أخبار مصر وإفريقيا.... السجن المشدد لمتهمين في «أحداث عنف» شرق القاهرة...قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة...سلطات طرابلس تتسلم من إيطاليا مشروع «ترسيم الحدود البحرية»..الجيش النيجيري يسيطر على معسكرات عديدة لإرهابيين في شمال شرق البلاد... وزير مغربي من «العدالة والتنمية» مستعد لزيارة إسرائيل «إذا تطلب الأمر»... 16 دولة أفريقية مهتمة بخطة «الاتحاد الأفريقي» لتوفير اللقاحات..

الجمعة 5 شباط 2021 - 4:37 ص

1862

عربية

الرئيس المصري يدعو لإعلاء قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... احتفل الأزهر والفاتيكان وقيادات دينية وسياسية حول العالم أمس بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية». في حين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لـ(خطاب الكراهية) ونشر قيم العدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وأكد السيسي أن «العالم يحتفي بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهي قيمة (الأخوة الإنسانية)»، مضيفاً أن «هذه المناسبة المهمة تذكرنا جميعاً بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر... وأتوجه في ذلك اليوم بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام، وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة». يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق، 4 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً دولياً لـ«الأخوة ‏الإنسانية»، والذي يوافق ذكرى توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مدينة أبوظبي عام 2019. وتدعو الوثيقة إلى «العمل الجدي على نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ التطرف بكل صوره وأشكاله». وبحسب بيان رئاسي مصري أمس، فإن الرئيس السيسي أكد أن «مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه... ونسعى دوماً لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف». ولفت إلى أن «المؤسسات والقيادات الدينية في مصر تبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة». وذكرت «الخارجية المصرية» في بيان لها أمس، أن «الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً بمناسبة احتفال العالم لأول مرة بـ(اليوم الدولي للأخوة الإنسانية)، تناول دور مصر في تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، والإطار الدستوري والقانوني الداعم لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية». وأضافت «الخارجية» أن «التقرير أكد على الاهتمام الذي توليه مصر في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالأمم المتحدة في مجال ثقافة السلام، من واقع مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية». وتصدر هاشتاغ «اليوم العالمي للأخوة والإنسانية الأول» موقع «تويتر»، أمس، وقد نشر كل من شيخ الأزهر والبابا فرنسيس رسائل السلام على «السوشيال ميديا». وأكد الطيب في كلمة له أمس، أن الاحتفال بـ«الأخوة الإنسانية» هو «احتفاء بـ(حدث عالمي تاريخي) يدعو للتآخي والتعاون، ووقف الحروب، ونشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية، وسياسات القوة والاستعلاء». ووجه شيخ الأزهر التحية إلى البابا فرنسيس، واصفاً إياه بـ«الأخ والصديق الدائم الشجاع على درب الأخوة والسلام»، داعياً الجميع إلى «الاصطفاف خلف ما تزخر به من مبادئ وثيقة الأخوة والحرية والمساواة والعدل بين الناس»، معرباً عن أمله في أن «يمثل يوم (الرابع من فبراير) من كل عام، جرس إنذار وتنبيه، يوقظ العالم وينبه قادته، ويلفت أنظارهم إلى ضرورة ترسيخ مبادئ (الأخوة الإنسانية)». من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمس الحاجة إليها»، معتبراً أن «الوثيقة خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، إن «أبو الغيط حرص على المشاركة في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، وتناول في مداخلته المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات (المتطرفة والشعبوية) على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية»، مؤكداً أن «الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الديني». إلى ذلك، أطلقت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» أمس، حملة عالمية تفاعلية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «رسائل الأخوة الإنسانية». ودعت جميع شعوب العالم إلى «تبادل رسائل الأخوة المحبة والألفة والسلام».

السجن المشدد لمتهمين في «أحداث عنف» شرق القاهرة

استئناف محاكمة 7 من «الإخوان» بـ«اعتصام رابعة» الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قضت مصرية أمس بالسجن المشدد (15 عاماً) في إعادة محاكمة متهمين اثنين في «أحداث عنف» وقعت شرق القاهرة. وأصدرت «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حكمها على المتهمين أمس، لاتهامهما بـ«حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية» بضاحية المطرية (شرق القاهرة). ووفق النيابة العامة في مصر، فإنه «في نهاية مارس (آذار) من عام 2013 أحرز المتهمان وحازا مواد مفرقعة وسلاحاً نارياً (بندقية آلية) وذخائر لا يجوز حيازتها». إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل محاكمة 7 متهمين من عناصر تنظيم «الإخوان» في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث «اعتصام رابعة»، لجلسة 6 مارس المقبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم». كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية هشام عشماوي الإرهابية» لجلسة 7 مارس المقبل. وبحسب أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين «انضموا لـ(جماعة إرهابية)، وجمعوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالاً، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات، ومهمات وآلات، وبيانات ومعلومات، ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)». وأكدت التحقيقات في القضية أن «المتهمين استخدموا تطبيقاً بشبكة المعلومات الدولية، بغرض تبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أعضاء (الجماعة الإرهابية)، وأن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة».

الحكومة المصرية لتحديث بيانات القرى ضمن مبادرة رئاسية لتطويرها بهدف وضع الخطط التنموية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المصرية «البدء في تحديث بيانات القرى في ربوع البلاد، بهدف رصد الواقع الفعلي ووضع الخطط التنموية لتطويرها». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)». ووفق الحكومة فإن «المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس السيسي، يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)، ويستهدف إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري، الذي يعيش فيها 56 في المائة من السكان، وذلك خلال ثلاث سنوات... ويهدف أيضاً إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في القرى كافة، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية». وعقد مدبولي اجتماعاً لاستعراض إجراءات «مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، هالة السعيد، إن «الحكومة سوف تعمل على الاستفادة من المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة»، موضحة أن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015. ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة»، مشيرة إلى أنه «قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية»، لافتة إلى أن «المؤشرات عكست ارتفاعاً في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية ومدارس». في غضون ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لخصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج (تكافل وكرامة) من قيمة الدعم النقدي الشهري»، موضحاً في بيان له أمس، أن «جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج (تكافل وكرامة)، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق، والرسائل النصية، والميغابايت) مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهرياً، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدي البرنامج، تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات، والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية». من جهته، قال رئيس الوزراء المصري أمس، إن «حكومته تعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الاستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلاً عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة».

