أخبار وتقارير.... مراكز أبحاث إماراتية - إسرائيلية - أميركية تقدم رؤيتها لإدارة بايدن...هل تتحضّر أميركا للنزول عن الشجرة والعودة إلى الاتفاق مع إيران؟..القبض على عملاء في الاستخبارات الفرنسية لتشكيلهم «خلية اغتيالات خاصة»... بايدن: سنستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً مقابل 15 ألفاً حالياً...إدارة بايدن تواصل الاتصالات مع «طالبان»...«الصليب الأحمر» قلق على الدول الفقيرة...

الجمعة 5 شباط 2021 - 4:39 ص

1965

دولية

«حل الدولتين وإعادة القنصلية الأميركية إلى القدس الشرقية والحد من طموحات إيران النووية».... مراكز أبحاث إماراتية - إسرائيلية - أميركية تقدم رؤيتها لإدارة بايدن... هل يرحب بايدن بالمقترحات الثلاثية؟....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - على واشنطن «إنشاء قناة رسمية لحوار متعدد الأطراف بين دول الخليج وإسرائيل».... - العتيبة: التطبيع يسير بشكل إيجابي.... - نعوم: القدس بدأت تتحول الى «جسر طبيعي» مع دول خليجية....

في العاصمة الأميركية، سباق بين التحالفات الدولية المتعددة... كل منها يسعى للفوز بقلب الرئيس جو بايدن ودعم إدارته وإقناعهما بأن الرؤية التي يقدمها هي الأكثر تطابقاً مع المصالح الأميركية. التحالف الذي كان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أشار إليه في خطاب قبل أسبوعين، وقال إنه يضم، إلى بعض الدول الخليجية وإسرائيل، الأردن ومصر وقبرص واليونان، نشط في الأيام الأخيرة في تقديم رؤية مبنية على أمرين: الأول التوصل لتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية خليجية وعربية، والثاني تعزيز قدرات هذا التحالف في مواجهة إيران وملفها النووي ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ويأتي النشاط العربي - الإسرائيلي - الأميركي في وقت عقد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ندوة تحدث فيها كل من سفير الإمارات يوسف العتيبة، والباحث الفلسطيني سامر خوري، والباحثة الإسرائيلية فلور حسن نعوم، والخبير في المعهد المتخصص بعملية السلام ديفيد ماكوفسكي. ومما قاله العتيبة إن «التطبيع مع إسرائيل يسير بشكل إيجابي»، وإن الإمارات تشهد «صفقات تجارية ثنائية قوية، وتجارة، واستثمارات ستزيد» بعد انحسار وباء فيروس كورونا. وأضاف أنه عندما يزور (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الإمارات «سيتم التطرق إلى التعاون في البحث، والاستثمار، والتجارة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي للتطبيع، الذي حقق مستوى مشجع وغير متوقع من المشاركة بين الناس». وكانت «غرفة دبي للتجارة والصناعة» أعلنت أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 272 مليون دولار في الأشهر الخمسة الماضية التي تلت التطبيع. بدوره لفت خوري الى «تقدم القيادة الفلسطينية في السن». وقال إن «من الضروري إعطاء فرص القيادة للأجيال الشابة»، وهذا ممكن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في مايو المقبل. وأضاف انه لا بد من فرض شروط على مشاركة حركة «حماس» في الانتخابات، مثل إعلان التزامها نصوص «ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل، ومنع الإرهاب». أما نعوم فأشارت الى أن الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين يفيدون من التطبيع، وأن القدس بدأت تتحول الى «جسر طبيعي مع دول خليجية، حيث إن 40 في المئة من سكانها من عرب، والتطبيع يفتح لهم آفاق الإفادة من السياحة الإسلامية في القدس الشرقية». وتابعت: «يتم تطوير القدس حالياً لمبادرات السياحة والتجارة والتكنولوجيا، ولدى القدس الشرقية القدرة لتصبح مركزاً للبحث والتطوير في الشرق الأوسط». ماكوفسكي، من ناحيته، اعتبر أنه «إذا منعت إسرائيل النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني في الضفة الغربية، يجب على واشنطن أن تنظر الى ذلك بإيجابية، اذ عليها أن تميز بين المستوطنات التي تتجاوز الجدار، ولا تتماشى مع نموذج الدولتين، والمستوطنات داخل الجدار، والتي تتوافق مع مبدأ حل الدولتين»، بالاقتران مع مبادلات في الأراضي بين الدولتين. وأضاف الباحث الأميركي: «في مقابل التزام إسرائيل مبدأ تبادل الأراضي ووقف البناء خارج الجدار، قد يكون هناك من هو مستعد لاتخاذ خطوات نحو التطبيع». وتابع أن«التوصل لاتفاق سياسي شامل مع الفلسطينيين غير ممكن اليوم، لذلك ستحتاج إدارة بايدن إلى التفكير والتصرف بشكل خلاق للحفاظ على حل الدولتين». في سياق متصل، أصدر«مجلس الأطلسي» الأميركي، و«مركز سياسات الإمارات»، و«معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي، بياناً موجهاً إلى إدارة بايدن، حددت فيه أهم المحاور التي يجب أن تنصب عليها السياسة الخارجية. ومما جاء في بيان مراكز الأبحاث، أن على الإدارة الأميركية «العمل على إعادة إحياء حل الدولتين الذي يؤسس الفصل السياسي والإقليمي والديموغرافي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية». وأضاف البيان المشترك:«يجب أن تعمل إدارة بايدن على خلق مسار للمشاركة الديبلوماسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتقديم تأكيدات بأن أمن إسرائيل لن يتضرر من إقامة الدولة الفلسطينية، كما يجب على الولايات المتحدة استئناف مساعداتها الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين»، والتي كانت الإدارة السابقة أوقفتها. كما دعا البيان الى«معالجة الأزمة في قطاع غزة، وإعادة القنصلية الأميركية الى القدس»الشرقية، أي التي يفترض أن تصبح عاصمة للفلسطينيين، وذلك الى جانب الحفاظ على موقع السفارة الأميركية الحالي في القدس الغربية، التي ستبقى في عهدة الإسرائيليين، بموجب أي تسوية. وتابع البيان أن«على الدول العربية أن تساعد في دعم انخراط الفلسطينيين في عملية السلام سياسياً ومادياً»، وأن «على إسرائيل اتخاذ خطوات بناءة لتحسين ظروف السلام والحد من الأعمال التي تقوض التقدم بين الطرفين». ودعا السلطة «إلى استئناف التعاون الأمني الكامل مع إسرائيل، وإنهاء السياسات التي تكافئ العنف ضد الإسرائيليين»، وشدد على أنه «يجب على جميع الأطراف العمل على معالجة التهديد الذي تشكله سيطرة حماس المستمرة على غزة». كما دعا البيان العربي - الإسرائيلي - الأميركي المشترك، إدارة بايدن إلى «التشاور عن كثب مع حلفاء الشرق الأوسط في السعي للحد من طموحات إيران النووية وعدوانها الإقليمي، واستخلاص الدروس من المقاربات المتضاربة لإدارتي (باراك) أوباما و(دونالد) ترامب». كذلك، تعتقد مراكز الأبحاث الثلاثة أن على واشنطن «إنشاء قناة رسمية لحوار متعدد الأطراف بين دول الخليج وإسرائيل»، ويمكن إضافة مصر والأردن، على أن يتركز الحوار حول «إيجاد طرق لتخفيف التهديدات الإيرانية، والتي تتضمن الملف النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة وخارجها، والصواريخ البالستية، والعمليات السيبرانية، وحملات التضليل».

