أخبار مصر وإفريقيا.... مصر وتركيا تختتمان مباحثات "معمقة" في القاهرة..مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»...السودان يؤكد على رفض تحويل سد النهضة إلى أداة للهيمنة والسيطرة...جريح بإطلاق نار من ليبيا على قوارب صيد إيطالية... ألمانيا تتسلم من السنغال مشتبهاً بانتمائه إلى «جبهة النصرة».. منظمة إثيوبية: شرطة إقليم أوروميا تحتجز أطفالاً في «ظروف رهيبة»...الحكومة الجزائرية توجه «تحذيراً» للعمال المضربين... المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا بسبب قضية الصحراء الغربية...

الجمعة 7 أيار 2021 - 4:47 ص

2148

عربية

مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... ضمن تحركاتها لسد «العجز المائي» في ظل استمرار «أزمة سد النهضة» الإثيوبي، شددت الحكومة المصرية أمس، على «إجراءات (إدارة) موارد المياه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال الفترة المقبلة». في حين أعلنت القاهرة أنها «ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول (السد) قبل صيف العام الجاري». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» فإنه «يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها». وأكدت «الخارجية» مساء أول من أمس، «استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية... كما تتطلع مصر للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق الهدف والتوصل للاتفاق المنشود». وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر اجتماعها الدوري أمس برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وبحضور قيادات وزارة الري، والمركز القوم لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي. ووجه عبد العاطي بـ«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات المصرية للتعامل مع فترة (أقصى الاحتياجات القادمة) لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة»، مؤكداً ضرورة «مواصلة التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجه وزير الري بـ«ضرورة التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، وضرورة أن تكون (اللجنة) في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي». ودخلت مصر رسمياً في مرحلة «الفقر المائي» التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً... وتسعى الحكومة للتغلب على تلك الأزمة عبر استراتيجيات عديدة من بينها تحويل الأراضي الزراعية للري الحديث. وفي مارس (آذار) الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل «مبدئي» على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة العجز المائي بالبلاد، يقضي بـ«تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة». وحسب «الري المصرية» فإن المشروع الجديد يتضمن 131 مادة، تستهدف «حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها». ويحظر مشروع القانون «جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية». جدير بالذكر أن الجهود المصرية هذه تأتي في وقت تخشى القاهرة من تأثير «سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90% في الشرب والزراعة. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد) في يوليو (تموز) المقبل»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها. ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.

شملت العراق وسوريا.. مصر وتركيا تختتمان مباحثات "معمقة" في القاهرة..

الحرة – واشنطن.... انتهاء المباحثات بين مصر وتركيا بالاتفاق على خطوات مقبلة.... أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، انتهاء المباحثات الثنائية مع نظيرتها التركية، بعد يومين من المداولات، مؤكدة أنها شملت عدة ملفات بينها العراق وسوريا. ووصف البيان المصري، المناقشات بأنها كانت "صريحة ومعمقة"، وتطرقت إلى القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك، ملف ليبيا، وسوريا، والعراق. وقال البيان المنشور على صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك، "اختتمت، اليوم، 6 مايو 2021، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال". وأضافت الخارجية المصرية في بيانها، "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". واختتم البيان قائلا "سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة". وتوترت العلاقات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان منذ قيام الأول، عندما كان قائدا لجيش بلاده عام 2013، بإطاحة الرئيس السابق، محمد مرسي، من الحكم بعد تظاهرات شعبية حاشدة ضده. وبعد أحداث 2013، أصبحت اسطنبول ملاذا لبعض منافذ الإعلام العربية التي تنتقد حكوماتها من الخارج، وخصوصا للمصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي كان مرسي ينتمي إليها، وحظرتها السلطات المصرية وصنفتها "إرهابية" منذ نهاية 2013. وفي مارس الماضي، طالب مستشارو إردوغان، مضيفي البرامج الحوارية المصريين، مثل معتز مطر، ومحمد ناصر، المحكوم عليهما غيابيا بواسطة القضاء المصري بالسجن لمدة عشر سنوات، بتخفيف حدة انتقاداتهم للرئيس المصري، في مبادرة تركية للتهدئة مع مصر.

السودان يؤكد على رفض تحويل سد النهضة إلى أداة للهيمنة والسيطرة

القوى السودانية تطالب باتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

دبي - العربية.نت....أكد اجتماع ثلاثي، الخميس، بين الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية ووفد السودان التفاوضي حول سد النهضة الإثيوبي، على رفض الخرطوم "تحويل السد إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية". وجاء في بيان مشترك ان الاجتماع انعقد، الخميس، بقاعة المجلس التشريعي بين مكونات الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري السوداني ياسر عباس، حيث قدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية. وحسب النص، أكد البيان السوداني على النقاط التاليية:

١. موقفنا الثابت والحازم في الدفاع عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي لاتحقق إلا بالتوصل لإتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الاطراف.

٢. لا نقبل السياسات الاحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشئاتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية بما يضمن سلامة وامن المواطنين وري مشاريعنا الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الانظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر.

٣. نقر ونعترف بحقوق الجارة اثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب.

٤. نتطلع الى تحويل مشروع سد النهضة الاثيوبي العظيم الى نواةً واساس لتعاون اقليمي ايجابي لتبادل المنافع والاستفادة المشتركة والمتبادلة من كل الموارد لتلبية احتياجات كل الاطراف وتحقيق الأمن المائي والغذائي لصالح تقدم وازدهار كل شعوب المنطقة .

٥. نرفض تحويل السد الذي شيد بالدعم والتعاون الثنائي إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية لتحقيق اهداف تتجاوز الاهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء وندعو لتعاون استراتيجي بين كل دول حوض النيل الشرقي.

٦. نؤكد علي حرصنا علي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف، لذلك جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح علي كل المبادرات الدولية

٧. ندعو الحكومة الاثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبيّ بلدينا للتوصل الى حل متفاوض عليه يفضي لإتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل دول حوض النيل الشرقي.

٨. ندعو كافة قواعدنا السياسية والاجتماعية للاصطفاف الواسع حول التاكيد علي سودانية الفشقة وسيادة السودان علي اراضيه، وخلف موقفنا التفاوضي ونجدد ونؤكد ثقة شعبنا على قدرة أجهزته المختصة وفريقها المفاوض على حماية مصالح بلادنا العليا.

٩. ندعو الحكومة ووفدها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح بلادنا العليا.

والأربعاء، حذر وزير الري السوداني، عباس، من أن "سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان"، مشيراً إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق. وقال في تصريحات لوسائل إعلام، إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد. كما أضاف أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه. إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص السوداني، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا. وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكداً أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

السودان ينفي تدريب مناوئين للحكومة الإثيوبية

الجريدة....نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية، والدفع بها للقتال في تيغراي. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن "إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للحقيقة، سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية، وربطها بأطراف خارجية، من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، أمر مؤسف وغير مسؤول، ولا يخدم قضايا حسن الجوار، وأمن واستقرار الإقليم".

«الرئاسي الليبي» يسعى لضم قيادات عسكرية جنوبية

الجريدة....توجه عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، إلى جنوب البلاد للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. وقال الكوني في مؤتمر عقده في العاصمة طرابلس: «أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة، ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية». وأوضح الكوني رداً على سؤال، يتعلق بمهام اللجنة العسكرية 5+5 ودورها بتوحيد المؤسسة العسكرية، قائلا إن: «مهام اللجنة فتح الطريق الساحلي، وتثبيت وقف إطلاق النار.

جريح بإطلاق نار من ليبيا على قوارب صيد إيطالية

روما: «الشرق الأوسط أونلاين».... تعرضت قوارب صيد إيطالية مبحرة قبالة الساحل الليبي لإطلاق نار من خفر السواحل، ما أدى إلى إصابة قبطان إيطالي بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام إيطالية، اليوم (الخميس). وقال عمدة ميناء مزارا ديل فالو للصيد، غرب صقلية، سالفاتوري كوينسي، إن خفر السواحل الليبيين أطلقوا النار «على مستوى الصيادين» تجاه القارب الذي كان قبالة مدينة مصراتة، على مسافة 30 ميلاً بحرياً، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيطالية. وأضاف أن وحدة بحرية إيطالية توجهت لمساعدة القبطان الذي أصيب في ذراعه، مشيراً إلى أن إطلاق نار على صيادين هو الحادث الثاني في غضون أسبوع. ويتوجه صيادو مزارا ديل فالو منذ بداية القرن الماضي إلى المياه القريبة من الساحل الليبي لصيد القريدس الذي يباع للمطاعم الشهيرة، ويمكن أن يصل سعره إلى 60 يورو للكيلوغرام عند تجار السمك. لكن هذه الممارسة شهدت كثيراً من الحوادث الخطيرة، فقد تم القبض على 18 صياداً أتوا من صقلية، هم 8 إيطاليين و6 تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان، في الأول من سبتمبر (أيلول) بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، وأطلق سراحهم في ديسمبر (كانون الأول). وازداد التوتر بشأن حقوق الصيد منذ العام 2005 عندما أعلن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أن منطقة الصيد الليبية المحمية تمتد مسافة 74 ميلاً بحرياً (ما يقرب من 140 كيلومتراً) من الساحل، في تحدٍ للمعايير الدولية. كما أدت الحرب الأهلية في ليبيا إلى تكرار الحوادث، وتنصح إيطاليا حالياً صياديها بتجنب المنطقة المتنازع عليها.

5 سفارات غربية بليبيا تدعم إجراء الانتخابات في وقتها

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»...أعربت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك، عن أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد، حسبما أفاد موقع السفارة الأميركية في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت السفارات أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو (تموز) 2021، وأشار البيان إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجيستية مهمة وأساسية بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية. وتابعت السفارات الغربية أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الهيئات ذات الصلة، التي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.

ألمانيا تتسلم من السنغال مشتبهاً بانتمائه إلى «جبهة النصرة»

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم (الخميس)، توقيف شخص يُحتمل أن يكون عضواً في «جبهة النصرة» الإرهابية في سوريا، بمطار فرنكفورت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويتهم الادعاء الشخص المقبوض عليه بالسفر إلى سوريا في عام 2013 حيث تدرب على التعامل مع الأسلحة النارية، فضلاً عن اشتراكه في «أعمال قتالية». وأضاف الادعاء أن الرجل حصل على أموال في تركيا لتمويل إقامته لدى «الجبهة» ولتمويل أنشطتها الإرهابية. وكان المشتبه به قد قُبض عليه في السنغال خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قبل أن يُسلّم إلى ألمانيا اليوم، ومن المنتظر أن يبتّ قاضي تحقيقات فيما إذا كان المتهم سيودَع الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2013 ومارس (آذار) 2014.

منظمة إثيوبية: شرطة إقليم أوروميا تحتجز أطفالاً في «ظروف رهيبة»

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين»....قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (الخميس)، إن شرطة إقليم أوروميا تحتجز عدداً كبيراً من المعتقلين، بينهم أطفال ورضع، في مراكز أمنية «مكتظة وغير صحية» في أنحاء الإقليم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتابعت اللجنة، التي عيّنتها الدولة، أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و10 سنوات محتجزون مع أمهاتهم، وأن صغاراً تقل أعمارهم عن 9 سنوات يتم احتجازهم مع سجناء بالغين للاشتباه في ارتكابهم جرائم. وقالت اللجنة، في تقريرها، إن المعتقلين في الإقليم يتم احتجازهم في «ظروف رهيبة» حيث يحرمون من الحصول على الماء أو الرعاية الطبية أو وسائل العناية الشخصية مع قليل من الغذاء. وذكر التقرير أن اللجنة تفقدت 21 مركزاً للشرطة في أنحاء الإقليم بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) ووثّقت «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» بينها الضرب. وتابعت اللجنة، في تقريرها أن «مراكز الاحتجاز تضم أعداداً ضخمة من الأشخاص اعتقلوا دون إذن من المحاكم» ولم تقدم اللجنة أرقاماً محددة. ويقع إقليم أوروميا وسط إثيوبيا ويتمتع مثل أقاليم أخرى بنوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية في إدارة بعض الأمور مثل إنفاذ القانون والتعليم. وقال أرارسا ميرداسا، قائد الشرطة في إقليم أوروميا، إنه لم يقرأ التقرير، لكنه سيعلق عندما يفعل ذلك. ولم يرد المتحدث باسم حكومة الإقليم جيتاشيو بالتشا على اتصالات هاتفية للتعليق.

الحكومة الجزائرية توجه «تحذيراً» للعمال المضربين... لوحت بالتصدي بـ«حزم» لكل محاولات المساس بالنظام العام

الجزائر: «الشرق الأوسط».... في رسالة تحذيرية مبطنة لبعض القطاعات العمالية المضربة، دعت الحكومة الجزائرية جميع العمال إلى التحلي بروح الـمسؤولية، وتفادي الوقوع في فخ «أولئك الذين يريدون نشر الفوضى» في البلاد، مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار مع ممثليهم، دعماً للسلم الاجتماعي، وكذلك التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام. وشهدت الجزائر، في الأيام الأخيرة، حركات احتجاجية لبعض القطاعات العمالية للمطالبة بتحسين الظروف المهنية؛ أبرزها احتجاج المئات من أفراد جهاز الدفاع المدني الذي يتبع وزارة الداخلية. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، قالت الحكومة، في بيان لها، أمس، إنه لوحظ مؤخراً أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها، موضحة أن «العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة، والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح، وبين ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة، التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع، واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة». وأكدت الحكومة أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها، وإيجاد الحلول الـمناسبة لها «يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية، تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية، التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمسّ بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين»، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري «ملتزمة بالنظام الدستوري، وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والـمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط، وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد، الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته». وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه حكومته، الأحد، ببدء «حوار» مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جراء تدهور ظروف العيش. في وقت تشهد فيه الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عالياً (15 في المائة)، وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعياً للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين. وأمر تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بـ«فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين... بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة»، وفق ما جاء في بيان رسمي. وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر، الأحد، عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنية، انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقر رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة، وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية، والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن. لكن الشرطة فرقت المظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي. كما قال الرئيس تبون، في رسالة وجهها بمناسبة عيد العمال، السبت، إن كل أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات «ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين».

"ملفات غير ظاهرة على السطح".. العلاقات المغربية الألمانية تتجه نحو "التأزيم"

الحرة – واشنطن.... النزاع حول الصحراء الغربية يدور منذ عقود...تثير أزمة الصحراء الغربية توترات في العلاقات ما بين المغرب ودول أوروبية، وكان آخرها ألمانيا، حيث دفعت بوزارة الخارجية المغربية استدعاء سفيرة الرباط في برلين للتشاور. ورغم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلا أن دول أوروبية ما تزال لم تحسم موقفها من هذه القضية. ويدور منذ عقود نزاع حول الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة. وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته.

استدعاء سفيرة المغرب في برلين

والخميس، نقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الخارجية قولها إنها استدعت سفيرة البلاد في برلين، وذلك للتشاور على "خلفية الموقف الألماني من قضية الصحراء الغربية"، و"محاربة ألمانيا للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، تحديدا في الملف الليبي". ووصفت الخارجية سلوكيات ألمانيا بـ"العدائية"، و"غير المقبولة". وذكرت الخارجية أن ألمانيا حاولت استبعاد المغرب من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية التي تتعلق بليبيا، وكانت قد عقدت في برلين.

ملفات خلافية

الكاتب، عبدالرحيم توراني، قال في رد على استفسارات موقع "الحرة" إن "الخلافات التي طرأت بين المغرب وألمانيا، لم تكن وليدة الساعة، وهي خلافات نشأت منذ فترة". وأضاف أن بيان وزارة الخارجية، يلمح إلى أن برلين "مست الوحدة الترابية للمغرب"، وهو ما كان يسبقه توترات دبلوماسية في نطاق محدود في فترة سابقة تتعلق بالملف الليبي. وأوضح توراني أن الرباط كانت في فترة سابقة قد علقت "كل أعمال التواصل مع السفارة الألمانية وذلك بعد محاولة استبعاد المغرب من الاجتماعات التي المتعلقة بالشأن الليبي والتي كانت تجري في برلين". ولم يستبعد توراني وجود ملفات خلافية غير ظاهرة على السطح بين البلدين، والتي قد تكون مرتبطة بملفات اقتصادية أو عسكرية وسياسية. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك "شبهة تجسس ألمانية على المغرب"، كما يوجد تكهنات بأن الموقف الألماني غير الداعم لقضايا المغرب قد يكون نوعا من صراع برلين وباريس السياسي. ويرى توراني أن العلاقات ما بين البلدين تتجه نحو "التأزيم الدبلوماسي"، وأن حل الأزمة قد لا يتعلق بتغيير وجهة نظر ألمانيا تجاه قضية الصحراء الغربية، "بقدر ما يتعلق بوقف محاولات تأثير ألمانيا على دول أوروبية لتبني وجهة نظرها".

توتر مع إسبانيا

الخلاف مع ألمانيا حول قضية الصحراء الغربية ليس الأول بين المغرب ودول أوروبية، إذ إن الرباط كانت قد استدعت قبل نهاية أبريل الماضي، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن "سخطها" بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج على أراضيها. وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، في مؤتمر صحافي بعد ذلك "قدمنا للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة". وتابعت "عندما تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر بالطبع إسبانيا".

مجلس الأمن الدولي

المغرب يسيطر على أكثر من 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية، فيما تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20 في المئة... وفي الـ 20 من أبريل الماضي، لم يوافق مجلس الأمن الدولي على مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى "تجنب التصعيد" في النزاع بالصحراء الغربية. وقالت وكالة فرانس برس إنها حصلت على النص الموجز المكون من ثلاث فقرات، وهو يحث على تبنى سلوك "بناء" في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد "من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن". ولا يوجد مبعوث أممي للصحراء الغربية منذ مايو 2019، وقد رفض طرفا النزاع أسماء مرشحين تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وفق دبلوماسيين. وحذرت الأمم المتحدة خلال إيجازها أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 من أن "الوضع غير مستقر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد".

المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا بسبب قضية الصحراء الغربية

الحرة / وكالات – واشنطن..... تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.... البوليساريو تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته ... قالت وكالة الأنباء المغربية، الخميس، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرة الرباط في برلين للتشاور، وذلك على خلفية الموقف الألماني من قضية الصحراء الغربية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ألمانيا "سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن". وكانت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد اعترفت، العام الماضي، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تشهد منذ عقود نزاعا بين البوليساريو والمغرب. وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته. كما انتقد بيان الخارجية المغربية ما وصفه بـ"محاربة" ألمانيا "للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين". وأكد البيان أنه "بسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول"، تقرر استدعاء سفيرة المغرب في برلين للتشاور. ويمتد النزاع في الصحراء الغربية منذ عقود، ويجمع جبهة بوليساريو التي تطالب بإجراء استفتاء تقرير مصير أقرته الأمم المتحدة عام 1991، في حين يسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة ويقترح منحها حكما ذاتيا في ظل سيادته. وتوتر الوضع بشدة، في نوفمبر الماضي، بإعلان الانفصاليين الصحراويين أنهم في حل من وقف إطلاق النار، المبرم عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة بأقصى جنوب الصحراء الغربية. كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية "بالتواطؤ" مع "أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون ذكر اسمه. وحسب فرانس برس، يتعلق الأمر على الأرجح بمحمد حاجب وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية "إرهاب" بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام. وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج عنه حيث اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب تتضمن انتقادات حادة للسلطات المغربية. وتعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1,9 مليار يورو، وواردات تناهز 1,3 مليار. وكانت قد وافقت قبل الأزمة أواخر 2020 على تقديم دعم مالي للمغرب بـ1,3 مليار يورو، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي والتصدّي لفيروس كورونا.