أخبار لبنان... هل يتكرّر سيناريو 2014 الحكومي؟ بخاري يردّ على «قوى ظلامية تقتات من إلقاء المسؤوليات على الخارج»....!!...صيغة لحكومة من «3 ثمانات» تواكب حراك السفراء... أكبر كتلة مسيحية في لبنان تحذر من تهميش عون...مقتل 3 في اشتباكات بلبنان بعد مقتل هارب عند نقطة تفتيش...«فيتو» عون على الحريري يؤخر الحكومة.... «بطاقة حمراء» إيرانية ضد المبادرة الفرنسية....انهيار سعر صرف الليرة يهدد بتغيير كبير في نمط عيش اللبنانيين... الأزمة الصحية في لبنان تأخذ طابعاً سياسياً... مهمة خاصة: "فضيحة الطحين العراقي في لبنان"....
 الأحد 28 آذار 2021 - 5:26 ص  2576  0  محلية |
لبنان: هل يتكرّر سيناريو 2014 الحكومي؟ بخاري يردّ على «قوى ظلامية تقتات من إلقاء المسؤوليات على الخارج»....!!
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... يدخل لبنان أسبوعاً يُنتظر أن يشهد محاولةً لـ «إنزال» مبادرةٍ «محلية» جديدة على وقع الضغط الديبلوماسي المكثّف الرامي إلى استيلاد الحكومة «قبل فوات الأوان» وعلى قاعدة «وقت اللعب انتهى»، فإما تلتقط الأطراف المعنية في الداخل «الفرصة الأخيرة» وإما «الكارثة» التي لن يستطيع أحد منْعها. فبعد أسبوعٍ كان أوّله انفجار علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بحيث بدا أن أي «مساكنة اضطرارية» بينهما تحت سقف «حكومة المَهمة» باتت «مستحيلة»، قبل أن يرتسم ما يشبه «خلية الأزمة الديبلوماسية» التي شكّل محورها السفير السعودي وليد بخاري ومعه سفراء الولايات المتحدة وفرنسا بمواكبةٍ كويتية وبريطانية، تتجه الأنظار إلى أيام مفصلية يُفترض أن يتحدّد في ضوئها واحد من اتجاهين: أن «يفلت» لبنان من السقوط المروّع، أو أن لعبة الإنهاك الشامل في السياسة والنقد والاقتصاد ولقمة العيش وربما في الأمن ستَمْضي سواء لانتزاع تراجعاتٍ إضافية في توازنات الحكومة العتيدة ام لاستثمار الانهيار الكبير في الداخل حين تدق ساعة التسوية في المنطقة ومحورها الرئيسي النووي الإيراني. ومن هنا ترى أوساط مطلعة أن المبادرة الجديدة التي سيحاول رئيس البرلمان نبيه بري توفير «شبكة قبول» محلية لها على قاعدة تشكيلةٍ من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وفق صيغة الثلاث ثمانيات، أي بلا ثلث معطّل لأي فريق، ستشكّل اختباراً لغالبية الأطراف ولا سيما حيال مطلب الثلث زائد واحد الذي يتّهم الحريري فريق عون بالإصرار عليه تحت مسمى الميثاقية والتوازن الوطني. وتَعتبر هذه الأوساط أن تركيبة الثلاث ثمانيات التي كان أول مَن اقترحها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وكانت محور بحث بين الحريري وبري خلال لقائهما قبل ثلاثة أيام، تستحضر «التسوية» التي أتاحت في فبراير 2014 ولادة حكومة الرئيس تمام سلام وفق التوزيعة العددية نفسها، الأمر الذي اعتُبر في حينه بإطار تقاطُعٍ إقليمي أمْلى جلوس الأطراف الداخليين بامتداداتهم الاقليمية على طاولةٍ واحدة بملاقاة مرحلة المفاوضات حول النووي الايراني التي تُوِّجت باتفاق يوليو 2015، وأيضاً ما كان متوقَّعاً من فراغ رئاسي مع نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان حينها (مايو 2014) بحيث يحكم «التوازن السلبي» عملها ولا يملك أي طرف لوحده «المفتاح الذهبي» (الثلث زائد واحد) في «الحكومة الرئاسية». وإذ تشير الأوساط إلى أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بكشْف إذا كان لبنان أمام تكرار تجربة 2014 في ضوء اعتبار المجتمع الدولي أن انهيار «بلاد الأرز» سيكون أشبه بـ«فيضان ماء تغلي» فوق بقعة ملتهبة أصلاً وبروز مؤشرات إلى أن عواصم القرار باتت ترى ولادة الحكومة أولوية وفق «تسوية» لا تشمل الثلث المعطل ولا طبيعة الوزراء الاختصاصيين الذين تسمّيهم قوى سياسية «عن بُعد»، فإنها تلفت إلى أن المبكر التكهّن بحظوظِ نجاح مبادرة بري المرتقبة التي يبقى دونها 3 نقاط:
الأولى استكشاف هل سلّم الحريري بها كصيغة بحث جديدة «دفنت» تشكيلة الـ 18 أم ترك هذا «التنازل» رهن معرفة موقف الآخرين منه أولاً و«شياطين التفاصيل» الأخرى المُرافقة له؟
والثانية، هل سيسير بها عون أم أنه سيستمرّ بالضغط للحصول على الثلث زائد واحد الذي يريده ولو مكتوماً للإمساك بورقة ثمينة يفيد منها «وريثه» السياسي النائب جبران باسيل في طموحه الرئاسي.
والثالثة إلى أي مدى سيسهّل «حزب الله»، الذي كانت قيادته «أحيت» صيغة الحكومة سياسية بالحد الأقصى أو حكومة بشروط عون بالحدّ الأدنى، مثل هذا الطرح، هو الذي تحكم مقاربته الملف الحكومي بالدرجة الأولى مقتضيات اللحظة الإقليمية. وأولى الإشارات التي صدرت أمس من قصر بعبدا لم تكن كافية لتَلَمُّس موقف فريق عون، وإن لم تبدُ مشجّعة في ضوء ربْط البحث في حكومة الـ 24 بأن تكون مطروحة من الحريري من ضمن صيغة أو مسودة تشكيلة، فيما كان الموقف الذي أصدره «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل أكثر تعبيراً عن عمق الأزمة مع الرئيس المكلف والحاجة إلى جهود كبيرة لترميمها إذا كان ذلك مازال ممكناً. فـ «التيار الحر» انتقد ما وصفه «الحركة الاستعراضية» التي قام بها الحريري في القصر الجمهوري، سائلاً «هل رئيس الجمهورية شريك دستوري بتأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بتوقيع مرسوم التأليف»؟ ومضيفاً في ما بدا غمزاً من حراك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان استقبل الحريري على العشاء ليل الخميس: «هل يفهمون (اللبنانيون) مغزى أن تُشكّل حكومة تغيب عنها الكتل النيابية المسيحية بالمشاركة والثقة، وهل تدرك المرجعيات المعنيّة معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟». وحذّر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه الحريري وفيه «رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً»، مؤكداً «أن التيّار الحرّ لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلّف». وفي السياق نفسه، اعتُبرت مواقف مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني حسين أمير عبداللهيان إزاء الملف اللبناني «إشارة سلبية» برسْم الرافعة الدولية الملتفة حول المبادرة الفرنسية والتي تترافق مع تلويح بعقوبات أميركية - أوروبية على معرقلي تأليف الحكومة، هو الذي اتهم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية بانتهاج «سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان»، مضيفاً «لا شك أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي». وإذ جاء الموقف الايراني عشية اجتماع اوروبي - أميركي ذُكر انه سيُعقد غداً افتراضياً ويتناول الملف اللبناني، لم تكن عابرةً المواقف التي أدلى بها أمس السفير السعودي من المختارة بعد زيارته جنبلاط. فعلى وقع مواقف عبداللهيان والاتهامات للحريري بأنه يؤخّر تأليف الحكومة بانتظار «الرضى»، قال بخاري إن «لوثة القوى الظلامية تقتات على إلقاء مسؤوليّة خياراتها السياسية على جهات خارجية هروباً من الفشل»، معتبراً ان «اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية لا تستهدف أمن السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط وإنما تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، ولافتاً إلى ان على الحوثيين اتخاذ خطوات مماثلة نحو مبادرة السعودية للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. كما شدد بخاري، قبيل اللقاء الذي تخلله اطلاعه من جنبلاط على وجهة نظره حيال الواقع الراهن وطرحه المتعلق بالتسوية الحكومية، على العلاقة التاريخية بين السعودية والمختارة وعلى «أننا نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان»، مؤكداً «كنا وسنبقى عرباً مسيحيين ومسلمين، طالما بقيت كنيسة المختارة، وبقي مسجدها».....
لبنان: صيغة لحكومة من «3 ثمانات» تواكب حراك السفراء
السفير السعودي وليد البخاري يزور النائب السابق وليد جنبلاط ... و«التيار» يتهم الحريري بالسعي إلى «الثلث المعطل» لمنع «التدقيق»....