عبدالله بن زايد وبلينكن بحثا العلاقات الإستراتيجية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «العلاقات الإستراتيجية وقضايا المنطقة». وذكر بيان نُشر أمس، على موقع الخارجية الإماراتية، أن الوزيرين بحثا في الاتصال الهاتفي «التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معاً من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة».

هل تتحضّر أميركا للنزول عن الشجرة والعودة إلى الاتفاق مع إيران؟... هل ينطلق الحوار النووي... قريباً؟

الراي... | كتب - ايليا ج. مغناير |... بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تَواصُلها المكثف مع حلفائها في الشرق الأوسط لخفْض مستوى التوتر النووي وتوجيه الرسائل غير المباشرة بأنها لن تتأخر بالعودة إلى الاتفاق الذي مزّقه الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2018 ووقّعه باراك أوباما في 2015. وقد تولت دول شرق أوسطية عدة توجيه رسائل الطمأنة وآخِرها أتى من العراق. وكانت طهران تسلّمت هكذا رسائل خلال العام الماضي ولم تساعد ترامب لتسجيل خرق بالاتفاق النووي، وهي بقيت على موقفها المشكك بنيات الرؤساء الجدد الأميركيين وبما يقولونه أثناء حملتهم الانتخابية وما ينفذونه بعد توليهم الرئاسة. إلا أن دلائل عدة تدلّ على أن أميركا قررت تقصير وقت الانتظار ووضع الملف النووي على نار حامية. لم يخرج رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بتهديده بضرب إيران، إذا قبِلت أميركا بإدارتها الجديدة بالعودة إلى الاتفاق النووي إلا بضوء أخضر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يفضّل إرسال الرسائل عبر الإعلام أولاً. وقد تخطى كوخافي دوره المنوط برئيس للأركان في محاولته الضغط على بايدن ليمهّد الطريق أمام زيارة رئيس «الموساد» يوسي كوهين المتوقعة قبل منتصف فبراير الجاري، إلى واشنطن، وعلى رأس جدول أعماله الملف النووي الإيراني ونيات أميركا تجاهه. علماً أن ثمة مطالبات بأن يشارك حلفاء أميركا الإقليميون في اتفاق جديد يعدّل الاتفاق الذي وقعه أوباما ويشمل أيضاً قضايا أخرى مثل قدرات إيران الصاروخية البالستية وعلاقتها مع حلفائها في الشرق الأوسط الذين يشكلون خطراً على إسرائيل ومصالح أميركا المرتبطة بأمنها وأمن تل أبيب. إلا أن إيران أجابت بصراحة بأن أي تعديل غير مقبول بتاتاً وان علاقة دول الشرق الأوسط مرتبطة بدول المنطقة ولا علاقة لأميركا بها. وقال الرئيس حسن روحاني إن «الاتفاق النووي لن يتغيّر ولا تستطيع دول إضافية التدخل فيه. لقد خرقت أميركا قرار الأمم المتحدة رقم 2231 وعليها العودة إليه، وإذا لا تريد العودة فلتعلن ذلك». وشهدت الفترة التي تلت تسلُّم بايدن للرئاسة، تصريحات أميركية وإيرانية اختلفت على مبدأ مَن يتنازل بداية وعلى طريقة أيهما أولاً «البيضة أم الدجاجة»؟ بما معناه أن أميركا طلبت من إيران العودة عن تدابيرها النووية التي تجاوزت فيها الاتفاق النووي أولاً لتعود أميركا إلى الاتفاق الذي مزّقه ترامب. بينما طلبت طهران من واشنطن الالتزام أولاً برفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق لأن الولايات المتحدة هي التي خرقته بالخروج منه عام 2018. إلا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وجد طريقة لنزول أميركا عن الشجرة ومدّ إليها السلّم الأوروبي. واقترح أن تنسّق أوروبا عودة الطرفين إلى الاتفاق. وبالفعل طلب رئيس الديبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل من معاونه الاتصال بإيران لتنسيق الخطوة المقبلة ونقْلها للإدارة الأميركية التي لم تعلن بعد عن تواصُل مباشر. وقد حصل التواصل الأوروبي - الإيراني بانتظار الخطوات المقبلة التي تنوي اتخاذها أميركا التي أصبحت الكرة في ملعبها. وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن قال إن بلاده «غير مستعجلة لاتفاق نووي مع إيران». وهذا يدل على أن اميركا ستستفيد من العقوبات التي فرضها ترامب وإبقائها على حالها كورقة تفاوض