أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مفاوضات لحل مشكلة «صافر».. «برلمان» الانقلاب الحوثي يسقط عضوية 44 نائباً من الشرعية... الأمم المتحدة: 79 %‎ من نازحي مأرب نساء وأطفال.. مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك... السفير الإماراتي يصل إلى تل أبيب... الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة...

الأربعاء 7 نيسان 2021 - 6:00 ص

1790

عربية

«التحالف»: تدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه «خميس مشيط»...

الراي.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، «اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط»....

تراجع أممي... وحديث عن مفاوضات لحل مشكلة «صافر»... مسؤول في الشركة: استمرار مفاوضات الصيانة مهزلة...

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة استمرار المفاوضات مع الحوثيين من أجل السماح لمراقبيها بزيارة ناقلة النفط العائمة «صافر»، وصف مسؤول في الشركة المالكة للناقلة هذه المحاولات بـ«المهزلة». وترسو الناقلة «صافر» وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة منذ عام 2014 بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على المدينة، ومنع إجراء أي صيانة منذ ذلك الحين. ورفضت الأمم المتحدة الرد على اتهامات الحوثيين بالمماطلة وتأخير إرسال فريق الخبراء الفني لتقييم الناقلة وصيانتها، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع الحوثيين والحرص على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام على أقل تقدير. وتعطي التصريحات الأممية الأخيرة مؤشراً على انسداد المشاورات الجارية بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»، وتراجعاً واضحاً في موقف الأمم المتحدة بعد أن أعطت مواعيد عدة لوصول فريقها الفني لإجراء التقييم والصيانة. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار في تصريحات متكررة خلال الشهرين الماضيين إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر. وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين. إلا أن دوجاريك عاد وأكد في تصريحات أول من أمس استمرار المفاوضات مع الحوثيين والرد على اتهاماتهم للأمم المتحدة بقوله: «أعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله ‏هو أن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، على الأرجح هذا العام على حل ‏مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب ‏وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين». واتهم قادة حوثيون الأمم المتحدة بتقديم طلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين. كما عبر عن نيتهم الاستمرار في وضع العراقيل للحيلولة دون وصول الفريق الفني إلى الناقلة، واستخدام هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي. من جانبه، قال مسؤول رفيع في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة): «إذا يقصد أن التفاهمات مستمرة على موضوع الزيارة والتقييم والصيانة، فهذا معناه إصرار على عدم الاستجابة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مناشداتنا المتعددة خلال الفترة الماضية لتفريغ الخزان العائم، وليس للاستمرار بهذه المهزلة».

«برلمان» الانقلاب الحوثي يسقط عضوية 44 نائباً من الشرعية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... عادت الميليشيات الحوثية مجدداً، عبر «مجلس نوابها» غير الشرعي في صنعاء، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التعسفية غير الدستورية بحق من تبقى من أعضاء البرلمان ممن يعيشون خارج نطاق سيطرتها، بحجة أنهم مناهضون لانقلابها وجرائمها المتكررة بحق اليمنيين. وأقدمت الجماعة هذا الأسبوع على إجبار عدد من النواب الموالين لها على الاجتماع، بمن فيهم «نواب» غير شرعيين كانت عقدت لتنصيبهم انتخابات تكميلية لملء مقاعد المتوفين، وطلبت منهم إسقاط عضوية 44 برلمانياً من الأعضاء الموالين للحكومة الشرعية المناهضين لمشروع الجماعة. وأفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الخطوة الحوثية غير القانونية التي لا يترتب عليها أي أثر دستوري أو قانوني جاءت عقب توجيهات صدرت من رئيس مجلس حكم الانقلاب المدعو مهدي المشاط للقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي المُنصّب رئيساً لبرلمان الجماعة غير الشرعي. وتسعى الميليشيات الحوثية، بحسب المصادر البرلمانية، من وراء إجراءاتها إلى ملء مقاعد الأعضاء الذين زعمت إسقاط عضويتهم بأشخاص موالين لها من سلالة زعيمها. وتقول المصادر إن توجيهات المشاط للراعي جاءت عطفاً على رسالة السلطة القضائية الخاضعة هي الأخرى للجماعة التي اتخذت في وقت سابق حكمين غير دستوريين بإسقاط العضوية عن الأعضاء الموالين للشرعية. وعلى الصعيد ذاته، واجهت الخطوات غير القانونية التي اتخذها برلمان الجماعة الانقلابية في صنعاء بحق عشرات الأعضاء سخطاً برلمانياً ومجتمعياً واسعاً، حتى من أوساط النواب الخاضعين لها، إذ عد عدد من البرلمانيين القابعين تحت سيطرتها أن الخطوة الحوثية الأخيرة تأتي استكمالاً لجرائم الجماعة السابقة بحق من تبقى من أعضاء المجلس الموجودين خارج مناطق سيطرتها. وسبق أن قامت الجماعة، أواخر العام قبل الماضي، بسحب الحصانة من 35 عضواً برلمانياً مناهضاً لها، وإحالتهم للمحاكمة، ومصادرة ممتلكاتهم، على خلفية انعقاد برلمان الشرعية قبل عامين في مدينة سيئون. كما أقدمت على رفع الحصانة عن 12 برلمانياً مناهضين لها في منتصف العام الماضي. وفي تعليقه على الموضوع، عد النائب عن صنعاء أحمد سيف حاشد، المعروف بمناهضته للجماعة، أن ما تم اتخاذه من قرارات أخيرة بحق عشرات النواب مخالفة صريحة للدستور والقانون. وأشار إلى أن جلسة الانعقاد غير الدستورية لإسقاط عضوية برلمانيين منتخبين كانت غير مكتملة النصاب القانوني للانعقاد، كون النصاب الذي يحتاج إليه المجلس للانعقاد الصحيح يحتاج أكثر من 120 عضواً، وليس 90 عضواً، بينهم 25 تم تعيينهم مؤخراً من قبل الجماعة بطريقة غير قانونية. وذكر حاشد، في سلسلة تغريدات، أن مثل تلك القرارات الخاصة بإسقاط عضوية تحتاج إلى أغلبية خاصة، وليس أن تقدم الأقلية على إسقاط عضوية الأغلبية. وقال إن «سلطة الحوثيين في صنعاء لا تريد العمل بالدستور ولا القانون، فقط تريد التعامل مع هذه المضامين بانتقائية؛ تأخذ منها ما تريد وتترك ما لا تريد». وأبدى استغرابه من دعوة الجماعة، عبر هيئة المجلس التابع لها، للأعضاء (بعضهم تم تعيينهم من قبل قيادات حوثية، بصفتهم أعضاء غير منتخبين) إلى حضور اجتماع طارئ لمناقشة ما سماه «إسقاط العضوية». وتساءل: «لماذا لا ينعقد المجلس في صنعاء (غير معترف به) بهذا الشكل الطارئ لمناقشة كيفية صرف مرتبات الموظفين التي تم قطعها، بدلاً من إسقاط العضوية؟». وكان النائب في «برلمان» صنعاء غير الشرعي، عبده بشر، قد تحدث هو الآخر، في منشورات سابقة له عبر حسابه على منصات التواصل، عن أن المجلس كان قد رفع جلساته الأسبوع الماضي إلى ما بعد عيد الفطر، وفق ما سماها اللائحة، لكنه تفاجأ مع كثير من الأعضاء بدعوتهم من قبل الهيئة الحوثية إلى حضور اجتماع طارئ. وقال بشر إن توقعاته عقب تلك الدعوة كانت ترجح أن الاجتماع سيناقش مواضيع عاجلة، تلامس قضايا وهموم ومعاناة ملايين اليمنيين، مثل الارتفاع الجنوني للأسعار، وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين، وإيقاف الجبايات خارج إطار القانون، ورفع الظلم عن اليمنيين، وإقرار إيقاف سفك الدماء ووقف الاقتتال. وعبر عن خيبة أمل بالغة حيال تفاجئه، وعدد من زملائه، بأن سبب الدعوة الحوثية لذلك الاجتماع العاجل كان من أجل شرعنة إجراءات غير دستورية. وكانت تقارير محلية قد اتهمت في أوقات سابقة الجماعة، وكيل إيران في اليمن، بمواصلة تسخير ما تبقى من البرلمان القابع تحت سيطرتها في صنعاء لخدمة أجنداتها ومشاريعها، وشرعنة قراراتها، وتحقيق أهدافها الانقلابية. وخلال السنوات الماضية، أصدرت الميليشيات قرارات عبر جهازها القضائي غير الشرعي، قضت بإعدام العشرات من النواب والسياسيين والناشطين المناهضين لانقلابها، ومصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة، وتوريدها إلى خزينة الجماعة. وفي أغسطس (آب) الماضي، كان البرلمان العربي قد أكد «رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية»، معتبراً أن الجماعة تضع «العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني، وتتحدى الجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم». وحينها، وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس بارون، بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت إلى «إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي»، مؤكدة أنه «سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد».

الأمم المتحدة: 79 %‎ من نازحي مأرب نساء وأطفال

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... رسمت الأمم المتحدة صورة مأساوية لأوضاع النازحين في محافظة مأرب اليمنية، وقالت إن 79 في المائة من سكان هذه المخيمات هم من النساء والأطفال، ويعيشون على أقل من دولار ونصف الدولار في اليوم، وإن معظمهم يلجأون إلى تقليل عدد الوجبات، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. وذكر تقرير لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الوضع الإنساني والنزوح في محافظة مأرب، وزع أمس، أن الاحتياجات الإنسانية في محافظة مأرب تتزايد مع تصاعد القتال الذي يؤثر على المدنيين، ويؤدي إلى عمليات نزوح جديدة في مديريات جبل مراد ومدغل ورغوان والجوبة وصرواح. وأشار إلى أن غالبية النازحين هم من صرواح أو داخلها، حيث تهرب العائلات للمرة الثانية أو الثالثة من 3 من أكبر مواقع الاستضافة، وهي: مخيمات الزور، وذنة الصوابين، وذنة الحيال. وحسب التقرير، فإن النساء والأطفال يمثلون أكثر من 79 في المائة من إجمالي السكان النازحين الذين تم تقييم حالتهم، إذ تعيش معظم العائلات النازحة (90 في المائة) في فقر مدقع، بأقل من 1.4 دولار في اليوم. كما يعتمدون في الغالب على دعم أصدقائهم وأقاربهم والمساعدة الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والصحة والمياه والصرف الصحي. وأوضح أن أكثر العائلات النازحة ضعفاً (30 في المائة) من الذين تم تقييمهم ليس لديهم دخل، وأنهم أكثر عرضة للجوء إلى آليات التأقلم الضارة، بما في ذلك تقليل عدد الوجبات، وعدم زيارة المرافق الصحية، أو اللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويرصد التقرير أن نحو 40 في المائة من العائلات النازحة يعيشون في ملاجئ مؤقتة ومبانٍ غير مكتملة. أما أولئك الذين وجدوا منازل مستأجرة، فإنهم يكافحون لدفع الإيجار بانتظام. وأشار إلى أن نحو ربع الأطفال الذين تم تقييمهم لا يذهبون إلى المدرسة، حيث تستضيف مأرب ما يقرب من مليون يمني نازح من جميع أنحاء البلاد، وقد لجأ معظمهم هناك منذ بداية الصراع اليمني في عام 2015. ويؤكد التقرير الأممي أن الخدمات العامة والبنى التحتية لا تستطيع مواجهة التدفق الكبير للمشردين داخلياً، وأن معظم العائلات النازحة حديثاً لجأت إلى مواقع الاستضافة القائمة المزدحمة المحرومة في مناطق صرواح ومدينة مأرب والوادي والجوبة والمناطق المجاورة، حيث يؤدي نقص الموارد والقيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن بشكل متزايد إلى إعاقة إيصال المساعدات إلى المدنيين في مأرب، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفئات الأكثر ضعفاً. وخلال الفترة بين 20 فبراير (شباط) و30 مارس (آذار) الماضي، أجرت المفوضية وشركاؤها، بحسب التقرير، تدريبات مراقبة الحماية لتقييم احتياجات وأولويات نحو 16300 نازح في مأرب، بما في ذلك النازحون بسبب التصعيد الأخير. وأظهرت النتائج، كما يقول التقرير، عدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة، إذ إن 25 في المائة من العائلات النازحة لا يمكنها الوصول إلى المراحيض أو مرافق غسل الأيدي بالقرب من ملاجئهم. كما تكافح العائلات النازحة للحصول على مياه الشرب والطبخ والغسيل، إذ أفاد نحو 41 في المائة من العائلات التي تم تقييمها بأنها اضطرت إلى المشي لأكثر من 15 دقيقة للوصول إلى المياه. وطبقاً لما جاء في التقرير الأممي، فإن أكثر من 92 في المائة من الأسر التي تم تقييمها قد تلقت مساعدات غذائية في الأشهر الثلاثة الماضية لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً، وإنها ستحتاج إلى النقد (97.9 في المائة)، والمواد غير الغذائية (97 في المائة)، والمأوى (89.7 في المائة)، وخدمات المياه والصرف الصحي (86.7 في المائة).

وفاة مسؤول التعذيب الحوثي بـ«كورونا»

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... اعترفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على نحو مفاجئ بوفاة القيادي البارز المعاقب من قبل مجلس الأمن الدولي سلطان زابن في صنعاء. وبينما ثارت الشكوك حول طريقة موته الغامضة، قال ناشطون موالون للجماعة إنه توفي متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا». وفي ظل هذا الغموض، زعم بيان صادر عن وزارة داخلية حكم الانقلاب في صنعاء أن زابن وهو المعين مديراً للمباحث الجنائية وينتحل رتبة عميد، توفي «إثر مرض عضال ألم به» من دون أن يكشف البيان عن طبيعة المرض. إلى ذلك، أفادت المصادر الحوثية بوفاة المسؤولة عن حبس النساء في السجن المركزي في صنعاء الخاضع للجماعة أفراح الحرازي وهي الذراع اليمنى لزابن جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، وهي الرواية التي قابلها ناشطون يمنيون بالتشكيك، إذ توقعوا أن تكون الجماعة قامت بتصفية زابن والحرازي ضمن مساعيها لتبييض صفحتها أمام المجتمع الدولي. ويتحدر زابن من محافظة صعدة وهو من المقربين من زعيم الجماعة الحوثية وتلقى تدريبات من «الحرس الثوري» الإيراني وأوكل إليه زعيم الجماعة المسؤولية عن تعقب وملاحقة المناهضين للجماعة في صنعاء بمن فيهم النساء حيث استحدث سجوناً سرية لهذا الغرض، بحسب ما أكدته تحقيقات أممية ومنظمات حقوقية محلية وناجيات من هذه السجون. وأصدر مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي قراراً قضى بمعاقبة سلطان زابن مع آخرين في الجماعة بحظر السفر وتجميد الأموال بعد أن وجهت إليهم تهماً بتهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، ولجهة أن زابن لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا. وكان تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أوصى المجلس بأن يضمن قراراته عبارات تدين الإخفاء القسري الذي تقوم به الجماعة الحوثية وكذلك العنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في المظاهرات وكذا الإعراب عن اعتزامه فرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال. ورصد التقرير الأممي حينها أعمال الانتهاكات الحوثية ضد النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، وذكر أسماء المتورطين من قادة الميليشيات في هذه الانتهاكات التي طالت العشرات من النساء في السجون السرية. وأكد الفريق الأممي في تقريره أنه أجرى مقابلة مع إحدى النساء حرمها قيادي في الميليشيات الحوثية من حريتها وتحرش بها جنسياً، لاحتجاجها على الجماعة، حيث تبين أنه من عناصر جهاز «الأمن الوقائي» الذي يتبع زعيم الميليشيات الحوثية مباشرة. وأكد المحققون أنهم وثقوا نمطاً متزايداً من قمع المرأة عبر 11 حالة من النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن، إذ أشارت الاتهامات للقيادي الحوثي سلطان زابن والقيادي الآخر عبد الحكيم الخيواني المعين قائداً لمخابرات الجماعة. وتلقى اليمنيون، وبخاصة النساء والناجيات من سجون الميليشيات الحوثية، نبأ وفاة زابن بارتياح واسع، وأكدوا أن وفاته لن تطوي سجل الميليشيات الإجرامي بحق النساء اليمنيات خلال السنوات الماضية. وتقول مصادر طبية في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن جائحة «كورونا» في موجتها الجديدة باتت تتفشى بشكل مخيف في أوساط اليمنيين، لا سيما في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إذ تتجاهل الجماعة الجائحة وترفض اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس فضلاً عن عدم اعتراف قادتها بوجوده، وزعمهم أن لديهم «مناعة إيمانية» بفضل توجيهات زعيمهم. وكان القيادي في الجماعة المعين وزيراً للنقل في حكومة الانقلاب زكريا الشامي فارق الحياة هو الآخر مصاباً بالفيروس إلى جانب أمه بينما نجا رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور حيث شوهد في اجتماع مع قادة الميليشيا بعد أن خرج من المستشفى. وبحسب مصادر مطلعة، لا يزال عدد من كبار قادة الميليشيات يتلقون الرعاية بسبب إصابتهم بالفيروس من بينهم وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وفي مناطق سيطرة الشرعية، تحاول الحكومة جاهدة احتواء تفشي الفيروس، إذ أوعزت إلى السلطات المحلية باتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من اتساع انتشاره، كما فعلت ذلك السلطات في مأرب وتعز وعدن.

مشاركة سعودية في مناورات «التفوق الجوي»

الشرق الاوسط... تواصل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «تورنيدو» متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية والمساندة مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021) الذي تشارك فيه القوات الجوية الأميركية والقوات الجوية من البلد المستضيف باكستان. وفي هذا السياق، زار اللواء الطيار الركن عيد العتيبي قائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي، مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في مناورات التمرين، واستقبله نائب رئيس الأركان الجوية الباكستانية الفريق سيد نعمان علي هاي (واس)...

مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تسهم في تحقيق هدف المملكة بإنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول 2030

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... وقّعت شركة نيوم وشركة أسماك تبوك في السعودية مذكرة تفاهم، بهدف التوسع في إنتاج الاستزراع المائي المحلي، وتطبيق الجيل الجديد من تقنيات الاستزراع المائي داخل منطقة نيوم شمال غربي السعودية. وتضمنت المذكرة التي رعاها المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، العمل على تطوير مزرعة للأسماك؛ لتعزيز صناعة الاستزراع المائي في المنطقة، سواء في الأنظمة المغلقة الحديثة ذات التقنية العالية أو الأقفاص العائمة المطورة، وتضمنت المذكرة إرساء بنى تحتية متينة لهذا القطاع في السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. ومن المتوقع أن تعمل المفرخة بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 مليون زريعة، وهو ما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث ستركز على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، للمساهمة في تحقيق هدف السعودية في إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول عام 2030. ووضع المملكة في طليعة الدول في الاستزراع المائي المستدام. وقال الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والمدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية، إن هذه الاتفاقية تعد نقطة تحول جوهرية بدخول الشركات الكبرى مثل شركة نيوم للاستثمار في صناعة الاستزراع المائي، التي تعتبر من الصناعات الواعدة والفاعلة في معدل النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. من جانبه، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: «يُسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أسماك تبوك التي ستوظف أحدث التقنيات والأساليب الجديدة في تربية الأحياء المائية، بهدف تحسين الزراعة المائية بطرق أكثر استدامة، وستسهم إمكانات مزرعة الأسماك وطبيعة عملها المبتكرة، مصحوبة بالتقنيات الأخرى، في وضع السعودية في طليعة الدول الرائدة في الاستزراع المائي المستدام». وأضاف المهندس النصر أنه سيتم العمل من خلال الاتفاقية على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، منوهاً بأهمية البحث والتطوير المستمر في قطاع الاستزراع الذي يؤدي إلى تحسين جودة الأسماك طيلة دورة حياتها وعلى مدى أجيال، لافتاً إلى أنه من خلال البحث الجيني، ستُتخَذ عدة إجراءات لتوطين إنتاج إصبعيات الأسماك بشكل عاجل للتوازن الإنتاجي المستهدف في البحر الأحمر. من جهته، وفي نفس الإطار، أكد ناصر الشريف رئيس مجلس إدارة شركة أسماك تبوك أن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير مزرعة أسماك حديثة، من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استقطاب شركات التقنية العالمية إلى نيوم، ما يتيح لنا توفير مجموعة متكاملة من الفرص التجارية الجديدة التي سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق قيمة مضافة لشركة أسماك تبوك، ولمنطقة نيوم وخارجها. يذكر أن قطاع الاستزراع المائي يعد القطاع الغذائي الأسرع نمواً في العالم، إذ يمثل حالياً أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإمداد العالمي من المأكولات البحرية، ومع توقع نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4 في المائة سنوياً حتى عام 2030. لا يُعد النمو المستدام للاستزراع المائي مفتاحاً لتلبية هذا الطلب فحسب، بل كذلك عنصر مهم في تخفيف الضغط على مخزون الأسماك البرية التي تتعرض لضغط هائل نتيجة الإفراط في الصيد في المنطقة وحول العالم.

السفير الإماراتي يصل إلى تل أبيب تزامناً مع بدء رحلات شركة الاتحاد للطيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... وصل سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أمس (الثلاثاء)، إلى تل أبيب، على متن أول رحلة سياحية مباشرة لشركة «الاتحاد للطيران»، انطلقت من أبوظبي. ومع أن السفير لم يعثر على مقر ملائم بعد، فإنه أعلن أنه سيبدأ العمل فوراً من مكتب مؤقت في فندق. وقال آل خاجة بعد وصوله: «منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وبلدانا يعملان معاً لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر. فنحن نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي». هذا وقد استقبل الوفد عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية في طقوس رسمية جرت في مطار بن غوريون الدولي. وحضر مع خاجة، السفير الإسرائيلي المؤقت في أبوظبي، إيتان نائيه. وكان على متن رحلة الاتحاد للطيران وفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى من الإمارات، ضم توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد، الذي تحدث عن ضرورة تطوير التعاون الثنائي وتعزيز السياحة بين البلدين. وذكر موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن مؤسسة دبي للتنمية والاستثمار (FDI دبي)، وقّعت خلال الأيام الماضية على اتفاقية تعاون تجاري مع اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلية. وقال إن هناك تقديرات في كل من الإمارات وإسرائيل، مفادها أن حجم التبادل التجاري بينهما سيصل خلال 3 حتى 5 سنوات، إلى 14 مليار شاقل (14 مليار درهم). وأكد الموقع أنه منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين البلدين، في شهر سبتمبر (أيلول) 2020 حتى يناير (كانون الثاني) 2021 وقّعت اتفاقيات تجارية بين البلدين، بلغ حجمها مليار شاقل (مليار درهم). وقال توني دوغلاس إن «إطلاق أولى رحلاتنا التجارية المجدولة لا يعد خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد للطيران، وحسب، بل يعد أيضاً محطة بارزة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. ويسرنا استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن رحلتنا اليوم، ما يؤكد على أهمية هذه المناسبة، كما أننا نتطلع إلى ربط إسرائيل بأبوظبي والإمارات العربية المتحدة وما بعدها لتصل إلى مختلف الوجهات حول العالم». وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، أن الإسرائيليين يمكنهم دخول إمارة أبوظبي بدون الحاجة للدخول في فترة الحجر الصحي الإلزامي. وابتداء من يوم أمس، بدأ تفعيل خط طيران مباشر بين تل أبيب وأبوظبي، مرتين في الأسبوع، وذلك بموجب الاتفاقية التي كانت قد وقّعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية وشركة طيران «العال» الإسرائيلية، وتنص على تفاهمات واسعة النطاق.

الإمارات: محطة براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ إنتاج الكهرباء...

الجريدة.....بدأت محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات، أمس، إنتاج الكهرباء، بعد نحو 8 أشهر على انطلاق العمل في أول مفاعل في العالم العربي. وكتب رئيس الحكومة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر "محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم"، مضيفا "أول ميغاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية". كما قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري"، معتبرا أن الأمر "إنجاز عربي تاريخي". وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أعلنت، في أغسطس الماضي، ربط المفاعل الأول في محطة براكة قرب أبوظبي بشبكة الكهرباء بعد نحو أسبوعين على بدء تشغيله.

الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

بن فرحان يزور عمّان حاملاً رسالة دعم من الملك سلمان لعبدالله الثاني

الجريدة....غداة الاجتماع العائلي الذي جمع عدداً من أعضاء العائلة المالكة في الأردن، ووضع، على ما يبدو، حداً للخلاف الذي ظهر الى العلن داخل العائلة الحاكمة، أمرت السلطات الأردنية، أمس، بمنع النشر في القضية المتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين، وليّ العهد السابق، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وآخرين بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والمبعوث السابق إلى السعودية الشريف حسن بن زيد، بالتخطيط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". وأكد النائب العام، في بيان بثته قناة "المملكة" الرسمية، أن "حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، وهو يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أيّ صور أو مقاطع مصورة أو فيديوهات، تتعلّق بهذا الموضوع تحت طائلة المسؤولية الجزائية". ومساء أمس الأول، انتشر على نطاق واسع ما بدا أنه تسجيل صوتي للقاء عاصف بين الأمير حمزة وقائد أركان الجيش الذي زاره في منزله يوم السبت الماضي لإبلاغه بقرار لرؤساء الأجهزة الأمنية يتضمن وضع قيود على حركته. وكان الأمير حمزة قد وضع نفسه بين يدي الملك عبدالله الثاني، وجدد "إخلاصه ودعمه" للملك وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله، وذلك في رسالة موقّعة منه في منزل عمّه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال، الذي أوكل إليه عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة، في محاولة حلّ المسألة داخل العائلة الهاشمية المالكة. ونشر الديوان الملكي الأردني نص رسالة الأمير حمزة التي جاء فيها: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيّاً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك"، مضيفاً: "سأبقى ملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وسأكون دوماً لجلالة الملك ووليّ عهده عوناً وسنداً". الى ذلك، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة الى العاصمة الأردنية، حاملاً رسالة من خادم الحرمين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يجدد فيها دعم السعودية وتضامنهما التام مع كل الإجراءات التي اتخذها عبدالله الثاني لحماية المملكة الهاشمية ومصالحها. وسلّم الأمير فيصل الذي وصل الى عمّان أمس الأول، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، رسالة من الملك سلمان للعاهل الأردني، تؤكد "وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية مصالحها". وخلال اللقاء، أكد الأمير فيصل والصفدي "عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما، والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات"، وشددا على أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات". ووفق التلفزيون السعودي ووكالة "واس" ووزارة الخارجية الأردنية، فإن الصفدي والأمير فيصل استعرضا خلال لقائهما التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار. ونقل الصفدي إلى الملك سلمان "تحيات الملك عبدالله، وتثمينه مواقف المملكة الداعمة دائماً للأردن"، مشيراً إلى "عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".