أخبار سوريا.... غارات إسرائيلية على جنوب سوريا...صحيفة: هجمات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تتم بالتنسيق مع موسكو..الجيش الروسي قلق من تحركات القوات الأمريكية في شرق سوريا..الحلويات في دمشق من حصة «أثرياء الحرب»... والفقراء يتفرجون.... لماذا رفضت «مجموعة السبع» انتقاد «التطبيع» مع دمشق؟...رئيس «الحشد» العراقي يسلم الأسد رسالة من الكاظمي... بدء محاكمة الاستئناف في فرنسا لرفعت الأسد بقضايا اختلاس...

الجمعة 7 أيار 2021 - 4:38 ص

1628

عربية

غارات إسرائيلية على جنوب سوريا...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... استهدفت غارات نسبتها دمشق لإسرائيل، ليل الأربعاء الخميس محافظة القنيطرة بجنوب سوريا من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وتأتي الضربات بعد 24 ساعة على هجوم مماثل في محافظة اللاذقية، خلّف قتيلاً مدنياً وستة جرحى. وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في الساعات الأولى لليوم الخميس، إلى «أنباء عن عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر». من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «ضربات إسرائيلية تستهدف اللواء 90 ونقاطاً عسكرية لقوات النظام في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قرب الجولان المحتل». وقُتل مدني على الأقل فجر الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، ونادراً ما تتعرض منطقة اللاذقية لضربات إسرائيلية. في سبتمبر (أيلول) 2018. تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في هذه المحافظة وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بالخطأ طائرة روسية، مما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها. وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

صحيفة: هجمات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تتم بالتنسيق مع موسكو

شام برس....اكدت صحيفة عبرية اليوم الخميس، أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، يتم تنفيذها بالتنسيق مع روسيا، خوفا من وقوع خلل مثل حادثة إسقاط الطائرة الروسية في أجواء دمشق. وذكرت مراسلة الشؤون العسكرية والأمنية بصحيفة "إسرائيل اليوم" ليلاخ شوفال، في تقرير لها، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية مواقع في غرب سوريا"، لافتة إلى استخدام منظومات الدفاع الجوي في محيط مدينة اللاذقية ومصياف بحماة. وأشارت "شوفال" إلى أن "مكان الهجوم على طول قاطع الشاطئ السوري، هو استثنائي في ضوء مسافة بضع عشرات الكيلومترات عن القاعدة الروسية، فمنذ إسقاط الطائرة الروسية بصواريخ مضادة للطائرات في أيلول/ سبتمبر 2018، تحرص إسرائيل على الحذر بكل وسيلة من إصابة ذخائر روسية في سوريا". وشددت الصحيفة على أنه إذا كانت إسرائيل اختارت الهجوم في مكان شاذ بهذا القدر، فمن المعقول الافتراض، أنه يعتبر ذخرا مهما للتموضع الإيراني في سوريا"، مؤكدة أن "جهاز التنسيق بين إسرائيل وروسيا استخدم بشكل واسع مقارنة بهجمات أخرى". ونوهت المراسلة في تقريرها إلى أن "المرة الأخيرة التي علم فيها أن إسرائيل هاجمت في سوريا كانت في 22 نيسان/ أبريل الماضي، حين أطلق بالخطأ أثناء الهجوم صاروخ "أرض-جو" من سوريا، وصل إلى النقب وانفجر في الهواء على مسافة غير بعيدة عن ديمونا". وأردفت: "كقاعدة في جهاز الأمن الإسرائيلي، يقدرون في الأشهر الأخيرة أن التموضع الإيراني في سوريا هو في حالة تراجع، ولكن سلسلة الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي - ما لا يقل عن عشرة في خمسة أشهر - تشهد على أن الإيرانيين يواصلون مساعيهم للتموضع في المنطقة، ونقل وسائل قتالية تعتبر إشكالية جدا من ناحية إسرائيل لهذه المنطقة، مثلما يجري في لبنان المجاور". ونبهت الخبيرة، إلى أن من "بين الوسائل التي تقلق قادة جهاز الأمن، الصواريخ الدقيقة التي يحاول حزب الله الحصول عليها"، موضحة أنه "حتى هذا الوقت، لا توجد لحزب الله قدرة ذات مغزى لبناء صواريخ دقيقة، ولكن الناطقين الإسرائيليين يوضحون المرة تلو الأخرى؛ أن هذا خط أحمر، وإسرائيل ستمنع بكل ثمن تسلح حزب الله بصواريخ من هذا النوع". وتترافق هذه التطورات مع تقدم الولايات المتحدة والقوى العظمى في المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي مع طهران، وإسرائيل محبطة من القدرة المتدنية جدا للتأثير على الأمريكيين في المحادثات، وفي إدراج مسائل إقليمية مثل التموضع الإيراني في سوريا ضمن الاتفاق". وركزت "شوفال" على أن أهمية الحفاظ على "المصلحة الإسرائيلية في ضوء كل هذه التفاصيل، بالحفاظ على حرية عمل كاملة في سوريا وساحات أخرى، وعدم السماح لإيران بالعمل بشكل أكثر جرأة أو بتغيير قواعد اللعب". والجدير بالذكر أن مناطق في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد تعرضت يوم أمس لقصف جوي إسرائيلي طال عدة نقاط في الساحل السوري، فيما تحدث إعلام النظام الرسمي عن تعرض منشأة صناعية للقصف ومقتل مدني وجرح آخرين، وفق تعبيره. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، مشاهد تظهر حرائق وانفجارات متتالية تصدر من موقع تعرض لضربة جوية ما يعتقد بأنه مستودع ذخيرة وأسلحة يعود لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له. وشكك متابعون برواية نظام الأسد حول استهداف منشآت صناعية، إذ سبق أن أدعى بأن غارات إسرائيلية طالت معامل ومصانع تبين أنها تحولت منذ سنوات إلى قطع عسكرية ومستودعات للذخيرة والأسلحة، لا سيّما مع تداول التسجيل الذي يظهر الانفجارات المتتالية. وفي 24 حزيران من العام 2020 اندلعت نيران ضخمة في معملي البصل والأعلاف بريف مدينة حماة، نتيجة غارات إسرائيلية تبعها انفجارات متتالية هزت المنطقة، وأرجعت مصادر ذلك لاستخدام المواقع لتخزين الأسلحة والذخائر.

الجيش الروسي قلق من تحركات القوات الأمريكية في شرق سوريا

روسيا اليوم....المصدر: "إنترفاكس".. أعرب الجيش الروسي عن قلقه من تكثيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن شحنها الجوي، وازدياد تحركات هذه القوات في المناطق الشرقية من سوريا.

السفارة الروسية بواشنطن ترد على اتهامات البنتاغون

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "سوريا قادرة على التعامل باستقلالية مع الخلايا الإرهابية على أراضيها.. وجود الوحدات العسكرية لدول التحالف في سوريا غير قانوني ومخالف للقانون الدولي". وأضاف أن "ممارسات القيادة العسكرية الأمريكية في مناطق شرق الفرات على خلفية حالة اقتصادية واجتماعية طارئة، تلحق ضررا خطيرا بآفاق التسوية السياسية" في سوريا. وجددت السفارة الروسية لدى واشنطن مؤخرا التأكيد على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني. وأضافت: "الولايات المتحدة ليس لها الحق في انتقاد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية المتواجدة في سوريا بدعوة من الحكومة السورية". وجاء بيان السفارة ردا على تصريحات المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية شون أودونيل الذي اعتبر أن "تصرفات الجيش الروسي في شمال شرق سوريا تنتهك آلية تفادي الصدامات العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية.

الحلويات في دمشق من حصة «أثرياء الحرب»... والفقراء يتفرجون.... ثمن الكيلوغرام الواحد يزيد عن الراتب الشهري للموظف

دمشق: «الشرق الأوسط».... باتت حلويات العيد في دمشق تستقطب فقط أثرياء الحرب ومن تبقى من أغنياء في البلاد، بسبب ارتفاع أسعارها الخيالي، وتراجع القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين إلى الحضيض، والذين باتوا ينظرون إليها مجرد نظر وهي معروضة في واجهات المحلات. ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، كان عمال محال الحلويات في عدد من أسواق دمشق خلال فترة ما بعد الظهر، منهمكين بتجهيز واجهات المحال والبسطات التي أمامها لفترة ما قبل الإفطار التي تتزايد خلالها حركة المارة، إذ يقوم هؤلاء العمال بعرض أنواع الحلويات بطرق جذابة تلفت انتباه الناس. وكما هو الحال منذ عقود طويلة، تعرض محال الحلويات، أنواعاً شتى من الحلويات الشرقية والغربية، وأصنافاً كثيرة من «ممتاز»، و«أول» وهي مصنعة بالسمن الحيواني ومحشوة بالفتسق الحلبي، و«وسط» و«شعبي»، التي تصنع بالسمن النباني وتحشى بفستق العبيد. وأكثر ما يلفت الانتباه في هذا العيد، هو الارتفاع الجنوني لأسعار جميع أنواع الحلويات، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «المبرومة» و«الآسية» و«البلورية» و«البقلاوة» ذات الصنف «الممتاز» والمحشوة جميعها بالفستق الحلبي والمصنعة بالسمن الحيواني ما بين 70 - 80 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الصنف «أول» من تلك الأنواع ما بين 40 - 50 ألف ليرة، و«الوسط» ما بين 20 - 30 ألف، بينما يبلغ سعر كيلوغرام الصنف «الشعبي» والمشحو بفستق عبيد ما بين 10 – 15 ألف. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من «البرازق»، و«الغربية»، و«معمول العجوة» من الصنف «الممتاز» ما بين 25 - 30 ألف، و«الأول» ما بين 15 – 20 ألف، و«الوسط» ما بين 9 - 12 ألف، و«الشعبي» ما بين 6 - 8 آلاف. (الدولار يساوي نحو 3 آلاف ليرة) في سوق حي الميدان الدمشقي الشهير بمحلات الحلويات العريقة، كانت حركة المارة ضعيفة في فترة الظهيرة، لكن كثيراً من أصحاب المحلات يؤكدون أن الحركة تتزايد في ساعات ما قبل الإفطار وما بعده، وذلك بخلاف سنوات ما قبل الحرب التي كانت خلالها الأسواق تغص بحشود المواطنين منذ الصباح وحتى منتصف الليل طوال الأيام العشرة التي كانت تسبق عيدي الفطر والأضحى. ورغم قلة الحركة في السوق، فإن عدداً من المارة كانوا يتوقفون أمام واجهات وبسطات محلات الحلويات، بينما يكثف عمال تلك المحلات من دعواتهم المفعمة باللباقة للمتوقفين من أجل الدخول إلى المحلات وتفحص أصناف الحلويات والشراء. لكن أغلبية المتوقفين وبمجرد مشاهدتهم للائحة أسعار أنواع وأصناف الحلويات كانوا يغادرون مباشرة من دون الاكتراث بدعوات عمال تلك المحلات، ويقول أحدهم بعد أن صدم بلائحة الأسعار، «شي مو معقول أبداً. الكل عم يذبح بالمواطن يلي انحرم من كل شي. والله حرام. وين الدولة. وين الحكومة»، ويضيف: «أصحاب هذه المحلات يريدون أن يغتنوا بسرعة». لكن ذلك لا يعني انعدام حركة البيع نهائياً، إذ كان البعض يدخل ويشتري ولكن كميات قليلة لا تزيد عن نصف كيلو غرام، بينما آخرون يشترون بالقطعة (وربات، قطايف، معروك، شعيبيات) إذ يصل سعر القطعة الواحدة ما بين 4 - 5 آلاف. أحد أصحاب المحلات، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تزايد حركة المارة في فترتي ما قبل وما بعد الإفطار لا يعني أبداً أن هناك إقبالاً على الشراء، فحتى الآن عملية الإقبال على شراء حلويات العيد تكاد تكون معدومة وتقتصر على أناس معينين، هم من الأغنياء القدامى والأغنياء الجدد في الحي والأحياء المجاورة»، على حين يتوقع جار له بألا يحصل إقبال على الشراء في ظل حالة الفقر التي يعاني منها أغلبية الناس، ويقول: «الحركة ستبقى على ما هي عليه». ورصدت «الشرق الأوسط»، أثناء وجودها في السوق تلقي عدد من أصحاب محال صناعة الحلويات اتصالات هاتفية من عوائل غنية لتسجيل طلباتها من الحلويات لوجبة الإفطار ولعيد الفطر السعيد. ويعيش أكثر من 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وتزداد مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار والذي يسجل حالياً نحو 3 آلاف بعدما كان ما بين 45 - 50 ليرة في عام 2010. وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت 33 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار. ويوجه كثير من الناس، وأصحاب مهن عديدة، اتهامات لأصحاب محال صناعة الحلويات بأنهم «يغالون جداً عندما يضعون أسعار بضاعتهم»، ويؤكد أصحاب مهن قريبة من صناعة الحلويات، أن من يعملون في الأخيرة حالياً يربحون في الكيلو غرام الواحد «ضعفي تكلفته». وما يؤكد ما ذهب إليه أصحاب مهن قريبة من صناعة الحلويات، مبادرة بعض أصحاب محال صناعة الحلويات إلى تخفيض ثمن الكيلوغرام الواحد من الصنف «الممتاز» ما بين 5 - 15 ألف ليرة عند حصول جدل مع الزبائن وهي حالات شهدت «الشرق الأوسط» عدداً منها. وفي المقابل، يبرر أصحاب محال صناعة الحلويات ارتفاع أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف صناعتها الباهظة. ويسخر مواطنون من تبريرات أصحاب محال صناعة الحلويات لرفع أسعارها بهذا الشكل الخالي ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم وهو يقف أمام واجهة أحد المحالات: «حتى لو نسبة الفستق في الكيلو 50 في المائة من غير المعقول أن يصل ثمنه إلى هذا السعر، ولكن يبدو محشية ذهب وليس فستق».

لماذا رفضت «مجموعة السبع» انتقاد «التطبيع» مع دمشق؟

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... النقاش الذي جرى بين وزراء خارجية «مجموعة السبع» في لندن، اليومين الماضيين، كشف بعض أوجه التغير في موقف أميركا وحلفائها إزاء الملف السوري، بحيث تبقى السياسة ذاتها، مع تغيير في شدة بذل الجهود لتنفيذها وتراجعها في سلم أولويات إدارة جو بايدن. اقترح بعض الأطراف إضافة عبارة إلى البيان الختامي لاجتماع لندن، تتضمن إشارة إلى أن الوقت غير مناسب لـ«أي شكل من أشكال التطبيع» مع دمشق. واستند مساعدو بعض الوزراء المشاركين في اقتراحهم إلى بيانين سابقين صدرا في مناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات السورية: الأول، من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والثاني من مفوض الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وتضمن البيانان القول إن «الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، وينبغي ألا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري». لكن الاقتراح قوبل بـ«مياه باردة» من فرنسا، وخرج البيان الختامي، بعد أول اجتماع مباشر من سنتين، بتركيز على نقاط معروفة في بيانات سابقة، تخص القرار «2254». الملف الكيماوي، المساعدات الإنسانية. أُضيفت إليها عبارة عمومية عن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 من الشهر الحالي. وجاء في البيان أنه تماشياً مع القرار الدولي 2254 «نَحثُّ جميع الأطراف، لا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة (...)، ما يشمل وقف إطلاق النار، وبيئة آمنة ومحايدة للسماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات». وأضاف البيان: «فقط عندما تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية جارية بحزم، سننظر في المساعدة في إعادة إعمار سوريا»، من دون إشارة إلى التطبيع. في المقابل، جرى التركيز من «مجموعة السبع» على البعدين الإنساني و«الكيماوي»، حيث أدان الوزراء «محاولات النظام وداعميه عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنتظمة والمستمرة إلى سوريا وداخلها». وتابع البيان: «ندين تسييس وصول المساعدات وإيصالها... ونؤيد بشدة إعادة تفويض المساعدة الإنسانية عبر الحدود حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها»، كما «نحث النظام على التقيد بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 (لعام 2013)، ونرحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها... إننا ملتزمون التزاماً راسخاً بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي، ونتعهد بدعم عمل آليات العدالة الجنائية والتحقيق الدولي المناسب والعدالة الانتقالية». وينسجم هذا مع أولويات وضعتها إدارة بايدن؛ إذ إنه منذ وصوله إلى الحكم، طلب فريقه إجراء مراجعة للسياسة الخاصة بسوريا، من المفترض أن تنتهي هذا الشهر. واللافت أن مسؤولي الملف السوري في واشنطن يتجنبون المشاركة في اجتماعات علنية، خصوصاً السفير جيمس جيفري وجويل روبرن، فيما يشبه قطيعة مع النهج السابق في فريق إدارة دونالد ترمب، القائم على «الضغط الأقصى» على دمشق و«الصبر الاستراتيجي»، عبر استخدام أدوات منها العقوبات، ومنع الإعمار، وفرض العزلة على دمشق. ومن الإشارات اللافتة إلى موقع الملف السوري في اهتمامات إدارة بايدن:

أولاً، عدم تعيين مبعوث خاص لسوريا، وأن جيفري فيلتمان الذي كان مرشحاً لهذا الموقع، عين مبعوثاً للقرن الأفريقي. ثانياً، أن فريق بايدن تجنب القيام بدور قيادي وحملة مضادة ضد الحملة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أسابيع، للتشجيع على إعادة سوريا إلى «الحضن العربي»، لكن اكتفى بإيصال بعض الرسائل عبر الأقنية الدبلوماسية. ثالثاً، عدم صدور أي قائمة عقوبات جديدة بموجب «قانون قيصر» منذ وصول الإدارة الجديدة. رابعاً، عدم ذكر بايدن سوريا في أي من خطاباته الرسمية. في المقابل، بدا واضحاً أن الأولويات في تنفيذ السياسة، تقع في مكان آخر، وتشمل ثلاثة محاور:

الأول، البعد الإنساني، عبر التركيز على التجديد لقرار مجلس الأمن بتقديم مساعدات إنسانية «عبر الحدود» في 10 يوليو (تموز) المقبل. ويعمل وزير الخارجية أنتوتي بلينكن على تمديد القرار لمدة سنة لثلاثة معابر (بدلاً من معبر واحد حالياً)، ويقول فريقه إن «اختبار روسيا سيكون في مدى موافقتها على تمديد القرار». ولمح دبلوماسيون إلى أن عدم فرض عقوبات جديدة، والإشارات الأميركية الأخرى، بما في ذلك إعفاء مواجهة «كورونا» والأدوية والغذاء من العقوبات، ترمي إلى تشجيع موسكو على تمديد قرار المساعدات عبر الحدود.

الثاني، الملف الكيماوي، عبر ممارسة ضغوط كبيرة على دمشق وموسكو لالتزام الاتفاق الروسي - الأميركي الموقّع بين الوزيرين لافروف وجون كيري في نهاية 2013. وإجابة دمشق على 19 سؤالاً كانت «منظمة الحظر» وجهتها إلى الحكومة السورية، فيما يخص البرنامج الكيماوي.

الثالث، محاربة «داعش»، عبر التأكد على أن خفض الوجود الأميركي في العراق والمنطقة لن يؤثر على استراتيجية منع ظهور التنظيم، حيث زاد اعتماد أميركا وحلفائها على القطع البحرية والطائرات لتوجيه الضربات لخلايا «داعش»، واستمرار الضغط لـ«منع ولادة جديدة» لها غرب العراق وشرق سوريا. يضاف إلى ذلك تقديم الدعم للحلفاء المحليين شرق الفرات في «قوات سوريا الديمقراطية»، ومنع موسكو وطهران ودمشق من «التمدد في هذه المناطق». في هذه المحطات الثلاث يقع التركيز الأميركي الملموس، وعلى هذا الأساس يتصرف حلفاء واشنطن في أوروبا والعواصم العربية، إلى حين حدوث تطور كبير يتعلق بالتفاهم الأميركي - الروسي على إحياء مقاربة «خطوة - خطوة»، الذي يزيد صعوبته التوتر بين واشنطن وموسكو، وبين الأوروبيين والروس، أو تجديد «الاتفاق النووي»، مع بنود وانعكاسات تخص وجود إيران العسكري في سوريا.

رئيس «الحشد» العراقي يسلم الأسد رسالة من الكاظمي

لندن: «الشرق الأوسط»... تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي». وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن الرسالة «تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية». وزادت أنه جرى خلال اللقاء «تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري - العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات». كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفي ويليامز، أول من أمس (الأربعاء)، «أهمية تعزيز العمل وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتأثيرها على المباشر على العراق بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الإقليمي». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الإنساني في مخيم (الهول) في سوريا». وأضاف البيان: «تم بحث آليات منع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين ونشر فكره الإرهابي المتطرف». وتشكّل عملية اختراق الحدود العراقية من جهة سوريا التي تبلغ 610 كم، أحد أهم المخاطر التي يعانيها العراق نتيجة تسلل «دواعش» عبر تلك الحدود الطويلة.

بدء محاكمة الاستئناف في فرنسا لرفعت الأسد بقضايا اختلاس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط».... بدأت محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أول من أمس، أمام محكمة استئناف باريس، في غياب المتهم البالغ من العمر 83 عاماً لأسباب صحية. ورفعت الأسد متهم بأنه قام عن طريق الاحتيال بتكوين أصول عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، وهو ما ينفيه. وحكمت محكمة باريسية في 17 يونيو (حزيران) على الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية، وقدم طعناً بالقرار فور صدروه. ورفعت الأسد الذي يصف نفسه بـ«المعارض» لنظام بشار الأسد، نجل حافظ، ملاحق في باريس بتهم غسل أموال واحتيال ضريبي واختلاس أموال سورية عامة بين العامين 1984 و2016. منذ فتح تحقيق قضائي في 2014. أصدرت المحاكم قرارات بمصادرة ما لا يقل عن منزلين ضخمين في حيين باريسيين راقيين ومزرعة خيول ونحو 40 شقة وقصراً في فال دواز بضواحي باريس، بالإضافة إلى مكاتب في ليون تديرها شركات في لوكسمبورغ. وقاد رفعت الأسد الذي كان أحد الأعمدة السابقين «سرايا الدفاع» القوات التي أخمدت انتفاضة في مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982. وغادر رفعت الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السوري، البلاد عام 1984 بعد انقلاب فاشل على شقيقه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا مع أسرته ومائتين من أنصاره. وبنى إمبراطورية عقارية تقدر قيمتها اليوم بنحو 800 مليون يورو، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا. كما يُحاكم بتهمة غسيل أموال وتهرب ضريبي وعدم التصريح عن عمال المنازل. ورفعت الأسد الحاصل على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن «خدمات مقدمة» مهدد بدعوى في إسبانيا في قضايا أكبر بكثير تتعلق بنحو 500 عقار. وهو ملاحق في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ثمانينات القرن الماضي. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 14 مايو (أيار) الحالي.