أخبار لبنان.. العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة...دفعة صواريخ جديدة ورد إسرائيلي..ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»...دعوات أميركية إلى التصدي لـ«حزب الله».. رؤساء الحكومات: رسالة عون تطيح بالنظام البرلماني.. وعكر للخارجية بعد إبعاد وهبة... خيمة التضامن مع المملكة تثبّت العلاقات المميزة ودور اللبنانيين.. لبنان تحت "خيمة" العرب... بري يُحاصر مفاعيل "رسالة عون"... وجنبلاط لا يرى مفرّاً من "التسوية"...

الخميس 20 أيار 2021 - 4:45 ص

2057

محلية

لبنان.. العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة والجيش يعمل على تفكيكه...

المصدر: LBCI + RT.... عثر الجيش اللبناني على صاروخ من نوع "غراد" في سهل الناقورة جنوبي البلاد، لم يطلق من ضمن الصواريخ الخمسة التي أطلقت الأربعاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني عملت على تفكيك الصاروخ. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من بلدة صديقين بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وقال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في أجواء الجنوب اللبناني.

دفعة صواريخ جديدة ورد إسرائيلي يوتران الوضع في جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع؛ أُطلقت دفعة صواريخ جديدة من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، من دون أن تصل؛ كسابقاتها، إلى وجهتها، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «مجهولين أطلقوا عدداً من الصواريخ عصر أمس من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة»، مشيرة إلى أن «مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت محيط بلدة علما الشعب الحدودية، ولم يفد عن أضرار ولا إصابات». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري لبناني قوله إن «إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور. وعلى غرار حادثتي إطلاق الصواريخ السابقتين، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها»، مشيراً إلى أنه «رداً على ذلك؛ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافاً عدّة داخل الأراضي اللبنانية». من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق قذائف مدفعية في اتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق 4 صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، ولفت إلى أنه «أُطلقت 4 صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك استهدفت مدفعيتنا أهدافاً في منطقة داخل الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أن «صواريخ درع (القبة الحديدية) اعترضت أحد الصواريخ»، مرجحاً أن تكون الثلاثة الأخرى سقطت في أرض خالية. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية «اعترضت... صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر». وهذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ الخميس الماضي، حيث أُطلقت 6 صواريخ ليل الاثنين من خراج بلدة الهبارية، فردت المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط إطلاق الصواريخ. كما جرى إطلاق 3 صواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه رصد في الأيام الأخيرة أشخاصاً عديدين يحاولون تخريب السياج الشائك على حدوده من الجانب اللبناني، محذّراً بأنه ينظر إلى أي محاولة مساس «بسيادة إسرائيل» الإقليمية «بأكبر قدر من الشدة». ويوم الجمعة الماضي، قتل العنصر في «حزب الله» محمد طعان (21 عاماً)، بنيران إسرائيلية إثر اجتياز مجموعة متظاهرين السياج الشائك، قبالة مستوطنة «المطلة» الإسرائيلية. وفي الأيام الأخيرة يتجمّع العشرات يومياً عند الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للتصعيد في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة نحو 5 أشخاص على الأقل بجروح عند الحدود جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدداً من القنابل الدخانية لتفريق متظاهرين تسلقوا الجدار الفاصل، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وزير الخارجية اللبناني يستقيل بعد تصريحاته المسيئة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه اليوم (الأربعاء)، بعد أن تسببت تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وجاء في بيان نشرته الرئاسة على «تويتر»: «في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية تشرفتُ بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية». وكانت وزارة الخارجية السعودية قد استنكرت، أمس (الثلاثاء)، بشدة ما تضمنته تصريحات الوزير اللبناني، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون. وأعربت في بيان عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات التي تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين. كما أكدت أنها استدعت السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص. من جانبه، طالب مجلس التعاون الخليجي باعتذار رسمي من الوزير اللبناني، مؤكداً رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحاته. وفي هذا الإطار، استنكرت كل من الإمارات ومصر والكويت، أمس، تلك التصريحات التي وُصفت بالمسيئة والعنصرية. كما طالب مجلس التعاون الخليجي باعتذار رسمي من الوزير اللبناني، مؤكداً رفضه واستنكاره لما تضمنته تلك التصريحات.

الرئيس اللبناني يعين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت الرئاسة اللبنانية في حسابها على «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوماً بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته. وكان وهبة قد طلب إعفاءه من منصبه بعد أن أثار التوتر بتصريحاته المسيئة لدول الخليج. واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وأبلغتهم استنكارها التصريحات. وأثارت تصريحات وهبة موجة استنكار في لبنان، لم يخفف منها بيان رئاسة الجمهورية الذي تبرأ من التصريحات، ولا اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله في خانة «الانفعال» قبل أن يطلب إعفاءه من منصبه. واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلام وهبة، عادّاً أنه «أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية - العربية». وصدرت إدانات مماثلة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، بالإضافة إلى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحزب «الكتائب»، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ألمانيا تحظر جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله» وتنفذ مداهمات

الراي.... قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم إنها حظرت ثلاث جمعيات متهمة بالتبرع لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وقال متحدث باسم الوزارة إن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع في سبع ولايات. وأضاف المتحدث «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها أولئك الداعمين فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا». وحظرت ألمانيا "حزب الله" على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية" العام الماضي. والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي (دويتشه ليبنانيش فاميليا) و(مينشين فور مينشين) إضافة إلى (جيب فريدين) التي حُظرت بالفعل في 15 أبريل.

ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

برلين: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قراراً أمس بحظر 3 جمعيات تقوم بجمع أموال في ألمانيا لصالح «حزب الله» في لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، شتيفه ألتر، إنه جرى أمس إتمام فرض الحظر، بعدما صدر قرار الحظر في 15 أبريل (نيسان) الماضي، على جمعيات: «عائلة ألمانية - لبنانية» و«الناس من أجل الناس» و«أعط السلام»، وقامت الشرطة بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في 7 ولايات هي: بريمن، وهيسن، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين – ويستفاليا، وشليزفيغ – هولشتاين، وراينلاند - بفالتس. وقال متحدث باسم الوزير زيهوفر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا». وأضاف عن الوزير؛ الموجود حالياً في الحجر الصحي بالمنزل بسبب إصابته بـ«كورونا»: «أياً كان اللباس الذي يظهر به أنصاره (الإرهاب)، فلن يجدوا ملاذاً في بلادنا». وبحسب البيانات؛ فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح عائلات عناصر من «حزب الله» قتلوا في المعارك. وقالت الوزارة إن «الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال (حزب الله) ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم بين الشعوب؛ لأن شعور المقاتلين بأن عائلاتهم ستحصل على دعم مالي في حال وفاتهم يزيد من استعداد أنصار (حزب الله) من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل». وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية «مشروع الأيتام في لبنان»، التي حُظرت في ألمانيا عام 2014 بقرار من وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير. ويشير تقرير لـ«هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)» إلى أن ألمانيا ليست مكاناً للعمل بالنسبة لـ«حزب الله»؛ بل ملاذ. وفي آخر تقرير نشرته الهيئة، قُدرت كوادر «حزب الله» في ألمانيا بنحو 1050 شخصاً. وسبق أن صنفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية. وبقيت أنشطة الجناح السياسي للحزب؛ الذي كان ينظم بشكل منتظم مظاهرات مناهضة لإسرائيل، لوقت طويل مسموحاً بها، قبل أن تُحظر عام 2020 في ألمانيا. وفي مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، تخشى السلطات الألمانية تصاعد التحركات ضد إسرائيل. ففي برلين؛ جرت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تخللتها صدامات وتوقيفات. كما أُحرقت أعلام إسرائيلية أمام كنيسين يهوديين في مونستر وبون. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك إن «ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية».

دعوات أميركية إلى التصدي لـ«حزب الله».. نواب طالبوا بايدن بمنع «الحزب» من استغلال الأوضاع المتدهورة في لبنان

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... حثت مجموعة من النواب الأميركيين إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ خطوات طارئة بخصوص الأزمة المستمرة في لبنان والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر، وحذروا من استغلال «حزب الله» الأوضاع المتدهورة في البلاد. وكتب 25 نائباً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من «الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهد تفاقماً كبيراً وتؤدي إلى تزعزع البلاد، مما يخلق تهديدات حقيقية وواضحة على المنطقة أجمع». ودعا المشرعون؛ وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس، بلينكن إلى «التصرف بشكل عاجل وبارز بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمساعدة الشعب اللبناني الذي يعاني، والحيلولة دون انهيار لبنان اقتصادياً؛ الأمر الذي سيهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره وأمن الولايات المتحدة القومي». وحذر النواب؛ في رسالتهم إلى وزير الخارجية، من استغلال «حزب الله» وميليشيات أخرى وشبكات إجرامية، إضافة إلى قوى خارجية كإيران وروسيا، الأوضاع المتدهورة. وقالوا إن هذه العناصر تسعى إلى زرع مزيد من الانقسام في المجتمع اللبناني لمصالحها الخاصة. وعدّ النواب أن «دعم لبنان في هذا الوقت الحساس لا يقتصر فقط على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية؛ بل هو ضرورة أمنية تهدف إلى منع هذه العناصر من تهديد استقلال لبنان وسيادته». ورأى النواب أن على الولايات المتحدة وحلفائها أن «يبدأوا فوراً تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لمواجهة مشكلات كالجوع والبطالة والمرض، التي تؤثر مباشرة على الشعب اللبناني».

عون وحيداً في رسالته إلى البرلمان بمواجهة «الإطفائي» بري

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي قامت مع تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وهذا ما أراده رئيس الجمهورية ميشال عون في توجيهه رسالة إلى المجلس النيابي، يشكو فيها الرئيس المكلف ويحمله مسؤولية التأخير في تشكيلها، ويطلب من النواب اتخاذ ما يرونه مناسباً لأنهم أصحاب القرار النهائي، باعتبار أن الأكثرية في البرلمان هي التي سمت الحريري لتأليف الحكومة. ولم يأخذ عون بالنصائح التي أُسديت له من جهات محلية وخارجية، على خلفية أن الرسالة ترفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحديداً بين الطائفة السنية الداعمة للحريري و«العهد القوي» والتيار السياسي المحسوب عليه، وذهب في رمي المسؤولية على الرئيس المكلف إلى مضامين حملتها الرسالة أقل ما يقال فيها أنها تحريضية تفتح الباب أمام الانقلاب على اتفاق الطائف. ومع أن عون لم يطلب مباشرة من النواب سحب تكليفهم للحريري بتشكيل الحكومة، فإن الوقائع التي أوردها في رسالته تنم عن تحريضهم على نزع التكليف بطريقة مخالفة للدستور، رغم أنه لا اعتراض على صلاحيته في مخاطبتهم، خصوصاً أن نزع التكليف يتطلب تعديل الدستور، وهذا ما يلقى معارضة نيابية لقطع الطريق على إقحام البرلمان في انقسام طائفي. كذلك فإن عون -بحسب مصدر نيابي بارز تحدث لـ«الشرق الأوسط»- لم يتردد في توجيه رسالته إلى البرلمان لربطها بالرسالة التي بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونفض يديه من اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة، ورمى بالمسؤولية الكاملة على الرئيس الحريري. وربما أخطأ عون في الشكل والمضمون عندما اتخذ قراره ذلك -منفرداً أو بمباركة «أهل البيت»- اعتقاداً منه بأن المفاوضات الجارية في المنطقة على أكثر من صعيد، بالتزامن مع فتح قنوات التواصل بين الخصوم، ستصب لمصلحته وتؤمن له «فائض القوة»، ليس لقلب الطاولة في وجه الحريري فحسب، وإنما للانقلاب على الطائف، رغم أنه كان قد نفى عندما التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتهامه بإعادة النظر فيه. كذلك أخطأ في قراءته لموقف حليفه «حزب الله»، من زاوية أنه لا يمانع في تجيير «فائض القوة» الذي يتمتع به لمصلحة عون، ما يمكنه من الإمساك بزمام المبادرة لإعادة تعويم وريثه السياسي، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وسارع إلى إعداد جدول أعمال لمواجهة المرحلة الراهنة، من دون العودة إليه أو التشاور معه. ويؤكد المصدر النيابي أن مضامين رسالة عون جاءت بمثابة تجميع للبيانات الصادرة عن «التيار الوطني»، ووضعها في خدمة باسيل، وكأنه يقول للبنانيين: «ومن بعده الطوفان»، وإلا فإن قراره توجيه رسالته يخضع للأجندة السياسية التي يتحرك تحت سقفها رئيس الظل؛ أي باسيل. لذلك فإن عون، برسالته تلك إلى البرلمان، أوقع نفسه في مأزق سياسي، وإن كان يراهن -انطلاقاً من حسابات باسيل- على أن تطييف تشكيل الحكومة سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في الساحة المسيحية باتجاه إعطاء فرصة لباسيل لإعادة ترتيب وضعه، مع أنه أخذ يوسع دائرة اشتباكاته حتى كادت تشمل الجميع. وإن كان «حزب الله» يحرص على مراعاته بعدم الضغط عليه، فإنه لا يلتزم بأجندته السياسية، لأنه يتعامل مع الأزمة اللبنانية من زاوية إقليمية، وبالتالي لن يصرف فائض قوته إكراماً لهذا الحليف أو ذاك. وعليه، فإن الجميع، ومن خلالهم الجهات الإقليمية والدولية، تراقب الدور الذي سيلعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعوته البرلمان غداً للانعقاد، في جلسة تخصص لتلاوة الرسالة التي وصلته من عون، ويبقى له القرار النهائي حول ما إذا كانت ستبقى محصورة في تلاوتها، على أن يحدد لاحقاً موعداً لعقد جلسة لمناقشة مضامين الرسالة التي يتعامل معها المصدر النيابي على أنها ملغومة. وتبقى الآمال معقودة على بري في تعطيل مفاعيلها، ومنع شظاياها من أن تتطاير باتجاه إغراق البلد في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، مع أنه لا مانع من الاكتفاء بعقد جلسة وحيدة تقتصر على تلاوتها لسحب فتيل انجرار النواب إلى صدام سياسي لا مبرر له، فيما البلد يرزح تحت هموم الأزمات المعيشية والاجتماعية التي لا حلول لها إلا بتشكيل حكومة مهمة بمواصفات فرنسية. فرئيس المجلس، بنظر من يؤيده أو من يقف على الحياد، يبقى صمام الأمان لمنع أزمة تشكيل الحكومة من أن تتحول إلى أزمة مستعصية، وتهدد البرلمان الذي يبقى صمام الأمان لقطع الطريق على اللعب بالدستور، وصولاً إلى تعديله بما يهدد اتفاق الطائف الناظم للعلاقات بين اللبنانيين، لأن البديل في المدى المنظور لن يكون إلا كارثة تدفع باتجاه مزيد من سقوط البلد. كذلك فإن بري، ومن خلفه «حزب الله»، ليس في وارد الدخول في متاهات غير محسوبة يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول، استرضاءً لفريق كان أول من رفض مبادرته لإنقاذ المبادرة الفرنسية، بذريعة أنه ليس وسيطاً، ما دام أنه يقف إلى جانب الحريري، ويشكل له رافعة سياسية، وإلا لكان بادر للاعتذار عن تشكيل الحكومة. وبكلام آخر، فإن بري لن يشكل جسراً لمن يضغط على الحريري لإضعافه أو سحب التكليف منه، ويعزو المصدر النيابي السبب إلى أن عون يخطئ إذا كان يراهن على أن الكتلة الشيعية ستضع نفسها بتصرف من يريد تطويق الرئيس المكلف لدفعه للاعتذار. ويلفت المصدر نفسه إلى أن النواب الشيعة لن يكونوا في عداد من يريد قهر الطائفة السنية، بالتخلص أولاً من الرئيس المكلف الذي يعد الزعيم الأول في طائفته، ويحظى بتأييد رؤساء الحكومات السابقين ومرجعياتها الروحية، وباحتضان شعبي. كما أن بري، بدعم من حليفه «حزب الله»، يعد أن الحفاظ على العلاقة بين الطوائف خط أحمر، ولن يسمح باستهدافها، لقطع الطريق على جر البلد إلى فتن مذهبية، وهو يراهن على دور معظم الكتل النيابية، بدءاً برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي يتناغم معه باستمرار، بصرف النظر عن البرودة التي تسيطر على علاقته بالرئيس المكلف، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي وإن كان على خلاف مع الحريري كاد يصل إلى حد القطيعة، فإنه في المقابل سيقف بالمرصاد لمن يحاول جر البلد إلى المجهول، وإعادة إحياء الانقسامات الطائفية التي أصبحت من الماضي منذ أن انتهت الحرب الأهلية. لكن يبقى السؤال عن الموقف الذي سيتخذه الحريري، باعتبار أنه المستهدف مباشرة من رسالة عون، خصوصاً أن الأكثرية النيابية تراهن على ما سيقوله، ليس في الدفاع عن موقفه فحسب، وإنما للحفاظ على التواصل بين الطوائف اللبنانية لإسقاط مقولة عون عن أنه يصر على مصادرة التمثيل المسيحي. فخطاب الحريري -بحسب المصدر- سيبقى تحت سقف الحفاظ على الطائف، والتمسك به، وإن كان لن يخلو من وضع النقاط على الحروف، مبيناً الأسباب التي كانت وراء تعطيل تشكيل الحكومة، محملاً عون وفريقه السياسي مسؤولية مباشرة عن تعطيلها، وبالتالي لن يقع في الفخ المنصوب له من قبل صاحب الرسالة. وإلى أن تُعقد الجلسة غداً، فإن رسالة عون أدت إلى إعادة خلط الأوراق، وربما سيسبق الحريري انعقادها بقيامه بمروحة واسعة من الاتصالات، تحديداً بينه وبين حلفاء الأمس لمعاودة التواصل، على أن تبقى الأنظار شاخصة إلى الدور الذي سيلعبه «الإطفائي» بري في تعامله مع الرسالة، على خلفية إبطال أي محاولة لتطييف الخلاف داخل البرلمان.

