أخبار مصر وإفريقيا.... تعليق جهود تعويم السفينة الجانحة خلال الليل واستئنافها صباح اليوم السبت.. تحقيق شامل بحادث تصادم قطاري مصر..انهيار بناء من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة....واشنطن تدعم الإصلاحات الحكومية في السودان بـ 1.15 مليار دولار...موزمبيق.. أكثر من 180 شخصا محاصرون داخل فندق بعد هجوم لمتمردين...المنفي يؤكدّ لأردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها...قيادي في «النهضة»: قيس سعيّد على خطى معمر القذافي... الحراك الجزائري يتمسك برفض الانتخابات...«القاسم الانتخابي» محور مذكرات من أحزاب مغربية للمحكمة الدستورية...

السبت 27 آذار 2021 - 5:48 ص

1898

عربية

مصادر بقناة السويس: تعليق جهود تعويم السفينة الجانحة خلال الليل واستئنافها صباح اليوم السبت..

الراي... ذكرت ثلاثة مصادر بقناة السويس أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالقناة في وقت متأخر أمس الجمعة على أن تستأنف صباح اليوم السبت. كانت أحدث جهود تعويم السفينة إيفر جيفن قد بدأت في وقت سابق الجمعة بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.

البيت الأبيض: نتوقع تأثر أسواق الطاقة بالتكدس في قناة السويس...

الراي.... - عرضنا المساعدة على السلطات المصرية للمساهمة في إعادة فتح القناة.... أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية عرضت المساعدة على الحكومة المصرية في إعادة فتح قناة السويس بعدما أدى جنوح سفينة في ممرها المائي الثلاثاء الماضي لتوقف حركة الملاحة على جهتي القناة شمالا وجنوبا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي «نحن نتابع الوضع عن كثب» بالإشارة إلى توقف الملاحة في قناة السويس وجهود فتحها. وأضافت «نحن ندرك أن المسؤولين المصريين يعملون على تعويم السفينة بأسرع وقت ممكن ومواصلة حركة المرور». وتابعت «عرضنا المساعدة على السلطات المصرية للمساهمة في إعادة فتح القناة». وذكرت المتحدثة «نتشاور مع شركائنا المصريين حول أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعم جهودهم.. لذا فإن هذه المحادثات جارية» بهذا الشأن. ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية ترى «بعض التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة باعتبار قناة السويس طريق عبور رئيسي ثنائي الاتجاه للنفط»، وإنها ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة. وأوضحت «نحن في تشاور وثيق مع المصريين حول ذلك وسنواصل مراقبة ظروف السوق وسنستجيب بشكل مناسب إذا لزم الأمر». وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في وقت سابق اليوم أن نسبة إنجاز أعمال التكريك التي تهدف لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة (إيفر غيفين) بلغت نحو 87 بالمئة.

بايدن: نبحث كيفية المساعدة في حل الوضع بقناة السويس

الراي.... قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن دعا 40 من زعماء العالم للمشاركة في قمة افتراضية يستضيفها يومي 22 و 23 أبريل المقبل لبحث قضية تغير المناخ.

تطورات جديدة في أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.. وفريق الإنقاذ الهولندي يصفها بأصعب المهام

روسيا اليوم....المصدر: رويترز... أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس، فشل محاولة إعادة تعويم السفينة اليوم الجمعة. وقالت الشركة إن فريق إنقاذ هولنديا من شركة سميت سالفيدج أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان يوم 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة. وقالت (بي.إس.إم): "التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمال من حول الجانبين الأيمن والأيسر من مقدمة السفينة". وأضافت أن كراكة يمكنها نقل ألفي متر مكعب من المواد في الساعة وصلت أمس الخميس وجار اتخاذ الترتيبات لاستئناف الجهود اللازمة لإعادة تعويم السفينة. وقالت (بي.إس.إم) إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت بسبب رياح قوية وتستبعد أي عطل ميكانيكي أو في المحركات عندما كانت السفينة تعبر قناة السويس وعلى متنها اثنان من مرشدي هيئة قناة السويس. وقالت إن أفراد طاقم السفينة وعددهم 28 وجميعهم من الهند ما زالوا على متنها وبصحة جيدة. من جانبه، نفذ فريق الطوارئ الهولندي الذي جرت الاستعانة به لتعويم السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس بعض عمليات الانتشال المثيرة، بما في ذلك رفع الغواصة النووية الروسية كورسك من قاع بحر بارنتس، لكنه يقول إن هذه المهمة واحدة من أشد المهام صعوبة. وقالت الشركة: "إنه لغز صعب، لأن السفينة تتعرض حاليا لضغوط من قوى غير طبيعية. لا نريدها أن تميل أو تنقسم إلى نصفين أثناء عملية الإنقاذ". وفي نفس السياق، قالت شركة هاباج لويد الألمانية لشحن الحاويات اليوم الجمعة، إن أربع من سفنها تنتظر في بورسعيد عند الطرف الشمالي من قناة السويس، حيث تجنح سفينة من يوم الثلاثاء، وتغير مسار ست حول رأس الرجاء الصالح. وقالت الشركة التي مقرها هامبورج في مذكرة للعملاء إن سفينتين أخريين تأثرتا. وكان من المقرر وصول واحدة قناة السويس اليوم، فيما تعلق أخرى في البحيرة المرة الكبرى بالمنطقة. وقالت الشركة "ليس لدينا أي مؤشر واضح عن متى سيجري تعويم السفية (إيفر جيفن) مجددا".

سخرية روسية من قناة السويس .. وترويج لطريق الشمال

الحرة / ترجمات – واشنطن... روسيا تأثرت بشدة من حادث قناة السويس... رغم أن ما يقرب من 300 مليون دولار من البضائع الروسية عالقة في قناة السويس، إلا أن موسكو تحاول استغلال الأزمة للترويج لطريقها البحري الشمالي وتهدئة المخاوف الأوروبية بشأن نورد ستريم 2. ويأمل الكرملين في تحويل حادث السفينة العالقة إلى مكسب طويل الأمد، وفق ما ينقل تقرير من صحيفة "موسكو تايمز". وتأثرت روسيا بشدة من حادث قناة السويس باعتبارها أكبر مصدر لمنتجات البترول الخام عبر القناة. وتصدر روسيا، في اليوم حوالى 546 ألف برميل من النفط عبر القناة، بحسب بيانات شركة الطاقة فورتيكسا. وهذا يعادل حوالي 5٪ من إجمالي إنتاج النفط في روسيا، بقيمة سوقية تقارب 35 مليون دولار. ولكن رغم كل هذه الأرقام، بدأ المسؤولون الروس بالفعل الترويج بقوة لطريق بحر الشمال، وهو طريق بحري بديل من أوروبا إلى آسيا يجتاز القطب الشمالي. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن حركة الطريق الروسي نمت في السنوات الأخيرة إلا أنه لم يستطيع منافسة قناة السويس، أو حتى الإبحار في جميع أنحاء أفريقيا. ويعمد الروس إلى الترويج أن البنية التحتية للطريق قد تطورت. وقال مسؤول روسي رفيع المستوى، الجمعة، إن تعطل الملاحة في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي بات يمكن استخدامه في شكل متزايد بسبب التغير المناخي. ونشرت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية عدة تغريدات على تويتر تعدد فيها الأسباب التي تدفع إلى ضرورة اعتبار طريق الشمال كبديل لمسار قناة السويس. وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو ساخر، قالت الشركة الروسية إن أحد الأسباب التي تدفع إلى استخدام طريق الشمال هو أنك قد تعلق في قناة السويس لعدة أيام. وأشارت صحيفة "موسكو تايمز" إلى "سيناريو متفائل" يروج له المحللون في معهد التنبؤات الاقتصادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم يقول إن روسيا يمكن أن تضاعف ثلاث مرات الشحن على طريق البحر الشمالي في السنوات الأربع المقبلة، ليقفز إلى 92 مليون طن إذا استمر الجليد في القطب الشمالي في التراجع، وهو تطور بيئي يقلق أنصار البيئة. أما المكسب الكبير الذي تسعى له روسيا من حادث قناة السويس فهو استعادة علاقاتها في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال مشروع نورد ستريم 2. وعلقت السفينة المملوكة لليابان والتي تحمل علم بنما "إيفر غيفن"، الثلاثاء، في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10 بالمئة من التجارة البحرية العالمية، وفشلت إلى الآن كل محاولات تعويمها.

تحليل مخدرات وفحص محادثات.. تحقيق شامل بحادث تصادم قطاري مصر

سماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر" والتحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن

العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد.... أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري بحزمة إجراءات وتحقيقات في حادث تصادم القطارين بسوهاج والذي وقع الجمعة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأمر النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها. وقرر النائب العام سماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

لجنة خماسية

وقرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وأمر النائب العام ببيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات ومسؤوليتهم عنها. وطالب النائب العام بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم ومسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها. ودعا النائب العام لتحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وأمر النائب العام بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها. وكانت هيئة السكك الحديدية قد كشفت في بيان رسمي الجمعة تفاصيل تصادم القطارين وقالت إنه في تمام الساعة ١١:٤٢ صباحا تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى و وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

السيسي يتوعد

وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتسببين في الحادث، وقال في تدوينه له على صفحته على مواقع التواصل: تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج ، مضيفا إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث. وأضاف قائلا: لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. وتوعد الرئيس السيسي المتسببين في الحادث وقال إن الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

انهيار بناء من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة وأنباء عن سقوط ضحايا

روسيا اليوم....انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وتعمل 40 سياة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

البرهان إلى جوبا بدعوة من الوساطة الجنوبية للقاء الحلو... لتحريك جمود التفاوض وتهيئة الأجواء لجولة جديدة مع «الشعبية»....

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... كشفت دولة جنوب السودان، عن لقاء مرتقب اليوم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، عبد العزيز الحلو، يعقد في جوبا. ونقل إعلام مجلس السيادة عن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، والذي يقود الوساطة بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة أمس، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سيصل جوبا اليوم (السبت)، في زيارة تستهدف تنشيط الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، عبد العزيز آدم الحلو. وتشترط الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل توقيع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم، النص على «علمانية الدولة» صراحة أو إقرار حق تقرير المصير، في الوقت الذي يتمسك فيه المفاوض الحكومي بالنص على «دولة مدنية»؛ وهو ما أدى إلى عدم مشاركة شق الحركة الشعبية الذي يقوده الحلو في اتفاقية سلام جوبا الموقعة مع فصائل دارفورية، والشق الآخر مع الحركة الشعبية الذي يقوده مالك عقار. وكان البرهان قد التقى الحلو بداية الشهر الحالي في جوبا، والتي حطت فيها طائرته بعيدة عودته من زيارة إلى أوغندا 3 مارس (آذار) الحالي، وقال بيان صادر من المجلس وقتها، إن لقاء الرجلين بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الشعبية مجدداً، ليعم السلام أرجاء البلاد كافة، في حين قال الأمين العام للحركة عمار أموم، إن اللقاء يهدف لفك الجمود وتحريك العملية التفاوضية التي تعثرت منذ أغسطس (آب) 2020، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ووقّع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو سبتمبر (أيلول) الماضي في أديس أبابا، ما أطلقا عليه «إعلان مبادئ»، لحل معضلة الخلاف على العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير. ونتيجة لذلك الاتفاق؛ عقدت ورشة عمل بين الحكومة والحركة في جوبا 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ناقشت باستفاضة علاقة الدين والدولة، دون أن تصدر تقارير بشأن ما تم التوصل إليه في تلك الورشة. وتتكون الحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة السودانية منذ يونيو (حزيران) 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من سودانيين انحازوا لجنوب السودان في الحرب الأهلية بقيادة الراحل جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال الجنوب احتفظت بالاسم ذاته، وواصلت القتال ضد الحكومة السودانية، قبل أن تنشق هي الأخرى إلى حركتين، الأولى بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، والأخرى بقيادة مالك عقار، لا تزال الأولى تفاوض الحكومة، في حين وقّعت الأخرى اتفاقية جوبا، ويشغل رئيسها «مالك عقار» حالياً منصب عضو المجلس السيادة الانتقالي، وذلك ضمن ما قضت به اتفاقية سلام جوبا 3 أكتوبر الماضي. وفي غضون ذلك، عاد أمس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهو الذي يقود التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من زيارة لعاصمة جنوب السودان استغرقت يوماً واحداً. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي بحسب نشرة صحافية، حمدوك بحث خلال الزيارة مع المسؤولين الجنوبيين، عدداً من الملفات المشتركة، بما في ذلك تطور عملية السلام في جنوب السودان، وتقديم شرح لقيادة الدولة المضيفة عن سير تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الذي تولت الوساطة فيه. وبحسب النشرة، شارك حميدتي في «حفل تكريم» نظمه اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا وحكومة جنوب السودان؛ لتكريم من أطلق عليهم «صناع السلام»، ونال بموجبه «درع القيادة» لدوره في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، ووقف الحرب بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير ميارديت، والقوات الموالية لنائبه الأول رياك مشار. ورافق حميدتي إلى جوبا كلٌ من، عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الذي نال منصبه وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، بصفته رئيساً للجبهة الثورية الطرف الثاني في التفاوض، ووزير الرياضة يوسف آدم الضي، والذي كان يشغل وقتها منصب وزير الحكم الاتحادي، ولعب دوراً مهماً في مفاوضات السلام التي أفضت إلى توقيع اتفاقية «جوبا للسلام»....

واشنطن تدعم الإصلاحات الحكومية في السودان بـ 1.15 مليار دولار...

الراي.....أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي، مرحّبة بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية. وأعلنت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن أنها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. والخميس قدّمت وزارة الخزانة للسودان 1.15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الميزانية الممولة بواسطة الضرائب المفروضة على الأميركيين. وأعلنت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الانتقالية «تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني». وتابعت يلن أن التمويل «سيقرب السودان خطوة إضافية باتجاه تخفيف عبء الديون الذي هو بأمس الحاجة إليه ومساعدة البلاد في الانخراط مجددا في المجتمع المالي الدولي»...