انتخاب مصر لرئاسة «لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام»... «الخارجية» أكدت أنه يكلل جهود القاهرة الدبلوماسية والأفريقية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن «انتخاب القاهرة لرئاسة الدورة الـ15 لـ(لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام) خلفاً لكندا، في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك». وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن «انتخاب مصر لرئاسة (لجنة بناء السلام) للمرة الأولى، يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف، في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» فإن «انتخاب القاهرة لرئاسة اللجنة، يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحاً ممثلاً لأفريقيا، لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية (لجنة بناء السلام) بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». من جهته، أشار إدريس إلى أن «اجتماع اللجنة شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام». ونوه بأن «مداخلات أعضاء اللجنة أظهرت حفاوة وتقديرا كبيرين بدور مصر الرائد في بناء السلام، وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، فقد «أكد السفير إدريس اعتزام الرئاسة المصرية للجنة، مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين، لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها، استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لا سيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة». ونوه إدريس إلى «حرص مصر كذلك على تعظيم الاستفادة من الدور الاستشاري لـ(لجنة بناء السلام) لدى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن دور اللجنة في مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تعميق الشراكات بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية»، مبرزاً دور اللجنة في «بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام، لكونها التحدي الأكثر إلحاحاً خاصة في ظل جائحة فيروس (كورونا المستجد)». في سياق آخر، أكد متحدث «الخارجية المصرية»، السفير أحمد حافظ، أن «وزير الخارجية، سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريتري، عثمان صالح، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت، في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاع الصيادين والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين»، لافتاً إلى أن ذلك في «إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعاية جميع المصريين في الخارج، واتصالاً بمسألة احتجاز صيادين مصريين في إريتريا». وأضاف متحدث «الخارجية» مساء أول من أمس، أن «الوزير شكري قام بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم لمصر».....

مصر تناشد مواطنيها المتجهين للكويت تأجيل السفر بسبب إجراءات «كورونا»

إنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول

الجريدة.... ناشدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم المصريين المتجهين إلى الكويت الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التى تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة، حيث أعلنت الكويت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين مبدئياً. كما وجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المصريين المتواجدين بصورة مؤقتة كـ «ترانزيت» في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد، للعودة إلى مصر حيث لن يكون متيسراً إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمصريين، خاصة أنه سبق أن قام عدداً من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة فى تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين فى دولة الإمارات وأيضاً فى سلطنة عمان فى طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول «الترانزيت». وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر إلى حين انفراج الأوضاع. من جهته، أوصى النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى المواطنين، ومن خلال التواصل مع وزيرة الهجرة، بضرورة تفهم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والإجراءات الاحترازية والقرارات المنظمة للدول والتي تحدد أعداد المسافرين أو تمنع غير مواطنيها من الدخول، مما يستلزم التفكير في حلول منطقية للمتواجدين على أراضي دول ترانزيت، خاصة وأن عدد أيام وقف السفر للكويت غير معلومة، وتعهد النائب الموقر بالبحث عن آليات قابلة للتنفيذ. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

الرئيس التونسي: مصرّون على مواصلة المعركة ضد الإرهاب إثر وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار لغم أرضي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خلال موكب تأبين العسكريين الأربعة الذين قُتلوا أول من أمس، إثر انفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون في طريقهم، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إننا نقف اليوم مصرّين على مواصلة المعركة ضد الإرهاب على الجبهات كافة. وأكد أنه على «يقين بأن الانتصار هو العزاء الوحيد لتونس وشهدائها»، على حد تعبيره. وأضاف أن سقوط «هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن لن يزيدنا إلا إصراراً على مواجهة المجرمين بنفس الروح القتالية العالية والتصدي لهم ولمن يقف وراءهم ممن يريدون ضرب الدولة التونسية». وقد حضر هذا الموكب بالخصوص رئيس الحكومة هشام المشيشي، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، علاوة على عدد من القيادات والإطارات العسكرية. وكانت كل من رئاسة الحكومة التونسية ورئاسة البرلمان قد أدانت العملية الإرهابية التي وقعت أول من أمس، في جبل «المغيلة»، وأكدتا أن هذه العملية لن تُثني التونسيين عن مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب ودحره من التراب التونسي، وأن البوصلة يجب أن تبقى موجّهة نحو حماية البلاد بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي تهدد بشق الوحدة الوطنية. كانت تونس قد فقدت أول من أمس، أربعة عسكريين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل «المغيلة» من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط)، في أثناء تنفيذ مهمة عسكرية تمثلت في ملاحقة عناصر إرهابية إثر ورود معلومات عن تحركات مريبة. ويُعتقد بأن مَن زرعوا اللغم الأرضي هم من كتيبة «أجناد الخلافة» المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وكان هذا التنظيم قد انشقّ عن كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وقد تبنى خلال السنوات الماضية عدداً من الهجمات التي استهدفت أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية التونسية. وكان محمد زكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، قد أكد وفاة عسكري خامس، كان قد أًصيب بدوره على مستوى الساق إثر انفجار لغم تقليدي الصنع في مرتفعات ولاية الكاف المجاورة، ويعود تاريخ الإصابة إلى يوم 14 يناير (كانون الثاني) المنقضي، وتم نقله إلى المستشفيات التونسية غير أن حالته الصحية تدهورت خلال الفترة الماضية ليقع الإعلان عن وفاته.

