أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي يؤكد مجدّداً حرص مصر على اتفاق عادل في شأن «النهضة»....المحطة النووية المصرية تتأهب لـ«انطلاقة واعدة» العام الحالي...مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»...دبيبة يسلم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب... البرهان يصدر مرسوماً بالعودة إلى النظام الفيدرالي في السودان...أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»... أوساط الحراك الجزائري ترفض مشروع سحب الجنسية... الأردن يفتتح قنصلية في الصحراء المغربية...

الجمعة 5 آذار 2021 - 4:23 ص

1624

عربية

«تأهيل» انتصار السيسي: المخابرات تتصدّى للمهمّة...

يرغب السيسي في أن لا تتعرّض زوجته لأيّ إساءات على غرار ما يواجهه هو...

الاخبار...القاهرة | على رغم محدودية ظهور انتصار السيسي ومرافَقتها زوجها في رحلاته الخارجية، إلا أن هذا الوضع بات مُتغيّراً بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، في ظلّ محاولة تأهيلها مجدّداً للانخراط في العمل العام الثقافي والخيري، وذلك من قِبَل المخابرات التي تعتمد على تقديم قرينة الرئيس كسيّدة وأمّ مصرية. وبدأ التمهيد لذلك منذ شهور قليلة، بالمقابلة التلفزيونية الأولى التي أُجريت مع السيّدة الأولى (كانت المحاوِرة الفنّانة والمذيعة إسعاد يونس)، واستُكمل بتبنّيها جائزة للأطفال تحت مسمّى «المبدع الصغير»، أطلقتها وزارة الثقافة برعايتها، علماً بأنه لم يكن لها علاقة بها، لكن جرى الزجّ باسمها فيها في محاولة لإظهارها كراعية للطفولة والأطفال في مصر. وألقت قرينة السيسي كلمة مسجّلة في حفل إطلاق الجائزة والإعلان عن تفاصيلها، في الوقت الذي جرى فيه تحشيد الإعلام ليكون مُركَّزاً على ظهورها وعلى كلمتها المقتضبة التي جرت إذاعتها عبر تقنية الفيديو وليس على الهواء، وسط مساعٍ لتحسين صورتها إعلامياً، وتصدير اسمها في أيّ مناسبات مستقبلية متعلّقة بالطفولة. وترتبط زوجة السيسي بعلاقة جيدة مع وزيرة الثقافة الحالية، إيناس عبد الدايم، التي يُعتقد أن السيّدة الأولى ستطلب بقاءها على رأس الوزارة حتى لا تتأثّر سلباً برحيلها الخطط التي يُفترض أن تُنفّذها انتصار بالتعاون مع الوزارة في الشهور المقبلة، بعدما تلقّت تدريبات عديدة على الظهور العلني والحديث والخطابة وطريقة الحركة في المناسبات، وغيرها من التفاصيل البروتوكولية التي قرّرت الاهتمام بها انطلاقاً من رغبتها في ممارسة دور أكبر في الشأن العام. ومن بين المشاريع التي دخلت أجندتها رعاية المرأة العاملة، حيث بدأت في خلال الفترة الحالية مناقشة تفاصيل كثيرة في هذا الإطار مع وزارة التضامن، في ما قد يكون تمهيداً لدور أكبر لها في تلك المشاريع، وخاصة في ظلّ دعوتها إلى حضور بعض الفعاليات التي يتمّ تنظيمها، ومن بينها معارض للمنتجات المنزلية.

تجرى مساعٍ لتحسين صورتها إعلاميّاً وتصدير اسمها في أيّ مناسبات مستقبليّة

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السيّدة الأولى التدوين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في المناسبات، وهو ما لم يكن مألوفاً، ولا سيما في ظلّ تسليط الضوء إعلامياً على تلك التدوينات. وعلى خطّ موازٍ، تجرى مناقشات لإعادة إحياء مشروع «القراءة للجميع» «ومكتبة الأسرة» لتوفير الكتب بثمن زهيد، والذي تبنّته سوزان مبارك لنحو عقدين، لكن بصورة أخرى هذه المرّة، وتحديداً عبر زوجة السيسي التي ستنخرط في نشاطات ثقافية واجتماعية. وبحسب مصادر في رئاسة الجمهورية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن السيّدة الأولى لا تزال تفتقد أموراً عدّة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمواجهة والحديث المباشر، وهو ما يعيق تقديمها في مشاركات تُبثّ على الهواء، ويدفع نحو الاستمرار في ظهورها المرتَّب والمنظَّم، وبفعاليات محدودة للغاية حتى الآن. وتوضح المصادر أن هذا الوضع، وإن لم يكن هو المأمول بشكل كامل، إلا أنه جزء من صورة مخطّط لها بشكل احترافي من جانب المخابرات. وهو تخطيط تَدخل فيه عوامل كثيرة، من بينها تحسين القدرة على التعامل مع الأضواء، واختيار التوقيت المناسب للظهور، فضلاً عن الرغبة في تجنُّب انتقادات «الإخوان»، وخاصة أن السيسي يرغب في أن لا تتعرّض زوجته لأيّ إساءات على غرار ما يواجهه هو، الأمر الذي يُعدّ جزءاً من أسباب إبقائها متوارية خلال السنوات الماضية. كذلك، تَدخُل في الاعتبار المقارنات التي ستُجرى بين انتصار وبين قرينة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والتي نشطت في هذه المجالات، وخصوصاً أن النشاطات الثقافية المُوجَّهة للطفل، وتحديداً جائزة «المبدع الصغير»، جرى تصديرها بوصفها مسابقات جديدة ليس لها علاقة شكلاً بما قدّمته سوزان مبارك مِن قَبل، لكن فعلياً فإن بعض التفاصيل هي التي تَغيّرت فقط.

"فقدت معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر"...

السيسي يؤكد مجدّداً حرص مصر على اتفاق عادل في شأن «النهضة»....

الراي.... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |.... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجدداً، ان بلاده «حريصة على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي) بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب»، مصر والسودان، وذلك خلال لقائه رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، في القاهرة أمس. ويأتي تصريح السيسي، قبل يومين، من زيارة مقررة للسودان، حيث سيناقش مسألة السد. ومساء الاربعاء، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، على «متانة وتميز العلاقات، وما تشهده من تطور إيجابي، خصوصاً في ظل اتساق المصالح والمواقف المشتركة على المستوى الإقليمي»، مؤكداً تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي ومجالات الطاقة وكذلك على المستويين الأمني والعسكري. وأبدى ميتسوتاكيس، من جانبه، حرصه على التشاور مع السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية التنسيق خصوصاً في مجال الطاقة وشرق المتوسط، على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين، «سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص». من ناحية ثانية، علق السيسي على وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب كمال عامر. وكتب على "تويتر": "لقد فقدت مصر اليوم (الخميس) واحداً من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصاً وأميناً لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان". إلى ذلك، صدّق الرئيس المصري، على القانون رقم 2 لسنة 2021، باصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب. ونفت الحكومة، من جهتها، ما تردد عن تسريح عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري، تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية. قضائياً، قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، بمعاقبة 4 موظفين في دائرة مركز بلبيس، بالحبس عامين، بتهمة الانضمام لجماعة «الإخوان» الإرهابية، والمشاركة فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة. وبائياً، بدأت السلطات الصحية أمس، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسابيع عدة من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي في 24 يناير الماضي. وأعلن مجلس الوزراء في بيان إن نحو 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ الأحد الماضي عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة أعدت 40 مركزاً للتطعيم وإنها تنوي زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستبق زيارة الخرطوم بتأكيد ثوابت مصر المائية

مساع لإعادة دفء العلاقات مع قطر... وحكم نهائي بسجن آخر وزراء إعلام مبارك

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غداً، في زيارة تستغرق عدة ساعات، وتشهد مزيداً من تنسيق المواقف بين القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة الإثيوبي، واستبق السيسي الزيارة المرتقبة، أمس، بإعلان موقف بلاده الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يخص ملء وتشغيل السد الإثيوبي. الرئيس السيسي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، سيسوكو إمبالو، بعد جلسة مباحثات مشتركة في القاهرة، أمس، إن المباحثات تناولت ملف سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن زيارة الرئيس السيسي للسودان، ستشمل الحديث عن التنسيق المشترك في مختلف القضايا على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى القضايا الإقليمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وإمداد مصر للسودان بالكهرباء، لكن ملف سد النهضة سيكون الملف الأبرز على طاولة المفاوضات، ما قد يتجلى في إعلان موقف مشترك بين البلدين. وشهد الأسبوع الجاري تحركات مصرية سودانية مكثفة لتوحيد المواقف والرؤى في ملف سد النهضة، ظهر بوضوح في الإعلان المشترك لوزيري خارجية البلدين من القاهرة الثلاثاء الماضي، والذي أكد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، مع مطالبة إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. توازى هذا مع زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، للعاصمة السودانية في زيارة استغرقت يومين، تم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في المجال العسكري، مع تأكيده على استعداد القاهرة لتلبية كل طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية. وتشهد العلاقات مع إثيوبيا توتراً بالغاً في الآونة الأخيرة، إذ تدخل القوات السودانية في اشتباكات مستمرة منذ أسابيع، مع القوات الإثيوبية المحتلة لطردها من الأراضي السودانية، بينما تهتم القاهرة أديس أبابا بالعمل على احتكار القرار في حوض النيل الشرقي، ورفض المطالب المصرية للحفاظ على حقوق القاهرة التاريخية في مياه نهر النيل. إلى ذلك، بدا أن ملف استعادة العلاقات المصرية القطرية يمضي قدماً، إذ صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بتصريحات إيجابية في ختام زيارته الأولى لمصر منذ عام 2017، إذ كشف عن سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء أزمة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر، عقب التوقيع على بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري. وقال بن عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تعليقاً على جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره المصري سامح شكري: «شهدنا قمة، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر»، في إشارة منه إلى الاجتماع الذي جمع بين الوفدين في الكويت، الشهر الماضي. وتابع الوزير القطري: «نحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية، ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما»، لافتا إلى أن لقاءه مع شكري «اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها». قضائياً، أيدت محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي) أمس، حكم الحبس مع الشغل لثلاث سنوات على وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، آخر وزير إعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية اتهام الفقي بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقبلت «النقض» الذي سبق ون تقدم به الفقي على حكم الجنايات بحبسه سبع سنوات، ليأتي الحكم النهائي وغير قابل للطعن بتثبيت التهمة عليه مع تقليص فترة العقوبة.

السيسي يجدد رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي

استقبل رئيس غينيا بيساو وأكد دعم جهود مواجهة الإرهاب في أفريقيا

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان). واستقبل السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو؛ حيث أجرى محادثات تناولت القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وملف «سد النهضة». وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه أوضح للرئيس إمبالو «محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة». ويثير السد، الذي تدشنه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تم التوافق على «مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا». وأكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا. كما أكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وفقاً لاحتياجات الجانب الغيني. من جانبه؛ أعرب الرئيس إمبالو عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، ولا سيما مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال إمبالو إن «جميع الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة والدبلوماسية المصرية».

المحطة النووية المصرية تتأهب لـ«انطلاقة واعدة» العام الحالي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... من المنتظر أن يشهد مشروع إنشاء محطة نووية مصرية، «انطلاقة واعدة» قبل نهاية العام الحالي، بحسب مسؤولين روس، زاروا موقع المحطة على شاطئ البحر المتوسط، وأعربوا عن «ارتياحهم لسير وتقدم الأعمال في المشروع». وتعمل شركة «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية، والمملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.ونهاية فبراير (شباط) الماضي، قام وفد مصري روسي مشترك من إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، مع قيادات من مؤسسة «روساتوم»، بزيارة ميدانية لموقع محطة الضبعة، بهدف الوقوف على آخر مستجدات تقدم الأعمال الجارية في موقع الإنشاء. وقال الدكتور جريجوري سوسنين، نائب رئيس الشركة ومدير مشروع الضبعة النووي، أمس، إنه تم خلال الزيارة تفقد سير الأعمال في موقع البناء بالضبعة وكذلك تم عقد اجتماع عمل مع الجانب المصري في هذا الصدد. وأشار سوسنين، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن تكنولوجيا المفاعلات النووية المختارة للمحطة النووية المصرية، تجعل المحطة «واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً وتقدماً من الناحية التكنولوجية ليس في القارة الأفريقية فحسب، بل على مستوى العالم أيضا». وأضاف «بمجرد بدء التشغيل ستصبح محطة الضبعة أول محطة نووية في القارة الأفريقية بمفاعلات الجيل الثالث المطور، وستسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي». وخلال الزيارة تم إطلاع أعضاء الوفد المشترك على سير الأعمال ضمن المشروع وتنفيذ جدول المهمات والتوريدات، إضافة إلى معلومات عامة عن المقاولين المصريين الذين من المحتمل مشاركتهم. وتفقد أعضاء الوفد المصري الروسي التجمع السكني للخبراء الروس العاملين بالموقع، والمرافق الملحقة والمباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع، كما توجه الوفد إلى موقع إنشاء المحطة لتفقد التقدم في تنفيذ الأعمال والتحقق من مواكبتها للبرنامج الزمنى المخطط. وزار الوفد موقع برج الأرصاد الجوية، والرصيف البحري بموقع الضبعة الذي ما زال طور الإنشاء من قبل المالك والمخطط أن يخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة. وأعرب المسؤولون، بحسب البيان، عن «ارتياحهم لسير وتقدم تنفيذ الأعمال في المشروع»، مؤكدين أنه «سيشهد انطلاقة كبرى هذا العام»، كما عبر المسؤولون من الوفد الروسي عن «بالغ تقديرهم لجهود هيئة المحطات النووية في تنفيذ المشروع والدعم المقدم من جانبها». ويتم بناء محطات الطاقة النووية بمصر وفق عقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.

مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»... القرار طال 83 شخصية بينهم طارق الزمر والإسلامبولي

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في مصر أمس «تأييد قرار إدراج (الجماعة الإسلامية) على قائمة (الكيانات الإرهابية)، وكذا تأييد إدراج 83 من قادتها على (قوائم الإرهاب)». وطال قرار المحكمة المصرية طارق الزمر الرئيس الأسبق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (هارب في تركيا)، والقياديين بالجماعة، محمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب). وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أن «(الجماعة الإسلامية) تعد من (الكيانات الإرهابية) لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية». وكان 83 من عناصر «الجماعة الإسلامية» من بينهم عبد الماجد، والزمر، والإسلامبولي، قد تقدموا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في 2018 بإدراج (الجماعة الإسلامية) و164 من قيادتها على قوائم «الكيانات الإرهابية». وقضت محكمة «النقض» أمس «برفض الطعن المقدم من عناصر (الجماعة الإسلامية)». وأيدت المحكمة «إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الحكم من آثار، أهمها، التحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر». ويشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب الجماعة (البناء والتنمية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة»، استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له». جدير بالذكر أن الزمر سبق أن أدرج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 مع 318 متهماً آخرين على «قوائم الإرهاب» في اتهامهم بـ«اعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال عنف». كما أنه مدرج أيضاً على قائمة أخرى ضمت 59 إرهابياً. ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لـ«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيماً «إرهابياً» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات. أما الإسلامبولي، فهو متهم في قضايا عنف وإرهاب، وكان من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. فضلاً عن عبد الماجد، المحكوم عليه في مصر بالإعدام في أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غيابياً)، والسجن 15 عاماً (غيابياً) في «أحداث عنف» في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

تصديق رئاسي على لائحة مجلس الشيوخ المصري يُمهد لتشكيل لجانه النوعية وممارسة اختصاصاته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما عده مراقبون أنه «تمهيد لتشكيل لجانه النوعية وبدء ممارسة اختصاصاته». صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)». ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس مشروع قانون لائحة المجلس. وأعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ أن «المجلس سوف يستأنف أعماله (الاثنين) المقبل»، لافتاً إلى أن «الجلسة العامة سوف تشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة». واللائحة الجديدة حددت عدد اللجان النوعية لـ«الشيوخ»، والذي بلغ 14 لجنة منها: «الشؤون الدستورية، والاقتصادية، العربية والأفريقية، والطاقة، والإعلام، والإسكان، والتعليم، وحقوق الإنسان وغيرها». وأقر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، في وقت سابق، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً وعين رئيس البلاد ثلث أعضائه. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقد «الشيوخ» أولى جلساته، بعد انتخابات أجريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو 7 سنوات على إلغاء نظيره (مجلس الشورى) والذي ألغاه دستور البلاد عام 2014؛ لكنّ تعديلات أخرى على الدستور أُدخلت عام 2019 نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ». ويختص «الشيوخ» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته». كما أنه يختص بنظر «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، قد بدأت تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الشيوخ» في يوليو (تموز) الماضي، وبدأت علمية التصويت خلال أغسطس (آب) الماضي... ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 نائب، تم انتخاب ثلثهم بـ«نظام الفردي»، والثلث الآخر بـ«نظام القائمة»، والثلث الأخير تم تعيينه من قبل رئيس البلاد.

دبيبة يسلم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب... ميليشيات تقتحم مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة، أنه سلم رسمياً قائمة تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية» الجديدة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب، استعداداً للجلسة التي سيعقدها البرلمان في مدينة سرت، الاثنين المقبل، لمنحها الثقة. وقال دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي، أمس، إن هذا التطور يأتي التزاماً بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمعة. وكان مقرراً أن يعلن دبيبة قائمة حكومته، مساء أول من أمس، لكنه تأخر بسبب تغييرات طارئة في اللحظات الأخيرة، أدت إلى تأجيل تسليم القائمة إلى مجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة إن النسخة الأولى من الحكومة خضعت لما وصفته بتنقيحات سياسية وتدقيقات أمنية، فيما كشف مساعدون لدبيبة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة المقبلة ستكون متوسطة العدد بنحو 26 حقيبة وزارية على الأكثر، بينها نحو 6 وزارات ستشغلها نساء. ومن المقرر أن تتولى قوة خاصة تابعة للحكومة المؤقتة في شرق البلاد تأمين الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب في سرت. وأصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قراراً، أمس، بتشكيل قوة مشتركة من الدعم المركزي والبحث الجنائي لتأمين الجلسة. لكن الغموض أحاط بموقف مجلس النواب من عقد هذه الجلسة، وسط استمرار الانقسام بين أعضائه حول إمكانية عقدها في سرت، إذ قال أعضاء في المجلس إن 120 منهم طلبوا رسمياً من نائبي الرئيس الدعوة لعقد جلسة منح الثقة بمدينة غدامس (جنوب البلاد) إذا تعذر عقدها في سرت، كما اشترط أعضاء منشقون عن المجلس في طرابلس إخلاء أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من «المرتزقة والقوات الأجنبية» وأن تتم بحضور «مراقبين محليين ودوليين». وأعلن الأعضاء الذين شكلوا مجلساً موازياً غير معترف به دولياً، التزامهم التعاطي إيجابياً مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة بالطرق الممكنة كافة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد. ونفت مصادر مقربة من دبيبة لـ«الشرق الأوسط» صحة تقارير بشأن لقاء محتمل سيعقده في القاهرة قريباً مع رئيس الحكومة المؤقتة في شرق البلاد عبد الله الثني لتوحيد مؤسسات الدولة. وكان الثني الذي يترأس الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون المنطقة الشرقية ولا تحظى بالاعتراف الدولي، أجل في بيان له مساء أول من أمس، محاولات توحيد مؤسسات الدولة «لحين اتضاح ملامح العملية السياسية الجديدة» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة. وجاء قرار الثني بعد ساعات من إعلان أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، قرب الإعلان عن توحيد أكثر من 27 مؤسسة وإدارة ومصرفاً متخصصاً وأجهزة تابعة للدولة، بعد سلسلة اجتماعات أجراها خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين من شرق البلاد وغربها ومجلس التخطيط الوطني بغية توحيد المؤسسات والأجهزة المنقسمة في ليبيا منذ عام 2014. إلى ذلك، كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة «الوفاق» عن قيام مجموعة مسلحة، صباح أمس، باقتحام مقرها في العاصمة بقوة السلاح، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف للموظفين والسكان. واتهم رئيس الهيئة سليمان الشنطي في مذكرة وجهها إلى وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» صلاح النمروش وحدات مسلحة تتبع كلا من «كتيبة 301» بقيادة أنور السويسي ومساندة من «كتيبة الرحبة» بتاجوراء، بالتورط في الواقعة لتمكين المدعو عبد الله قاديوه من ممارسة عمله كرئيس للهيئة، استناداً لقرار صادر من النائب الأول لرئيس مجلس النواب في طرابلس. وطالب الشنطي، النمروش بإصدار تعليماته إلى الكتيبتين التابعتين لوزارة الدفاع بمغادرة مقر الهيئة فوراً، كما طلب من القائم بأعمال النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الواقعة التي تمثل ما وصفه بـ«اعتداء على مؤسسة عامة للدولة من دون سند من القانون». من جهة أخرى، أعلنت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، اعتقال عنصرين من تنظيم «داعش» في طرابلس. وقالت في بيان مقتضب إنهما «كانا جزءاً من خلية مكونة من 6 عناصر قبض عليهم مؤخراً». واعتبر وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا عملية القبض على عنصري «داعش» نجاحاً للغرفة الأمنية المشتركة، مثمناً في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» عملياتها الاستخباراتية والأمنية. وقال: «نؤكد على إصرارنا الكامل على مكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد».

البرهان يصدر مرسوماً بالعودة إلى النظام الفيدرالي في السودان

حمدوك لإصلاح الأجهزة الأمنية وبناء مخابرات محترفة بكفاءة عالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس المرسوم الدستوري «رقم 6» لإنشاء نظام الحكم الإقليمي «الفيدرالي» بالبلاد، الذي كان معمولاً به حتى عام 1985. وينص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم «الفيدرالي» عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، وهياكلها، واختصاصاتها، وسلطاتها، ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان. واتفقت الحكومة والحركات المسلحة خلال المفاوضات التي جرت بعاصمة جنوب السودان على العودة لنظام الحكم القديم في البلاد، الذي يقسم البلاد إلى 6 أقاليم، وإعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية. وجاء صدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019. وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. وكان من المقرر عقد مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، وترسيم الحدود بين الأقاليم، عقب شهر من توقيع اتفاق السلام. ويحتوي اتفاق جوبا على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض. من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تطمح في بناء جهاز مخابرات باحترافية وكفاءة عالية، للتواصل مع كل أجهزة المخابرات في العالم، مشيراً إلى أن انفتاح البلاد بعد شطبها من قائمة الإرهاب، فرصة تؤهلها لأن تصبح أفضل دولة في المنطقة. وسجل حمدوك أمس زيارة إلى مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم، التقى خلالها بقادة إدارات الجهاز. وتواجه الحكومة الانتقالية بانتقادات حادة لضعف ولايتها على الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن) على إثر تكرار حوادث التفلتات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، والاستجابة المتأخرة من السلطات الأمنية لاحتوائها. وكانت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شهدت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، أحداث تمرد لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، روّعت المواطنين، وسيطرت على مقار الجهاز وسط الأحياء السكنية، ما اضطر السلطات لاستخدام الأسلحة الثقيلة لإجبارها على الاستسلام. وقال حمدوك إن من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية إصلاح الأجهزة الأمنية، وبناء جهاز المخابرات العامة باحترافية وكفاءة عالية. وقال حمدوك إن الانتقال الديمقراطي في البلاد معقد بسبب قضاياه الكثيرة، وإن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً مهماً في الأنظمة الديمقراطية وبسط الاستقرار. وأضاف أن شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة المتمثلة في «الحرية والسلام والعدالة»، تمثل البوصلة التي تقود الانتقال، موضحاً أن النموذج السوداني للانتقال يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب. وأكد حمدوك أن الحكومة وضعت أولوياتها الخمس بعد نقاش مستفيض عقب تشكيل الحكومة الحالية، على رأسها الاقتصاد والسلام وإصلاح الأجهزة الأمنية بكل فصائلها. من جانبه، قال مدير المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، إن زيارة رئيس الوزراء لإدارة المخابرات العامة، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً كبيراً. وأكد جاهزية المخابرات العامة للقيام بالدور الوطني لدعم التغيير وتحقيق أهداف الثورة المجيدة والاستقرار والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وقال مدير المخابرات: «عكفنا على هيكلة الجهاز وتدريب كوادره لتحقيق الأمن والاستقرار وفق المهام الموكلة له بحسب الوثيقة الدستورية»، مضيفاً: «ظللنا نعمل بتنسيق وانسجام تام مع منظومة الدولة ضد الإشكالات كافة». وتحت الضغط الشعبي المتزايد، سارع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي لعب دوراً أساسياً في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019. وفي يوليو (تموز) 2020، غيّر المجلس العسكري اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه، واعتمد اسم جهاز المخابرات العامة، وجرّده من سلطات القبض والتفتيش. وتتعالى الأصوات لبناء جهاز أمن داخلي تحت إمرة الحكومة التنفيذية مباشرة لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد. ويطالب شركاء الحكم في الفترة الانتقالية بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل ميليشيات النظام، من كتائب ظل، ودفاع شعبي، وإصلاح قوات الشرطة والأمن وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تواجه أحزاب تونسية عدة ومرشحون سابقون للرئاسة اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الانتخابي وقانون تنظيم الأحزاب، ما قد يؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب الذين ترشحوا ضمن القوائم الانتخابية لتلك الأحزاب ومعاقبة مرشحين سابقين للرئاسة. وشرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات (القضاء المالي) في النظر في هذه الاتهامات بعد أن تلقت إحالة رسمية من النيابة العامة التونسية. وفي هذا الشأن، قالت القاضي في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري التي أثارت هذه المخالفات، إن الجرائم الانتخابية التي تستدعي إسقاط عضوية بعض النواب تتعلق أساساً بعدم الالتزام بمبدأ الشفافية المالية وعدم إيداع الحسابات المالية في الآجال القانونية بالنسبة إلى القوائم الانتخابية الفائزة. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية محسن الدالي إن تعليق عضوية بعض النواب «أمر وارد»، مؤكداً أن النيابة العامة في المحكمة «تجري تحقيقات تتعلق بمسألة اللوبيات التي تشكلت أثناء العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي في سير انتخابات 2019». وأكد على سماع أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» على وجه الخصوص في تلك الاتهامات. وأكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن «القانون الانتخابي التونسي واضح، فأعضاء القوائم الانتخابية الذين تتهمهم محكمة المحاسبات سيفقدون العضوية في البرلمان إذا تمتعوا بتمويلات أجنبية، ويعاقب المرشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة 5 سنوات». ولفت إلى أن هذه الجرائم الانتخابية تسقط تلقائياً إثر مرور 3 سنوات على تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. وكشفت محكمة المحاسبات، وهي الجهة القضائية التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، في تقرير لها صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عن عدد من المخالفات الانتخابية، بينها تعاقد «النهضة» مع شركة للدعاية والضغط منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019. كما أورد التقرير أن التونسية ألفة التراس، المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة ائتلاف «عيش تونسي»، أبرمت عقداً مع شركة أميركية من مايو (أيار) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبلغ 15 ألف دولار شهرياً من أجل الدعاية والتأثير على الناخبين. أما حزب «التيار الديمقراطي» الذي أسسه محمد عبو، فقد حصل على تبرعات نقدية فاقت السقف المسموح به. وأبرم حزب «قلب تونس» عقداً مع شركة أميركية للدعاية والضغط، وهي عقود يجرمها القانون الانتخابي التونسي ومخالفة لقانون الأحزاب. وكانت عشرات الجمعيات المدنية وأكثر من 100 شخصية قد طالبت في يناير (كانون الثاني) الماضي بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مئات القوائم الانتخابية البرلمانية، وعدد من مرشحي الرئاسة، في أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019. وأكدت هذه الجمعيات والشخصيات التي ضمت مجموعة كبيرة من الحقوقيين أن 347 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية لم تقدم حساباتها، ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي. كما أن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بصحيفة يومية تونسية، وينسحب الأمر ذاته على 8 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية. وينص القانون المنظم للأحزاب على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل من استرجاع المصاريف الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف هيئات محكمة المحاسبات. كما أن الانتهاكات المسجلة «ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات من أعضاء البرلمان التونسي الحالي، فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها القانون، وينطق بها القضاء». على صعيد غير متصل، لوّح نحو 31 مديراً عاماً في وزارة المالية التونسية بتقديم استقالة جماعية من مهامهم إثر إعفاء 3 مديرين عامين من الوزارة نفسها بسبب ما قيل إنه «اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات مع وزارتي الاقتصاد ودعم الاستثمار». ووجّهوا عريضة شديدة اللهجة إلى علي الكعلي الذي يتولى هذه الوزارة. ونفت وزارة المالية حصول الإقالات الثلاث على خلفية «ملفات مشبوهة» أو على خلفية أنهم مطلوبون للقضاء أو أنهم قدموا مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. يُذكر أن هذه الإقالات شملت المدير العام للموارد والتوازنات، والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، والمديرة العامة لمصالح المراقبة الجبائية في الوزارة.

أوساط الحراك الجزائري ترفض مشروع سحب الجنسية

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أثار إعلان الحكومة الجزائرية عزمها سحب الجنسية من مقيمين في الخارج «في حال ثبت تورطهم في أفعال إرهابية، وأعمال تمس بالوحدة الوطنية»، سخط محامين وناشطين حقوقيين، ينتمي أغلبهم إلى الحراك الشعبي، في حين لم يصدر أي رد فعل من الأحزاب المعارضة أو القريبة من الحكومة. وتفاعل ناشطون بحدة بالغة مع القرار عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت رئاسة الوزراء أنها ستعد قانوناً يسمح لها بتجريد أي جزائري مقيم في الخارج من جنسيته الأصلية، إذا قدرت أنه «متورط في أعمال تلحق ضرراً بمصالح الدولة». وقال المحامي والناشط البارز مقران آيت العربي في بيان أمس: «ورد في بيان مجلس الوزراء أن وزير العدل قدم عرضاً حول المشروع التمهيدي لتعديل قانون الجنسية الجزائرية. وجاء فيه أن المشروع ينص على سحب الجنسية الجزائرية الأصلية لأسباب مذكورة في البيان... سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة معمول به في دول أخرى. أما سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أباً عن جد، فهي غير مقبولة على الإطلاق. فآباء وأجداد الجزائريين هم الذين استشهدوا من أجل الجنسية الجزائرية». وأضاف: «مهما بلغت خطورة الجرائم التي يرتكبها حامل الجنسية الأصلية، لا يمكن سحب الجنسية منه لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها، ولكنه يرفض أن تسحب الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده. وكل من يحاول نزع الجنسية الأصلية للجزائريين والجزائريات، سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركي (فئة من الجزائريين تعاونوا مع الاستعمار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي) لم تسحب جنسيته الأصلية، فما بالنا بباقي الجزائريين؟». وتابع: «أقول حذار ثم حذار من التلاعب بالجنسية الأصلية التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون شهيد». من جهته، قال رئيس نقابة القضاة سابقاً محمد الهادي بريم إن «مشروع قانون سحب الجنسية سيسري ويطبق على أفراد جاليتنا في الخارج الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وستشرع المخابرات في أعداد ملفات الخيانة لبعض المهاجرين»، في إشارة إلى معارضين يقيمون في فرنسا وبريطانيا صدرت بحقهم أحكام ثقيلة بالسجن قبل سنوات وأغلبهم كان ينتمي إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي خاضت مواجهات دامية مع السلطات في تسعينيات القرن الماضي. ويفهم من الإجراء الذي أعلنته الحكومة أنه مرتبط بشعارات غير مسبوقة في حدتها رفعها الحراك في مظاهرات يوم الجمعة الماضي، أخطرها في تقدير السلطات اتهام المخابرات بـ«الإرهاب» وإطلاق وصف «الاستعمار» على الشرطة، وذلك إثر اتهامات بتعذيب ومضايقات لناشطين. ونسب هذا الشعار إلى تنظيم «رشاد» المقرب من «جبهة الإنقاذ» وزعيمه العربي زيطوط الدبلوماسي المنشق اللاجئ في بريطانيا. وتقول الأجهزة الأمنية إن له أتباع كثر في الجزائر، وأن الحراك «مخترق من طرف رشاد». وكتب عبد الله هبول، وهو قاضي سابق وأحد أبرز المحامين المدافعين عن مساجين الحراك حالياً، أن «مشروع قانون تجريد الجزائريين في الخارج من الجنسية، مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويهدد الهوية والوحدة الوطنيتين»، داعياً إلى «التخلي عنه فوراً وإقالة صاحبه وزير العدل زغماتي بلقاسم». ورأى الناشط سمير بلعربي الذي سجن لشهور العام الماضي بتهم مرتبطة بدوره في الحراك، أن «عزم النظام على سحب الجنسية من معارضيه في الخارج هو قمة الإفلاس والفشل... مهما اختلفنا مع بعض المعارضين في الخارج، إلا أننا نرفض تماماً هذه الإجراءات والممارسات..... هم جزائريون ولا يزايد عليهم أحد».

مطالبات أممية بالتحقيق في «جرائم حرب» بتيغراي... أطراف الحرب يتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن الانتهاكات

جنيف: «الشرق الأوسط»... طالبت الأمم المتحدة من إثيوبيا بالسماح لمراقبيها دخول إقليم تيغراي للتحقيق في تقارير عن احتمال أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى «جرائم الحرب» منذ أواخر عام 2020. ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس إلى فتح «تحقيق موضوعي ومستقل» في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد «إثبات حدوث انتهاكات خطرة» قد تشكل «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وقالت باشليه إنه «بدون تحقيقات سريعة وحيادية وشفافة وبدون المطالبة بمحاسبة المسؤولين، أخشى أن يتواصل ارتكاب انتهاكات مع الإفلات من العقاب والوضع سيبقى غير مستقر لوقت طويل». وقالت باشليه في بيان «جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». ويذكر البيان بأن القوات المتواجدة على الأرض تشمل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها. وقالت إن «مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام (...) من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعي ومستقل». وبينما يتحدث شهود من اللاجئين وغيرهم، كما جاء في تقرير رويترز، عن فظائع منها الاغتصاب والنهب والمذابح، يلقي أطراف الحرب المسؤولية على بعضهم بعضا. وقالت باشليه «يجب ألا يحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة»، معبرة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة. وكان دخول المنطقة الجبلية، التي يقطنها زهاء خمسة ملايين نسمة ولها تاريخ طويل من الصراع بما في ذلك حرب مع إريتريا المجاورة، محظورا على وسائل الإعلام منذ بدء القتال بها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وعانت وكالات الإغاثة أيضا للوصول لها وكانت الاتصالات فيها سيئة. وتسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقا، في مقتل الألوف وتشريد مئات الألوف، كما ألحق ضررا بالغا بالبنية التحتية. وأعلن أبي النصر عندما تخلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن العاصمة مقلي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). لكن القتال استمر على مستوى أقل حدة في بعض المناطق بحسب ما ذكره سكان في تيغراي ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة. قالت باشليت «ما زالت تصلنا تقارير مقلقة للغاية عن ارتكاب جميع الأطراف أعمال عنف جنسي وأعمال عنف على أساس النوع وحالات إعدام خارج نطاق القانون وحدوث تدمير ونهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة». وبحسب البيان، تحقق مكتب المنظمة الأممية أيضاً من «معلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية». وسبق أن نفت حكومة الرئيس آسياس أفورقي في إريتريا أي مشاركة لها في حرب تيغراي، بينما ذكرت إدارة أبي في أديس أبابا مرارا أنها تعكف على استعادة الأمن والنظام. وأصدر مكتب أبي بيانا الأربعاء قال فيه إنه سيحقق في مزاعم بحدوث انتهاكات وسيحاسب المسؤولين عنها. وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الدولة تجري تحقيقا أيضا ومستعدة للتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة. وجاء في بيان باشليه أنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب في مستشفيات بشرق تيغراي في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، مع وجود مؤشرات على حالات أخرى كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها. وأضاف البيان «مصادر موثوقة قدمت معلومات بخصوص قتل قوات الأمن ثمانية محتجين بين 9 و10 فبراير (شباط) في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو». وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه وقع قصف عشوائي في نوفمبر (تشرين الثاني) في مقلي وحميرة وأديجرات بينما وردت تقارير عن أعمال قتل جماعية في أكسوم ودنجيلات. وأعربت باشليه أيضاً عن قلقها حيال توقيف صحافيين ومترجمين يعملون لصالح وسائل إعلام محلية وعالمية من بينها وكالة الصحافة الفرنسية خلال الأسبوع الحالي في تيغراي. وفي حين تم الإفراج عنهم، أشارت باشليه إلى تصريحات مقلقة صادرة عن عضو في الحكومة أكد فيها أن ممثلين لـ«وسائل إعلام عالمية مخادعة» سيتحملون المسؤولية. وأضافت «لا ينبغي أن يمنع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والشهود عليها من مشاركة شهاداتهم خشية حصول ردود».

الأردن يفتتح قنصلية في الصحراء المغربية

العيون (جنوب المغرب): «الشرق الأوسط».... افتتح وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قنصلية لبلاده في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، لتصبح القنصلية العشرين التي تفتتح في الصحراء خلال عامين. وأشرف الصفدي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، صباح أمس، على حفل افتتاح القنصلية، بحضور والي (محافظ) جهة (منطقة) العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، ورئيس مجلس الجهة حمدي ولد الرشيد، وبرلمانيّي ومنتخبي المنطقة. وقال بوريطة إن قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بفتح قنصلية في مدينة العيون «ترجمة عملية لعدد من المواقف الثابتة» الأردنية تجاه الرباط «في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتثبت سيادتها على كامل التراب المغربي». وأضاف أن البلدين فتحا أمس «صفحة أخرى مشـرقة في تاريخ علاقاتهما الثنائية»، مسجلاً «بكل اعتزاز توالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية في تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء ولوجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل». ولفت إلى أن علاقات الأردن والمغرب حافظت «على متانتها وتميزها في ظرف عربي وإقليمي شديد الدقة والحساسية»، معبراً عن العزم الكبير على المضي في «جعل هذه العلاقة نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية - العربية». وأشار إلى التنسيق والتشاور السياسي «الدائم والمستمر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مذكراً بما قاله العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن فلسطين «في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة». من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أن افتتاح قنصلية بلاده في العيون «يشكل استمرارية وترجمة للعلاقات الراسخة بين البلدين»، مشيراً إلى أن المملكتين لهما «رؤية واحدة» فيما يخص القضايا الإقليمية، مشدداً على أن «قضيتنا الأساسية هي القضية الفلسطينية ونعمل مع المملكة المغربية على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». وأشار إلى «بوادر إيجابية لتحريك مبادرة السلام». وهناك 11 قنصلية في العيون و9 في الداخلة، من دون احتساب القنصلية الأميركية التي تجهز مقرها. وحذا الأردن باختياره العيون مقراً لقنصليته، حذو الإمارات والبحرين وجزر القمر والغابون وساحل العاج وبوروندي وزامبيا وأفريقيا الوسطى وساوتومي وبرنسيب وإسواتيني. أما القنصليات العامة في الداخلة فهي لغامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وهايتي والكونغو.