موزمبيق.. أكثر من 180 شخصا محاصرون داخل فندق بعد هجوم لمتمردين

الراي.... أفاد عمال ومصادر أمنية في موزمبيق أمس الجمعة أن أكثر من 180 شخصا بينهم موظفون وعمال أجانب محاصرون داخل فندق في بلدة شمال البلاد ترزح تحت حصار مسلحين متطرفين منذ ثلاثة أيام. وذكرت أنباء أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقا لشهود ومنظمات حقوقية، بعد هجوم تعرضت له بلدة بالما التي تقع بالقرب من منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كابو ديلغادو. وتعد شركة توتال الفرنسية المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وهو الأكبر في أفريقيا، إضافة الى ست شركات دولية أخرى بينها اكسون موبيل متواجدة في المنطقة. وشن إرهابيون هجوما على البلدة الساحلية بعد ظهر الأربعاء، ما أجبر السكان على الفرار الى الغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون الى فندق «أمارولا بالما». وقال عامل في منشأة الغاز عبر الهاتف مساء الجمعة بعد إجلائه الى منطقة أخرى «دمرت البلدة بأكملها تقريبا. قُتل العديد من الأشخاص»، دون أن يعطي تفاصيل حول جنسيات الضحايا. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه «مع فرار السكان المحليين الى الغابات، لجأ عمال شركات الغاز، بمن فيهم الأجانب، الى فندق أمارولا حيث ينتظرون إنقاذهم». وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المهاجمين مرتبطون بجماعة تعرف محليا باسم «الشباب»، ولا صلة مباشرة معروفة لها بالتنظيم الصومالي الذي يحمل نفس الاسم. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الجمعة إن عدة شهود أبلغوها «أنهم رأوا جثثا في الشوارع وسكانا يفرون بعد أن أطلق مقاتلو الشباب النار عشوائيا على الأشخاص والمباني». وذكر موقع «نيوز-24» الإخباري الجنوب أفريقي، أن مواطنا من جنوب أفريقيا لقي مصرعه خلال الهجوم. وقال عامل آخر من شركة متعاقدة مع توتال إن طائرات مروحية حلقت فوق الفندق في وقت سابق الجمعة في محاولة للعثور على «ممر لإنقاذ نحو 180 شخصا محاصرين داخل الفندق». وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه، عدة أشخاص يتجولون في الفندق، ويُسمع صوت مروحية وصوت مصور الفيديو يقول إن الوضع «خطير». ويضيف «لا نعرف إن كان سيتم إنقاذنا»، ثم يشير الى أن الطعام نفد من الفندق ولكن الماء لا يزال متوافرا. وأكدت حكومة موزمبيق الخميس الهجوم على المدينة، وقالت إن جنودها بدأوا بعملية عسكرية لإخراج المقاتلين من البلدة، مركز مشروع الغاز العملاق.

المنفي يؤكدّ لأردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها

في خطوة بمثابة دعوة إلى أنقرة لسحب المرتزقة الذين نشرتهم في ليبيا وإخراج قواتها من البلاد

العربية.نت – منية غانمي... أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، في خطوة بمثابة دعوة إلى أنقرة لسحب المرتزقة الذين نشرتهم في ليبيا وإخراج قواتها من البلاد. ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، طالب المنفي خلال لقائه بأردوغان، بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام الحالي، مضيفا أنه يجب إرساء الاستقرار في ليبيا عبر مصالحة وطنية. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا دعما كاملا، ومستعدّة لتقديم المساعدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مزدهرة، رغم أن الحكومة الليبية كانت قد دعت الخميس، وعلى لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش إلى انسحاب "فوري" لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس. وبدأ المنفي ونائبه عد الله اللافي، الجمعة، زيارة رسمية إلى تركيا، استهلها بإجراء محادثات مع أردوغان، تناولت عددا من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملف المرتزقة المنتشرين في ليبيا والذين تدعمهم تركيا. وملف المرتزقة الأجانب الذي يبلغ عددهم نحو 20 ألف مقاتل، يعتبر من أبرز التحديات التي تؤرق السلطات الليبية الجديدة، حيث ألقى بظلاله على أجندة عملها منذ تسلمها السلطة قبل أكثر من أسبوع، ويعدّ تنفيذه أمرا معقدا للغاية نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم"..

جدل ليبي بين المنادين بالاستفتاء والمطالبين بالاحتكام للإعلان الدستوري

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تهيمن على المشهد الليبي راهناً مخاوف عدة من «نفاد الوقت»، وإمكانية عرقلة المسار السياسي، ومن ثم عدم الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط احتدام الجدل بين من يتمسك بإمكانية إجراء هذا الاستحقاق وفقاً لـ«الإعلان الدستوري» ومن يرى ضرورة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الذي أقرته هيئته التأسيسية قبل قرابة 4 أعوام من الآن. ويتزعم حراك «من أجل 24 ديسمبر» الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، وعدم الالتفات إلى أي معوقات تحول دون ذلك، معلناً رفضه التام لما سماه «محاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختلاق الذرائع، وفي مقدمتها محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور في الاستحقاق الانتخابي». ويؤكد الحراك الذي انطلق في شرق ليبيا أنه «لا يرتبط بأي تيارات أو آيديولوجيات أو أشخاص»، وأن هدفه «الدفاع عن قيم الوحدة الوطنية ومدينة الدولة والمسار الديمقراطي». وأمام تصاعد دعوات الاحتكام لـ«الإعلان الدستوري» الصادر عام 2011، قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا استناداً إلى الإعلان الدستوري هو «قول لا سند له في التجارب المقارنة»، و«لا يوجد أي ضمانات دستورية في هذا الإعلان، إضافة إلى كونه قابلاً للتعديل من السلطة التشريعية حسب الأهواء، كما تم تعديله 11 مرة في 8 سنوات، ولهذا لا يصلح لأن يكون قاعدة دستورية تؤسس لنظام حقيقي». ورأى النعاس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة نابعة من إرادة الشعب، تتضمن ضمانات لانتخاب السلطات العامة وتقييدها»، لافتاً إلى أن مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 29 يوليو (تموز) عام 2017 «به جميع الضمانات، كشروط الترشح والانتخاب، والمدد، وآلية المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، كما تضمن نصوصاً صريحة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة». وذهب النعاس إلى أن «مشروع الدستور يعد ملكية خالصة للشعب الليبي، والاستفتاء حق أصيل له، وليس منحة من أي أحد، وبالتالي يجب على الجميع الخضوع لإرادة الشعب، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء». وسبق لأعضاء اللجنة الدستورية الليبية، خلال اجتماعهم بمنتجع الغردقة المصري في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، الاتفاق «بإجماع الآراء» على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية «بناء على القانون عن مجلس النواب عام 2019، مع تعديل مادة تعتمد نظام الدوائر الثلاث (50 في المائة+1) فقط». وتعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، غير مرة، بأنه سيعمل على إجراء الانتخابات في موعدها. ورأى عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق خريطة الطريق الأممية سيتطلب تعديلاً في الإعلان الدستوري، في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، متابعاً أن «الأمر يتطلب وقتاً أطول لتجهيز البلاد لهذا الاستحقاق». وأوضح السائح، في تصريح صحافي سابق، أنه «إذا لم تتم الموافقة على الدستور في الاستفتاء بـ(نعم)، فإن هذه الانتخابات ستكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، وهذا يتضمن تعديلاً في الإعلان الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات». لكن هناك من اتهم المفوضية العليا للانتخابات بالتلكؤ. وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن المفوضية «تمارس دوراً سياسياً؛ لقد أضاعت شهرين على الليبيين، باعتبار أن البرلمان ومجلس الدولة اتفقا على إجراء الاستفتاء على الدستور أولاً باجتماعات الغردقة». وذهب دغيم، في تصريح إعلامي، إلى أنه يمكن الاستفتاء على الدستور نهاية الصيف المقبل «فإن مر مشروع الدستور تجري الانتخابات في موعدها، وإن رفضه الشعب تدخل البلاد في مرحلة انتقالية رابعة، أو توسيع هيئة الدستور بخبراء يضعون دستوراً توافقياً في شهرين، يستفتى عليه مع منتصف سبتمبر (أيلول)، مما يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها». ويرى الكاتب سليمان البيوضي، وهو أحد الداعمين لحراك «من أجل 24 ديسمبر»، أن «(الحل الوحيد) لتطويق الأزمة وحلها يكمن بتوضيح الالتباسات، وتعزيز تدابير بناء الثقة»، وقال إن «البديل السلمي الممكن هو أن يعقد مجلس النواب جلسة تقر قاعدة دستورية للانتخابات، لتبدأ المفوضية العليا عملها بشكل مهني».

قيادي في «النهضة»: قيس سعيّد على خطى معمر القذافي

تعطل العمل في البرلمان ليومين متتاليين نتيجة غياب النواب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خلف إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على حوار وطني يشارك فيه شباب تونس فقط، من دون ذكر مشاركة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أو رئاسة الحكومة بصفتها الجهاز التنفيذي الأساسي لمخرجات أي حوار سياسي، جدلاً سياسياً واسعاً. ولم تسلم الدعوة من انتقادات حادة عبر عنها رفيق عبد السلام القيادي في حركة «النهضة»، وكذلك سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، خصوصاً إثر تجاوز رئاسة الجمهورية للمبادرة التي تقدم بها الاتحاد العمالي إلى قيس سعيد منذ نحو أربعة أشهر، دون أن يعيرها أي اهتمام. وفي هذا الشأن، انتقد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق القيادي في «النهضة»، بشدة دعوة الرئيس التونسي إلى عقد حوار مع الشباب لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد، وعد أن هذا الاقتراح هو في الحقيقة مجرد «خدعة» نُسجت في أروقة قصر قرطاج. وأضاف أن هذا الحوار صُمم في مضامينه ومخرجاته مسبقاً من فوق، لينزل عمودياً إلى تحت عبر تنسيقيات شبابية فاشلة، ويتم التجييش له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن وزير المالية السابق نزار يعيش يُستخدم مجرد قطعة شطرنج في هذا المخطط لا غير، على حد قوله. وأشار إلى وجود مخطط لهندسة حوار على مقاس رئيس الدولة ينطلق في ظاهره من المحليات، ومنها إلى الجهات، ومن بعدها إلى الوطني الأوسع، وهو بذلك يسير على خطى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، موضحاً: «بلغة أخرى، قيس (سعيّد) يسير هنا على خطى القذافي الذي كان يدعي زوراً وبهتاناً أنه مجرد (قائد)، وأن السلطة الفعلية بيد الشعب عبر لجانه الشعبية والوطنية. سعيّد يريد أن يمضي في الاتجاه نفسه تقريباً، بزعم أن الشباب في المحليات والجهات هو صاحب الرأي والقرار، وأنه مجرد منفذ لبرنامج اللجان الشعبية لا غير». وتأتي هذه الانتقادات الحادة الصادرة عن أحد القيادات السياسية المقربة من رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي إثر إعلان الرئيس التونسي عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يمكن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي، ثمّ تتم صياغتها لاحقاً من قبل مختصين في المجالات كافة على المستويين الجهوي والوطني، للتوصل إلى مخرجات متناغمة متناسقة، وهو المسار نفسه الذي اعتمده قيس سعيد في حملته الانتخابية التي قادته إلى الفوز بمنصب الرئيس. وفي السياق ذاته، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن ما قام به الرئيس التونسي ليس فيه احترام لهيبة الدولة ومؤسسة الرئاسة، إذ كان من الأفضل أن يواصل التشاور مع اتحاد الشغل الذي قدم له منذ أشهر مقترحاً مفصلاً للحوار، ودعاه للإشراف عليه، غير أنه بعد سبات لأشهر طويلة فاجأ القيادات النقابية باستقباله لوزير سابق، وحديثه عن حوار وطني مختلف تماماً عما تلقاه قبل أشهر، بحسب ما قاله. وأكد الطاهري أن ما قدمه الرئيس سعيّد لا علاقة له بمبادرة اتحاد الشغل، معتبراً أن رئيس الجمهورية كان عليه إعلام الجميع بأنه «تراجع» عن تلك المبادرة. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس التونسي أنه سيقدم قريباً مشروع قانون الصلح الجزائي حتى يستعيد الشعب التونسي حقوقه المشروعة، وفي الوقت نفسه لا يبقى المتهمون في السجن، وهو أمر عده غير مفيد للدولة. كما كشف عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض لعائلات ضحايا ثورة 2011، علاوة على مشروع قانون ثالث يتعلق بإحداث هيئة عليا للتربية والتعليم، وهو ما سيخلف تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع، خاصة أن الرئاسة أعلنت عنها من دون أن تحظى بنقاشات سياسية واجتماعية. وعلى صعيد غير متصل، فشل البرلمان التونسي، لليوم الثاني على التوالي، في عقد جلسة برلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر خلال جلسة أمس المخصصة للحوار مع الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) سوى 23 نائباً عند افتتاح الجلسة في حدود التاسعة صباحاً، ولم يتجاوز عددهم 42 عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي. وكان البرلمان قد برمج جلسة عامة عشية أول من أمس للحوار مع حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، حول قطاعات العدل والداخلية والقانون المنظم للجمعيات، لتُرفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول النصاب القانوني، فاضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر انعقاد الجلسة. وينص الفصل (109) من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على ضرورة توفر 109 أعضاء (الأغلبية المطلقة) لانطلاق الجلسة. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، فإن الجلسة العامة تعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل، وهو ما لم يتوافر خلال اليومين الماضيين. وأثار ذلك تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لغياب نواب البرلمان، على الرغم من أهمية الملفات التي كانت ستطرح. إلى ذلك، أعلن حسام الجبابلي، المتحدث باسم البحرية في تونس، أمس (الجمعة)، عن ضبط أكثر من 130 مهاجراً غير شرعي، بينهم أطفال ونساء، على متن قوارب بسواحل صفاقس ونابل في طريقها إلى السواحل الإيطالية. وأفاد الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن 76 مهاجراً ضبطتهم الوحدات البحرية على مركب صيد بسواحل منطقة العوابد، بجهة صفاقس جنوب شرقي العاصمة، الجمعة. وأوضح أن أغلب المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 من النساء و9 أطفال، إلى جانب 4 تونسيين، من بينهم 3 يلاحقهم القضاء لتورطهم في جرائم حق عام وصادرة ضدهم أحكام بالسجن. كما ضبطت الوحدات البحرية 56 مهاجراً تونسياً ينحدرون من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة على متن قاربين بسواحل ولاية نابل. ويواجه الموقوفون تهم اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية. وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية يعبرها المهاجرون من تونس ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية على الأراضي الإيطالية. وشهدت السواحل التونسية في بداية الشهر الحالي انتشال جثث 39 غريقاً من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أطفال ونساء كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتشلت البحرية التونسية 20 جثة، معظمها لنساء.

الحراك الجزائري يتمسك برفض الانتخابات

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... عطّلت السلطات الأمنية الجزائرية، أمس، شبكة التواصل الاجتماعي قبيل صلاة الجمعة، لمنع تداول فيديوهات وصور المظاهرات الأسبوعية، في خطوة تشير إلى أن الحراك الشعبي بات مصدر إزعاج كبير للحكومة التي استعملت معه، بعد عودته منذ شهر، القوة لوقفه من دون جدوى. وانتشر المئات من المتظاهرين، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، في شوارع «ديدوش مراد» و«عسلة حسين» و«زيغود يوسف» و«حسيبة بن بوعلي» وفي «ساحة موريس أودان» و«البريد المركزي»، للتعبير عن عدم اقتناعهم بالتغيير الذي جرى في نهاية 2019، وهو استخلاف الرئيس عبد المجيد تبون بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المستقيل في أبريل (نيسان) من نفس العام تحت ضغط الشارع. كما رفض المتظاهرون في الأسبوع الـ110 من الاحتجاجات، الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، بذريعة أنها «تندرج في إطار خريطة طريق النظام الهادفة إلى تمديد عمره». ورفع متظاهر عشريني، ينتمي للحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، قصاصة ورقية صفراء كُتب عليها: «لا انتخابات مع العصابات». ولفظة «العصابة» أطلقها للمرة الأولى رئيس أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، على الفريق الحاكم سابقاً بقيادة بوتفليقة، لما جمع القيادة العليا للجيش صباح 2 أبريل 2019، وطالب بوتفليقة بتقديم استقالته بحجة أنه بات عاجزاً عن الاستمرار في السلطة بسبب المرض. وظلت هذه الكلمة متداولة على ألسنة المسؤولين، وبخاصة الرئيس تبّون، للدلالة -حسبهم- على أنهم يسيّرون تبعات الفساد الموروث عن الفترة السابقة، المستشري في أجهزة الدولة. يشار إلى أن تبون كان وزيراً لسنوات طويلة في فترة حكم بوتفليقة. ورُفعت بـ«البريد المركزي» صور كثير من معتقلي الرأي، من بينهم عبد الله بن نعوم الذي سُجن منذ أكثر من عامين، بسبب مظاهرة قادها في الشارع ضد الرئيس السابق بوتفليقة والمسؤولين في تلك الفترة، أغلبهم اليوم في السجن بتهم فساد، مثل رئيسي الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وقال صحافيون من وهران، كبرى مدن غرب البلاد، إن الشرطة فرّقت محتجين في بداية مظاهرة بوسط المدينة. غير أن ذلك لم يمنعهم من السير في طريق «الترامواي»، الذي يخترق قلب وهران، مرددين شعارات منددة بـ«حكم العسكر». كما عدّوا تبون «وليد انتخابات مزوّرة نظّمها الجيش». وفي مدن القبائل (شرق) تيزي وزو وبجاية والبويرة، تظاهر الآلاف مرددين شعارات حادة ضد تبون وقادة الجيش. وأكدوا مقاطعة الاستحقاق التشريعي، الذي وعدوا بأن تكون «نتيجته صفراً»، مثلما كان الحال مع استفتاء الدستور في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبله انتخابات الرئاسة، إذ كانت نتيجة التصويت في منطقة القبائل قريبة من لا شيء. إلى ذلك، طالب باحثون في التاريخ في رسالة إلى الرئيس تبون، بإسداء أوامر لمدير مؤسسة الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، لتمكينهم من النفاد إلى الوثائق الخاصة بتاريخ «الحركة الوطنية» (نشاط أحزاب جزائرية وقت الاستعمار)، وثورة التحرير، المسموح قانوناً بالاطلاع عليها. لكن شيخي، حسبما قالوا، يَحول بينهم وبينها. وتُطرح «أزمة إغلاق الأرشيف أمام الباحثين»، منذ سنوات طويلة، وأصابع الاتهام موجّهة إلى شيخي الذي يرأس مؤسسة الأرشيف منذ زمن بعيد، وهو منذ فترة قصيرة مستشار للرئيس «مكلف بقضايا الذاكرة». ومن الأسماء البارزة التي تضمنتها رسالة الباحثين، دحو جربال المقيم في فرنسا، ومحمد القورصو وعامر محند عمار. ومما جاء فيها: «رغم العناية التي تولونها للتاريخ الوطني، بشكل عام وتاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية على وجه الخصوص، ورغم ترسيمكم 8 مايو (أيار) 1945 (يوماً وطنياً للذاكرة) وفـتحكم قناة تُعنى بالتاريخ الوطني هي قناة (الذاكرة)، ورغم استحـداثكم منصب مستشار لدى سيادتكم مكلف بالأرشيـف والذاكـرة الوطنيـة، ورغم الاهتمام المتزايد بمسألة الذاكرة الوطنية، ورغم نداءاتنا واحتجاجاتنا المتكررة عبر وسائل الإعلام الوطنية... فإننا لم نتمكن من الولوج إلى مصادر التوثيق الأرشيفية». يشار إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الشهر الجاري، تسهيل الوصول للأرشيف السري الذي يزيد عمره على 50 عاماً لا سيما المتعلق بحرب التحرير الجزائرية. وقوبلت الخطوة جزائرياً بالترحيب.

«القاسم الانتخابي» محور مذكرات من أحزاب مغربية للمحكمة الدستورية

الرباط: «الشرق الأوسط»... بينما تستعد المحكمة الدستورية بالمغرب في غضون أسابيع للبت في دستورية القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقبلة، وجهت مجموعة من الأحزاب من المعارضة والغالبية مذكرات إلى المحكمة للدفاع عن دستورية التعديلات التي أدخلها البرلمان على هذه القوانين أو الطعن فيها، وخاصة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين. ووجهت فرق المعارضة ممثلة في كل من أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» مذكرة مشتركة للمحكمة جرى الإعلان عنها مساء أول من أمس، حول التعديلات التي تم إدخالها على أربعة قوانين تنظيمية هي القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات). وركزت المذكرة على الدفاع عن القاسم الانتخابي المثير للجدل الذي يهم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. واعتبرت مذكرة أحزاب المعارضة أن القاسم الانتخابي الجديد «لا يتعارض مع أي من الاختيارات الدستورية الكبرى»، ولا يعارض «أي مبدأ من المبادئ التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها»، مشيرة إلى أن الدستور لا يتضمن أي «قاعدة مؤسسة» أو «مُتصلة بموضوع النظام الانتخابي»، بحيث إنه «لم يُحدد نمطاً معيناً للاقتراع يُرجى اتباعه، أو قواعد للعدالة الانتخابية تؤخذ بعين الاعتبار»، وأن ذلك يفيد أن هذا الموضوع «يندرج في اختيارات تشريعية، من الممكن تغييرها، وتعديلها ومراجعتها، بتغيير ملابسات وسياقات وضعها». وتضيف المعارضة، في مذكرتها، أن الدستور نص في الفصل 62 على أن يُبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتداب، ونظام المنازعات الانتخابية، وبذلك فإن البرلمان في مراجعته لطريقة احتساب القاسم الانتخابي «تصرف في مجال محفوظ له، التشريع فيه، دستورياً». وأوضحت المعارضة أن تعديل طريقة حساب القاسم الانتخابي «ينطلق من غايات ترُوم توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم»، وأن طريقة حساب القاسم الانتخابي في الانتخابات السابقة على أساس المصوتين، أدى عملياً، إلى «إبعاد» توجهات سياسية «من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها». من جهته، قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، مذكرة للمحكمة الدستورية، طعن من خلالها في تعديل القاسم الانتخابي، معتبراً أنه سيؤدي إلى «توزيع المقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي ومن دون منافسة»، معتبراً أنه «يخالف المقتضيات الدستورية» التي تنص على أن «التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة»، وأن «الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». وأوضح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن التعديل «يضرب أساس العملية الديمقراطية ويضر بنسب المشاركة الانتخابية التي ستكون من دون جدوى». وذهب الفريق النيابي ذاته إلى القول إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف «الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى»، ويشكل «تراجعاً وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية». وكانت الفرق البرلمانية قد تلقت مؤخرا رسالة من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام. وينص الفصل 85 من الدستور المغربي على أنه «لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور».