أخبار مصر وإفريقيا... في ذكرى التنحي.. صحف غربية تقارن بين عهدي مبارك والسيسي... فورين بوليسي: ديكتاتورية السيسي غير مستقرة... 100 منظمة تطالب بـ "إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر.... إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها على حل خلافات «سد النهضة».. 7 ولايات سودانية تعلن الطوارئ عقب الاحتجاجات... خطف زورق وناقلة نفط مع طاقميهما في خليج غينيا...إجتماع "شركاء اتفاق مالي للسلام"... إثيوبيا قتلت عشرات المدنيين ببداية نزاع تيغراي..

الجمعة 12 شباط 2021 - 6:16 ص

1649

عربية

توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... توافقت مصر والأردن أمس على «عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في عمان خلال النصف الأول من مارس (آذار) المقبل». وكذا «مواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات». جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، للقاهرة، أمس، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي. واستقبل السيسي، الخصاونة، في حضور مدبولي، ورئيس الاستخبارات العامة بمصر، عباس كامل. ووفق بيان رئاسي فقد أعرب «رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية». واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق. وطلب السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيداً بحسن الاستقبال خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة. وبحسب البيان الرئاسي المصري، فقد شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم «التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة». كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري - الأردني في هذا الإطار، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية، حيث تم «تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف (حلحلة) عملية السلام واستئناف المفاوضات». إلى ذلك، عقدت أمس جلسة مباحثات مصرية - أردنية مشتركة في القاهرة، برئاسة مدبولي والخصاونة وبحضور وفد وزاري من الجانبين. وأكد مدبولي الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. فيما نوه الخصاونة إلى «أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي المشترك المصري - الأردني - العراقي». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الشهر المقبل». وأكد رئيسا وزراء البلدين «أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين» لبحث جميع الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد». وأكد الجانبان «أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع جهود دفع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في هذا الصدد، والتي ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما في ظل تطلع القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جهود التنمية قدماً، وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل، للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي».

في ذكرى التنحي.. صحف غربية تقارن بين عهدي مبارك والسيسي

...الحرة / ترجمات – واشنطن.... صحف أجنبية عقدت مقارنة بين فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والرئيس الأسبق حسني مبارك بمناسبة مرور عقد على تنحي مبارك في 2011 ....سلطت الصحافة الأجنبية الضوء على ذكرى مرور عقد على تنحي الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، عاقدين مقارنة في نفس الوقت، بين أوضاع مصر في عهده وفي عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. وتنحى مبارك في يوم 11 فبراير من عام 2011، بعد ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من نفس العام، انتهت بالضغط عليه إلى أن تنازل عن الحكم، وتولى بعده المجلس العسكري السلطة خلال فترة انتقالية، انتهت بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية، أسفرت عن فوز الرئيس الراحل، محمد مرسي الحكم في 30 يونيو 2012. ولم يمر عام إلا واندلعت تظاهرات في جميع أنحاء البلاد في يوم 30 يونيو 2013، طالبت برحيل مرسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان التي وصلت إلى سدة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في ذلك الوقت. وانتهى الأمر بالإطاحة بمرسي من قبل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو عندما كان وزيرا للدفاع.

"نفوذ مصري متضائل"

محرر الشؤون الدولية بمجلة "فاينانشيال تايمز"، دافيد غاردنر، كتب مقالة بمناسبة مرور عقد على تنحي مبارك، ذكر فيها أن ثورة 25 يناير تحولت إلى سراب، بعدما كانت تطمح في إنهاء القمع الذي استمر ثلاثين عاما خلال عهد مبارك. وقال غاردنر "إن الانتخابات الديمقراطية الأولى في مصر جلبت الإسلام السياسي إلى سدة الحكم، وجماعة الإخوان ومرشحها الرئاسي مرسي إلى الرئاسة.. لكن بدلا من حكم جميع المصريين، حاولوا اختطاف الثورة التي ترددوا في الاشتراك فيها. كما أساءوا استخدام تفويضهم الضئيل من خلال محاولة السيطرة على مؤسسات مصر الضعيفة". "ونتيجة لهذا، ظهرت حركة مناهضة للإخوان تدعى "تمرد"، شكلها الجيش المصري، وقائد الجيش السابق، عبد الفتاح السيسي في منتصف 2013"، كما يزعم غاردنر. وأضاف غاردنر أن "الجيش المصري المصري قد حصل على شرعية شعبية مكنته من إعادة تكريس الدولة الأمنية. كان لمصر فرعون جديد صعد به الليبراليون واليسار القومي الذي أسقط مبارك". وتابع غاردنر "سرعان ما قمع الحكام العسكريون الجدد احتجاجات الإخوان، عن طريق القتل جماعي، وسرعان ما بدأوا في ملء السجون بمعارضي كل من مبارك والإخوان.. السيسي يتمتع بسلطة غير مقيدة لم يتمتع بها حتى مبارك، لا يوجد مكان في مصر لرأي مستقل أو منظمات مستقلة". وذكر غاردنر أن زملاء سابقين للسيسي قالوا إن الرئيس الحال على عكس مبارك، "يفضل الأشخاص الذي يقولون له نعم، ويستمع بشكل أساسي إلى المخابرات الحربية، وخلية أمنية ملحقة بالحكومة التي يتجاهلها بشكل كبير". واختتم الكاتب مقاله قائلا "أصبحت مصر في عهد السيسي، داعمة إقليمية بشكل أقل لسياسة الولايات المتحدة، لقد تجاوز تقريبا نفوذ دول مثل السعودية والإمارات، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان (مصر)، وقد تحركا بسرعة لتمويل النظام الجديد في القاهرة بمليارات الدولارات في عام 2013، مما جعل مصر تقريبا كزبون (لهم)". "لا يمكن لاحتكار السيسي للسلطة، أن يعوض هذا النفوذ (المصري) المتضائل إلى حد كبير، والذي على خلاف ما كان قبل عقد من الزمان"، يقول غاردنر.

"مسؤولية المجتمع الدولي"

مقال آخر كتبه، عمرو دراج، وزير وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، في حكومة الرئيس المصري الراحل مرسي، بمناسبة رحيل مبارك، والذي ذكر فيه أن الأمل الذي جاء باندلاع الربيع العربي، أحبطه انقلاب 30 يونيو 2013، بقيادة الرئيس المصري الحالي. وذكر دراج أنه بعد عودته من الخارج بعد نجاح ثورة 25 يناير، "أردت أن أساعد في بناء مصر جديدة، كنت من بين 100 شخص انتخبوا لكتابة الدستور.. كان هدفنا بناء مؤسسات قائمة على قيم ديمقراطية آمنا فيها". "الكثير من الأخطاء حدثت، وكان لا مفر منه بعد 30 عاما من الركود السياسي. وكان أكبرها أن السياسيين لم يدركوا أن عليهم إزالة الدولة العميقة، وليس رأسها فقط"، يقول دراج. وأضاف الوزير الأسبق "كنت في موسكو في 2013 عندما منح الجيش 48 ساعة للحكومة لحل خلافاتها مع المتظاهرين، الذين احتشدوا في جميع أنحاء البلاد ضد مرسي لعدة أيام، كنت أعرف أن ما أسمعه هو أولى علامات انقلاب وشيك". وتابع دراج "بعد عشر سنوات من بداية الربيع العربي، حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي اعترف به العالم الحر- مصر إلى مكان غير قابل للعيش. هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي. محاكمات جماعية، وأحكام الإعدام تتزايد -تشتمل أطفال- هناك تعذيب واختفاء قسري، وقتل خارج نطاق القضاء، وكثيرا ما يتم استهداف النساء". وزعم دراج أن الناس في مصر مجمعون على "أنه إذا لم يكن المجتمع الدولي مسؤولا عن الإطاحة بمرسي، فهو متواطئ في القتل والتعذيب والإلغاء الشامل للحقوق، التي يتصف بها نظام السيسي، ويجب عليه (المجتمع الدولي) تقبل حقيقة أنه سمح بحدوث ذلك، يجب أن تعلم أنه حتى لو اختار العالم أن ينظر بعيدا، فلن ينسى الشعب المصري أبدا ما سمح بحدوثه".

"الحريات أفضل في عهد مبارك"

من جانب آخر، علق الكاتب ومحلل الأسواق الناشئة، فرانشيسكو سيرانو، في مقاله المنشور بمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، على ذكرى تنحي مبارك، لافتا إلى أن وضع الحريات العامة في عهد مبارك كان أفضل مما هي عليه في عهد السيسي. وقال سيرانو "منذ وصول السيسي، إلى الحكم في 2014، قلص جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة، معتقدا على ما يبدو أن مثل هذه المساحة من الحرية والمعارضة، مهما كانت صغيرة، كانت أكبر خطأ فادح لمبارك، والتي أدت إلى ثورة 25 يناير وسقوط نظامه". وأضاف سيرانو أن السيسي اختار القضاء على أي بقايا من الحرية، باستخدام الأجهزة الأمنية، كما يسعى إلى نزع الطابع السياسي عن المجتمع بالكامل. مشيرا إلى أن النظام ركز في البداية على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وسرعان ما امتد قمع النظام ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن. ويرى سيرانو أن السيسي يشبه الولاء له ولنظامه، بالالتزام والولاء لمصر، وأن أي شخص يشتكي ويعارضه فهو ضد مصر، وقال "إذا كان الشخص المعارض الذي يشتكي من السوء الذي وصلت إليه الأمور هناك هو معرض لمصر من وجهة نظر السيسي، فإن غالبية المصريين - الذين يواجهون تدني الأجور وعدم كفاية الخدمات الحكومية وتدهور الصحة العامة والتعليم - هم ضد مصر. وبحسب منطق السيسي، يجب قمعهم جميعًا". ويزعم سيرانو في مقاله أن نظام السيسي هو ببساطة تكرار أكثر عنفا لسنوات مبارك، وقال "على عكس ما يعتقده الرئيس المصري، بأن الانتفاضة الشعبية التي أدت في النهاية إلى زوال مبارك كانت نتيجة القمع غير الكافي، بل كانت بسبب التدهور الطويل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصريين العاديين والاعتماد على الدولة البوليسية التي فشلت في حل المشاكل اليومية للمصريين.. نظام السيسي يعمل فقط على تسريع تراكم الطاقة الحتمي ضد".

فورين بوليسي: ديكتاتورية السيسي غير مستقرة

...الحرة / ترجمات – دبي.... السيسي يقلص أي مساحة للحرية والتعبير في مصر.... على الرغم من الطبيعة الاستبدادية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 30 عاما، وعدم سماحه بأي معارضة قد تعرض سيطرته للخطر، إلا أنه ترك بعض أشكال الحرية للصحف والمواطنين. فقد سمح ببعض الانتقادات حول الصعوبات اليومية الشائعة في الصحف والخطاب العام، طالما أن الأصوات المعارضة لا تستهدفه بشكل مباشر أو تعرض نظامه للخطر، مما ساعد تلك الطبقة الرقيقة في بقاء الرئيس في السلطة لعقود. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى الحكم في 2014، قلص جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة، معتقدًا على ما يبدو أن مثل هذه المساحة من الحرية والمعارضة، مهما كانت صغيرة، كانت أكبر خطأ فادح لمبارك، والتي أدت إلى ثورة 25 يناير وسقوط نظامه، وفقا لمجلة فورين بوليسي. وتري المجلة أن السيسي اختار القضاء على أي بقايا من الحرية، باستخدام الأجهزة الأمنية، كما يسعى إلى نزع الطابع السياسي عن المجتمع بالكامل. وأشارت إلى أن نظام السيسي ركز في البداية على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وسرعان ما امتد قمع النظام ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، من المعارضين السياسيين والنشطاء العلمانيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين والأكاديميين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير السياسيين، بالإضافة إلى الأطباء الذين يشككون في تعامل الحكومة مع وباء كورونا. وأكدت أن السيسي أصبح يشبه الولاء له ولنظامه بالالتزام والولاء لمصر، وأن أي شخص يشتكي ويعارضه فهو ضد مصر، وقالت: "إذا كان الشخص المعارض الذي يشتكي من السوء الذي وصلت إليه الأمور هناك هو معرض لمصر من وجهة نظر السيسي، فإن غالبية المصريين - الذين يواجهون تدني الأجور وعدم كفاية الخدمات الحكومية وتدهور الصحة العامة والتعليم - هم ضد مصر. وبحسب منطق السيسي، يجب قمعهم جميعًا". وبحسب العديد من التقارير الدولية تستضيف السجون عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وبالرغم من ذلك كله ترى المجلة أن " ديكتاتورية السيسي غير مستقرة وتفتقر إلى الثقة بالنفس". وأوضحت أن الحكومة تطارد الأطباء على وجه الخصوص لأنهم سلطوا الضوء على أوجه القصور في الحكومة بشكل عامو ومشروعات السيسي، التي يروج لها، مثل العاصمة الجديدة التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، والتي أمر السيسي ببنائها في الصحراء. وأكدت المجلة أن نظام السيسي هو ببساطة تكرار أكثر عنفًا لسنوات مبارك، وقالت: " على عكس ما يعتقده الرئيس المصري، بأن الانتفاضة الشعبية التي أدت في النهاية إلى زوال مبارك كانت نتيجة القمع غير الكافي، بل كانت بسبب التدهور الطويل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصريين العاديين والاعتماد على الدولة البوليسية التي فشلت في حل المشاكل اليومية للمصريين"، وتابعت "نظام السيسي يعمل فقط على تسريع تراكم الطاقة الحتمي ضد".

