أخبار سوريا.. قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال... تغييرات جذرية في مركزية الميليشيات الإيرانية شرق سوريا...زيارة غير معلنة لجنرال أميركي إلى سوريا..

قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال... عشرات ينتظرون السماح لهم بدخول مناطق «درع الفرات» بريف حلب...

الشرق الاوسط...درعا: رياض الزين... أعرب نشطاء معارضون جنوب سوريا عن القلق من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال، بعد نقل عشرات بموجب اتفاق بين قوات النظام والمعارضة برعاية روسية، وسط أنباء عن عقبات تقف أمام دخول المهجرين إلى مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعهما تركيا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة الجانب التركي منع العوائل المهجرة من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة، التي يبلغ عددها 30 عائلة، الدخول إلى مدينة الباب منذ مساء الخميس، حيث يرفض الجانب التركي إدخالهم وهم عالقون بين حاجز النظام وحاجز «الجيش الوطني» عند معبر أبو الزندين، يفترشون العراء وسط أوضاع إنسانية صعبة بسبب وجود حالات مرضية بين الأطفال والنساء بحاجة للعلاج. على صعيد متصل، خرجت مظاهرة عند دوار السنتر في مدينة الباب شرق حلب، تندد بالموقف التركي إزاء إغلاق المعبر في وجه تلك العائلات. وكان نشطاء أفادوا بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض من وجهاء المنطقة من جهة أُخرى، حيث انطلقت الباصات. وعادت محافظة القنيطرة جنوب سوريا إلى واجهة الأحداث والتطورات مجدداً؛ بعد أكثر من ثلاثة أعوام يستحضر النظام السوري من جديد «سيناريو التهجير» فيها، بعد اتفاق جرى يوم السبت الماضي نص على تهجير 30 عائلة من بلدة أم باطنة ومناطق الريف الأوسط في القنيطرة إلى الشمال السوري. جاء ذلك في إطار إبعاد التهديدات التي أطلقها ضباط من النظام السوري للبلدة والمنطقة الوسطى في القنيطرة، بعد الخلافات مع النظام السوري التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة. كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة في القنيطرة ودرعا ووجهاء محليين «فشلوا في إقناع الجانب الروسي بإلغاء شرط التهجير المفروض من قبل ضباط النظام السوري لتسوية الأوضاع في بلدة أم باطنة ومناطق ريف القنيطرة الأوسط، بسبب تمسك ضباط من النظام السوري بطلب تسليم أو ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين بالانتماء لـ(هيئة تحرير الشام) سابقاً وشن هجوم على محور تل الكروم جبا، إضافة إلى أنهم طرحوا تسجيل أسماء الراغبين من أبناء البلدة والقنيطرة بالخروج إلى الشمال السوري، على أن تتبع ذلك حملة أمنية وعسكرية موسعة في المنطقة للبحث عنهم في حال رفضهم للتهجير المطروح عليهم». وقال المصدر إن اجتماعات تفاوضية متكررة حصلت خلال الأيام الماضية في مدينة درعا المحطة، ومنطقة سعسع، مع ضباط من النظام السوري والجانب الروسي، لوقف التوتر والتصعيد العسكري على بلدة أم باطنة، للتراجع عن مطلب التهجير إلى الشمال السوري، مقابل تعهد عائلات المطلوبين وعشائرهم بعدم قيامهم بأفعال ضد قوات النظام السوري في المنطقة، وأن مراحل المفاوضات جرت دون التوصل لحل يرضي بسبب تمسك ضباط النظام السوري بخيار تهجير المطلوبين أو تسليمهم. وأبدى عضو لجنة التفاوض مخاوفه من فتح باب التهجير في مناطق جنوب سوريا من جديد، خصوصاً أن قوات النظام السوري عمدت خلال السنوات الأخيرة على سياسة واحدة في مناطق التسويات جنوب سوريا، من خلال التحشيد العسكري أولاً، وحصار المناطق المستهدفة ثانياً، ومن ثم المفاوضات التي يكون أول طلب بها من قبل وفد النظام السوري تهجير المطلوبين، أو تسليمهم، فتعمل اللجان المفاوضة دائماً على إبعاد خيار التهجير؛ نجحت اللجنة في إبعاده بتنسيق مع الجانب الروسي في مواقف عدة، كما حصل مؤخراً في مدينة طفس أو الكرك الشرقي بريف درعا، ولكن فشلت في بعضها أيضاً ذلك تبعاً لطبيعة الحادثة، أو استجاب الجانب الروسي لمطالب اللجنة مثل حادثة التهجير الأخيرة في محافظة/ مدينة الصنمين في مارس (آذار) قضي بخروج 24 مقاتلاً من المدينة حينها إلى الشمال السوري. وشهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، حالة نزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف الهاون بداية الشهر. ويرى مراقبون أنه كان المرجو من اتفاق «التسوية» الموقع جنوب سوريا منذ عام 2018 فرض حالة جديدة في المنطقة من الاستقرار، لكن ما حدث كان على عكس ذلك تماماً، لم تهدأ مناطق جنوب سوريا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس، لم يخل مشهدها من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات النظام السوري بين الفينة والأخرى، وإلى جانب ذلك عمليات قتل واغتيال مجهولة المنفذ دائماً، طالت معارضين ومؤيدين للنظام السوري ومدنيين ونشطاء محسوبين أيضاً ضد الأخير أو معه.

مصدر أمني لـ"الحرة": تغييرات جذرية في مركزية الميليشيات الإيرانية شرق سوريا

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول.... مسؤول إيراني زار مقرات الميليشيات في محافظة دير الزور منذ ثلاثة أيام...طرأت تغييرات جذرية على مركزية المكاتب الأمنية للميلشيات التابعة لإيران في أقصى مناطق شرق سوريا، في خطوة "مفاجئة" أعقبت زيارة أجراها مسؤول إيراني "رفيع" إلى محافظة دير الزور السورية، حسب ما ذكر مصدر أمني في تصريحات لموقع "الحرة". وقال المصدر الأمني الموجود في دير الزور: "التغييرات تمثلت بإقالة الأشخاص القائمين على مركزية المكاتب الأمنية لعدة ميليشيات. أبرزها أبو الفضل العباس وأخرى تتبع بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني". ويضيف المصدر الذي بتحفظ موقع "الحرة" اسمه: "تضم مركزية المكاتب الأمنية للميليشيات قادة سوريون وأجانب. تم إقالتهم بشكل كامل وتعيين قادة جدد بدلا عنهم". انتقت إيران مئات المقاتلين الموثوق بهم من بين كوادر أقوى الميليشيات الحليفة لها في العراق، لتشكل بهم فصائل أصغر تضم عناصر من النخبة، في تكتيك جديد يقلل من اعتمادها على الميليشيات المعروفة التي عملت معها لسنوات، وفقا لتقرير خاص نشرته رويترز، الجمعة. ويوضح المصدر أن مسؤولا إيرانيا زار مقرات الميليشيات في محافظة دير الزور، منذ ثلاثة أيام، وعلى إثر ذلك طرأت "التغييرات"، والتي لم تعرف الغاية منها حتى الآن. ولـ"الحرس الثوري" الإيراني مكتب أمني في محافظة دير الزور، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على باقي الميليشيات التي تحمل أسماء متنوعة كـ"أبو الفضل العباس" و"حزب الله العراقي"، و"حركة النجباء". ولم تقتصر التغيرات الأمنية على ميليشيا من دون غيرها، بل انسحبت على جميعها، على رأسها ميليشيا "أبو الفضل العباس"، حسب حديث المصدر الأمني. وتنتشر العديد من المليشيات المدعومة من إيران والموالية للنظام السوري في شرق سوريا، وخاصة في مدينة البوكمال التي لم يعود سكانها إليها إلا بنسبة بسيطة، بعد العمليات العسكرية الأخيرة ضد تنظيم "داعش"، في 2017. وللميليشيات أيضا انتشار واسع في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، والتي باتت تعرف بـ"عاصمة الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري". ومن أبرزها: "فاطميون" و"زينبيون"، والتي تنتشر بشكل كبير في محيط مدينتي الميادين والبوكمال، إلى جانب ميليشيات تتبع لـ"حزب الله" العراقي و"حركة النجباء"، التي تنتشر في عدة قواعد ومواقع على الضفاف الغربية لنهر الفرات.

"إمبراطورية أمنية وعسكرية"

وقال تقرير حديث لموقع "أتلاتنيك كونسيل" إن إيران تمكنت من بناء "إمبراطورية عسكرية وأمنية" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، عقب تدخلها في الصراع الدامي هناك لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط. وبحسب التقرير الذي أعده الباحث، نوار شعبان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو إلى أي مدى يمكن أن تحافظ إيران على نفوذها العسكري في دير الزور إذا أصبحت روسيا التي تملك مصالح استراتيجية في سوريا أقل تسامحا مع تدخل إيران؟. وكان التدخل الإيراني قد أصبح جليا في سوريا بين عامي 2013 و2018 عندما تدخلت لمساعدة نظام الأسد في حربه ضد المعارضة، وعندما شاركت كذلك في محاربة تنظيم "داعش" شرقي سوريا، بغية فرض وجودها ونفوذها هناك. وقد يكون أبرز هدف حققته إيران في دير الزور هو سيطرتها على مدينة البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق، الأمر الذي مكّن نظام طهران من تحقيق الحلم الذي أرادته منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، وهو إقامة ممر بري يوصلها إلى البحر الأبيض المتوسط ولبنان عبر سوريا والعراق.

هيمنة روسية على "غنائم الحرب" في سوريا.. وإحباط إيراني لغياب "العدالة"

الحرة / ترجمات – واشنطن.... بفضل تدخل روسيا وإيران أصبحت كل المدن والبلدات الرئيسية في سوريا تقريبا تحت سيطرة الحكومة.. مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا، يتنافس الداعمان الرئيسيان للرئيس السوري بشار الأسد، إيران وروسيا، على النفوذ والغنائم في البلد الذي مزقته الحرب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الخميس. يقول التقرير إن البلدين يقومان بالترويج للغتيهما، الفارسية والروسية، للتدريس في المدارس السورية، كما وقع كلاهما عقودا لبناء مطاحن وسط نقص حاد في الخبز، فضلا عن بناء محطات للطاقة. وكلاهما يتنافسان أيضا للفوز بعقود تتعلق باستخراج النفط وتعدين الفوسفات وبناء موانئ بملايين الدولارات، وفقا لرئيس تحرير مجلة "سيريا ريبورت" الاقتصادية، جهاد يازجي الذي أشار إلى أن الإيرانيين والروس يستهدفون نفس القطاعات، رغم أنهم لم يحققوا نفس النجاحات". يبين تقرير الصحيفة الأميركية أن الشركات الروسية كانت هي المنتصرة عادة في القطاعات المتنازع عليها مع إيران. على سبيل المثال فازت روسيا بخمسة عقود نفطية بين عامي 2013 و 2020، على الرغم من أن إيران نجحت العام الماضي في الحصول على أول عقد نفطي سوري خاص بها. وفي ربيع عام 2019، أعلنت سوريا أنها تخطط لتأجير ميناء طرطوس لروسيا وتسليم محطة الحاويات في ميناء اللاذقية لإيران، لكن العقد الأخير هذا لم ير النور لاحقا. ويقول يازجي إن "سوريا كانت قد وعدت إيران في البداية بعقد لاستخراج الفوسفات لكنها غيرت بوصلتها بعد ذلك ومنحته في 2018 لشركة روسية". ويضيف أن "الإيرانيين يشعرون أنهم لم يحصلوا على حصة عادلة من الأصول السورية مقارنة بالتزاماتهم، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، حيث يرون أن الفوائد الاقتصادية تذهب للروس أكثر منه للإيرانيين". ويرى تقرير الصحيفة الأميركية أن سوريا تتمتع تاريخيا بعلاقات اقتصادية أقوى مع روسيا منها مع إيران، لكن مع ذلك فقد تمكن الإيرانيون من اقتطاع جزء من السوق السورية وخاصة في مجال الإلكترونيات والأدوية. وأقامت إيران، أيضا، مراكز ثقافية وترفيهية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تبني أيضًا مركزا تجاريا من 12 طابقا في قلب دمشق، حيث ستتمركز 24 شركة إيرانية. على صعيد التعليم، يقول التقرير إن روسيا تغلبت على إيران في المدارس السورية بعد أن تم إدراج اللغة الروسية كلغة ثانية للتعليم بدلا عن الفرنسية، فيما تواصل إيران الضغط من أجل اعتماد الفارسية كلغة رسمية أيضا. وبالفعل فقد قدمت إيران دورات لتعليم اللغة الفارسية في بعض المدارس التي ساعدت في إصلاحها أو بنائها، كما يشير التقرير. وإضافة لذلك كله، ترى "واشنطن بوست" أن المصالح الإستراتيجية لإيران تتركز بشكل كبير على السيطرة على ممر بري يمتد من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، من أجل تسهيل تزويد حليفها حزب الله في لبنان بالأسلحة والمواد الأخرى. وبفضل تدخل روسيا وإيران أصبحت كل المدن والبلدات الرئيسية في سوريا تقريبا تحت سيطرة الحكومة. وأصبح مسلحو المعارضة، الذين قاتلوا منذ 2011 للإطاحة بالأسد، محصورين في قطعة أرض قرب الحدود التركية. لكن مع ذلك لاتزال البلاد تعاني من آثار الحرب، حيث يعاني الاقتصاد من مشكلات كبيرة نتيجة العقوبات وتداعيات الانهيار المالي في لبنان المجاور الذي يعاني من شُح الدولار. ومع انقسام سوريا إلى، مناطق تابعة لسيطرة الحكومة وأخرى للمعارضة في الشمال وثالثة للأكراد في شرق البلاد، وخضوعها لعقوبات صارمة وحكم منبوذ، فإن وضعها يقارن بالعراق في السنوات بين غزو صدام حسين للكويت عام 1990 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 والذي أطاح به. وتسببت الحرب في مقتل مئات ألوف الأشخاص وأجبرت أكثر من 11 مليون شخص، نحو نصف عدد سكان سوريا قبل اندلاع الحرب، على النزوح من بيوتهم. وتعرض الاقتصاد، الذي كان منتجا ذات يوم، لخسائر تقدر بمئات مليارات الدولارات. وبدأت الليرة، التي كان سعرها مستقرا عند نحو 500 ليرة مقابل الدولار لعدة سنوات، تتراجع العام الماضي لتبلغ أدنى مستوى لها عند أكثر من ثلاثة آلاف ليرة للدولار.

زيارة غير معلنة لجنرال أميركي إلى سوريا.. وتفاؤل بالخطوة العراقية في مخيم الهول

أسوشيتد برس.... الخطوة ستساهم بخفض أعداد اللاجئين في المخيمات.... من المرجح أن تقوم الحكومة العراقية للمرة الأولى بإعادة نحو 100 أسرة عراقية من أحد مخيمات اللجوء السورية، الأسبوع المقبل. ويرى المسؤولون في الولايات المتحدة بالخطوة إشارة أمل لإعادة الآلاف من المخيم إلى ديارهم. وفي زيارة غير معلنة نفذها إلى سوريا، الجمعة، عبر الجنرال الأميركي، فرانك ماكينزي، عن تفاؤله بانتقال الأسر من مخيم الهول، الواقع شمالي شرقي سوريا، بعد أن كان قد حذر مرارا من أن الشباب في المخيمات باتوا متطرفين وسيشكلون الجيل القادم من المقاتلين الخطرين. "ستكون الخطوة الأولى من العديد من عمليات إعادة (اللاجئين إلى وطنهم)، وأظن أن ذلك سيكون المفتاح نحو خفض التعداد في مخيم الهول، وبالطبع في مخيمات أخرى في كافة أنحاء المنطقة"، قال ماكينزي للصحفيين الذين سافروا معه إلى سوريا. وأكد ماكينزي على أن "الدول بحاجة لإعادة مواطنيها (..) وإعادة دمجهم، وتخليصهم من التطرف عند الضرورة، وجعلهم عناصر منتجة للمجتمع". وأكد مسؤول أميركي كبير أن نقل الأشخاص من المخيم يعتبر ملفا من ملفات عدة تناقشها الحكومتان الأميركية والعراقية، ضمن سعيهما لوضع خارطة طريق للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية المقبلة فيما بينهما. وظهرت تصريحات المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته على هامش اجتماع تم عقده، الخميس، حيث كان ماكينزي قد توقف في بغداد بشكل مفاجئ. وأشار القادة العراقيون، في وقت سابق، عن خطط لإعادة مواطنيهم، إلا أنهم لم يتابعوا الأمر، ما أثار الشكوك بشأن خطط إعادة الأسر، الأسبوع المقبل، وبشأن ما لو كانت هذه صفقة لمرة واحدة أم خطوة أولى لتغيير الوضع. ويعيش في مخيم الهول نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد تنظيم داعش، ويقارب عدد العراقيين نصفهم. ويعيش نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق آمن ضمن المخيم، ولا يزال فيه الكثير من المناصرين لداعش.