أخبار مصر وإفريقيا.... القاهرة تسعى لاسترداد دورها الإقليمي عبر وساطة التهدئة...محاكمات عسكرية للمتعدين على مجرى النيل في مصر...قمة باريس البداية لدعم السودان...المعارضة التونسية تطالب بـ«تجريم التطبيع»... الجزائر تصنف حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج كـ«منظمتين إرهابيتين» أميركا تُشدّد على تثبيت وقف النار وإجراء «انتخابات ليبية نزيهة»...مدريد تستدعي سفيرة المغرب للاحتجاج..

الأربعاء 19 أيار 2021 - 5:59 ص

1580

عربية

القاهرة تسعى لاسترداد دورها الإقليمي عبر وساطة التهدئة...

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... أبرزت تحركات مصرية حثيثة ترافقت مع بداية المواجهة الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل مساعي مصر لاستعادة دورها الإقليمي من خلال الوساطة. وعادت مصر إلى الواجهة بعد التصعيد المفاجئ بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وفي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يواجه الفلسطينيون تهديدات بالتهجير من منازلهم والتي اتسعت الى قطاع غزة والضفة الغربية والمدن المختلطة بين اليهود والعرب. وفي وقت تكثف السلطات المصرية جهودها عبر التوسط بين تل أبيب وحركة "حماس"، المسيطرة على قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء، رصدت إشارات اتخذتها القاهرة لترميم علاقتها بالفصائل الفلسطينية كان أبرزها خطبة صلاة الجمعة الماضية التي بثها التلفزيون الرسمي، وتضمنت مطالبة الحكام العرب بالاصطفاف وبـ"تشكيل قوة ردع في بلاد الإسلام والعرب. فما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة". وتبنت أجهزة الدولة المصرية لهجة "أكثر حدة وصرامة" تجاه إسرائيل، رغم معاهدة السلام القائمة بين البلدين منذ 1979، وتحسن العلاقات الذي أعقب إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" التي خرجت من عباءتها "حماس". وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الأحد الماضي، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى "تقديم تنازلات" في رسالة بدت موجهة إلى الدولة العبرية. في موازاة ذلك، قام وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية بزيارة إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية، في إطار وساطة مصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار. ورأى مراقبون أن المواجهة حارجت المسار الذي كان سائداً خلال عهد دونالد ترامب والذي تجاهل بشكل ما مصر والأردن. واعتبر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية طارق بعقوني أن "في منطقة تقوم فيها دول بتوسيع علاقاتها بإسرائيل، فإن من مصلحة مصر أن تستخدم قربها الجغرافي من غزة لتعزيز قوتها الدبلوماسبة". من جهته، أشار المحلل في مركز "سنتشوري فاونديشن" الأميركي، مايكل حنا، أن "مصر يجب أن تكون مشاركة. لا مجال لتجاوزها حرفياً وفعلياً"، مشدداً على أن الحلقة الجديدة من العنف تمثل فرصة سانحة للقاهرة من أجل بعث "رسالة قوية" ليس فقط للولايات المتحدة إنما لدول إقليمية بـ"أن التهدئة ستمر عبرها". من جانب آخر، حذر حنا من المبالغة في مدلول تغيير اللهجة المصرية الرسمية تجاه "الفصائل المسلحة بقطاع غزة" التي ينظر لها بعين الريبة في وسائل الإعلام القريبة من السلطة، ولفت إلى ما وصفه بـ"ديناميكية غريبة تعتمدها القاهرة في التعامل مع إسرائيل عن كثب رغم شعور عميق بعدم الثقة في الوقت نفسه".

مبادرات السيسي

ومنذ بداية التصعيد العسكري في غزة، أوعز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السلطات بفتح الحدود للسماح للمصابين من أهالي القطاع المحاصر بالعبور، وتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وأمس، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لمصلحة عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار. وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في قمة ثلاثية ضمته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بقصر الإليزيه في باريس. وفي كلمة شدد السيسي على أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن، واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية تتمتع بكل حقوقها، لافتا إلى خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس.

مساعدات دوائية

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة، للمساهمة في معالجة المصابين مع تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم التاسع على التوالي. وقالت زايد، في بيان صدر، قبيل منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، إن المساعدات البالغة قيمتها 890 ألف دولار، تتضمن "مستلزمات جراحية، ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ، ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير". وأوضحت أن المساعدات تشمل "كل أنواع الأدوية ومن بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية، ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى". كما عبرت، أمس الأول، 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى غزة. وأوضحت مصادر أن 50 سيارة اسعاف ارسلت كذلك إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة لقطاع غزة بالعالم، التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

محاكمات عسكرية للمتعدين على مجرى النيل في مصر ضمن حملة لتحسين إدارة المنظومة المائية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.. أحالت وزارة الموارد المائية والري بمصر، عدداً من الموقوفين بتهمة «التعدي على مجرى نهر النيل»، إلى النيابة العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم، مع توقيع مخالفات مالية فورية، في إطار حملتها لتحسين إدارة المنظومة المائية. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، أمس، إن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، معتبراً أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجرى، وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة. ويحظر القانون إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. وتشن الحكومة المصرية حملة محلية واسعة لترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على نهر النيل ومجراه، في ظل نزاع محتدم تخوضه مع إثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه النهر، مع اقتراب الأخيرة من إنهاء بناء وتشغيل «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وأكد عبد العاطي العمل على «التصدي الفوري والحاسم» لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. ووفق بيان لوزارة، أمس، فإنه وفي إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات، تم رصد قيام مجموعة من الجرارات الزراعية بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقة بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، بالاتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل لتوسعة هذه الأراضي على حساب القطاع المائي لمجرى النهر، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدي على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية. كما تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية. وتم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذي قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته. وشددت وزارة الموارد المائية على أنه لا تهاون مع أي تعدٍّ أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى «نيل بلا تعديات». وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تسعى لوضع اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يقلل حجم الأضرار المتوقعة على حصتها.

قمة باريس البداية لدعم السودان

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... أبعد من الوعود بإعفائه من بعض ديونه وتمكينه من الحصول على تمويل دولي، فإن المكسب الأول للسودان من القمة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون وجير لصالحها صورته الشخصية وعلاقات فرنسا وموقعها على الخريطة الأوروبية والدولية هو تصحيح صورة السودان. وبالفعل، كانت لحظة مؤثرة أن يستمع قادة ووزراء وحكام أهم المؤسسات والصناديق المالية الدولية لثلاثة شبان وهم «شابتان وشاب» شاركوا في الثورة التي أفضت إلى إزاحة حكم هيمن على البلاد ومقدراتها، وأساء إلى صورتها عبر العالم منذ ثلاثين عاما، ووضعها في عزلة دولية قاسية. نسرين سالم (ناشطة في مجال البيئة) وآلاء صلاح (ناشطة سياسية) ومحمد ناجي الأصم (عضو تجمع المهنيين الذي قاد الثورة)، كانوا بعد ظهر الثلاثاء صورة السودان الجديد في كلماتهم للقمة. حضور رائع ونهج عقلاني وإرادة للتغيير وإيمان بالمستقبل: هذه شكلت الرباعية التي سحرت الحضور. كذلك، فإن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي خبر المؤسسات الدولية سابقا، كان بدوره ورقة رابحة للسودان في تقنيته وتمكنه من الملفات وعزمه في السير إلى الأمام. وليس من نافل الأمور أن الذين تعاقبوا على الكلام طيلة أربع ساعات أتبعت بمؤتمر صحافي للرئيس ماكرون ولرئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، شددوا كلهم على أهمية إنجاح التجربة السودانية الديمقراطية، لا بل إن باريس جعلتها نهجا يمكن السير على هديه للعديد من الدول الأفريقية والعربية، أي النهج السلمي الحواري والديمقراطي الشامل وعمل الجناحين العسكري والمدني معا وبانسجام. من حق الرئيس الفرنسي أن يشكره السودان حكومة وشعبا. وممثلوه في القمة والمؤتمر الاقتصادي لم يبخلوه حقه. فماكرون كان صاحب مشروع القمة التي وعد بها حمدوك لدى مجيئه إلى باريس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وانتظر حتى يرفع اسم السودان من لائحة الدول راعية الإرهاب الأميركية وهو ودبلوماسيته ساهما في ذلك. كذلك انتظر أن يخفت وباء (كوفيد - 19) ليدعو إلى باريس أول قمة حضورية منذ ما يزيد على العام. وضغط في اللقاءات التمهيدية وداخل القمة للدفع باتجاه تخفيف عبء الديون السودانية وأعطى باسم فرنسا المثال الذي يحتذى بقراره شطب خمسة مليارات دولار من الديون المستحقة لبلاده على السودان إضافة إلى توفير قرض تجسيري بقيمة 1.5 دولار لدفع متأخرات الخرطوم لصندوق النقد الدولي حتى يتمكن من الحصول على تمويل إضافي. وهكذا، فإن المملكة السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وآيرلندا والنمسا والسويد وإيطاليا والاتحاد الأوروبي تشاركت لتصفية ديون السودان المتأخرة وتمكينه من الحصول على ملياري دولار من الهبات للأجل القصير. وتمثل المليارات الخمسة الفرنسية أكبر حصة من ديون السودان المستحقة لنادي باريس. ليست قمة باريس سوى المقدمة. والاستحقاق الثاني سيحل نهاية يونيو (حزيران) القادم، حيث ستعقد اجتماعات مالية منها لنادي باريس للتثبت من أن الخرطوم استوفت الشرطين الموضوعين لدعمها وهما: الإصلاحات المالية والاقتصادية ومنها سعر موحد للعملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية وتصفية متأخرات السودان للمؤسسات المالية الثلاث: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وعندها سيتم النظر في إعادة هيكلة الديون السودانية المستحقة لأطراف نادي باريس وخفضها. وليس من المراهنة العبثية القول منذ اليوم إن ماكرون سيكون عونا للخرطوم لدفع الدول الدائنة لتخفيف عبء المديونية على السودان، علما بأن موارد السودان الطبيعية «غاز ونفط ومعادن ومنها مناجم الذهب...» وموارده البشرية من شأنهما طمأنة الأطراف الدائنة لقدرة الخرطوم على الإيفاء إذا مكنت من اجتياز الصعوبات والتحديات الراهنة. بيد أن السودان لا يريد أن يكون عالة أو عبئا على العالم وهذا ما شدد عليه حمدوك أكثر من مرة. رئيس الحكومة الذي يوحي بالثقة للمؤسسات المالية الدولية يريد شراكات رابحة واستثمارات مشتركة في ميادين رئيسية مثل الطاقة والزراعة والاتصالات والصناعات الزراعية. كذلك، فإنه شدد على العمل لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار تعتمد الشفافية والتخلص من الفساد وسن قوانين عصرية ومحاكم تجارية وخلافها، فضلا عن البيئة الأمنية. وربما يؤخذ على القمة أنها لم تعر هذه المسألة الأهمية الكافية. فالخلاف المستحكم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة والحقوق المائية لدول المصب وهي مصر والسودان أشير إليه بشكل جانبي، واللافت أن مصادر الإليزيه أشارت، في معرض تقديمها للقمة الأسبوع الماضي، أن باريس لا تخطط للغوص في هذا الملف، وأنها تترك المبادرة للولايات المتحدة الأميركية. والحال أن الرئيس ماكرون كان باستطاعته أن يتناول هذه المسألة المعقدة خصوصا أن الأطراف المعنية «مصر والسودان وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الأفريقي» كانت كلها ممثلة على أعلى مستوى في قمة الثلاثاء. لكن يبدو أن الجهة المنظمة فضلت التركيز على المسائل الاقتصادية والمالية وترك المسائل السياسية - الاستراتيجية جانبا. يبقى أن القمة لم تعف السودان من الجهود الإضافية المطلوبة منه وأولها السير بالمرحلة الانتقالية إلى نهاياتها. وكان ذلك واضحا في البيان النهائي للقمة الصادر عن رئاستها إذ جاء فيه ما يلي: «يمثل الأداء التوافقي للمؤسسات الانتقالية عنصرا جوهريا من أجل التحضير لعقد انتخابات حرة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية، ومن أجل وضع دستور يضمن المساواة في الحقوق لجميع المواطنين وبغية إنشاء حكومة مدنية تتمتع بالشرعية الكاملة».

أكثر من 50 مفقوداً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»...أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم (الثلاثاء) فقدان أكثر من خمسين شخصًا إثر غرق مركب يقل حوالي تسعين مهاجرا انطلق من السواحل الليبية، تم إنقاذ ثلاثين من بينهم. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري وكالة الصحافة الفرنسية أنه ووفقاً للمعطيات الأولية فإن حادث الغرق وقع بالقرب من حقل مسكار لاستخراج النفط قبالة سواحل مدينة جرجيس في جنوب البلاد.وتقدم تونس بانتظام مساعدة لمهاجرين يغادرون ليبيا المجاورة وتتقطع بهم السبل في البحر المتوسط الذي بات أحد أكثر طرق الهجرة حصدا للأرواح وفقًا للأمم المتحدة. وكان عثر على قارب غادر مدينة زوارة الليبية الخميس، وعلى متنه ناجيتان نيجريتان قالتا إن 17 آخرين من الركاب ربما يكونون غرقوا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

المعارضة التونسية تطالب بـ«تجريم التطبيع»... وحركة {النهضة} ترفض «المزايدات»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... خلال الجلسة البرلمانية الافتتاحية المخصصة للنظر في الوضع المالي والاقتصادي، ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات التي تطرحها حكومة هشام المشيشي، دعا عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، إلى مصادقة نواب البرلمان على قانون لتجريم التطبيع، في حين تمسك عدد من نواب كتلة حركة النهضة بضرورة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعين إلى عدم تحويل موضوع التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى موضوع «للمزايدات السخيفة»، على حد تعبير أحد قيادات النهضة. وإلى المصادقة السريعة على مشروع هذا القانون حتى «تكف كل الألسن عن المزايدات»، على حد تعبيره. وكان البرلمان التونسي قد عدّل برنامج عمله أمس، وأضاف نقطة جديدة للتداول حول تطور الأوضاع في فلسطين، وخصص ساعتين للنقاش حول القضية الفلسطينية، وتم توشيح فضاء الجلسات العامة في المقر الرئيسي للبرلمان بباردو، بالعلمين التونسي والفلسطيني تحية للشعب الفلسطيني، وتعبيراً عن دعمه في نضاله ضد الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وفي هذا الشأن، طالب النائب هيكل المكي، النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، باستعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، داعياً البرلمان التونسي إلى الحسم في هذه المسألة قبل التداول في أي موضوع آخر. واعتبر هذا القانون بمثابة الرد الوحيد والموقف الشعبي الرسمي الذي يجب أن يصدر عن البرلمان إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف المكي، إنه «لا مجال للخطب الرنانة والاكتفاء ببيان فقط، لا بد من تحديد جلسة للنظر في مشروع القانون وما عدا ذلك فهو خيانة»، على حد تعبيره. وتتهم أحزب المعارضة التي ينتمي معظمها إلى التيار الإسلامي، حركة النهضة ومؤيديها من الأحزاب المتحالفة معها، بتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع، في حين تعمل تلك الأحزاب على أن يكون أولوية في برنامج العمل البرلماني المقبل. وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي قد أكد في بداية الجلسة على أن «الفلسطينيين أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مصيرهم سيبقى بأيديهم متى كانت سواعدهم تحمل سلاحاً هم صانعوه ومالكوه وحتى ولو كان حجارة»، على حد تعبيره. وذكّر الغنوشي بموقف تونس الثابت المدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حكومة وشعباً، وبدعوة تونس خلال المؤتمر الافتراضي الـ31 للاتحاد البرلماني العربي إلى إيجاد آلية برلمانية للتنسيق بخصوص فلسطين ودعم قضيتها وإطلاق حملة تبرعت لفائدة الشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية له.

تونس تكشف عن هوية العناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم في القصرين هم 3 تونسيين وجزائريان

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني، عن الهويات الكاملة للعناصر الإرهابيين الخمسة الذين تم القضاء عليهم فجر أول من أمس، وأكد على التعرف على هوياتهم إثر عرضها على أجهزة المخابرات الجنائية، وهم: 3 تونسيين، وجزائريّان اثنان، وكلهم ينتمون إلى «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية المبايعة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب». وقال الجبابلي إن الإرهابيين الجزائريين هما: عبد الباقي بوزيان الملقب «أبو أحمد العنابي»، وإنه قد انضم إلى المجموعات الإرهابية سنة 2014، وإنه من أخطر العناصر الإرهابية، وإنه تولى قيادة «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية سنة 2019 إثر القضاء على الإرهابي المكنى «الباي العكروف» الذي كان يقودها. أما الإرهابي الثاني؛ فيدعى ساسي بن جيلاني من مواليد 1960 والملقب «عمي عيسى»، وانضم إلى «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية منذ سنة 2014، وكلاهما مطلوب للسلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية لتورطهما في عمليات إرهابية. أما بالنسبة لقائمة العناصر الإرهابية التونسية الذين تم القضاء عليهم وعددهم ثلاثة، فهي تضم: طارق بن محمد الصحراوي، وهو من مواليد سنة 1986 والتحق بالمجموعات الإرهابية منذ سنة 2013، وهو من العناصر الإرهابية الفاعلة في «كتيبة عقبة بن نافع». أما العنصر الثاني فيدعى طالب اليحياوي، وهو من مواليد سنة 1982، وقد التحق بالمجموعات المسلحة المتحصنة بالجبال الغربية التونسية سنة 2014. ويدعى العنصر الثالث بدر الدين الونيسي، وهو من مواليد سنة 1996، وقد انضم حديثاً إلى المجموعات المتحصنة في الجبال سنة 2018 وذلك إثر كشف أجهزة مكافحة الإرهاب عن تقديمه الدعم للمجموعات المسلحة. يذكر أن وزارتي الداخلية والدفاع التونسيتين نفذتا عملية استباقية مشتركة خلال الليلة قبل الماضية، في جبل الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس) وذلك بناء على معلومات دقيقة، وتمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية الخمسة دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح في صفوف قوات الأمن والجيش، كما حجزت 6 أسلحة من نوع كلاشنيكوف ومجموعة من الهواتف الجوالة وبطاقات الشحن وكمية مهمة من الذخيرة الحية. على صعيد آخر، نفى محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، خبر إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف «باردو» يوم 18 مارس (آذار) سنة 2015، وذلك إثر إحباط عملية هجرة غير نظامية في منطقة سوسة (وسط شرقي تونس). وقال الدالي إن الشخص الموقوف شملته التحقيقات في قضية الاعتداء الإرهابي على متحف «باردو»، ولكن تمت تبرئته، وأشار إلى أنه ليس مطلوباً لدى القضاء من أجل أي تهمة إرهابية؛ على حد تعبيره.

