أخبار مصر وإفريقيا... تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر....«سد النهضة»: دعم عربي لمصر والسودان....وزير الخارجية القطري يجتمع مع نظيره المصري في القاهرة... السلطة الليبية الجديدة تدعو الأمم المتحدة إلى نشر تحقيقات حول «مزاعم رشاوى ملتقى الحوار»...البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا..المعارضة الجزائرية تعلن رفضها الانتخابات التشريعية المبكرة... معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة...

الخميس 4 آذار 2021 - 5:31 ص

1830

عربية

تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية...

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت تركيا، الأربعاء، عن استعدادها للتفاوض مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة: «بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. تأتي هذه التصريحات فيما ضاعفت تركيا التي تشعر بأنها مستبعدة من تقاسم حقول الغاز في شرق المتوسط، عمليات التنقيب خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار غضب الدول المجاورة. وفي أغسطس (آب) الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، في ظل أزمة بين أنقرة وأثينا بشأن التنقيب في شرق المتوسط، ما أثار استياء أنقرة. ولفت جاويش أوغلو إلى أن مصر «احترمت الحدود الجنوبية لجرفنا القاري، حتى بعد توقيع اتفاق مع اليونان». وأضاف الوزير التركي: «نفذت أنشطتها دون انتهاك حدودنا (...) ونحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية». وعقدت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والأراضي الفلسطينية في عام 2019 «منتدى غاز شرق المتوسط» دون دعوة تركيا. ويسمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص، العلاقات بين هذه الأطراف منذ أشهر. في يناير (كانون الثاني)، اجتمع مسؤولون يونانيون وأتراك في إسطنبول لإجراء «اتصالات استكشافية» حول الخلافات بين أنقرة وأثينا، دون أن يتوصلوا إلى اتفاق. من المقرر أن تستمر المحادثات في أثينا، من دون تحديد موعد بعد.

«سد النهضة»: دعم عربي لمصر والسودان....

أديس أبابا أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات بعد تحذيرات القاهرة والخرطوم..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... حظيت مصر والسودان، بدعم عربي جديد، أمس، في نزاعهما مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، فيما أبدت الأخيرة استعدادها لاستئناف المفاوضات «المتعثرة»، وبـ«حسن نية»، في أول تعقيب لها على التحذيرات المصرية - السودانية، من القيام بأي إجراء أحادي قبل التوصل إلى اتفاق. وتدشن إثيوبيا السد منذ عام 2011. على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها. وخلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزارة الخارجية في القاهرة، أمس، جدد الأمين العام أحمد أبو الغيط، «التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة، ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح الأطراف كافة». في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي. وقال فيصل بن فرحان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة، إن «المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة». بدوره، ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، دور الأشقاء العرب في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لـ«ضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن»، والذي أكده قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في يونيو (حزيران) 2020. وجدد شكري التأكيد على موقف مصر، قائلاً: «مازلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتئت حقوق مصر المائية وحقوق السودان». وكان وزيرا خارجية مصر والسودان، قد طالبا إثيوبيا، في بيان مشترك أول من أمس، بـ«إظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة». واعتبر البيان قيام إثيوبيا بتنفيذ مرحلة ثانية من ملء السد بشكل أحادي «سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان»، ويعد «خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015. فيما ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، على البيان المشترك، بوعود متكررة تشير لاستعدادها للتفاوض. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: «إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية»، مؤكداً أن «إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية». وتعثرت المفاوضات، التي قادها الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، فيما تتعلق الآمال بالكونغو الديمقراطية بعد أن تبوأ فيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو رئاسة الاتحاد القاري.

وزير الخارجية القطري يجتمع مع نظيره المصري في القاهرة

بن عبدالرحمن وشكري استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين قطر ومصر

الراي....اجتمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في القاهرة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

شكري: تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية، وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار. وقال شكري، في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير. وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر بليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصاً على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان؛ ولذا سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تدور بين الأطراف الليبية كافة برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف، واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة؛ وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليمة. وقال شكري، إن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية الذي عقد صباح اليوم، أكد على الرفض القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية، وقال إنه لا شك أن هذه السياسات لم تؤد إلا لتعميق حدة الاستقطابات والخلافات. وأشار شكري إلى أن 10 أعوام مرت والأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده من يدفع الثمن بلا أي آفاق تحمل على الشعور بالتفاؤل في المستقبل القريب. وشدد على أن عودة سوريا للحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، ولكن هذا يفترض أن تظهِر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن لاستيعاب المعارضة الوطنية، وهو من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق؛ لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان. وقال إن القضية الفلسطينية تعرضت لهزة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهداً لإبقاء القضية على أجندة الاهتمام الدولي. وشدد على أن مصر عازمة على السير قدماً في هذا المسار؛ حتى يتكلل بالتوصل لتسوية عادلة وشاملة يسترد بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام. وأكد شكري، أن مصر ملتزمة بدعم الجهود كافة الرامية لإنهاء الصراع في اليمن، مشدداً على دعم مصر الكامل للإجراءات السعودية من أجل حماية أراضيها في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة. ودعا الوزير المصري الجانب الحوثي إلى الاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية على أسس قرارات الشرعية الدولية وبما يحفظ وحدة اليمن، مشيراً إلى أن الشعب اليمني الشقيق يدفع أثماناً غالية جراء هذه الحرب. وثمّن شكري دور الأشقاء العرب في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن، والذي أكده قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في يونيو (حزيران) 2020 الذي استعرض الموقف التفاوضي الذي تدفع به مصر والسودان. وجدد شكري التأكيد على أن الموقف المصري لم يسع للانتقاص من حقوق أي طرف أياً ما كان، وقال «ما زلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتئت على حقوق مصر المائية وحقوق السودان». كما جدد تأكيد تمسك مصر بالعمل والتعاون في إطار الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع للدول العربية كافة بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعها؛ لأن الجامعة هي البيت العربي الجامع، مشيراً إلى أهمية الإصلاح الموضوع لآليات عملها.

طليعة وحدة المراقبين الدوليين لوقف النار وصلت إلى ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، أمس الثلاثاء، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر متطابقة اليوم الأربعاء. وقال مصدر دبلوماسي في تونس إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين لأعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس الثلاثاء عبر العاصمة التونسية. ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب) وبنغازي (الشرق). ومهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه. وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس (آذار) تقريرا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة «خفيفة» و«قابلة للتطوير»، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين. وبعد فشل محاولة قوات المشير خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019 السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكنوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في انحاء البلاد. وينص أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل هذه القوات أو تفكيكها. وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في البلاد، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. وهذه القوات في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو (حزيران) وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على مسافة 500 كلم جنوب طرابلس لمصلحة الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.

السراج يطالب حكومة «الوفاق» بمقاطعة المنفي ودبيبة

السلطة الليبية الجديدة تدعو الأمم المتحدة إلى نشر تحقيقات حول «مزاعم رشاوى ملتقى الحوار»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما طلبت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من الأمم المتحدة نشر التقرير، الذي أعدته لجنة من خبرائها بشأن «المزاعم الخاصة بوقائع رشاوى مالية في ملتقى الحوار السياسي»، الذي رعته المنظمة الدولية مؤخرا في جنيف، دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس، كل قطاعات الحكومة إلى «عدم التعامل» مع مسؤولي السلطة الجديدة قبل حصولهم على ثقة مجلس النواب، في مؤشر جديد على وجود خلافات بين الطرفين. وطلب السراج في منشور رسمي، أصدره أمس، من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية، وكذا المصالح والشركات العامة، وما في حكمها «بضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة، ومنع التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، بما فيها عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن». وبعدما أكد احترامه «لمخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها»، أدرج السراج قراره المفاجئ في إطار الحرص على «انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها، بما يكفل حُسن الأداء، وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات، خدمة للوطن والمواطن، والنأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة». كما طلب السراج من مسؤولي الحكومة «الالتزام والتقيد بهذا القرار خدمة للصالح العام». واعتبر أحد مساعدي عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الجديدة، منشور السراج بمثابة «إعلان حرب» على الحكومة الجديدة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن «السراج يؤكد بهذا الموقف عداءه غير المبرر للحكومة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بعملية تسليم السلطة بشكل رسمي وسلمي، بعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب». ويأتي موقف السراج المعادي لدبيبة، بعد أيام فقط من اجتماع سري، جرى بينهما في طرابلس للاتفاق على خطوات تسليم السلطة في المرحلة المقبلة. وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق، قد اعتبر قبل يومين فقط أن «مسؤولي السلطة الجديدة ليسوا سوى مواطنين عاديين بانتظار جلسة مجلس النواب لمنحهم الثقة». إلى ذلك، دعا بيان مشترك صدر عن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ودبيبة اللجنة الأممية إلى نشر تحقيقها في مزاعم عرض رشاوى مالية خلال ملتقى الحوار السياسي، وأكدا «التزامهما المُطلق بما ورد في تعهداتهما المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد، ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية». كما تعهدا بعدم السماح «بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد، ومنع المعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار، وتعطيل مسيرة المصالحة». ورحب دبيبة في بيان له، مساء أول من أمس، عقب لقائه بالأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، بتشجيع البعثة الأممية على انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في مواعيدها المحددة، وترحيبها بالاستعدادات اللوجيستية والأمنية لعقد جلسة النواب بمدينة سرت. في غضون ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، تزامنا مع زيارة يقوم بها منذ يومين أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق، الذي سيعلن لاحقا عن توحيد المؤسسات الحكومية في شرق وغرب البلاد، عقب مفاوضات ماراثونية قادها مؤخرا. بدوره، أبلغ عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، مسؤولين محليين لدى اجتماعه بهم، مساء أول من أمس في مدينة بنغازي بـ«ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة، حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب». مؤكدا استعداده للمثول أمام أي جهات للتحقيق. كما شدد على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة، وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيداً لإجراء التسليم. من جهته، قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه أجرى أمس، ما وصفها بمحادثة مفتوحة وبناءة مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس، تضمنت مناقشة عملية الانتقال السياسي الجاري، والدور الحاسم للبرلمان الآن، مؤكدا على ما وصفه بـ«الفرصة الكبيرة» لمجلس النواب لجمع الشمل، ودعم رغبة الليبيين في الوحدة والمصالحة. على صعيد آخر، وصل أمس فريق يضم عشرة أشخاص، هم طليعة من المراقبين الدوليين، إلى العاصمة طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد. كما تعتزم ألمانيا إرسال سفينة إلى البحر المتوسط في نهاية هذا الأسبوع لتنضم مجددا إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت، ومصراتة (الغرب)، وبنغازي (الشرق). ومهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع هي التحضير لنشر مراقبين لاحقاً في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار، علما بأنه يفترض أن تقدم هذه البعثة تقريرا إلى مجلس الأمن في 19 من الشهر الجاري عن وقف إطلاق النار، ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.

هل تتسبب «تهم الفساد» في اتساع الفجوة بين الليبيين وسلطتهم الجديدة؟

سياسيون يحذّرون من انتشار حالة التشكيك ومقاطعة أي استحقاق انتخابي مرتقب

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... أصدر رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أكثر من تصريح ليؤكد فيه أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة»، وذلك بعد نشر مقتطفات من تقرير أممي تحدث عن وجود رشاوى، عرضت على أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، لتعزيز حظوظه بالفوز بمنصب رئيس الحكومة. إلا أن سياسيين ونشطاء ليبيين اعتبروا هذه التصريحات غير كافية لتطمين الليبيين، وحذروا من تأثيرات سلبية قد تطول النخبة السياسية، جراء انتشار حالة التشكك والإحباط الراهنة. تقول فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: «الشارع الليبي وتحديداً الشباب، الذي عزف طويلاً عن السياسة، انتقل فجأة من حالة التفاؤل المفرط، بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة وتكليفها بتوحيد مؤسساته، إلى حالة من الإحباط، إثر انتشار أخبار تفيد بأن التقرير الأممي يقر بوجود شبهات فساد». وفرقت النعاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بين تيارين ظهرا في الشارع الليبي بعد نشر مقتطفات من التقرير؛ «الأول سارع إلى إصدار أحكام مسبقة بوجود فساد مالي أحاط بعملية اختيار السلطة، وانطلق من هذه النقطة لمهاجمة النخبة السياسية برمتها، وتحميلها مسؤولية كل ما حدث». أما التيار الثاني، فقد «فضل التريث لحين نشر النص الكامل للتقرير في الـ15 من الشهر الجاري لمعرفة الحقائق بدقة، وتحديد الأسماء المتورطة»، حسب النعاس التي حذرت من غلبة التيار الأول، «لأنه يعمد دائماً إلى إذكاء أجواء التذمر بالشارع، دون محاولة لتقليل الخسائر إذا ثبتت بالفعل صحة مزاعم الفساد»، مطالبة الشباب «بغض النظر عن نتائج التقرير، بعدم الانسحاب من العمل السياسي والميداني، والوجود بالأحزاب السياسية لاكتساب الخبرة، ثم الانطلاق لتكوين مؤسساتهم، أو الدفع لاختيار من يمثلهم لضمان مستقبل أفضل للبلاد». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت، نهاية فبراير (شباط) الماضي، أنها اطلعت على تقرير «لم ينشر بعد»، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس (آذار) الجاري، وأن خبراء الأمم المتحدة «اكتشفوا خلال المحادثات الليبية بتونس قيام اثنين من المشاركين بعرض رشاوى، تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، لثلاثة أعضاء على الأقل، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء». وكنتيجة لذلك، توقع رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، أن تكون مقاطعة أي استحقاق انتخابي «الرد الوحيد والأنجع الذي يملكه الشارع الليبي، وتحديداً تيار الشباب لمواجهة شبهات الفساد في اختيار السلطة الجديدة». وقال ملوم لـ«الشرق الأوسط»: «لا قدرة للشباب، خاصة الطامحين لدخول معترك السياسة، على مواجهة أباطرة المال السياسي في البلاد... وهناك فارق كبير في المواجهة على الأصعدة كافة»، مؤكداً أن «المقاطعة لن تكون سياسية منهجية لدى الشباب، بل فقط كرسالة ورد مرحلي على حالة الإحباط، التي أصيب بها الجميع في ليبيا مؤخراً». بدوره، اعترف عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، بأن ما نشر بالتقرير المذكور أسهم في اتساع الفجوة بين الشارع ونخبته السياسية، وربما عمق الأحكام المسبقة لدى البعض بإدانة تلك النخبة وشرعنة الطعن بها، لكنه استبعد أن تكون عاملاً مؤثراً في تحديد خيارات المواطن الليبي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «الوعي الشعبي مرتفع، والمواطن يعرف كيف يفرق بين الفاسد والمرتشي في صفوف النخبة السياسية، وبين الشريف والمسؤول منها». أما الناشطة الحقوقية فاطمة تكروي فلخصت رؤيتها للوضع الراهن بالتأكيد على «تعرض جيلها للظلم، مع ندرة مَن يصلح لوصفه بالقدوة السياسية، والعامة وحدهم من يدفعون ثمن أي اهتزاز واشتباك سياسي في صفوف النخب السياسية»، مبرزة أن «الليبيين يدركون بفطرتهم أن انشغال هؤلاء الساسة بصراعاتهم يعني تأجيل أحلامهم البسيطة بإيجاد حياة كريمة». وأضافت الناشطة موضحة: «عامة الشعب لا يزالون يعانون نتائج الانقسام السياسي كل يوم، ويلمسون ذلك في صعوبة التنقل من مدينة لمدينة، وقلة السيولة، وارتفاع الأسعار جراء غياب الرقابة، وانقطاع الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع نسب الجرائم بعموم البلاد، من قتل وخطف وسرقة، وهذه المعاناة هي التي تدفع الكثير من الشباب للتفكير بالهجرة».

السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» عبر آلية «كوفاكس»... بدء تطعيم الطواقم الطبية الأسبوع المقبل

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» عبر آلية «كوفاكس»، وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية «مطلع الأسبوع المقبل». وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، تُتسلم عبر آلية «كوفاكس» المخصصة لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصاً. وقالت المسؤولة في وزارة الصحة، داليا إدريس، إنه سيجري إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألفاً من الفرق الطبية على مستوى البلاد بدءاً من الأسبوع المقبل. وعبر وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، في مؤتمر صحافي عن ارتياحه «لوصول أول شحنة من لقاح (كورونا)»، موضحاً أنه «سيقدم مجاناً، والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه». وأشار إلى أن وصول اللقاح «خطوة رئيسية» في معركة السودان ضد الفيروس؛ الذي أصاب 28 ألفاً و500 شخص؛ توفي 1900 منهم. وقالت إدريس إنه يُتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتغطي 20 في المائة من سكان البلاد؛ الذين يبلغ عددهم نحو 40 مليون نسمة. وجاء الإعلان عن وصول اللقاحات بعد شهر من تشكيل حكومة جديدة في إطار الفترة الانتقالية التي بدأت منذ أبريل (نيسان) 2019 عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير. وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة «كورونا» في البلاد التي تشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية، وتراجعاً في قيمة العملة المحلية؛ الجنيه السوداني، في السوق السوداء.

البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

طائرة البرهان تحط في جوبا في طريق عودته من العاصمة الأوغندية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... توافق السودان وأوغندا على دعوة الدول المطلة على حوض النيل، لعقد قمة تناقش استفادة الدول المتشاطئة من النهر، وذلك أثناء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لكمبالا، لتهنئة الرئيس يوري موسفيني على انتخابه لدورة رئاسية جديدة، في وقت حطت فيه طائرة البرهان وهي في طريق عودتها من أوغندا في مطار جوبا، لإجراء مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، لم تكن ضمن برمجة زيارة كمبالا. وقال إعلام مجلس السيادة في نشرة صحافية أمس، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة يدعو لها الرئيس الأوغندي، تعقد خلال العام الحالي لبحث كيفية الاستفادة من نهر النيل. ونقل الإعلام السيادي عن نائب القائم بأعمال سفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، أن الرئيسين أجريا مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، استعرض خلالها البرهان مع رصيفه موضوعات سياسية وأمنية اقتصادية تتعلق بالسودان. ووصل البرهان أوغندا في زيارة ليوم واحد، هدفها المعلن «تهنئة» الرئيس موسفيني بالفوز بدورة رئاسية سادسة، وذلك بعد أكثر من عام من الزيارة التي قام بها البرهان لأوغندا، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ونتج عنها تطبيع علاقات السودان وإسرائيل. وقاد الرئيس موسفيني في فبراير (شباط) 2020 مبادرة، جمع خلالها البرهان ونتنياهو «سراً» قبل أن يفجر الإعلام الإسرائيلي «قنبلة العام»، كاشفاً عن اللقاء غير المسبوق بين الرجلين، والذي تداعت على إثره المواقف السودانية التاريخية، التي تنطلق من كون الخرطوم قد شهدت مؤتمر القمة العربي الشهير بمؤتمر اللاءات الثلاثة. ولا يعرف على وجه الدقة دوافع الزيارة التي أعلن عنها «فجأة»، سيما وأن الانتخابات الأوغندية التي نصبت الرئيس موسفيني لدورة رئاسية سادسة، قد مر على إعلان نتائجها نحو شهرين، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان لقاء «عنتيبي» الذي نظمه موسفيني. من جهة أخرى، نقلت «بلومبرغ» أن طائرة البرهان، حطت في مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، في طريق العودة، وينتظر أن يجري مباحثات مع رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، تتناول قضايا مثيلة للقضايا التي تم التباحث حولها مع الرئيس موسفيني.ولم تذكر جهة رسمية طبيعة الزيارة «غير المجدولة» التي قام البرهان لجوبا، لكن مصادر صحافية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن جدول مباحثات البرهان في جوبا، يتضمن لقاء مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو. والحركة الشعبية جناح الحلو، تسيطر على منطقة «كاودا» في جنوب كردفان، ولم توقع اتفاق «سلام جوبا» الموقع مع الجبهة الثورية، التي تضم حركات دارفورية متمردة سابقة، إضافة إلى جناح منشق عن الحلو يحمل ذات الاسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان». وتعد الحركة التي يقودها الحلو، إحدى أكبر حركتين مسلحتين، خارج اتفاقية السلام السودانية، وتشترط قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة الانتقالية قبل إقرار «علمانية الدولة»، أما الحركة الثانية «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور الدارفورية فهي الأخرى ما تزال خارج اتفاق جوبا. وتتكون الحركة التي يقودها الحلو، من سودانيين اختاروا الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي كانت تدور هناك تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، قبل توقيع اتفاقية سلام مع «نيفاشا»، والتي أدت لانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة. بعد الانفصال احتفظ أعضاء الحركة الشعبية السودانيين بحركتهم بذات الاسم، ثم اندلعت حرب أخرى بين قوات الحركة والقوات الحكومية، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قبل أن يطيح به الحلو وينصب نفسه رئيساً للحركة، وأفلحت في السيطرة على منطقة كاودا الجبلية الحصينة، وما تزال تسيطر عليها. وتكاثفت الضغوط الإقليمية والدولية، على الحلو ونور لتوقيع اتفاق سلام، والالتحاق بالعملية السلمية الجارية في السودان، وينتظر أن يمارس ميارديت ضغوطاً عنيفة على الحلو لبدء مفاوضات مع الحكومة السودانية تفضي لالتحاقه بعملية السلام.

المعارضة الجزائرية تعلن رفضها الانتخابات التشريعية المبكرة

فرنسا تكذّب تصريحات نُسبت لماكرون حول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالخارج

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط».... أبدت أحزاب جزائرية معارضة رفضها قرار الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية في نفس الوقت، وهي الانتخابات التي يرتقب أن تتم في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وفي غضون ذلك، اشتكى ناشط جزائري، وهو الثاني في ظرف شهر واحد فقط، من تعرضه للتعذيب خلال احتجازه بمقر الأمن الداخلي. ولاحظ مراقبون أن إعلان الرئيس تبون، الاثنين الماضي، حل المجالس الشعبية المنتخبة الولائية والبلدية، بغرض تنظيم انتخابات محلية مبكرة، لم ينص عليه الدستور ولا قانون الانتخابات، وبالتالي سيكون ذلك إجراء غير قانوني، بعكس البرلمان الذي يعتبر حله من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي قام بحله فعلاً قبل 10 أيام. وقال تبون، في مقابلة مع صحيفتين بثّها التلفزيون العمومي، إن «هناك احتمالاً للاستجابة لطلب عدد من الأحزاب»، حول إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في نفس اليوم، داعياً المعارضين إلى «دخول الانتخابات، واقتحام المجالس المنتخبة وممارسة الرقابة»، ومؤكداً أن «الانتخابات المقبلة ليس لها أي صلة بالماضي، كون قانون الانتخابات يشجع على دخول الكفاءات، والنخب النظيفة في المجتمع. وقد يحمل البرلمان المقبل غالبية معارضة، وبالتالي حكومة من صميم المعارضة أيضاً». وأكدت ستة أحزاب مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة؛ وهي «حركة مجتمع السلم»، و«حركة البناء الوطني» (إسلامي)، و«جيل جديد» (ليبرالي)، إضافة إلى «جبهة المستقبل» (وطني)، و«جبهة التحرير الوطني»، حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى قبل سجنه بتهم فساد. بينما أبدت أحزاب أخرى تحفظاً على المسعى؛ أبرزها «حزب العمال» اليساري، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائكي، الذي يمثل المعارضة الراديكالية. إلى ذلك، صرح عبد الله هبول، محامٍ ورئيس دفاع الناشط سامي درنوني، في فيديو بثه أول من أمس بمحكمة تيبازة غربي العاصمة، حيث انطلقت محاكمة موكله، بأنه تعرض لـ«سوء معاملة خلال فترة التحقيق بثكنة الأمن الداخلي بالعاصمة». وقال المحامي علي فراح، عضو هيئة الدفاع عن سامي، إن الناشط صرح لقاضي التحقيق بأن عناصر الأمن الداخلي «نزعوا ملابسه وعذبوه باستعمال التيار الكهربائي في جسمه». مشيراً إلى أنهم «ضربوه وأمطروه سباباً»، وتم «حرمانه من حقه في طلب طبيب للكشف عنه أثناء التحقيق، بخلاف ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية»، مبرزاً أنه «خضع لتحقيق دام ألف ساعة». ولم يصدر أي رد فعل عن وزارة الدفاع، التي يتبع لها جهاز الأمن الداخلي، ولا عن وزارة العدل التي يعود لها قانون مراقبة ما يجري داخل السجون المدنية والعسكرية، بعد هذه الاتهامات بالتعذيب. من جهة ثانية، كذّبت السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس، تصريحات نُسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول مشاركة الجيش الوطني الشعبي الجزائري في مكافحة الإرهاب بدول الساحل الخمس. وقالت السفارة، في بيان صحافي، نشرت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إن «المعلومات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص تصريحات الرئيس الفرنسي خلال ندوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، حول مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية في الساحل مغلوطة». وكان الرئيس تبون قد نفى، يوم الاثنين، مشاركة وحدات من بلاده في حملة مكافحة الإرهاب، التي تقودها باريس بالساحل الأفريقي، نافياً قبول طلب فرنسي في هذا الصدد. وتداولت وسائل إعلام، الشهر الماضي، إعلان الرئيس الفرنسي، خلال لقاء مجموعة الخمس لدول الساحل، عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي.

معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة «العدالة والتنمية» عدّ نفسه «مستهدفاً»

الرباط: «الشرق الأوسط».... شرعت «لجنة الداخلية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس، في مناقشة 4 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، قبل المصادقة عليها. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يهم مجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يهم مجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي ثالث يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات والمجالس الإقليمية)، ومشروع قانون تنظيمي رابع يتعلق بالأحزاب السياسية. ومن أبرز القضايا الانتخابية، المثيرة للجدل، اقتراح مجموعة من الأحزاب تعديلاً على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، باعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة كما هو معمول به. ويعدّ حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الغالبية الحكومية الحالية، أن هذا التعديل يستهدفه؛ إذ يروم تقليص عدد المقاعد التي يفترض أن يحصل عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة. وبينما كان منتظراً أن يكون مجلس النواب قد حسم في معركة القاسم الانتخابي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بات حزب «العدالة والتنمية» الخاسر الأكبر في هذه المعركة. واقترحت فرق المعارضة مراجعة حساب القاسم الانتخابي، وجاء في نص التعديل أن القاسم «يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها»، وهو التعديل نفسه الذي طالبت به فرق من الأغلبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية». وكان تعديل حساب القاسم الانتخابي موضوع خلاف استمر أشهراً، خلال مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية لتعديل القوانين الانتخابية، وبين حزب «العدالة والتنمية» وبقية الأحزاب من المعارضة والأغلبية. ذلك أن «العدالة والتنمية» يعدّ نفسه مستهدفاً بهذا التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في مجلس النواب المقبل، كما أنه يعدّ أن هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي «غير ديمقراطية»؛ لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتلك التي حصلت على أصوات أقل. لكن الأحزاب المدافعة عن هذا التعديل ترى أن التعديل يستهدف «تعزيز التعددية السياسية». وحسب مصدر من حزب «العدالة والتنمية»، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد نحو 30 مقعداً إذا جرى اعتماد هذا التعديل، كما أن حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض يمكن أن يفقد نحو 20 مقعداً بالنظر لحصوله على 102 مقعد في تلك الانتخابات. أما بالنسبة للتعديلات الأخرى، فأبرزها ما اقترحته فرق المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، من توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم (مجلس المحافظة)، إضافة إلى ما جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من منع الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة. أما بخصوص تمويل الأحزاب من طرف الدولة، فقد اقترحت المعارضة مراجعة شروط استفادة الأحزاب من التمويل. يذكر أن الأحزاب تحصل على دعم مالي سنوي من الدولة، شريطة أن يغطي الحزب المعني بالتمويل «ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب»، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على 3 أرباع جهات المملكة، وتغطي على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس. وهذا الدعم يقسم إلى 3 أنواع: دعم مالي سنوي «جزافي» يوزع عليها بالتساوي. وحصة «إضافية» تعادل الحصة الجزافية السابقة، لكنها مشروطة بحصول الحزب على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، ودون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، في مجموع الدوائر الانتخابية. وهنا تطالب المعارضة بتخفيض هذا السقف إلى واحد في المائة من الأصوات، وأقل من 3 في المائة منها. ثم هناك حصة ثالثة تخصص للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات، التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها. وهنا أيضاً اقترحت المعارضة تخفيض عتبة الاستفادة إلى 3 في المائة أو أكثر من نسبة الأصوات.