أخبار العراق... مقتل متظاهر وإصابة 185 من قوات الأمن باشتباكات في واسط العراقية... الصدر: التطبيع على الأبواب... وسنوقفه بالدماء ....أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد... 230 حزباً تتنافس في الانتخابات: لا حماسة بين العراقيين....الوضع الوبائي في العراق «مقلق جداً»...توافق مصري ـ عراقي على التنسيق المتبادل لدعم أمن المنطقة...

الخميس 11 شباط 2021 - 4:33 ص

1813

عربية

مقتل متظاهر وإصابة 185 من قوات الأمن باشتباكات في واسط العراقية...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق، اليوم (الأربعاء)، أن متظاهراً قُتل، وأُصيب 185 من قوات الأمن، واعتُقل 42 متظاهراً، باشتباكات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن في محافظة واسط (170 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد). ودعت المفوضية، في بيان صحافي «كافة الأطراف في محافظة واسط إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي تصادمات»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح البيان أن «المفوضية راقبت من خلال فرقها الرصدية الأحداث الجارية في محافظة واسط التي أدت إلى مقتل متظاهر وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة 185 من قوات الأمن، واعتقال 42 متظاهراً تم إطلاق سراحهم بكفالة، وإلحاق أضرار بنحو 43 سيارة تابعة للشرطة». وطلبت المفوضية من الحكومتين الاتحادية والمحلية «الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة التي تساهم في تعزيز بيئة حقوق الإنسان والخدمات في المحافظة وإيجاد فرص عمل للشباب». وكانت الحكومة العراقية قد أوكلت إلى رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي التدخل لإيقاف الاضطرابات التي شهدتها محافظة واسط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على خلفية خروج متظاهرين يطالبون بتغيير الحكومة المحلية في المحافظة وحل مشكلات البطالة وإيجاد فرص عمل.

الكاظمي يوفد رئيس «الأمن الوطني» إلى الكوت للتهدئة غداة مقتل متظاهر في مركز واسط الجنوبية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... دفع اضطراب الأوضاع مؤخراً في محافظة واسط (180 كيلومتراً) جنوباً، نتيجة موجة الاحتجاجات الجديدة وسقوط أحد المتظاهرين قتيلاً، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، بزيارة المحافظة، أمس، للوقوف على طبيعة ما يجري هناك ولقاء جماعات الحراك للنظر في مطالبهم وتحقيق الاستقرار الغائب في المحافظة؛ طبقاً لمصادر حكومية. وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني في بيان، أن رئيسه الأسدي «التقى بمتظاهري واسط فور وصوله المحافظة، وأكد أن التظاهرات حق مكفول ولا يمكن لأحد منع المواطن من حقه». وقال الأسدي بحسب البيان: «جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم في الخطوات التي تسهم بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب، وهناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي». وأكد «السعي للوصول إلى حلحلة للمشاكل والمطالب وفقاً للطرق المشروعة». وتشهد محافظة واسط منذ أيام قطع طرق ومظاهرات مطالبة بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي، وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، مساء الثلاثاء، عن مقتل المتظاهر فؤاد الماجدي متأثراً بثلاثة إطلاقات نارية أصيب بها من مكان قريب، طبقاً لتقرير الطب الشرعي. ويقول الناشط والمحامي سجاد سالم؛ الذي حضر لقاء الأسدي مع ممثلين عن الحراك، إنه «وعد بتحقيق مطالبنا المتمثلة في إقالة المحافظ، لكننا لا نعول كثيراً على وعود من هذا النوع. نفَس الحكومة الاتحادية طويل، ولا ندري متى تتخذ قراراً في ذلك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء مع رئيس جهاز الأمن كان إيجابياً بشكل عام. وعدنا خيراً، وتدخل لإطلاق سراح نحو 70 متظاهراً اعتقلتهم قوات الأمن، ووعد بإيقاف الملاحقات الأمنية ضد الناشطين». وتابع: «من جهتنا؛ تمسكنا بمطلب إقالة المحافظ، وقطعنا وعداً بإيقاف المظاهرات لحين انتهاء مراسم عزاء الناشط فؤاد الماجدي الذي قتل (أول من) أمس، وقلنا بصريح العبارة إننا سنواصل المظاهرات مع عدم الاستجابة لمطالبنا». وفي إطار عمليات الاستهداف المتواصلة للناشطين في الحراك، تعرض منزل الناشط إحسان الهلالي في الناصرية، أمس، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين. وقال مصدر من الشرطة في محافظة ذي قار، إن «منزل الناشط إحسان الهلالي تعرض لإطلاق نار بسلاح من نوع (بي كيه سي) من قبل ملثمين يستقلون سيارة (بيك أب نيفارا) من دون لوحات تسجيل». وذكر أن «المسلحين كتبوا عبارة (مطلوب دم) على جدران المنزل، ولم يترك المسلحون أي أثر لهم؛ حيث قاموا بجمع ظروف الرصاص الفارغة قبل الهروب من محل الحادث، وفُتح تحقيق من قبل الاستخبارات و(مكافحة الإرهاب)». وكان عباس العراقي؛ شقيق الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية نهاية سبتمبر (أيلول) 2020 وما زال مصيره مجهولاً، وجّه، أول من أمس، رسالة إلى «اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين»، طالبهم فيها بالكشف عن مصير شقيقه وبقية المختطفين في العراق. وفي الناصرية أيضاً، أقدم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، أمس، على غلق جسر النصر وسط الناصرية للمطالبة بالتعيين. وتعدّ الخطوة، بحسب ناشطين ،«تصعيدية اتبعها الخريجون بعد تسويف الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية، وبعد أشهر متواصلة من التظاهر أمام (شركة نفط ذي قار)».