القضاء الجزائري يبدأ محاكمة متهمين بخطف وقتل سائح فرنسي في 2014

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... تبدأ، اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية محاكمة المتهمين في قضية خطف وقتل السائح ومتسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل في 2014 على يد مجموعة مرتبطة بتنظيم «داعش»، بعد ست سنوات على الوقائع. وصرحت رفيقة غورديل التي رفعت الدعوى غداة مقتله في سبتمبر (أيلول) 2014. لوكالة الصحافة الفرنسية أن «العائلة تشعر بالارتياح لأن المحاكمة ستجري أخيراً». وقالت فرنسواز غرانكلود: «أنتظر أن أعرف ما حدث وكيف حدث بالضبط، وسماع الأشخاص الذين سيُحاكمون وخاصة المتهم الرئيسي». وأضافت أن «هذه المحاكمة التي تجري في الخارج شخصية جداً ويمكن أن تعطي أملاً لأقارب ضحايا الإرهاب». وتجري المحاكمة في محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، ابتداء من الساعة العاشرة. وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن 14 شخصاً ملاحقون في هذه القضية هم الخاطفون الثمانية المفترضون وخمسة مرافقين جزائريين للسائح ورجل يدعى فرج الله عمارة الذي لم تكشف صلته بالقضية، ما ورد في وثيقة للمحكمة اطلعت عليها الوكالة. وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، ويُعتقد أنه هو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي. وحمزاوي هو أحد عناصر مجموعة جند الخلافة في الجزائر، التنظيم الذي تبنى عملية الخطف بعد أشهر من إعلان انشقاقه عن «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي ومبايعته لتنظيم «داعش». وقد وجهت إليه تهمة «الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» و«إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة»، وهي تهم عقوبتها الإعدام. ويمثل أمام المحكمة المؤلفة من قاضٍ رئيسي وقاضيين مستشارين، المرافقون الخمسة الذين كانوا مع السائح الفرنسي عند في 21 سبتمبر على مسافة مائة كلم شرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة الجبلية. والمرافقون هم متسلقو الجبال مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش. وهم متهمون بارتكاب «جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة»، والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات. وخضع هؤلاء للتحقيق لمدة ستة أيام مباشرة بعد تقدمهم للتبليغ عن خطف زميلهم، واحتجزوا أكثر من 14 ساعة، كما صرح حينها أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية. ويُحاكم غيابياً بتهم الخطف والقتل، سبعة عناصر من جند الخلافة يوجدون في حالة فرار، كما ورد في لائحة الاتهام. وكانت وزارة الدفاع أكدت مباشرة بعد بداية عملية البحث عن غورديل، أن المعلومات الخاصة بخطف المواطن الفرنسي «وصلت متأخرة» ما سمح للخاطفين بالابتعاد من المكان قبل وصول قوات الجيش. وصل متسلق الجبال الفرنسي في 20 سبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي انتقل مع رفاقه الخمسة إلى المنطقة المحددة على متن سيارة واحد، عندما باغتهم مسلحون في موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر، واقتادوهم إلى مكان مجهول. وغداة خطفهم، أطلق المسلحون سراح الجزائريين الخمسة بينما ظهر غورديل في شريط فيديو مع عناصر من تنظيم جند الخلافة الذي تبنى خطفه واحتجازه كرهينة مع إمهال فرنسا 24 ساعة لوقف مشاركتها في العمليات العسكرية في العراق ضد تنظيم «داعش» وإلا «سيتم ذبحه». رفض الرئيس الفرنسي حينذاك فرنسوا هولاند المهلة وقال إن فرنسا لن ترضخ «لأي ابتزاز أو ضغط أو إنذار» ووعد بالمضي قدماً في شن غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في سوريا والعراق. من جهته، جنّد الجيش الجزائري قوات ضخمة بلغ عديدها ثلاثة آلاف عسكري مدعومين بالمروحيات في عمليات بحث شملت في مرحلة أولى محيط 10 كيلومترات مربعة من مكان خطف الفرنسي لتشمل كل جبال وغابات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية. واستمرت عمليات البحث إلى أن عثر على مكان دفن جثة الرهينة ثم رأسه في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2015. على بعد 15 كيلومتراً من مكان خطفه، بالاستفادة من معلومات قدمها «جهادي» تم توقيفه يرجح أنه المتهم الرئيسي في القضية. وبعد فحص أشرطة فيديو تنظيم جند الخلافة أعلن القضاء الجزائري أنه يلاحق 15 «إرهابياً جزائرياً» يشتبه بأنهم ضالعون في جريمة الخطف والقتل. وتمكن الجيش من قتل سبعة منهم على الأقل بينهم مؤسس التنظيم وزعيمه عبد المالك قوري (خالد أبو سليمان)، في ديسمبر 2014. وفي مايو (أيار) 2015 قتل الجيش خليفته في زعامة التنظيم بشير خرزة (أبو عبد الله عثمان العاصمي) مع 25 مسلحاً في جبال البويرة (جنوب شرقي العاصمة). وتواصلت عمليات الجيش حتى أكدت السلطات الجزائرية في يوليو (تموز) اندحار فرع تنظيم «داعش» بعد قتل أغلب عناصره وكل قياداته.

الأمم المتحدة: صراع تيغراي قد يتسبب بتفاقم عدم الاستقرار في إثيوبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي قد يزعزع الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد، محذراً من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في الشمال. وفي ملاحظات أدلى بها لوكوك خلال إفادة مغلقة عبر الإنترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، قال إن مئات الآلاف من سكان تيغراي لم يتلقوا المساعدة وإن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم الموقف كاملاً لأنها لا تملك القدرة على دخول الإقليم بحرية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأضاف أن تقارير وردت عن تزايد انعدام الأمن في أماكن أخرى، وهو ما قد يرجع إلى الفراغ الناجم عن إعادة نشر القوات وإرسالها إلى تيغراي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قلقة من احتمال تزعزع الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد والمنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمر بشن ضربات جوية وهجوم بري في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على حكام الإقليم، وهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لتحديهم سلطاته. وطرد جيش آبي الاتحادي الجبهة من مقلي عاصمة الإقليم لكن القتال لا يزال مستمراً على نطاق محدود. ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم وفر 950 ألفاً من منازلهم منذ بدء القتال في الإقليم الذي يزيد عدد سكانه عن خمسة ملايين نسمة. وأوضح لوكوك أن حكومة آبي تسيطر على ما بين 60 في المائة و80 في المائة من أراضي تيغراي لكنها لا تحظى بسيطرة كاملة على عرقية الأمهرية والقوات الإريترية التي تعمل هناك أيضاً. ويقول عشرات الشهود إن قوات إريترية موجودة في تيغراي لدعم القوات الإثيوبية، لكن البلدين ينفيان ذلك. وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن الشرطة تعمل بجزء ضئيل من طاقتها السابقة، وأكد لوكوك أنه إذا لم تتم زيادة الحماية والمساعدات سريعاً فإن الوضع الإنساني سيتدهور. وقال إن هناك اتهامات مقلقة بارتكاب عنف جنسي قائم على النوع. وزار عدة مسؤولين كبار من الأمم المتحدة البلاد في الآونة الأخيرة للحث على تيسير دخول الإقليم. وقال لوكوك إنه يأمل في إحراز تقدم ملموس في الأيام المقبلة يسمح بزيادة المساعدات.

إثيوبيا توجه تهديداً مبطناً للسودان

الجريدة....وجه السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبلتال أميرو، أمس، تهديدا مبطنا إلى الحكومة السودانية، على خلفية النزاع الحدودي بين البلدين بشأن منطقة الفشقة، مبينا أن أديس أبابا ملتزمة بحل الوضع على الحدود مع الخرطوم من خلال الحوار، للتوصل إلى حل ودي، ورغبة بلاده في الحوار معها. وذكر أميرو، في حوار مع التلفزيون الرسمي ببلاده، أن إثيوبيا طلبت مرارا من العسكريين السودانيين العودة إلى حيث كانوا قبل 6 نوفمبر 2020، والحفاظ على الوضع السابق.

قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سودانية وإثيوبية داخل الفشقة... الخرطوم: اتهامات سفير أديس أبابا «مزاعم لا أساس لها»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات من الجيش الإثيوبي على بركة نورين بمنطقة الفشقة السودانية، وألحقت بها خسائر بشرية تُقدّر بالعشرات، فيما قُتل أثناء الاشتباك جندي سوداني وأصيب ثلاثة. وفي غضون ذلك وصف وزير الخارجية السوداني اتهام سفير أديس أبابا في الخرطوم للسودان بالاعتداء على أراضي بلاده بأنه «مجرد مزاعم» لا أساس لها. ونقلت فضائية «العربية الحدث»، أمس، عن مصادر أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدمت تجاه بركة نورين، وأطلقت النار تجاه منطقة كان يتمركز فيها الجيش السوداني داخل حدوده الدولية، فسارع الأخير بالرد، ما أدى لمقتل العشرات من القوة المهاجمة، وجندي سوداني، وإصابة ثلاثة آخرين. وقال رئيس لجنة متضرري منطقة الفشقة، الرشيد عبد الباقي لـ«الشرق الأوسط»، إن منطقة «الفشقة الصغرى» شهدت، أمس، اشتباكات بين قوات تابعة للجيش الإثيوبي والقوات السودانية، استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك أثناء قيام دورية سودانية بتمشيط المنطقة، عند مستوطنة قام ببنائها تاجر إثيوبي كبير داخل الأراضي السودانية، بعمق نحو 15 كيلومتراً، موضحاً أن الجيش استطاع دحر القوات المهاجمة، وقَتْل عدد كبير منها، وأسر خمسة إثيوبيين. وانتقد وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، اتهام السفير الإثيوبي في الخرطوم للسودان بالتعدي على أراضي بلاده، ووصفها بأنها مجرد «مزاعم»، مؤكداً أن السودان لم يأخذ شبراً واحداً من الأراضي الإثيوبية. وأطلق سفير إثيوبيا في السودان، يبلتال أميرو، أمس، تصريحات اتهم فيها الخرطوم بالتعدي على أراضي بلاده، وقال وفقاً لإذاعة «فانا» الإثيوبية شبه الرسمية: «السودان ارتكب خطأ تاريخياً عندما تعدى على أراضي إثيوبيا». وأكد أن بلاده لا تزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي عبر الأساليب السلمية، بيد أنها «ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف». ووصف استعادة السودان لأراضيه بأنه «تصرف خاطئ أخلاقياً وقانونياً، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربطه بإثيوبيا». من جهته، انتقد رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، تصريحات سفير إثيوبيا لدى السودان، التي زعم خلالها أن السودان «اعتدى» على أراضي إثيوبية، ووصفها بأنها «غير قانونية أو دبلوماسية». وتسود الحدود السودانية - الإثيوبية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي حالة من التوتر والاشتباكات المتقطعة بين جيشي البلدين، وذلك بعد أن استردَّت القوات المسلحة السودانية أراضي زراعية في منطقة الفشقة الزراعية الخصيبة، كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ 1995. لكن إثيوبيا تزعم أن المناطق التي استعادها الجيش السوداني تابعة لها، فيما يتمسك السودان بأن منطقة الفشقة تابعة له، وفقاً لاتفاقيات الحدود الدولية بين البلدين، واتفاق لجان الحدود المشتركة، وأن المطلوب هو إعادة وضع العلامات الحدودية التي تمت إزالتها، وتقريب المسافة بين كل علامة وأخرى، بحيث تُرى بالعين المجردة. واستغل الجيش السوداني هجوما شنته قوات إثيوبية على مواقعه منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقام بطرد الميليشيات المهاجمة، واستعادة مناطق أخرى واسعة كانت تسيطر عليها في منطقة الفشقة. علماً بأنه تنشط في المنطقة ميليشيات إثيوبية تعرف باسم «شفتة»، وتسيطر على الأراضي السودانية الخصيبة، وتقول الخرطوم إن تلك الميليشيات تجد الدعم من الجيش الفيدرالي الإثيوبي.

الشرطة السودانية تفرق احتجاجات ضدّ الغلاء في القضارف.... وقفة للمطالبة بإقالة حاكم الولاية بعد رفضه مطالب المزارعين

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تزايد التوتر في مدينة القضارف السودانية، إثر احتجاجات شعبية منددة بالغلاء، تواصلت ليومين، وأطلقت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بعد أن نفذ بعضهم عمليات حرق ونهب في سوق المدنية. وفي غضون ذلك يستعد مزارعو الولاية الزراعية الخصيبة لتنظيم وقفة احتجاجية غذا السبت، للمطالبة بإقالة والي الولاية في حال عدم استجابته لمطالب المزارعين والاعتراف بلجنتهم. ونفذ طلاب المدارس أمس تظاهرات تندد بالغلاء، وندرة السلع الرئيسية، وأبرزها الوقود والخبز. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يلتحق بها مواطنون آخرون، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية، وسيطروا على سوق البلدة، ونصبوا المتاريس على الطرقات، وأشعلوا إطارات السيارات، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة الولائية. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الرصاص المطاطي عند بدء عمليات التخريب ونهب المحال التجارية، والاعتداء على المؤسسات الحكومية، وعدد من البنوك، وبعد عمليات كر وفر ومطاردات، استطاعت قوات الأمن السيطرة على الأوضاع في وقت يتوقع فيه أن تستأنف الاحتجاجات مجدداً خلال الأيام القادمة. وقال شاهد عيان تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحوال هدأت في البلدة، التي تبعد نحو 400 إلى شرق العاصمة الخرطوم، موضحا أن قوات الأمن سيطرت على الأوضاع، بعد أن نشرت قوات كثيفة في وسط المدينة، وفرقت المحتجين مع استمرار حالات الكر والفر، التي استمرت طوال النهار. وقالت حكومة ولاية القضارف، وفقاً لنشرة رسمية، إن قطع الطرق وحرق الإطارات ووضع المتاريس عليها «تعد عمليات شغب»، موضحة أن الشرطة اضطرت للتدخل لحماية الممتلكات، وتعزيز قواتها التي تعمل تحت إمرة وكيل النيابة، وأنها أدت واجبها في حفظ الأمن بمهنية عالية، ما مكنها من السيطرة على الأوضاع، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من أطلقت عليهم «المخربون». من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد القضارف تجمعا للمزارعين غداً السبت، للاحتجاج على السياسات المتبعة من حكومة الولاية، التي تعد إحدى أكبر الولايات الزراعية في البلاد، وتنتج النسبة الكبرى من الذرة والسمسم في البلاد. وقال نائب رئيس لجنة المزارعين، أحمد عبد الرحيم العوض، لـ«الشرق الأوسط»، إن تجمع المزارعين يسعى للحصول على اعتراف السلطات بـ«لجنة المزارعين الشرعية»، ومشاورتهم في السياسات الزراعية بالولاية. موضحا أن السياسات التي اتبعتها حكومة الولاية، قضت بمضاعفة الرسوم على المحاصيل الزراعية، وفرض زيادات كبيرة في «رسوم المشاريع الزراعية»، التي بلغت هذا العام 117 ألف جنيه لألف فدان، بعد أن كانت في حدود 16 ألف جنيه فقط. كما أوضح العوض أن حاكم الولاية رفض لقاء وفد لجنة المزارعين، وعدم الاعتراف بها والاستماع لمطالبها، ما دفعهم للتصعيد والمطالبة بإقالته، وعقد مؤتمر صحافي يشرحون فيه قضيتهم، مع مواصلة التصعيد والضغط الشعبي، الذي قد يصل إلى حدود الاعتصام المفتوح، وإغلاق المدينة وبورصة المحاصيل. ونفى العوض وجود دوافع سياسية لموقفهم من حاكم والي الولاية، وقال إن قضيتهم تنحصر في مطالب مشروعة، تتعلق بقضايا المزارعين والزراعة في الولاية. وتتميز ولاية القضارف بمساحاتها الزراعية الواسعة الخصيبة، التي جعلت منها واحدة من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي في السودان، وعلى وجه الخصوص في إنتاج الذرة والسمسم، ما يجعل منها واحدة من أكبر مدن العالم إنتاجاً لهذه المحاصيل. فيما تعد «صومعة الغلال» بالقضارف واحدة من أكبر وأهم صوامع الغلال في السودان. ويقول المزارعون إن الحكومة الولائية فرضت رسوما مضاعفة لثلاث مرات على المحاصيل، وزادت تجديد رسوم المشاريع بشكل مبالغ فيه، ما يمكن أن يهدد الإنتاج، ويؤثر على تنافسية إنتاج الولاية من المحصولات الزراعية في الأسواق العالمية، وأسواق الولايات الأخرى، التي لا تفرض رسوما على العمليات الزراعية.

لأول مرة.. مقتل 7 من مرتزقة روسيا السوريين بانفجار في ليبيا

الحرة – واشنطن... تستمر روسيا في تجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخرا، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا بانفجار لغم بسيارة إطعام. وقال المرصد إن أحد القتلى السوريين من ريف السويداء فيما البقية من مدينة حمص وريفها. وحسب المرصد، فهذه المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي تواصل بدورها تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا. ونشر المرصد السوري في 29 الشهر الفائت، أن مرتزقة" روسيا من حملة الجنسية السورية، لايزالون متواجدين في ليبيا، وبدلاً من عودتهم إلى سوريا بعد التوافق الليبي-الليبي، قامت "شركة فاغنر" الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا. كما نشر المرصد السوري في 23 الشهر الماضي، أن "شركة فاغنر" الروسية تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة لحماية مصالحها الإقليمية في ليبيا، حيث جرى مؤخراً تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا. وتلعب روسيا، التي تدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في سورية، مستغلة حاجة الشبان والرجال للعمل وتأمين مستلزمات الحياة اليومية.

«الحوار الليبي» في جنيف يقترع لـ{السلطة التنفيذية» اليوم

إحراز تقدم لفتح «الطريق الساحلي» يسبق اجتماع اللجنة العسكرية

القاهرة: خالد محمود - لندن: «الشرق الأوسط».... قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم اليوم (الجمعة) في جنيف «من أجل التصويت على القوائم، التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا». وأضاف المتحدث في بيان صحافي نشرته البعثة أمس: «لقد أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في الثاني من فبراير (شباط) الجاري. لكن لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 في المائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم، الذي ينتمي إليه. ولذلك انتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار، المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم، التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي، ومرشح لرئاسة الوزراء». ونفت الولايات المتحدة على لسان سفيرها، ريتشارد نورلاند، تلميحات بمحاولتها فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، تزامنا مع انضمام ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، إلى قائمة المطالبين بضرورة استقالة المرشحين للفوز بالمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة من مناصبهم الحالية. وقالت ويليامز في ختام جلسات استماع الملتقى للمرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، إنها طلبت منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد الانتخابات القادم، والقبول بنتائج التصويت على نظام القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا من المرشحين لرئاسة الحكومة، التوقيع أيضا على تعهد بالالتزام بالتوزيع الجغرافي، وإشراك المرأة في تشكيلة الحكومة. وبدأ أعضاء الملتقى منذ مساء أول من أمس في تشكيل القوائم النهائية لممثلي السلطة التنفيذية، تمهيدا لتسليمها كما كان مقررا بحلول الساعة العاشرة ليلا بتوقيت جنيف مساء أمس، قبل عرضها للتصويت اليوم. وتشترط البعثة الأممية حصول كل قائمة من بين الأربع قوائم المنتظرة على تأييد 17 من بين أعضاء الملتقى الـ75، علما بأن كل قائمة ستضم أربعة مرشحين، هم رئيس للمجلس الرئاسي ونائبان، بالإضافة إلى رئيس للحكومة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي «خالد المشري» انسحابه من سباق الترشح للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، حسبما أفادت قناة «ليبيا بانوراما» مساء أمس. ولجأت البعثة الأممية إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس (غرب)، وبرقة (شرق)، وفزان (جنوب). وخلال الشهر الماضي، اعتمد أعضاء الملتقى آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم، حيث يتم تشكيل قوائم من الأقاليم مكونة من أربعة أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و6 الشرق و3 الجنوب) لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها في القاعة. وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز الحاصلة على 50+1. في سياق ذلك، نفى السفير الأميركي لدى ليبيا تلميحات بمحاولة بلاده فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار، واعتبره في بيان مقتضب أمس «بمثابة تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية». وكان نورلاند قد نقل عن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» وأحد أبرز المرشحين للمجلس الرئاسي الجديد، في اتصال جمعهما مع الملحق العسكري الأميركي، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي، الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، والتي تضم ممثلي قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني». وقالت السفارة الأميركية في بيان لها، مساء أول من أمس، إنه تم أيضا إحراز تقدم مماثل فيما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية، نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية، مشيرة إلى أن نورلاند هنأ النمروش وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة خلال الأيام المقبلة. من جهته، قال النمروش إن السفير الأميركي عبر عن أمله في نجاح الجهود، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جنيف. في غضون ذلك، استأنفت أمس لجنة «5+5» أعمالها باجتماع في مدينة سرت لبحث الأسباب، التي حالت دون إخراج «المرتزقة» والمسلحين الأجانب من ليبيا، بعد انقضاء مهلة 90 يوما، التي تم الاتفاق عليها في مدينة جنيف السويسرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووصلت وفود البعثة الأممية وحكومة «الوفاق»، وأعضاء اللجنة إلى مطار ميناء السدرة، حيث استقبلهم ممثلون عن «الجيش الوطني»، فيما رافقت عناصر من «اللواء 106 مجحفل» التابع لـ«الجيش الوطني» الوفود إلى مدينة سرت. ورحبت البعثة الأممية بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة في مقرها بمدينة سرت، لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في بيان لها أمس إلى أنها ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي، بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين، والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من المحادثات. ولفتت البعثة إلى مشاركة خبراء لإزالة الألغام من كلا الجانبين. بالإضافة إلى خبراء من البعثة في الاجتماع، لتقديم الدعم الفني، ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمناطق، الواقعة تحت سيطرة كل طرف. موضحة أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها معها بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منها. في شأن قريب، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، إنه ناقش في طرابلس أمس مع رايزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية لدى ليبيا، الذي عين مؤخراً، تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.

سلطات طرابلس تتسلم من إيطاليا مشروع «ترسيم الحدود البحرية»