الجريدة.....على وقع حراك السفراء الأجانب والخليجيين الأخير في لبنان، ظهرت بوادر حلحلة على خط تأليف الحكومة، خصوصاً لناحية توسيع التشكيلة، لكن الأنظار تتجه إلى طهران لرصد موقفها بعد الإشارة السلبية التي أطلقها أمير عبداللهيان باتهامه واشنطن وباريس والرياض، بأنها لا تريد حكومة جديدة. يبدو أن حراك السفراء الأجانب والخليجيين الذي شهده لبنان الأسبوع الماضي، وعنوانه الرئيسي الضغط لتشكيل حكومة بشروط المجتمع الدولي لوضع البلاد على سكة الإنقاذ، قد أوجد ديناميكية داخلية، تمثلت في المبادرات التي أطلقها أخيراً الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكشف أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر عن صيغة جديدة لتشكيل الحكومة وضعت في التداول وهي "3 ثمانات"، من دون حصول أحد على ثلث معطل، مضيفاً أن "هذه الصيغة قد تشكل مدخلا للتسوية فيما لو كسر الفيتو الموضوع من بعبدا على الرئيس المكلف سعد الحريري". ولفت الى أن "أي إصرار على حكومة تكنوسياسية أو سياسية هو ضرب للمبادرة الفرنسية". وتعليقاً على تصريح كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، الذي اعتبر فيه أن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لا تريد حكومة، شدد ناصر على أن "الرهان يبقى على تسوية داخلية لأن الخارج كان منكفئا عن لبنان"، لافتا الى ان كلام عبداللهيان جاء ردا على حركة سفراء كل من السعودية واميركا وفرنسا، وكأنه يقول ان لدى الإيراني أيضا علاقة بمركز القرار السياسي بلبنان. وكانت معلومات عن اللقاء الذي عقد ليل الخميس- الجمعة بين الحريري وبري، اشارت الى ان الأخير اقترح مبادرة لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، يكون فيها الرئيس ونائبه بلا أي حقيبة مقابل 22 وزيرا كل واحد منهم يتولى حقيبة واحدة. وتفيد المعلومات بأن بري وضع "حزب الله" في جو مبادرته، كما أرسلها الى رئيس الجمهورية ميشال عون للحصول على موافقته. من ناحيتها، قالت صحيفة "الأخبار" المحسوبة على "حزب الله" أمس، إنه بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن حلحلةٍ ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة، حيث يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد على 18 وزيراً. وقالت الصحيفة ان الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد بينه وبين رئيس مجلس النواب، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ "حكومة من 18 وزيراً"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل.
بيان «التيار»
في غضون ذلك، أصدر المجلس السياسي لـ "التيار الوطني الحر" بياناً أمس عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اتهم فيه الحريري بتهميش المسيحيين. وجاء في البيان: "لا بدّ لرئيس الحكومة المكلّف أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدا، والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة"، مضيفا: "نسأل اللبنانيين من يعتقدون أنه سيسمي وزراء الطائفتين الشيعية والدرزية ومن سيشارك رئيس الحكومة في تسمية وزراء الطائفة السنيّة، ولماذا يمعن في ترك الإبهام والغموض في توزيع الحقائب وخاصة المسيحية؟ وهل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل يفهمون مغزى أن تُشكّل حكومة في لبنان تغيب عنها الكتل النيابية المسيحية بالمشاركة والثقة، وهل تدرك المرجعيات المعنيّة معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟!". وحذر البيان من "خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه رئيس الحكومة المكلّف، ويرى في هذا السلوك رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة + واحد"، لافتاً الى أن "التيار يرفض إعطاء الحريري وفريقه النصف + واحد في الحكومة، لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح، وتعطيل التدقيق الجنائي، وفرملة كل محاولات محاربة الفساد".
حراك البخاري
في غضون ذلك، وفي خطوة تظهر أن السعودية تقوم بالفعل بتحرك ما في الساحة اللبنانية، وأن زيارة سفيرها وليد البخاري الى القصر الرئاسي في بعبدا ليست مجرد حدث عرضي فرضه أحد عليها، زار البخاري أمس المختارة حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. وقبل الزيارة أكد البخاري في حديث لـ "MTV"، أن "المختارة بما تُمثِّل من إرث تاريخي وعروبي ضمانة للجبل ووحدة لبنان واستقراره"، مشدداً على "أننا كنا وسنبقى عربا مسيحيين ومسلمين، طالما بقيت كنيسة المختارة، وبقي مسجدها". وتخلل اللقاء بين البخاري وجنبلاط عرض الأوضاع السياسية العامة، لاسيما الوضع الحكومي. وقد اطلع السفير البخاري من جنبلاط على وجهة نظره حيال التسوية الحكومية المطروحة. وبعد اللقاء، زار السفير السعودي مسجد الأمير شكيب أرسلان في المختارة حيث أدى الصلاة، ثم انتقل إلى ضريح كمال جنبلاط، حيث قرأ الفاتحة عن روحه.
مسيرة و«نووي»
إلى ذلك، شارك عشرات من الناشطين في مسيرة باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا، للمطالبة بـ "حكومة انتقالية أو الرحيل"، لكن الجيش منعهم من الوصول الى القصر. في سياق آخر، بدا أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" (حركة أمل) النائب قاسم هاشم يقلل من اهمية المعلومات التي اعلنتها الحكومة عن وجود مواد نووية خطيرة في معمل الزهراني للطاقة بجنوب البلاد. وقال هاشم إن "كمية لا تذكر من المواد النووية المخبرية أثارت مواقف وعواطف البعض وهي غير خطيرة فهل كل هذه الإثارة تأتي استهدافا لمنشأة ناجحة أم لتغطية ما سبق وفي غير مكان؟".
هل تخلى «الكتائب» عن اسمه؟
بمجرد صدور خبر تعديل اسم حزب الكتائب اللبنانية، ليصبح "حزب الكتائب اللبنانيّة- الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللبناني"، اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي، وكرّت سبحة التحليلات بين مؤيد للفكرة، من باب مواكبة فكر التجدد، ومعارض حفاظاً على تاريخ الحزب الذي تأسس عام 1936، وبين من ربط الخطوة بموقع الحزب حالياً في المعارضة وتأييده للحراك الاحتجاجي الداعي لتغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة. واعتبر البعض أن تعديل اسم الحزب يتوافق مع حركة الشارع و"الثورة" القائمة ومعتقداتها، لينسى الناس تاريخ الحزب خلال الحرب اللبنانية، في حين رأى آخرون أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل في هذه الخطوة يعيش حالة نكران للحزب وتاريخه. لكن مصدرا في الحزب شرح أنه خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب في 2018، تقدم أمين عام الحزب الراحل نزار نجاريان باقتراح لترجمة اسم حزب الكتائب اللبنانية إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية، كما هو مسجل رسميا في النظام الداخلي وشرعة الحزب منذ عام 1952، لتسهيل عملية التداول به في المجتمعين الأوروبي والأميركي، فكان لابد من التقدم بطلب علم وخبر إلى وزارة الخارجية والبلديات للحصول على الموافقة ونشره في الجريدة الرسمية. ويضيف المصدر توضيحاً لتقدم الحزب بطلب العلم والخبر إلى وزارة الداخلية، بعد أكثر من عامين على طرحه، أن الأسباب تتعلق باندلاع احتجاجات 17 اكتوبر ووفاة امين عام الحزب في انفجار المرفأ.
أكبر كتلة مسيحية في لبنان تحذر من تهميش عون في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة
الجريدة....المصدر رويترز.... حذر التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم السبت من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان. ويقول الحريري إن التيار الوطني الحر يحاول إملاء من يشغل مقاعد مجلس الوزراء حتى يكون له حق النقض «الفيتو» على القرارات. واتهم التيار الذي يرأسه جبران باسيل، وهو أيضاً صهر عون، الحريري بمحاولة حشد غالبية من أنصاره. وجاء في بيان للتيار الوطني الحر أن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر يحذر من «خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية». ورد تيار المستقبل بزعامة الحريري بانتقاد باسيل. وقال في بيان إنه لا يفهم حقيقة أن باسيل يعتبر أن القرار السياسي للرئيس وكأنه «خاتماً في إصبعه»، مستخدماً تعبيراً عربياً للإشارة إلى أنه يريد السيطرة على صنع القرار السياسي في القصر الرئاسي. وقال تيار المستقبل إن أولويته ما زالت تشكيل حكومة من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالي. وجرى ترشيح الحريري السياسي السني المخضرم في أكتوبر لتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضراراً بأجزاء كبيرة من المدينة. وحكومة دياب باقية حتى الآن لتصريف الأعمال. ويوم الاثنين، لم يحقق الاجتماع الثامن عشر بين الحريري وعون أي نتائج ملموسة. ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وهناك حاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات خارجية.
مقتل 3 في اشتباكات بلبنان بعد مقتل هارب عند نقطة تفتيش
رويترز.... تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك قُتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات في المنطقة مع أفراد من عشيرته
أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح في بعلبك بوادي البقاع اللبناني، السبت، في اشتباكات مستمرة مع الجيش بعد مقتل أحد الهاربين أثناء محاولته عبور نقطة تفتيش. وقالت المصادر إن هاربا يقود سيارة حاول عبور نقطة تفتيش تابعة للجيش دون توقف ثم أطلق النار من سلاح. وأضافت أن تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك، قُتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات في المنطقة مع أفراد من عشيرته. ولم يصدر تأكيد رسمي لعدد الضحايا حتى الآن.
مسيرة باتجاه القصر الجمهوري تطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة
بيروت: «الشرق الأوسط»... نظّم ناشطون لبنانيون مسيرة باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا مطالبين بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية واستقالة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري واعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وحملوا لافتات من بينها: «البلد مخطوف والشعب رهينة، نعم لمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان»، و«السلاح والفساد وجهان لسلطة مجرمة واحدة»، وأخرى تطالب بكشف من استقدم نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت والتسبب بالانفجار، وغيرها تطالب بحياد لبنان. ورفع الناشطون الأعلام اللبنانية طالبين من رئيس الجمهورية ميشال عون الاستماع إلى مطالب شعبه في تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين. واعتبر الناشطون أنّ ترك الرؤساء الثلاثة للسلطة بات ضرورة، ولا سيّما في ظلّ ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة ومشاهد الإذلال التي يعيشها الشعب اللبناني لتأمين لقمة عيشه، مطالبين عون بالتنحي والرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستقالة. ورفع المشاركون لافتات تندد بعدم الكشف عمن استقدم نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن تسبب بجريمة الانفجار التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ولافتات تدعو إلى «حياد لبنان عن الصراعات الحاصلة في المنطقة». وأعلن المشاركون أن هذه المظاهرة تأتي استكمالاً لمظاهرتين سابقتين باتجاه مجلس النواب ومقر رئاسة الحكومة. واعتبروا أن الرئيس ميشال عون هو أحد مكونات المنظومة الحاكمة، وطالبوه بالاستقالة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأبدوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة، وطالبوا بنظام بديل قائم على العلمانية.
«فيتو» عون على الحريري يؤخر الحكومة.... «بطاقة حمراء» إيرانية ضد المبادرة الفرنسية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم يفاجأ الوسط السياسي بدخول طهران على خط التأزُّم الذي لا يزال يعيق تشكيل الحكومة، رافعة هذه المرة «البطاقة الحمراء» بلسان مساعد رئيس مجلس الشورى حسين عبد الأمير اللهيان احتجاجاً على التحرُّك الدبلوماسي المتعدد الأطراف لتعطيل الألغام التي ما زالت تعيق ولادة حكومة مهمة والتي يقودها باعتراف عدد من السفراء العرب والأجانب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرفض حتى الساعة التعاون مع الرئيس المكلّف سعد الحريري والذي يُبدي مرونة لتجاوز العقبات التي تؤخر تأليفها وينأى بنفسه عن الدخول في سجال معه رغم الإساءات المتكررة التي استهدفته من عون. فالمسؤول الإيراني اختار هذا الوقت لتمرير رسالة مثلّثة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية باتهامها باتباع سياسة عدم وجود حكومة قوية لإضعاف المقاومة، اعتقاداً منه بأن تصاعد وتيرة الضغوط الدولية لمنع لبنان من الذهاب إلى السقوط يمكن أن يشكل شبكة أمان سياسية لإنقاذه من الزوال. وفي هذا السياق، رأى مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن اللهيان وضع لبنان أمام معادلة جديدة قوامها المقاومة والجيش والحكومة القوية التي حلّت مكان الشعب في هذه المعادلة، وقال إنه يستهدف المبادرة الفرنسية لتطويق الجهود العربية والدولية الداعمة لها، خصوصاً بعد أن قررت واشنطن وبلسان السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن تنزع عنها ما لديها من تحفّظات كانت وضعتها الإدارة الأميركية السابقة. وقالت المصادر إن كلام اللهيان «يرد بطريقة أو بأخرى على مطالبة الراعي بحياد لبنان الإيجابي وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان». ولفت المصدر نفسه إلى أن طهران قررت الخروج عن صمتها وبادرت للدخول على خط أزمة تأليف الحكومة من موقع الاختلاف مع المجتمع الدولي الحاضن للمبادرة الفرنسية، وذلك بعد أن سبق لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن سأل أثناء وجوده في زيارة رسمية لموسكو، ماذا يفعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، في إشارة إلى تحفّظه حيال المبادرة التي أطلقها لإنقاذ لبنان!.....وقال إن اللهيان يتناغم كلياً مع مطالبة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وإلا ماذا يقصد المسؤول الإيراني بدعوته لتشكيل حكومة قوية والتي أراد منها نسف المواصفات التي ترتكز عليها المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين ومن غير المحازبين. وأكد المصدر السياسي أن طهران قررت الدخول في مواجهة مع المبادرة الفرنسية باتباعها الدبلوماسية الساخنة في تمرير رسائلها انطلاقاً من حساباتها بأنها تمسك بالورقة اللبنانية باعتبارها من أقوى الأوراق الضاغطة لجر واشنطن إلى التفاوض معها. واعتبر أن ما «يميّز» «حزب الله» عن المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة يكمن في أنه يتعاطى مع تأليفها من زاوية إقليمية يتجاوز فيها الحسابات الداخلية، وبالتالي فهو يربط «الإفراج» عنها بالتفاوض فوراً مع إيران، وإلا لماذا يصر نصر الله على تعديل موقفه لجهة مطالبته بحكومة تكنوسياسية، وأن لا مانع لديه من العودة إلى النسخة الأصلية لتأليفها والتي طرحها ماكرون مشترطاً التوافق عليها بين الحريري وعون الذي يقاتل لدفعه إلى الاعتذار عن تشكيلها، رغم أنه يدرك سلفاً بأن لا جدوى من إصراره على شروطه بعد أن دعته السفيرة الأميركية لإسقاطها لمصلحة التوصل إلى تسوية غير التسويات السابقة. فيما يبدو أن «حزب الله» استبق موقف اللهيان، والنأي بنفسه عن القيام بأي تحرك لتفعيل مشاورات التأليف، مكتفياً، كما قال المصدر السياسي، بتوجيه اللوم لعون على خلفية مراسلته للحريري، ومعتبراً أنه كان بغنى عنها. وأكد المصدر أن اللهيان يحرج عون أمام المجتمع الدولي في حال لم يتجاوب مع رغبته بتشكيل حكومة مهمة، خصوصاً أن السفراء باتوا على قناعة بأنه يسعى جاهداً لاستدراج الحريري إلى اشتباك سياسي تلو الآخر من دون أن يحقق مبتغاه في جرّه للاعتذار، وقال إن عون وإن كان يصر على تبادل «الخدمات السياسية» مع حليفه «حزب الله»، فإن السفراء يمارسون الضغوط عليه للتسليم أولاً بوجود الحريري على رأس الحكومة كأساس لاستمرارهم في جهودهم لإيجاد قواسم مشتركة يمكن أن تجمع بين منطق الرئيس المكلّف والآخر الذي يمثّله عون بالإنابة عن وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. فعون وإن كان ينفي - بحسب المصدر - تمسّكه بالثلث المعطّل في الحكومة العتيدة، فإنه يصر حسابياً على انتزاعه، وهذا ما شكّل قناعة لدى السفراء من خلال تدقيقهم بالجداول التي أرسلها للحريري بذريعة إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ومن خلالها على القوى السياسية، مع أن الأخير يبدي مرونة لجهة إمكانية التوافق على اسم لتولّي وزارة الداخلية وصولاً إلى إعادة النظر في التوزيع المقترح للحقائب وبعض الأسماء المطروحة لشغلها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء الحريري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي استبقه بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري اتسم بالإيجابية، وأن بكركي لم تقفل الأبواب أمام معاودة التوسّط لدى عون والرئيس المكلّف، لكن ما يؤخر تحركها يعود إلى نقطة أساسية تكمن في مدى استعداد رئيس الجمهورية للتعاون معه قبل الدخول في التفاصيل الخاصة بتشكيل الحكومة. ويكاد انعدام الكيمياء السياسية بين عون والحريري يعيق أي إمكانية للتوسّط بينهما، وهذا ما توصل إليه عدد من السفراء الذين يتنقلون بين بعبدا و«بيت الوسط»، مع الإشارة إلى أن السفيرة الأميركية تحدثت بعد اجتماعها بعون عن إسقاط الشروط كمدخل للتوافق على تسوية تقود إلى تشكيل الحكومة، ما يعني أن رسالتها في هذا الخصوص موجّهة إليه شخصياً، وهي تلتقي كغيرها من السفراء مع بري الذي يربط تجديد طرح مبادرته الإنقاذية برفع عون «الفيتو» عن الحريري.
انهيار سعر صرف الليرة يهدد بتغيير كبير في نمط عيش اللبنانيين
فقدان مواد غذائية أساسية... والمستوردون يبحثون عن بضائع أرخص وأقل جودة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لم يستفق اللبنانيون بعد من صدمة إدراج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي لبنان بين 4 دول في العالم مهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، وتحذيرهما من إمكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف. فرغم أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» كانت أطلقت تحذيرات مماثلة صيف عام 2020 منبهة من أنه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فإن القوى المعنية لم تتخذ أي إجراءات تذكر في ذلك الوقت لمنع الوصول للسيناريو الذي تحول اليوم أمراً واقعاً نتيجة تسجيل سعر صرف الدولار في الأيام الماضية مستويات قياسية مقابل الليرة اللبنانية. وباتت معظم الرفوف في المخازن الكبرى تفتقد البضائع التي اعتادها اللبنانيون، وهي وإن كانت متوفرة فبأسعار خيالية تفوق الإمكانيات المادية المحدودة جداً للأكثرية الساحقة. إلا أنه، وبحسب الخبراء، فإن نحو 60 في المائة من اللبنانيين، وهي نسبة الفقراء في البلاد حالياً بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، لن يكونوا قادرين حتى على شراء البضائع الجديدة التي يتم استيرادها من دول لم يعتدها المستوردون، نظراً لكلفتها المنخفضة، في حال استمر انهيار سعر صرف الليرة، ما يعني تهديداً واضحاً لأمنهم الغذائي. ويتحدث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن 3 أبعاد للأمن الغذائي، وهي وجود الغذاء، والوصول للغذاء وسلامة الغذاء. وبرأيه فإن الأبعاد الثلاثة مهددة بحيث «باتت إمكانية الاستيراد الذي يعتمد عليه لبنان بنسبة 85 في المائة أو التصنيع محلياً محدودة جداً، تماماً كما إمكانية الوصول للغذاء بحيث بتنا نستورد كميات أقل لافتقارنا للدولار، كما باتت أكثرية اللبنانيين قادرة على شراء السلع بسبب أسعارها، وصولا لسلامة الغذاء التي تبدو كذلك مهددة والمطلوب التشدد بمراقبة مواصفاتها وكونها مطابقة للشروط العالمية، والأهم ألا تكون مغشوشة أو مهربة أو مقلدة». ويشير بحصلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كانت هناك أكثرية مهددة بالجوع فإن هناك قسماً من اللبنانيين سيفتقر لنمط الحياة الذي اعتاده، بحيث قد لا يجد مجدداً البضاعة العالمية التي اعتادها». وهو ما يشير إليه أيضاً حسان عز الدين، عضو نقابة المتاجر في لبنان، لافتاً إلى أنه يتم حالياً اللجوء إلى بضائع جديدة للحلول مكان تلك العالمية التي اعتادها اللبنانيون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مثلاً تم استبدال الكثير من أصناف الشوكولاتة ببضاعة محلية الصنع كما انفتحنا على أسواق لم نكن نطرق أبوابها من قبل كبولندا وأوكرانيا، حرصاً منا على الإبقاء على بعض التنوع في الأصناف... ففي نهاية المطاف البضاعة التي سيتراجع طلبها وبخاصة للارتفاع الكبير بسعرها قد تختفي تباعاً عن الرفوف، حتى إننا في مرحلة من المراحل قد نتجه لبيع عبوات أصغر من تلك التي اعتادها اللبنانيون بحيث إنه قد يكون هناك قسم كبير منهم غير قادر على دفع ثمن العبوات الكبيرة». ويشير عز الدين إلى أن أبرز المواد الغذائية الأساسية إما المفقودة أو الموجودة بشح حالياً هي الزيت والحليب، موضحاً أن هناك حلاً لأزمة الزيت بعد موافقة وزارة الاقتصاد على دعم الزيت المستورد من أوكرانيا، كما أن أزمة الحليب بطور الحل. ويتحدث عن 4 أسباب رئيسية تهدد الأمن الغذائي وهي انهيار سعر صرف الليرة، وسياسة الدعم بشكلها الحالي، والتهريب المستمر للبضائع، والأهم الخلل الحاصل بالسلسلة التوريدية سواء بسبب التضخم المفرط والإفلاسات كما تأخير الدفع للمستوردين بإطار سياسة الدعم كما بسبب قرارات إقفال المتاجر والسوبر ماركات بإطار مواجهة «كورونا»، وهو إجراء لم تتخذه أي دولة في العالم بحيث الكل يعي خطورة العبث بالسلسلة التوريدية التي تقوم على حلقات أساسية هي الإنتاج، والتسليم، وبيع المنتج للمستهلك النهائي، وبالتالي في حال الخلل بإحدى الحلقات تصاب السلسلة ككل بخلل. ويتفق عز الدين وبحصلي على أن التصدي لواقع الأمن الغذائي المهدد يكون بالمسارعة في تشكيل حكومة فاعلة وبضخ دولارات في السوق اللبناني للوصول لنوع من الاستقرار المالي والاقتصادي. ويشدد بحصلي على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة، سواء بوقف التهريب، كما بوقف الدعم بشكله الحالي رغم صعوبة اتخاذ قرار مماثل، لافتاً إلى وجوب المسارعة لإصدار بطاقات تمويلية للمئات المحتاجة، خاصة أنه طالما سعر الصرف يحلق فإن أسعار السلع ستبقى مرتفعة.
الأزمة الصحية في لبنان تأخذ طابعاً سياسياً
بيروت: «الشرق الأوسط».... أثارت الأزمة الصحية التي يعيشها لبنان، والقرارات المتعلقة بمعالجتها، جدلاً يحمل طابعاً سياسياً بدا واضحاً مؤخراً بالانتقادات التي تعرضت لها وزارة الصحة، لا سيما بعد هبة الأكسجين من سوريا التي رأت فيها بعض الأحزاب اللبنانية محاولة من الوزارة لتبيض صورة سوريا على حساب وجع اللبنانيين، وإيصال وزير الصحة حمد حسن رسائل سياسية، خاصة أنه محسوب على «حزب الله» في الحكومة. ويرى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب حزب القوات) النائب عماد واكيم أن انتقاد «القوات» لأداء وزارة الصحة لا يأتي أبداً من خلفية سياسية، بل بسبب التقصير الحاصل في إدارة ملف كورونا، والعرقلة تحديداً في موضوع التلقيح ضد الفيروس، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن وزير الصحة يحاول الاستثمار في السياسة من باب الصحة، وأن خير دليل على ذلك تضخيم الهبة السورية من الأكسجين التي لا تكاد تكفي ليوم واحد أو يومين على أبعد تقدير. وكان وزير الصحة قد توجه، في زيارة غير معلنة يوم الأربعاء الماضي، إلى سوريا، حيث تم الإعلان عن هبة سورية مقدمة إلى لبنان، وهي عبارة عن 75 طناً من الأكسجين، تصل على مدى 3 أيام، في حين تؤكد مصادر طبية أن حاجة لبنان مع ارتفاع إصابات كورونا تصل إلى 80 طناً يومياً. وعد واكيم أن بعضهم يحاول دائماً تصوير سوريا على أنها منقذة، ولو بكمية بسيطة من الأكسجين، وذلك في وقت كان يمكن لسوريا، إذا كانت فعلاً تريد مساعدة لبنان، أن تسمح لمصنع الأكسجين اللبناني الذي على أراضيها أن يستكمل تصدير الأكسجين إلى لبنان، بدلاً من أن يشمله قرار منع التصدير، بحجة أن سوريا بحاجة إلى الأكسجين، موضحاً أن حزب «القوات» طالما حاول عدم التعليق على أداء الوزارة بشكل يفهم منه أنه سياسي، ولكن هناك سوء إدارة لأزمة كورونا يدفع ثمنها المواطن، واستثماراً غير مقبول بالسياسة. وعد رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، أن «أسوأ حملة تلقيح في العالم والأبطأ هي في لبنان، وهو البلد الوحيد (غير باكستان) الذي يبيع اللقاح بـ38 دولاراً، فيما الواضح على الموقع الإلكتروني للقاح الروسي أن كلفته 10 دولارات»، سائلاً المعنيين في القطاع الصحي في لبنان عن سبب عدم إعطاء اللقاح مجاناً للبنانيين، والدولة قد حصلت على 120 مليون دولار من البنك الدولي للحصول على اللقاح. وأشار الجميل، في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع «فيسبوك»، إلى أنه يبحث «عن مستشفى تستقبل مريضاً انخفض معدل الأكسجين لديه، وأنه لا مستشفى قادرة على استقباله»، وقال: «صراحة، أطلنا بالنا كثيراً، انطلاقا من مبدأ أن الصحة فوق السياسة، ولا نريد أن نتحدث في موضوع يفسر في السياسة، ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن (تخبيصكم) منذ سنة إلى اليوم». وكتب وزير الصحة، أمس، على حسابه على موقع «تويتر»، تغريدة رد فيها بطريقة غير مباشرة على الجميل، ومنتقدي الأكسجين السوري، قائلاً: «حكمة الأجداد العقلاء أنجع من التذاكي كتابة أو التجني جهارة». وأضاف الوزير: «يقولون عندنا: أجبرها قبل أن تنكسر؛ وهذا ما فعلناه بموضوع الأكسجين. ولمن يدعي باللقاح معرفة، غابت عنك أحداث وأشياء». ويرى مصدر في وزارة الصحة أنه بات واضحاً مؤخراً أن الهجوم على وزير الصحة وأداء الوزارة ينطلق بمعظمه من دوافع سياسية، لا سيما في موضوع جلب الأكسجين من سوريا، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوزير، بعدما تواصلت معه شركات الأكسجين في لبنان لإعلامه بأن هناك نقصاً في الأكسجين تسبب به تأخر تفريغ شاحنة آتية من تركيا بسبب الأوضاع الجوية، توجه إلى سوريا كونها الأقرب، ما يتيح تأمين الأكسجين براً. وفيما خص الانتقادات عن كمية الأكسجين، رأى المصدر أن الهدف كان تأمين الحاجة حتى وصول الشحنة من تركيا، ومنع حدوث وفيات، ليس أكثر. وفي رد على موضوع خرق الوزير لـ«قانون قيصر» بهذه الخطوة، رأى المصدر أن ما كان يهم الوزارة فقط أرواح الناس، وعدم حصول وفيات بسبب نقص الأكسجين، لذلك توجه الوزير إلى سوريا، وحصل على استثناء لجلب الأكسجين إلى لبنان، كون القانون السوري يمنع حالياً تصديره. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني قد عد أنه لا قيمة صحية تذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية، أو قبول هبة، إذ كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني - سوري كان يلبي هذه الحاجة بصفته قطاعاً خاصاً، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية. وأوضح حاصباني أن «الاستيراد من القطاع الخاص شيء، والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، إذ قد يُعرض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية تحت (قانون قيصر)، إذا استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني».
مهمة خاصة: "فضيحة الطحين العراقي في لبنان".... ما حكاية الطحين العراقي في لبنان.. ولماذا وصل الأمر إلى حد الفضيحة؟
دبي _ قناة العربية.... ما حكاية الطحين العراقي في لبنان.. ولماذا وصل الأمر إلى حد الفضيحة؟ .....
رابط فيديو التقرير...
عشرة آلاف طن قدمها العراقُ كهبة إلى اللبنانيين، إلى أين ذهبت؟
هل وصل الفساد إلى المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى فقراء لبنان؟ ومن المسؤول عن تلف الطحين العراقي في لبنان؟
أسئلة بحث فريق "مهمة خاصة" عن إجابات لها ولكن ملف الفساد في لبنان شائك وخطير.. فسادٌ سياسيٌّ، اقتصاديٌّ، صحيٌّ، ماليٌّ وخدماتي. أيادي المفسدين لم تكتف بمقدراتِ الدولة، إنما تمادت إلى ما وصل إليه لبنانَ من مساعداتٍ ماليةٍ وعينية، ووصل جشع البعض إلى حدِ الاستيلاء على هباتِ الشاي والسمك والأدواتِ الصحية والأدوية والكثير من الهبات التي قُدّمت للبنانَ خصوصا بعد تفجيرِ مرفأ بيروت، وآخرُها الطحينُ المقدمُ من الدولةِ العراقية. مخلفاتُ عشرةِ آلافِ طنٍ قدمها العراقُ كهبةٍ إلى اللبنانيين في أاكتوبر الماضي، ثلاثةُ آلافٍ منها وُزعت على عددٍ من المستودعاتِ والأفران، والسبعةُ المتبقية تم تخزينُها تحت مدرجاتِ المدينةِ الرياضية في بيروت، تمهيدا لتوزيعِها في غضون أسبوعين، إلا أن ذلك لم يحصل. الطحينِ العراقي الذي حافظ على استقرارِ سعرِ ربطةِ الخبزِ في لبنان لفترةٍ من الزمن، سرعان ما فقد هذه القدرة، ربطةُ الخبر التي تُعتبر لقمةَ الفقير كان سعرُها ألفاً وخمسَمئةِ ليرة لبنانية، أصبح اليوم سعرها يرتفع باستمرار والمواطن اللبناني في حيرة من أمره.
