أخبار لبنان... البرلمان اللبناني يؤكد تكليف الحريري ويدعو للإسراع بتأليف الحكومة....الحريري: لن أشكل حكومة تلبي رغبات عون أو أي فريق.... هذا ما قاله الحريري "بنبرة عالية"!...جبران باسيل: الرئيس لم يهدف لسحب التكليف من الحريري.. "حزب الله" يدعو الأطراف في لبنان لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة..مواقف النواب خلال "جلسة مناقشة رسالة عون"... ماذا قال باسيل؟.. تحذيرات مالية.. لبنان في مرتبة ما دون الصفر... سعاة الخير أبلغوا الحريري موقف عون النهائي!...طوابير طويلة ومشاجرات.. أزمة الوقود تشتد في لبنان..

الأحد 23 أيار 2021 - 4:13 ص

1869

محلية

الخارجية الأميركية تمنح الجيش اللبناني 120 مليون دولار...

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها عقدت مع الجيش اللبناني مؤتمرهما الافتتاحي لموارد الدفاع في 21 مايو (أيار) 2021، حيث جددت وزارة الخارجية التزامها للجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 مليون دولار في شكل مساعدات تمويل عسكري خارجي إلى لبنان للسنة المالية 2021، وفقاً لإجراءات إخطار الكونغرس، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 15 مليون دولار على مستويات السنة الماضية. وأضاف بيان الخارجية أن الاجتماع عقد افتراضياً حيث ترأس الوفد الأميركي المسؤول الأول عن مراقبة التسلح والأمن الدولي إليوت كانغ، فيما ترأس وفد الجيش اللبناني قائده العماد جوزيف عون. وقال البيان إن الاجتماع سلط الضوء على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، وناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. كما جدد المشاركون استكمال خريطة طريق المساعدة الأمنية غير الملزمة لمدة خمس سنوات والتي تعمل على مواءمة الدعم الأميركي السنوي المتوقع للجيش اللبناني مع الأولويات المشتركة في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وكذلك بناء المؤسسات الدفاعية، والذي سيمكن من التخطيط المشترك الفعال لمتطلبات الدفاع المستقبلية. وأضاف البيان أن لبنان يعد واحداً من أكبر المتلقين للمساعدة الأمنية من وزارة الخارجية على مستوى العالم، وأن الوفدين ناقشا تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يعاني منها اللبنانيون والعسكريون. كما ناقش الوفدان سبل الاستفادة من النطاق الكامل للسلطات بموجب القانون الأميركي والتي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني في الوقت الذي يصارع فيه الأزمات الاقتصادية في لبنان. وأضاف بيان الخارجية أنه على سبيل المثال، قامت الوزارة بإبلاغ لبنان حول النقل المزمع لثلاثة زوارق دورية من فئة الحماية إلى البحرية اللبنانية، والتي عند تسليمها في سنة 2022 ستعزز قدرة البحرية اللبنانية على مواجهة التهديدات الخارجية والإقليمية وكذلك حماية حرية الملاحة والتجارة في المجال البحري. وأضافت أنها تتطلع إلى مراجعة التقدم المحرز في الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني في مؤتمر الموارد الدفاعية القادم في سنة 2022. وشارك في الاجتماع عن الجانب الأميركي، القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي مارا كارلين والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا فضلاً عن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام إيمي كترونا، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب وزير الدفاع ووكالة التعاون الأمني الدفاعي.

رواتب القطاع العام اللبناني تستهلك 86 % من مداخيل الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط».... مع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة الرواتب، فيما أظهرت دراسة قامت بها «الدولية للمعلومات» أن هذا المطلب، تحديداً من قبل العاملين في القطاع العام الذين سبق أن أعلنوا إضراباً ليومين، وإن كان محقاً، فإن هناك استحالة في تحقيقه لأنه يؤدي إلى مزيد من التضخم. وفي تقريرها، لفتت «الدولية للمعلومات» إلى مطالبة العاملين في القطاع العام بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مشيرة إلى أنه ليس هناك إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية، وأوضحت أن هذه التسميات تتراوح بين «موظف ومتعاقد وأجير ومتعامل، وغيرها»، لافتة إلى أن «الرقم يقدّر بنحو 320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، و40 ألفاً في التعليم الرسمي، و30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة، و130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين». وذكّر التقرير بأنه لدى إقرار سلسلة الرواتب (زيادة الرواتب) في عام 2017، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8300 مليار ليرة (نحو 5.3 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي). وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1000 مليار ليرة شهرياً، وهذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة 86 في المائة من إجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة. ولفت التقرير إلى أنه «نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية بنسبة 85 في المائة، خصوصاً الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية»، مشيراً بذلك إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، فلا يمكن لأحد العمل بأجر زهيد لا يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، ولكن زيادة الرواتب في القطاع العام تواجه صعوبات كثيرة». ويلخص التقرير هذه الصعوبات بـ«ضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما إلى النصف، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة»، معتبراً أن «أي زيادة لا توازي قيمة التضخم الحاصل تكون دون جدوى، وبالتالي لو تم اعتماد نصف نسبة التضخم أي 43 في المائة فإن كلفة الزيادة قد تصل إلى 5000 مليار ليرة، لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في القطاع العام نحو 17 ألف مليار ليرة، أي ما يشكل نسبة 120 في المائة من واردات الدولة». ولفت إلى أن «هذه الزيادة يفترض أن تتم تغطيتها، إما من خلال فرض الضرائب والرسوم، وهذا غير ممكن في اقتصاد منهك ومدمر، وإما من خلال الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 97 مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة غير ممكنة، لأن المصارف لم تعد تملك السيولة الكافية فتصبح الاستدانة من مصرف لبنان هي الحل، وهذا يعني مزيداً من التضخم وتآكل القدرة الشرائية». انطلاقاً من كل ذلك، يخلص التقرير إلى أن «مطلب الزيادة محق وضروري، ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من التضخم وتآكل القدرة الشرائية وتحقق عكس ما هو مأمول منها». مع العلم أن الحد الأدنى للأجور في لبنان كان محدداً بنحو 675 ألف ليرة (450 دولاراً وفق سعر الصرف السابق 1500 ليرة للدولار)، لينخفض اليوم إلى نحو 50 دولاراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 13 ألف ليرة.

تجدد السجال {العوني} ـ {القواتي} على خلفية ملف النازحين السوريين

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا يكاد السجال بين الحزبين المسيحيين الأكبر في لبنان، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» يهدأ، حتى يعود ليستعر دون سابق إنذار، وآخر فصوله الخلاف على مقاربة مشاركة النازحين السوريين بالانتخابات الرئاسية السورية. فرغم اتفاق الطرفين على وجوب إسقاط صفة النازح أو اللاجئ عن كل سوري صوت للرئيس السوري بشار الأسد من منطلق أنه لا يخشى العودة إلى كنف النظام، فإنهما يخوضان معركة أخرى عنوانها شد عصب الشارع قبل عام من الانتخابات النيابية. وكان رئيس «القوات» سمير جعجع دخل بقوة على خط تحريك هذا الملف من خلال المطالبة قبل ساعات من موعد الانتخابات الرئاسية السورية خارج سوريا بالحصول على «لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للأسد، والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها هذا النظام طالما أنهم سيقترعون له وأنه لا يشكل خطراً عليهم». وشارك أنصار جعجع بأكثر من إشكال في أكثر من منطقة لبنانية حيث تم التصدي لنازحين سوريين حملوا أعلاماً سورية وصور الأسد خلال توجههم لانتخابه ما أثار حفيظة القواتيين ولبنانيين آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستفزاز. واعترض «العونيون» على التحركات «القواتية» في الشارع، واستهجن الوزير السابق غسان عطا الله، عضو المجلس السياسي في «التيار» ما سماها «همجية» في التعاطي مع الناخبين السوريين، واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جعجع عديم الرؤية السياسية منذ 40 عاماً، وهو لطالما حملنا تبعات رهاناته الخاسرة في سبيل سعيه لتحسين وضعه الشخصي ظناً أنه بذلك يشكل زعامة معينة». وتساءل عطا الله: «كيف يمكن أن نفسر لدول العالم أن هناك من تصدى بالقوة وبهمجية لسوريين كل ما فعلوه أنهم أرادوا التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم»، وشدد على أن «جعجع هو من تبنى الخطاب العوني من خلال دعوته لإسقاط صفة اللاجئ عمن انتخب الأسد، فنحن طالما طالبنا بإعادة من يؤيدون النظام إلى مناطقه، وندعو اليوم لإصدار بطاقات عمل لكل من انتخبوه مؤخراً ويريدون البقاء في لبنان للعمل». وبمقابل اتهامات العونيين للقواتيين بالانقلاب على مواقفهم بما يتعلق بملف النازحين، أكدت مصادر قيادية في «القوات» أن «موقف الحزب لم يتغير إنما ما يحصل أن العونيين يقومون كعادتهم بعكس ما يقولون، وإلا لماذا لم ينجزوا عودة النازحين أو ينظموا دخولهم طالما أنه حين اندلعت الثورة في سوريا عام 2011 كان هناك حكومة لون واحد في لبنان جاءت على إثر إسقاط حكومة الحريري من الرابية وتربعت على السلطة حتى عام 2014»، لافتة إلى أنه «في هذه المرحلة تم دخول النازحين السوريين وكان للتيار الوطني الحر عشرة وزراء في هذه الحكومة وكان حلفاء (التيار) ممسكين بمفاصل السلطة ليس فقط على الحدود إنما أيضاً على مستوى القرار السياسي... أضف أنه في عام 2016 أصبح لديهم رئيس الجمهورية وأكثرية نيابية ووزارية ولم يقوموا بأي شيء عملي بإعادة النازحين». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمقابل تلكؤ العونيين، دعونا كـ(قوات) منذ اللحظة الأولى لتنظيم دخول النازحين باعتبار أنه لا يمكن إقفال الباب اللبناني أمام شعب يتم اضطهاده وقتله من قبل النظام السوري، على أن تتم إقامة مخيمات لهم على الحدود اللبنانية السورية برعاية دولية... وكنا منذ البدء ضد دخولهم بطريقة عشوائية كما حصل وعن سابق تصور وتصميم حيث تغلغلوا داخل المناطق بغياب أي إحصاءات رسمية ودقيقة». وأضافت المصادر: «طرحنا بعدها مبادرات عملية لإعادة النازحين، وبالتحديد فور انتهاء الأعمال العسكرية الكبرى بحيث دعونا لعودة فورية للنازحين المؤيدين للنظام السوري باعتبار أن القانون الدولي واضح ويقول إن أي لاجئ لا يعتبر أن حياته لا تزال مهددة من قبل النظام الذي دفعه للنزوح، تسقط عنه صفة اللجوء ويعود إلى حيث أتى. أما بالنسبة للفئة الأخرى من النازحين أي أولئك المعارضين للنظام السوري، فقد سعينا مع المجتمع الدولي وروسيا تحديداً لإقامة منطقة آمنة وعازلة على الحدود من الجهة السورية بانتظار حصول تسوية سياسية ليصار إلى عودتهم إلى مناطقهم». وشددت المصادر على أن لا كباش مع العونيين أو سواهم في هذا الملف، إنما ما بات واضحاً أن «هناك طرفا سياسيا يستخدم هذا الملف لغايات لها علاقة بالنظام السوري والهدف منها تغطية ما يريده هذا النظام لجهة الفرز الديموغرافي. كما أن الدور الذي يتولاه رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل واضح لجهة تأمين تغطية مكشوفة لهذا النظام وأهدافه»، وأضافت: «هم لا يريدون عودة النازحين ويستثمرون في هذا الملف وإلا كانوا أعادوهم».

البرلمان اللبناني يؤكد تكليف الحريري ويدعو للإسراع بتأليف الحكومة....

الرئيس المكلف قال إن رسالة عون هي «دعوة للتخلص منه»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا البرلمان اللبناني رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري إلى ضرورة المضي قدماً بتأليفها وفق الأصول الدستورية من قبل الرئيس المكلّف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وذلك في مخرج وسطي توصل إليه رئيس البرلمان نبيه بري، لمنع انفجار الخلافات بين فريقي عون والحريري تحت قبة البرلمان الذي كان يناقش رسالة بعث بها عون يشكو فيها «تقاعس» الحريري عن تأليف الحكومة، وهو ما رأى فيه الحريري «دعوة للتخلص منه». ومع هذا اتسمت الجلسة بمواقف عالية السقف من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري ضد عون، فيما أوصل النائب جبران باسيل رسالة تهدئة بتأكيده أن رسالة عون لم يكن هدفها الدفع باتجاه سحب التكليف من الحريري، لأنها خطوة غير دستورية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة برئاسته. وفيما عقد لقاء بعد انتهاء الجلسة بين بري وباسيل، كان لافتاً أن الكلمات التي أطلقها نواب من الأحزاب الحليفة لكل من عون والحريري والتي استبقت كلمة الأخير وباسيل، على غرار «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، اتسمت بالدعوة إلى التهدئة والمواقف الوسطية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وشبه توافق على أن تكون الحكومة من 24 وزيراً. واستهل الحريري كلمته باعتبار رسالة عون دعوة للتخلص منه قائلاً: «في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقاً دستورياً في توجيه رسالة للمجلس النيابي، لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس يقول للنواب: سميتم رئيساً للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه». ورأى أن الرسالة «تهدف إلى تبرئة ذمة فخامته (عون) من تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الأوروبي أو الدول. الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، وهي ليست بالشكل بل بالأساس». واتهم عون بمحاولة تعديل الدستور قائلاً: «نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغييره بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والأخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع. نحن أمام رئيس للجمهورية أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم ألا يسموا سعد الحريري». وأضاف: «علينا أن نعترف بأن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعاً طويلاً في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لأشهر طويلة، أذكر منها على سبيل المثال، 11 شهراً لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر كرمى لعيون من، (في إشارة إلى باسيل)، وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومتي الأخيرة 7 أشهر». وفيما انتقد الحريري الأساليب التي اعتمدها عون طوال هذه الفترة «لتهشيل الرئيس المكلف ودفعه إلى الاعتذار» على حد تعبيره، قال إنهم يحاولون «وضعي أمام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلاً إرادة فخامته وزاعماً أن لا مطلب له، وإما لا حكومة»، من هنا شدد: «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم، لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطاً مسبقاً لأي دعم خارجي، والمفصلة في خريطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية». وأضاف: «نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن مجلسكم الكريم، علاوة على أنه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة أو يمنعها». ومع تأكيده على أن عون يريد الثلث المعطل في الحكومة، قال الحريري: «النص الدستوري يؤكد بوضوح أن الحكومة تعد مستقيلة في حال استقال رئيسها أو استقال أكثر من ثلث أعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على إقالة الحكومة في تعديل دستوري مقنع. ولا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم أن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن إجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! الحقيقة التي تعرفونها جميعاً، أنني قمت بكل ما يجب، وأكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار». وفي رد على الشق الذي تحدث فيه عون عن الفراغ، رد الحريري: «فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغاً مطلقاً، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية، وتهديم المؤسسات، ومحاولات الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق القضائي المبرمج، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، واستباحة ما تبقى من الاحتياط والتنكيل بالعملة الوطنية»، ملتزماً بمواصلة «العمل على استقطاب الدعم لمكافحة الانهيار»، وأنهى كلامه برفضه الاستجابة «للعنعنات الطائفية، ولست مستعداً لأكون شريكاً في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية». وقبل الحريري تحدث باسيل، موضحاً أهداف رسالة الرئيس عون. ونفى الدفع باتجاه الضغط على الحريري للاعتذار، وقال: «الموضوع ليس طائفياً إنما هدف الرسالة الحث على التشكيل وليس سحب التكليف»، واصفاً الأزمة «بأنها أزمة نظام، لذلك تجب العودة إلى مجلس النواب»، وفيما أقرّ باستحالة سحب التكليف من الحريري دستورياً، قال باسيل: «المجلس الذي يسحب الثقة من حكومة يمكن أن يسحب الثقة من رئيس مكلف، لكن هذا ليس هدفنا وكلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر هو خارج سياقه وافتراء». وجدد موقف «التيار» بالقول إن «رئيس الجمهورية ليس (باش كاتب) في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً على حكومة من 24 وزيراً على أن يكون توزيع الحقائب متساوياً بين الطوائف والكتل». ورفض باسيل «وضع الأسماء قبل معرفة توزيع الحقائب ولرئيس الجمهورية الحق في الاطلاع على التركيبة ومن واجبه التأكد من أنها ستنال الثقة ومن حقّه معرفة الجهة التي تطرح كل اسم بشفافية»، مشدداً على ضرورة «إظهار مرجعية الاسم المرشح للتوزير وإلا لن تتشكل الحكومة». وكرر نفيه المطالبة بالثلث المعطل، قائلاً: «لا يمكنكم اتهامنا بالثلث في حكومة اختصاصيين، ونحن نقول إننا لا نريده»، مشيراً كذلك إلى عدم التوقف عند لقائه مع الحريري بالقول: «رئيس الجمهورية يمثّلنا ونحن اليوم نقول إننا لا نتوقف عند مسألة الميثاقية، بل إننا سندعم الحكومة ومصلحتنا هي التشكيل». وتحدث باسيل عن مشكلة المهل المفتوحة في الدستور، وقال: «مشكلتنا أن الدستور لا يضع مهلاً، وهذا الموضوع ليس طائفياً ويسري على الرؤساء الثلاثة وتطوير الدستور هو للحفاظ عليه ومن باب الحرص على الطائف»، داعياً رئيس الجمهورية إلى الدعوة «إلى حوار حول تأليف الحكومة والإصلاحات وتطوير الطائف». وقبل كل من باسيل والحريري، تحدث عدد من النواب المحسوبين على بعض الأحزاب، أبرزهم النائب محمد رعد من «حزب الله»، الذي أكد أن «تأليف حكومة هو أولوية لا نقاش فيها أو حولها»، مضيفاً: «بالنسبة إلى واقع التأليف وعدم تشكيل الحكومة، النص الدستوري يؤكد أن الاتفاق بين دولة الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وأن توقيعهما معاً على مرسوم التشكيل هو فرع لذلك الأصل». وشدد رعد على أن «الاتفاق هو المدخل الضروري لتشكيل الحكومة، ويتيح لها أن تنجز ولموقفها أن يكون أقوى، ويسمح لعلاقاتها الإقليمية والدولية بأن تكون أجدى وأفعل، والاتفاق أخيراً يتطلب مرونة وتفهماً متبادلين، وتغليباً دائماً للمصالح الوطنية على المصالح الفئوية أو الخاصة»، مضيفاً: «في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالباً في المقابل بأن يتخلى طرف عن كل ما يريد». وباسم حزب «القوات اللبنانية» تحدث النائب جورج عدوان، معتبراً أن الظروف غير مناسبة للدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور ولا يمكننا تسعير الأمور الطائفية ‏والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى، داعياً إلى البحث في «كيفية ‏المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار»، وجدد التأكيد على أن «الحل اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية ‏الحاكمة وأي حل آخر ليس إلا مضيعة للوقت». وفي كلمة له باسم «اللقاء الديمقراطي» تحدث النائب هادي أبو الحسن، قائلاً: «بغض النظر عن منطلق رسالة الرئيس الذي يعد حقاً دستورياً، لكنها برأينا لن تحل الأزمة المستعصية، بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية، نحن بغنى عنها وستزيد الأمور تعقيداً». وأكد: «كلقاء ديمقراطي نرى أن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالواقعية، التي تفترض إعادة النقاش الهادئ والموضوعي سريعاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بهدف تشكيل حكومة مهمة متوازنة، بعيداً عن أي معادلات قد تقوض أداءها أو تعطل عملها مستقبلاً، وهذا يتطلب تسوية وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة الـ24 وزيراً هي برأينا الصيغة الفضلى والأكثر توازناً اليوم ومن دون ثلث معطل. فرئيس الجمهورية باقٍ في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته استناداً إلى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاوز أحداً». بدوره، دعا النائب طوني فرنجية، باسم تيار «المردة»، «الأفرقاء المعنيين إلى الترفع عن الحسابات الشخصية والتحلي بمسؤولية وطنية للعبور إلى حكومة تواكب هموم المواطنين والتفاهمات في المنطقة»، وأكد: «لا وقت لتفسير الدستور، وأكثر فريق يدعو إلى ذلك سيكون أكبر الخاسرين». وفي ختام الجلسة، تلا رئيس المجلس موقف البرلمان من الرسالة وجاء فيه: «بعد الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية حول مسار تأليف الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها، اتّخذ المجلس النيابي الموقف وهو ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وتم تبني الموقف بالإجماع.

الحريري: لن أشكل حكومة تلبي رغبات عون أو أي فريق....

رئيس الحكومة المكلف: رئيس الجمهورية يريد منا تعديل الدستور.. وإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل

دبي – العربية.نت... قال رئيس الحكومة اللبناني المُكلّف سعد الحريري، اليوم السبت أمام البرلمان، إنه لن يشكل الحكومة كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون بل سيشكل حكومة لوقف الانهيار الاقتصادي. وقال الحريري في جلسة خصصت لمناقشة رسالة كان بعث بها عون لمجلس النواب حول عجز الحريري عن التأليف: "نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيساً للحكومة أنا لا أريده ولن أسمح له بتشكيل حكومة". وأضاف الحريري: "رئيس الجمهورية يريد منا تعديل الدستور. وإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل"، مضيفاً أن عون "يعطل الحياة السياسية في البلاد" بانتظار أن يتم ما يريده. وتابع: "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس ولا أي فريق سياسي، بل كما يتطلبه وقف الانهيار ومنع "الارتطام الكبير" الذي يهدد اللبنانيين". واعتبر الحريري أن رسالة عون "تهدف إلى تبرئة ذمة فخامته من تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الأوروبي أو الدول". وأضاف: "لقد قلت منذ اليوم الأول لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة أمامنا، بأنني لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطاً مسبقا لأي دعم خارجي، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية". وتعليقاً على رسالة عون ورد الحريري، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن "موقف المجلس هو تكليف الحريري، وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلاً في الدستور. وهذا الأمر غير وارد حالياً". وقد صادق مجلس النواب على الموقف الذي تلاه بري، وأكد فيه على ضرورة مضي الحريري قدماً، وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وكان عون قد أعرب عن اعتقاده بأن الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية. جاء ذلك في رسالة تُليت في البرلمان الجمعة وتتم مناقشتها السبت. وتأتي الرسالة بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة دون جدوى. وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وكتب الرئيس عون في رسالته: "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وكُلِّف الحريري، الذي ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

"هجومٌ عنيف" على رسالة عون.. هذا ما قاله الحريري "بنبرة عالية"!...

الجمهورية.. أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه، وأنه لن يشكل حكومة "إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم". وفي كلمة أمام خلال جلسة المجلس النيابي المنعقدة في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، قال الحريري: "لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية". وأضاف: "امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة". بدوره، اقترح رئيس المجلس النيابي نبيه بري صيغة موقف وافق عليه المجلس بالإجماع وفيه أن "مجلس النواب كلّف الحريري وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلاً دستوريًا وهذا الأمر غير وارد حاليًا، ويؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدمًا من قبل الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية"........ وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الحريري: أبدأ كلامي بالتحية لأهلنا في فلسطين المحتلة، وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية، على صمودهم الذي تصغر امامه صغائرنا السياسية الضيقة، وعلى تضحياتهم التي تهون امامها مآسينا، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية. لفلسطين ولشعبها، اخواننا الفلسطينيين، من هذا المنبر، ألف ألف تحية! دولة الرئيس، الزملاء الكرام، في الشكل، نحن امام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن امام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، انا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه! نعم يا دولة الرئيس، هذه هي الحقيقة، ببساطة ومن دون مواربة. اعلم اننا قرأنا جميعا ان هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة، شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم اجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعا او الدول كل على انفراد. لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس. نحن يا دولة الرئيس، امام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار ان يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل اي امل امام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية، لا بل في دولتهم ومؤسساتها. نعم يا دولة الرئيس، نحن امام رئيس للجمهورية اجّل الاستشارات النيابية الملزمة على امل ان يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري. وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكّنه من الغاء ارادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن اي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف. أولا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، أولا، علينا ان نعترف ان فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لاشهر طويلة، اذكر منها على سبيل المثال، 11 شهرا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر "كرمال عيون مين"، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 اشهر، نصفها لمنع وزير اضافي عن القوات اللبنانية، ونصفها الآخر في محاولة لمنع منصب نائب رئيس الحكومة عنها! من تعطيل تشكيل حكومات، إذن، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. كان يمكنني في حينه ان اقول: حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة! لكنني قررت انا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا. أقول هذا الكلام انعاشا لذاكرة من يزعم ان سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية! وبمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم ،ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين.على كل حال، أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان... اذن، دولة الرئيس، الزملاء النواب، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي. فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف انه ابشع نعت على مسامعه. واذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها درّاج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا! وطوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة. وهنا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، أريد أن اكون واضحا وضوح الشمس: لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه.لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم. دولة الرئيس، الزملاء النواب، هل من داعي للتذكير بما كان يمكننا ان نأمل انجازه، لو اطلق فخامة الرئيس سراح التشكيلة الحكومية قبل 7 أشهر، او حتى 6 اشهر؟ اما كنا قد تقدمنا كثيرا في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبدأناه في سائر وزارات الدولة ومؤسساتها؟ أما كنا أنجزنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلقنا ورشة الاصلاحات؟ اما كنا قد بدأنا اعادة اعمار ما دمره انفجار الرابع من آب المريع في بيروت؟ اما كانت الصناديق الممولة بدأت دعمها لإنتاج الكهرباء؟ اما كانت العملة الوطنية قد استقرت على سعر صرف موحّد ومعقول تجاه الدولار؟ اما كانت البطاقة التمويلية سارية، للحفاظ على كرامة المواطنين في مقابل تخفيض تدريجي ومنظّم للدعم؟ لكن ما العمل، ونحن في عهد يصر على تثبيت نفسه بطلا في اضاعة الفرص على نفسه وعلى لبنان واللبنانيين؟ لقد قلت منذ اليوم الاول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة امامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين كفوئين ونزيهين قادرين على القيام بالاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصّلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية. واسمحوا لي هنا ان افصّل هذه النقطة.منذ اليوم الاول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في تشرين الاول 2019، كان واضحا انهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة ادارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الازلام في مواقع وزارية، لمجرد انهم ازلام.ومنذ الاول من ايلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعا على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحا ان المجتمع الدولي لن يساهم قرشا واحدا في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة، وعلى اساس معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة، الضامنة وحدها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية في آن معا. والحقيقة، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، الحقيقة ان الجميع وافق على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف ان يقبل اسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح او مقنّع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الامر لن يحصل.النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على "إقالة الحكومة" في تعديل دستوري مقنّع. ناهيك عن ان الثلث المعطل يمكنه منع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب، كما حصل بعد حادثة قبرشمون، حين كان 19 وزيرا في قاعة مجلس الوزراء ينتظرون انعقاده، بينما كان 11 منهم يحتجزون النصاب في مقر وزارة الخارجية، الامر الذي شل مجلس الوزراء لأكثر من شهر في حينه. ولا داعي بالتذكير بحجب النصاب مرات عدة ولفترات طويلة عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام. تخيّل يا دولة الرئيس، تخيّلوا ايها الزملاء الكرام، مجلس وزراء غير قادر على الانعقاد، ومكلّف بالاصلاحات المهيبة المتفق عليها، وبمواجهة الانهيار المريع الذي نعيشه! وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين...لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة... اللبناني، اللبناني، اللبناني... لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم. جلّ ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، اكفاء، نزيهين، قادرين على القيام بالاصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه احد، اي اسم من الازلام الخارجين عن هذه المعايير. ولسوء الحظ، دولة الرئيس، ان وزير الخارجية ذكرنا قبل ايام قليلة، ايا من الاخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للازلام ان يرتكبوها! هذا اذا كنا نسينا كل الفظائع، لا بل الجرائم التي ارتكبها الازلام في وزاراتهم المتعاقبة، التي أهدرت اموال اللبنانيين ومدخراتهم، وعتمت على عيونهم وقلوبهم، والمهازل التي يرتكبها الازلام في القضاء منذ ان افلتهم فريقهم السياسي للكيد وتصفية الحسابات والفتنة والابتزاز عوضا عن العدالة... دولة الرئيس، الزملاء الكرام، لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! والحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار. فور تكليفي، قمت بالاستشارات النيابية، في هذا المجلس الكريم، مع الكتل النيابية والنواب المنفردين، وسمعت من بعضهم ارادة التعاون، وتصورا لبرنامج الحكومة وعملها، بينما سمعت من بعضهم الآخر انهم "لا يريدون شيئا، ولا تصور لديهم، وان ما اتوافق عليه مع فخامة الرئيس يكفيهم وهم سائرون به". حرفيا، قمت من بعدها، ورغم القنص المتقطع احيانا وتحت وابل القصف الكثيف احيانا اخرى من قبل فريق فخامة الرئيس، بزيارته 18 مرة، مؤكدا له استعدادي للتفاهم ضمن الاصول اللازمة لحكومة بالمعايير المعروفة والمعلنة. واكد لي ثلاث مرات موافقته على حكومة من 18 وزيرا، وفي نهاية درب المعاناة كله، وبعد استلهامي في مشروع التشكيلة للائحة الاسماء التي كان قد اعطاني اياها بيده شخصيا، قدمت له المشروع الذي اطلعت عليه الرأي العام من القصر الجمهوري، ولم يصدر صوت واحد يجد في هذه الاسماء شائبة، مبديا في الوقت نفسه استعدادي الدائم لاجراء التعديلات التي قد نتوافق عليها خدمة للمصلحة العامة. وهنا لا بد ان اكشف لكم انه خلال هذه الجلسة نفسها، سألني الرئيس إن كنت قد حصلت على موافقة حزب سياسي معين على الاسماء، فأجبته بوضوح انني لم اسع للحصول على موافقة اي حزب ولم اعرض الاسماء على اي طرف، وأنني متأكد ان هذه الاسماء تلبي معايير البعد عن الحزبية من دون أن تعادي ايا من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة. دولة الرئيس، الزملاء الكرام، نحن امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة. وعلّ هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في ادراج فخامته منذ اكثر من شهرين. وفي المقابل، نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لالغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة. ولو اخذنا كلام فخامة الرئيس بحسن نية، من ان كل همه هو ضمان قدرة الحكومة على نيل الثقة، فالجواب واضح: ان فريق فخامة الرئيس النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة. وهذا امر جيد، لا بل مريح ومرحب به. ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. وبالمناسبة، يقول دستورنا انه في حال فشلت الحكومة في نيل الثقة، فإن رئيس الحكومة هو من يعتبر مستقيلا، وليس فخامة رئيس الجمهورية معه، ما يزيد في تحميل الرئيس المكلف، منفردا، مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار اعضائها وتوزيع حقائبها. دولة الرئيس، الزملاء النواب، نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها. وانا منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا او منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا اكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى. وإن اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية، وتهديم المؤسسات، ومحاولات الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق القضائي المبرمج، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، واستباحة ما تبقى من الاحتياط والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة. أخيرا، من جهتي، فإني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات. كما اعلن في المقابل، انني لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية. دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا. إن لبنان يستحق محاولة جديدة، ويستحق طريقة أخرى، ويستحق نتيجة غير الفشل.عشتم، وعاش لبنان...

جبران باسيل: الرئيس لم يهدف لسحب التكليف من الحريري... • «الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ»...

الجريدة...المصدر رويترز.... قال السياسي اللبناني جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون اليوم إن عون لم يكن يهدف إلى سحب تكليف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في رسالة بعثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي وذكر فيها أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ. وكان قد تم تكليف الحريري، السياسي السني المخضرم، في أكتوبر تشرين الأول بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضراراً بأجزاء كبيرة من المدينة. لكن الخلاف بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. ولا يزال دياب رئيسا لحكومة تصريف أعمال، غير أن المستثمرين عبروا عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء الإصلاحات اللازمة لإنهاء الأزمة المالية في ظل عدم وجود حكومة جديدة. وقال عون في رسالة تُليت أمام مجلس النواب أمس الجمعة إن الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". واعتبر بعض الساسة هذا بمثابة إعلان فعلي لضرورة إيجاد مسؤول آخر لتولي رئاسة الوزراء. لكن باسيل الذي يرأس التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، قال إن سحب التكليف من الحريري ليس هدف عون. وأضاف باسيل في جلسة برلمانية انعقدت لمناقشة الرسالة "الهدف ليس من أجل سحب التكليف من الرئيس المكلف". وقال الحريري أمام مجلس النواب اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق عون. وقال "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم". وانتهت الجلسة البرلمانية بدعوة من رئيس مجلس النواب للحريري لتشكيل حكومة بموافقة عون.

"حزب الله" يدعو الأطراف في لبنان لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة..

روسيا اليوم.. شدد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد، خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني بشأن تأليف الحكومة، على أن الاتفاق هو المدخل الضروري واللازم لتشكيل الحكومة. ودعا رعد الجميع إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: "دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت، ولنتبادل التنازلات لحساب بلدنا ونتصرف بواقعية ومسؤولية". وأكد رعد أنه "في الأزمات، ليس متاحا أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالبا أن يتخلى طرف آخر عن كل ما يريد، ويمكن تشخيض الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة". واعتبر رعد أن "الاتفاق بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وتوقيعهما على مرسوم التشكيل معا، هو فرع لذلك الأصل". وكان عون ذكر في رسالة بعثها للبرلمان أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية. وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان التي تم خلالها تلاوة الرسالة. وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف.

بعد الجلسة العلنية... ما موقف مجلس النواب من "رسالة رئيس الجمهورية"؟..

الجمهورية... في ختام جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون، أعلن الرئيس نبيه برّي أنه "بعد الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية حول مسار تأليف الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها اتّخذ المجلس النيابي الموقف وهو ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للوصول سريعاً لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

إليكم مواقف النواب خلال "جلسة مناقشة رسالة عون"... ماذا قال باسيل؟..

الجمهورية.. ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة. واستهل برّي الجلسة بكلمة قال فيها: "ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 ايار . فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الاشعاع؟ اما آن لهذا اللبنان أن يكون بمستوى ابنائه ؟. الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا". وبعد كلمة رئيس مجلس النواب، تحدث النائب محمد رعد فرأى أنّ "الاتفاق هو المدخل اللازم والحصري لتشكيل الحكومة وهو ليس شأن أخلاقي نظري بل فعل مسؤولية وطني"، وأضاف: "معروفة هي الدوافع التي حفزت رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته ومعروفة هي الضغوط الإقليمية التي تمارس والإختلاف بين الأطراف التي تشكل الحكومة على الصعيد الشخصي وعلى صعيد التوجهات معروفة لكن تشكيل الحكومة يبقى أولوية". ورأى رعد أنّ "الاتفاق يتطلب مرونة وتفهما متبادلاً وفي الأزمات ليس متاحا ان يحصل طرف على كل ما يريد وليس مطالبا ان يتخلى طرف عن كل ما يريد". وأضاف: "يمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة والأولويات التي تحتاجها البلاد هي شاخصة ومحددة وينبغي أن يكون مفهوماً ان كلفة عدم الإتفاق الأن هي أعمق بكثير مما نتوقع. أولوية مصالح الوطن مقدمة دائما على أي شيء آخر وتجنب الخسائر أولى بكثير من تحقيق الأرباح وكنا ولا نزال وسنبقى على هذا الرأي وكل جهودنا نبذلها على هذا الاتجاه ونحث الجميع على الاسراع في تشكيل الحكومة ولنتصرف بواقعية ومسؤولية ولنبادل التنازلات لحساب بلدنا". وأكد رعد أنه "في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل كل طرف على كل ما يريد أو ان يتنازل شخصٌ عن كل ما يريد، والمطلوب ان نحدد الأوليات للتوصل إلى تشكيل حكومة لفترة زمنية تمكنها من حل الأزمة وتنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة". بدوره، رأى النائب جميل السيد أننا "لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة، بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون". وأضاف: "حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم. لو لم يكن الرئيس المكلف نائباً لما أمكننا دعوته للحضور لأنه لا يمكننا إستدعاء رئيس مكلف دستورياً قبل جلسة الثقة وقبلها أرسل لنا رسالة الرئيس عون لمحاسبة موظف". وقال: "فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر". من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: "كم كنا بحاجة ان نلتقي لنناقش معاً الهموم والشجون ونقدم الرؤى والافكار ولنتبادل المقترحات والحلول بإيجابية وحرص لتفادي السقوط الكبير ووقف الانهيار. كم كنا بحاجة لنتحاور حول افضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبقى منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية فيما اصبح المواطن المظلوم هو الضحية". وأضاف: "كم كنا بحاجة لجلسة تناقش بيان حكومة اصلاحية تعيد الثقة بالدولة وتعيد البلاد الى المسار الصحيح لكن يا للأسف إستنزف كل شيء حتى أصبح العيش بكرامة مفقدواً وتغيير النهج السائد متعثراً ومحظوراً". وأردف: "تأتي هذه الرسالة الموجهة الى المجلس النيابي الكريم وبغض النظر عن منطلقها الذي يعتبر حقاً دستورياً لكنها برأينا لن تحل الازمة المستعصية بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية نحن بغنى عنها وستزيد الامور تعقيداً". ولفت أبو الحسن إلى أنّ "قاعدة الـ24 وزيراً هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازناً اليوم ومن دون ثلث معطل"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية باقٍ في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستناداً الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه وبالتالي لا يمكن لأحدٍ ان يتجاوز أحداً". وتابع: "أمامنا جميعاً اليوم مسؤولية تاريخية فلنتحملها بشجاعة فلنعتمد على انفسنا ونكسر هذا الجمود، ولنخرج من حالة المراوحة القاتلة التي تقودنا يوماً بعد يوم الى التخبط والغرق والهلاك". وختم: "فلتكن الفرصة اليوم للمبادرة والإقدام على التسوية بكل جرأة ومن دون تردد كي لا نصل الى المحظور والى اللحظة التي لن ينفع بعدها الندم بشيء". كذلك، دعا النائب أسامة سعد إلى "مسار انقاذي وطني يشرف عليه المجلس النيابي ويؤسس لواقع جديد"، مؤكداً أن "مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل باتا مطلبان وطنيان ملحان لإستقلال الدولة ودور المجلس واجبٌ يفسح المجال للإنتقال إلى جو سياسي ديمقراطي جديد ولتخصص جلسات عامة ليتم فيها النقاش ليصار إلى اتفاق وطني على الأمور المفصلية". واعتبر سعد أنّ "القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر وسقوط التفاهمات وخصوصاً التفاهم الرئاسيلا يعني قبول سقوط الدولة وتدفيع الناس أثماناً باهظة". وأكّد سعد أنّ "المسؤولية تقع اليوم على من هم في مراكز القرار، الذين تسببوا بكل هذه الانهيارات وبسحر ساحر أو لاعتبارات إقليمية أو دولية قد يتمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه، لكن أي حكومة تقوم على هذه الأسس لن تتمكن من تحقيق الإصلاح أو إنقاذ البلاد" وفي كلمة له، قال النائب جهاد الصمد أنّ "الشعب يريد حكومة موثوقة من اشخاص يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية"، وأضاف: "الدستور لم ينص على صلاحية للمجلس النيابي في تفسير الدستور لكنه نص على حق المجلس بتعديل الدستور وجلسة اليوم لا تسمح لنا بتفسير الدستور لذا لن أتطرق إلى الجدل البيزنطي حول من يؤلف الحكومة". بدوره، قال النائب جورج عدوان: "نجتمع اليوم وكأنّنا نعيش في عالم آخر فالناس جائعة ومتعبة وتتهجّر ونحن نبحث في أمور أخرى ويجب العودة إلى الواقع". وأضاف: "اليوم نعاني من الأكثرية النيابية التي فشلت، وآخر تجلياتها كانت حكومة دياب وإلى ماذا أدت، إذ انها لم تتمكن من تنفيذ قرارات اتُخذت، وما نُفذ من قرارات قد نحتاج إلى عشرات من السنين للتخلص منها". ورأى عدوان أن الحل الوحيد يكمن في انتخابات نيابية، معتبراً أنّ "تعديل الدستور يحتاج إلى مناخ مختلف"، وأضاف: "لذا فلنبحث كيفية المحافظة على ما تبقى من المؤسسات التي تنهار". وتابع: "العودة إلى الواقع تتطلب أمرين أولاً عدم الدخول في مسألة تفسير وتعديل الدستور إذ إن الظروف غير مناسبة، ثانياً لا يمكننا تسعير الأمور الطائفية والاتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى". من جهته، دعا النائب طوني فرنجية إلى التحلي بمسؤولية وطنية لتشكيل حكومة تواكب التطورات في المنطقة، وقال: "لنبتعد عن المناورات السياسية ولنترفع عن كل الحسابات الضيقة، فالوقت ليس للتفكير بكيفية استنهاض الشارع الطائفي اليوم علينا البحث بكيفية تأليف حكومة تواكب التطورات الراهنة". واعتبر فرنجية أنّ "الوقت ليس لتفسير الدستور ومن يطالب بهذا الأمر هو أكثر فريق سيخسر"، وقال: "لقد وصلنا إلى الجوع وأمام الجو المشحون في البلد والتشنجات، ندعو الجميع للوقوف وقفة وجدان والإصغاء إلى الضمير الوطني والابتعاد عن المناوشات السياسية التي تزيد الأمور تعقيداً". أمّا النائب جبران باسيل فقال في كلمة له: "البلد مكسر ولا أعتقد انه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات". وأضاف: "كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وإفتراء". ولفت باسيل إلى أنه "بمجرد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب أن يكون موافقاً على كل تفصيل فيها". وتابع: "الأولية من كلمتي حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه، ورئيس الجمهورية وحده لا يستطيع حل الازمة بل مجلس النواب مجتمعاً". ومع هذا، فقد رأى باسيل إلى أنه "لا نستطيع أن نضع الأسماء في الحكومة قبل أن نعرف من هو مرجعها وإلى أي طائفة أو أي فريق سياسي تتبع لأن نظام بلدنا هكذا". وأشار باسيل إلى أنّ "الوضع كارثي ولا يسمح أن نعتمد أمور غير مألوفة مع النظام مثل أن نقول إن رئيس الحكومة يسمي الوزراء عن الكل أو أن نقول إن رئيس الحكومة يؤلف ورئيس الجمهورية فقط أما يوافق أو لا يوافق". وأكد باسيل دعم الحكومة في كل خطوة إصلاحية، وقال: "لدينا مصلحة أن نجعل الحكومة تنجح"، وأضاف: "المطلوب تعديل دستوري يحدد المهل في تشكيل الحكومة لأن الدستور حالياً يعطل نفسه".

جلسة لمناقشة "رسالة عون"... وبرّي: الوحدة ثمّ الوحدة وإلّا!...

الجمهورية... ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة. واستهل برّي الجلسة بكلمة قال فيها: "ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 ايار . فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الاشعاع؟ اما آن لهذا اللبنان أن يكون بمستوى ابنائه ؟. الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا".

تحذيرات مالية.. لبنان في مرتبة ما دون الصفر...

الجمهورية.. وصفت تحذيرات بالاكثر من جدّية، تلقتها مراجع اقتصادية من مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لا سبيل امام لبنان سوى تنظيم واقعه السياسي، والانتقال فوراً الى بناء قاعدة اصلاحية يرتكز عليها في المفاوضات التي ينبغي ان تبدأ بصورة عاجلة بينه وبين المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وبحسب ما تبلّغت تلك المراجع، فإنّ المؤسسات المالية الدولية باتت تصنّف لبنان في مرتبة ما دون الصفر بدرجات عميقة جداً مالياً واقتصادياً، وهذا يعني انّ انهياره حتمي ولن يطول الوقت لذلك، في غياب حكومة تسارع الى اتخاذ خطوات وقرارات نوعية تحول دون هذا الانهيار.

سعاة الخير أبلغوا الحريري موقف عون النهائي!

الجمهورية.. هناك شبه إجماع سياسي على أنّ عون هو من يُعطّل تأليف الحكومة، متمسكاً بـ»الثلث المعطِّل» تارةً وضاغطاً على الحريري في حينٍ آخر لكي يتواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وتقول مصادر عدة من تيار «المستقبل» وحركة «أمل» وحتى من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إنّ عقدة التأليف: «إحكي مع تيريز»، تيمّناً بقول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «قوم بوس تيريز»، أي باسيل. في المقابل تنفي أوساط قريبة من عون هذا الاتهام، مشيرةً الى أنّه منذ تكليف الحريري في 22 تشرين الأول 2020، وهو يتحاور معه في هذا الشأن، وما زال يدعوه الى التوجه الى القصر الجمهوري للاتفاق على تشكيلة وزارية تراعي الميثاقية والشراكة الوطنية والاختصاص، إلّا أنّ الحريري يصرّ على تشكيلة الـ18 وزيراً التي سبق أن قدّمها الى عون والتي لا تراعي هذه المبادئ. وتؤكد هذه الأوساط أنّ رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ24 وزير من دون ثلث معطّل وأنّ الحريري يعرف ذلك، لكنه يرفض أن يتجاوب مع هذه الصيغة أو أي صيغة جديدة. لكن بالنسبة الى فريق الحريري، إنّ التجارب مع عون خلال مسار التأليف «فاشلة وغير مشجعة»، ويرى أنّ عون ومن خلفه باسيل هدفهما «السيطرة على الحكومة والتحكّم بقرارها بشكل أو بآخر، وتأمين موقع سلطة وقرار لباسيل، خصوصاً أنّ هذه الحكومة قد تكون حكومة انتخابات، فضلاً عن أننا ما زلنا نعاني منطق التعطيل المبني على طريقة التوريث»، معتبراً أنّ عون إمّا يريد التحكّم بالحكومة أو اعتذار الحريري». وترى مصادر نيابية في «المستقبل» أنّ هناك تلاقي إرادتين، عونية ـ باسيلية للسيطرة على الحكومة على وقع الاستحقاق الرئاسي وإرادة إيرانية بعدم السماح بالتفريط بالورقة اللبنانية في ظلّ المحادثات حول الاتفاق النووي. فلو كان «حزب الله» يريد أن تكون هناك حكومة لولدت منذ زمن. في المقابل تقول أوساط قريبة من عون: «لا جديد على الصعيد الحكومي لأنّ الحريري مسافر بنحوٍ دائم»، مشيرةً الى أنّ عون «ناشَده ودعاه أكثر من مرة. وأكدت أوساط القصر أنّ الرئيس لا يخطط لدفش الحريري الى الاعتذار، بل هو ينتظر الحريري لكي يعيد النظر في التشكيلة التي سبق أن قدّمها». وترى أنّ الكلام عن محاولة عون دفع الحريري الى الاعتذار «جزء من البروباغندا وحملة الأوركسترا التي تعمل على توجيه تهمة التعطيل الى الرئيس عون». وتعتبر أنّ عقدة التأليف الحقيقية ليست في أي وزارة أو حجة من الأخبار الملفّقة التي تُشيع، بل بعدم رغبة الحريري في إعادة النظر في التشكيلة التي قدّمها الى عون والتجاوب مع الأسس التي طرحها الرئيس وتحقق الشراكة الوطنية الفعلية. فالحريري لا يريد التجاوب مع الدعوات كلّها التي وُجّهت إليه. وعلى رغم من الرسالة التي وجّهها عون الى مجلس النواب في ما يتعلّق بالتأخير في التأليف واضعاً اللوم في ذلك على الحريري، والاستنكار السياسي الذي لقيته هذه الرسالة لأنّها «لن تؤدي إلّا الى مزيدٍ من الانقسام»، إلّا أنّ هذه الرسالة بالنسبة الى رئيس الجمهورية، هي لوضع النواب أمام مسؤولياتهم ولتحريك التأليف وهي«لا تلغي الوساطات، بل قد تتكاملان، أو قد تكون دافعاً الى تحريك الوساطة أكثر وبالتالي التأليف. وعلى خط الوساطة والمبادرات، تتربّع مبادرة بري التي تقضي بتأليف حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معطّل لأي طرف، وتقول أوساط متابعة لمسار التأليف من حركة «أمل» ومن تيار «المستقبل»: «إنّ الحريري قد يكون متخوّفاً من إعلان موافقته على هذه المبادرة، إذ لم يوافق عون رسمياً عليها، وهناك تجارب للحريري مع عون في تراجع الأخير عن اتفاقات تمّت بينهما خلال لقاءات التأليف». إلّا أنّ الأوساط القريبة من عون تؤكد أنه وصل للحريري أكثر من تأكيد عبر «سعاة الخير» في هذا الموضوع، وهو يعرف موقف الرئيس تمام المعرفة وأنّ الرئيس عون يسير في حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معطِّل، وأكثر من جهة سَعت لدى الرئيس وأبلغها موافقته على هذا الطرح والحريري يعرف ذلك. وبالتالي، هذه حجة ساقطة وتذرّع ساقط لأنّ الرئيس المكلف يعرف موقف رئيس الجمهورية من حكومة الـ 24 والثلث المعطِّل، وجميع الوسطاء الذين دخلوا على الخط وسعاة الخير يعرفون ذلك وأبلغوا الى الحريري أنّ هذا هو موقف عون النهائي والواضح. لكن جهات عدة ما زالت تؤكد أنّ عون يسعى الى «الثلث المعطل»، ومنها جهات من خارج فريق الحريري، مثل حركة «أمل» التي عبّرت عن ذلك في البيان الصادر بعد اجتماعها الأخير. على ذلك ترد الأوساط القريبة من عون، بالقول: «عنزة ولو طارت». وترى «أنّهم أخذوا موقفاً ويعملون عليه كجزء من الخطة الممنهجة المعتمدة لتحميل الرئيس عون مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، وهي غير محقة أو صحيحة، فرئيس الجمهورية دعا الحريري أكثر من مرة الى القصر الجمهوري، للتحدث والتفاهم على التركيبة الحكومية على أسس الشراكة والميثاقية والتوازن والاختصاص الفعلي، إلّا أنّ الحريري ترك تشكيلة الـ18 وذهب ولم يعد، ومن الواضح أنّه لا يريد التأليف».

عون: لبنان حريص على مكافحة التهريب على أنواعه..

الجمهورية.. نوه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"إحباط أكبر عملية تهريب حشيشة الكيف بوزن أربعة أطنان كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم الى الإسكندرية"، مهنئا بـ"الإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والامن العام". وكان الرئيس عون تابع مسار ضبط عملية التهريب من خلال التقارير التي وردت اليه، مشددا على ان "التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا الى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء الى سمعة لبنان والى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".

اتصالات ديبلوماسية وتأكيد على اعتماد خيار التهدئة...

الجمهورية.. فيما أدرج مواكبون لحركة الاتصالات زيارة السفير المصري في لبنان ياسر علوي الى عين التينة امس، في السياق التبريدي للواقع المتأزم، علمت «الجمهورية» انّ الاتصالات الديبلوماسية شملت «بيت الوسط»، واكّدت على اعتماد خيار التهدئة، وتزامنت مع اتصالات بين عين التينة وبيت الوسط، في وقت كان التواصل مفتوحاً لهذه الغاية بين «حزب الله» والتيار الوطني الحر.على انّ اللافت في هذا السياق، ما عكسه السفير علوي من عين التينة، لناحية الدخول المصري المتجدّد كحاضن لمبادرة الحل التي طرحها الرئيس بري، حيث شدّد السفير المصري على انّ هذه المبادرة تشكّل السبيل المتاح والامثل لمعالجة الازمة. وقال: «كلنا ثقة أنّ لبنان سيخرج من هذه الازمة و ستتشكّل الحكومة وفقاً للاصول الدستورية، بطريقة تسمح ان يكون هناك طرف محاور للمجتمع العربي والدولي كي يُستأنف الدعم لهذا البلد للوصول الى المستقبل الذي يليق به، والذي يستحقه هذا البلد الراسخ الذي أسهم في الحضارة العربية. فهو لا يستحق ان يُترك انما يستحق الوقوف الى جانبه. اضاف علوي: «نحن نجدّد تأييدنا للمبادرة التي تقدّم بها الرئيس بري، والتي أيّدها وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في زيارته الاخيرة الى لبنان. وأنا هنا اليوم لأجدّد تأييدنا لهذه المبادرة لحل الازمة الحكومية. ونتمنى ان تتشكّل وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الإنقاذيه بكل الدعم العربي. وقد أكّدت لدولة الرئيس على تجديد دعم مصر المستمر لجهوده تشكيل هذه الحكومة وفقاً للاصول الدستورية، وبما يحفظ الاستقرار لهذا البلد ويجنّبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره».

طوابير طويلة ومشاجرات.. أزمة الوقود تشتد في لبنان

أسوشيتد برس.... سعر صفيحة الوقود في لبنان بلغ سعرها 28 دولار

لم يعد مشهد طوابير السيارات المصطفة لمسافة عشرات الأمتار أمام محطات التزود بالوقود يثير الاستغراب بين اللبنانيين على الرغم من إحساسهم بالغضب إزاء هذه الأزمة الفريدة التي قلما عايشوا مثلها بهذه الحدة منذ نهاية الحرب الأهلية منذ 30 سنة، وأصبحت تتسبب بحوادث أمنية وشجارات يومية. وتصطف السيارات يوميا في كل اناطق بانتظار أن تبدأ محطات الوقود عملها لتلبية احتياجات عملائها. صار مشهد السيارات التي فرغت خزاناتها من الوقود والمتوقفة على جوانب الطرقات الداخلية والسريعة عاديا، فيما تتعثر جهود تأمين استيراد المحروقات من الخارج بسبب عدم توفر ما يكفي من الدولارات في خزانة الدولة، ما يخلق حالة من الهلع بين المواطنين من احتمال اختفائه لفترة طويلة. في بلد يفتقر إلى شبكة مواصلات عامة فعالة تؤمنها حافلات النقل ختلف المناطق، وأهمل خط للسكة الحديد كان يمكن أن تخفف ازدحام الطرق، خاصة في العاصمة بيروت، اعتاد المواطنون امتلاك سيارات خاصة، لأن تنقلاتهم من دونها تستدعي جهدا يوميا شاقا ومكلفا. يكاد لا توجد عائلة لبنانية لا تمتلك سيارة واحدة على الأقل، في أحيان كثيرة عدة سيارات بحسب عدد أفراد العائلة، وهو ما يفاقم مشكلة الازدحام الخانق، وزيادة استهلاك الوقود، ويعمم ظاهرة طوابير السيارات انتظرة أمام محطات التزود به، ويؤدي أيضا إلى إثارة القلاقل والعنف كالتي تسببت قبل أيام بسقوط قتيل في إحدى المحطات في شمال لبنان.

اعتداءات متكررة

ودعا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج براكس، السلطات الأمنية إلى توفير الحماية لأصحاب المحطات بسبب "الاعتداءات التي لا إحصائيات دقيقة لها، لكنها تحدث يوميا، وكان أكثرها فظاعة سقوط القتيل" في بلدة ببنين في الشمال وذلك في إطلاق نار بسبب ما يبدو أنه خلاف حول أولوية تعبئة الوقود. بينما يجدد المسؤولون الدعوات للبنانيين إلى عدم الهلع من احتمال انقطاع الوقود، فإنهم أصدروا قرارا بمنع تعبئة القوارير البلاستيكية بهذه المادة لتخزينها في بيوتهم لأن ذلك يشكل خطرا على سلامتهم وضغطا إضافيا على محطات البنزين. وقع حادث آخر تمثل في محاولة راكب دراجة نارية إحراق شرطي سير في مدينة صيدا عندما أراد تسطير مخالفة بحقه لأنه كان ينقل قوارير وقود. لا يتوقع براكس نهاية وشيكة لهذه الحوادث طالما أن هناك شح في الوقود ما يؤجج حالات الشجار بين المواطنين أو بين أصحاب السيارات والعاملين في المحطات. يتبدد تفاؤل اللبنانيين سريعا ما أن تصلهم أنباء عن وصول باخرة محملة بالوقود، ذلك أن الاستهلاك على حاله، كما هو الهلع من احتمال انقطاعه في اليوم التالي في بلد يحتاج يوميا إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود. ويحيل براكس الأزمة القائمة منذ أسابيع عديدة إلى شح الدولار من الأسواق وعدم قدرة البنك المركزي على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد هذه المادة المدعومة. وقال "هناك بواخر وقود تأتي بشكل دائم، ولكن هناك حلقة استيراد واستهلاك متواصلة". منذ عام 2020، يشهد لبنان أصعب أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، في ظل عجز هائل في موازنة الدولة، فيما قام البنك المركزي باحتجاز حسابات المودعين، خاصة الدولارية، وفرض العديد من القيود على سحبها واستخدامها، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمويل التي تحتاجها الحكومة من أجل عمليات استيراد سلع أساسية مدعومة، كالوقود. وتسود بالفعل مخاوف من أن يؤدي رفع الدعم المحتمل عن الوقود إلى زيادة حالات الشجار في المحطات، وإلى اضطرابات اجتماعية أوسع. وتباع "صفيحة الوقود" (تعادل 20 لترا) بنحو 40 ألف ليرة حاليا (28 دولارا).

استمرار هذه الظاهرة

في الشركة الدولية للمعلومات المختصة بالدراسات والاحصاءات، يقول الباحث محمد شمس الدين، إن الشركة نشرت للتو دراسة خلصت إلى أنه حال رفع الدعم وثبات الأسعار عالميا واستقرار الدولار على سعر 13 ألف ليرة (كما هو متداول حاليا في السوق السوداء)، فان سعر صفيحة الوقود سيصل إلى 150 الف ليرة. ويشكل هذا الرقم كارثة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة فقط. لهذا لا يستبعد براكس استمرار هذه الظاهرة، ما يعني أن حالة القلق والطوابير الطويلة على المحطات، ستظل قائمة. لكنه يدعو اللبنانيين المقابل إلى "البدء بالاعتياد على أن الأوضاع تغيرت، ولم يعد أمرا طبيعيا الدخول إلى محطة التزود لملء خزان الوقود بالكامل، مثلما كان يحدث معنا أيضا في الماضي في السوبرماركت أو في الصيدلية". هادي نحلة (40 سنة)، قرر المبادرة كما يفعل لبنانيون عديدون هذه المرحلة، وتخلى عن سيارته واستبدلها بدراجة نارية، طالما لا توجد وسائل نقل عامة تلبي حاجته الى التنقل بين المناطق لمتابعة عمله. ويقول نحلة،وهو مقيم منطقة خلدة، بالقرب من بيروت، "اشتريت دراجة نارية لأنني إذا كنت أملأ خزان سيارتي بخمسين ألف ليرة مثلا، فإن الدراجة يكفيها 10 آلاف، واستخدمها لفترة طويلة أكثر، وأقوم بجولاتي في المدينة بسهولة أكبر، في ظل غلاء البنزين وازدحام الطرق". ويتحسر اللبنانيون على الأيام التي كانت ها مناطق بلادهم ترتبط ببعضها منذ العام 1890 من خلال شبكة للسكك الحديد شمالا وجنوبا وفي سهل البقاع، وصولا إلى الدول المجاورة. مضى أكثر من قرن على بداية تلك التجربة الفريدة، لكن محطات التوقف المتهالكة وعربات القطارات الموزعة ما بين مناطق بعلبك ورياق وطرابلس وصيدا، تشهد بصدئها على طريق الانهيار وتجاهل الحلول الذي سار عليه لبنان.