أخبار العراق... دعوات إلى حل البرلمان العراقي عشية الانتخابات... اتساع الرفض العراقي للاعتقالات بتهمة «إهانة السلطات».. 38 وفاة و4502 إصابة جديدة بـ«كورونا»...

دعوات إلى حل البرلمان العراقي عشية الانتخابات... مطلقوها يخشون حكومة بلا رقابة {إذا حل قبل الاقتراع بـ60 يوماً}....

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد أيام قلائل من التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حيث بات الطريق سالكاً أمام إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها (العاشر من الشهر العاشر من هذا العام)، بدأت ترتفع أصوات أعضاء البرلمان بشأن آلية حل المجلس النيابي. ففي العراق وطبقا للمادة 64 من الدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما لإجراء الانتخابات خلال مدة 60 يوما بعد نهاية الدورة البرلمانية وأمدها 4 سنوات تقويمية، وهو ما يعني دستوريا أيضا أن البرلمان يحل نفسه قبل شهرين من إجراء الانتخابات. انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 فرضت استحقاقات جديدة تمثلت بإسقاط الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي) وتغيير قانون الانتخابات المعمول به في كل الدورات البرلمانية السابقة في العراق منذ أول دورة برلمانية عام 2006 إلى آخر دورة عام 2018، فضلا عن تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة (حكومة مصطفى الكاظمي) التي أنيطت بها مهمة إجراء انتخابات مبكرة. هذه الحكومة أعلنت موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات في الشهر السادس من هذا العام لكنه وبسبب استمرار الخلافات السياسية، بالإضافة إلى إشكاليات تنظيمية فقد جرى تأجيل الموعد إلى الشهر العاشر. وبما أن العقدة التي كان يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات في الموعد الجديد مع إمكانية استمرار الدورة البرلمانية إلى العام المقبل (الشهر الرابع من عام 2022) فإنه مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية رغم اعتراضات العديد من الكتل بسبب فقهاء القانون فإن الحجة الجديدة هي توقيت حل البرلمان. وفيما يرى عدد كبير من أعضاء البرلمان من كتل مختلفة أن حل البرلمان هو صلاحية البرلمان نفسه وبالأغلبية المطلقة، فإن خبراء القانون يرون أن صلاحية تحديد موعد الانتخابات هي حق حصري لرئيس الجمهورية. وفي سياق هذا الجدل فإن هناك من يرى أن كل هذه المحاولات الخاصة بحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات إنما تهدف ليس فقط إلى سلب الحق الحصري لرئيس الجمهورية بقدر ما تعني كذلك مسعى للالتفاف على محاولات إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى موعدها الدوري العام المقبل، وذلك بافتعال مشكلة حل البرلمان قبل يوم واحد أو قبل 60 يوماً نتيجة أزمة الثقة بين الحكومة والبرلمان. الحكومة وبعد حل البرلمان تتحول إلى مجرد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات، ويرى أعضاء البرلمان المعترضين أنه في حال حل البرلمان نفسه لن يبقى هناك من يراقب الحكومة، وبالتالي يمكنها تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة وتستمر في عملها من دون برلمان. ويرى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أن الدعوات لحل البرلمان عشية الانتخابات «هي ليست أكثر من كلمة حق يراد بها باطل». ويضيف الأعرجي في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «ما دس في الطلب من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحول المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول». النائب في البرلمان باسم خشان يقول من جهته إن «حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس الا. في الحقيقة هم لا يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول». ويضيف خشان أن «جميع القوى السياسية، وليس الأغلبية، لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة، وحديثهم عن دعم المبكرة هو أيضا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية لهم أمام جمهورهم والشارع العراقي الغاضب، ولهذا لا نتوقع أن تكون هناك انتخابات برلمانية مبكرة، ولن نرى حل البرلمان إلا بانتهاء دورته الحالية». ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية. إلى ذلك، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حق تحديد موعد الانتخابات يملكه بموجب الدستور العراقي وبالذات المادة 64 رئيس الجمهورية وهو حق حصري لا ينازعه فيه أحد»، مبينا أن «الدعوة التي يصدر بموجبها رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا هي تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد حل البرلمان نفسه». وأضاف علاء الدين أنه «بموجب هذه الدعوة فإن مجلس الوزراء يعد بحكم المستقيل ويواصل مهمة تصريف الأعمال اليومية فقط». وأوضح علاء الدين أن «الدعوة للانتخابات وإصدار مرسوم جمهوري يحدد الموعد مطلق في الدستور ولم يرد وجود شرط واقف أو فاسخ، وعليه ليس بإمكان رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ما لم يتحقق الشرط وهو حل البرلمان لنفسه»، مبينا أن «ما يجري من إصدار قرار برلماني مشروط على إجراء الانتخابات ترهيم للواقع السياسي الحالي وينبع من عدم وجود الثقة بين الأطراف السياسية، وبالإمكان التراجع عن القرار البرلماني إذا سنحت الفرصة، وعليه فإن القرار لن يكون باتا وملزما لأي جهة ويبقى إجراء الانتخابات من عدمه مرتهنا بالواقع السياسي في شهر أكتوبر 2021».

اتساع الرفض العراقي للاعتقالات بتهمة «إهانة السلطات»

بيان 112 شخصية يحذر من العودة إلى زمن الديكتاتورية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... توالت ردود الفعل السياسية والشعبية والثقافية، أمس، الرافضة مذكرة القبض التي صدرت ضد المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، والأكاديمي يحيى الكبيسي، بتهمة «إهانة» السلطات، وأفضت إلى إيداع الصميدعي السجن بانتظار تقديم أوراقه أمام قاضي التحقيق، اليوم الاثنين. فيما لم يُلقَ القبض على الكبيسي لإقامته خارج البلاد. وينشط الاثنان في انتقاد المسارات السياسية والقضائية والأمنية التي تسير عليها البلاد منذ سنوات، ولم تشفع للصميدعي، وهو ضابط مخابرات سابق أيضاً، العلاقات التقليدية التي جمعته بطيف واسع من الأحزاب والشخصيات السياسية، بعد انتقادات شديدة وجهها مؤخراً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على خلفية الجدل بشأن قانون المحكمة الاتحادية. وأصدرت 112 شخصية ثقافية وإعلامية وسياسية، أمس، بياناً دعت فيه إلى «الكف عن استغلال المواد القانونية لتصفية حسابات سياسية». ودعت إلى إطلاق سراح إبراهيم الصميدعي. وقالت في بيانها: «نذكر القضاء والحكومة معاً بأن زمن الديكتاتورية قد ولّى إلى غير رجعة، وأن الشعب العراقي الكريم لا يمكن أن يقبل بأي شكل من أشكال التضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير»، في إشارة إلى استناد مذكرات القبض إلى مادة من قانون العقوبات العراقي الموروث من زمن «حزب البعث» ونظام الرئيس الراحل صدام حسين. وحيال موجة الانتقادات التي وجهت لمذكرة إلقاء القبض، اضطر مجلس القضاء لإصدار إيضاح حول المذكرة التي صدرت وفق المادة «226» من قانون العقوبات على «أثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستورياً»، طبقا لبيان أصدره المجلس. غير أن البيان لم يخل من «التشهير» ضد الصميدعي، حين اتهمه بتقاضي «مبالغ مالية» مقابل تهجمه على المؤسسات الرسمية، مما فتح باباً جديداً للانتقادات ضد مجلس القضاء. الصفحة الموثقة للصميدعي على «فيسبوك» رأت في البيان «تشهيراً وبطريقة صادمة». وقالت إنه «يُنافي قانون المرافعات، ويضعهُ (القضاء) في موضع غير مؤهل للنظر بالدعوى المقامة ضده بموجب المادة (93) من قانون المرافعات». ويقول خبير قانوني؛ فضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جعل مجلس القضاء الأعلى نفسه خصماً للصميدعي، وأحل نفسه محل المحاكم في محاكمة المتهم والحكم عليه». وأضاف: «يبدو واضحاً من البيان أن مجلس القضاء أو رئيسه هو المشتكي، ومتحامل ضد الصميدعي إلى الحد الذي حاول في بيانه تشويه صورته بادعاء أنه كان يحصل على أموال لقاء إهانته سلطات الدولة». وتابع الخبير أن «حصول الصميدعي على أموال - على فرض صحته - منقطع الصلة بشكل كامل بالجريمة التي نسبت إليه وفق المادة (226) من قانون العقوبات، لأنه ليس موظفاً ولا مكلفاً خدمة عامة، ولأن الحصول على الأموال ليس ركناً في الجريمة ولا شرطاً من شروطها». وانضم عدد من القيادات والزعامات السياسية، أمس، إلى فضاء الانتقادات والتعليقات المتواصلة بشأن مذكرة القبض ضد الصميدعي، حيث عدد زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم أن «من أبجديات النظم الديمقراطية ضمان حرية الرأي والرأي الآخر، كما تسهم الآراء المحترمة والموضوعية في تقويم النظام السياسي وعمل الحكومات عبر النقد البناء، فمن الضروري الحفاظ على هذا الحق الدستوري وضمانه للجميع من دون انتقائية». وذكر في بيان أن «تعرض أصحاب الرأي للخطف أو الاغتيال أو الاعتقال يعدّ تكميماً للأفواه ومصادرة للآراء الحرة، كما نؤكد ضرورة أن يكون النقد ضمن السياقات والأطر القانونية». وأعرب رئيس تحالف «الفتح» الحشدي، هادي العامري، عن رفضه قضية «تكميم الأفواه»، وأكد على احترام المؤسسات الدستورية. وقال في بيان مقتضب: «نرفض المساس بحرية التعبير عن الرأي وتكميم الافواه، ونؤكد على احترام المؤسسات الدستورية وعدم التجاوز عليها». وطالب «مركز الحريات الصحافية»، أمس، بإلغاء وتعديل 15 مادة من قانون العقوبات المورثة من «الأنظمة الشمولية السابقة». ورأى «المرصد» أن «مذكرات القبض بحق الصحافيين والناشطين وأصحاب الرأي في العراق ما زالت تصدر مستندة على مواد قانونية تعود لأكثر من 5 عقود، وقد تؤدي الإدانة ببعضها إلى عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وهو ما يتناقض مع دستور (عراق ما بعد 2003) الذي يكفل حرية التعبير».

العراق يسجل 38 وفاة و4502 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (الأحد)، بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً وسبع حالات في أرجاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 4502 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793 ألفاً و892. وأشار التقرير إلى شفاء 4374 مريضاً بـ«كوفيد - 19»، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في العراق إلى 715 ألفاً و73 حالة.