أخبار سوريا... إيران لفتح خط بحري مع سوريا بعد «إغلاق» الطريق البرية....«النواب» الأميركي يقر مسودة قانون لملاحقة «متهربين من العقوبات».... أكثر من 700 غارة روسية في البادية منذ بداية الشهر... الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي...بعد رسالة من مسيحيين سوريين .. "بلينكن" يناقش القضية السورية مع "غوتيريش"... "وثيقة": أنصار رامي مخلوف يجهزون لانتفاضة الجوع في اللاذقية ونظام أسد يستنفر.....المونيتور: شركات أمنية "روسية إيرانية" تتنافس على النفوذ بسوريا...

الأحد 14 شباط 2021 - 4:56 ص

1835

عربية

إيران لفتح خط بحري مع سوريا بعد «إغلاق» الطريق البرية....

دمشق: «الشرق الأوسط».... أقرّ رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية كيوان كاشفي بوجود مشاكل أساسية في التجارة مع سوريا فيما يخص الشحن والنقل، لعدم وجود حدود برية مشتركة، وأن النقل عبر العراق متعذر حالياً «لعدة قضايا». وقال لوكالة «فارس» الإيرانية إنه تم «إجراء التنسيقات اللازمة بين غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة ولجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية - العراقية - السورية، ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، وقد تقرر تسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر»، مبيناً أن السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة ولا توجد قيود بهذا الشأن، وأنه حالياً سيتم تصدير السلع إلى سوريا. ولفت إلى أن هذا الخط لم يتوقف، لكنه كان «غير منتظم، ما يجعله غير مجدٍ اقتصادياً بسبب التعطيل وبُعد المسافة». وحدد كاشفي العاشر من الشهر المقبل، موعداً لانطلاق أول سفينة تجارية ستبحر من بندر عباس إلى اللاذقية غرب سوريا. ورجح أنه سيتم إطلاق خطين للشحن والنقل البحري بين بندر عباس واللاذقية بواقع سفينة كل 15 يوماً. ولم يأتِ كاشفي على تأثير العقوبات الاقتصادية في عرقلة شحن البضائع إلى سوريا. ولخص مشاكل التجارة مع سوريا بعدم وجود حدود برية مشتركة، وقال: «هناك ثلاث طرق فقط لنقل البضائع إلى سوريا، إما عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سوريا، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه»، دون ذكر تفاصيل أخرى. والمسار الثاني، هو عبر نقل البضائع من إيران عبر العبارة من ميناء «مرسين» التركي إلى سوريا، غير أن ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقد الموضوع. لذلك فإن إطلاق خط بحري لنقل البضائع من بندر عباس إلى اللاذقية هو الخيار الأمثل. ولفت كاشفي إلى أن هذا الخط كان فاعلاً، لكن غير منتظم، وكانت بضائع التجار تتعطل في الميناء، ما يؤدي حينها إلى غياب الجدوى الاقتصادية بسبب التعطيل وبُعد المسافة. وتتطلع إيران إلى زيادة المبادلات التجارية بين البلدين الحليفين عبر الخط البحري بندر عباس - اللاذقية للملاحة البحرية. ولم يكشف كاشفي عن أي تفاصيل تتعلق بإمكانية عبور للسفينة الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران ودمشق. ويمنع «قانون قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على النظام السوري منتصف عام 2020، أي تعامل تجاري أو عسكري معه، من دول وأفراد وكيانات. وكانت سلطات «جبل طارق» اعترضت في 2019 ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم «غريس1» وهي في طريقها للبحر المتوسط إلى السواحل السورية، بموجب لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. واضطرت السفينة التي احتجزت لفترة طويلة من سلوك طرق تمويه متعثرة قبل أن تحط قبالة الشواطئ السورية وإفراغ حمولتها. وزار كاشفي سوريا في الأيام الأخيرة والتقى عدداً من كبار المسؤولين وأعضاء غرفة تجارة حلب، وأكد أنه جرى التنسيق اللازم بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، متوقعاً: «إذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فيجب تخصيص مزيد من خطوط الشحن»، لافتاً إلى أنه «يمكن لأي تاجر إيراني اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد». وقالت مصادر اقتصادية متابعة في دمشق إن كاشفي تحدث خلال لقاءاته عن مركز إيراني للتجارة الذي يحتوي على 24 شركة إيرانية تمارس أنشطتها التجارية والذي يؤمّن إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية، فيما عرض الجانب السوري على الوفد الإيراني إمكانية استثمار موقع سوريا كبوابة لعبور المنتجات الإيرانية إلى الأسواق العربية، لا سيما أن هناك مشروعاً قيد الدراسة لإصدار قانون استثمار جديد في سوريا. كما طلب الجانب السوري العمل على إيجاد حل للتحويلات المصرفية بين إيران وسوريا تسهيلاً للتعامل بين رجال الأعمال في البلدين وتطبيق مبدأ المقايضة لتسهيل انسياب البضائع بالاتجاهين وتحفيز الشركات الإيرانية الكبيرة لدعم المصانع السورية المدمرة وإعادة إعمارها وتأمين قطع الغيار اللازمة، من خلال عقود شراكة، وتزويد الصناعيين السوريين بالمواد الأولية التي سيحتاجونها، وإنشاء طريق برية للشحن بالتعاون مع العراق. وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط «ميناء الإمام الخميني» في إيران مع «ميناء اللاذقية»، مروراً بالأراضي العراقية. وبدأت غرفة التجارة السورية - الإيرانية أعمالها نهاية عام 2019 على هامش ملتقى الأعمال المشترك، بهدف تشجيع الشركات الإيرانية على المساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار. وشهد العام نفسه (2019)، ازدياداً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بين البلدين، تمثل في وصول ست سفن شحن إيرانية إلى ميناء اللاذقية 12 مرة عبر الخط البحري الإيراني - السوري، قبل أن يعيقه «قانون قيصر».

«جولة إنسانية» في سوتشي لـ«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أنهت موسكو استعداداتها لاستضافة جولة محادثات جديدة في إطار «مسار آستانة» تنطلق الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلين عن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفود من لبنان والأردن والعراق. كما يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أعمال هذه الجولة. وينتظر أن يجري بيدرسن خلال زيارته إلى روسيا جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى طهران ودمشق في جولة تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس الأمن حول الملف السوري. وأعلن العراق أمس، تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في جولة «مفاوضات آستانة». وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف. وأوضحت الوزارة أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن السفير الروسي سلم إلى الجانب العراقي دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في الجولة الـ15 من مفاوضات «مسار آستانة» والمزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية في 16 - 17 فبراير (شباط)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على التقارب في وجهات نظرهما تجاه سبل تسوية الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال «إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية». وأبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أن وفدين يمثلان لبنان والأردن سيشاركان أيضاً في هذه الجولة. كما يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي واظب على حضور الاجتماعات السابقة في إطار «مسار آستانة». وخلافاً لتوقعات سابقة بأن هذه الجولة ستكون «حاسمة» لجهة بحث الملفات السياسية المرتبطة بآليات دفع التسوية، وإجراء مراجعة شاملة لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار هذه الجولة على الملفات الإنسانية. ووفقاً للمصدر الروسي، فإن ملفات «المشكلات الإنسانية وآليات إيصال المساعدات وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من منطقة سورية» سوف تكون لها أولوية من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً عن «مساعي موسكو لإعادة طرح ملف اللاجئين السوريين، وهو ملف حيوي ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى البلدان الجارة لسوريا المضيفة للجزء الأكبر من اللاجئين. وفي هذا الإطار، بات معلوماً أن اللقاء لن يجري على المستوى الوزاري، إذ سيحضره عن الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى الشرق الأوسط ألكسندر كينشاك. ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران كبير مستشاري وزير الخارجية علي أصغر حاجي. وفيما كان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس الوفد الحكومي السوري في الجولات السابقة، بات معلوماً أن هذه الجولة سوف يحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل المعارضة السورية. وكانت تركيا وإيران وروسيا أصدرت بياناً مشتركاً، بصفتها الدول الضامنة لمسار «آستانة» بخصوص سوريا، أعلنت فيه الاتفاق على عقد «اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي». وأكد البيان الثلاثي الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف. وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية. وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال. كما شدد البيان على أن «اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً مهماً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين». ولفت البيان إلى أن الضامنين أعربوا عن رأيهم في أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، ومن دون تدخلات خارجية، أو فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري. على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصادر في سوريا، أن الأسابيع الماضية «شهدت عقد لقاءات في منطقة التنف لممثلي أجهزة الخدمات الخاصة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الإقليمية، مع قادة ميدانيين من تنظيم (داعش)». ولم توضح الوكالة هوية المصدر، أو تفاصيل إضافية تؤكد صحة المعطيات، لكنها أشارت إلى أن محور النقاشات خلال اللقاءات تركز على «قضايا تكثيف الهجمات على قوات الحكومة السورية والتشكيلات المسلحة الموالية لإيران، وكذلك على قواعد عسكرية روسية في سوريا». وأضاف المصدر، وفقاً للوكالة الروسية، أنه «بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المسلحين بمهاجمة مرافق البنية التحتية الاقتصادية والنقل في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك منطقة العاصمة باستخدام وسائل متنوعة بينها سيارات مفخخة». وأشار إلى أن قائمة الأهداف تشمل كنائس مسيحية ومساجد ودور عبادة للطوائف المختلفة. وأوضح المصدر أنه «في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تنسيق الأعمال، يجب تزويد الجماعات الإرهابية بالتمويل والمعدات والذخيرة وأنظمة الأسلحة الحديثة». ووفقاً له، «سيتم استخدام مقاتلي (داعش) الذين يتم نقلهم من العراق أو من يتم إطلاق سراحهم من السجون ومعسكرات الاعتقال المؤقتة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بمناطق شرق الفرات، حيث يخضعون لتدريب خاص تحت إشراف مدربين أميركيين، كما أنه من المخطط استخدام «الخلايا النائمة» للجماعات الإرهابية في جنوب وجنوب غربي سوريا وفي المدن الكبرى بوسط البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن «المثير للقلق بشكل خاص هو حقيقة أن بين الأهداف ذات الأولوية للإرهابيين، التي تعمل بأوامر من الأجهزة الخاصة الغربية، العسكريين الروس في سوريا».

«النواب» الأميركي يقر مسودة قانون لملاحقة «متهربين من العقوبات»... سمي باسم الدبلوماسي السوري المنشق بسام برابندي

الشرق الاوسط....اشنطن: إيلي يوسف.... أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع، مساء أول من أمس الجمعة، التعديل على مشروع قانون سمي بـ«قانون بسام برابندي»، يدخل تعديلات على برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، الذي كان قد صدر للمرة الأولى عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1956، ثم أدخلت تعديلات عليه عام 1984 خلال عهد الرئيس رونالد ريغان، وفي عام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون. القانون الذي أقره مجلس النواب العام الماضي دعي باسم الدبلوماسي السوري السابق بسام برابندي، الذي كان يعمل في سفارة دمشق في واشنطن، وانشق عن النظام بعد اندلاع الثورة في سوريا. ويحفز القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، عبر استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات، من خلال توسيع برنامج المكافآت الأصلي لوزارة الخارجية وإدخال تعديلات عليه. وقال برابندي لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب جاء بعد فشلنا في العمل مع إدارة الرئيس السابق على إصداره. وأوضح برابندي أن القانون الجديد لا يشبه «قانون قيصر» ولا يمت له بأي صلة، خصوصا أنه لا يدعو إلى فرض عقوبات شاملة على الشعب السوري، الذي يتحمل وزر العقوبات الجماعية المفروضة التي نرفض تحميله إياها. وأضاف أن المشروع يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأميركية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال، على تقديم تلك المعلومات على أن تتم مكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يجري تجميدها بقرار من وزارة الخزانة. وأضاف برابندي أن هناك «قائمة سوداء» لدى وزارة الخزانة الأميركية تضم أسماء عشرات ومئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقال إن الهدف من هذه القائمة هو منع فرض العقوبات على الشعب السوري، والاستهداف المباشر لتلك الجماعات. وقدم التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعيد تقديمه الجمعة من قبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، حيث تم تمريره بغالبية كبيرة. وبحسب النص الذي وزعه النائبان، فإن بسام برابندي هو دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على كشف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان. وقال النائب ويلسون: «خلال الفترة التي قضاها في السفارة، قدم برابندي معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأميركيين والباحثين في مراكز الأبحاث. وأضاف «أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا، وأدعو إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها». ويعتبر برنامج المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات. ومنذ عام 1984 قدم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة. ومع إقرار قانون برابندي الجديد يتوسع نطاق المكافآت ليشمل تقديم المعلومات عن أي نشاط غير قانوني يدعم أنظمة إيران وكوريا الشمالية ودول مارقة أخرى وكذلك من التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وغيره. لكنه يستهدف بشكل مباشر المصنفين على لوائح العقوبات ويحصل المخبرون على مكافآتهم من الأموال المجمدة وليس من الحكومة الأميركية. واستعرض النواب الأميركيون نشاطات بسام برابندي، قائلين إنه كان يقدم مساعدات للناشطين السوريين في واشنطن، عبر تسهيل تجديد جوازات سفرهم، وزود الحكومة الأميركية بالمعلومات عن «الأوليغارشية» السورية المقربة من نظام الأسد، ومن بينهم سامر فوز أحد رجالات النظام، الذي كان هدفاً في نهاية المطاف للعقوبات الأميركية. وأضاف النواب أنه لسنوات بعد انشقاقه، ضغط برابندي على الحكومة الأميركية وقدم معلومات مفصلة عن القلة السورية المقربة من الأسد وممارسات التهرب من العقوبات، وقام بإعداد «القائمة السوداء» بشجاعة، التي توثق بالكامل عمليات قمع المعارضين في سوريا. وسلطت قضية برابندي الضوء على الحاجة إلى إنشاء آلية أوضح لتحفيز الأفراد على التقدم بهذا النوع من المعلومات الحيوية. وتمنى النواب أن يحصل برابندي على موافقة دائرة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي على طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة.

أنباء عن مقتل مسؤول النفط في «داعش» بقصف للتحالف شرق سوريا... أكثر من 700 غارة روسية في البادية منذ بداية الشهر

دمشق - دير الزور - لندن:«الشرق الأوسط».... ترددت أنباء أمس أن طائرة «درون» تابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، استهدفت في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، «أبو ياسين العراقي» الذي بات مسؤول النفط في التنظيم خلفاً لـ«أبو الورد العراقي»، الذي اغتيل بعملية مشتركة للتحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» بداية العام الماضي. وتزامن ذلك، مع استئناف طائرات روسية قصف مناطق «داعش» في البادية السورية وسط البلاد بعدما شنت نحو 700 غارة منذ بداية الشهر، على خلفية تجدد هجمات التنظيم ضد قوات النظام وميليشيات موالية.

- وسيط النفط

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «درون تابع للتحالف الدولي استهدف سيارة على طريق بادية الروضة شمال شرقي دير الزور، مما أدى لمقتل اثنين كانا يستقلان السيارة». وقال «المرصد»، إن السيارة تعود لعناصر «داعش وإن القتيلين من التنظيم لكن لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هويتهما، وسط أنباء تفيد بأن أحد القتيلين يدعى أبو ياسين العراقي الذين كان خلف أبو الورد العراقي بعد مقتله بداية 2020». كان أبو الورد العراقي مسؤولاً عن آبار النفط في فليطح والأزرق والملح، وحتى بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بقي منسقاً ووسيطاً بينها وبين التنظيم من أجل عبور صهاريج النفط نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، كما يعد «مسؤول البادية» في تنظيم «داعش وهو المسؤول عن تشكيل خلايا التنظيم ودعمها، حسب «المرصد». وزاد أن أبو الورد العراقي جرى اعتقاله بوقت سابق من قبل استخبارات قوات سوريا الديمقراطية عند بئر الأزرق، إلى أن تم الإفراج عنه قبل نحو 5 أشهر بعد دفعه لمبلع يقدر بنحو 50 ألف دولار أميركي، كما كان قد اعتقل بمدينة هجين في عام 2017 على يد «الحازميون»، وهم الجناح المتشدد في التنظيم، إلا أنه تمكن من الفرار منهم نحو البادية قبل أن يعود ويقتل العديد منهم - أي الحازميون - في هجين. جاء هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد؛ إذ إنّ واجبها الأوحد هو مكافحة «داعش» في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترمب. وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا أنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا، وعددهم حالياً نحو 900 عسكري «هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم (داعش) في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك».

- حراسة الآبار

وأفادت وثيقة أميركية علنية عن تقرير يخص نشاطات قوة المهام المشتركة في «عملية العزم الصلب» ضد «داعش» عن الفترة بين بداية أكتوبر (تشرين الأول) و9 ديسمبر (كانون الأول) 2020. أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت 34 عملية ضد «داعش» في المنطقة الأمنية شمال شرقي سوريا «حيث تعمل قوات التحالف»، مقابل 33 عملية في الربع السابق. وأجرت قوات التحالف دوريات مشتركة بالتعاون مع قوات حماية منشآت البنية التحتية البترولية الحيوية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تعمل بمختلف أرجاء شمال شرقي سوريا. وقالت القوة إن «الحراس التابعين لقوة حماية البنية التحتية النفطية مستمرون في إحراز تقدم في تنفيذ دوريات ومهام أمنية بفاعلية واستقلالية داخل مناطق متنوعة في شمال شرقي سوريا، وأبدت هذه القوات شعوراً متزايداً بالحافز، وتبدي حرصها على التعاون مع قوات التحالف». وأضافت: «أثمر هذا التعاون المستمر مع قوة حماية البنية التحتية النفطية تراجع أعداد الهجمات ضد منشآت هذه البنية، مع تحسن في الوقت ذاته بالعلاقات بين قوات التحالف وقوة حماية البنية التحتية النفطية والسكان المحليين». وأشار التقرير إلى أنه «في الوقت الذي سعى (داعش) إلى مهاجمة منشآت بنية تحتية نفطية لتأمين حصولها على عائدات، فإن قدرتها على تنفيذ ذلك تراجعت على نحو دفعها لتجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع القوات المتمركزة في المواقع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية النفطية».

- هجمات يومية

إلى ذلك، أفاد «المرصد» أمس، عن «جولة جديدة من القصف الجوي من قبل المقاتلات الروسية على البادية السورية، حيث تناوبت 4 طائرات حربية روسية على تنفيذ ما لا يقل عن 40 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم (داعش)، في مثلث حلب - حماة - الرقة، في إطار القصف اليومي المكثف بغية الحد من نشاط التنظيم الكبير في المنطقة». وأشار إلى أن البادية السورية تشهد عمليات عسكرية كبيرة، في إطار عودة التنظيم إلى الواجهة بصورة كبيرة جداً، عبر تكثيف هجماته ونصبه لكمائن واستهدافه واستنزافه لقوات النظام والميليشيات الموالية لها والروس. وقال «المرصد» إنه «لا يكاد يمر يوماً من دون هجوم أو كمين أو استهداف ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، كمحاور ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة وباديتي دير الزور وحمص، يقابله تحليق يومي لطائرات حربية روسية في أجواء تلك المناطق وشنها عشرات الغارات يومياً في محاولة لاستهداف والحد من نشاط التنظيم الكبير». وأحصى «المرصد» تنفيذ الطائرات الحربية الروسية منذ مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، لأكثر من 700 غارة جوية بشكل تقريبي، تناوبت تلك الطائرات على شنها، حيث لم تسفر الغارات هذه عن تلك الخسائر التي تتناسب مع حجم وكثافة الضربات. وفي الـ10 أيام الماضية، قتل 33 من عناصر تنظيم «داعش» بالقصف والاشتباكات، بينما قتل في الفترة ذاتها ما لا يقل عن 56 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها مثل لواء القدس الفلسطيني والدفاع الوطني ولواء باقر وغيرها من الميليشيات. يذكر أن من بين قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 26 قضوا في كمين بريف دير الزور، و19 قضوا نحبهم في هجوم مباغت للتنظيم شرقي حماة، أي أن 45 منهم لقوا حتفهم في عمليتين اثنتين للتنظيم. وحسب إحصاءات «المرصد»، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 أكثر من 1308 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية.

الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

الراي.... أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس السبت أنّ 12.4 مليون شخص في سورية التي مزقتها الحرب، يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها «مقلقة». وقال البرنامج إن الرقم يعني أن «60 في المئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي»، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020. ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي. وأفادت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة فرانس برس أنّ «المزيد من السوريين ينزلقون الى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى». وتابعت «من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات». ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب. وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري، كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المشكلات الاقتصادية. وقالت لوسون إنّ «الوضع الاقتصادي في سورية يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة».

اشتباكات بين "جيش الإسلام" و"الجبهة الشامية" في عفرين بريف حلب

المصدر: RT.... أفاد مراسلنا في سوريا، أن اشتباكات وقعت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"RBG" بين "جيش الإسلام"، و"الجبهة الشامية"، في مدينة عفرين شمال غربي حلب بسوريا. وأفادت مصادر محلية في ريف حلب بوقوع اشتباكات بين الفصيلين المنضويين ضمن فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في عفرين، وبدخول فصائل أخرى لفض الاشتباك بين المشتبكين. وقال مواطن من المدينة لـRT: "السبب لهذه الاشتباكات بين الفصائل المدعومة تركيا يعود إلى اختلافهم على اقتسام أملاك السكان الأصليين للمدينة". وأضاف: "عناصر من الجبهة الشامية قامو بمصادرة نقود عدد من عناصر جيش الإسلام القادمين من ليبيا وبعد ذلك نشبت الاشتباكات". من جهتهم، أكد نشطاء سوريون، مقتل عنصرين من "جيش الإسلام" وجرح نحو 12 آخرين جراء هجوم مجموعات "الجبهة الشامية" على مقر "جيش الإسلام" وسط المدينة. وأشارت المصادر، إلى أن "الاشتباكات سببها ملاحقة عناصر (الجبهة الشامية) لشاب من مهجري الغوطة الشرقية واحتمائه بأحد مقرات "جيش الإسلام" في مدينة عفرين، ليتطور الأمر لهجوم عناصر "الجبهة" على مقرات (جيش الإسلام) واندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة". ..

انفجار جديد يهز مدينة الراعي بريف حلب يوقع 14 شخصاً بين قتيل وجريح

أورينت نت – خاص.... وقع انفجار ظهر اليوم السبت، في مدينة الراعي شمال شرق حلب، ما أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وأفاد مراسل "أورينت" بأن سيارة مفخخة انفجرت في سوق مدينة الراعي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح. وأظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة سيارات الإسعاف نقل القتلى والجرحى من مكان الانفجار. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى ساعة إعداد الخبر، فيما تتوجه أصابع الاتهام لميليشيا "قسد" بالوقوف وراء هذه العمليات. وتأتي العملية اليوم بعد انفجار مشابه وقع في الثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي، في سوق مدينة عفرين الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال. كما يأتي هذا الانفجار بعد حوالي 10 أيام من إعلان حكومة الائتلاف المعارض المؤقتة عدة قرارات تهدف إلى ضبط الأمن في الشمال المحرر، على حد قولها. وقال رئيس "الحكومة" عبد الرحمن مصطفى إنه يأمل بأن القرارات ستقضي على الإرهاب وتخفف العبء على الأهالي، ويمكن جمعها في ثلاثة بنود. البند الأول تفعيل اللجان الأمنية المركزية والفرعية، والثاني إحالة القضايا المتعلّقة بالأعمال “الإرهابية” إلى القضاء العسكري، و”إنزال أشدِّ العقوبات بحقِّ مرتكبيها”. وينص البند الثالث على تشديد الإجراءات لضبط الحدود الداخلية ومكافحةِ التهريب، ومحاسبة المقصرين.