«حركة مجتمع السلم» تغازل الناخبين بوعود تلبي مطالب «الحراك» في الجزائر

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... تعهد عبد الرزاق مقري، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية في الجزائر، بإجراءات عدة للتهدئة، وفي مقدمتها إطلاق سراح كل المساجين السياسيين، ورفع الحظر عن تأسيس أحزاب وجمعيات، وذلك في حال فوزه بالأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات التي ستنظم في 12 من الشهر المقبل. وكان مقري بصدد شرح «الحلم الجزائري»، وهو البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب أمس بالعاصمة، عندما أطلق وعوداً كبيرة، من بينها الإفراج عن معتقلي الحراك الذين يفوق عددهم 120، ونحو 180 سجيناً إسلامياً يقضون عقوبات طويلة تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي، معظمهم كان ينتمي إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. علماً بأن السلطات لا تعترف لأفراد الفئتين المتواجدين بالمؤسسات العقابية بصفة «سجين سياسي». وقال مقري، إن حزبه سيمكّن أي جزائري من تأسيس حزب إن أراد، بمجرد إخطار السلطات بذلك. مشيراً إلى أن حزبه يعتزم إطلاق «ندوة وطنية» إذا قاد الحكومة المنبثقة عن الانتخابات، تتولى حسبه إعداد «عقد وطني جامع يحفظ حقوق الجميع، ويؤمن الانتقال الديمقراطي». وأضاف موضحاً «نريد أن نصارح الشعب من خلال هذه الندوة، لنطلعه على حقيقة الأزمة الاقتصادية، والمخاطر العظمى الأمنية المحدقة بالجزائر، ونقول له في الوقت نفسه إن التفاؤل قائم لصناعة نهضته، على أن يتحلى بالصبر حتى تتحقق التنمية». كما أكد مقري، أن «حكومة الوحدة الوطنية»، التي سيسيّرها حزبه، بعد أن ينال الأغلبية، ستدفع المسؤولين الحكوميين، وخاصة الوزراء، إلى التنازل عن جزء من أجورهم لصالح التنمية، وذلك «على سبيل أن يتحمل الجميع الإجراءات الاقتصادية الصعبة المرتقبة». مشيراً إلى أن «تدابير التضامن بين الفئات الشعبية لن تحل مشاكل الجزائريين، بل التنمية الاقتصادية هي من تعالج الأزمة». إلى ذلك، تداول أعضاء بالتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، أمس، خبر اعتقال زعيمهم فرحات المهني المقيم بفرنسا، ووضعه في الحجز تحت النظر، من دون ذكر الأسباب. وهاجمت وزارة الدفاع هذا التنظيم، مع «حركة رشاد» المعارضة، في برنامج بثه التلفزيون العمومي ليل الاثنين، وحذرت من «مخططاتهما التخريبية من خلال السيطرة على الحراك، ومحاولة تحريفه شعاراته». في سياق ذلك، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون أمس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، تناول الأفعال «العدائية والتحريضية» المرتكبة من قبل ما يسمى حركتي (رشاد) و(الماك)، التي «ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها»، واتخذ قرارا يقضي بوضعهما ضمن «قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة». كما تطرق المجلس إلى آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، حيث أعرب الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة.

الجزائر تصنف حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج كـ«منظمتين إرهابيتين»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... صنّف المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، اليوم الثلاثاء، المنظمة الانفصالية «حركة استقلال منطقة القبائل» وحركة «رشاد» الدينية الناشطتين في الخارج، على قائمة «المنظمات الإرهابية» بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن «مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قراراً يقضي بوضع (حركة استقلال منطقة القبائل) وحركة (رشاد) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة». وعلّل مجلس الأمن القرار بـ«الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس (آذار) أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة «رشاد» الدينية عام 2007. وبحسب السلطات، تضمّ «رشاد» ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس- 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطيّة الذي بدأ في فبراير (شباط) 2019 والمُطالِب بتغيير جذري في النظام السياسي. وفي أبريل (نيسان) اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية «حركة استقلال منطقة القبائل» بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك. ونفت الحركة الاتهامات واعتبرت أن وزارة الدفاع «انحرفت وبشكل خطير بنشر بيان تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية». وتتخذ الحركة من باريس مقراً علماً بأن نشاطها محظور تماماً في الجزائر. وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ«الربيع الأمازيغي» سنة 2001 وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها «حركة انفصالية» وعنصرية ضد العرب. والثلاثاء، أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الحركة فرحات مهني في باريس بشبهة تبييض أموال، بحسب النيابة التي أطلقت سراحه مساءً بدون أي ملاحقة في الوقت الراهن.

أميركا تُشدّد على تثبيت وقف النار وإجراء «انتخابات ليبية نزيهة»

خلال زيارة أول وفد من واشنطن لطرابلس منذ تولي الدبيبة والمنفي السلطة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أجرى وفد أميركي رفيع المستوى، بقيادة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أمس، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، أجرى خلالها محادثات مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي. وقال المنفي إنه استعرض لدى اجتماعه بالوفد الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار العملية السياسية في ليبيا، ومساعي المصالحة الوطنية، وتعزيز وقف إطلاق النار، بينما لم يفصح الدبيبة عن فحوى محادثاته مع الوفد، الذي ترأسه هود، وضم السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وعدداً آخر من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية. لكنه أوضح أن الاجتماع تم بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها للنفط والغاز محمد عون. وخلال اللقاء، طالب المسؤول الأميركي بوقف جميع التدخلات الخارجية، والتأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا، وأكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيرة الخارجية الليبية على مشاركة بلاده دبلوماسياً في الشأن الليبي، ودعمها لمسيرة الشعب الليبي في اتجاه النقاط الأساسية التي تم التوافق بشأنها. مشدداً على ضرورة أن تجرى الانتخابات دون تدخل خارجي، ورفض بلاده أي تدخل مسلح في الشأن الليبي، ووجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكل التدخلات العسكرية بجميع أنواعها. من جهتها، شددت المنقوش على أهمية إنجاح مؤتمر برلين والعملية السياسية في ليبيا، ولفتت إلى ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية. مؤكدة ضرورة دعم الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية لتحقيق أهداف خريطة الطريق، ومن أبرزها توفير السلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات، وتعزيز الشرعية السياسية في البلاد، عبر معالجة القضايا الأمنية، وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإنهاء الوجود الأجنبي، مع توفير الأمن للمواطن، وإنهاء حالة النزاع المسلح. كما شددت المنقوش على «أهمية توحيد مؤسسات الدولة، وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي، داخلياً أو خارجياً. إضافة إلى تحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، وتطوير عمل مؤسسات الدولة، والإدارة الرشيدة للموارد العامة، وإطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة». وبعدما أكدت تطلع حكومة «الوحدة» للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومبعوثها، من أجل الإيفاء بجميع الوعود الخاصة بخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، دعت المنقوش أميركا للمساعدة في الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته، واحترام قرارات الأمم المتحدة، ودعم وقف إطلاق النار، وتنفيذ نتائج لجنة «5+5»، التي تضم ممثلي الحكومة والجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. مؤكدة على ضرورة افتتاح السفارة الأميركية والقنصلية في طرابلس وبنغازي، لما لهما من أثر في توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي لدعم استقرار ليبيا وأمنها. وتعد زيارة هود لليبيا هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي، منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها رسمياً. وكانت وكالة الأنباء الليبية قد أوضحت أن هذه الزيارة «تكتسي أهمية لكونها تأكيداً على اهتمام الإدارة الأميركية الحالية بالملف الليبي، ودعمها للسلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا، والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة أنها تأتي مباشرة بعد إعلان الخارجية الأميركية تعيين السفير الحالي ريتشارد نورلاند، مبعوثاً خاصاً للحكومة الأميركية إلى ليبيا، بالإضافة إلى مهمّته رئيساً للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا». وكانت المنقوش قد أجرت مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، خاصة ما يتعلق بتنفيذ بنود خريطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني. وعبرت عن تطلع حكومتها للعمل عن كثب مع يان كوبيش من أجل الوفاء بجميع الالتزامات، المنصوص عليها في خريطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة 2570 - 2571. في سياق ذلك، طالبت المنقوش، الأمين العام بأن «يحث جميع وكالات الأمم المتحدة على العودة إلى ليبيا»، قائلة إنه «لا داعي للعمل عن بعد من تونس، فهذا سيرسل إشارة إيجابية قوية من الأمم المتحدة، كما أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية، وخاصة في المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة».

هل تعرقل علاقة الحكومة بـ«الجيش الوطني» إنجاز الانتخابات الليبية؟

سياسيون لا يستبعدون احتمال وصولها إلى حافة «التصعيد العسكري» قبل موعد الاستحقاق المرتقب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ليبيا، تتزايد تساؤلات الليبيين حول مستقبل العلاقة بين «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية»، وإن كانت العلاقات المتوترة بينهما قد تحول دون إنجاز الانتخابات الليبية في وقتها، نظراً لمعرفتهم المسبقة بأن أي توتر يسود هذه العلاقة قد يكون مقوضا لحلمهم بالوصول إلى هذا الاستحقاق، المقرر نهاية العام الجاري. فيما يتساءل بعض السياسيين إن كان باستطاعة الطرفين الحفاظ ولو على توازن ظاهري بينهما لحين موعد الانتخابات؟ ....كجواب على هذا السؤال، لم يستبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «إمكانية احتفاظ الطرفين بحالة الهدوء النسبي الحذر، والبعد عن التصادم»، وذلك رغم تأكيده أن الحكومة «لا تزال تنظر للجيش كغريم ومنافس، وليس كشريك له وزنه في الساحة». يقول التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية «تحاول استرضاء الميليشيات التي ورثتها من حكومة الوفاق الوطني، والمعروفة بعدائها البالغ للجيش الوطني، وهذه المجموعات المسلحة لا تزال تتدخل وتحاول فرض قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة بأنها لا تريد هذا الوزير أو ذاك المسؤول. نعم لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكن أيضاً لم يتم منعهم من التدخل في شؤون الحكومة». وأضاف التكبالي متسائلاً: «الميليشيات لا يمكن أن تقبل بالتعامل مع الجيش الوطني وقياداته، كما أنها تعتبر نفسها جيشا نظاميا وندا له، فكيف سيصير التوافق؟». مشيراً إلى أن «الجيش لن يستطيع الوقوف طويلاً مكتوف الأيدي، وهو يرى تضحيات عناصره في التصدي للغزاة الأتراك، ومن قبلهم (الدواعش)، قد ذهبت هباءً». أما المحلل السياسي الليبي محمد العمامي، ورغم إقراره بأن الوضع الراهن يشهد فتورا في علاقة الجيش بالحكومة، لكنه استبعد خروج العلاقة إلى صراع معلن، «اللهم إذا تم المساس والعبث باستقرار البلاد، كمحاولة أحد الأطراف السيطرة على الثروات النفطية واستقطاعها لصالحه». وأضاف العمامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «هناك قدر من التجاهل لكيان الجيش الوطني، وهذا يدفع قطاعا من الليبيين، وخاصة في الشرق، للتذمر من الوضع الراهن، كونهم كانوا يأملون في علاقات أكثر إيجابية بين مختلف القوى». أما رئيس «مجموعة العمل الوطني الليبي»، خالد الترجمان، فوصف العلاقة بين الجيش والحكومة، وخاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة «بالمفقودة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «علاقات تواصل وتفاهم في إطار العمل بين بعض الوزراء بحكومة الوحدة والشرق الليبي، أما بقية الوزراء ورئيس الحكومة فيتجنبون الحديث عن (الجيش الوطني)، ربما تحاشيا لغضب الأتراك والميليشيات». وأبدى الترجمان تشككه حيال ما وصفه «بالتغيير الكبير في اللهجة الإيجابية، التي اتسم بها حديث الدبيبة مؤخراً عن الجيش والشرق عموما، ومغازلته لمدينة بنغازي»، وقال موضحا: «بمتابعة تصريحات رئيس الوزراء السابقة، وعلاقاته المتميزة مع تركيا، لا يمكننا الجزم أن هذا التغيير هو بسبب مراجعة ذاتية، بقدر ما هو محاولة للتقليل من حجم الغضب والانتقادات، التي وجهت له بعد تصريحاته بحق مدينة بنغازي وتأجيل زياراته لها، وربما أيضا انتقادات دولية لمحاولته، أو محاولة من معه، التصعيد مع الجيش الوطني، خاصة أن الجميع يدرك عدم إمكانية استبعاد دور الجيش بالمعادلة السياسية». وتوقع الترجمان أن يحاول الدبيبة، تحت ضغط المجتمع الدولي، «كسر حالة الفتور» بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي، مبرزا في هذا الإطار عدم سعي رئيس الوزراء إلى إثارة قضية تعيين وزير للدفاع، «وذلك لمعرفته بما قد تثيره من جدل وخلافات، والاكتفاء بالحديث عن تعيين وكيلين لهذا المنصب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أحداهما من الشرق والآخر من الغرب». في المقابل، توقع المحلل السياسي حافظ الغويل، وعدد آخر من السياسيين توتر العلاقات، واحتمال وصولها إلى حافة التصعيد العسكري قبل الوصول لموعد الانتخابات، ملقيا بالمسؤولية في ذلك على قيادات الشرق الليبي. وأوضح الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش المشير خليفة «يتعامل إلى الآن كأنه رئيس دولة، ويرفض الاعتراف بأنه بات تحت سلطة المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي، وفقاً للاتفاق والحل السياسي، الذي رعته البعثة الأممية»، لافتا إلى اتخاذ حفتر مؤخرا بعض القرارات التي «لا تمت بصلة لأي شؤون عسكرية، كإعلانه بناء ثلاث مدن جديدة حول بنغازي، وتكرار لقاءاته بوفود من مشايخ وأعيان القبائل الليبية». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فحذر من أن استمرار انقسام المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى «استمرار احتمال تجدد الصراع في البلاد». وقال إن «كل طرف يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية والآخر خصماً... هم يقولون جميعا إنهم ينتظرون الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا المناخ المشحون وفوضى السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية من يضمن أن يعترف ويرتضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات، وأن لا يكون السلاح هو وسيلة التعبير عن رفضها». وانتهى بن شرادة إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد الانتخابات «هو امتحان حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بصفته القائد الأعلى للجيش ومظلة الجميع بالبلاد». مشيرا إلى أن «عملية توحيد المؤسسة تتطلب أولا إخراج (المرتزقة) التي تساند كل طرف».

مدريد تستدعي سفيرة المغرب للاحتجاج.. على إثر تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة ومليلية

الرباط: «الشرق الأوسط»... استدعت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أمس، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، قصد التباحث معها بشأن التدفق الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين أمس وأول من أمس على مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب، وذلك في أحد أكبر عمليات للهجرة الجماعية بالمنطقة. كما قرر المغرب استدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد «الاستياء» الذي عبرت عنه مدريد. وقالت السفيرة بنيعيش في تصريح مقتضب لوكالة «أوروبا برس» الإسبانية، عقب اللقاء، إن «هناك أفعالاً لها نتائج ويجب تحملها»، مشيرة إلى «سلوكيات لا يمكن قبولها». في إشارة إلى استضافة إسبانيا سراً لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، مضيفة أن العلاقات بين الدول الجارة «تقوم على أساس الثقة المتبادلة، التي يجب العمل عليها وتغذيتها». وأفادت مصادر إسبانية بتدفق 6000 مهاجر غير شرعي إلى سبتة المحتلة، فيما تكرر نفس السيناريو في ساعة مبكرة من صباح أمس في مدينة مليلية المحتلة، القريبة من مدينة الناظور، بأعداد أقل. في غضون ذلك، ألغى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مشاركته في قمة تمويل أفريقيا التي تحتضنها باريس، وقال في تدوينة له عبر «تويتر» إنه يتابع «الوضع في سبتة»، وتعهد بـ«إعادة النظام» لسبتة، معتبراً أن ما حدث «أزمة خطيرة لإسبانيا وأوروبا». وحل رئيس الحكومة الإسبانية بعد ظهر أمس بسبتة، واستقبلته مجموعة من سكان المدينة في مخرج المطار، بشكل عنيف وكلمات نابية، ومنهم من هاجم السيارة التي أقلته نحو الحدود بين المدينة المحتلة والمغرب. وكان منتظراً أن يتوجه سانشيز بعد سبتة إلى مليلية. ويرى مراقبون أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية لسبتة ومليلية ستزيد من حدة التوتر بين الرباط ومدريد، نظراً لأن المغرب اعتبر دائماً زيارة الشخصيات السامية الإسبانية للمدينتين المحتلتين عملاً استفزازياً. إلى ذلك، أعادت السلطات الإسبانية فوراً 2700 مهاجر غير شرعي إلى المغرب، على أن يتم إعادة الباقين لاحقاً، فيما جرى الإبقاء على كثير من القاصرين داخل ملاجئ، في انتظار البتّ في مصيرهم. من جهتها، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيفا جوهانسون، أن تدفق 6000 آلاف مهاجر إلى سبتة «أمر مقلق»، ودعت المغرب إلى «مواصلة منع العبور غير القانوني». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوهانسون قولها أمام البرلمان الأوروبي إن الأهم الآن «هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة»، معتبرة أن الحدود الإسبانية «هي حدود أوروبا». من جهته، انتقد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، كيفية تعامل حكومة سانشيز مع الأزمة مع المغرب. وقال في خطابه أمام المؤتمر الأيبيري - الأميركي الرابع، إن إسبانيا اليوم «تواجه للأسف مشكلة خطيرة للغاية مع المغرب»، مشيراً إلى أن الأزمة التي حدثت في سبتة «كانت متوقعة». وتابع موضحاً: «يمكن انتقاد المغاربة في بعض المجالات، لكنهم قالوا في الأيام الأخيرة إن الصراع قادم، لكنهم تجاهلوه هنا (مدريد)، وحدث الصراع»، وذلك في إشارة إلى استقبال غالي في إسبانيا بهوية مزورة للعلاج، رغم الشكاوى التي رفعت ضده فيها بتهمة انتهاك حقوق الإنسان من قبل كثير من الضحايا، وجماعات حقوق الإنسان. ويأتي حادث تدفق المهاجرين غير الشرعيين في سياق التوتر، القائم بين الرباط ومدريد، على خلفية قضية غالي. وسبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن صرح لوكالة «إيفي» الإسبانية، بداية الشهر الحالي بأن المغرب «ما زال ينتظر رداً مرضياً ومقنعاً» من طرف إسبانيا، بخصوص قرارها السماح لغالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة وإرهاب واغتصاب واختطاف، بالدخول إلى ترابها بهوية جزائرية مزورة. وأوضح بوريطة أن المغرب وإسبانيا تجمعهما «شراكة شاملة»، سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية، أمنية. مشدداً على أن بلاده ترفض أن تكون «دركي» الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا الهجرة، واعتبر أن هذه القضية «تحتاج إلى معالجة شمولية»، وليس مالية فقط.