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» الليبية، أمس، تسلمها مشروع مذكرة من السلطات الإيطالية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إنقاذ قرابة 140 مهاجراً غير نظامي من الغرق أمام الساحل الليبي. وقالت وزارة الخارجية الليبية بطرابلس في بيان أمس إن سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، تقدم إليها بمشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، وذلك لدراستها وإبداء الرأي حولها، تمهيداً لتوقيعها من قبل الطرفين، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، محمود التليسي، استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة السفير الإيطالي، ومستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة لمناقشة الإجراءات التنفيذية، التي تطرق إليها الاجتماع الأخير للجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية– الإيطالية، التي عقدت اجتماعها الافتراضي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال الاجتماع تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية، المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة، إلى جانب مذكرة ترسيم الحدود البحرية. وسبق أن وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الأمم المتحدة سجلت الاتفاقية، وقالت إن «علاقاتنا متعددة الجوانب تستند إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا». وعقدت اللجنة الإيطالية - الليبية المشتركة، في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي اجتماعها الأول في وزارة الداخلية بالعاصمة روما، بهدف تعديل المذكرة الثنائية، الموقعة عام 2017 بين روما وطرابلس في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود وأمن الحدود. وكانت منظمات إنسانية إيطالية ودولية وصفت الاتفاقية في بيان مشترك أول من أمس بأنها «أربع سنوات من الفشل وسوء المعاملة»، وطالبت بإلغائها. في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الإيطالي من تيار «أحرار ومتساوون»، إيرازمو بالاتسوتو، بشأن اتفاقية الهجرة المبرمة مع ليبيا: «كفانا اتفاقات تنتهك حقوق الإنسان». وأضاف بالاتسوتو، وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية مساء أول من أمس: «في هذه الساعات نتحدث عن طاولة مفاوضات حول برنامج لولادة حكومة جديدة. لنطرح هذا الأمر على الطاولة أيضًا، كفانا اتفاقات مع ليبيا تنتهك حقوق الإنسان. فلتتوقف هذه المجازر»، متابعاً: «قبل أربع سنوات، وقعت بلادنا مذكرة التفاهم مع ليبيا. ومنذ عام 2017 إلى اليوم وصل من ملايين دافعي الضرائب الإيطاليين حوالي 800 مليون يورو إلى هذه الدولة الشمال أفريقية، وتم إنفاق 22 مليوناً لتسليح وتدريب ما يسمى خفر السواحل الليبي، الذي تألف في كثير من الحالات من مجرمين، يعترضون المهاجرين في عرض البحر لإعادتهم إلى العنف، وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال الليبية، وتم ذلك غالباً بالتحالف مع متاجرين بالبشر». في سياق قريب، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ ما يقرب من 140 شخصاً على متن زورقين، وتمت إعادتهم إلى طرابلس، وقالت إنها قدمت هي وشريكها (IRC) المساعدة والرعاية الطبية لجميع الناجين، مشيرة إلى أن ليبيا «ليست ميناء آمناً لإنزال اللاجئين إليه». في المقابل، رد مسؤول أمني بغرب ليبيا على ما سماها «أكاذيب دولية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا تتعرض لظلم واضح من بعض المنظمات، التي تعلم أن بلادنا ضحية لهذه الهجرة غير المشروعة، والأجهزة الأمنية الرسمية لم يثبت تورطها في أي تجاوز ضد المهاجرين، وإذا وقع أي تجاوز يتم التحقيق فيه فوراً». بدورها، قالت منظمة (إس. أو. إس. ميديتيراني) إن سفينة «أوشن فايكينج» التي تديرها أنقذت نحو 130 مهاجرا من المياه الدولية قبالة ليبيا أمس، موضحة أن طاقم السفينة رصد قاربا مطاطيا مكتظا بالركاب من خلال المناظير، فقام بإنقاذ 121 مهاجراً، موضحا أنه من بين المهاجرين 19 سيدة وطفلان. وأضافت المنظمة في بيان نشرته الوكالة الألمانية، أمس، أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا من على متن القارب. وغادرت سفينة الإنقاذ ميناء مارسيليا الفرنسية في طريقها لوسط البحر المتوسط في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد توقف دام شهراً. وبحلول نهاية يناير الماضي، كان طاقم السفينة قد أنقذ أكثر من370 مهاجراً من البحر إلى ميناء أوجوستا الإيطالي في صقلية. وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لدى ليبيا عن وجود مقترح، من عدة منظمات إغاثية للقيام بعمليات إجلاء إنسانية لمهاجرين غير نظاميين، من ليبيا إلى إيطاليا. وأوضحت المفوضية في بيانها أنها ستتصل فور توفر ممر إنساني إلى إيطاليا بالمؤهلين الأكثر ضعفاً لترحيلهم.

مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لـ«وقف النار»

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط».... طلب مجلس الأمن الدولي، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الرسالة، التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع: «في وقت يدرس فيه أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار» في ليبيا. ويشير المجلس في رسالته إلى أنه سينتظر خلال 45 يوماً كحدّ أقصى تقريراً حول التحضيرات، التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي، وتتوسع جغرافياً. وفي تقرير صدر في نهاية 2020 دعا غوتيريش إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلحين، دون تحديد عددهم، يكون مؤلفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين، متحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية. كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن «أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت»، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتدّ عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد. وفي هذا السياق، أوضح دبلوماسيون أن طليعة فريق المراقبين «ينبغي أن تتضمن حوالى 30 شخصاً».

الجيش النيجيري يسيطر على معسكرات عديدة لإرهابيين في شمال شرق البلاد

الراي... سيطر الجيش النيجري على معسكرات عديدة لإرهابيين موالين لتنظيم داعش في عملية عسكرية ضخمة شنّها على مدى شهر في شمال شرق البلاد وأسفرت عن مقتل عدد من المتمرّدين البارزين في حين نجح اثنان من كبار قادة المتطرفين في الفرار، وفق ما أفاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس أمس الخميس. واجتاح الجيش معسكرات لتنظيم داعش في غرب أفريقيا تقع بين ولايتي يوبي وبورنو خلال عمليته العسكرية التي امتدّت شهراً، وفق المصدرين. وتواصلت العملية مع إعلان الرئيس محمد بخاري تغيير أكبر أربع قادة عسكريين عقب أشهر من الضغوط على حكومته لفشلها في إنهاء التمرّد الممتدّ منذ أكثر من عقد. وجاء حينها في بيان للرئاسة أن «الرئيس بخاري قبل الاستقالة الفورية لقادة الجيش»، في إشارة الى رئيس الأركان وقادة سلاح الجو والبرّ والبحرية. وأوضح المصدران العسكريان أنّ عناصر من الجيش مدعومين بطائرات سيطروا الأربعاء على معسكر دُوْلي، آخر معاقل الإرهابيين في ما يسمى «مثلث تمبكتو» بولاية بورنو. وقال أحدهما «مع سقوط دُوْلي، صارت المنطقة بأكملها تحت سيطرة القوات النيجيرية». وسيطر الإرهابيون على المنطقة منذ 2013 وأسسوا حضوراً قوياً لهم فيها، خاصة في تالالا التي صارت ثاني أكبر معقل لتنظيم داعش في غرب أفريقيا بعد معقله في بحيرة تشاد. وكانت القوات النيجيرية بسطت سيطرتها على تالالا الشهر الماضي إثر معركة حامية الوطيس قتل فيها ستة عسكريين عندما فجّر انتحاري سيارته المفخخة وسط قوات الجيش، وفق ما أفادت مصادر عسكرية فرانس برس. وعلّق المصدر الثاني على هجوم دُوْلي قائلا «لقد كانت معركة شرسة». وأضاف أن «الإرهابيين لغّموا الطريق المؤدية إلى دُوْلي، وقطعها العسكريون سيراً على الأقدام، ودخلوا في معركة ضارية بإسناد جوي». وجرى تحرير رهائن عدة من المعسكر واسترجاع عشرات من عرباتهم التي استولى عليها الإرهابيون ، وفق المصدرين. وكشف المصدر الثاني فرار قائدين في التنظيم، هما مودو سولوم وأمير مودو بورزوغو، مع عدد من مقاتليهم في حين قتل قادة آخرون. ورجّح المصدران أن يتوجّه الفارون إلى بحيرة تشاد التي تمتدّ بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، وتوجد معسكرات للتنظيم المتطرف في جزر بالبحيرة. على جبهة أخرى، سيطرت القوات العسكرية على خمس مخيمات في قرى كيداري وأرغودي وتكوالا وشوالتا وغولديكور، وقد استعمل الإرهابيون التفجيرات الانتحارية هناك لمحاولة وقف تقدّم الجيش. وقال المصدر الثاني «خسرنا بعض الجنود وجرح آخرون في هجوم انتحاري، لكن تمكّن الجنود من إخضاع الإرهابيين»، دون أن يكشف عن العدد الدقيق للمصابين.

