أخبار مصر وإفريقيا... مصر تأمل في التفاوض حول السد ولديها «سيناريوهات للتعامل»..شكري: نستكشف العلاقة مع إدارة بايدن ولا نقيم وزناً لموقف تركيا من «فيليا»... الجزائر تُجدد مطالبتها لفرنسا بالتعويض عن أضرار التجارب النووية... السودان.. توقيف 30 قيادياً من رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب... ليبيا تمنع بلجيكا من التصرف في «أصولها المجمدة»...أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية... استياء مغربي من «تهجم على الملك» في قناة جزائرية...

الأحد 14 شباط 2021 - 5:45 ص

1659

عربية

مصر تأمل في التفاوض حول السد ولديها «سيناريوهات للتعامل»...شكري أوضح أن بلاده تسعى إلى «اتفاق متكافئ» مع إثيوبيا والسودان...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... بينما تعلق مصر آمالاً على استئناف الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، شددت على أن لديها «سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، ولكل وضع رد الفعل المناسب له». وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتحذر مصر والسودان من تأثيرات السد على أمنهما المائي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه «في هذه المرحلة نحن نتحدث دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ. الملف كان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في ظل رئاسة جنوب أفريقيا، ووضعنا أملاً بأن تكون هناك نتائج مغايرة للتجارب السابقة، وللأسف لم تتناول المفاوضات القضايا الفنية بالشكل الذي كنا نرغب فيه ونتوقعه». ومع ذلك، فإن شكري قال إن القاهرة لديها «أمل بأن يستأنف (التفاوض) رئيس الكونغو الديمقراطية الذي زار مصر مؤخراً وعبر عن استعداده لمواصلة جهد المفاوضات، وأيضاً نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الأشقاء في السودان خصوصاً بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة لوضع تصور حول الخطوات المقبلة». وتوقفت المفاوضات التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعدما فشلت الشهر الماضي في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وتطرق شكري في تصريحاته التي جاءت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إم بي سي مصر»، إلى «البدائل المطروحة لحل أزمة سد النهضة»، قائلاً: «في هذه المرحلة نحن نتحدث دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ، ونعبر عن إرادتنا السياسية في التفاوض ووضعنا أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبي، ونسعى لتحقيق مصالحه من حيث توليد الكهرباء، خصوصاً أنه يراعي مصالحنا في الحفاظ على المياه التي تأتي إلى كل من مصر والسودان، وإدارة السد بشكل آمن لا تترتب عليه أي أضرار بالنسبة للأشقاء في السودان». وأضاف شكري: «ربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض، أو إضافة لأطراف دولية أخرى تكون ميسّرة للأمر، ومطلعة على مواقف الدول، وتستطيع أن تطرح الحلول وتقيّم المواقف التي تطرح من جانب الدول الثلاث»، مؤكداً أن بلاده «بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على المصريين، ولديها سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل ولكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له». وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، قال شكري إنها «وثيقة واستراتيجية على مدار 4 عقود، بها كثير من مجالات التعاون وبها مكاسب مشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «هناك اتصالاً دائماً مع الإدارة الأميركية، سواء من خلال البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة وواشنطن أو من خلال الاتصال على مستوى المسؤولين، سواء كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري». وعندما سُئل عن وجود «أي قلق داخل الخارجية المصرية من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة»، أجاب شكري: «القلق ليس في إطار العلاقات الدولية، ولكن الإدارة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها، وعندما يتم الحوار حولها نستطيع أن نحكم على المسار». وأضاف: «أنا لم أر أي مجال للقلق بالتأكيد، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، وإنما هي إدارة علاقات بشكل طبيعي».

شكري: نستكشف العلاقة مع إدارة بايدن ولا نقيم وزناً لموقف تركيا من «فيليا»..

الراي... | القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي|.... - السجن 5 سنوات لـ 7 «إخوان» في أحداث منيا القمح...

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لا يرى «مجالاً لأي قلق أو تفاؤل» في شأن التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ظل استكشاف العلاقة حالياً، مؤكداًَ أن بلاده «لا تقيم وزناً لتصريحات تركيا في شأن منتدى فيليا». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، أن «إدارة البيت الأبيض الجديدة لم تكشف بعد عن مواقفها تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، ولا القضايا العربية، لكن العلاقات المصرية - الأميركية وثيقة واستراتيجية منذ 4 عقود، ومصر على اتصال دائم مع الإدارة الأميركية، وعلينا استكشاف مواقف واشنطن، بهدف تقييمها والعمل معها لتحقيق المصالح المشتركة، ولا أرى أي مجال للقلق أو للتفاؤل حتى الآن، وإدارة العلاقات تتم بشكل طبيعي، والاختلاف لا يعني أن هناك نوعاً من أنواع التباعد، وهناك حوارات حول كل القضايا الإقليمية». وقال شكري من ناحية ثانية، إن بلاده «لا تقيم وزناً لتصريحات تركيا في شأن منتدى فيليا، (الذي عقد في أثينا نهاية الأسبوع الماضي)، وهدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد، ونستغرب رد فعل تركيا». وأعلن شكري أن «مصر تلتزم أي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، وقد أعدنا العلاقات الديبلوماسية مع قطر، وتم إلغاء حظر الطيران، وسعينا إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود اتفاق العلا» الخليجي. ولفت من ناحية أخرى إلى أن «الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس (عبدالفتاح) السيسي في ليبيا، كان الحجر الأساس للاتفاق هناك، وخط البداية الذي فتح الطريق أمام الحل السياسي، وغلق الحل العسكري نهائياً». في شأن منفصل، تفقد السيسي أول من أمس، مشروع تطوير محور مسطرد في منطقة شرق القاهرة، موجهاً بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية. قضائياً، قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بسجن 7 من أعضاء جماعة «الإخوان» 5 سنوات، لقيامهم بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام، في منيا القمح.

