أخبار العراق.. الكاظمي: الانتخابات ستجري في موعدها "رغم الأصوات النشاز"...الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد ..العراقيون سئموا من نفوذ إيران...تحذير من تعاظم مشكلة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق...

الكاظمي: الانتخابات ستجري في موعدها "رغم الأصوات النشاز"...

الحرة – واشنطن.... حكومة الكاظمي قررت في بادء الأمر إجراء الانتخابات العامة في يونيو المقبل، لكنها عادت وأعلنت أنها ستجري في أكتوبر.... تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، باجراء الانتخابات العامة في موعدها، رغم "الجو السلبي" الذي تحاول بعض الجهات أن تنشره لـ"استهداف آمال العراقيين". وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة". وأضاف أن "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغد أفضل"، مشددا على أن الانتخابات ستجري في موعدها "ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة". وكانت الحكومة العراقية قررت في بادء الأمر إجراء الانتخابات العامة في يونيو المقبل، أي قبل عام تقريبا من موعدها الاعتيادي، لكنها عادت وأعلنت أنها ستجري في 10 أكتوبر من هذا العام.

مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل

الحكومة العراقية تحدد موعدا جديدا للانتخابات المبكرة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل. وينظر العراقيون إلى الانتخابات القادمة بكثير من الترقب، على أمل أن تأتي ببرلمان جديد وحكومة جديدة قادرة على تحقيق مطالب الشعب في محاربة الفساد وتغول الميليشيات وإنهاء الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 17 عاما. وكانت الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا للمحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد ...دافع عن فكرة «المشرق الجديد» والحاجة إلى طيران التحالف

بغداد: «الشرق الأوسط».... اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطرافاً سياسية بالعمل على عرقلة مساعي حكومته في ملفين مهمين، وهما: استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد. الكاظمي، في حوار متلفز مع عدد من القنوات الفضائية العربية، قال إن «استعادة الدولة تعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة». وأضاف: «اتخذنا سياسة الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية، لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جداً، وقد نجحنا بها»، مبيناً أنه «لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر». وحول الانتشار العسكري المسلح الذي قام به فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم «ربع الله» يوم الخميس الماضي في العاصمة بغداد، تعهد الكاظمي بـمنع تكرار ذلك، مشيراً إلى أن «هناك محاولة، أو سوء تقدير من بعضهم، للاستحواذ على السلطة، وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني، وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوباً منها، باتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية، أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني الضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات». وتابع: «جئنا بهذه الظروف وبعضهم يراهن على فشل هذه الحكومة، أو محاولة إعاقة أي عمل، واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة، وتقديم مجموعات إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء، وهي ورقة إصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية». وبين الكاظمي أن «العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة، وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات الجانب الإداري والاقتصادي». واتهم الكاظمي أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى عرقلة عمل لجنة مكافحة الفساد، مبيناً أن «لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد». وحول مفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه، والذي أثار حفيظة كثير من الجهات، لا سيما القريبة من إيران، فقد دافع رئيس الوزراء عن إمكانية أن يكون هناك مشرق جديد نواته العراق والأردن ومصر، وذلك بالتزامن مع تحضيرات عقد قمة بين البلدان الثلاث ببغداد، تأجلت بسبب حادثة القطار في مصر. وقال إن «السياسة أدخلت العراق في دوامات سنين طويلة»، مضيفاً: «اليوم، عندما تكون المصالح الاقتصادية هي العنصر الرئيس في استراتيجية التعاون، تقل المشكلات». وبشأن ملف القوات الأجنبية في العراق، قال الكاظمي إن «العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض»، مبيناً أن «البلاد بحاجة إلى دعم دولي، واستمرار طيران التحالف بتوجيه الضربات الجوية ضد أوكار عناصر (داعش)، وهناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي». وأوضح أن «القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، نُفذت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر (داعش)». وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الكاظمي أن «العلاقة بين واشنطن وبغداد يجب أن تتحول إلى مصلحة أميركية - عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى». وحول تأكيد الكاظمي عدم الحاجة إلى الوجود الأجنبي في العراق، يقول مستشاره، الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة العراقية عملت خلال الفترة الماضية على الحوار الاستراتيجي مع الأميركيين، ونجحت في إعادة جدولة المستشارين الذين عملوا في بعثة التحالف الدولي لمطاردة (داعش)»، مبيناً أنهم «قاموا بأدوار مهمة على صعيد الإسناد الجوي والأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية، الأمر الذي أدى إلى هزيمة التنظيم الإرهابي الذي تحول إلى فلول تحتاج إلى مطاردة ضمن آليات أخرى، وهو ما جعل الحكومة العراقية تجري مفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن إعادة انتشار هؤلاء المستشارين، حيث يعمل الآن نحو 2500 مستشار أميركي، بعد أن كانوا أكثر من 5 آلاف مستشار». وأضاف علاوي أن «الحوار لا يزال جارياً بشأن الأعداد المتبقية، حيث تتولى وزارة الخارجية استكمال جوانب هذا الحوار بمراحله المختلفة». وبين أن «العراق يتطلع نحو بناء علاقات مع أميركا باتجاه الانتقال من الأفق العسكري والأمني إلى ما عداه من جوانب أخرى، مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار، وهو ما يعطي حيوية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن 6 أبواب في ميادين مختلفة تعمل الحكومة العراقية على توسيع مجالاتها وميادينها». وفيما يتعلق بمفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه الكاظمي، يقول علاوي إن «هذا المشروع مهم، فهو اقتصادي سياسي أمني، يهدف إلى تعزيز مختلف المجالات في ميدان التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وتقديم الخدمات العامة، وهو ما سوف يعزز فضاءً جديداً للسياسة الخارجية العراقية، ويمنحها ميزة تنافسية، لا سيما للموارد العراقية المعروفة، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى تحسين قدرة العراق في المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى، وفي المقدمة منها الأردن ومصر»، مبيناً أن «المشرق الجديد إذا كان قد بدأ بثلاث دول، فإنه بالإمكان مستقبلاً انضمام دول أخرى له، انطلاقاً من المبادئ التي يتضمنها». وكان يفترض أن تستضيف بغداد، أمس، القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر بسبب حادث القطار في مصر. إلى ذلك، أكد كل من الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية عقد القمة في أقرب وقت. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله، و«جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمان على مختلف الصعد والمستويات». وأكد الجانبان «أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية - الأردنية - المصرية في وقت قريب جداً، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة».

تحذير من تعاظم مشكلة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق... مقتل ضابط أمن في مواجهة مع أحد تجارها في بغداد

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من أن ملف تجارة المخدرات وتعاطيها سيكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لـ«ضعف الرقابة والزيادة المطردة في أعداد المتعاطين». وجاءت تحذيرات المفوضية عقب مصرع ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني خلال مواجهة مع تاجر مخدرات وُصف بـ«الأخطر» في بغداد، أمس. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن «مشكلة المخدرات ستكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد». ولفت البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العراق لا يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة، والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة». ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة المخدرات «بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الدولة لحمايتهم، شرط ألا يتم إفلات التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس». كذلك الأمر، والكلام للبياتي، بحاجة إلى «جهاز إنفاذ قانون مدرَّب وجهاز آمني معلوماتي قوي مع إشراك المجتمع وكسب تعاونه وتعاون دولي وإقليمي في الملف مع توقيع اتفاقيات دولية حول الموضوع لكسب الدعم الدولي في مكافحة الآفة الخطيرة المهدِّدة للأمن الوطني ولمستقبل المجتمع العراقي خصوصاً الفئات الشبابية منه». ويرى أن «من أهم الثغرات في معالجة مشكلة المخدرات، هي افتقار البلاد إلى مؤسسات التأهيل الصحية والنفسية للضحايا والتعامل معهم كمجرمين، ما يدفعهم إلى الخوف وعدم اللجوء إلى المؤسسات الصحية، إلا بعد إلقاء القبض عليهم من الجهات الأمنية، لأن المتعاطي يعد مجرماً في نظر القانون». وعن المواد المخدرة الأكثر شيوعاً في العراق، يقول البياتي إن «أغلب ما يتم تعاطيه في العراق الأدوية المرخَّصة، لكن يتم أخذها بشكل غير قانوني وبإفراط مثل بعض الفيتامينات ومسكنات الألم، إلى جانب مواد الكريستال والحشيش والترياك التي تصل إلى العراق عبر دول الجوار». وبشأن أعداد المحكومين من التجار والمتعاطين، يؤكد البياتي أن ما يصدر من أرقام عن «مؤسسات إنفاذ القانون متغيرة دائماً وتمثل نسبة بسيطة من الواقع». وأضاف: «لدينا مثلاً إحصائية تتحدث عن 5602 سجين، ضمنهم 4554 موقوفاً و1048 صدرت بحقهم أحكام قضائية، هنا 3892 من بين هؤلاء يمارسون أعمال المتاجرة بالمخدرات، و1478 تعاطوها بينهم 39 امرأة و23 شاباً في أعمار صغيرة (أحداث دون السن القانونية)». وكشفت خلية الإعلام الأمني، أمس، تفاصيل المواجهة التي وقعت بين قوة من جهاز الأمن الوطني مع وكر لتجارة المخدرات شمال العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل ضابط في الجهاز. وقالت الخلية في بيان إن عناصر الجهاز نفّذوا فجر أمس عملية لاعتقال أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد، مضيفةً أن «المجرم أقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط سلمان داود كاظم المحياوي وإصابة آخر». وأخذت مشكلة المخدرات في البلاد تتعاظم منذ سنوات، نتيجة الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة بعد عام 2003، وعدم إحكام الأجهزة الأمنية سيطرتها على معظم منافذ البلاد، خصوصاً الجنوبية مع إيران التي تعد المصدر الأول لعبور المخدرات إلى العراق. وتحدث بعض المصادر الرسمية عن أرقام مخيفة بالنسبة إلى أعداد المتعاطين للمخدرات في محافظات وسط وجنوب البلاد، خصوصاً من فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً. كان محافظ الديوانية الجنوبية قد تحدث نهاية العام الماضي، عن نِسب تعاطي بلغت نحو 40% بين صفوف الشباب في المحافظة. وتتحدث مصادر أخرى عن نسبة تعاطي مرتفعة جداً في الأحياء الشعبية في محافظة البصرة الجنوبية التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لدخول المخدرات إلى العراق بالنظر لوقوعها على الحدود مع إيران. وهناك أيضاً، أحاديث عن انتشار واسع للمخدرات في الأحياء الفقيرة في بغداد وفي بعض المقاهي الشعبية.

العراق يعتمد "أساليب جديدة" في ملاحقة ومحاربة بقايا تنظيم داعش

الحرة – دبي.... عملية "الأسد المتأهب" استخدمت أساليب جديدة في ملاحقة خلايا داعش.... كشف جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي، السبت، عن الأسلوب التكتيكي الذي يستخدمه في ملاحقة بقايا خلايا تنظيم داعش، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية إن "عملية (الأسد المتأهب) التي استمرت أسبوعين" التي استهدفت "بقايا عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال مخمور جنوب الموصل شهدت استخدام أسلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قوات الجهاز". وأوضح أن "الأسلوب التكتيكي اعتمد أولاً على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها وفق جهود كبيرة قبل انطلاق العملية ومن ثم استدراج العناصر الإرهابية إلى هذه المنطقة ليتم استهدافها بالضربات الجوية، فضلاً عن السيطرة على جميع الطرق المؤدية الى المنطقة". وأضاف: "الأسلوب اعتمد أيضاً على استهداف العناصر الإرهابية التي تهرب من الضربات الجوية بواسطة قناصي الجهاز". وتابع أن "هذا الأسلوب يتناسب مع طبيعة المنطقة والعدو، والذي اعتمد على نشر فرقة من القناصين في محيط المنطقة التي شهدت العمليات". ولفت إلى أن الأساليب المتنوعة التي يتبعها الجهاز "تفاجئ" عناصر داعش، لأنها أساليب مختلفة من عملية إلى أخرى على حد قوله. وأكد النعمان "وجود تنسيق عال جداً خلال هذه العملية مع طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

العراقيون سئموا من نفوذ إيران... الجماعات المدعومة من طهران باتت تشعر بأنها مهددة

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط».... «استيلاء على سيادة العراق»، هكذا وصف ضابط في الجيش العراقي اللوحة الكبيرة التي تمجد قاسم سليماني، القائد الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية على الأراضي العراقية في يناير (كانون الثاني) من عام 2020. وتطل تلك اللوحة الكبيرة على المنطقة الإدارية في العاصمة بغداد، المعروفة بالمنطقة الخضراء. وكان كثير من العراقيين قد أشادوا بسليماني، بصفته بطلاً لحشد القوات المحلية التي تقاتل عناصر تنظيم داعش في العراق، غير أن المعنويات العامة في العراق قد شهدت تحولات كبيرة منذ ذلك الحين. قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية المرموقة إن واقع الأمر الحالي أصبح يعكس صورة مختلفة، إذ إن الجماهير التي كانت قد ابتهجت لإيران، بصفتها قوة محررة لهم، أضحت الآن تنظر إليها بصفتها قوة لاحتلال العراق، بينما يحاول السياسيون العراقيون تخفيف قبضتهم على مجريات الأمور. ولا تزال الميليشيات المدعومة من إيران تسيطر على أجزاء كبيرة من العراق، لكن المجلة أشارت إلى أن كثيراً من تلك الميليشيات تورطت في القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد خفضت الميليشيات من ظهورها العام بصورة نسبية في الآونة الأخيرة، وأصبحوا يعلقون عدداً أقل من اللافتات التي تحتفي بذكرى قادة الميليشيات، ولا يظهرون في الشوارع في أغلب الأحيان. وأضافت المجلة أن هذا السلوك ربما سببه افتقادهم لتوجيهات قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس وهو زعيم جماعة تتألف من ميليشيات موالية لإيران وقُتل في الغارة الجوية الأميركية نفسها. وفي غياب التسلسل الواضح للقيادة، فإن الميليشيات تواصل الانقسام على ذاتها، ومن المتوقع أن يحتفلوا بذكرى الضربة الجوية باستعراض للقوة. فقد خرج آلاف المواطنين العراقيين في مسيرة في بغداد، وجرى عرض حطام السيارة التي قتل فيها سليماني، غير أنه لم تكن هناك ضربات انتقامية كبيرة ضد الأهداف الأميركية. لقد استخدمت إيران بعض الساسة الشيعة لفترة طويلة في العراق لفرض نفوذها وتأكيده، لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يلعب بالكرة الإيرانية. وعلى عكس معظم من سبقوه إلى المنصب، فإن الكاظمي ليس من حزب قريب من إيران. ومنذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، التزم بالعقوبات الأميركية على إيران، الأمر الذي منع طهران من الاستفادة من مليارات الدولارات التي تكسبها من الصادرات إلى العراق. وأشارت المجلة إلى علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، كان يستدعي بعض العراقيين إلى طهران، ويلومهم على عدم تحويل تلك الأموال. وأزعج رئيس الوزراء العراقي كذلك الميليشيات الموالية لإيران، عن طريق استعادة سيطرة الدولة على بعض المعابر الحدودية، وإبعاد رجال الميليشيات من المواقع الأمنية. وبناء على طلبه، يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرسال 3500 جندي جديد من قوات الحلف إلى العراق. وتقول ماريا فانتابي، الباحثة لدى «مركز الحوار الإنساني»، المجموعة البحثية المعنية بحل الصراعات، ومقرها جنيف: «تشعر هذه الجماعات المدعومة من إيران بأنها باتت مهددة للغاية في العراق». ومن منطلق عدم الثقة الراهنة، فإن خصوم الكاظمي، وهو رئيس المخابرات الأسبق، يتهمون يتهمون بعض أعوانه بالابلاغ عن موقع سليماني إلى القوات الأميركية، مما أتاح لهم توجيه الضربة الجوية التي أدت إلى مقتله. وقامت بعض الميليشيات المؤيدة لإيران باغتيال بعض المقربين من الكاظمي، وطاردوا بعض مستشاريه في الخارج. وكانت جماعة تعرف باسم «كتائب حزب الله»، على علاقة بإيران، قد حاصرت منزله في يونيو (حزيران) الماضي بشاحنات صغيرة مليئة بالمسلحين، بعد أن تأهب لاعتقال بعض أعضائها المشتبه في قيامهم بقتل المتظاهرين. ومنذ ذلك الحين، أحجم الكاظمي عن مواجهة الميليشيات بصورة مباشرة، كما تضم حكومته وزراء من الفصائل الموالية لإيران الذين يحاولون زيادة عدد أفراد الميليشيات -البالغ عددهم أصلاً عشرات الآلاف- على حساب الرواتب الحكومية. ويتذكر مسؤول عراقي رئيس الوزراء وهو يقول: «إذا لم تدفع لهم، فإنهم سوف يقصفون القوات الأميركية»، لكنهم يفعلون ذلك في بعض الأحيان على أي حال. وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد أطلقت عدة صواريخ على أفراد من القوات الأميركية والحليفة في العراق، في هجمتين خلال العام الحالي، كما استهدفت المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، وفق ما ذكرت المجلة البريطانية. وإذا أصبح الكاظمي أكثر عدوانية تجاه الميليشيات، فإن ذلك قد يستدعي رداً من إيران التي تزود بغداد وغيرها من المدن العراقية بالكهرباء والغاز. وإذا انخفضت الإمدادات الإيرانية في أثناء الصيف، فربما يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة، بل ربما تستخدم إيران وكلاءها لمحاولة الاستيلاء على محافظات العراق الجنوبية.