وزير مغربي من «العدالة والتنمية» مستعد لزيارة إسرائيل «إذا تطلب الأمر»

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، المنتمي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) المتزعم للائتلاف الحكومي، إنه مستعد لزيارة إسرائيل بصفته الوزارية إذا تطلب الأمر ذلك. وسئل رباح خلال برنامج «حديث مع الصحافة» في القناة التلفزيونية الثانية المغربية، مساء الأربعاء: «إذا اقتضت مسؤوليتك في الحكومة أن تزور إسرائيل، هل ستفعل أم لا؟»، فردّ قائلاً: «أنا أمثل الدولة المغربية، وسيكون واجباً عليّ أن أتحمل المسؤولية»، مضيفاً: «في هذه الحالة سيكون من واجبي القيام بالزيارة»، لأن ذلك سيكون «في إطار مصلحة البلد». وزاد قائلاً: «أنا عبد العزيز رباح، كشخص، ليس لدي ما أفعله في إسرائيل، لكن كوزير، إذا تطلب الأمر أن أزورها، سأفعل». وكان رباح شارك في لقاء عن بعد في 15 يناير (كانون الثاني)، ضمّ وزراء الطاقة العرب، إلى جانب وزيري الطاقة الإسرائيلي والأميركي. وحين سئل رباح عمَّ تغير في قناعته، كمسؤول في حزب ذي مرجعية إسلامية، حتى أصبح يقبل التحدث مع مسؤول إسرائيلي؟ فردّ بالقول: «لم يتغير شيء»، مضيفاً أن حزبه قال: «لم يغير موقفه من القضية الفلسطينية والقدس»، بل قال إن هذا هو «موقف الشعب المغربي بقيادة العاهل المغربي»، ولكنه اعتبر أن «ما تغير، هو موقعه في تحمل المسؤولية في الدولة». هذا الموقع، يضيف رباح: «يحتم عليّ المضي مع الدولة فيما تسير فيه». وأشار الوزير المغربي إلى أن الرهانات كبيرة، وتتعلق بقضية الصحراء «التي أرهقتنا وأرهقت المنطقة منذ 45 سنة»، لافتاً إلى أن «المغاربة تقبلوا العلاقات مع إسرائيل، مع الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء». وشدد على أن حزبه يقف إلى جانب الملك محمد السادس في هذه القضية. وأضاف: «القناعات الشخصية شيء، أما الدولة فلها توجهاتها في سياق عالمي». واعتبر رباح أن جميع الأحزاب المغربية، بما فيها المعارضة، تقف نفس الموقف، «لأننا في لحظة فاصلة»، مضيفاً أن «ما حصل من علاقات مع إسرائيل هو جزء من العلاقات الدولية»، التي يحددها العاهل المغربي. وكان حزب العدالة والتنمية قد عرف جدلاً إثر توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، لاتفاق إعادة العلاقات مع إسرائيل، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأدى ذلك إلى استقالة القيادي عبد العزيز العماري من قيادة الحزب، وهو عمدة مدينة الدار البيضاء، كما جمد النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، عضويته في الحزب. وارتفعت أصوات ضد التطبيع، بيد أن المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، والذي عقد أخيراً، أعلن في بيان، عن دعم العثماني، رغم أنه «نبّه لمخاطر التطبيع»، من دون أن يتمكن من إعلان رفضه. وقال رباح، خلال البرنامج التلفزيوني، إن الحزب «يعرف نقاشاً حراً، ومن الطبيعي أن تقع ردود فعل بشأن التطبيع». وخلص إلى القول: «حتى الفلسطينيون كانوا يطالبون بفلسطين كلها، واليوم يطالبون بفلسطين بحدود 1967».

16 دولة أفريقية مهتمة بخطة «الاتحاد الأفريقي» لتوفير اللقاحات

نيروبي: «الشرق الأوسط».... أبدت 16 دولة أفريقية اهتماما بتأمين لقاحات «كوفيد - 19»، تحت مظلة مبادرة للاتحاد الأفريقي، على أمل توفير حصص لها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، حسبما قال رئيس هيئة مكافحة الأمراض في أفريقيا أمس (الخميس). وفي وقت تسير فيه الدول الأكثر ثراء بخطى حثيثة على طريق التطعيم الجماعي، تسعى أفريقيا لتطعيم 60 في المائة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على مدى ثلاث سنوات قادمة. ولم تبدأ سوى بضع دول في إعطاء اللقاحات في أفريقيا، وفق «رويترز». وحصل الاتحاد الأفريقي في بادئ الأمر على 270 مليون جرعة من الشركات المصنعة، وقال في أواخر الشهر الماضي إنه سيتلقى 400 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا. وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، إن «16 دولة طلبت لقاحات تحت مظلة فريق مهمة العمل التابع للاتحاد الأفريقي الذي بدأ عمله في منتصف يناير (كانون الثاني)». وأضاف نكينجاسونج في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «فيما يتعلق بفريق عمل توفير اللقاحات التابع للاتحاد الأفريقي، أبدت 16 دولة حتى الآن اهتمامها بالحصول على ما يبلغ إجماليه 114 مليون جرعة... نأمل في أن يتحصلوا على لقاحاتهم خلال الأسبوعين المقبلين أو في غضون ثلاثة أسابيع. لكنني لا أستطيع تحديد موعد». وبحسب حصيلة لرويترز، سجلت أفريقيا 3.5 مليون إصابة بالمرض و8 آلاف وفاة، وهي حصيلة وفيات أقل من دول كالولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا.