أخبار لبنان.. لبنان على وشك الانهيار.. المافيا والميليشيا "تركّعان لبنان"... هل يسعى ماكرون إلى رفع العقوبات الأميركيّة عن باسيل؟..."تشكيلتان" عونيّتان تستفزّان الحريري...الحريري غداً في بيروت.. وورشة اقتراحات حول «حلّ الوزيرين»... الصراعات السياسية تُدخل مجلس القضاء دوامة «الفراغ القاتل»... مصادر عسكرية ترفض الربط بين زيارة قائد الجيش لباريس وانتخابات الرئاسة...

السبت 29 أيار 2021 - 3:42 ص     2278     0     محلية

لبنان على وشك الانهيار و3 أسباب تدفع واشنطن لدعمه..

الرئيس اللبناني ميشال عون: نرفض ما يضر بالسعودية ودول الخليج...

الجريدة....زار وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل لبنان مؤخرا، لتأكيد الحاجة الملحة إلى حكومة إصلاحية، قبل أن يتحول لدولة فاشلة تماما، وذلك في محاولة أخيرة لإيقاظ القيادة السياسية في لبنان، حسبما يقول السفير الأميركي السابق في المغرب والمدير التنفيذي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غبريال. وعند مغادرته، قال هيل: "اللبنانيون يعانون لأن قادتهم فشلوا في تحمل مسؤوليتهم، ووضع مصالح البلاد في المقام الأول، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة... لكن الوقت لم يفت بعد". وفي مقال له بصحيفة "ذا هيل"، أضاف غبريال: "لسوء الحظ، يبدو أن مناشدة هيل لم تلق آذانا صاغية. فالبطالة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وعدم القدرة على توفير الطعام من العوامل التي تستمر في تقويض حياة مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين"، متابعا: "يبدو أن قادة لبنان لا يمكن إقناعهم بالتخلي عن مشاحناتهم الطائفية والمصالح الذاتية بشأن خطة إنقاذ اقتصادي أو حكومة جديدة". ورغم أن هيل أكد أنه لم يفت الأوان بعد لتشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن البلاد قد تواجه الانهيار المالي في غضون أسابيع"، مشددا على أن الوقت حان الآن لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتبديل موقفها لحماية المصالح الأميركية في لبنان، ويرى أنه من الحكمة القيام بثلاثة إجراءات فورية. أولا: من الضروري أن تضع الولايات المتحدة، إلى جانب الفرنسيين وغيرهم، الخطوط العريضة لخطة تطمئن اللبنانيين بأن العالم لم ينساهم، وصندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين في برنامج التعافي مستعدون لمساعدتهم، بمجرد تشكيل حكومة فعالة، ثانيا: يجب على الولايات المتحدة أن تقود المجتمع الدولي في جهد إنساني واسع النطاق لمعالجة الجوع والصحة والبطالة للفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وأضاف غبريال: "يجب أن نفعل ذلك دون استخدام الكيانات الحكومية، حيث يمكن للمسؤولين الفاسدين، بما في ذلك حزب الله، سرقة المساعدات"، متابعا: "دولة فاشلة في المشرق وشرق المتوسط ليست في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها. الفائز الوحيد في مثل هذه الحالة إيران ووكيلها حزب الله". ويرى أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان، أنشأ حزب الله جهود إغاثة إنسانية لقطاع واحد من السكان، المتمثل في المجموعات المتعاطفة مع إيران. ثالثا، يقول غبريال إن لبنان مهم للمصالح الأمنية الأميركية، مضيفا: "المؤسسة اللبنانية الوحيدة المتبقية التي يمكن أن تحدث فرقا في استقرار البلاد هي القوات المسلحة اللبنانية، التي وصفتها وزارة الدفاع الأميركية بأنها أحد أفضل الشركاء العسكريين لأميركا في المنطقة". وتابع: "من مصلحتنا الحيوية دعم جيش لبناني قوي. وبحسب وزارة الخارجية، فإن الجيش اللبناني زاد بشكل كبير قدرته كقوة قتالية ضد المتطرفين العنيفين. وبالنظر إلى أن قوات حزب الله، المدعومة من إيران، تتشارك الحدود مع إسرائيل، وتهدد الأمن في شرق المتوسط، فإن قوة وردع الجيش اللبناني أمر حيوي لمصالح الولايات المتحدة، حسبما يقول غبريال. قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن «لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما والسعودية ودول الخليج بشكل خاص».

المافيا والميليشيا "تركّعان لبنان"...

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الانهيار المالي دفع نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر... أركعت "المافيا" و"الميليشيات" لبنان، حسب نشطاء، لتدخل البلاد في تدهور اقتصادي غير مسبوق فاقمته الاضطرابات السياسية وكان ضحيته اللبنانيون الذين يواجهون ظروف عيش صعبة. وينقل تقرير من شبكة "سي أن أن" الأميركية أنه بعد أشهر من المشاحنات السياسية، لا تزال النخبة الحاكمة في طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي تواجه البلاد انهيارا اقتصاديا. ومنذ أواخر عام 2019، فقدت عملة البلاد أكثر من 90٪ من قيمتها، ويتم حبس مدخرات حياة الناس في البنوك التي فرضت ضوابط تقديرية على رأس المال. وقد دفع الانهيار المالي نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر، وفق ما ينقل التقرير عن معطيات البنك الدولي. وفاقمت الاضطرابات السياسية الأزمة. واستقالت الحكومة بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين. ويشير التقرير إلى أن قلب المدينة لا يزال يقف مشوها بعدد لا يحصى من المباني المتضررة والمحطمة. وينقل التقرير شهادات للبنانيين لايزالون مشردين حتى الآن بسبب تدمير منازلهم في الانفجار، فيما يعمل متطوعون على مساعدتهم لإطعام أبنائهم. ويلقي البعض باللائمة على نظام تقاسم السلطة في البلاد، الذي يخصص المقاعد حسب الطائفة الدينية، في هذا الجمود الذي يضرب لبنان. ويريد جيل جديد من الناشطين قلب هذا النظام الطائفي للسياسة وتوحيد الطوائف الدينية المتنوعة في لبنان. وينقل التقرير عن ناشطين أن مشاكل لبنان معقدة، لكن السبب الجذري والبسيط هو الفساد. ويشير التقرير إلى انتقاد حسان دياب، الذي يتولى الآن منصب رئيس الوزراء المؤقت إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة ، النخبة السياسية في البلاد لتعزيزها "جهاز فساد أكبر من الدولة". ويقول النقاد إن إخفاقات النظام الفاسد غير الخاضع للمساءلة هي التي أدت في نهاية المطاف إلى المأساة. وينقل التقرير عن رياض الكبيسي، الصحفي الاستقصائي البارز في لبنان، "ما حدث في الرابع من أغسطس هنا في لبنان هو أن الفساد انفجر حرفيا في وجوهنا". وأوضح أن الميناء صورة مصغرة للنظام اللبناني بأكمله، وهو يقوم على الرشوة والمحسوبية، أعتبر هذا المكان تديره المافيا، بحسب تعبير الصحفي. وترتفع مستويات الفساد في لبنان، إذ وفقا لمؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، يحتل لبنان المرتبة 149 من أصل 180 بلدا. ويخلص التقرير إلى أن الفساد في البلاد يتراوح بين الرشاوى البسيطة ومخطط بونزي المعقد حيث يملك العديد من السياسيين حصة في البنوك التي قدمت قروضا للدولة بأسعار فائدة مرتفعة لإعادة بناء البنية التحتية في لبنان بعد الحرب الأهلية. ويشير التقرير إلى الغضب الذي تحمله الكتابات على جدران العديد من الحواجز الخراسانية حول البرلمان، إذ تظهر الكتابات كلمات مثل "المافيا" و"الميليشيا" في إشارة إلى حزب الله المدعوم من إيران.

مصادر عسكرية ترفض الربط بين زيارة قائد الجيش لباريس وانتخابات الرئاسة

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... لا تزال زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، إلى باريس ولقاءاته المسؤولين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، تأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان وما يرافقها من تحليلات وتفسيرات، تحديداً من باب فتح موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل، إضافة إلى الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وأهميتها في إرساء الاستقرار في البلاد. وترفض معظم الأطراف السياسية، لا سيما المسيحية، التعليق على هذه التحليلات، وتكتفي بحصر الزيارة في إطار دعم الجيش، علماً بأن الربط بين لقاء ماكرون وقائد الجيش والانتخابات الرئاسية ينطلق من الأعراف السائدة في لبنان تاريخياً، والمقولة الرائجة بأن كل «قائد للجيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية»، وهو ما ترجم فعلياً مرات عدة من فؤاد شهاب إلى إميل لحود وميشال سليمان، إضافة إلى رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون الذي سبق أن تولى قيادة الجيش. وعلقت مصادر عسكرية نافية أي خلفية سياسية لزيارة قائد الجيش إلى باريس، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «الزيارة أبعد ما تكون عن موضوع الانتخابات الرئاسية أو انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة عسكرية، كما حاول البعض القول بل هدفها أولاً وأخيراً البحث في وضع الجيش، والخوف عليه، ومن خلفه، على لبنان، إذ إن أي اهتزاز يصيب المؤسسة العسكرية من شأنه أن ينعكس سلباً على البلاد، من هنا كان الدعم المطلق له وللبنان لأن همهم إبعاد الخطر عن لبنان». وفي حين رفضت مصادر «التيار الوطني الحر» التعليق على الموضوع، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن العماد جوزيف عون قام بزيارة باريس بدعوة رسمية من فرنسا، وهو ما كان على علم به رئيس الجمهورية ميشال عون بهدف دعم الجيش والقوات المسلحة دعماً لوجيستياً، رافضة في الوقت عينه التعليق على الربط بين لقائه مع ماكرون وترشيحه لرئاسة الجمهورية، واضعة إياه في خانة التحليلات. ويعتبر «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» أن استحقاق انتخابات الرئاسة لا يزال بعيداً، إضافة إلى أن القرار الأساس في هذا الأمر ليس لباريس. وفيما ترفض مصادر «القوات» ربط الزيارة بالاستحقاق الرئاسي، تؤكد أن أولوية قائد الجيش هي أن تبقى المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة متماسكة، لأن استقرار لبنان يتوقف على هذه المؤسسة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «لم نقرأ أي إشارة من هذا القبيل، خصوصاً أن الاستحقاق الرئاسي على مسافة سنة ونصف السنة، ومن المبكر الحديث عنه، لا سيما أنه يجب أن تسبقه الانتخابات النيابية التي هي الأساس في المرحلة المقبلة»، مؤكدة: «المطروح اليوم ليس استحقاقات دستورية، بل بقاء لبنان، أو زواله، وهي المعادلة التي طرحها أساساً وزير الخارجية الفرنسي»، مشددة على أن «الأولوية هي الإنقاذ الذي لا يتحقق عن طريق رئاسة جمهورية معزولة في الزمان والمكان، بل عبر إنتاج سلطة متكاملة من مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة وانتخابات رئاسية». كذلك تقول مصادر «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة هي لدعم الجيش ومنع المؤسسة من الانهيار، وبالتالي دعم المؤسسات الأمنية أساسي للحفاظ على لبنان، وعن الاستحقاق الرئاسي تعتبر المصادر «أن موضوع الرئاسة لا يزال غير مطروح الآن»، مضيفة: «قد يهم باريس شخصية مثل القائد جوزيف عون، إنما في النهاية ليست هي اللاعب الوحيد وحتى الظروف ليست واضحة في هذا الخصوص».

قائد الجيش: الجيش مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية رغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية..

الجمهورية.. أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن الجيش اللبناني مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية لضبط الأمن وحماية الاستقرار، وذلك رغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا. وفي ختام التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي استمر 12 يوماً وشاركت فيه وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، نوّه العماد عون بمستوى التدريبات والمهارة التي تجلّت في أداء العسكرين. وشكر الجيشين الأميركي والأردني على التعاون المشترك مع الجيش اللبناني، مشيرا الى أن هذا التعاون قدم نتاج خبرات هذين الجيشين ومهارات عناصرهما الى جيشنا ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قدراته وإمكاناته. وإذ أشاد بالعلاقة المميزة التي تجمع الجيش اللبناني بالجيشين الأردني والأميركي، اعتبر أن التدريب هو عصب الجيوش.

القوات الإيطالية تدرب الجيش اللبناني على أساليب القتال العسكري..

الجمهورية.. اعلنت البعثة العسكرية الايطالية الثنائية MIBIL في بيان، انه "في سياق مشروع القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA) ، تدرب القوات الإيطالية التابعة للبعثة العسكرية الايطالية الثنائية، الجيش اللبناني على أسلوب القتال العسكري. وسيبقى الضابط، المعين من قبل القوات المسلحة اللبنانية، في إيطاليا لمدة ثلاثة أسابيع بهدف تعلم كيفية تخطيط وتنظيم وإجراء التدريب على أسلوب القتال العسكري، ومشاركة الإجراءات التكتيكية وتبادل الخبرات التدريبية مع المدربين الإيطاليين. وسيسمح هذا المشروع بتطوير كفاءات جديدة في لبنان، نتيجة للجهود التآزرية للدفاع والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBILوجرى استقبال ممثل القوات المسلحة اللبنانية لإنجاز مشروع "القوات المسلحة اللبنانية للفنون القتالية (LAFMA)" الرائد رمزي ملاعب وهو خبير في مجال الرياضة القتالية في ثكنة "Gamerra" في بيزا، مقر مركز تدريب المظلات (CAPAR) لواء فولجور وحيث يتم تدريب مدربي MCM في الجيش الإيطالي. وأسلوب القتال العسكري هو أسلوب "رجل لرجل" وهو أسلوب متباين قريب المدى، تم إنشاؤه لتلبية الاحتياجات العملياتية المحددة للقوات المسلحة. التقنيات والمواقف المتبادلة من أساليب القتال العسكرية في البلدان الأخرى، وفنون الدفاع عن النفس والرياضات القتالية، تفضل الفعالية على الجماليات. إنه نظام مفتوح وبالتالي مستمر يعد إنشاء مركز التميز هذا، بالإضافة إلى الدورة التدريبية اللاحقة التي ستنجم عنه ، جزءًا من الأنشطة التدريبية المعتادة التي تجريها MIBIL لصالح النظير اللبناني وتهدف إلى النمو المستمر والدائم للمهارات النسبية. إنه نظام مفتوح وبالتالي في تطور مستمر وقادر على التكيف من وقت لآخر مع السيناريوهات والاحتياجات التشغيلية المختلفة. تم إنشاؤه لسد "الفجوة" السعوية على مسافات قصيرة جدًا عندما لم تعد قادرًا أو في ظروف استخدام الأسلحة النارية. ويؤدي الاشتباك إلى مستوى عال من الإجهاد البدني والعقلي، وحركات MCM غريزية وأساسية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التدريب الذي يجب أن يكون واقعيًا قدر الإمكان من أجل جعل المقاتل الفردي يكتسب الآليات اللازمة ليكون قادرًا على تطوير استجابة فعالة ومفاجئة للعدوان حتى في المواقف الحرجة. ويعد إنشاء مركز التميز هذا، بالإضافة إلى الدورة التدريبية اللاحقة التي ستنجم عنه جزءا من الأنشطة التدريبية المعتادة التي تجريها MIBIL لصالح النظير اللبناني، وتهدف إلى النمو المستمر والدائم للمهارات النسبية".

نصر الله لا يربط تشكيل الحكومة بمفاوضات فيينا

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر أوروبية في بيروت إن من الضروري أن يترجم أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أقواله إلى أفعال بدعوته للاستعانة برئيس المجلس النيابي نبيه بري في حال تعذّر على رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، الاتفاق على تذليل العقبات التي ما زالت تَحول دون تشكيلها، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرصة أخيرة لإخراج عملية التأليف من التأزّم لأنه لا مصلحة للبنان في الانتظار إلى حين جلاء مصير المفاوضات الجارية في المنطقة، بدءاً بتلك المتعلقة بالملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية في فيينا. ولفتت المصادر نفسها إلى أن لبنان بات في حاجة إلى مساعدات عاجلة لن تتأمّن له ما لم تشكّل حكومة مهمة محصّنة برزمة من الإصلاحات التي كان قد حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خريطة الطريق التي رسمها للعبور به من التأزّم غير المسبوق إلى الانفراج، ورأت أن هذه المساعدات تؤمّن له الانتظار المريح وإلا فإنه ذاهب إلى السقوط حتماً. وأكدت أن لبنان لم يعد يحتمل ربط إخراجه من التأزم بمسار المفاوضات الجارية في فيينا أو بالحوار الذي لا يزال في بدايته بين أطراف في المنطقة، وقالت إن استعداد نصر الله لمساعدة بري في مسعاه لإنقاذ تأليف الحكومة من التخبط الذي يعرقل ولادتها لا يأتي في سياق إصراره على تبرئة ذمة «حزب الله» من التعطيل، وإنما هو تتويج للتواصل القائم بين الحزب والقيادة الإيرانية التي يتردد أنها أعطت الضوء الأخضر لحليفه ليكون طرفاً في إخراج تأليفها من المراوحة. وتتوقع هذه المصادر ألا يصب الانفتاح الذي أبداه نصر الله في خانة رمي مسؤولية التعطيل على الآخرين أو التلطي وراء عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بذريعة أن الحزب يقف إلى جانب الإسراع بتشكيل الحكومة لكنه يراعي حليفيه بعدم الضغط عليهما تاركاً لهما إمكانية تحسين شروطهما في التسوية السياسية. وتكشف أن المجموعة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا صاحبة المبادرة الوحيدة لإنقاذ لبنان تدقّق فيما توافر لديها من معلومات أولية تتحدث عن تحوّل في الموقف الإيراني باتجاه عدم ربط تشكيل الحكومة وتعليقها على لائحة الانتظار ليكون في وسع طهران توظيفها في تحسين شروطها في مفاوضات الملف النووي. وفي هذا السياق يقول مصدر بارز يواكب الاتصالات الجارية لتهيئة الأجواء أمام اللقاء المرتقب بين الحريري وبري ليكون في وسع الأخير أن يبني على الشيء مقتضاه، وصولاً إلى اتخاذ قراره النهائي بإعادة تشغيل محركاته، إن نصر الله بات على قناعة بأن أزمة تشكيل الحكومة داخلية بامتياز، وهذا يعني عدم التلازم بين مسار تأليفها والآخر المتعلق بمفاوضات فيينا. ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن بري يرهن تحركه بخلاصة ما سيسمعه من الحريري الذي يُبدي مرونة وانفتاحاً على المبادرة التي كان طرحها رئيس المجلس والتي تنسجم كلياً مع المبادرة الفرنسية وتشكل نقطة التقاء مع الرئيس المكلف، ويقول إن الأخير لا يمانع من حيث المبدأ بزيادة عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً، لكنه يربط موافقته النهائية بحصوله على ضمانات من عون لئلا يصر على أخذ ما يريده بالمفرّق من دون أن يقدّم التسهيلات المطلوبة منه. ويعتقد المصدر نفسه أن بري ينتظر ما سيتوصل إليه مع الحريري ليبادر إلى اتخاذ قراره بتسويق مبادرته بدعم من نصر الله الذي لا يفرّط بعلاقته مع حليفه الاستراتيجي ويستخدمها للمناورة لما يترتب عليها من مفاعيل سلبية لن تكون لمصلحة التحالف بين الثنائي الشيعي، ويقول إن موقفه لم يأتِ من فراغ بهدف توظيفه للاستهلاك المحلي، وإنما يعبّر في المضمون عن رغبة إيران بفك الارتباط بين تشكيل الحكومة ومفاوضات فيينا. ويعزو السبب إلى أن «حزب الله» لا يستطيع التلطي لتعطيل الحكومة وراء عون وباسيل لأن المجتمع الدولي لا يأخذ بهذه الذريعة باعتبار أن الحزب قادر على إحداث نقلة نوعية في تعاطيه مع تشكيل الحكومة لأن البديل مزيد من السقوط للبلد الذي سيرتّب على قواه السياسية أعباء مكلفة ليست قادرة على تحملها، خصوصاً أن الحاضنة الشيعية للحزب لن تكون في منأى عنها، وأن التقديمات التي أمّنها لجمهوره تسد احتياجاتهم لبعض الوقت وليس إلى الأبد، وبالتالي فإن احتفاظه بفائض القوة لن يُصرف في مكان إلا إذا انخرط في جهود وقف تعطيل تشكيل الحكومة. وعليه، فإن بديل التعطيل لن يكون إلا في إغراق البلد في فوضى لا يمكن لأي طرف السيطرة عليها لمنع تمددها باتجاه أخذه إلى المجهول، وبالتالي فإن الآمال المعقودة على نقل البلد إلى مرحلة الانفراج تبقى تفتقر إلى الوقائع، وهذا ما يتوقف على لقاء بري - الحريري لعله يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من المساكنة القسرية بين الأخير وعون، هذا في حال أن «حزب الله» تجاوز مراعاته لعون - باسيل دعماً لمبادرة بري لوقف تعطيل تشكيل الحكومة لأنه لن يكون من رابح في تعطيلها والجميع متساوون في الخسارة وإن كان لـ«حزب الله» الحصة الكبرى فيها.

القاضي البيطار تابع مع محققين فرنسيين مسار ملف انفجار المرفأ..

الجمهورية.. التقى المحقق العدلي في جريمة نفجار المرفأ القاضي طارق البيطار على مدى يومين خلال الأسبوع الجاري وفدا قضائيا فرنسيا مؤلفا من مدعي عام وقاضيي تحقيق يتابعون قضية انفجار المرفأ. وقام البيطار يرافقه الوفد الفرنسي بجولة ميدانية داخل حرم المرفأ في المكان الذي وقع فيه الانفجار. ثم أعقب جولة المرفأ اجتماع في مكتب المحقق العدلي بقصر عدل بيروت، حيث جرى بين الطرفين تبادل ونقاش المعطيات المتعلقة بمسار التحقيق. كما سلم الوفد الفرنسي القاضي البيطار تقريرا فنيا يتعلق بشق التحقيق الذي يقوم به المحققون الفرنسيون على أن يقدموا تقريرا نهائيا في وقت لاحق.

الصراعات السياسية تُدخل مجلس القضاء دوامة «الفراغ القاتل»... مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»: تعطيل التشكيلات علة العلل

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... دخل مجلس القضاء الأعلى في لبنان اعتباراً من اليوم مرحلة «الفراغ القاتل»، بعد أن أدت الصراعات السياسية إلى وضعه خارج الخدمة، جراء انتهاء ولاية ستة من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم، ليبقى فقط الأعضاء الحكميون، أي رئيس مجلس القضاء الحالي القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، بالإضافة إلى القاضي عفيف الحكيم الذي فاز بالتزكية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. الفراغ الأخطر في عمر القضاء، يعد سابقة في تاريخ مؤسسة العدالة، التي بقيت حتى في أحلك أيام الحرب الأهلية موحدة وفاعلة، وتصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني، وتجمع آراء المراجع المعنية على أن السبب الأساس والمباشر لما وصل إليه وضع القضاء «يكمن في تجميد مرسوم التشكيلات القضائية، وامتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيعه رغم مرور سنة وشهرين على إنجازه». واعتباراً من صباح اليوم، لن تكون هناك سلطة تسير عمل الدوائر القضائية، سواء بملء المراكز التي تشغر في المحاكم أقله بالانتداب، ولا بتوزيع الأعمال، ولا حتى بتوقيع مذكرات إدارية روتينية، ويفترض أن يستمر هذا الشلل إلى حين تعيين أعضاء لمجلس القضاء لينتظم حينها عمل هذه المؤسسة. وعبر مرجع قضائي بارز عن حزنه للواقع الذي أصاب القضاء، ودعا إلى «عدم الإسراف في التفسيرات والتحليلات حيال وصول الأمر إلى هذا الدرك»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الامتناع عن إصدار مرسوم التشكيلات القضائية هو علة العلل، والسبب الأول لما آلت إليه أوضاع القضاء». ورأى أنه «لو حصلت التشكيلات في وقتها لكنا أمام مروحة تعيينات كاملة وانتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى». وفي انتقاد ضمني لاذع لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ومرسوم التعيينات الفرعية الذي أعدته لتعيين أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى من المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ذكر المرجع القضائي بأن «التعيينات في القضاء تخضع لمعايير وأصول لا يمكن تجاوزها، وأهمها أخذ رأي رئيس مجلس القضاء بالأسماء المقترحة»، مبدياً أسفه أن «توضع تعيينات الوزيرة (نجم) على الهواء وتصبح قيد المناقشة والتقييم في الإعلام من دون أن يطلع عليها مجلس القضاء». وقال المرجع القضائي «ليس ثمة موقف مسبق من الأسماء المقترحة، لكن ما هي المعايير التي اعتمدتها وزيرة العدل؟». وكانت وزيرة العدل أعدت الأسبوع الماضي مشروع مرسوم يقضي بتعيين أربعة قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وهم: رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز (محسوبة على مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي)، القاضي سامر يونس (مقرب جداً من باسيل، وسبق لمجلس القضاء أن رفض مرتين متتاليتين اقتراح تعيينه محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت)، القاضية رانيا الدحداح (تظهر ولاءها للعهد ولا تتردد في نشر تغريدات تشيد بالقاضية غادة عون وتحدي الأخيرة لقرارات مجلس القضاء الأعلى)، القاضية رولا الحسيني، وهي شيعية لكنها مسماة من فريق العهد، ولم يؤخذ برأي الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) عند تسميتها. وأوضح مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإمعان في تفكيك مجلس القضاء الأعلى وشله كلياً يقوض مسار العدالة في لبنان». وتحدث عن «خيارات متعددة قيد الدرس حالياً تهدف إلى تأمين استمرارية مرفق العدالة»، مشيراً إلى أن «الرئيس الأول (القاضي سهيل عبود) يدرس الخيارات التي تتيح له تسيير المرفق القضائي، أقله بالقرارات الإدارية الروتينية». ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أول من أمس، توقيع المرسوم المقدم من وزيرة العدل لتعيين أربعة قضاة من محاكم البداية والاستئناف أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، معللاً ذلك بأن تصريف الأعمال يبقى في الإطار الضيق، ولا يمكن لحكومة مستقيلة إصدار المراسيم. فيما خالفت مصادر وزارة العدل هذا الرأي وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن مرسوم التعيينات بمجلس القضاء «يعد من القضايا الملحة التي تستوجب السير بها حتى لا يتعطل المرفق القضائي». ورداً على الاتهامات التي توجه إلى الوزيرة نجم بأنها «اختارت أربعة قضاة محسوبين على العهد وفريقه، من أجل فرملة قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تصدر بغالبية سبع أعضاء من أصل عشرة». شددت المصادر على أن «تلك الاتهامات سخيفة ولا تستأهل الرد أو التعليق». من جهته، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، أن القضاء اللبناني «يقف على مشارف مرحلة هي الأخطر في تاريخه». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجمة المستمرة على القضاء تهدف إلى إخضاعه وتطويعه لصالح القوى السياسية المتناحرة، وهذا للأسف يلاقي قبولاً لدى بعض القضاة الذين يتناغمون مع القوى المذكورة». وشدد القاضي غالب غانم على أن «الاعتبارات السياسية والشعبوية عطلت التشكيلات القضائية قبل سنة، وهي نفسها التي تعطل تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى»، معتبراً أن «الشغور المؤقت في مجلس القضاء الأعلى قد لا يشكل خطراً استراتيجياً، بل الخطر يتجلى في استهداف مجلس القضاء وما يمثل كرأس للسلطة القضائية وساهر على مسيرة العدالة في لبنان».

طوني فرنجيه:ربما أصبحنا في نهاية النفق..