سوريا في أسوأ حالة أمن غذائي ومنظمة دولية تكشف عن أرقام "صادمة"

أورينت نت – متابعات.... يعاني نحو 13 مليون شخص في سوريا، من انعدام الأمن الغذائي، أي مايشكل حوالي 60% من السكان، وتعتبر أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق حتى اليوم. وفقاً لتقريربرنامج الأغذية العالمي WFP عن الربع الأخير من عام 2020 في سوريا، والذي نشر في 11 فبراير/ شباط الحالي، يعتبر هذا الرقم أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، مقارنة بـنحو 8 مليون شخص في نهاية 2019. وتكشف نتائج التقييم عن زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بنسبة بلغت 57 %، أي ما يقدر بـ 4.5 مليون شخص منذ عام 2019، لتسجل ارتفاعاً أكثر من أي وقت مضى في سوريا، حتى خلال ذروة الأزمة. ووفقاً للتقرير يعاني 1.3 مليون شخص من سوء التغذية الشديد، بزيادة قدرها 124٪ على أساس سنوي، وبحسب التقييم تبين أن هناك حوالي 1.8 مليون شخص إضافي يواجهون خطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي. وأفاد برنامج الأغذية العالمي في تقريره، أن التدهور الملحوظ هو في المقام الأول نتيجة النزاع الذي طال أمده، والنزوح الجماعي للسكان الذي أدى إلى تآكل سبل العيش والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية منذ عام 2019. وذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى تمويل إضافي كبير، ليلبي مطالب المساعدة الغذائية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة، وحتى يتمكن من توسيع نطاق المستفيدين. وشهدت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، تدرهوراً كبيراً منذ أواخر عام 2019 ليصل إلى مستويات لم تسجل سابقة لها في التاريخ الحديث لسوريا، ففي بداية عام 2020 بدأت الليرة السورية تسجل هبوطاً متسارعاً أمام الدولار والعملات الأجنبية. تزامن ذلك مع ارتفاع بأسعار الغذاء والوقود، وتدني مستوى الرواتب والأجور، بالإضافة لتفشي فيروس كورونا الذي أضر بالأوضاع المعيشية لسكان أكبر دول العالم، بينما سكان سوريا الأشد ضعفاً واحتياجاً، من النساء والأطفال زادت أوضاعهم سوءاً. ونتيجة لذلك اضطرت الأسر إلى تبني تدابير قد تترتب عليها عواقب ضارة للتكيف مع الأوضاع، بحسب دراسة استقصائية أجراها مؤخراً برنامج الأغذية العالمي، فبعض الأسر تقلل من عدد وجباتها اليومية من ثلاث وجبات إلى وجبتين، كما تبين ارتفاع عدد الأشخاص الذين يشترون المواد الغذائية بالاستدانة، كما تلجأ بعض الأسر إلى بيع الأصول والماشية لإدرار دخل إضافي. في حين كشفت منظمة أنقذوا الطفولة أواخر عام 2020، أن القيود المفروضة بسبب كورونا، وعشر سنوات من العنف، وفقدان الوظائف الجماعي للسوريين، دمرت سبل عيش ملايين الناس، وفي الأشهر الستة الأخيرة ارتفع إجمالي عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عموم سوريا إلى أكثر من 4.6 مليون طفل.

بعد رسالة من مسيحيين سوريين .. "بلينكن" يناقش القضية السورية مع "غوتيريش" ويحدد ثلاث نقاط للعمل

أورينت نت - يحيى الحاج نعسان... تفاعل وزير الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس جو بايدن، أنطوني بلينكن على الرسالة التي وجهتها شخصيات مسيحية سورية وعربية طالبوا فيها بزيادة العقوبات الدولية على نظام أسد باعتباره المسؤول عن كافة الجرائم ضد السوريين. وقال بلينكن في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أمس، مركزا على ثلاث نقاط للعمل عليها، وهي التأكيد على الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب السوري. وبحسب البيان جاء كلام بلينكن في سياق اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تطرقا خلاله حول عدد من المواضيع من ضمنها سوريا.

أول مرة

وقال المعارض أيمن عبد النور رئيس منظمة "مسيحيون سوريون من أجل السلام" تأتي أهمية تعليق بلينكن كونه المرة الأولى التي يتطرق فيها وزير الخارجية الجديد للموضوع السوري واستخدامه بندين من المطالب التي وجهها مسيحيون سوريون وعرب لوزارته وللإدارة الأمريكية قبل يومين، الأول يتعلق بالحل السياسي والثاني بالمساعدات الإنسانية. وذكر عبد النور المقيم في أمريكا باتصال هاتفي مع موقع أورينت نت، أن بلينكن لم يستخدم سابقا في خطاب ومقابلة تعيينه أمام الكونغرس الأمريكي اللذين استمرا حوالي 5 ساعات ولا كلمة عن سوريا. وأضاف عبد النور أنه عقب الرسالة التي قدمها المسيحيون، تم جدولة لقاء لبلينكن خلال الأيام القادمة مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، وسيكون الموضوع السوري على جدول أعمال الزيارة.

رسالة من 5 بنود

وفي 10 شباط الجاري، وجهت 47 شخصية من سياسيين ومثقفين مسيحيين سوريين وعرب رسالة إلى الرئيس جو بايدن وإيمانويل ماكرون طالبوا فيها باتخاذ إجراءات مشددة تجاه نظام أسد تتمثل بزيادة العقوبات على النظام وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب، و"السعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في إنهاء هذه المعاناة، والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي. وطالب الموقعون على الرسالة بالضغط على نظام أسد لإجباره على الموافقة على إجراءات عديدة مؤلفة من خمسة بنود؛ الأول هو السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا، للتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها، كي لا يتم كما يحصل حالياً، تبددها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين "الهلال الأحمر السوري"، و"الأمانة للتنمية"، والتي تديرها أسماء الأسد الموضوعة على لائحة العقوبات.

