أخبار لبنان... ملامح نزاع حدودي بحري بين بيروت ودمشق.... الراعي يتلقى دعوة لزيارة الإمارات ويتفق مع جنبلاط على رفض استقالة عون..حراك قواتي - اشتراكي باتجاه «الضاحية»....نحو تفويض برّي تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة «التأليف»..الراعي عن إقالة عون: إتبعوا الآليات الدستورية.... واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين... الحريري يتراجع عن الـ«18»: مناورة جديدة؟.. استجواب بدري ضاهر ٨ ساعات...نادر الحريري يعود... رئيساً لمجلس إدارة مصرف..«إسرائيل» تبرّر ارتداعها عن لبنان: استهداف السلاح يعني حرباً...
 الأربعاء 31 آذار 2021 - 4:45 ص  2444  0  محلية |
باريس تطلق «إنذارها الأخير» استباقاً لتدابير رادعة....
لودريان: حكومة فوراً وإلا توقعوا «عقوبات ناعمة»...
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... حذّر مصدر سياسي مسؤول من مغبة الاستخفاف بالإنذار الأخير الذي وجّهه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان للقيادات اللبنانية المسؤولة عن الجمود الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة لتنفيذ الإصلاحات، وقال إن إنذاره ينطوي هذه المرة على تكثيف الضغوط التي بحثها مع نظرائه الأوروبيين بهدف تحديد وسائل الاتحاد الأوروبي لتعزيزها لإخراج عملية التأليف من التأزُّم. ولفت المصدر إلى أن ما قصده لودريان بقوله إن فرنسا حشدت شركاءها الأوروبيين والدوليين والإقليميين يشكل رسالة لكل القوى السياسية، محمّلاً إياها مسؤولية عدم التزامها بما تعهّدت به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما التقاها في قصر الصنوبر، وأكد أنه قرر من الآن وصاعداً اتباع الدبلوماسية الساخنة لحشر من يعرقل تشكيل الحكومة مستعيناً بالعصا الغليظة التي يمكن أن تدفع باريس للبحث في اتخاذ عقوبات بحق المعرقلين أو من ينوب عنهم وإنما ليس على الطريقة الأميركية. ولم يستبعد المصدر نفسه أن تكون العقوبات الأوروبية بطلب من باريس والتي لوّح بها لودريان أقل قسوة من العقوبات الأميركية التي شملت وزراء سابقين ونواباً حاليين، لكن «نعومتها» لا تقلّل من أهميتها لما يترتب عليها من مفاعيل، وإن كانت محصورة في تجميد أرصدتهم في المصارف الأوروبية والامتناع عن منحهم سمات دخول إلى الدول الأوروبية. ورأى أن باريس لم تعد في حاجة إلى التواصل مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة، وعزا السبب إلى أنها باتت على اطلاع مباشر على ما أدت إليه مشاورات التأليف بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ومن خلالهما بين الأطراف السياسية الرئيسية في ضوء إسقاط المبادرات التي يراد منها إخراجها من الحلقة المفرغة التي تدور فيها. ورأى أنه من غير الجائز أن تُفاجأ الأطراف المعنية بتأليف الحكومة، وتحديداً تلك التي لم تستجب للدعوات المتكررة التي أطلقتها باريس لتسريع ولادة الحكومة، وقال إنه سبق لها أن أعلمت المعنيين بعملية التأليف بأنها تدرس اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بحق من يعرقل المبادرة الفرنسية ويحاول الالتفاف عليها لتجويفها من مضامينها الإصلاحية. واعتبر أن ما أورده لودريان في البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية في أعقاب اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والرئيس المكلف الحريري، ينم عن تحريضه للحراك المدني لمواصلة ضغطه على الطبقة السياسية لإنقاذ بلدهم الذي يقترب من السقوط، خصوصاً أنه حرص على وضع النقاط على الحروف في البيان الذي هو بمثابة مكاشفة للرأي العام ليكون على بيّنة حيال الوضع الراهن بعد مضي 7 أشهر من الجمود منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت. وكشف المصدر أن لودريان وجّه تهديداً مباشراً إلى الطبقة السياسية يتجاوز تجميد اتصالاته إلى تلويحه بالعواقب الوخيمة التي ستلحق بها إذا استمرت في هدر الوقت من دون أن يُسقط من حسابه اتخاذ تدابير رادعة تدفع باتجاه تسريع ولادة الحكومة، وقال إن الموقف الذي عبّر عنه الرئيس بري في مستهل الجلسة التشريعية للبرلمان أول من أمس، هو نسخة طبق الأصل من المخاوف الفرنسية حيال ما يصيب البلد من نكبات إذا تعطّلت عملية التشكيل. وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان اتصل مساء الأحد الماضي، بكل من عون وبري وعاد أول من أمس، للاتصال بالحريري للوقوف على أسباب التعطيل التي تعيق تشكيل الحكومة، وقال إن عون وإن كان أبلغه عدم مطالبته بالثلث الضامن في الحكومة، فإن رئيس البرلمان ومعه الرئيس المكلف غمزا من قناته واعتبرا أنه يصر على هذا الثلث لأن مجرد رفع عدد الوزراء من 18 إلى عشرين أو أكثر سيؤمّن له ما يدّعي عكسه. وبكلام آخر، فإن عون - بحسب المصدر - يرفض أن يُحتسب الوزير الذي يمثل حزب الطاشناق من حصته والآخر المحسوب على النائب طلال أرسلان، مع أنهما يشاركان في اجتماعات «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. ولفت المصدر إلى أن تخلّي عون عن الثلث الضامن حسابياً وليس ورقياً يفتح الباب أمام التغلُّب على عقبة أساسية اسمها «الثلث المعطّل»، وقال إن بري والحريري أبلغا لودريان بأن مجرد تخلّيه عملياً عن هذا الثلث سيقود حتماً إلى التوافق على التشكيلة الوزارية، خصوصاً أن الرئيس المكلّف يُبدي مرونة ولن يكون عائقاً في حال تقرر زيادة عدد الوزراء وصولاً إلى إعادة النظر في الأسماء وتوزيع الحقائب والتفاهم على مخرج لتسمية من يتولى حقيبة الداخلية. لذلك، فإن الرئيس المكلّف وإن كان يرمي مشكلة تأخير الحكومة على عون، فهناك من يسأل عن موقف «حزب الله» الذي يتلطى وراء حليفه رئيس الجمهورية فيما لا يحبّذ تشكيلها ولا يجد مشكلة في ترحيلها إلى ما بعد جلاء الموقف على جبهة التفاوض الأميركي - الإيراني، لأن طهران تمسك بالورقة اللبنانية وترفض الإفراج عنها من دون ثمن.
«الاشتراكي» يحذر من «تحريض الفلسطينيين» على التخلي عن حق العودة
بيروت: «الشرق الأوسط».... حذر «الحزب التقدمي الاشتراكي» من أن «بعض الجهات اللبنانية المشبوهة، وبعض مكاتب المحاماة، تقوم بتحريض اللاجئين الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة وتسليم ما يمتلكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم، موهمة إياهم بمغريات مادية وبوعود كاذبة سبق للفلسطينيين أن خبروها ورفضوها انطلاقا من تمسكهم بكامل حقوقهم التاريخية». وحذر «الاشتراكي» في بيان «هؤلاء المشبوهين من التمادي بهذا المخطط، خاصة أنه يحاول دس الفتنة في المخيمات ويتعرض إلى وكالة الأونروا المسؤولة عن غوث اللاجئين مستغلا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان». ودعا «الاشتراكي» أجهزة الدولة اللبنانية إلى «عدم التساهل مع الدعوات التي تنال من حق اللاجئين بالعيش إلى حين العودة إلى ديارهم، انطلاقا من التزام لبنان بالدفاع عن القضية الفلسطينية وتمسكه بمقررات الجامعة العربية وبالقرارات الدولية وخاصة بحق العودة».
الراعي تلقى دعوة لزيارة الإمارات ويريد إنقاذ لبنان من «الموت النهائي»...
هل يردم الإنذار الفرنسي - الأوروبي الهوة السحيقة بين عون والحريري؟....
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |- جنبلاط ضدّ المطالبة باستقالة عون و«خائف من انزلاق إلى الحرب»...
أي مفارقةٍ أن يدخل لبنان غداً شهراً تحلّ في 13 منه الذكرى 46 للحرب الأهلية المشؤومة التي أقلعتْ رسمياً على متن «بوسطة عين الرمانة»، فيما البلادُ التي بالكاد «نجتْ» من اقتتال الـ 15 عاماً تُصارِع اليوم للإفلات من سيناريو سفينة «التايتانيك» التي يتصارع على سطحها الأطراف الوازنون على مسافة باتت قصيرة جداً من الارتطام المدمّر الذي يُنْذر بأن يغرق معه ما تبقى من لبنان الذي كان في السياسة والمال والاقتصاد والذي يُخشى أن تواكبه اضطرابات أمنية وربما ما هو أدهى. ومع اقتراب لبنان من السيناريو الأسوأ الذي لن يكون ممكناً وقفه إلا بحكومةِ إنقاذٍ بمواصفاتِ المجتمع الدولي، يتصاعد خوف الخارج من الانهيار الجارف وتداعياته المتعددة الاتجاه، وهو ما استوجب في الفترة الأخيرة ضغطاً تَصاعُدياً تقوده باريس باسم الاتحاد الأوروبي، وتدفعه واشنطن من الخلف، للحؤول دون تحوُّل «بلاد الأرز» بؤرة فوضى «تفيض» في محيطها القريب والأبعد وخط توتر عالياً مربوطاً بمقتضيات ومآلات التفاوض الأميركي مع إيران حول النووي وملحقاته. وإذا كانت آخر مظاهر هذا الضغط تجلّت في خلْعِ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، القفازات الديبلوماسية بكشفه أنه تحدث الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري مستنكراً الجمود الكامل بالملف الحكومي، وموجهاً ما يشبه «الإنذار الأخير»، بـ «أن التعطيل المتعمد يجب أن يتوقف فوراً»، ومنتقداً «مطالب متهوّرة ومن زمن آخر»، وموضحاً «حان الوقت لتكثيف الضغط لتحقيق» ولادة «حكومة كفؤة وجاهزة للعمل بجدية لتنفيذ الإصلاحات»، فإن ثمة انطباعاً يترسخّ أكثر فأكثر في بيروت بأن «الثقب العملاق» في الساحة السياسية صار أكبر من أي «عصا» دولية وبات كفيلاً بـ «ابتلاع» أي مبادرة داخلية أو خارجية بفعل التشابُك المستحكم بين الأبعاد المحلية للأزمة الحكومية وخلفياتها الإقليمية. ورغم أن لودريان أعطى إشارةً واضحةً إلى أن «مرحلةَ الضغط» ستكون من ضمن مسار أوروبي وإقليمي ودولي، فإنّ أوساطاً مطلعة لا تُبْدي تفاؤلاً بإمكان أن يُفْضي أي تَشَدُّد خارجي ولو بالعقوبات على المعطّلين، الذين لم يعد خافياً مَن يُقصد بهم، إلى نتائج على صعيد تليين المواقف الداخلية في ظل اقتناعٍ بأن الأزمة المستحكمة يتحكّم بها اعتباران رئيسيان:
الأول ما بدأ يخرج الى العلن عن أن تصعيد عون بوجه الحريري هو في إطار محاولة «شطْب» تكليفه ودفْعه للاعتذار باعتبار أن استمراره على رأس الحكومة لن يسمح بتحقيق تطلعات حماية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وتحصين موقعه في الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي ينطلق فيه وكأنه «حصان جريح» بفعل العقوبات الأميركية، بما يجعل الحكومة العتيدة بمثابة «ورقة فولاذية» لتقوية معركته لبلوغ «القصر» كوريث لعون، الذي صار وفق الأوساط نفسها، كما رئيس «التيار الحر»، يخوض المطاحنة الحكومية من زاوية من لم يعد لديه شيء ليخسره، وهو ما يجعله يتمسّك بالثلث المعطّل في مختلف صيغ التشكيلات من باب الإصرار على إخراج وزير «الطاشناق» من حصة رئيس الجمهورية.
والثاني وهو الأهمّ والمتمثل بـ «مسرح الظلّ» الذي تدور عليه الأحداث اللبنانية والمتمثّل بالحسابات الاستراتيجية لـ «حزب الله» الذي يستشعر وفق الأوساط عيْنها، بأن «الهجمة» الدولية بإزاء الواقع اللبناني تحت عنوان «إلا الانهيار المريع» تجعل من الاهتراء المتلاحق لهذا الواقع جسر استدراجٍ إضافياً للخارج لـ «الأخذ والردّ» مع إيران في «الملف الأم» (النووي) وتتماته على مسارح نفوذ أخرى، وذلك على غرار اندفاعات حلفاء طهران في الساحات الأخرى. ولا تُخْفي هذه الأوساط أنه لا يمكن التكهّن انطلاقاً من ذلك بواقعية احتمال نجاح «حزب الله» بإرساء حلول للمأزق اللبناني، في توقيت يناسبه، توفّق بين بقائه ممسكاً بمفاصل السلطة (بقوة غالبيته النيابية وربما لاحقاً بتوازنات جديدة في النظام)، وبين الحاجة إلى الخارج للإنقاذ المالي - الاقتصادي، ولا بإمكان حصول تسليم دولي وعربي بهذا الأمر.
وإذ تتجه الأنظار إلى كلمة يُلقيها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، عصر اليوم، هو الذي كان «قلب الطاولة» على المبادرة الفرنسية قبل أسبوعين بإحيائه الحكومة السياسية أو التكنو - سياسية من ضمن «نصيحة» للحريري، عاودت قناة «المنار» تذكيره بها قبل ثلاثة أيام، وسط مؤشرات متتابعة لاصطفاف الحزب وراء عون وشروطه، فإن «المصيدة» الإقليمية التي يراوح فيها لبنان لا توحي بخروجٍ في المدى المنظور من واقع الأبواب الداخلية الموصدة رغم الإيحاءات بضغوط على الرئيس المكلف لعقد لقاء مع باسيل علّه يفتح طريق تفكيك التعقيدات، وهو اللقاء الذي لا يمكن بأي حال تَصَوُّر حصوله في ظلّ رفْض الرئيس المكلف له من الأساس ناهيك عما تعبّر عنه مواقف السقف الأعلى لعون من «حرق مراكب» مع الحريري من بوابة الإحراج للإخراج. وفي موازاة ذلك، برزت مواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لموقع «النهار»، اعتبر فيها أن «لا إشارة داخلية تعطي أي أمل، واليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر الـ75 وكيف انزلقنا إلى الحرب»، معلناً «أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة»، ولافتاً الى انه «بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون هناك مَن دخل على خط التسوية وأسقطها والـego عند البعض أسقط التسوية». ولم يقلّ أهميةً تأكيد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه يريد «مؤتمراً لحماية لبنان من الموت النهائي»، معلنا «تلقيت دعوة رسمية لزيارة الإمارات، وغالبية سفراء الدول العربية الذين التقيتهم يؤيدون الحياد». وإذ لا يشي الأفقُ السياسي بأي «نقطةِ ضوءٍ» قريباً، تمْضي البلاد في دائرة الأزمات المتناسلة التي يُخشى أن تُنتِج توترات على الأرض في ظلّ محافظة الدولار على سعر صرف في السوق السوداء يناهز 13 ألف ليرة، الى جانب شبح العتمة الذي عاد مع المخاوف من أن يلتحق معمل دير عمار الحراري بمعمل الزهراني ويتوقف عن العمل بالكامل في الساعات المقبلة بعد نفاذ مادة الفيول من الخزانات على وقع إشكالات تقنية حول مواصفات شحنة جديدة قابعة في البحر.
لبنان: حراك قواتي - اشتراكي باتجاه «الضاحية»
الراعي يتلقى دعوة لزيارة الإمارات ويتفق مع جنبلاط على رفض استقالة عون
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... بعد الحراك الدبلوماسي الرباعي، الذي قام به سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والكويت، في بيروت، بدأت تلوح في الأفق بوادر تحركات داخلية على أكثر من محور، في ظل التحذيرات المتزايدة من انفجار أمني في لبنان، نتيجة الجمود السياسي الذي يحول دون انطلاق ورشة إصلاحات تنقذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث. وفي خطوة ذات دلالات تأتي قبل ساعات من كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، يتطرق فيها على الأرجح إلى الأزمة الحكومية، خصوصا بعد أن أثار خطابه الأخير، لاسيما دعوته الى حكومة تكنوسياسية، تساؤلات كثيرة حول موقف الحزب، أجرى وفد من تكتل «الجمهورية القوية» النيابي، أمس، زيارة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي أجرى قبل يومين مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ذكر فيها أنه «مرشح طبيعي» لرئاسة الجمهورية، وذلك قبل حوالي 18 شهرا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد لقاء الوفد مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وضع أنطوان حبشي الزيارة في اطار «التواصل مع العائلات الروحية»، مشيرا الى أنه «تم التداول مع سماحة الشيخ في شؤون الوطن وأهله، في هذه الأوقات العصيبة التي تتطلب تضامنا فوق العادة، لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة بغية تخطيها». وفي عبارة تستحضر تشبيه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول للوضع في لبنان بغرق سفينة تيتانيك، شدد حبشي على أن «وجودنا معا في المركب اللبناني يحتم على الجميع التعاضد، في الصواب، لأن غرق هذا المركب يعني غرقنا جميعا». وأشاد النائب الشمالي بتوجه المجلس الشيعي، معتبرا أنه مثال على ثمرة العيش اللبناني المشترك. واستذكر حبشي مؤسس المجلس الامام موسى الصدر، لافتا إلى «كلام الإمام الصدر يتردد صداه اليوم في مبادرة الحياد التي أطلقها غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي»، معتبرا أن «ما أراده الإمام الصدر ويبادر به البطريرك الراعي، كان قد أوصى به الشيخ محمد مهدي شمس الدين». ولفت إلى أن «ما نعانيه اليوم من أزمات، ما هو إلا نتيجة لابتعادنا عن الأسس المكونة للبنان، مثل الحياد، وانغماسنا في مشاكل الآخرين، ومعاداة العالم العربي المحيط بنا كما المجتمع الدولي، فضلا عن إضعاف سلطة الدولة وقواها الأمنية بتواجد سلاح خارج مؤسساتها الأمنية، وقرارات خارج مؤسساتها الدستورية»، مؤكدا أن «باب الخروج من هذه الأزمات المتنامية يكمن في العودة إلى ثوابت الكيان اللبناني».
جنبلاط
وبالتزامن مع الزيارة القواتية، أفادت المعلومات بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعث مع أحد نواب الحزب رسالة الى «حزب الله»، في اطار تحسين العلاقة بين الطرفين بالتوازي مع «إعادة التموضع الجنبلاطية». واضافة الى جو التهدئة العام الذي نقل بالرسالة، اكد جنبلاط انه «لن يكون رأس حربة سياسية ضد عهد الرئيس ميشال عون مرة اخرى». وكان جنبلاط عبر عن موقف مماثل في حديث صحافي نشره موقع «النهار» أمس الأول، قال فيه «أنا ضد المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة».
الراعي
من ناحيته، ذكر البطريرك الماروني البطريرك الراعي: «أنا قلت لست مع استقالة رئيس الجمهورية لأن هناك آلية في الدستور لذلك ترتكز على الخيانة الوطنية»، متابعا: «نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي»، وأعلن تلقيه «دعوة رسمية لزيارة الإمارات»، مشيرا إلى أن «غالبية سفراء الدول العربية الذين التقيتهم يؤيدون الحياد».
انطلاق التطعيم بـ «الروسي» في «الخاص» اعتمدته «ميدل إيست» وسعره وصل إلى 40 دولاراً
انطلقت في لبنان عملية التطعيم بلقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا، عبر القطاع الخاص، وأول حقنة أعطاها وزير الصحة حمد حسن، وهو طبيب ممارس، لزميله وزير النقل ميشال نجار. وانطلقت عملية التطعيم رسمياً في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية (ميدل إيست) في مطار بيروت الدولي، الذي سبق أن وصلت إليه الخميس الماضي الدفعة الأولى من «سبوتنيك في»، التي اشترتها شركة «فارمالاين» اللبنانية الخاصة. ووجّه حسن «تحية إلى روسيا على اللقاح الفعال»، وقال: «أنا كخريج أكاديمية موسكو الطبية، كنت على اهتمام شديد بأن أستطيع أن أؤمّن اللقاح عبر القطاع العام، لكن لم أستطع حتى تاريخه». من جانبها، قالت المسؤولة عن التلقيح في «ميدل إيست»، باميلا مدور: «نقوم بالتطعيم في الشركة لموظفي المطار والأشخاص الذين نتعامل معهم في الشركة وعددهم 5 آلاف شخص، وتسلمنا 10 آلاف جرعة من سبوتنيك». وبدأت عدة شركات خاصة أمس إبلاغ موظفيها بإمكانية تلقيهم اللقاح مقابل بدل مالي وصل في بعض الأحيان الى 40 دولارا.
نحو تفويض برّي تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة «التأليف»
الراعي: المؤتمر الدولي لحماية لبنان من الموت.. والقطاع الخاص يبدأ التلقيح من «الميدل ايست»
اللواء....دب وزير الخارجية الفرنسي جاك ايف لودريان الصوت.. فسارع الرئيس نبيه برّي إلى التحرّك، لاعتبارات عدّة، ليس أقلها ان دوره مقبول محلياً واوروبياً ودولياً، بالتزامن مع حركة دبلوماسية مصرية لتضييق شقة التباين، في وقت كانت فيه حركة المشاورات على خط بيروت - دمشق قائمة على قدم وساق، لمنع تحوُّل القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، إلى وضع الحكومة في ثلاجة الانتظار ليس لأسابيع وحسب، بل لأشهر أيضاً، في وقت، بلغ الوضع باعتراف حكومة تصريف الأعمال مستوى خطيراً من الخلل والعجز عن المعالجات، لأي شأن من الشؤون المالية أو الحياتية أو التربوية أو حتى الصحية.. لدرجة، غابت معها المبادرات، وفقاً لمصادر قريبة من بعبدا، وأشارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في كلمة امام المشاركين في مؤتمر بروكسيل حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»: اليوم كانت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين، والنازحين السوريين على حدّ سواء.
التعثر
وسط ذلك، لم تلحظ اي تحركات باتجاه حلحلة العقد والصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة، فيما استمرت مواقف التيار الوطني الحر بتصعيد اللهجة ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وتوجيه الاتهامات الملفقة له بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. اما ما تردد عن مبادرة يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقيام بها بين الرئيسين عون والحريري لاعادة مسار تشكيل الحكومة الى دورته المطلوبة، فقد بقيت تتردد اخبارها اعلاميا ولكن من دون وجود أي تحرك واقعي او افق ملموس، باعتبار ان امكانية نجاح اي تحرك او مبادرة انما تتطلب تحضير مقومات نجاحها قبل مباشرة القيام بها. وفي تقدير المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة، فان بري يسعى قبل المباشرة بتسويق مبادرته التي ترتكز على توسيع حجم الحكومة من ١٨ وزيرا كما يصر الرئيس المكلف على هذا العدد الى ٢٤ وزيرا، بينما بقيت التفاصيل الاخرى غير معروفة، في حين يسعى بري الى تهيئة الارضية وترييح الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط، وقبل كل شيء، تنازل الرئيس عون عن حصة الثلث المعطل، لكي تسلك طريقها بسلاسة، وهو الامر الذي لم يتحقق بعد، وهذا يعني ان طريق تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال متعثرا، مع العلم ان مصادر رئاسية تعتبر ان كلفة التأخير أصبحت مؤلمة جداً لأن القرارات التي يفترض أن تشكل جرعات «تسكين للوجع» يستدعي إصدارها من الحكومة الجديدة. وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن طرح الـ٢٤ وزيرا الذي بقي أفكارا من دون سعي إلى العمل على بلورته حتى يسلك طريقه لم يتم التداول به بين المعنيين بملف تأليف الحكومة واقتصرت المسألة على تبادل الطرح من دون نقاش تفصيلي مع العلم انه كان يشكل مبادرة بالنسبة إلى العاملين على خط التأليف ولم تشأ المصادر الحديث عن إعادة إحياء هذا الطرح والباسه السترة الواقية ليشكل المدخل للحل لأن هناك من اعتبر أنه ولد ميتا لكن المصادر اعتبرت أن هناك من لا يزال يعول على تحرك جديد يتداخل مع إشارات خارجية تتظهر تباعا لوضع حد للازمة الراهنة مع العلم ان تحذيرات وزير الخارجية الفرنسية يفترض بها أن تترافق مع تدخل ما بهدف إنقاذ ما دون إغفال تحرك المدير العام للأمن العام. وفي هذا الإطار أكّد مصدر وزاري سابق يعمل على خط التأليف ان الطبخة الحكومية لم تنضج بعد رغم الضجيج الداخلي والخارجي. وكشف عن ان البحث يدور الآن حول ما إذا كان هناك من ثلث معطّل أم لا في المساعي الجارية لتأليف الحكومة، فإذا أخذ رئيس المجلس الذي يستعد للمبادرة في اتجاه تقريب وجهات النظر وعداً نهائياً من كل الأطراف بعدم وجود ثلث معطّل في أية توليفة حكومية، فإنه سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي جمع الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة حسب الدستور والميثاق. وأكّد المصدر ان هناك تلاقياً بين الرئيس برّي والبطريرك الماروني لناحية تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين لا ثلث معطّل فيها لأي فريق، وان تؤلف وفق الدستور والميثاق بعيداً عن أية اجتهادات وإذ شدّد على ان البطريرك الراعي لا يدخل في مسألة الأرقام، لفت إلى ان رئيس المجلس يميل إلى فكرة ان تكون الحكومة من 24 وزيراً.
برّي يستأنف مساعيه
وكان الرئيس نبيه برّي استأنف متابعة تعقيدات الوضع الحكومي وسبل معالجتها وتسريع تشكيل الحكومة، في ما بدا انه تكامل جهود سعاة الخير للوصول الى حل، «لأن الوضع وصل الى حد الارتطام والتحطم، وما لم تصفُ النوايا وتتحقق الرغبات بالتوصل الى حلول من الصعب التوصل الى تفاهمات» حسب مصادر تابعت لقاءات الامس. وسيواصل بري اليوم ايضاً لقاءاته مع المعنيين بتشكيل الحكومة ويلتقي عدداً من رؤساء الكتل والشخصيات السياسية وربما الدبلوماسية، وسط معلومات عن سعيه لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكن من دون نتيجة بسبب تشدد الطرفين، بينما اقتصر نشاط الحريري امس على استقبال السفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد وعرض معه آخر التطورات. فيما يتواصل الجهد الفرنسي في الخارج للتوصل الى صيغة ضغط اوروبية اميركية على القيادات اللبنانية لمعالجة الخلافات القائمة. وافيد ان بري الذي تلقى امس الاول اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان وناقش معه الوضع الحكومي والموقف الاوروبي المتشدد، تطابق موقفه مع موقف بكركي الذي يتمسك بحكومة مهمة من غير الحزبيين، من دون التوقف عند عدد الوزراء لأنه يصبح تفصيلاً في سياق التفاهم والتوافق على اسس التشكيل. وقد التقى برّي امس، سفير جمهورية مصر العربية ياسر العلوي الذي زار ايضاً رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في حركة صامتة من ضمن المساعي الجارية. والتقى بري ايضاً الوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض موفدين من البطريرك بشارة الراعي. وبحث معهما في آخر المستجدات السياسية والحكومية. وبعد اللقاء قال قزي :»قمنا بزيارة الرئيس نبيه بري لنقل تحيات غبطة البطريرك لدولته ولإطلاعه على الجهود التي يبذلها لإنقاذ لبنان على المدى القريب من أجل الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. كما أطلعنا الرئيس بري على الجهود التي يبذلها هو أيضا بالتواصل مع البطريرك والقيادات الوطنية للخروج من الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن. اضاف قزي: أظن أن تكافل الجهود بين كل مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق، وكما يقول غبطته دائما إذا صفت النيات. وجلس رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها. واستقبل رئيس المجلس، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي وضع رئيس المجلس في اجواء ونتائج زيارته لموسكو. كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية والحكومية والاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية. وكان البطريرك الراعي، قد أكد أمام «مجموعات من الثورة» زارته في بكركي، «انني لم أُغطِّ يوماً أحداً ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ. وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع». واضاف: أنا قلت أنني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لأن هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية. وتابع: نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي، والأمين العام للأمم المتحدة يحمل همّ لبنان ورحب بمؤتمر للبنان ودعانا لتحضير القاعدة لهذا المؤتمر. واعلن البطريرك عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الامارات ومشيراً الى أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم يؤيدون الحياد.
التكتل يرد
ورد تكتل لبنان القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل على اتهامه بالعرقلة بالقول: يدعو التكتل رئيس الحكومة المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة.ويؤكد التكتل أن كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد ان لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج. ويعزو تكتل لبنان القوي التعثر الحاصل إلى ما يسميه التدقيق الجنائي، وسط معلومات التكتل من ان المسار سيتخذ وضعية معقدة في الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع ان يتطرق الأمين العام لحزب الله اليوم إلى الوضع الداخلي، من مقاربة الحاجة الملحة لتأليف حكومة جديدة.
عون: لبنان في مرحلة الانهاك
في مجال متصل، ابلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد اياكي ايتو AYAKI ITO الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يستضيف على ارضه اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل الى مرحلة الانهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح واحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من اجل تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سوريا آمنة. واكد الرئيس عون ان معالجة ازمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لاسيما وان لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسي كشرط لعودة النازحين خاصة وان التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948. وفي سياق دبلوماسي، اختار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش. وأفادت المعلومات بحسب مصادر دبلوماسية أنّ غوتيريش «أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين يُوانّا فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار».
تنويه لبناني بدور السعودية
أكد السفير اللبناني في الرياض فوزي كباره «عمق العلاقات اللبنانية السعودية»، ونوه بـ»دور المملكة العربية السعودية في مساندة لبنان، في معظم الظروف الصعبة التي عاشها، الأمر الذي مكن لبنان من تخطي العديد من أزماته». واشار في تصريح الى ان «المملكة كانت على الدوام حريصة على استقرار لبنان وأمنه وازدهاره»، مشيرا إلى «دورها الذي لا ينسى في وقف الحرب الأهلية، ومساعدتها في إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بعد أن قدمت له مساعدات مادية ضخمة». ونوه في هذا الصدد بـ«دور صندوق التنمية السعودي في مد يد العون للبنان في مختلف أزماته الاقتصادية، وبما نفذه وينفذه الصندوق من مشاريع لصالح لبنان واللبنانيين، بالإضافة إلى دور مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وما يقوم به من تقديمات جمة في أوقات الشدة، كدعم المؤسسات التربوية والصحية والإنسانية والاجتماعية والدينية، عن طريق الهبات العينية». وأكد كباره «ثقته بتجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا بمساعدة أصدقائه ومحبيه من الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث يحظى أبناء الجالية اللبنانية بالرعاية الكريمة، بعد أن فتحت المملكة أبوابها لهم للعمل والاستثمار بالمشاريع الإنمائية في كافة ربوعها». وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، التي يقوم بها إلى فرنسا بدعوة رسمية، عن سلسلة من اللقاءات عقدها في العاصمة باريس مع عدد من المسؤولين الفرنسيين. وانه جرى البحث خلال هذه اللقاءات بالعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وما يتعلق بتفعيل المبادرة الفرنسية. كذلك ملف مكافحة «الارهاب»، وعدد من القضايا، بينها الملف الحاضر دائماً على جدول اتصالات اللواء ابراهيم مع المسؤوليين الفرنسين، المتعلق بالأسير اللبناني جورج عبدالله.
تلقيح «الميدل ايست»
وشهد أمس مطار رفيق الحريري الدولي انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط، والعاملين في المطار وفي الطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، ورئيس مجلس الإدارة محمد الحوت، ورجل الأعمال جاك الصرّاف. يذكر أن موظفي الشركة والعاملين في المطار، سيتلقون اللقاح الروسي سبوتنيك مجاناً، المستورد من قبل شركة فارمالايين اللبنانية، وكان اول من تقى اللقاح الوزير نجار. ولفت الوزير حسن خلال حفل الإطلاق، إلى أنه «عندما تكون النية والوسيلة لمصلحة المجتمع سنكون أول الداعمين، والوزارة حجزت حوالي الـ7 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا أي ما يعادل من 70% من المناعة المجتمعية للشعب اللبناني». وتبلغنا اليوم (أمس) حجز 750 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، ومن مسؤوليتنا تأمين اللقاح مجاناً للمواطنين»، مُشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعملها بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين اللقاحات الى المواطنين. وأشار الحوت أن «فكرة التطعيم داخل الشركة وإنشاء مركز يعودان إلى الدكتور محمد الصايغ، الذي سيشرف على المركز، بالتعاون مع الدكتور إيهاب جيزي»، وقال: «انطلاقا من ذلك، اتصلنا بالوزير حمد حسن المتجاوب دائما مع المبادرات، ونقلنا له ما ننوي القيام به من إنشاء المركز والداتا وتحويلها إلكترونيا إلى المنصة، فكانت كلمته: اتكلنا على الله. وفعلا، نحن موجودون اليوم من أجل هذا الهدف». أضاف: «لقد نسقنا مع الأستاذ جاك صراف لتأمين الطعم الروسي، وبموافقة وزارة الصحة العامة وإشرافها على كل التفاصيل. واليوم، نحن الشركة الأولى في القطاع الخاص التي ستستعمله». وأوضح رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رداً على استفسارات تتعلق بالتلقيح لأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية، ان تأخر وصول الاسترازينيكا المخصص للجامعة، مرده إلى ان السلطات الهندية أوقفت تصديره لصالح تلقيح مواطنيها.. واعتبر الاجراء الهندي مؤقت، مؤكداً سننجز المطلوب لهذا العام الدراسي الجامعي، كما العام السابق، لكن نفضل العودة بعد تأمين اللقاح. وعلى صعيد ما وصفه موازنة العام 2021، حتى قبل اقرارها في مجلس الوزراء المستقيل، عقدت روابط موظفي الإدارة العامة، والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومتقاعدي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي والأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعا لتوحيد جهودهم «إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021». وقرر المجتمعون وبالإجماع، المصادقة على «لائحة المطالب الموحدة» التي تحدد المواد المطلوب الغاؤها والمواد المطلوب تعديل نصوصها، وفقا لمبادئ منها:
١- السعي إلى تعزيز قدرة الموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية.
٢- وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها.
٣- الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.
٤- اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادىء قانون الموازنة الفاقد للمشروعية.
٥- تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.
سادسا: وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، اضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه. وطالب المجتمعون وبالإجماع، «بتوحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن لائحة المطالب الموحدة المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102،، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019». واكدوا «اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل»، وكرروا دعواتهم السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، «من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم. وفي التحركات للمطالبة بتطبيق القوانين، اعتصم أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، منذ السابعة صباحاً، أمام مصرف لبنان، بدعوة من «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب»، للدفاع عن قانون الدولار الطالبي وحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية. وذلك بعد أن عمدت تلك الجامعات في الخارج، إلى طرد حوالي 200 طالب بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالدفع بالدولار. ووسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية، توجه المعتصمون إلى الاحتجاج أمام عددٍ من المصارف في الحمرا ومحيطها، وعمدوا إلى منع الموظفين من الدخول إلى أعمالهم. كذلك قطعوا السير بالاطارات المشتعلة على تقاطع روما في الحمرا. قضائيا، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب المدير العام للجمارك بدري ضاهر عند الحادية عشرة ليلا بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، في حضور وكيليه منير حمدان وجورج الخوري ووكلاء جهة الإدعاء. يشار الى أنها المرة الأولى التي يمثل فيها ضاهر أمام المحقق العدلي منذ توقيفه في اليوم الثالث الذي تلى الإنفجار، وهو كان تقدم بثلاثة طلبات استجواب أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان من دون استجابة.
465007 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 465007 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
الراعي عن إقالة عون: إتبعوا الآليات الدستورية.... تحقيقات البيطار... "ضربة عالحافر وضربة عالمسمار"!
نداء الوطن....تنقسم الآراء إزاء تقويم مسار التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار المرفأ، بين من يتوسّم خيراً بزخم انطلاقتها المتجددة لنبش خبايا الملف واستعراض مجمل جوانبه الأمنية والإدارية والجرمية بعيداً من الضجيج السياسي والصخب الإعلامي، وبين من يتوجّس ريبةً من "تكبير حجر" الاستماع إلى إفادات الموقوفين، توصلاً إلى تمهيد أرضية إطلاق سراح بعض منهم وغضّ النظر عن الادعاءات التي سطرها المحقق العدلي السابق فادي صوان بحق مسؤولين سياسيين. وبين هذا الرأي وذاك، يسير القاضي طارق البيطار في خطواته تحت مجهر أهالي شهداء انفجار الرابع من آب، ترقباً للمسارات التي سيسلكها والقرارات التي سيتخذها، على أن يكون حينها "لكل حادث حديث"، وفق مصادر مواكبة للضغوطات السياسية التي مورست على التحقيق العدلي بغية "حرفه عن سكة تحديد المسؤوليات الجنائية وحشره بزاوية التقنيات والتعويضات"، مشيرةً إلى أنّ تحقيقات البيطار لا تزال تراوح حتى الساعة بين "ضربة عالحافر وضربة عالمسمار"، وبالتالي فإنه "من المجحف في الوقت الراهن، الحكم على أدائه قبل اتضاح انعكاس مسار تحقيقاته على القضية وجوهرها المتصل بكشف الحقائق وتوقيف كبار المرتكبين". غير أنّ المصادر رصدت في المقابل، مؤشرات "لا تبشر بالخير" خلال الساعات الأخيرة، تمثلت بإثارة قوى الثامن من آذار "زوبعة إعلامية" حول مسألة إفادة الوزير السابق يعقوب الصراف، باعتباره يمتلك "معلومات وخرائط مهمة" تفيد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، ونقلت في هذا السياق معطيات مستقاة من أكثر من جهة معنية بالقضية، تؤكد أنّ ما أثير بهذا الخصوص "مبالغ فيه وأغلب الظن أنه يأتي في سياق استكمال تصفية الحسابات السياسية مع القاضي صوان، من باب التصويب على كونه أهمل معلومات مهمة في تحقيقاته"، مبديةً في الوقت عينه تخوفها من أن يكون تضخيم هذه المسألة "باباً جديداً من أبواب تسييس التحقيق العدلي وأخذه في اتجاهات لوجستية، بغرض التعمية على جانب المسؤولية الجرمية للمسؤولين السياسيين والتي نتج عنها انفجار المرفأ". وبينما عُلم أنّ المحقق العدلي يتجه إلى تحديد جلسة استماع قريبة لإفادة الصراف، يستكمل البيطار هذا الأسبوع استجواب الموقوفين الـ25 قبل البت بطلبات تخلية السبيل، التي لوحظ ارتفاع وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنّ البيطار سطّر استنابة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تطلب كشف مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة "سفارو ليمتد" البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هذه الشركة التي موّلت شراء شحنة نيترات الأمونيوم تملك حسابات شرعية في المصارف الخارجية. وعن مسار التحقيق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ المحقق العدلي الجديد "بدأ من الصفر" في التحقيقات، بعدما تبيّن له وجود "نواقص كثيرة في تحقيقات سلفه"، وهو يركز راهناً على استكمال استجوابات الموقوفين و"يستعجل إنجازها ما يضطره إلى البقاء أحياناً حتى الليل في مكتبه، وقد حرص على الاطلاع على كامل تحقيقات القوى الأمنية اللبنانية وتلك التي أجرتها أجهزة أمنية أجنبية". وإذ رجحت أوساط مواكبة للملف أن تشمل أولى إخلاءات السبيل التي سيصدرها البيطار، الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف وضباط الأمن العام وبعض الموقوفين من عمال ومهندسين، تجزم المصادر القضائية بأنّ البيطار سيعمد "بطبيعة الحال إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين قريباً عندما ينتهي من الاستماع اليهم جميعاً"، من دون أن تستبعد "توقيف آخرين لكن ليس في المدى القريب نظراً لتشعبات القضية والحاجة إلى الوقت لتحديد المسؤوليات"، كاشفةً أنّ المحقق العدلي وضع "ثلاثة محاور في إطار عمله، المحور الأول يتعلق بالباخرة ومسارها قبل أن ترسو في مرفأ بيروت، والثاني يتعلق بوضعية الباخرة بعد دخولها المرفأ إلى حين إفراغ حمولتها، والمحور الثالث يتصل بسبب الانفجار، لناحية كونه ناتجاً عن حادثة، أو أنه مفتعل ومدبّر"، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ البيطار يتوسع في تحقيقاته حيال "نقطة بارزة تتمحور حول كمية النيترات التي انفجرت في العنبر رقم 12، لا سيما وأنّ بعض التقارير المنجزة سابقاً كانت قد أشارت إلى انفجار ما يقارب الـ2000 طن من النيترات، قياساً على الحفرة والشعاع التدميري ضمن نطاق العاصمة، بينما أورد تحقيق أمني غربي معلومات تفيد بانفجار 500 طن فقط من النيترات، ما يعني أن الكمية المتبقية من أصل الشحنة المخزنة والبالغة 2700 طن سُرقت وهُرّبت من المرفأ". أما في مستجدات الملف الحكومي، فتتجه الأنظار إلى الإطلالة الجديدة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لرصد مضامين خطابه، بعد البلبلة التي أثارها في إطلالته الأخيرة ومساهمته في تفجير "لقاء الاثنين" الشهير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري، بالتوازي مع إغضاب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تهميش مكانته وتصويره ملحقاً بقرار "حزب الله" في الملف الحكومي والتصويب عليه في قضية حاكم المصرف المركزي، ولعلّ زيارة النائب محمد رعد إلى عين التينة عشية إطلالة نصرالله أتت في سياق تصحيح خطأ عدم تنسيق المواقف مع بري قبل إطلاقها. لكن ما لفت الانتباه بقوة أمس، هو تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أنه لا يضع "خطاً أحمر" حول مسألة إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحاً أنّ إقالته "تحتاج إلى آلية دستورية ترتكز على الخيانة الوطنية العظمى" متوجهاً إلى الداعين لذلك بالقول: "إتبعوا الآليات الدستورية ونحن لا نضع خطاً أحمر حول أحد"، وأضاف أمام "لجان المجموعات السيادية": "لم نغطّ ولن نغطي يوماً أحداً ولم نضع خطوطاً حمراء أمام محاسبة أحد (...) وليطل التدقيق الجميع مهما علا شأنهم، ولتنزل العقوبات بكل الفاسدين والمرتكبين ومن وراءهم".
ملامح نزاع حدودي بحري بين بيروت ودمشق
بعد اتفاق سوريا مع شركة روسية على التنقيب عن النفط قرب الشاطئ اللبناني
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... ظهرت ملامح أزمة حدودية جديدة بين لبنان وسوريا، إثر مصادقة الحكومة السورية على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط في بلوك بحري يتداخل مع الرقعات البحرية اللبنانية للتنقيب عن الطاقة في شمال لبنان، ويصل النزاع الحدودي البحري فيها إلى ألف كيلومتر مربع، ويُضاف إلى النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل جنوباً الذي يحول دون استثمار لبنان لثرواته النفطية في مياهه الاقتصادية. وحدد لبنان خريطة الرقعات البحرية للتنقيب عن الطاقة في مياهه الاقتصادية قبل عدة سنوات، وأظهرت نزاعاً حدودياً مع الجانب الإسرائيلي في الجنوب، قبل أن تنهي دمشق خريطة الرقعات البحرية للتنقيب عن الطاقة في المتوسط التي تظهر تداخلاً مع الخريطة اللبنانية. ووقعت وزارة النفط السورية وشركة «كابيتال» الروسية، منتصف الشهر الحالي، عقداً تمنح بموجبه الدولة السورية الشركة الروسية حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته «في البلوك البحري رقم (1) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية السورية - اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً». ولم تتحرك السلطات اللبنانية على خلفية توقيع عقد التنقيب، على الرغم من أن البلوك السوري رقم (1) يتداخل مع الرقعتين اللبنانيتين رقم (1) و(2)، ويظهر على أثره نزاع حدودي واضح. وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الملف لم يطرح أبداً في وزارة الخارجية للتحرك باتجاه سوريا أو مراسلتها حول هذا النزاع الحدودي في منطقة لم تخضع للترسيم قبل ذلك. وتقول الباحثة اللبنانية الخبيرة النفطية لوري هايتايان إن النزاع يتراوح بين 750 وألف كيلومتر مربع، وهي مساحة يحسمها احتساب تأثير الجزر البحرية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك منذ الإعلان السوري عن توقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي. وتعد المنطقة البحرية الحدودية مع سوريا نقطة نزاع منذ عام 2011، فقد حدد لبنان بشكل منفرد النقطة الحدودية رقم (6) إلى الأمم المتحدة في عام 2010، وأعاد تصحيحها في عام 2011 بتثبيت النقطة رقم (7)، وأبلغت إثرها الأمم المتحدة بها، بالتزامن مع تحديد النقطة البحرية الجنوبية رقم (23). وبعد أن رسّم لبنان منفرداً، وبشكل مؤقت، حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الشمالية، عمدت سوريا إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة ادعاء ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان. واعترضت دمشق على الترسيم اللبناني المنفرد لمنطقته الاقتصادية الخالصة في الشمال، عبر إرسال رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة في عام 2014. ويعد ترسيم الحدود مع سوريا مشكلة تاريخية لم تُحسم، على الرغم من محاولات الترسيم عبر لجان مشتركة في السبعينيات لترسيم الحدود البرية، فيما لم تجر أي محاولة لترسيم الحدود البحرية. وفي عام 2018، دعت روسيا وزير الدفاع اللبناني الأسبق إلياس بو صعب إلى موسكو، وأعلن خلالها مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية - اللبنانية، في حال تطلب الأمر، وكشف آنذاك عن طلب لبناني للقيام بالوساطة. وتشير هايتايان إلى أن التطور الأخير «يستدعي موقفاً من الحكومة اللبنانية، إما بمخاطبة السلطات السورية حول التنقيب في منطقة متنازع عليها للاستفسار عن البلوك الخاضع للعقد والأعمال التي ستنقب فيها الشركة الروسية التي يعد لبنان جزءاً منها منطقة خالصة له بموجب خريطته للبلوكات البحرية، وإما للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، وإما لتفعيل وساطة روسية كانت قد عُرضت في عام 2018 على الوزير بو صعب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا». وتقول: «الشركة الروسية ستقوم بمسوحاتها للشروع بالتنقيب، وهذا الأمر يستدعي مبادرة لبنانية لتثبيت الحقوق، سواء عبر مفاوضات تقنية أو حتى ضمن المفاوضات السياسية التي يمكن أن تنطلق حول ملف النازحين وسواهم»، لافتة إلى أن الجانب السوري يتصرف وفق خريطة الرقع البحرية التي وضعتها دمشق بناء على ترسيم أحادي الجانب، فيما يتبع لبنان خريطته الخاصة لتقسيم الرقع البحرية، وهذا أمر يحتاج إلى حل. وطُرح ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا للمرة الأولى في طاولة الحوار التي عقدها الرئيس نبيه بري في البرلمان في ربيع عام 2006، لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين على امتداد 357 كيلومتراً. وبقي ترسيم الحدود عالقاً، مع أنه كانت تشكلت لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود بعد قيام رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سعد الحريري بزيارة دمشق في عام 2010. ويعاني لبنان من مشكلة عدم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والشمالية، وبعد محاولات لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة انطلقت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقفت المفاوضات، ويشترط الوفد اللبناني المفاوض الآن إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة بالمطالب اللبنانية الجديدة. ووجهت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في الأسبوع الماضي، يتضمن اقتراحاً حول تعديل المرسوم رقم 6433-2011 للاطلاع عليه، وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنه. ويتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان، مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها ذلك المرسوم.
واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
نجاة رشدي لـ«الشرق الأوسط»: صندوق النقد لن يقدم مساعدات من دون حكومة كاملة الصلاحيات
واشنطن: علي بردى..... كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن «قلق بالغ» من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ «إصلاحات مؤلمة» لإنقاذ البلاد. وتأتي هذه المعلومات في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس «قلقون للغاية» حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز البنيوي» عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً مؤلماً» في الوضع السياسي، فضلاً عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد». وكشف أن «العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته» على مستويات عديدة عبر العواصم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية «تدرس هذا الخيار جديّاً». وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً»، مضيفاً أن «تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر» على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي «ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية». وامتنع عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية. ولم تجر مناقشة موضوع العقوبات المقترحة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أخيراً حول لبنان واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي. لكن رشدي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها أبلغت أعضاء المجلس: «أرجوكم لا تيأسوا من هذا البلد لأن الإمكانات موجودة فيه. الوضع عبارة عن تراكمات مشاكل، من النظام المصرفي الذي ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة والحوكمة الصحيحة والتشريعات الصحيحة». وأضافت أن هناك «بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها. ولكني لم أر في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان». وكشف الدبلوماسي الغربي أن هناك «حالاً من الغضب والإحباط» بسبب «الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين» الذين «يستغلون النظام، ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير» بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار، في وقت كان فيه «من الواضح أن الليرة ستنهار». وقالت رشدي إنه «في سياق الإصلاحات، تعاونا كأمم متحدة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية المكون الاجتماعي» بعدما «صارت الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن نحو 50 في المائة من اللبنانيين صاروا فقراء، وربع السكان صاروا في فقر مدقع». وأوضحت أن ما قالته لمجلس الأمن أبلغته أيضاً إلى جميع المسؤولين اللبنانيين. وأضافت أنها حذرت بصورة خاصة من مستوى الفقر في بلد طالما كان بلد الموارد البشرية وبلد القطاع الخاص وبلد الصحة والتربية وبلد المصارف». وقالت إن الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة. وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يأتي إلى البلد من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات. وأكدت أن «رسالتنا للطبقة السياسية هي: نرجو أن تتغلبوا على الحسابات الطائفية وتضعوا مصالح البلاد والناس في صلب عملية اتخاذ القرار». وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن لبنان وصل في السنوات العشر الماضية إلى وضع يشكل فيه اللاجئون الثلث، أو ربما 40 في المائة، من عدد السكان، معتبراً أن «الأزمة السورية كان يمكن أن تؤدي إلى اختفاء لبنان». وأشار إلى أن الزعماء اللبنانيين «يجب ألا يتوقعوا معجزات من الخارج»، مضيفاً أنه «عليهم أن يفهموا أن الوقت حان الآن للقيام بما يلزم لإصلاح البلد أو على الأقل لتحسين الوضع». وأشارت رشدي إلى أن «الحاجات الإنسانية كانت مطلوبة فقط للنازحين واللاجئين. بعد الانفجار ومع الوضع الاقتصادي والفقر، نتكلم الآن عن مساعدات إنسانية للبنانيين». وأشارت إلى «انعدام ثقة» اللبنانيين بالمؤسسات، لأسباب عدة منها أن «لا نتائج حتى الآن للتحقيقات على رغم أن أكثر من 200 شخص قتلوا في انفجار مرفأ بيروت». وكذلك هي الحال في اغتيال لقمان سليم. ولاحظت أن هناك «مجموعة عوامل (...) يمكن أن تقود إلى العنف. ونحن نراقب الوضع عن كثب».
الحريري يتراجع عن الـ«18»: مناورة جديدة؟
الاخبار...المشهد السياسي .... على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل... رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً).
بري ينتظر «موقفاً عمليّاً» من عون بشأن الثلث، و«موقفاً عمليّاً» من الحريري بشأن الـ 18 وزيراً
مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ«18 وزيراً»، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى. البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:
أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور.
وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن «العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات».
تكتّل «لبنان القوي» يطالب بالتفاوض مع سوريا على الحدود البحريّة الشماليّة
وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل. وعلمت «الأخبار» أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي. وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة. وقد طالب «تكتل لبنان القوي»، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، «رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». ورأى التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل»، معلناً أنه «يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان». وذكّر التكتل بأن «عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (....)، وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة مليارات الدولارات». ودعا «السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة». وفي هذا الإطار، ذكّر بأن «رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى «إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».
استجواب بدري ضاهر ٨ ساعات: ماذا قال عن «الصاعق» الذي فجّر النيترات؟
الأخبار ... استمع المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار، إلى المدير العام للجمارك، الموقوف بدري ضاهر، على مدى ٨ ساعات. فقد دخل ضاهر مع وكيله المحامي جورج خوري إلى غرفة المحقق العدلي في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر أول من أمس، ليخرجا عند الحادية عشرة والنصف قبيل منتصف الليل. توسّع خلالها المحقق العدلي في التحقيق مع ضاهر للوقوف على أدقّ التفاصيل منذ دخول السفينة روسوس إلى مرفأ بيروت في تشرين الثاني عام ٢٠١٣، وصولاً إلى الحريق الذي تسبب بانفجار نيترات الأمونيوم يوم 4 آب 2020. وقد وجد ضاهر في جلسة الاستجواب فرصة ليستفيض في الشرح، بعدما كان موكله قد طلب سابقاً عدة مرات الاستماع إليه من دون أن يوافق المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوان، على طلبه. وتحدث ضاهر عن لجنة أمنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كشفت على المفرقعات الموجودة في العنبر الرقم ١٢، لكنها لم تتخذ أي إجراء أو تُصدر أي توصيات بشأن فصلها عن النيترات. وعلمت «الأخبار» أنّ المحقق العدلي توسّع في التحقيق في المسألة المتعلقة بالمفرقعات، على اعتبارها لعبت دور الصاعق الذي تسبب في انفجار نيترات الأمونيوم. وأشارت المصادر إلى أن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أنّ المفرقعات مخزنة في العنبر منذ ما قبل تعيينه، مشيراً إلى أنه تم حجز عدة شحنات من المفرقعات ليُصار إلى تخزينها في العنبر الرقم ١٢. كذلك تحدث ضاهر عن الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش واليونيفيل التي أعطت الإذن للسفينة روسوس بالدخول إلى المياه الإقليمية، مؤكداً أنّ السفينة المحمّلة بمواد خطرة لم تكن لتدخُل إن لم يُسمح لها من قبل هذه الغرفة الأمنية.
ضاهر: لجنة من وزارتَي الداخلية والدفاع كشفت على المفرقعات في العنبر الرقم 12 ولم تتّخذ أيّ إجراء
قبل ضاهر، استمع القاضي البيطار إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، لعدة ساعات ليغوص معه في التفاصيل المتعلقة بالعنبر الرقم ١٢ وتخزين المفرقعات والمسائل اللوجستية لدخول روسوس. كذلك استمع المحقق العدلي أمس إلى اثنين من المدعى عليهم هما رئيس دائرة المانيفست الموقوف نعمة براكس ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي بالإنابة حنّا فارس. وحضر الجلسة عن نقابة المحامين في بيروت الوكلاء القانونيون المحامون: يوسف لحود وشكري حداد ومديرة مكتب «متّحدون» سينتيا حموي عن المحامي رامي عليق، وزياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرين. وقد برز لافتاً أنّ وكلاء الموقوفين استوقفهم الشكل الذي جرى استجوابهم فيه. إذ إن القاضي بيطار فضلاً عن إحاطته بتفاصيل الملف، قام باستجوابهم بحضور قاضيين اثنين جرى تكليفهما معاونة المحقق العدلي، إلى جانب قاضيين آخرين، ليبلغ عدد القضاة الذين يعاونون المحقق العدلي أربعة، يتولى بعضهم تلخيص التحقيقات. وكان أحد القضاة المعاونين يعمد إلى التدقيق في كل مادة قانونية يذكرها المدعى عليه أو وكيله.
«إسرائيل» تبرّر ارتداعها عن لبنان: استهداف السلاح يعني حرباً
الاخبار.....تقرير يحيى دبوق .... لم تعد تهديدات «إسرائيل» تجدي لدى صاحب القرار في حزب الله، واللبنانيّين. إفراط تل أبيب في استخدام تهديداتها أضرّ بوظيفتها الردعية. تظهير واقع أن «إسرائيل» مردوعة في مواجهة المقاومة في لبنان، بات يتكرّر على لسان المسؤولين في كيان العدوّ، إضافة إلى كونه واقعاً ملموساً منذ سنوات. آخر من عبّر بوضوح عن هذا الأمر، هو مسؤول الساحة اللبنانية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ففي معرض رده على مسألة امتناع «إسرائيل» عن استهداف الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، أكّد أن الاستهداف صعب ومعقد لأنه يتسبب بنشوب حرب. هو في ذلك «يصف» تموضع «إسرائيل» الفعلي في مواجهة حزب الله، والمبني على الارتداع عن تفعيل الخيارات العسكرية ضده في لبنان. أهمية هذا الكلام أنه يأتي على لسان المسؤول الإسرائيلي الأكثر اطّلاعاً على المعادلات البينية وخطورة خرقها. صحيح أن كلامه جاء تقريرياً لواقع الامتناع عن مهاجمة حزب الله عسكرياً، لكنه أيضاً يفسر في معرض التبرير، أن الامتناع هو نتيجة الخشية من الحرب. لكن ما الذي يدفع «إسرائيل» إلى تصدير موقفين متعارضين بين التهديد والإعراب عن الخشية من الحرب إن هي لجأت إلى تنفيذ التهديد؟ سؤال يطرح نفسه، ويستأهل تفسيراً. في زمن اللاحرب، تتجهز الجيوش وتناور وتستعد لخوض الحروب كي تنتصر فيها إن نشبت. لكن إن كان الانتصار غير يقيني، مع أثمان يقينية كبيرة جداً ولا تحتمل، ولا توازن فيها ولا تعادل مع جدواها، فتحاول عندها تجنّب الحروب، وبما يشمل كذلك تجنب ما من شأنه التسبب بها. مع ذلك، الجيش الإسرائيلي معنيّ بأن يُفهم الطرفَ الآخر، وهنا المقصود حزب الله ولبنان، أنه جاهز ومستعد لخوض الحروب لتحقيق مصالحه الأمنية أو الحؤول دون الإضرار بها. وهذه التهديدات كما تراها تل أبيب لازمة زمن اللاحرب ولا يمكن فصلها عنها، سواء ترجمت هذه التهديدات عملياً أو بقيت كلمات بلا أفعال.
الاعتراف بالردع المفروض على العدوّ أتى على لسان المسؤول الأكثر اطّلاعاً على المعادلات وخطورة خرقها
في الوقت نفسه، الجيش الإسرائيلي معنيّ أيضاً، بالردّ على تساؤلات جمهوره الذي اعتاد قدرة جيشه على فرض إرادته على الآخرين، عبر الخيارات العسكرية أو مجرد التهديد بها. لسان حال الإسرائيليين في تساؤل: كيف للجيش الإسرائيلي أن يترك تهديد حزب الله يتعاظم دون أن يتحرك لتحييد هذا السلاح واجتثاثه، وتحديداً الصواريخ الدقيقة محلّ القلق ومنبعه لدى الإسرائيليين، وهو قلق متأتٍّ من ماهيّة السلاح نفسه، وكذلك نتيجة توصيفات يسمعها الإسرائيليون عن هذه الصواريخ من مسؤوليهم العسكريين والسياسيين، وصلت إلى حد توصيفها بالتهديد الوجودي. مع ذلك، مسؤولو تل أبيب مضطرون إلى إطلاق التهديدات باعتبارها واحداً من الأسلحة التي يؤمل منها ردع حزب الله بمستوى أو بآخر، عن مواصلة التعاظم النوعي لقدراته. كذلك فإن الإفراط في إطلاق التهديدات والإسهاب في سرد تفاصيل قدرة الحزب على إيذاء «الداخل الإسرائيلي»، هما محاولة تهدف في الموازاة إلى استجلاب الآخرين لمواجهة سلاح حزب الله وتعاظمه، سواء في الداخل اللبناني عبر ترهيبه ومن ثم تحريضه، أو تجاه «المجتمع الدولي» لتفعيل ضغوطه على لبنان. والاتجاهان، كما يرِد، يضغطان على الإسرائيليين بالنتيجة، ويزيدان من مستوى قلقهم وتساؤلاتهم عن امتناع «إسرائيل» عن مواجهة هذا السلاح (الصواريخ الدقيقة) واجتثاثه، وفقاً للتهديدات التي يسمعونها من مسؤوليهم. المعنى أن «إسرائيل» في معرض سعيها إلى تعزيز ردعها وكذلك تأليب الآخرين على سلاح حزب الله، تتسبب بالمعية وبالنتيجة المتلازمة، بإعلاء منسوب القلق والخشية لدى جمهورها، الأمر الذي يضطرّها إلى إطلاق تصريحات تخفف من منسوب القلق عبر التأكيد أنها لا تُقدم على تنفيذ تهديداتها، لأنها معنية بألّا تتسبّب بحرب. لكن في الموازاة، في المقلب الثاني، هذا التأكيد يزيد من طمأنة حزب الله ويؤكد ما لديه من تقديرات حول مستوى ارتداع «إسرائيل» عن استخدام خياراتها العسكرية ضد الساحة اللبنانية. إذاً، هو تسلسل أسباب وتأثيرات يغذّي بعضها البعض الآخر. فهي في جانب تحتّم على «إسرائيل» إطلاق التهديدات، وفي جانب آخر التراجع غير المباشر عنها، ولاحقاً العودة إليها، وهكذا... وهو تسلسل متناقض يتسبّب بإفراغ التهديد من تأثيره وفاعليته، ليس حصراً في تظهير امتناع «إسرائيل» الفعلي إزاء ترجمة التهديدات أفعالاً، بل في تظهير سبب هذا الامتناع، وهو الخشية من الحرب. هذه هي المحصلة النهائية، التي تسبّبت بها تل أبيب لنفسها، بين إرادة ترهيب حزب الله وطمأنة جمهورها.
نادر الحريري يعود... رئيساً لمجلس إدارة مصرف
الاخبار.... بعد أكثر من سنتين على «استقالته» من منصبه كمدير لمكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عاد نادر الحريري إلى العمل في لبنان، لكن إلى القطاع المصرفي. فقد التأم مجلس إدارة مصرف الاعتماد الوطني (BCN) ووافق على استقالة رئيس مجلس إدارته خالد زيدان، وانتخاب نادر الحريري رئيساً لمجلس إدارة المصرف. هو القرار الثاني المُتعلق بالحريري الذي يُصدره مجلس إدارة «BCN»، بعد موافقته قبل أسابيع على استحواذ نادر الحريري على أسهمٍ بنسبة 4% تقريباً، وتعيينه عضواً في مجلس الإدارة. إلا أنّ الحريري لن يُعتبر رسمياً رئيساً لمجلس الإدارة إلّا بعد موافقة المصرف المركزي على الطلب، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع، إذ أحيل طلب الموافقة على التعيين إلى لجنة الرقابة على المصارف. بنك الاعتماد الوطني مصرف صغير الحجم، يجمع بين عدد من المُساهمين. عام 2018، باع لطفي الزين ومجموعته (التي تضم شقيقه زين وابنته شيرين وابن شقيقه محمد و7 أعضاء في مجلس الإدارة) 170 ألف سهم، لكل من: هشام عيتاني (87 ألف سهم) ووليد وخالد زيدان (46 ألف سهم) وجهاد باسيل (26 ألف سهم) وجينا قلعجي (11 ألف سهم). ومنذ ذلك الحين، كان يجري التداول بمعلومات تفيد بأن الحريري سينضم لاحقاً إلى المصرف بصورة علنية، بسبب علاقته بالمساهمين الجدد، قبل أن يحصل على حصة وليد زيدان.
عون: لبنان منهك نتيجة تداعيات نزوح السوريين.... دياب يقول إن «إقامتهم مؤقتة»
بيروت: «الشرق الأوسط».... حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن «لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح»، وذلك خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، في حين أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «إقامة النازحين في لبنان مؤقتة ولا اندماج محلياً فالتوطين مخالف لدستورنا». وقال دياب في كلمة ألقاها في مؤتمر «بروكسل الافتراضي الخامس»، حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، إنه بعد مرور عشر سنوات على الصراع السوري، فإن آفاق الحل السياسي ليست مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحة. وقال دياب: «يرخي النزوح السوري بأعداد كبيرة بثقله على الاقتصاد اللبناني، وقد بلغت تكلفته على بلدنا نحو 46.5 مليار دولار، حسب تقديرات وزارة المالية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018»، مضيفاً أنه «لا ينفك يؤثر على النسيج الاجتماعي للبنان». وأضاف: «في ضوء الوضع السياسي الراهن وتداعياته على لبنان، نعتقد أنه يتعين منح خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين بشكل تدريجي، التي أقرت في 14 يوليو (تموز) الماضي، فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي». وقال إن هذه الخطة «تسعى إلى طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن توطين السوريين في بلادهم من جهة، وإلى الاستجابة لتطلعات 89 في المائة من النازحين الذين (لا يزالون يتوقون للعودة إلى ديارهم) وفقاً للمسح الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو (أيار) 2019 من جهة أخرى». وتقوم الخطة على مجموعة من المبادئ، بينها عدم ربط عودتهم بالحل السياسي، و«احترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية»، و«ضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسرية للنازحين السوريين إلى وجهات آمنة في سوريا». من جهة أخرى، جدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية التذكير بأن لبنان الذي يستضيف منذ عام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين، كان «من المفترض أن ينتقل من الاستجابة الإنسانية إلى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى ازدياد الأوضاع سوءاً، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر». وقال في جلسة حوار ضمن فعاليات «مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي عقد عبر تطبيق «زوم»: «إن تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن أن يتسبب في نزوح إضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين»، مذكراً بتحذير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، في آخر تقرير لها بأن «لبنان من ضمن البلدان المهددة بانعدام الأمن الغذائي». وحذر الوزير المشرفية من «ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية، إذ بلغت 92 في المائة، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8 في المائة، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «ARK» الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان». وقال: «لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة حساسية النزاع، واتباع نهج عدم إلحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة». وأضاف: «حتى لا نترك أحداً وراءنا، نحن حريصون على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً من خلال اتباع نهج واحد، يحدد على أساس مستوى الضعف، من دون أي تمييز على أساس الجنسية».