تعديلية للاتفاق المعروف. إلا انه عاد وصرح بأن «إيران ستصل إلى مرحلة اللاعودة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر». لكن وزير الطاقة الإسرائيلي - الذي لا يريد لأميركا الاستعجال بالعودة إلى الجلوس مع إيران - ردّ مُعارِضاً بلينكن، بقوله ان «إيران تحتاج لسنة أو سنتين لصنع القنبلة النووية». وفي أواخر ديسمبر 2020 رفعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة في محطة فوردو بعدما كانت محددة، بحسب الاتفاق النووي الذي خرجت منه أميركا ولم تنفذه أوروبا، بـ 3.67. وكذلك راكمت مخزونها من اليورانيوم المخفض إلى 2442 كيلوغراماً بينما كان المسموح به لا يتعدى الـ 300 كيلوغرام. وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات إضافية بعد نحو أسبوعين لتنسحب من معاهدة حظر الانتشار وستقلص عدد المراقبين التابعين للوكالة الدولية للطاقة النووية. وكلما ترفع إسرائيل صرختها في وجه بايدن، كلما تبيّن أنها خائفة من عودة الاتفاق النووي، كما هو إلى الطاولة. وقد قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي (حليف نتنياهو) إن «إسرائيل قد تضطر إلى ضرب المراكز الإيرانية النووية لأن أميركا لن تقوم بذلك أبداً». إلا أن اللواء عاموس جلعاد قالها بصراحة للقادة الإسرائيليين «هل تعتقدون أنكم تستطيعون شن ضربة من دون تعاون إستراتيجي مع أميركا؟ هذا لن يحدث أبداً. انها (التهديدات) مجرد كلمات». مما لا شك فيه، من خلال الوساطات مع إيران، أن بايدن سيضطر لوضع الملف النووي على الطاولة بأسرع ما كان يتصور أو يصرح به معاونوه. وإذا كانت عبارات التأخير بالتفاوض مناورة للحصول على مكتسبات إضافية، فإنه يبدو أن أميركا قد فهمت تصميم إيران على أنها لا تريد التفاوض ولن تهرول إلى أحضان بايدن، بل ستتجه نحو تطوير قدراتها النووية. وقد أخرجت إيران صواريخ بالستية جديدة ( ذو الجناح ) - وأبقت الكثير في جعبتها بحسب مصادر قيادية - لتقول إنها لا تريد الحرب بل مستعدة لها ولديها الإمكانات لأن تطول أهدافاً بعيدة. وتالياً يبدو أن أميركا ستضطر إلى أخذ السلّم الذي قدّمته إيران للنزول عن الشجرة والجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد، من دون إضافة أي بند أو توسيع المشاركين كأطراف جديدة، أو الاستعداد لموقف متصلب أكبر من إيران التي تنوء تحت العقوبات المشددة ولكن تتأقلم معها. ان تاريخ الـ21 من فبراير، أصبح قريباً.

واشنطن تتهم بكين بارتكاب «إبادة جماعية» في كسينجيانغ... مسلمو كسينجيانغ بين الحفاظ على هويتهم وممارسات السلطات الصينية..

الراي....واشنطن - رويترز - أعلنت الولايات المتحدة انها «منزعجة بشدة» من تقارير عن اغتصاب ممنهج وانتهاكات ضد النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الأويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم كسينجيانغ. وكرر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، اتهامات لبكين، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية» في كسينجيانغ. وقال إن «تلك الفظائع يجب أن تقابل بعواقب جدية». وكان المسؤول يرد على سؤال بشأن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، في وقت سابق الأربعاء، ذكر أن النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الأويغور وغيرهم من المسلمين في الإقليم، تعرضن للاغتصاب والاعتداء والتعذيب. وذكرت هيئة الإذاعة، إن «معتقلات سابقات وإحدى الحارسات أبلغن بي.بي.سي أنهن تعرضن أو شاهدن أدلة على نظام ممنهج للاغتصاب الجماعي والاعتداء والتعذيب». وتنفي بكين ارتكاب انتهاكات، وأعلنت أن المجمعات التي أقامتها في المنطقة توفر تدريباً مهنياً للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية. ورداً على سؤال عن تقرير «بي.بي.سي»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إنه «يخلو من أي حقائق» وإن الأشخاص الذين قابلتهم هيئة الإذاعة، «ثبت مرات عدة» أنهم «ينشرون معلومات كاذبة»......

«النواب الأميركي» يستعد للتصويت على طرد نائبة.... • جمهورية متطرفة دعت لإعدام ديمقراطيين... • مؤيدة لترامب وتروج لنظريات المؤامرة

الجريدة....المصدرAFP.... يستعد مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم، للتصويت على مشروع قرار لطرد نائبة جمهورية متشددة مؤيدة لترامب من لجان نيابية، وفق ما أعلنه زعيم الأكثرية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير. وكالة الأنباء الفرنسية، قالت إن النائبة الجمهورية التي تدعى مارغوري تايلور غرين، وجهت لها انتقادات عديدة لكونها تؤمن بنظريات المؤامرة وتروج لها، وعبرت عن مواقف مثيرة. هوير قال إنه تحدث مع زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي بشأن مارغوري تايلور غرين، التي انتخبت في نوفمبر، نائبة عن ولاية جورجيا، والتي تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة، وتُردد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية، لكن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه. وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات تنتقد هذه النائبة وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات أدلت بها في الماضي، وهاجمت فيها أحد ضحايا المجزرة التي شهدتها ثانوية باركلاند، وكذلك أيضاً بسبب تصريحات بدت فيها وكأنها تدعو لإعدام ديمقراطيين. وأوضح هوير أنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع مكارثي، بشأن مصير هذه النائبة التي عُينت عضواً في لجنتي التربية والموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لهذه المسألة يتمثل في إجراء عملية تصويت في المجلس الخميس. وأضاف هوير في بيان «من الواضح أنه لا بديل عن إجراء تصويت في مجلس النواب على قرار بطرد تايلور غرين من اللجان التي عُينت فيها». فيما عقدت لجنة القواعد في مجلس النواب اجتماعاً، الأربعاء، لإعداد مشروع القرار الذي سيُطرح على التصويت في جلسة عامة، ووفقاً لهوير فإن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيصوت على مشروع القرار الخميس. وقبل انتخابها، أبدت غرين إعجابها بتعليق على فيسبوك، قال إن أسرع طريقة لكي تتوقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ممارسة صلاحياتها هي «رصاصة في الرأس»، وفقاً لشبكة «سي إن إن». كما كتبت أن حوادث إطلاق النار التي تحصل بتكرار في المدارس الأمريكية هي عمليات مدبرة، هدفها تشديد القوانين التي ترعى حيازة الأسلحة النارية وحملها. وكانت غرين محطَّ هجوم نادر شنّه عليها زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، الذي وصفها الإثنين بأنها «سرطان للحزب الجمهوري»، بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة. وقال ماكونيل إن «من يعتقد أنه ربما لم تتحطم طائرة فوق البنتاغون في 11 سبتمبر، وأن عمليات إطلاق النار المروعة في المدارس مدبرة مسبقاً هو شخص لا يعيش في العالم الحقيقي». كما أضاف أن غرين، بترويجها «لأكاذيب سخيفة»، وتمسكها بـ «نظريات المؤامرة» هي «سرطان للحزب الجمهوري». وسارعت النائبة إلى الرد على ماكونيل، وقالت في تغريدة على «تويتر» إن «السرطان الحقيقي للحزب» هم البرلمانيون الجمهوريون الضعفاء، الذين لا يسعهم سوى فعل شيء واحد «أن يخسروا بأناقة»، وأضافت «لهذا السبب نحن نخسر بلدنا». بالمقابل قال زعيم الجمهوريين في المجلس، مكارثي، إن التصويت يرمي فقط إلى «تشتيت الانتباه»، متهماً الديمقراطيين بأنهم يحاولون «انتزاع السلطة» من حزبه، بسعيهم إلى إقالة عضو جمهوري من لجان نيابية، وأفادت تقارير أن مكارثي عرض إقالة غرين من لجنة التربية، مقابل بقائها في لجنة الموازنة، وهو ما رفضه هوير.

أول عبور لسفينة حربية أميركية في مضيق تايوان منذ تولي بايدن مهامه

تايبيه: «الشرق الأوسط أونلاين»... عبرت سفينة حربية أميركية مضيق تايوان، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه رسمياً، على ما أعلن الجيش الأميركي. وأجرت المدمرة وهي من طراز أرليه بورك، والمسلحة بصواريخ موجهة عبوراً روتينياً في المضيق الذي يفصل البر الصيني عن تايوان، حسبما أعلن الأسطول السابع الأميركي في بيان. وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية وانغ ون بين اليوم إن «الصين تبقى يقظة وسترد في جميع الأوقات على التهديدات والاستفزازات». وصرح وانغ للصحافيين بأن بلاده «تتابع الوضع عن كثب». وتقوم سفن حربية أميركية بشكل روتيني بتمارين ملاحية في المضيق، مثيرة في كثير من الأحيان ردوداً غاضبة من الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها. وتعتبر بكين عبور سفن المضيق انتهاكاً لسيادتها، فيما تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى ممراً مائياً دولياً مفتوحاً للجميع. وقال الأسطول السابع في بيان إن رحلة المدمرة الأميركية جون إس ماكين «تظهر التزام الولايات المتحدة ببقاء المحيطين الهادي والهندي منطقة حرة ومفتوحة». وأضاف البيان: «سيواصل الجيش الأميركي التحليق والملاحة والعمليات في أي مكان يسمح به القانون الدولي». وأكدت وزارة الدفاع التايوانية حصول الرحلة من دون تحديد السفينة. ويأتي عبور السفينة الحربية في أعقاب تحليق طائرتي استطلاع أميركيتين وطائرة تزويد بالوقود على مقربة من مجال تايوان الجوي الاثنين، بحسب الوزارة التي لم تكشف عن مسار هذه الطائرات. وصعدت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - وين في 2016. وهي ترفض الاعتراف بأن الجزيرة جزء من «صين واحدة». وخرقت طائرات الجيش الصيني العام الماضي 380 مرة منطقة الدفاع التايوانية مسجلة رقماً قياسياً. ويحذر بعض المحللين من أن التوتر بين الطرفين بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

القبض على عملاء في الاستخبارات الفرنسية لتشكيلهم «خلية اغتيالات خاصة»