البرلمان المصري يناقش اليوم لائحة «الشيوخ» تمهيداً لإقرارها

«تشريعية النواب» عدّتها «نقلة نوعية» في ممارسة الاختصاصات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يبدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم، مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، تمهيداً لإقرارها، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النيابية بشكل نهائي على مشروع اللائحة الذي عدّته «نقلة نوعية» في ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية. ويتضمن مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لـ«الشيوخ» 292 مادة مقسمة إلى 12 باباً، انتهت المناقشات التي شهدها اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قبل أيام، إلى تعديل صياغة بعضها. ووفق اللائحة، فإن «مجلس الشيوخ هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون، في إطار من التعاون بين الغرفتين». وتنظم اللائحة العمل داخل «الشيوخ» وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة مع مجلس النواب وغيره من السلطات والجهات. كانت انتخابات «الشيوخ» قد جرت في أغسطس (آب) الماضي، ويبلغ عدد أعضاء المجلس 300. تم انتخاب ثلثهم بـ«نظام الفردي» وثلث آخر بـ«نظام القائمة»، على أن يعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير. وحسب اللائحة، يختص «الشيوخ» بدراسة واقتراح «ما يراه كفيلاً بشأن توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، ودعم السلام الاجتماعي وإعلاء مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق والحريات والواجبات العامة». وتنص المادة 38 من مشروع لائحة «الشيوخ» على أن تنشأ في المجلس لجان نوعية عددها 14 هي: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف. ووفق اللائحة فإنه يؤخذ برأي مجلس الشيوخ في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور المصري، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة».

مصر تلاحق شركات بدأت الترويج لـ«عمرة رمضان» الحكومة دعت لانتظار قرارات السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفت الحكومة المصرية، أمس، تصريحها لشركات سياحية بالبدء في حملات الترويج لموسم العمرة في شهر رمضان المقبل، متعهدةً بالملاحقة القانونية بحق «المتورطين في تلك الإعلانات». ودعت الحكومة في بيان رسمي أمس، مواطنيها إلى «عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم»، موضحةً أنها ستراعي «مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة فيروس كورونا». وحذر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، من «بعض الإعلانات التي انتشرت بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل»، ونقل عن وزارة السياحة والآثار، تكذيبها لتلك الحملات التي وصفتها بـ«الوهمية»، وأنه لا علاقة للوزارة بها «على الإطلاق». وأوضحت «السياحة المصرية» أنه «لم يَرِد إليها رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد بفتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظِّمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الوزارة». وشددت «السياحة» على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل»، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.

«الإفتاء» المصرية: تداول الأنباء دون التأكد منها «إفساد»... دعت إلى الحرص قبل نشر الأخبار أو مشاركتها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في حين أكدت دار الإفتاء المصرية أن «تداول الأنباء دون التأكد منها هو (نوع من الإفساد)». قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «المساهمة في نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق منها يضر بالدولة المصرية»، داعياً إلى «الحرص قبل نشر الأخبار أو مشاركتها على مواقع التواصل». وحذرت «الإفتاء» كثيراً من الإشاعات والادعاءات التي تحاول نشر «الفرقة» في المجتمع، والتشكيك في إنجازات الدولة المصرية. وسبق أن تحدثت مؤسسات دينية بمصر عن رصدها «تدوينات» و«صفحات» على بعض مواقع التواصل تبث «الكراهية» وتدعو إلى «الفوضى والعنف». وأكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق، أن البعض «يظن أن التثبت يكون في الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني (أشد خطورة)»، مضيفاً: «علينا أن نتحرى ونتثبت، فلا نقوم بمشاركة منشور أو إعجاب به، حتى ندقق، لأن الكلمة المقروءة والمشيَّرة، ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة». من جانبه، أكد الدكتور علام أن «الفساد، هو العدو الحقيقي لعمليات التنمية؛ فلا فائدة من التنمية ما دام هناك من يحاول هدم هذه المنظومة، لذا فمن المنطقي أن تحارب الدولة المصرية الفساد بقوة». وأضاف في بيان له مساء أول من أمس، أن «التشريعات الإسلامية كانت منظومة متكاملة لإيجاد الصلاح ومحاربة الفساد على كافة المستويات، كما عملت على تعميق الرقابة الذاتية، عن طريق غرس القيم، وإقامة العبادات على وجه التكليف، فيحدث عند الإنسان شعور بالمسؤولية ينطلق به للمجتمع، فيتعامل من منطلق هذه القيم»، لافتاً إلى أن «الإسلام سن تشريعات متعددة، من شأنها القضاء التام على الفساد بكل صوره وأشكاله، وانتهج في سبيل ذلك سياستين، الأولى وقائية احترازية، والثانية علاجية عقابية». وناشد مفتي مصر مراكز البحوث العلمية بـ«ضرورة ارتباط البحث العلمي بالأخلاق، حتى لا يكون هناك (فساد علمي أو طبي)، كما يحاول أن يسلكه البعض في بعض البحوث والعلاجات»، قائلاً: «نحن في حاجة ماسة لاتخاذ تدابير دولية أساسها الأخلاق تخص مسألة توزيع لقاح فيروس (كوفيد - 19)». في السياق ذاته، ذكر المفتي علام أن «التقصير في العمل والتقاعس عنه، وأخذ (الرشوة القليلة) هو من الفساد، وبرغم كونه فساداً صغيراً، فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير».

سبعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بالصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».... انفجرت سيارة مفخخة خارج مجمع البرلمان الصومالي في مقديشو وبالقرب من القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق الشرطة. وسمع دوي إطلاق نار كثيف بعد الانفجار الذي وقع في ساعة الذروة في الصباح. وقال ضابط الشرطة محمد عبد الشكور إن قائد السيارة فجر العبوة الناسفة بينما كان قوات الأمن تطارده. وأضاف أن أغلب القتلى من المارة الذين صادف مرورهم في الطريق عند وقوع الانفجار. وهذا ثاني انفجار كبير يقع في العاصمة الصومالية في الأسابيع الأخيرة. وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني لوكالة الأنباء الألمانية إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما أجبر كثيرا من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة. وبحسب ما ذكره باشاني، تمكن الانتحاري من تفجير العبوة الناسفة التي كانت معه، مما أسفر عن مقتله وتدمير حوالي عشر سيارات، في تفجير قوي سمع دويه في أنحاء مقديشو. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم من خلال بيان بثته إذاعة الأندلس قناتها الناطقة باسمها. وكثيرا ما تتعرض مقديشو لهجمات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تشن تمردا عنيفا منذ سنوات، سعيا للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو. وطردت الحركة من مقديشو في 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي، حيث تخطط وتنفذ هجمات دامية متكررة على أهداف حكومية ومدنية. وفي 31 يناير (كانون الثاني)، قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب على فندق بوسط مقديشو.

61 عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.. مآسيها متواصلة وباريس ترفض التعاون

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية/صحيفة "الشروق" الجزائرية+ RT.... تحيي الجزائر اليوم الذكرى الـ 61 للتفجيرات النووية التجريبية التي أجراها الاستعمار الفرنسي في صحرائها في ظل استمرار تداعياتها الخطيرة على صحة السكان والبيئة. بينما تواصل باريس رفضها التعاون للتخلص منها وإنهاء مآسي هذه الكارثة. وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم السبت، في تغريدة بموقع "تويتر" بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، "في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الساعة 7:04 صباحا، قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، في عملية سميت بـ"الجربوع الأزرق"...". وذكَّر بأن شدتها فاقت شدة القنبلتين الذريتين الأمريكيتين التي قصفت بهما واشنطن اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن ذلك التفجير النووي الفرنسي في رقان كانت شدته "بقوة 70 كيلوطن، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما، كان لهذا الانفجار تداعيات اشعاعية كارثية لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم". في هذا السياق، قالت جمعية "الغيث القادم" بولاية أدْرَارْ، في أقصى صحراء الجزائر، أمس الجمعة، إن ارتفاع أعداد سكان الولاية المصابين بداء "السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد الجدد والعقم خلال السنوات الأخيرة" أمر "مقلق" في نداء استغاثة أطلقته لتدارك الأضرار. غير أن وضع حد لهذه المعاناة يتوقف على الاطلاع على أماكن دفن القوات الاستعمارية الفرنسية نفاياتها النووية بالمنطقة، وهو ما ترفض باريس الكشف عنه حتى الآن ولا تبدي أية نية في تسليم الجزائر أرشيف تجاربها النووية في مستعمرتها القديمة. قبل عام، كان وزير الخارجية الجزائري قد طرح في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة قضية النفايات النووية الفرنسية في بلاده، مؤكدا استمرار معاناة منطقة التفجيرات النووية من الإشعاعات دون أن ينجح في كسر الصمت الفرنسي المطبق بهذا الشأن. وفي شهر أكتوبر الماضي، دعاباتريس بوفري، مدير "مرصد التسلح" بفرنسا، سلطات بلاده إلى المبادرة بحل مشكلة نفاياتها النووية في الجزائر التي بقيت إلى اليوم سرا عسكريا فرنسيا. وقال في حديث له بإذاعة فرنسية "عندما أوقفت فرنسا تجاربها النووية سنة 1966، تركت بكل بساطة في عين المكان مجموع النفايات المرتبطة بالسنوات التي قامت خلالها بـ17 تجربة نووية". في يوم 13 فبراير 1961، قامت القوات الاستعمارية الفرنسية بإجراء تجارب نووية كبيرة، سطحية وباطنية، في منطقة رَقَّان، بولاية أدْرَار، على مدى 4 أيام، استخدمت فيها حتى البشر، الجزائريين، كفئران تجارب في مواقع التفجيرات النووية لمعرفة الآثار النووية على أجسامهم، حسب شهادات محلية وأوروبية تعود لتلك الحقبة، في أعمال ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، برأي العديد من الخبراء والباحثين، "لا تسقط بالتقادم". وبلغ عدد التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 17 تجربة، على الأقل، تمت في منطقتي رقّان وعين أمْقَل وسمحت لباريس بحيازة أولى قنابلها النووية.