والثاني، ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بأن تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية إيصال اللقاح ضد فيروس "كورونا" إلى كل السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال على كافة الأراضي، وكذلك لكافة الفئات الهشة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب.

وأما الثالث فهو السماح بأن يتم تصميم خطة العملية الصحية وملف اللقاح ضد فيروس "كورونا" والإشراف عليها من قبل المنظمات الدولية، وذلك بعد إثبات فشل وزارة صحة أسد في معالجة أزمة الفيروس المستجد على الأراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنة بمناطق شمال - وشرق وشمال - وغرب سوريا.

وفي حين طلب البند الرابع بالعمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا عبر أربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين، والذي حصل بسبب "الفيتو" الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق النظام.

ونص البند الخامس من المطالب على تسريع الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الأمر الذي سيساهم في تحقيق هذه الخطوات وفي ضمان الأمن والاستقرار على مستوى سوريا وعموم المنطقة، كما يدعم ضمان الأمن والسلم على المستوى العالمي وذلك ما نحتاجه اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تنتظر الإنسانية في العقود القادمة. يشار إلى أن رسالة المسيحيين السوريين والعرب، التي وقّعت باسم "لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب"، جاءت ردا على رسالة وجهها رجال دين مسيحيون وحلفاء للنظام يطالبون من خلالها برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنه.

يحمل اسم منشق ويكمّل قيصر.. مشروع قانون أمريكي جديد هدفه خنق نظام أسد

أورينت نت – خاص.. قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى تضييق الخناق على نظام أسد من خلال التركيز على آلية تهرب أسد من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه جراء ما ارتكبه من مجازر بحق السوريين طيلة السنوات العشر الماضية. ووفقاً لموقع "جو ويلسون" فإن الأخير وتيد دويتش وهما عضوان في الكونغرس الأمريكي، أعادا تقديم مشروع القانون الذي يحمل اسم "بسام بربندي" لبرنامج المكافآت من أجل العدالة، حيث سيحفز مشروع القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن تهرب نظام أسد من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية. وبسام بربندي دبلوماسي سوري سابق وأحد مؤسسي ومدير العلاقات الخارجية لمنظمة People Demand Change. ولد في مدينة دمشق وله روابط عائلية بمحافظة دير الزور، وكان يعمل في "الخدمة المدنية الدبلوماسية" في سفارة نظام أسد في العاصمة الأمريكية لمدة 14 عاما، قبل أن ينشق ويغادر السفارة في صيف 2013. وقال عضو الكونغرس جو ويلسون: "خلال الفترة التي قضاها بسام في السفارة، قدم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر". وأضاف "أنا ممتن لبسام الذي ألهم مشروع القانون هذا، ودعا إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها". ويعتبر مشروع القانون الجديد رديفاً لقانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" والذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الفائت 2020، والذي فرضت الولايات المتحدة من خلاله سلسلة من العقوبات للجم مواد تمويل حربه ضد السوريين ومعاقبة حلفاء أسد. ويهدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا. فقد أمنت هذه الحماية الروسية لنظام الأسد حرية تعطيل جميع المبادرات والمسارات الدولية، وإفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، واللعب على كسب عامل الوقت من أجل القيام بالحسم العسكري.

"وثيقة": أنصار رامي مخلوف يجهزون لانتفاضة الجوع في اللاذقية ونظام أسد يستنفر

أورينت نت – متابعات.... أطلق ما يسمى "رابطة مؤيدي راماك التنموية الخيرية"، الشركة التابعة لرامي مخلوف قبل الحجز عليها، حملة للتظاهر ضد نظام أسد في جميع أنحاء مدينة اللاذقية وريفها احتجاجا على ما أسموها السياسات الحكومية لنظام أسد وسوء الأوضاع المعيشية. وتبنت صفحة البهلولية نيوز، (إحدى الصفحات التي تتحدث باسم معارضة الساحل)، في وقت متأخر أمس الدعوة إلى احتجاجات ضد نظام الأسد في اللاذقية اليوم السبت هي الأولى من نوعها. ونشرت الصفحة نص الدعوة المتضمن مايلي: إلى أهلنا الكرام في مدينة اللاذقية وضواحيها، ابتداء من حي بسنادا والدعتور وسقوبين وسنجوان ودمسرخو والشيخ ضاهر والصليبة والزراعة والعوينة والزقزقانية وضاحية تشرين والازهري وشارع الجمهورية والرمل الجنوبي والرمل الشمالي.. وإلى أهلنا في أرياف مدينة اللاذقية في ناحية مشقيتا والحفة والبهلولية وكنسبا وربيعة والقرداحة وسلمى وكسب وصلنفة ووادي قنديل ورأس البسيط.. نجدد عهدنا لكم رغم محاولتهم لإخضاعنا وكم أفواه الشرفاء من أبناء الساحل السوري". وتابعت: بعد أن تم رفض طلب الوقفة الاحتجاجية السلمية من قبل محافظ مدينة اللاذقية موعدنا لكم لم يتغير غداً عند الساعة الثانية عشر ظهراً ( اليوم السبت) سيكون موعد الوقفة الجماهيرية على دوار الزراعة وسط مدينة اللاذقية احتجاجاً على السياسات الحكومية وسوء الأوضاع المعيشية التي يعاني جراءها المواطن السوري. وكان سلطات أسد رفضت قبل يوم واحد، طلبا خطيا من الرابطة المذكورة، بالاحتجاج السلمي على السياسيات الحكومية لنظام أسد في اللاذقية. وبحسب نص رفض الموافقة، الذي اطلعت أورينت على نسخة منه مع عدم إمكانية التأكد من صحتها، طلبت سلطات أسد في اللاذقية من جميع القطاعات التابعة لها الاستنفار لمواجهة هذه الدعوات وهذه الحملة. وأعطت السلطات الممثلة بمحافظ اللاذقية أوامرها لتكليف الوحدات الشرطية بمتابعة الموضوع والإيعاز إلى فرق البعث الحزبية لتوعية المواطنين بخصوص هذه الدعوة، كما جاء في نص رفض الاحتجاج. وفي الأشهر الأخيرة وتحديدا بعد شهر تموز 2020، ( أي بعد شهرين فقط من ظهور صراع بشار أسد – رامي محلوف إلى العلن)، بدأت تنتشر صفحات فيسبوكية منشؤها الساحل السوري تدعو إلى الانتفاضة على نظام أسد وتهاجم فساده وفساد رموز حكمه، بالتوقيت مع كل منشور يخرج أو فيديو يبثه رامي مخلوف على صفحته، معطيا إيحاءات بهذه الأمور. إلا أن معارضين ونشطاء ثوريين شككوا وما يزالون بجدية هذه التحركات أو تبعيتها، مطلقين عليها اسم "ثورة افتراضية أو فيسبوكية"، لم تُترجم حتى اليوم على أرض الواقع. ولايستبعد ناشطون ومعارضون أن تكون هذه الصفحات وحتى المنشورات -التي بدأت تنتشر لموالين من الطائفة العلوية على وجه الخصوص، تندد بممارسات أسد وتدعو حتى لإسقاطه،- لعبة مخابراتية من نظام أسد، طالما لم يتم حتى الآن رؤية أي من نتائجها على الأرض الواقع بشكل مباشر.

المونيتور: شركات أمنية "روسية إيرانية" تتنافس على النفوذ بسوريا

تحدث موقع "المونيتور" في تقرير له، عن وجود "أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجلة في سوريا، توفر الحماية للأثرياء وداعمي النظام السوري، وللمرافق والمصانع والقوافل والتحويلات النقدية الكبيرة:". ولفت الموقع إلى أن روسيا وإيران تزيدان نفوذهما في سوريا عبر دعوة الشركات الأمنية الخاصة إلى فتح مكاتب لها في جميع أنحاء سوريا، لتجنيد الشباب السوريين وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل. وأوضح أن هذه الشركات وسعت أنشطتها منذ عام 2013، حيث ترافق قادة عسكريين وتحرس منشآت نفطية لروسيا، إضافة إلى حماية "قوافل دينية" إيرانية، فضلاً عن انخراطها في القتال إلى جانب إيران وروسيا. وكشف الموقع أن بعض الشركات الأمنية العاملة لصالح روسيا مملوكة من قبل شركة "قاطرجي"، وتقدم خدمات حراسة للمنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا مباشرة، مثل حقول "التيم" و"الورد" و"الشعلة" النفطية في دير الزور. كما تعمل شركة "الصياد" مع القوات الروسية لملاحقة تنظيم "داعش": في البادية السورية، في حين تشرف مجموعة "فاغنر" الروسية على تدريب شركات الأمن الخاصة التابعة لروسيا. ونقل المونيتور" عن موظف بإحدى هذه الشركات الأمنية في حمص (لم تسمه)، قوله إن شركته اقترحت العمل في حراسة المنشآت النفطية في الحسكة والقامشلي مقابل 300 دولار شهرياً، وقدمت حوافز عدة، من بينها أن يحصل العنصر على دفعة مسبقة لمدة ستة أشهر قبل البدء، وإجازة 10 أيام كل شهرين، وعند تجديد العقد يتم رفع الأجر إلى 400 دولار شهرياً، أما الخيار الآخر هو أن يعمل في دير الزور أو إدلب مقابل راتب شهري قدره 200 دولار، مع إجازة لمدة 10 أيام كل شهر. وأكد الموظف أن قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، دفعت الشباب إلى العمل مع القوات الروسية، فضلاً عن أنها تحمي المجند من التجنيد الإجباري في قوات النظام. ووفق الموقع، فإنه من الشركات العاملة مع القوات الإيرانية شركة "القلعة" التي ترافق قوافل "الحجاج" الإيرانيين والعراقيين الداخلين إلى سوريا، أما شركة "الفجر" فتعمل على حراسة قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس.