أخبار مصر وإفريقيا... مصر لا تستبعد استضافة مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية...بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في وقف إطلاق النار.. القاهرة تعوّل على دور أفريقي ودولي في مفاوضات «سد النهضة»..حمدوك لا يستبعد تأجيلاً إضافياً للانتخابات العامة.. الدبيبة والمشيشي يبحثان الملفات الاقتصادية وإعادة الإعمار..نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر...سبتة تستغيث بالمدن الإسبانية ومنظمات حقوقية تحذر من طرد الأطفال"...بدء محادثات تمهيدية حول الانتخابات في الصومال...باريس وكيغالي تسعيان لقلب صفحة مجازر «التوتسي» قبل 27 عاماً..

الأحد 23 أيار 2021 - 5:25 ص

1645

عربية

مصر لا تستبعد استضافة مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية... أشكنازي يتصل بشكري مؤكداً «الحرص على الهدوء»...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تتشاور مع «الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) والشركاء الدوليين والرباعية الدولية وعبر الأطر المختلفة»، مضيفاً أنه ومع تركيز بلاده راهناً على «تثبيت الهدنة وفتح قنوات التواصل مع الجانبين، فإنه من الوارد جداً أن تستضيف القاهرة مستقبلاً جولة تفاوضية بين الجانبين». وشدد شكري على أن «الهدف الواضح أمامنا هو استئناف العملية التفاوضية والوصول إلى نتيجة لها، فنحن في مفاوضات لسنوات طويلة ولكن لم تسفر عن النتيجة المرجوة، والأحداث الحالية وقدر المعاناة تحتم أن يعي كل الأطراف بأن المصلحة لهم وللمنطقة هي ضرورة التوصل إلى حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، تؤدي إلى إقامة الدولة وتفعيل حل الدولتين». وشرح وزير الخارجية المصري كذلك في تصريحات لفضائية «إم.بي.سي مصر»، مساء أول من أمس، تفاصيل تمكن بلاده من إنجاح مبادرة الهدنة ووقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ الثانية فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي). وأفاد بأن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان مطلعاً بشكل وثيق على كل هذه التطورات وتهمه على المستوى الشخصي، وتابع كذلك التفاصيل الخاصة بالجهود المبذولة والاتصالات التي تمت حتى تم تحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار». وأشار إلى أنه «منذ اندلاع التوتر، الذي حدث في القدس وما تبع ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية، كان دائماً الحرص المصري مرتبطاً بمصلحة الشعب الفلسطيني وإعفائه من أي أضرار تلحق به سواء تتعلق بقضية القدس والحفاظ على هويتها العربية ومنع أي اعتداءات على المقدسات، والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، والتحذير من تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات تؤجج الوضع، والتي أدت بالفعل إلى المزيد من التصعيد والذي كان من الممكن اتساع رقعته». وأشار إلى أن «أجهزة الأمن المصرية في المخابرات العامة كانت في مقدمة السعي والتواصل مع الطرفين في حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والصحي قامت برصد كل الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع رقعة المواجهة. والآن نستطيع أن نركز على الوفاء باحتياجات إخواننا في غزة في المقام الأول». وبشأن الحفاظ على الهدنة بين الطرفين وإرسال وفدين أمنيين من مصر، قال شكري: «نحن نتعامل مع الأمر بحذر واهتمام. والوفدان الأمنيان الغرض من زيارتهما تثبيت الهدنة للحديث مع الطرفين ووضع الإجراءات التي تحفظ عدم حدوث أي شيء يؤثر على الهدنة». وتلقى شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي. وبحسب بيان مصري فإن الوزير الإسرائيلي «ثمن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وأكد حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء». وبحث الوزيران «الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة» وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام». وبشأن محددات المقترحات المصرية للمفاوضات المقبلة، قال شكري إن «العملية السياسية وحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة هو الأمر الذي يعفي المنطقة من هذا التوتر وهذه الأعمال، ومن ثم ضرورة أن يعود المجتمع الدولي والشركاء الدوليون وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية بدورها المركزي إلى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا شيء مسلم به ونعمل عليه». كما تطرق شكري إلى قضية «حي الشيخ جراح، والاعتداء على أهل القدس في المسجد الأقصى»، مشيراً إلى أن «تدخل وتواصل وسعي القاهرة منذ العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، كانت تتضمن تحذيراً من ضرورة الكف عن اتخاذ أي أعمال استفزازية تزيد سواء من حيازة المساكن الفلسطينية في القدس أو مزيد من الاستيطان أو الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمصلين خلال الشهر الكريم». وعلى صعيد عربي، تلقى شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وتناولا «آخر التطورات على الساحة الفلسطينية». وقال أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال الهاتفي جاء «في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، وجرى خلاله التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع».

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في وقف إطلاق النار

الرئيس الأميركي يؤكد على حل الدولتين لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دبي - قناة العربية... قال الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر السبت، إنه لا تغيير في التزامه تجاه إسرائيل، وإن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما أشاد بايدن بجهود مصر لإقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن دورها جدير بالثناء. وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن، أعلن أنه سيسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار غزة، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة في هذه العملية. وقف إطلاق النار تم تنفيذه بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار. وهذا الاتفاق الذي سارع إلى الترحيب به الرئيس الأميركي بايدن أتى ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر على وجه الخصوص. وأمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر. كما أشاد بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم الخميس برعاية القاهرة، معتبراً أنه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين. وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة. وفي المقابل، عبّر الرئيس السيسي في تغريدة على "تويتر"، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، عن تقديره للرئيس الأميركي بايدن "لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة" في غزة. وكشفت مصادر لـ "العربية" أن مصر تجري اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية في القاهرة، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبون وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت المصادر أن القاهرة تسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أشارت المصادر إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لمباحثات تتعلق بغزة. وذكرت المصادر أن القاهرة تسعى لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أن جهود الولايات المتحدة قلّصت فترة التصعيد في غزة لأحد عشر يوما. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن لدى الإدارة الأميركية ضمانات قوية للحفاظ على وقف النار في غزة، مؤكدة أن واشنطن تتحدث مع الجميع في المنطقة للبناء على وقف إطلاق النار في القطاع. وأضافت مصادر "العربية" أن مصر ستعمل على تهدئة طويلة لـمدة عام دون شروط. وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة ستموّل عملية إعادة إعمار غزة تحت مظلة الأمم المتحدة. اتصالات مكثفة أجراها البيت الأبيض على أعلى مستوى لمدة 10 أيام من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، البعض رآها نجاحا للدبلوماسية الأميركية والبعض اعتقد أنها جاءت متأخرة، لكن من المؤكد أن الرئيس بايدن مارس ضغوطا في الخفاء على رئيس الوزراء الإسرائيلي للقبول بالهدنة، هذه الضغوط وصفها البيت الأبيض بالدبلوماسية الهادئة. جهود الإدارة في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كانت محور أسئلة يومية للمتحدثة باسم البيت الأبيض في إشارة لافتة إلى تغيير ملحوظ في اهتمام الرأي العام الأميركي بضرورة وقف الحرب على غزة. أجوبةُ ساكي تمركزت حول ما أسمته الدبلوماسية الهادئة والعمل من خلف الكواليس لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي على القبول بالهدنة إلى جانب اتصالات مكوكية مع الدول المعنية وعلى رأسها مصر لإجبار حماس على قبول وقف إطلاق النار. هذه اللحظةُ لم تفت على البيت الأبيض، حيث أدلى الرئيس بايدن بكلمة توجت تلك الجهود، إذ أغدق فيها الرئيس الأميركي الثناء على مصر في إنجاز الهدنة وتعهد بإعادة إعمار غزة مع الأمم المتحدة.

مصر وقبرص تعززان تعاونهما السياسي والعسكري والتجاري... السيسي بحث مع خريستودوليدس القضايا الإقليمية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت مصر «حرصها على تعزيز آليات التعاون المشترك مع قبرص، خصوصاً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان». ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية مع قبرص بـ«الراسخة والآخذة في التنامي بجميع المجالات، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات بالمنطقة». واستقبل الرئيس المصري، أمس، وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، والذي يزور القاهرة. ووفق متحدث الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد «رحب الرئيس السيسي بزيارة وزير خارجية قبرص، كما طالبه بنقل تحياته إلى الرئيس القبرصي». وأكد المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن (منتدى غاز شرق المتوسط) يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز». ودشنت مصر واليونان وقبرص في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب إيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة. ويستهدف المنتدى بحسب بيان رسمي لممثلي الست دول حينها «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة». من جهته، أعرب خريستودوليدس عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصاً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة»، مؤكداً أن «قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث». وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أمس، فقد تم «التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة». وقال متحدث الرئاسة بمصر إن «الرئيس السيسي أكد على أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي». وكان وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري، قد استقبل أمس وزير خارجية قبرص. وقال متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، إن «الوزير خريستودوليدس استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء، وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين»، مؤكداً في ذات الوقت أن «غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت». وبحسب متحدث «الخارجية» فإن «شكري وخريستودوليدس أشادا بقوة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة». كما اتفق الوزيران على «أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص». وتناول اللقاء «الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ليبيا، وشرق (المتوسط)، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة».

القاهرة تعوّل على دور أفريقي ودولي في مفاوضات «سد النهضة»

تدريب عسكري مصري ـ سوداني موسّع لمواجهة «التهديدات المتوقعة»

القاهرة: محمد نبيل حلمي - الخرطوم: «الشرق الأوسط».... أظهرت مصر مجدداً تعويلاً على «دور أفريقي مغاير، وآخر دولي أوسع» في مسار مفاوضاتها والسودان من جهة مع إثيوبيا، ومن جهة أخرى بشأن السد الذي تبنيه الأخيرة، وتقول القاهرة والخرطوم إنه «يؤثر على أمنهما المائي». وقال وزير الخارجية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «لا زلنا نعمل على تفعيل المسار الأفريقي وبشكل مغاير لما كان عليه في الماضي، وأن يكون هناك دور أوسع كشركاء دوليين كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة». وأوضح شكري، أن الرغبة في إشراك أطراف دولية تستهدف «الاستفادة من خبراتهم»، وكذلك «ليصبحوا أيضاً شهوداً على المواقف، و(معرفة) من الطرف المتعنت ومن أبدى المرونة». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده «تتطلع دائماً للوصول إلى اتفاق ولا تراه صعب المنال»، ومستطرداً: «إذا وضعنا أياً من التجارب من نظم أنهار أخرى من السهل أن تحكم هذا الاتفاق وتكون الأساس له، إذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن فكرة فرض الأمر الواقع والإرادة على دولتي المصب». ورأى شكري أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين «ما زالت تنم عن تعنت، ومحاولة لفرض الأمر الواقع والإرادة على الآخرين ولا تتسم بالدقة. وإذا كان هناك تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من خلال إشراك الاتحاد الأفريقي فهذا تدويل أيضاً». وذكّر بأن «إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في إطار المفاوضات، التي تمت العام الماضي في واشنطن»، وزاد: «يبدو أن الجانب الإثيوبي يتذرع بأمور عندما يجد أو يعتقد أن ذلك في صالح قضيته؛ بينما ليس هناك أي طرف إلا ويعترف بأنها قضية لا بد من تناولها في إطار القانون الدولي لأنها علاقة تربط بين دول وليست مسألة داخلية لإثيوبيا، بل علاقة تربط ثلاث دول لها مصالح وتسعى لتحقيقها دون الإضرار بالآخرين». كما تطرق شكري مجدداً لتقييم مصر لمسألة «الملء الثاني» للسد والمتوقعة في يوليو (تموز) المقبل، التي كان قد رأى في تصريحات سابقة له قبل أيام، أثارت تفاعلاً محلياً وإقليمياً كبيرين، أن بلاده «مستعدة» لها وأنها «لن تتأثر بسبب استعداداتها»، وفنّد الوزير المصري، أول من أمس، موقف القاهرة بالقول: «الملء الثاني لو تم بشكل منفرد، ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل، فإن إثيوبيا تكون قد خالفت تعهداتها وفقاً لاتفاق المبادئ (وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015)». واستكمل شكري: «مصر لن تتهاون في الحفاظ والدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية، والملء دون اتفاق سيسفر عن تداعيات وتوتر وتشاحن يزعزع استقرار شرق أفريقيا والقرن الأفريقي». وفي تصريحات سابقة أفاد شكري بأن «الخط الأحمر» في قضية السد «ليس الملء الثاني وإنما وقوع الضرر والتأثر بنقص المياه»، وشرح في تعليقه الأحدث أن «تحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة الفنية ووزارة الري في رصد كل تصرف وكل عمل، ونحن نرصد يومياً وفي كل ساعة التطور الخاص ببناء السد واحتمالات كميات المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية هذا العام، ولا يمكن أن نكتفي بذلك، بل هناك سيناريوهات عديدة للاحتمالات». وسبق لوزارة الري المصرية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن أشارت إلى ما سمته بـ«الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (وعددها فتحتان) قادرتان على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، وأنه ادعاء غير صحيح؛ حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يومياً لكلتا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق»، وفق البيان. واعتبرت «الري المصرية» حينها، أن «تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثران بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل)». في غضون ذلك، تتجه أنظار المراقبين إلى السودان، حيث من المقرر أن تبدأ، الأربعاء المقبل، فعاليات «المشروع التدريبي السوداني - المصري المشترك (حماة النيل)»، الذي سيجرى حتى 31 مايو (أيار) الجاري، وبمشاركة عناصر من التخصصات والقوات كافة بالجيشين. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أول من أمس، بوصول قوات مصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية إلى جانب أرتال من القوات البرية والمركبات وصلت بحراً. وتأتي مناورة «حماة النيل» امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها «نسور النيل 1 و2» وتهدف جميعها إلى «تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين»، بحسب الوكالة السودانية.

