أخبار مصر وإفريقيا.... الخارجية المصرية: ندرس عودة العلاقات مع الوفد التركي... جنديتان إسرائيليتان في مقابل عسكريين مصريين..فيلتمان إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لفك الجمود....مصر: إثيوبيا تهدد وجود النيل.. بحيرات على شفا الانقراض...وفد أميركي يزور السودان...تلاسن إثيوبي سوداني بعد بيان "الاتفاقيات الاستعمارية"... قمة سودانية ـ إريترية تبحث العلاقات وقضايا الإقليم... ليبيا وأزمة المناصب.. مقترحات بشأن اختيار الرئيس..الخلاف يتعمق.. سعّيد للبرلمان: القانون ليس لتصفية الحسابات...عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو.. الجيش النيجيري يرفض دعوات الى تسلمه السلطة.. موقف واشنطن من الاعتراف بمغربية الصحراء.. قلق وترقب للقرار الأخير..

الأربعاء 5 أيار 2021 - 4:44 ص     1853     0     عربية

الخارجية المصرية: ندرس عودة العلاقات مع الوفد التركي...ملف ليبيا موجود على رأس المحادثات بين الطرفين...

دبي - العربية.نت.... وسط ترقب لانطلاق المشاورات المصرية - التركية في القاهرة، أعلنت وزراة الخارجية المصرية، عقد مباحثات رسمية مع الوفد التركي على مدى يومين تبدأ الأربعاء. وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن المباحثات ستكون استكشافية تركز على إمكانية تطبيع العلاقات. كما كشفت أنها ستشمل العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي، وستناقش الخطوات الضرورية لإعادة العلاقة.

المباحثات والملف الليبي

وكانت المصادر، قد أكدت أن ملف ليبيا موجود على رأس المحادثات، مشيرة إلى أن هناك تمسك مصري بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا. كما قدمت القاهرة للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها. وذكرت أن تركيا لديها تطلع بأن تلعب مصر دورا في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر.

لا عودة للسفراء إلى بشروط

كما لن يعود السفير المصري إلى تركيا والعكس، إلا بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية. وأوضحت المصادر أن هناك جدولا زمنيا لاجتماعات مصرية - تركية خلال الفترة المقبلة، لحسم الملفات العالقة كما ستستمع القاهرة خلال الجلسة لرؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وسيقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به أنقرة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة العلاقات.

لا قرارات دون حسن نية

وأكدت المصادر أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، حيث إن القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة. يذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قالت الاثنين، إن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز الاثنين عن مستشار الرئيس التركي، إبراهيم كالين، تأكيده أن وفداً تركياً سيزور القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. وأضاف كالين، وهو المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضاً، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

جنديتان إسرائيليتان في مقابل عسكريين مصريين على الحدود.. فيديو يوثق "المواجهة"

الحرة – واشنطن... التناغم بدا واضحا بين الجنود... نشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان"، على حسابه في تويتر الثلاثاء، شريط فيديو يوثق "حوارا فنيا" بين جنديتين إسرائيليتين واثنين من أفراد الجيش المصري، وذلك على الحدود بين البلدين. وأعادت صفحة "إسرائيل في أيرلندا" تغريد الفيديو، الذي ظهر فيه الجنود الأربعة وهم يرقصون على وقع أغنية تؤديها فرقة "A-WA" المؤلفة من ثلاث شقيقات إسرائيليات، من أصول يمنية. وبدا التناغم واضحا بين الجنود حيث كانوا يؤدون حركات متطابقة في وقت تسمع بالخلفية كلمات الأغنية التي تحمل اسم "حبيب قلبي"، وتؤديها المغنيات باللهجة "اليهودية-العربية"، على حد قول صفحة "إسرائيل في أيرلندا". ومصر هي الدولة العربية الأولى التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل برعاية أميركية، عام 1979. وزاد التعاون بين البلدين منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 2013. وتحارب مصر إسلاميين متشددين ينشطون في سيناء قرب حدود إسرائيل، وتشعر الدولتان بالقلق تجاه حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة...

مصر تعزز قوتها من «رافال بعيدة المدى» وسط تجاذبات إقليمية... القاهرة تبرم صفقة لتوريد 30 طائرة من باريس

القاهرة: فتحية الدخاخني ومحمد نبيل حلمي - باريس: ميشال أبو نجم... وسط تجاذبات إقليمية متفاوتة، أظهرت القاهرة، مجدداً عزمها المضي قدماً في مسار تدعيم قوتها التسليحية، معززة قوتها الجوية بصفقة لشراء 30 طائرة «رافال» الفرنسية ذات القدرات الكبيرة، ولترفع بذلك رصيدها الإجمالي من السلاح نفسه إلى 54 طائرة كانت اشترت بعضها في عام 2015. ووفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد، تامر الرفاعي، مساء أول من أمس، فإنه «تم توقيع عقد مع فرنسا لشراء 30 طائرة حربية من طراز (رافال)». وبدا لافتاً في البيان المصري، التنويه بـ«القدرات القتالية للطائرة بما في ذلك (تنفيذ المهام بعيدة المدى)، وامتلاكها منظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة». وفي مارس (آذار) الماضي، حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة بلاده من مياه النيل، وقال «لا أحد يتصور أنه يستطيع أن يبقى بعيداً عن قدراتنا». وأفاد مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية، نقلت عنه «رويترز» أمس، بأن قيمة الصفقة «تبلغ نحو أربعة مليارات يورو، ويبدأ تسليمها عام 2024». وقال إن «ترتيبات التمويل تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85 في المائة، ومن المرجح بدء تنفيذ الصفقة في يونيو (حزيران) المقبل». وقال الجيش المصري، إن الصفقة سيتم إبرامها من جهته مع شركة «داسو أفياسيون» الفرنسية، على أن «يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته إلى عشر سنوات كحد أدنى». ووفق ما يرى المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري اللواء سمير فرج، فإن «مصر للمرة الأولى في تاريخها تتعرض لتهديدات مباشرة في وقت واحد من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، سواء في سيناء (الشمال الشرقي)، أو جنوباً وما يتعلق بمنابع النيل، وغرباً عبر ليبيا، ثم شمالاً في البحر المتوسط وما يتصل بآبار الغاز في البحر المتوسط». وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن «السمة المهمة التي تتضمنها الصفقة تتعلق بتنويع مصادر السلاح؛ إذ إن مصر ظلت لنحو أربعين سنة بعد اتفاقية (كامب ديفيد) تحصل على السلاح من الولايات المتحدة الأميركية، بينما تطور مصر الآن مصادرها سواء من روسيا أو ألمانيا وإيطاليا والصين». ويتفق اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس النواب المصري، مع وجهة النظر السابقة بشأن توقيت الصفقة، ويضيف، أن «الأمر يتعلق كذلك ببناء القدرات الدفاعية للقوات الجوية المصرية، وتزويدها بطائرات من نوع ومدى معين لمواجهة التهديدات المستقبلية». وفي عام 2015، كانت مصر أول دولة تشتري طائرات «رافال» في صفقة تضمنت 24 طائرة. وبشأن ربط الصفقة بتطورات ملف سد النهضة، قال بخيت، إن «التهديدات المحيطة بمصر لا يمكن ربطها بملف أو قضية واحدة، فهناك تهديدات على الحدود، نتيجة للتوتر في المنطقة، وهناك تهديدات اقتصادية وكل نوع من التهديدات يتم حله بالطريقة المناسبة، ومن بينها إدارة الأزمات، أما الحل العسكري فهو أصعب الحلول، ولا أعتقد أنه مطروح». غير أن اللواء فرج لفت إلى «خلق الردع لأي تهديد يمكن أن يؤثر على الأمن القومي المصري، سواء كان ذلك ردعاً مادياً بالقوة كما جرى بعد إقدام عناصر (داعش ليبيا) على ذبح مواطنين مصريين، وبعدها نفذت مصر ضربات جوية لمعاقلهم محققة الردع، أما الردع المعنوي الذي تلجأ له القاهرة الآن فهو أن تمتلك قوات مسلحة قوية مدعمة قادرة على التدخل في أي وقت». ويؤكد بخيت المعنى المتعلق بالردع بقوله، إن «الأمر لو اعتمد على التهديد فقط فسيكون الموقف دفاعياً، لكن الردع يعني جعل الجهات التي تفكر في تهديد مصر تفكر قبل الإقدام على أي خطوة، وهو جزء من بناء الاستراتيجية الدفاعية للبلاد». وأصدرت الشركة المصنعة لـ«رافال»، بياناً أشار إلى أن «مصر ستكون ثاني مشغل لهذه الطائرة بعد فرنسا»، معتبرة أن الوصول لهذا الاتفاق «يعكس طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط فرنسا ومصر». وتعتبر مصادر فرنسية، أن «الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجهها مصر تدفعها للحصول على طائرة أثبتت فاعليتها وقدراتها التكنولوجية المتقدمة». ويحتاج الاتفاق من هذا النوع إلى موافقة الحكومة الفرنسية، وهو ما انعكس بموافقة باريس على توفير ضمانة لقروض مصرفية للقاهرة. وأعلن رئيس الشركة المصنعة أريك درابيه، أن الصفقة الجديدة «تعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر و(داسو للطيران) التي تعود إلى ما يقارب الخمسين عاماً، حيث إن القاهرة تعد الزبون الأول لـ(رافال)، كما كانت الزبون الأول بالنسبة لطائرة (ميراج 2000)». ويضيف البيان، أن الاتفاق الجديد يعكس القدرات العملانية للطائرة المقاتلة وتميزها التكنولوجي الأمر الذي يفسر نجاحاتها في الخارج في إشارة إلى الهند واليونان وغيرهما من الجيوش التي تستخدم «رافال». وتعتبر مصادر فرنسية، أن الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجهها مصر تدفعها للحصول على طائرة أثبتت فاعليتها وقدراتها التكنولوجية المتقدمة.

فيلتمان إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لفك الجمود

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى - القاهرة: وليد عبد الرحمن.... يبدأ «المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اليوم جولة في المنطقة تشمل مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا، لبحث تسوية سلمية لعدد من القضايا العالقة ومن بينها ملف سد النهضة والتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا». ويناقش فيلتمان خلال رحلته الأولى له منذ تعيينه في هذا المنصب، الجهود المبذولة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية تشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، بالإضافة إلى الوضع المتردي في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعاً منذ ستة أشهر. وكان مقرراً أن يصل فيلتمان، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يقوم بدبلوماسية مكوكية بين إريتريا وإثيوبيا والسودان حتى 13 مايو (أيار) الحالي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن فيلتمان «سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي». ويرى مراقبون أن «زيارة المبعوث الأميركي تأتي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال بناء (سد النهضة)، وبدء التعبئة الثانية في موعدها». وتصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، عقب إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المقبل، دون الانتظار لإبرام اتفاق مع مصر والسودان، ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وانتقدت الخارجية الإثيوبية أمس، ما وصفته بـ«الحملة الدعائية غير المبررة والاستفزازية والعدوانية التي تشنها وزارة خارجية السودان ضد إثيوبيا». وذكرت الوزارة الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن إثيوبيا «لطالما امتنعت عن الرد على الروايات العديدة الملفقة التي ترد في البيانات الصحافية الصادرة عن المؤسسات السودانية مراعاة للعلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي إثيوبيا والسودان الشقيقين». واتهمت الوزارة الجانب السوداني بانتهاك المبادئ الدولية والاتفاقياتة الثنائية وآليات الحدود المشتركة. وقالت إن «الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة التي يقوم بها السودان أدت إلى نهب وحرق للممتلكات وقتل للمدنيين، فضلا عن تشريد الآلاف من الإثيوبيين». وردا على تلميح السودان بأنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم «بني شنقول» الذي يقام عليه سد النهضة حال استمرت أديس آبابا في نهج «التنصل» من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، قالت الخارجية الإثيوبية في البيان إن «الإشارة إلى منطقة بني شنقول سخيفة للغاية. من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت لتمتد إلى ما وراء حدود إثيوبيا الحالية لولا الاتفاقيات الحدودية القائمة». وجددت الخارجية الإثيوبية التأكيد على أن «إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية (بشأن سد النهضة) هي التحديات الرئيسية التي تواجهها المفاوضات الثلاثية» الإثيوبية السودانية المصرية. وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة. من جهته دعم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) جهود الحكومة المصرية إزاء تعاملها مع قضية «سد النهضة» الإثيوبي. وقال رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، إننا «نتابع (المسلك الرائع) للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية (سد النهضة)». وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن «الدولة المصرية تلتزم فيه (بالخلق المصري الأصيل)، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه». وأشار رئيس مجلس الشيوخ المصري إلى أن «المجلس تابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف تكلل بالنجاح للقيادة المصرية، وأن (الشيوخ) ينظر بعين الرضا والدعم للجهود المتواصلة في هذا الملف». في سياق آخر، انتقد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، «قيام بعض الإثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس، ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس». وأكد عزت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، أن «الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير (مساء الخميس الماضي)، ووضعوا العلم الإثيوبي عليها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية»، مشيراً إلى أن «صداماً وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة إسرائيل». ولفت عزت إلى أن «هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير»، مشدداً على أن «(تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية»، مطالباً السلطات المصرية بـ«سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في ذلك الدير».

مصر: إثيوبيا تهدد وجود النيل.. بحيرات على شفا الانقراض... " تكرار ممارسات إثيوبيا في أحواض الأنهار سيكون له تبعات وآثار جسيمة"...

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد .... بعدما كثفت أديس أبابا استعداداتها تمهيدا لملء السد رغم تصاعد التحذيرات المصرية السودانية من مغبة هذه الخطوة خلال موسم الأمطار القادم، ودون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب، حذّر السفير المصري في واشنطن، الثلاثاء، أن تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار سيكون له تبعات وآثار جسيمة في نهر النيل. وقال معتز زهران، خلال ندوة بكلية الحرب الوطنية الأميركية، إن بلاده لا يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر وكذلك آثار سلبية بالنسبة للمناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وأضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة. كما اعتبر السفير المصري أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هي من دأب وبشكل متعمد على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأي العام الإثيوبي فيما يخص موضوعات مياه النيل والمتاجرة بها داخلياً، وذلك في إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة في الداخل، بدلاً من السعي للتوصل لحل وسط يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

أضرار جسيمة

وكشف واشنطن كانت شهدت حلاً العام الماضي يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولي، إلا أن الجانب الإثيوبي تغيب في اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق، نظراً لتفضيله التحرك الأحادي دون التقيد بالقانون الدولي، ودون أي تنسيق أو تشاور مسبق فيما يخص مشروعات السدود. كما أكد أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إثيوبيا مع مختلف جيرانها، وهو ما تسبب في أن أصبحت بحيرة توركانا في كينيا على وشك الانقراض، على نحو ما أعلنت اليونسكو، كما الحقت أضراراً جسيمة بسكان حوض نهري جوبا وشبيلي في الصومال. إلى ذلك، شدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري، مطالباً بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى المصالح الاستراتيجية الأميركية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

إثيوبيا تصعّد

وكانت إثيوبيا قد واصلت التصعيد واتهمت مصر والسودان بتسييس قضية سد النهضة، مقررة تجفيف الممر الأوسط للسد تمهيدا لصب الخرسانة المسلحة والاستعداد لبدء الملء الثاني يوليو القادم دون تنسيق واتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان. ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت" من خبراء مصريين معنيين بهذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، فإن الوضع الحالي وحتى الاثنين الماضي، يؤكد أن الحكومة الإثيوبية بدأت بتجفيف الممر الأوسط للسد بالكامل، وباشرت الأعمال الإنشائية، تمهيدا لتعليته، وصب الخرسانة المسلحة، ما يعني أن الموعد المرتقب لبدء الملء الثاني سيكون 2 يوليو المقبل تزامنا مع بدء موسم الفيضان. وأتت هذه الخطوات قبل أيام قليلة من بدء جولة يقوم بها المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، لبحث أزمة السد، حيث سيجري لقاءات في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تأكيد كل من الخارجية السودانية والسلطات المصرية رفضهما عملية الملء الثاني، محذرتين من قيام أديس أبابا بهذه الخطوة دون اتفاق معهما.

تعزيز العلاقات ومباحثات حول سد النهضة.. وفد أميركي يزور السودان

الحرة – واشنطن... وفد أميركي من الكونغرس يزور السودان ... الوفد الأميركي التقى كبار المسؤولين في السودان ..... التقى وفد من الكونغرس الأميركي بقيادة السيناتور، كريستوفر كونز، والسيناتور، كريس فان هولين، الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء، فضلا عن وزيري الري والعدل، وعبروا خلال الاجتماعات عن دعمهم للحكومة الانتقالية. وذكر مراسل قناة الحرة في الخرطوم أن النائبين الأميركيين أكدا اهتمام الكونغرس بالتحول الديمقراطي التاريخي في السودان، وحرصهم كنواب على دعمه بدعم الحكومة الإنتقالية. وأشاد النائبان بالإصلاحات القانونية التي تمت اتساقا مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل السودان، متمنين للسودان المزيد من النجاح في الإصلاح الدستوري والقانوني وإصلاح النظام العدلي. ومن جانبه، عبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، عن شكره للإدارة الأميركية على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، وشكر السيناتور كونز شخصيا على الجهود الكبيرة التي بذلها لإزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب" وعلى رعايته لمشروع القانون. وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، قدم خلال اجتماعه بالوفد، رؤية السودان فيما يخص معالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي الأطراف الكافة، وكذلك قضايا الحدود مع إثيوبيا، مشيرا إلى السماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، من جانبه، حرص السودان على تعزيز وتطوير العلاقات السودانية الأميركية بما يخدم مصالح البلدين، معربا عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية في مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية. وأوضحت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن حمدوك أطلع الوفد على الترتيبات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، وسعيها لتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن اللقاء بحث التطورات الإقليمية في المنطقة والتي من بينها ملف سد النهضة وضرورة الوصول إلى اتفاق مُلزم وقانوني بين الدول الثلاث. وقدم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس "عرضا شاملا لمواقف وخيارات السودان حول قضية سد النهضة، وقال للوفد الأميركي إن "سد النهضة يمكن أن يصبح نواة لتعاون إقليمي أشمل لمصلحة وازدهار كل دول وشعوب المنطقة بتبادل المنافع، لكن ذلك مشروط بالتعاون بين الدول الثلاثة لملء وتشغيل سد النهضة َباتفاق ملزم لابد من توفر الإرادة السياسية للتوصل إليه وتنفيذه". وأضاف أن السودان عازم على مواصلة التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي ولكن بمشاركة نشطة ووساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحوا شهودا وضامنين لتنفيذه. وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الاثنين، أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيجري جولة، تبدأ الثلاثاء، متجها إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان، في الفترة من 4 إلى 13 مايو الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن فيلتمان "سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما سيلتقي مع مجموعة من أصحاب المصلحة السياسيين والمنظمات الإنسانية". وأضافت أن سفر المبعوث الخاص "يؤكد على التزام الإدارة (الأميركية) بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي"، وإن فيلتمان "سوف ينسق سياسة الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذا الهدف". وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال عند تعيين فيلتمان إن الأخير سيقود أيضا الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي. وفي 23 أبريل، حث بيان البيت الأبيض "قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون لحل نزاعاتهم حول سد النهضة ومواردهم المائية المشتركة".

أزمة الحدود وسد النهضة.. تلاسن إثيوبي سوداني بعد بيان "الاتفاقيات الاستعمارية"

الحرة – واشنطن... سد النهضة الإثيوبي يتسبب في أزمة مع مصر والسودان وتهديدات بحرب واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي

دخلت العلاقات السودانية الإثيوبية مرحلة من التلاسن على إثر التصريحات المتبادلة بين المسؤولين على خلفية أزمتي الحدود وسد النهضة. ونددت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، بما وصفته "البيان الاستفزازي" الأخير للسودان بشأن منطقة بني شنقول المقام فيه سد النهضة، والذي قالت فيه الخرطوم إن هذا الإقليم كان خاضعا تحت حكم السودان قبل أن تغيره "الاتفاقيات الاستعمارية" التي ترفضها أديس أبابا. وقال المتحدث باسم الوزارة، دينا المفتي، إن "السودان يدلي بتصريحات استفزازية منذ أن اجتاح الأراضي الإثيوبية في السادس من نوفمبر الماضي"، مضيفا أن بلاده "بالغت في التسامح مع العدوان السوداني بسبب التزامها بالحل السلمي للنزاع الحدودي". وشدد المتحدث على أن القضية لا علاقة لها بالنزاعات الحدودية مع السودان، وأيضا بالمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة. وكان السودان قد انتقد جارته إثيوبيا بسبب تكرار الأخيرة تصريحات حول "اتفاقيات استعمارية" هي السبب في الحصص الحالية لنهر النيل والنزاع الحدودي بين البلدين، وأن أديس أبابا لا تعترف بها، ملمحا إلى أن إقليم بني شنقول المقام فيه سد النهضة، كان يتبع الأراضي السوداني سابقا. وذكر البيان "لا نحتاج أن نذكر اثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات". وأضاف أن "الإدعاء الإثيوبي أن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعا للاستعمار الثنائي". وأشار إلى أن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية إجراء، يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة، ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون". ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق. ورغم مطالبة مصر والسودان إثيوبيا بتأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، وأكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم. وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ"الفرصة الأخيرة" لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.

قمة سودانية ـ إريترية تبحث العلاقات وقضايا الإقليم

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى القضايا في المنطقة والإقليم. وشدد الرئيسان على ضرورة معالجة القضايا التي تهم المنطقة عبر الحوار والتفاوض. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، أن السودان وإريتريا عقدا أمس مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس. وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات السودانية الإريترية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما تطرقا لقضايا المنطقة والإقليم. ووصل أفورقي الخرطوم أمس في زيارة غير «معلنة» تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو. ويضم الوفد المرافق وزير الخارجية، عثمان صالح، ومستشاره الخاص، يماني قبرياب. ونفت إريتريا في وقت سابق أي صلة لها بالتوتر على الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا، وذلك بعد إشارة الخرطوم إلى طرف ثالث شارك إلى جانب القوات الإثيوبية في التعدي على الأراضي السودانية. وتشهد العلاقات السودانية - الإريترية تقارباً ملحوظاً، عقب عزل الرئيس عمر البشير من الحكم، بثورة شعبية وتشكيل أول حكومة مدنية انتقالية في البلاد.

ليبيا وأزمة المناصب.. مقترحات بشأن اختيار الرئيس

قيادة الدولة للتشاور مع البرلمان واستفتاء الدستور لما بعد الانتخابات

دبي - العربية.نت.... بعدما عادت أزمة المناصب للواجهة مجدداً، اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية في ليبيا جعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، طارحة مقترحين لانتخابه من البرلمان، أو الشعب، كما أحالت القرار النهائي لآلية الاختيار إلى الهيئة العامة. أما انتقاء رئيس الوزراء فعرضت تركه للتشاور مع البرلمان، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء. فيما اقترحت تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات. وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد فشلت قبل أسابيع، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان. فقد اجتمعت اللجنة في العاصمة التونسية على امتداد 3 أيام، وناقشت عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة على أمل التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي. كما أثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا حينها، وسط اعتراضات كبيرة رفلضت أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب.

خلاف بين البرلمان ومجلس الدولة

الجدير ذكره أن هذا الخلاف جاء متزامناً مع خلاف آخر حول المناصب السيادية في البلاد، فقد عاد الملف إلى النقاش بسبب خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي تلك المناصب، ما يهدد بتعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية وعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر. وقد اشتعل السباق في البلاد لتولي تلك المناصب الاستراتيجية مؤخرا، وانكشفت أرقامه بعد أن أحال البرلمان الليبي الأسبوع الماضي قائمة المرشحين الـ7 إلى المجلس الأعلى للدولة، وتضمنت 9 مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي، و11 لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، و12 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.

"تصرف أحادي"

لكن المجلس الأعلى أبدى اعتراضه على هذا الإجراء، واعتبر أن البرلمان تصرّف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما. يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة، في حين ظلت بقية المناصب محل جدل وخلاف وصراع، خاصة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وزير الدفاع التركي يرد على دعوة وزيرة الخارجية الليبية لسحب القوات الأجنبية

روسيا اليوم....المصدر: "الأناضول" + وكالات... أصر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، على أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم، وشدد في الوقت نفسه على أهمية سيادة واستقلال ليبيا. وقال أكار، خلال لقاء أجراه اليوم مع الجنود الأتراك العاملين في ليبيا ضمن فعالية حضرها قادة عسكريين ليبيين، على رأسهم رئيس الأركان، محمد الحداد، إن تركيا "ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها". وأشار إلى أن البلدين يمتلكان تاريخا وقيما مشتركة، قائلا: "لذلك فإن وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم". وأضاف: "سيادة واستقلال ليبيا مهمة، وكانت هناك مجموعة من المشاكل عند قدومنا، وبذلنا كل الجهود الممكنة ليل نهار، برا وجوا وبحرا، من أجل إزالة هذه المشاكل". وتابع: "وحصلنا على نتائج هامة، وتركيا مع أشقائها الليبيين يواصلون العمل جنبا إلى جنب من أجل تحديث وتنظيم القوات المسلحة الليبية". وأكد أكار أن الأمر المهم حاليا يتمثل في إحلال السلام والهدوء في ليبيا واستمرار سريان وقف إطلاق النار. وشدد على ضرورة دعم الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مبينا أن تركيا ستبذل ما باستطاعتها من أجل استمرار مناخ الهدوء في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم. كما أكد أكار أن الوجود التركي في ليبيا مهم للغاية من ناحية حماية مصالحها وحقوقها في شرق البحر المتوسط، وأن أنقرة مستمرة في أنشطتها شرقي المتوسط، بما في ذلك اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا. وجاءت تصريحات أكار بعد أن دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقاء مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مع اقترابها من إجراء انتخابات هذا العام. ونشرت تركيا سابقا مجموعة من قواتها المسلحة ومقاتلين سوريين للقتال إلى جانب السلطات السابقة في طرابلس، منذ أن شن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في أبريل عام 2019. وساعد الدعم العسكري التركي على قلب ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في حينه. كما وقعت أنقرة اتفاقا مع حكومة الوفاق، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار احتجاجات من جانب اليونان وقبرص.

الخلاف يتعمق.. سعّيد للبرلمان: القانون ليس لتصفية الحسابات

جلسة البرلمان شهدت انقساما واضحا بين من يؤيدي قرار الرئيس ومعارضيه

العربية.نت – منية غانمي.... بعدما صوت البرلمان التونسي، الثلاثاء، بالأغلبية، على تعديل قانون المحكمة الدّستورية، رغم رفضه من الرئيس، في خطوة ستفتح باباً جديداً من التوترات المستمرة منذ أكثر من عام بين البرلمان والرئاسة، شدد سعيد على أنه سيقدم مبادرات تستجيب للشعب. كما أعلن الرئيس التونسي رفضه توظيف القواعد القانونية لتصفية الحسابات السياسية. جاء كلام سعّيد بعدما صوّت البرلمان التونسي لصالح تعديل القانون خلال جلسة عامة، عقدت الثاثاء، وشهدت انقساما واضحا بين من يؤيد خيار الرئيس الرافض لمشروع القانون ويطالب بعدم تشكيل محكمة على مقاس حركة النهضة وحلفائها تستهدف عزل سعيّد، ومن يتهم الأخير بتعطيل تشكيل المحكمة لدوافع سياسية.

صد ورد لأكثر من شهر

وجاء هذا التصويت بعد شهر من رفض الرئيس قيس سعيّد، الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، وعلّل ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، إلا أن البرلمان صوّت ثانية على هذه التعديلات وبالتالي أعادها إلى الرئيس لإعادة النظر فيها وختمها. وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات. كما تمّ إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل البرلمانية مرشحين لعضوية المحكمة.

توقعات بمواجهات مباشرة

ومن المرجحّ أن ينظر الرئيس قيس سعيّد خلال الأيام القادمة مرة أخرى في التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية وصادق عليها، وسط توّقعات بأن لا يوافق عليها، حيث أكدّ الثلاثاء، خلال لقائه مع الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، رفضه توظيف القواعد القانونية لتصفية الحسابات السياسية، في إشارة إلى المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها، مؤكدّا أنّه سيتقدمّ بمبادرات تستجيب لتطلعات الشعب. إلى ذلك، سيضع من الممكن أن يضع هذا الموقف سعيّد في مواجهة مباشرة ومستمرّة مع البرلمان، خصوصا مع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، والذي يتهمّ الرئيس بتعطيل تشكيل المحكمة الدستورية من أجل الإستحواذ على صلاحية تأويل الدستور.

فشل لسنوات

يشار إلى أن البرلمان التونسي، قد أخفق خلال السوات الماضية في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية. الجدير ذكره أن المحكمة تتكون من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين. ومن مهام هذه المحكمة، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.

تجمع في تونس دعما لصحافيَين مغربيين

فرانس برس..... لجنة دعم الصحفيين في الرباط طالبت مجددا بالإفراج عنهما.... تجمع صحافيون وناشطون، الاثنين، في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المغربيين المعتقلين منذ أشهر، عمر الراضي وسليمان الريسوني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وكانت لجنة الدعم الخاصة بهما في الرباط قد طالبت مجددا، الاثنين، بالإفراج عنهما، مبدية خشيتها حيال وضعهما الصحي. وجمعت عريضة دعم نُشرت، الأحد، توقيع 320 شخصية بينهم أربعة وزراء سابقون. في تونس العاصمة، نشرت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" لافتة كبيرة على مقرها دعما للزميلين المغربيين. وقال محمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة: "واجبنا التعبئة من أجل الحرية أينما كانت. التعبئة من أجل زملائنا أمان لنا". ويعرف عمر الراضي (34 عاما) بدفاعه عن حقوق الإنسان، وهو يُلاحق بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"التجسس". وقد أضرب عن الطعام لمدة 21 يومًا على أمل الحصول على إطلاق سراح مؤقت، قبل أن يعلّقه، الجمعة، بسبب تدهور صحته. ويرأس سليمان الريسوني تحرير صحيفة "أخبار اليوم" التي توقفت منتصف مارس لأسباب مالية، وهو مُلاحق بتهمتي "هتك عرض باستعمال العنف" و"الاحتجاز" بعد أن اشتكاه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين. وهو رهن الاعتقال منذ أحد عشر شهرًا ومضرب عن الطعام منذ 26 يومًا للأسباب نفسها. يواصل الصحافيان نفي التهم الموجهة إليهما، ويرى داعموهما أنهما يتعرضان لـ"محاكمة سياسية". ويعتبر المتضامنون معهما أنهما معتقلان بسبب آرائهما، في حين تشدد السلطات المغربية على استقلالية العدالة واحترام المذكرات القضائية. وتظاهر نحو 30 صحافيا، الاثنين، بالجزائر العاصمة حاملين أقلاما من أجل "صحافة حرة وديموقراطية" في جو من القمع المتزايد ضد أي صوت معارض. وطالبوا خصوصا بالإفراج عن الصحافي، رابح كاريش، الذي اعتقِل في أبريل بعد أن كتب عن حركة احتجاجية للطوارق. وأعرب صهيب خياطي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة مراسلون بلا حدود عن أسفه لأن "الوضع تدهور في بلدان المغرب (العربي) الأربعة" لناحية حرية الصحافة.

عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو بعد كمين انتهى بمقتل 3 أوروبيين منهم صحافيان إسبانيان

واغادوغو: «الشرق الأوسط»..... قُتل «عشرات الأشخاص»، أول من أمس، بهجوم لجهاديين مفترضين في كودييل بمقاطعة كومندجاري شرق بوركينا فاسو، هو بين الأكثر دموية في هذا البلد؛ وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مصدر أمني إقليمي بأن عدداً كبيراً من المسلحين هاجموا بلدة كودييل في منطقة فوتوري، ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين. وقال مسؤول في «جمعية متطوعي الدفاع عن الأمة» بمنطقة فوتوري: «إنها حصيلة غير نهائية؛ لأن الناس فروا من القرية»، متحدثاً بدوره عن «30 قتيلاً بين رجال ونساء»، ولافتاً إلى سقوط «20 جريحاً؛ إصابات العديد منهم خطيرة». وأكد أنه «كان يمكن تجنب هذه المجزرة؛ لأن تحذيرات وجهت قبل بضعة أيام بوجود إرهابيين في المنطقة»، مضيفاً أن «بعض الأفراد سبق أن هددوا القرويين متهمين إياهم بتشجيع المتطوعين الذين يقاتلونهم». وقال مصدر أمني إقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هاجم عدد كبير من المسلحين بلدة كودييل في منطقة فوتوري صباحاً؛ ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين». وأكد مسؤول في «جمعية متطوعي الدفاع عن الأمة» التي تضم مدنيين يساندون قوات الدفاع والأمن في التصدي للجهاديين، وقوع الهجوم، لافتاً إلى «حصيلة كبيرة جداً» لا تقل عما بين «20 و30 قتيلاً». وقال عضو في الجمعية نفسها في منطقة فوتوري: «إنها حصيلة غير نهائية؛ لأن الناس فروا من القرية»، متحدثاً بدوره عن «30 قتيلاً بين رجال ونساء»، ولافتاً إلى سقوط «20 جريحاً إصابات العديد منهم خطيرة». وأكد أنه «كان يمكن تجنب هذه المجزرة؛ لأن تحذيرات وجهت قبل بضعة أيام بوجود إرهابيين في المنطقة»، مضيفاً أن «بعض الأفراد سبق أن هددوا القرويين متهمين إياهم بتشجيع المتطوعين الذين يقاتلونهم». وقال المصدر الأمني إن «عملية لحماية السكان وملاحقة هؤلاء الأفراد تم إطلاقها بعيد توجيه التحذيرات». وأوضح المسؤول في «جمعية متطوعي الدفاع عن الأمة» لوكالة الصحافة الفرنسية: «الهجوم وقع في وقت مبكر هذا الصباح فيما كان البعض لا يزالون في منازلهم. اقتحم العشرات القرية وأضرموا النار في منازل فيما كان آخرون يراقبون. لقد أطلقوا النار على الناس عشوائياً». وأضاف أن «الإرهابيين أصابوا أيضا نحو 15 شخصاً نقل بعضهم إلى مستشفى (مجاور)». يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على كمين تعرضت له وحدة لمكافحة الصيد الجائر، وانتهى بمقتل 3 أوروبيين؛ منهم صحافيان إسبانيان. وتشهد بوركينا فاسو؛ البلد الزراعي الغني بالمناجم في منطقة الساحل والذي كان وجهة مهمة للسياح والمنظمات غير الحكومية، أسوأ أوقاتها منذ استقلالها في 1960؛ فهي غارقة منذ 5 سنوات في دوامة من العنف، مثل جارتيها مالي والنيجر. وأدت الهجمات التي تشنها جماعات جهادية بعضها مرتبط بـ«القاعدة» والبعض الآخر بتنظيم «داعش»، وترافقها في بعض الأحيان أعمال عنف بين مجموعات سكانية، وقمعها بعنف من قبل قوات الأمن، إلى مقتل 1200 شخص على الأقل؛ معظمهم مدنيون. كما أدت إلى نزوح نحو مليون شخص يتجمعون في المدن الكبرى. وفي أبوجا بنيجيريا، قال 4 مصادر لـ«رويترز» إن متشددين قتلوا أكثر من 12 شخصاً؛ بينهم 7 جنود، في هجوم بشمال شرقي نيجيريا. وأضافت المصادر أن المتشددين وصلوا إلى منطقة أجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطاً بالجيش و6 جنود، وهاجموا عدداً من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة. وقال الجيش في بيان إن القوات صدت الهجوم، لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين. وتصاعدت الهجمات التي يشنها متشددون في شمال شرقي نيجيريا في الأشهر الأخيرة حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.

الجيش النيجيري يرفض دعوات الى تسلمه السلطة

روسيا اليوم...المصدر: "أ ف ب".... رفضت القوات المسلحة النيجيرية اليوم الثلاثاء دعوات تحضها على تسلم السلطة من الرئيس محمد بخاري الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب تفاقم انعدام الأمن في البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها القوات المسلحة النيجيرية بيان دعم لبخاري، لكن موقفها يأتي الآن بعد أسابيع من انتقادات لاحقت الجنرال السابق البالغ من العمر 78 عاما لفشله في وضع حد للأزمة الأمنية التي طال أمدها في البلاد. وقالت القوات المسلحة النيجيرية في بيان إنها ستواصل دعمها "الكامل" للحكومة والعمل على حماية الديموقراطية مع محافظتها على حيادها، مؤكدة التزامها "كليا بالإدارة الحالية وجميع المؤسسات الديموقراطية المرتبطة بها". وأضافت: "سنواصل بقاءنا غير مسيسين وخاضعين للسلطة المدنية ومخلصين بشدة للرئيس والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفدرالية الرئيس محمد بخاري ودستور عام 1999 بصيغته المعدلة". وعادت نيجيريا الى الحكم الديموقراطي عام 1999 بعد نحو 16 عاما من الحكم العسكري. وانتخب بخاري القائد السابق للجيش والحاكم العسكري في الثمانينات رئيسا للمرة الأولى عام 2015، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات متعهدا إنهاء تمرد حركة بوكو حرام المتطرفة في الشمال الشرقي.

موقف واشنطن من الاعتراف بمغربية الصحراء.. قلق وترقب للقرار الأخير

الحرة / خاص – واشنطن....مباشرة قبل مغادرته البيت الأبيض اعترف الرسئي الأميركي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.... بينما ينتظر المغرب في أن يتحول قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي اعترف بسيادته على إقليم الصحراء الغربية، إلى موقف دولة يرسم ما يعرف محليا بـ"مغربية الصحراء"، يبدو أن تصريح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أعاد الملف إلى المربع الأول. وأكد المتحدث لقناة "الحرة"، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن "اعتراف ترامب" بخصوص الصحراء الغربية. جاء ذلك ردا على تقارير قالت الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن إدارة بايدن "لن تبطل اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

إدارة بايدن لن تتراجع عن سياسة ترامب على الأقل في الوقت الراهن

أكسيوس: إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار ترامب بشأن الصحراء

قال موقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

تقاليد دبلوماسية

وبينما يصف معلقون من المغرب موقف إدارة بايدن من ملف الصحراء الغربية بـ"الغامض"، يرى مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، أن موقف واشنطن "يتماشى مع تقاليد الدبلوماسية الأميركية، التي لا تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة". وفي اتصال مع موقع "الحرة" ذكّر الصيداوي بأن ملف الصحراء الغربية، بيد الأمم المتحدة، وأن إدارة بايدن لا تريد إعاقة مسار التسوية الذي بدأته الهيئة الأممية منذ سنوات. الصيداوي لفت إلى أن قرار ترامب، كان خلال آخر ايام ولايته الرئاسية، وأوضح أنه من الطبيعي أن يؤخذ من طرف المتابعين على أنه "حركة سياسية" هدفها الفوز بالانتخابات فقط. ويلفلت الصيداوي أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية جاء "يدا بيد" مع إعادة الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، وهو الملف الذي كان يعول عليه ترامب كثيرا للدفع به نحو ولاية ثانية. لذلك، يرى المحلل السياسي المغربي، خالد الشيات، أن التراجع عن قرار ترامب "يمكن أن يمس بالمصالح العليا لإسرائيل التي وقعت اتفاقا ثلاثيا معها ومع المغرب". وفي حديث لموقع "الحرة" قال الشيات إن خيارات الولايات المتحدة بالعودة إلى التوازنات التقليدية في المنطقة "متجاوزة عمليا" لأن كل طرف "يرى المسألة من وجهة نظر خاصة". لكن المحلل السياسي المقيم في واشنطن، عماد بوظو، يرى أنه لا علاقة بين اعتراف ترامب وإعادة الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل. وفي مقال رأي له على موقع "الحرة"، قال بوظو إن الاعتراف العالمي بمغربية الصحراء يزداد يوما بعد يوم ولا علاقة لذلك بصفقة القرن كما تدّعي بعض وسائل الإعلام، فالموقف الغربي بشكل عام والأميركي والفرنسي تحديدا يتبنّى منذ سنوات موقفا ضمنيا مؤيدا للمغرب في قضية الصحراء، لكن إدارة ترامب نقلت هذا الموقف لاعتراف علني نهاية العام الماضي.

ملف الصحراء الغربية يعتبر من أقدم النزاعات في أفريقيا.... "الصحراء".. أما آن لحروب الرمال أن تنتهي

على ما يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبقى أسيرة عقلية القبيلة، والانتقال إلى عصر الدولة الحديثة التي تبحث عما يحقق مصلحة وسعادة أبنائها سيبقى أمرا بعيد المنال، ويمكن مشاهدة أحد الأمثلة على هذه العقلية في قضية الصحراء الغربية وكيف يتم تبنّي سياسات كيدية ليس لها من هدف سوى مناكفة "العدوّ" حتى لو كان ذلك على حساب مصالح دول وشعوب المنطقة. وأضاف "حتى الآن "لم تتراجع إدارة بايدن عن هذا الموقف، رغم أنها ألغت الكثير من قرارات إدارة ترامب، بما يعني أن الصحراء مازالت بمنظور حكومة الولايات المتحدة الأميركية أرضا مغربية. المحلل المغربي خالد الشيات يرى بأن الجزائر، الذي يعتبرها المغرب طرفا في قضية الصحراء الغربية "تتطلع لسماع ما يناسب موقفها" بينما "المغرب سيكون في موقف مريح وأقوى لو تأكد الموقف الأميركي (قرار ترامب)". لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محي الدين لطفي، يؤكد أن الجزائر لا تنتظر موقف إدارة بايدن، رغم أهميته القوصى، لكنها تتطلع في أن يتناغم مع قرارات الأمم المتحدة بالخصوص. وفي حديث لموقع "الحرة" لفت لطفي إلى أن تغير موقف الدول التي فتحت قنصليات في مدينة الداخلة التي يعتبرها تابعة للصحراء الغربية "لم يغير من المعطى العام للملف الذي يظل بين أحضان الأمم المتحدة" حسب تعبيره.

واشنطن.. "الحليف والصديق"

رياض الصيداوي، من جانبه يرى بأن الإدارة الأميركية لن تفضل طرفا على طرف بحكم علاقتها من الإثنين. فكون المغرب حليفا للولايات المتحدة، والجزائر دولة صديقة ساعدت كثيرا واشنطن في مواجهة الإرهاب "يحتم على إدارة بايدن أن تعمل على تعزيز التوازنات في المغرب الكبير" حسب قوله. لكن الشيات يرى في المقابل بأن "خيارات الولايات المتحدة بالعودة إلى التوازنات التقليدية في المنطقة بين المغرب والجزائر متجاوزة عمليا".

غموض؟

الصيداوي لا يعتبر الموقف الأميركي غامضا ويبرره بحرص واشنطن على عدم خسارة "لا الحليفة المغرب، ولا الصديقة الجزائر" ويذكر في السياق بأن المغرب حليف تاريخي للولايات المتحدة لكن الجزائر صديقة لها، ساعدتها على مواجهة الإرهاب وقدمت لها خدمات كبيرة ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر 201 الأليمة.

سيادة المغرب على الصحراء الغربية.. الخارجية الأميركية تنفي أنباء "موقف" إدارة بايدن

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقال: إدارة بايدن لا تريد موقفا يخسرها أيا منهما، وموقفها مبني على احترام مجلس الأمم الذي ينظر في القضية منذ سنوات" ثم أردف "لذلك لا أرى أي غموض في موقف إدارة بايدن بل تناغما مع تقاليد الولايات المتحدة الدبلوماسية".