أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الخارجية الأميركية: الحوثيون يتحملون "مسؤولية كبرى" عن الصراع في اليمن...خفوت سلطة ابن عم زعيم الجماعة الحوثية و«إيرلو» يكمن في التفاصيل.. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«عدم تأخير» المهمة الأممية لـ«صافر»...لقاء السعودية والكويت.. قلق إسرائيلي من تأثير "الزيارة الأولى" على التطبيع.. روسيا والبحرين تصنعان «سبوتنيك في» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. قطر: اتهامنا بتمويل منظمات إرهابية هو جزء من حملة تضليل..

السبت 5 حزيران 2021 - 5:38 ص

1484

عربية

الخارجية الأميركية: الحوثيون يتحملون "مسؤولية كبرى" عن الصراع في اليمن...

رويترز... الحوثيون يرفضون مبادرات السلام ويركزون على معركة مأرب... قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تتحمل مسؤولية الإخفاق في التوصل لوقف لإطلاق النار، متهمة إياها بعدم اتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع. وقالت الوزارة "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني". وأشار بيان الوزارة إلى أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد يوم الخميس بعد جولة زار خلالها السعودية وعمان والإمارات والأردن حيث ناقش الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين حكوميين ويمنيين وشركاء دوليين. ومنذ توليه السلطة في يناير، جعل الرئيس الأميركي جو بايدن اليمن أولوية وعين ليندركينغ للمساعدة في إحياء جهود الأمم المتحدة المتعثرة للسلام. وبعد عودة ليندركينغ من زيارة في الشهر الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الحوثيين بأنهم تسببوا في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بعد مهاجمة مأرب، آخر معقل للحكومة التي تدعمها السعودية في شمال البلاد. ولم يتغير الوضع. وقالت وزارة الخارجية "يواصل الحوثيون هجوما مدمرا على مأرب يندد به المجتمع الدولي ويفرض عزلة متزايدة على الحوثيين". وأضافت أن ليندركينغ أجرى محادثات مع اليمنيين حول تعزيز "عمليات شاملة" يمكن أن تساعد المواطنين في منقاشة مستقبل البلاد وتعزز الجهود الرامية لتحقيق السلام...

وصول ثاني شحنة نفط سعودية إلى عدن..

الشرق الأوسط.. انتهت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مصافي عدن، بكميات بلغت 70000 طن متري من الديزل، و40000 طن متري من المازوت. وكانت الدفعة الثانية قد وصلت الخميس الماضي إلى ميناء الزيت في عدن لتوزيعها على المحطات التي بدأت بالاستفادة من المنحة، بما أسهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية بمحافظة عدن بشكل ملحوظ. وجرى في مطلع الشهر فحص جاهزية المحطات المستفيدة التي تعاني من تراجع قدرات التوليد فيها بسبب ضعف المولدات، ضمن آلية عمل المنحة التي توفر دفعات شهرية مجدولة بحسب الاحتياج المقدم من الحكومة اليمنية. يشار إلى أن هذه المنحة تقدم كمية تفوق مليون ومائتين طن متري من الوقود لمدة عام بمبلغ 422 مليون دولار أميركي، وهي امتداد لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4.2 مليار دولار أميركي، وجرى تشكيل لجنة لحوكمة المشتقات النفطية للإشراف والرقابة على هذه الدفعات. ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمه التنموي لقطاع الطاقة في اليمن جنباً إلى قطاعات أساسية أخرى، كالصحة والتعليم والمياه والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والنقل، عبر مشاريعه ومبادراته التي بلغ عددها 200 مشروع ومبادرة، متبنيًا أفضل الممارسات التنموية في أعماله للإسهام في استدامة الأثر وتحقيق الاستفادة.

ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟.... إدانة أميركية للحوثيين وإطالتهم أمد الصراع في اليمن

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري... على مدار الخمسة أشهر من عمر الإدارة الأميركية الحالية، والتي اتخذت على عاتقها مسؤولية «وقف التدهور الكبير» في الأزمة اليمنية، زار تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، منطقة الخليج العربي 6 مرات دون تحقيق الهدف الذي نادى به في كل مرة. «الشيطان يكمن في التفاصيل»، بهذه العبارة أجاب ليندركينغ على ممثلي الكونغرس في جلسات الاستماع بمجلسي النواب والشيوخ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك عندما سُئل عن تفاصيل العملية السياسية والمقترح الذي أعلن عنه، وكان مشدداً على الهدف العام وهو وقف إطلاق النار، الذي لم يتحقق حتى الآن. أربعة مؤشرات حددتها وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الصحافي الصادر يوم 25 مايو (أيار) ، عندما أعلنت عن رحلة ليندركينغ السادسة إلى دول الخليج، وهي أولاً تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن، وثانياً وقف الهجوم الدامي في محافظة مأرب، ثالثاً ضمان إيصال التسليم المنتظم ودون عوائق، للسلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، وأخيراً المناداة بـ«التدفق غير المعوق للبضائع عبر جميع الموانئ». تلك المؤشرات الأربعة التي لم تتحقق حتى الآن في اليمن، وبتأكيد من وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الصادر أمس 3 يونيو (حزيران)، عند عودة ليندركينغ من الرحلة السادسة، أكدت أن إطلاق النار لا يزال مستمراً، والقتال في مأرب كذلك، وتدهور المعاناة الإنسانية، ملقياً اللوم على الحوثيين في «رفض الانخراط بشكل هادف لوقف النزاع المسلح في البلاد». ولفت البيان إلى أن الأمور التي تحققت للمبعوث الأميركي خلال رحلته السادسة، أنه التقى بكبار المسؤولين الحكوميين، والشركاء الدوليين، واليمنيين لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين، كما نسق ليندركينغ عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مرحباً برحلة غريفيث الأخيرة إلى صنعاء. وأضاف: «في حين أن هناك العديد من الجهات الفاعلة الإشكالية داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عن رفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبعة أعوام، والذي جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني». وأقرت وزارة الخارجية الأميركية بأن الحوثيين يواصلون هجومهم المدمر على مأرب، والذي يدينه المجتمع الدولي، ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة، لافتة إلى أن ليندركينغ ناقش أيضاً الحاجة إلى تعزيز العمليات الشاملة، التي تمكن «مواطني البلاد من مناقشة مستقبل بلدهم، وتضخيم الأصوات من أجل السلام». وكانت وزارة الخارجية الأميركية وصفت القتال في مأرب في بيانها قبل رحلة ليندركينغ، بأنه «يعد العقبة الرئيسية أمام جهود السلام الجارية، ويهدد مليون شخص ضعيف داخلياً، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعتبرون مأرب وطنهم»، ومع ذلك لم يحصل أي اختراق سياسي ينهي هذه الأزمة، ويوقف القتال في مأرب. وقبل رحلته إلى دول الخليج، أجرى ليندركينغ مؤتمراً صحافياً في 20 مايو الشهر الماضي، بدا واضحاً خلال حديثه بأنه مستاء من استمرار الحوثيين في إطالة أمد الصراع، وأن الجهود الأميركية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، وأن سقوط مأرب في أيدي الحوثيين يعد من المحال، إذ «توقع الكثيرون أن تسقط قبل رمضان، أو أثناء شهر رمضان، ولكنها لم تسقط ولن تسقط». ولمح المبعوث إلى أن واشنطن «لديها أدوات ضغط، وتعبّر عن عدم رضاها عن هذه الإجراءات من الحوثيين»، وخلال تلك الفترة صادرت شحنة من الأسلحة والصواريخ قادمة من شمال بحر العرب، كانت في طريقها إلى اليمن، والتي اتهمت مصادر في (البنتاغون) حينها بأنها قادمة من إيران وفي طريقها إلى الحوثيين، كما أصدرت عقوبات على قياديين اثنيين في جماعة الحوثي، هما، محمد عبد الكريم الديامانتي، ويوسف المديني. كما بدا من حديثه وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، قائلاً: «نحن لسنا الأمم المتحدة، نحن الولايات المتحدة لدينا صوتنا، ولدينا منظورنا الخاص، ولدينا خبراتنا الخاصة، ولدينا وجهات نظرنا الخاصة حول النزاع وكيفية حله، وفي هذا الصدد، نحن واضحون جداً مع الأمم المتحدة في المحادثات المفتوحة للغاية التي أجريناها معهم حول كيفية المضي قدماً في حل الأزمة باليمن». ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تؤكد أنها مستمرة في التزامها بتحقيق السلام، والحل السياسي في اليمن، والوصول إلى «تسوية سياسية» بين الفرقاء السياسيين في البلاد، وتعوّل على المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للامتثال للقوانين الدولية.

اتهامات لانقلابيي اليمن بتسخير موارد للإنفاق على قتلاهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية، حليف طهران، واصلت وتحت ذرائع متعددة جرائم النهب المنظم لما تبقى من مقدرات وموارد البلاد في كافة مدن ومناطق سيطرتها، حيث اتهمتها المصادر بالسطو على ما نسبته 25 في المائة من الموارد لمصلحة المؤسسة المعنية بشؤون قتلى الجماعة، والتي أنشئت قبل أعوام ثم تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الصندوق الخاص لتمويل المشاريع والاستثمارات الحوثية. ونقلت المصادر أن الميليشيات تمكنت مؤخراً من سرقة ربع موارد الدولة عبر تلك المؤسسة غير القانونية، وذلك بذريعة رعاية وتأهيل أسر قتلاها في الجبهات والذين يعدون بعشرات الآلاف، وسط اتهامات للجماعة بأنها لا تصرف سوى خمسة في المائة من تلك الموارد المسروقة. وأشارت المصادر إلى أن تلك المؤسسة التابعة مباشرة لإدارة زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي لا تزال منذ إنشائها غير خاضعة لأي رقابة أو محاسبة من أي هيئة أو جهاز رقابي. وبينت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تكتفي عادة بتسليم مبلغ 50 ألف ريال عند دفن أي عنصر من قتلاها، وسلة غذائية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال). وعلى حساب أوجاع أسر وأطفال قتلاها بعد أن تركتهم يعانون الويلات بعد فقدانهم معيليهم في الجبهات، عمدت الجماعة طيلة السنوات الماضية، وفق بعض التقارير، إلى تسخير أموال تلك المؤسسة لصالح تمويل استثماراتها بعدة قطاعات حيوية مختلفة، بينها على سبيل المثال، قطاع التعليم العام والجامعي، وقطاع الكهرباء والقطاع العقاري، والتجاري، وتأسيس عشرات الشركات والمؤسسات التجارية والمنظمات والجمعيات المتعددة الأسماء والمهام. وطبقاً لما أفادت به مصادر متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فقد سخرت الميليشيات على مدى ثلاثة أعوام ماضية، جزءاً بسيطاً من تلك الأموال غير المشروعة في سبيل تأسيس مدارس ومراكز ومؤسسات استقطاب طائفي وتجنيد قسري في كل من العاصمة صنعاء وريفها ومدن صعدة وعمران وذمار وإب وحجة والمحويت وغيرها، واستهدفت عبرها المئات من أبناء قتلاها بينهم صغار سن من خلال غسل أدمغتهم وشحنهم طائفياً وغرس ثقافة الانتقام والقتل والحقد والكراهية في عقولهم. وكشفت المصادر عن تمويل الجماعة من خلال استحواذها على أموال تلك المؤسسة غير القانونية لصفقات شراء عقارات الدولة، والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تقديم الدعم السخي لموالين لها وإثراء عناصر ومشرفين وقيادات من سلالة زعيمها. وذهبت تقديرات يمنية أخرى إلى أن الميليشيات استحوذت على ما نسبته 80 في المائة من أراضي الدولة وعقاراتها وممتلكاتها بعقود وصفقات شراء في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، كما أنها صادرت الأراضي المتنازع عليها من أصحابها وعوضتهم بمبالغ مالية رمزية. وطيلة الفترة الماضية التي أعقبت الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، عمدت الجماعة إلى تدمير القطاع الأهلي، وتكوين قطاع خاص تابع لها، كما احتكرت في المقابل تجارة الدواء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وقطاع النقل والعقارات وقطاع الخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سطوتها. وكانت الجماعة عملت قبل أعوام منصرمة، وفي سياق مساعيها الحثيثة للقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدرات اليمنيين، على إنشاء ثلاث مؤسسات خاصة بـ«القتلى والجرحى والأسرى» التابعين لها، حيث تقوم بنهب موارد طائلة للإنفاق عليها، بما في ذلك الإنفاق على تشييد مئات المقابر وعلى تنظيم مواكب التشييع والعزاءات.

خفوت سلطة ابن عم زعيم الجماعة الحوثية و«إيرلو» يكمن في التفاصيل

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... بعد أن فرض القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو سيطرة الجناح الملتزم بالولاء لطهران في قيادة ميليشيات الحوثي، عاد القيادي وابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي الذي كان يقدم نفسه كممثل لجناح الاعتدال في هذه الجماعة لمحاولة الظهور بعد شهور من التهميش، ولكن عبر مواقف يتودد بها لزعيم الجماعة، في حين وصفها مراقبون بأنها مجرد صدى لما يعلنه الجناح المتحكم به الضابط الإيراني. فإلى ما قبل نهاية العام الماضي وعقب محاولته الظهور كطرف يمتلك مرونة في التعامل مع ملف السلام، هُمش الرجل الذي كان في بداية الانقلاب على رأس السلطة، وأسند له ملف القضاء وملكية الأراضي وتراجع دوره في الجوانب السياسية بشكل كبير، وظهر أنه عاجز عن حماية من كانوا يحسبون على تياره. وحتى اسم «اللجنة الثورية» التي تسلمت أول سلطة للانقلاب اختفت تماماً ولم يعد لا هو ولا إعلام الميليشيات يذكرها، فيما يتمدد الجناح الآخر الذي يتصدره أحمد حامد (أبو محفوظ) والذي يشغل مدير مكتب رئاسة الانقلاب. منذ أيام، حاول محمد الحوثي الظهور من جديد وتسويق نفسه من خلال تسجيل مصور وهو يهاتف النائب العام في مناطق سيطرتهم ويطلب منه الإفراج عن أحد الناشطين على تطبيق «يوتيوب» كان انتقد القضاة وفسادهم، وحبس بسبب ذلك، وتحدث عن أهمية حرية الرأي والتعبير، وغيره من الكلام الذي تناقضه الوقائع على الأرض، وبخاصة أنه التزم الصمت أمام حملة التخوين والتهديدات التي يتعرض لها ثلاثة من أبرز مواليه على خلفية فضحهم وقائع الاستغلال والابتزاز الجنسي الذي تمارسه أجهزة أمن الميليشيات مع عدد من النساء اللائي يرفضن العمل معهم. ووفق سياسيين في مناطق سيطرة الميليشيات تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن محمد الحوثي تم توبيخه عندما صرح باستعداد الجماعة لمحاسبة المتهمين من عناصر الأمن بابتزاز النساء وتلفيق تهم أخلاقية لممثلة رفضت العمل معهم في استدراج شخصيات سياسية واقتصادية، ولهذا عاد والتزم الصمت تماماً رغم تصاعد الحملة على أنصاره الثلاثة الذين يقودون حملة المساندة للنساء؛ وهم النائب أحمد سيف حاشد والقاضي عبد الوهاب قطران والأكاديمي عبد السلام الكبسي، وهي الحملة التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل. المصادر السياسية ذكرت أنه ومنذ تولي الضابط الإيراني مهمة إدارة الشأن السياسي إلى جانب الشأن العسكري، تقوى الجناح الذي يديره أحمد حامد، وأضحى الجميع في مناطق سيطرة الميليشيات يطلقون عليه صفة مدير رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، كما أن الجناح الأمني الذي يتحكم به عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات يواجه تحديات مماثلة بفعل سعي الحرس الثوري إلى إنهاء الصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة وإخضاع هذا الجناح لسلطة الجناح الآخر. ولم تنقطع محاولات محمد الحوثي للعودة إلى واجهة الأحداث وهو «الشعبوي» الذي ألف الظهور الإعلامي حتى من خلال تبني صلح بين أسرتين، غير أنه هذه المرة سعى للتزلف من زعيم الميليشيات فوصف خطابه الأخير عما يسمى «يوم الصرخة»، وقال إنه خطاب جامع مانع عميق المعنى، واستغل ذلك كي يتبنى موقفاً سياسياً، فذهب لتكرار المطالب التي وضعتها الميليشيات للأمم المتحدة بشأن تقييم الخزان النفطي العائم (صافر). وكانت الميليشيات استخدمت محمد الحوثي في بداية الانقلاب لطمأنة الأطراف السياسية والأطراف الخارجية حين عينته على رأس السلطة الحاكمة في مناطق سيطرتهم والتي سميت «اللجنة الثورية العليا» وضمت في عضويتها أغلبية لا تنتمي لسلالة الحوثي ولا تحمل صبغة طائفية فجة، لكنه اكتشف بعد شهور أن من يحكم تلك المناطق هما عبد الكريم الحوثي الذي كان المشرف على صنعاء قبل أن يعين وزيراً للداخلية مؤخراً، وأحمد حامد الذي كان يمتلك سلطة تعيين المشرفين في المحافظات والوزارات، وهؤلاء سلطاتهم تتجاوز كل السلطات. وعندما أطيح باللجنة الثورية من السلطة في نهاية 2016، حرص الرجل على تكوين قاعدة جماهيرية من خلال تحمله مسؤولية حشد المقاتلين والاختلاط بالقبائل وحل الخلافات بينهم، ومع ذلك سعى نحو الوصول إلى قمة السلطة الفعلية، حيث تمكن من انتزاع قرار بتعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وفهم على نطاق واسع أنه أصبح الحاكم والمتحكم الفعلي بهذا المجلس الذي يشكل صورياً أعلى هرم للسلطة في مناطق سيطرة الميليشيات، وبدأ بممارسة هذا الدور، إلا أن تهريب القائد في الحرس الثوري إلى صنعاء، تحت اسم سفير أدى إلى إزاحته وتقليص نفوذه بشكل غير متوقع.

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«عدم تأخير» المهمة الأممية لـ«صافر»... حمّلهم المسؤولية عن مخاطر حصول كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... عبر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن «قلقهم البالغ» من تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة ساحل الحديدة اليمني، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأن يسمحوا «من دون تأخير» لفريق خبراء من الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا هذا الخزان النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن إصلاحه أو إفراغ محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة. وجاء ذلك بعدما عقد أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس جلسة مشاورات بطلب من بريطانيا، واستمعوا خلالها إلى إحاطتين من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ومديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني حول «المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة» التي تشكلها ناقلة النفط الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وجدد أعضاء مجلس الأمن «تأكيد مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تنامي خطر تمزق الناقلة صافر أو انفجارها، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة»، علماً بأن «هذا ما يمكن أن يهدد ويزيد الوضع سوءاً في اليمن والمنطقة». وإذ لاحظوا أن «الحوثيين أشاروا إلى موافقتهم على نشر خبراء تقنيين للأمم المتحدة في الناقلة في 5 يوليو (تموز) 2020»، توقعوا أن «يحصل هذا الانتشار في أقرب وقت ممكن». ولفتوا إلى المناقشات الجارية، مشددين على «الحاجة إلى حل القضايا العالقة على وجه السرعة». ودعوا الحوثيين إلى «تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، من دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة». وانعقدت هذه الجلسة لمجلس الأمن بعدما أعلنت جماعة الحوثي أن مساعي خبراء الأمم المتحدة لتفقد الناقلة وصلت إلى «طريق مسدود». وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن «عاماً مضى منذ انعقاد آخر جلسة لمجلس الأمن في شأن هذه المسألة ومنذ أن وافق الحوثيون على مهمة تقييم وإصلاح من الأمم المتحدة»، معبرة عن «الأسف الشديد والقلق البالغ لأنه لم يحرز أي تقدم». واتهمت الحوثيين بأنهم «أطالوا المفاوضات»، مضيفة «نريد أن يتحمل الحوثيون المسؤولية وأن يسمحوا لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى مهمة الإصلاح الأولية». وحذرت من أنه «يمكن أن يتسرب 1.14 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر»، مؤكدة أن هذه «ستكون كارثة بيئية تضاف إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها اليمن أصلاً». وكررت أنه «لا يزال خطر تسرب ناقلة النفط عالياً لكننا لن نعرف مدى ارتفاعه ما لم ننفذ مهمة التقييم». وقالت: «ما من شك في أن هذه كارثة تنتظر». وأوضحت أيضاً أن الخطوة التالية «تقنية للغاية» وتتضمن «البحث تحت المياه عن الأضرار التي لحقت بناقلة النفط لقياس الصدأ». وخلال الجلسة أبلغت غيلاني أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين «لا تزال على استعداد للذهاب» إلى اليمن لتنفيذ مهمتها، موضحة أن هذه المهمة «ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين». لكنها حذرت من أن «بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً»، آملة في أن «تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير». ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة الميناء. وتستخدم «صافر» التي صنعت قبل 45 عاماً كمنصة تخزين عائمة، وهي محمّلة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالها. وقبل عام تسربت المياه إلى غرفة المحرك وهي اليوم مهددة بالانفجار أو الأنشطار في أي لحظة ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في البحر الأحمر. وتحذر الأمم المتحدة من أن حصول ذلك من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يغلق لستة أشهر على الأقل ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً حيوياً لليمن. وبالإضافة إلى معالجة تآكل الناقلة، تتطلب صيانتها إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار. وتطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.

اجتماعات استكمال «اتفاق الرياض»

الشرق الاوسط... السفير السعودي محمد آل جابر عقد اجتماعاً وصفته السفارة السعودية لدى اليمن، بالإيجابي والمثمر، مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، استمراراً لجهود السعودية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه. (السفارة السعودية لدى اليمن على «تويتر»)

لقاء السعودية والكويت.. قلق إسرائيلي من تأثير "الزيارة الأولى" على التطبيع

الحرة / خاص – دبي... الاجتماع يأتي بعد أيام على تغليظ الكويت لعقوبات التطبيع مع إسرائيل.... في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، سافر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، إلى الرياض، للقاء نظيره السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، في اجتماع تناول عدة ملفات، لكن صحف إسرائيلية أبدت تخوفها من أن يؤثر اللقاء على التطبيع معها. ويأتي هذا الاجتماع عقب إعلان مجلس الأمة بالكويت (البرلمان)، الأسبوع الماضي، الموافقة مبدئيا على "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع". وتوقع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن ينعكس اجتماع الصباح وبن سلمان على دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. لكن محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سيث فرانتزمان، حذّر من انعكاس اللقاء الأخير على ما وصفه بـ"الدفء" السعودي تجاه إسرائيل، لاسيما أنه تضمن مناقشة الشؤون الإقليمية، فضلا عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين. ولا يعتقد اللواء السعودي المتقاعد محمد الحربي، المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديث لموقع "الحرة"، أن يكون الاجتماع الأخير قد تطرق للتطبيع. ويشدد الحربي على أنّ "زيارة ولي العهد الكويتي مرتبة ومنسقة بعد دعوة نظيره السعودي"، موضحا أن "محور اللقاء كان أولويات المنطقة، التماسك الخليجي، الاقتصاد والعلاقات التجارية". وأضاف "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابتا راسخا، وهو حل الدولتين (...)، ولا يمكن المشاركة بأي محادثات مع الجانب الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك إجماعا خليجيا وعربيا على ذلك". وفي مارس الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ربما يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة متوقعة، بينما نفت السعودية ذلك. ويرى المحلل السعودي أنّه من الناحية الزمنية "لا يمكن مناقشة مواضيع مرتبطة بإسرائيل لا من قريب ولا بعيد، لاسيما في ظل المواجهات الجديدة التي تقف بوجه بقاء بنيامين نتانياهو في منصبه". وتقترب إسرائيل من نهاية حقبة بعد إعلان ائتلاف متنوع، في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يطيح خلال أيام نتانياهو. أما المحلل السياسي الكويتي، عبد الواحد الخلفان، فلم يستبعد، في حديث لموقع "الحرة"، أن يكون قد تم تناول موضوع التطبيع في الاجتماع الذي جمع وليي العهد في الدولتين الخليجيتن، قائلا: "هناك أنباء تتحدث عن ذلك، ولكن لا معلومات دقيقة". وعما إذا كان الموقف من التطبيع مع إسرائيل، سيؤثر على التعاون الخليجي، شدد الخلفان على أنّ "الكويت لا تتدخل في شؤون دول خليجية أخرى". وأكد أن "الاختلاف في المواقف وارد دائما، وهذا ما حصل في الملفين السوري والليبي من قبل"، مستبعدا أنّ يؤثر إقرارا حكوميا متوقعا لقانون تغليظ العقوبات بشأن إسرائيل على التعاون بين دول المجلس. وفي خطوة تاريخية، وافقت الإمارات، العام الماضي، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبعد أيام قليلة أعلنت البحرين اقتداءها بالإمارات. وأضاف الخلفان "إقرار قانون تغليظ العقوبات مع المطبعين قد يؤدي إلى استياء بعض دول الخليج، خاصة وأن مواقف الإمارات، البحرين، السعودية، وقطر، تختلف عن الكويت المتمسكة بموقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وعدم إقامة العلاقات مع إسرائيل". وبالعودة إلى المحلل الإسرائيلي، فقد ربط ما وصفه بالـ"تحول" السعودي تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمحادثات فيينا، قائلاً إن "مع وصول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السلطة، بدت الرياض وكأنها تتحول قليلاً في اتجاه مختلف". وفي التاسع من أبريل الماضي، التقى وفد سعودي بقيادة رئيس جهاز المخابرات خالد بن علي الحميدان بمسؤولين إيرانيين في بغداد، في مؤشر إلى تحوّل دبلوماسي. كما يرى فرانتزمان أن "السعودية تترقب ما سينتج عن المفاوضات مع إيران لاتخاذ موقفها". وتخوض إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم عام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وهنا أكّد الحربي أن "السعودية تأخذ المسارات كافة؛ السياسية والعسكرية والدبلوماسية، وذلك وفقا لأطر محددة في طليعتها البرنامج النووي". وأشار إلى أنّ "الرياض تطالب بإقحامها في مفاوضات فيينا الجارية، إلا أن المشهد لا يزال غامضا في فيينا"...

أمير قطر يؤكد أهمية «منتدى سانت بطرسبورغ» في إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية..

الرأي.. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم أهمية انعقاد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى انه يأتي في ظل تحديات كبيرة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ولفت الشيخ تميم في كلمة افتراضية ألقاها امام المنتدى الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الى أن الحدث يعقد في ظل استمرار جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياتها السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي. ووصف المنتدى بأنه «يشكل حدثا عالميا هاما في مجال الاقتصاد والأعمال ونموذجا لما يجب ان يقوم به المجتمع الدولي من مبادرات تسهم في إرساء بيئة صحية في الاقتصاد والاستثمار الاقليمي والعالمي وإيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية». وأعرب الشيخ تميم الذي حلت بلاده على المنتدى بصفتها الدولة الضيف عن يقينه بان «المشاركة الدولية الواسعة في اعمال المنتدى تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها روسيا في المنطقة والعالم». ووصف العلاقات بين قطر وروسيا بأنها «تاريخية وطيدة شهدت تطورا مرموقا في العقدين الأخيرين في المجالات السياسية والاقتصادية خصوصا في مجال التجارة والاستثمار». ولفت إلى ان التعاون الاقتصادي مع روسيا لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة، موضحا ان البلدين اسسا معا وبمشاركة دول صديقة اخرى منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يتخذ من الدوحة مقرا له. من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بالمنتدى ان التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية تعطي ثمارها باستعادة الاقتصاد لعافيته والعودة الى معدلات ما قبل الجائحة. ولفت الى ان الاقتصاد العالمي بدأ بالتعافي رغم الصعوبات التي خلفها الوباء، مشيرا الى ان روسيا انتجت اربعة لقاحات ضد فيروس (كورونا) وتقوم بتوطين إنتاجه في الخارج. وكان منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي انطلق قبل ثلاثة ايام بحضور 5 الاف مشارك ويعد الاول من نوعه منذ تفشي فيروس (كورونا) قبل اكثر من عام.

روسيا والبحرين تصنعان «سبوتنيك في» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

الشرق الأوسط.. قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا أمس (الخميس) لتصنيع وتوزيع لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ(كوفيد - 19) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك بينوفارم جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما، وفق «رويترز». من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وقعت بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، صندوق الثروة السيادي في روسيا ومجموعة بينوفارم (Binnopharm) التابعة لشركة (Sistema PJSFC) وهي شركة استثمارية روسية مدرجة في البورصة وذلك لإمكانية إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» (كوفيد - 19) «سبوتنيك في» لمناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) والذي أقيم هذا الأسبوع في روسيا. وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات»: «ستتمكن مملكة البحرين من خلال شراكتها مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومجموعة بينوفارم في مواصلة جهودها وتعزيز مكانتها الريادية في مكافحة هذه الجائحة، في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إنشاء هذا المصنع». من جانبه، قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): «لدينا تاريخ طويل من التعاون مع ممتلكات، والذي نجم عنه إطلاق برنامج استثماري مشترك ناجح وشراكة مثمرة ما بين المؤسستين. كما يسعدنا توسيع نطاق تعاوننا لإنشاء مصنع لتصنيع (سبوتنيك في) أول طعم مسجل في العالم ضد فيروس (كورونا). تمت إجازة استخدام (سبوتنيك في) بمملكة البحرين في فبراير (شباط) الماضي، والذي يتم استخدامه لحماية الأفراد من فيروس (كورونا - 19) كما سيعزز الإنتاج المحلي للقاح من قدراتنا الإنتاجية العالمية ويساعد دول المنطقة في مكافحة انتشار الفيروس». وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بينوفارم ديميتري زوبوف: خلال فصل الصيف الماضي كان مصنع الأدوية التابع لمجموعة بينوفارم في مدينة زيلينوغراد هو المصنع الأول في روسيا لإنتاج (سبوتنيك في) ضد فيروس (كوفيد - 19) وعلى مدار العام الماضي قمنا بتطوير التكنولوجيا وصولاً لأدق التفاصيل بحيث أصبح لدينا الآن فهم جيد لكيفية زيادة حجم إنتاج اللقاح. يسعدنا أن نتشارك خبراتنا مع بقية الدول لمساعدتها في تطوير إنتاجها الخاص من (سبوتنيك في) على نطاق واسع.

قطر: اتهامنا بتمويل منظمات إرهابية هو جزء من حملة تضليل نتعرض لها..

روسيا اليوم.. اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن اتهام قطر بتمويل المنظمات الإرهابية هو جزء من حملة تضليل. وقال خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "وجود علاقة جيدة مع حركة حماس في قطاع غزة لا يعني أن قطر تمولها، لكنها أنفقت مليارا و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق". وأكد أن اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر. وأبدى بن عبد الرحمن استعداد بلاده للعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة، كما دعا إسرائيل للاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. وقال الوزير القطري إن "هناك توافقا بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا أننا "بحاجة لرؤية حكومة إسرائيلية تقود عملية سلام تعترف بدولة فلسطينية عند حدود 1967، وإن أي سلوك يمضي في اتجاه توسيع المستوطنات وإخلاء سكان حي الشيخ جراح سيبقينا في دوامة التصعيد".