أخبار العراق... نيويورك تايمز: وكلاء إيران بالعراق يهددون واشنطن...حملة عراقية ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب..بوادر مسعى صدري ـ بارزاني إلى تحالف يقود الحكومة العراقية المقبلة...الكاظمي: الحشد الشعبي مؤسسة «دستورية» ...

السبت 5 حزيران 2021 - 5:17 ص

1495

عربية

إصابة 6 أشخاص في حريق كبير بمخيم للنازحين شمالي العراق..

الرأي.. أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك شمالي العراق، اليوم الجمعة، إصابة ستة اشخاص بحروق متفاوتة اثر اندلاع حريق كبير بمخيم شاريا للنازحين بالمحافظة. وقال الناطق باسم المديرية بيوار عبد العزيز في بيان إن الحريق أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق مؤكدا البدء بالتحقيق لمعرفة اسبابه. يذكر انه منذ اعلان هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق في يوليو 2017 لا يزال هناك 3ر1 مليون نازح في مقابل 2ر3 مليون في عام 2016 وفق الأمم المتحدة.

الكاظمي: "لا يوجد عندي حزب ولن أترشح للانتخابات"..

روسيا اليوم.. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، وأنه "من غير المعقول أن أفكر بانتخابات نزيهة عادلة وأن أكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها". وخلال لقائه مع عدد من الصحفيين الإيرانيين، قال الكاظمي: "لقد اخترت أن أكون طرفا محايدا، أدعم الانتخابات، ونعمل على أن نكون بمسافة واحدة بين جميع الأطراف السياسية". وأضاف: "أنا شخصيا لن أدخل الانتخابات، ولا يوجد عندي حزب، ولكن هناك من يحاول أن يوجه لرئيس الوزراء اتهامات باطلة بأنه سوف يدخل الانتخابات". وتابع: " فليفهم الجميع أن هدفي هو محاولة الوصول إلى مبدأ العدالة لكل الكتل السياسية ولكل الأحزاب والفعاليات الشعبية في العراق... دوري أن أحمي الانتخابات وأوفر فرص نجاحها. لن أشارك في الانتخابات، ولن أدعم تحالفا على حساب تحالف، وإنما سوف أشجع الجميع على الحوار، وبناء قواعد العمل والتنافس الوطني." ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019.

نيويورك تايمز: وكلاء إيران بالعراق يهددون واشنطن

تحذيرات أميركية من وكلاء إيران في العراق لتهديدهم مصالح واشنطن بأسلحة متطورة من بينها الطائرات المسيرة

دبي _ قناة العربية... نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقالا حذرت فيه من التهديد المتفاقم الذي يواجه الولايات المتحدة بسبب عملاء إيران في العراق. وبحسب الصحيفة فإن التهديد يتزايد مع استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق لأسلحة أكثر تطورا، بما فيها طائرات مسيرة مسلحة، والتي استطاعت ضرب أهداف أميركية مهمة وتمكنت من الإفلات من الدفاعات الأميركية. وكان الجنرال كينيث ماكينزي Kenneth McKenzie، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، حذر الشهر الفائت من التهديد الذي تطرحه هذه الطائرات المسيرة المتطورة، مضيفا بأن الجيش الأميركي يسارع لإيجاد طرق لمواجهتها. بينما تتكرر منذ عدة أشهر محاولات الميليشيات العراقية استهداف قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية، كان آخرها قاعدة عين الأسد، تدرس وزارة الدفاع الأميركية على ما يبدو توجيه ضربات إلى تلك الفصائل المدعومة من إيران. فقد أكد مصدران مطلعان أن البنتاغون يخطط للحصول على موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل توجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق. كما أوضح أحد المصدرين لصحيفة "ديلي كولر" أن الإدارة الأميركية "تبحث بجدية مجموعة واسعة من الردود على عدوان الميليشيات ضد الأميركيين في العراق". فيما أضاف مصدر آخر أن "خطة العمليات والخيارات المختلفة المتاحة ستناقش خلال الأيام المقبلة داخل البيت الأبيض من خلال مجلس الأمن القومي". وأردف أن خيارات توجيه الضربات طفت إلى السطح منذ يناير الماضي، بعد الضربة التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، لكن أي ضربة تتطلب إذنًا فرديًا خاصا بتوجيه من الرئيس. إلى ذلك، أكد المصدر أن المسؤولين سيسعون للحصول على موافقة بايدن على توجيه مثل تلك الضربات في وقت قريب ، لكنه لم يحدد أي إطار زمني. في المقابل، اكتفت الإدارة الأميركية بالصمت المطبق، ولم يصدر أي رد من البيت الأبيض على تلك المعلومات، كما رفض مجلس الأمن القومي التعليق ومتحدث باسم البنتاغون التعليق.

إيران تعيد ترتيب أوراق الميليشيات

يذكر أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية. وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل الموالية لإيران بالوقف وراء تلك الهجمات. كما أن مصادر متعددة أكدت الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" أن إيران تعيد ترتيب أوراق الميليشيات في العراق وبدأت في اختيار مئات المقاتلين الموثوق بهم من بين كوادر أقوى الميليشيات الحليفة لها، لتشكيل فصائل أصغر موالية بشدة لها، في تحول لافت بعيدًا عن الاعتماد على الجماعات الكبيرة. وكشف التقرير أنه تم تدريب تلك المجموعات السرية الجديدة العام الماضي على حرب الطائرات بدون طيار والمراقبة والدعاية عبر الإنترنت في لبنان. كذلك، أكد أن هناك تواصلا مباشرا بين تلك المجموعات وضباط في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني (IRGC) الذي يسيطر على الميليشيات المتحالفة معه في الخارج.

حملة عراقية ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب.... الأمين العام للأمم المتحدة يساندها عبر تغريدة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... ما زال ملف محاسبة قتلة الناشطين وعدم إفلاتهم من العقاب يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطات العراقية نتيجة المطالبات المحلية والدولية في ملاحقتهم وإنزال العقاب بهم، مثلما يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى جماعات الحِراك التي تطالب بمحاسبتهم منذ أشهر طويلة، وقد نشط عدد كبير من الناشطين والمدونين العراقيين في الأيام الأخيرة، سواء عبر الوقفات الاحتجاجية أو من خلال إطلاق حملات مطالَبة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويتداول ناشطون ومدونون عبارات «هاشتاغات» مختلفة على غرار «الإفلات من العقاب»، و«مَن قتلني؟» و«حاسبوا فرق الموت». وفُهمت تغريدة نشرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أمس، على أنها تصبّ في سياق الدعم لحملة العراقيين المطالبة بالقصاص من المسيئين بعد أن قال عبر «تويتر»: «عندما يفلت أصحاب النفوذ بفسادهم، يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة». وأضاف: «تضعف الديمقراطيات بسبب السخرية واليأس، يعد إنهاء الإفلات من العقاب خطوة أساسية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة». وكان محتجو مظاهرة 25 مايو (أيار)، قد رفعوا لافتات تطالب بإنهاء «الإفلات من العقاب»، ووجهوا دعوات إلى المجتمع الدولي لحمايتهم ومطالبة السلطات العراقية بمحاسبة الجناة. ونظّم العشرات من الجالية العراقية في واشنطن، مطلع الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض للمطالبة بمحاسبة القتلة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب. ولم تحرز السلطات العراقية تقدماً واضحاً في ملف الاغتيالات والكشف عن المتورطين بها رغم اللجان العديدة التي شكّلتها منذ أشهر طويلة، ما ترك انطباعاً عن جماعات الحراك بأنها غير جادة في معالجة هذه القضية، أو أنها تتعرض لضغوط جماعات وأحزاب نافذة تُرغمها على عدم الاقتراب من هذا الملف وعدم إعلان نتائجه. وأخذت المطالبات الملحّة بالكشف عن القتلة وفرق الاختطاف والقتل تضغط بقوة على السلطات العراقية، التنفيذية والقضائية والتشريعية، ما دفع لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى مطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة القادة الأمنيين لمناقشة 5 ملفات، وضمنها ملف قتلة المتظاهرين. وأظهرت وثيقة قدمها عضو لجنة الأمن عباس سروط، أمس، إلى رئاسة البرلمان طالب فيها باستضافة القادة الأمنيين لتقييم الوضع الأمني والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتل والخطف، ومناقشة التوغل التركي شمال العراق. وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا، أمس، عزم لجنته استضافة قادة أمنيين لمناقشة قضية الاغتيالات وملف تأمين الانتخابات وانتشار الجريمة المنظمة. وقال رضا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن «زيادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات يأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تستخدم العصابات لضرب خصومها، ولكن ليس بشكل كبير». وإلى جانب الضغوط التي تواجهها السلطات العراقية من الناشطين، تواجه ضغوطاً مماثلة من منظمات حقوقية دولية للكشف عن مصير المغيبين خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، أو ما باتت تُعرف بالمحافظات المحرَّرة. حيث طالبت منظمة العفو الدولية، أول من أمس، السلطات العراقية بالإفصاح عن مكان وجود 643 رجلاً وصبياً اختفوا منذ خمس سنوات في مدينة الفلوجة. ونقلت المنظمة عن لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها: «منذ خمس سنوات تعيش عائلات هؤلاء الرجال والصبيان في عذاب، ولا تعرف مصير أحبائها، أو ما إذا كانوا حتى على قيد الحياة. فقد انتُزع الصبيان الصغار من أحضان آبائهم وأمهاتهم، وتمزق شمل أسر بأكملها. ومن حق هذه العائلات أن تعرف ما حدث لأحبائها. فمن حقها أن ترى نهاية لمعاناتها». وأضافت: «حتى الآن، لم تصرح السلطات العراقية علناً قط عن نتيجة التحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات التي ارتُكبت في أثناء عملية استعادة الفلوجة، تاركة الأسر في حالة مستديمة من عدم اليقين». وتابعت معلوف: «يجب على السلطات العراقية وضع حد لهذا العذاب، والكشف عن مصير وأماكن وجود أولئك الذين اختفوا قسرياً على أيدي هيئة الحشد الشعبي. كما نحثّ السلطات على الإفصاح علناً عن نتائج تحقيقاتها الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».

بوادر مسعى صدري ـ بارزاني إلى تحالف يقود الحكومة العراقية المقبلة

العرب السنّة يطمحون لرئاسة الجمهورية وسط خلاف كردي متوقع بشأنها

بغداد: «الشرق الأوسط»..... في الوقت الذي تحاول السلطات العراقية العمل على تأمين الحد الأدنى المطلوب لسلاسة وسلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسارع القوى السياسية إما نحو تحالفات جديدة من شأنها إحداث اختراق في الخريطة السياسية أو إحياء تحالفات قديمة. وبين إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها طبقا للتأكيدات الحكومية أو تأجيلها استنادا إلى ما تروج له أطراف سياسية عديدة فإن القوى السياسية بدأت تعمل على صعيد التعامل مع ملف الانتخابات الحاسم على طريقة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». فهي من جهة تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لها من حيث التحضيرات اللوجيستية والسياسية والدعائية كما لو كانت ستجرى في موعدها المقرر، ومن جهة أخرى تهيئ نفسها للتأجيل إلى الموعد الدستوري وهو الشهر الخامس من عام 2022. المفاجأة التي بات الجميع يحسب لها أكثر من حساب هو اللقاء الذي جمع في أربيل وفدا من التيار الصدري برئاسة رئيس الهيئة السياسية للتيار نصار الربيعي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللقاءات التي أجراها الصدريون في أربيل فتحت الباب أمام إمكانية تشكيل تحالف بين الطرفين يمكن أن يغير خريطة التحالفات السياسية بين أكبر تيار شيعي (التيار الصدري) وبين أكبر حزب كردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وهو ما يعني أن من سيلتحق بهذا التحالف سيؤدي إلى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات كونه سيكون هو الكتلة البرلمانية الأكبر. فطبقا للتصحيح الذي أحدثته المحكمة الاتحادية الجديدة التي صوت عليها البرلمان قبل أكثر من شهرين وبدأت أعمالها بطريقة لافتة للنظر على صعيد العديد من المسائل الدستورية بما فيها الكتلة الأكبر (القائمة الفائزة بأعلى الأصوات)، فإن التيار الصدري الذي يجهز نفسه ليحتل الرقم الأول في الانتخابات المقبلة بين الكتل الشيعية مثلما هو الآن سيشكل الحكومة أو يختار رئيس الوزراء الذي ليس بالضرورة أن يكون صدريا. وبالإضافة إلى أن إمكانية حصول تحالف صدري قوي مع طرف كردي قوي قد لا يحتاج إلا إلى بيضة قبان ترجح كفته لتغيير الخريطة السياسية، فإن البعد المهم الآخر لهذا التحالف هو إمكانية إحداث تغيير في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان). فطبقا لقاعدة التوافق السياسي المعمول به منذ ما بعد عام 2003 وإلى اليوم فإن المنصب التنفيذي الأول في الدولة وهو رئاسة الوزراء من حصة الشيعة كونهم الغالبية السكانية والبرلمانية فيما درجت العادة أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد والبرلمان من حصة العرب السنة. وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون فإن هذا التقارب في حال انضمت إليه أطراف مؤثرة من الشيعة والسنة فإنه يمكن أن يتحكم في طبيعة الرئاسات الثلاث. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتزعم حزب تقدم وهو الكتلة السنية الأكبر في المحافظات الغربية بدأ يتحدث علنا عن رغبة العرب السنة في تولي رئاسة الجمهورية هذه المرة بدلا من الكرد الذين سيكون لهم منصب رئاسة البرلمان. المشكلة أن استبدال منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله الكرد بالعرب السنة الذين يحتلون رئاسة البرلمان يتطلب تغييرا صعبا في إقليم كردستان لجهة التوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين هناك (الديمقراطي الكردستاني في أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية). فطبقا للتوافق داخل إقليم كردستان فإنه في حال تولى الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد، فإن رئاسة الإقليم الكردي سوف تكون من حصة الديمقراطي الكردستاني، وهذا يعني أن الأمر يتطلب اتفاقا كرديا - كرديا أولا قبل التفاهم مع بغداد وقواها المؤثرة. ومع أن مسعود بارزاني سبق له أن رشح وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية خلال انتخابات عام 2018، فإن فوز برهم صالح بفارق كبير أدى إلى نوع من الجفاء بين الرجلين لعدة شهور قبل أن تعود المياه نسبيا إلى مجاريها. لكن بارزاني قد يجدد ترشيح أحد قياديي حزبه لمنصب رئاسة الجمهورية مستغلا الخلافات داخل الاتحاد الوطني برغم أن الأخير تمكن من استقطاب حركة التغيير الكردية التي كانت معارضة مما جعله يعود رقما صعبا في المعادلة الكردية. الخريطة لا تزال هشة وتتطلب المزيد من التحركات من أجل بلورة مواقف مؤيدة لكل طرف من الأطراف الأخرى التي لا تريد أحدا بعينه ينفرد في الساحة. وفي هذا السياق قام زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أمس الجمعة بزيارة محافظة كركوك المتنازع عليها وهي زيارة لافتة تسبق بدء الحملة الانتخابية. ففي الوقت الذي لا تمثل كركوك حاضنة طبيعة للحكيم وتياره لكنها وبما تحمله من تنوع عربي - كردي - تركماني فضلا عن أقلية مسيحية، يمكن الرهان عليها على صعيد الاستقطاب خصوصا أن قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة يمكن أن يسعف من يريد التنافس هنا أو هناك. أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فقد زار أمس محافظة صلاح الدين التي تشهد نزاعا سنيا - سنيا حادا. فمع أن الأنبار هي الحاضنة الرئيسية للحلبوسي فإن صلاح الدين وبعد استبعاد أهم شخصية فيها من خوض الانتخابات وهو أحمد الجبوري (أبو مازن) أصبحت موضع تنافس بين حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر. وكلا التحالفين السنيين يسعى إلى إحراز المركز الأول في المحافظات السنية الرئيسية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وجزء من بغداد) لأنه في حال حقق أيا منهما المركز الأول سيكون له الدور الحاسم في الخريطة السياسية لما بعد الانتخابات سواء في الترشح لإحدى الرئاستين (الجمهورية أو البرلمان) أو الحصول على العدد الأكبر من حصة السنة من الوزارات والمناصب الرئيسية في الدولة.

الكاظمي: الحشد الشعبي مؤسسة «دستورية» في المنظومة الأمنية العراقية

أكد الكاظمي على أهمية التعاون الأمني بين إيران والعراق

الاخبار.... أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «الحشد الشعبي» العراقي مؤسسة دستورية، وهو جزء من منظومة الأمن القومي العراقية. وقال الكاظمي في حديث لوسائل إعلام بينها صحف إيرانية، إنه يعمل على دعم «الحشد» وتطوير قدراته ودفاعاته، مضيفاً أنه «الحشد أدى دوراً كبيراً في الحرب ضد داعش، كما الأجهزة الأمنية العراقية كالجيش ومكافحة الإرهاب، ومن غير المعقول أن نسمح لأطراف خارجية أن تملي علينا قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد أو مؤسساته». من جهة أخرى، أكد الكاظمي على أهمية التعاون الأمني بين إيران والعراق الذي «منع بعض العمليات التي كان يفكر بها الدواعش داخل إيران والعراق». أما بالنسبة للانتخابات العراقية المرتقبة، صرَّح الكاظمي أنه لن يكون طرفاً بالمنافسة السياسية، وسيعمل على أن يكون بمسافة واحدة بين جميع الأطراف السياسية. كما استنكر اتهامه بانه يحاول إبطال الانتخابات او الدخول فيها كمنافس سياسي. وعن الحوار بين العراق والولايات المتحدة، أكد رئيس الوزراء أنه دخل خلال هذه السنة في المرحلة الثالثة، مضيفاً القول: «نجحنا في المرحلة الثانية في الحصول على اعتراف واضح من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن الأميركيين سوف ينسحبون من العراق، وقبل الوصول للمرحلة الثالثة نجحنا بتقليص عدد القوات الأميركية في العراق بنسبة تزيد على 60%». وعلى صعيد آخر، رأى الكاظمي أن تنفيذ مشروع الربط السككي بين بصرة وشلمجة، هو مشروع ترانزيت تجاري من الشرق الى الغرب عبر العراق. وأضاف أن هذا المشروع استراتيجي، وسيكون امتداداً لخط الحرير التاريخي من الصين إلى باكستان إلى إيران، ومن ثم إلى البحر المتوسط وکل العالم. بالتوازي، قال مدير عام السكك العراقية، طالب جواد، اليوم، إن «العراق سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بعقد اجتماعات بين الجهات المعنية لوضع آلية بدء تنفيذ المشروع»، مشيراً إلى أن «التكلفة المتوقعة للمشروع تصل إلى 250 مليون دولار». وأضاف جواد أن «ربط الخط بين العراق وإيران، هو جزء من منظومة طريق الحرير، حيث من المتوقع أن تمر 16 في المئة من تجارة العالم بحلول عام 2035 عن طريق العراق»، مشيراً إلى أن «حجم التبادل التجاري بينهما (العراق وإيران) سيصل إلى 16 مليار دولار سنوياً». وفي هذا الإطار، أوضح جواد أن «ربط العراق مع إيران عن طريق خطوط السكك، يعني الارتباط فعلياً مع الصين، السوق التجارية الأكبر في العالم، كون إيران مرتبطة مسبقاً معها، وبالتالي سيعود ذلك بفائدة اقتصادية كبيرة على العراق».