أخبار مصر وإفريقيا... مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت...تعاون مصري ـ أوروبي لإعادة دمج المهاجرين غير النظاميين... إثيوبيا تعرض استئناف مفاوضات السد.. «الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد..المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد..«إسلاميو» الجزائر يتطلعون للفوز في الانتخابات البرلمانية..مباحثات مغربية ـ كويتية تتناول القضايا العربية والإقليمية..محمد إدريس ديبي... رجل تشاد القوي يمسك بمفاصل الجيش ..اختطاف عدد غير معلوم من طلاب إحدى الجامعات في نيجيريا...

الخميس 22 نيسان 2021 - 5:36 ص

1621

عربية

مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت...

مصادر العربية: القاهرة تعتبر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية شأناً داخلياً لن تتراجع عنه...

دبي - العربية.نت... في ظل التودد التركي لمصر ومحاولات استئناف العلاقات بين البلدين، أفادت مصادر "العربية" بأن القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو، فوافقت الأخيرة ما يعد ضربة قاصمة لجماعة الإخوان. إلى ذلك، أكد مسؤولون أتراك للجانب المصري أن الصورة بشأن 30 يونيو لم تكن واضحة، بسبب عدد من المستشارين الأتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ مؤكدين احترامهم لإرادة المصريين. كما أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة بأن فترة حكم الإخوان كان بها العديد من الملاحظات وأنهم مارسوا العنف.

مصر تهدد بتعليق الاتصالات

وجرى خلال المفاوضات التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل كامل أن مصر أوضحت أنها قادرة على تعليق الاتصالات في أي وقت حال عدم التزام الأتراك. وقالت المصادر إن أنقرة عرضت في المفاوضات تسليم عناصر من شباب الإخوان الموجودين في تركيا، لكن القاهرة تمسكت بالأسماء التي طلبتها على رأسها يحيى موسى وعلاء السماحي. وأضافت أن القاهرة تعتبر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية شأناً داخلياً لن تتراجع عنه، مشترطة احترام القيادة السياسية والمؤسسات وتجنب التعليق على أي شأن داخلي مصري لاستمرار التواصل مع تركيا. ولفتت إلى أن مصر تقيم التصريحات التركية "الاستفزازية" بشكل مستمر.

لقاء قريب على مستوى نواب الوزراء

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن أمس الثلاثاء أن لقاء على مستوى نواب الوزراء سيتم قريبا في القاهرة. وأقر لأول مرة علنا أن بلاده وجهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لاسيما لمن يدلون بخطاب متطرف ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع". وفيما يخص تبادل السفراء بين أنقرة والقاهرة قال الوزير التركي "عادة إذا كنت تتفق مع دولة، سواء كانت مصر أو غيرها على تعيين سفير، فسيحدث هذا في وقت واحد متزامن، عندما تصل العلاقات إلى نقطة معينة، عندها لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في تعيين السفراء". أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران، الثلاثاء تقديمه مقترحاً للبرلمان من أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية. وقال توران في تصريحات صحافية "سنقدم مقترحاً إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين تركيا ومصر".

مصر: حبس 23 متهماً بحادث القطار وارتفاع لافت للضحايا...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... ارتفع عدد ضحايا حادث قطار القاهرة - المنصورة إلى 23 قتيلاً و139 مصاباً، حسبما أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، الذي أمر بحبس 23 متهماً على ذمة التحقيقات. ووقع الحادث الأحد الماضي جراء خروج 4 عربات عن قضبان القطار، في أثناء سيره أمام قرية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة). وذكرت السلطات في البداية أن 11 قُتلوا و98 جُرحوا. ومن بين المتهمين قائد القطار وعاملون ومسؤولون في السكك الحديدية. وجاء قرار النائب العام بحبسهم بعد اتهامهم بـ«الإهمال وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بعد إخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم». وذكر بيان النيابة المصرية، مساء أول من أمس، أن «إهمال البعض من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرّض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، تَرتّب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها». وتوصلت النيابة العامة، وفق البيان، إلى تصورٍ مبدئي للحادث وهو سقوط عربات عدة من القطار في أثناء سيره أمام القرية لخروجها عن شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها. وأمر النائب العام باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكّلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر النائب العام باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليّاً لسؤالهما أمام غرفة العمليات. من جهتها، دافعت وزارة النقل عن استخدام عوازل خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية، قال البعض إنها سبب خروج القطار عن مساره. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن «الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هي (بلنجات) تُستخَدم لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة، ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار». وأوضحت أن «البلنجات تُستخَدم في جميع دول العالم ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات». وأكدت أن «جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبيتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية». وطالبت المواطنين بـ«تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية».

تعاون مصري ـ أوروبي لإعادة دمج المهاجرين غير النظاميين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أفاد مسؤولون مصريون، أمس، بأن حكومة بلادهم ستنخرط عبر ثلاث من وزاراتها ضمن لجنة فنية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاصيل الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج» للمهاجرين غير النظاميين. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أمس، إن الآلية تستهدف التوصل إلى خطط عمل «تتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبّقت البرنامج نفسه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على «تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة (المصرية - الأوروبية) إلى وثيقة عمل مشتركة كخريطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الجانبين». وقالت إن الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير المشروعة «بذلت جهداً في توفير البدائل الآمنة، وهو ما تُوّج بإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ أواخر عام 2016». وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على «مكافحة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا»، مشيراً إلى «الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط». وأوضح أن مصر تستضيف على أراضيها «نحو 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية». وعقدت مكرم، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر السفيرة نيفين الحسيني، اجتماعاً مع رئيس قطاع التعاون والوزير المفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر الدكتور إبراهيم العافية. وأكدت مكرم «الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة». بدورها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي «تعزيز التعاون بين الوزارات المصرية المعنية بقضية الهجرة غير المشروعة لتحقيق الأهداف المرجوة بتوفير سبل الحماية كافة للعائدين بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية وكفالة حقوقهم الشاملة لإعادة دمجهم في المجتمع».

القاهرة وطرابلس لتأسيس «مرحلة جديدة» من التعاون المشترك

«اللجنة الرباعية» تطالب بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... دخلت العلاقة بين ليبيا ومصر مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة طرابلس، على رأس وفد رفيع المستوى. وفي غضون ذلك، طالبت اللجنة الرباعية المعنية بليبيا بسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد. وأكد بيان مشترك لمدبولي ونظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وتوحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها. كما تم إعلان استئناف الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس والقاهرة، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، بعد تعليقها لأكثر من ست سنوات، كما سيعاد فتح السفارة المصرية قريبا. وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، التي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماعات «الحوار السياسي» الليبي. وكشف البيان الإعلان عن عزم الجانبين على تبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة المنتظرة بطريقة سلسة ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية «لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن». كما أكد البيان على دور مصر «ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين»، مشيراً إلى أنه تم وضع صيغة للعلاقات بين البلدين، وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية. في سياق ذلك، حث البيان الجانبين على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بينهما، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، ودعا لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال، وتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة، من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة. وأسفر الاجتماع بين مدبولي والدبيبة عن قرار استئناف رحلات الطيران بين البلدين، أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، التي تسير رحلاتها إلى مصر، ما سيسهل تنقل المواطنين بين البلدين. كما تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الاختصاصيين بالبلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي. كما دعا البيان لإنشاء منظومة معلومات، وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة. إضافة إلى إقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكريا وإعلاميا. كما تقرر مراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية. وخلال اللقاء تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات. في غضون ذلك، طالبت «اللجنة الرباعية بشأن ليبيا»، التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا. ودعا بيان صادر عن اللجنة، بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو، إلى «الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري، وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) من كل أراضي ليبيا بشكل يعيد بالكامل لليبيا سيادتها، ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها». وأدانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها «الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة»، وشددت على أن جميع التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة. وعلى «الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد، الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، والتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل». في شأن آخر، ناقش عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مع مسؤولين بوزارة الداخلية، ملف الخطة الأمنية العامة لتأمين الانتخابات القادمة، وإنجاح هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره جميع الشعب الليبي.

فرنسا مستعدة لمنح قرض بـ1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي. وسيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال السفير جان - ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية نظمتها «تشاتام هاوس»: «نحن متفائلون للغاية... فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار - أياً كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق». كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت يوم (الجمعة) الموافق 27 مارس (آذار) الماضي، تقديمها قرضاً تجسيرياً للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، لتسوية متأخرات دَين لصالح البنك الدولي.

إثيوبيا تعرض استئناف مفاوضات السد وتُبرز «إعلان المبادئ» كدليل توافق..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... فيما بدا محاولة منها لتخفيف حدة التصعيد المتبادل، عرضت إثيوبيا استئناف المفاوضات المجمدة مع مصر والسودان بشأن «سد النهضة» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مبرزة «إعلان المبادئ» الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، كدليل على إمكانية التوافق. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد، أمس، إن «افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحاً... رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ... إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا». وأضاف أن إثيوبيا «ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين». وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، من دون التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على إمداداتهما من المياه وسلامة السدود. وتتمسك إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. وتستند إثيوبيا في موقفها «المتعنت»، كما تصفه مصر، إلى اتفاق المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا آنذاك. وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي المصب ويلزم الأطراف الثلاثة بالاحتكام لخبير لتحديد قواعد الملء والتشغيل وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً». وأكد أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من بنود الاتفاق منذ توقيعه»، واصفاً تفسيراتها بـ«الكذب». وكشفت أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية عزم إثيوبيا الشروع في عملية الملء الثاني، إذ قامت بتجفيف الممر الأوسط من السد بوقف عبور المياه من خلاله، مع تحويل المياه للاندفاع من البوابتين العلويتين فقط. وتمهّد عملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 متراً فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزاً لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل. ووفق وزارة الري المصرية، فإن «الادعاء الإثيوبي بأن المخرجين المنخفضين سيكونان قادرين على تمرير الكمية التي تريدها دولتا المصب من المياه غير صحيح»، خصوصاً أن القدرة الحالية للمخرجين «لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب». وحذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، من أن «الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة». وفي الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إلى مجلس الأمن، دعت أديس أبابا المجلس إلى «حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل السد». في المقابل، واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته الأفريقية لشرح موقف بلاده من القضية، والتقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في رابع محطات جولته الحالية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري أكد «حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على «مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسؤولية الهامة». وأضاف حافظ أن وزير الخارجية «أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة التي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة».

«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... أمر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الوحدات العسكرية كافة المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية، والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه. ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه مخاوف الليبيين من تأثير المعارك الجارية في تشاد على الأوضاع في بلادهم، وتحسباً من تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الذي لا يزال مرشحاً للاشتعال والقلاقل، لا سيما مع ترامي الحدود دون رقابة أمنية؛ وهو ما دفع مجلس النواب إلى مطالبة جميع الجهات المختصة، بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة، لحماية البلاد. في حين اتهم أمس رئيس مؤتمر التبو، عيسى عبد المجيد، عناصر محلية وقوات «الفاغنر» الروسية بدعم العمليات العسكرية في تشاد، انطلاقاً من الأراضي الليبية. وطالب سياسيون وأكاديميون ومجلس النواب المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة للجيش، وحكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ إجراءات «عاجلة وحازمة» لحماية الحدود الجنوبية مع دولة تشاد، تحسباً لتداعيات الوضع فيها، وتأمين الحدود وصون السيادة الوطنية. وقال مجلس النواب في بيان أصدره، مساء أول من أمس، إنه يتابع «الأحداث المتسارعة في تشاد، وما قد يترتب على هذه الأوضاع من عمليات نزوح في المنطقة الجنوبية»، داعياً اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى «الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية في شرق البلاد وغربها؛ هدف ضمان أمن البلاد واستقرارها». وقُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد، وأعلن نجله الجنرال محمد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تأسس عقب بعد وفاة ديبي، أنه «يتولى مهام رئيس جمهورية» تشاد، حسب «ميثاق انتقالي». وبخصوص تأزم الأوضاع في تشاد وتداعياتها المحتملة على الوضع في ليبيا، قال الدكتور بشير الكوت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس والأكاديمية الليبية، أمس، «نحن مطالبون بالحذر من تداعيات ما يجري في تشاد على الأمن القومي الليبي في خاصرته الرخوة، وهي الجنوب». لافتاً إلى أن جانباً من عدم الاستقرار في تشاد مرده إلى «تداعيات الوضع الليبي، خاصة ما يتعلق باستفادة المعارضة التشادية من تردي الأوضاع في بلادنا، حيث حصلت على السلاح والإمدادات اللازمة لاستئناف حربها ضد ديبي». وتعاني غالبية مناطق الجنوب الليبي من انفلات أمني واسع؛ نظراً لقربها من الحدود مع دول أفريقية، التي تنتشر فيها تجارة السلاح وتهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين. وقد ألقت هذه الأوضاع المضطربة بظلالها على لقاء السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد، في تونس العاصمة مساء أول من أمس، والذي ناقشا فيه الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، وضمان تمثيل جميع السكان الأصليين بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية، وانتشار العنف في المنطقة. وقالت السفارة الأميركية، إنه «استناداً إلى رؤية عبد المجيد لديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد، فقد تحدث عن الدور المقلق، الذي تضطلع به بعض العناصر الليبية الداخلية، وكذلك القوى الخارجية مثل (فاغنر) الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية». لكن روسيا تنفي دائماً وجود عناصر تابعين لها في ليبيا بشكل رسمي. في حين تطالب السلطة التنفيذية المجتمع الدولي بسرعة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دعا إلى مغادرة هؤلاء خلال 90 يوماً. غير أن المدة الممنوحة انتهت وبقي «المرتزقة» على محاور القتال بسرت والجفرة بوسط ليبيا. وأوضح الزعيم التباوي، أن هجوم المتمردين الأخير على نجامينا «يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية، عبر انتخابات وطنية من شأنها تمكين حكومة قوية، قادرة على السيطرة على حدود ليبيا، وبناء هيكل عسكري موحد». وسبق أن أكدت الحكومة التشادية منتصف الشهر الحالي، أن مسلحين من المعارضة التشادية، كانوا يقاتلون في الحرب الليبية، تسللوا إلى تشاد، بقصد المشاركة في العمليات العسكرية المناوئة للرئيس ديبي. وانتهى الكوت محذراً من أن، الفراغ الأمني في الجنوب الليبي وشمال تشاد والنيجر «مرشح لخلق أكبر بقعة فراغ أمني، وأنسب بيئة في العالم لحركات الإرهاب والتهريب، وكل أنواع الجريمة؛ وهو ما يستدعي الاهتمام والانتباه والحرص والعمل».

القضاء الأوروبي يأمر بسحب عائشة القذافي من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»....أمرت المحكمة الأوروبية، أمس (الأربعاء)، بسحب اسم عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في حكمها أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص، أو شركة، من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة إلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِدة، المطبقة على ليبيا، وسيقرر كيفية المضي قدماً»، موضحاً أن «الإدراج يظل ساري المفعول، على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران». وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته. ووُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) 2011، وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في عامي 2017 و2020. ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة، أو تضاف إليها أسماء الأشخاص والكيانات التي «تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا، والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مدرجاً على هذه القائمة، وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا في أثناء الثورة. وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي، وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر، تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها، شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي. وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات: «إن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعد في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة».

المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد بهدف تجاوز الأزمة السياسية التي تؤثر على أداء الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... في محاولة للخروج من أزمة الخلاف المتصاعد بين الرؤساء الثلاثة في تونس، دعا النائب البرلماني العياشي زمال، عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، رئيسي الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى تقديم تنازلات مشتركة لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة، وتعوق عمل الحكومة، وتوتر مناخ العمل السياسي برمته. وقال زمال إن الرئيسين مطالبان بـ«الرفق بتونس، وتقديم تنازلات مشتركة للخروج من المأزق»، وطالب الرئيس سعيد بـ«الدخول فوراً في حوار سياسي وطني، خاصة بعد الوقوف على ثغرات كثيرة في دستور 2014، ومناقشة وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، علاوة على مراجعة القانون الانتخابي، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية». أما راشد الغنوشي، فقد طالبه بالاستقالة من رئاسة البرلمان «من أجل نفسه، ومن أجل تونس»، معتبراً أن هذا الاستقالة «ستزيد في قيمته الاعتبارية لدى التونسيين، وسيقدم بذلك خدمة لتاريخه السياسي الطويل، وينقذ البلاد من حالة التناحر السياسي التي وجدت طريقها إلى البرلمان بعد تولي الغنوشي رئاسته». وفي السياق ذاته، دعا لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض)، إلى ضرورة التهدئة على مستوى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، معتبراً أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، مع حكومة تفتقد إلى رؤية شجاعة لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. أما رئيس الجمهورية فهو مطالب بتعديل مواقفه، والوقوف على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، بصفته طرفاً يجمع كل التونسيين». كما دعا المرايحي خصوم سعيد إلى وقف حملات تهميشه، مؤكداً أن الطبقة السياسية الحالية غير واعية بخطورة الوضع الذي تعرفه تونس. وعلى صعيد متصل، هاجم عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، رئيس الجمهورية، وعده «مشروع ديكتاتور»، بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية وأطراف داخل قصر قرطاج. وبخصوص الخلاف الدائر بين الغنوشي والرئيس سعيد، قال الهاروني إن موقف «النهضة» هو «الدفاع عن رئيس الدولة، وليس مهاجمته. وحركة النهضة تخاف على رئيس الجمهورية، وليست خائفة منه»، داعياً إياه إلى وقف الأسلوب التصعيدي في تصريحاته. وانتقد الهاروني كذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب عدم تفعيل التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً رفض الرئيس سعيد أداءهم اليمين الدستورية أمامه بعد مصادقة البرلمان عليهم. وقال إن المشيشي «مطالب بتنفيذ صلاحياته الدستورية، واستكمال بقية الخطوات المؤدية إلى ممارسة الوزراء المصادق عليهم لمهامهم، بهدف التفرغ لحل المشكلات المتراكمة على جميع المستويات». ومن جهة أخرى، قال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن النيابة العامة بصدد دراسة تصريحات النائب البرلماني راشد الخياري التي اتهم فيها الرئيس سعيد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة خلال حملته الانتخابية الرئاسية. وأوضح الدالي أن النيابة العامة أحالت، أمس، تقرير الاطلاع على مقطع فيديو للنائب الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهدت، منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية، ومن بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

«إسلاميو» الجزائر يتطلعون للفوز في الانتخابات البرلمانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تتوقع أحزاب إسلامية في الجزائر، أن تفوز في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في يونيو (حزيران) المقبل، وأن تلعب دوراً رئيسياً في الحكومة في إطار استراتيجية لزيادة نفوذها تدريجياً داخل النظام، الذي هيمنت عليه لفترة طويلة المؤسسة العسكرية العلمانية، التي تنظر بارتياب لهذه الأحزاب. وفي حين تظل للجيش السلطة النهائية، فإن «الإسلاميين» يستغلون اضطرابات سياسية، نجمت عن الاحتجاجات الشعبية التي أدت لاستقالة الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في 2019. في حين لا يزال «الحراك» الشعبي، ينظم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتطهير كامل للنخبة الحاكمة، وتقاطع الانتخابات، التي تعتبرها «تمثيلية»، ما دامت السلطة النهائية في يد المؤسسة العسكرية والمتحالفين معها. وهو ما يفتح المجال أمام الإسلاميين للفوز بأصوات الناخبين من مؤيدي الأحزاب الوطنية القديمة، التي دخل مسؤولون كبار فيها السجن «بتهم فساد». يقول عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» لوكالة «رويترز»: «نتوقع أن نكون في الصدارة»، مشدداً على أن حزبه يرى أن دوره هو العمل من أجل الإصلاح. ويقول محللون إنه «إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات، فمن الممكن أن يعين الرئيس عبد المجيد تبون قرابة عشرة منهم في مناصب وزارية. لكنهم لن يتولوا وزارات الداخلية والمالية والعدل الرئيسية». ومثل معظم الأحزاب الإسلامية الأخرى في الجزائر، ركز حزب «حركة البناء» على الاقتصاد وكفاءة الأداء الحكومي، لا على الطموح الأشمل للحركة بدمج الشريعة الإسلامية في الدستور. وبهذا الخصوص قال بن قرينة «في حالات كثيرة أظهرت الحكومة عجزها عن معالجة مشاكل الحياة اليومية». مضيفاً أن حزبه سيكون في مجلس الوزراء «جزءاً من الفريق... لمعالجة مشاكل الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ويركز البرنامج الرسمي للحزب على إصلاحات السوق الحرة، واستحداث التمويل الإسلامي. لكنه ينأى بنفسه عن القضايا الاجتماعية، رغم أن بعض المدافعين عن حقوق المرأة يخشون أن يحاول عرقلة إصلاحات قانون الأسرة، الذي يدافع عن حريات المرأة. وكان بن قرينة قد حصل على 1.5 مليون صوت في انتخابات الرئاسة عام 2019؛ ولذلك يرجح محللون أن يأتي حزب «حركة البناء»، الذي انشق عن حزب إسلامي آخر في 2014، في الصدارة في انتخابات يونيو المقبل. وعندما فاز «الإسلاميون» عام 1992 ألغى الجيش الانتخابات؛ الأمر الذي أطلق شرارة حركة عصيان مسلح، وحرباً أهلية سقط فيها 200 ألف قتيل، قبل أن تضع أوزارها في 1999. ومنذ ذلك الحين شاركت الأحزاب الإسلامية في الحياة السياسية. لكنها ظلت تتبنى مواقف معتدلة. يقول محمد مولودي، الناشر الجزائري والخبير في شؤون التيار الإسلامي، إن «الأحزاب الإسلامية اكتسبت خبرة سياسية هائلة منذ التسعينيات... وأصبحت المشاركة السياسية، بدلاً من المواجهة، هي العلامة التجارية لأحزاب الجزائر الإسلامية اليوم». ومع دخول مسؤولين كبار السجن بتهم فساد، فإن مظاهرات الحراك تجتذب الآن عشرات الألوف فقط، بدلاً من الملايين. كما أن شخصيات قيادية في الحراك لم تعد تعارض الأحزاب الإسلامية لذاتها، بل تنتقدها لدعمها ما تعتبره نظاماً غير مشروع. لكن الناشط سمير بلعربي، أحد الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج التي لا قيادة لها يقول، إنه «منذ استقلال الجزائر لم تكن الانتخابات حلا لمعالجة مشكلة الشرعية... وكان البرلمان على الدوام أداة في أيدي النظام لتمرير القوانين التي تخدمه». ورغم أن أغلب الأحزاب الإسلامية أيدت حركة الاحتجاج علانية، لكنها تجاهلت مطالباتها السابقة بمقاطعة الانتخابات. والآن حتى حزب العدالة، الذي شارك من قبل في مقاطعة الانتخابات يعتزم خوضها، حسبما قال زعيمه عبد الله جاب الله، الذي أكد أن «المشاركة لا تعني الموافقة على النظام، بل إنها وسيلة قانونية لإبداء معارضتنا له».

مباحثات مغربية ـ كويتية تتناول القضايا العربية والإقليمية

الرباط: «الشرق الأوسط».... أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، مباحثات، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تناولت تطوير العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا العربية والإقليمية. ونوه الوزيران بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدا أهمية تعزيزها في الفترة المقبلة. وشكل الاتصال أيضاً مناسبة أثنى فيها بوريطة على «موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم قضية وحدة المغرب الترابية، ومغربية الصحراء، وحرصها الموصول على سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها». وبخصوص القضايا العربية والإقليمية، خصوصاً ما تعلق بليبيا واليمن ولبنان والقضية الفلسطينية، عبّر الوزيران عن تطابق وجهات النظر إزاءها، مؤكدين على «ما يتقاسمه البلدان من رؤى مشتركة بشأن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والوطنية، والالتزام بقيم التعاون والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار والحل السياسي لإنهاء الخلافات، ونهج الوساطة للمساعدة على تسوية النزاعات والأزمات». كما عبر الوزيران أيضاً، خلال هذا الاتصال، عن اعتزازهما بـ«المستوى المرموق الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل رعاية الملك محمد السادس وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورغبتهما في مواصلة تطوير هذه العلاقات، والرقي بها إلى آفاق أرحب». في غضون ذلك، هنأ بوريطة نظيره الكويتي على توشيحه من طرف أمير دولة الكويت «وسام الكويت من الدرجة الأولى»، «تتويجاً لمجهوداته الحثيثة في تحقيق المصالحة الخليجية»، مجدداً تنويه المغرب بـ«المساعي المخلصة والبناءة، التي ما فتئت تقوم بها دولة الكويت في هذا الاتجاه». كما استعرض الوزيران وضعية التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، واتفقا على أهمية القيام بتقييم شامل لما تم إنجازه منذ الدورة التاسعة لـ«اللجنة العليا المشتركة»، التي انعقدت في الكويت يومي 9 و10 أبريل (نيسان) 2019، وضرورة الإعداد الجيد لدورتها العاشرة، المزمع عقدها هذه السنة بالمغرب.

المغرب: حديث الجزائر و«البوليساريو» عن صراع مسلح في الصحراء {تزييف للواقع}

الرباط: «الشرق الأوسط».... ندّد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة وجّهها إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، التي انطلقت أمس، بـ«الحملة الإعلامية للجزائر وجبهة البوليساريو، التي تحاول الإيهام بوجود صراع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية»، مؤكداً أن الأمر ليس سوى «أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض». وأبرز السفير هلال أن «هذه الدعاية تهدف إلى تضليل كل من المجتمع الدولي والسكان المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو الأمر الذي تفنده، ليس فقط التقارير اليومية لبعثة (مينورسو)، بل الصحافة الدولية كذلك». وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذه الرسالة أن «الصحراء المغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، ما يجعلها من أكثر المناطق تقدماً من حيث مؤشرات التنمية البشرية، ليس فقط في المغرب، ولكن في كامل منطقة شمال أفريقيا وما يليها». مضيفاً أن «سكان الصحراء المغربية يعيشون في طمأنينة، ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويساهمون على غرار سكان باقي جهات المملكة في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو - اقتصادية للمغرب». وبالعودة إلى التحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات عند الحدود المغربية - الموريتانية، بعد حصاره غير الشرعي من قبل الميليشيات المسلحة لجبهة «البوليساريو» لأكثر من 3 أسابيع، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذا التدخل مكّن من استئناف حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر البري بشكل نهائي، منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. موضحاً أن «هذا التحرك غير الهجومي وقع في وضح النهار، وبحضور بعثة (مينورسو)، التي أكدت عدم وجود أي ضحية أو أدنى مساس بالمدنيين»، مشيراً إلى أن تحرك المغرب «لقي ترحيباً كبيراً سواء من لدن سكان الصحراء المغربية، أو من قبل المجتمع الدولي». إلى جانب ذلك، جدد هلال التأكيد على احترام المغرب، والتزامه الكامل بمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي تشرف عليه بعثة (مينورسو). وقال السفير إن هذا الموقف المسؤول للمملكة أكده الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الاتصال الهاتفي في 16 نوفمبر 2020. مضيفاً أن الملك محمد السادس أكد أيضاً على أن «المغرب عازم تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي عن أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه». كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن إعلان جبهة البوليساريو، بتشجيع من الجزائر، عن تخليها عن وقف إطلاق النار، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وإهانة لهذه الهيئة الأممية الضامنة لوقف إطلاق النار. وحذر من أن ذلك «يشكل تهديداً للسلم والاستقرار الإقليميين، المتفاقم أصلاً بفعل التواطؤ بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. وستتحمل (البوليساريو) على نحو كامل تداعيات أعمالها المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا، وما يليها». وأبلغ السفير هلال أعضاء مجلس الأمن أن «المغرب يواصل تعاونه ودعمه الفعّالين لبعثة (مينورسو) في أداء مهمتها، المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار». وأوضح أن أعضاء البعثة شملتهم حملة التلقيح ضد (كوفيد - 19)، وجرى تلقيحهم على غرار المواطنين المغاربة. كما لفت السفير هلال انتباه مجلس الأمن إلى القيود الصارمة المفروضة من قبل «البوليساريو»، على حرية تحرك البعثة وإمدادها، بتواطؤ من الجزائر، ما يعيق بشكل كامل مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار. ونبّه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف بالجزائر في ظل غياب القانون. معرباً عن استيائه لكون «السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون لانتهاكات خطيرة للغاية لأبسط حقوقهم الإنسانية، من قبل (البوليساريو)، والتي تفاقمت منذ تخلي هذه المجموعة المسلحة عن وقف إطلاق النار». في غضون ذلك، استنكر السفير هلال «التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف من قبل الميليشيات المسلحة لـ(البوليساريو)، وهو ما يشكل أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه الممارسة تحرم هؤلاء الأطفال من حقوقهم كافة، ولا سيما حقوق التعليم والحياة الأسرية. وذكر أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف «يعيشون في حالة من انعدام القانون بسبب النقل غير المشروع للجزائر لالتزاماتها الدولية، تجاه هؤلاء السكان إلى جماعة انفصالية مسلحة (البوليساريو)»، منبهاً إلى أن «هذا الوضع غير المسبوق في العالم يتعارض مع القانون الدولي وينتهك التزامات الجزائر الدولية». وخلص السفير هلال إلى أن «الجزائر، البلد المضيف، تواصل انتهاك التزاماتها الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن، من خلال معارضتها منذ ما يقرب من 5 عقود لإحصاء سكان مخيمات تندوف. وهذا الإحصاء شرط أساسي لحماية حقوق هؤلاء السكان، وتحديد احتياجاتهم الإنسانية، ومنع (البوليساريو) من الاختلاس المستمر للمساعدات الإنسانية الموجهة لهم».

قلق أميركي من العنف في تشاد بعد موت الرئيس ديبي... دول الساحل أعلنت دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأميركية منزعجة للغاية من العنف في تشاد في أعقاب وفاة الرئيس إدريس ديبي، وتشعر بالقلق من أي شيء يعترض طريق الانتقال الديمقراطي للسلطة هناك. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين في إيجاز صحافي يومي إن واشنطن تراقب من كثب الوضع السياسي في تشاد. إلى ذلك، أعلنت الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية المعلنة في تشاد. وكان رئيس تشاد الذي قتل أمس في معارك مع المتمردين يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة. وقالت الأمانة التنفيذية ومقرها في نواكشوط في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إنها لتعبر في هذه الفترة الحرجة من تاريخها عن عرفانها لجمهورية تشاد بالدور الذي ظلت تلعبه خدمة لاستقرار وتنمية منطقة الساحل، معربة أيضا عن تعازيها القلبية للشعب التشادي إثر وفاة رئيسه. وتضم مجموعة دول الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

محمد إدريس ديبي... رجل تشاد القوي يمسك بمفاصل الجيش والسلطتين التشريعية والتنفيذية

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... بعد انقضاء 24 ساعة فقط على الإعلان عن وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثراً بجراح أصيب بها لدى مواجهة مع عناصر متمردة شمال البلاد، ارتسمت صورة السلطة في المرحلة الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري لمدة 18 شهراً. وما تبيّنه هذه المرحلة أن ابن الرئيس المتوفى الجنرال محمد إدريس ديبي استأثر بجميع الصلاحيات الرئيسية التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن قيادة الجيش ورئاسة المجلس الانتقالي. وبعد حل الجمعية الوطنية والحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية وفرض حظر تجول ليلي، نشر أمس «ميثاق انتقالي» اعتبر بمثابة «قانون أساسي» لـتشاد. ونص الميثاق الجديد الصادر عن المجلس العسكري الانتقالي على تولي الجنرال ديبي الابن، البالغ من العمر 37 عاماً «مهام رئيس الجمهورية» كما أنه «القائد الأعلى للقوات المسلحة». ولا تتوقف مسؤوليات الجنرال الشاب الذي قام بنفسه بتعيين 14 جنرالاً في المجلس العسكري عند هذا الحد، إذ إنه سيقوم أيضاً بمهام رئيس الوزراء ورئاسة لجان الدفاع الوطني العليا. وفي النطاق التشريعي، تعود إليه مسؤولية إقرار القوانين التي يقرها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المشكل من 69 عضواً، يقوم الجنرال ديبي بتعيينهم مباشرة. وبذلك، يكون قد خلف والده في مهامه كافة، وزاد عليها بحيث أصبحت السلطات الأساسية كافة بين يديه. ومنذ إعلان وفاة ديبي الأب الذي حكم تشاد بيد من حديد طيلة 30 عاماً، لم يتوقف سيل برقيات التعزية وبيانات التقريظ والإشادة بالدور الذي لعبه الرئيس - المارشال، خصوصاً لجهة المحافظة على استقرار تشاد، رغم المحاولات الكثيرة للإطاحة به، والتي نجح في إفشالها بفضل الدعم الفرنسي السياسي والعسكري. وما حصل حقيقة في تشاد من إعادة ترتيب السلطة وحصرها بيد ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي هو انقلاب على الدستور الذي ينص على أنه في حال رحيل رئيس الدولة أو عجزه عن ممارسة مهامه، فإن الرئاسة تعود مؤقتاً لرئيس البرلمان. لكن الدول الغربية والأفريقية غضت الطرف عن هذا الجانب، واكتفت باريس، كما واشنطن بالدعوة إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية» قصيرة المدى، وأن تتم بشكل سلمي وبانتخابات تعود بموجبها السلطات إلى المدنيين. لكن لا أحد قادر منذ اليوم على تصور ما سيكون عليه حال تشاد بعد 18 شهراً، ولا معرفة ما إذا كانت السلطات الجديدة سوف تتقيد بوعدها قصر المرحلة الانتقالية على 18، ولكن أيضاً قبول إجراء انتخابات نيابية ورئاسية بنهايتها يعني أن يسبقها إقرار دستور جديد. حقيقة الأمر أن ما يهم الدول الأفريقية والغربية والمهتمة بالشأن التشادي هو ما سيحصل في هذا البلد في الأسابيع والأشهر المقبلة. فالمتمردون المنضوون في إطار ما يسمى «جبهة التناوب والوفاق» مستمرون في تقدمهم باتجاه العاصمة نجامينا من شمال البلاد قادمين من الجنوب الليبي. وأمس، أعلن الناطق باسم الجبهة كينجابي أوغوزيمي أن المقاتلين «عازمون على مواصلة الهجوم»، وأنهم يرفضون «بشكل قاطع المجلس العسكري». بموازاة ذلك، نددت أحزاب المعارضة الرئيسية أمس بما سمته «انقلاباً مؤسساتياً». ودعا 30 حزباً سياسياً في المعارضة الديمقراطية إلى «مرحلة انتقالية، يقودها مدنيون عبر حوار شامل». كذلك دعت هذه المعارضة إلى «عدم الانصياع إلى القرارات غير الشرعية وغير القانونية التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي، خصوصاً نص الميثاق وفرض حظر التجول»، الأمر الذي يعد دعوة إلى العصيان المدني. وثمة تخوفات من ألا يكون الجنرال محمد إدريس ديبي قادراً على الإمساك بالوضع كما كان يفعل والده. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتخصص بالشؤون التشادية، رولان مارشال، أن رجل تشاد القوي الجديد «شاب صغير السن، لا يمتع بالضرورة بمحبة العسكريين الكبار الآخرين». كذلك نبّه مارشال على حصول عملية تصفيات قد تحصل بين مسؤولي الإدارة العامة لأمن أجهزة الدولة. لا شيء يشير اليوم أن السلطات الجديدة مستعدة في الوقت الحاضر للاستماع لمطالب المعارضة التي عمل ديبي الأب على شرذمتها وملاحقة كثير من قادتها. والتخوف الذي يطل برأسه أن يكون رحيله مقدمة لمرحلة من عدم الاستقرار في البلاد، ما ستكون له انعكاساته على بلدان الساحل وعلى قدرة القوات المسلحة التشادية على مواصلة المشاركة في محاربة التنظيمات الجهادية في المنطقة، حيث تشكل عصب ما يسمى «القوة الأفريقية المشتركة - جي 5». ولم تتوفر معلومات مؤكدة عن مجرى العمليات العسكرية الدائرة شمال تشاد حيث تتضارب روايتان؛ الأولى صادرة الاثنين عن الجيش التشادي، تؤكد أنه «سحق» المتمردين، وقتل أكثر من 300 عنصر، فيما رواية أخرى تتحدث عن استمرار العمليات القتالية العنيفة ووقوع كثير من الضحايا من الجانبين. وليس التمرد الجاري اليوم سوى الحلقة الأخيرة في مسلسل متواصل، كانت أخطر حلقاته عام 2019 حيث طلب الرئيس ديبي تدخل القوة الجوية الفرنسية المرابطة في جانب من مطار نجامينا، حيث قصفت قوة المتمردين المنطلقين من ليبيا. ويبين تاريخ تشاد الحديث أن السلطات التي تعاقبت على حكم البلاد جاءت أكثريتها عن طريق الانقلابات العسكرية أو عمليات التمرد بما في ذلك حكم ديبي الأب الذي انقلب على سابقه حسين حبري وطرده من نجامينا بمساعدة فرنسية منطلقاً من منطقة درافور السودانية. لكن ثمة قناعة ثابتة في باريس فحواها أن الجانب الفرنسي سوف يواظب على دعم القوات التشادية، ولن يتخلى عن ديبي الابن، بعد أن دعم ديبي الأب وأنقذه أكثر من مرة، وذلك مهما يكن شكل النظام. ففرنسا بحاجة لبقاء تشاد مستقرة. وتجدر الإشارة إلى أن باريس اختارت نجامينا لتكون مقراً لقيادة قوة «برخان»، ما يشكل، إلى حد ما، ضمانة للسلطات القائمة. لم يكن مفاجئاً أن يعلن في باريس أمس أن الرئيس الفرنسي سوف يشارك يوم الجمعة المقبل في مراسم جنازة ديبي، الذي قالت عنه وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها «خسرت (بفقده) حليفاً أساسياً في مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل». أما وزير الخارجية جان إيف لو دريان فقد عبّر عن المخاوف الضمنية لباريس، من خلال دعوته إلى أن تفضي المرحلة الانتقالية العسكرية المحدودة زمنياً إلى قيام «حكومة مدنية وشاملة»، فيما شدد قصر الإليزيه على أهمية أن يكون الانتقال من حكم العسكر إلى حكم المدنيين «سلمياً». ولا شك أن زيارة ماكرون القادمة إلى نجامينا ستوفر له فرصة للتداول في المسائل السياسية والعسكرية مع السلطات الجديدة. وعلى المستوى العالمي، برز بيان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي جاء فيه أن ديبي الأب كان «شريكاً أساسياً للأمم المتحدة، وقد ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي، ولا سيما جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل». وأمس، أفادت وسائل الإعلام المحلية والعالمية أن الحياة شبه العادية عادت إلى شوارع نجامينا العاصمة، إذ أعيد فتح المتاجر والأسواق والمصارف.

تشاد: ميثاق انتقالي للجيش يغضب المعارضة...

الجريدة....وسط مخاوف من دخول تشاد فترة من عدم اليقين، خصوصا مع إصرار المتمردين على الزحف إلى العاصمة نجامينا، قرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إلغاء العمل بالدستور، وأعلن توليه رسميا مهام الرئيس خلفا لوالده، الذي حكم الجمهورية لأكثر من 30 عاما. ونشر الموقع الإلكتروني للرئاسة أمس ميثاقا انتقاليا، "كقانون أساسي للجمهورية"، نصت بنوده على أن يتولى نجل ديبي، إضافة إلى مهام الرئاسة، قيادة "المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء ولجان الدفاع الوطني العليا"، فضلا عن إقرار القوانين التي يعتمدها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الـ69 والمعينين مباشرة من قبله. ويضمن الميثاق الانتقالي، المكون من 95 مادة، "حرية الرأي والضمير والمعتقد"، وينص على "إعفاء أفراد الجيش المكلفين في الحكومة الانتقالية من أي وظيفة عسكرية". وقبل ساعات عين ديبي، البالغ 37 عاما، بموجب مرسوم، 14 جنرالا آخرين قريبين جدا من والده الراحل في المجلس الانتقالي، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرا، حتى إجراء "انتخابات حرة وديمقراطية"، وأكدت الهيئة أن "مؤسسات جديدة ستظهر بعد انتخابات حرة وديمقراطية في غضون عام ونصف العام". وقال متحدث باسم المجلس العسكري، في مؤتمر صحافي أمس، "سنستمر في نضالنا ومكافحتنا للإرهاب على خطى المارشال الراحل، وسنعمل على حماية البلاد"، مضيفا: "المجلس العسكري سيكون ضامنا للمواثيق وكل الالتزامات الدولية"، وبين أن "المجلس سيعزز الديمقراطية وسيعمل على حماية البلاد، وهدفنا الوحيد هو مستقبل بلادنا وهو ما يشغل بالنا". وفي وقت سابق، أفاد الجيش، في بيان، بأن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، موضحا أن ديبي (68 عاما) قتل أثناء "مواجهته إرهابيين قادمين من ليبيا في الشمال"، وكان يتفقد القوات التشادية المقاتلة، وستنظم الجنازة الوطنية لإدريس ديبي الاثنين المقبل، حسب رئاسة الجمهورية، في نجامينا. ووعد المتمردون، الذين يشنون هجوما ضد النظام التشادي منذ 9 أيام، بالتقدم إلى نجامينا، ورفضوا "بشكل قاطع" هذا المجلس العسكري. وأكد المتحدث باسم "جبهة التناوب والوفاق في تشاد" كينجابي أوغوزيمي دي تابول "نعتزم مواصلة الهجوم". وأعلنت "جبهة الوفاق من أجل التغيير" (المعارضة) رفضها لسياسة الأمر الواقع، والخضوع "لأي كيان يمارس السلطة بالعنف"، وقالت إنها ستحارب "النظام العسكري المستمر منذ ثلاثة عقود"، وأكدت معارضتها لكل نظام قائم على القمع والدكتاتورية واستغلال الدين. بدورها، قالت مجموعة "العمل والعدل" المعارضة إن تشاد ليست مملكة، ولا يمكن انتقال السلطة بين أعضاء الأسرة الحاكمة، مضيفة أن "قوات المقاومة الوطنية" تتجه في هذه اللحظة نحو العاصمة. في المقابل، أعرب رئيس "الحركة الشعبية للإصلاح" في تشاد بابا لادي عن تأييده لإنشاء مجلس عسكري يرأسه محمد ديبي، وقال: "أطلب من كل الحركات السياسية العسكرية أن توافق وتؤيد شجاعة هذا الجنرال الشاب الذي يترأس هذا المجلس حتى يستمر الهدوء والاستقرار. هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تدار بحكمة بالغة، والجنرالات المحيطون به شخصيات يمكننا الاعتماد عليهم". ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية في تشاد، أمس، بما اعتبرته "انقلابا مؤسساتيا" غداة تولي نجل ديبي الرئاسة. ودعا نحو ثلاثين "حزبا سياسيا إلى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون (...) عبر حوار شامل".

اختطاف عدد غير معلوم من طلاب إحدى الجامعات في نيجيريا

الراي.... قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إن خاطفين قتلوا شخصا واحتجزوا عددا غير معلوم من الطلاب من جامعة في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الخطف بالمؤسسات التعليمية. ومنذ ديسمبر تتعرض المدارس والجامعات في شمال نيجيريا لهجمات متكررة من جماعات مسلحة خطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية. ولم تتمكن الحكومة وقوات الأمن إلى حد كبير من وقف الهجمات لأنها تكافح لاحتواء تفاقم العنف والأعمال الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا عبر الهاتف إن الخاطفين المسلحين جاءوا سيرا على الأقدام واقتحموا جامعة جرينفيلد في كادونا الساعة الثامنة والربع مساء تقريبا أمس الثلاثاء. وقال «قُتل أحد العاملين في الجامعة بالرصاص لكن عدد الطلاب المختطفين غير معلوم»، مضيفا أن الشرطة من المفترض أن تعرف العدد بالضبط في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وقال أحد العاملين بالجامعة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الخاطفين أخذوا 17 طالبا من الذكور. ولم يتسن الحصول على تعليق من جامعة غرينفيلد.