الجزائر تُجدد مطالبتها لفرنسا بالتعويض عن أضرار التجارب النووية

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».... جددت الجزائر مطلبها من فرنسا صرف تعويضات عن التجارب النووية التي أجرتها بصحرائها الكبيرة قبل وبعد الاستقلال. وتعد هذه القضية من الجرائم المسكوت عنها المرتكبة من طرف الاستعمار، وهي من أكثر الملفات الحساسة، ضمن ما يعرف بـ«آلام الذاكرة» المشتركة بين البلدين. وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، على حسابه بـ«تويتر»، أمس، بمناسبة مرور 61 سنة على إجراء أولى التجارب النووية الـ17 بالصحراء: «في مثل هذا اليوم من عام 1960 قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية (1800 كلم جنوب العاصمة)، في عملية سميت بـ(اليربوع الأزرق)، بقوة 70 كيلو طن، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما. ولقد كان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية، لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم». وأكد بوقادوم أن الجزائر «كانت ولا تزال في طليعة الدول المرافعة من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية، وساهمت من خلال رئاستها أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو (تموز) 2017». ونفذ الانفجار النووي في منطقة رقان في 13 من فبراير (شباط) 1960، وهو واحد من سلسلة من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1966 في باطن الصحراء وفي الجو أيضاً. ويطالب الجزائريون بتعويضات مادية عن تجارب الذرة، ليس فقط لصالح الأشخاص المتضررين وعائلات المتوفين جراء الإصابة بالإشعاعات، وإنما أيضاً بأموال، نظير الضرر الذي لحق بالبيئة والحيوان في الجنوب. وأصدر البرلمان الفرنسي في مايو (أيار) 2009 قانوناً سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية بالجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي. وصرح موران آنذاك بأن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال عام 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع عن الضحايا، متواضعاً بالنظر إلى عدد المتضررين. وتضمن القانون منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين، المصابين بأمراض، ممن كانوا يتواجدون وقتها في المناطق حيث أجريت التجارب. وفيما تم صرف جزء من التعويض لبعض الضحايا ببولينيزيا، جرى إقصاء الضحايا الجزائريين من المنحة. وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في وقت سابق، إن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية». وعدت التفجيرات النووية الفرنسية «جرائم ضد الإنسانية». يشار إلى أن فرنسا دخلت بتلك التجارب النادي النووي العالمي. وسمت القنبلة الأولى «اليربوع الأزرق»، وتبعتها تجربة ثانية باسم «اليربوع الأبيض» في 1 أبريل (نيسان) من العام نفسه بقوة 5 كيلوطن. أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. والألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي. من جهة ثانية، كشف عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أن رئيس البلاد عبد العزيز تبون يستعد لإجراء تعديل وزاري بما يخدم الشعب الجزائري، موازاة مع إعلان إجراءات تهدئة لاستعادة الطمأنينة والهدوء. واستقبل الرئيس تبون أمس قادة 3 أحزاب سياسية بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة على قدمه اليمنى جراء مضاعفات إصابته سابقا بفيروس كورونا. وقالت الرئاسة في بيان لها إن تبون استقبل كل من عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد. وقال بن قرينة إنه ناقش مع الرئيس اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة الطمأنينة والهدوء، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لافتا إلى أن الرئيس سيجري تعديلات بما يراه مناسبا خدمة للشعب الجزائري.

السودان.. توقيف 30 قيادياً من رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب

المتهمون ملاحقون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة

دبي - العربية.نت.... أوقفت شرطة ولاية القضارف بالسودان 30 شخصية بين القياديين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم بعضها يتعلق بتمويل الإرهاب. وقيدت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عناصر نظام البشير بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. ألقت شرطة ولاية القضارف في السودان القبض على 30 من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون" التي أشارت إلى صدور أوامر بتوقيف 56 من قادة نظام البشير في الولاية. وأضافت أن القائمة التي صدر بحقها أوامر التوقيف تضم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف، عبدالقادر محمد علي، ونائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى. وأوقفت النيابة العامة عناصر نظام البشير بجرائم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت. وفي ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة الخرطوم، أوقفت قوات الشرطة قادة في المؤتمر الوطني – المحلول، أبرزهم الفاتح الكناني والفاتح الشيخ يوسف ومحمد عثمان الزبير ويوسف الضو، إضافة إلى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين. وتولى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين، في فترات سابقة، منصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الجزيرة، حيث أتى توقيفهما ضمن حملة التوقيف الواسعة التي تجريها قوات الشرطة ضد قادة النظام السابق الفاعلة. وبدأت السُّلطات السودانية في العاصمة الخرطوم والولايات حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك. والجمعة، نفي الحزب المحلول تورط عناصره في أعمال النهب والتخريب التي طالت محلات تجارية ومقرات حكومية بمدن عديدة، من بينها الفاشر ونيالا والجنينة والأبيض وأم روابة. وكانت السلطات السودانية، أحبطت الخميس، مخططا لعناصر موالية للبشير، وتم توجيه تهم التحضير لأعمال تخريب وحرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم لهؤلاء العناصر. وقالت مصادر سودانية مطلعة إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له، وذلك ضمن مخطط كبير يقوده عناصر موالية للبشير. وبحسب المصادر فإن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة من اليوم الخميس. ووفق شهود عيان فإن مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم "شارع الهواء"، جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة، واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم. وسارعت الشرطة إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات وتأمين المنشآت من التخريب. وتلاحق مجموعة من فلول البشير اتهامات أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية. وأعلنت الشرطة بشمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض

من طبرق مسقط رأسه.. المنفي: سأعمل على المصالحة وتوحيد الجيش... طبرق المحطة الثانية لزيارات رئيس المجلس الرئاسي بعد بنغازي

دبي - قناة العربية.... بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، مع أعضاء مجلس النواب في طبرق، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة. ووصل المنفي إلى طبرق، مسقط رأسه، في شرق البلاد، الجمعة، في أولى زياراته للمدينة. وكان في استقبال المنفي فور وصوله شخصيات عسكرية وسياسية، فضلاً عن أعيان ومشايخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها. وأعلن المنفي في كلمته أن من أهم الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية ولمّ الشمل وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية، استكمالاً لمباحثات اللجنة العسكرية (5+5) ومساعي البعثة الأممية. وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية، والتي ستنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن الليبي. وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للمنفي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وتأتي في سياق الزيارات التي سيجريها المنفي لكل المدن والمناطق الليبية.

دبيبة يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

دعا مصراتة إلى قيادة المصالحة... ودعوات لـ«مقاطعة» الاستفتاء على الدستور

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط سلسلة اتصالات أميركية وأممية للإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، واصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومته عبد الحميد دبيبة، أمس، مشاورات اختيار وزراء الحكومة المرتقبة، وسط دعوات لمقاطعة الاستفتاء المقرر على الدستور. وناقش المنفي مع أعضاء مجلس النواب، بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد)، تفاصيل الجلسة المقررة له، ووضع الترتيبات اللازمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فور الانتهاء من تشكيلها وعرضها على المجلس، لتتمكن من مباشرة مهام عملها. وكان لافتاً إعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، عن منح المنفي الدرع الشرفي للجيش الذي تسلمه من بلقاسم (الابن الأصغر لحفتر) نيابة عنه، في تأكيد للحفاوة التي أسبغها المشير على المنفي لدى اجتماعهما مؤخراً في مقره بالرجمة، وذلك في أول زيارة له إلى المنطقة الشرقية منذ اختياره لمنصبه الجديد. ويعتزم المنفي زيارة كل المناطق في ليبيا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسمه أنه يسعى إلى التوافق بين جميع الأطراف، لتوحيد مؤسسات الدولة كافة، على أمل أن ينعكس ذلك بالإيجاب على حياة المواطن. ومن جانبه، عد عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، أنه قد حان الوقت لطي صفحة الماضي، وإطلاق السلام في ليبيا، فيما قال مكتبه الإعلامي إنه يخطط لزيارة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع المقبلة. ومع اقتراب الاحتفال بمرور 10 سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، دعا دبيبة مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، خلال لقاء عقده بمنزله، إلى قيادة المصالحة في عموم البلاد، بعد سنوات من الحرب. وشدد على أن المدينة «يجب أن تقود الوطن بالمصالحة والخدمة»، وحذر مما وصفه بـ«حملة ضخمة لكراهية المدينة». وقال بهذا الخصوص: «مصراتة لا بد أن تعود لحضن الوطن»، مشيراً إلى أن «من يتحالفون مع مصراتة الآن لا يتجاوزون 20 في المائة من الليبيين، أما البقية الذين كانوا ينظرون لمصراتة بنوع من الإعجاب، فجميعهم يقف اليوم ضدنا». ولفت دبيبة الذي التقى أمس في مصراتة حشداً من وجهائها إلى أن شخصيات من المدينة ستشارك في حكومته الجديدة، وستكون في مقدمتها، دون أن يحددها، موضحاً أنه قد يستعين بخدمات فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة «الوفاق» في الحكومة الجديدة التي يعكف على تشكيلها في الوقت المحدد لها، لكنه لم يحدد ما إذا كان باشاغا سيستمر في عمله وزيراً للداخلية أم سيعهد إليه بحقيبة وزارية أخرى. كان دبيبة قد أوضح، في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، والأسماء المرشحة لتقلد حقائبها الوزارية، تمهيداً للمصادقة عليها في المهلة المحددة لها حسب حوار جنيف. وجاء ذلك في وقت واصل فيه يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اتصالاته مع الأفرقاء الليبيين، بمن فيهم المشير حفتر، لمناقشة التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني، حيث رحب بدعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار. وقالت البعثة الأممية، في بيان لها مساء أول من أمس، إن كوبيش أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات تمهيدية مع المسؤولين الليبيين، شملت خالد المشري رئيس مجلس الدولة، وأحمد معيتيق نائب السراج، وفتحي باشاغا وزير داخليته، للتعرف على آرائهم بشأن الخطوات التالية، لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة. وأجرى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سلسلة مكالمات هاتفية، هنأ خلالها المنفي وعضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة. وأشار نورلاند، طبقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية مساء أول من أمس، إلى أن السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة «أوضحت عزمها على اتخاذ خطوات مهمة نحو المصالحة»، معتبراً أن «هناك الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة موحدة». وفي غضون ذلك، ظهرت دعوات أمس بين نشطاء وسياسيين محليين لمقاطعة الاستفتاء المقرر على الدستور الذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة تنظيمه في وقت لاحق مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. وكانت مفوضية الانتخابات العليا قد حذرت، خلال اجتماع اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي الدولة والنواب بمنتجع الغردقة المصرية مؤخراً، من صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي، وقالت إن الاستفتاء على الدستور يحتاج في مرحلته الأولى إلى 7 شهور كاملة لإنجازه. وفي تطور مفاجئ، أعادت ميليشيات ما يعرف باسم «القوة الثالثة» التابعة لحكومة «الوفاق» إغلاق بوابة الدافنية، المدخل الغربي لمدينة مصراتة (غرب البلاد)، للمطالبة بصرف «مستحقات» مالية متأخرة لسنوات منذ فترة «خدمتهم» في الجنوب. ومع ذلك، قالت مصادر محلية إن المرحلة الثانية من تجميع مخلفات الحرب استمرت أمس في منطقة أبوقرين حتى بوابة الخمسين (غرب مدينة سرت).

ليبيا تمنع بلجيكا من التصرف في «أصولها المجمدة»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... نجحت سلطات طرابلس في منع بلجيكا من اقتطاع جزء من حسابات صندوق «الثروة السيادي» الليبي، تعويضاً عن «خسائر» لحقت بإحدى منظماتها، التي كانت تجري مشروعاً في ليبيا عام 2010، في إجراء وصفه طاهر السني، مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة، بـ«الانتصار المهم» لليبيا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، أمس، إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية، المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع 49 مليون يورو، على اعتبار أن الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن. وسبق لمجلس الأمن الدولي تجميد أصول تابعة لـ«صندوق الثروة السيادي» الليبي في الخارج، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بموجب قرار 1970 لسنة 2011، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية من 150 إلى 170 مليار دولار. لكن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، قال في منتصف يوليو (تموز) 2018، إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار، مجمدة في 8 دول. وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أنها تواصل «الجهود الوطنية الدؤوبة والهادفة للمحافظة على الأموال، والأصول الليبية المجمدة، والتصدي لأي محاولة، أو جهة لاختراق عملية التجميد والاستقطاع منها بحجج مختلفة»، معتبرة أن رفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن للطلب البلجيكي «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، مؤكدة أنها «ستبذل كل الجهود للمحافظة عليها، إلى أن يتاح لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية، وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وإعادة الإعمال». وعادت قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج إلى واجهة الأحداث مجدداً، عقب تحرك بلجيكا لدى الأمم المتحدة للسماح باقتطاع 47 مليون يورو من حسابات «صناديق الثروة السيادي» لصالح منظمة «الأمير لوران» غير الربحية، تعويضاً عن فسخ عقد بين ليبيا والمنظمة عام 2010 من طرف واحد، كان يقضي بتشجير جانب من الساحل الليبي. لكن سلطات طرابلس فندت ذلك، وقالت إن المنظمة فسخت العقد من طرفها، وهددت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بالاحتكام للقضاء الدولي، في حال عدم السماح لها بإدارة هذه الأرصدة. ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات رفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا «لاستخدامه في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى»، وفيما ثمنت جهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، أكدت بصفتها «صندوق ثروة سيادياً مستقلاً»، أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها التي تعد ثروة الأجيال القادمة»، و«لن تدخر جهداً في سبيل حمايتها وتنميتها». كما أوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أنه سبق للأمين لوران أن «أقدم على محاولات مماثلة، وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول. لكن وزارة الخزانة البلجيكية رفضت هذه المحاولة بشدة عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي عام 2018». وقال السني إنه «بفضل جهود البعثة الليبية ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، رفض مجلس الأمن، رسمياً من خلال لجنة العقوبات، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، مقراً بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً: «لقد نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقاً، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين». وفيما وصف مندوب ليبيا هذا القرار بـ«الانتصار المهم»، ثمّن موقف «كل الدول أعضاء مجلس الأمن، التي دعمت ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس»، مؤكداً أن «أي طلب يقدم للجنة العقوبات يتم تداوله خلال عشرة أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول، يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور. وبالنسبة للطلب البلجيكي فتم تقديمه في الثاني من فبراير (شباط) الحالي لرئيس اللجنة (الهند)، ومساء أول من أمس، تقرر بالإجماع رفض الطلب، وتم إعداد الرد عليه».

تركيا تتجاهل الاتفاقات الدولية وتعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب الدولية بسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، تنفيذاً لاتفاق طرفي النزاع في أكتوير (تشرين الأول) الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين من فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، بعدما أوقفت عودة دفعة جديدة منهم الأسبوع الماضي. وقال المرصد أمس، إن التحضير لإرسال مجموعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني «جاء تزامناً مع تجميد عودة مجموعة أخرى، تتكون من 140 عنصراً، كان مقررراً عودتهم الأسبوع الماضي». وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) الأسبوع الماضي، تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرارها على المضي قدماً في إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «فوراً» من البلاد. كما جدد مجلس الأمن الدولي المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، بعدما تم انتخاب إدارة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وفي سياق ذلك، شددت فرنسا أمس، مجدداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبى فى ليبيا، بعد تجديد تركيا تمسكها ببقاء قواتها فى البلاد. وتباحث لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي في ليبيا. وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أكد أن العسكريين الأتراك «سيبقون فى ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك»، فى إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها «إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً»، وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية و«المرتزقة» الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا». ويتعين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر الماضي، على القوات الأجنبية و«المرتزقة» مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن لم تنسحب أي قوات أجنبية في ليبيا، رغم تخطي المهلة المنصوص عليها. وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، وأرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم الميليشيات المقاتلة في صفوف «الوفاق» ضد الجيش الوطني الليبي، واعترف إردوغان العام الماضي بوجود سوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا. لكنه أكد أن تركيا لن تسحب أياً من هذه العناصر قبل سحب دول أخرى قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيراً على وجه التحديد إلى عناصر «فاغنر» الروسية، ومقاتلين من مالي ودول أفريقية، ادعى أن فرنسا جلبتهم إلى ليبيا. كما جددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام، بدءاً من الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي.

البحرية الليبية تنقذ 93 مهاجراً من الغرق... بينهم 20 طفلاً

مسؤول بـ«إيريني»: سلطات طرابلس منعت نصف مهاجري القوارب لأوروبا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، إنه تم إنقاذ 93 مهاجراً غير شرعي من خمس دول أفريقية، بينهم 20 طفلاً سودانياً، بالقرب من الساحل الغربي للبلاد، في وقت كشف فيه قائد المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» أن «خفر السواحل الليبي أوقف 9541 مهاجراً في عرض البحر العام الماضي، ومنعهم من الهرب إلى أوروبا». وأوضح الناطق باسم البحرية الليبية في بيان أمس، إن المهاجرين استقلوا قاربا من مدينة الزاوية قبل يومين، لكن دوريات خفر السواحل تمكنت من إنقاذهم داخل المياه الليبية، وتبين أنهم 93 مهاجراً، 73 رجلاً من إريتريا والسودان والسنغال وسيراليون وتشاد، لافتاً إلى أنه كان معهم 20 طفلاً من السودان. ونوهت البحرية الليبية إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة بالعاصمة طرابلس، بعدما نشرت مقطع فيديو يوضح كيفية نقلهم من المياه إلى الساحل. وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي (غرب). وسبق لمسؤول تنفيذي بمدينة صبراتة القول لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر». وفي السياق ذاته، قال قائد المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» فابيو أجوستيني، إن خفر السواحل الليبي أوقف 9541 مهاجراً في عرض البحر العام الماضي. ووفقا لتقرير سري لقائد العمليات أجوستيني لدول الاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة «الأنباء الألمانية» أمس، فقد كان العدد الذي تم منعه حوالي النصف أو ما نسبته 47 في المائة من كل الأشخاص الذين كانوا في طريقهم من ليبيا إلى أوروبا عام 2020. ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فقد أعاد خفر السواحل الليبي حوالي 11 ألفا من مهاجري القوارب إلى ليبيا في عام 2020، حيث «يواجهون الاستغلال وأعمال عنف». وتتكدس مراكز الإيواء، التي تشرف عليها سلطات طرابلس، بآلاف المهاجرين غير النظاميين، من جنسيات أفريقية وآسيوية، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن العديد منها «تديرها ميليشيات مسلحة وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بداية من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية». وشدد أجوستيني على أن عملية «إيريني» لا تشترك في أي حالات إنقاذ، ومن ثم ليس هناك مؤشر على أن العملية كان لها «عامل جذب»، بما يعني أنها تشجع المهاجرين على شق طريقهم إلى أوروبا. ووفقا للتقرير مطلع فبراير (شباط) الحالي، كان هناك 82 مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في ليبيا بنهاية العام الماضي، تأوي 7607 أشخاص، ولم يتم الإفراج سوى عن 389 شخصاً من هذه المراكز العام الماضي. ويوجه منتقدون انتقادات مرارا وتكرارا بشأن حدوث انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين في ليبيا. وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القول مطلع أغسطس (آب) الماضي، إن 46823 لاجئاً وطالب لجوء مسجلون لديها، منهم نحو 45 في المائة رجالاً، و22 في المائة نساءً، و33 في المائة أطفالاً.

أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية

مبادرة بسحب الثقة من الحكومة الحالية لإنهاء «أزمة اليمين الدستورية»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بعد تهديد حركة «النهضة» التونسية وحليفها الرئيسي «ائتلاف الكرامة» بتنظيم مظاهرة شعبية وسط العاصمة التونسية «لدعم الشرعية وتنفيذ أحكام الدستور»، رد الحزب «الدستوري الحر» المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، بدوره بالدعوة للنزول إلى الشوارع، بحجة «أن المعركة تحولت من البرلمان التونسي إلى الشارع». في إشارة إلى الدعوات المتكررة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ومعارضة وجود ممثلي الإسلام السياسي في البرلمان، والخلافات المتتالية مع قيادات حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة». وأكد فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، أن المكتب التنفيذي للحزب قرر التشاور مع بقية الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية في البلاد والبرلمان والدستور، للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عنه لاحقا، بعد أن تم تأجيل المسيرة الداعمة للحكومة والدستور التي كانت مبرمجة أمس. ومن ناحيته، اعتبر عبد الفتاح مورو، القيادي في حركة النهضة، أن «تحكيم الشارع في النزاعات السياسية يعد منعرجا خطيرا، وقد ينتهي بالفوضى وتحطيم البيت فوق رؤوس ساكنيه». محذرا من خطورة الدعوات الصادرة عن حركة النهضة و«الدستوري الحر» لأنصارهما للنزول إلى الشارع، ودعا في المقابل إلى تحكيم القانون لفض الخلافات القائمة، «عوض اللجوء إلى أساليب أخرى خطيرة العواقب». بدورها، دعت عبير موسي مناصريها وكل القوى الديمقراطية إلى النزول إلى الشارع «للدفاع عن الشرعية والدولة المدنية، والتصدي لمخطط تدمير تونس»، محذرة الحكومة من التعرض للتحركات المنتظر تنفيذها في شوارع العاصمة، وهو ما يوحي بالإصرار على المضي قدما في تصفية الخلافات السياسية عبر الاحتكام للشارع، بعد فشل جل جهود الوساطة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، والرئيس قيس سعيد، الذي تدعمه معظم قوى المعارضة. وفي خضم هذا التحشيد للنزول إلى الشارع، اختارت بعض الكتل البرلمانية عدم الاصطفاف إلى أي فريق، وفي مقدمتها كتلة «الإصلاح الوطني»، التي أكدت عدم انخراطها في أي تحالف خارج البرلمان أو داخله، وأعربت عن رفضها القاطع لتلك الدعوات «من أجل تجنب مزيد من الانقسام، والزج بالتونسيين في متاهات لا خلاص منها». وبخصوص تطورات الأزمة الدستورية بين سعيد والمشيشي، ذكرت مصادر سياسية محلية أن بعض الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي تداولت مقترحا دستوريا، يقضي بإمكانية سحب الثقة من الحكومة الحالية لحل الأزمة الراهنة، وقطع الطريق أمام رئيس الجمهورية، وحتى تبقى المبادرة الدستورية بيد حركة النهضة، الحزب الفائز في انتخابات 2019. وتم التداول حول إمكانية تكليف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بعد سحب الثقة منه طبقا للفصل 89 من الدستور، ومن ثمة فرض الأمر على الرئيس، وإجباره دستوريا على قبول أداء اليمين الدستورية في حال قيام المشيشي بتشكيل حكومة أخرى، ومنحها البرلمان الثقة. وأكدت المصادر ذاتها أن حركة النهضة هي التي تتزعم هذا الاقتراح، على أن يتم التوافق حوله مع كتل حزب «قلب تونس»، و«الكتلة الوطنية»، وكتلة «الإصلاح الوطني»، وكتلة «تحيا تون». على صعيد غير متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين (جنوب شرقي) المكلف بقضية أحداث «العين السخونة» 14 أمرا بسجن سبعة أشخاص، وذلك في إطار تعهده بالبحث في جريمتي القتل التي راح ضحيتها تونسيان في محافظة مدنين في ما بات يُعرف بـ«أحداث العين السخونة». وتعود هذه الأحداث إلى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حين اندلعت أحداث عنف في المنطقة المتنازع عليها، بعد انتشار إشاعة إطلاق مشاريع سياحية ضخمة بها، وهو ما خلف قتيلين وعشرات الجرحى.

البحرية التونسية تنقذ 25 مهاجرا من الغرق

الراي... أنقذت قوات الجيش البحري التونسي أمس السبت 25 مهاجرا وانتشلت جثة بينما لا يزال 22 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهم شمال غرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان السبت «شاركت صباح اليوم خافرة تونسية تابعة لجيش البحر تسندها طائرة استطلاع مالطية وباخرتان تجاريتان، في عملية بحث مشتركة عن مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم شمال غرب لامبيدوزا على بعد حوالى مئة كيلومتر داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية». ونقلت الخافرة التونسية جثة غريق و25 مهاجرا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم ست نساء وتونسي واحد، بحسب نص البيان. وأفاد المهاجرون أنهم أبحروا ليل الجمعة من سواحل منطقة سيدي منصور بمحافظة صفاقس «على متن مركب كان يقل حوالى 48 شخصا في اتجاه المنطقة الأوروبية». وتوقفت عمليات البحث عن 22 مفقودا لرداءة الأحوال الجوية، وتوجهت الخافرة العسكرية بالمهاجرين الى «القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم».

استياء مغربي من «تهجم على الملك» في قناة جزائرية

الرباط: «الشرق الأوسط».... أثار بث قناة جزائرية لبرنامج مسيء للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس، استياء عارماً في المغرب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر نشطاء عن غضبهم إزاء ما وصفوه بـ «التصرف الصبياني» الذي يهدد حسن الجوار بين البلدين. وانتشر هاشتاغ «ملكنا_ خط_ أحمر» في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، وقام عدد من المواطنين بنشر وتداول صور للملك محمد السادس ومقاطع فيديو تبرز العمق التاريخي للمغرب، وتوضح الانتصارات الدبلوماسية التي حققها البلد أخيراً في قضية وحدة ترابه. وطالب آخرون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، وطرد السفير الجزائري من البلاد، فيما دعا آخرون إلى ضرورة ضبط النفس، وعدم الانصياع وراء {استفزازات}، والمضي قدماً في مسيرة التنمية. وفي معرض رد الفعل، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له: «أنْ يتطاول أي أحد كان على مؤسسات بلادنا ورموزنا الوطنية، وعلى رأسها جلالة الملك، فذلك أمر لا يمكن قبوله، ولا السكوت عليه». وأضاف: «فليكن موقفنا واحدا موحدا، رافضا لهذا التطاول والتجاوز. فليكن موقفنا حامياً لمؤسساتنا، مدافعاً عن حياض رموز بلادنا». من جهتها، عدّت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، ما بثته قناة «الشروق» الجزائرية «من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية»، عملا مدانا لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام. وأشار بيان للجمعية إلى أن «مديري النشر وأصحاب المقاولات الإعلامية... يعبرون عن أسفهم للمستوى المنحط والهابط واللاأخلاقي، الذي وصلت إليه هذه القناة (...) في التعاطي مع شخص الملك، الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه». وحذر البيان وسائل إعلامية في الجزائر من أن ما تقوم به من {تهجم لا أخلاقي} على المؤسسات المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية «هو عمل مدان، ولا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام». كما حذر من مغبة التمادي في هذا الأسلوب الذي «يمس أب الأمة وضامن استقرارها وحامي حدودها، لأن كل مس بشخص الملك هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه».