أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. كيف استغلت إيران الاضطرابات في اليمن لتهريب الأسلحة للحوثيين؟... اليمن يتهم الحوثيين باستغلال قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال...وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان الأوضاع في فلسطين...السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين... السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين للخارج وفتح جميع المنافذ..

الإثنين 17 أيار 2021 - 5:48 ص

1569

عربية

كيف استغلت إيران الاضطرابات في اليمن لتهريب الأسلحة للحوثيين؟...

12 عاماً على ضبط أول شحنة في سواحل البحر الأحمر...

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... 12 عاماً تفصل بين الإعلان رسمياً عن ضبط أول سفينة لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وآخر سفينة قبل أيام في مياه بحر العرب. وبينهما عمليات لم تضبط، أو لم تكشف، كما سبقها إرسال آلاف من عناصر الميليشيات إلى إيران ولبنان للتدريب على القتال وتركيب الأسلحة، وكذا زرع خلايا تجسسية لـ«الحرس الثوري» الإيراني عبر عناصر دخلت اليمن بصفة تجار. وتتهم مصادر سبق لها العمل في الاستخبارات اليمنية طهران باستغلال حالات الاضطراب السياسي والأمني التي شهدها اليمن ابتداء من عام 2011 لتكثيف إرسال شحنات الأسلحة إلى الحوثيين عبر سواحل وجزر البحر الأحمر في محافظة حجة (شمال غربي البلاد). ففي 2009، أعلنت السلطات اليمنية ضبط أول شحنة أسلحة إيرانية مهربة، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية عن تلك الشحنة التي ضبطت في سواحل البحر الأحمر، إلا أن المعلومات التي توافرت عن تلك الفترة تبين أن الميليشيات الحوثية عقب هذه الشحنة تمكنت من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر سواحل محافظة حجة، خاصة مع بداية الأزمة السياسية التي عصفت باليمن في بداية 2011، حيث قامت الميليشيات عبر أتباعها بشراء مساحات واسعة من الأراضي في منطقة ميدي الساحلية والمزارع الكبيرة المنتشرة هناك. وفي حين كانت أطراف الحكم والمعارضة اليمنية يتصارعون في صنعاء والمدن الرئيسية على السلطة، توسعت الميليشيات الحوثية في السيطرة على المعسكرات في محافظة صعدة، حيث تسلمت كل المعسكرات، بما فيها من أسلحة، كما كثفت من عمليات تهريب الأسلحة بشكل غير مسبوق عبر ميدي والجزر الصغيرة المنتشرة في السواحل اليمنية، حيث كانت تقوم السفن الإيرانية بإنزال الأسلحة في تلك الجزر، فيما يقوم الحوثيون بنقلها إلى شواطئ ميدي بواسطة قوارب الصيد. يقول ضابط سابق في المخابرات اليمنية، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الاحتجاجات والصراعات بين مكونات النظام وأجنحته في صنعاء تسببت في ارتخاء قبضة النظام على المناطق الساحلية، حيث قام الحوثيون الذين كانوا يعرفون تماماً ما يجري من خلال وجود عناصرهم في مواقع مهمة داخل الجيش والمخابرات بتكديس كميات كبيرة من الأسلحة النوعية في ميدي، وبعدها جرى نقلها بسهولة إلى صعدة التي باتت مقاطعة خاصة بهم». هذه العمليات استمرت حتى نقل السلطة إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، حيث كانت الأطراف السياسية منشغلة بتقاسم النفوذ، وأعلنت السلطات بعد ذلك، تحديداً في 7 مارس (آذار) 2013، توقيف سفينة أسلحة إيرانية مهربة جديدة، تدعى «جيهان 2»، تحاول الدخول إلى الأراضي اليمنية. وذكر بيان لوزارة الداخلية حينها أن السفينة تم ضبطها في جزيرة السوابع اليمنية، بالقرب من باب المندب، إثر قيامها بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني يملكه شخص رمزت إلى اسمه بـ«ق. زائد»، موضحة أن ضبط السفينة جاء في عملية شاركت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي وزوارق تابعة لشرطة خفر السواحل. وكانت السلطات قد ألقت القبض في 23 يناير (كانون الثاني) على السفينة الإيرانية «جيهان 1» التي تحمل أسلحة «خطيرة» للميليشيات الحوثية، بينها صواريخ حديثة مضادة للطائرات ومواد شديدة الانفجار، والتي كانت في طريقها إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيون لتزويدهم بحمولتها، إذ كانت السفينة تحمل 48 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات التي وصفت بأنها شديدة الانفجار، ومن بين الأسلحة صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات. طاقم السفينة أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في عدن، لكن السفينة تمكنت من الهروب من الميناء، ولم تقدم السلطات توضيحاً لذلك، فيما أصدرت المحكمة بعد ذلك حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم الرئيسي حميد دهاش، وهو فار من وجه العدالة، وتشير المعلومات إلى هروبه صوب سوريا، كما حكمت بالسجن 6 سنوات بحق المتهم عبد العزيز محروس وصلاح مهدي ومحمد كمبت، وعاقبت المتهم الرابع عبد الملك المشولي بالسجن 3 سنوات. كذلك عاقبت المتهمين الخامس رضوان عبد الله صالح والسادس ثروت عباس والسابع فوزي محمد أحمد والثامن متعب عبده بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة لصالح وزارة الدفاع، والسفينة جيهان والمبالغ المضبوطة (وقدرها 30 ألف دولار) لصالح خزينة الدولة، قبل أن تقتحم الميليشيات الحوثية صنعاء، وتطلق سراحهم وسراح إيرانيين متهمين بالعمل ضمن خلية تتبع «الحرس الثوري». وفي مايو (أيار) 2015، ذكر تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2009 على الأقل، إذ أنه عقب تحقيق أجراه خبراء بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 السفينة «جيهان» الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة تفيد المعلومات التي تم الحصول عليها بأن «هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى عام 2009»، وأن «الدعم العسكري الحالي من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل أسلحة على مدى 5 سنوات على الأقل». وبالإضافة إلى «جيهان»، حدد الخبراء 5 حالات قامت خلالها سفن إيرانية بنقل أسلحة إلى اليمن. وبحسب مسؤولين يمنيين، فإنه قبل بدء «عاصفة الحزم»، تمكنت طهران من نقل أسلحة بشكل يومي من طهران إلى صنعاء عبر رحلات جوية بموجب اتفاق أبرمته مع سلطة الميليشيات بعد أيام من الانقلاب، وأن الميليشيات بتواطؤ من أطراف إقليمية استغلت الرحلات التي كان التحالف يسمح بتسييرها بين بعض المطارات ومطار صنعاء، وقامت بنقل كميات من صواريخ «سام» وصواريخ حرارية، إلى جانب كميات كبيرة من الأموال. ووفقاً لترجيحات مسؤولين يمنيين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، فإن عملية تهريب الأسلحة عقب بدء عمليات عاصفة الحزم تحولت إلى السواحل الشرقية من اليمن، حيث كانت القوارب توصل هذه الشحنات إلى أطراف الحدود اليمنية الشرقية، فيما تتولى عصابات منظمة نقل هذه الأسلحة عبر الصحراء إلى أطراف محافظة البيضاء، وتسلمها إلى الميليشيات أو تنقلها عبر الصحراء إلى أطراف محافظة الجوف، حيث يتم نقلها إلى محافظة عمران المجاورة. ويعتقد المسؤولون أن غالبية الشحنات كانت تضم كميات كبيرة من أجزاء الطائرات الإيرانية المسيرة، وأجزاء من الصواريخ، يتولى خبراء عسكريون من «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني الموجودين داخل الأراضي اليمنية مهمة تركيبها.

رصد لبعض عمليات ضبط الأسلحة الإيرانية

< خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2015 ومارس (آذار) 2016 نفذ الأسطول الأميركي 4 عمليات اعتراض لسفن إيرانية محملة بشحنات أسلحة إلى الحوثيين.

< في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أعلنت الحكومة اليمنية ضبط سفينة تهريب إيرانية على متنها 29 بحاراً بعد دخولها إلى المياه اليمنية غرب أرخبيل جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، وقال بيان للحكومة إن التحقيق جارٍ مع طاقم السفينة في تفاصيل حمولتها ومصادر تموينها.

< في ديسمبر (كانون الأول) 2019 قال مسؤولون أميركيون إن البحرية الأميركية ضبطت «شحنة كبيرة» من أجزاء صواريخ يُعتقد أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

< في فبراير (شباط) 2020 قالت القيادة المركزية الأميركية إن السفينة التي تم ضبطتها وتحمل أسلحة في بحر العرب هي «إيرانية»، وتضم 150 صاروخاً مضاداً للدبابات (دهلاوية)، و3 صواريخ أرض جو. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، تمكنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

< في 8 مايو (أيار) 2021 ضبطت البحرية الأميركية سفينة تحمل الآلاف من قطع السلاح، بينها صواريخ محمولة وأخرى حرارية مضادة للمدرعات وبنادق حديثة، وقالت السلطات الأميركية إن آخر مكان مرت فيه السفينة قبل تفتيشها هو الموانئ الإيرانية.

اليمن يتهم الحوثيين باستغلال قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال

عدن: «الشرق الأوسط».... اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باستغلال القضية الفلسطينية من أجل حشد مزيد من المجندين لقتال اليمنيين وجمع الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي. اتهامات الحكومة اليمنية جاءت في وقت تصعد فيه الميليشيات من هجماتها باتجاه مأرب وتواصل خروقها للهدنة الأممية في الحديدة حيث الساحل الغربي للبلاد، باستهداف المدنيين والقرى السكنية. وفي سياق الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني السكان في مناطق سيطرة الميليشيات «من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل» الذي تمارسه هذه الميليشيات. وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الميليشيات «تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين», وفق قوله. وأشار الإرياني إلى أن الجماعة الانقلابية «تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل المجهود الحربي، والزج بمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب». وأكد الوزير اليمني أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والإخفاء القسري. وكانت الجماعة الحوثية كثفت في الأيام الأخيرة من حملات التجنيد في أوساط الشبان وصغار السن في 10 محافظات يمنية تحت سيطرتها للدفع بهم لجبهات القتال في مأرب وغيرها، وقامت أخيراً بتوجيه دعوات وصفت بالاحتيالية لتجنيد المئات من السكان والمواطنين لإشراكهم في القتال الدائر في مأرب تحت مزاعم «القتال في فلسطين». وأكد سكان لـ«الشرق الأوسط»، في محافظة إب، أن قيادات الميليشيات ومشرفيها في محافظة إب نفذوا خلال الأيام الماضية حملات استهداف وتجنيد جديدة طالت مواطنين بمديريات وقرى ريفية عدة في المحافظة تحت مزاعم «نصرة القضية الفلسطينية وتحرير المسجد الأقصى». وأشارت المصادر إلى أن عناصر ومشرفي الجماعة جابوا قرى ومناطق ريفية عدة ووجهوا دعوات للمواطنين وأولياء الأمور والأعيان والوجهاء للإسراع في المشاركة فيما تسميه الجماعة «النصرة والجهاد من أجل تحرير الأقصى وفلسطين»، عبر الانضمام إلى صفوف مقاتليها. وطبقاً للسكان، فقد أخضعت الجماعة العشرات من المجندين الجدد بصورة عاجلة لتلقي دورات فكرية، في حين سخر كثير من السكان من تلك الادعاءات والأكاذيب ووسائل الاحتيال والخداع الحوثية التي مارستها ولا تزال بحق مواطني أرياف إب واستخدام القضية الفلسطينية كذريعة لحشد مزيد من المقاتلين. يشار إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تواصل وبشكل انتهازي كل مرة استغلال القضايا الكبيرة في الوطن العربي لتهييج المغرر بهم من اليمنيين وحرف أنظارهم عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها كل يوم، وكذا عن الأوضاع البائسة التي خلفتها عقب انقلابها وحروبها العبثية بحق اليمنيين. وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، أوهمت الجماعة أنصارها في صعدة ومناطق يمنية أخرى بأنها تقاتل إسرائيل، حيث تجبر السكان على ترديد «الصرخة الخُمينية» أكثر من النشيد الوطني، بهدف التغطية على مشروعها الحقيقي المتمثل بجلب الموت لكل الفئات والشرائح المجتمعية في اليمن. في السياق الميداني، اعترفت الميليشيات الحوثية بمقتل القيادي في الجماعة أحمد عبد العزيز البخيتي، مع عدد من مرافقيه، في جبهة الكسارة غرب مأرب، بحسب ما جاء في نعي للقيادي البارز محمد البخيتي على «تويتر». وفي حين تواصل الجماعة الحوثية شن الهجمات التي يصفها الجيش اليمني بـ«الانتحارية» أملاً في تحقيق تقدم في مأرب، شيعت خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري العشرات من عناصرها الذين قتلوا في هذه الجبهات خلال المعارك أو القصف الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية. وفي سياق تصعيد الميليشيات في محافظة الحديدة وانتهاكها للهدنة الأممية، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الجماعة استهدفت أمس (الأحد)، سوقاً شعبية في بلدة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح خمسة آخرين. وفيما ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن دفاعات القوات أسقطت طائرة حوثية، أوضحت مصادر طبية أنه تم نقل الجرحى بعد حصولهم على الإسعاف الأولية إلى مستشفى الخوخة. وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا يعملون في أحد مطاعم المنطقة؛ وهم: محمد ثابت علي، ومحمد حسين صالح، وعصام سفيان أحمد، وعماد محمد السيد، وعلي اللحجي سعيد، وعبد الله فيصل جعفر. ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد في أواخر 2018، ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروق التي تسببت في مقتل المئات من المدنيين. وعلى الرغم من وجود البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة تجمد عملها فعلياً، منذ العام الماضي، بعد أن أفشلت الميليشيات الحوثية موضوع نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد ضباط ارتباط الفريق الحكومي في إحدى تلك النقاط.

البنك الدولي يكشف عن «خلل كبير» في توزيع المساعدات داخل اليمن... دراسة أظهرت قدرة البرامج الإنسانية على تغطية جميع سكان البلاد...

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... بخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن، وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت دراسة للبنك الدولي أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020. وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق. الدراسة المعنونة بـ«الحماية الاجتماعية والوظائف» ناقشت الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي بالاستناد إلى تجربة اليمن، حيث كشفت عن أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائیة مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج «يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل»، مع وجود تفاوت مكاني كبير. وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة. ورجحت الدراسة «حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق»، قائلة إنه «لا يمكن تقدير حجم الازدواجية في البرامج من دون وجود مسح تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين». معدو الدراسة ذكروا أنه «قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لا سيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكميلية، أو عندما يكون متوسط قيم تحويلات هذه البرامج أقل من غيرها»، وقالوا إنه في حالة الأسر التي تستفيد في وقت واحد من برامج متشابهة تقدم إعانات بقيم مرتفعة نسبياً، قد تمثل الازدواجية استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات. وخلصوا إلى أن «تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائیة يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات». وحسب الدراسة التي نشرت السبت، فإن نسبة الأسر المتلقية للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان (أكثر من 150 في المائة). لكن مع عدم مراعاة الازدواجية في تلقي المساعدات بين الأسر، فإنه في بعض الحالات «لا ينعكس ارتفاع تدفق النازحين داخلياً في تقديرات السكان بدقة». وفي المقابل، تقل نسب التركز في العاصمة صنعاء وحضرموت وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرامج مجتمعة «يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأسر بهذه المحافظات أو أقل». وبالمقارنة مع متوسط التغطية (المرجح) على المستوى الوطني، وهو 103 في المائة، يبدو أن نسبة المستفيدين في هذه المحافظات منخفضة جداً. علاوة على ذلك، لا يبدو وجود اختلاف ملحوظ في اتجاهات التركز بين محافظات الشمال أو الجنوب، بحسب ما جاء في الدراسة. الدراسة ذكرت أن الفروق بين المحافظات في نسبة المستفيدين المشمولين إلى عدد السكان مردها استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، بالإضافة إلى احتمال استبعاد أسر كثيرة من كثير من البرامج، وقالت: «هناك بالفعل مزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة المحتاجة، على الرغم من التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة». وحسب الدراسة، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المشاركين في الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، عبر نظام تحليل مواطن الضعف لبرنامج الأغذية العالمي «أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على الإطلاق في عام 2020». ويشير تحليل إضافي أجراه خبراء البنك الدولي إلى أن «36 في المائة ممن لم تشملهم المساعدات يظهر استهلاكهم الغذائي أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نسبة كبيرة من بقية المستبعدين أوشكوا على الوصول إلى هذه المرحلة». وفي الوقت ذاته، تقول الدراسة إن الشواهد الدالة على استفادة بعض الأسر من برامج متعددة معاً تشير إلى وجود تداخلات بين البرامج. وفي الحالات التي تكون فيها البرامج المختلفة التي تستفيد منها الأسرة مكملة بعضها لبعض، سواء بتقديم أنواع مختلفة من المساعدات أو ضمان كفاية الإعانات بالجمع بين التحويلات منخفضة القيمة، فإنه يمكن اعتبار هذه التداخلات مفيدة. لكن في الحالات الأخرى التي تستفيد فيها الأسر من أكثر من برنامج متشابه أو تكون قيمة تحويلات كل من هذه البرامج مرتفعة، فإن التداخلات تمثل استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها لنفع الأسر المحرومة حالياً. ووفق ما ذهب إليه معدو الدراسة، فإن القصور في التدخلات يتطلب معالجته للحد من الإقصاء وتعظیم الأثر الإيجابي للمساعدات، حيث يواجه اليمن مع دخول الصراع عامه السابع انهياراً اقتصادياً وأزمة إنسانية على نحو غير مسبوق، فهناك حالياً أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 10 ملايين شخص خطر المجاعة، وهو عدد مفزع. وقد أدى الصراع -وفق الدراسة- إلى عرقلة جهود استعادة التنمية البشرية في ما يوصف بالفعل بأنه البلد الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى تعريض أرواح وسبل كسب عيش ملايين اليمنيين للخطر. ووجد معدو الدراسة أن البرامج التي تنفذها الوكالات الإنسانية والإنمائیة تشترك في بعض السمات، من بينها زيادة الاعتماد على المساعدات النقدية، ووجود بعض أوجه التشابه في استخدام أنظمة إيصال المساعدات، والتركيز على الفئات المستهدفة، ومن بينها الشرائح الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والنازحون داخلياً. وفي حين أوضحت الدراسة أن نسبة لا تتجاوز 2.4 في المائة من السكان أفادوا بأنهم حصلوا على مساعدات غذائية طارئة في عام 2014 -مسح ميزانية الأسرة- فإن برنامج المساعدات الغذائية العينية التابع لبرنامج الأغذية العالمي قد غطى وحده أكثر من 1.39 مليون أسرة في عام 2020؛ أي ما يمثل 26 في المائة من سكان اليمن.

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان الأوضاع في فلسطين

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد)، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات بالمنطقة. واستعرض الوزيران خلال ذلك الاتصال الهاتفي العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

«التعاون الإسلامي»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعت السعودية اليوم (الأحد) إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مدينة في ذات الوقت استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين إن «إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين»، مضيفاً: «ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس». وشدد وزير الخارجية السعودي على أن «القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها، وأن المملكة ترفض رفضاً قاطعاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي». وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، معتبراً أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية. وتابع الأمير فيصل بن فرحان: «نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، وأن المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف». وختم الأمير فيصل بن فرحان مؤكداً أن «المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام». من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أهمية الاجتماع لبحث الإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في محيط المسجد الأقصى من انتهاك للمقدسات، وتهجير قسري للفلسطينيين مما يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية القائمة على حلّ الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفق تلك المرجعيات الشرعية، وهذا ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية في مناسبات متعددة، وهو تعبير واضح عما يجول في ضمير الأمة الإسلامية والدول الأعضاء. وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة، ولا يخدم عملية السلام، بل يُجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، ولذا نحن مدعوّون اليوم أكثر للتمسك بالشرعية الدولية والمبادرة العربية، والتحرك في الاتجاهات كافة في كل ما يخدم السلام، ويعيد الحقوق لأصحابها، وليتحّمل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يجري لوقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد الممنهج على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته وحقوقه التي كفلها القانون الدولي ليعم الأمن والسلام والعدل لصراع طال أمده. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في كلمته أن مجلس الأمن فشل في إصدار بيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة، وأضاف أن حل الدولتين أصبح مستحيلاً ومرة أخرى يفشل المجلس حتى في إصدار بيان وطالب أوغلو، باستخدام كل المنصات الدولية لوقف خرق القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل الجهود والآليات لحماية المدنيين ومساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين للخارج وفتح جميع المنافذ

سيخضع القادمون إلى المملكة لـ«الحجر» وستستثنى منه فئات محددة بينها المحصنون

فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بعد تعليق المغادرة لأكثر من 14 شهراً بسبب الجائحة

الشرق الاوسط....الرياض: جبير الأنصاري.... رفعت السعودية اليوم (الاثنين)، تعليق سفر المواطنين للخارج وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، بعد تعليق المغادرة لأكثر من 14 شهراً بسبب الجائحة. وبناءً على قرار الجهات الرسمية، فإنه يقتصر السماح بسفر المواطنين إلى الخارج على المحصنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن مر 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الأولى، والمتعافين من «كورونا» ممن أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» والمعتمد رسمياً لدخول المطارات وصعود الطائرات، وكذلك لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد - 19» خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط للسفر إلى البحرين أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً، وحالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّناً، أكمل جرعات اللقاح أو محصن متعافٍ، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة وسيخضع جميع القادمين إلى المملكة لإجراءات الحجر الصحي المؤسسي باستثناء فئات محددة، وهم: المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤها وبناتها والعمالة المنزلية المرافقة لأي منهم أو لمقيم محصن، والمحصنون، والوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية والسفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، والحالات المستثناة حسب ما تراه الجهات المعنية، حيث يطبق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع ضرورة حصول جميع القادمين غير المحصنين على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر «كوفيد - 19». كانت وزارة الداخلية، أعلنت اليوم (الأحد)، استمرار منع سفر المواطنين إلى 13 دولة، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي «ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند»، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها. وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي الجائحة وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أياً كانت وجهتهم. وأفادت في بيان سابق، بأن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر ستخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

السعودية: ضبط 72 امرأة مخالفة للاحترازات في قاعة أفراح بجازان

جازان: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الجهات الأمنية في السعودية، اليوم (الأحد)، ضبط 72 امرأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك في قاعة أفراح بمنطقة جازان (جنوب غربي المملكة). وذكرت شرطة منطقة جازان أن الجهات المختصة ضبطت 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات. وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.