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... ألقت السلطات الفرنسية القبض على أربعة عملاء من المخابرات الفرنسية للاشتباه في تشكيلهم لفرقة اغتيالات (قتل مأجورة)، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية. وجهت تهمة الشروع في القتل الى العملاء (ثلاثة منهم من المديرية العامة للأمن الخارجي «DGSE»، وهي وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، والرابع متقاعد من المديرية العامة للأمن الداخلي«DGSI») بسبب مؤامرة لقتل سيدة أعمال. كما يشتبه أن الفرقة قتلت «متسابق سيارات» وحاولت قتل «مندوب نقابة للعمال». واعتقلت السلطات تسعة أشخاص، سبعة منهم ما زالوا قيد الاعتقال، بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين عن رجلين يرتديان ملابس سوداء كانا يجلسان في سيارة متوقفة في ضواحي باريس. وعثرت الشرطة على مسدسات وسكاكين مملوكة للجيش في السيارة. وقال الرجلان إنهما كانا في مهمة لقتل سيدة الأعمال ماري هيلين ديني، 54 عاماً. وأكدت وزارة القوات المسلحة إن الرجلين عملا في قاعدة «دى جي إس إي» التي تدرب عملاء على تنفيذ عمليات اغتيال ومهام سرية خارج البلاد. ونفت الوزارة أي علم بأن هناك خطة لاغتيال سيدة الأعمال. وتعتقد الشرطة أن الأمر بقتل ديني جاء من منافس يقال إنه طلب من زميلين من أعضاء فرقة الاغتيالات قتلها مقابل 50 ألف يورو. وفي استجواب الشرطة، اعترف المشتبه بهم أن سبب الاقدام على اغتيال سيدة الأعمال «اعتقادهم بوجود صلة لها بالموساد». ولكن الشرطة أكدت على أنه لا يوجد دليل على أن ديني على صلة بالأخير. ورفض المحامون الذين يمثلون المشتبه بهم الإدلاء بأي تعليق.

أميركا تنتقد قطع خدمة الإنترنت بمواقع احتجاجات المزارعين في الهند

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... انتقدت الولايات المتحدة الأميركية قيام الهند بقطع خدمة الإنترنت في مواقع احتجاج المزارعين حول العاصمة الهندية نيودلهي، وطالبت الحكومة المزارعين بحل خلافاتهم من خلال المباحثات، وذلك قبل مظاهرات مقررة في أنحاء البلاد ضد قوانين الزراعة الجديدة السبت المقبل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السفارة الأميركية في الهند القول في بيان: «نحن ندرك أن المظاهرات السلمية سمة أي ديمقراطية مزدهرة، وندرك أن المحكمة العليا الهندية أقرت بذلك، ونحن نشجع حل أي خلافات بين الأطراف عبر الحوار»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وجاء هذا البيان بعد يوم من انتقاد وزارة الخارجية الهندية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشخصيات المشهورة مثل المغنية ريانا والناشطة السويدية جريتا ثونبرغ لدعم المزارعين. وقد دعا المزارعون، الذين يخيمون حول العاصمة الهندية منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإغلاق الطرق في أنحاء الهند السبت المقبل للمطالبة بإلغاء القوانين الجديدة، حيث يقولون إنها سوف تتيح للشركات السيطرة على قطاع الزراعة. ورحب بيان السفارة الأميركية بالخطوات «التي تهدف لتحسين كفاءة الأسواق الهندية وجذب استثمارات أكثر للقطاع الخاص» ولكنها انتقدت القيود على الإنترنت في مواقع الاحتجاجات. وجاء في البيان «ندرك أن إتاحة الوصول للمعلومات، لتشمل استخدام شبكة الإنترنت، أمر أساسي لحرية التعبير وسمة للديمقراطية المزدهرة».

سيول: طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لدى إيران لم يغادرها

سيول: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت سيول اليوم (الخميس) أن طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي تحتجزها إيران منذ مطلع يناير (كانون الثاني) ما زال على متنها بعدما أعلنت طهران أنها سمحت للبحارة بمغادرة السفينة لأسباب «إنسانية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت قوات «الحرس الثوري» اعترضت ناقلة النفط «هانكوك شيمي» واحتجزت طاقمها في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وتتهم طهران ناقلة النفط التي ترفع علم كوريا الجنوبية بالتسبب بتلوث بحري. وطالبت سيول على الفور بالإفراج السريع عن السفينة وطاقمها المكون من عشرين شخصاً يحملون الجنسيات الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية. وجاء اعتراض السفينة بينما كانت طهران تضغط فيه على سيول للإفراج عن مليارات اليوروهات مجمدة بسبب العقوبات الأميركية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إنه سمح للطاقم له بمغادرة البلاد لأسباب «إنسانية»، لكن القرار لا يشمل السفينة أو قبطانها. وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن قرار الإفراج الجزئي يعقد الموقف في الواقع لأن ناقلة النفط تحتاج إلى وجود طاقم على متنها في جميع الأوقات. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن الطاقم بأكمله لا يزال على متن السفينة، موضحة أنه سُمح لموظفيها أمس بمقابلة البحارة للمرة الأولى. وأوضح بيان أن «وزارة الخارجية تناقش مع مشغل الناقلة إنزال الطاقم وإعادته إلى البلاد وستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى الإفراج عن القبطان والقارب في أسرع وقت ممكن». وصرح ممثل عن شركة الشحن «دي إم شبينغ» لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يوجد أي شيء مؤكد بشأن الإفراج عن الطاقم. وقال إن «المناقشات بشأن عودتهم لا تزال جارية». وكانت إيران واحدة من مصدري النفط الرئيسيين إلى كوريا الجنوبية إلى أن أوقفت سيول مشترياتها تحت ضغط العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 في إطار سياسة «الضغوط القصوى» ضد إيران التي تهدف إلى تجفيف عائداتها النفطية.

