أخبار لبنان... "حزب الله": المقاومة الفلسطينية كسرت المعادلات القديمة وانتصارها سينعكس استراتيجيا على الصراع... «جلسة الرسالة»: الثنائي لتبريد التحدّي وبري لإبعاد المجلس عن التجاذب الحكومي..الحريري يردّ "بالتفاصيل" على عون... وبري لن يسمح بحفلة "زجل"!...مناقشة رسالة عون اليوم: مجلس النواب غير معني؟... 120 مليون دولار من أميركا للجيش...

السبت 22 أيار 2021 - 3:54 ص

2255

محلية

"حزب الله": المقاومة الفلسطينية كسرت المعادلات القديمة وانتصارها سينعكس استراتيجيا على الصراع...

روسيا اليوم...المصدر: موقع العهد... بارك "حزب الله" اللبناني للشعب الفلسطيني ومقاومته "الانتصار الذي حققته ‏معركة ‏سيف القدس"، معتبرا أن المقاومة "كسرت المعادلات القديمة وأنشأت قواعد جديدة ستمهد للانتصار القادم". وشدد "حزب الله" في بيان، على أنه "سيكون لهذا ‏الانتصار التاريخي ‏الذي تحقق اليوم، انعكاسات استراتيجية وسياسية وثقافية بالغة الأهمية على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".‏ وقال "حزب الله" إن "قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية ‏كانت ‏أهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والمسجد الأقصى ودماء الشهداء"، مشيرا إلى أن "المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة ستمهد للانتصار الكبير القادم، وأعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا". وأضاف أن "القدس أقرب ‏إلى الحرية من أي زمن مضى بعدما سقطت في هذه المعركة أوهام السلام المزعوم ‏والحل السياسي وصفقة القرن ‏الخيانية ومعها التطبيع المشبوه". وبدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف إطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات النصر.

الرئيس اللبناني: الحريري عاجز عن تأليف حكومة

الراي.... أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري «عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ» البلاد من أزمتها المالية. جاء ذلك في رسالة تُليت في البرلمان، اليوم الجمعة، وستتم مناقشتها، غدا السبت. وتأتي الرسالة التي اطلعت عليها رويترز بعد شهور من المفاوضات السياسية في بلد تحكم الولاءات فيه نزعاتٌ طائفية. وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة موقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

الديبلوماسية اللبنانية من العزّ... إلى العزلة« الراي» تجول في «ذاكرة» قصر بسترس التاريخي

| بيروت - «الراي» |.... لم تكن الخطيئةُ التي ارتكبها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بخروجه عن «اللياقات الديبلوماسية» في كلامه غير المألوف ضد السعودية ودول الخليج العربي الأخرى وصمةَ العار الوحيدة في سجلّ الذراع الخارجية للبنان. فثمة صفحات قاتمة أو باهتة في سيرة مَن تولوا مسؤولية صوغ علاقات «بلاد الأرز» مع الخارج بسبب الوهن الذي أصاب الدولة بعدما نمت في أحشائها «سلطات الطوائف والأحزاب» وأمسكتْ بها عصا الوصاية السورية لمدة غير قصيرة. وتصبح صورة الخارجية اللبنانية أكثر مأسوية في الأزمنة البائسة عندما تُفتح دفاترُها العتيقة التي تخرج منها أسماء رجالات كبار تَعاقَبوا عليها ولعبوا أدواراً مؤثّرة في رسْم سياسات أيام العزّ التي عرفها الوطن الصغير الذي كبر دورُه كنموذجٍ يُحتذى في الاقليم وذاع صيتُه يوم كانت اللبْننةُ شيئاً جميلاً. يوم الانفجار الرهيب في المرفأ، تَصَدَّعَ قصر بسترس. «القصر» التاريخي الذي بنتْه إحدى أعرق العائلات البيروتية العام 1850، كأحد أهمّ قصور العاصمة، استأجرتْه الدولةُ اللبنانية العام 1945 ليكون إطلالةَ لبنان الخارجية فاختزن منذ ذلك الحين ذاكرةَ الأحداث السياسية التاريخية التي شهدتْها أروقتُه. الأحجارُ المنحوتةُ والأبوابُ العتيقةُ، أصيبت بعدما هزّ الانفجارُ الهيروشيمي في المرفأ (4 اغسطس الماضي) أحياءَ بيروت القديمة والجديدة، وتَصَدَّعَتْ جدرانُه وتَبَعْثَرَ أثاثُه وسقطت صُوَرُ وزراء الخارجية المعلّقة على بَهْوِه. هم الوزراء الذين تَعاقبوا على رأس الديبلوماسية اللبنانية، فتارةً حَمَلوها بِرُقِيّ وعُمْقِ فأعطوها نكهةً لبنانية صافية ومجرَّدة ما زالت آثارُها حيةً إلى اليوم، وتارةً حملوا أحزابهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية إليها، فألحقوا بها ضرراً فادحاً وتَشَوُّهاً طال صورةَ لبنان. والحقّ أن هذه الوزارة التي صارت اليوم إحدى الوزارات السيادية بين وزارات أربع، المال والداخلية والدفاع، لم تكن منذ ما قبل الاستقلال إلا صوت لبنان وصورته الحضارية وواجهته على العالم العربي والغربي والأمم المتحدة. وحين لم تكن الحقائب الوزارية حكراً على طائفة أو واحدة من المحاصصات السياسية، حلّ فيها الماروني والسني والأرثوذكسي والأرمني والكاثوليكي والشيعي. وتسلّمت مهماتها شخصياتٌ لامعة في الحقل السياسي وأبرز الوجوه المفكّرة، كشارل مالك، والرؤساء كميل شمعون وشارل حلو ورشيد كرامي وصائب سلام وسليم الحص وحسين العويني، وشخصيات وزارية تركتْ بصْمتها في تمثيل لبنان الديبلوماسي كفيليب تقلا. صحيح ان أبرزهم كان مالك الذي شارك في تأسيس الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، إلا أن عدداً من الوزراء تركوا بصمةً فيها منذ الاستقلال وإلى يوم أصبحتْ الوزارة محطةً تختبئ وراءها الأحزاب في سعيها إلى تأكيد سطوتها وحضورها وتأثيرها في سياسة لبنان الخارجية. لا شك في أن سر الإطلالة الديبلوماسية يكمن في القدرة على الموازنة بدقةٍ بين متطلبات لبنان ومصالحه وبين ما يجري إقليمياً وخارجياً، وخصوصاً في مراحل أساسية وحساسة. ورغم أن السياسة الخارجية ترسمها الحكومات المتعاقبة، إلا ان شخصية الوزراء تلعب دورها في بلْورة صورة الديبلوماسية الهادئة أو اللبقة أو العكس تماماً، والفارضة وجودها وموقفها حتى على رئيس الجمهورية الذي كان يتمتع بسلطةٍ مستندةٍ إلى دستور الجمهورية الأولى. على مرّ الأعوام برزت أسماء لامعة فرضت إيقاعَها سياسياً وثقافياً وإدارياً: حميد فرنجية الذي قاد مفاوضات الجلاء مع الفرنسيين خلال ولاية الرئيس بشارة الخوري، يوسف سالم في عهد الرئيس شارل حلو. وقد كتب في مذكراته كيف أودع استقالته رئيس الجمهورية خلال مرحلة «الحوادث مع الفدائيين والمجيء المتكرر لموفد الرئيس جمال عبد الناصر إلى بيروت»، وقال له «لاحظتُ أن هناك محادثات سياسية خطرة تجري بين مصر ولبنان وأنا بعيد عنها. وهذا ما لا أرضاه ولا يتفق مع المسؤوليات التي أتحملها». لم يقبل الحلو الاستقالة لكن الحكومة كلها قدّمت استقالتَها بعد حين. الموقف نفسه اتخذه أخيراً الوزير ناصيف حتي، الآتي من أجواء مغايرة تماماً لخيارات الائتلاف الحاكم في لبنان، فقدّم استقالتَه العام 2020 احتجاجاً على أداء حكومة الرئيس حسان دياب. كانت وزارة الخارجية الذراعَ الأساسية للبنان في مفاوضات الجلاء وفي المواقف في الجامعة العربية والأمم المتحدة أيام الحروب الإسرائيلية على الدول العربية وعلى لبنان، كما كانت خلال مراحل الوجود السوري في لبنان، والاحتلال الإسرائيلي. ولذا كان اختيار وزراء الخارجية في مراحل حساسة يخضع لمعايير محددة غالباً ما تنطوي على «تفاصيل معبّرة». ويروي الوزير إيلي سالم عن أولى العقبات الداخلية التي واجهها بعد تعيينه وزيراً للخارجية في عهد الرئيس أمين الجميل ويقول: «كنت بالنسبة إلى القادة الموارنة، إنساناً دخيلاً. إنني أرثوذكسي خرّيج الجامعة الأميركية في بيروت ناطقٌ باللغة الإنكليزية وميال إلى تشويه اللغة الفرنسية. أما القيادة المارونية فتتكلم اللغة الفرنسية، وترى في الجامعة الأميركية معقلاً للتحركات الفلسطينية وموئلاً للقومية العربية». وهو يشير إلى ان الجميل اختاره لأنه كان «يرغب في التعاون مع الجامعة الإميركية وخريجيها ويعوّل كثيراً على مساعدة الولايات المتحدة»، ويدرك أبعاد التحوّل الإستراتيجي في العالم إلى ما وراء الأطلسي. وما قاله سالم يعكس حقيقة هذا التحول الذي عرفه لبنان حين أصبح الدورُ الأميركي أكثر فاعلية من الدور الفرنسي، ولا سيما أن سالم رافق مرحلة المفاوضات مع إسرائيل والعلاقات مع سورية. هذه العلاقات التي كان رافق تأثيرَها المباشر على لبنان وزيرٌ آخَر للخارجية هو فؤاد بطرس، الشهابي الذي تولى التفاوض مع الرئيس حافظ الأسد حين انتُخب الرئيس الياس سركيس العام 1976، حتى قبل أن يُعيَّن وزيراً للخارجية ويرافق عهد التدخلات السورية في لبنان والاحتلال الإسرائيلي والعلاقات مع واشنطن، ومرحلة الوفود العربية والمؤتمرات المكثفة لإيجاد حل لدورة العنف في لبنان. في هذه المرحلة حاول بطرس بإيعازٍ من سركيس فرضَ إيقاع السياسة الخارجية بمعزلٍ، قدر الإمكان، عن التأثيرات السورية التي جعلتْ لبنان خلال تلك المرحلة يعيش تحت ضغط الحروب المتقطعة والتدخلات السورية. وأمسك العماد ميشال عون يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية الإنتقالية ووزيراً للخارجية بالوكالة بخياراتِ لبنان الخارجية في أواخر الثمانينات، قبل أن يُنتخب الرئيس الهراوي ويصبح صهره فارس بويز وزيراً للخارجية. مرحلة ما بعد الطائف، هي مرحلة علاقات لبنان الخارجية المتكاملة مع السياسة الخارجية السورية، وقد امتدت إلى عهد الرئيس إميل لحود، وانتهت في الظاهر العام 2005، وحكمتْها الاتفاقات المعقودة بين البلدين والمسار الواحد الذي جعل لبنان يتخلى في صورة شبه كاملة عن أي تفرُّد في قراراته ومواقفه الخارجية عن تلك التي كانت ترسمها له دمشق ولا سيما في عهد وزيريْ الخارجية عبد الحليم خدام وفاروق الشرع. بعد العام 2000 ما خلا ولاية قصيرة للوزير الراحل جان عبيد، تكرَّست وزارة الخارجية للطائفة الشيعية، إلى أن تسلَّمها الوزير جبران باسيل العام 2014. في تلك المرحلة كان من الطبيعي في ظل الأحداث التي شهدها لبنان ولا سيما منذ 2005 وخروج الجيش السوري، أن تكون الوزارة تحت سقف الاتجاهات السياسية الجديدة إن لجهة حكومات الوحدة الوطنية أو بعدما تشكلت حكومةٌ من اللون الواحد بعد الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى العام 2011. هذه المرحلة عرفت بروز ملامح الكباش الإيراني - العربي في لبنان، ومعه عرفت السياسة الخارجية سقطات ديبلوماسية بدت معها الخارجية أكثر ميْلاً لطهران في التعامل مع التوترات العربية – الإيرانية، أو إزاء المواقف من «حزب الله». حين خاض الوزير جبران باسيل معركة الحصول على وزارة الخارجية، أثناء تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام (حكمت في ظل فراغ رئاسي) في فبراير 2014 كان يتطلع إلى ما هو أبعد من الوزارة والديبلوماسية اللبنانية التي ما كادت تخرج من وحدة «المسار والمصير»، في توحيد الرؤية الخارجية في ظل الوجود السوري، حتى وجدت نفسها أسيرة مطالبة الثنائية الشيعية بها، كإحدى الحقائب السيادية، قبل أن تصبح وُجهتهما وزارة المال. طالب باسيل بالخارجية للموارنة وهي شكلت بالنسبة إليه المحطة الأساسية في الإطلالة الدولية التي رغب بها على طريق بدء مسار إعداد نفسه للانتخابات الرئاسية، من خلال توطيد علاقاته الخارجية، إضافة إلى بناء شبكة علاقات مع المغتربين اللبنانيين. وقد تمكّن خلال سنوات توليه الوزارة، من عقد مؤتمرات للمغتربين وقام بعشرات الجولات الاغترابية، في كل أنحاء العالم، تحت عنوان ربط المنتشرين بأرضهم. وتَكَرَّسَ دورُه أكثر في الوزارة مع حكومة الرئيس سعد الحريري الذي أعادته تسوية 2016 إلى رئاسة الحكومة وحملت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. وحاول باسيل في ظل التسوية الرئاسية إيجاد توازن بين مقتضياتها وبين رغبته في حجز موقع له من خلال قيامه بمحاولاتِ تَمايُزٍ في السياسة الخارجية. لكنه فشل في رأب الصدع مع العالم العربي. وهو الأمر الذي إستمر على ما هو عليه، عندما استقال ناصيف حتي من الحكومة وعُيِّن الوزير شربل وهبة وزيراً فكانت السَقْطَةُ الأخيرة فصلاً آخر من فصول «اللا ديبلوماسية»....

«جلسة الرسالة»: الثنائي لتبريد التحدّي وبري لإبعاد المجلس عن التجاذب الحكومي

الحريري على تباعده .. وتطيير النصاب أحد الخيارات.. وجبهة معارضة لباسيل في تياره إلى الواجهة

«جلسة الرسالة» أو الرّد على التحدي!

اللواء..... أقل ما يمكن أن توصف به الجلسة النيابية التي تعقد عند الثانية بعد ظهر اليوم (بدلاً من الاثنين) للنظر في رسالة الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، عبر رئيسه نبيه برّي، والتي هي في مضمونها الحقيقي، شكوى على الرئيس المكلف سعد الحريري، من تأخير تأليف الحكومة، أو تأليفها وفقاً لإرادة الفريق الرئاسي، وفي مقدمه رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل. وبدا المشهد معبراً عن نفسه، الرئيس الحريري من جهة، وكذلك الحال بالنسبة لباسيل، فلا كلام ولا سلام، والتباعد سيّد الموقف، ليس بسبب كورونا هذه المرة، بل لحسابات سياسية بالدرجة الأولى. في المشهد: الرئيس برّي، الذي يجهد لاحتواء «التوتر المعلن»، وإبعاد المجلس النيابي عن كأس «التجاذب الحكومي»، إن لم يكن بالإمكان امتصاص الرسالة، وتحويل المناسبة إلى فرصة لإعادة وصل ما انقطع على جبهة بعبدا- بيت الوسط. وفي المشهد الرئيس الحريري، ليس بصفته رئيس كتلة «المستقبل»، وحسب، بل بصفته الرئيس المكلف، بتأليف الحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، وهو بهذه الصفة، سيعلن انه قام بما عليه، ملتزماً أصول التأليف والتعاون مع رئيس الجمهورية، وهي ليست المرة الأولى التي يؤلف فيها حكومة. وتتجه الأنظار إلى مضامين كلمة الرئيس المكلف، والتي ساهم اللقاء بين الرئيس برّي وبينه في تلطيف أجوائها. وعلى الضفة الأخرى من المشهد، النائب باسيل الذي أعدّ كلمة وصفت بأنها «مدوية» حسب أوساطه، من زاوية الردّ على كل «كذبة بواقعة» بتعبير الأوساط نفسها. وواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاته خلال الساعات الماضية عبر حركة قام بها النائب علي حسن خليل مع بيت الوسط وحزب الله في اطار السعي لتبريد حدة جلسة مناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي اليوم وتحضير الأجواء لنقاش هادىء وصريح يمهد الطريق إلى معاودة التواصل لاخراج عمليةتشكيل الحكومة من جمودها المطبق،وليس لزيادة تاجيج حدة الخلاف السياسي في البلاد. ولكن برغم حركة الاتصالات والوساطات هذه، لم يحصل التجاوب المطلوب وبقي كل طرف على موقفه، لاسيما وان الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدي حرصه الشديد على الرد بالتفاصيل على ماتضمنته الرسالة من مغالطات ووقائع غير صحيحة وجملة من التجاوزات الدستورية التي لا يمكن السكوت عنها اوتجاوزها هكذا وكأنها لم تكن وخصوصا لجهة صلاحيات الرئيس المكلف الدستورية، كما صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها حرفيا ودوره في تشكيل الحكومة. ومن جهة ثانية ردت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة على ما سربته مصادر مقربة من العهد، بأن الهدف من رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي هو لفتح ابواب التأليف، انما يمثل ذروة التكاذب والهروب الى الامام والاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ويشكل محاولة مرفوضة لرمي مشكلة التعطيل على المجلس النيابي خلافا للدستور، لان الجميع يعرف الآلية الدستورية التي ترعى عملية التشكيل. وقالت المصادر ان كل ماورد من تبريرات وذرائع لارسال الرسالة ليست مقنعة اطلاقا، لاسيما منها بالتحجج بأن الرئيس المكلف لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية إلى بعبدا للبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة وما إلى هنالك من توصيفات ومفردات معدة سلفا للتعطيل والعرقلة التي وعد بها اللبنانيون على لسان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسبقا. واشارت المصادر الى ان من يوزع هذه المعلومات يتناسى ان الرئيس المكلف زار الرئيس عون مرارا وتكرارا كماهو ملحوظ بالبيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة وقدم له تشكيلة وزارية استنادا الى صلاحياته الدستورية وناقشها معه مفصلا وادخل عليها التعديلات الملحوظة ولكنه وبعد مرور الوقت الطويل مازالت محتجزه بادراج القصر،في حين يوجب الدستور على رئيس الجمهورية ان يمارس دوره، اما بالموافقة او رفض التشكيلة المقدمة،ولكن لم يلتزم عون بذلك حتى اليوم. والرهان هو تبريد الأجواء، ومعاودة الاتصال بين فريقي التأليف، من زاوية ان المخارج الصدامية أثبتت عقمها، وعدم جدواها. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا أن الأجواء لم تكن تشي بالتهدئة لأن الكتل كانت جاهزة للمساجلة مؤكدة أن الرئيس بري سحب فتيل التفجير وهو قادر على ضبط الوضع اليوم في حال كان المجال متاحا لأي تشنج. ولاحظت المصادر إن المسار الذي تسلكه الجلسة ترسم صورة عن تطور الملف الحكومي لكنها اشارت في الوقت نفسه إلى أنه ليس مستبعدا قيام أي تأجيل للمناقشة إذا برز ما يستدعي ذلك. إلى ذلك رأت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أن التحرك المطلوب للملف الحكومي لن يختلف عن مسعى البطريرك الراعي والنائب السابق وليد جنبلاط وذلك في حال استؤنفت الاتصالات المتصلة بهذا الملف والتي لم يعرف توقيتها ومدى فاعليتها مع ازدياد ضبابية المشهد وحسب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، فإن هدف الرسالة الرئاسية، تحريك الوضع الحكومي المأزوم، وإخراج البلد من حال انعدام الوزن. وهكذا، يعود مجلس النواب الذي استمع إلى رسالة الرئيس عون، إلى جلسة المناقشة، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، على ان تكون هناك مداخلة لكل كتلة. ولاحظت مصادر نيابية، ان الرئيس برّي استوعب التوتر السياسي الذي خلفته رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لإتخاذ الاجراء اللازم بخصوص عدم تشكيل الحكومة، فقَصَرَ جلسة المجلس امس على تلاوة الرسالة ثم رفع الجلسة الى الثانية من بعد ظهر اليوم لمناقشتها واتخاذ الموقف اللازم، إفساحاً في المجال امام اتصالات لتبريد الجو والتوافق على الصيغة التي ستخرج بها جلسة المناقشة. وكان البارز حضور الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر الاونيسكو حيث التقاه بري قبل بدء الجلسة. كما حضر رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل. واشارت المعلومات الى ان نوابَ التيار الوطني الحر كانوا يفضلون مناقشة الرسالة فور تلاوتها، وحَضّرَ رئيس تكتلهم باسيل كلمة وصفت بالنارية، فيما كان الحريري سيلقي كلمة ايضا يُفنّد فيها كل مزاعم تحميله مسؤولية عدم التشكيل. فيما قال مستشاره الاعلامي حسين الوجه: ان ما ‏يتم تداوله من أخبار تتعلّق بالرئيس المكلف شائعات كاذبة ولا ‏تمت للحقيقة بأي ‏صلة. ورجحت مصادر نيابية مطلعة لـ«اللواء» ان تخرج جلسة اليوم بأحد الخيارات الثلاثة: «قرار او موقف او إجراء» وهي المتاحة في مثل هذه الحالات، من اجل حث المعنيين على سرعة تشكيل الحكومة. واوضحت المصادر ان الرئيس بري واصل اتصالاته طوال بعد ظهر امس من اجل ان تكون الجلسة اقل توتراً وان تخرج بحل مرضٍ، خاصة ان الجو بين الرئيس الحريري والنائب باسيل «مش راكب بعد» ويُخشى ان تطيح مواقفهما بالجلسة ويطير نصابها اذا حصل التوتر. لكن السؤال هل يُحدد بري موعداً لجلسة اخرى بعدما تهدأ النفوس؟ وبعد رفع الجلسة، اكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ان «اتصالات التهدئة لم تفشل»، متوقّعا «صدور موقف من مجلس النواب وليس قرار او توصية». فيما قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «ستكون هناك كلمة للحريري (اليوم) ورئيسُ مجلس النواب يلعب دور الاطفائي ودوراً مهماً في احتواء التشنّج والتعنت من قبل فريق رئيس الجمهورية. وما حصل اليوم هو في صلب النظام الداخلي للمجلس». بدوره، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون: «رئيس مجلس النواب أجّل جلسة المناقشة لاحتواء التشنّج ولدراسة مضمون الرسالة بهدوء أكثر ومن الممكن أن تكون الكلمات في جلسة المناقشة أقلّ حدّةً من اليوم (امس)». أما امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فأوضح ان «هدف رسالة الرئيس عون هو تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حالة انعدام الوزن، وهذا أهم ما يجب ان تخلص اليه المناقشات النيابية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، أشار الى انه «عملا بالنظام الداخلي، تم تأجيل هذه الجلسة وتمت تلاوة الرسالة، والبلد في حاجة لتهدئة النفوس والتوافق على الخروج من الأزمة». من جهته، أكد النائب قاسم هاشم «ان مجلس النواب غير مسؤول عن تشكيل الحكومة، إذ بحسب الدستور هناك فصل للسلطات والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة الرسالة التي قد تكون عامل حضّ للمعنيين للإسراع في تشكيل الحكومة».

مصر ومبادرة بري

وقبل الجلسة، نقل سفيرَ مصر ياسر علوي الى الرئيس بري تاييد مصر لمبادرته لتشكيل الحكومة، وقال بعد اللقاء: الرئيس بري هو العنوان الضروري والممر الإلزامي للخروج من أي مأزق كبر أو صغر في لبنان، وهو الممر الاساسي للحلول ولديه القدرة على احتواء الازمات وايجاد المخارج منها، وصيانة الدستور الذي هو الشرط الضروري للخروج من هذه الازمة». أضاف «بالدستور ومراعاة التقاليد الدستورية لهذا البلد العريق وبحكمة الرئيس بري وسائر القادة الملتزمين الدستور والاصول الدستورية، كلنا ثقة بأن لبنان سيخرج من هذه الازمة وستتألف الحكومة وفقا للاصول الدستورية، بطريقة تسمح ان يكون هناك طرف محاور للمجتمع العربي والدولي، كي يستأنف الدعم لهذا البلد فهو لا يستحق ان يترك انما يستحق الوقوف الى جانبه. وتابع: نجدد تأييدنا للمبادرة التي تقدم بها الرئيس بري والتي أيدها وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في زيارته الاخيرة الى لبنان لحل الازمة الحكومية، ونتمنى أن تتألف وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الانقاذية بكل الدعم العربي.

أزمة داخل التيار

في هذه الأجواء، فجر البيان العنيف الذي اصدره النائب الياس ابو صعب ضد وزير الخارجية المبعد عن مهامه شربل وهبي مخزونا وافراً من الشتائم والانتقادات العنيفة من كوادر التيار الوطني الحر المحسوبين على رئيسه جبران باسيل علنا على مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى نعته باوصاف والقاب مبتذلة وبانه ناكر للجميل ويسدد فواتير خارجية، ما احدث ردود فعل رافضة لهذه الحملة وصولا إلى اعتبار ما يحصل بانه بايحاء من باسيل شخصيا، في إطار تصفية الحسابات مع كل من ينتقد ممارساته او يطالب بتصحيح سياسة التيار التي تسببت بفشل العهد الحالي وانحسار التأييد الشعبي الى ادنى مستوى بلغه وانهيار الدولة. ولوحظ ان ما حصل جراء حملة الموالين لباسيل على أبو صعب اعادة تحريك قيادات ونواب فاعلين بالتيار لتشكيل نواة جبهة معارضة لنهج باسيل لم تهضم هذه الحملة وترفضها وقد بدأ التنسيق بين مكوناتها في اعلى مستوياته بخصوص النهج الذي ستسير عليه لاعادة تصحيح مسار التيار وضم الاعضاء المنسحبين استعدادا للمرحلة المقبلة. وعلم ان نواة الجبهة تتكون من النواب ابراهيم كنعان، شامل روكز، الآن عون، سيمون ابي رميا وكادرات بارزة، في حين ان الإعلان عن انطلاقتها ينتظر الظرف المناسب. دبلوماسياً، وغداة تعيينها في منصبها الجديد عرضت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي زارت اليرزة يرافقها نائب رئيس البعثة الديبلوماسية الاميركية الجديد ريتشارد مايكلز، وذلك في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.

عودة التدقيق

وفيما عادت شركة الفاريز أند مارسال إلى التدقيق، علم ان وزارة المال، ستعمل على تحديث البيانات، بما في ذلك إدخال تعديلات على العقد الموقع مع الشركة، بعد نفاذ قانون رفع السرية المصرفية.

المنصة

تنفيذياً، بدأ أمس عدد من المستوردين من تجار وصناعيين بالتوجه إلى المصارف لتقديم اوراقهم للحصول على دولار بسعر المنصة. واعتبرت مصادر مصرفية ان «إعلان سلامة عن تسعير صرف الدولار بـ١٢ألف ليرة بمثابة خطوة أولى لاستيعاب التغيّرات الطارئة»، لافتة إلى أن «سعره لا بد أن يتراجع بعدما تم وضع الآلية اللازمة لهذه المنصّة شاركت فيه المصارف والصيارفة، حيث سجّلت تعاملات خفيفة في انتظار تلبية ما طلبه مصرف لبنان من المصارف والصيارفة الذين تقدموا بطلبات للحصول على العملات إن كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى على أن تتم تسوية هذه الطلبات الخميس المقبل. في المقابل أبدت مصادر مصرفية تمثّل المصارف الكبيرة «استعدادها للتعاون مع هذه المنصّة وإنجاحها»، لكنها أرادت «الاستيضاح من مصرف لبنان عن بعض الأمور التي بقيت مبهمة إلى أن صدر البيان ليردّ على هذه الاستفسارات».

537887 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 537887 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

واشنطن تبحث تأثير الأزمة الاقتصادية على الجيش وترفع مساعداتها السنوية

الحريري يردّ "بالتفاصيل" على عون... وبري لن يسمح بحفلة "زجل"!

نداء الوطن....بينما يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي الحفر بـ"إبرة" الحياد في "جبل" التعطيل والتنكيل بالدولة والكيان، وبحث أمس مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في مسألة انعقاد "مؤتمر ‏خاص يكرس حياد لبنان ويبعده عن التجاذبات والصراعات الإقليمية والدولية التي أدخلته في ‏أزمة كبيرة وخطيرة"، تواصل السلطة الحاكمة على المقلب الآخر ردم كل فرص إنقاذ البلد وتعميق الحفرة الجهنمية أكثر فأكثر تحت أقدام أبنائه، على وقع النبش الرئاسي والسياسي المستمر عن مزيد من الحصص والمغانم في التشكيلة الوزارية العتيدة. وفي هذا الإطار، أتت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب لتهزّ ركائز "التكليف" الممنوح للرئيس سعد الحريري وتسعير معركة "الصلاحيات" بين الرئاستين الأولى والثالثة، الأمر الذي يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تطويق تداعياته الطائفية تحت قبة البرلمان، لا سيما وأنّ رسالة عون ستلقى اليوم "رداً شاملاً مناسباً من الرئيس المكلف يسرد فيه بالتفاصيل مسار العقبات التي اعترضت طريق التأليف"، وفق ما نقلت مصادر نيابية، مشددةً في الوقت عينه على أنّ "رئيس المجلس سيعمد إلى منع أي محاولات لحرف النقاش في مضمون رسالة عون عن مساره النيابي الدستوري، ولن يسمح بإقامة حفلة "زجل" وتراشق كلامي" في الجلسة العامة. وكشفت المصادر أنّ بري الذي آثر أمس رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة رسالة رئيس الجمهورية إلى جلسة تعقد اليوم لمناقشتها بعد انقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة الدستورية، كان قد لاحظ "ارتفاع منسوب التوتر" على هامش جلسة الأمس، فكثف مع معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الاتصالات على أكثر من خط "لترطيب الأجواء وتخفيف الاحتقان تجنباً لأي تصادم سياسي نيابي في الهيئة العامة" اليوم، موضحةً أنه "عمل في سبيل تحقيق ذلك على حصر الكلمات بواحدة لكل كتلة منعاً لـ"الهرج والمرج" بين أعضاء الكتل، بالتوازي مع التحضير لأرضية توافقية على الخروج بتوصية غير ملزمة من المجلس النيابي إزاء رسالة عون تدعو كل الأطراف المعنية بالتأليف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأنّ البلد بظروفه لم يعد يحتمل مزيداً من التعطيل". ونقلت المصادر أنّ المشاورات خلصت إلى "اختيار ممثلين عن أكثر من كتلة لصياغة التوصية بشكل لا يُظهر أي طرف في موقع الخاسر أو المنكسر، بما يشمل صون تكليف الحريري من جهة، وحفظ ماء وجه رئيس الجمهورية من جهة أخرى، لأن أغلبية مجلس النواب تعتبر مضمون رسالته غير دستوري في مقاربة مسألتي التكليف والتأليف، وبالتالي في حال انقسم مجلس النواب حيال الرسالة فستصبّ الأكثرية حكماً في خانة إعادة دعم تكليف الحريري". وإذ لفتت إلى أنّ رئيس المجلس التقى الحريري مرتين على هامش جلسة الأمس، رجحت المصادر أنّ "يعمد الرئيس المكلف إلى مصارحة اللبنانيين في كلمته الجوابية اليوم على رسالة عون، بكل الوقائع والتفاصيل التي حصلت منذ تكليفه، ليكشف عن كل الجهود التي بذلها لإبداء التعاون مع رئيس الجمهورية، وكل العراقيل التي اصطدم بها في المقابل، لا سيما وأنّه كان كلما بادر إلى تلمس بعض التجاوب خلال لقاءاته برئيس الجمهورية يعود ليتفاجأ بأنه غيّر رأيه بعد مغادرة الحريري بعبدا". أما في ما يتصل بمواقف باقي الكتل، وبينما سربت الدوائر العونية معلومات عن أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتحضّر لإلقاء "كلمة عالية السقف" رداً على ردّ الرئيس المكلف، ستلتزم كتلة "التنمية والتحرير" سقف موقف بري الداعي إلى تسريع التأليف بعيداً عن الثلث المعطل وصراع الصلاحيات، على أن تؤثر كتلتا "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الحياد بين عون والحريري. في حين عُلم أنّ موقف كتلة "الجمهورية القوية" لن يقارب مشاكل التكليف والتأليف، ولن يركّز على خلاف عون وباسيل مع الحريري، إنما سيعيد التصويب على جوهر الأزمة الكامنة في الطبقة الحاكمة، التي لا خلاص معها ولا خلاص منها إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وفي الغضون، برزت أمس الإضاءة الأميركية على تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان على الجيش اللبناني، من خلال بحث "المؤتمر اللبناني - الأميركي لموارد الدفاع" الذي عُقد "عن بُعد" بين قائد الجيش جوزيف عون وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين في الإدارة الأميركية بمشاركة السفيرة دوروثي شيا، في سبُل تعزيز مستوى دعم للمؤسسة العسكرية "في ظل هذه الظروف الاقتصادية الدقيقية التي يمر بها لبنان"، وتم الكشف خلال اللقاء عن رفع قيمة المساعدات للجيش اللبناني هذا العام إلى 120 مليون دولار، بزيادة بلغت 15 مليون دولار عن العام الفائت. وبينما جدد الجانب الأميركي خلال المؤتمر التزام بلاده باستمرار دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها لضبط عمليات التهريب وحماية التجارة البحرية، أعلنت السفيرة شيا عن زيارات مرتقبة إلى لبنان سيقوم بها قادة عسكريون في القيادة الوسطى وقيادة القوات الخاصة في الجيش الأميركي بهدف الوقوف على فعالية برامج المساعدات وآفاق التعاون بين الجيشين وسبل تعزيز التنسيق المشترك بينهما وتطويره.

مناقشة رسالة عون اليوم: مجلس النواب غير معني؟

الاخبار..نقولا ناصيف ... يبرىء البرلمان نفسه بالقول ان التكليف منبثق من «أكثرية نيابية» وليس من «الاكثرية النيابية» ..

دخل تعطيل تأليف الحكومة اليوم شهره الثامن، فيما الأزمة تهرول الى الوراء، وتراكم أسباباً بعد أخرى لاستمراره، واستبعاد الاتفاق عليها الى أمد غير معلوم. مع ان الجولة الجديدة في البرلمان، الا ان المشكلة تبقى اولاً واخيراً بين الرئيسين.... مذ التأمت جلسة الهيئة العمومية لمجلس النواب لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، بدت الكتل كأنها على رؤوسها الطير: الكبرى منها اتت بنوابها جميعاً تقريباً ككتل رئيس المجلس نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل ووليد جنبلاط، وبلغ النواب الحاضرون 82 نائباً. اضف انها استنفرت نفسها سلفاً لطلب الكلام والدخول في اشتباك، بعضها مع بعض على مضمون الرسالة. قبيل انعقاد الجلسة، كان معوّلاً على عقد لقاء بين برّي والحريري العائد الى بيروت في وقت متأخر من ليل الخميس، في محاولة لتجنيبها اي تشنج طائفي يتحضّر له الطرفان المتقابلان. بيد ان اللقاء لم يحصل الا بعد رفع الجلسة، بعدما حسم رئيس المجلس خيار تأجيل المناقشة الى اليوم.

اكثر من معطى احاط بالجلسة القصيرة:

اولها، تحديد موعد التئامها البارحة، في اليوم الثالث لتلقي رئيس البرلمان رسالة رئيس الجمهورية بعد ظهر 18 ايار. بذلك التزم انعقادها ما نصّت عليه المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، خصوصاً فقرتها الثالثة التي تتحدّث عن آلية تعامل المجلس مع رسالة يوجهها رئيس الجمهورية اليه بواسطة رئيسه، المختلفة عن تلك التي ترعى الرسالة التي يدلي بها رئيس الجمهورية بنفسه امام البرلمان تبعاً للفقرتين الاولى والثانية. ما حدث انها انعقدت في اليوم الثالث، من غير ان تعتمد على الفقرة الثالثة التي تربط تلاوة الرسالة بمناقشتها في الجلسة نفسها. جزّأ برّي تلاوة الرسالة عن مناقشتها، مع انهما متلازمتان في الجلسة ذاتها، كون الرسالة غير مباشرة. ارتأى الفصل ما بين بينهما 24 الساعة على نحو ما نصت عليه الفقرتان الاولى والثانية، المتحدثتين عن الرسالة المباشرة التي يتلوها رئيس الجمهورية بنفسه. ليست المخالفة جسيمة وتستحق، الا انها توخت تغليب الجانب السياسي على الجانب القانوني في مقاربة المشكلة المتفجرة التي تحملها الرسالة. ثانيها، لا مناص من الاشتباك اليوم بين الحريري وباسيل، كما بين نواب كتلتيهما، من غير استبعاد دخول كتل اخرى عليهما. ليس في الامكان تجاهل مناقشة الرسالة المنصوص عليها في المادة 145 او تعمّد اهمالها، وليس ثمة ما يشير الى استعداد طرفي التناحر لتخليهما عن نقل المشكلة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى داخل مجلس النواب.

ثالثها، مع ان الطابع المرتقب للسجال سياسي دستوري في ظاهره، الا انه سيحجب لوقت قصير طابعاً طائفياً محضاً في تناوله الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. مع ذلك، لا يقل الشق الدستوري اهمية عن الاشتباك الطائفي، وهو سيمسي الملاذ الوحيد للمجلس كي ينجو بنفسه من مشكلة غير قادر على حلها. الا انه - بسبب غياب النص الصريح المكتوب - سيحتمي بالمخرج الذي يعزّز حجة الحريري، وهو ان الدستور لا ينص على سحب التكليف على نحو نصّه على التكليف. بذلك، لأن لا نص مقيِّداً، لا يسعه الخوض في ما لا يدخل في صلاحيته: ما طلبه منه الدستور تسمية رئيس الحكومة المكلف فحسب.

على غرار رسالة التحقيق الجنائي، مشكلة جحا مع خالته فقط

رابعها، يسري جدل دستوري في البرلمان يرمي الى تنصّله من اي مسؤولية عن حل مشكلة، يعتبر نفسه غير معني مباشر بها بعدما انجز المنوط به، وهو التسمية. غير انه بات شاهداً على نزاع دائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عطّل تأليف الحكومة ولا يزال. فحوى الجدل الدستوري الجديد، ان المجلس الملتئم كهيئة عمومية لم يكن هو المعني بتسمية الرئيس المكلف، وليس ثمة اكثرية قانونية ملزمة للتسمية ينص عليها الدستور. تالياً، فإن تسمية الرئيس المكلف منبثقة من اكثرية نيابية، وليس من الاكثرية النيابية المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور الملزمة لانعقاد المجلس وهي الغالبية المطلقة، وليس ايضاً من الاكثرية الموصوفة كالثلثين المنصوص عليها في المادة 49 لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. اي اكثرية تنشأ، اياً بلغ عدد المنضوين فيها، تسمح بترشيح احد ما لرئاسة الحكومة، ما لم يكن قبالته منافس حظي بعدد اكبر من الاصوات. في اولى حكوماته عام 1990، نال الرئيس عمر كرامي 31 صوتاً، وكانت المرة الاولى تطبق الاستشارات النيابية الملزمة بعد اتفاق الطائف، في مجلس لم يزد عدد اعضائه على 67 نائباً من جراء تناقصه ابان سني الحرب. بدوره الرئيس نجيب ميقاتي في اولى حكوماته عام 2005، نال 57 صوتاً رشحته لترؤس الحكومة، وهو رقم دون نصاب الاكثرية المطلقة. بإسم ذريعة «اكثرية نيابية» وليس «الاكثرية النيابية»، يقارب البرلمان مشكلة التكليف على ان المعني بها كتله جميعها وليس الهيئة العامة التي تتألف منه منعقداً تبعاً للاصول الواردة في المادة 34، وليست هي مَن تسمي الرئيس المكلف. الامر الذي لا ينطبق على جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة، بكل المواصفات والشروط الدستورية المرافقة لانعقادها قانوناً.

خامسها، ان السجالات الدائرة، بتشنجها السياسي والمذهبي والطائفي، في غياب النص الدستوري الصريح الذي يتسلّح به احد فريقي النزاع، تفسح الباب عريضاً على اجتهادات وتأويلات يختلط الدستوري فيها بالسياسي. فكيف الحري بواقع كالذي يشهده لبنان، كل ما يتصل به يدور في فلك الانقسام والصراع السياسي اللذين لا يلبثان ان يعدما الاجتهاد ويعطبانه، ويجردانه من اي جدوى او حل. في ظل الانقسام والصراع السياسي، كل اجتهاد من حيث اتى، في رأي صاحبه وهو يدافع عن وجهة نظر فريقه وطائفته، مصيب ومحق، ما يجعل مقارعته متعذرة ان لم تكن مستحيلة، واقناعه عبثياً. بذلك يتعذر ايجاد مرجعية الاحتكام.

ما قاله رئيس الجمهورية في رسالته الى البرلمان صائب، وهو ان التكليف غير المقيَّد يؤبد هذه الصلاحية لدى صاحبها، ويعطل تأليف الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية ويعرّض الاستقرار للاخطار. لكن ما يفترض ان يقوله الرئيس المكلف اليوم، سيكون بدوره صحيحاً وحقاً انطلاقاً من ان في الدستور جهتين تنيطان به منصبه: النواب الذين يرشحونه، ورئيس الجمهورية الذي يكلفه، دونما ان يكون ثمة مَن يسعه ان يفرض عليه تجريده مما بين يديه الى ما شاء الله، الا اذا اراد هو التنحي.

سادسها، ان انتهاء الجلسة المقررة اليوم، بعد مناقشة الرسالة، امام خيار توصية ليس الا يصدرها المجلس، يحض فيها على استعجال تأليف الحكومة، دونما تمكّنه من تأكيد صلاحيته الدستورية في استعادة المبادرة حيال تكليف الحريري. للاسباب السياسية والمذهبية والطائفية، لا يسعه الاقرار بأن له صلاحية تجريده من التكليف، ولا كذلك اعتباره هو بهيئته العامة مَن رشح الحريري لتأليف الحكومة. لا يسعه ايضاً للاسباب نفسها تأكيد تمسكه به. اذذاك تصبح التوصية باب نجاة.

قد يستعيد ما يُفترض ان يحدث اليوم حالاً مماثلة سابقة، عندما وجّه عون رسالة الى المجلس في 24 تشرين الثاني 2020، طالباً تدخّله لفرض التحقيق الجنائي، شاكياً من عدم تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعارضه ويمتنع عن تزويد السلطات ملفات المصرف. في جلسته لمناقشة الرسالة في اليوم الثالث 27 تشرين الثاني، انتهى البرلمان الى توصية قضت بطلب اجراء تحقيق جنائي اوسع من المطلوب، في كل وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها بما فيها مصرف لبنان المشكو منه. يومذاك قال النائب جميل السيّد ان المجلس غير معني برسالة يشكو فيها رئيس الجمهورية على موظف يقتضي التزام قرارات مجلس الوزراء الا انه يمتنع عن تنفيذها، ما يجعل المشكلة داخل السلطة الاجرائية، لا علاقة لمجلس النواب بها. على نحو مشابه ربما، يقتضي ان يُفهم من مغزى جلسة المناقشة اليوم ان مشكلة جحا مع خالته فقط.

120 مليون دولار من أميركا للجيش

الاخبار.....التزمت الولايات المتحدة الأميركية، بتقديم مساعدة مالية للجيش اللبناني، خلال العام الحالي، قدرها 120 مليون دولار، وهو ما يُمثّل زيادة قدرها 15 مليون دولار، عن العام الماضي، وفق بيان أميركي، صدر بعد انعقاد «المؤتمر اللبناني الأميركي لموارد الدفاع»، افتراضياً، اليوم. وخلال المؤتمر، الذي مثّل فيه الجانب الأميركي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة، إليوت كانغ، والجانب اللبناني، قائد الجيش العماد جوزف عون، جرت مناقشة سُبل تقديم مساعدة إضافية للجيش، في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وتوافق الجانبان، وفق بيان للجيش اللبناني، على «تكثيف الجهود لرفع مستوى التنسيق العسكري ووضع خطة خمسية لتطوير قدرات الجيش، ضمن أولويات مُتّفق عليها بين الجانبين». كما ناقش المشاركون، أيضاً، «سُبل تعزيز قدرات الجيش البحرية لضبط عمليات التهريب وحماية التجارة البحرية وحرية الملاحة». وأمام الوفد الأميركي، نوّه عون بأهمية الدعم الأميركي للجيش، وشدد على أن «استمرار هذا الدعم من شأنه زيادة قدرات الجيش وتعزيزها». وكان قد شارك في الوفد الأميركي، إلى جانب كانغ، كلٌ من القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، مارا كارلين، والسفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا.

البستاني: نتمنى على النواب التحلي بروح المسؤولية في جلسة اليوم…

الجمهورية... اعتبر النائب فريد البستاني "ان قانون الشراء العام هو قانون حديث يضع كل المناقصات وكل ما يتعلق بالمال العام تحت المراقبة والقانون الجديد هو أكثر شمولية وأكثر شفافية". وقال في حديث إذاعي: "قانون الشراء العام يتخطى ما هو معمول به في إدارة المناقصات وهو لا يتعارض معها، والدليل أن المدير العام لإدارة المناقصات القاضي جان العلية كان موجودا معنا أثناء دراسة اقتراح القانون". وعن البطاقة التمويلية، قال: "ستكون بالدولار وهذا يشكل ضمانة للمستفيد، وهذه البطاقة ستشمل أكبر عدد من المواطنين، ولكن يبقى ان نشير الى ان على الحكومة أن تقوم بذلك وليس المجلس النيابي، وعليها التقدم بمشروع قانون يتضمن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية".واعتبر "ان موضوع الصيرفي في لبنان معقد والمنصة التي وضعها مصرف لبنان ليست كافية لوحدها، بل ستترافق مع قوانين وإجراءات نقوم بوضعها في المجلس النيابي تتعلق بال Capital control ما سيساعد على تحسن سعر الصرف في المستقبل". وقال: "نقوم بعدة مشاريع، وإلى جانب "شوفيات" التي أطلقناها لمساعدة المزارعين وتجذير الشوفيين في أرضهم، نحن سنطلق مشروعا إنمائيا كبيرا في منطقة معاصر بيت الدين سيكون مركزا لمؤسسة فريد البستاني ويشمل مركزا لصناعات خفيفة يؤمن فرص عمل كبيرة". ولمناسبة انعقاد جلسة اليوم، تمنى البستاني على "الزملاء النواب ان نتحلى بروح المسؤولية ونبتعد عن التشنجات لأننا وصلنا إلى الحائط المسدود، وذلك كي نتمكن في الجلسات المقبلة من فتح قنوات للحوار والتلاقي لإيجاد المخارج والحلول التي ينتظرها الناس". وأعلن انه سيتم افتتاح القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي، وقال: "هذا المشروع الذي أعدنا العمل فيه بعد سنوات عديدة من التوقف سيؤمن ليس فقط الحاجات الاستشفائية والعلاجية بل ايضا يساهم في خلق مناخ جيد لتعزيز التواصل بين مختلف أبناء الشوف ومناطقه".

ابو الحسن: نحن محكومون بالتسوية...

الجمهورية... نفى النائب هادي أبو الحسن "تصويب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري فقط"، مشيرا الى ان "المسؤولية تترتب على كل المعنيين، وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية، فهناك تكليف للحريري، ودستوريا لا يمكننا سحب هذا التكليف". وأشار في حديث الى اذاعة "صوت لبنان الى أن "جنبلاط إعتبر أن الخلاف تم تضييقه، الى وزارة أو وزارتين، وبالتالي المشكل ليس منحصرا ب"حزب الله" أو بالتطورات الإقليمية، والمرحلة لا تحتمل ان نتمسك بمكتسبات حزبية على حساب مصلحة الوطن، ونحن محكومون بالتسوية". وأمل في أن "تكون جلسة مجلس النواب مناسبة حقيقية، لإعادة الدفع بإتجاه تشكيل الحكومة".

وزني أعطى توجيهات بدفع 43 ملياراً للمستشفيات..

الجمهورية... أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 43,110,739,000 مليار ليرة كمستحقات وزارة الصحة للمستشفيات.

عبدالله: أتوقّع أن يتغلّب الحسّ الوطنيّ في جلسة اليوم...

الجمهورية... وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أشار الى أن أبرز شروط إنجاح التسوية وضع مشاكل الناس كأولوية قبل أي شروط أو مصالح شخصية، كما أننا أصبحنا في عزلة كاملة ولا يمكننا أن نبقى اسرى صراعات المنطقة مشدداً على أن الظروف ليست مؤاتية لمناقشة اتفاق الطائف وإعادة صياغته. وتوقع عبدالله في جلسة اليوم أن يتغلب الحس الوطني على التجاذبات السياسية آملاً في عدم رفع السقوف وخلق المزيد من العقبات بل الانكباب على تشكيل الحكومة.

الحريري جاهز لكل السيناريوهات...

الجمهورية.. علمت «الجمهورية» ان الرئيس المكلّف سعد الحريري جاهز لكل السيناريوهات التي يمكن ان تطرح، فإن كان المجال للحديث سيكون جاهزاً ليفنّد الرسالة الرئاسية بكل المقاييس الدستورية والسياسية والحكومية وقياساً على ما يجري في البلد وما ادى اليها وما يمكن ان تعكسه من نتائج على اكثر من مستوى. وانتهت المصادر الى التأكيد أنّ على جميع الاطراف انتظار جلسة اليوم لمعرفة اتجاه الريح على امل ان يتحمل الجميع مسؤوليتهم لإجراء مقاربة وطنية شاملة تعكس حاجتنا الى محاكاة ما يؤدي الى استعادة الثقة المفقودة بالبلد ومؤسساته واقتصاده، كما الحاجة إلى الثقة الداخلية بالحكومة العتيدة لتشكل مفتاحاً لمرحلة التعافي والإنقاذ وإعادة اعمار المنطقة المدمرة في بيروت، واستكمال ما يؤدي الى استدراج الدعم الدولي ومفتاحه حكومة بالمواصفات التي تناولها المبادرة الفرنسية اذا بقي احد ملتزماً بهذه المبادرة.

بعد كلام جنبلاط.. دعوة للحريري لإبداء مقدار من البراغماتية السياسية...

الجمهورية.. توقفت اوساط سياسية عند كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليل أمس، معتبرة انّ مواقفه تضمنت رسائل واضحة وصريحة إلى الحريري تتقاطَع مع رسالة عون. ودعت هذه الاوساط الحريري الى مراجعة حساباته وإبداء مقدار من البراغماتية السياسية في ضوء ما ادلى به جنبلاط، لأنّ المرحلة التي وصلت اليها الازمة الحكومية لا تتحمل الاستمرار في المراوحة. وكان جنبلاط قد طلب، خلال حديث متلفز، «من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الخروج من أي سجال حول الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب»، ورأى أنّ «هذه الخطوة هروب الى الامام ولا معنى لها». وقال: «فلنتعاطَ بموضوع الكهرباء والبطاقة التموينية والبنزين والوكالات الحصرية». ورأى أنه «يجب تشكيل حكومة لمحاورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وقال: «على الحريري أن يقوم بتضحية، فهل التسوية عيب؟». وأضاف: «في الوقت الحالي السعودية لا تريد الحريري، لكن لا يمكن تعليق البلد في انتظار ذلك». وتابع: «الروس قالوا بحكومة جامعة، وكانوا مُستائين من باسيل». وشدد على ان «التسوية ضرورية من أجل الشعب ولا بديل إلا بتشكيل حكومة». وإذ أعرب عن استعداده «لمساعدة الحريري إذا رغب بذلك، والحديث مع الرئيس بري لإزالة العراقيل»، سأل: «أليس كافياً كلام رئيس الجمهورية بأنه لا يريد ثلثاً معطلا؟». وختم: «الأهم اليوم هو وقف الانهيار».

رفع جلسة مناقشة رسالة عون الى الغد...

الجمهورية.. عقد مجلس النواب جلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر "الأونيسكو"، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تتعلق بتأليف الحكومة. حضر الجلسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وتغيب عنها بعذر كل من النواب ابراهيم الموسوي، قيصر المعلوف ومصطفى الحسيني. في مستهل الجلسة دعا بري الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حبيب حكيم. ثم طلب من المدير العام للجلسات رياض غنام تلاوة نص الرسالة. بعدها، رفع بري الجلسة الى الثانية من بعد ظهر غد السبت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية.

معوض بعد لقائه عوده: ما حصل البارحة غير مقبول..

الجمهورية.. زار رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض متروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية في الاشرفية. وأفاد المكتب الاعلامي لمعوض ان "البحث تناول الوضع العام والانهيارات على كل المستويات، مؤسساتيا واقتصاديا وماليا وتبعات هذه الانهيارات اجتماعيا على اللبنانيين، بالاضافة الى ما حصل البارحة من استفزازات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية تحت شعار الانتخابات السورية". وقال معوض بعد اللقاء: "ما حصل البارحة غير مقبول البتة ولا علاقة له بالانتخابات". وإذا كنا سنتكلم بانتخابات، فليفسر لي أحد سبب مجيء مواطن سوري يسكن في عكار إلى اليرزة لينتخب ولا يذهب إلى طرطوس أو حمص، أو آخر يسكن في البقاع يأتي إلى اليرزة بدل من أن يذهب إلى الشام وهي أقرب إليه، لماذا لم تقم لهم مراكز على الحدود وهو أقرب إليهم". وأكد معوض ان "ما قاله السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وتهديداته بإقامة دعاوى مرفوض"، مطالبا وزارة الخارجية اللبنانية بأن "تستدعيه وتوصل إليه رسالة احتجاح واضحة ولو لمرة". وقال:"بحسب القانون الدولي، كل ناخب سوري انتخب بشار الأسد سقطت عنه صفة اللاجىء والنازح، فاتفاقية جنيف عام 1951 واضحة، ومن هذا المنطلق نطالب الأمم المتحدة أن تتحرك فورا بهذا الخصوص لأن السوريين الموجودين في لبنان والذين انتخبوا مع النظام السوري يأخذون من الطاقات الاقتصادية اللبنانية في وقت ان اللبناني جائع، ويستنزفون أيضا الطاقات الأممية في وقت سقطت عنهم قانونيا صفة اللجوء والنزوح. من هذا المنطلق، نكرر دعوتنا للدولة اللبنانية والمؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الى التصرف بحزم بشأن هذا الموضوع خصوصا بعد ما حصل في النهار وما تبعه ليلا في طرابلس بالتعدي على مركز لحزب الكتائب وعلى مستوصف الخيال". وختم: "لم نعد نحتمل كلبنانيين لا صراعات ولا أساليب ميليشيوية، ولا هوبرات ولا رسائل، نريد بناء بلد ومؤسسات واقتصاد وأن يعيش اللبناني بأرضه وبكرامته".

القطاع العام وزيادة الرواتب.. استحالة في تحقيقها فما السبب؟

الجمهورية... أعلنت "الدولية للمعلومات" في تقرير لها عن "العاملين في القطاع العام"، أن العاملين في القطاع العام أعلنوا إضرابا عاما تحذيريا الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين. وقبل إقرار سلسلة الرواتب في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8,300 مليار ليرة. وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حاليا نحو 12 ألف مليار ليرة سنويا أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1,000 مليار ليرة شهريا، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 % من أجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة. ونتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85%، خصوصا الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية وتصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام دونها صعوبات كثيرة منها:

ضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة. أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43 % فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5,000 مليار ليرة لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 120% من واردات الدولة. وهذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها، إما من خلال فرض الضرائب والرسوم وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل، وهذا يعني المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وبالتالي، مطلب الزيادة محق وضروري، ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها قد تؤدي إلى المزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها".

ريفي: هذاعمل مشبوه ومدان...

الجمهورية.. غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر": "الإعتداء على مركز حزب الكتائب في طرابلس عمل مشبوه ومدان، والمطلوب من القضاء والأجهزة الأمنية كشف المتورطين ومحاكمتهم. من أحرق بلدية طرابلس لا زال مجهولا معلوما. طرابلس بيت جميع السياديين وخط الدفاع الأساسي عن هذا الخط، وهذه الأفعال المشبوهة ساقطة لا محالة".

خوري عن منصة صيرفة: ليست عصا سحرية..

الجمهورية... اعتبر وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري في تصريح، أن "منصة صيرفة لن تسحب الدولارات أو الأموال من السوق، بل ستنظمها. كما أن الصرافين سيستمرون في عمليات البيع والشراء"، وقال: "إن هذه المنصة لن تكون جزءا من السوق السوداء، إذ أن من خلال المصارف سيتم تسجيل عمليات البيع والشراء كافة، الأمر الذي يحول دون الاحتكار والتلاعب". وأضاف: "أهمية صيرفة لا تتوقف عند تأمين حاجات التجار، بل عند وضع حد لاحتكار العملة سواء أكانت الليرة أم الدولار، وهذا ما سيحول دون تكرار الممارسات التي كان يلجأ اليها بعض الصرافين الذين حين يتوقعون انخفاضا في قيمة الليرة يعمدون على شراء كميات كبيرة من الدولار أكثر من حاجاتهم من أجل بيعها لاحقا حين يرتفع السعر، وهم بذلك يساهمون أيضا في ارتفاع سعر العملات الصعبة". وشدد على أن "كل العمليات ستكون مسجلة لدى المصرف المركزي، وبالتالي خاضعة للرقابة، وعندها سيظهر من يشتري الدولار بشكل يومي وكبير"، وقال: "ستؤدي المنصة الى وقف الذبذبات في السوق، ولكن لا يمكن لصيرفة أن تسيطر على أي موجة" وأشار إلى أن "استمرار انخفاض الاحتياطي في العملات الاجنبية سيؤدي الى المزيد من تدهور الليرة"، وقال: "إن الحل الجذري للازمة النقدية يبدأ من القرار السياسي وتأليف حكومة فاعلة وقادرة، ووضع خطة إصلاحية انقاذية، اضف الى ذلك فك عزلة لبنان، وبالتالي تدفق الاموال، فهذه هي العوامل التي تؤدي الى استقرار سعر الصرف عند سقف معين. ولفت إلى أن "صيرفة ليست عصا سحرية، بل تساهم في ضبط الهبوط والارتفاع السريع لسعر الدولار بين ليلة وضحاها".

الفاتورة الطبية.. تدقيق بالملفات الموجودة لدى المركزي...

الجمهورية.. أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه "خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي بما يعادل 1173 مليون دولارا أميركيا. ومنذ بداية العام الحالي 2021 وحتى 20 أيار، باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولارا أميركيا، ولدينا حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليونا، وقد تسلمنا خلال عشرة أيام 507 طلبا للموافقة بقيمة اجمالية تساوي 212 مليونا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي يتحملها مصرف لبنان وحتى 20 أيار الى 1232 مليون دولارا أميركيا، وهذا يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض. وكانت الشركات المستوردة للمواد الطبية، وبناء على طلب مصرف لبنان، وافقت على رفع السرية المصرفية عن كافة عمليات الاستيراد المرسلة عبر مصارفها الى مصرف لبنان. وقد عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الصحة حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصة من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق اليها وتصنيفها حسب الأكثر الحاحا وأهمية".

بخاري استقبل الصلح ووفدا من الجماعة الاسلامية متضامنين مع المملكة...

الجمهورية... استقبل السفير السعودي وليد بخاري، في دارته في اليرزة، سفير لبنان في جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، الذي قال بعد اللقاء: "لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بشخص سفيرها الاخ وليد بخاري. نحن في هذا الظرف نسأل الله تعالى ان يسدد خطى المملكة التي تعير كل الاهتمام للبنان وشعبه في كل الظروف. نسأل الله تعالى ان يسدد خطاها في كل الظروف". ثم استقبل بخاري وفدا من "الجماعة الإسلامية" الذي تحدث باسمه النائب السابق عماد الحوت، فقال: "زيارة وفد الجماعة الإسلامية لسعادة السفير السعودي ليست فقط مجرد زيارة تضامن مع المملكة العربية السعودية، لاننا نعتبر ان اللبنانيين يتضامنون مع انفسهم، ولنؤكد أن لبنان في العمق العربي والمملكة العربية السعودية هي في صلب العمق العربي. أتينا نحمل رسالة تضامن مع انفسنا ومع المملكة" واضاف: "ما حصل، ينبغي ان يكون مقدمة لتصحيح مسار كان يمارسه البعض. الان هناك اجراءات ينبغي ان تتخذ على مستوى بعض من في السلطة لتصحيح مسار العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وليس مقبولا ان تتم مهاجمة المملكة ولا اي دولة من لبنان، ولا يمكن تصدير ما يضر بالامن الاجتماعي للمملكة والامن بشكل عام. لذلك، نقول يجب ان يتخذ مسار جديد لتصحيح العلاقة لتكون علاقة ود ومحبة وانتماء عربي المشترك بالفعل وليس مجرد أقوال".