الصدر: التطبيع على الأبواب... وسنوقفه بالدماء ...حذّر من «كارثة» إرجاء الانتخابات العراقية

الراي....أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق، تشرف عليها الأمم المتحدة، معتبراً أن «تأجيلها سيكون كارثة». كما حذر من التطبيع مع إسرائيل الذي رأى أنه «على الأبواب ولن نسمح به وإن كلفنا ذلك الدماء». ودعا في مؤتمر صحافي أمام منزله في النجف جنوب بغداد إلى عدم تأخير الانتخابات التي كانت ستجرى في يونيو المقبل وتم تأجيلها إلى أكتوبر، محذراً في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة. وقال «لا أريد احتيالاً، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها»، مؤكداً أن «الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به، بشرط ألّا تتدخل بقية الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا». وتعليقاً على انتشار فصائل «سرايا السلام» الموالية له في عدد من المناطق، ولا سيما في النجف وكربلاء وحتى بغداد، اعتبر زعيم التيار الصدري «أن تلك التحركات لا تقلل من هيبة الدولة». وطالب بـ«المحافظة على تلك الهيبة من انتهاكات أي طرف سواء أكان من السياسيين، من الشعب، أو من المتظاهرين، أو حتى من الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة»، معتبراً أن «القوات الأمنية في حالة انهيار وضعف، لا سيما وأنها تواجه العديد من الاعتداءات بالضرب وحرق مراكزها وممتلكاتها». وتابع «نحن مع التظاهرات الإصلاحية ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على مؤسسات الدولة، وبلا قتل وصلب، وأشد على أيدي القوات الأمنية، كما على الأخ (رئيس الحكومة مصطفى) الكاظمي دعمهم للتصدي للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين المشاغبين، كما أنه (الكاظمي) تعهد بإرجاع هيبة الدولة، وعليه الالتزام بذلك». من جهة أخرى، حذر الصدر من التطبيع، قائلاً: «التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك أكيداً، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقاً وإن كلفنا ذلك الدماء». وكانت حركة أطلقت على نفسها اسم «25 أكتوبر»، دعت في يناير الماضي على لسان أمينها العام طلال الحريري، إلى علاقات جيدة مع إسرائيل التي لا يعترف العراق رسمياً بوجودها. ميدانياً، انطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة وشرق بحيرة الثرثار، من أجل ملاحقة عناصر تنظيم «داعش».....

الصدر يؤيد الإشراف الأممي على الانتخابات... ويعلن دعمه للكاظمي... دعا الأمم المتحدة إلى قيادة حوار بين الأطراف والأطياف العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».... في موقف لافت، وبخلاف كل القوى السياسية الشيعية العراقية، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأييده للإشراف الأممي على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي مؤتمر صحافي عقده الصدر في منطقة الحنانة بمدينة النجف جنوب بغداد، أمس (الأربعاء)، أعرب الصدر عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق تشرف عليها الأمم المتحدة. وفيما حذر الصدر من تأجيل الانتخابات عادّاً أن ذلك «سيكون كارثة على العراق»، فإنه حذر من «محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة». وقال الصدر: «لا أريد احتيالاً، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها». وأكد الصدر أن «الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به»، مشترطا في الوقت نفسه عدم «تدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا». كما دعا الأمم المتحدة إلى لعب دور فعال في قيادة حوار بين مختلف الأطراف والأطياف العراقية. وبالنسبة لموقفه من الكاظمي، أعلن الصدر دعمه له قائلاً إن الكاظمي تعهد بإرجاع هيبة الدولة، وبالتالي عليه تحقيق هذا الهدف، معلناً أن استعراض «سرايا السلام» في بغداد، أول من أمس، جاء بهدف إعادة هيبة الدولة. وبعد نحو أسبوع من التوترات بين جماعات الحراك وزعيم «التيار الصدري»، طالب الصدر في مؤتمره الصحافي بـ«إنهاء التحقيق بمقتل المتظاهرين السلميين، كما نطالب بالتحقيق بقتل القوات الأمنية، ومعاقبة الفاعلين فوراً، حفاظاً على هيبة الدولة». وأضاف: «نحن مع المظاهرات الإصلاحية ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على مؤسسات الدولة». وفيما تتهم جماعات الحراك الصدر وأتباعه بالضلوع في عمليات قتل واعتداء واختطاف للمتظاهرين، يتهم الصدر جماعات الحراك بالتعدي على مؤسسات الدولة، والتجاوز على القوات الأمنية وقطع الطرق. ويُعدّ موقف الصدر بشأن الإشراف الأممي على الانتخابات العراقية تطوراً مهمّاً سوف يعمق الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية، لا سيما القوى الشيعية، خصوصاً كتلتَي الفتح بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وفيما يسعى الصدر للفوز بنحو 100 مقعد، وبالتالي الحصول على منصب رئاسة الوزراء، فإن «الفتح» أعلنت أنها ستحصل على نحو 60 مقعداً في الانتخابات المقبلة، معلنة في الوقت نفسه أنها سترشح زعيمها هادي العامري لمنصب رئيس الوزراء. في الوقت نفسه، فإن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعلن وفي تصريحات تلفازية مؤخراً أنه لن يعارض في حال طلب منه العودة إلى منصب رئاسة الوزراء. وفيما استبعد المالكي أن تكون هناك ولاية ثانية للكاظمي فإن المراقبين السياسيين في العاصمة بغداد يرون أن فرصة الكاظمي لا تزال قوية في الحصول على منصب رئاسة الوزراء، في ظل احتدام الصراع الشيعي - الشيعي بشأن المنصب، الذي ظهر إلى العلن قبل نحو 9 شهور على موعد إجراء الانتخابات. ومع كل الجدل السياسي بشأن الانتخابات المبكرة في العراق وبدء الصراع الانتخابي مبكراً، الذي وصل إلى حد حجز مقعد رئاسة الوزراء مسبقاً، فإن من بين أبرز المشكلات التي تواجه إجراء الانتخابات المحكمة الاتحادية، حيث لا توجد حتى الآن مؤشرات على كيفية حسم قانونها أو إكمال نصابها. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «دون حسم قانون أو نصاب المحكمة الاتحادية، لا يمكن إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال». وبشأن الآلية التي يجب أن تتبع في هذا المجال يقول العبادي إن «مجلس القضاء الأعلى يرشح للبرلمان عدداً كافياً من القضاة لكي يتم اختيار ثلاثة قضاة منهم لإكمال النصاب». وأضاف العبادي أن «المشكلة أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل القوى السياسية لحسم موضوع المحكمة الاتحادية، بمن في ذلك تعديل النص القانوني الخاص بذلك علماً بأن العطلة التشريعية على وشك أن تبدأ، وهو ما يعني أنه لا توجد نية للكتل السياسية بإجراء انتخابات مبكرة». وحول قانون المحكمة الاتحادية الحالي يقول العبادي إن «هذا القانون تم تشريعه قبل سريان الدستور، أواخر عام 2005، وبالتالي فإن إقرار القانون الجديد يحتاج في الواقع إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان»...

أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد... رئيس حكومة كردستان: لم نبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية

أربيل: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن المشكلة بين أربيل وبغداد، ليست فنية ولا تتعلق بأرقام بل سياسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس حكومة الإقليم أمس للحديث عن آخر مستجدات العلاقة مع الحكومة الاتحادية. وأكد مسرور بارزاني أنه لن يقبل نقل كامل إنتاج الإقليم من النفط إلى بغداد. وقال إن ذلك غير دستوري ولن يكون مقبولا، بحسب وكالة «رويترز». يذكر أن أربيل وبغداد اتفقتا في السابق على نقل نحو 250 ألف برميل يوميا من كردستان، من بين إجمالي إنتاج يبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا. وبشأن توجهه شخصياً إلى بغداد للإشراف على الحوار مع الحكومة الاتحادية، قال مسرور بارزاني، «توجهتُ إلى بغداد في البداية، وأخبرونا حينها أن المشكلات فنية ومتعلقة بالأرقام، لذا قمنا بإعداد وفد مجهز من ذوي الخبرة لنثبت لبغداد أن مشكلتنا ليست فنية، وغير متعلقة بالأرقام، وإنما المشكلة سياسية»، بحسب ما أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية. وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أنه «خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وجميع الكتل السياسية»، مضيفاً أنه «في كل مرة كان يتم التوصل إلى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كردستان». وتابع: «فيما بعد قالوا إن المشكلة سياسية لكن هذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست أرقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «هذا يوضح للعراق والعالم بأسره، أن حكومة إقليم كردستان لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية». واعتبر أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية»، مضيفاً «عن نفسي، أنا مستعد للذهاب في أسرع وقت إلى بغداد».