وفود لبنانية تزور السفارة السعودية مستنكرة «إساءة وهبة»... بخاري ينفي «سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها}

بيروت: «الشرق الأوسط».... غصّ مقر إقامة السفير السعودي في لبنان بالوفود اللبنانية المتضامنة مع المملكة، بعد الإساءة التي وجّهها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة للمملكة ودول الخليج، فيما نفى السفير وليد بخاري «كل ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين عن أراضيها»، معتبراً أن السعودية «لديها لغة وخطاب سياسي واحد في العلن وفي السر وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي». وأشار بخاري، خلال استقباله الوفود إلى أنه في خضم حرب الخليج لم ترحل بلاده أحداً عن أراضيها، لأنها بنيت على أسس إنسانية، ولفت على سبيل المثال إلى أنه عندما توجه إلى المملكة لتلقي لقاح كورونا وجد عائلات لبنانية تنتظر دورها قبله، بعد أن سجلت أسماءها، الأمر الذي أسعده، لأن الدولة لم تفرق بين مواطن ومقيم، بالنسبة إلى الانتظار في الدور، وبالنسبة لنوع اللقاح. وزارت أمس السفير السعودي وفود لبنانية سياسية وشعبية للتعبير عن تضامنها مع المملكة بعد الإساءة التي صدرت عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الذي اتهم في مقابلة تلفزيونية دول الخليج بتمويل «تنظيم داعش»، واستقبل بخاري الوفود في خيمة عربية في منزله حيث كان مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أوّل الواصلين. وأكّد دريان أن زيارته تأتي تعبيراً عن تضامنه مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان، معتبراً أن ما صدر أخيراً من كلام عن وهبة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط، بل إساءة للبنانيين أيضاً. وشدّد دريان على أن ما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن، آملاً اجتياز هذه الأزمة مع التعويل على حكمة الدول الشقيقة، وآملاً أن يكون هناك إجراء جدي وجذري بحق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة. بدوره، أدان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ما صدر بحق المملكة، مشيراً إلى أن السعودية هي صمام أمان لكل الدول العربية، ومن بينها لبنان. وقال فهمي بعد لقائه بخاري إن «الخيمة تعني ‏القوة والعزة والكرامة ‏والشهامة»، وإنه «جاء بصفة شخصية، ولم يترك التضامن الحكومي». وزار بخاري وفد من «تيار المستقبل» برئاسة النائبة بهية الحريري التي أكّدت الوفاء «لمملكة الخير على وقوفها إلى جانب لبنان عبر عقود طويلة، وليس اليوم فقط» وقالت إن المملكة ودول الخليج لم يتركوا لبنان، ولم يميزوا بين اللبنانيين مطلقاً. ورأت الحريري أن الاستنكار لا يكفي، وأن زيارة وفد «المستقبل» جاءت لتحمّل السفير السعودي الاعتذار إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة المملكة والشعب السعودي كله وشعب الخليج عن الكلام المسيء الذي لا يمثل رأي اللبنانيين، مضيفة: «نحن كتلة تيار المستقبل على الأرض كلها، وعموم اللبنانيين، لا نحمل للمملكة إلا كل خير، فالمملكة وقفت إلى جانب لبنان في محنته خلال الحرب الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية، وفي إعادة الإعمار كانت في المقدمة لحفظ استقرار لبنان وانتظامه، وصولاً إلى فرص العمل التي أتاحتها لكل الشعب اللبناني من دون استثناء ومن دون أي تمييز». وفي إطار التضامن أيضاً، زار بخاري وفد من «تكتل الجمهورية القوية» (يضم نواب القوات اللبنانية) برئاسة النائب بيار بو عاصي الذي شدّد على أن الاستنكار ليس للكلام الذي صدر عن الوزير وهبة فقط، بل لاستسهال السياسيين في لبنان أكثر وأكثر لتدمير العلاقات والجسور بين الشعوب التي بناها الأجداد والآباء والجيل الجديد، ليقوم من هو في موقع المسؤولية ومؤتمن على تعزيز هذه العلاقات والجسور بتدميرها بكلام سطحي، لا يشبه اللبناني بشيء، فيضرب بذلك صميم هوية لبنان بكلام عنصري يؤذي مصالح لبنان وهويته وعلاقته بالمملكة وبدول مجلس التعاون الخليجي الصديقة والشقيقة. واعتبر بو عاصي أن ضرب علاقة لبنان بالدول الشقيقة، كما الإخلال بالواجب الوظيفي وضرب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين في العالم عموماً وفي الخليج العربي والسعودية في هذه الحالة خصوصاً، يستأهل المحاكمة، كاشفاً أن «القوات» بصدد التفكير بشكل جدي في الاتهام والمحاكمة إلا أن القرار النهائي لم يؤخذ بعد. وأكّد النائب تيمور جنبلاط، بعد زيارته دارة بخاري، على رأس وفد من كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي)، رفض الإساءة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي أفضالها كثيرة تاريخياً على لبنان، معتبراً أن الكلام الذي صدر عن وزير خارجية لبنان غير مسؤول وغير أخلاقي. وفي السياق نفسه، أكّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على دور المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وصونه من الأخطار ومن خلخلة الأمن والاستقرار، مستنكراً ما حصل، لأنه خارج عن عادات وتقاليد وآداب لبنان. كما زار النائب نهاد المشنوق بخاري، لافتاً إلى أنه جاء ليؤكد المؤكد، وأن الغيمة السوداء انقشعت، وأظهرت محبة الشعب اللبناني واحترامه وتقديره للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي كان دورها دائماً خيراً وبنّاء وصادقاً وإيجابياً تجاه اللبنانيين، متمنياً ألا يسمح بتكرار مرور هذه الغيمة، أياً كان الثمن أو الضغوط والمتغيرات. يُشار إلى أن البخاري استقبل أيضاً وفوداً شعبية واقتصادية ونقابية، منها وفد من نقابة الصحافة، على رأسه نقيب الصحافة عوني الكعكي، ووفد من طرابلس وعكار برئاسة مفتي عكار السابق الشيخ زيد زكريا، وقاضي طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ورئيس «مجلس الأعمال اللبناني السعودي» رؤوف أبو زكي على رأس وفد من المجلس.

