أخبار مصر وإفريقيا... مصر: مفاوضات سد النهضة متوقفة.. وواشنطن لم تقدم أي مقترح.. مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية..بسبب تيغراي..أميركا تقيّد منح تأشيرات لمسؤولين بأثيوبيا..الدبيبة يرحب بمشاركة كل شركاء ليبيا في إعادة الإعمار...الكونغو.. مصرع 13 شخصا وتسجيل أكثر من 10 زلازل...دعوات لحل الأزمة في تونس من دون صدام مع الرئيس..على وقع ضغط مغربي.. إسبانيا تعلن عن خطوة إزاء زعيم البوليساريو... باريس تؤكد اختطاف صحافي فرنسي في مالي... أفريقيا تحتج على «التوزيع غير العادل» للقاحات...

الإثنين 24 أيار 2021 - 6:02 ص

2037

عربية

مصر: مفاوضات سد النهضة متوقفة.. وواشنطن لم تقدم أي مقترح.. أكد أن القاهرة لن تقبل بأزمة مائية وأي تصرف أحادي إثيوبي..

دبي - العربية.نت.... أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، الأحد، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة. وقال خلال تصريحات صحافية "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا". كما أضاف "الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبيناً "سنستغل مخزون المياه أمامالسد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

تأثير سلبي

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت الأسبوع الماضي، بياناً حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإثيوبيا، وتفاصيل المحادثات التي أجراها حول السد. وقالت الخارجية الأميركية إن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا المخاوف حيال سد النهضة، وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح مصر والسودان، مؤكداً التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل وتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات. وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.

تهديد للموارد المائية

وسدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية. ويعتبر السودان ومصر أن السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا. وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021. وحضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.

محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز السفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس..

الشرق الأوسط.. أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الأحد قرارا بعدم الاختصاص وأحالت دعوى تتعلق بالسفينة البنمية «إيفر غيفن» إلى المحكمة المختصة. وتقرر تحديد جلسة 29 من مايو (أيار) الجاري لنظر الدعوى من جديد. وقررت استمرار الحجز التحفظي على السفينة. وكان من المرتقب أن تعلن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الحكم في دعوى مقامة من الشركة المالكة للسفينة ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة. وكانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويضا بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أميركيا. وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين" في قناة السويس..

روسيا اليوم.. أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة "إيفر غيفين"، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ. وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفين" التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري. وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع. وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة. كما شهدت وقائع الجلسة دحض لجنة الدفاع بالهيئة طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي. كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء أداء المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها. وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن ينفذ أى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

«حماة النيل» تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين...وسط تصاعد للتوتر مع إثيوبيا، تبدأ قوات مصرية - سودانية مناورة عسكرية مشتركة يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية. ووفق العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن التدريب المشترك الذي أطلق عليه «حماة النيل» يأتي لـ«تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين». وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها «نسور النيل - 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«نسور النيل - 2» في أبريل (نيسان) الماضي. ووصلت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، مساء أول من أمس، إلى دولة السودان، للمشاركة في تدريب «حماة النيل»، وسط ترحيب من اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، الذي أشاد بـ«ما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة»، مؤكداً أن «التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين». وبحسب الجيش السوداني، فإن مناورات «حماة النيل» تستمر فعالياتها من 26 حتى 31 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة عناصر من التخصصات والصنوف كافة بالجيشين. وتابع الطيب: «تأتي مناورة (حماة النيل) امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها (نسور النيل 1 و2)، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل، للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين». وكان الفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان المصري، قد زار الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، بهدف دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية. وأكد رئيس الأركان المصري أن هناك توافقاً في الرؤى حول الموضوعات كافة التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، فيما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية - السودانية. وتتحسب مصر والسودان لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، المعلنة خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب البلدان إثيوبيا بتوقيع اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل يومين، إن «إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل تدخل مرحلة الخروج عن القانون الدولي»، مضيفاً أن «مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية... ولن تقبل بأي إضرار مائي يقع عليها». ومع تصاعد حدة الخطابات الرسمية بين الجانبين، نادى بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لإثناء إثيوبيا عن مخططها. ويرى الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن «مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد أديس أبابا في ظل التعنت الإثيوبي». وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «الجيشان السوداني والمصري يقومان بتدريبات مشتركة لتوحيد المفاهيم، ورفع الكفاءة القتالية، والولايات المتحدة تخوض جهوداً دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، بينما تحشد إثيوبيا أيضاً قواتها على حدودها مع السودان، مع تهديدات مستترة بأنها لن تقبل أي مساس بالسد أو بحدودها، وأنها ستشعل المنطقة حرباً». وتابع عبد الفتاح: «السودان يعلم أنه بحاجة إلى الدعم المصري، ومصر تعلم أن عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها المائي في وجه أي تهديد، فنهر النيل لا يمكن أن يكون أسيراً أو تحت سيطرة أي طرف». وكانت الخارجية الإثيوبية قد قالت، في بيان، منذ يومين، إنه «لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وتشغيله»، معلنة أنها ستبدأ تشغيلاً تجريبياً لتوليد الطاقة في السد خلال موسم الأمطار المقبل.

السودان: «الحرية والتغيير» يتهم حزباً شريكاً بتعطيل الانتقال

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أقدمت مجموعة داخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، على إصدار قرارات تدعو إلى إعادة هيكلة المجلس المركزي للتحالف، في غياب تام لممثلي المجلس، ما دفع الأخير إلى اتهام الأحزاب التي تقف وراء تلك المجموعة بمحاولة «تعطيل عملية الإصلاح والانتقال في البلاد». وكانت مجموعة من قوى التحالف عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً «للجنة الفنية» في دار «حزب الأمة القومي» اتفقت خلاله على «تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة بقيام مؤتمر عام لمكونات الثورة كافة من قوى سياسية في فترة لا تتجاوز 14 يوماً لهيكلة قوى التغيير». في المقابل، أوضح المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية في التحالف، أن «هذه المجموعة المسماة باسم اللجنة الفنية لا تمثل التحالف»، مؤكداً أن «المجلس لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم». وأضاف في بيان، أمس، أن «عملية إصلاح وتطوير الحاضنة السياسية للحكومة مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى (المجلس) لذلك بإرادة ووعي بمتطلبات المرحلة وحواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية». واتهم البيان مجموعة داخل «الأمة القومي» بأنها «تعمل على تعطيل مسار إصلاح (الحرية والتغيير) بالتمسك بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى». وذكر البيان أن الحزب سبق أن طلب 7 مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة، وعاد مرة أخرى ليطالب بـ10 مقاعد، كما طالب بـ65 مقعداً في المجلس التشريعي من حصة كل التحالف البالغة 165 مقعداً لكل ولايات السودان. وأشار المجلس المركزي إلى أن «هذه المطالب وراء تعطيل تشكيل المجلس التشريعي، والموقف ذاته كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء بمطالبته بـ6 وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله». واعتبر أن «ما صدر عن حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقّد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الائتلاف وإجهاض الفترة الانتقالية، ومعلوم من يقف وراءه». وأكد التحالف رفضه «هذا الموقف غير المقبول»، مؤكداً أن «قرارات المجلس المركزي في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والأيام المقبلة ستشهد استكمال توحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية». وجدد دعوة «الأمة القومي» إلى «العمل على ترسيخ المواقف الداعمة للثورة والانتقال، ومراجعة مواقفه الحالية». وأشار المجلس إلى أنه «يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات تستدعي دعم الحكومة الانتقالية حتى تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة». من جانبه، اعتبر رئيس «الحزب الوحدوي الناصري» جمال إدريس، أن «ما صدر عن اللجنة الفنية شيء مؤسف وتضليل وتدليس». وأوضح أنه «لم يكن هناك ممثل للمجلس المركزي لقوى التغيير في اجتماع الجمعة الذي حضرته بعض القوى السياسية، والدعوة كانت للنقاش حول تحديات الوضع الانتقالي وتطورات الواقع السياسي». وأكد أن «الاجتماع لم يخرج بأي قرارات حول أي موضوع، ولم يتطرق إلى لائحة أو شرعية لاتخاذ القرارات، لكن العصبة التي أشرفت على بيان الإفك كان همها هدم المجلس المركزي للتغيير، إذ أخذت المداولات والآراء وصاغتها كأنها قرارات باعتبار أن الاجتماع يمثل جمعية عمومية لقوى الحرية والتغيير». ورأى أن «هذا العمل ليس لوحدة أو مصلحة الحرية والتغيير، وإنما لتخريبها من أفراد تحركهم أهداف ومصالح شخصية، وبعضهم على ارتباط بالثورة المضادة وفلول النظام المعزول وأجندة مخابراتية». بيد أن «الأمة القومي» قال في بيان إن اتهامه بتأخير تكوين مؤسسات الانتقال «زعم غير صحيح»، وإنه «أول حزب دفع بمصفوفة زمنية لإكمال مؤسسات الدولة». وأشار إلى أن «هناك قوى داخل المجلس المركزي تريد الإبقاء على الوضع على ما هو عليه من دون تغيير نسبة المكاسب التي حصلت عليها بغض النظر عن عجز الحاضنة السياسية».

بسبب تيغراي..أميركا تقيّد منح تأشيرات لمسؤولين بأثيوبيا

بلينكن: إجراءات واشنطن ضد إثيوبيا تهدف للضغط من أجل حل أزمة إقليم تيغراي

دبي - العربية.نت... مع استمرار العنف في إقليم تيغراي منذ أكثر من 6 أشهر، أعلنت الحكومة الأميركية أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في الإقليم كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان مساء أمس الأحد "إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل تلك الأزمة". كما أوضح أن تلك القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، وأي مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".

لا اجراءات ملموسة

إلى ذلك، أضاف أنه "على الرّغم من الالتزام الدبلوماسي المهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية". كما لفت إلى أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم. وشدد على "إدانة بلاده بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان". وأضاف "لقد راعنا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".

نزاع دام

يشار إلى أن أديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة أعربت مرارا و شكل متزايد عن قلقها منذ أن شنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في تشرين الأول/نوفمبر الماضي ( 2020 )هجوماً عسكرياً واسع النطاق على الإقليم وغرقت تيغراي في نزاع دام منذ ذلك التاريخ، بعد تلك الهجمة التي أطلقها آببي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، من أجل الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود. وبينما تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي بأن تكون الحملة قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية.

مبعوث أميركا: أطراف ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها.. أكد أن الليبيين سيجبرون المرتزقة على المغادرة لتشكيل جيشهم الموحد

دبي - العربية.نت.. أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، الأحد، أن أطرافاً ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها. وقال ريتشارد نورلاند إن الليبيين سيجبرون المرتزقة على المغادرة لتشكيل جيشهم الموحد. وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعلن تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، موضحا أن الخلاف يدور حول آليات وكيفية خروجها لا على المبدأ. كما أوضح المشري في حوار صحافي السبت، أن السؤال يدور حول طريقة خروج المرتزقة، فهل ستخرج على التوازي أم التوالي؟. وشدد على أن اعتراض مجلس الدولة له شقان، الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ"المساواة" بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا. الجدير ذكره أنه وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون. وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن مجددا عن خشيتهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمردين. في حين أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن أسفه الجمعة، أمام مجلس الأمن لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا "تراوح مكانها"، مشيرا إلى أن تركيا معنية بالأمر.

الدبيبة يرحب بمشاركة كل شركاء ليبيا في إعادة الإعمار

زيارة مفاجئة لوزير خارجية قطر... وتركيا تتمسك بوجودها العسكري واتفاق ترسيم الحدود

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود - أنقرة: سعيد عبد الرازق... دشن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، أمس، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي الذي يستمر 3 أيام على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور عدد من وزراء البلدين، وبمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب 1200 رجل أعمال. ودعا الدبيبة إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين. وقال في كلمة لدى افتتاح أعمال المنتدى: «هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء، واليوم نرى الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي». وبعدما رحّب بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار، أضاف: «لا نريد الدمار بعد اليوم. نريد الإعمار وليصبح عنوان ليبيا الأمن والاستقرار». من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن اجتماعه برئيس الحكومة التونسي والوفد المرافق له، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين. وعلى هامش زيارة المشيشي، ناقشت جلسة مباحثات أمنية ليبية - تونسية، في طرابلس، أمس، تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية، وإمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحامات بهذه المعابر، وتسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين. كما ناقشا ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين. بدوره، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طرابلس، أمس، في زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه عنها؛ حيث التقى الدبيبة ووزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش. وقال الدبيبة إن الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين. ودافع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن الوجود العسكري لتركيا على الأراضي الليبية، وادعى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن وجود قوات عسكرية تركية في البلاد هو «أمر شرعي يستند إلى اتفاقيات موقعة مع الحكومة السابقة». ودعا إلى التفريق بين ما وصفه بـ«وجود عسكري شرعي» وبين «وجود آخر غير شرعي، دخل البلاد بلا اتفاق، ولا يمكن إخراجه إلا بالقوة». وكرر المشري اعتراضه على مطالبة وزيرة الخارجية بانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وزعم أنها «تساوى بذلك بين الجميع». وتزامنت هذه التصريحات مع محادثات أجراها، مساء أول من أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. واختتم كوبيش، أمس، زيارة لتركيا تلبية لدعوة من جاويش أوغلو، وأجريا مباحثات في أنطاليا (جنوب تركيا) تناولت «الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل دعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا». وقال جاويش أوغلو عبر «تويتر»: «بحثنا آخر المستجدات في ليبيا». وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن «جاويش أوغلو جدّد دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية وتمسكها في الوقت ذاته بالتفاهمات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». وسبق أن أكدت تركيا أن وجودها العسكري في ليبيا «يهدف إلى تأمين الاستقرار وتدريب القوات الليبية»، وأنها لن تسحب مستشاريها العسكريين من طرابلس وتتمسك بالتفاهمات الموقعة مع حكومة السراج وتنفيذها. ودفعت تركيا في إطار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني بقوات تابعة لها، فضلاً عن نحو 20 ألفاً من المرتزقة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال سوريا، لدعم قوات حكومة الوفاق، وقامت بعد ضغوط دولية بسحب جانب من المرتزقة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بنحو 11 ألفاً منهم هناك، فضلاً عن مركز للتنسيق العسكري التركي - الليبي في طرابلس والسيطرة على قاعدتي الوطية الجوية ومصراته البحرية. وطالبت حكومة الوحدة الوطنية تركيا والمجتمع الدولي بدعمها في عمليات سحب القوات والمقاتلين الأجانب المرتزقة. إلا أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري.

الكونغو.. مصرع 13 شخصا وتسجيل أكثر من 10 زلازل بعد ثوران بركان غوما

المصدر: "سبوتنيك"... أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب ثوران بركان جبل نيراغونغو الواقع على مشارف مدينة غوما شرقي البلاد، ليلة أمس.وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "سجلت أكثر من 10 زلازل في محيط مدينة غوما عقب ثوران البركان"، مشيرا إلى إحصاء 13 قتيلا حتى الآن. ودعا مويايا السكان إلى توخي الحذر والالتزام الصارم بتوجيهات سلطات المقاطعة وانتظار قرار الحاكم قبل العودة إلى منازلهم. وأكد أن وفدا حكوميا توجه على الفور لتقديم الدعم للسلطات في مواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه "سيتم الإبلاغ عن تطور الوضع فور حدوثه". وانفجر البركان الليلة الماضية، ما أدى إلى فرار الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت السلطات بإخلاء مدينة غوما. وكانت إدارة الطوارئ في الكونغو أعلنت أن نحو 4000 مواطن كونغولي قد فروا إلى الحدود مع رواندا هربا من حمم البركان. وأشارت تقارير صحافية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا في المدارس والكنائس. وعقب ثوران البركان، أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.

رحيل أول سياسي تونسي تحدى بورقيبة انتخابياً

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... فقدت تونس المناضل التاريخي الوزير الأسبق والدبلوماسي أحمد المستيري الذي وافته المنية، أمس، عن عمر يناهز 96 سنة، وهو من الرعيل الأول لجيل الاستقلال، عمل جنباً إلى جنب مع الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وتقلد مناصب وزارية عدة خلال العقدين الأولين من استقلال تونس عن فرنسا. انضم المستيري مبكراً إلى الحركة الوطنية التي قادت تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي في 1956. وانتمى منذ مطلع شبابه في 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى، مع القيادي التاريخي الطيب المهيري. ودرس الحقوق في الجزائر بين 1944 و1948، ثم في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق في باريس. وفي يناير (كانون الثاني) 1952، انضم المستيري إلى الديوان السياسي السري لـ«الحزب الدستوري» الذي أصبح يقوده وقتها الزعيم النقابي فرحات حشاد والصادق المقدم. ودافع عن المناضلين التونسيين من أجل الاستقلال أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية. وتعرض آنذاك لمحاولة اغتيال من قبل المنظمة المسماة «اليد الحمراء» المتهمة باغتيال فرحات حشاد. تقلد المستيري عدداً من المناصب الوزارية على غرار حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية في فترة حكم الزعيم الوطني الراحل الحبيب بورقيبة. كان المستيري صاحب مواقف وآراء إصلاحية ولم يكن يتقبل كل أفكار الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة خاصة على مستوى إدارة الحكم وتقاسم السلطة وتمسك بضرورة التداول على تصريف شؤون الدولة، وهو لذلك يعد من أول القيادات السياسية التي ثارت على الزعيم التاريخي بورقيبة الذي لم يكن له ند سياسي منذ اغتيال غريمه صالح بن يوسف. عبّر المستيري بصفة علنية عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري التي قادها أحمد بن صالح وأيدها الحبيب بورقيبة، وهو ما أدى إلى طرده من «الحزب الاشتراكي الدستوري» الحاكم في 29 يناير 1968. وانتظر إزاحة بن صالح من منصبه ليعود إلى الديوان السياسي للحزب في 1970. حين سُمي وزيراً للداخلية. غير أنه استقال من منصبه في 21 يونيو (حزيران) 1971 احتجاجاً على عدم وفاء بورقيبة بوعود قطعها على نفسه بخصوص الانفتاح السياسي وتمكين أصحاب الآراء المعارضة من النشاط. وإزاء التخوف من سيطرة التوجه الليبرالي على الحزب الحاكم، علق بورقيبة نشاط المستيري، ثم طرده من الحزب نهائياً في 21 يناير 1972. وفي 1973 طُرد من البرلمان الذي حافظ على عضويته منذ الاستقلال. وبعد ذلك بـ5 سنوات، أسس المستيري «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» وتولى أمانتها العامة لتصبح من أوائل الأحزاب السياسية المعارضة في تونس. وخاض سنة 1981 أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. غير أن المستيري اتهم القائمين على الانتخابات بالتزوير. وكشف أكثر من مسؤول حزبي وسياسي لاحقاً أن تلك الانتخابات تعرضت بالفعل للتلاعب.

دعوات لحل الأزمة في تونس من دون صدام مع الرئيس

تونس: «الشرق الأوسط»... دعا حزب «قلب تونس» وحركة «تحيا تونس» إلى حل أزمة التعديل الوزاري المعلق منذ 5 أشهر، من دون تصعيد الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض التصديق على التشكيل الحكومي المعدّل. وأكد المتحدث باسم «قلب تونس» الصادق جبنون أن الحزب يدعم مقترح إنهاء أزمة التعديل الوزاري «من دون تعميقها»، في إشارة إلى دعوة «حركة النهضة» إلى تفعيل التشكيلة المعدلة فيما يشبه المرور بقوة لحل لا يحل الأزمة الرئيسية بين الرؤساء الثلاثة. وقال جبنون، في تصريح إعلامي، إن الحزب الممثل بـ30 نائباً «يدرس مختلف الفرضيات الممكنة لحل مسألة التحوير الوزاري» التي عمّقت الهوة بين رأسي السلطة التنفيذية، وإنه «بصدد تعميق النظر في مختلف الاقتراحات مع مكونات الحزام السياسي الداعم لحكومة (رئيس الوزراء هشام) المشيشي، على أن يكون الحل توافقياً لا يزيد في تعميق الأزمة بين مؤسسات الدولة ولا يعادي رئيس الجمهورية». وأضاف أن «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي القابع في السجن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لا يعتبر أن هناك عداءً سياسياً مع الرئيس سعيّد «رغم الخلافات الكثيرة معه». وعبّر عن أمله في أن يكون هذا الموقف «هو الموقف ذاته الذي يصدر عن رئيس الجمهورية سواء تجاه حزبنا أو بقية مكونات مؤسسات الدولة والمشهد السياسي كله». ودعا مختلف الأطراف السياسية إلى «التكلم بصوت واحد خلال هذه المرحلة من أجل إنقاذ تونس والسيطرة على الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية»، وطرح أفكار حلول «لا تعالج أزمة موجودة ومستفحلة بأزمة أخرى قد تكون أكثر ضراوة». وفي السياق ذاته، قال النائب والقيادي في حزب حركة «تحيا تونس» وليد جلاد إن «الأطراف السياسية مطالبة بحلّ الأزمة مع رئيس الجمهورية قبل التفكير في تشكيل حكومة سياسية». وأكد أن حزبه يدعم محاولات التهدئة ويسعى إلى إيجاد حل، «وفي حال أن الحكومة السياسية تمثّل جزءاً من الحلّ السياسي للأزمات المختلفة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، فلا نرى أي مشكلة في ذلك». يذكر أن الرئيس التونسي رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي وشمل 11 حقيبة، وتمسك بعدم قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو ما جعل الهوة تتسع بين الرئيس الذي يلقى دعماً لموقفه من عدد من الأحزاب المعارضة من جهة، وبين رئيس الحكومة المدعوم من قبل «حركة النهضة» وعدد من الأحزاب المنضمة إلى الائتلاف الحاكم من جهة أخرى. واعتبر سعيّد إسقاط حكومة المشيشي من أهم شروط إجراء الحوار السياسي الذي اقترحه «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) لتجاوز الأزمة. على صعيد آخر، أعلن الطرف النقابي قرار موظفي رئاسة الحكومة الدخول في إضراب عن العمل بداية من 8 يونيو (حزيران) المقبل. ويأتي هذا الإضراب الذي يشمل رئاسة الحكومة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والمحكمة الإدارية والمدرسة الوطنية للإدارة والأرشيف الوطني ومركز التوثيق الوطني، إثر ما اعتبره الطرف النقابي «تعنتاً من قبل سلطة الإشراف في الاستجابة للمطالب العالقة وعدم جديتها في التفاوض بشأن مجموعة من الإشكاليات المهنية». وطالب الطرف النقابي بإصدار الأنظمة الأساسية المنظمة لعمليات الترقيات المهنية وتوحيد أنظمة التأجير وتحسين ظروف العمل في إدارات تابعة لرئاسة الحكومة، علاوة على تسريع إصدار القانون المتعلق بتعاونية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة.

على وقع ضغط مغربي.. إسبانيا تعلن عن خطوة إزاء زعيم البوليساريو قبل مغادرته أراضيها

المصدر: رويترز... قالت مدريد اليوم الأحد إنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن يواجه اتهامات قانونية بحقه أمام القضاء في إسبانيا قبل مغادرتها. وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا في وقت سابق إن غالي وصل إلى إسبانيا قادما من الجزائر لتلقي العلاج، لافتة بأنه عليه مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية وقبل أن يعود لبلاده. وأضافت للإذاعة الوطنية الإسبانية "وعدنا بمعاملة هذا الشخص معاملة إنسانية. كان في وضع حرج بسبب مشكلاته الصحية المتعددة ومنها إصابته الشديدة بكوفيد-19"، مشيرة إلى أنه "عندما يتعافى سيعود لبلاده. وفي تلك الأثناء سيواجه سلسلة من الدعاوى القضائية ونأمل أن يتمم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني". ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه. وحث المغرب إسبانيا أمس السبت على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم حركة استقلال الصحراء الغربية إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرباط.

باريس تؤكد اختطاف صحافي فرنسي في مالي على يد جماعة متشددة

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد أن بلاده تعدّ الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي فُقد الاتصال به منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي في مالي وظهر في مقطع فيديو بعد ذلك، مخطوفاً لدى جماعة متشددة. وقال الوزير في برنامج يُبث على «آر تي إل» و«لو فيغارو» و«إل سي إي»: «يمكننا أن نعتقد أن هذا الصحافي هو الآن رهينة جديدة (...) كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد أنه رهينة جماعة متشددة». وفي مقطع فيديو قصير مدته نحو 20 ثانية، قال دوبوا إنه خُطف في 8 أبريل بمنطقة غاو من قبل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؛ التحالف المتشدد الرئيسي في منطقة الساحل بزعامة إياد أغ غالي. وأكدت الحكومة الفرنسية بعد ذلك «اختفاء» الصحافي. من جهتها، فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في «اختطاف ضمن مجموعة منظمة» و«الارتباط بمنظمة إرهابية». وأكد لودريان: «إننا لا ندخر جهداً كما جرت العادة في كل مرة. لقد نجحنا في كثير من الحالات»، حتى وإن «استغرق الأمر وقتاً طويلاً في بعض الأحيان»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. لم يعد هناك أي رهائن فرنسيين في العالم منذ الإفراج في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن صوفي بترونان؛ السبعينية التي اختُطفت في 2016 بأيدي مسلحين في غاو. وجرى تحرير بترونان مع السياسي المالي إسماعيل سيسيه الذي توفي لاحقاً، وإيطاليين هما نيكولا كياكيو وبيار لويجي ماكالي اللذين خطفهما الجهاديون أيضاً. أوليفييه دوبوا صحافي مستقل يبلغ 46 عاماً ويعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، وقام بتغطية الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة لحساب وسائل إعلام مختلفة؛ منها مجلة «لوبوان أفريك» وصحيفة «ليبراسيون». وكان قد ذهب بمبادرة فردية إلى غاو لإجراء لقاء مع عبد الله أغ البقاعي؛ أحد زعماء «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في منطقة تلاتاي، التي تبعد 150 كيلومتراً من غاو. وقال وزير الخارجية: «في البداية؛ اعتقدنا أنه اختفى. وظهر تسجيل فيديو منذ ذلك الحين».....

أفريقيا تحتج على «التوزيع غير العادل» للقاحات.. تشهد تأخراً في حملات التطعيم ضد «كورونا»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... عبر وزراء الخارجية أعضاء «مجلس السلم والأمن» بالاتحاد الأفريقي، عن قلق بالغ من «الاختلال الخطير في توزيع اللقاحات على الصعيد العالمي، وعدم إتاحتها لجميع الدول بشكل منصف وعادل». جاء ذلك، خلال اجتماعهم الافتراضي، أول من أمس، تحت إشراف صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر التي تترأس حالياً «مجلس السلم»، حسبما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، الذي نقل عن الوزراء، أن قارة أفريقيا «تشهد تأخراً في حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، وهو وضع من شأنه أن يطيل أمد الجائحة ويعرقل الجهود الرامية للتعافي من آثارها، ويعقد من وقع تداعياتها السلبية المهددة للأمن والاستقرار، خصوصاً في البلدان الأفريقية التي تعيش أزمات ونزاعات مسلحة». وشارك في الاجتماع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، ومسؤولون رفيعون في تلف أجهزة الاتحاد الأفريقي، من بينهم ميشيل سيديبي، مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الأدوية الأفريقية. وبحث الاجتماع، حسب البيان، «الصعوبات التي تواجه دول القارة لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد، وتداعيات ذلك على الأمن الإنساني في أفريقيا. كما بحث معالجة المشكلة، قصد ضمان تزويد جميع الدول الأفريقية بهذه اللقاحات والتعافي من الآثار السلبية التي أفرزتها الجائحة». وأضاف البيان أن ثلاث توصيات، خرج بها الاجتماع هي «تكثيف التعاون الدولي، وتقاسم جرعات اللقاحات بشكل منصف من خلال آلية كوفاكس التي تحتاج لمزيد من التمويل من طرف الدول ذات الدخل المرتفع، ورفع وتيرة إنتاج اللقاحات من خلال تقاسم التكنولوجيا ومشاطرة الملكية الفكرية، والعمل على بناء وتطوير قدرات الدول الأفريقية، على إنتاج جميع أنواع اللقاحات لدعم الأمن الصحي في أفريقيا، والقضاء على التبعية للخارج في مجال اللقاحات والأدوية بصفة عامة». وأشاد وزراء الخارجية الأعضاء في «مجلس الأمن الأفريقي»، حسب البيان، بمسعى الإعفاء من بعض أحكام الاتفاق، المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، للتوسيع من قدرات إنتاج اللقاحات عبر العالم. وتابع البيان أن الجزائر، نظمت خلال مايو (أيار) الجاري في إطار رئاستها «مجلس السلم»، اجتماعات لمناقشة المخاطر التقليدية والمستجدة التي تهدد الأمن والسلم في القارة، «وهذا إيماناً منها بقدرة الدول الأفريقية على بلورة حلول فعالة لمجابهة التحديات المتشعبة التي تواجهها، بعيداً عن التدخلات الأجنبية والمناورات الرامية لإقصاء المنظمة القارية من المساهمة في فض النزاعات والأزمات»...