العراق | شروط «الفتح» لتمرير الموازنة

الاخبار.... قرر «تحالف الفتح» (تكتل برلماني يضمّ القوى المؤيّدة لخيار «الحشد الشعبي»)، أن يكون تصويته على تمرير الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2021 مشروطاً بخفض سعر صرف الدولار في مقابل العملة الوطنية، وإعادته إلى سابق عهده (1119 ديناراً)، فضلاً عن مطالب أخرى، علماً بأن بعض قيادييه وصف الموازنة بـ«الانفجاريّة». وعلى رغم استكمال أغلب النقاشات إزاء بنود الموازنة داخل مجلس النواب العراقي، غير أن الجدال ما زال محتدماً بين الأحزاب والقوى السياسية؛ فإلى جانب شروط «الفتح»، ثمة شروط تسعى الأطراف الكردية إلى فرضها، وتتعلّق بحصة إقليم كردستان من الموازنة، إضافةً إلى حصّة محافظة البصرة. ومن جملة الشروط التي وضعها «الفتح»، إلزام وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية، لتثبيت جميع العاملين بعقود في «المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات»، وإطلاق درجات الحذف والاستحداث خصوصاً للمحاضرين المجانيّين، وصرف المستحقات المالية للمحاضرين كعقود ضمن موازنة 2021، وأيضاً توفير رواتب (30000) درجة وظيفية أجر يومي لمحافظة البصرة، وتثبيت الحراس الأمنيين في ملاك وزارة النفط، على أن تتحمّل الوزارة جميع رواتبهم ومخصصاتهم، وآخرها إعادة احتساب سعر صرف الدولار بـ1119 ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1450 ديناراً كما هو معمول في الوقت الراهن. ولم ينه النواب الأكراد، حتى الآن، مسألة حصّتهم في موازنة العام الجاري، إذ يتحدث أغلبهم عن تقارب الحوار بين أربيل وبغداد، عبر الوفود المفاوضة، وهنالك ثقة كبيرة بالوصول إلى موازنة تتضمن حصة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة. عموماً، فإن التفاوض والجدل اللذين يكتنفان قانون الموازنة لا بد لهما أن يُحلّا سريعاً، بغية التصويت عليها وتسيير أمور الدولة التي لا تزال عالقة في انتظار التوافق على تمريرها، في حين يؤكد أغلب النواب أن حسم أمر الموازنة قد يصل إلى خيار التصويت بالأغلبية لمنع التعطيل وسرعة الإنجاز.

230 حزباً تتنافس في الانتخابات: لا حماسة بين العراقيين

الاخبار... لا تواجه المفوضية صعوبات أو مشاكل بتسجيل الأحزاب والقوى استعداداً للانتخابات .... تحتدم المنافسة بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيّة المبكرة، والمقرَّر إجراؤها في العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، وسط تطمينات حكومية بأن «الموعد نهائي وغير قابلٍ للتعديل». قانونياً، تتضمّن آلية المشاركة تسجيل الأحزاب لدى «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، والتي تقرّر من بعدها منح إجازة التأسيس للحزب من عدمها، إلى جانب المصادقة على التحالفات بين الأحزاب والقوى نفسها، كضمانةٍ «قانونيّة» لخوض العملية الانتخابية، وبالتالي الحصول على أكبر عددٍ ممكن من المقاعد. ويشير مصدر من المفوضية، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن «عدد الأحزاب السياسية المجازة في العراق، بلغ حتى يوم أمس، 235»، في حين وصل عدد «الأحزاب قيد التسجيل إلى 69، وتم رفض منح إجازة تأسيس لـ 121 حزباً لأسباب قانونية، في وقت انسحب فيه 17 حزباً من المنافسة». ويضيف المصدر إن «التحالفات السياسية المصادَق عليها في البلاد، منذ الانتخابات الماضية (أيّار/ مايو 2018)، لغاية الآن، بلغت 28 تحالفاً؛ منها ثلاثة تحالفات جديدة و25 قديمة، بينما بلغ عدد التحالفات قيد التسجيل داخل المفوضية أربعة، حتى يوم أمس». ويُنتظر أن تشهد الساحة السياسية العديد من التحالفات؛ بعضها قد يبصر النور في غضون الأيام القليلة المقبلة، وخصوصاً أن الاجتماعات بين الأحزاب بدأت فعليّاً لحسم أمرها مبكراً، من أجل أن يتسنّى لها التعامل مع الدعاية الانتخابية. ويؤكد مصدر سياسي، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في الانتخابات المقبلة، وفقاً لإحصائيّة رسمية مسجلة لدى المفوضية، بلغ 52 حتى يوم أمس، فيما وصل عدد التحالفات السياسية التي أبدت رغبتها في المشاركة، رسميّاً، خمسة، حتى يوم أمس أيضاً». بدورها، أعلنت «مفوضية الانتخابات» عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة حتى العاشر من شباط/ فبراير الجاري، وكذلك تمديد فترة تسلّم قوائم المرشحين لغاية الأول من آذار/ مارس.

تواجه مفوّضيّة الانتخابات عقبات عدّة، منها ما يتعلّق بانتخابات العراقيين في الخارج

ولا تواجه المفوضية صعوبات أو مشاكل بتسجيل الأحزاب والقوى استعداداً للانتخابات في الدورة الانتخابية، ولا سيما أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، سبق أن وجّه المؤسسات الحكومية المعنية بضرورة تأمين كل احتياجاتها الماليّة واللوجستيّة لإنجاح الاستحقاق المرتقب؛ لكن، وعلى المقلب الآخر، تواجه المفوضية عقبات عدّة، منها ما يتعلّق بانتخابات المواطنين العراقيين المقيمين خارج البلاد. لكنها تقول إنها شكّلت، هذه المرة، لجنة أطلقت عليها اسم إدارة انتخابات الخارج، يقع على عاتقها وضع إجراءات تسجيل بيانات الناخبين وتحديثها في خارج العراق، وكذلك تنسيق العمل بينها وبين مؤسّسات الدولة كوزارات الخارجية والهجرة والمهجرين والداخلية، إضافةً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مشاركة الناخبين من عراقيي الخارج، ومن ضمن مهمّاتها أيضاً وضع ضوابط التعاقد للموظفين المزمع اختيارهم للعمل بصفة موظّف تسجيل. كذلك، ثمة مشكلة أخرى تواجه عمل المفوضية؛ وهي تحديث البيانات واعتماد البطاقة البايومترية. وفي هذا الصدد، قالت المفوضية، في بيان لها، إنه «منذ أن انطلقت عملية تحديث سجلّ الناخبين في الثاني من كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي ستستمرّ لغاية 31 آذار، بلغ عدد المحدّثين لبياناتهم 573369 ناخباً، منهم 5688 ناخباً نازحاً»، علماً بأن هذه العمليات تجرى بمساندة الفرق الجوالة، والبالغ عددها 1168 تشارك في تسجيل الناخبين النازحين وموظّفي مؤسّسات الدولة وذوي الاحتياجات الخاصّة، إذ تصل هذه الفرق إلى أبعد نقطة ينتشر فيها الناخبون، ولذا فقد بلغ العدد الكلّي للناخبين المسجّلين بايومترياً 15054754 ناخباً، فيما وصل عدد البطاقات الموزّعة إلى 12929701 بطاقة بايومترية.

توافق مصري ـ عراقي على التنسيق المتبادل لدعم أمن المنطقة... السيسي استقبل حسين وأكد التعاون في جميع المجالات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتزاز بلاده بعلاقات مع العراق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في المجالات كافة. واستقبل الرئيس السيسي، في القاهرة، أمس، فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصري، وأحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من نظيره العراقي برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً «حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية». وشهد اللقاء استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، وقال المتحدث الرسمي إنه تم التوافق على «استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار»، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. وأكد السيسي دعمه تعزيز التعاون مع العراق، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية، في إطار سياسة مصر القائمة على «مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع».

الوضع الوبائي في العراق «مقلق جداً»

بغداد: «الشرق الأوسط».... حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس (الأربعاء)، من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح مقلقاً جداً. وعزت زيادة أعداد الإصابة والحالات المرضية الحرجة إلى استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وذكرت أن السيطرة على الوباء مسؤولية الجميع، وأن المواطن هو نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على الوباء، مشيرة إلى تقديمها حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم. وتعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق السبت المقبل اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة تداعيات ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وإمكانية إصدار إجراءات من شأنها الحد من أنتشار الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ومن المنتظر أن تتسلم السلطات العراقية أواخر الشهر الحالي أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد.وأفادت الوزارة أمس بتسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة.