أخبار مصر وإفريقيا.... مصر لإثيوبيا: جاهزون لكافة سيناريوهات سد النهضة... ليبيا: اغتيال محمود الورفلي المتهم بارتكاب «جرائم حرب»... رئيس تونس: مستعد للإشراف على حوار وطني لإنقاذ البلاد..ضحايا الإرهاب في الجزائر يتظاهرون للمطالبة بـ {إنصافهم}...المغرب: الإفراج مؤقتاً عن حقوقي متابع في قضية «غسل أموال»...

الخميس 25 آذار 2021 - 5:03 ص

1787

عربية

السيسي: سد النهضة «قضية وجود» ... قمة بغداد الثلاثية قد تُعلن تفاصيل مشروع «المشرق الجديد»...

الراي... | القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري |.... في وقت صعدت مصر لغة الرد في أزمة سد النهضة الإثيوبي، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، سبل تعزيز التعاون القائم في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة، وقال «وقعنا مذكرة تفاهم في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية». وأضاف السيسي «أكدنا رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، واستعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين ومسألة أمن قومي، وأكدت ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب... ونتمسك بحقوقنا... . في السياق، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال جلسة مغلقة عقدت في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الثلاثاء، إن الموقفين المصري والسوداني «يشهدان توافقاً وتنسيقاً على أعلى مستوى، وهناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل، بعضها تم تمويله من الدولة المصرية، ما يؤكد حسن نوايانا تجاه حق الشعوب التي تشاركنا النهر في التنمية، ولدينا كل الحلول للتعامل مع سيناريوهات سد النهضة كافة، حتى لو تم الملء بالكامل». في ملف آخر، أجمع محللون سياسيون وبرلمانيون مصريون، في تصريحات لـ«الراي»، على أهمية القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية المرتقبة، في بغداد، وتم التأكيد على انعقادها، قبل نهاية مارس الجاري. ورأى استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، أن «توقيت القمة مهم، والتحركات الثلاثية في مصلحة أمن وقضايا المنطقة، وفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع، خصوصاً في العراق وسورية، ودول أخرى». وكشفت مصادر معنية لـ«الراي»، أن «القمة قد تطرح تفاصيل المشروع الاقتصادي، الذي أعلن عنه سابقاً، وهو المشرق الجديد، والذي قد تنضم له دول أخرى لاحقاً». وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أعلن قبيل مغادرته الأردن، مساء أول من أمس، عن انعقاد قمة ثلاثية مرتقبة، وذكر أنه ناقش في عمان، العديد من المشروعات المهمة التي من المقرر أن يناقشها زعماء الدول الثلاث. وفي رد فعل جديد، على طلب السلطات التركية من قنوات «الإخوان» التي تبث من أراضيها وقف الهجوم على مصر، ذكرت الجماعة في بيان لها «أن فضائية وطن، التي تبث من تركيا، هي منبرنا الرسمي الوحيد المعبر عن الجماعة في الخارج، إضافة لموقع إخوان أون لاين باعتباره الموقع الرسمي». وأوضحت ان المتحدثين الرسميين باسم الجماعة في الخارج، هم نائب المرشد العام إبراهيم منير، والأمين العام محمود حسين، والناطق الإعلامي طلعت فهمي، الذي قال من جهته، «نعبر عن كامل احترامنا لشعوب المنطقة العربية والخليج العربي، وهي صاحبة المواقف العربية والإنسانية الأصيلة»....

مصر لإثيوبيا: جاهزون لكافة سيناريوهات سد النهضة

وزير الري المصري: سد النهضة أحد التحديات الكبرى ولن نقبل بالإجراءات الأحادية الإثيوبية

العربية نت....القاهرة – أشرف عبد الحميد.... دعا وزير خارجية مصر، إثيوبيا إلى الابتعاد عما وصفه بالأحاديث الكثيرة والتصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة مؤكدا جاهزية مصر لكافة السيناريوهات فيما يخص الأزمة. وقال سامح شكري خلال تصريحات له مساء الأربعاء لفضائية "إم بي سي مصر "، إنه يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، بعيدًا عن أحاديث العداء ، وعليها النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي متكررة ومصر أثبتت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة وتراجعت في التوقيع عليه، وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات.

قضية وجودية

كما أضاف أن مصر كانت دائمًا واضحة و تسعى ليس لتحقيق مصلحتها فقط ولكن لتحقيق مصالح الدول الثلاث ووضعت نفسها موضع شركائها وتعاملت بالمرونة اللازمة للتوصل لهذا الاتفاق، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمصر، ونظرا لأنه هذه المرة قد يشكل خطرا على السودان فهذا ما يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض. وكشف أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة بنفس درجة المرونة ونفس درجة الانفتاح خلال مفاوضات سد النهضة لكن في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثويبي مؤكدا أن مصر تريد وضع قواعد تحكم عملية ملء السد خلال سنوات الملء، و لا بد أن تكون هناك قواعد تتعامل مع كل الاحتمالات وأيضًا خلال مراحل التشغيل . كما قال "لدينا المسار الإفريقي، نحن نُعّول عليه ونثق في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن الرئيس المصري يتحدث في قضية سد النهضة مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيدًا على سياسة مصر إزاء هذا الملف وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية.

حفظ حقوقها المائية

من جانب آخر أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابتها فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول السد، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وقال في بيان رسمي مساء الأربعاء أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً ، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

مصر تعلن استئناف مرور "قافلة الشمال" عبر قناة السويس

المصدر: RT.... أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، الأربعاء، أن قافلة الشمال عادت للمرور عبر القناة بعد توقف دام نحو يوم كامل جراء جنوح سفينة حاويات بنمية عملاقة عن مسارها. وقالت الهيئة الحكومية المصرية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "شهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة". وأضاف البيان: "تتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية". وقافلة الشمال هي مجموعة سفن قادمة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه البحر الأحمر. وشهدت الساعات الماضية، منذ مساء الثلاثاء، توقف حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسط القناة. وتم تداول أنباء عن اكتظاظ في قناة السويس، بينما انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة تعرقل الحركة في القناة تبين لاحقا أنها الشاحنة البنمية "EVER GIVEN"....

كوبيش يطالب بـ«خطوات» لنشر آلية مراقبة وقف النار في ليبيا

غوتيريش يجدد الدعوة لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبيّة من البلاد

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، أمس أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة عادوا إلى مواضعهم في عدد من المناطق الليبية، وأن جميع الليبيين باتوا يطالبون هؤلاء بمغادرة البلاد، مشيراً إلى خطوات عدة «لا تزال مطلوبة من أجل نشر آلية أممية لمراقبة وقف النار، والاستعداد للانتخابات العامة»، المقررة نهاية السنة الجارية. وفي إحاطة هي الأولى له أمام أعضاء مجلس الأمن، منذ تسلمه منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، ركز كوبيش على ما أنجز في ليبيا حتى الآن، بعد منتدى الحوار السياسي، وقيام السلطة التنفيذية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، معتبراً اجتماع مجلس النواب في 10 من مارس (آذار) الجاري شكل «علامة سياسية تاريخية بعد سنوات من الشلل والانقسامات الداخلية». وبعد أن أوضح أن الحكومة الجديدة «تعكس مختلف المناطق الليبية ومؤسسات الدولة»، شكر كوبيش شركاء ليبيا الدوليين على قيامهم «بدور داعم»، ولا سيما جيرانها مصر والمغرب وتونس، معتبراً أن الليبيين «يحتاجون إلى دعم متواصل ومتسق من مجلس الأمن». كما لاحظ أن «هناك دعماً واسعاً وقوياً في البلاد» لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه «من الأهمية بمكان أن يكون هناك إطار قانوني ودستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وأنه ينبغي تبني مفوضية الانتخابات بحلول 31 يوليو (تموز) المقبل على أبعد تقدير «لتكون الانتخابات ممكنة في ديسمبر».في سياق ذلك، أوضح كوبيش أن المقاتلين الأجانب «لا يزالون في البلاد»، مؤكداً أن «انسحابهم من ليبيا سيقطع شوطاً طويلاً في إعادة تشكيل الوحدة والسيادة الوطنية، وتضميد الجراح العميقة، التي سببتها سنوات عديدة من الفتنة الداخلية، والنزاع النشط والتدخل الأجنبي». وفي هذا السياق ذكر كوبيش أنه في 3 من مارس الجاري، نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة فريقاً متقدماً «لتقييم دعم الأمم المتحدة المحتمل لآلية مراقبة وقف النار بقيادة ليبية»، موضحاً أنه «لم يتم الانتهاء من عمل الفريق المتقدم» لدعم تنفيذ اتفاق وقف النار. لكنه أشار إلى «استمرار الزخم على المسار الأمني، والعمل المتناغم على المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية»، موضحاً أنه، فيما يستمر اتفاق وقف النار ساري المفعول، «هناك تقارير عن استمرار إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت - الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن الوجود المستمر للعناصر الأجنبية»، بما فيها عناصر «داعش» والجماعات الإرهابية الدولية الأخرى. من جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن العملية السياسية الليبية «تقدمت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية». ورحبت بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، مشيرة إلى «ثلاث خطوات رئيسية ينبغي القيام بها من أجل السلام الدائم في ليبيا. كما أوضحت أن بلادها «تشعر بالقلق» من أن ليبيا ليس لديها ميزانية موحدة حتى الآن، داعية إلى «الشفافية»، بما يتيح لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة «استئصال الفساد، حيثما كان ذلك ممكناً». وأضافت غرينفيلد موضحة أن الأولوية القصوى «يجب أن تكون لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021»، ودعت إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوقت حان «لتحويل التقدم الواعد إلى سلام كامل ودائم». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في تقريره الذي سلّمه إلى مجلس الأمن أمس عن «قلقه العميق» إزاء «التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا»، وعبر في تقريره عن أسفه لأنه «لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة، أو أنشطتها في وسط ليبيا». وقال غوتيريش: «أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، من أجل ضمان تنفيذه بالكامل ومن دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة». وفصّل غوتيريش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، دون أن يحدد عدد المراقبين المقترحين، لكنه أوضح أنهم مدنيون غير مسلحين، وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية. وطالبت عدة دول، من بينها المملكة المتحدة والمكسيك وكينيا والنيجر وفرنسا، خلال الاجتماع المنعقد عبر الفيديو، بـ«رحيل كامل لا رجوع فيه» للمرتزقة، بمن فيهم مقاتلو شركة «فاغنر» الأمنية الخاصة الروسية، التي تعرف بقربها من الكرملين، مع ضمان عدم انتشارهم في دول مجاورة لليبيا. لكن المندوب الروسي نفى وجود أي مقاتلين أو مرتزقة لبلاده في ليبيا، موضحاً أنه في حال وجد أحد، فإنه ليس من الحكومة الروسية، ولا بطلب منها. كما عبّر مندوب فرنسا، نيكولا دي ريفيير، عن أسفه لأن رحيل القوات الأجنبية كان يجب أن يتم بعد ثلاثة أشهر على الأقصى من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، في حين «مرّ أكثر من 150 يوما» دون أن يتحقق ذلك. وأفاد دبلوماسيون بأنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة، ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.

ليبيا: اغتيال محمود الورفلي المتهم بارتكاب «جرائم حرب»

الراي.... أكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية، ميلود الزوي، لقناة «الحرة»، مقتل محمود الورفلي، القيادي في القوات الخاصة، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بـ«جرائم حرب»، أمس. وأوضح الزوي أن الورفلي تعرض للاغتيال بوابل من الرصاص على أيدي مسلحين في منطقة بلعون بالقرب من مجمع الكليات الطبية في بنغازي. وأوضح موقع «بوابة أفريقيا»، أن شقيق الورفلي، أصيب في الهجوم، ونقل الى العناية المركزة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وذكرت في بيان، أن الورفلي صُور في 24 يناير 2018 «وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي. بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحداً تلو الآخر، أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من عشرة معتقلين تم إعدامهم»....

تواصل البحث عن 60 مهاجراً غرقوا قُبالة السواحل الليبية

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... تسارع أجهزة البحرية الليبية بمساعدة مجموعة من الصيادين في البحث عن قرابة 60 مهاجراً، يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط قرب الساحل الليبي، بعد احتراق محرك زورق، كان يقل نحو 100 شخص ليلاً باتجاه الشاطئ الأوروبي. ونقل صيادون ليبيون أنهم أنقذوا مساء أول من أمس 45 مهاجراً غير نظامي، بعدما التهمت النيران مركبهم. وقال مسعود المليودي، أحد الصيادين الذين شاركوا في إنقاذ المهاجرين، إنهم واصلوا البحث عن ناجين حتى الساعات الأولى من صباح أمس، «لكن يبدو أنهم باتوا في عداد المفقودين». وقالت منظمة «ألارم فون» غير الحكومية إنها تلقت اتصالاً مساء الأربعاء الماضي من مهاجرين مذعورين، كانوا على متن قارب خشبي يقل أكثر من 100 شخص بعد اشتعال النيران في محركه، فأبلغت على الفور السلطات الليبية، وسفينة «أوشن فايكينغ»، التابعة لمنظمة «إس. أو. إس. ميديتيرانيه».وقالت وكالة «الصحافة الفرنسية» إن السفينة «أوشن فايكينغ» بدأت عملية بحث عن قرابة 60 مهاجراً، دون جدوى، لعدم قدرتها على تحديد إحداثيات تموضع القارب. فيما تحدث ناجون للصيادين الذين شاركوا في عملية إنقاذهم عن وجود سودانيين وسنغاليين وسوريين وباكستانيين، ومغاربة ومصريين على متن السفينة. وتمكنت سفينة «أوشن فايكينغ» من إنقاذ عشرة أشخاص في 18 مارس (آذار) الحالي، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع، وفي 20 من الشهر ذاته، تمكن الطاقم من إنقاذ 106 مهاجرين، بينهم 31 رجلاً و8 نساء و67 قاصرا، أعيدوا جميعاً إلى مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس. وعلى خلاف المهاجرين الراغبين في الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، يتعرض كثيرون غيرهم للخطف من قبل عصابات تتاجر بالبشر في ليبيا، وقال اللواء «444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مساء أول من أمس، إنه هاجم أوكارا لمهربي البشر في منطقة نسمة، وتمكن من «تحرير» 85 مخطوفاً من جنسيات أفريقية، مشيراً إلى أنه خلّص سكان المنطقة من «ظلم عصابات امتهنت التهريب والخطف والحِرابة». مضيفا أنه سلم المخطوفين الأفارقة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس»....

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «ميليشيا الكانيات» في ليبيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... قالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، أول من أمس، إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على 11 فرداً وأربعة كيانات بتهمة «انتهاكات حقوق الإنسان في دول عدة»، من بينهم قياديون من ميليشيا ليبية تورطت في عمليات «قتل خارج القانون وإخفاء قسري»، ما فتح الباب أمام مطالبات عدة بضرورة التحقيق في جرائم باقي الميليشيات منذ إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام. وكانت بريطانيا وأميركا وألمانيا قد اقترحت أن تضم «لجنة عقوبات ليبيا»، التابعة لمجلس الأمن، محمد الكاني وميليشيا «الكانيات» إلى «القائمة السوداء»، بوصفهما «من أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا»؛ خصوصاً بعد الكشف عن «المقابر الجماعية»؛ لكن روسيا عارضت المقترح. وتواجه ميليشيات «الكانيات»، التي كانت تقطن مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) اتهامات بخطف وتصفية مواطنين على الهوية السياسية، وبعد فرارها من المدينة عُثر على عشرات «المقابر الجماعية». ولم تكشف البعثة الأوروبية عن أسماء عناصر الميليشيا، التي تقرر فرض العقوبات عليها، واكتفت بأن مجلس الاتحاد «فرض عقوبات على شخصين، وميليشيا بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري في ليبيا»، لكن وكالة «أسوشييتدبرس» قالت إن القرار يشمل قائد ميليشيا «الكانيات»، محمد خليفة الكاني، وشقيقه عبد الرحيم، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو (حزيران) 2020 في مدينة ترهونة.وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم، وفقاً للبعثة، لتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي، وإتاحة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر. والعناصر الأساسية في ميليشيا «الكانيات» هم: محمد الكاني (47 عاماً)، القيادي بالمجلس العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر وعبد الرحيم، وجميعهم فروا من المدينة رفقة عشرات من التابعين. وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها عملية «بركان الغضب» على فترات سابقة، عمليات انتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة. كما أظهرت صور انتشال جثامين متحللة من بئر بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل. وقال مسؤول عسكري ليبي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات المسلحة استطاعت أن تهيمن على المشهد العام في البلاد خلال السنوات الماضية، وجنت أرباحا بفضل المتاجرة في البشر أو ابتزازهم مالياً، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن فتح ملفات القتل وتغييب المواطنين، خاصة أن غالبية هذه الجرائم موثقة لدى الجهات الحقوقية في ليبيا». وأضاف المسؤول العسكري أنه «في حال أسفرت جهود حكومة (الوحدة الوطنية) عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا فإن مصير هذه المجموعات المسلحة إلى زوال، مما يسهل عملية مقاضاة قاداتها دولياً من قبل المؤسسات الحقوقية، وأصحاب الدم في ليبيا».

مقتل 10 أشخاص في هجمات بجنوب غرب النيجر

الراي.... ذكر مصدر أمني كبير أن ما لا يقل عن عشرة لقوا حتفهم أمس الأربعاء في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر. وقال المصدر إن «قطاع طرق» مسلحين أحرقوا مدرسة وقتلوا ثلاثة في قرية زيباني وسبعة في جابادو. وأضاف أن قوات الأمن تتفقد الموقع وأن عدد القتلى مرشح للزيادة.

رئيس تونس: مستعد للإشراف على حوار وطني لإنقاذ البلاد

وزير المالية السابق نزار يعيش اقترح منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة

العربية.نت – منية غانمي..... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إنه مستعد للإشراف على حوار وطني إقتصادي واجتماعي يشارك فيه الشباب عبر وسائل الإتصال الحديثة واتخاذ قرارات جريئة، للتوصلّ إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية والإجتماعية. جاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية السابق نزار يعيش بقصر الرئاسة بقرطاج، قدم خلال وزير المالية الأسبق عرضا مفصّلا حول وضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضا مجموعة من المقترحات و التصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة. واقترح نزار على الرئيس قيس سعيّد، منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح هذه التصوّرات وغيرها في إطار حوار وطني، و هو المقترح الذي لقي ترحيبا من سعيّد وأبدى استعداده للإشراف على هذا الحوار من أجل وضع مخطّط إقتصادي واجتماعي يخرج البلاد من أزمتها.

تعطل لغة الحوار

وعكس استنجاد الرئيس قيس سعيّد بوزير المالية السابق لفهم الوضع الإقتصادي بالبلاد، حجم القطيعة بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي و وزرائه، وتعطلّ لغة الحوار بين رئاسة الجمهورية ورئاستي البرلمان والحكومة، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على الوضع الإقتصادي في البلاد وعلى الحياة الإجتماعية. وقبل 3 أسابيع، كشف تقرير وكالة "موديز" الأميركية عمق الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس بسبب عدم الإستقرار السياسي، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من "بي2" إلى "بي3"، مع نظرة سلبية نحو المستقبل. وحسب آخر الأرقام الرسميّة، بلغت فيه نسبة الانكماش الاقتصادي في تونس 8.8%، مع ارتفاع غير مسبوق لنسبة الدين الخارجي إلى حدود 110% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما قفزت نسبة البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020. هذا وتحتاج تونس سنة 2021 لموارد تناهز 7 مليارات دولار، موزعة بين تمويل خارجي بحوالي 4.8 مليارات دولار، وتمويل داخلي من البنوك التونسية بنحو مليارا دولار.

«اتحاد الشغل» التونسي يدخل على خط أزمة «اليمين الدستورية»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن وجود بديل جاهز لمبادرة «الحوار السياسي»، الذي طرحه «الاتحاد» على الرئيس التونسي قيس سعيد قبل ثلاثة أشهر لإنهاء أزمة «اليمين الدستورية»، مؤكدا أن القيادات النقابية لن «تبقى مكتوفة الأيدي». في إشارة إلى المبادرة التي اقترحها على سعيّد دون أن تجد تجاوبا لديه. وقال الطاهري إن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سطره اتحاد الشغل منذ فترة لـ«إنقاذ البلاد من منزلقاتها العديدة لم يجد طرفا حكوميا يتفاعل معه إيجابيا، أو يسعى لتنفيذه»، مؤكدا أن «الاتحاد» يعد خطة جديدة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة، تجمع هذه المرة أطرافا سياسية تشترك مع النقابة في رؤيتها لإنقاذ تونس، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، المتمثلة في إصرار الرئيس سعيد على رفض بعض الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، ونالوا ثقة البرلمان. وأضاف الطاهري أن البديل الجديد الجاهز «لا يمثل البتة تهديدا أو ضغطا على بقية الأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بقدر ما هو التزام من اتحاد الشغل بدوره الوطني، لأنه لا يوجد بديل عن حوار ينقذ صورة تونس المتدهورة على جميع المستويات». وكانت قيادات نقابية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود مخطط بديل، سيتم الإفصاح عنه لـ«الضغط من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية»، وذلك بعد «عدم تعامل رئاسة الجمهورية بجدية، وروح إيجابية مع مبادرة الاتحاد التي يخشى عدم نجاحها». على صعيد آخر، قال ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان، المكلف الإعلام والاتصال، إن راشد الغنوشي أعلم النيابة العامة، واستدعى خبيرا أمنيا لمعاينة ما اعتبره «تهريجا وتشويشا وخروقات من قبل كتلة الدستوري الحر خلال الجلسة البرلمانية العامة». وكشف المصدر ذاته عن حصول رئيس البرلمان على تفويض من مكتب المجلس، يتيح له استعمال جميع صلاحياته لضبط الأمن والنظام، وحسن السير العادي للجلسات البرلمانية. يذكر أن كتلة «الدستوري الحر» المعارض واصلت رفع شعارات، اعتبرت مهينة لنواب البرلمان، ما أدى إلى تعطل لأشغال الجلسة العامة البرلمانية. في سياق ذلك، تقدمت منظمة «صحافيون بلا قيود»، و«مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحافيين التونسيين» بشكوى قضائية ضد عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ووجهت لها عدة تهم، من بينها التهجم على صحافي بالبرلمان واتهامه بسلوك مناف للحياء، والتحريض على الصحافيين البرلمانيين، وعلى تقييد حرية التعبير، والإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، أعلنت شركة «عقارية قرطاج»، المكلفة تصفية الأملاك المصادرة من عائلة بن علي وأصهاره وأقاربه، عن تفويت «قصر من بين ثلاثة قصور رئاسية، كانت في ملك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي». مبرزة أن سعر تفويت القصر الرئاسي قدر بـ20 مليون دينار تونسي (نحو 7.3 مليون دولار). ومن المنتظر مواصلة تفويت قصر رئاسي ثان خلال السنة الحالية»....

ضحايا الإرهاب في الجزائر يتظاهرون للمطالبة بـ {إنصافهم}

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... أطلق عدد كبير من الجزائريين في حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «مانسيناش» (لم ننس) من أجل التوقف عند فظاعة الأحداث الإرهابية، التي وقعت في تسعينات القرن الماضي، والتي خلفت 150 ألف قتيل حسب الحكومة، فيما تفيد مصادر غير رسمية بأن العدد لا يتعدى الـ60 ألفا. واعتبر «الهاشتاغ» صرخة لآلاف ضحايا الإرهاب، للتأكيد على أن ذاكرتهم ما زالت تحتفظ بصور المذابح الجماعية والاغتيالات الفردية، التي ارتكبتها الجماعات المتشددة في المناطق الريفية المعزولة بشكل خاص، ولكن أيضا في العاصمة والمدن الكبيرة. ويطالب أصحاب هذا المسعى «المضاد للنسيان»، السلطات باعتماد «يوم وطني لضحايا الإرهاب»، اختاروا له 22 مارس (آذار) من كل عام. وتجمع العديد من الضحايا، مساء أول من أمس، بساحة «البريد المركزي» بالعاصمة للمطالبة بإلحاقهم بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بحجة أنهم فئة كانت في الصفوف الأولى لمقاومة الجماعات المتطرفة، وصد اعتداءاتها، تماما كما كان المجاهدون يحاربون الاستعمار الفرنسي، حسبهم، خلال ثورة التحرير (1954 - 1962). وحاول المحتجون السير باتجاه قصر الحكومة لمقابلة الوزير الأول عبد العزيز جراد، غير أن قوات الأمن التي كانت موجودة بكثافة منعتهم، وهو ما زاد من حدة تذمرهم. وجاء غالبية المحتجين من بلدة سيدي حماد، جنوب العاصمة التي شهدت في رمضان عام 1998 اعتداء إرهابيا خلف مائة قتيل، وعشرات الجرحى، كثير منهم أصيبوا بعاهات مستديمة. وصرفت الحكومة لهم منحا شهريا بقيمة 150 دولارا بالعملة المحلية (30 ألف دينار جزائري). وقال سليمان عمور(خمسيني)، فقد عينه في انفجار خلال الهجوم الإرهابي على سيدي حماد، لـ«الشرق الأوسط» إن «المدخول الشهري الذي تصرفه لنا وزارة التضامن ضعيف جدا، ولا يكفي للإنفاق على حاجياتي وعلى دوائي. فكيف يمكن أن أعيل به أسرتي؟. على السلطات أن تعيد النظر في المنحة التي نعتبرها عارا». ونشر العديد من أفراد عائلات ضحايا الإرهاب صور ذويهم، ممن قتلوا في هجومات بضواحي العاصمة، وقعت بين 1995 و1997، مثل حي بن طلحة (200 قتيل)، وبلدة الرايس (300 قتيل)، وبني مسوس (100 قتيل)، أو في قرى غليزان بالغرب (ألف قتيل). كما نشرت صور مثقفين وصحافيين تعرضوا للتصفية الجسدية أمام مقار عملهم، أو بالقرب من مساكنهم، ومنهم صحافي التلفزيون العمومي إسماعيل يفصح، الذي اغتاله مسلح ينتمي لتنظيم «الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح»، الذي «تخصص» في اغتيال المثقفين «العلمانيين، المعادين لقيام دولة إسلامية»، وكان ذلك في خريف 1993. يشار إلى أن الجماعات المتطرفة اغتالت أكثر من 110 صحافيين وفنيين عاملين في قطاع الإعلام، ما بين 1993 و1999. وعبر أعضاء بـ«جمعية ضحايا الإرهاب»، التي تترأسها فاطمة الزهراء فليسي، أرملة الطبيب المشهور الهادي فليسي، الذي اغتيل في عيادته، عن استيائهم من «استفادة إرهابيين شملتهم تدابير تهدئة من إعانات حكومية، تمثلت في مشروعات صغيرة لهم ولعائلاتهم». في إشارة إلى مساعدات قدمتها الدولة لمتطرفين «تائبين»، غادروا معاقل الإرهاب في إطار قوانين سنتها الحكومة لإسكات لغة السلاح، وهي ثلاثة: «قانون الرحمة» (1995)، و«قانون الوئام المدني» (1999)، و«قانون المصالحة الوطنية» (2006). في المقابل، ينفي عناصر «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذين استفادوا من «الوئام»، وعددهم 6 آلاف، أن يكونوا تلقوا فلسا واحدا من الحكومة، حيث أكد زعيمهم السابق مدني مزراق، في تصريحات سابقة للإعلام، أن المفاوضات التي جرت مع المخابرات عام 1997، والتي أفضت إلى «الهدنة» المشهورة، تضمنت إعادة إدماج أفراد التنظيم في مناصب الشغل، التي تركوها قبل أن يلتحقوا بمعاقل الإرهاب. كما تضمنت حسبه، تمكينهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية، مثل حق الترشح للانتخابات، والانخراط في أحزاب، وقال إن الحكومة «لم تف بوعودها». من جهة ثانية، أكدت تقارير إعلامية جزائرية أمس أن فرنسا اعتمدت رسميا اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين للعدالة مع الجزائر. موضحة أن قرار الاعتماد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، بعدما تم التوقيع على الاتفاقية في إطار «تحديث» البلدين لاتفاقياتهما القضائية.

المغرب: الإفراج مؤقتاً عن حقوقي متابع في قضية «غسل أموال»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول من أمس، الإفراج مؤقتاً عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، مع «إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره»، ومواصلة محاكمته في حالة سراح في قضية تتعلق بـ«غسل الأموال». ويأتي الإفراج عن منجب في وقت وصل الإضراب الذي خاضه في سجنه إلى يومه التاسع عشر. وكتب محاميه محمد المسعودي تدوينة في «فيسبوك»، مباشرة بعد خروجه من السجن قائلاً: «هنيئاً لنا، المعطي منجب حر طليق. شكراً لكل الأيادي التي ساهمت في ذلك من قريب ومن بعيد». وتوافد على سجن «العرجات» (ضواحي الرباط) عدد من أصدقاء منجب ومحاميه لاستقباله لدى خروجه من بوابة السجن. وكان قاضي التحقيق قد قرر في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حبس منجب على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ«غسل أموال»، وترتبط بتمويلات من مؤسسات أجنبية لمركز ابن رشد، الذي كان يديره. لكن منجب نفى عنه هذه التهمة. وبعد نحو شهر على اعتقاله، صدر حكم نافذ بحبسه عاماً، بتهم تتعلق بـ«المس بأمن الدولة والنصب»، في قضية أخرى تعود إلى عام 2015. وقال محاموه إنهم طعنوا في الحكم استئنافياً. وكان منجب قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 مارس (آذار) الحالي، احتجاجاً على اعتقاله. وخلّف قرار الإفراج عنه ارتياحاً لدى الأوساط الحقوقية. في سياق آخر، قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول من أمس، إحالة قضية الصحافي عمر الراضي إلى الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة بتهم «ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب، والاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». وإلى جانب الراضي المعتقل احتياطياً منذ 7 أشهر في سجن بالدار البيضاء، قرر قاضي التحقيق متابعة الصحافي عماد ستيتو، بتهمة «المشاركة في هتك العرض والاغتصاب». وتعود فصول قضية الراضي إلى يونيو (حزيران) الماضي، حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريراً يفيد بتعرض هاتف الصحافي الراضي للتجسس، باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية. واتهمت المنظمة السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه. لكن السلطات نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك. وتقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إثر ذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالاً من جهات أجنبية، «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية يوليو (تموز) الماضي.