خيمة التضامن مع المملكة تثبّت العلاقات المميزة ودور اللبنانيين

رؤساء الحكومات: رسالة عون تطيح بالنظام البرلماني.. وعكر للخارجية بعد إبعاد وهبة

اللواء... مع التصريحات الودية والمسؤولة لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، من أن بلاده حريصة على اللبنانيين العاملين لديها، وتكذيب ما يُحكى عن السعي لترحيلهم، امام الوفود الروحية والسياسية والنيابية والاقتصادية والشعبية التي زارته في دارته في اليرزة، معربة عن الدعم والتنصل من الإساءات المشينة التي تضمنتها تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المعفي من مهامه، بمرسوم، والذي أُبعد نهائياً عن الوزارة، وحلت مكانه وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر. تزامن ذلك، مع تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من ان بلاده حريصة على «مستقبل لبنان، لكن عليه ان يجد السبيل لإنقاذ نفسه». وأكد الأمير بن فرحان ان «هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي، وتمنع تحقيق مستقبل واعد لهذا البلد». وحول تصريحات وهبة، قال فرحان: تصريحاته عنصرية، ولا تعبّر عن الشعب اللبناني، وأقل ما يقال فيها انها غير دبلوماسية. وفي السياق العربي، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان، شربل وهبة أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، لا سيما السعودية، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. كما اعتبر أن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب. وعلى امل ان تكون نهاية الازمة «الدبلوماسية» التي تسبب بها وهبة، وضعت أوزارها مع تنحية وزير الخارجية شربل وهبه من منصبه بناء لطلبه، وصدور مرسوم تعيين نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا وزيرة للخارجية بالوكالة. فيما امت دارة السفير السعودي وليد البخاري ودار السفارة عشرات الشخصيات الوزارية والنيابية والسياسية مستنكرة مواقف وهبه المسيئة للمملكة ولدول الخليج. وعلمت «اللواء» انه تم امس تعديل مرسوم تعيين الوزراء بالوكالة حيث كان حسب المرسوم القديم يفترض ان يكون الوزير دميانوس قطار وزيرا للخارجية بالوكالة وعكر وزيرة داخلية بالوكالة. لكن قطار استقال من الحكومة قبل تقديم رئيسها استقالتها بعد انفجار المرفأ واعتكف وانقطع عن مزاولة علمه كوزير للبيئة، ومع ذلك تم تعيينه بموجب المرسوم الجديد امس الذي حمل رقم 7770 وزيرا للداخلية بالوكالة. وحسب المعلومات فقد وافق الرئيس حسان دياب على تعديل المرسوم بتكيلف الوزير عدرا، مع ان بعض المعلومات اشارت الى رفضها المنصب وان النائب جبران باسيل اقترح تعيين وزيرة المهجرين غادة شريم، لكن تردد ان الرئيس نبيه بري رفض، الى ان تمت موافقة الوزيرة عكر. وكان الوزير وهبه قد زار امس الرئيس عون وسلمه كتاباً بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية. وقال وهبة: طلبت إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال، كما زار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وقال من السرايا: بعد أن التقيت الرئيس عون أبلغته عدم الاستمرار بمهامي وخطوتي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، أتمنى إقفال هذا الموضوع بالكامل لتقوم العلاقات مع الدول العربية والشقيقة مبنية على الاحترام. واتمنى التوفيق لمن سيتولّى وزارة الخارجية في المستقبل لخدمة هذا البلد. ومع هذه النتيجة تحوّلت دارة السفير السعودي وليد بخاري محجة لوفود وشخصيات اتت متضامنة ومدينة كلام وهبة. ففي خيمة تؤكد افتخاره بأصول الشعب السعودي «البدوية»، استقبل بخاري في حديقة دارته في اليرزة زواره. كلماتٌ قليلة تفوّه بها الدبلوماسي السعودي، فقال في دردشة مع الصحافيين «ما أكسب احترام المملكة للخصوم والحلفاء في المجتمع الدولي أن لديها خطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر». وفي موقف يدل الى فصل المملكة بين لبنان الشعب ولبنان الرسمي، طمأن بخاري الى ان «ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة». وأول الوافدين الى اليرزة كان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الذي أكد «أننا قمنا بزيارة الأخ العزيز سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري تعبيراً عن تضامننا مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً». واعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بعد لقائه بخاري، أن «ما صدر بحق المملكة كلام مدان والمملكة صمام امان لكل الدول العربية ومن بينها لبنان»، لافتاً إلى أنني «جئت بصفة شخصيّة ولم أترك التضامن الحكومي». كذلك، استقبل سفير السعودية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على رأس وفد من مشايخ الطائفة.

الجلسة النيابية

حكومياً، وبانتظار ما ستنجلي عنه الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها الرئيس نبيه برّي عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في قصر الأونيسكو، ضمن مهلة الـ3 أيام لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون في ما خص تأخير تأليف الحكومة، ولدعوة المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، أعربت مصادر سياسية لـ«اللواء» عن ان مرحلة مجهولة المصير تتصل بالملف الحكومي وانعكاسات ذلك على الوضع في لبنان. وأوضحت المصادر أن الصورة قد تتظهر أكثر فأكثر في المجلس النيابي عند تلاوة رسالة رئيس الجمهورية وما إذا كانت هناك رغبة في مناقشتها علما انه يتم استمهال مهلة ٢٤ ساعة قبل المناقشة.  ورأت أنه في كل الأحوال ليس هناك من أي مجال لاحداث أي تغيير لا بل ربما يكون التصعيد سيد الموقف. وكشفت مصادر نيابية النقاب عن ان الاتصالات والمشاورات التي تسبق جلسة مجلس النواب الجمعة المقبل تتركز على احد احتمالين، اما ان تشمل الجلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون وتتم مناقشتها او تقتصر على تلاوة الرسالة، على ان تحدد جلسة لمناقشتها لاحقا خلال بحر الاسبوع المقبل. واكدت المصادر ان الاتصالات الجارية حاليا قد خلصت بمجملها الى إعتماد التوجه الثاني وهو ما يعمل على تحقيقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره الخيار الانسب، لتبريد الاجواء السياسية الساخنة مرحليا، على ان تتم مناقشة الرسالة في اجتماع يعقد لاحقا، وخلال هذه المدة تتكثف الاتصالات لتحضير اجواء مؤاتية يتم من خلالها تبريد الاجواء السياسية مسبقا، كي تنعقد الجلسة في اجواء هادئة بمعزل عن الخلافات القائمة حاليا وباقل الاضرار الممكنة. وكشفت المصادر ان بري يجري اتصالات مع منسقي الكتل النيابية للتفاهم على تخريجة مقبولة لدى المعنيين جميعا، للخروج من هذه الورطة. ويشارك في الجلسة الرئيس المكلف، المتوقع عودته إلى بيروت في الساعات المقبلة. وتوقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن ترفع الجلسة 24 ساعة بعد تلاوة الرسالة، مرجحا ان تكون جلسة المناقشة مطلع الأسبوع المقبل. وقال الفرزلي: إذا حسنت النوايا وكان الهدف من الرسالة الوصول الى مخرج للجمود الحكومي، فستشكل رسالة الرئيس مخرجا للأزمة، وإلا فإن البلاد أمام أزمة مفتوحة.

رؤساء الحكومات: استغراب من رسالة عون

ولم يخفِ رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام استغرابهم الشديد من الرسالة التي وجهها عون إلى برّي. ولاحظ الرؤساء في بيان صادر عنهم ان الرسالة مليئة بالمغالطات وتحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة حتى اللحظة. فخلافاً للحقيقة تحميل الرئيس المكلف مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقا للأصول. فالحقيقة التي يعلمها الرأي العام انه فور صدور قرار التكليف بدأ الرئيس الحريري، ووفقاً لأحكام الدستور بإجراء الاستشارات النيابية مع الكتل المختلفة دون استثناء، وعكف على وضع مشروع لتشكيل الحكومة ووضعه بين يدي رئيس الجمهورية دون تأخير. وصرح أكثر من مرة انه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية بشأن التفاهم معه على هذا الامر. إلاّ أن ما جرى وما قد أصبح معروفاً لدى جميع اللبنانيين، هو خلاف ما قاله الرئيس في رسالته تماماً. إذ إنّ الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل، وأعراف جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور. وأكد البيان أنه يهم رؤساء الحكومة السابقون التوضيح ان البند 10 من المادة 53 من الدستور وإن كان يعطي رئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل الى مجلس النواب في قضايا وطنية عامة، إلاّ أنه وفيما خصّ موضوع تشكيل الحكومة فإنّ الدستور قد أوضح أحكامه وقواعده بشكل واضح وصريح، وبما ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وبما يلزم كل سلطة أن تلتزم حدود صلاحياتها وأن لا تتجاوز حدود هذه الصلاحيات أو تطغى على صلاحية سلطة أخرى. وأكّد رؤساء الحكومات إنّ رئيس الحكومة المكلف قد راعى القواعد والأصول والتزم بالأعراف الدستورية ولم يخرج عنها، وأبدى كل تجاوب وتعاون ممكن ولكنه كان يواجه في كل مرة بعقبات وبمطالبات تخرج عن الدستور وتجنح إلى إدخال من لا شأن له بمسألة تشكيل الحكومة، لإعطائه دوراً خلافاً لأحكام الدستور. واستغرب رؤساء الحكومات إعطاء رئيس الجمهورية نفسه دور الوصي على مهمة ودور الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وتجاوز ذلك الى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، سواءً لجهة إلزامه بمعايير يحددها له في تشكيل الحكومة او وضع قيود او شكليات يجب اتباعها بما يجعله في حالة من التبعية لرئيس الجمهورية، وبما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول، عن عملية تشكيل الحكومة. إنّ ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني. ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور، وهي الممارسات عينها التي عطلت تطبيق احكام الدستور، كما عطلت تطبيق احكام الدستور، وتشكيل الحكومة ووضعت البلاد على حافة الانهيار. وجاء في البيان: كان الاحرى عدم إقحام مجلس النواب والكتل والأحزاب السياسية في النقاشات التي تزيد النار اشتعالاً، ولكان من الأسهل سلوك المسلك الدستوري الآمن، وارتضى بالاحتكام الى مجلس النواب بدل توريط البلاد كلها في لحظة مفصلية خطيرة، في جدل سياسي ودستوري بل وطائفي، يمكن أن يطيح بما تبقى من قواعد العيش المشترك في الوطن اللبناني، وذلك بالعمل على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وفقاً للصيغة التي قدمها اليه رئيس الحكومة المكلّف، ويرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حوّل جهنم إلى برد وسلام على الشعب اللبناني.

جنبلاط ووهاب

وفي تطور سياسي مفاجئ، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى خلال اللقاء حسب بيان للتقدمي، «استعراض التطورات العامة، والتأكيد على أهمية التواصل تحديداً في هذه المرحلة الصعبة على كل المستويات، التي تتطلّب تضافر الجهود من أجل تحصين المجتمع والحدّ قدر الإمكانات المتاحة من تداعيات الانهيار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان.

مجموعة الدعم

دولياً، ازاء الانسداد السياسي، اعربت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان عن أسفها إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة من اجل لبنان، مؤكدة موقفها الموحد في دعمها الثابت والمستمر للبنان ولشعبه. وقالت في بيان «اجتمعت مجموعة الدعم اليوم في بيروت لتقويم الأوضاع في البلاد، آخذة في الاعتبار استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع للمجموعة في آذار 2021 والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الازمات المتعددة فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني، واعربت عن الأسى إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة لا سيما في ظل مرور تسعة أشهر على استقالة الحكومة الأخيرة وأكثر من ستة أشهر على موافقة مجلس النواب على تكليف رئيس لمجلس الوزراء». ودعت المجموعة مجددا، القادة اللبنانيين الى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية وألا يتأخروا أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها. إن مسؤولية تفادي أزمة أعمق تقع على عاتق القادة اللبنانيين. وشددت على اجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان في سياق أزمته المستمرة، وحثت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالأعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات.

غموض حول البطاقة

مالياً، وفي وقت تنفذ فيه نقابة الصيادلة اضراباً احتجاجياً على عدم توفير المصرف المركزي المال لاستيراد الدواء، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان البطاقة التمويلية تواجه مصيراً غامضاً، وإن كانت إمكانية ان تبصر النور في المرحلة المقبلة ليست معدومة. وعلى صعيد مالي متصل، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه لم يكن يعلم بالمعلومات الواردة في تقرير وزارة الخزانة الأميركية عن اختراق القطاع المصرفي من قبل جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله. وأشار سلامة إلى أن الجمعية غير مرخصة من البنك المركزي كمؤسسة مالية. وجاء في تصريحات سلامة: نتحقق من المعلومات عن اختراق «القرض الحسن» للقطاع المصرفي اللبناني. وعلى الصعيد المعيشي، وبينما ارتفعت اسعار المحروقات مجددا أمس، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر بعد اللقاء: أكدنا على تفاهمات حصلت في كانون الأول حول عدم رفع الدعم إلا مقابل خطة بديلة من حجم بطاقة تمويلية. وأكد لنا رئيس الحكومة أن لا رفع للدعم أو ترشيد إلا بوجود خطة بديلة أي بطاقة تمويلية التي تشمل 750 ألف عائلة لبنانية أو أكثر، إذ أن رفع الدعم بالمطلق سيؤدي إلى كارثة اجتماعية محتمة. فنحن أمام رفع دعم مقنَّع على المواد الغذائية واللحوم والدواء أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق وإلى فلتان اقتصادي مريب. وما صدر من تعميم من مصرف لبنان حول طلب فواتير مسبقة للموافقة ساهم في رفع الدعم المقنَّع. أضاف: نحن كاتحاد عمالي عام نكرّر رفضنا لترشيد الدعم من دون وجود البطاقة التمويلية.

توتر جنوبي

تجددت محاولات التوتير عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث أُطلقت عصر امس، أربعة صواريخ، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأفاد مصدر أمني أنّ إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور. وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل، في حين دوّت اصوات الانفجارات في الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا الساحلية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ اربع قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أنّ معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية. وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، عن «إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنين في البحر». وأضاف: «المدفعية تردّ على أهداف داخل الأراضي اللبنانية». واعلنت قيادة اليونيفيل» عبر «تويتر»: أن قائد القوات الدولية على اتصال بالأطراف لحضّهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج. ولم تتبنَ اي جهة اطلاق الصواريخ فيما اعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عدم مسؤوليتها. وتعليقاً على إطلاق الصواريخ من لبنان، قال البنتاغون: واشنطن لا تريد أي تصعيد. إلى ذلك، كشف ان رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى لبنان تدعو إلى تحقيق دولي مستقل في انفجار بيروت. صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 489 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 587043 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لبنان تحت "خيمة" العرب... بري يُحاصر مفاعيل "رسالة عون"... وجنبلاط لا يرى مفرّاً من "التسوية"

نداء الوطن... تبعثر "العهد القوي" وصار قصاصات جمهورية هزيلة "مهلهلة" اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وديبلوماسياً وأمنياً، مستباحة بين ضفتي حدود التهريب وتصدير المخدرات، وحدود الصواريخ "اللقيطة" التي بدأت ترفع منسوب التوتر جنوباً وتنذر بخطر زجّ اللبنانيين في فوهة النار الإسرائيلية، لا سيما مع تكرار عمليات نصب منصات صاروخية وإطلاقها من الأراضي الجنوبية واستدراج ردود مدفعية على القرى اللبنانية، كما حصل أمس في خراج بلدة صديقين حيث قصف الجيش الإسرائيلي المنطقة بـ17 قذيفة، قبل أن يعثر الجيش اللبناني على 4 منصات فارغة وصاروخ خامس كان مُعداً للإطلاق. وبمعزل عن الأهداف الكامنة وراء محاولات تسخين جبهة الجنوب، سواءً كانت تقتصر على "الرسائل" التضامنية مع غزة، أو أنها ستتعداها إلى "مغامرات" أبعد مدى لتبلغ مدار المفاوضات "النووية"، يبقى أنّ الثابت الأكيد بنظر الغرب والعرب أنّ لبنان الرسمي في ظل سطوة العهد العوني بات رهينة أجندة عابرة للحدود تعمل على طمس هويته وكيانه وانتزاعه من بني جلدته العربية لصالح إلحاقه بأجندة محور الممانعة، كما سبق وفاخر القيادي العوني بيار رفول، وصولاً إلى استماتة وزير الخارجية العوني شربل وهبه في الدفاع عن طهران والهجوم على الدول العربية وشعوبها، بأسلوب وقح فجّ لم يتحمّل فجاجته رعاته العونيون فقدّموه "كبش محرقة" على مذبح "الخارجية"، بينما سارعت الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، في الداخل والمهجر، إلى التبرؤ من النزعة العدائية للعرب، على وقع تقاطر القوى والشخصيات السياسية والدينية بالأمس إلى مقرّ السفارة السعودية تأكيداً على تموضع لبنان تحت "خيمة" العرب وفي كنف بيئته العربية الحاضنة. وعلى الأثر، توالت التصريحات السعودية الرسمية المعبّرة عن امتنان المملكة للتضامن اللبناني في أعقاب كلام وهبه "العنصري الذي لا يعبّر عن الشعب اللبناني" حسبما نوّه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالتوازي مع طمأنة السفير السعودي وليد بخاري إلى عدم التعرض لأي مقيم لبناني على الأراضي السعودية وأنّ ما يشاع في هذا المجال ليس سوى "أكاذيب وتضليل"، مشدداً على أنّ ما هو "أهمّ" من اعتذار وهبه وتنحيته من مهامه في وزارة الخارجية هو إجراء "مراجعة حقيقية للسياسات الخارجية اللبنانية". ومن "البلبلة" الديبلوماسية إلى "البلبلة" النيابية، تتجه الأنظار غداً إلى قصر الأونيسكو لترقب وقائع الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي صاغها على شكل "مضبطة اتهام" بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحضّ المجلس على نزع التكليف عنه عنوةً عن نصّ الدستور. وبينما ترددت معلومات عن عزم الحريري حضور الجلسة شخصياً للرد على رسالة عون، جاء الردّ المبدئي أمس على لسان رؤساء الحكومات السابقين بالتصويب على اعتماد رئيس الجمهورية في رسالته سياسة "تحوير الحقائق" و"الإطاحة بأحكام الدستور" والتعمية على تحمله شخصياً مسؤولية مباشرة عن وضع عراقيل متعددة في طريق الرئيس المكلف حالت دون تأليف الحكومة، ومنها محاولته "فرض الثلث المعطل وأعرافاً جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور ولا يقرها نظامنا الديموقراطي البرلماني"، واستغربوا إعطاء عون نفسه "دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة وتجاوز ذلك الى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، سواءً لجهة إلزامه بمعايير يحددها له في تشكيل الحكومة أو وضع قيود أو شكليات يجب اتباعها بما يجعله في حالة من التبعية لرئيس الجمهورية، وبما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المسؤول عن عملية التشكيل". وتحضيراً لانعقاد جلسة الجمعة، كشفت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس المجلس يعمل على "تطويق ومحاصرة مفاعيل الشرخ الميثاقي في مضامين رسالة عون"، موضحةً أنه حصر الدعوة إلى عقد جلسة الغد بـ"تلاوة" الرسالة، وفي حال تلقى ضمانات باقتصار الكلمات الجوابية على رسالة عون بعدد محدد من ممثلي الكتل، يمكن عندها إعطاء المجال لمناقشتها في الجلسة نفسها، وإلا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة الرسالة على أن يحدد موعداً جديداً لمناقشتها بعد عطلة نهاية الأسبوع. واليوم، يطلّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إعلامياً للتشديد على أهمية "التسوية" باعتبار أنه "لا مفر ولا بديل عنها لتشكيل الحكومة"، كما نقلت مصادر اشتراكية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ "العنوان الأساس والهمّ الأساس" لجنبلاط في هذه المرحلة يتمحور حول "الوضع الاجتماعي والمعيشي الضاغط في ظل تسارع وتيرة الانهيار والتهريب، ولا بد بالتالي من الوصول إلى تسوية حكومية تتيح الشروع في البدء بالمعالجات اللازمة اجتماعياً واقتصادياً، لأنّ الناس "ما بقى تحمل" والحكومة هي المفتاح الوحيد لباب المساعدات الخارجية للبنان". وإذ لا يستثني جنبلاط أيا من طرفي التأليف في تحمّل مسؤولية إفشال التسوية التي سبق أن طرحها في محاولة لإحداث التقارب الحكومي بين عون والحريري، تؤكد المصادر أن جنبلاط ينطلق في قناعاته التسووية من وجوب تقطيع المرحلة بأقل أضرار ممكنة بعيداً من المهاترات والمزيد من محاولات "صب الزيت على النار"، خصوصاً أن قوى الخارج بدأت تتقارب وتجلس مع بعضها البعض "ونحنا شو بعدنا ناطرين"؟.

نواب وسياسيون في خيمة البخاري: حملة تضامن مفتعلة بسبب كلمة!

الاخبار....إلى مزار تحوّل مقرّ إقامة السفير السعودي وليد البخاري. في خيمة خارجية استقبل الدبلوماسي ضيوفه المتضامنين للتكفير عن الذنب الذي ارتكبه وزير الخارجية شربل وهبة، في مشهد أقل ما يقال عنه إنه إفراط في الانبطاح.... في الجمهورية المريضة تُهان الدولة فلا تطلُب اعتذاراً، بل تطلب استرحاماً من مُهينها. وفي الجمهورية التي اعتادت العيش على التسوّل مِن الخارج، لا تكتفي الدولة باستقالة وزير ارتجل فأخطأ ثمّ اعتذر عمّا فعله، بل تكاد تتوسّل طلباً للمغفرة. وهنا لا حاجة إلى قول الكثير عن ابتداع جوقة كبيرة من اللبنانيين «حركات» لتأدية دورهم في تمثيلية «التضامن» مع المملكة العربية السعودية التي لم تتوانَ منذ سنوات عن القيام بخطوات تمسّ بأمن البلد السياسي والأمني والاقتصادي، بدءاً من طرد لبنانيين وسجن آخرين وصولاً إلى اختطاف رئيس حكومة، كما دعم الجماعات الإرهابية ومشاركتها في حصار لبنان. فرُغم تفاصيل كثيرة تؤكّد تورطها في تخريب الوضع اللبناني، لا يزال هناك من ينتظِر فرصة لتقديم فروض الطاعة إليها. هذه المملكة التي يتجنّد لأجلها لوبي سياسي إعلامي فني يُقاد أفراده للتكفير عن «ذنب» ارتكبه وزير الخارجية شربل وهبة، في مشهد أقل ما يُقال فيه إنه إفراط في الانبطاح. لا شكّ في أن الوزير شربِل وهبة خالفَ الأصول الدبلوماسية، وعبّر بكلام من خارِج القاموس السياسي عن موقِف لا يمُكن أن يحتمِله أحد في الدولة، ما تسبّب في أزمة مع الرياض. لكن هذا الخطأ كانَ يُمكن تداركه باعتذار وهبة، وبموقف رسمي لبناني رافض لكلامه ومؤّكد «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع السعودية ومع أشقائه العرب». لكن الرياض أصرّت على إذلال وهبة، فرفض الأخير مفضّلاً التنحي عن منصبه. أما الدولة، فقررت الانصياع. وإضافة إليها، ثمة مَن أراد لهذا الخطأ أن يتحوّل إلى باب للاستعراض والاستثمار السياسي واستجداء الصفح والعطف، ليسَ مخافة ما يُمكن أن يجُرّه كلام وهبة من تداعيات (لن تزيد شيئاً على ممارسات المملكة تجاه لبنان في السنوات الماضية)، بل طمعاً بالعفو السعودي عنها، بعدَ أن قرّرت المملكة إنزال العقاب الجماعي على اللبنانيين، لكونهم فشلوا في تأدية ما هو مطلوب منهم بأن يكونوا وكلاءها في حرب تريدها شنّها على جزء من اللبنانيين. وهذا الاستعراض ظهَر أمس في مقرّ إقامة السفير السعودي، وليد البخاري، الذي تحوّل الى «مزار» لوفود من كتل حزبية مختلفة، بينها وفد الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين، وفنانين ورجال أعمال وسياسيين، حضروا لإدانة ما صدرَ عن الوزير وهبة! والغالبية العظمى ممن قصدوا البخاري لنيل بركته، والإكثار من التملق له ولحكام المملكة إلى درجة مقززة، لم يسبق أن هزّهم اختطاف رئيس حكومة، إلى حد أنهم لم يجرؤوا حينذاك على السؤال عنه. منذ الصباح الباكر، وفيما كانَ وهبة يقدّم أوراق إعفائه من مسؤولياته كوزير في حكومة تصريف الأعمال، بدأ البخاري باستقبال المتضامنين في خيمة في حديقة منزله، وجلسَ فيها مع زواره أرضاً، في ردّ واضح على استخدام وهبة كلمة «بدو» لتحقير سكان دول الخليج.

ضغوط سعودية مورِست لافتعال الحركة التضامنية

وكان أول زوّار البخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي قال إننا «ننتظر الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تصحّح ما صدر من إساءات في حق ‏السعودية ودول مجلس التعاون». ومن بين الزوار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الوزير السابق مروان شربل، النواب نهاد المشنوق وفيصل كرامي وفؤاد مخزومي، كتلتا المستقبل والقوات... وفنانون ورجال أعمال، والنائب السابق ميشال معوض. وفيما أكد السفير السعودي في دردشة سريعة مع الإعلاميين أنّ «ما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي، أنّ لديها لغة واحدة وخطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر»، مشيراً إلى أنّ «ما يحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة»، علمت «الأخبار» أن ضغوطاً كثيرة مورِست على الجانب اللبناني لأجل افتعال هذه الحركة التضامنية. وعلى عكس ما قاله البخاري، أكدت مصادر مطلعة أنه كانت هناك خطوات تصعيدية تدرسها الرياض للرد على «فعلة» الوزير وهبة، من بينها طرد لبنانيين في الخليج وسحب السفير السعودي. أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي لعِب دوراً كبيراً في الضغط فقال، في تصريح أمس، إن «هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي»، وإن «تصريحات وزير خارجية لبنان أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية، وهي لا تعبّر عن الشعب اللبناني». وكان الرئيس عون قد وقّع مرسوم تعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة، بعد قبوله طلب الوزير وهبة إعفاءه من مهامه، في محاولة لاحتواء الأزمة الدبلوماسية. ودعا عون عكر، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، إلى «المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة، إضافة إلى مهامها الأصلية». من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه إلى عقد جلسة لمجلس النواب، ظهر يوم الجمعة في قصر الأونسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، والتي اعتبر رؤساء الحكومة السابقون أنها «مليئة بالمغالطات، وفيها تحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الرئيس سعد الحريري بمهمة تشكيل الحكومة حتى اللحظة الراهنة؛ إذ إنّه حاول خلافاً للحقيقة تحميل رئيس الحكومة المكلف مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة، وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقاً للأصول».

4 صواريخ من الجنوب تستدرج اجتماعاً أمنياً برئاسة نتنياهو

«المصارعة» الحكومية في لبنان... «على حافة» نظام الطائف

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- تَوَقُّع عراضات دعم للأسد في يوم اقتراع السوريين بالخارج

- مجموعة الدعم الدولية تدعو لإطلاق الأعمال التحضيرية لانتخاباتٍ نيابية بموعدها

- بري حدد الجمعة موعداً لتلاوة رسالة عون

- رؤساء الحكومة السابقون عن رسالة عون: انقلاب على الدستور

... هو «زنارُ أزمات»، في الديبلوماسية، والسياسة، والأمن يلفّ لبنان الذي يترنّح أصلاً فوق جَرْفٍ مالي - اقتصادي يقود إلى الانهيار المريع. وفيما كانت عيون بيروت شاخصة على مساعي خفْض «التوتر العالي» الذي ساد العلاقات مع دول الخليج العربي بعد تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الذي تنحّى في ما بدا محاولة من لبنان لـ «الانحناء» أمام العاصفة الديبلوماسية المفاجئة، كانت جبهة الجنوب تشهد ثالث تحريكٍ لها منذ بدء المواجهات بين «حماس» وإسرائيل مع إطلاق 4 صواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه الأراضي الإسرائيلية قابلتْها تل أبيب هذه المرة بعقد جلسة أمنية طارئة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد الردّ المدفعي «الموْضعي»، وذلك على وقع استمرار المأزق الحكومي الذي يشي بأنه على مشارف جولة أكثر حدّة من «عض الأصابع». وخطفتْ الحدودُ اللبنانية - الإسرائيلية الأضواء ابتداءً من عصر أمس، مع إعلان إطلاق أربعة صواريخ أفاد مصدر أمني لبناني بأنّ مصدرها كان نقطةً في محيط قرية صديقين في منطقة صور، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ 4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أنّ غالبيتها سقط داخل الأراضي اللبنانية، قبل التداول بأن أحدها سقط في حيفا. وبعدما أفاد الناطق الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، عن «إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر»، أشار الى أن «المدفعية تردّ على أهداف داخل الأراضي اللبنانية». وإذ ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي استهدفَ نقاطاً بين بلدتيْ شمع والناقورة، تحدثتْ تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وفي الجليل الأسفل شرق حيفا وفتْح الملاجئ في حيفا وعكا ومدن أخرى، في ظلّ تأكيد مصدر في قوة «اليونيفيل»أن اتصالات مكثفة تجري مع الجانبين لمعرفة تفاصيل إطلاق الصواريخ من لبنان والدعوة إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبْط النفس في هذا الوقت الحرِج. وفي حين بدأ توتير الجبهة الجنوبية، ولو أنه ما زال يُربط برسائل فلسطينية «متفلّتة»، يثير قلقاً متعاظماً من مخاطر ترْك «صندوق البريد» مفتوحاً ولا سيما بعد ما عكسه الاجتماع الأمني السريع برئاسة نتنياهو لمتابعة الوضع بعد القصف من لبنان من أن تل أبيب قد توسّع «خياراتها» بالردّ، لم تَبْدُ مجمل هذه المخاطر كافية لتبديد الغيوم القاتمة التي تتزايد في أفق الأزمة الحكومية التي تُنْذِر بالمزيد من العصْف في ضوء الرسالة التي وجّهها الثلاثاء، الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب طالباً منه ضمناً إعادة النظر في تكليف الرئيس سعد الحريري «الذي أصبح من الثابت أنه عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده متجاهلاً كل مهلة معقولة للتأليف». ورغم ما نُقل عن مصادر قريبة من عون من أنه يأمل في «أن تفتح الرسالة باباً يؤدي الى إحياء الاتصالات في شأن تأليف الحكومة وأنها لا تتناقض ومضمون الأجواء التي سادت عن عدم سعي عون الى إبعاد الحريري أو دفعه الى الاعتذار»، فإن ردّ الفعل الأولي من الرئيس المكلف كما «الموقف المهمّ» الذي أشيع أنه سيصدر عنه بعيد عودته الى بيروت، إلى جانب الموقف العالي النبرة من رؤساء الحكومة السابقين، يعكس أن الأزمة الحكومية تتجه الى «حلبة مصارعة» يتداخل فيها السياسي بالدستوري والطائفي، وسط انطباعاتٍ بأن التدافع الخشن بين عون والحريري بات يجري على حافة اتفاق الطائف ونظامه. وفيما حدّد رئيس البرلمان نبيه بري يوم غد، موعداً لتلاوة رسالة عون، في ظل رصْدٍ لليوم الذي سيُحدَّد لمناقشتها وهل يمكن التفلّت من تحديده، وعلى وقع موقف لافت ضمني لبري عبر قناة «NBN» المحسوبة عليه التي اعتبرت في نشرتها الإخبارية أن «هناك مَن قرأ في متن الرسالة عملية ضرب لاتفاق الطائف ستعيد لبنان الى الوراء ولن تؤدي إلى نتيجة لا سيما أن الحل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق»، لم يكن عابراً «الردّ الأول» من الرئيس المكلف الذيَ ربط مباشرة بين الرسالة التي رأى فيها «إمعاناً في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام» وبين «التغطية على الفضيحة الديبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي»، مؤكداً «للحديث صلة في البرلمان». وفي موازاة ذلك كان رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، يرفعون السقف بإزاء الرسالة ومضمونها الذي اعتبروه «انقلاباً حقيقياً على الدستور»، محذرين من «توريط البلاد كلها في لحظة مفصلية خطيرة، في جدل سياسي ودستوري بل وطائفي، يمكن أن يطيح بما تبقى من قواعد العيش المشترك في الوطن اللبناني». وإذ أكدوا «أننا نقدر لرئيس الجمهورية حرصه على المصلحة العامة وغيرته على منفعة الشعب، تبريراً للرسالة التي وجهها»، قالوا: «كان يمكن أن يكون تقديرنا أكبر بكثير لو سهَّل تشكيل الحكومة وفق الصيغة التي قدمها اليه رئيس الحكومة المكلّف، ويرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حوّل جهنم إلى برد وسلام». وفي موازاة ذلك، كانت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» تعرب بعد اجتماع لممثليها في بيروت «عن الأسى إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة ولا سيما في ظل مرور تسعة أشهر على استقالة الحكومة الأخيرة وأكثر من ستة أشهر على موافقة مجلس النواب على تكليف رئيس لمجلس الوزراء»، داعية «القادة اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية وألا يتأخروا أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها». كما دعت مجموعة الدعم الدولية «إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظاً على ديموقراطية لبنان في سياق أزمته المستمرة، وحضّت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالأعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات». وعلى وقع الصخب السياسي، تتجه الأنظارُ اليوم إلى «عراضاتِ» الدعم للرئيس السوري بشار الأسد التي يُنتظر أن تواكب التصويت في مقر السفارة في جولة الانتخابات الرئاسية المخصصة للسوريين في سفارات الخارج، وسط تقارير عن تحركات شهدتها مناطق لبنانية عدة لناشطين من بين النازحين السوريين للحضّ على المشاركة من ضمن خطة حشد شاركت فيها أحزاب لبنانية داعمة للأسد.