أخبار لبنان.. سلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران...عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟...بري ينضمّ إلى الراعي: فليبادر الحريري الرئيس المكلّف وعَد البطريرك بتقديم تشكيلة "محدّثة"... الحريري مطالب بهجوم «انتحاري» لتحريك تشكيل الحكومة... البطاقة التمويليّة: مشروع قانون بلا تمويل!.. عقبات قانونية وسياسية تعيق بطاقة المساعدات الاجتماعية... إضراب لـ«الاتحاد العمالي» اللبناني غداً رفضاً لرفع الدعم والضغط لتأليف حكومة..

الثلاثاء 25 أيار 2021 - 4:29 ص

1864

محلية

عيد وإضراب وتجاهل: مَن يمنع الحكومة والإنقاذ المالي؟...

وزني: 137 دولاراً للعائلات الفقيرة.. وسلامة: سندفع 50 ألف دولار نقداً لجميع المودعين في نهاية حزيران...

اللواء....اليوم «عيد المقاومة والتحرير» كلمات تؤكد المؤكّد، وتكرر المعروف، على اهمية الأقوال والشخصيات التي تحدثت بها، ومضامينها الوطنية ضمن الحرص على المصلحة العليا للبنانيين، وغداً إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على «العجز التام» وللمطالبة بتأليف «حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي انقاذي وتأسيس عقد اجتماعي جديد»، ورفض رفع الدعم من دون خطة اقتصادية ومن دون المس بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين.. وحسب قيادة الاتحاد العمالي، التي دعت للاضراب، فالتحرك يندرج في إطار «الانذار الأخير الذي سيسبق الانفجار الاجتماعي والشعبي الكبير». ويتضمن برنامج التحرّك اعتصامات في اوقات مختلفة من نهار غد الأربعاء امام عدد واسع من المصانع في مختلف المناطق اللبنانية. أما على الصعيد الحكومي، فقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما من جديد سجل بعد جلسة مجلس النواب وإن معظم المعنيين انصرفوا إلى تقييم المواقف والقراءات المختلفة فيما لم تتضح الصورة الخارجية بشأن لبنان. وأفادت المصادر أن موضوع الحوار حول الملف الحكومي هو مجرد فكرة لم تنضج كي يقال انها صالحة لتشق الطريق لأكثر من سبب يتصل أبرزها بالموقف من الحوار ومسألة المشاركة فيه وغير ذلك.

سلامة: دفع فرش دولار للمودعين

وفي أول كلام من نوعه، أعلن للمرة الأولى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه من نهاية حزيران سيتم دفع 50 الف دولار للمودعين 25 الف دولار نقدا (فرش دولار) و25 الفاً بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع سيحل امور نهائيا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 الف حساب، وهذا يؤكد بان العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت الا انه يقوم بالعمل اللازم لاعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت. وفي كلام يعلن للمرة الأولى، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «ازمة الليرة بدأت مع التخلف عن دفع اليورو بوند إضافة إلى الاقفال بسبب كورونا وايضاً انفجار المرفأ، مشيراً إلى ان الليرة اللبنانية قبل الأزمة كانت عملة لها حيثياتها، وكنا نؤكد استقرارها استناداً للاحتياطي الموجود. وأكّد سلامة: ان مصرف لبنان ليس أساس الأزمة، وكل الحملات سياسية لا علمية، موضحاً ان استعادة أموال المودعين تكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية فحكومة الإصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان، وأعلن ان النظام المصرفي لم ينهر فالمصارف لم تعلن افلاسها وأموال المودعين موجودة. كاشفاً ان الأموال التي تمّ سحبها منذ تشرين الأوّل 2019 هي قرابة 3،5 مليارات دولار ‏‎و2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت في الداخل. وأشارت إلى ان التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان وأنا قد طلبت من السلطة السياسية وتحديداً الرؤساء الثلاثة غطاء لتنظيم إخراج الأموال ورفضوا، وأن الرؤساء الثلاثة طلبوا منه البقاء في منصبه وقبول التجديد له. واشار الى أنه فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات، وأن لا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة «القرض الحسن» فترخيصها من وزارة الداخلية. ولم يحصل اي تطورجديد خلال عطلة نهاية الاسبوع، ولن يحصل جديد على ما يبدو خلال وبعد عطلة عيد المقاومة والتحرير اليوم، والذي يتوجه فيه الامين العام لـ حزب الله السيد حسن نصر الله بكلمة متلفزة قي الثامنة والنصف من مساء اليوم، علّه يقدم فكرة او اقتراحاً جديداً يُسعف الحال المعقّد، وخلال اضراب الاتحاد العمالي العام يوم غد الاربعاء الذي يشمل كل المناطق. فيما وصفت مصادرمتابعة ما يجري بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بأنه بمثابة «تبادل دعوات الواحد للآخر ليُقدم على خطوة الاتصال وابداء الاستعداد لمناقشة اي صيغة حكومية جديدة او مجددة». وفيما كان يتم التعويل على تجديد رئيس المجلس نبيه بري مساعيه بعد جلسة مجلس النواب السبت الماضي، لكن يبدو من خلال كلمته امس لمناسبة عيد المقاومة والتحرير انه يكتفي حالياً بحثِّ المعنيين على سرعة تشكيل الحكومة والتخلي عن المصالح الشخصية، حيث دعا «الى ازالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل الحكومة، مؤكدا ان اسباب التعطيل داخلية».

عيد المقاومة

ففي مناسبة عيد المقاومة والتحرير، غرّد الرئيس ميشال عون قائلاً: نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا، وكما حاربنا العدو وحررنا الارض، علينا اليوم مجتمعين ان نحرر الدولة من الفساد ونعيد لبنان الى سكة النهوض والازدهار. وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاحات وتعيد كرامة الحياة الى مجتمعنا. ودعا رئيس المجلس نبيه بري، في كلمة للمناسبة، «الافرقاء الى أن يبادروا اليوم قبل الغد الى ازالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة». معتبرا ان «البعض يتعمد صناعة الازمات عن قصد او غير قصد، واذا استمرت ستطيح بالقطاعات كافة». وقال «حري بالجميع في الموالاة والمعارضة ان يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة. المطلوب من كل القوى واللبنانيين استخلاص الدروس، واستحضار روحية التحرير لاستعادة لبنان من تنين الانهيار. وشدّد على استكمال تحرير لبنان من الاحتلالات التالية:

- اولا: الأنانية التي يمعن البعض بها.

- ثانيا: الطائفية والمذهبية، من خلال الاقتناع بان المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه للاهتزازات وأن يكون من خلال دولة مدنية.

- ثالثا: تحرير لبنان من المحتكرين لتأمين لقمة الناس وتحرير اموال المودعين من المصارف.

- رابعا: تحرير القضاء من التدخلات السياسة ومكافحة الفساد ونهب المال العام استنادا للقانون الذي اقره المجلس النيابي لاجراء التدقيق الجنائي انطلاقا من مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ولا سيما كهرباء لبنان

- خامسا، وهذا الاهم هو الاعتراف ان مشكلتنا الحكومية هي 100% داخلية، وان نملك القدرة على ان نضحي من اجل لبنان لا ان نضحي بلبنان على حساب مصالحنا الشخصية.

وقال عضو كتلة لبنان القوي النائب حكمت ديب بعد زيارته رئيس الجمهورية في بعبدا: ان البحث تناول مسار تشكيل الحكومة بعد جلسة مجلس النواب الاخيرة. معتبرا أن «فارقا كبيرا حصل بين الدعوة الايجابية الى التعاون والحوار للخروج من المأزق الحكومي، وبين التوجه السلبي الذي برز في كلمة الحريري، الامر الذي يثير علامات استفهام حول وجود رغبة حقيقية في تشكيل حكومة جديدة، ام البقاء على التوجه الذي يعرقل الحلول بدلا من تسهيلها».

نصر الله: ماذا عن الداخل؟

التكتم في دوائر الحزب بقي سيّد الموقف، فالامين العام للحزب سيتطرق إلى التطورات، والكلمة فضفاضة فالتطورات تشمل مواجهة غزة ضد الاحتلال والنتائج التي أسفرت عنها. والكلمة لبنانياً، تعني الرسالة وجلسة مجلس النواب.. وفي سياق المعلومات، لم يستبعد قيادي مطلع ان يفجر نصر الله مفاجأة اليوم، بتقديم مبادرة إنقاذية تساعد عملية التأليف قبل فوات الأوان.. وحسب تقديرات حزبية، فإن ما آلت إليه جلسة مجلس النواب حول رسالة الرئيس ميشال عون عمّقت الهوة بين عون والحريري، فلبنان كان في غنى عن «هالهمروجة» وتمضي المصادر الحزبية القيادية ان مشكلة عون لم تعد فقط مع الحريري، بل مع الرئيس نبيه برّي، في إعادة التعويم بثقة برلمانية للحريري، أشبه «بالانفجار.. الذي يحاول حزب الله لملمة آثاره قدر الإمكان». وفي هذا السياق، ينقل عن مقربين من عون والوطني الحر قولهم ان «بري طعمانا الضرب» ، ومن الان وصاعدا يجب التعامل مع بري والحريري «كشخص واحد» ونحن حاليا ندرس كل الخيارات المتاحة للرد. لكن قناة «المنار»، نسبت إلى مصادرها ان الرئيس بري سينطلق بمقاربة جديدة لملف التشكيل مبنية على اسس ثلاثة وهي حكومة برئاسة سعد الحريري لا ثلث معطل فيها وتكون من التكنوقراط، مشيرة الى ان بري سيكون له مساعي لتذليل العقبة الاساسية التي تتمثل بتسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين، من خارج فريق رئيس الجمهورية او فريق الرئيس المكلف.

