أخبار لبنان.. استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية».. انحراف مبادرة ماكرون: هل تُدخِل باريس الجيش في مغامرات فاشلة؟.... إسرائيل تتوعد: سيهتز لبنان.. ومصادر أمنية تكشف سر "ضعف" نصرالله...مصرف لبنان يُلوح بانقطاع الدواء.. البطريرك الراعي: المثالثة بداية هدم الكيان « ...بلدنا صار ورقة للتفاوض بين الدول»... قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء... عويدات يطلب تجميد أموال سلامة في أوروبا..بري ينتظر تشكيلة الحريري… وعون لن يترك المهل مفتوحة...

الجمعة 28 أيار 2021 - 4:37 ص

2060

محلية

استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية»... باريس ترى في المؤسسة العسكرية ركناً للاستقرار...

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.... ليست المرة الأولى التي يزور فيها قائد للجيش اللبناني رسمياً العاصمة الفرنسية. فالعلاقات بين القوات المسلحة في البلدين وثيقة والمساعدات المختلفة التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على صعيد العتاد أو السلاح أو التنشئة والتأهيل والدورات العسكرية المختلفة معروفة، لكن أن يستقبل رئيس الجمهورية رسمياً قائد الجيش اللبناني، فهذا أمر جديد ولا يمكن فهمه إلا على ضوء التطورات الكارثية التي يعيشها لبنان وإخفاق باريس في دفع الطبقة السياسية اللبنانية للسير بمبادرتها الإنقاذية، التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارتيه إلى لبنان، في الصيف الماضي. ولم تشأ مصادر رسمية فرنسية الخوض في أبعاد اللفتة الرئاسية، بيد أن سفيراً بارزاً سابقاً اعتبر أنها حمالة أوجه وتستبطن عدة أبعاد. فالواضح منها، وهو الجزء البارز الذي جاء ذكره على لسان وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، وما نقلته مصادر الإليزيه عن لسان ماكرون أن باريس تعتبر أن الجيش اللبناني هو «ركن الاستقرار الحقيقي في لبنان»، وسبق للرئيس الفرنسي أن أشار إلى ذلك في زيارته الأولى إلى بيروت في 6 أغسطس (آب) 2020. والحال أن هذا الجيش يواجه جملة تحديات حياتية تم بحثها في الاجتماعات الرئيسية الثلاثة التي عقدها اللواء جوزف عون، في باريس مع نظيره رئيس الأركان الفرنسي، ومع وزيرة الدفاع ورئيس الجمهورية. وإذا كان الجيش هو عماد الاستقرار، فإن دعمه متعدد الأشكال هو مساهمة فرنسية في توفير واستدامة الاستقرار في لبنان. ولم يخفِ عون صعوبات الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني، كما لم يتردد في التعبير عن «مخاوفه» في المقبل من الأيام، باعتبار أن تدهور الأوضاع الحياتية للجيش سينعكس ليس فقط على معنوياته وقدرته على القيام بمهماته بل على انسجامه الداخلي حيث يعاني أفراده ما تعاني منه الطبقات اللبنانية المختلفة. وسبق لعون أن نبه من انهيار الجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية - الاقتصادية. من هنا الحاجة إلى دعم سريع وعدت فرنسا بتقديمه عينياً لاحتواء الاستياء الذي يتصاعد في صفوف القوات المسلحة، خصوصاً في المراتب الدنيا. يُضاف إلى ذلك أن باريس وعدت، وفق مصادر متطابقة، بالدعوة إلى مؤتمر لمساعدة الجيش اللبناني. وتجدر الإشارة إلى أن روما استضافت مؤتمرين لدعم هذا الجيش، ولم تتوافر تفاصيل موثوقة حول «وضعية» المؤتمر المقبل، وكيفية حدوثه حضورياً أو عن بُعد. بيد أن الجانب الأهم في لقاء ماكرون - عون أنه يمثل، وفق السفير السابق المشار إليه «امتداداً لنظرة فرنسا إلى الطبقة السياسية اللبنانية»، التي لم تعد تخفي باريس أنها «فقدت الأمل» منها. والتعبير الأبرز عن هذه الصدمة أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان رفض لقاء المسؤولين السياسيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مكتفياً بزيارات «بروتوكولية» إلى الرؤساء الثلاثة (بينهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة) ومفضلاً الاجتماع مطولاً بأحزاب وشخصيات من المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في قصر الصنوبر. من هنا، فإن هذا المصدر يرى، إضافة إلى ما سبق، أن الاجتماع بالجنرال عون هو من جانب ماكرون «رسالة إلى المسؤولين والطبقة السياسية» بأن العماد عون «يمكن أن يكون البديل» الذي قد تراهن عليه باريس. وكان لافتاً أيضاً فيما صدر عن قصر الإليزيه أن ماكرون ميز بين المساعدات التي قد يأتي بها اجتماع خاص بالجيش اللبناني يُفترض أن يعقد سريعاً، الشهر المقبل، وبمؤتمر لدعم الاقتصاد. فمن جهة، لم يتحدث ماكرون عن أي شروط بالنسبة لمساعدة الجيش، في حين كرر شرطه المعروفة لمد يد المساعدة للاقتصاد، إذ اعتبر أن «تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات في لبنان يبقى شرطاً لحصول البلاد على مساعدة دولية طويلة المدى». ولا تريد باريس كما يؤكد مسؤولوها التدخل في المسائل الداخلية اللبنانية. لكن هذا التعبير يبقى إلى حد بعيد نظرياً، لأن فرنسا سعت لدفع الأمور في لبنان في اتجاهات محددة رأت فيها سبيل الخلاص؛ إن فيما خص شكل الحكومة والمحاور التي يتعين أن تعمل عليها. من هنا، فإن استقبال العماد عون في الإليزيه يمكن أن يفسر على أنه «تزكية» له للاستحقاق الرئاسي الذي سيحصل في العام المقبل، علماً بأن آخر ثلاثة رؤساء جمهورية وصلوا إلى قصر بعبدا عبر قيادة الجيش (أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون) وقبلهم اللواء فؤاد شهاب. لكن الإشكالية أن بادرة باريس يرجح أن تدفع إلى فتح النار على العماد جوزف عون من مسترئسين، أبرزهم حالياً اثنان هما رئيس «التيار الوطني الحر» وصهر الرئيس ميشال عون النائب جبران باسيل وزعيم «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. وقد بدأت إرهاصات هذه الحملة بالظهور سريعاً لوأد سيناريو كهذا. من هنا، ليس من الواضح أن بادرة الإليزيه إذا كانت حقيقة تهدف إلى التهويل على الطبقة السياسية فقط أو من أجل تعبيد الطريق أمام احتمال ترشح قائد الجيش الحالي، يمكن أن تخدم مصالح الأخير، وأن تقربه من قصر بعبدا؛ فاللعبة الرئاسية في لبنان بالغة التعقيد وثمة أطراف فاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً، وليست باريس، على ما يظن، الطرف الأكثر تأثيراً رغم أنها كانت الأكثر انخراطاً في الملف اللبناني منذ عشرة أشهر.

انحراف مبادرة ماكرون: هل تُدخِل باريس الجيش في مغامرات فاشلة؟....

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... مع تغير وجهة المبادرة الفرنسية من تأليف الحكومة الى الضغط لإجراء الانتخابات، تحاول باريس الاستعانة بجملة بدائل، هي أقل من خطة عمل متكاملة. واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعماد جوزف عون، يصبّ في إطار استثمار الجيش في حالتي الاستقرار والانهيار.... لا يفتح لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع قائد الجيش العماد جوزف عون باب التكهنات حول مستقبل قائد الجيش والطموحات الرئاسية. والقوى السياسية التي لا تتفق على الحد الأدنى من الحلول المرحلية لتأليف حكومة، من المبكر الكلام عن احتمالات موافقتها على تعديل دستوري لانتخاب الأخير. فمن الذي سيقبل التعديل الدستوري، المرشحون الثلاثة «الأقوياء» سمير جعجع وسليمان فرنجية وجبران باسيل؟ إلا إذا استنسخت تجربة انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان بعد الفراغ الرئاسي، من دون تعديل دستوري. ورغم محاولات مجموعة مقربة من قائد الجيش الاستثمار في الزيارة رئاسياً، فإن باريس لم تكن يوماً في تاريخها الحديث ناخباً في لبنان. الأمثلة كثيرة، وآخرها محاولة الرئيس فرنسوا هولاند الإحاطة بترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية، قبل أن يتيقن فشل التسوية. ففي السياسة لا يقرّش اللقاء بحسب المعلومات إلا ضمن انحراف المبادرة الفرنسية نحو مستوى ثان، هو أقل من الخطة «ب»، وأكثر من برنامج عمل تحاول باريس العمل على أساسه. لا يخرج التحرك الفرنسي عن الإطار الإقليمي والدولي العام. فما حصل منذ عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى اليوم، حقق «هدفه»، بالمعنى الاميركي والغربي. انهيار الطبقة السياسية، وشبهات الفساد والعقوبات تنعكس تضييقاً بات أشبه بالحصار على الطبقة السياسية والمالية في لبنان، إضافة إلى انكشاف فضائحها علانية أمام الرأي العام الدولي، كلها كانت من نتائج الضغط الذي مارسته إدارة ترامب بطريقة غير مسبوقة. ومقاربة ترامب للبنان، وتحديداً عبر الضغط على حزب الله، لم تشبه بشيء حتى مقاربته لسوريا. لكن مجيء إدارة الرئيس جو بايدن قلبت الأوضاع. فالإدارة الجديدة لم تقر بعد أي رؤية أميركية للبنان، لأن الملف الوحيد الذي يعنيها ولا يزال هو ترسيم الحدود البحرية. وهذه اللامبالاة، ما عدا بضع رسائل ديبلوماسية هامشية، تجد مثيلاً لها في انكفاء الدور السعودي. ولولا أن باريس تحاول بشتى الطرق استدراج الرياض الى نقطة التقاء، لكان ملف بيروت غير موجود على طاولة صناعة القرار فيها. في ظل انحسار هذين الدورين المؤثرين عادة، تصبح أي خطوة فرنسية محط اهتمام، خصوصاً بعد فشل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من الصعب التعامل مع استقبال الرئيس الفرنسي لقائد الجيش، في ما يشبه السابقة، على أنه اهتمام - منزّه عن أي غاية - بالجيش وتقديم المساعدات له، اذ لم تُبد فرنسا هذا الحرص حين قدمت السعودية هبة الثلاثة مليارات دولار، فسارعت باريس الى استثمارها في الشركات الفرنسية، فضاع الملف في وساطات وتحايلات، قبل أن تطير الهبة، ولم يستفِد الجيش اللبناني الا باليسير منها. حينها كانت باريس تغلب مصالح شركاتها على مصالح الجيش اللبناني، لا بل إن صواريخ «ميلان» المعدودة التي وصلت الى الجيش حينها أثيرت حولها ضجة بعدما كانت تفيض عن الميليشيات أيام الحرب.

ما يقلق ليس محصوراً في أن تضاعف فرنسا، بمغامرتها الجديدة، النكسات

اليوم، بعد فشل تحرك ماكرون، تعمل باريس على مخطط ثان بدأ بالضغط لإجراء الانتخابات في موعدها، والدفع فرنسياً - ومن ثم أوروبياً - لتشجيع أو استحداث «قوى تغييرية» إلى خوض الانتخابات، واستكمل بالإعداد لزيارة قائد الجيش من ضمن السيناريو ذاته. ففرنسا تريد - ومِن خلفها جَوّ أوروربي عام - الضغط لتأمين الاستقرار حتى يحين موعد الانتخابات. وهذا الاستقرار في ظل غياب أي تدخل دولي أو إقليمي لإيجاد حلول ولو ظرفية، يؤمّنه الجيش الى أن يتبلور مسار الحكومة وهويتها الجديدة. كذلك فإن حرص باريس على صيانة الاستقرار وتأمين الاستحقاق النيابي، يستلزم ألا يتأثر وضع الجيش داخلياً في الاختلافات السياسية الحالية، إضافة الى عدم انحلاله تحت وطأة الضغوط المالية والمعيشية التي يعيشها عناصره. فهي سابقة أن «يستعطي» جيش المأكل والمشرب والأموال النقدية من الدول لمساعدته، حين تنهار رواتب عناصره ويعجز عن تأمين الحد الأدنى لهم، قبل الكلام عن شفافية المسلك الذي ستصرف فيه الأموال والى أي فئة من المؤسسة العسكرية ستذهب. وتسير باريس في خطين متوازيين في رؤيتها لدور الجيش: الأول، الوضع الداخلي حتى يحين موعد الانتخابات، إذا وقع انهيار شامل - بعد تعثّر الترتيبات الإقليمية - بطريقة لا يمكن لجمها. والأمر الثاني، الاستثمار فيه، إذا ما تبلورت طروحات سياسية على شكل حكومات يكون فيها للجيش حيثية ما. ما آل إليه التصور الفرنسي هو تحويل الجيش «أداة تنفيذية»، في مسار جديد تحاول فرنسا استخدامه لأول مرة بهذا الوضوح فيه، بعد أن وصلت الى طريق مسدود مع القوى السياسية، التي قد لا ترتاح الى هذه الطريقة المستحدثة في التعامل مع الجيش. ما يقلق ليس محصوراً في أن تضاعف فرنسا - بمغامرتها الجديدة - النكسات التي حصلت حتى الآن على طريق مبادرتها التي تنتقل من فشل إلى آخر، بل أن تُدخل الجيش معها في متاهات ومغامرات بدأت تباشيرها تلوح مبكراً منذ أشهر.

إسرائيل تتوعد: سيهتز لبنان.. ومصادر أمنية تكشف سر "ضعف" نصرالله...

الحرة....يحيى قاسم- القدس... غانتس طالب بانعقاد المجلس الوزاري المصغر .. وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات حول لبنان

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الأربعاء، "محركات الإرهاب" بأن تصبح خرابا في لبنان، في إشارة إلى حزب الله، الذي كشف مصدر أمني سبب الضعف والإعياء الذي ظهر على زعيمه حسن نصرالله، خلال كلمة متلفزة أمس. وخلال إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في اجتياح لبنان عام 1982 أو كما يطلق عليها الإسرائيليون "معركة سلام الجليل"، قال بني غانتس: "إذا انفتح الشر في الشمال سيهتز لبنان، وكما أثبتنا في عملية "حارس الأسوار"، فإن المنازل التي تم فيها تخزين الأسلحة ومحركات الإرهاب ستصبح خرابا". وأردف قائلا أن "بنك الاهداف في لبنان أكبر وأهم من بنك غزة، والحساب، إذا لزم الأمر، جاهز للتسليم. إن دولة لبنان هي التي ستتحمل المسؤولية عن أي عدوان يأتي منها". كما أضاف غانتس "بخصوص غزة - ما كان هو ليس ما سيكون. نطمح إلى هدوء غزة وإعادة تأهيلها بمساعدة العالم والسلطة الفلسطينية من تحت الأنقاض، بشرط عودة أبنائنا إلى ديارهم، والجميع يتمتع بثمار النمو..". واستطرد قائلا "لكن إذا اختارت حماس منع سكان غزة من إعادة تأهيل وإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين، فسوف نتحرك حتى نتوصل إلى هدوء يخدم الجميع. لا توجد وسيلة أخرى". وفي سياق آخر، رجحت مصادر أمنية إسرائيلية أن أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، "يعاني من تداعيات إصابته بكورونا". وأكدت المصادر عينها أنه لم يكن بإمكان نصرالله إلغاء الخطاب، رغم عوارض الضعف والإعياء التي كانت واضحة عليه، وذلك خوفا من الشائعات التي قد تروج في حال ألغيت الكلمة. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن زعيم حزب الله ألقى الخطاب "بصوت هادئ وخشن وبدا أنه يجد صعوبة في رفع رأسه". ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن خطابه كان خطأ، إذ "كان يحاول بث رسائل تهديد لكنه بدا ضعيفا ومريضا". وحذر نصر الله في الخطاب من أن أي انتهاك للقدس سيؤدي إلى "حرب إقليمية"، وذلك في أول خطاب له منذ أكثر من أسبوعين.

مصرف لبنان يُلوح بانقطاع الدواء.. ووزارة الصحة تخالفه: الشركات ستعود لتوزيعه غداً...

الحرة...أيمن شروف – بيروت... مصرف لبنان أعلن عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية... انقطاع الدواء في لبنان ليس بالأمر الجديد. منذ بداية الأزمة عام 2019، بدأ مسلسل الانقطاع التدريجي للأدوية، وخاصة تلك التي لم تكن مدعومة من الدولة اللبنانية، فمثلاً حليب الأطفال لما فوق السنة مقطوع بغالبية أنواعه منذ أكثر من سنة، والبدائل الموجودة لا تعوّض حاجة السوق ولا تراعي في الكثير من الأحيان المعايير الصحية المحددة من قبل منظمة الصحة ووزارة الصحة في لبنان. الجديد اليوم في هذا السياق أن أصنافاً جديدة معظمها ضرورية ستنقطع كلياً في وقت قريب إذا لم تتحرك السلطات وتجد حلاً سريعاً للأزمة التي سيتسبب بها إعلان مصرف لبنان عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية من دون المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان. وطلب المصرف المركزي من السلطات اللبنانية المعنية كافة، في بيان اليوم الخميس، إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، خصوصاً أن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقودة في الصيدليات والمستشفيات. وكان لافتاً إشارة المصرف في بيانه إلى أن وزير الصحة حمد حسن كان قد أفاد "بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين". وكان حسن قد جال في أكتوبر من العام الماضي على مستودعات الأدوية في أكثر من منطقة وأكد بعد جولة على مستودع Spephal للأدوية في منطقة بعبدا في حضور المراقبين والمفتشين الصحيين أن "هناك أدوية مقطوعة في السوق، بينما في المقابل يوجد عند الوكيل 40 ألف حبة دواء و570 قطعة في المستودع، في وقت لا يوجد من هذا الدواء في غالبية الصيدليات". وكانت القوى الأمنية قد ضبطت في وقت سابق شحنتين من الأدوية المهربة في المطار ويوجد بينها ادوية للسرطان وأدوية أمراض مستعصية، وتشهد أيضاً الحدود بين لبنان سورية حركة تهريب مرتفعة للأدوية ويروي سامي الذي كان يحاول أن يؤمن حليب الأطفال لإبنه أنه استطاع أن يجد الحليب في سوريا وطلب من أقاربه أن يأتوا له به علماً أن هذا النوع من الحليب لا تستورده الشركات السورية وغير متوفر هناك بل هو يُهرب من لبنان ويُباع في دمشق بحسب ما يقول. وخلق بيان مصرف لبنان نوع من البلبلة إذ إنه فُهم منه أنه قرار حسام بالتوقف عن الدعم، إلا أنه وفي اتصال مع وزارة الصحة، أكد أحد المطلعين على الملف لموقع "الحرة" أنه "ليس هناك أي قرار برفع الدعم ولكن بيانات مصرف لبنان غالباً ما تكون غامضة قليلاً ولهذا قد تُفهم بشكل خاطئ". وكشف المصدر عن اجتماع حصل اليوم بين الوزارة والمصرف "واتُفق فيه على دفع الفواتير المجمدة لدى المصرف والتي توازي حوالي 180 مليون دولار وابتداء من يوم غد ستتمكن كُل شركات الأدوية من تسليم الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية وليس هناك أي مشكلة في هذا السياق بل على العكس، الدواء سيكون متوافراً". ويقول المصدر: "هناك خطة متكاملة ستبدأ الوزارة باعتمادها من شأنها أن تمنع الاحتكار والتخزين وتُريح سوق الأدوية، من خلال اعتماد البطاقة الدوائية للمواطن والتي من خلالها سيحصل المواطن على الدواء الذي بحاجة له وسنمنع في الوقت نفسه الاحتكار والتخزين الذي يمارسه المواطنون حتى وليس فقط شركات الأدوية". وفي وقت لاحق، صدر عن وزارة التربية بيان أشارت فيه إلى أن "الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان المركزي، أدت إلى إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في مستودعات المستوردين والتي وصلت إلى لبنان قبل صدور تعميم المصرف المتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، وتبلغ قيمتها حوالي مئة وثمانين (180) مليون دولار وتغطي معظم الأدوية وأصناف حليب الاطفال المفقودة في السوق". وستراقب "وزارة الصحة العامة بدء التوزيع اعتباراً من صباح غد (الجمعة) بشكل عادل وشفاف على كافة المناطق اللبنانية". ويقول أحد مستوردي الأدوية لموقع "الحرة" إن "امتناع شركات الأدوية عن التسليم مفهوم بجزء منه بسبب منصة الوزارة التي حددت أسعار الأدوية، وبالتالي مثلاً حليب الأطفال سعره 12 ألف ليرة على المنصة ولكن هذا التسعير كان على دولار 1500 ليرة، وبالتالي كلفة العلبة على المستورد أصبحت أكثر من 30 ألفاً فكيف يُمكن أن يبيعها بـ 12 ألفاً". ولكن هذا ليس كُل ما في الأمر، يقول المستورد: "هناك شركات تُخزن الأدوية وتهربها طبعاً وتنتظر انقطاعها وهناك شركات تستفيد من الدعم لأن لديها معارف وداعمين في الدولة وهناك شركات سكرت أبوابها لأنها لا تستطيع الاستمرار في ظل هذا الواقع وبالتالي الأمور معقدة جداً". وفي جولة على بعض الصيدليات في بيروت الكبرى، يتبين أن هناك الكثير من الأدوية المقطوعة تماماً وبعضها لا وجود لبدائل عنها، كذلك يعاني الصيادلة من انقطاع كبير في مادة حليب الأطفال كانت لما فوق السنة والآن تتهدد الرُضع أيضاً، إضافة إلى أدوية الضغط والسكري والأعصاب وهي الأكثر استعمالاً وطلباً في السوق اللبنانية. ولا يستغرب نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين البيان الصادر عن الحاكم "لأنه يحذر من هذا الأمر منذ يوليو العام الماضي، كون لبنان يستورد اليوم بقيمة مليار و200 ألف دولار أدوية يدفع مصرف لبنان 85٪ بالمئة من قيمتها أي ما يوازي المليار دولار وبالطبع لا يُمكنه الاستمرار على هذا المنوال". ويقول في اتصال مع موقع "الحرة": "المطلوب اليوم إقرار خطة سريعة وفاعلة وأخذ قرار بترشيد الدعم وترتيب موضوع الدعم بين الأدوية الأساسية وغير الأساسية، لأنه من غير الممكن أن يبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مكتوف الأيدي تجاه ما يحصل فهو عليه مسؤولية وعليه أن يتحرك. تصريف الأعمال يعني أن عليه التصرف لا الوقوف مكتوف الأيدي".

لبنان: نبيه بري «المكلف من نصرالله» يلتقي فؤاد السنيورة ... وميشال عون يمهله أسبوعين

الجريدة...كتب الخبر منير الربيع... نجحت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري "الحكومية الجديدة"، التي طُرِحت على الطاولة بلبنان، في الحصول على مباركة من مختلف القوى السياسية والجهات الفاعلة، كالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي تكشف المعلومات أنه على تنسيق كامل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري... أو "حزب الله"، الذي أعطى أمينه العام، حسن نصرالله، دفعاً قوياً لبرّي بتكليفه معالجة المشكلة الحكومية، فضلاً عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي أوفد، قبل أيام، الوزير السابق غازي العريضي إلى "عين التينة" (مقر بري)؛ لمناقشة كل تفاصيل المبادرة، وسبل إيصالها إلى خواتيم سعيدة. وفي خطابه بذكرى المقاومة والتحرير، أطلق نصرالله موقفاً متوازناً تجاه الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان طُلِب منه مسبقاً، كما ذكرت "الجريدة". وأعلن نصرالله دعمه المطلق لرئيس الجمهورية مع رفضه دعوات استقالته، في حين أكد التمسك بتكليف الحريري، وفيما كان عون يحاول تخيير نصرالله بينه وبين برّي، أبدى الأول الحرص على الطرفين، مع تفويض الأخير بحلّ المشكلة الحكومية. وتنطلق مبادرة برّي الجديدة من التي اقترحها جنبلاط سابقاً، أي تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بلا ثلث معطل، مع الاتفاق على اسمي الوزيرين المسيحيين، اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والعدل، ليتم اختيارهما بالتوافق. وبينما ينسق بري مع جنبلاط والراعي الخطوات، أصبحت الكرة في ملعب الحريري، الذي ينتظر الجميع عودته إلى بيروت لإعداد تشكيلة حكومية والذهاب بها إلى القصر الجمهوري وتسليمها لعون، الذي في حال رفضها، سيثبت على نفسه تهمة التعطيل. وبحسب المعلومات، حصل تواصل بين بري والحريري، الذي وعد بالعودة خلال يومين إلى بيروت، والقيام بما يلزم. في هذه الأثناء، يفكرّ بري في كل الخيارات التي قد تطرأ إذ فشلت مساعيه، لكن الأهم بالنسبة إليه أن يبادر الحريري ويسلم عون تشكيلة جديدة. هذه المرّة ليست الأولى التي تحاط فيها المساعي الحكومية بهذه الجدية، خصوصاً أن موقف نصرالله ونتائج جلسة مجلس النواب الأخيرة، يمكن لبري والحريري استثمارها معاً، وتحقيق نتائج إيجابية بناء عليها، لكن الأهم ألا تضيع الفرصة فيخسر الحريري الدعم الذي يتلقاه، خصوصاً من بري، الذي يعتبر أنه لن يكون قادراً على الاستمرار بمنحه غطاء إلى ما لا نهاية. خطوة رئيس مجلس النواب سحبت ورقة التصعيد من يد الرئيس عون، الذي كان يستعد لسلسلة تحركات ضد الحريري، وبحسب ما تقول المصادر فإن عون سيعطي مبادرة بري مهلة أسبوعين للوصول إلى نتيجة، وفي حال لم تصل فسيعود إلى التصعيد محلياً وخارجياً، كما أنه سيعود وقتها إلى اتهام الحريري بأنه يعرقل التأليف، ووقتئذ لن يكون بري قادراً على الاستمرار بدعم الرئيس المكلف، الذي سيخسر موقف الراعي. وبينما يجري تواصل من مختلف الشخصيات السياسية مع الحريري للعودة إلى لبنان، والقيام بمبادرة جديدة، تكشف المعلومات أن لقاء تنسيقياً سرياً وبعيداً من الإعلام عُقِد بين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وبري أيضاً، للبحث في كيفية توفير الظروف الملائمة لتشكيل الحكومة، كما جرى اتصال هاتفي بين الحريري والراعي، بعد عتب من البطريرك بسبب مغادرة الرئيس المكلف، وعدم تسليم عون أي تشكيلة جديدة، خلافاً لما اتفق عليه الرجلان في لقاء سرّي عقد بينهما أخيراً. أيام فاصلة على خط مساعي تشكيل الحكومة، إما أن يستفيد منها الحريري للتشكيل، أو يرمي الكرة مجدداً في ملعب عون، وربما يتعرض لحملة سياسية واسعة تحمّله المسؤولية.

البطريرك الراعي: المثالثة بداية هدم الكيان « ...بلدنا صار ورقة للتفاوض بين الدول»

| بيروت - «الراي» |.... أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه «حين مارس لبنان الحياد كان يعيش بحبوحة وكان هناك انفتاح على كل الدول وكنا نستقبل رؤساء جمهوريات وملوك، وبدأنا نتراجع إلى الوراء مع الدخول في الأحلاف والحروب الإقليمية، واليوم أُخرِج بلدنا من حياده وأدخِل الصراع وأصبح ورقة للتفاوض بين الدول». وأكد الراعي في حوار مع طلاب الجامعة اليسوعية «أننا بحاجة إلى السيادة الداخلية ولا يمكن تطبيق ذلك إلّا عبر دولة القانون والعدالة وعبر الجيش والقوى الأمنية، وعلى الصعيد الخارجي عبر عدم التدخل بشؤون الدول وحماية أنفسنا من أي إعتداء خارجي»، لافتاً إلى "أن الفاتيكان يعمل بطريقة أخرى ويذهب على خط ساخن بالنسبة لقضية لبنان، وأجزم أن تأجيل زيارة البابا للبنان مرتبط بعدم تشكيل حكومة، وأعتقد أن هذا السبب الأساسي لعدم حضوره." ولفت الراعي رداً على سؤال إلى «أنني لا أعرف ما معنى مؤتمر تأسيسي وما أهدافه، وعندما يكون مجهولاً نكون ضده لأننا لا نعرف مضمونه وأهدافه، أما المؤتمر الدولي الذي نطالب فيه فهو معروف المضمون والأهداف»، مؤكداً «ان المثالثة تلغي التوازن، ولا طيْر بثلاثة أجنحة، وهو خطر لأنه يضرب الميثاق الوطني، ما نريده هو العيش مسلمين ومسيحيين بالمشاركة والمساواة بين الحكم والإدارة، التي اتُفق عليها في الطائف وأصبحت في الدستور (...) والمثالثة هي بداية هدم الكيان اللبناني». وشدد على «ان لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة وبسبب ارتباطات وولاءات بدول أخرى واستيراد عادات وتقاليد وأنظمة وممارسات غير طبيعتنا اللبنانية، وكيان لبنان مهدَّد، أي هويته وتعدديته وديمقراطيته، المساواة بين المسلمين والمسيحيين، حرية التعبير والمعتقد والممارسة، يفقد كل ذلك لبنان شيئاً فشيئاً». وأضاف: «ما معنى أن يكون رئيس الجمهورية الأول مسيحياً؟ ومَن يقرّر الأول مسيحياً؟ الرئيس القوي الذي يتعيّن أن ننتخبه يجب أن يكون الأول لبنانياً ويكون إنساناً متجرداً لا مصلحة خاصة له وصاحب أخلاقية ورؤية وليس له أي إرتباط بأحد ويجب أن يحافظ على الدستور ومؤسسات الدولة ووحدة الشعب اللبناني، والدول تلعب دوراً باختيار الرئيس اللبناني لكنّها لا تبحث عن الرئيس القوي بدينه وطائفته إنما القوي بشخصيّته». وإذ أشار تعليقاً على الوضع الاقتصادي الى أن «الحل يكمن في الإستقرار وإستعادة ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وثقة الدول»، قال: «للأسف، المسؤولون غير معنيين ولا يريدون للدولة أن تمشي ولا يمكن لها أن تسير من دون حكومة».ولفت الى «أننا بارَكْنا الثورة ونريدها أن تستمرّ وهي نجحت في أنها أوجدتْ تياراً عاماً يسعى إلى الأفضل ولم تعد تقبل بالواقع والممارسة وهذا مهمّ، كما نحجت في أنها جمعت مكونات المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه وأضاءت شعلةَ رجاء بالتغيير وبتعميق الانتماء الوطني للبنان الجامع، لكن قطع الطريق دائماً هو قصاص للمواطن الذي يذهب الى عمله أو للمريض الذي يذهب الى المستشفى، قد تكون مرة لكن دون تكرار، ما يعني أن الطريقة يجب أن تتغير». وفي حين اعتبر «أن الثورة فشلت بعدم تنظيم صفوفها ولم تحدد أهدافها الأساسية لإجراء التغيير ولا يكفي أن تقول كلن يعني كلن فالبلد يحتاج الى تحضير نُخب، وهذا البلد بلدنا والثورة ستكمل بهدف استعادة لبنان الذي نطمح إليه»، أكد «أن دور البطريرك السهر على الكنيسة رعوياً واجتماعياً وكنسياً وله دور وطني وليس سياسياً بحكم التاريخ الذي لعبه البطاركة ولست زعيماً سياسياً ولا أسعى لذلك»....

قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء

بورصة أسماء بين الثنائي وباسيل بالتشاور مع الحريري.. وتشكيك عوني بمبادرة برّي

اللواء...هل تنفرج أزمة الأدوية واصناف حليب الأطفال المفقودة في الأسواق، مع هذا الصباح؟ أم ان فصلاً جديداً سيبدأ من فصول «الدراما الصحية» التي ضحاياها من المرضى المصابين بالامراض المستعصية، أو الأطفال الذين يحتاجون إلى «حليب البودرة» المستورد؟ وماذا عن الأدوية المخفية في مستودعات المستوردين، الذين قبضوا الدولارات المحولة من مصرف لبنان، والتي شرح المصرف في بيان واضح كميتها بملايين الدولارات، وآليات التحويل ومواقيته، والحد الذي وصل إليه الوضع المالي في ما خصَّ الاستجابة إلى طلبات الموافقة المسبقة على استيراد الدواء من الشركات المرخص لها؟..... غرق اللبنانيون أمس في وحل أزمة مستعصية، ومخيفة ومميتة، على حدّ تعبير الدكتور سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الذي وصف الوضع الطبي وفقدان الأدوية من الصيدليات بالدخول في «جهنم طبي» لا نعرف كيفية الخروج منها.. حسب، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن فإن الوزارة ستراقب بدء التوزيع اعتباراً من اليوم بصورة عادلة وشفافة. ووصف مصرف لبنان ما يجري «بالمعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، وأن الأدوية وباقي المستلزمات مفقود في الصيدليات والمستشفيات، ومتوافرة في مخازن المستوردين»، داعياً السلطات المعنية (السلطة السياسية) لإيجاد الحل المناسب. وكشف المصدر ان المجلس المركزي لمصرف لبنان «يرفض المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف» (أي الاحتياطي الالزامي) مشيرا إلى ان الكلفة الإجمالية المطلوبة من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيره دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف».

1310 مليون دولار.... ما هي الكلفة المطلوبة، والمقدرة، حسب المصرف؟

المصرف أوضح انه عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21، يؤكد المصرف المركزي أن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. تضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين. قضي الأمر، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، لا دعم مالياً من المصرف لاستيراد الدواء، ولا لسائر الحاجيات الملحة، كالمشتقات النفطية إلى الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان إلى دعم المواد الغذائية. والسؤال، استطراداً: هل يكون إقرار قانون الكابيتال كونترول، قبل نهاية الشهر المقبل، متزامناً مع بدء استعادة جزء من اموال المودعين بالدولار، والذين حذروا المصرف المركزي، من «مغامرة غير محسوبة والاذعان لأي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط»، في محاولة لاحداث توازن في وضعية النقد والمال، بعد التجرؤ على فك الارتباط بالطبقة السياسية التي خسرت جملة من الأوراق، وتسعى إلى اللعب على رهانات تأليف الحكومة مجدداً تاركة الشعب لمصيره وقدره.

الانشغال بالحكومة!

وفي العودة إلى لعبة الانشغال بتأليف الحكومة.. يستدل الحذرون، والمبتعدون عن التفاؤل بعداد المرات التي تحرك فيها الملف، وارتفعت أسهم الرهان على التأليف، ولكن النتيجة كانت كل مرّة صفراً، كما يستدل العاملون على هذا الخط، بالكتمان ليس خوفا من أن «تفسد الطبخة»، بل حرصا على عدم كشف ما حصل، ولِمَ لم يكن التوفيق، والتوصل إلى مخارج أو مخارج؟.... وتحدثت مصادر عونية عن ان التواصل بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل استقر على طلب مهلة 48 ساعة في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري. واعتبرت المصادر ان عدم عودة الرئيس المكلف، تحمله مسؤولية تعثر المبادرة الجديدة، التي يرعاها الرئيس برّي. و لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان ربط اعادة تفعيل الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة بعودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مبالغ فيه ويشكل محاولة من قبل الرئاسة الاولى لاعتبار الحريري بانه هو الذي يؤخر التشكيل والمشكل مرتبط به لوحده،وذلك لصرف الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما أصبح يعرف الناس داخليا والخارج معاً. وقالت: المشكل سببه تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته ومحاولته فرض اعراف وبدع ومطالب تعجيزية من ضمنها حصول فريقه السياسي على الثلث المعطل والقبض على وزارات وازنة، وكل ذلك من شأنه الالتفاف على المبادرة الفرنسية واستنساخ حكومة مموهة شبيهة بحكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهمات المنوطة بها. ولذلك فإن التشبث بهذه المطالب والشروط معناه العودة إلى البداية في التشكيل. واعتبرت المصادر ان اشاعة اجواء مؤاتية توحي بقرب حلحلة ازمة التشكيل مرده الى تردي الأوضاع العامة وفشل كل محاولات ارغام الرئيس المكلف على التنحي واخرها الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي والتي اتت في غير النتائج التي توقعها العهد وليس لصالحه اطلاقا. واستندت المصادر الى سلسلة اللقاءات التي اجراها الرئيس برّي مع الرئيس المكلف والنائب باسيل كل على حدة والتي استتبعت بلقاء مطول بين النائب علي حسن خليل والنائب باسيل بالامس وتم خلاله البحث في بلورة افكار وطروحات لتذليل الخلافات وتسريع عملية التشكيل. كما جرت اتصالات بعيدة من الاضواء مع حزب الله لهذه الغاية أيضا. ووصفت المصادر تسريبات محددة من اوساط الرئاسة الاولى عن ارسال الرئاسة الاولى نماذج لهيكلية تشكيل الحكومة الى كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري لكي يتم ارسالها إلى الرئيس المكلف بأنها غير صحيحة وترمي إلى وضع عراقيل مفتعلة لاعاقة التشكيل باعتبارها أن مثل هذه المحاولة كانت مرفوضة منذ البداية. اما ما يحصل فهو تبادل افكار معينة للصيغة التي اقترحها بري لحكومة من٢٤ وزيرا، لاثلث معطلا لأي طرف كان ويتم تبادل أسماء معينه لشغل حقيبتي العدلية والداخلية ضمن عدة أسماء مطروحة والتي ماتزال موضع اخذ ورد بخصوصها. وكشفت مصادر متقاطعة للمعلومات ان الرئيس برّي بات جاهزاً تقريباً لبدء مسعاه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعد عودة الاخير من الامارات المرتقبة خلال 24 او 48 ساعة، لحل الخلافات بينهما حول تشكيل الحكومة، وفق رؤية ترضي الطرفين، وبما يمنع استمرار الفراغ الحكومي الذي يقود البلاد الى مزيد من الانهيار لرفعها والانقسام السياسي والطائفي، ولا سيما بعد التسليم من كل الاطراف بأن لا ثلث ضامناً لأي طرف، وان تكون الحكومة من 24 وزيراً وان يتم التوافق بين الرئيسين على حقيبتي الداخلية والعدل من بين مجموعة اسماء للتوزير. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان تحرك الرئيس برّي سيتم بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد جرى تواصل بينهما ليتكامل جهدهما باتجاه الرئيسين عون والحريري بحثاً عن المخرج المقبول لا سيما حول الوزيرين المسيحيين اللذين يختلف الرئيسان على تسميتهما. كما افيد ان الحريري بدأ التحضير لوضع تشكيلة من 24 وزيراً الى الرئيس عون، بعدما يكون بري قد نجح في تدوير زوايا الخلافات. لكن مصادره تؤكد انه لن يقبل بأي صيغة يمكن ان تؤدي الى تعطيل الحكومة كوجود وزير ملك او وزيرين ملكين كما تردد لأن تجربة الوزير الملك اثبتت فشلها لا بل ضررها. وفي السياق، اكد البطريرك الراعي في حوار امس مع طلاب الجامعة اليسوعية، ان الدولة تفتش عن رئيس قوي بشخصيته لا على رئيس قوي في طائفته وشخصيا، ولا أفهم ما معنى الأول مسيحيا ومن يقرر الاول مسيحيا؟...... ورأى ان «وطننا بحاجة لهوية والتزام، وان لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة، وبسبب ارتباطات وولاءات لدول أخرى، وبسبب استيراد عادات وتقاليد وانظمة غير لبنانية». وقال: أستطيع أن أجزم أن عدم زيارة البابا فرنسيس مرتبطة بعدم تشكيل الحكومة والفاتيكان على خطّ ساخن بما يتعلق بلبنان وبقضية الحكومة. واضاف: نعارض المؤتمر التأسيسي لأننا لا نعلم هدفه أو مضمونه ولبنان يقوم بميثاقه على العيش معاً كمسلمين ومسيحيين أما المثالثة فتعني خسارة التوازن الذي يقوم عليه لبنان وهذا الأمر يضرب الميثاق الوطني. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك مناخا يتم إعداده في ملف تأليف الحكومة بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج ولفتت الى أن الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس النيابي الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة. وقالت أن هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف إذ يكفي ما مر من وقت ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. واشارت إلى ان هذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري مؤكدة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، وهناك تواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي. وقالت أن المحركات انطلقت انما ما من اي تطور وضع على نار حامية والموضوع بكامله مرتبط بالموقف الذي يتخذه الحريري ولفتت إلى انه إذا عاد إلى بيروت وطلب لقاء الرئيس عون وتناقشا في إجراءات التفاهم على الحكومة وتركيبتها فإن ذلك يعني أن الملف قد شهد التقليعة المتوخاة اما اذا عاد وبقي مصرا على موقفه ورفض بالتالي أن يكون لرئيس الجمهورية التمثيل المسيحي إلى جانب المردة والطاشناق داخل الحكومة فإن ذلك يعني عودة العراقيل. واعتبرت أن هناك جوا قد حضر للطلب من الحريري الالتزام بالموقف الذي صدر عن مجلس النواب في ما خص تقديم صيغة إلى رئيس الجمهورية والاتفاق بشأنها. وكشفت أن هناك سلسلة اتصالات اجريت ولقاءات ورسائل مباشرة وغير مباشرة والكل تحدث عن حركة حكومية كما أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اتى ليؤكد ذلك وهناك انتظار لعودة الحريري من أجل تلمس مدى استعداده للدخول في صلب النقاش المطلوب.

رسالة البابا

بالتوازي، برزت رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة بعثها رئيس الجمهورية لمناسبة زمن القيامة. وجدد الحبر الأعظم صلاته لكي «يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء». وجدد البابا «تضامنه مع الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه الى عناية العذراء مريم، ومغتنما المناسبة لمنح بركته الرسولية الى الشعب اللبناني بأسره».

الوضع الحياتي

في الازمات الحياتية وبعد الحديث عن فقدان البنج بما يهدد القطاع الاستشفائي والمرضى، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «المستشفيات تمر بأزمة صعبة، اذ لديها مشاكل في الادوية وكواشف المختبرات ولا يمكن الاستمرار على هذه الحالة». واشار في حديث إذاعي الى أن «في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية». واعتبر أنّ «طريقة الدعم الخاطئة أوصلت الى فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية»، مشددا على «وجوب عدم دعم المورّدين، بل الجهات الضامنة كي تدفع فاتورة المريض كاملة». وحذر هارون من أن «الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها، قائلا: هناك مسؤولية على طرف ما، كون الادوية موجودة في البلد، لكنها لا تصل الى المستشفى والمريض»، سائلاً «من المسؤول عن هذه الحالة»؟ ...من جهته، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام «لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها». أضاف: «لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمل المسؤولية». وسط ذلك، تزايدت المخاوف من ثورة جياع، بدأت تدق الأبواب، مع وقف الدعم للمواد الأساسية والضرورية من غذاء ودواء. معيشياً أيضا، لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم كما كان مفترضاً، وذلك «بسبب الاضراب وعدم حضور الموظفين الى المديرية العامة للنفط، وقد يؤجَّل إلى الأربعاء المقبل» بحسب ما اوضحت مصادر نفطية لـ«المركزية». وهذا ما أكده ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «وبالتالي لا تغيير في أسعارها» على حدّ قوله، مطمئناً إلى أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب». وأعلن أنه تبلّغ من المعنيّين أن «مشكلة البواخر التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت»، متمنّياً «على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق». وأشار إلى أن «كمية المحروقات التي ستتوفّر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت»، لكن أرتال السيّارات بقيت أمام المحروقات من دون تعبئة. في غضون ذلك أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنه أجرى «سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت، اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي». وكشف في بيان عن أن «المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير الى أن الإجراءات التي اتّخِذت خلال اليومين الماضيين آنية ولن تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وهناك احتمال كبير لعودة المشكلة في أي لحظة». وعلى هذا الأساس، رفع بحصلي الصوت عالياً محذراً من أن «عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتماً إلى تعطّل الكثير من الوحدات في المرفأ لا سيما انقطاع الكهرباء عن الحاويات المبرّدة، وعددها بالمئات، أي حوالي ٦٠٠ حاوية ملأى بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنّها ستتعرّض للضرر الكبير والتلف». وطالب جميع المسؤولين في الدولة والمعنيين في المرفأ، إن كان وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بـ «العمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفّر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت». قضائيا، أشارت المعلومات الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض توقيع مشروع مرسوم وزيرة العدل ماري كلود نجم القاضي بتعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى، وردّ المرسوم لنجم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدًا أنه لا يجوز التعيين في ظل حكومة تصريف أعمال ومفندًا عددا من الملاحظات على أداء الوزيرة.

تحرك مستخدمي الميكانيك

في الحراك النقابي، وبعد ان أبلغ حوالى 450 مستخدما وعاملاً في المعاينة الميكانيكية، ان رواتب الشهر الحالي لن تدفع لهم الأمر الذي يطرح مصير الاستمرار في العمل في المجهول.. ومصير الحقوق، والوفاء بالالتزامات. ولذا، اعتصام العمال والمستخدمون في الحدث دفاعاً عن حقوقهم، مطالبين الشركة المشغلة لمراكز المعاينة ان تستمر في الدفع حتى تصل الأمور إلى الحل.

539590 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539590 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

بري ينتظر تشكيلة الحريري… وعون لن يترك المهل مفتوحة

الاخبار....تحرّك الملف الحكومي مجدّداً، من دون أن ترتفع حظوظ التشكيل. الانتظار لأيام مرتبط باحتمال تقديم الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية جديدة، برعاية الرئيس نبيه بري هذه المرة. لكن في المقابل، وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون يتعامل بإيجابية مع هذا المسعى، إلا أنه لن ينتظر طويلاً قبل اللجوء إلى أوراق يتردد أنه لا يزال يحتفظ بها بعد خطاب الأمين العام لحزب الله في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، جرى التواصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لتحريك الملف الحكومي. وأشار بري إلى أنه سيسعى مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتحريك ملف تشكيل الحكومة. وبالفعل، تواصل بري مع الحريري، طالباً منه تقديم تشكيلة حكومية جديدة من ٢٤ وزيراً، على أن يتكفل بنفسه التنسيق مع عون والنائب جبران باسيل. وكانت اللهجة التصعيدية التي طبعت كلمة الحريري في الجلسة النيابية التي عُقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، قد أزعجت بري الذي سبق أن أخذ على عاتقه جمع الرئيس المكلف مع النائب جبران باسيل، قبل أن يُفاجأ بمغادرة الحريري للجلسة سريعاً، ونكثه بوعده. وبالفعل، عبّر بري عن هذا الاستياء عندما التقى باسيل، وكذلك فعل حزب الله. من جهتها، قالت مصادر القصر الجمهوري إنها تراكم على الإيجابيات وعلى انعطافة الرئيس بري والبطريرك بشارة الراعي، اللذين تبيّنا بالملموس أين مكمن التعطيل. وبناءً على ذلك، وفي انتظار عودة الحريري إلى بيروت، تشير المصادر إلى وجود بارقة أمل يفترض أن تظهر مع نهاية الأسبوع، لكن ذلك رهن برغبة الحريري بالتأليف وقدرته على ذلك.

الراعي: من لا يستطع التشكيل فعليه الاعتذار

وبحسب مصادر مطلعة، إذا لم يبد الحريري إيجابية، فإن الرئيس عون سيكمل ما كان بدأه من خطوات تهدف إلى حسم الملف، والتي كانت الرسالة إلى المجلس النيابي جزءاً منها، من دون أن تؤكد المصادر أو تنفي ما إذا كانت الاستقالة من المجلس هي واحدة من هذه الخطوات. فرئيس الجمهورية، بالرغم من أنه يتعامل بإيجابية مع مسعى بري، إلا أنه لن يترك المهل مفتوحة، وسيكون له تحرك في سياق الخطوات المتدرّجة التي بدأها. في المقابل، أشارت مصادر مقربة من الحريري إلى أن العقدة لا تزال متعلقة بالوزيرين المسيحيين، اللذين يصر عون على المشاركة في تسميتهما مع الحريري، فيما يعتبر الرئيس المكلف أن هذين الوزيرين هما من ضمن حصته في تقسيمة «الثلاث ثمانات». وتأكيداً على الانعطافة التي بدأها البطريرك الراعي، محملاً مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة للحريري، وتلميحه بضرورة اعتذاره إذا لم يتمكن من التأليف، كرّر أمس هذه الدعوة بصورة أوضح. وقال في حوار مع طلاب الجامعة اليسوعية: هناك لا مسؤولية فيما الدولة تنهار والمؤسسات تتفتت ولا نقوم بتشكيل حكومة فهذا أمر غير مقبول وقدّرتُ جداً موقف السفير مصطفى أديب الذي اعتذر بعد شهر عندما عجز عن تشكيل الحكومة وهذا موقف مشرّف. واعتبر الراعي أن العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة داخلية من أجل مصالح خاصة وفئوية ومذهبية. وكشف أن الفاتيكان على خط ساخن بالنسبة إلى أزمة لبنان وقضيته مشيراً إلى أن عدم زيارة البابا فرنسيس لبنان سببه عدم وجود حكومة.

عويدات يطلب تجميد أموال سلامة في أوروبا

الاخبار...حسن عليق.... في تطوّر لافت على التحقيق في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، والتي يشتبه الادّعاء العام السويسري بأن حاكم المصرف رياض سلامة وشقيقه رجا أدّيا دور البطولة فيها، دخل الملف في منعطف مهم، يمكّن من الاستنتاج بأن التحقيق بات أقرب من أي وقت مضى من الإطباق على رأس السلطة النقدية. فقد علمت «الأخبار» أن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعث عبر وزارة العدل بطلبات إلى السلطات القضائية في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا، يطلب فيها تجميد أموال رياض ورجا سلامة ومساعِدة الأول ماريان الحويك، إضافة إلى الحجز على جميع ممتلكاتهم، لمصلحة الدولة اللبنانية. وقد أرسل عويدات طلباته عبر وزارة العدل. التحقيق المفتوح في سويسرا، منذ كانون الثاني الماضي، لا يزال مستمراً رغم البطء الذي يعتريه، نتيجة تغيّر عدد من القائمين في التحقيق من جهة، كما نتيجة الإجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة الاتحادية، والتي تتطلّب وقتاً طويلاً للتدقيق في كل خطوة قبل الإقدام عليها، كما للثبت من الوثائق والمستندات. وتستمر النيابة العامة السويسرية بإرسال طلبات تعاون إلى النيابة العامة التمييزية، سائلة الحصول على معلومات أو وثائق. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن السويسريين حصلوا من لبنان على كل ما طلبوه في الأشهر الماضية، وأن فريق النيابة العامة الاتحادية يعكف على دراسة ما تلقّاه من بيروت، «وهو ما يحتاج إلى وقت طويل نتيجة وجوب الالتزام بآليات قانونية للتدقيق من جهة، وبسبب تشعّب الملف وتعقيده من جهة أخرى». ويجري الحديث عن عدد هائل من التحويلات التي أجراها الشقيقان سلامة ومساعِدة حاكم «البنك المركزي»، بهدف تبييض الأموال التي يشتبه الادعاء العام السويسري في اختلاسها من مصرف لبنان. في المقابل، بدأت النيابة العامة الاتحادية السويسرية، منذ بداية الشهر الجاري، بتلبية طلبات النيابة العامة التمييزية اللبنانية، لكن بوتيرة أقل سرعة مما يقوم به الجانب اللبناني. ويعبّر مسؤولون سويسريون عن خشيتهم من عدم المضي في الملف في لبنان حتى النهاية. ويُدرك السويسريون أن الضغوط السياسية في لبنان تزداد بهدف إقفال التحقيق، بذريعة أن الاستمرار فيه سيؤدي إلى المزيد من الانهيار النقدي والمالي، نظراً إلى الدور الذي يؤديه حاكم مصرف لبنان، وقدرته الكبيرة على تعميق الأزمة التي تعاني منها البلاد. من جهة أخرى، يتحدّث «خبراء في الشأن المصرفي» عن أن سويسرا تريد بالدرجة الأولى الحفاظ على «سمعة مصارفها»، خاصة لجهة السعي إلى إزالة وصمة كونها الملجأ الأبرز لتبييض الأموال حول العالم. طلبُ الحجز على أموال الشقيقين سلامة والحويّك وممتلكاتهم، مردّه إلى الاشتباه في أنها أموال مختلسة من مصرف لبنان، بقرار من رياض سلامة، جرى تبييضها عبر مصارف في سويسرا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية. كذلك يُشتبه في أن الأموال المختلسة جرى استخدامها بعد عمليات تحويل معقّدة لشراء عقارات في عدد من الدول، وهو ما دفع بعويدات أيضاً إلى طلب الحجز على جميع ممتلكات الثلاثي. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية وسائل الإعلام في لبنان لا تزال تعتّم على التحقيق، رغم أهميته. لكنّ فريق سلامة الإعلامي جهد أمس لنفي معلومات نشرتها «الأخبار»، عن توقيف ماريان الحويك في مطار بيروت، علماً بأن عملية احتجازها لعدة ساعات بهدف الحصول منها على وثائق ومستندات وأجهزة اتصال، موثّقة بأوامر قضائية. وتُعد الحويك شخصاً «ذا أهمية» للتحقيق في سويسرا، كما للتحقيق في لبنان، مع اختلاف الإجراءات القضائية المتبعة في البلدين. فعلى سبيل المثال، يرفض المدعي العام الاتحادي السويسري اعتبار الهاتف الشخصي للحويك مصدراً للأدلة، فيما لا يمنع القانون اللبناني الاستناد إلى محتويات الهاتف في التحقيق.

بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟..

الجمهورية.. منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، يتنامى انطباع لدى كثير من المتابعين بأنّ لبنان خرج من دائرة الاهتمام الأميركي الأقصى التي ميَّزت ولاية الرئيس دونالد ترامب. ويخشى هؤلاء أن يكون لبنان ضحية التردُّد الأميركي المستجد في التعاطي مع إيران، أو التراخي، أو أي مقايضة قد تحصل بعد الصفقة المنتظرة بين واشنطن وطهران. كل الحراك الجاري في الداخل، بما في ذلك مساعي الحلحلة في الملف الحكومي، ليس سوى تعبئة للوقت، ولن يقود إلى أي نتيجة. والسبب يتجاوز التفاصيل المثارة حول خلافات ساذجة بين عون والحريري. عمق الأزمة هو أنّ القوى الداخلية النافذة تعتمد خيارات التعطيل والتسهيل بناءً على تعليمات تتلقاها من قوى خارجية، ووفقاً لمصالح هذه القوى على امتداد الشرق الأوسط، حيث لبنان نقطةٌ صغيرة. ولو كان الأمر محصوراً بمصالح القوى المحلية لوُلدت الحكومة في الأيام أو الأسابيع الأولى من التكليف. للتذكير، تجربة الثلاثي عون - باسيل - الحريري في تقاسم المصالح والتوافق- بل التواطؤ وفق رؤية البعض- كانت ناجحة جداً منذ 2016 وحتى اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. وحتى، بعدما تعرَّض الحريري لـ»أزمة الاستقالة» المعروفة، في تشرين الثاني 2017، عاود النهج الذي كان قبلها بلا أي تعديل. ولذلك، حلفاء عون السياسيون هم اليوم أكثر المتحمسين لبقاء الحريري في التركيبة. ترامب، بوصوله إلى السلطة في العام 2017، هو الذي هزّ «الستاتيكو» الذي قام طويلاً في لبنان، على أساسٍ تسووي بين إيران والسعودية، برعاية دولية. وحتى الفساد الذي بقيت ترتكبه منظومة السياسة والسلطة على مدى عقود كان يحظى بغضّ نظر خارجي شامل. كانت الأجهزة والمؤسسات الدولية تدرك أنّ عشرات المليارات من الدولارات تُنهَب من المشاريع والتلزيمات والتهريب، وكانت تعرف تفاصيل عمليات تبييض الأموال، ومع ذلك لم تفرض «فيتو» على المساعدات للبنان إلاّ عند وصول ترامب واتخاذ إداراته قرار التغيير. وكان «حزب الله» ينمو داخل الدولة، خلال وجود سوريا كما بعد خروجها، من دون اعتراض الأميركيين وحلفائهم الأوروبيين والعرب، لسنوات طويلة. وكان هؤلاء يمتلكون المعلومات الكافية عن تغلغل «الحزب» في دول عدّة، وعن تحرُّك أرصدته في مصارف لبنان والعالم. يعني ذلك أنّ الدولة في لبنان كانت تنهار فعلاً من داخلها، لكن القوى الإقليمية والدولية كانت تريد فقط عدم سقوطها شكلاً، لئلا ينهار «الستاتيكو» معها. وما فعله ترامب هو أنّه اختار إحداث هذا الانهيار لضرورات النزاع الإقليمي الكبير، وسانده حلفاؤه في المنطقة. لم يكتمل «انقلاب» ترامب لأنّ الوقت دهمه في الرئاسة. ولو أتيحت له ولاية ثانية لتابَع المهمَّة. لكن بايدن أوقف مسار السلف من دون أن يحسم الخيار البديل، حتى الآن. ولذلك، يعاني محور واشنطن وحلفائها إرباكاً في الشرق الأوسط ولبنان. وهذا الإرباك واضح في التأرجح على طاولة المفاوضات مع إيران في فيينا، وكذلك على الأرض في العراق واليمن وسوريا ولبنان. وهناك اضطراب أميركي في مقاربة العلاقات مع الخليجيين العرب، ومع تركيا، ومع إسرائيل والملف الفلسطيني عموماً. إذاً، التفاصيل الداخلية الملتهبة للأزمة اللبنانية، بمظاهرها المالية والاقتصادية والسياسية والطائفية والمذهبية، لن تسلك طريق التبريد إلّا إذا لاح الضوء الأخضر في الخارج. لكن التسوية بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن أن تتيح تسوية الحدّ الأدنى في لبنان. وأما الحلول الجذرية فأمامها جدرانٌ أخرى تتعلق بالحلول الكبرى في المنطقة، وخصوصاً بإسرائيل وطموحاتها على الحدود في البحر والبرّ، وعلى طاولات التفاوض غير المباشر، وكذلك المباشر. هل يعني ذلك أنّ الأميركيين، مع بايدن، سيعودون بلبنان إلى ما قبل ترامب، أي إلى نظرية تجميد الأزمات اللبنانية والحفاظ على تماسك الدولة شكلاً، لتكون جاهزة للتسويات الإقليمية عندما تنضج؟ وهل يقتضي تطبيق هذه النظرية إجراء مقايضة على لبنان، في الصفقات المحتملة بين إيران والعرب وإسرائيل؟ في واشنطن حرصٌ دائم على التأكيد: لبنان خطٌّ أحمر أميركي، وليس مسموحاً سقوطه. ومؤسساته الرسمية الأساسية مدعومة بقوة، ولا سيما منها الجيش. لكن مفهوم الدعم يختلف بين إدارة أميركية وأخرى. هل يعني دعم لبنان إصرار الإدارة الحالية على وجوب أن يدير شؤونه بنفسه، وأن يتخلص من تأثيرات القوى الإقليمية، ولا سيما منها إيران، أياً كانت طبيعة التسويات الآتية؟ وكيف ستتصرَّف واشنطن إذا فشل اللبنانيون في انتفاضاتهم، كما في 14 آذار 2005 و17 تشرين الأول 2019، لهذا السبب أو ذاك؟ أي، هل ستتعب واشنطن من لبنان وتتخلّى عن دعمه مباشرةً، وتُوافق على تلزيمه لوصايات تتولّى إدارة شؤونهم، كما في مراحل طويلة سابقة، عندما اتفق الأميركيون مع العرب والفرنسيين على تلزيم القرار اللبناني لدمشق؟ بعض المتابعين للسياسة الخارجية الأميركية يقولون: براغماتية الأميركيين المطلقة تدفعهم إلى التعاطي دائماً مع الأقوياء. وإذا تلكأ اللبنانيون عن إثبات جدارتهم وقوتهم، فقد يجد الأميركيون وسواهم أنّ من المناسب تلزيم شؤونهم للأقوياء، ضمن شروط صفقةٍ يعقدونها معهم. وهذا النموذج ليس جديداً، وقد جرت تجربته. في الأسابيع المقبلة، سيبلغ الانهيار مداه في لبنان، وستكون المرحلة حافلة بمفاوضات إقليمية ودولية، بين الأميركيين وإيران، وبين العرب وإيران وسوريا، وصولاً إلى قمة جنيف البالغة الأهمية بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 تموز. وفي هذه الفترة، سيكون وارداً تَحرُّك الوضع اللبناني في هذا الاتجاه أو ذاك.

في بريتال.. مواد اولية لتصنيع المخدرات وآلة لتصنيع الكبتاغون..

الجمهورية.. صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 26/5/2021، دهمت وحدة من الجيش في بلدة بريتال منازل عدد من المطلوبين على خلفية اشكالات عائلية وإطلاق نار وإصابة طفلتين بجروح، وضبطت في أحدها حوالى 11 كيلو غراما من المواد الأولية لتصنيع المخدرات، وأكياسا تحتوي مواد مجهولة النوع زنتها 100كلغ، وآلة لتصنيع الكبتاغون. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".