بايدن: سنستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً مقابل 15 ألفاً حالياً

الراي.... أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً ثماني مرات، مقارنةً بأدنى مستوى تاريخي فرضه دونالد ترامب في نهاية ولايته. وكشف بايدن عن مرسوم رئاسي يتيح «زيادة عدد اللاجئين إلى 125 ألفاً خلال أول سنة مالية كاملة من ولايته تبدأ في مطلع أكتوبر». وقال «نواجه أزمة أكثر من 80 مليون نازح يعانون في جميع أنحاء العالم». ويطبّق الرئيس بذلك أحد وعوده الانتخابية في إطار برنامج إعادة التوطين الذي خفّضته إدارة ترامب إلى 15 ألف لاجئ في السنة المالية الحالية. وأعلن عن هذا الرقم الأدنى تاريخياً قبل شهر من انتخابات نوفمبر التي خسرها دونالد ترامب الذي جعل معاداة الهجرة، القانونية وغير القانونية، أحد أبرز ملامح رئاسته. وكانت الولايات المتّحدة تستقبل 100 ألف لاجئ سنوياً في المعدّل خلال رئاسة باراك أوباما. ويعنى هذا البرنامج بلاجئين تنتقيهم وكالات الأمن القومي والاستخبارات الأميركية من مخيّمات الأمم المتحدة حول العالم، وتتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ويشمل خاصة الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر مثل المسنّين والأرامل والمعوّقين، لكنّ بايدن قال إنه سيطول أيضا أعضاء «مجتمع الميم». وأضاف بايدن في خطابه بوزارة الخارجية «نحرص على تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص من خلال محاربة التجريم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء من هذه الفئة». وتابع: «وفّرنا ملاذاً آمناً للفارّين من العنف والاضطهاد، ودفع ذلك البلدان الأخرى إلى فتح أبوابها على مصراعيها أمامهم». وكانت الولايات المتحدة تستقبل لاجئين أكثر من بقية الدول مجتمعة، لكن تجاوزتها كندا عام 2019 باستقبالها 30 ألف مهاجر، وفق أرقام الأمم المتحدة. ورحّب المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بإعلان بايدن. وقال في بيان إن «إجراء الرئيس الأميركي سينقذ أرواحاً، الأمر بهذا البساطة». وتابع: «يظهر ذلك أيضاً أنّ القوة متجذّرة في الرحمة»، في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إنّ عدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم حول العالم في أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً، رغم المستوى القياسي لعمليات التهجير القسري، ويعود ذلك في جزء كبير إلى جائحة كوفيد-19.

غوتيريش يتمنى اجتماع «رباعي» الشرق الأوسط

نيويورك: «الشرق الأوسط»... قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يأمل في أن يعود رباعي الوساطة في الشرق الأوسط، للاجتماع مجددا خلال «الأسابيع القليلة» المقبلة، مع وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض. ولم يجتمع الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) 2018 على ما يبدو. وقال غوتيريش، خلال مقابلة بثتها صحيفة واشنطن بوست: «الحقيقة أنه لم يكن أمامنا من سبيل لأي شكل من مفاوضات السلام. كان الإسرائيليون والفلسطينيون، لا يتحدثون معا». وقال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، تدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وستلغي عدة قرارات اتخذتها إدارة دونالد ترمب. وقال غوتيريش، بجسب (رويترز): «هناك إرادة قوية لدى الإدارة الأميركية الجديدة، للعب دور إيجابي في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام حقيقية». وأضاف، «أعتقد أنه سيكون من الممكن الآن عقد اجتماع للجنة الرباعية... أتمنى حدوث هذا خلال الأسابيع القليلة القادمة».

«الصليب الأحمر» قلق على الدول الفقيرة

جنيف: «الشرق الأوسط».... أطلقت لجنة الصليب الأحمر، التي أبدت قلقاً حيال عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على لقاحات ضد «كوفيد»، خطة الخميس بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (92.5 مليون يورو) للمساعدة في تحصين 500 مليون شخص من بين الفئات الأكثر ضعفاً. وأظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن ما يقرب من 70 في المائة من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى 50 دولة في العالم، بينما تم حقن 0.1 في المائة في أفقر 50 دولة. وقال أمينها العام جاغان شاباغان خلال مؤتمر صحافي «إنه أمر ينذر بالخطر؛ لأنه غير عادل ولأنه سيطيل أمد هذا الوباء الرهيب، وقد يزيده سوءاً». وأضاف «من دون التوزيع العادل، لن يكون حتى أولئك الذين تم تطعيمهم آمنين». ونبّه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أنه إذا لم تتمكن جيوب كبيرة في العالم من الوصول إلى الجرعات، فإن الفيروس المسبب لـ«كوفيد - 19»، سيستمر في الانتشار والتحور؛ ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير نسخ فيروسية جديدة مقاومة للقاحات. ولا تهدف خطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى شراء اللقاحات، ولكن إلى دعم جهود التحصين الوطنية في مجالات عدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وسيتم تكليف موظفين مدربين بتوزيع اللقاحات للفئات المعرضة للخطر والضعيفة في العديد من البلدان. وأوضح شاباغان، أن الأمر يتعلق أيضاً بمكافحة التضليل الإعلامي، كما هي الحال في النمسا. وسيذهب متطوعو الصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضاً إلى البلدان بحثاً عن مجتمعات وأفراد معزولين اجتماعياً أو جغرافياً لضمان مشاركتهم في جهود التحصين. أشار مدير إدارة الصحة في الاتحاد الدولي إيمانويل كابوبيانكو إلى أن أكثر من 60 منظمة وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أبرمت اتفاقيات مع السلطات في بلدانها لدعم جهودها، كما هي الحال في بنغلاديش والبرازيل والمغرب. وأوضح «نحن نعمل مع الحكومات لدعم برامج التحصين فيها، ومع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتقديم هذه اللقاحات، وخصوصاً إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في الدول الفقيرة والدول الغنية، أينما تُوجد فئة السكان الأكثر ضعفاً». قال شاباغان، من جانبه «إن المساواة تتطلب جهداً يبذله البشر». ودعا المسؤول كذلك الدول الغنية التي لديها ما يكفي من الجرعات لتطعيم سكانها المعرضين للخطر والضعفاء إلى أن «تتقاسم بشكل منصف» الزجاجات الفائضة مع بقية العالم. واعتبر الأمين العام «أن التوزيع العادل للقاح (كوفيد – 19) بين البلدان وداخلها هو أكثر من مجرد واجب أخلاقي. إنه السبيل الوحيد لحل أهم حالة طوارئ صحية عامة في عصرنا».

إدارة بايدن تواصل الاتصالات مع «طالبان»

لجنة خبراء توصي بعدم التسرع في الانسحاب العسكري من أفغانستان

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أنها في تواصل مع حركة «طالبان» المسلحة، استمراراً للمحادثات التي بدأتها الإدارة السابقة؛ وذلك من أجل تعزيز اتفاقيات مكافحة الإرهاب. وأفصح نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، عن إجراء إدارة بايدن مناقشات مع «طالبان» فيما يتعلق بتنفيذ التزامات مكافحة الإرهاب، وستواصل القيام بذلك بشكل منتظم بينما تستمر هذه العملية الدبلوماسية في التقدم، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تجري مراجعة شاملة لما تم التفاوض عليه مع «طالبان» من قِبل الإدارة السابقة، والتقييم لن يكون فقط بما التزمت به الحركة، بل سيراجع ما فعلوه وما تبقى. وأكد برايس، أن رغبة الرئيس جو بايدن تتركز بإنهاء لما يسمى بالحروب الأبدية، تلك الحروب التي استمرت لما يقرب من عقدين؛ إذ تخطط إدارة بايدن لدعم عملية السلام الجارية بين الجمهورية الأفغانية و«طالبان»؛ بهدف تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل. وأضاف «نحن نقوم بذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريقة لتحقيق أهدافنا. نحن ملتزمون بدعم العملية الدبلوماسية الجارية، لكن عندما يتعلق الأمر بالاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)، فإننا نراجع ما تم التفاوض عليه، بما في ذلك تلك الاتفاقية. ستتضمن المراجعة تقييماً لما إذا كانت (طالبان) تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية والحد من العنف، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين». وأفاد بأنه حتى هذا الوقت، لم يتم اتخاذ قرارات بشأن وضع القوات العسكرية في البلاد؛ إذ إن الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم العملية الدبلوماسية، وبضمان ألا توفر أفغانستان مرة أخرى قاعدة للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، أو شركائها أو مصالحها. وفِي سياق متصل، أوصت لجنة عيّنها الكونغرس لدراسة الحالة الأفغانية، بأنه يتعين على إدارة بايدن إبطاء انسحاب القوات في أفغانستان، والتخلي عن الموعد النهائي للخروج في الأول من مايو (أيار)، وتقليص القوات الأميركية بشكل أكبر فقط مع تحسن الظروف الأمنية. وفي تقرير اللجنة الذي أشرف عليه معهد الولايات المتحدة للسلام، وجدت مجموعة «دراسة أفغانستان»، وهي لجنة من الحزبين كلفها الكونغرس فحص اتفاق السلام المبرم في فبراير (شباط) 2020 تحت إدارة ترمب، أن البلاد قد تنجر بدخول في حرب أهلية محتملة، بمجرد انسحاب القوات الدولية مما يهدد استقرار أفغانستان. وقال الجنرال جوزيف دنفورد، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، خلال مناقشة توصيات اللجنة أول من أمس عبر ندوة مرئية، إنه ليس من مصلحة أي شخص في الوقت الحالي الانسحاب السريع من أفغانستان، وجميعنا نعلم ما الذي سيحدث هناك إذا خرجت القوات الأميركية والدولية. وقالت كيلي أيوت، السيناتورة الجمهورية السابقة من نيو هامبشاير وزعيمة أخرى للجنة، إن جماعة «طالبان» لا تريد استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا تجادل بأن القوات ستبقى لفترة طويلة، مضيفة أن «الأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنغادر، ولكن الأمر يتعلق بكيفية مغادرتنا». ويبدو أن الرئيس جو بايدن يشير إلى موقف أكثر صرامة مع «طالبان» من سلفه، حيث حذر كبار المسؤولين من أن انسحاب القوات الأميركية المخطط له من أفغانستان في مايو قد يتأخر إذا فشل المتمردون في الوفاء بوعودهم. وفِي سلسلة من التصريحات والتعليقات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون هذا الأسبوع، لم تترك مجالاً للشك في أن إدارة بايدن كانت لديها وجهة نظر متشككة بشأن عملية السلام الهشة التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب، واستعداد «طالبان» لقطع العلاقات مع «القاعدة» ومتطرفون آخرين. وحرص فريق بايدن أيضاً على التأكيد على أهمية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان، بيد أن حركة «طالبان» لم تتعهد بوضع حقوق المرأة في اتفاقها مع الولايات المتحدة، وفي مكالمته مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن أي تسوية سلمية ضرورية للحفاظ على «التقدم المحرز على مدار العشرين عاماً الماضية، سيشمل حقوق الإنسان والحريات المدنية ودور المرأة في المجتمع الأفغاني». وتسربت أنباء، عن أن إدارة الرئيس بايدن اختارت الإبقاء على مبعوث ترمب للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، على الأقل في الوقت الحالي، مهندس الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان»، والذي يتهمه البعض بأنه تسبب في توتر العلاقات مع حكومة الرئيس غني. بدوره، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الوزارة تراجع كيفية تحسين التحريات عن المجندين العسكريين؛ وذلك للقضاء على التطرف في صفوفهم، بعد أن كانت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي بمثابة «جرس إنذار» عندما تم اكتشاف مشاركة أفراد من الجيش فيها. وتقوم قطاعات الجيش بإجراء تحريات عما يقرب من 500 ألف متقدم سنوياً يسعون للانضمام إلى الجيش، منهم نحو 200 ألف ينضمون كمجندين جدد، وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بالمراجعة أول من أمس (الأربعاء) خلال اجتماع مع جميع رؤساء الأفرع العسكرية، لفهم كيفية تسلل وجهات النظر المتطرفة بين العسكريين بصورة أفضل، والبدء في البحث عن خيارات لاستئصالها. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مقابلة صحافية «طرأت تغييرات على التحري عن المجندين. وقام بذلك كل فرع بصورة مختلفة. من بين الأشياء التي تمت مناقشتها متى وإلى أي درجة نقوم بتقييم الأفراد».

أوروبا منقسمة حيال روسيا: لا تهدئة في الأفق...

الاخبار...شدّد بوريل على أن روسيا لا تزال جارة وشريكة رئيسيّة يتعيّن علينا مواصلة حوار حازم معها ....

كما كان مُقرّراً، وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى موسكو، يوم أمس، من دون أن تُؤثّر التوترات الأخيرة بين الجانبين، على موعد الزيارة. ويعتزم المسؤول الأوروبي مناقشة قضايا كثيرة مع المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل مشاورات استراتيجية من المقرَّر أن يجريها المجلس الأوروبي الشهر المقبل لبحث مستقبل العلاقات مع روسيا، أبرزها: خطوات هذه الأخيرة في أوكرانيا ودول الجوار، وأهمية استمرار الاتفاق النووي مع إيران، إضافةً إلى قضية المعارض أليكسي نافالني، التي سخّنت الأجواء أخيراً بين الطرفين. الزيارة التي تعدّ الأولى من نوعها لمسؤول أوروبي منذ عام 2017، تأتي في خضمّ سلسلة من الخلافات بين الروس والأوروبيين. وعلى رغم التحفّظات التي أبدَتها دول أعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين في شأن جدوى الزيارة، إلا أنها كوّنت انطباعاً عن نية أوروبية للتهدئة مع روسيا. نيةٌ ترجمَها الحرص الذي أبداه بوريل على أن تضع المهمّة الموكلة إليه حداً للجمود في الاتصالات الدبلوماسية على المستوى الأوروبي منذ أربع سنوات، إذ كان قد أكّد، أكثر من مرّة، أن «العلاقة مع موسكو معقّدة، وهناك الكثير من القضايا الأمنية التي يجب مناقشتها»، مشدداً، في كلمة أمام مؤسسة «روبرت شومال» التي نشرت على «موقع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية»، أمس، على أن «روسيا لا تزال جارة وشريكة رئيسية يتعيّن علينا مواصلة حوار حازم معها، إذا أردنا أن نصبح لاعباً عالمياً ونكون قادرين على التأثير في المسائل المهمّة لأمننا، مثل سوريا وليبيا وناغورنو قره باغ وبيلاروسيا وأوكرانيا. وهذا هو هدف زيارتي». هذا الانطباع قابله تخوّف في أوساط المراقبين الغربيين الذين اعتبروا أن الكرملين «سيستغلّ الزيارة ليصوّر الاتحاد على أنه لاعب ضعيف يعاني الكثير من المشاكل الداخلية».

كوّنت زيارة بوريل لموسكو انطباعاً عن نية أوروبية للتهدئة مع روسيا

ويبدو الانقسام الأوروبي تجاه قضيّة التعامل مع روسيا واضحاً؛ إذ إنه، وفي موازاة «الليونة» المفترض قراءتها في هذه الزيارة، فإن عدّة دول في التكتُّل عادت إلى التصعيد ضدّ موسكو على خلفية اعتقال نافالني لدى عودته إلى بلاده الشهر الماضي، ومنها ألمانيا التي لوّحت، أول من أمس، بفرض عقوبات إضافية ضدّ الروس، إضافة إلى إدانة بروكسل تعامل الشرطة الروسية مع التظاهرات التي خرجت ضدّ الكرملين. وبالنسبة إلى الرؤية الفرنسية لزيارة بوريل، فقد عبّر عنها وزير الخارجية، جان إيف لودريان، الذي قال إن رئيس الدبلوماسية الأوروبيّة سيذهب «حاملاً مطالب موجّهة إلى السلطات الروسية»، و»عند عودته سيدرس الأوروبيون نتائج هذه الزيارة». وسيعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعاً في 22 شباط/ فبراير الجاري، حول نتائج مهمّة بوريل، لاستخلاص النتائج وعرضها أمام القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في نهاية الشهر الجاري، قبل قمّتهم المخصّصة لبحث مستقبل العلاقة مع روسيا، والتي ستعقد الشهر المقبل. وبدا تضارب الرأي الأوروبي حيال الزيارة ظاهراً في حديث رئيس قسم السياسة الخارجيّة في المركز الأوروبي للإصلاح، إيان بوند، الذي كان قد عبّر عن أسفه لأن «الاتحاد يملك الأدوات اللازمة، لكنه يقلّل من أهمية قدرته في التأثير على سلوك الروس». وأشار إلى أن «الاقتصاد الروسي يعتمد على الأوروبيين لشراء المحروقات وبيع السلع والخدمات»، معتبراً أن مشروع خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي 2» بين روسيا وألمانيا «إحدى هذه الوسائل». والجدير ذكره أن مشروع خط الأنابيب يُعدّ إحدى النقاط الخلافيّة بين دول الاتحاد. ففي حين تطالب باريس بالتخلّي عنه، وهو أمر أشار إليه لودريان مجدّداً، أمس، فإن برلين تتمسّك به، وهي أكّدت مراراً ضرورة مواصلة العمل فيه.