الجمهورية.. فند النائب طوني فرنجيه، في لقاء مع عدد من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراحات القوانين التي قدمها إلى مجلس النواب والأسباب المباشرة لها مع الجدوى الاقتصادية لكل اقتراح. ولفت إلى "اقتراحات أخرى قدمها أعضاء أيضا قي التكتل الوطني، وكلها تصب في المصلحة العامة، منها ما هو بالغ الأهمية ومنها متوسط الأهمية". وإذ أكد أن "المطلوب اليوم رؤية مستقبلية واضحة تترجم إلى خطة تجعل كل مكونات السلطة تعمل بإرادة وانسجام"، كشف أنه "التقى عددا من النواب من كتل نيابية متنوعة من أجل تحقيق القوانين المقترحة وتنفيذها. وأوضح أن "الاقتراحات المقدمة لبعضها تأثير مرحلي ناتج من الازمة الاقتصادية، فيما لبعضها الاخر تأثير غير مرحلي لا يرتبط مباشرة بالأزمة". وتحدث عن "ثلاثة اقتراحات قوانين مرحلية مرتبطة بالأزمة الإقتصادية، ولها نتائج مهمة، وهي اقتراح قانون تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة ما يسمح برفع قيمة التعويضات لأكثر من 50 الف لبناني تقاعدوا أو أقفلت مؤسساتهم، اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة من كل عقود الضمان كأموال جديدة من العملات الصعبة في حال أخذت هذه الاموال من شركات اعادة التأمين في الخارج بهذه العملات، مما يؤدي الى دعم أكبر لقطاع الرعاية الصحية وتحفيز الأطباء للبقاء والعمل في لبنان واقتراح قانون اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة بالدولار الاميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، ما يسمح باستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها ومكافحة الفساد". ولفت إلى أن "ستة قوانين ذات أولوية عالية من شأنها المساهمة في خلق 11500 فرصة عمل وتوفير 350 مليون دولار وحماية أكثر من 70 ألف عامل في قطاع المهن الحرة. كما أن سبعة قوانين من الاولوية المتوسطة ذاتها لها تداعيات اجتماعية وتأثير على المدى الطويل، ومنها إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تعديل المادتين 661 و662 من قانون العقوبات، تعديل المادة 18 من قانون الإيجارات، إضافة فقرة جديدة الى المادة 173 من قانون السير الجديد، اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 13 و16 من قانون التنظيم المدني، ربط قيمة غرامات المخالفات بالحد الأدنى الرسمي للأجور واقتراح تعديل المادة 144 من قانون الغابات"، موضحا أن "هذه الاقتراحات تهدف إلى تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال، ومنها ما يحد من ازمة التلوث وتخفيف حوادث السير، ومنها ما يؤدي الى زيادة عائدات الدولة وإنصاف المواطنين وحمايتهم". وعلى هامش اللقاء، كانت سلسلة أسئلة أكد خلالها فرنجيه أن "لا محاربة للفساد من دون القضاء النزيه والمستقل"، داعيا إلى "النظر بإيجابية والتفكير بشكل بناء". وختم: "ربما أصبحنا اليوم في نهاية النفق ما يدفع الى بعض التفاؤل".

اليونيفيل: سلمنا أحد مواقعنا إلى القوات المسلحة اللبنانية..

الجمهورية.. أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنها "سلمت اليوم أحد مواقعها إلى القوات المسلحة اللبنانية، شريكها الاستراتيجي، وذلك في حفل أقيم في جنوب غربي لبنان. وفي هذا الإطار، سلم رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول موقع الأمم المتحدة 2-45A إلى العميد الركن مارون قبياتي قائد قطاع جنوب الليطاني، الذي مثل قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزاف عون". وأشارت إلى أن "موقع اليونيفيل المذكور تأسس في الأول من تموز عام 2012 في جنوب بلدة الطيري، ولعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولفتت إلى أن "التسليم الذي جرى اليوم هو جزء من دعم اليونيفيل المستمر لنشر القوات المسلحة اللبنانية في كل أنحاء الجنوب، وهو أمر حاسم لبسط سلطة الحكومة في المنطقة". وقال ديل كول إن "هذا التسليم ما هو الا مثال آخر على عمق الثقة والتعاون والرابط الذي يجمع اليونيفيل والجيش اللبناني. وإن قرب مراكز الجيش اللبناني واليونيفيل يعزز التعاون والتنسيق بين الفريقين". وأضاف: "إن التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني في خلق البيئة المؤاتية للسلام والاستقرار العناصر الاساسية لنجاح مهمة اليونيفيل، إضافة الى أمن الشعب اللبناني وعناصر حفظ السلام". وختم: "كلي ثقة بأن هذه الموجودات في أيد أمينة وستساهم في تعزيز قدرات مضيفينا من أجل خدمة السلام والاستقرار في جنوب لبنان".

مساعدات للجيش.. شيا: شراكتنا الأمنية ذات أهمية حيوية..

الجمهورية.. أشارت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت ببيان، الى أنه "في الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري، انضمت السفيرة دوروثي شيا الى العميد البحري كيرتيس رانشو وقائد الجيش العماد جوزاف عون بمناسبة اختتام "التمرين المشترك" Resolute Union 2021" ولفتت شيا الى أنه "تم تنفيذ هذا التمرين المشترك خلال الفترة الواقعة بين 17 و28 أيار الجاري في لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية بين البحرية الأميركية والجيش اللبناني، إضافة الى توفير التدريب بين البحرية الأميركية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأميركية بالأمن البحري الإقليمي". وقالت شيا: "شكرا لكم على انضمامكم إلينا اليوم بمناسبة اختتام "التمرين المشترك" Resolute Union 21، إنه أكبر المناورات السنوية للجيش الأميركي مع الجيش اللبناني. كما أود أن أشكر، على وجه الخصوص، العميد البحري كورتيس رانشو، نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والعماد جوزاف عون، قائد الجيش اللبناني، على دعمهما القوي للشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة ولبنان". وأضافت: "يسعدني هذا العام أن أرحب بمشاركة زملائنا من الجيش الاردني. وأود أن أشكر اللواء الركن يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الاركان المشتركة الاردنية، والعقيد هشام الجراح، قائد القوة البحرية الأردنية، على انضمامهما إلينا اليوم. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر، بالتأكيد، العديد من الأفراد العسكريين الأميركيين واللبنانيين والأردنيين الذين عملوا لساعات لا تحصى في التخطيط "للتمرين المشترك" Resolute Union 21 ولتنفيذه. تهانينا على اختتام هذا التمرين المشترك بنجاح". وتابعت: "هذا التمرين هو التمرين الحادي والعشرين من سلسلة "الاتحاد الحازم" Resolute Union والاول كتمرين متعدد الأطراف مع مشاركة ثلاث جيوش. هذا التنسيق والتعاون لا يدلان على مهنية الجيش اللبناني فحسب، بل يظهران أيضا اهتمامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين. "الاتحاد الحازم" هو أحد فرصنا الرئيسية لتبادل المعرفة والخبرات مع الجيش اللبناني وللعمل جنبا إلى جنب لإكمال السيناريوهات الصعبة. على مدى الأسبوعين الماضيين، على سبيل المثال، عملت فرقنا على عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة، وعمليات الغوص، وعمليات البحث والمصادرة في البحر". وقالت: "تعمل هذه التمارين على تعزيز إمكانية التشغيل المتبادل لقواتنا، كما تساعد على ضمان أن يكون الجيش اللبناني مجهزا تجهيزا كاملا لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر. واليوم، شهدنا عرضا مثيرا للاعجاب لهذه القدرات أثناء العمل. أنا فخورة بأن أرى نجاح شركائنا في الجيش اللبناني في تطوير هذه القدرات المتقدمة. هذا بالإضافة إلى التحديات العديدة التي استجاب لها الجيش على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية، على خلفية الصعوبات التي سببها الوباء والأزمة الاقتصادية". وأضافت: "لكن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الجيش اللبناني تماما كما واصلنا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. خلال الأسبوع الماضي، عقدنا المؤتمر الأميركي - اللبناني، الأول على الإطلاق، لموارد الدفاع مع كبار القادة من وزارتي الخارجية والدفاع الاميركية والجيش اللبناني. وكان على رأس جدول الأعمال نقاش حول سبل دعم الجيش اللبناني اقتصاديا في هذه الأوقات الصعبة. في الأسبوع الماضي، أشرفت أيضا على تسليم 95 حاوية ذخيرة تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار، وكلها تهدف إلى تجهيز عمليات الجيش اللبناني ومساعدته". وتابعت: "هذه المناسبات، إضافة إلى الزيارات الرفيعة المستوى المتعددة التي تقوم بها القيادة العسكرية والمدنية الأميركية، لا تترك أي شك حول قوة شراكتنا الدائمة مع الجيش اللبناني". وقالت: "في هذا الإطار، يسعدني اليوم أن أشارك معكم ثلاثة إعلانات إضافية تمت مؤخرا عن تمويل من الحكومة الاميركية للجيش اللبناني: أولا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن عزمها تحويل مبلغ 120 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الى الجيش اللبناني للسنة المالية 2021. هذه الهبة العسكرية سوف تزود الجيش اللبناني بأنظمة وخدمات وتدريبات دفاعية بالغة الأهمية. وهي تمثل زيادة قدرها 15 مليون دولار عن السنوات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستقدم العام المقبل للبحرية اللبنانية ثلاثة زوارق خفر سواحل أميركية للدوريات من طراز Protector-class. هذه القوارب ستعزز قدرات الدوريات البحرية اللبنانية إلى حد كبير. وأخيرا، بدأت وزارة الدفاع الاميركية بتحويل 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني، والتي ستستخدم لتعزيز قدرات الجيش الأمنية على الحدود الشرقية". وأكدت أن "الولايات المتحدة تواصل النظر بسلطات إضافية يمكن للولايات المتحدة من خلالها، بموجب القانون الأميركي، تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني. وفي ما نختتم التمرين المشترك "الاتحاد الحازم" ونبدأ عملية تخصيص هذه الأموال الإضافية، أود أن أذكر الجميع هنا، مرة أخرى، بالالتزام الطويل الأجل للولايات المتحدة تجاه لبنان والجيش اللبناني".

الدولار الفندقي والحجوزات المرتفعة.. "استمرار التذاكي" وتحفيز التلاعب في لبنان

الحرة....أيمن شروف – بيروت... خلال عطلة عيد الفطر المنصرم، كانت غرف المنتجعات السياحية خارج العاصمة اللبنانية بيروت محجوزة بالكامل. غالبية أصحاب هذه المنتجعات، صغيرة كانت أو كبيرة، لم يقبلوا إلا بالتعامل بالدولار. عائلة أجنبية أتت لزيارة والدها الذي يعمل في إحدى المؤسسات الأجنبية في بيروت، جالت من بيروت إلى الشوف فالبترون وغيرها من مناطق، فوجدوا الحياة جد طبيعية والسؤال الوحيد الذي سألوه: هل هذا بلد يعاني فعلاً من أزمة؟ ..... كان الرد آنذاك أن العطلة وقدوم المغتربين هما السبب في هذا الواقع. لكن مضى العيد وما زال الواقع كما هو عليه، من منطقة بدارو إلى مار مخايل وبرمانا وغيرها، أماكن سهر تكون ممتلئة حتى في أيام الأسبوع وليس فقط في خلال نهايته. المنتجعات أيضاً، بعضها ممتلئ حتى سبتمبر المقبل، وفي أيام العطل من المستحيل أن يجد المرء أي غرفة شاغرة. أكثر من ذلك، أصدر وزير السياحة رمزي مشرفية قرارا يقضي بالسماح للفنادق بتقاضي تعرفة الغرف بالدولار (الفريش) للسياح القادمين من الخارج، وإبقاء التسعيرة بالليرة اللبنانية للبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان، وقد علل الوزير هذا القرار بأنه يأتي "تفعيلاً للاقتصاد الوطني من خلال رفده بالعملات الأجنبية وتحصيناً لمقومات السياحة المحلية للمواطنين". لماذا اتُخذ هذا القرار وماذا يعني؟ يقول مستشار وزير السياحة رمزي مشرفية مازن أبو ضرغم في حديث لموقع "الحرة": "الدولار الفندقي هو لمساعدتها على تحمل العبء الكبير الذي تتحمله بسبب سعر صرف الليرة خاصة للتطبيقات العالمية والبطاقات المصرفية التي يدفعونها بالدولار، وبالتالي أكدنا أن هذا القرار يستهدف حصراً الأجنبي الذي يأتي إلى لبنان للسياحة ولا يعني اللبنانيين ولا الأجانب المقيمين فيه، كذلك انخفضت قيمة التعرفة 50٪ وبالتالي نحن بذلك نكون قد حافظنا للسائح على السعر المتدني الذي يُشجعه على المجيء وفي الوقت نفسه ساعدنا الفندق على الاستمرارية". يختصر نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر الواقع بالقول: "نحن كقطاع فندقي ندفع كُل مشترياتنا بالدولار وبالتالي لا يُمكن أن نستمر إذا لم يكن هناك من دوار بين أيدينا، خاصة أن التطبيقات جميعها، مثل booking.com وغيرها تأخذ بالدولار ولكن على سعر 1515 وبالتالي صار السائح يحجز الغرفة ثُم يصرف أمواله في السوق السوداء ويدفع بالليرة اللبنانية، أي أنه يدفع المئة دولار، 150 ألفاً وبالتالي الفندق سيكون الخاسر الأكبر من هذا الأمر". أيضاً وبحسب الأشقر، "أدى هذا الأمر إلى خروج لبنان من هذه التطبيقات تماماً وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاع السياحي وبالتالي القرار المُتخذ يُساهم في عودتنا لنكون منطقة جذب للسياح، كذلك يُساعد في تأمين مستلزماتنا كون الفنادق تدفع الكثير من الخدمات بالدولار الفريش وبالتالي إدخال العملة الصعبة يساعد في استمرار هذه المؤسسات وتقديم خدمات جيدة وتُنافس دول المنطقة". ولكن قبل القرار ومنذ بداية الأزمة، لم تتراجع كثيراً أسعار الفنادق خاصة في الأشهر المنصرمة، ففي جولة سابقة لموقع "الحرة" على بعض فنادق العاصمة، كانت تطلب الحجز بالدولار الأميركي أو حسب سعر الصرف وكانت تسعيرتها على التطبيقات المختصة لا تزال هي نفسها كما كانت عليه قبل الأزمة. فمثلاً أحد الفنادق في منطقة الحمرا وهو فندق 3 نجوم طلب مئة دولار لليلة الواحدة وكان آنذاك سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ 10 آلاف ليرة للدولار الواحد. وفي مقارنة بسيطة على التطبيقات العالمية، بين أسعار الفنادق، خاصة تلك التي هي 3 نجوم مع أسعار الفنادق من التصنيف نفسه في بلدان أخرى منافسة كتركيا مثلاً، يظهر أن التعرفة في لبنان توازي 3 أضعاف تلك المعتمدة في تركيا، وفي بعض الأحيان تصل إلى أكثر من ذلك. في مقابل هذا الواقع، يقول الأشقر: "ليس هناك من ربح كبير في الفنادق، الفندق الذي كان يتقاضى أكثر من 300$ لليلة الواحدة اليوم خفض تعرفته للنصف، أي أصبحنا 50٪ أقل مما كان عليه الوضع قبل الأزمة، والمنافسة بكل الأحوال هي التي تحدد الأسعار مع العلم أنه في السابق كان الضغط الأكبر يكون على المؤسسات الكبيرة والتي كانت تعرفتها أعلى من غيرها". ولكن الفنادق الكبيرة في العاصمة بيروت التي تحدث عنها الأشقر هي اليوم مُقفلة بغالبيتها، على سبيل المثال فنادق "فينيسيا" و"لو غراي" و"مونرو" لم تفتح أبوابها بعد وبعضها أقفل تماماً مثل فندق "البريستول"، وتلك التي فتحت أبوابها تتقاضى بالدولار، أحدها يطلب 200$ لليلة الواحدة على سعر الصرف، أي ما يوازي مليونين و500 ألف ليرة لبنانية مقابل الغرفة العادية. بعكس ما يرى أصحاب قرار الدولار الفندقي، يقول المحلل الاقتصادي باتريك شمالي لموقع "الحرة": "نحن اليوم بدل أن نقوم بخلق نوع من المضاربة تجعلنا ننافس سياحياً ونجذب السياح، نقوم من خلال هذا القرار بعملية تشجيع على الغش والتلاعب ونُشعر السائح أننا نعامله بإجحاف بل نسرقه وبالتالي لن يعود يأتي إلى لبنان وسيذهب إلى أماكن أخرى تقدم خدمات أفضل بتعرفة أقل من لبنان". ويُضيف: "أفهم أن يضع الفندق التعرفة وفقاً للخدمة التي قدمها وبالتالي أن يكون هناك سعران للدولار فهذا أمر غير مفهوم إطلاقاً. وإذا خلقنا مضاربة يعني الطلب سيزيد وبالتالي السعر سيرتفع من دون الحاجة لتشجيع التلاعب من خلال هكذا قرارات مفعولها سيكون سيئاً على القطاع السياحي. الدولة اليوم بدل أن تُشجع على الإنتاج، تُقونن عملية التلاعب وهنا الكارثة. نرى الآن انحداراً أخلاقياً في التعامل مع الناس". من جهتها، تقول المحللة الاقتصادية محاسن مرسل: "التسعير بالدولار كما نرى اليوم في الفنادق والمنتجعات قبل وبعد قرار وزير السياحي يعني أننا لا زلنا في مسلسل التذاكي الذي نحاول أن نقوم به مع السياح والمغتربين، وبالتالي رد فعلهم سيكون على المدى القريب حتى بأنهم سيذهبوا إلى مناطق أخرى كتركيا ومصر وقبرص وحتى دبي أيضاً". وتُضيف: "من سيُحقق الربح السريع في هذا الموسم، بالطبع لن يحققه اطلاقاً الموسم المقبل إذا استمروا على هذا المنوال، وهذه سياسة خاطئة جداً ستُفرمل الاندفاعة نحو الإقبال على لبنان لرخصه، خاصة أن العام المقبل سيعيد العالم إلى طبيعته تقريباً بعد انقضاء جائحة كورونا وبالتالي المنافسة سترتفع ولا مكان لنا في ظل هذا التعامل خاصة أننا لا نُقدم للسائح أي ضمانة أمنية وبالتالي الاستقرار دائماً على محك وبالتالي من يأتي إلى لبنان يُدرك المخاطر وبالتالي تعاملنا معه أيضاً بهذه الطريقة سيجعله يمتنع عن المجيء". وبالعودة إلى واقع الحجوزات المرتفعة مقارنة بالحال الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فتُرجعه مرسل إلى عوامل عدة: "أولاً تراجعت جائحة كورونا وبالتالي الناس تريد أن تعوض الفترة الماضية التي قضتها في الحجر كذلك عدم القدرة على السفر بسبب فارق الدولار وبالتالي الناس اتجهت إلى السياحة الداخلية فضلاً عن المغتربين اللبنانيين وبعض رجال الأعمال والمودعين الذين لديهم الكثير من المال وهم يصرفونه اليوم في لبنان بسبب عدم قدرتهم على تحصيل ما يُمكنهم من صرفه في الخارج". كذلك، يقول الأشقر: "البترون وجزين والمرافق فيهما لا يصلون إلى حجم فندق فينيسيا، وبالتالي المقاربة والأرقام التي تقول إن هناك انتعاشة لا تُمثل الواقع الفعلي. ما نشهده اليوم طفرة هو سياحة لبنانية ومغتربين ورجال أعمال. ليس لدينا سياحة فعلية وبيروت خير شاهد على ذلك". في المقابل، يرى أبو ضرغم أن "البوادر إيجابية وبدأت عبر الحجوزات الكثيفة الموجودة على الشاليهات وبيوت الضيافة والبحور في المناطق كافة، وهناك انتشار للسياحة خارج بيروت على عكس ما سبق، إذ اليوم بالوقت الحالي نلاحظ أن كل مناطق الجبال ومدن رئيسية غير بيروت انتعشت فيها السياحة وهذا شي جيد وسببه عودة المغترب اللبناني الذي يشجع الصرف في بلد يُعتبر رخيصاً لمن يعمل في الخارج، في السابق كنا نذهب إلى مصر وتركيا بينما اليوم انخفاض سعر الصرف الذي شكل عامل جذب للسائح كي يأتي إلى لبنان".

تحرّكات تصعيدية جديدة لـ"النقل البرّي"... إليكم التفاصيل!..

الجمهورية.. عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماعا ومؤتمرا صحافيا، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بعنوان "تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون". واكّد الأسمر على "ضرورة أن يكون لدينا حكومة في هذه المرحلة الصعبة تستجيب لمطالب الناس وان يكون لدينا وزير داخلية يواكب ما يحصل في المعاينة الميكانيكية ويحافظ على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام"، لافتاً الى "أننا امام وقائع قانونية يجب التقيد بها واهمية التقيد بها هو التجاوب من وزير الداخلية وهناك محاولات جديدة تجري حاليا في هذا الصدد". واعتبر أن "الوضع في البلد وصل الى درك مميت على كل المستويات ومن الضروري تأليف حكومة وإيجاد حل بديل من الدعم المقترح رفعه والحل البديل يكون ببطاقة تموينية والابقاء على دعم الرغيف، الدواء والمحروقات. ولتختص البطاقة التمويلية بالمواد الغذائية الاساسية وهذا هو طرح الاتحاد العمالي العام المنضوي معه كل الاتحادات وهو طرح لبداية حلحلة لمشاكل كبيرة بحاجة لحكومة ونحن كاتحاد نؤكد أن الحوار أساسي في هذه المرحلة وضروري وجوده في كل الوزارات لمواكبة كل ما يطرح". وقال: "اما ان تستلم الدولة زمام الامور او اننا سنبقى في الشارع واستكمالا للخطوة التي حصلت منذ يومين، سنعقد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين والهيئات الاقتصادية ومع هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة حتى نسير في الاتجاه الصحيح. والتحرك الذي حدث هو تحرك وطني وجامع وحصل في كل المناطق والمطلوب تضافر الجهود أكثر فأكثر في اتجاه تحركات تعيد الامور الى نصابها وتعيد المسؤول الى صوابيته". وتمنى "للمبادرة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري أن تتوج بتأليف حكومة لأنها الفرصة الاخيرة، فالحكومة تنعكس إيجابا على كل شيء بما فيه المعاينة الميكانيكية في لبنان التي يجب ان تعود الى كنف الدولة، ولا حل يخرج عن هذا الاطار وضمن الحل أن يصبح كل الموظفين في المعاينة الميكانيكية جزءا من وزارة الداخلية وتحل ازمتهم الى الأبد، وألا يكونوا تحت رحمة شركة تهددهم بالصرف وعدم زيادة أجور وعدم إعطاء حقوق". من جهته، أعلن طليس التوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة، مؤكداً ان "الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل البري لن تألو جهدا لا في السابق ولا الان، وفي اجتماعنا الاخير مع وزير الأشغال اطلقنا موقفا وقلنا في موضوع الدعم اولا اعتماد السائقين العموميين كغيرهم من المواطنين بالبطاقة التمويلية، وثانيا دعمهم ليقوموا بعملهم المهني بالنقل العام وهذا ما تحقق. وأطلب من كل السائقين العموميين ان يتسجلوا في المنصة وحقككم محفوظ في البطاقة التمويلية". وكرر أن "قطاع النقل البري ليس لديه هواية في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ولكن للاسف بعض المسؤولين لا يستمعون الى المطالب الا بعد ممارسة الضغوط ونحن ليس من هوايتنا ان يكون الموظفون والعمال في المعاينة عرضة للتهديد والابتزاز . لهذا قررنا التوجه الى المزيد من التصعيد انطلاقا من مراكز المعاينة الميكانيكية وغيرها من اعتصامات او تجمعات اوغيرها، لكن اؤكد اننا تحت سقف القانون." وقال: "نحن مدعوان بشارة الاسمر وانا الى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في المجلس النيابي، من لجنة الاشغال العامة والنقل لبحث ملف المعاينة الميكانيكية من الناحية القانونية، في حضور وزير الداخلية ووزير الاشغال ومن الممكن وجود وزير المال". وشدد على "أن الدولة هي المسؤولة عن أموال هذا المرفق وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين وهي التي ترعانا وترعى غيرنا وبالتالي سنكون يوم الثلاثاء في المكان الصحيح للبحث والنقاش في مطبخ القوانين في مجلس النواب. الهدف مما نقوم به تطبيق القانون أولا واخرا بغض النظر عن اسلوب التهديدات للعمال. وأقول للمعنيين في الدولة ان دوركم وواجبكم حمايتنا كما حماية هؤلاء العمال وهم يحمون بقانون والقانون انتم نصيتموه وشرعتموه والمطلوب تطبيق القانون. ملفنا جاهز سنعرضه يوم الثلثاء ونحن جاهزون للحوار والنقاش". وإذ أكّد "أننا نتسلح بالقانون". توجّه للعمال بالقول: "حقكم في ديمومة عملكم في مؤسسة ثابتة وبرعاية المادة 60 من قانون العمل، وسيكون لنا اجتماع الاربعاء المقبل لنطلعكم على المستجدات".

الحريري غداً في بيروت.. وورشة اقتراحات حول «حلّ الوزيرين»

الإستقالات النيابية واردة تحت ضغط الإنهيارات والقضاء مشلول وعون تصف العدالة بالمسخرة والباب العالي

اللواء...يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت غداً، لوضع اللمسات والمساهمة في تكثيف المساعي لحلحلة عقدتي الوزيرين اللذين سيسميان لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، مع ارتفاع أسهم التقدم في المساعي التي يديرها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإنهاء العقد، والذهاب إلى إصدار مراسيم «حكومة مهمة» وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية. وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن حركة اتصالات مستمرة خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين بعبدا و«بيت الوسط»، الا أنها لم تدخل في تفاصيل ما تحقق من خلالها ولاسيما منها اللقاء المطول الذي عقد بين النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وتوقعت المصادر عقد لقاء ثنائي بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل بعد عودة الاخير من الخارج نهاية الاسبوع الحالي، يتم خلاله جوجلة للافكار والمقترحات التي تم التداول فيها بعد جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ونتائج الاتصالات التي قام بها بري شخصيا مع الاطراف المعنيين  بتشكيل الحكومة ولاسيما حزب الله  والنائب باسيل لتحريك الجمود الحاصل بعملية التشكيل. وفي ضوء تقييم نتائج هذه الاتصالات قد تحدد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية وكيفية التعاطي بملف التشكيل معه.  ووصفت المصادر تكتم كل الاطراف على فحوى الاتصالات الجارية، بأنه يؤشر إلى جدية واهتمام للخروج بنتائج مشجعة تبشر بتحقيق التقدم المطلوب باتجاه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، الا انها اعتبرت ان انضاج الطبخة الحكومية بصيغتها النهائية مايزال يتطلب الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدلية، وقد يكون هذا الامر ممكنا بعدما تقدم عون والحريري بأكثر من اسم وبالتالي اصبح الاتفاق على الاسمين المرشحين لتولي هاتين الوزارتين اسهل من السابق، اذا صفت النوايا. وحضر ملف تأليف الحكومة، خلال اللقاء الذي عقد قبل ظهر أمس في بكركي بين الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. وجرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية. وتمنى بخاري «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار»، مشددا على «دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات». فيما شدد البطريرك الراعي على «ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، متمنياً اعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية». وفي هذا الإطار، اكد السفير بخاري انه «يتم العمل على تذليل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، آملا «أن يحصل هذا الأمر سريعاً». إلى ذلك، غرّد السفير بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي، حيث تتجلَّى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات، بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني. حكومياً، راوحت الاجواء مكانها برغم المساعي واللقاءات البعيدة عن الاضواء التي جرت خلال اليومين الماضيين، إذ لم تبرز معطيات تفيد بتبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بأي خطوة عملية حل مقترحات ومساعي الرئيس نبيه بري وحزب الله، اللذين تحركا بإتجاه معاوني الرئيسين والتيار الوطني الحر، ولكن الابواب بقيت مفتوحة وتنتظر عودة الحريري الى بيروت، لمتابعة التطورات المتصلة بالمساعي الجارية واين وصلت وما يمكن عمله لتذليل العقبات في حال تجاوب الطرف الاخر، وسط معلومات عن «افكار جديدة ايجابية ربما بحاجة لبلورة». وعلمت «اللواء» ان الاتصالات التي يتولاها معاون بري النائب علي حسن خليل مع النائب جبران باسيل ومع مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري، الذي يتواصل بدوره مع البطريرك بشارة الراعي، تتركز على آلية او بالأحرى افكار لتشكيلة حكومية من 24 وزيرا ضمن المعايير الاساسية اي مستقلين وبلا ثلث ضامن او معطل لأي طرف وببرنامج اصلاحي حقيقي، يجري جس نبض الجميع حولها، ولكن لم تصل بشكل مباشر الى الرئيس ميشال عون لكن عبر النائب باسيل. لذلك قالت مصادر سياسية متابعة للاتصالات انه حتى الان لم يحصل اي امر فعلي و«لا تقول فول ليصير بالمكيول». واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من شأنها أن تعطي إشارات تتصل بحركة الملف الحكومي إذ أن أي موعد يطلبه الحريري لزيارة رئيس الجمهورية يحدد فورا مشيرة إلى أن ما هو غير واضح حتى الآن هو مدى تبدل موقف شريكي التأليف من المقاربة من هذا الملف.  وقالت المصادر  أنه لا يمكن حتى القول أن الطبخة الحكومية نضجت قبل ان تتبلور معطيات إيجابية حول الحل المنشود.  وأوضحت المصادر أن العودة إلى النغمة السابقة المتصلة بالتمسك بهذا الطرح أو ذاك يعني نعي لأي مسعى ولكنها قالت أن المطلوب هو نقاش ملف التأليف ضمن مناخ سليم ومن دون شروط مسبقة. ولم تجد جهات في 8 آذار سوى الحث على تأليف الحكومة من باب طوابير السيّارات التي تنتظر على محطات البنزين لئلا يسير الوضع المعيشي إلى ما هو أسوأ. والاهم ان المقاربة الجديدة للملف الحكومي، تسير على خط بعبدا- عين التينة- حارة حريك- بكركي، بالتقاطع مع «بيت الوسط»، من أجل إنضاج صيغة حلّ لمسألة الوزيرين: وزير الداخلية ووزير العدلية، من ضمن خلطة يجري التداول فيها عبر ترشيحات متعددة، ضمن ورشة عمل غير معلنة، لاختيار وزيرين، يحظيان بموافقة الرئيسين عون والحريري، ويتفق وضعهما مع مبدأ «الاختصاص» وعدم الحزبية. وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها في الأسبوع المقبل، الذي وصف بأنه «أسبوع الحسم» حكومياً، قبل البحث عن بدائل امام الأطراف كافة، ان لجهة اعتذار الرئيس المكلف أو ذهاب الكتل الكبرى للاستقالة من المجلس النيابي، بدءاً من تكل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، فضلا عن تيّار «المستقبل».

الدولار والكهرباء والمحروقات

على صعيد معالجة الازمات المتعلقة بسعر صرف الدولار وشح المحروقات وتقنين الكهرباء، افادت مصادر في وزارة الطاقة بأن مخزونها من المحروقات يكفي لاسبوع واحد فقط، ووقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و«الغاز أويل» لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها». وطمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس انه «ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في أزمة البنزين». وأشار الى أن «الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس»، معلنا أن «هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا وبعد غد وابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان».

مالياً، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً، وستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة. إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الصحة أن الصيدليات بدأت تلبي حاجات المواطنين أمس، وأزمة فقدان الأدوية لن تتكرر. وعن كيفية تأمين دعم الأدوية في المرحلة المقبلة، واحتمال رفع الدعم عنها، شدد المصدر أن دعم الدواء مستمر، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. وسيتم تأمين الأموال اللازمة لدعم الإستيراد. والتوجه الثابت في المرحلة المقبلة، هو العودة إلى خطة ترشيد الأدوية التي وضعتها اللجنة الصحية التابعة لرئاسة حكومة تصريف الأعمال، والتي تقتضي توزيع الأدوية إلى ثلاثة أصناف. الأولى، سيُرفع عنها الدعم كلياً، والثانية رفع جزئي للدعم، والإبقاء على دعم الفئة الثالثة.

أمام مراكز المعاينة مجدداً

ولليوم الثاني على التوالي، سجل حضور نقابي وعمالي امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، لتأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم، واستمرار اقفال المراكز حتى تطبيق القانون.. وشدّد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على ضرورة وجود حكومة تهتم لمطالب النّاس، غامزاً من قناة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لجهة إعادة المعاينة الميكانيكية للدولة.. وكشف رئيس اتحاد النقل البري بسّام طليس عن اتجاه لتصعيد التحرّك، مطالباً بشمول السائقين العموميين البطاقة التمويلية..

شلل في القضاء

وبدءاً من يوم أمس، دخل القضاء بشلل كامل، فمجلس القضاء بات غير قائم، بعد ان توقفت التشكيلات القضائية وتعطيل المراسيم المتعلقة بملء الفراغ، وعدم تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، كذلك الحال في ما خص المجلس الدستوري، بعد الشغور في عضوية أحد أعضائه بالوفاة، وعدم انتخاب المجلس النيابي عضواً جديداً.

توقيف عليق وتضامن عون

قضائيا، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المحامي رامي عليق موقوفا بواسطة النيابة العامة، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك بعدما مثل امامه في جلسة صاخبة استمرت 4 ساعات استجوب خلالها على خلفية الشكوى المقدّمة من مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وافيد ان عليق سيبقى موقوفاً حتى يوم الاثنين.. وظهر عليق في فيديو من داخل قصر العدل وهو يقول: «توقيفي غير قانوني حسب اعتراف محامي النقابة وحسب اعتراف القاضي خوري أمس ولا يجوز الاستماع الى إفادتي عبر الضابطة العدلية، لأنني تعهّدت بالحضور في اي ساعة لذلك لا يجوز تجريدي من حقوقي القانونية والدستورية ومعاملتي بضغطٍ شديد». وشهدت أروقة قصر العدل تجمع عدد الناشطين والمحامين المتضامنين مع عليق. وانسحب السجال السياسي الى الجسم القضائي، فغردت القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»: «انو انا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة. ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لانه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره».

539888 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539888 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020. ويُطلِق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اليوم «ماراثون أسترازينيكا» بتلقيه اللقاح، عند 10:00 من صباح اليوم في مركز اتحاد بلديات بعلبك، ويتفقّد بعدها عدداً من مراكز التلقيح بدءا من مركز مقنة، حيث سيستمر الماراثون في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية في المراكز المعتمدة للتلقيح طيلة اليوم، بهدف توسيع مروحة التغطية باللقاح وزيادة نسبة تمنيع المجتمع اللبناني ضد الوباء. وفي السياق،أصدرت «لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، توصيات بعد اجتماعها المُخصّص لتقييم الواقع الوبائي، بضرورة «حيازة الوافدين من ​بريطانيا​ والبرازيل نتيجة فحص pcr سلبية قبل 96 ساعة من تاريخ السفر إلى ​لبنان​، على أن يجروا فحصاً آخر في ​مطار بيروت الدولي​، وأن يلتزموا الحجز 5 أيام في إحدى الفنادق المحددة من قبل ​وزارة السياحة​».

"تشكيلتان" عونيّتان تستفزّان الحريري: "يؤلّف ولا يؤلّفان"!"المسخرة" القضائية مستمرة... ودور باسيل في "صفقة البواخر" يتكشّف

نداء الوطن....كل الآمال باتت معلقة على حبال "عين التينة" والأنفاس محبوسة بانتظار المخاض "المعجّل المكرّر" الذي يخوضه "أبو مصطفى" بوصفه "الداية" التشريعية التي فوّضها الأمين العام لـ"حزب الله" انتشال المولود الحكومي من رحم النزاع المحتدم بين "أمّ الصبي" و"بيّ الكلّ". ولأنّ التجارب تُعد ولا تُحصى مع الخيبات الداخلية والخارجية إثر إجهاض كل مبادرة إنقاذية أو محاولة لإصلاح ذات البين الرئاسية بين ضفتي قصر بعبدا وبيت الوسط، لا يزال المعنيون بالجهود المبذولة لتدوير زوايا التأليف يُعبّرون بخفر عن توقعاتهم لمآلات الأمور وما ستخلص إليه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية. فبالاستناد إلى ما بيّنه شريط الأحداث المتلاحقة في مسلسل التأليف، من صعوبة التعايش الحكومي مجدداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بدءاً من عرقلة عون الاستشارات النيابية الملزمة وتأليبه النواب عشية إجرائها على الحريري، مروراً بالتسريبات المسجلة التي يتهمه فيها بـ"الكذب"، وصولاً إلى إهانته ومخاطبته بواسطة "درّاج" لإيداعه مسودة تشكيلة "منهجية" ومطالبته بملء خاناتها الوزارية، تتعامل مصادر مواكبة للملف الحكومي بـ"تفاؤل حذر" مع كل المعلومات والمعطيات المتداولة حول قرب التوصل إلى "توليفة حكومية" بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا سيما في ضوء "المؤشرات غير الإيجابية" التي اختزنتها خطوة إعداد عون "تشكيلتين وزاريتين وإرسالهما إلى بكركي لكي يختار الحريري واحدة منهما لتأليف حكومته"، الأمر الذي خلّف "نقزة" لدى الوسطاء، ربطاً بكون هذه "الخطوة استفزازية للرئيس المكلف، الذي يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحياته في تشكيل الحكومة وتحوير الدستور القائل بوضوح إنّ الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة ويُعدّ تشكيلتها بالتوافق مع رئيس الجمهورية، ولا ينصّ على أنهما يؤلفانها سوياً". وإذ تترقب المصادر ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، باعتبارها ستكون كفيلة بكشف "الخبايا والنوايا"، تؤكد في الوقت عينه أن الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي "أكثر من جدية وكل الأطراف المعنية بالتأليف تعوّل عليها وتحاذر فشلها باعتبارها المحاولة الأخيرة للتأليف وأي إجهاض لها سيعني القفز بالبلاد إلى المجهول"، موضحةً أنّ "الاتصالات تتكثف على أكثر من خط والصورة ستتضح أكثر مع عودة الحريري إلى بيروت للاجتماع مع بري والاطلاع منه على حصيلة ما توصل إليه من خلال مشاوراته السياسية ليُبنى على الشيء مقتضاه ويحدد الرئيس المكلف خطوته التالية باتجاه قصر بعبدا". وفي هذا الإطار، يعتبر مصدر متابع لأجواء المفاوضات الجارية على ضفة القصر الجمهوري أنّ الأمور وُضعت على السكة الصحيحة "وفي حال استمرت على مسارها الإيجابي فإنّ لقاءً مُهماً سيُعقد (بعد غد) الاثنين في قصر بعبدا وسيكون حاسماً في مصير تأليف الحكومة"، من دون أن يستبعد المصدر أن يكون الاجتماع على مستوى رئاسي "ومن قيادات الصف الأول" في إشارة إلى احتمال زيارة رئيس المجلس النيابي بعبدا وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية لبحث السبل الآيلة إلى إنجاح مقترحه الوزاري، مع ترجيح بعض المعلومات المتوافرة أن يعقد عون اللقاء مع بري بحضور رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حتى لو لم يتم تظهير ذلك في صورة اللقاء الرسمية. وفي الغضون، تتواصل تداعيات "المسخرة" القضائية التي جسّدتها أمس القاضية غادة عون في حرب تغريداتها المستمرة عبر موقع "تويتر" مع النيابة العامة الاستئنافية، وسط تسجيل أوساط قصر العدل امتعاضاً عارماً مما آل إليه المشهد القضائي في البلد تحت وطأة "الهجمة العونية الكاسرة لهيبة القضاء ورصانته"، مشددة على أنّ "الأمر فاق كل تصوّر ولم يعد جائزاً السكوت عنه لأنّ نتائجه ستكون وخيمة على السلطة القضائية ووحدتها"، وحذرت من أنّ "النهج الشعبوي الذي ينتهجه التيار الوطني والقاضية عون في معركتهما ضد القضاء ينزلق بالبلاد شيئاً فشيئاً نحو "شريعة غاب" بين المتقاضين، من خلال تحريض الناس على عصيان أحكام القضاء وقراراته، كما حصل مع الناشط العوني المحامي رامي عليق"، الذي كان قد رفض المثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبعد إحضاره مخفوراً رفض استجوابه، متهماً الخوري بأنه ليس صاحب صفة ولا صلاحية في القضية! وتزامناً، استرعى الانتباه ليلاً ما نشرته قناة "الجديد" ضمن إطار برنامج "يسقط حكم الفاسد" من تسجيلات صوتية توثّق في مكالمات هاتفية بين وكيل الشركة التركية لبواخر الكهرباء رالف فيصل، وفاضل رعد أحد سماسرة "صفقة البواخر"، الدور الذي لعبه باسيل في سبيل إنجاز وإقرار التعاقد مع الشركة في مجلس الوزراء إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب هذه التسجيلات يُسمع صوت فيصل وهو يقول لرعد: "الموضوع كبير وإذا انكشفت (العمولات) منفوت على الحبس"، ويضيف في إحدى المكالمات المسجلة: "جبران فوّتني على الأوضة، أنا ما صدّقت، وقال لي أنا بوثق فيك (...) رح نمضيها"، وسط حديث في المكالمة عن مبالغ مالية بقيمة 20 مليون دولار و"Transactions" أجريت قبل توقيع العقد مع الشركة التركية وإقراره في مجلس الوزراء. وكانت مداخلة لافتة في البرنامج للوزير السابق نقولا نحاس كشف فيها عن "ورقة" أرسلها حينها رئيس الجمهورية بخط يده إلى ميقاتي لدفعه إلى إقرار بند "البواخر" في مجلس الوزراء وكتب فيها: "جبران سينسحب من مجلس الوزراء إذا لم تبدأ بموضوع الكهرباء".

هل يسعى ماكرون إلى رفع العقوبات الأميركيّة عن باسيل؟

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... على مدى أشهر، بعدَ فرض وزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيتين عقوبات على رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، لم يتوقّف التشفّي بالخصم الأكبر لغالبية الأطراف الداخلية. فمستقبله السياسي، في نظر معارضيه، أصيب بمقتل، وبسهم لم يحلموا به، كونهم رأوا أن القرار أخرجَ باسيل من صدارة السباق إلى رئاسة الجمهورية. وكانَ هؤلاء يمنّون النفس باستكمال هذه العقوبات بأخرى أوروبية تحدّثت عنها فرنسا، حتى تكون الضربة قاضية لا قيام بعدها. إلا أن أحداثاً كثيرة تبِعت هذه العقوبات جعلت فرصة خروج باسيل من هذه الشباك أكبر. قبل مدّة، زارَت شخصيات لبنانية باريس وعلى جدول أعمالها لقاءات مع مسؤولين فرنسيين على صلة بالملف اللبناني، وقد خالفَت المعلومات التي سمعتها التوقّعات إلى حدّ وصفها - باستهزاء - الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«العوني». إلا أن جدية هذه المعلومات تكمن في أن الاتجاه الفرنسي، وعلى عكس كل ما أوحت به زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان الأخيرة لبيروت، يصبّ في مصلحة باسيل. إذ على المفترق الإقليمي والدولي يغلب التريّث على موقف الإليزيه الذي بات رئيسه مقتنعاً بأنه «لا يُمكن لفرنسا أن تحافظ على دورها ووجودها في المنطقة إلا عبر حجز مكانة لها في لبنان، وهذه المكانة لا يُمكن أن تُؤمّن إلا من خلال الإبقاء على علاقة جيدة مع التيار الوطني الحر كما مع حليفه الأساسي حزب الله». ففي حال «نجحت محادثات فيينا بين الإيرانيين والأميركيين من دون أن تنجح باريس في فرض بصماتها، فإن ذلِك سيغلق أمامها الباب الأخير في منطقة الشرق الأوسط».

استثناء باسيل من قائمة لقاءات المسؤولين الفرنسيين لا يعكس حقيقة ما يدور في الإليزيه

وفي هذا السياق، سمعَ المسؤولون اللبنانيون، وجُلّهم من غير المعجبين بباسيل، من أعضاء في فريق الإليزيه أن «الرئيس ماكرون باتَ مقتنعاً أن الطريق إلى دعم العونيين في المشهد اللبناني يمرّ من خلال إعادة تأهيل صورة باسيل دولياً». كذلك فإن فريق لبنان في العاصمة الفرنسية يرى أن العقوبات الأميركية لم تؤدّ إلى تغيير سياسة باسيل، وبالتالي فإن مصير أيّ عقوبات أوروبية سيكون مشابهاً لجهة عدم القدرة على الضغط على رئيس «التيار». لذا فإن ماكرون، وبحسب ما أسرّ المسؤولون الفرنسيون «بدأ يتحرك في اتجاه البيت الأبيض، حيث يحاول مع الإدارة الأميركية الجديدة رفع العقوبات عن باسيل». وأشار هؤلاء إلى أن استثناء باسيل من قائمة لقاءات المسؤولين الفرنسيين لا يعكس حقيقة ما يدور في الإليزيه، فالفرنسيون لا يريدون أن يذهبوا بعيداً في تحدّي الأميركيين، لكنهم على خطّ موازٍ بدأوا العمل فعلاً على حلّ ملف رئيس التيار الوطني الحرّ. حتى إن نبرة حديثهم تجاه الرئيس المكلف سعد الحريري تبدّلت، بعدَ أن لمسوا من خلال التجربة عدم التزامه بتعهّداته ولا تسهيله لمبادرتهم، كما تأكدوا بأنه يتحمّل هو أيضاً مسؤولية التعطيل، وليسَ كما كان يُروّج بأن باسيل وفريق رئيس الجمهورية هم المسؤولون الحصريون عن نسف كل صيغة للتفاهم. وفيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر وجود مثل هذه الأجواء، إلا أنها «تحاذر تصديقها، فلا شيء مؤكّداً حتى الآن. كما أنه لا يُمكن التسليم كلياً بما يقال عن أن الرئيس الفرنسي يأخذ جانب الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل».