أخبار مصر وإفريقيا... تحرك أميركي لكسر جمود مفاوضات «السد» وتجنّب صدام عسكري... حكومة «الوحدة» الليبية تدشن أول مقر رسمي لها في الجنوب...تركيا ترفع حجم صادراتها إلى ليبيا بـ58%... تونس تجري تدريبات عسكرية بمشاركة «أفريكوم» و11 دولة...الجزائر: حزب إسلامي يستنكر إسقاط ترشيح 30 من كوادره لـ«التشريعيات»...

الأحد 16 أيار 2021 - 6:29 ص

1617

عربية

تحرك أميركي لكسر جمود مفاوضات «السد» وتجنّب صدام عسكري...

واشنطن تدعو مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لاتفاق عاجل...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... في أول تحرك أميركي جاد ومباشر منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن رئاسة «البيت الأبيض»، مطلع العام، دعت واشنطن مصر والسودان وإثيوبيا، في بيان مطول، لـ«استئناف مفاوضات سد النهضة على وجه السرعة»، متعهدة بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وجاءت الدعوة الأميركية بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو (أيار) الجاري، استهدفت كسر جمود المفاوضات، ووقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع مصر السودان. الانغماس الأميركي الراهن في الأزمة، وُصف بأنه «تحول كبير» في موقف إدارة بايدن، بحسب مراقبين يرون أن واشنطن تسعى إلى «تجنب مواجهة عسكرية باتت تلوح في الأفق مع تأزم الموقف، الأمر الذي قد يهدد مصالح أميركية في المنطقة»، مؤكدة أن «الأفق ليس مسدوداً، وأنه يمكن الوصول لاتفاق يلبي مطالب الدول الثلاثة». وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة للسد. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، مساء أول من أمس، إن فيلتمان «أكّد في مناقشاته مع القادة في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أنه يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات جوهرية وهادفة بين الأطراف في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي، التي يجب أن تستأنف على وجه السرعة». وحددت الخارجية الأميركية (إعلان المبادئ الموقع عام 2015) وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي، كأساس مهم لهذه المفاوضات، مع التزام الولايات المتحدة بـ«تقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وفي محاولة للتحذير من أي تصعيد عنيف للأحداث، اعتبر البيان الأميركي أن «منطقة القرن الأفريقي تمر بنقطة انعطاف، وأنه سيكون للقرارات التي تتّخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الأميركية»، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بمعالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي ليكون منطقة مزدهرة ومستقرّة، حيث يكون لمواطنيها رأي في حكمهم وتكون الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها. وأشار البيان إلى أن فيلتمان سيعود إلى المنطقة في وقت قصير لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة نيابة عن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. ونأت الإدارة الأميركية الجديدة عن التدخل في الأزمة بشكل واضح خلال الأشهر الخمسة الماضية، بعكس إدارة ترمب التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً. ويفسر الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور هاني رسلان تحول موقف إدارة بايدن، من حالة اللامبالاة إلى الاهتمام النشط والمطالبة بسرعة توقيع اتفاق شامل، إلى «صلابة موقفي مصر والسودان بأنهما لن يقبلا المساس بأمنها المائي أو حقوقها في نهر النيل، والوصول إلى قناعة بأن ضربة مصرية لإيقاف الملء الثاني قادمة لا محالة، بما قد يؤثر على استقرار حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لا سيما أن إثيوبيا تكاد تنهار بالفعل بسبب تداعيات حرب إقليم تيغراي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التدخل جاء بعد أن أدركت مصر أن طريق التسوية العادلة والمتوازنة أصبح في حالة انسداد». وقبل أسابيع، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المس بحصة مصر في مياه النيل، ووصف الأمر بأنه «خط أحمر»، وقال إن ذلك قد يؤدي لأن تشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد. ولوح السيسي باللجوء إلى القوة، قائلاً: «نحن لا نهدد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (...) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد»، مشيراً إلى أنه «لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا». ويتفق السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن البيان الأميركي «مجرد محاولة تبدو جادة لتجنب مواجهة عسكرية باتت الإدارة الأميركية أكثر اقتناعاً بأنها قادمة لا محالة... ستقلب الأوضاع والتوازنات رأساً على عقب ولسنوات طويلة في منطقة القرن الأفريقي وكذا الشرق الأوسط وبما يهدد المصالح الأميركية فيهما». كما أن واشنطن تسعي أيضاً لتجنيب إثيوبيا مخاطر الحرب الأهلية والتفتت التي باتت قريبة بعد حرب التيغراي، على حد قوله. ودخلت إثيوبيا في إضرابات منذ نهاية العام الماضي، بعد نزاع مسلح بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي الشمالي. وأمس أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا أنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات مقررة في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، بسبب تزايد المشكلات اللوجيستية معلنة إرجاءها من دون تحديد موعد جديد. وطالب الدبلوماسي المصري، في تدوينة له، في حالة استئناف المفاوضات، بأن يكون لها سقف زمني نهائي، مع التركيز على عدم منح إثيوبيا حق التحكم منفردة في مياه النيل وإدارتها وبناء المزيد من السدود. ولم يحدد البيان شكل المساعدة الأميركية المعروضة، في ظل اقتراح السودان ومصر، وجود وساطة رباعية دولية مكونة من «الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بجانب الولايات المتحدة»، وهو ما رفضته إثيوبيا. كما لم يشير كذلك إلى محادثات واشنطن في فبراير (شباط) 2020، التي انسحبت إثيوبيا في نهايتها، وادعت انحياز إدارة ترمب إلى صالح مصر. وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء. وتسعى إثيوبيا إلى إعادة توزيع مياه النيل، رافضة الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية. ويقول زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوضي الإثيوبي، لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»: «تحاول مصر والسودان الحفاظ على معاهدات عفا عليها الزمن... غير عادلة وحصرية، بينما تسعى إثيوبيا جاهدة لتغييرها إلى استخدام وإدارة منصفة وعادلة لنهر النيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي». وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. لكنها تواجه بمعارضة قوية من مصر والسودان، اللذين حذرا من اتخاذ «خطوات أحادية» من شأنها التأثير على حصتيهما في نهر النيل.

مصر تستعد للانتقال إلى عاصمتها الإدارية الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعمل الحكومة المصرية على تدريب موظفيها للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تخطط للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار. ووفق صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، فإنه تم الانتهاء من تدريب 4 آلاف و942 موظفاً مرشحاً للانتقال إلى العاصمة الإدارية من الوزارات والجهات المختلفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح. وتشمل خطة تدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، بينها «تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، كما أشار أمس رئيس الجهاز المركزي. كما تضم الخطة أيضاً تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وكذلك تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلاً من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت. وتشمل الخطة التدريبية حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج. ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً. ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.

تعويل على الجامعات الأهلية المصرية لاستيعاب الطلاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في مسعى لاستيعاب الزيادة بأعداد الطلاب، تعول مصر على «الجامعات الأهلية»، التي أنشأت أخيراً 4 منها في محافظات مختلفة، ومن أبرزها «جامعة الملك سلمان الدولية» التي تضم 3 فروع في مدن محافظة جنوب سيناء. واستعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أمس، تقريراً بشأن الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، الذي تضمن إنشاء أربع جامعات. وبحسب بيان «التعليم العالي» المصرية، فإن «جامعة الملك سلمان الدولية» تضم 3 فروع بمحافظة جنوب سيناء وهي: فرع مدينة الطور، ويضم كليات الهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصناعات التكنولوجية، والطب، والتمريض، وطب الأسنان. كما تملك الجامعة فرع مدينة رأس سدر، ويضم كليات: علوم المجتمع، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري، والعلوم، والصيدلة. أما فرع مدينة شرم الشيخ، فيتضمن كليات: الألسن واللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة، والعمارة، والفنون والتصميم، والإعلام والاتصال. وتقدم الجامعة 56 برنامجاً أكاديمياً في 17 مجالاً، وتشمل المجالات الأكاديمية: الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، وهندسة وعلوم الحاسب، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، والعلوم، وهندسة العمارة، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية. أما جامعة الجلالة، فتضم كليات: الهندسة، والعمارة، وعلوم وهندسة الحاسب، والعلوم الإدارية، والفنون والتصميم، والإنتاج الإعلامي، والعلوم، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والغذاء والصناعات الغذائية، والأكاديمية العليا للعلوم. وتشمل «جامعة العلمين الدولية» كليات: الأعمال، والإعلام والاتصال، والدراسات القانونية الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض. وكذلك فإن جامعة المنصورة الجديدة تضم كليات: الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والإعلام والاتصال، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، وكلية دراسات عليا.

الانتخابات العامة في إثيوبيا تأجلت ثلاثة أسابيع...

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... اجتمعت الأحزاب السياسية في أديس أبابا أمس (السبت)، بحسب ما ذكره مسؤول بالمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا من أجل إرجاء الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع، وللمرة الثانية لإعطاء مزيد من الوقت للاستعداد لعملية الاقتراع. وتحدثت رئيسة المجلس برتوكان ميدقسا عن أن التأخير في عمليات تسجيل الناخبين يمثل أحد الأسباب، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات في إثيوبيا خلال أقل من عام. وكانت الانتخابات مقررة في الأصل في شهر أغسطس (آب) من عام 2020، ولكن الحكومة الإثيوبية أرجأتها بسبب وباء كورونا. ومن جانب آخر، أعلن الجيش الإثيوبي أنه «دمر» قوة قوامها 320 مقاتلاً، يشتبه بأنها تنتمي إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم سابقاً في إقليم تيغراي، أثناء محاولتها دخول البلاد من السودان. وقال العميد الركن تيسفاي أياليو لـ«هيئة فانا للبث» الرسمية الجمعة، إن القوة حاولت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في شمال تيغراي. وقال: «قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وألقي القبض على قسم منهم، بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا الاستسلام». وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي. وبينما تعهّد بأن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثة إنسانية. وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها ومشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. وقال تيسفاي إن القوة كانت بقيادة «ضباط سابقين في قوات الدفاع الإثيوبية مقرهم الولايات المتحدة تحوّلوا إلى خونة ومجموعة أخرى مقرها الخرطوم». وأشار إلى أن اتفاقاً عسكرياً يكشف أن جبهة تحرير شعب تيغراي «تعمل سراً مع عدد من القادة السودانيين وضباط الجيش وأعداء إثيوبيا». ووصف «تدمير» القوة، وهو أمر لم تتمكن الصحافة الفرنسية من التحقق منه من مصادر مستقلة، بأنه «انتصار كبير لجيشنا وبلدنا». وسبق أن نفت الخرطوم اتهامات بأنها تساعد قوات في تيغراي.

إثيوبيا تعلن «تدمير» قوة مقاتلة قدمت من السودان

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الإثيوبي أنه تم «تدمير» مجموعة كبيرة من المقاتلين، يشتبه بأنهم ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا لإقليم تيغراي المضطرب، أثناء محاولتهم دخول البلاد من السودان المجاور، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو «هيئة فانا للبث» الرسمية، أمس (الجمعة)، بأن قوة تضم 320 عنصرا حاولت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في شمال تيغراي. وقال: «قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وألقي القبض على قسم منهم بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا الاستسلام». وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بـ«جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود. وبينما تعهد أن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية. وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها ومشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. وقال تيسفاي إن القوة كانت بقيادة «ضباط سابقين في قوات الدفاع الإثيوبية مقرهم الولايات المتحدة تحولوا إلى خونة ومجموعة أخرى مقرها الخرطوم». وأشار إلى أن اتفاقا عسكريا يكشف أن «(جبهة تحرير شعب تيغراي) تعمل سرا مع عدد من القادة السودانيين وضباط الجيش وأعداء إثيوبيا». ووصف «تدمير» القوة، وهو أمر لم يتسن التحقق منه من مصادر مستقلة، بأنه «انتصار كبير لجيشنا وبلدنا».وسبق أن نفت الخرطوم اتهامات بأنها تساعد قوات في تيغراي.

حل الحكومة الانتقالية في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»... تم حل الحكومة الانتقالية في مالي يوم الجمعة. وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب. وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو أكد رئيس الوزراء مختار عوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب أفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) «إيكواس»، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.

حكومة «الوحدة» الليبية تدشن أول مقر رسمي لها في الجنوب... وزير الداخلية يتعهد تحقيق أمن المواطنين خلال زيارته الأولى لسرت..

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... دشنت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أول مقر رسمي لها في جنوب البلاد، بينما زار وزير داخليتها مدينة سرت للمرة الأولى منذ توليه منصبه، تزامنا مع زيارة مماثلة قام بها وفد الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلن رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة تخصيص مقر ديوان المجلس البلدي (البوانيس) ليكون مقرا لرئاسة الحكومة بالمنطقة الجنوبية، وأكد أنه سيعمل على تحسين البنية التحتية للطرق العامة، وإكمال أعمال الصيانة المتوقفة بالمرافق الحكومية والخدمية. بالإضافة إلى العمل على أن تحدث حكومة الوحدة تغييرا إيجابيا واسعا بالجنوب الليبي لصالح المواطنين. كما تعهد أبو جناح أيضا بأن تعمل الحكومة على تأمين وصول الوقود لمدينة فزان وحل مشاكلها، وناقش مع مجلس وحكماء بلدية أدري العراقيل، التي تحول دون وصول الوقود إلى الجنوب، والوقوف على أسباب وخلفيات هذه المشكلة المستمرة من سنوات. ونقل أبو جناح عن قيادات محلية، التقاها خلال الزيارة، دعمها لحكومة الوحدة من أجل تلبية احتياجات المنطقة الجنوبية، بينما جددت القيادات الاجتماعية موقفها الرافض لأي عبث بوحدة ليبيا عامة، وفزان خاصة. كما طالبت بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وإنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. في سياق ذلك، أكد نائب الدبيبة أن قوة الجنوب الليبي «تكمن في وحدة مكوناته واستقراره»، لافتا إلى أهمية عودة الشركات والمصانع إلى مقراتها الرسمية، باعتبارها خطوة ذات أهمية قصوى في جهود التنمية المحلية وتحقيق الرخاء وتأمين فرص العمل للشباب العاطل. من جانبه، ناقش خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، خلال زيارته الأولى لمدينة سرت، مع مسؤولين محليين وأمنيين سبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة، وفق مجهود أمني موحد، وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات. كما استمع من ضباط وضباط صف الشرطة لبعض الملاحظات المتعلقة بنشاط وسير العمل الأمني بالمدينة. ووعد مازن، بحسب بيان وزعه مكتبه، بمكافأة الضباط المميزين، وتذليل جميع الصعوبات، التي تعترض سير عملهم لتمكينهم من أداء دورهم في تحقيق الأمن بالشكل المطلوب. وأدرج زيارته في إطار «دور الداخلية في متابعة سير عمل جميع مكوناتها، الموجودة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار». وتزامنت هذه الزيارة، مع زيارة مماثلة قام بها وفد القيادة العامة للجيش الوطني لمحاور مدينة سرت لمعايدة قواته المرابطة هناك. كما بدأ علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوفاق زيارة إلى المدينة، بحث خلالها احتياجات المؤسسات الصحية في المدينة، بهدف الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف التخصصات. إلى ذلك، حث 91 نائبا بمجلس النواب حكومة الدبيبة على إطلاق حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للفلسطينيين؛ قصد تمكينهم من مُجابهة العدوان السافر لقوّات الاحتلال الإسرائيلي، بينما شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مظاهرات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي.

كنائس ليبيا لفتح أبوابها رغم تراجع أعداد المصلين

مركز أميركي قدر أعداد المسيحيين فيها عام 2010 بنحو 170 ألفاً

الشرق الاوسط....القاهرة: جاكلين زاهر.... في ظل ما تشهده ليبيا من «استقرار نسبي»، بعد تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها، أبدى ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، استعداد رجال الدين في كنيسته للذهاب إلى مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين لإعادة فتح الكنائس التي تم إغلاقها هناك بسبب الوضع المتوتر الناجم عن الحرب على العاصمة، لكن هذه الرغبة تصطدم مع متغيرات جديدة شهدتها البلاد خلال الأعوام العشرة الماضية، أبرزها تمكن «التيار المحافظ» وقلة عدد المصلين. وعد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن هذا الإجراء «يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحق ممارسة وإقامة الشعائر الدينية للأجانب» المقيمين في ليبيا، لكنه أوضح أن هذه الخطوة قد تصطدم برفض ما سماه «التيار المحافظ»، فضلاً عن «قلة أعداد المصلين راهناً بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية من المسيحيين بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، مقارنة بالوضع أيام النظام السابق». وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد بوجود مانع قانوني يحول دون عودة افتتاح الكنائس الموجودة في ليبيا التي تم إنشاؤها في العهد الملكي وفترة (العقيد الراحل) معمر القذافي»، متابعاً: «بالطبع هناك تيار محافظ قد يرفض الأمر، في مقابل تيار آخر يتفهم احتياجات العمالة الأجنبية على اختلاف جنسياتها وطبقاتها لممارسة شعائرهم الدينية، مثلما يتمكن المسلم الموجود بدول أوروبية من إقامة شعائره بالمساجد الموجودة هناك». وقدر مركز «بيو» الأميركي للأبحاث أعداد المسيحيين في ليبيا عام 2010 بنحو 170 ألف شخص، وجاءت النسبة الأكبر منهم لأتباع الكنيسة الكاثوليكية من موظفين وعمالة أوروبية تنحدر من أصول إيطالية، يليها أتباع الكنيسة الأرثوذكسية بفروعها في مصر واليونان وروسيا، إلى جانب أتباع الكنيسة الإنجيلية التي يتبعها أوروبيون وأفارقة. ويرى التكبالي أن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011 حتى النصف الثاني لعام 2014 «دفعت العمالة الأوروبية التي كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي والنفط والبناء والصحة وغيرها إلى المغادرة، والتخلي تدريجياً عن فكرة العودة إلى ليبيا»، وذلك بالتزامن مع تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة، خوفاً من تعرضهم للقتل، أسوة بالمصريين الـ21 الذين تم ذبحهم عام 2015 على يد أفراد تنظيم داعش. ولم يبتعد إبراهيم الربو، نائب رئيس جمعية الدعوة الإسلامية العالمية غير الحكومية، عن الطرح السابق المتعلق بتأثير تدهور الأوضاع الأمنية على تراجع أعداد المسحيين، وإغلاق بعض الكنائس في ليبيا. وقال الربو الذي تهتم مؤسسته بوضع الكنائس في ليبيا منذ 20 عاماً: «لدينا تمثيل لخمس كنائس عالمية، هي: الأرثوذكسية المصرية والكاثوليكية واليونانية، والإنجليكية والاتحاد»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «تحتضن مقراً لكل من هذه الكنائس الخمس، مع وجود مقار صغيرة للكنيستين الكاثوليكية والمصرية بمدينة بنغازي». وأضاف الربو موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «الإسلام دين التسامح، ولا أحد من الليبيين يضيق بوجود المكون المسيحي، لكن حالة الفوضى وتنامي نفوذ التيارات المتطرفة في بعض مناطق البلاد دفع الجميع، وليس المسحيين فقط، للخوف والشعور بعدم الاطمئنان... وهذا المناخ دفع بعض الكنائس لإخلاء مواقعها، كما تقلص عدد المصلين ورعاة هذه الكنائس والخدام». وبخصوص وضعية الكنائس راهناً في ليبيا، أضاف الربو: «الآن، لم يتبقَّ من الكنائس الخمس في دائرة العمل سوى الكاثوليكية والإنجليكية والاتحاد، وهي تقدم خدماتها لرعاياها من الآسيويين والأفارقة في نطاق محدود، وتقيم احتفالات أشبه بالتجمعات البسيطة داخل جدران الكنيسة مع حلول مناسباتهم الدينية، لكننا نتوقع زيادة الأعداد مع توالي عودة السفارات للعاصمة، ونشاط الشركات الأجنبية التي ستتولى عملية إعادة الإعمار». وفي السياق ذاته، أشار رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، إلى الاتهامات التي طالت بعض المسيحيين الشرقيين، من قبل بعض رموز التيار المتشدد داخل ليبيا، وكيف أسهم ذلك في تراجع أعدادهم، وقال إن «التيار المتشدد لم يناصب المسحيين فقط العداء، بل حتى المسلمين من غير أتباع المذهب المالكي السائد هناك». يذكر أنه بين فبراير (شباط) ومنتصف مارس (آذار) 2013، اعتقل جهاز الأمن الوقائي عدداً من المصريين الأقباط للاشتباه بتورطهم في دعوات تبشيرية في بنغازي، وتوفي أحدهم خلال الاحتجاز. ومن جانبه، أقر راعي كنيسة الاتحاد بحي الأندلس في طرابلس، الدكتور ديزريه ديباما، بتراجع أعداد المصلين المترددين على كنيسته التي لم تغلق أبوابها منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، لافتاً إلى عدم تعرض الرعايا المسيحيين الموجودين بالعاصمة تحديداً لأي مضايقات. وقال ديباما الذي يمارس خدمته في ليبيا منذ 30 عاماً لـ«الشرق الأوسط»: «قبل ثورة 17 فبراير (شباط) كان يصلي معنا نحو ألف فرد، وكانت الكنيسة تعمل على مدار اليوم. أما الآن، فقد تراجع العدد كثيراً، مستدركاً: «لكن مع توقف الحرب، وعودة مناخ الاستقرار، نأمل أن يرتفع العدد مجدداً، خاصة أن الجميع يتعامل بقدر كبير من التسامح، وكثير من الأفارقة المسحيين يحصلون على فرص عمل في ليبيا»...

تركيا ترفع حجم صادراتها إلى ليبيا بـ58%

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، مرتضى قرنفل، في بيان صدر أمس بشأن التجارة بين البلدين، ارتفاع صادرات تركيا إلى ليبيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، لتصل إلى 826 مليون دولار. ومع ارتفاع الصادرات التركية الإجمالية بنسبة 33.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، بلغت الزيادة في الصادرات التركية إلى ليبيا 58 في المائة، أي ضعف المعدل العام تقريباً. كما ارتفع معدل الزيادة في أبريل إلى 228 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح قرنفل في بيان بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، أنهما يرون آثار اهتمام الحكومة المؤقتة بالمستثمرين الأتراك في ليبيا. مشيرا إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا زادت في أبريل لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت 263.3 مليون دولار، وأن الاتجاه الإيجابي للعلاقات الثنائية انعكس بشكل واضح على التجارة. وأضاف قرنفل في تصريحات نقلته وكالة «بوابة أفريقيا» الليبية: «نعلم أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشاريع المفقودة والمشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا. وفي ليبيا هناك احتياجات تراكمت، خاصة بسبب الوضع في السنوات العشر الماضية وتحتاج إلى حل سريع. ومن ناحية أخرى يمكن إدراج المجالات الأخرى التي يمكن استثمارها بسرعة في ليبيا، مثل الطاقة والصناعة الدفاعية والأغذية، وإعادة التدوير والكيماويات، ونتوقع أن يلعب مستثمرونا دوراً أكبر في ليبيا في هذه المجالات في الفترة المقبلة»....

تونس تجري تدريبات عسكرية بمشاركة «أفريكوم» و11 دولة

تونس: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، عن تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية للبلاد بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في بيان صحافي، أوردته وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أمس بأن التدريب «فونيكس إكسبراس 21» سيكون بشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، وخمس بواخر أجنبية، و130 ضابطاً ينتمون لـ12 دولة مشاركة. وسيشارك في التدريب ممثلون عن دول الجزائر ومصر وليبيا، والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب المشترك، بحسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم. ومن جهة ثانية، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أول من أمس بالشكر إلى تونس، بعد لقاء عبر دائرة الفيديو المغلقة، جمع القادة الموقعين على «نداء كرايستشيرش» للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على الإنترنت. كما أشاد الرئيس الفرنسي بدور تونس الفعال في مكافحة الإرهاب، خلال حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي القمة الافتراضية حول الإرهاب، بدعوة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، وبمشاركة الرئيس الفرنسي والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون، والوزير الأول الكندي جسوتان ترودو. وتهدف القمة إلى منع نشر الصور أو المحتوى الذي تنتجه الجماعات الإرهابية. إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تدوم يومين، تبدأ غداً الاثنين، وذلك للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء في باريس. وسيشارك في هذه القمة، التي تلتئم لأول مرة حضورياً، منذ بداية تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، 22 بلداً أفريقياً، أغلبهم ممثل برؤسائه، وفق ما صرح به مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المكلف بأفريقيا، فرانك باري، خلال ندوة صحافية عقدت عن بعد، أول من أمس. وتهدف هذه القمّة، وفق المسؤول الفرنسي، إلى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الأفريقية، التي تضررت بشكل فادح من أزمة (كوفيد - 19). وهي تطمح إلى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الأفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء «كورونا». وأوضح في هذا السياق، أنه تم التحضير لذلك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ عدة أشهر. وقال باري بهذا الخصوص: «حالياً نحن قريبون من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع آلية تمكن البلدان الأفريقية من الاستفادة من قروض بلا فوائد. وتتمثل الغاية المنشودة، في الخروج بحزمة إجراءات طموحة لأقصى حدّ ممكن». معتبراً أن القطاع الخاص في أفريقيا «يعد المصدر الرئيسي لتشغيل الشباب، لكنه لم يكن أبداً محور قمة دولية، حتّى الآن، لذلك نتطلع إلى جعله أولوية، وإلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر في القارة الأفريقية».

الجزائر: حزب إسلامي يستنكر إسقاط ترشيح 30 من كوادره لـ«التشريعيات»

سجن صحافية يثير استنكار أحزاب ونشطاء حقوق الإنسان

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... حمل أكبر حزب إسلامي في الجزائر «سلطة تنظيم الانتخابات» مسؤولية إسقاط 30 من مرشحيه لـ«التشريعيات»، على أساس «تحفظات أمنية». وفي غضون ذلك، لقي وضع صحافية في الحجز تحت النظر، تمهيداً لعرضها على النيابة اليوم، استنكار أحزاب وتنظيمات حقوقية طالبت بالإفراج عنها «فوراً»، وعن عشرات الأشخاص، الذين اعتقلتهم قوات الأمن الجمعة، خلال مظاهرات الأسبوع 117 للحراك الشعبي. وفي سياق التحضير لانتخابات البرلمان، المقررة في 12 من الشهر المقبل، استنكرت أمس «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية) بشدة في بيان، وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، منع 30 من كوادرها من الترشح للاستحقاق، بناء على تقارير أمنية. وذكرت بأن الاتهامات ضد مرشيحها، التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأيدتها المحاكم الإدارية، وثبتها مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري) «تمثل انتهاكاً دستورياً وقانونياً صارخاً لكرامة المعنيين، وكرامة عائلاتهم ولحقوقهم الأساسية، ولا يمكن قبولها، أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال، بغض النظر عن السياق الانتخابي، التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع». وأوضح مقري أن المرشحين المبعدين ينتمون لـ20 لائحة، من أصل 60 لائحة ترشيح قدمها حزبه لـ«سلطة الانتخابات»، مشيراً إلى أن تحفظات الجهاز الأمني لم توضح للمعنيين، ولم تقدم لهم بشكل رسمي، حسبه، حتى يمكنهم الطعن فيها لدى القضاء. وبرغم ما حدث، قال مقري إن حزبه «لا يزال يعتبر الانتخابات الطريق المتاح للخروج من الأزمة، وتشييد جزائر التنمية والحرية والسيادة والتطور، ولا يزال يبني على وعود رئيس الجمهورية بضمان نزاهة الانتخابات». في غضون ذلك، شجبت «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) في بيان احتجاز عضو «هيئتها الرئاسية»، علي العسكري، واعتقال نشطاء وصحافيين. وقالت إنها «تأسف للجوء السلطة إلى القمع وترجيح التعامل الأمني المكثف مع المطالب الشعبية»، مشيراً إلى أن «حقوق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي والتنظيم، وحرية التعبير، مكفولة دستورياً». وأبرز الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن «الاستمرار في تغليب الحل الأمني للأزمة الوطنية والتصعيد، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ويعزز فرضيات المواجهة، ويغذي أصوات التطرف والتعصب، وهو ما لن يخدم إطلاقاً مطالب دولة الحق والقانون، ويكرس الاستبداد والرؤية الأحادية، كوسيلة وحيدة لتسيير شؤون الدولة»، داعياً إلى «حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية للبلاد، تسبقه إجراءات تهدئة ملموسة واحتكام للعقل، مما سيمهد لخريطة طريق سياسية، تكون مخرجاً معقولاً للأزمة السياسية المتعددة الأبعاد، والتي تعاني منها بلادنا». كما طالب «حزب العمال»، في بيان، بإطلاق سراح كنزة خاطو، صحافية «ردايو ماغراب»، التي اعتقلتها الشرطة أول من أمس بالعاصمة، عندما كانت بصدد تغطية الحراك. ويرتقب أن تعرض على وكيل الجمهورية بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة اليوم، ويخشى زملاؤها في الإذاعة إيداعها الحبس الاحتياطي. وتعد خاطو من أنشط الصحافيين المواكبين للأحداث المرتبطة بالحراك منذ البداية في 22 فبراير (شباط) 2019، خصوصاً ما تعلق باعتقال النشطاء والتضييق على وسائل الإعلام. وأفرجت الشرطة عن 10 صحافيين، منتصف ليل الجمعة، بعد احتجاز دام ساعات طويلة، كان الهدف منه منع نقل صور وأخبار عن تعامل قوات الأمن الحاد مع المتظاهرين. كما تم الإفراج في التوقيت نفسه عن محسن بلعباس، رئيس الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وقيادي الحزب عثمان معزوز. وأكد «حزب العمال» أن «القمع الذي طال المتظاهرين غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه»، مشدداً على أن «هذا الانزلاق لا يليق ببلد يصبو إلى الديمقراطية، ويتوق شعبه إلى الحرية». من جانبها، أفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بأن مظاهرات الجمعة «شهدت قمعاً غير معقول، واعتقالات في 23 ولاية (من 58 محافظة)، أغلبها تمت في العاصمة (وسط) وعنابة وسطيف وتيزي وزو (شرق)»، وطالبت بالإفراج عن خاطو «فوراً». وبلغ عدد الاعتقالات، حسب التنظيم الحقوقي، 600 وضع 70 منهم في الحجز النظري، وسيقدمون للنيابة في العديد من المحاكم، وفق تهم عديدة تختصر عادة في «المس بالوحدة الوطنية والأمن العمومي»، وتصل أحياناً إلى «تهديد أمن الدولة».