أخبار العراق... الحراك العراقي يستعد لمظاهرات «من قتلني؟».... فشل محاولة اغتيال الناشط العراقي عماد العكيلي.. مشروع "استرداد عوائد الفساد" بالعراق..الرئيس العراقي: 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد للخارج منذ 2003..

الإثنين 24 أيار 2021 - 5:29 ص

1738

عربية

الحراك العراقي يستعد لمظاهرات «من قتلني؟»... نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال وسط الناصرية...

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... في غمرة انشغال جماعات الحراك العراقي بالاستعداد للخروج بمظاهرات حاشدة وضع لها شعار «مَن قتلني؟»، للمطالبة بالكشف عن المتورطين في قتل الناشطين، نجا الناشط المدني عماد العكيلي، أمس، من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد. وأبلغ ناشط مدني «الشرق الأوسط»، أن «عبوة ناسفة وضعت في سيارة العكيلي المركونة في شارع الجمهورية القريب من ساحة الحبوبي قرب مسجد فالح باشا، وأدى الانفجار إلى جرح وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، ضمنهم العكيلي، نقلوا عقب الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج». ويؤكد الناشط أن «العكيلي عرف بنشاطه ومشاركته في معظم الاحتجاجات التي انطلقت نهاية عام 2019». ويدفع الحادث الجديد الذي وقع قبل يومين من الموعد المحدد لانطلاق مظاهرات «من قتلني؟» المقرر يوم غد الثلاثاء، جماعات الحراك إلى الخروج بمظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والاغتيال ضد الناشطين. ولم تهدأ جماعات الحراك، منذ اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء قبل أسبوعين، وواصلت التحريض والدعوة إلى موجة جديدة من المواجهات والاحتجاجات لوضع السلطات العراقية أمام مسؤوليتها في ملاحقة القتلة والمتورطين في دماء الناشطين. وفي كربلاء نشرت ووزعت جماعات الحراك، خلال الأسبوع الأخيرين، في شوارع المحافظات مئات المنشورات والملصقات» التي كتبت عليها عبارة «مَن قتلني؟» إلى جانب صورة الناشط المغدور إيهاب الوزني. كذلك وضعت في شوارع محافظات أخرى صور ضحايا الاحتجاجات إلى جانب العبارة. ويتوقع عدد غير قليل من المراقبين أن يشهد يوم غد مظاهرات واسعة في بغداد ومدن جنوب وشرق البلاد ردا تواصل أعمال القتل والاغتيال ضد الناشطين وإخفاق السلطات العراقية في وقف تلك الجماعات عن ممارسة أعمالها رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكلتها السلطات لهذا الغرض، كما يتوقع البعض أن تتخلل الاحتجاجات والمظاهرات مواجهات جديدة بين النشطاء وقوى الأمن وإمكانية سقوط أعداد جديدة من الضحايا. وفي هذا الاتجاه، يقول الأكاديمي والناشط في محافظة ذي قار حازم هاشم لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات المطلبية لم تتوقف في الناصرية، لدينا اليوم مظاهرات مطالبة بفرص العمل والصحة والخدمات ومحاسبة قتلة المتظاهرين خاصة بعد محاولة اغتيال الناشط عماد العكيلي». ويضيف: «لدينا استياء بالغ في محافظة البصرة نتيجة ضعف الخدمات وعدم التزام الحكومة بتوظيف الآلاف ممن وُعدوا بالتوظيف العام الماضي، ولدينا مشاعر الغضب المتنامية في محافظتي النجف وكربلاء بعد اغتيال الناشط الوزني». ويعتقد هاشم أن «شيئاً من العنف سيرتبط بمظاهرات الثلاثاء، المشكلة أن غالبية عوامل الغضب الشعبي الذي تفجر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ما زالت قائمة، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة وتردي الخدمات، ولا ننسى مشاعر الإحباط العميقة المرتبطة بإجراء الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، وانسحاب معظم جماعات الحراك عن المشاركة فيها». وقام مئات المتظاهرين في الناصرية وقضاء الفهود، أمس، بقطع الطريق العام بالإطارات المحترقة احتجاجاً على سوء الخدمات، وواصل العشرات من الخريجين اعتصاماتهم أمام شركة توزيع المنتجات النفطية للمطالبة بالتعيين. وفي مقابل الاستعدادات التي تقوم بها جماعات الحراك لإطلاق موجة مظاهرات جديدة، صدر عن شخصيات سياسية وبرلمانية قريبة من الفصائل المسلحة تحذيرات للحكومة بالتصدي للحراك الجديد، كما استعادت تلك الجماعات لغة «التهديد والتخوين» التي درجت على استخدامها ضد جماعات الحراك في السنتين الأخيرتين، الأمر الذي ينذر بأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع، أطرافه جماعات الحراك من جهة، والسلطة والفصائل المسلحة من جهة أخرى.

بعبوة ناسفة في سيارته.. فشل محاولة اغتيال الناشط العراقي عماد العكيلي

الحرة – دبي... إصابة الناشط العراقي عماد العكيلي بعد وضع عبوة ناسفة في سيارته... أفاد مراسل قناة الحرة باستهداف الناشط بتظاهرات الحبوبي بمحافظة ذي قار، عماد العكيلي، بعبوة ناسفة زرعت داخل سيارته في شارع الكورنيش وسط مدينة الناصرية. وذكر أن العبوة انفجرت عند ركوبه السيارة ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت العراق خلال الشهور الماضية، اغتيال العشرات من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، وحتى الآن لم تكشف الحكومة عن الجهات المتورطة. وبحسب جمعية الأمل الحقوقية المستقلة، فإن العراق شهدت ما لا يقل عن 44 عملية خطف و74 محاولة قتل نشطاء في العام الماضي، معظمها في بغداد وجنوب العراق. ووثقت 39 واقعة قتل على الأقل منذ أكتوبر الأول 2019 عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، مطالبين بفرص عمل ورحيل النخبة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة. وفي خلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون مجهولون على قتل هاشم المشهداني، أحد اعضاء تحالف "العزم" الانتخابي في العاصمة العراقية بغداد. وكانت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه في مايو 2020، تعهد بتحقيق العدالة للنشطاء الذين قُتلوا أو تعرضوا لتهديد من الجماعات المسلحة، كما اصطدم ببعض الأطراف المدعومة من إيران، وفقا لوكالة رويترز. لكن تشكيل الحكومة الجديدة لما يقرب من 35 لجنة لمواجهة التحديات، التي منها السعي لتحديد المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، لم يسفر عن أي ملاحقة قضائية حتى الآن.

الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون لمحاربة الفساد..

الرأي.. قدم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة. وقال صالح في كلمة متلفزة إن القانون الجديد يسعى لتعزيز عمل الدولة العراقية في استعادة أموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة، معربا عن أمله أن يوافق البرلمان على اقرار القانون. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن اجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد في اطار الية عمل داعمة للجهود التي تبذلها المنظومة القانونية في العراق ولتوفير الاسناد للمؤسسات المالية والرقابية في البلاد. وأوضح أن العراق خسر بسبب الفساد أموالا طائلة تقدر بالمليارات وان مجموع واردات العراق من النفط طوال 18 عاما بلغ ما يقارب الف مليار دولار وان 150 مليار منها هربت الى خارج البلاد ضمن صفقات الفساد. وأكد أن مشروع القانون يسعى لاسترداد الاموال المهربة وذلك عبر اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب الدولية المتخصصة. وجدد صالح دعوته التي اطلقها سابقا الى الجمعية العامة للامم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة الارهاب معتبرا ان القضاء على الارهاب لايمكن الا بتجفيف منابع تمويله المستندة إلى الفساد. ويعد الفساد المالي والاداري احد اهم التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتتالية والذي كان احد ابرز الدوافع لحركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في اكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة بشكل متقطع. وشكلت الحكومة الحالية لجنة خاصة لمحاربة الفساد واعتقلت عددا من كبار المسؤولين واحالت اخرين على القضاء وحكم على عدد منهم بالسجن لمدد مختلفة.

الرئيس العراقي: 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد للخارج منذ 2003..

الشرق الأوسط.. كشف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الأحد)، أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق من صفقات الفساد يقدر بـ150 مليار دولار. وقال إنه تقدم بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، موضحاً أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأنه يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد. وقال في خطاب متلفز إن مجموع واردات النفط الخام العراقي منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز ألف مليار دولار، وإن حجم الأموال التي تم تهريبها بصفقات للخارج يقدر بـ150 مليار دولار. ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر. وأضاف: «علينا مواجهة آفة الفساد وعدم التهاون والمضي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة».

مشروع "استرداد عوائد الفساد" بالعراق.. تفاصيل إجراءات تطال مسؤولين وأرصدة بنكية

الحرة / خاص – واشنطن.... البنك المركزي العراقي يبيع نحو 200 مليون دولار يوميا للسوق المحلية... بحسب كلمة الرئيس العراقي برهم صالح "يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة" و"خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد" في كلمة للعراقيين، عرض الرئيس، برهم صالح، تفاصيل مقتضبة عن مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قال إنه يسعى "لتعزيز عمل الدولة العراقية" و"استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة". وبحسب كلمة صالح "يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة" و"خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد" الذي قال الرئيس إنه تسبب بخسارة أموال طائلة "تقدر بالمليارات" من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار. قدمنا مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، الى مجلس النواب الموقر، في اجراء لضرب آفة الفساد الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته. لا يمكن لهذا ان يستمر، ولا بد من استعادة الأموال المهربة، والحاجة ماسة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره اقتصادا سياسيا للارهاب. pic.twitter.com/fb1YfSj0dq ويضيف صالح "هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج". ويقول الخبير الاقتصادي العراقي مظهر الندا إن "الأرقام قد تكون أكبر بكثير من الأرقام التي تحدث عنها الرئيس". ويضيف الندا لموقع "الحرة" إن "الرئيس يتكلم عن الأموال التي خرجت من العراق باتجاه بلدان أخرى بعناوين مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها"، مستدركا "لكن هناك أموالا هائلة ناجمة عن نشاطات التهريب التي يساهم الفساد بتسهيلها، ونشاطات لها علاقة بغسل الأموال ومنح عقود وهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج". ويعتقد الندا أن مبدأ الملاحقة يجب أن يكون "متابعة كل دولار من الأموال العراقية خرج من البلاد"، مضيفا "سيكون المبلغ أكبر بكثير من 150 مليارا كما نعتقد". ويؤكد الرئيس العراقي أن القانون "يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة." وكرر صالح الدعوة لتشكيل "تحالف دولي ضد الفساد" على غرار التحالف الدولي ضد داعش.

تفاصيل مشروع القانون

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية تفاصيل مشروع القانون نقلا عن بيان من رئاسة الجمهورية العراقية قال إن القانون "يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية". وأضاف البيان أن "القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه، والأموال والعائدات الاجرامية في أية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت إليها أو بدلت بها او التي اختلطت معها". ويقول الخبير القانوني العراقي، مرتضى المسعودي، إن "مشروع قانون لاسترداد الأموال أمر مهم للغاية من ناحية المبدأ"، مضيفا لموقع "الحرة" كنا نتمنى لو نشرت الرئاسة تفاصيل القانون ومواده القانونية. ونشرت رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، وصفا للمواد القانونية والإجراءات التي يحتويها القانون، لكنه "وصف عام" بحسب المسعودي. ويضيف المسعودي "مثل هذا القانون يحتاج لتنضيج من قبل خبراء قانون واقتصاد وعلاقات دولية ومكافحة فساد لكي يكون قانونا مؤثرا". ويطالب مشروع القانون، وفق بيان الرئاسة "شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يعد ذلك إقرارا منهم برفع السرية عن أرصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوما يعد مستقيلا من وظيفته". كما يشير القانون إلى "تشكيل فرق تحقيق وتقصي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق". كما قال بيان الرئاسة إنه سيتم "التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من أجل التحري عن أموال العراق المهربة للخارج وعوائدها"، لافتا إلى ضرورة "أن تشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار أميركي لأجراء التحريات عنها". وأوضحت الرئاسة أنه "لتشجيع التبليغ عن الفساد، تمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يدلي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاستعادة أموال الفساد"، مضيفة أن "عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية". مع هذا يقول خبراء السياسة إن "الرئيس ليس لديه حزب يدعمه في البرلمان" سوى نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذين "يختلفون مع برهم صالح أكثر مما يدعمونه" كما يقول المحلل السياسي الكردي، زبير هورامي، لموقع "الحرة". ويضيف هورامي أن "الأحزاب السياسية مشارك كبير في الفساد الذي يعيشه العراق، واللجوء إليها من أجل إقرار قانون يكافح أموالها في الخارج قد تكون رومانسية زائدة من الرئيس". وبحسب هورامي فإن "الرئيس يحتاج لدعم الكتل المستقلة مثل كتل النصر والحكمة والتغيير"، لكن "من غير المعروف إن كان الرئيس نسق معها قبل طرح القانون". ويعتقد هورامي إن الرئيس الذي أشار إلى التظاهرات والمتظاهرين في كلمته "قد يحاول استمالة الشارع للضغط من أجل إقرار القانون" خاصة قبل التصعيد المفترض في 25 مايو المقبل. ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة عام 2020، يعلن رئيسها الكاظمي عن إجراءات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج كان أهمها قرار رفع الدعم عن العملة العراقية أمام الدولار مما تسبب بارتفاع أسعار السلع التي يشتريها العراق بالدولار الأميركي. كما قامت الحكومة في سبتمبر الماضي بحملة لمكافحة الفساد والتهريب في المعابر الحدودية العراقية، وحملة في أبريل الماضي لمكافحة الفساد في ملفات الاستثمار في البلاد، وفي الوقت نفسه أعلن اعتقال مسؤولين كبار بضمنهم مدراء عامون فيما يحقق القضاء مع وزراء سابقين. مع هذا لا يزال الفساد الإداري مستشريا بشكل كبير في العراق على الرغم من هذه المحاولات، في حين يبدو الرئيس مطمئنا إلى نجاعة القانون الجديد لاسترداد بعض من الأموال التي يحتاجها العراق بشدة حاليا لتجاوز أزمته الاقتصادية.

الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية

الراي... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين على الصعيدين الشعبي والرسمي. ودعا الكاظمي في اثناء لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور بغداد حاليا الى تعزيز ودعم وحدة الصف الوطني الفلسطيني، مؤكدا ان القضية الفلسطينية تحظى بدعم العراق، حسبما ذكره بيان صادر عن مكتبه. واضاف البيان ان المالكي بدوره اعرب عن تقدير السلطة الفلسطينية لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي. واوضح البيان ان الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والآثار الناجمة عن الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسقوط العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين. وكان المالكي قد وصل الى العراق في زيارة رسمية يلتقي فيها ايضا الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وزير الخارجية العراقي: من الخطر استثمار النصر لإضعاف السلطة الفلسطينية...

المصدر: RT... أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة العراقية الفلسطينية سيكون في مدينة رام الله، فيما أشار إلى خطورة "استثمار" النصر لإضعاف السلطة الفلسطينية. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في بغداد: "يوجد في العراق دعم حكومي وحزبي ومجتمعي للقضية الفلسطينية". وأضاف، أن "الحكومة العراقية أكدت على وحدة الصف الفلسطيني ونحتاج إلى حوار صريح بين الفلسطينيين أنفسهم". وأشار حسين إلى ضرورة "توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية، ومن الخطر استثمار الانتصار لإضعافها". وتابع وزير الخارجية العراقي: "سيكون لنا اجتماع بين اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية في الأشهر المقبلة في رام الله، ونحتاج إلى استثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسيا". من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "جئنا إلى بغداد لننسق المواقف المقبلة". وأضاف، أن "المسجد الأقصى يستباح يوميا والمعركة القادمة هي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أن فلسطين تستمد رباطة الجأش والقوة والعنفوان من الشعب العراقي". وأشار المالكي إلى أن "العراق وفي لفلسطين وداعم لها، وفلسطين ستبقى وفية للعراق".