تقييم مسار الترسيم

من جهة اخرى، ترأس الرئيس عون اجتماعا، ضم رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين وأعضاء الوفد: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط والخبير نجيب مسيحي. وتم خلال الاجتماع حسب المعلومات الرسمية، «عرض لآخر التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والخطوات الواجب اعتمادها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد». وعلمت «اللواء» ان البحث تركز على مسار عملية المفاوضات قبل توقفها والخطوات المنتظرة لاحقاً في ضوء ما يمكن ان يقوم به الوسيط الاميركي، الذي سبق ووعد عبر رئيس الوفد الاميركي بإجراء إتصالات مع الكيان الاسرائيلي حول عروض لبنان لخرائطه وحدوده، لكن اي شيء لم يحصل بعد. وعلى هذا ليس بالمقدور تحديد موعد لإستناف المفاوضات قبل معرفة التوجه الاميركي. وتوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى باريس، تلبية لدعوة من رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الجنرال Francois LECOINTRE لبحث سبل تعزيز العلاقة بين الجيشين. وتعكس هذه الزيارة رغبة فرنسا بالوقوف الى جانب الجيش واستجابة للحاجات التي أعلن عنها مؤخراً قائد الجيش. وقال العماد عون في أمر اليوم بمناسبة التحرير، للعسكريين «يظلّ الجيش متمسّكًا بحقه في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الحدود في وجه العدو الإسرائيلي، والعمل على وقف انتهاكاته لسيادة بلدنا وحماية حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية برًّا وبحرًا، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته. فإرث التحرير مسؤوليّة كبرى نتشرّف بتحملها، وأمانة غالية لن نفرّط بها مهما طال الزمن». وأضاف: على رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها القاسية على جميع فئات المجتمع، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا على حياة المواطنين وتأثيرها في القطاعات كافة، تبقى بوصلتنا موجّهة نحو العدو الإسرائيلي ومخطّطاته الدموية التوسعية».

البطاقة التمويلية 137 دولار للأسرة

وعلى صعيد «البطاقة التمويلية» وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة، ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. ونقل عن الوزير وزني قوله: البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي حوالى 80% من الأسر اللبنانية. وكان وزني استقبل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وتم البحث في المشاريع الممولة من البنك.

وبعد الاجتماع، صرّح كومار جاه بالتالي:

«تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان. كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان. وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتفيذه فوراً. وأشار إلى ضرورة التحرك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين إلى مساعدة ملحة». وعلى وقع أزمة المحروقات التي تراوح من دون حلّ، وجه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون نداءً للمسؤولين، محذراً من انقطاع أدوية البنج على توقف العمليات الجراحية، حتى الطارئة.. وعلى صعيد المحروقات، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أن «موضوع المحروقات قديم جديد وعالق لدى «مصرف لبنان»، والبواخر راسية في البحر لكن المصارف لم تحول الأموال، ولا يمكن تفريغ حمولتها من دون الدفع مسبقاً»، مشيراً «إتصلنا يوم أمس الأحد بالسراي الحكومي، وتلقينا وعداً بتحويل الأموال أمس من أجل تفريغ حمولة البواخر في اقرب وقت».

538608 إصابات

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 150 أصابة جديدة بفايروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 538608 إصابات مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

بري ينضمّ إلى الراعي: فليبادر الحريري الرئيس المكلّف وعَد البطريرك بتقديم تشكيلة "محدّثة"

نداء الوطن...وليد شقير... تترقب الدوائر السياسية ردود الفعل على نتائج "المنازلة" التي شهدها المجلس النيابي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والتي خرج منها الأخير بتأييد البرلمان ورئيسه نبيه بري لاستمرار تكليفه تشكيل الحكومة، خلافاً لما كانت تضمره الرسالة الرئاسية الاتهامية للحريري بتعطيل التأليف وتحديد مهلة، ولو سياسية، لإنجاز الحكومة. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع على الاتصالات التي جرت قبل انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة الرسالة الرئاسية لـ"نداء الوطن"، أنّ ردود الفعل على نتائج الجلسة ستوضح ما إذا كانت الأيام القليلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة في مساعي الخروج من الفراغ الحكومي، ولفتت إلى ما قاله أمس رئيس مجلس النواب في كلمته لمناسبة عيد التحرير، عن أنّ "المدخل الالزامي للانقاذ أن يبادر المعنيون بالتأليف والتشكيل وبعد ذلك التوقيع، اليوم قبل الغد ومن دون شروط مسبقة إلى ازالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة"، واستشهاده بما جاء في كلمة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، والتي دعا فيها الحريري إلى "المبادرة إلى تقديم تشكيلة محدثة لرئيس الجمهورية على أساس معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها"، معتبرةً أنّ بري تقصّد تكرار ما جاء على لسان الراعي، إن لجهة هوية الحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، أو لناحية رفض وجود "أثلاث معطِّلة فيها". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ بري ينتظر عودة الحريري إلى بيروت من أجل حثه على أن يتقدم بتشكيلة جديدة على قاعدة التوافق على صيغة الـ24 وزيراً من دون ثلث معطل، مستنداً بذلك إلى طلب البطريرك الراعي من جهة، وإلى أن أكثرية المجلس النيابي منحته ثقتها كي يواصل جهود التأليف بسرعة من جهة ثانية. وعلمت "نداء الوطن" أن دعوة الراعي للحريري إلى المبادرة، تعود إلى أنه كان قد تلقى وعداً من الحريري بأنه سيتقدم بتشكيلة حكومية جديدة من أجل إخراج الأزمة الحكومية من الجمود الذي تغرق البلاد فيه، وما ينتج عنها من أزمات معيشية واقتصادية كارثية. وفي وقت أفادت معلومات أن الراعي تلقى هذا الوعد من الحريري خلال اتصالات بعيدة من الأضواء بينهما، لمحت المصادر لـ"نداء الوطن" إلى حصول لقاء بعيد من الأضواء بين البطريرك والرئيس المكلف قبل زهاء أسبوعين، جرى خلاله التداول في الأزمة، فحثّ الأول الثاني على المبادرة باقتراح لائحة حكومية جديدة، ووافقه الحريري الرأي لكنه آثر التريث في طلب زيارة القصر الرئاسي لهذا الغرض، ما دفع بالراعي إلى تكرار مطالبته بهذه الخطوة علناً. إلا أن أوساطاً معنية بهذه التطورات قالت لـ"نداء الوطن" إن الحريري قد يقدم على خطوة من هذا النوع، لكن من الطبيعي أن يسعى للحصول على ضمانة بأن قبوله بصيغة الـ24 وزيراً سيقابله عدم وضع عراقيل جديدة في وجه الحكومة، لا سيما مطالبة فريق الرئيس عون بتسمية الوزيرين المسيحيين (الإضافيين) بحيث يحصل عون على الثلث المعطل مقنّعاً.

الحريري مطالب بهجوم «انتحاري» لتحريك تشكيل الحكومة

لم يسبق للبنان أن شهد منازلة مماثلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... أمّا وأن جلسة البرلمان اللبناني قد انتهت إلى تعطيل المفاعيل السياسية للرسالة التي سطّرها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان وأعادت تثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن المطلوب منه أن يبادر إلى إخراج عملية التأليف من الحلقة المفرغة التي تدور فيها لأن الربح الذي حققه من خلال المبارزة يجب أن يؤسس لدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت سائدة قبل الاحتكام للمجلس النيابي الذي قال كلمته في الرسالة الرئاسية. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إن الربح الذي حصده الحريري لا يُصرف في مكان في حال لم يبادر إلى توظيفه باتجاه إخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها بإعادة تحريكه لمشاورات التأليف بحسب الأصول المنصوص عليها في الدستور، ويؤكد أن تثبيت إعادة تكليفه وإن كان أنعش حاضنته السياسية وأتاح له تسجيل مجموعة من النقاط في مرمى عون ومن خلاله في مرمى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فإنه في المقابل لم يبدّل من الواقع المأزوم للبنانيين. ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السواد الأعظم من اللبنانيين لا يعير أهمية لمن ربح أو خسر في المنازلة التي شهدتها الجلسة النيابية ما دام أن بلدهم هو الخاسر الوحيد ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل في إمكانية إنقاذه من الانهيار الآخذ إلى السقوط بغياب الحلول الجدية لوقف تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية غير المسبوقة مع أن الآتي أعظم. ويؤكد أنه لم يسبق للبنان أن شهد منازلة بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس المكلف كتلك الحاصلة الآن، ويقول إن على الأخير أن يوظّف رجحان كفته في هذه المنازلة بإعادة تحريك مشاورات التأليف ولو من جانب واحد، وبالتالي لا شيء يمنعه من إعادة طرح تشكيلة وزارية جديدة، إنما ليس على الشروط التي طرحها باسيل بالنيابة عن عون في رسمه خريطة الطريق للرئيس المكلّف ومن خلاله للمجلس النيابي الذي لم يأخذ بها. ويأمل ألا تطول إقامة الحريري في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلها فور انتهاء الجلسة النيابية، ويقول إن لوجوده في بيروت أكثر من ضرورة لقطع الطريق على الحملة المنظّمة التي يقودها نواب «التيار الوطني» ضده للتعويض عن الخسارة التي مني بها التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي لم يعد من همّ لديه سوى تحييد فريقه عن العقوبات الفرنسية التي تستهدف المعرقلين لتشكيل الحكومة، وهذا ما يكمن في رسالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي توخى منها تبرئة ذمته من التعطيل وحصره بالحريري. ويدعو المصدر نفسه الحريري لمعاودة تحريك ملف تشكيل الحكومة آخذا في الاعتبار الغطاء السياسي الذي أمّنه له البرلمان، ويسأل ما المانع من قيامه بهجوم سياسي باتجاه عون حتى لو كان «انتحارياً»؟ لأن لا مصلحة له بأن يدير ظهره لقرار «التوصية» الذي صدر عن الجلسة النيابية وجاء لمصلحته لأنه أعاد ترسيم حدود التأليف وفقاً للأصول الدستورية، وهذا ما أصاب الفريق السياسي لعون بصفعة سياسية وضعت حداً لاجتهاداته الخارجة عن الدستور. ويرى أن لا مصلحة للحريري في التفريط بالقرار الذي صدر عن الجلسة النيابية ويعزو السبب إلى أن مجرد إغفاله لمضامينه سيتيح لخصومه بأن يلتقطوا أنفاسهم ويعدّون العدّة لاستهدافه بحملة سياسية مضادة تحت عنوان أنه لا يريد تشكيل الحكومة، مع أنه لم يعد بيد عون من أوراق يمكنه استخدامها بعد أن فرّط بآخر ورقة لديه، والمقصود بها رسالته إلى الرئيس ماكرون. لذلك بات على الحريري أن يبادر إلى حشر عون وفريقه السياسي الذي حاول بلسان باسيل في الجلسة النيابية تحويل رئاسة الحكومة إلى حقل اختبار لممارسات «العهد القوي» في فرضه لمعايير جديدة مخالفة للدستور يصر على اتباعها كشرط لتشكيل الحكومة، وصولاً إلى انتزاع الدور المناط بالبرلمان في منحه الثقة للحكومة وتجييره لمصلحة رئيس الجمهورية. فباسيل أوقع نفسه في هرطقة دستورية عندما أناط بالكتل النيابية تسمية من يمثلها في الحكومة، ما يعني أنه يريد أن يحصر دور الرئيس المكلف بتلقّي أسماء المرشحين وإحالتها إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه وحده ومن وجهة نظره من يمنح الثقة للحكومة. وعليه تترقب الأوساط السياسية الخطوة التي سيقدم عليها الحريري بعد أن بايعه البرلمان بتشكيل الحكومة وهذا يتطلب منه الانتقال من الدفاع إلى الهجوم متجاوزاً انعدام الثقة وفقدان الكيمياء السياسية بينه وبين عون لأنه لم يعد من الجائز الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة في ضوء استعداد رئيس المجلس نبيه بري لإعادة تشغيل محركاته بغية الضغط لتهيئة الأجواء بلا شروط للإسراع بتشكيلها انسجاماً مع مضمون القرار الذي صدر عن البرلمان، والتزاماً بمواصفاته لإحياء المبادرة الفرنسية بعيداً عن التجاذبات التي يراد منها تسجيل النقاط لأنه يُفترض بالطبقة السياسية ألا تبقى في غربة عن اللبنانيين وأوجاعهم.

الراعي: كلام الحريري غير مسؤول... انزعاج في عين التينة وبكركي

الاخبار...تقرير وفيق قانصوه ... نصائح كثيرة نُقلت إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم توجيه رسالة الى مجلس النواب يشكو فيها عجز الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة. في الظاهر، بدا أن الرئيس لم يكن موفقاً في رسالته، بعدما فسّر المجلس الماء بالماء. إذ دعا الرئيس المكلف الى «المضي قدماً وفق الاصول الدستورية للوصول سريعاً الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». أما على الأرض، فإن الكلمة «المدوّية» للحريري وتصويبه على رئيس الجمهورية، في مقابل الكلام الهادئ لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كانت لها مفاعيل على أكثر من صعيد، أولها لدى الرئيس نبيه بري، والثنائي الشيعي ضمناً. فرغم تأكيدات باسيل بأن الرسالة هي رسالة حث على التشكيل، وأن البلد لا يتحمل البقاء بلا حكومة، وقوله، أمام المجلس، ما قيل للحريري ولغيره تكراراً، بالموافقة على حكومة اختصاصيين وعدم المطالبة بالثلث، ودعوته الرئيس المكلف الى تقديم تشكيلة، «مشهّداً» البطريرك الماروني وباريس وحزب الله و«كل الوسطاء» على تلكؤ الحريري، بقي الأخير في المربع الأول بإصراره على حكومة اختصاصيين لا يقول أحد بغيرها، وباتهامه رئيس الجمهورية وفريقه باشتراط الحصول على ثلث جهر هؤلاء ويجهرون بأنهم لا يريدونه!.... في المحصّلة، سجّل رئيس الجمهورية فوزاً، بالنقاط، بعدما أخرج الى العلن، و«لايف»، السجال العقيم الدائر مع الحريري منذ نحو سبعة أشهر، والذي لم تتخلّله نشكيلة حكومية مكتملة قدّمها الأخير تصلح للنقاش. أضف الى ذلك، أن رئيساً مكلفاً استمع للتوّ الى ما يشبه توصية من ممثلي الشعب بالوصول «سريعاً» الى تأليف حكومة، غادر البلاد إلى أبو ظبي قبل أن يجف حبر الدعوة وكأنه غير معني بالأمر من أساسه!.... مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن رئيس المجلس أبدى انزعاجاً شديداً من نبرة الحريري. إذ أن الأخير لم يغيّر حرفاً في كلمته التي يبدو أنه كان قد أعدّها مسبقاً رداً على كلام عالي النبرة كان يتوقعه من باسيل. علماً أن بري مرّر للرئيس المكلف أكثر من «باس»، أهمها أنه أعطاه الكلمة الأخيرة رغم أنه المعني الأول بالرد على رسالة رئيس الجمهورية. هذا الامتعاض قد يكون التعبير الأوضح عنه اللقاء الذي عقد بين بري وباسيل، بعد الجلسة، ووصفته المصادر بأنه «أول تواصل» بين الجانبين في الموضوع الحكومي. فيما أفادت أجواء عين التينة أمس أن لدى بري «جديداً» في ملف التأليف، وأنه سيبدأ لقاءات واتصالات في اليومين المقبلين. الامتعاض نفسه انسحب على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يخف أمام زواره انزعاجه من كلمة الحريري ووصفها بـ«غير المسؤولة»، وبأنها «لا تؤلف حكومة». علماً أن «تجربة البطرك مريرة» مع الرئيس المكلّف. والانطباع نفسه نُقل عن أكثر من سفير أوروبي أبدوا شكوكهم في أن من يلقي خطاباً كهذا يريد فعلاً تأليف حكومة. بحسب المصادر نفسها، «لم يعد الحريري قادراً على أن يمضي قدماً في أدائه السابق، وهو لا شك سيعود سريعاً بعدما وصلت اليه الاصداء السلبية لخطابه»، ناهيك عن ان دعوة باسيل الى جلسة حوار يكون فيها تأليف الحكومة موضوعاً أساسياً، وتلويحه باستقالة التيار من مجلس النواب ودعوته الى حل البرلمان «مش مزحة أبداً»، خصوصاً أن رئيس الجمهورية «مكفّي» ولن يسمح بأن يبقى البلد بلا حكومة حتى نهاية العهد. في المحصّلة، تؤكد المصادر «أننا أمام مرحلة جديدة»، و«ليس خافياً على أحد أن لا غطاء خارجياً للحريري اليوم الا الغطاء المصري، بعدما بات الموقف السعودي واضحاً، وبعدما أصبح الخارج، بما فيه الفرنسي، يبحث فعلياً في خيارات أخرى لرئاسة الحكومة». أما داخلياً، فإن موقف الحريري يهدد بفقدانه الغطاء الشيعي الوحيد المتبقّي له، بعدما خسر الغطاءين المسيحي والدرزي.

البطاقة التمويليّة: مشروع قانون بلا تمويل!

الاخبار.. تقرير إيلي الفرزلي ... إعلان وزير المالية غازي وزني عبر «تويتر» عن «توقيع مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي لتمويلها» بدا استثنائياً. أن يعلن الوزير المختص أن المشروع الذي وقّعه ليس معدّاً من قبله يعني أنه تعمّد الإشارة إلى أنه لا يتبنّى هذا القانون ولا يتحمّل مسؤولية ما ينجم عنه. ولذلك، لم يكترث لكونه صاحب الصلاحية الأولى في طلب فتح اعتماد إضافي، تماماً كما هي الحال مع الموازنة. ولم يجد في إعداد رئاسة الحكومة للمشروع اعتداءً على صلاحياته. الأولوية بالنسبة إليه كانت رد كرة النار إلى مجلس الوزراء. فإذا فشلت كل الكتل الممثلة بلجنة ترشيد الدعم في الاتفاق على مصدر للتمويل، لن يأخذ على عاتقه هذه المهمة منفرداً. نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت رئاسة الحكومة إلى وزني مسودة مشروع معجّل يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي لتمويلها. وبحسب المعلومات، فقد طُلب منه، من موقعه كوزير للمالية، أن يقترح مصادر لتمويل البطاقة لا يكون من بينها المس بالاحتياطي وأموال المودعين، بناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأخير للجنة ترشيد الدعم. لكن وزارة المالية، المتحفّظة أصلاً على آلية ترشيد الدعم وتوزيع البطاقة، اكتفت بتوقيع المشروع، مع تعديل بسيط يتعلق بالمبلغ المطلوب في الاعتماد. فالنص الأصلي أشار إلى أن كلفة البطاقة تقدّر بمليار و235 مليون دولار، ولأن الاعتماد سيفتح بالليرة حكماً، أضافت «المالية» عبارة «أي ما يعادل ألفاً و871 مليار ليرة». وبذلك، فإن نص المشروع، الذي يُفترض أن يُوقّع على إحالته، إضافة إلى وزني، وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ثم رئيسا الحكومة والجمهورية، صار على الشكل الآتي:

المادة الأولى: يجاز للحكومة أن تصدر بطاقة تمويلية لمدة سنة كاملة، عبارة عن مساعدة مالية شهرية بمبلغ قيمته الوسطية 137 دولاراً أميركياً تغطي حوالى 750 ألف عائلة لبنانية، بقيمة 1.235 مليار دولار، أي ما يعادل 1.871 ألف مليار ليرة.

المادة الثانية: يُفتح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 1.235 مليار دولار، أي ما يعادل 1.871 ألف مليار ليرة، في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لما تنص المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، وذلك لتغطية النفقات التي ترتّبها البطاقة التمويلية.

المادة الثالثة: يُغطّى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير واردات الموازنة لعام 2021.

وزني يوقّع «البطاقة التمويليّة» من دون أن يتبنّاها

بحسب مصادر وزارة المالية، فإن وزني وقّع المشروع، كي لا يتحمّل وزر رفضه شعبياً، لكن ذلك لا يعني أن يؤيده أو يدافع عنه. وتضيف المصادر: لذلك، كان وزير المالية واضحاً في التأكيد على أن معدّ المشروع هو رئاسة الحكومة، بناءً على اتفاق جرى في لجنة ترشيد الدعم. كما أوضحت أن الوزير لم يشارك في أغلب هذه الاجتماعات لأنه يعترض على كامل عمل اللجنة، فلا أحد يعلم كيف قُدّر عدد الأسر التي تشملها البطاقة بـ 750 ألفاً، ولا أحد يعرف على أيّ أسس تحددت قيمة البطاقة، أضف إلى اعتراضه على ترشيد الدعم، الذي لا يبدو واضحاً ماذا يشمل. باختصار، تفيد المصادر بأن المشروع هو مشروع حكومي وقد وقّعه وزير المالية بوصفه مشروعاً حكومياً كما سيفعل وزراء آخرون. للتذكير، فإن البطاقة ستحدد قيمتها بناءً على المعيار الآتي: مبلغ مقطوع لكل أسرة بقيمة 26.4 دولاراً مهما كان عدد أفرادها + 26.4 دولاراً عن كل فرد من أفراد الأسرة (متوسط عدد الأسرة الواحدة هو 4.2 أشخاص، بما يعني أن متوسط الدعم الشهري للأسرة هو 137 دولاراً) مع حد أدنى قيمته 53 دولاراً للأسرة وحدّ أقصى قيمته 185 دولاراً. هذه الحسبة لا تزال سارية نظرياً، لكن كان يتوقع من وزارة المالية أن تحوّل الكلفة إلى الليرة، لكن الأخيرة اعتبرت أن هذا ليس من شأنها وأن ما أحيل إليها محصور بطلب فتح اعتماد استثنائي، وهو ما حصل. وعليه، فإن الخلاف بشأن تمويل البطاقة لا يزال في الدائرة الأولى. وهو يقود إلى اعتبار أن إقرار المشروع لا يعني تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية، إذ إن إقرار اعتماد إضافي بالليرة سيعني زيادة العجز بالقيمة نفسها، ما يحتّم إصدار سندات خزينة بالمبلغ. لكن ذلك لن يحل المشكلة، فقيمة البطاقة، بحسب ما اتفق أعضاء لجنة ترشيد الدعم، ستدفع بالدولار، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا أمّن مصرف لبنان هذه الدولارات من الاحتياطي. وبالتالي فإن الدفع للمستفيدين سيبقى معلقاً إلى حين حلّ هذه الإشكالية، علماً بأن إشكالية تحديد الـ 750 ألف عائلة المستفيدة من البرنامج لا تقل أهمية. أما تحويل قيمة البطاقة إلى الليرة، فسبق أن نوقش في اللجنة، وخلصت إلى أن ذلك يساهم في زيادة التضخم بشكل كبير، ما يفقد أي مبلغ يمكن أن تضمّه البطاقة قيمته، علماً بأن مخاطر التضخم لا تقل إذا دفعت البطاقة بالدولار. فهذه الفرضية لن تؤدي إلى خفض الطلب على الدولار، إذ إن المستوردين سيستمرون في الحصول على حاجتهم من الدولارات من السوق (نحو 6 مليارات دولار كانت قيمة الواردات غير المدعومة من مصرف لبنان). وبطبيعة الحال، فإن المصرف المركزي لن يكون بإمكانه السيطرة على سعر الصرف ما لم يتدخل عارضاً للدولار بكميات كبيرة، فهل يملك القدرة على ذلك؟ وهل يمكن أن يتدخّل مستعملاً أموال «الاحتياطي» في ظل معارضة رسمية للمس بهذا الاحتياطي حتى لتمويل البطاقة؟ علماً بأن هذه المعارضة لم تظهر إلا في الفترة الأخيرة. قبلها كان كل عمل اللجنة ينطلق من واقع أنه لا يمكن تمويل البطاقة إلا من الاحتياطي. لكن بالرغم من ذلك، لم يجد رئيس الحكومة من داعٍ لدعوة حاكم مصرف لبنان إلى الاجتماعات، معتقداً أنه حالما يتأمّن التوافق السياسي، يصير لزاماً على رياض سلامة التنفيذ. لا هذا حصل ولا ذاك. فالكتل السياسية، حالما أعطت الأولوية لحماية الاحتياطي، أنهت فرص تمرير البطاقة التمويلية. لكن أحداً منها لن يتجرّأ على إشهار ذلك، وهو ما يقود إلى عدم توقّع إقرار قانون البطاقة.

لبنان: عقبات قانونية وسياسية تعيق بطاقة المساعدات الاجتماعية... رغم توقيع مرسومها من وزير المال

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... وقّع وزير المال اللبناني غازي وزني مشروع قانون يرمي إلى إقرار بطاقة تمويلية في خطوة تمهيدية لترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلّا أنّ هذه الخطوة لا تكتمل إلا بإقرارها في مجلس النواب الأمر الذي لن يكون سهلا ويحتاج إلى أشهر حسب ما تؤكّد مصادر نيابية. ويشير مصدر نيابي إلى أنّ إقرار قانون البطاقة التمويلية في البرلمان اللبناني لن يكون «سلسا»، فالأمر يحتاج إلى دراسة معمّقة أولا لجهة التمويل واستمراريته، وثانيا لطريقة توزيع هذه البطاقات والعمل عليها تقنيا. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الكتل التي عارضت أو وافقت على مضض على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لأنها ستموّل من أموال المودعين، لن توافق على بطاقة تعطي الناس مالا من أموالهم وتضع الأمر في إطار الدعم. ويرى المصدر أنّ البعض يحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب ووضعه تحت أمر الواقع كون البطاقة تتعلّق بمعيشة الناس، موضحاً أنّ عبارة «فتح اعتماد استثنائي لتمويلها» الواردة في بيان وزارة المالية تعني بطريقة أخرى المس باحتياطي مصرف لبنان الإلزامي وهو الأمر الذي رفضته معظم الكتل السياسية سابقا. وكان ملف الدعم جمّد منذ أسابيع إذ توقّفت اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، ما دفع رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى تحويل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية ليقترح مصادر تمويل البطاقة. ومن المفترض وحسب خطة الحكومة أن تصل هذه البطاقة إلى نحو 750 ألف عائلة لبنانية أي 75 في المائة من الشعب اللبناني وستقارب قيمة فاتورتها المليار دولار، إذ سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية ما بين المليون ليرة (نحو 90 دولارا وفق سعر السوق السوداء) كحد أدنى و3 ملايين كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة كما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن سابقا. ويشير المصدر إلى أنه كان هناك توجه لتأمين تمويل خارجي للبطاقة وتحديداً عبر قرض من البنك الدولي إلا أنّ الجانب اللبناني عدّل دفتر شروط قرض البنك الدولي من جانب واحد مما أوجب إعادة إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك، وهذا يعني عمليا تأخر الرد لأشهر، مضيفاً أنّه من الصعب الحصول على دعم خارجي من أي دولة عربية أو أجنبية حالياً وأنّ المصدر الوحيد المتاح داخليا هو مصرف لبنان لأن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهذا يعني أنّ التمويل سيكون عبر أموال المودعين، الأمر الذي لن توافق عليه معظم الكتل السياسية. ويضيف المصدر أنّه حتى إذا تمّ إقرار قانون البطاقة في المجلس النيابي قد يكون الأمر بمثابة «ذر الرماد في عيون المواطنين» إذ إنّه وفي ظلّ غياب حكومة وخطة إنقاذ لا شيء يضمن تنفيذ القانون أو استمرارية القدرة على تأمين التمويل لها. وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون إقرار قانون البطاقة التمويلية الذي يؤكّد المعنيون وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّه لن يكون هناك أي رفع أو ترشيد للدعم على المواد الأساسية ما لم تقرّ، يؤكّد المصدر أنّ رفع الدعم سيصبح أمرا واقعا بحكم نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، وأنّ رفع الدعم أو ترشيده لا يحتاج أصلا إلى قانون بل يتحقّق بإجراء يقوم به مصرف لبنان الذي يؤمن الدعم لهذه المواد. وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أعلن في شهر أبريل (نيسان) الماضي أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي وأن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليار دولار، ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، مشيرا إلى أنّ خطة ترشيد الدعم تهدف إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف. ويشهد لبنان أزمة حقيقية تتمثّل بشح المواد الأساسية المدعومة ولا سيما المحروقات. وشهدت محطات الوقود أمس زحمة كبيرة كما عمد عدد كبير منها إلى إقفال أبوابه ورفع الخراطيم بسبب عدم تسلمهم مادة البنزين من الموزعين. ويعود سبب أزمة البنزين الحالية إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لبواخر موجودة على الشواطئ اللبنانية. وكما في المحروقات يعاني لبنان من أزمة شح في حليب الأطفال والأدوية ولا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة، وذلك بسبب مماطلة فتح مصرف لبنان اعتمادات لمستوردي الأدوية. وكان مصرف لبنان اعتمد مؤخرا آلية جديدة يتطلب السير فيها الحصول على موافقات مسبقة للاستيراد، ما يؤخّر وصول عدد كبير من الأدوية. أمّا المواد الغذائية المدعومة فهي غير متوافرة في الأسواق منذ أكثر من شهر.

إضراب لـ«الاتحاد العمالي» اللبناني غداً رفضاً لرفع الدعم والضغط لتأليف حكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس «الاتحاد العمالي العام»، بشارة الأسمر، إلى تلبية الدعوة للإضراب في الأراضي اللبنانية كافة غداً الأربعاء للضغط «باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي إنقاذي، ورفض رفع الدعم»، معلناً عن برنامج ونقاط تجمع في مختلف المناطق اللبنانية. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين)؛ وجه الأسمر تحية إلى «العاملين في الإدارات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأساتذة والمعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص، وغيرهم من العاملين في مختلف القطاعات، الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية، وإلى أبناء الشعب اللبناني الذين حُجزت ودائعهم في المصارف؛ حتى لا نقول سُرقت، وخسرت العملة أكثر من 86 في المائة من قيمتها، والصرف التعسفي والقسري، إضافة إلى تلاشي الأمن، وشح المحروقات والدواء والرغيف»؛ وفق تعبيره. ورأى أنه «لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على العمل، ولا قدرة على التأليف، والمسؤولون في عجزٍ تام»، مضيفاً: «الكيان والوجود الإنساني في خطر، والهجرة تتعاظم بين الشباب الكفء والأطباء والممرضات والمهندسين والمحامين والقضاة والخريجين على اختلاف اختصاصاتهم... أمامنا فرصة تضامن». من هنا شدد على ضرورة «تلبية دعوة (الاتحاد العمالي العام) وهيئة التنسيق النقابية للإضراب في كافة الأراضي اللبنانية، وضرورة تشكيل جبهة نقابية عريضة موحدة»، قائلاً: «أمامنا لحظة انتفاض لكرامتنا ووقف الإذلال. أمامنا فرصة للدفاع عن حقوقنا بالعيش الكريم وحماية أسرنا وأولادنا وأحفادنا». وأضاف الأسمر: «لنكن معاً وسوياً ويداً واحدة وصوتاً واحداً وموقفاً واحداً تلبية لنداء (الاتحاد العمالي العام) و(هيئة التنسيق النقابية) يوم الأربعاء 26 مايو (أيار) الحالي»، واصفاً الدعوة بـ«البداية لدرب نضالي طويل. ليكن شعارنا الأساسي تشكيل حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي إنقاذي حالاً وتأسيساً لعقد اجتماعي جديد. ليكن شعارنا رفض رفع الدعم من دون خطة اقتصادية موازية تنصف أكثرية الشعب اللبناني من دون المس بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين». وبناء عليه؛ قال الأسمر «سنعطي من خلال هذا التحرك الإنذار الأخير الذي سيسبق الانفجار الاجتماعي والشعبي الكبير إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، حيث لا يلومن أحد أحداً، وعند ذلك نحمل ما ستؤول إليه الأمور للمسؤولين كافة».

افرام: لن ننجر إلى ملاعبهم..

الجمهورية.. غرد النائب المستقيل نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر" معلنا أن "مشهدية شارع الحمرا لا تمر". اضاف: "إن شتم الرئيس الشهيد بشير الجميل والافتخار بقتله والتهديد بقتل غيره هو سكين مشهور في وجه القانون والقضاء. هكذا نذهب إلى الحرب الأهلية. الدم الفاير يجر الدم الفاير، لكن شعبنا لن ينجر ونحن لن نسمح بذلك". وتابع: "لن ننجر إلى ملاعبهم. هذه التحركات العصبية والتعصبية تدل على أن هناك من الخارج من يحضر لفتنة داخلية. لن يحدث ذلك لأن الشعب اللبناني أصبح واعيا. الأولوية واضحة تطوير حياة الإنسان وسعادته. وكل هذه التحركات هي لتحييدنا عن الهدف الأساسي. لكننا مستمرون ولن نضيع الأولويات".

سلفة 25% للاعمال الملزمة بكفالة على طاولة لجنة الاشغال..

الجمهورية.. عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: سليم عون، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، حسين الحاج حسن، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، هادي حبيش، جهاد الصمد، زياد حواط، محمد خواجه، علي عمار وغازي زعيتر. كما حضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، مدير الادارة المشتركة المهندس منير صبح، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الرضا ناصر، رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، ممثلا وزارة الدفاع العقيد الركن زاهي الشعار والعقيد وليد شيا، ممثلة وزارة المالية/ مدير الصرفيات رانيا دياب ونقيب المقاولين مارون الحلو. اثر الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم، في حضور كثيف من النواب اعضاء اللجنة وفي حضور معالي وزير الاشغال ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة المناقصات ومحافظ بيروت ومحافظ البقاع ورئيس مجلس الانماء والاعمار، وكان البحث اليوم في المادة 137 التي تجيز اعطاء سلفة 25 بالمئة للاعمال التي تلزم بكفالة، على ان لا تتعدى 30 مليون. هذا الموضوع، نعرف ان 30 مليون ليرة يعني الفي دولار او الفين و200 دولار، هذا معناه اننا لا نستطيع ان نصلح ولا نعمل اي شيء في البلد، والادارات متوقفة". اضاف: "ناقشنا الموضوع وناقشنا كل الامور الاخرى والالتزامات القديمة ومصير الالتزامات القديمة، التجزئة والى ما هنالك. توافقنا على ان يحضر كل من: ديوان المحاسبة ودائرة المناقصات ووزير الاشغال والقاضي عبود ووزارة المال ومجلس الانماء والاعمار، دراسة تقدم الى لجنة الاشغال حتى نأخذ قرارا كي نسهل الامور، ويصبح لدينا تقديم للمناقصات ولا يعود يهرب المتعهدون من كل المناقصات في البلد. هذا الامر كان برضى الجميع، حتى برضى المعنيين التنفيذيين في ان يحصل هذا اللقاء بين بعضهم. نحن كسلطة تشريعية تصل الدراسة الينا ونعطي رأينا النهائي فيها، إما ان نحولها الى مشروع قانون ليصبح قانونا او نصدر توصية للحكومة". وتابع: "بحثنا في موضوع الترابة غير المعروف سعرها، هناك حلان لن نقبل ان يبقى وزير البيئة متخاذلا في هذا الموضوع، ليعقد لجنة للمقالع والكسارات وليس للترابة فقط، بل للترابة ولكل الامور. منذ سنة ونصف السنة وهو وزير، ولم يعقد اي جلسة حتى الان. اتمنى عليه، من مجلس النواب وبتوصية من جميع النواب، إما ان يتفضل ويعقد جلسات او يتنحى ليأتي الوزير البديل او يكلف المدير العام ترؤس الجلسات. القانون موجود. اذا لم يكن يريد ان يحل موضوع الترابة فليفتح الاستيراد. لا يجوز ذلك في بلد يدفع مواطنوه سعر كيس الترابة ثروة. هذا الموضوع غير مقبول ولن نسكت، واذا لم يحصل خلال هذا الاسبوع سنعقد جلسات مكثفة لهذا الموضوع. اعرف انه حصلت اجتماعات بين نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعامل، وقد أثمرت هذه الاجتماعات تسعيرة معينة، وأعطوهم مهلة حتى يشغلوا مقالعهم". وختم متمنيا على وزير البيئة "ان يعطي مهلة ثلاثة اشهر للمقالع والكسارات المخصصة للترابة ويبت بالطلبات الموجودة عنده في الوزارة، وكل مقلع ليس لديه شروط لا يعطيه، شروط بيئية صارمة، لان ما يهمنا هم اهالينا. ليتفضل. هذا البلد لا يستطيع ان يكمل هكذا، والا فليفتحوا الاستيراد".

حسن عرض مع الهلال الأحمر الكويتي مبادرة تقديم هبة من اللقاحات..

الجمهورية.. عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضم: نائب رئيس مجلس الإدارة أنور عبد الله الحساوي ومدير الإدارة القانونية وشؤون المتطوعين الدكتور مساعد راشد العنزي، تفاصيل مبادرة تتمثل بتقديم هبة من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، على أن تشمل مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين. وثمن مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، الذي حضر اللقاء، "المبادرة الكريمة" وشكر دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر، متمنيا "تحقيق المزيد من التعاون في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان". ولفت إلى أن "جولة المحادثات تطرقت إلى مجمل الأوضاع الصحية في لبنان وطرح تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة ما يتوج مرحلة متقدمة من التعاون الكويتي اللبناني المستمر منذ عقود". بدوره، أبدى الحساوي ارتياحه للقاء، مشيرا إلى أن "الاتفاق تم على مساهمة شعبية من الشعب الكويتي لإحضار لقاحات يستفيد منها الشعب اللبناني والنازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون". وأوضح أن "هذه المساهمة تأتي في مرحلة أولى"، مشيرا إلى "طرح أمور أخرى سيتم التحدث عنها لاحقا". وأكد أن "الهلال الأحمر الكويتي مستمر منذ سنوات في تقديم الدعم للبنان ولا سيما وزارة الصحة العامة حيث كان في مقدمة الوافدين في اليوم التالي لانفجار المرفأ لتقديم المساعدة للمصابين وترميم بعض المستشفيات والمنازل وتوزيع مواد إغاثية ووقائية". أما العنزي فلفت إلى أن "المبادرة الكويتية الشعبية من الهلال الأحمر الكويتي والمتمثلة بتقديم هبة من اللقاحات ستدشن في المرحلة القليلة المقبلة بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت والمنظمات الدولية المعنية ولا سيما مفوضية شؤون اللاجئين ووكالة الأونروا، على أن يحضر طاقم طبي من الكويت، في حضور رئيس الهلال الأحمر الكويتي لمواكبة المرحلة التنفيذية".

عون تابع تطورات مفاوضات الترسيم..

الجمهورية.. إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعرض معهم تطورات عملية التفاوض.

وزني وقّع مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية..

الجمهورية.. وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

شيخ العقل في ذكرى التحرير: لاستلهام التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد..

الجمهورية.. هنأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن "اللبنانيين جميعا بذكرى اندحار العدو الإسرائيلي وانسحابه من لبنان، الذي تحقق بفضل إرادة وطنية ونضال وتضحيات المقاومة والجيش الوطني وصمود الشعب اللبناني، وبفعل أرواح الشهداء ودمائهم والجرحى والمصابين، حيث كانت المواجهات البطولية مع المحتل بدءا من بيروت الى الجبل والبقاع وصيدا والجنوب، وقد سطر اللبنانيون فوق القهر والمعاناة ملاحم في المقاومة بكل أطيافها وأشكالها، الى أن كان التحرير الذي يتطلع اللبنانيون الى استكماله في شبعا وكفرشوبا كما في البحر حيث العدو يقضم حقوقنا وثرواتنا". ودعا في بيان "المسؤولين الى استلهام كل هذه التضحيات، لإدراك أهمية أن يبادروا اليوم وأن يقدموا التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي لا يقل خطرا عن الاحتلال بل ربما يفوقه، وأن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدود البحرية كما البرية".

فهمي: لنكمل الإنتصار ونحقق لشعبنا حياة كريمة..

الجمهورية.. غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الخامس والعشرون من أيار تاريخ سطر بنضال جيش أبي وشعب صامد، وبإرادة وعزيمة نحن أحوج اليها في هذا الوقت لتحرير وطننا من الفساد. فلنكمل الإنتصار ونحقق لشعبنا حياة كريمة".

عودة التقى مجموعة جنوبيون للحرية..

الجمهورية.. استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، مجموعة "جنوبيون للحرية" ضمت: حسين عطايا، وأنور نمور والعميد سعيد قزح. بعد الزيارة قال عطايا: "تشرفنا اليوم بزيارة سيادة المطران الياس لأخذ رضاه وبركته لما يملك من محبة الناس واحترامهم. وقد أطلعناه على المبادرة التي نطرحها ألا وهي حكومة انتقالية برئاسة قائد الجيش، حكومة مدنية قائدها عسكري، لأن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي ما زالت تجمع اللبنانيين، وهم يكنون لها كل احترام وتقدير، بخاصة أن مواقف قائد الجيش الأخيرة كانت تعبيرا عن محبته وحفاظه على المؤسسة وعلى لبنان كاملا".

هذا ما أقرته لجنة الدفاع..

الجمهورية.. عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب:انور الخليل، علي عمار، علي عسيران، الان عون، الوليد سكرية، وهبي قاطشيا، رولا الطبش، وعثمان علم الدين. وحضر عن وزارة الدفاع وقيادة الجيش العقيد عامر بدر، عن اركان الجيش وليد فواز، عن مديرية المخابرات الرائد علاء بصبوص، عن الطبابة العسكرية الرائد هيثم فرحات، عن وزارة الداخلية والبلديات ايمن عبد الغفور، عن وزارة المال ميرنا معوض، عن وزارة الصحة العامة مستشار وزير الصحة حسين محيدلي، ومديرة نقابة الممرضات نتالي ريشا. وناقشت مشروع قانون تعديل انشاء نقابة الزامية للممرضين والممرضات في لبنان واقتراح قانون قدمه النائب انور الخليل لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 63/17 المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات صغيرة. واثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "بحثت اللجنة في بندين: الاول يتعلق بمشروع قانون المتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 679 تاريخ 12/12/2002 انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين. واستمعت اللجنة الى آراء ممثل وزارة الدفاع وقيادة الجيش ولا سيما الطبابة العسكرية في الجيش، والى رأي ممثل وزارة الصحة وممثلة نقابة الممرضين والممرضات. ووافقت اللجنة مبدئيا على القانون كما ورد، لكنها أجلت بته الى حين الاستماع الى رأي نقابة المستشفيات الخاصة. بالنسبة الى اقتراح قانون تمديد العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات صغيرة الذي قدمه النائب الخليل، استمعت اللجنة الى مقدم الاقتراح الذي شرحه، وطلب فقط تمديد العمل بأحكامه، واستمعت الى رأي رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، وأقرته كما ورد.

الاسمر: انذار أخير يسبق الانفجار الاجتماعي الكبير..

الجمهورية.. حدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر برنامج التحركات ونقاط التجمع المقررة لإضراب 26 أيار. ووجه الاسمر، خلال مؤتمر صحفي تحية "للعاملين في الإدارات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة والمصالح المستقلة، الأساتذة والمعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص وفي التعليم الجامعي، السائقين العموميين في مختلف المناطق، المعطلين عن العمل تعسفا أو اقتصاديا، العاملين بنصف أو بربع أجر أو دوام، الموظفين في قطاع المصارف، خريجي الجامعات والثانويات من شباب وشابات، المزارعين الصغار والفلاحين وصغار الكسبة، عمال البلديات والفنادق والمطاعم والسياحة وعمال الصناعة والمعامل والمهمشين في المجتمع". وتوجه الاسمر الى "أبناء الشعب اللبناني"، قائلا: "إن ودائعكم في المصارف حجزت حتى لا نقول سرقت وعملتكم خسرت أكثر من 86% من قيمتها والصرف التعسفي والقسري على قدم وساق والأمن الغذائي والصحي والبيئي والتربوي دخل مرحلة الخطر، والأمن يتلاشى والمحروقات والدواء والرغيف ومشتقاته بات سلعة للتسول والاقتصاد الوطني ينحدر من قاع إلى قاع أعمق وبات معظم الشعب اللبناني تحت خط الفقر". وقال :" لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على العمل، ولا قدرة على التأليف والمسؤولون في عجزٍ تام،"الكيان والوجود الإنساني في خطر والهجرة تتعاظم بين الشباب الكفوء والأطباء والممرضات والمهندسين والمحامين والقضاة والخريجين على اختلاف اختصاصاتهم، أمامنا فرصة تضامن، أمامنا تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للإضراب في كافة الأراضي اللبنانية وضرورة تشكيل جبهة نقابية عريضة موحدة، أمامنا لحظة انتفاض لكرامتنا ووقف الإذلال". وأضاف: "أمامنا فرصة للدفاع عن حقوقنا بالعيش الكريم وحماية أسرنا وأولادنا وأحفادنا. لا خيار لنا سوى الالتفاف حول نقاباتنا واتحاداتنا والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. لا خيار لنا إلاّ لبنان الوطن الذي بنيناه بسواعدنا وسواعد أجدادنا من قبلنا". وتابع:" لنكن معا وسويا ويدا واحدة وصوتا واحدا وموقفا واحدا تلبية لنداء الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يوم الأربعاء في 26 أيار الحالي. انها البداية لدرب نضالي طويل. ليكن شعارنا الأساسي تشكيل حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي إنقاذي حالا وتأسيسا لعقد اجتماعي جديد، ليكن شعارنا رفض رفع الدعم من دون خطة اقتصادية موازية تنصف أكثرية الشعب اللبناني من دون المس بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين". وقال: "بناء عليه، سنعطي من خلال هذا التحرك الإنذار الأخير الذي سيسبق الانفجار الاجتماعي والشعبي الكبير إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، حيث لا يلومن أحد أحدا، وعند ذلك نحمل ما ستؤول اليه الأمور للمسؤولين كافة". وقدم الاسمر لائحة بخريطة التحركات التي سيقوم بها الاتحاد نهار الأربعاء في 26/5/2021، وتتوزع هذه الأنشطة على الشكل التالي:

الشمال: مدينة طرابلس /المدخل الجنوبي امام منتجع البالما - عند الساعة 8.30 صباحا.

بيروت: مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان - كورنيش النهر الساعة 11.00 ظهرا.

جبل لبنان: عاليه - الساحة المقابلة للسراي الساعة 10.00 صباحا.

الجنوب: مدينة النبطية /أمام السرايا الحكومية الساعة 10.00 صباحا. مدينة صيدا/ ساحة البلدية - ساحة النجمة.

البقاع: مدينة زحلة / المنارة الساعة 10.00 صباحا. مدينة بعلبك - مستديرة الجبلي الساعة 10.00 صباحا.

وكذلك، سيتم تنفيذ إضرابات عامة واعتصامات في كافة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت والمؤسسات التابعة لها في المحافظات كافة وتحركات واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية وأمام مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيتم تنفيذ اعتصامات في أوقات مختلفة من نهار الأربعاء في 26/5/2021 أمام عدد واسع من المصانع في مختلف المناطق اللبنانية".

عكر من الخارجية: سياسة لبنان الخارجية ترجمة أمينة لتوافق أبنائه..

الجمهورية.. لتقت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر بالسفراء والعاملين في الوزارة، لمناسبة إستلامها مهامها وألقت أمامهم كلمة، رحبت في مستهلها بالسفيرات والسفراء والسيدات والسادة والموظفين والعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين. وقالت: "تشرفت بتسلم مهامي وهأنذا ألتقي معكم لتحديد خطوط العمل سوية لإدارة هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا. وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، أرى أن الأولويات التي يجب أن نعمل عليها في وزارة الخارجية والمغتربين ترتكز على ما يلي:

-الإنفتاح على الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يحفظ صداقات لبنان وكرامة مواطنيه، مع التمسك بالثوابت الوطنية التي يجب أن تعمل على تأكيدها كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية كي نستعيد ثقة وشراكة المؤسسات الدولية بما فيها الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. والتشديد على البدء بالأشقاء العرب الذين تجمعنا بهم مواثيق ولغة وإنتماء ومصالح مشتركة.

- إعتماد سياسة خارجية تضع مصلحة لبنان العليا والجامعة هدفا أسمى لأن سياسة لبنان الخارجية هي ترجمة أمينة لتوافق أبنائه، ولا ينبغي أن تكون يوما مثارا لخلافهم وتنابذهم.

-الوعي الكامل للخطر الإسرائيلي الواجب التعامل معه بحزم والتزام وتحشيد الرأي العام العربي والدولي للوقوف الى جانب حقوق لبنان في أرضه ومياهه بما يتناسب والقوانين الدولية المرعية الإجراء. ولبنان متمسك بحق العودة للفلسطينيين الى ديارهم ورفض التوطين بما يتطابق مع مقدمة الدستور اللبناني. ولبنان ملتزم أيضا بالقرار 1701 بكافة مندرجاته وبمهمة اليونيفل كما اعتمدها قرار التجديد الأخير الصادر عن مجلس الأمن.

-التواصل مع الإغتراب اللبناني الذي أظهر تضامنا غير مسبوق مع لبنان المقيم خلال أزماته المتلاحقة. لا يمكن أن ننسى أداء الإغتراب اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت المشؤوم وبمد اللبنانيين بما يضمن كرامة معيشتهم من قطع أجنبي ودعم. سنولي قضية الإغتراب الإهتمام اللازم وذلك من خلال التواصل الدائم والدعوة لإنخراط الإغتراب في ترميم صورة لبنان وإقتصاده.

-الإلتفات الى الوضع الإداري والتنظيمي لوزارة الخارجية والمغتربين وفق ما يسمح به نطاق تصريف الأعمال، والعمل مع البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لشرح وجهة نظر لبنان الواحدة الموحدة أمام الدول الكبرى ودول العالم ما يتطلب الإنخراط في ورشة مستمرة من التواصل والتكامل على أن تكون وزارة الخارجية والمغتربين المرجع المباشر الوحيد للسلك الديبلوماسي. والعمل على الإعداد لإنتخابات المغتربين في الإستحقاق النيابي المقبل".

وأكدت أن "جل ما نسعى إليه الإعداد لتوفير خطط تتبناها الحكومة المقبلة والتي نتمنى أن تتشكل اليوم قبل الغد لتبدأ ورشة الإصلاح المعمقة والشاملة". وختمت: "أيها السفراء، السادة الموظفين في الخارجية، أعلم المصاعب التي يعيشها كل موظفي الدولة وأعلم حجم التضحيات التي يبذلها كل منكم لكن المطلوب الإلتزام بأعلى المعايير المهنية وبالهرمية الإدارية وصولا لقرار واحد يخدم لبنان الواحد وشعب لبنان الواحد".

عراجي: وضع الدواء صعب وكل طرف يرمي التهمة على الاخر..

الجمهورية.. ناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب عاصم عراجي اسباب فقدان بعض الادوية من السوق. وبعد الجلسة، قال عراجي: "ناقشنا اليوم على مدى 3 ساعات ونصف ساعة، أزمة الدواء التي يعيشها كل اللبنانيين. هناك أدوية تتعلق بأمراض القلب والسكري والصرع والامراض المستعصية، اي لكل انواع الامراض. هناك ادوية مقطوعة والناس تفتش عن الدواء من منطقة الى اخرى، حتى ان وجد يباع بضعف ثمنه، انما هؤلاء قلائل جدا ويستغلون الناس، بينما 90% في القطاع الصيدلي يعاني. المشكلة ان هناك ادوية في المستشفيات فاذا كان احد ما يعاني انخفاضا في الضغط او تسمما في الدم، فاذا لم تعط له هذه الادوية فقد يموت. اذا، هناك صعوبة في أقسام العناية في المستشفيات لان هناك ادوية لا تستعمل الا في غرف العناية وهي مفقودة". واضاف: "الصيدلي يحمل المستودع المسؤولية لأنه لا يسلمه دواء، واجزم ان الصيدلي مظلوم لأنه في فوهة المدفع، والمستودع يحمل المستورد المسؤولية والاخير يحملها لمصرف لبنان وهو بدوره يحملها للمستورد. مدى 3 ساعات ونصف ساعة كل جهة لديها ارقام مختلفة عن الثانية، والمشكلة ان الحكومة عندما وضعت خطة الدعم حتى الان وضعنا ما يسمى بترشيد دعم الدواء، ولغاية الان الحكومة ليست قادرة على اتخاذ القرار وهي ترمي الموضوع على مجلس النواب. فالحكومة عليها اتخاذ القرار سريعا لأن القصة ضائعة، والسبب تهريب الدواء الى خارج لبنان، للاسف، في وقت يحتاج اللبناني الى الدواء، وهذه جريمة". وتابع: "لذلك، فان موضوع العقوبات في ما يخص الدواء وكل السلع يفترض ان تشدد العقوبة لا ان يدخل الشخص 15 يوما ثم يخرج. ونلاحظ ان هناك من يشتري ادوية امراض سرطانية بآلاف الدولارات ويضعها في جيوبه ويغادر الى اقرب بلد قبرص وتركيا وغيرهما، ويبيعها ويكسب الاف الدولارات، واذا كشف امره يسجن 15 يوما!". ورأى أن "وضع الدواء صعب جدا، لذلك المطلوب من الاجهزة الامنية من جمارك وقوى أمنية واللجنة الوزارية وعلى رأسها الحكومة التي يفترض ان تتصرف وان كانت حكومة مستقيلة، انما لا تجوز الاستقالة من الامن الصحي للناس، وهذه مسألة خطيرة. لاحظنا ان بعض الصيدليات في البقاع او المتن او الضاحية اقفلت لأنه لم يعد لديها ادوية. وهذا الامر دفعني انا ومعالي وزير الصحة الى لقاء حاكم مصرف لبنان الخميس الماضي. وناقشنا الامر معه في حضور مستشار الوزير الدكتور محمود زلزلة والمسؤول عن الدعم المتصل بالدواء الاستاذ نعمان ندور، وقلنا ان الوضع لم يعد يحتمل. وقدم الينا الحاكم ارقاما تخالف كثيرا الارقام التي قدمتها شركات مستوردي الدواء. والحاكم يقول انه اعطاهم في العام 2020 مليارا و173 مليون دولار، وهذا امر مقبول. وقال انه اصدر بيانا يقول فيه اعطيناهم 485 مليون دولار لغاية 20 ايار، اي منذ بداية العام، وهناك فواتير مقدمة بـ535 مليون دولار، وأخرى من 10 ايار حتى 20 منه بقيمة 212 مليون دولار. وهو يقول اذا اكملت هكذا فسأدفع ما يوازي سنتين ونصف سنة لدعم الدواء. واتفقنا على تأليف لجنة تدقيق من مصرف لبنان ووزارة الصحة، وبدأت العمل في اليوم التالي، أي يوم الجمعة. واجتمعوا ايضا السبت واليوم لمعرفة هذه الفواتير التي تدخل البلد في مقابل الاشتراك او لا. وقد اعطونا رؤوس اقلام وقالوا صحيح استيراد الدواء في 2021 كان اكثر منه في 2020 بسبب كورونا والتهريب والتخزين، وقالوا ان هناك تقريبا 100 مليون دولار زيادة على الاشهر الاربعة الاولى. هذا كلام المستوردين، اي خلال عام فقط تقريبا 800 مليون دولار زيادة عن العام الماضي. ولنفترض ان هذا الرقم صحيح انما اسأل: اذا كنتم قد اخذتم، كما في العام الماضي، ومعروف ان لبنان يستهلك 100 مليون دولار بين دواء ومستلزمات طبية كل شهر، أي ان مصرف لبنان دفع لهم 400 مليون خلال الاشهر الاولى ويقول 85 زيادة كورونا والتهريب والتخزين، اي 485 مليون دولار. اذا، اين الدواء، طبعا هناك تهريب لتحقيق ارباح خيالية ولدينا ارخص دواء في المنطقة. وكله يريد ان يهرب وهنا المسؤولية على الاجهزة الامنية والجمارك ويفترض بها ان تضبط التهريب". وقال: "بعض شركات مستوردي الدواء اعترفت بوجود جزء لديها في المستودعات، والسؤال: لماذا لا يسلمون الادوية او يوزعونها؟. واضاف: "تحدثنا ايضا عن انقطاع المستلزمات الطبية. وكما تعلمون من سيدخل الى المستشفى اذا كان لديه سيارة او قطعة ارض فسيبيعهما لأن كل ما يحتاج اليه المريض ثمنه بالدولار، ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية تقول انا أسلم، ولكن لست مسؤولة اذا كان، كما قلت، كل طرف يرمي التهمة على الآخر، وان المستشفيات تقبض "فريش ماني" (نقدا) ولا دخل لي، وزميلة من زملائنا لديها مختبر وقالت انها تتسلم بالفريش دولار اي 12 الف ليرة للدولار، ايضا بعض الزملاء لديهم معلومات ان المستلزمات الطبية تباع في المستشفيات، ونقابة المستشفيات تقول لا، يعني نعيش في عصفورية". وتابع: "مدى ساعات من المناقشات لم نتمكن ان نعرف من يتحمل المسؤولية فكل طرف يرمي التهمة على الاخر. واعتقد ان الدولة تتحمل جزءا والحكومة المستقيلة يفترض ان تقوم بواجبها وبذلنا مع معالي الوزير جهدا كبيرا لتخفيف المعاناة، لكن لا يمكن ان نفعل شيئا اذا لم تأخذ الحكومة دورها، وتتخذ قرارات لحماية الصناعة الوطنية للدواء، فاذا دعمت نقابة مصنعي الادوية الوطنية، كما قالت كارول ابي كرم، بـ 140 مليون دولار، فيمكن ان أوفر 40% من استهلاك الدواء، أي تنخفض الفاتورة الدوائية. وتمنينا على الحاكم ان يصرف بسرعة من أجل الصناعة الوطنية لانقاذها من هذا الوضع الحرج وألا يصدروا ادوية الى الخارج، وفي الوقت عينه، علينا ان نزيد من وصف ادوية الجنريك والادوية المستعصية والسرطانية. وأتمنى على الزملاء ألا يعطوا وصفات لأننا سمعنا ان هناك وصفات أعطيت بأسماء وهمية تفاديا لهذا الموضوع، وعلى نقابة الاطباء ان تتدخل وتتخذ الاجراءات اللازمة".

لحوم غير صالحة للاستهلاك في برالياس!..

الجمهورية.. كشفت مديرية البقاع الإقليمية - مكتب زحلة في بيان انه" في إطار متابعتها موضوع الأمن الغذائي برفقة مندوبين من مصلحتي الصحة والزراعة في البقاع، وبناء لإشارة القضاء المختص، على محل في بلدة برالياس، عائد لشخص سوري معد لتبريد اللحوم وتخزينها ، وتبين أنه لا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة، وأن اللحوم الموجودة في داخله غير صالحة للإستهلاك البشري إطلاقا، كونها موضبة بطريقة عشوائية وتفوح منها رائحة كريهة. كما قامت بالكشف على مطعم وفرن عائدين للشخص نفسه في بلدة عنجر، بوجود زوج شقيقتهما، حيث تبين أنه يوجد في المطعم كمية من اللحوم المجلدة موضوعة خارج البرادات وتفوح منها رائحة نتنة وأنه يتم توضيب لحوم الأبقار والأغنام مع لحوم الدجاج في الأواني نفسها. وبناء لإشارة القضاء المختص تم تلف اللحوم المضبوطة داخل المحل والمطعم وفقا للأصول، وتم ختم المحل والمطعم بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبهما، وترك زوج شقيقته بسند إقامة وترك صاحب مسلخ الدجاج الذي يتم شراء الدجاج من مسلخه وهو لبناني بسند إقامة أيضا". وناشدت مديرية البقاع الإقليمية المواطنين إبلاغها عن اي عمليات غش يتعرضون لها، وتعاهدهم الإستمرار بالعمل على المحافظة على أمنهم الغذائي.

وزني بحث وكومارجاه في المشاريع الممولة من "البنك الدولي"..

الجمهورية.. استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وتم البحث في المشاريع الممولة من البنك. وبعد الاجتماع، قال كومار جاه : "تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان وعددها كبير. كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان. وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتفيذه فورا".

بري يصارح اللبنانيين: يجب أن نضحي بانفسنا..

الجمهورية.. أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنه "إذا ستمرت الأزمات من دون مبادرة فورية لمعالجتها فإنها ستطيح بلبنان". واعتبر أنه "حري بالجميع بل الواجب المسؤولية الوطنية والقومية تفرض على الجميع أن يستشعروا خطورة المرحلة المصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهم". وشدد بري على أنه "ملزم أمام الله والتاريخ بأن أصارح اللبنانيّين، فالبعض يتعمّد التفنّن في صناعة الازمات"، داعيا الى "استكمال تحرير لبنان من الاحتلالات التالية: اولًأ الاناينة التي يمعن البعض بها، وثانياً من الطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بان المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه للاهتزازات وأن يكون من خلال دولة مدنية". كما دعا "لتحرير لبنان من المحتكرين وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وتفعيل الهيئات الرقابية وقانون نهب المال العام بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى جميع الإدارات خصوصاً كهرباء لبنان. واضاف :"بالله عليكم إبدؤوا متى ما شئتم بالتدقيق الجنائي وكفى تضليلاً للناس فنبيه بري وحركة أمل مع تطبيق التدقيق الجنائي وكل القرارات الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي والتي قاربت الـ70 قانوناً". وجزم بري أن "الأزمة الحكومية داخلية ويجب أن نضحي بانفسنا للبنان، والمدخل الإلزامي للإنقاذ مبادرة المعنيين من دون شروط مسبقة إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين ودون أثلاث معطلة".

توجيهات بدفع 18 ملياراً كمستحقات بدلات أتعاب الأطباء..

الجمهورية.. أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 18،069،366،000 مليار ليرة كمستحقات بدلات أتعاب الأطباء.

أبي نصر: على الهيئات الدولية مساعدة النازحين في بلادهم وليس في لبنان..

الجمهورية.. اعتبر رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر أن "توصية المجلس النيابي في جلسته المنعقدة السبت الماضي بالأونيسكو، والمخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول أسباب وخلفيات التعثر في تشكيل حكومة جديدة، أكدت المؤكد، ولم تأت بجديد، ولم تضئ على حل وتدل إليه". واعتبر في بيان اليوم أن "الإيجابية الوحيدة التي سادت الجلسة تمثلت في تلاقي موقفي "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية" من خلال رفضهما التصويت لها". وقال: "أيا تكن الأسباب التي دفعت كل منهما الى إتخاذ هذا الموقف، نأمل أن يكون ما شهدنا على هذا الصعيد المؤشر لتفاهمات واعدة وواجبة بين مختلف الافرقاء المسيحيين عموما، والموارنة خصوصا، حيال موضوعات وطنية، أساسية ومفصلية، من دون التنازل عن الخصوصيات والإعتبارات السياسية لأي طرف". وفي موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، وما أثير حول هذا الموضوع لمناسبة الإنتخابات الرئاسية في بلدهم، دعا أبي نصر إلى "وجوب تكثيف العمل لإعادتهم إلى سوريا بعدما توقفت الأعمال الحربية في غالبية مناطقها، وأصبح بإمكانهم التوجه إليها، أو على الأقل الى الآمنة فيها، إذا تعذر عليهم العودة الى أماكنهم الأصلية التي لا تزال خارجة عن سلطة الدولة. وهذا الموضوع هو من مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدولة السورية، ويتعين على الهيئات التي تمدهم بالمساعدة والبدل المادي، أن تدفع لهم في بلادهم وليس في لبنان لتستبقيهم فيه لغايات وأسباب ليست جميعها خيرية وانسانية". أضاف: "إن الرابطة المارونية كانت أول من وعى خطر النزوح السوري، فدعت إلى مؤتمر منذ سنوات تحت عنوان "النازحون السوريون... طريق العودة"، شارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودبلوماسيون وباحثون خبراء، وخلص المؤتمر إلى توصيات لو أخذ بها، لما كانت أزمة النازحين على هذا القدر من الإستفحال". وأيد عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي حول "ضرورة تشكيل حكومة من دون إبطاء، ووجوب أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية والإتفاق معه على الهيكلية والأسماء وتوزيع الحقائب وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها سابقا، أي حكومة اختصاصين من غير الحزبيين".

حب الله: تعنت الاحتكار يطيح بخطة وزارة الصناعة..

الجمهورية.. غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر "تويتر": "في وقت لبنان أحوج ما يكون فيه للترابة لتأمين دورة اقتصادية، ولايواء عائلات كثيرة، هل يمكن لتعنت الاحتكار ولموقف رئاسة الوزراء ان تطيح باتفاقات ارساها خمسة وزراء، وبخطة وزارة الصناعة التي تحمي البيئة وتؤمن الترابة للجميع بسعر معقول؟ البلد ما بيحمل تعنت او تجارب".

مشهد سوداوي للمرضى... الجهات الضامنة ستتوقف!

الجمهورية.. بعد إعلان مصرف لبنان عن أن الفاتورة الطبية حتى 20 أيار الحالي تتخطى كامل مبالغ العام 2020، كَذّبت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري ما أعلنه المصرف، وقالت: "هذه ليست الحقيقة، فالحقيقة هي أن الفواتير التي يتحدث عنها مصرف لبنان تتضمّن مستحقات متراكمة من العام 2020 بقيمة 500 مليون دولار، والفواتير المقدمة اليوم من الوكلاء هي بقيمة 500 مليون دولار، وبالتالي فواتير الـ 2021 ليست بقيمة نحو مليار دولار كما يقول مصرف لبنان بل إن نصف هذا المبلغ هو فواتير من العام 2020". وعن افلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي، اكدت خوري في خلال برنامج "المشهد اللبناني" الذي سيعرض مساء اليوم عبر قناة "الحرة" ان "كل الجهات الضامنة مفلسة من التعاونية الى الضمان الى ميزانية الجيش"، مشيرة الى ان كل هذه المؤسسات تحتاج الى تمويل وان المستشفيات الخاصة توقفت عن إدخال مرضى التعاونية وقوى الأمن والجيش، مؤكدة انه إذا بقي الواقع على ما هو عليه، فكل الجهات الضامنة ستتوقف. وعمّا اذا كان هناك ادوية مهرّبة في السوق، اعتبرت خوري انه عندما تنقطع الأدوية يظهر التهريب والتزوير. وعن خطورة هجرة الطاقم الطبي والتمريضي من لبنان، شبّهت خوري المشهد اللبناني بالمشهد الهندي وقالت: "في الهند هاجر الأطباء بظل غياب استراتيجيات لتحسين القطاع الطبي، نرى المشهد الهندي ونقوم بـfast forward الى الأمام فنجد أنّ المشهد اللبناني يشبه الهندي". وعن واقع اللقاح ضد كورونا والمناعة المجتمعية، اوضحت خوري أن 97 % من وفيات كورونا في لبنان هم من الفئة العمرية فوق الخمسين عاماً، لذلك تركّز اللقاح في المرحلة الأولى على من هم فوق سن الخمسين، لافتة إلى أنه تم حتى اليوم تلقيح نحو 70% ممن هم فوق سن الستين وفي غضون أسبوعين قد ترتفع هذه النسبة الى 80% واكثر وان 8 % من مجمل الشعب اللبناني تلقوا اللقاح حتى اليوم. أما نسبة من اصبحت لديهم مناعة مجتمعية من جراء إصابتهم بكورونا، فقدّرت خوري أن تكون بحدود ال 35% الى 40%.

"الصحة" تعلن إعداد آلية سريعة لصرف فواتير الأدوية وتسليمها للسوق..

الجمهورية.. صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "في سياق متابعة شح الدواء في الصيدليات، وحرصا على الإسراع في تأمينه، تواصل ثلاث لجان فنية وإدارية ورقابية العمل منذ يوم الجمعة الفائت، على مطابقة الأرقام التي أعلنت من قبل مصرف لبنان والتدقيق في لوائح الفواتير المقدمة من المستوردين والكشف على مخزون الأدوية في المستودعات، حيث شملت الزيارات الميدانية لغاية الآن مستودعات ثمانية مستوردين في مسار سيستكمل تباعا على مجمل المستودعات في الأيام القليلة المقبلة. ويهدف ذلك إلى إعداد آلية سريعة لصرف الفواتير ترتكز على تحضير لائحة بالأولويات بعد غد الأربعاء، ليصار إلى موافقة المصرف المركزي على صرف مستحقاتها المقدرة بمئة مليون دولار، ما سيفتح المجال لبدء الشركات بتسليم الأدوية المتوفرة في مخازنها بشكل فوري للصيدليات".

الكتائب: المنظومة تريد جر لبنان إلى منطق الحرب..

الجمهورية.. توقف المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، أمام "المشاهد الاستفزازية التي طبعت الأسبوع، والاستعراضات والإعتداء المستمر على حزب الكتائب ورموزه، والذي كشف عن استعداد أركان المنظومة السياسية الدائم لتدمير لبنان، مقابل الإبقاء على سطوتهم والحفاظ على مواقعهم، وإن على حساب دماء اللبنانيين وأمنهم". وأكد أن "الاعتداء على اقليم طرابلس الكتائبي محاولة ساقطة لإبعاد الكتائب عن أهلها في عاصمة الشمال"، معتبرا أنه "عمل جبان يراد منه جر ردات فعل عنفية يرفضها اللبنانيون وباتوا يكفرون بالقائمين بها". وإذ شكر الحزب "قيادة الجيش اللبناني على سرعة التحرك والقبض على أحد المرتكبين"، طالب "القوى الأمنية بجلب جميع المحرضين والمنفذين وسوقهم الى العدالة لوقف مسلسل استباحة قوى الأمر الواقع لما تبقى من هيبة دولة، أنهكتها المربعات الأمنية وإجرامها". ورأى أن "العراضة التي قام بها الحزب السوري القومي في شارع الحمرا بالأمس، تشكل بمقدار سخافتها وخطورتها في آن، حالة انقلابية صادرة عن فريق لا يؤمن بالكيان اللبناني ويمتهن الإغتيال أداة في العمل السياسي ومدعاة للتباهي". وحذر من "خطورة هذا الانفلات"، مطالبا بـ"سحب الترخيص القانوني من الحزب القومي المجرم واحالة اركانه الى المحاكمة خصوصا أمام الإستسهال المستمر بالتهديد بالقتل لقادة سياسيين والإستقواء الرخيص بالسلاح غير الشرعي". ودان الحزب "تناول فخامة الرئيس الشهيد بشير الجميل على يد زمرة رخيصة، بشير الذي يشكل رمزا للغالبية اللبنانية وقوة مانعة برمزيتها وهالتها لكل مشاريع الاستباحة المشبوهة للكيان والسيادة"، واضعا "هذا المشهد في عهدة الرأي العام والقوى الأمنية والقضائية، ويدعوها الى اتخاذ قرارات حازمة بحق المتطاولين". ورأى في "المواكب التي سيرها بعض السوريين على طرقات لبنان في اتجاه سفارتهم، رافعين أعلام النظام الأسدي وصوره، تحديا للبنانيين في دارهم، ما ادى الى اشتباكات في مختلف المناطق اللبنانية، كادت أن تتطور عنفا متنقلا، نعلم كيف يبدأ ولا نعلم كيف ينتهي". وحمل "المنظومة السياسية تبعة كل ما حصل بعدما ادخلت ملف النزوح في بازار المزايدات السياسية وتركته من دون معالجة او ضوابط، كونها مستفيدة من حالة اللااستقرار الناتجة عنه". وخلص الى أنه "بناء على كل ما تقدم، أصبح واضحا أن أركان المنظومة ومن خلفهم من قوى إقليمية، يسعون إلى إعادة التاريخ إلى مرحلة سوداء، عبر جر لبنان إلى خنادق وهمية، واللبنانيين الى منطق الحرب والإستقواء للابقاء على مغانمهم التي اكتسبوها بعد سنين من الغطرسة والتحكم بالعواطف وتجييش العصبيات". وأكد حزب الكتائب أن "لا عودة إلى الوراء في لبنان"، وشدد على رفضه لهذا "المنطق المدمر ومواجهته، إلى جانب جميع اللبنانيين الذين التقوا في الساحات مطالبين باستعادة دولتهم من الميليشيات والمافيات التي سرقت حريتهم وسلمت سيادتهم واستباحت حياتهم".

قيادتا المستقبل والتقدمي: للتنسيق الدائم منعا لأي مشاريع فتنوية..

الجمهورية.. عقدت قيادتا "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" في بيروت اجتماعا في مقر وكالة داخلية بيروت في التقدمي - وطى المصيطبة. وأشار بيان "للمستقبل"، الى أن "الطرفين تناولا في جولة أفق، واقع التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، في ظل الازمات المتلاحقة نتيجة عدم تشكيل حكومة اختصاصيين تساهم في انقاذ الواقع المتردي. وتركز البحث على المواضيع المشتركة وضرورة التنسيق الدائم في كل ما يتعلق بمدينة بيروت على المستويات كافة. كما اتفق الطرفان على وضع خارطة طريق لاستمرار اللقاءات من خلال لجان فرعية، ومسؤولي مناطق ودوائر بيروت، تبحث في كل المستجدات العملية على الارض لمواحهة أي مشاريع فتنوية تريد العبث بأمن بيروت وأهلها".