استقالة عضوة مدنية من مجلس «السيادة» السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم (السبت)، استقالتها من منصبها في المجلس الذي قالت إنه «فشل» في إنهاء معاناة السودانيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت السعيد، في بيان تلته للصحافيين: «تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية مجلس السيادة الانتقالي... فشلت الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني». وشُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين و«تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات العارمة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتألف مجلس السيادة من ستة مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين، وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة. وأشارت السعيد إلى أن المكون المدني للحكومة «لا يشارك في صنع القرار»، وقالت: «لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية»، بدون مزيد من التفاصيل. وأضافت: «تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني» في المجلس. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الإطاحة بالبشير، وبلغ معدل التضخم 363 في المائة وفق إحصاءات حكومية، كما ينتظر السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات.

حمدوك لا يستبعد تأجيلاً إضافياً للانتخابات العامة... رئيس الوزراء السوداني: لا نريد هبات بل استثمارات

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... وفر المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس لدعم اقتصاد السودان بفعالياته المختلفة الفرصة للمسؤولين السودانيين وخصوصاً لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك للتوجه للرأي العام الغربي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص من خلال التغطية الإعلامية الواسعة للمؤتمر أو من خلال مجموعة من المقابلات الصحافية التي كان الغرض منها إبراز أن عهداً جديداً بدأ مع المرحلة الانتقالية. وعبر حمدوك عن ذلك بتأكيده أن بلاده شهدت تحولات كثيرة؛ إذ انتقلت من الديكتاتورية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام ومن الانعزال إلى الانخراط مجدداً في الأسرة الدولية. ومرة بعد أخرى، شدد حمدوك أنه لا يسعى لهبات أو مساعدات لكن يدعو إلى الاستثمار في القطاعات السودانية الواعدة، والذي من شأنه أن يوجد فرص عمل للشباب... ودعا إلى التعاون مع البلدان المحيطة بالسودان وعددها سبعة ومن بينها أربعة قارية تماماً هي تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا. ومن أبرز المقابلات تلك التي نشرتها صحيفة «لو موند» المستقلة حيث اعتبر حمدوك أن نتائج المؤتمر «فاقت توقعاته» منوهاً بقرار فرنسا شطب ديون السودان المستحقة عليه وقيمتها خمسة مليارات دولار آملاً أن يشكل ذلك «إشارة إيجابية» لدول دائنة أخرى. وذكر حمدوك أن المملكة العربية السعودية التي مثلها وزير خارجيتها، أعربت عن استعدادها للنظر في مسح ديون السودان الثنائية، وكذلك النرويج والسويد. وبنظر رئيس الحكومة السودانية، فإن أمراً كهذا الذي يشمل شطب ديون وتسديد متأخرات السودان للمؤسسات المالية الدولية من شأنه أن يمكن الخرطوم من الحصول على قروض جديدة في الأشهر القادمة وتوفير بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ودافع حمدوك عن الإجراءات الاقتصادية «الصعبة» التي اتخذتها الحكومة نزولاً عند توصيات صندوق النقد الدولي معتبراً أن «إنهاض الاقتصاد يعد أكبر تحدٍّ تواجهه البلاد» الأمر الذي يمر باستكمال الإصلاحات ما سيفضي إلى تثبيت قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم. وفي أي حال، يرى حمدوك أن السودانيين يعون أن الوضع الحالي هو «نتيجة ثلاثين عاماً من الإدارة السيئة ومن الصعب تغيير الأمور بين ليلة وضحاها». ثمة مسألة حساسة تواجهها الحكومة وعنوانها هيمنة الجيش على قطاعات اقتصادية أساسية مثل الطاقة والبنى التحتية وغيرها. والسؤال يتناول معرفة ما إذا كان هذا الوضع مرشحاً للاستمرار في إطار شراكة المدنيين والعسكريين في إدارة شؤون السودان؟ ورد حمدوك أن هذه الشراكة هي «عماد التجربة السودانية» التي حافظت على استقرار ووحدة البلاد، مشيراً إلى أن العسكريين «يعرفون كيف يقدمون التنازلات» وأن هناك تفاهماً يقوم على تخلي الجيش عن المؤسسات التي لا علاقة لها بالشؤون الدفاعية بحيث تعود إلى الإدارة المدنية. والهدف هو إنشاء شركات عامة تدار بشفافية وتدفع الضرائب بعكس ما كان عليه الوضع في العهد السابق. وتناول حمدوك إشكالية الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها لعام بعد التوقيع على اتفاقية جوبا بين الحكومة وعدد من التنظيمات المسلحة. ويفهم من تصريحات رئيس الحكومة أن تأجيلاً إضافياً لتمديد زمن الفترة الانتقالية أمر ممكن «إذا كان ذلك لتوفير فرصة حقيقية من أجل إرساء السلام في السودان». وأضاف حمدوك «إذا توافرت الشروط من أجل توقيع اتفاق مع التنظيمين المتمردين الأخيرين، فإننا سنقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف». وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمرين شددوا، في كلماتهم، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة من أجل اختتام المرحلة الانتقالية وتوفير شرعية جديدة تنبثق عنها، كما جاء التأكيد كذلك في خلاصات المؤتمر التي وزعها الطرف الفرنسي باسم الرئاسة. تبقى مسألة لا تقل حساسية وتتناول تحقيق شعار الثورة المثلث «حرية، سلام، وعدالة». والحال أن موضوع العدالة يبدو الأقل تقدماً حيث محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير تؤجل تكراراً ولجنة التحقيق التي أنشئت للنظر في مقتل ما لا يقل عن 200 متظاهر في 3 يونيو (حزيران) 2019 تراوح مكانها، الأمر الذي يطرح غلالة من الشك حول إمكانية تقدم العدالة والمحاكمات المرتبطة بها. إزاء هذه الشكوك، سعى حمدوك للدفاع عما قامت به حكومته، فهو اعتبر من جهة أنه «لا يمكن القول إن شيئاً لم يتحقق» في إطار السعي لنظام قضائي مستقل، إذ تم إصلاح القانون الجنائي، وتم إلغاء قانون الردة والقانون حول النظام العام الذي كان ينتهك حقوق كرامة وحقوق المرأة السودانية. أما بشأن عمل لجنة التحقيق الخاصة بمجزرة (يونيو 2019)، فإن «الحكومة تمتنع عن التدخل». لكنه أشار إلى حصول ما لا يقل عن 3000 مقابلة قامت بها اللجنة إضافة إلى النظر بالعديد من الوثائق ومشاهدة الكثير من أفلام الفيديو «التي صورت الانتهاكات». وخلاصته أن اللجنة المعنية سوف تتوصل إلى الخلاصات ولكن ذلك يستدعي الكثير من الوقت.

الدبيبة والمشيشي يبحثان الملفات الاقتصادية وإعادة الإعمار

رئيس الوزراء التونسي اصطحب معه إلى العاصمة الليبية نحو ألف مستثمر

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود - تونس: المنجي السعيداني... بدأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، ذات طابع اقتصادي، تزامناً مع وصول المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى المغرب في زيارة مفاجئة. واستهل المشيشي زيارته إلى طرابلس بإجراء محادثات مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. ورافق المشيشي وفد سياسي واقتصادي كبير، ضم بعض وزراء الحكومة ومسؤوليها. وفي هذه الزيارة الأولى التي يؤديها إلى ليبيا بعد التوافق على إجراء الانتخابات نهاية السنة الحالية، اصطحب المشيشي معه ثلاثة وفود رئيسية: الأول حكومي رسمي، يتكون من علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وكمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان، ومحمد بوعيد وزير التجارة ووزير الصناعة بالإنابة، ومحمد علي النفطي وزير الدولة للشؤون الخارجية. أما الوفد الثاني، فقد ضم عدداً من المنظمات الاجتماعية، ممثلة في نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال التونسيين)، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فيما ضم الوفد الثالث مجموعة مهمة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين الطامحين إلى استعادة نسق التبادل التجاري الذي كان سائداً قبل سنة 2011.ولدى وصوله إلى طرابلس، حظي الوفد التونسي باستقبال رسمي، حيث كان في استقباله الدبيبة وعدد من وزرائه. ولم يفصح الدبيبة عن فحوى المحادثات، لكنه قال، في بيان مقتضب، إنه استقبل رئيس الحكومة التونسية والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له. ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الدبيبة، إن برنامج زيارة الوفد التونسي رفيع المستوى التي تأتي بعد أقل من شهرين من زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، حافل باللقاءات والمباحثات الليبية - التونسية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما فيها بحث سبل إعادة الإعمار في ليبيا. ونقلت الوكالة عن مصادر أن هذه الزيارة «تحمل طابعاً اقتصادياً بامتياز»، مشيرة إلى تعليق تونس الآمال على الاستقرار في ليبيا لإنعاش اقتصادها، خاصة أن الأخيرة شكلت على امتداد سنوات متنفساً اقتصادياً لتونس. وأوضحت في هذا السياق تأكيد المشيشي على أن السوق الليبية «تعد سوقاً استراتيجية واعدة لتونس»، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار. بدورها، نقلت وسائل إعلام تونسية عن المشيشي تأكيده أن تونس «سيكون لها دور مهم في إعادة الإعمار في ليبيا، وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية، في ظل عوامل مهمة وعزيمة مشتركة تساعد على خدمة اقتصاد البلدين». وتهدف الزيارة، بحسب بيان رسمي تونسي، إلى تعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد، علماً بأنها تتزامن مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية بين تونس وطرابلس، وهي أول ناقلة جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا. ومن المقرر أن يشهد المشيشي، خلال الزيارة التي تدوم يومين، افتتاح المنتدى والمعرض الليبي - التونسي، بمشاركة نحو 150 مؤسسة اقتصادية تونسية، بهدف تعزيز شراكة البلدين في مجال إعادة الإعمار. وبحسب مصادر تونسية مطلعة، من المنتظر أن تتناول مباحثات الجانين تقييم مراحل إعداد للجنة العليا التونسية - الليبية، إضافة إلى لقاء ثنائي مغلق بين الطرفين لم يقع الإعلان عن فحواه. كما يتضمن برنامج الزيارة تدشين الخط الجوي بين تونس وليبيا، إضافة إلى عدة محاور سياسية واقتصادية، من بينها تدشين وزيارة المعرض التونسي - الليبي بطرابلس الذي يعد ثمرة جهود مشتركة من مجلس الأعمال التونسي - الأفريقي، بالشراكة مع مجمع رجال الأعمال التونسيين، وعدد من مسؤولي الغرف المهنية للصناعة والتجارة في ليبيا. ومن المنتظر مشاركة نحو ألف مستثمر ورجل أعمال تونسي في هذا المعرض الذي يقدم عدة مجالات حيوية، من بينها التجهيز والبناء والصناعات المعملية، والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعاً مهماً لتعزيز الشراكة ببن البلدين، خاصة في مجال إعادة الإعمار. ووفق عدد من المراقبين، فإن السلطات التونسية تعول على عودة الاستقرار في ليبيا للمشاركة الفعلية في برنامج إعادة الأعمار، خاصة أنها تحتفظ بعلاقات تجارية وعائلية واقتصادية مهمة مع الطرف الليبي. كان لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، قد أعلن عن عقد الاجتماع الوزاري المقبل حول ليبيا بصيغة «مؤتمر برلين» في 23 يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن غياب السلطات التونسية عن مؤتمر برلين خلف جدلاً سياسياً حاداً، بالنظر إلى علاقة الجوار التونسي مع ليبيا، وهو ما ستسعى تونس لدعمه والمشاركة في فعالياته بقوة، حسب مراقبين.

أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس تسعى للتخلص من حكومة المشيشي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... في ظل نقاشات غير معلنة حول الإطاحة بالحكومة التونسية الحالية، برئاسة هشام المشيشي، وقطع الطريق على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لاستعادة المبادرة الدستورية وتكليف شخصية لرئاسة الحكومة في حال استقالة المشيشي، ناقش الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي الوضع الحالي للحكومة ومستقبلها، في ظل الانسداد السياسي والمؤسساتي الحالي، وطالب بتفعيل التعديل الوزاري المعلن عنه منذ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يجد طريقه للتنفيذ. ويرى مراقبون أن أحزاب الائتلاف الحاكم، التي تتزعمها حركة النهضة، باتت تتخوف من فرضية تقديم المشيشي استقالته إلى الرئيس سعيّد، ومنح هذا الأخير بالتالي «الآلية الدستورية» لتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة، قد تكون من جديد مقربة منه. كما تشير بعض التسريبات إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم باتت تسعى إلى تعويض حكومة المشيشي بحكومة ينتمي أعضاؤها إليها، دون ترك فرضية اختيار رئيس حكومة جديد لجلسات الحوار الوطني المقترح. في سياق ذلك، لم تستبعد أحزاب المعارضة إسقاط حكومة المشيشي، ودعمها مقترح اتحاد الشغل (نقابة العمال)، الداعي إلى رحيلها، خاصة بعد الكشف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح على صندوق النقد الدولي. وبهذا الخصوص قال المنجي الرحوي، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) اليساري المعارض، إن حكومة المشيشي «انتهت صلاحيتها خاصة بعد أن بدأ الحزام السياسي لهذه الحكومة يقترح أسماء بديلة لرئاسة الحكومة، ويعرب عن تخوفه من إرجاع هشام المشيشي العهدة إلى رئيس الجمهورية». في المقابل، قال عماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، إن المشيشي بصدد الاستماع إلى مواقف كل الكتل والأحزاب بخصوص موضوع التعديل الوزاري المعطل، مؤكداً أن الوضع السياسي يحتاج إلى حوار يضمّ جميع مكونات الساحة السياسية والاجتماعية. مؤكداً أن حركة النهضة «تشدد على ضرورة إطلاق حوار غير مشروط، يكون منفتحاً على كل الأطراف التي ترغب في المشاركة»، واعتبر أن دعوة بعض الجهات إلى رحيل الحكومة «دعوة إلى الفراغ»، وأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن رحيل الحكومة في الوقت الحالي «لا يمثل حلاً ناجعاً للأزمات التي تعرفها البلاد». وشدد الخميري على أن الحوار «من شأنه أن يخفض من حدة الصراعات، التي فيها نوع من كسر العظام بين رأسي السلطة التنفيذية»، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكان المشيشي قد التقى قيادات سياسية, وأكد حرصه على «العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة، القائم على أساس الاستماع إلى تصورات ومقترحات بناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية، وعلاقات التعاون في عدد من الميادين». على صعيد آخر، فاجأت الكتلة البرلمانية لحزب «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، الساحة السياسية برفضها التصويت على مقترح استعجال النظر في القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، مقابل مطالبتها رئاسة البرلمان بتحديد موعد للنظر في مبادرتها حول العنف المسلط على النساء. وكان البرلمان قد وافق على مطلب عدد من النواب استعجال عرض مقترح القانون، المتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، قدّم في 15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الجلسة العامة في أقرب الآجال. وحظي هذا المقترح بمصادقة حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» و«الكتلة الديمقراطية»، وحزب قلب تونس وحركة تحيا تونس، إضافة إلى كتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية.

نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... هل تمكنت السلطة في الجزائر من القضاء على الحراك الشعبي نهائياً، بعد منع المظاهرات للجمعة الثانية؟ هذا السؤال بدأ يثيره غالبية مراقبي المشهد السياسي في البلاد، وهو يعكس واقعاً جديداً في الميدان يثير قلق نشطاء الحراك. فقد أظهرت الحكومة، أول من أمس، خلال احتجاجات الأسبوع 118 التي لم تتم، حزماً وصرامة غير مسبوقين في التعامل مع الحراك الشعبي، رغم تصريحات رئيس البلاد بأن استمراره لا يزعجه. لكن ذلك لم يمنع عدداً من المتظاهرين من التأكيد على عزمهم مواصلة الحراك، وتحدي السلطات. واعتقلت قوات الأمن، أول من أمس، مئات «الحراكيين» في 10 محافظات على الأقل، بما في ذلك محافظتا القبائل العصيتان على الحكومة، تيزي وزو وبجاية. علماً بأن السلطات تتحاشى في المنطقتين الدخول في مواجهة مع المتظاهرين، الذين ينزلون بأعداد كبيرة إلى الشوارع كل أسبوع، خشية وقوع مشادات. لكن في نسخة 118 من الحراك، زاد عدد رجال الأمن بالزي العسكري والمدني، وتضاعف حجم العتاد الأمني، من أسلحة حربية وشاحنات مكافحة الشغب في الولايتين القبائليتين، كما كان الحال في كل البلاد، وخاصة في العاصمة. ولفت وجود فصائل أمنية مختصة في معارك الشوارع، تابعة لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة، عمل عناصرها على تفتيش حقائب المارة بـ«شارع حسيبة بن بوعلي» بدقة، وصادروا هواتف أشخاص لتصويرهم مشاهد التعزيزات الأمنية. كما انتشرت شرطيات بزي عسكري ومدني بـ«ساحة أودان» و«شارع ديدوش مراد»، واعترضن طريق المتظاهرات لمنعهن من اللحاق بفضاءات المتظاهرات. فيما سمعت إحداهن تقول لصحافية: «ممنوع عليك تغطية مظاهرة لم ترخص لها الحكومة... ألا تعلمين هذا؟». ودخلت الصحافية في جدل معها، وحاولت عبثاً إقناعها بأن وسائل الإعلام يجب أن تؤدي دورها في إبلاغ المتلقي بتطورات الحراك، سواء نظم نشطاؤه مظاهرة أم منعتهم قوات الأمن. وقدر مراقبون عدد رجال الأمن، الذين انتشروا بالعاصمة الجمعة بـ60 ألفاً، وأمام الغِلظة التي بدت على تصرفاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، فضل أبرز ناشطي الحراك عدم الوقوع في «فخ الصدام» حتى لا يتعرضوا للاعتقال. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، سبق أن تم سجنه بسبب نشاطه، رافضاً الكشف عن اسمه، إن الوجود الأمني المكثف بالعاصمة وبقية الولايات، «دليل اضطراب تشعر به السلطة، وهو أمر في صالحنا. الحراك يتعامل بذكاء مع الظروف الصعبة، وأعضاؤه يعرفون كيف يتحينون الفرصة للعودة بأكثر قوة، بعد توقف ظرفي اضطراري. نحن مقبلون على معركة استنزاف، الخاسر فيها السلطة من دون شك». يشار إلى أن «حراك طلاب الجامعات»، الذي ينظم كل يوم ثلاثاء، تم منعه للأسبوع الرابع باستعمال القوة. وكتب الصحافي نصر الدين قاسم، أحد «كتاب الحراك»: «صحيح أن السلطة الفعلية نجحت في تشتيت المسيرات في العاصمة، والتضييق عليها في شوارع متفرقة، وقمعها في أماكن أخرى بتسخير القوة العمومية، وبعنف لا يوصف، لكنها لم تثبت أن الأمور على ما يرام، ولم تلمع صورتها كسلطة قمع وانتهاك للحقوق ومصادرة الحريات، بل أثبتت عكس ذلك وأكثر». مبرزاً أن «قمع المسيرات في الجمعة الثامنة عشرة بعد المائة، كان انتصاراً آخر بأسلوب آخر للحراك الشعبي، أعطى نفساً جديداً للحراك السلمي، وزاده تصميماً على المضي نحو تحقيق الهدف المنشود عملياً، لأن الحراك الشعبي ثورة، والثورة فعل متواصل في الزمان والمكان، بين كر وفر يترسخ رويداً رويداً في الأذهان، ويتجسد في الواقع يوماً بعد يوم ويتطور، وقد يتخذ أشكالاً مختلفة على ضوء التطورات وردود الفعل». وأضاف قاسم موضحاً أن الحراك «فعل ملموس وليس مجرد فكرة كما يشاع، لأن الفكرة وإن كانت لا تموت فعلاً، إلا أنها صورة ذهنية، وتدبر عقلي قد يظل نظرة تتخمر وتراود أصحابها، أو حلماً سرمدياً جميلاً تتوارثه الأجيال دون أن يتحقق، مثل جمهورية أفلاطون أو مدينة الفارابي الفاضلة. أما الثورة فهي فعل مضارع مرفوع بالإرادة الشعبية التي لا تُقهر، ومشفوع بحتمية الانتصار، فلم يشهد العالم ثورة شعبية لم تنتصر».

«النواب» المغربي يصادق على قانون «الاستعمالات المشروعة» للقنب الهندي..وسط اعتراض نواب «العدالة والتنمية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المثير للجدل، المتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي». وحظي المشروع، الذي صودق عليه في جلسة مغلقة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، بتصويت 20 نائباً من الأغلبية والمعارضة، في حين صوت ضده ثلاثة نواب فقط من فريق العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الغالبية الحكومية الحالية. وقال النائب موح الرجدالي، عن «العدالة والتنمية»، إن فريق حزبه النيابي صوت ضد المشروع بسبب «عدم تفاعل مجلس النواب مع طلباته»، المتعلقة «بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي». وعبر الرجدالي عن أسف فريقه لتجاهل مجلس النواب لطلباته، بعد إحالة مشروع القانون إلى كل من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، (مؤسستان دستوريتان)، لإبداء رأيهما الاستشاري فيه، معتبراً أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بـ«مهمة برلمانية استطلاعية مؤقتة» للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، «لم يجد آذاناً صاغية لدى مجلس النواب»، وهو ما حذا بالفريق إلى التصويت ضد المشروع. وبخصوص أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، أفادت مصادر في لجنة الداخلية لـ«الشرق الاوسط»، بأنه جرت الاستجابة لطلبات جمعيات من المجتمع المدني بتمكين سكان المناطق، التي تعرف زارعة القنب الهندي، من ممارسة نشاط «تثمين القنب الهندي»، أي بخلق شركات تعمل على تصنيع القنب الهندي. وأفاد مصدر برلماني بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وافق على الاقتراح، شريطة عدم الجمع بين أنشطة الزراعة وتجميع المنتوج والتثمين، ذلك أن المزارعين غير مسموح لهم بممارسة نشاط التجميع، كما لا يمكنهم ممارسة التثمين، وكل نشاط يجب أن يمارس بشكل مستقل عن الآخر حتى تسهل عملية المراقبة. وبخصوص طلبات عدد من الفرق النيابية بالعفو عن مزارعي القنب الهندي، قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، اعتبر وزير الداخلية أن موضوع العفو «ليس مكانه هذا القانون، بل مكانه القانون الجنائي»، وذلك في إشارة إلى إمكانية تعديل نصوصه لرفع التجريم عن زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، ووضع حد للمتابعات القضائية، التي تطال نحو 50 ألف مزارع في مناطق الشمال. من جهة أخرى، ينتظر أن يثير تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع القانون جدلاً كبيراً، لكون الحكومة التي يقودها الحزب هي التي صادقت عليه في 11 مارس (آذار) الماضي، وأحالته إلى البرلمان. كما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر في لقاءات داخلية لحزبه عن رغبته في تصويت نوابه لصالح المشروع. لكنه لم يفلح في إقناعهم، ما يعكس أزمة داخل الحزب من جهة، وأزمة حكومية من جهة أخرى، لكون حلفاء «العدالة والتنمية» صوتوا لصالح المشروع إلى جانب المعارضة. وقال مصدر من أحزاب المعارضة إنه يجب انتظار إحالة مشروع القانون إلى جلسة عمومية بمجلس النواب للمصادقة عليه الأسبوع المقبل، قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص طرح ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مضيفاً أنه في حالة تحقق ذلك، فإن أثره السياسي سيكون محدوداً بالنظر لقرب موعد الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.

سبتة تستغيث بالمدن الإسبانية ومنظمات حقوقية تحذر من طرد الأطفال"...

فرانس برس... السلطات الإسبانية في سبتة تقول إن كثيرين من المهاجرين ينامون جوعى في العراء في الحدائق أو في مداخل الأبنية.

بعد أيام من تدفق نحو عشرة آلاف شخص عبر الحدود المغربية إلى جيب سبتة الإسباني، تواجه المدينة الصغيرة مأزقا مع بقاء مئات منهم فيها، ومعظمهم من القصَّر. وقالت مابل ديو إحدى المسؤولين في المدينة للصحافيين، الجمعة، "لا يمكننا بعد تحديد عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة - نحن نقدر العدد بما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب". عبر معظم المهاجرين سباحة، لكن بعضهم جاء في قوارب مطاطية. وقال مسؤولون حكوميون إسبان إن 1500 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ولم يؤكد مسؤولو المدينة هذا الرقم. وقالت ديو "لا نعرف عدد القاصرين الذين دخلوا"، وأضافت أن بحلول يوم الجمعة، كان 438 طفلا ويافعا في رعاية مدينة سبتة في موقعين وكانت تستعد لإنشاء مركز ثالث، معترفة بأنه ما زال "بضع مئات يتجولون في أنحاء المدينة". يتم تسجيل أولئك الموجودين في المراكز ويُقدم لهم الطعام واللباس وأماكن للنوم بعد إخضاعهم لاختبار كوفيد-19. لكن كثيرين غيرهم ينامون جوعى في العراء في الحدائق أو في مداخل الأبنية. جاء بعضهم بمفردهم، بينما عبر آخرون الحدود مع أصدقاء لهم أو أشقاء أكبر سنا. ومعظمهم فتيان إما في سن المراهقة أو في مطلع العشرينيات من العمر. وقالت ديو "قالوا لنا إنهم جاؤوا للزيارة أو لمشاهدة مباراة لكرة القدم مع رونالدو"، متهمة السلطات المغربية باللجوء إلى "الحيل والألاعيب" لتشجيع هذه الموجة الكبيرة من العابرين.

"لا نستطيع"

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترف مسؤولو سبتة بأن ما يحدث يتجاوز قدراتهم، مطالبين مناطق إسبانيا السبع عشرة الأخرى بإظهار التضامن معهم. وقال كارلوس رونتومي المسؤول الآخر في المدينة للإذاعة الوطنية الإسبانية "لا يمكننا التعامل مع الأمر، هناك عدد كبير جدا من الأطفال". وقال "نحن الحدود، نحن كاسر الموج، لكن قدراتنا محدودة. نحن مدينة صغيرة مساحتها 19 كيلومترا مربعا... لذلك من الصعب جدا استيعاب كل هذا العدد من الأشخاص... الحل الوحيد هو توزيعهم على المناطق الأخرى". وافقت المناطق الإسبانية هذا الأسبوع على استقبال 200 قاصر غير مصحوبين من ذويهم ممن كانوا موجودين في سبتة لتوفير مساحة للوافدين الجدد. وقالت وزيرة العدالة الاجتماعية إيوني بيلارا "لا يمكن أن تتحمل (سبتة) وحدها عبء المشكلة... يجب على الدولة بأكملها معالجة المشكلة مع مراعاة مصلحة القاصرين". وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سيف ذا تشيلدرن) إن الاقتراح يمكن أن يضمن رعاية أفضل للأطفال. وقالت كارميلا ديل مورال المسؤولة عن سياسات الطفل في المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس "نعتقد أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط الفوري على نظام الحماية في سبتة مع تقديم رعاية أفضل لهؤلاء الأطفال".

"أحلم أن أكون عامل نظافة"

تقول المنظمات غير الحكومية إن حجم الاحتياجات في سبتة فوق طاقتها. وقال عبد السلام محمد حسين رئيس منظمة "ألاس بروتيساس" المحلية غير الحكومية "إذا واصلنا العمل بهذه الوتيرة، فهذا مستحيل: لا توجد منظمة غير حكومية، ولا الدولة الإسبانية ولا أي دولة أوروبية تستطيع التعامل مع هذا العدد من الناس". وأضاف "نحن نقدم الطعام وملابس دافئة، لكن لا يمكننا الوصول إلى الجميع لأن هناك الكثير منهم". وقال حسين الذي يتحدث العربية إن بعض الشباب قالوا إنهم ذهبوا إلى المراكز لكنهم وجدوها "ممتلئة"، في حين أن آخرين لم يعرفوا حتى أين هم. وقال كثيرون إن أهلهم ليس لديهم فكرة عن مكان وجودهم. وقال عمر لورياغري البالغ من العمر 16 عاما لوكالة فرانس برس "لابد أن أمي قلقة جدا الآن لأنني كنت الوحيد الذي يكسب المال حتى نتمكن من شراء الطعام". لكنه لا يستطيع الاتصال بها لأنه ليس لديها هاتف. وأضاف "بصراحة حلمي هو أن أعمل هنا كعامل نظافة".

خط ساخن للأطفال المفقودين

في الوقت الحالي، تركز سبتة على العثور على أهالي هؤلاء الأطفال. وفتحت يوم الخميس خطا ساخنا للعائلات التي تشعر بالقلق، وتم تلقي"أكثر من 4400 مكالمة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى. وقالت ديو "تعمل فرقنا صباحا وظهرا وليلا للعثور على العائلات وضمان عودة الطفل على الفور، لأن هذا ما يريده الأهل والأطفال. الكثيرون كانوا يبكون منذ اليوم الأول ويريدون العودة إلى بيوتهم". أما بالنسبة لبعض من يفترشون الشوارع فبدأ يستولي عليهم اليأس، إذ اضطرت الشرطة الإسبانية، الجمعة، إلى إنعاش شاب مغربي حاول شنق نفسه بكابل معدني على الكورنيش. وقال ريكاردو إبارا رئيس "منصة الأطفال" التي تضم 67 منظمة غير حكومية لحقوق الطفل، إن "إعادة الأطفال أمر غير قانوني ويجب عدم التسامح معه"، مثيرا مخاوف من عمليات إعادة محتملة هي بمثابة عمليات طرد غير رسمية عبر الحدود دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. لكن متحدثا باسم وزارة الداخلية أصر على أن جميع عمليات الإعادة تتم "من خلال قنوات معترف بها قانونيا" وقال إنه لا يوجد تصنيف للعائدين حسب الفئة العمرية. وقال محامي الحقوق الاجتماعية ألبرت باريز كازانوفا إنه يجب فحص حالة كل قاصر على حدة "لمعرفة ما إذا كان من الأفضل إعادتهم إلى عائلاتهم أو البقاء في إسبانيا". وقال لوكالة فرانس برس إن الحكومة الإسبانية "هي التي تقرر في نهاية المطاف ما إذا كان يتعين عليهم العودة أو البقاء هنا".

بدء محادثات تمهيدية حول الانتخابات في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»...أثار تأجيل الانتخابات الصومالية واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة، لكن في الأمس بدأ القادة محادثات تمهيدية في مقديشو لبحث تنظيمها. قالت المصادر إن وضع الصيغة النهائية لتنظيم الانتخابات ولا سيما تحديد موعد لها، سيتم في مرحلة ثانية. ولا يعرف كم ستستغرق هذه المحادثات التمهيدية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلم، في بيان، كما نقلت عنه «فرانس برس»: «بدأ اليوم المؤتمر الوطني التشاوري حول الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية. وحضر جميع القادة الذين سيشاركون في المنتدى، ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء». وتحول تأجيل الانتخابات في أبريل (نيسان) الماضي إلى مواجهات في مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة تمكنوا بعد نحو عشرة أيام من السيطرة على أحياء في العاصمة الفيدرالية. وفي بادرة تهدئة، كلّف الرئيس في مطلع مايو (أيار) رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فدعا روبلي إلى عقد اجتماع بين المسؤولين السياسيين في 20 مايو بهدف «التوصل إلى الصيغة النهائية» لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعند انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في 8 فبراير (شباط) أقر البرلمان في 12 أبريل قانوناً يمدد ولايته سنتين على أن تُجرى انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واجتمع رئيس الوزراء وقادة الولايات الخمس ذات الحكم شبه الذاتي ورئيس بلدية مقديشو، السبت، بتأخير يومين عن الموعد المقرر، داخل خيمة نصبت في محيط مطار العاصمة. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، وسط انتشار عناصر من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ومن الشرطة الصومالية، وفق ما أفادت مصادر ميدانية. وأثار انتخاب محمد عبد الله محمد في 2017 أملاً كبيراً لدى الصوماليين باعتباره رئيساً حريصاً على مكافحة الفساد ومصمماً على التصدي لحركة الشباب المتمردة. لكن الكثيرين رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة. ولا يزال المتشددون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية، ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد. أما حكومة مقديشو، فلا تسيطر سوى على قسم ضئيل من التراب الوطني، مدعومة بقوة «أميصوم» التي تعد نحو عشرين ألف عنصر.

باريس وكيغالي تسعيان لقلب صفحة مجازر «التوتسي» قبل 27 عاماً

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... ثمة ملفات تحرص السلطات في أي دولة من الدول أن تبقيها بعيدة عن الأنظار، خصوصاً تلك التي تنقض السردية الوطنية. وفي التاريخ القريب والمعاصر الكثير من الأمثلة التي تؤكد هذه النزعة. ولا تشذ فرنسا عن هذه القاعدة. فما قامت به البلاد في حقبات الاستعمار الطويلة لا أحد يريد التوقف عنده وأكبر دليل على ذلك استعمار فرنسا للجزائر وما ارتكبته القوات الفرنسية والمجموعات المساندة لها من مجازر خلال حرب الاستقلال. وما زال الملف متفجراً. فباريس لا تريد طلب الغفران من الجزائر التي تصر عليه كما تصر على معرفة تفاصيل التجارب النووية التي قامت بها فرنسا حتى بعد استقلال الجزائر. وثمة ملف آخر أقرب إلينا زمنياً «يزعج» السلطات الفرنسية وهو أداء القوات الفرنسية أثناء المجزرة التي شهدتها رواندا في ربيع عام 1994 التي دامت مائة يوم وقضت على 800 ألف ضحية، وفق تقارير الأمم المتحدة، أكثريتهم الساحقة من قبائل «التوتسي» فيما الجلادون كانوا من قبائل «الهوتو» الذين كانوا يمسكون بتلابيب السلطة في البلاد المدنية منها والعسكرية. لا يمكن فهم مغزى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رواندا يوم 26 الجاري من غير فهم الخلفية التاريخية والحضور الفرنسي في هذا البلد الذي لم يكن يوماً مستعمرة فرنسية بل بلجيكية. وللحقيقة، يتعين القول إن ماكرون يريد أن يصفي إشكالية الإرث الذي وصل إليه من أسلافه في قصر الإليزيه وهو لا يخاف من ذلك. وزيارته إلى كيغالي، عاصمة رواندا، تأتي بعد استقباله الرئيس بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة القمة الأفريقية التي استضافتها فرنسا. بداية، ثمة شكوك قوية حول سياسة فرنسا إزاء رواندا والدور الذي لعبته قواتها في إطار ما يسمى «عملية توركواز». وليس سراً أن علاقات قوية كانت تربط باريس بكيغالي زمن الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الذي بقي في الإليزيه 14 عاماً «1981 - 1995». فبين الطرفين اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وثقافية. وفي الميدان العسكري، كانت باريس المصدر الأول للأسلحة للقوات الرواندية وكان ضباطها وخبراؤها وعملاؤها جزءاً من الهرمية العسكرية بحيث إنه لا يصح الجدل لجهة معرفة باريس بما كانت تحوله السلطات الرواندية بالنسبة لجماعة «التوتسي» الذين أعلنوا الحرب، بقيادة بول كاغاميه، على نظام الرئيس جوفينال هابياريمانا. وكانت نقطة البداية للمجازر واسعة النطاق إسقاط كطائرة الرئيس لدى عودته من زيارة للخارج بواسطة صاروخ اتهمت السلطات جماعة «التوتسي» بالمسؤولية عنها. وجاء في تقرير أعده مركز «ليفي فايرستون ميوز» الأميركي، بناء على تكليف من كيغالي، أن فرنسا لعبت دوراً مهماً في المجازر. اعتبر التقرير، وفق حرفية إحدى أهم فقراته أن «خلاصتنا أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة لأنها أتاحت حصول مجزرة كان منتظراً وقوعها». ويضيف معدو التقرير أن المسؤولين الفرنسيين استمروا في تقديم الدعم لنظام هابياريمانا رغم وضوح نياته في القضاء على «التوتسي». كذلك فإنهم يبدون تعجبهم من امتناع السلطات الفرنسية عن الاعتراف بدورها أو تقديم الاعتذار من الشعب الرواندي. وتتناغم هذه الخلاصات مع تقرير طلب ماكرون إعداده من المؤرخ الفرنسي فانسان دوكليرت الذي رفعه إليه نهاية مارس (آذار) الماضي وفيه يؤكد أن فرنسا «تتحمل مسؤوليات ثقيلة وكاسحة» في مأساة المجزرة خصوصاً لأنها «غضت النظر عن التحضير للمجزرة». لكن معد التقرير يشير إلى أن باريس كانت «شريكة» في المجزرة رغم أن مصادر عديدة تؤكد أنها استمرت في تقديم السلاح للقوات الرواندية المسؤولة مع الميليشيات القريبة من النظام ورئيسه وزوجته بعد انطلاق عمليات الإبادة. هذان التقريران لقيا استحسان الرئيس الرواندي الحالي. وفي معرض تقديمها لزيارة ماكرون إلى كيغالي، قالت مصادر الرئاسة إنه يريد «فتح صفحة جديدة» من العلاقات بين فرنسا ورواندا. وسبق للرئيس الرواندي أن أعلن خلال إقامته في باريس بداية الأسبوع الماضي أن البلدين يملكان حالياً «قاعدة صلبة» لإعادة إطلاق علاقاتهما وأنهما «راغبان في السير إلى الأمام معاً». وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما قد قطعت ما بين عام 2006 و2009. ومنذ مجيء ماكرون إلى السلطة في عام 2017، بدأت مسيرة التقارب بينهما. وقالت المصادر الرئاسية إن ماكرون الذي سينتقل من رواندا إلى جنوب أفريقيا سيركز على المسائل السياسية والاقتصادية والصحية «كوفيد 19» والرقمية والبيئية. إلا أنها امتنعت عن الإشارة إلى احتمال أن يقدم الرئيس الفرنسي اعتذاراً رسمياً باسم بلاد لأهالي الضحايا التي سقطت إبان المجزرة الواسعة. ولدى سؤال كاغاميه عما إذا كان يطالب بتقديم الاعتذار رد بأنه يتمنى ذلك من غير المطالبة به. تمثل الكلمة التي سيلقيها ماكرون في النصب التذكاري «جيسوزي» محطة رئيسية. وقالت المصادر الرئاسية إنها «تتمنى العثور على الكلمات المناسبة» للحديث إلى ذوي الضحايا. وما يريده ماكرون هو «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والرواندية من أجل الذهاب إلى الأمام. تأتي زيارة ماكرون بعد 27 عاماً على مجازر عام 1994. وما تريده باريس «تطبيع» العلاقات مع كيغالي. من هنا، فإن باريس سوف تقترح تعيين سفير فرنسي في العاصمة الرواندية. ومن المقرر أن يدشن ماكرون «المركز الثقافي الفرنكوفوني» الذي سيكون دوره الترويج للثقافة الفرنسية إلى جانب الترويج الإنتاج الثقافي والفني الفرنكوفوني». وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الفرنكوفونية العالمية ترأسها الرواندية لويز موشيكيوابو.

- باريس تعتبر تقرير الأمم المتحدة «متحيزاً» ضد قوة برخان في مالي

ندد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر السبت بما اعتبره «تحيزاً» بحق قوة برخان الفرنسية إثر تحقيق للأمم المتحدة بشأن غارة قتل فيها 19 مدنياً كانوا مجتمعين لحضور حفل زفاف في وسط مالي. وقال لوكوانتر في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية «بوضوح شديد، يتصل الأمر بهجوم على الجيش الفرنسي، على عملية برخان، على مشروعية التزاماتنا». واعتبر أن «الأخطاء» التي وردت في تقرير إدارة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي وما تضمنه من «تحيز»، «تنبع في جزء منها من عملية تلاعب». وخلص التحقيق، كما نقلت الصحافة الفرنسية، إلى أن ضربة جوية قادها الجيش الفرنسي استهدفت مدنيين مجتمعين في حفل زفاف قرب بونتي بوسط البلاد، وليس فقط متشددين وفق تأكيد باريس التي تقول إنها لم ترتكب أي خطأ. وأضاف لوكوانتر: «أعتقد أننا سنواجه في شكل منهجي محاولات مماثلة سعياً إلى إعاقة عملنا وتشويه صورتنا ونزع المشروعية عما نقوم به وتحريض السكان ضد عملنا». ومنذ عمليات تمرد انفصالية في 2012 في شمال البلاد، تواجه مالي اضطرابات متعددة الشكل خلفت آلاف القتلى من مدنيين ومقاتلين ومئات آلاف النازحين رغم تدخل قوات أممية وأفريقية وفرنسية.