أخبار سوريا.... ما الذي أراده الأسد من الانتخابات ونسبة الـ 95 بالمئة؟...بشار الأسد رئيساً لسورية بنسبة 95.1% من الأصوات...واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»...إشادة روسية بانتخابات «حرة ومطابقة للمعايير»... ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتنفيذ «قيصر»...«الإدارة الذاتية» تفتح المعابر بين القامشلي ودمشق..مرتزقة سوريون نهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من تعويضات... الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري لعام إضافي...

الجمعة 28 أيار 2021 - 4:55 ص

1652

عربية

ما الذي أراده الأسد من الانتخابات ونسبة الـ 95 بالمئة؟...

الحرة – واشنطن.... الانتخابات جرت في المناطق الخاضعة فقط لسيطرة النظام.... كما كان متوقعا، فاز رئيس النظام السوري بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، في انتخابات اعتبرها مراقبون "مسرحية" لن تمنح الأسد "قبولا وشرعية دولية". وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ، أن الأسد حصل على نسبة 95.1 في المئة من الأصوات، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي حصل عليها الأسد في انتخابات 2014 والتي وصلت إلى 88 في المئة. وبرزت تساؤلات حول ازدياد نسبة المؤيدين للأسد، وفقا للإعلان الرسمي، رغم تدهور الوضع المعيشي في البلاد إلى مستويات غير معهودة. وفسّر المعارض والإعلامي السوري، أيمن عبد النور، في تصريح لموقع "الحرة" رفع نسبة الفوز في هذه الانتخابات، برغبة النظام في إظهار أن الشعب السوري متكاتف حول "رئيسه". وأضاف عبد النور ساخرا أنه "لولا العيب لرفعوها إلى نسبة 99.99 في المئة". وهذا ثاني استحقاق رئاسي تشهده سوريا منذ اندلع النزاع فيها في 2011، وقد جرت الانتخابات في المناطق الخاضعة فقط لسيطرة النظام، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب). وأصر النظام السوري على إجراء الانتخابات رغم الانتقادات الدولية. ونددت دول غربية بارزة في الآونة الأخيرة بإجراء الانتخابات. وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك الثلاثاء إنّ الانتخابات "لن تكون حرّة ولا نزيهة". ويرى عبد النور في حديثه للحرة أنه من اللحظة الأولى كان واضحا أن الانتخابات "مسرحية سيئة الإخراج"، والهدف منها رفع معنويات الموالين للأسد في مناطق النظام. وانهارت مناطق النظام، وفق المعارض السوري، بسبب الوضع الاقتصادي والحصار الدبلوماسي، والطوابير الطويلة جدا وانهيار العملة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر البنزين. وبحسب الإعلام الرسمي السوري فقد احتشد عشرات آلاف السوريين في مناطق عدّة تخضع لسيطرة الحكومة مساء الخميس للاحتفال، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. ويقول عبد النور إن المطلوب كان رفع المعنويات وإظهار أن الشعب السوري بخير، مستنكرا ما وصفه بـ"الابتذال والإرهاب" الذي تعرض له السوريون بعدما حرص النظام على نشر صور الأسد في كل مكان، من الشوارع إلى حاويات القمامة، حسب تعبيره. وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال المبعوث الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسون إنّ "الانتخابات الرئاسية ليست جزءا من العملية السياسية" لحلّ النزاع والتي "تشمل انتخابات حرة ونزيهة بدستور جديد وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة". وتوقع عبد النور في حديثه للحرة أن الانتخابات لن تغير علاقات الأسد بالمجتمع الدولي وسط أصوات عربية تنادي بإعادة العلاقات معه. وأضاف أن وضع النظام القانوني سيظل نفسه كما كان قبل الانتخابات، ولن يغير من العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة. وحض وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا المجتمع الدولي على أن "يرفض من دون لُبس هذه المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حدّ للنزاع". يذكر أن الاستحقاق الانتخابي جرى فيما ترزح سوريا تحت أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية. وشهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق مقابل الدولار. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خطّ الفقر.

بشار الأسد رئيساً لسورية بنسبة 95.1% من الأصوات...

الجريدة...المصدرAFP.... فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء وانتقدتها بشدّة المعارضة والدول الغربية، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ ليل الخميس. وقال صبّاغ في تصريح بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء إنّ الأسد البالغ من العمر 55 عاماً "فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية" بعد حصوله "على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين". وأضاف أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بلغ 14,239,140 مقترعاً من أصل 18.1 مليون ناخب يحقّ لهم الاقتراع، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%. ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أنّ المرشّحين الآخرين اللذين نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبد الله سلّوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام حصلا على 1.54% و3.3% من الأصوات على التوالي. وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في هذا البلد في 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد «شمال شرق» ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقاً» وفصائل موالية لأنقرة «شمال وشمال غرب». وفي 2014 أعيد انتخاب الأسد بأكثرية 88% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

إعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً لسورية بـ 95.1 في المئة من الأصوات

الراي.... أعلن رئيس مجلس الشعب في سورية، حموده صباغ، فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأربعاء بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 في بالمئة من عدد الأصوات. وأضاف صباغ أن الأسد حصل على 13 مليوناً و 540 ألفاً و 860 صوتاً من عدد الأصوات الصحيحة. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت في وقت سابق انتهاء اللجان القضائية في أغلب المحافظات من عملية فرز أصوات الناخبين. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن عضو اللجنة نوري فارس قوله إنه عند الانتهاء من عملية الفرز في جميع المحافظات ستقوم اللجنة العليا بجمع عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج وترفع محضرا إلى المحكمة الدستورية العليا. وأشار فارس إلى أنه إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عُد المرشح فائزا بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب. وأدلى السوريون بأصواتهم أمس الأربعاء لاختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد وعبدالله سلوم ومحمود مرعي. وتباينت المواقف الدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية بين مؤيد ورافض حيث تدعم دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بينها روسيا والصين الانتخابات في وقت تعارضها دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. وفي هذا السياق قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل إن الانتخابات الرئاسية السورية «لم تستوف أيا من معايير التصويت الديموقراطي الحقيقي ولا تسهم في تسوية الصراع»، مضيفا أنها «تقوض الجهود لإيجاد حل مستدام للصراع السوري ولن تؤدي إلى التطبيع الدولي مع النظام السوري». كما أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء عبر المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون أن الانتخابات السورية «ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأن الأمم المتحدة لا تشارك في الانتخابات ولا تفويض لديها في ذلك». يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 ينص على أن تشمل العملية السياسية لحل الأزمة السورية انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد وأن تدار بإشراف الأمم المتحدة «وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم المقيمون في الخارج مؤهلين للمشاركة».

احتفالات وإجراءات أمنية تسبق فوز الأسد بولاية جديدة... يوم طويل في مناطق الحكومة لفرز أصوات المقترعين...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»...سادت احتفالات في مناطق سيطرة الحكومة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتوقعات بإعلان فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية هي الرابعة له منذ تسلمه الحكم والثانية منذ بدء الاحتجاجات، ذلك لدى الانتهاء من عدد الأصوات في صناديق الاقتراع في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، في ختام يوم طويل من انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع في هذا البلد. وجرت الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب)، حيث خرج المئات في مظاهرة في مدينة إدلب، مؤكدين «لا شرعية» للانتخابات. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 ت غ)، وكان من المفترض إغلاقها عند الساعة السابعة مساء، لكن اللجنة القضائية للانتخابات قررت تمديد فترة الاقتراع خمس ساعات إضافية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وعند منتصف الليل، نقل الإعلام الرسمي عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعلانها إغلاق صناديق الاقتراع والبدء بعملية فرز الأصوات. وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في الجامعات خصوصاً إقبالاً باكراً للطلاب. وقال كنان الخطيب (26 عاماً)، وهو طالب في جامعة دمشق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أعرف المرشحين الآخرين على الإطلاق (...) لكن صوتي بكل تأكيد للرئيس بشار الأسد»، الذي «صمد» خلال الحرب. والأسد (55 عاماً) الذي انتشرت صوره في الشوارع والساحات، اتخذ عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة وشهد نصفهما نزاعاً مدمراً أودى بحياة أكثر من 388 ألف شخص وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وخاض مرشحان آخران غير معروفين السباق الرئاسي، هما الوزير والنائب السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، التي اتسمت بالفشل. وبدا لافتاً اختيار الأسد دوما للإدلاء بصوته، إذ شكلت المدينة أحد أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق قبل أن تسيطر قواته عليها في العام 2018، إثر هجوم واسع بدعم روسي أعقب سنوات من الحصار. واتهمت دول غربية دمشق باستخدام غاز الكلور خلال الهجوم على دوما، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات جوية في سوريا، رغم نفي دمشق. وجاء موقف الأسد غداة تأكيد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك أن الانتخابات «لن تكون حرة ولا نزيهة». ووصف وزير خارجية فرنسا جان - إيف لودريان، الأربعاء، الانتخابات بأنها «خدعة» باعتبار أن «جزءاً فقط من السوريين سيشارك فيها، فيما كثر من السوريين النازحين وكثر من السوريين اللاجئين» لن يدلوا بأصواتهم. وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قال المبعوث الدولي لسوريا غير بيدرسون إن «الانتخابات الرئاسية ليست جزءاً من العملية السياسية» لحل النزاع، التي «تشمل انتخابات حرة ونزيهة بدستور جديد وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة». وخصصت الحكومة، الخميس قبل الماضي، للمقيمين خارج سوريا من أجل الإدلاء بأصواتهم في سفارات بلادهم وقنصلياتها. لكن قانون الانتخابات يتيح فقط لمن يحملون جوازات سفر سارية وغادروا البلاد بطريقة شرعية الاقتراع، وهو ما لا يسري على ملايين النازحين واللاجئين الذين فروا من المعارك والقصف. وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرة الأكراد، أنه «غير معني» بالانتخابات، كما وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمدعوم من تركيا ومقره إسطنبول، الانتخابات بـ«المسرحية». وفي مدينة إدلب، أُفيد بخروج المئات في مظاهرة، رافعين أعلام المعارضة ولافتات عدة بينها «لا شرعية للأسد وانتخاباته». وتظاهر العشرات أيضاً في محافظة درعا في جنوب البلاد، التي انطلقت منها المظاهرات السلمية عام 2011، رفضاً للمشاركة في الانتخابات. وحل الاستحقاق الانتخابي فيما ترزح سوريا تحت أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية.

واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... أكدت واشنطن أنه لا توجد سياسة جديدة تتبعها في الأزمة السورية، سوى الالتزام بمخرجات قرار الأمم المتحدة 2254، وتطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي. وفي إحاطة هاتفية خاصة مع مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية، قال إن الولايات المتحدة لا توجد لديها سياسة جديدة في سوريا، بل تأييد بشكل كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشارك فيها جميع السوريين النازحين داخليًا، واللاجئين في الخارج، «وليست انتخابات معروفة نتائجها سلفاً، يفوز بها رئيس بعثي بنسبة 99 في المائة، أو 99.99 في المائة». وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول مطالب بخفض تنفيذ «قانون قيصر»، أو إلغائه من قبل السياسيين في أميركا، أكد، أن العمل بـ«قيصر» سيتم الأخذ به، «حتى يختار الكونغرس إلغاءه»، بيد أنه عاد وشدد على أن القانون لن يتم تجاهله خصوصاً أنه تم إقراره بعد الموافقة عليه من الأغلبية الساحقة في الكونغرس. وأضاف: «تم تمرير قانون قيصر بأغلبية ساحقة من الكونغرس، لذا فإن الإدارة ستنفذ القانون، إذ يسعى القانون إلى الحد من قدرة بشار وآخرين في الحكومة السورية على الاستفادة من الصراع ومن أي إعادة إعمار تتم بعد النزاع، وسيبقى هذا القانون ما لم يختر الكونغرس إلغاءه. ولكن كما قلت، مع الدعم الساحق من الحزبين لمرور القانون الأصلي، لا يبدو ذلك مرجحًا في أي وقت قريب». وفيما يخص عدم تعيين مسؤول مختص بالشأن السوري، قال بأنه يتم تعيين مبعوثين «عند الضرورة القصوى»، وفي الحالة السورية فإن «واشنطن لا ترى شريكًا في بشار الأسد، وللأسف، فإن الانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تمنحنا أي ثقة أكبر في أنه على استعداد ليكون شريكًا في السلام». واستطرد: «صحيح أنه ليس لدينا مبعوث خاص أو ممثل خاص، ولكن لدينا ممثل خاص بالإنابة وهي أيضًا نائب مساعد وزير الخارجية (...) وفي سوريا لا نرى الأسد شريكاً للسلام، لكننا نعمل على دفع العملية المنصوص عليها في القرار الدولي». واعتبر المسؤول الأميركي أن منافسي الرئيس بشار الأسد في الانتخابات السورية ليس لديهم أي فرصة للفوز بالرئاسة، إذ أن الانتخابات الرئاسية تعتبر «زائفة»، معللاً ذلك بأن «بشار الأسد رئيس بعثي كلاسيكي»، مضيفاً: «والسؤال الوحيد عندما تكون هناك انتخابات رئاسية لبعثي؛ هو هل سيحصل على 99 في المائة أو 99.9 في المائة؟ لذلك لا أعتقد أن هناك أي انتخابات حقيقية». وشدد على أن الولايات المتحدة شجبت «ما يسمى بالانتخابات الرئاسية السورية»، إذ أن «الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ونحن نحث المجتمع الدولي على رفضها»، داعياً إلى عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، الذي يدعي الشرعية دون حماية الشعب السوري، «ودون احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ندعو إلى التفكير مليًا في كيفية معاملة الرئيس السوري لشعبه، من الصعب للغاية تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان شديد القسوة على شعبه، ويجب أن نركز على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية». وأكد أن الوفد الأميركي أكد خلال زيارته شرق الفرات «التزامه بالتعاون مع التحالف لهزيمة داعش، واستمرار الاستقرار في شمال شرقي سوريا، وتقديم مساعدات الاستقرار إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش» وأن الأميركيين «ليسوا هناك لحماية النفط، ليسوا هناك لاستغلال الموارد النفطية. النفط السوري موجود للشعب السوري، ونحن لا نمتلك ولا نتحكم أو ندير أيًا من هذه الموارد، ولا نرغب في ذلك». وأكد المسؤول بالمقابل، أن الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في شمال شرقي سوريا، لن يتغير في أي وقت قريب.

إشادة روسية بانتخابات «حرة ومطابقة للمعايير»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... راوحت ردود الفعل الروسية الأولى على الانتخابات الرئاسية في سوريا بين «إشادة بمستوى التنظيم ونزاهة وحرية الانتخابات» وفقاً لتعليقات مراقبين روس ومسؤولين في البرلمان، وتقارير إعلامية رأت أن 80 في المائة من السوريين شاركوا في العملية «ما استدعى تمديد فتح صناديق الاقتراع». ومع غياب التعليقات على المستوى الرسمي الروسي بانتظار ظهور النتائج الأولية كما قالت مصادر، بدا أن مجتمع الإعلام والمستوى البرلماني الروسي ينقلان صورة مغايرة تماما، للمواقف الدولية، وظهر الحرص على تقديم مشهد للروس يؤكد أن الانتخابات جرت في ظروف طبيعية تماما، لدرجة أن قناة «فيستي» ووكالة «نوفوستي» الحكوميتين تحدثتا في تقارير صباح أمس عن «فرص فوز المرشح الأقرب بشار الأسد». في حين رأى مراسلو «قناة روسيا 24» التلفزيونية الحكومية أن نتائج الانتخابات الرئاسية تتلخص في سوريا بحضور 80 في المائة من السكان. وقالت إنه بسبب الإقبال الكبير للغاية، تم تمديد التصويت لمدة خمس ساعات وإرسال صناديق اقتراع إضافية إلى مراكز الاقتراع. وقال التقرير التلفزيوني إن الانتخابات جرت من دون وقوع حوادث وبمشاركة مراقبين دوليين، بما في ذلك من روسيا. في السياق ذاته، نقلت وسائل الإعلام عن المراقبين الروس الذين أشرفوا على عمليات التصويت إلى جانب مراقبين من بيلاروسيا وأرمينيا وإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية (انفصلا عن جورجيا بدعم روسي) أن عمليات التصويت سارت بحرية ووفقاً للمعايير الدولية. وقال رئيس الوفد الروسي النائب في مجلس الدوما (النواب) دميتري سابلين إن عمليات المراقبة لم تسجل وقوع انتهاكات و«الانتخابات تجري بحرية ونزاهة ووفق المعايير الدولية». في حين قال رئيس وفد مراقبي مجلس الاتحاد (الشيوخ) سيرغي موراتوف إن «القول بأن الانتخابات يمكن اعتبارها غير شرعية هو نوع من التحدي لإرادة الأمة السورية». وبرغم ذلك، برزت أصوات نادرة في الإعلام الروسي أجرت مقارنات بين ما وصفته «طوابير طويلة في مناطق سيطرة النظام، واحتجاجات واسعة في المناطق الأخرى وبينها إدلب ومناطق سورية أخرى ومناطق تجمع اللاجئين السوريين خارج البلاد» وفقاً لتقرير نشرته شبكة «أر بي كيه» المدعومة من رجال أعمال. في غضون ذلك، برزت انتقادات روسية حادة للتصريحات الأوروبية حول العملية الانتخابية، وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، إن تصريح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بشأن الانتخابات في سوريا، و«المزاعم حول الطبيعة غير الديمقراطية للانتخابات تصب في اتجاه تعقيد مسار التسوية والاستقرار السياسي في البلاد». وكان بوريل قال في بيان الخميس إن «الاتحاد الأوروبي يعتقد أن انتخابات 26 مايو (أيار) الرئاسية في سوريا تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للصراع في البلاد. ولم تستوف أيا من معايير تصويت ديمقراطي حقيقي، ولم تسهم في تسوية الصراع». وشدد سلوتسكي على أن «المزاعم بعدم ديمقراطية التصويت لا تتوافق مع الواقع. مراقبون من روسيا أكدوا أنه لم تسجل أي انتهاكات خطيرة يمكن أن تؤثر على شرعية نتائج العملية الانتخابية». وبحسب النائب، فقد «شهد مراقبون روس بأن كل سوري حصل على فرصة التصويت، وأن تنظيم الانتخابات امتثل بالكامل لجميع الأعراف الدولية». وشدد سلوتسكي على أن «مثل هذه التقييمات من الاتحاد الأوروبي هي استمرار لسياسة التدخل في الشؤون الداخلية وتغيير النظام ضد إرادة السوريين أنفسهم. فقط الشعب السوري هو من يقرر من يجب أن يكون رئيسه». إلى ذلك، شنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوما عنيفا على ما وصفته «الكذب الأميركي حول الانتصارات على الإرهاب في سوريا». وقالت في إفادة صحافية إن «الجيش الأميركي يكذب عندما يتحدث عن دوره الحاسم في الانتصار على الإرهاب في سوريا». مشيرة إلى تصريح في هذا الشأن، نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي الذي رأى أيضا أن «تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط قد يسمح لروسيا والصين بملء فراغ القوى، وتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج». وأضافت زاخاروفا: «لسبب ما أخفى السيد ماكنزي عن الرأي العام حقيقة أن وجود القوات المسلحة الأميركية على الأراضي السورية لم ينل موافقة من حكومة دمشق، الأمر الذي يجعل وجود هذه القوات غير شرعي. إضافة إلى ذلك فإن حديثه يتسم بالكذب والخداع عندما ينسب الفضل للجيش الأميركي وحده في القتال ضد «داعش» ومنع استئناف نشاطه داخل سوريا».

ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتنفيذ «قيصر»... تمسك غربي بتطبيق كامل للقرار 2254

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... اتهم نواب أميركيون جمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بتجاهل فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد «استرضاء» لإيران. وقال المشرعون، في رسالة كتبوها إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين: «نحن قلقون من أن إدارتكم تفشل في تطبيق قانون العقوبات الأميركية بحق أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، الذي قتل نصف مليون شخص، كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل». وتساءل النواب عن عدم فرض الإدارة أي عقوبات مرتبطة بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس نهاية 2019، وبدأت الإدارة بتنفيذه منتصف العام الماضي، فكتبوا: «هل ترفض إدارة بايدن فرض العقوبات على أخطر منتهكي حقوق الإنسان بشار الأسد، في تنازل للإيرانيين كي يعودوا للاتفاق النووي؟». وأشار الجمهوريون، وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية النافذة في الكونغرس، إلى أن إدارة بايدن لم تفرض أي عقوبات متعلقة بـ«قانون قيصر» منذ أن تسلم بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحذر النائب الجمهوري جو ويلسون، قائلاً: «اتفاق إيران النووي الأول باع الشعب السوري وأخشى أن يكرر التاريخ نفسه». كما ورد في نص الرسالة التي وقع عليها النواب جو ويلسون وجيم بانكس وبراين ستيل: «خلال عهد أوباما رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النووي، وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد، حيث تم ارتكاب فظائع جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه اليوم». وتعهد المشرعون بالتحقيق في المسألة والكشف عن أي رفع للعقوبات، وتطرقوا إلى إرسال إيران لناقلات محملة بالنفط الإيراني إلى مصفاة بانياس في سوريا، ما يعد خرقاً للعقوبات الأميركية من قبل الطرفين. وطرح هؤلاء مجموعة من الأسئلة على وزيرة الخزانة متعلقة بأسباب عدم فرض عقوبات على النظام السوري، طالبين منها شرحاً مفصلاً للمسألة. يأتي هذا فيما أثارت الانتخابات الرئاسية السورية موجة من الانتقادات الغربية، في ظل تشكيك واسع بشرعيتها. وإضافة إلى الموقف الأميركي وبيانات لندن وبروكسل وعواصم أوروبية، أصدرت الخارجية الكندية بياناً، قالت فيه: «تندد كندا بقرار سوريا عقد انتخابات رئاسية في خضم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها نظام الأسد. لن يكون من الممكن عقد انتخابات حرة ونزيهة حتى يجري وضع مسودة دستور شاملة يمكن أن يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية سياسية أو فترة انتقالية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». كما أكد بيان للاتحاد الأوروبي أن «الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 مايو (أيار) لم تتمتع بأي من معايير الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، ولا تسهم في تسوية الصراع. ينبغي أن تجري الانتخابات داخل سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات موثوق بها إذا لم يتمكن جميع السوريين، بما في ذلك المهجرون واللاجئون، من المشاركة فيها في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترويع وفي إطار منافسة سياسية حرة ونزيهة». وأكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا، غير بيدرسون، لتعزيز جميع جوانب هذا القرار».

«الإدارة الذاتية» تفتح المعابر بين القامشلي ودمشق

الشرق الاوسط....الحسكة: كمال شيخو.... أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، أمس، فتح جميع المعابر الحدودية بين مناطقها والمنافذ الواصلة مع سيطرة النظام، بعد إغلاق استمر 48 ساعة، تزامنت مع التصويت بالانتخابات الرئاسية، في وقت عبّر سكان من الحسكة عن آرائهم حول الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر مطلع من الإدارة الذاتية إن إغلاق المعابر تزامن مع الانتخابات الرئاسية، لكنها بالأساس عائدة إلى تصاعد الصراع الروسي - الإيراني على جني الإيرادات المالية من المعابر. وأغلقت القوات الحكومية، منذ نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، ثلاثة معابر؛ هي «التايهة» ببلدة منبح بريف حلب الشرقي و«الطبقة» جنوبي الرقة و«البوعاصي» بالرقة أيضاً. وفي مدينة الحسكة؛ نقل الكثير من أهالي المحافظة أن الانتخابات الرئاسية اقتصرت على المناطق الموالية، ونقل الدكتور مالك (45 سنة) ويمتلك صيدلية تقع بالقرب من ساحة الرئيس وسط المدينة أن مراكز الانتخاب شهدت إقبالاً ضعيفاً منذ ساعة افتتاحها وحتى إغلاقها: «اقتصرت المشاركة على موظفي المراكز نفسها وبعض المدنيين الذين يسكنون بالجوار، فالجميع يعلم أن الأسد سينجح بدون منافسة. وعلقت شمسة، التي تعيش في مناطق نفوذ الإدارة وتعمل موظفة في مؤسساتها، على منافسة مرشحين أمام الأسد، وهما الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله والمعارض محمود مرعي: «أنا مـتأكدة من أن المرشحين محمود مرعي وعبد الله سلوم عبد الله سيصوتان للأسد، فكيف نسمي هذه انتخابات؛ كان الحري بالنظام الحاكم إجراء استفتاء كوالده الرئيس السابق حافظ الأسد». وشاهد موفد «الشرق الأوسط» انتشاراً كثيفاً للقوات العسكرية والأمنية الموالية للأسد على أبواب المراكز الانتخابية وفي الساحة العامة، وعلقت سيدة خمسينية تدعى سعاد تعيش بالمنطقة على المشهد قائلة: «المشهد يوحي بأنك تعيش في ثكنة عسكرية معزولة، والجميع يأخذ دور الكومبارس في مسرحية سيكون الناجح بدون شك الأسد». وغابت صناديق الانتخاب عن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» بعد قرار مجلسها السياسي بمقاطعة العملية، لكن جرت الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في مدينتي الحسكة والقامشلي التابعة لها ولا توجد تقديرات حول عدد السكان الذين أدلوا بأصواتهم. وفي الساحات العامة وأمام المقار الحكومية، نصب الموالون خياماً ووضعوا مكبرات صوتية وعزفت فرق موسيقية على دبكات مؤيدي النظام، وعلق جمعة (62 سنة) وهو مدرس متقاعد على الحضور الشكلي بالمشاركة في هذه الاحتفالات ليقول: «إذا كان هؤلاء الذين يرقصون فيما يسمى العرس الوطني وسيقودون المرحلة القادمة، فمصير البلاد إلى الهاوية لا محال لأنهم لا يعرفون شيئاً سوى التمثيل والتهريج».

مرتزقة سوريون نهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من تعويضات

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».... تعرض مقاتلون سوريون لـ«الاستغلال» من أطراف دفعت بهم للقتال كمرتزقة في ليبيا وناغورني قره باخ، خصوصاً عبر «سرقة أجورهم» وحرمان عائلاتهم من تعويضات وعدوا بها في حال إصابتهم أو مقتلهم، وفق ما أفاد تقرير لمنظمتين حقوقيتين الخميس. ومنذ نهاية العام 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين للقتال كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها في ليبيا وناغورني قره باخ. وذهب هؤلاء مقابل وعود برواتب بالدولار أو تعويضات لعائلاتهم، خصوصاً من الفصائل الموالية لأنقرة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا. وأجرت منظمتا «المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» دراسة حول مسار «الاستغلال الاقتصادي لتجنيد المرتزقة» في سوريا عبر شبكات من السماسرة والمجموعات المسلحة. واعتمدت تركيا بشكل رئيسي على مقاتلي الفصائل الموالية لها في شمال وشمال غربي سوريا، لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا، ودعم القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باخ، فيما جندت روسيا عناصر سابقين من الجيش السوري وميليشيات تابعة له لدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا والقوات الأرمينية في ناغورني قره باخ. وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله في بيان، إن «مشاركة مرتزقة سوريين في القتال في الخارج تؤدي إلى إثراء وتقوية بعض الجماعات المسلحة الأكثر إجراماً في سوريا نفسها، لا سيما الجماعات المدعومة من تركيا في الشمال الغربي». وأفاد التقرير أن «الشكل الرئيسي الذي اتخذه هذا الاستغلال هو السرقة المنهجية للأجور، حيث تعرض المقاتلون الفرديون للاحتيال بانتظام من كبار الشخصيات في الجيش الوطني السوري»، الذي تنضوي فيه الفصائل الموالية لأنقرة. ودعا المدير التنفيذي لـ«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» بسام الأحمد المجتمع الدولي إلى «محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة الأكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة». في ليبيا، برزت سرقة الأجور بعد هدوء جبهات القتال. ونقل التقرير عن مقاتل اتهامه «فرقة السلطان مراد»، الموالية لأنقرة، بالاستيلاء على أجره ورفاقه. وقال: «قضينا ثلاثة أشهر دون أن نتقاضى أجراً، وبعدما طلب كل منا سلفة قدرها 300 دولار، أعطونا مائة دولار واحتفظوا بالباقي». وفي ناغورني قره باخ، وثق التقرير أيضاً «سرقة الأجور» رغم «تدفق التمويل التركي». ونقل عن سمسار أن تركيا عرضت رواتب شهرية قدرها ثلاثة آلاف دولار وتعويضاً بقيمة 75 ألفاً للعائلات في حال وفاة المقاتل، لكن «الجماعات المسلحة دائماً ما تخرق العروض وتعطي المقاتلين رواتب تتراوح بين 800 و1400 دولار». كما دفعت في أحيان كثيرة الرواتب بالليرة التركية لا الدولار. سواء في ليبيا أو ناغورني قره باخ، وثق التقرير «الاحتيال» على عائلات المجندين عبر «حجب التعويض المالي» عنهم إن كان جزئياً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم. ولم يمنح جرحى المعارك كامل أو أجزاء من تعويضاتهم. وكون تلك السرقات تعد مصدراً رئيسياً للمال، «تنافست كل من الجماعات المسلحة على تسجيل أكبر عدد من المقاتلين»، وفق التقرير. ووصل الأمر إلى حد طرد فصائل سورية لمقاتلين من صفوفها ومن أماكن سكنهم لمجرد رفضهم السفر. وساهم تخفيض الأجور أو التعويضات في زيادة مستوى «الجريمة». وأوضح العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تخفيض أجر مقاتل يجد نفسه أساساً فوق القانون، يدفعه أكثر نحو السرقة والنهب والتعفيش ومصادرة الملكيات»، متحدثاً عن توثيق «اتجار بالجنس وخطف في ليبيا».

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري لعام إضافي

الجريدة....أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي حتى الأول من يونيو 2022. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن قائمة العقوبات تشمل الآن 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول فيما تم حذف خمسة أشخاص متوفين من القائمة. وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت ضد النظام السوري في عام 2011 تستهدف أيضا شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من صلاتهم بالنظام واقتصاد الحرب. وتشمل العقوبات أيضا فرض حظر على استيراد النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي الموجودة في الاتحاد الأوروبي وقيود على الصادرات من المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في "القمع الداخلي" وكذلك المعدات والتكنولوجيا اللازمة لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف. واكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.