100 منظمة تطالب بـ "إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر

...الحرة – واشنطن.... مئات المدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأكاديميين تعرضوا للاحتجاز التعسفي في مصر بحسب المنظمات حذرت أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم، الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى وزراء الخارجية من أن مجتمع حقوق الإنسان المصري يواجه "إفناء" من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طالبت المنظمات الحكومات بأن تقود وتدعم إنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مع اقتراب الدورة العادية الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير 2021. وحملت المنظمات مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات. وقال ممثل "منظمة العفو الدولية"، كيفين ويلان، أمام الأمم المتحدة في جنيف،: "إن بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، التي تعاني أشد المعاناة، على المحك. على أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية دعم جهود إنشاء آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله." فيما طالب مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جون فيشر، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان أن "توجه رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم". وطبقا للمنظمات التي انضمت إلى التوقيع على الرسالة، فإن نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى "مفترق طرق حرج"، مشيرة إلى أن عدم تحرك شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان "قد أدى إلى تجرؤ الحكومة المصرية في جهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل". واضطرت منظمات حقوقية عديدة إلى إغلاق أبوابها، أو تقليل أنشطتها، أو العمل من خارج البلاد، أو العمل "تحت تهديد دائم بالتعرض للاعتقال والمضايقات، في بيئة شديدة القمع"، بحسب المنظمات. فبعد عشر سنوات على انطلاق الانتفاضة التي شملت كامل أنحاء مصر عام 2011، وأدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك، "يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي". ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل أعم. وقالت المنظمات "هناك آلاف المواطنين المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات". وأضافت أن "قوات الأمن المصرية دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب. كما أُخفي نشطاء سلميون آخرون قسرياً. ولم يتم الكشف مطلقاً عما حدث مع البعض منهم". واعتبرت أن اعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين بـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وتجميد أصولهم المالية عبر إجراءات مسيئة أمام "دائرة إرهاب" بالمحكمة الجنائية، "هجمة بغيضة وغير مقبولة" ضد بعض أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، على حد قول المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي ترى أن "هذا الأمر يظهر مدى تصميم الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة والمتوسعة والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجال المدني". وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إن "الناس في مصر عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي". في أغسطس من العام الماضي حُكم على بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما غيابيا أمام "دائرة إرهاب" في مصر، جراء عمله الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت المنظمات في رسالتها "إن إنشاء آلية للرصد والإبلاغ يعد خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها، مع تقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء وقوع المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة"....

شكري يؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات

روسيا اليوم... المصدر: بوابة الأهرام.... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع أثينا حول تطورات شرق المتوسط والشرق الأوسط، على ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أكد أهمية استغلال إمكانات التعاون المتاحة لدى بلدان المنطقة لتحقيق المصالح المتبادلة ومجابهة التحديات والأخطار المشتركة. وشارك شكري في أثينا الخميس في اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وسبل حل الأزمات التي تشهدها المنطقة. وذكر حافظ أن مداخلة الوزير شكري تضمنت تأكيد أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية. وأضاف حافظ أن شكري استعرض موقف مصر من أهم القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد على محورية القضية الفلسطينية للأمن والاستقرار.

إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها على حل خلافات «سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... أكدت إثيوبيا حرصها على الخلافات مع مصر بشأن «سد النهضة»، من خلال المفاوضات، التي تشهد حالة من الجمود في الوقت الراهن، بعد تعثر الوصول إلى اتفاق. والتقى السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي، أمس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية شريف عيسى. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فإن السفير ماركوس، أكد خلال مناقشتهما «موقف إثيوبيا الراسخ بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير وحرصها على حل الخلافات المتبقية بين الأطراف من خلال المفاوضات». وتتناقض تصريحات المسؤول الإثيوبي، مع إعلان حكومته عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد منتصف العام الحالي، دون النظر إلى التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. ولم تنشر وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا عن إجراء المقابلة، فيما رفض المتحدث باسمها التعليق لـ«الشرق الأوسط». وبحسب السفارة الإثيوبية بالقاهرة، فإن مساعد الوزير المصري شريف عيسى، أكد في المقابل، «التزام بلاده بحل الخلافات عبر المفاوضات». كما ناقش الاجتماع جوانب أخرى للعلاقات الثنائية حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين إثيوبيا ومصر. وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، وبلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وتسعى القاهرة للتوصل لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب. بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. ووفق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، فإن مصر تطالب أن يتضمن الاتفاق ثلاث آليات، هي: آلية للتنسيق ومتابعة التنفيذ وتسجيل أي مخالفات، وآلية لحل أي خلاف في تفسير ما تم الاتفاق عليه وكيفية تنفيذه، وآلية لضمان تنفيذ القانون الدولي في أي مشاريع مستقبلية. والأسبوع الماضي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة»، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري، مساء أول من أمس، مع مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، عقب أدائها اليمين الدستورية. وقدم شكري للوزيرة السودانية التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق. ووفق بيان للخارجية فإن شكري وجه الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة. ونقل عنها البيان «تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة».

السودان: أوامر باعتقال عدد من عناصر حزب الرئيس المعزول.... اتهموا بتنظيم أعمال نهب وتخريب وإثارة الفوضى

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أصدرت النيابة العامة السودانية، أمس، أوامر بتوقيف عدد من عناصر «المؤتمر الوطني»، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، ووزعت إعلاناً طالبتهم فيه بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم هاربين من العدالة. ووجهت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 فروعها بالولايات لاتخاذ إجراءات بحق عضوية الحزب المحلول لناشطين في العاصمة والخرطوم، وذلك على إثر أعمال تخريب وحرق ونهب واسعة في عدد من الولايات، خلال الأيام الأخيرة، اتهم فيها نشطاء الحزب المحلول بتدبيرها والاشتراك فيها. وطوال الأسبوع الماضي، شهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات عنيفة في أكثر من مدينة، صاحبتها احتجاجات طلابية ضد الغلاء، قبل أن تتحول لعمليات نهب وحرق، وتخريب لمحال تجارية، وأجهزة ومقار حكومية في أكثر من عشر مدن، وانتقلت هذه الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى بتنسيق محكم. وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوامر «ضبط وقبض» ضد عدد من قادة نظام الإسلاميين، أبرزهم العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، الذي اتهم أكثر من مرة بالضلوع في انقلاب، ورجل الإسلاميين المستثمر الشهير، أحمد الشايقي، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم مجرمين هاربين، كما طلبت من المواطنين التبليغ عن مكان اختبائهم. وأصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، التابعة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تعليمات لحكام الولايات واللجان الولائية التابعة للجنة، باتخاذ إجراءات جنائية عبر النيابات، بمواجهة جميع رموز الحزب المحلول، وكوادره النشطة، وقياداته وواجهاته في العاصمة والولايات. وطلب التعميم، الممهور بتوقيع رئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني طه عثمان، من ولاة الولايات ولجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معاملة عناصر حزب المؤتمر الوطني، وفقاً لمواد قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014، ومواد القانون الجنائي السوداني، استنادا إلى معلومات عن نشاط أعضاء الحزب، واشتراكهم في تنظيم عمليات الحرق والنهب وترويع العزل، والتي تخالف سلمية الاحتجاجات، التي سنتها ثورة ديسمبر (كانون الأول). وأوضح في بيان صحافي أن «السلمية» التي سنتها الثورة كانت السلاح الأمضى، الذي هزم العنف ورسخ أدبا يبنى عليه التحول الديمقراطي في البلاد، وأنها «تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسندها في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به، وما تواثقنا على شهدائنا عليه». واتهم حكام الولايات عناصر من حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لأعمال النهب والحرق والتخريب الواسع، التي رافقت الاحتجاجات، التي قامت بحجة الأوضاع المعيشية القاسية. وشهدت ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، شمال كردفان، والبحر الأحمر، والقضارف، والخرطوم، والنيل الأبيض، وسنار عمليات نهب وحرق وتخريب لمنشآت عامة وخاصة، وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لمواطنين، وهم يحملون الأمتعة المنهوبة، وللمنشآت التي تلتهمها النيران، وإحراق السيارات العامة ومراكز شرطة. ولقيت القرارات الحكومية باعتقال رموز الحزب المحلول تأييداً واسعاً من قبل الثوار، الذين اعتبروها تنفيذاً لهتافات الثورة، وإن اعتبرها بعضهم «متأخرة» كثيراً، فيما نشط أعضاء الحزب المحلول وأنصاره في شن حملة مناوئة، اعتبرت القرارات تخليا عن شعارات الثورة، وتصفية حسابات سياسية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات ألقت القبض على الإعلامي الإسلامي حسين خوجلي من منزله، واقتادته إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. كما تناقلت وسائط إعلام محلية خبر اعتقال العشرات من الذين شاركوا في عمليات التخريب، وجلهم محسوبون على نظام الإسلاميين، في عدد من مدن البلاد، ووُجهت إليهم تهم جنائية. في غضون ذلك، أصدر أمس حاكم ولاية سنار (جنوب شرقي)، الماحي محمد سليمان، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ورئيس اللجنة الأمنية بولايته، «أمر طوارئ»، أعلن بموجبه «حالة الطوارئ»، ابتداء من أمس الخميس وحتى إشعار آخر. ووجه سليمان أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية والشرطية، بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها، وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة، وطلب من المواطنين التبليغ عن أماكن وجود «فلول النظام البائد»، ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم. وقال إن أجهزته الأمنية رصدت اجتماعات لأنصار الحزب المحلول في عدد من مناطق الولاية، تم التخطيط خلالها للقيام بجرائم سلب ونهب، وتعد على ممتلكات وأموال المواطنين، في تحد واضح للقانون. وأعلنت 7 ولايات من ولايات البلاد، البالغة 18، حالة الطوارئ، وفرض بعضها حظراً للتجوال، تحسبا لاحتجاجات ترافقها أعمال عنف ونهب، يخطط لها عناصر النظام والحزب المحلول والإسلاميين، لإرباك الحكومة الانتقالية.

الفريق كباشي: السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا

الفريق كباشي للعربية: سفير إثيوبيا في الخرطوم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية

دبي - قناة العربية... أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لقناة العربية أن بلاده لن تتحدث مع إثيوبيا عن ترسيم الحدود وإنما إعادة العلامات، مشيرا إلى استعادة السودان نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا. وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت الأحد، رفض الادعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار، وهو ما ينافي الصحة، حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إريتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان. هذا واجتمع عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الأحد، بوفد الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي الخاص ووزير خارجية فنلندا، وذلك للتشاور حول التوتر بين السودان وإثيوبيا، حيث تم تكليف هافيستو من قبل جوزيف بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تخفيف التوتر بين البلدين. وناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين الفارين من النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى شرق السودان، حيث ثمن وفد الاتحاد الأوروبي جهود السودان لاستضافة اللاجئين. من جانبه أوضح وزير الخارجية السوداني أن السودان ظل تاريخيا يستضيف اللاجئين في إطار العون الإنساني. وأكد الوزير التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري، وإيمانه بالحوار البناء كوسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية. على صعيد آخر، ناقش الاجتماع موقف السودان من سد النهضة ومطالبته باتفاق ملزم على الملء والتشغيل لتأثير السد الكبير على حياة الملايين من المواطنين السودانيين. في الختام، ثمن الوزير دعم وشراكة الاتحاد الأوروبي للسودان، وجدد ثقته به كوسيط قادر على حل المسألة بين البلدين.

7 ولايات سودانية تعلن الطوارئ عقب الاحتجاجات

الجريدة.... أعلنت 7 ولايات سودانية، أمس، حالة الطوارئ عقب مظاهرات خرجت في الأيام الماضية بمناطق عدة للتنديد بتدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وشح بعض السلع الأساسية، في وقت طالبت فيه «لجنة إزالة التمكين» بملاحقة ناشطين في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل بتهمة الضلوع في أحداث الشغب والسلب والنهب التي رافقت بعض الاحتجاجات. والولايات التي أعلنت حالة الطوارئ هي جنوب وغرب وشمال وشرق دارفور، غربي البلاد، إضافة إلى ولايتي شمال وغرب كردفان وولاية سنار. وقال وزير الداخلية السوداني، إن لجنة وزارية مشتركة ستقوم بزيارات ميدانية للولايات بتكليف من مجلس الوزراء.

حفتر يؤكد للمنفي دعم الجيش الليبي له وللحكومة الجديدة

كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية"

دبي - العربية.نت.... استقبل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في بنغازي. وأكد حفتر لرئيس المجلس الرئاسي دعم الجيش الليبي له وللحكومة الجديدة. وبحثا دعم الجيش لعملية السلام وتداول السلطة في ليبيا. ووصل اليوم المنفي إلى مدينة بنغازي قادما من اليونان بعد اختياره رئيساً للمجلس. وغردالمنفي قائلا: "سأحل على بنغازي ضيفاً، ونطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم". وبحسب المصادر، فسينطلق محمد المِنفي لإجراء المشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وعلى رأسها قيادة الجيش، لبحث إمكانية مباشرة المجلس أعماله من المدينة وتقريبِ وجهات النظر مع كافة التركيبات السياسية والاجتماعية في شرق البلاد، قبل الانتقال إلى طرابلس لتسلم مهام عمله رسميا. وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، الذي سيضم أيضاً موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت. والاسم الكامل للرئيس الجديد للمجلس الرئاسي هو محمد يونس بشير بوحويش المنفي، وهو من مواليد عام 1976، حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا. وكان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية"، ومن أكثر المتحمسين للثورة التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969. وبعد أحداث فبراير 2011، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.

خطف زورق وناقلة نفط مع طاقميهما في خليج غينيا

الراي.... خطف زورق صيني وناقلة نفط محملة بالوقود لشركة "توتال" الفرنسية مع طاقميهما في خليج غينيا المركز العالمي لقرصنة السفن، كما أعلنت أمس 2غينيا الاستوائية وشركة للمراقبة البحرية. وقالت شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الأمن البحري على موقعها الإلكتروني إن مسلحين وصلوا على متن زوارق سريعة استولوا على سفينة الصيد الصينية "ليانبنغيو 809" الذي يرفع علم الغابون، الأحد قبالة ميناء بور جانتي الغابوني. وكان أفراد الطاقم البالغ عددهم 14، وهم من الصين وإندونيسيا والغابون، ما زالوا الأربعاء على متن السفينة التي شوهدت على مسافة 110 كيلومترات من جزيرة بوني النيجيرية. ووفقا لـ"درياد غلوبال"، استخدمت سفينة الصيد في الأيام الأخيرة منطلقا للقراصنة لمهاجمة ناقلات نفط في المنطقة، من بينها الناقلة "ماريا أو" التابعة لشركة "توتال" والتي استولى عليها القراصنة الثلاثاء قبالة سواحل ساو تومي إي برانسيب. وازدادت عمليات قرصنة السفن عالميا بنسبة 20 في المئة عام 2020 مدفوعة بارتفاع قياسي في عمليات الخطف في خليج غينيا، وفق تقرير حديث للمكتب البحري الدولي (بي إي إم). ومن بين 135 بحارا اختطفوا حول العالم، خطف 130 منهم عام 2020 في هذه المنطقة الواقعة قبالة غرب إفريقيا ووسطها، وفقا للمكتب، ما يؤكد أن القراصنة انتقلوا من الهجمات الهادفة إلى السرقة إلى عمليات خطف بحارة للحصول على فدية.

إجتماع "شركاء اتفاق مالي للسلام" للمرة الأولى في معقل متمردين سابقين

روسيا اليوم...المصدر: أ ف ب... التقى "شركاء اتفاق مالي للسلام" للمرة الأولى في مدينة كيدال الخميس، في دلالة رمزية للمضي قدما في تطبيق بنود اتفاق السلام في مالي. ولم يسبق للجنة متابعة "اتفاق الجزائر" أن اجتمعت في هذه المدينة الواقعة في شمال مالي والتي لا تزال تحت سيطرة التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق، منذ توقيع اتفاق السلام عام 2015. ويراد بعقد هذا الاجتماع في مدينة مثل كيدال إحراز تقدم على المستوى السياسي في وقت يبدو أن أفق الخروج من الأزمة في منطقة الساحل ما زال بعيد المنال وسط الشكوك المستمرة حول قدرات الدول الإقليمية على الاضطلاع بمهامها وفي ظل أسئلة حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة. وينظر إلى المسار السياسي بدءا من تطبيق هذه الاتفاقية التي طال انتظارها وتنص على دمج متمردين سابقين في القوات الدفاعية إضافة إلى منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق، على أنه مواز للمسارين العسكري والأمني. ومنذ عام 2012 الذي شهد بدء نشاط متمردين محليين يدعون إلى الانفصال في الشمال، في أحداث أعقبها بروز جماعات إسلامية متطرفة، غرقت مالي في أزمة متعددة الأوجه خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وأدت إلى نزوح مئات الآلاف رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية. وتعاني مالي من نشاط جماعات موالية لتنظيمي القاعدة و"داعش" وأعمال عنف مستفحلة، وشتى أنواع الاتجار غير المشروع، حيث امتد العنف منها إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

رايتس ووتش: إثيوبيا قتلت عشرات المدنيين ببداية نزاع تيغراي

"في بداية الحرب، قصفت القوات الفدرالية الإثيوبية بالمدفعية مناطق حضرية في تيغراي بشكل عشوائي على ما يبدو، وكان من المحتم أن يلحق ذلك خسائر في صفوف المدنيين ويدمر ممتلكات"

أديس أبابا – فرانس برس.... ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع الأولى من النزاع في منطقة تيغراي المضطربة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف. وأصاب القصف المدفعي للقوات الداعمة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، "منازل ومستشفيات ومدارس وأسواق"، حسبما ذكر التقرير الذي ركّز على العاصمة الإقليمية ميكيلي وبلدتي شاير وحميرة. وقالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القرن الإفريقي ليتيسيا بدر: "في بداية الحرب، قصفت القوات الفدرالية الإثيوبية بالمدفعية مناطق حضرية في تيغراي بشكل عشوائي على ما يبدو، وكان من المحتم أن يلحق ذلك خسائر في صفوف المدنيين ويدمر ممتلكات". ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب. وفي الرابع من نوفمبر الماضي أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هجوماً عسكرياً على سلطات تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، رداً على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي. وأعلن أبي النصر في 28 نوفمبر بعد السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، فيما تعهدت الجبهة بمواصلة القتال. وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية. وكان أبي قال في وقت سابق إن الجيش توخى الحذر لتجنب وقع ضحايا مدنيين، وأبلغ المشرعين أواخر نوفمبر أنه أي مدني لم يُقتل مع دخول قواته إلى مدن تيغراي.

مقتل العشرات في يوم واحد

وقُتل الآلاف جراء القتال في تيغراي، حسب مجموعة الأزمات الدولية فيما فر عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى السودان المجاورة. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الأطباء في بلدة حميرة في غرب البلاد أفادوا بمقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً وإصابة 200 في يوم واحد خلال الأسبوع الأول من القتال، مضيفةً أن "إجمالي الإصابات في ذلك اليوم كان أعلى على الأرجح". ونقلت المنظمة عن طبيب قوله "بدأ المدنيون في الوصول إلى المستشفى مصابين بجروح في البطن والصدر والرأس. كنا في وضع مزر". وتابع أنهم شاهدوا "أناس بلا أياد وآخرين بطونهم مفتوحة". وكان طبيب في مستشفى ميكيلي أفاد وكالة "فرانس برس" في وقت سابق أن 27 مدنياً قتلوا في "قصف مدفعي وصاروخي" في 28 نوفمبر، يوم وصول القوات الفدرالية، وأنّ أكثر من 100 جرحوا. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من عمليات القصف المدفعي لم تطل على ما يبدو أهدافا عسكرية محددة لكنّها أصابت مناطق عامة مأهولة". ولا يزال وصول وسائل الإعلام إلى المنطقة مقيّداً بشدة، ما يعقد الجهود لتبيان الظروف الحقيقية على الأرض. وقالت بدر: "ينبغي على إثيوبيا أن تسمح على الفور لمحققي الأمم المتحدة في قضية تيغراي بتوثيق سلوك الأطراف المتحاربة في صراع دمّر حياة الملايين ولا ينبغي تجاهله بعد الآن".

ضرورة وصول المساعدات

وتعززت المخاوف من حصول كارثة إنسانية في تيغراي، المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا وشبه المقطوعة عن العالم منذ مطلع نوفمبر. وقال مدير الصليب الأحمر أبيرا تولا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت من أديس أبابا إنه "لا يمكن الوصول إلى 80% من تيغراي"، مضيفاً أن في حال لم يتحسّن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، فإن عدد ضحايا الجوع يمكن أن يبلغ "عشرات الآلاف" في غضون شهرين. ويقدّر الصليب الأحمر الإثيوبي حالياً أن نحو 3.8 ملايين من أصل حوالي ستة ملايين نسمة في تيغراي، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، في ارتفاع مقارنةً بالتقدير السابق وهو 2.4 مليوناً. والخميس أيضاً، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ، وهي هيئة تابعة للحكومة لكنّ مستقلة، إن "الصراع المستمر" أعاق حركة السلع الأساسية وتوفير المساعدة الإنسانية، وأبطأ الاستئناف الكامل لخدمات نقل المساعدات الإنسانية". وتقول الحكومة إنها تعمل على توفير المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين في تيغراي، مع توسيع نطاق وصول عمال الإغاثة حينما يسمح الوضع الأمني.