أخبار العراق.... استعراض قوة لـ«سرايا السلام» الصدرية في بغداد... القبض على 24 عنصراً من «داعش» بمحافظة الأنبار العراقية....مذكرات تفاهم قضائية بين العراق وإيران..إعدام 5 عراقيين مدانين بتهمة «الإرهاب»..

استعراض قوة لـ«سرايا السلام» الصدرية في بغداد...

بغداد: «الشرق الأوسط».... بناء على معلومات استخبارية قال فصيل «سرايا السلام» التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه حصل عليها تتضمن تهديدات لمراقد الرموز الدينية، انتشرت قوات تابعة لهذا الفصيل في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد. مع ذلك فإن أيا من المؤسسات الأمنية أو الاستخبارية الرسمية لم تعلق على ما إذا كانت تملك معلومات خطيرة من هذا النوع قد تتسبب بأخطر حرب أهلية في العراق. المعلومات وطبقا لما تم إعلانه تتضمن تفجير كل المراقد الدينية سواء كانت شيعية (كربلاء والنجف والكاظمية في بغداد) أو السنية مثل مرقدي الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية والشيخ عبد القادر الكيلاني في منطقة باب الشيخ ببغداد. انتشار السرايا كان الأكثف في جانب الرصافة من بغداد وبالذات مناطق شرق القناة، حيث شعر الناس في تلك المناطق بالخوف والهلع انطلاقا من خطورة تلك المعلومات، وما يمكن أن يتسبب به أي خرق من هذا النوع من نتائج خطيرة على السلم الأهلي في العراق. فلساعات وقبل انسحاب السرايا من شوارع العاصمة بعد تلقيهم الأوامر من مرجعيتهم العليا أعاد البغداديون إلى الأذهان ما حصل عقب تفجير الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 من قبل «تنظيم القاعدة». فقد تسبب ذلك التفجير باندلاع حرب أهلية استمرت لنحو ثلاث سنوات صار القتل فيها على الهوية. وفي تلك السنوات ظهرت مصطلحات كثيرة للدلالة على النزاع الطائفي الذي دفع ثمنه المواطنون العراقيون القاطنون في الأحياء المختلطة الشيعية والسنية. ومن بين ما ظهر من مصطلحات هو «البطة» وهي نوع من سيارات الصالون اشتهرت آنذاك بالقتل على الهوية الطائفية. وبما أن غالبية من استهدفتهم تلك «السيارة ـ البطة» هم من السنة فصار الاتهام موجها لأطراف شيعية نافذة آنذاك من أبرزها «جيش المهدي» الذي حله فيما بعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسبب الأخطاء التي وقعت خلال تلك الفترة، فضلا عن الانشقاقات بين صفوفه. الحديث عن البطة ظهر مؤخرا بعد تصريحات لقيادي سني رفض فيه أن يكون «سائق البطة» رئيسا للوزراء، وذلك بعد إعلان الصدريين أنهم سيحصلون على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبالتالي حصولهم على منصب رئيس الوزراء. الصدريون صعدوا من موقفهم بعد ذلك التصريح معلنين أن «البطة» التي قتلت الناس على الهوية لا تمثلهم، وإنما قامت بها جهات منشقة عنهم، بينما «البطة» التي يتبنونها هي التي كانت تقاوم الأميركيين. ودخل رئيس الوزراء الأسبق والخصم الأبرز للصدريين نوري المالكي على الخط، معلنا في تصريحات متلفزة أنه لو عاد إلى منصب رئيس الوزراء حيث يخطط له طبقا لكل المجريات فإنه لن يسمح لـ«البطة» أن ترعب الناس. يذكر أن المالكي كان قاد سنة 2007 ما سمي بـ«صولة الفرسان» التي استهدف فيها الصدريين بالدرجة الأساس، وهو ما يعده أحد المفاخر التي يزهو بها؛ لأنه تمكن من خلالها من فرض القانون آنذاك وهو ما أنهى الحرب الأهلية. على أثر تلك التداعيات ومما أضمرته من ثارات بين الطرفين عاد التراشق مؤخرا بين الصدريين والمالكي، بينما لم يعد أحد يذكر القيادي السني مشعان الجبوري الذي فجر قضية «البطة». ومع أن الصدريين برروا قيامهم باستعراض القوة في بغداد أمس بحصولهم على معلومات لم تؤكدها أو تنفها الجهات المعنية بالأمن والمخابرات والاستخبارات في العراق وليس لغرض خوض سجال مع خصومهم، فإن كل المؤشرات وسيل النقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي توضح بجلاء أن الاستعراض، الذي لم يعلق عليه أحد من القيادات السياسية بدءا من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى الفتح بزعامة هادي العامري إلى بقية الفصائل، فتح الباب واسعا أمام معركة جديدة بين القوى الشيعية حول من سيكون له الغلبة في الانتخابات المقبلة. فالصدريون أعلنوا أنهم سيحصلون على 100 مقعد، وهو عدد رأى فيه خصومهم أنه مبالغ فيه، فيما أعلن «الفتح» على لسان القيادي فيه والنائب في البرلمان نعيم العبودي أنه سيحصل على نحو 60 مقعدا. «ائتلاف دولة القانون» الذي بدأ ينشط باتجاه التحالفات العابرة لم يعلن حتى الآن عن العدد الذي يتوقعه من مقاعد البرلمان القادم. «سرايا السلام»، وبعد الانتقادات التي وجهت إليها بعد استعراض القوة الذي بدا وكأنه محاولة للنيل من القوات العسكرية والأجهزة الأمنية، أعلنت أن ما قامت به كان بتنسيق مع الأجهزة الأمنية. مرة أخرى كان المسكوت عنه سيد الموقف، حيث لم تؤكد الأجهزة الأمنية أو تنفي أن ما قام به الصدريون إنما جرى بالتنسيق معها. لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رد بتغريدة على موقع «تويتر» بدت ذات مغزى عقب هذا الاستعراض حيث قال إن «الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي»، لافتا إلى أن «البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة»، مشددا على عدم التهاون مع المتجاوزين». لكن الكاظمي لم يعلن طبيعة ما لديه من خطط لمواجهة ما عده «تجاوزا».

القبض على 24 عنصراً من «داعش» بمحافظة الأنبار العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 24 من عناصر تنظيم «داعش» بمحافظة الأنبار غرب العراق. وذكرت الوزارة، أنه «من خلال متابعة عناصر عصابات (داعش) الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 24 إرهابياً مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب». وأضافت، أن الموقوفين متهمون بالانتماء لتنظيم «داعش»، والعمل ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بالتنظيم. وتمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كان «الحشد الشعبي» العراقي أعلن مؤخراً «إحباط مخطط إرهابي كبير» في الأنبار. ورغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً في العراق، فإن خلاياه لا تزال نشطة في عدد من المناطق.

إعدام 5 عراقيين مدانين بتهمة «الإرهاب»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه تم إعدام خمسة عراقيين متهمين بـ«الإرهاب» الثلاثاء في سجن الناصرية في جنوب العراق. وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية. ومنذ دحر تنظيم داعش في أواخر 2017، حكمت السلطات العراقية على المئات من مواطنيها بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف. لكن عددا صغيرا من تلك الأحكام نفذ إذ أنها تتطلب موافقة من الرئاسة. والرئيس الحالي برهم صالح معروف على الصعيد الشخصي بمعارضته لعقوبة الإعدام، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكشفت السلطات العراقية الشهر الماضي، أن أكثر من 340 حكما بالإعدام بتهم ارتكاب «أعمال إجرامية أو إرهابية» حاصلة على مصادقة رئاسية وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن غالبية تلك الأحكام تعود لما قبل تولي صالح الرئاسة.

مذكرات تفاهم قضائية بين العراق وإيران

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه برئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي الذي زار العراق، أمس، إنه بحث معه قضية تبادل المعلومات بشأن (مقتل) قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. وكان القضاء العراقي أصدر مطلع، يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإصداره أوامر قتل سليماني ورئيس ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس مطلع عام 2020. وتعرض القضاء العراقي في حينها لموجة «سخرية وانتقادات» واتهم بمسايرة الرغبة الإيرانية، ما اضطره لإصدار بيان للدفاع عن نفسه قال فيه إن «مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي صدرت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأميركا تجيز له ارتكاب جريمة اغتيال». وقال بيان صادر عن مجلس القضاء العراقي، إن رئيسه فائق زيدان بحث مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، سبل التعاون بين البلدين فيما يخص مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومتابعة الأموال المهربة. وأضاف أن الجانبين بحثا «إمكانية إصدار الجهات المختصة في البلدين العفو الخاص المشترك عن السجناء العراقيين والإيرانيين في سجون البلدين على وفق أحكام الدستور والقانون». وبحسب البيان وقع الجانبان «مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة النزاهة وتشكيل لجان مختصة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين والإيرانيين المقيمين في البلدين». ونقل البيان عن رئيسي قوله إن «العلاقات بين العراق وإيران جيدة، ونتطلع من خلال زيارتنا لتعزيز العلاقات القضائية والقانونية مع العراق، كما نتطلع لأن يكون التعاون بين سلطتي القضاء في إيران والعراق بناءً ومصيرياً». وأضاف: «ناقشنا موضوع تنقل الزوار والقضايا القانونية المترتبة على ذلك، وموضوع تأكيد عزيمة البلدين في مجال مكافحة الفساد». وتابع رئيسي: «ناقشنا مشاكل الأحوال الشخصية للزوج العراقي والزوجة الإيرانية وبالعكس، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وسنبحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موضوع السجناء في البلدين». ولا يعرف على وجه التحديد طبيعة التهم الموجهة للسجناء في كلا البلدين، نظرا لغياب الإحصاءات الرسمية المعلنة في هذا الاتجاه. بدوره، نفى عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، بشأن توقيع الجانب الإيراني مذكرة تفاهم حول حقوق الإنسان مع الجانب العراقي، وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتلق أي دعوة رسمية لتوقيع مذكرة تفاهم مع ما يقابل مفوضية حقوق الإنسان العراقية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف: «في حال تسلمنا فالقرار متروك لمجلس المفوضين، والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم جزء من آليات عمل مفوضية حقوق الإنسان حسب قانون المفوضية».