أخبار مصر وإفريقيا... إثيوبيا تؤكد أنها لا تريد الإضرار بمصر والسودان بسبب «السد»... مصر وباكستان تختتمان تدريب «حماة السماء -1»..المنفي يزور الإمارات.....تبون: "الإسلام السياسي" لن يكون له وجود مرة أخرى في الجزائر.. ناشطو الحراك في الجزائر يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي..غضب في المغرب من تصريحات تبون.. ومخاوف من "افتعال حرب".."الوضع خطير جدا".. وإسبانيا تدرس مبادرة لحل الأزمة مع المغرب.. «داعش» بصدد التفوق على «بوكو حرام» في نيجيريا... فرنسا توقف العمليات المشتركة مع مالي..

السبت 5 حزيران 2021 - 5:40 ص

1509

عربية

إثيوبيا تؤكد أنها لا تريد الإضرار بمصر والسودان بسبب «السد»... القاهرة تواصل جهود تطوير المنظومة المائية...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في حين أكدت إثيوبيا أنها «لا تريد إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان بسبب (سد النهضة)». تواصل القاهرة «جهود تطوير المنظومة المائية»، تزامناً مع استمرار أزمة «السد» خاصةً مع اعتزام أديس أبابا إجراء الملء الثاني لخزان «السد» بنحو 13.5 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وقالت «الري المصرية» أمس إن «رؤيتها الحالية تهدف لتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية في البلاد، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصةً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن «(سد النهضة) لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان»، مضيفاً بحسب وكالة «الأنباء الإثيوبية» مساء أول من أمس، أن «بلاده تركز على تنميتها الخاصة وهو ما دفعها لإنشاء (السد)». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد... وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لخزان «السد»، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع وتراه تهديداً للأمن القومي المائي». وتعاني القاهرة من نقص شديد في مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها في نهر النيل. وقال متحدث وزارة الري المصرية، محمد غانم، أمس، إن «مصر تعاني من شح مائي كبير ومواردها المائية محدودة وثابتة». وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. واستعرض وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، موضحاً أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من تعدى بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة بما انعكس سلباً على نوعية المياه بها، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مضيفاً أن «أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مشيراً إلى «الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1800 كيلومتر بمختلف المحافظات المصرية، وجاري العمل في تنفيذ 5347 كيلومتر أخرى». ووجه وزير الري المصري بحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، بـ«إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات». في غضون ذلك، قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن «الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع ‏أن يستبد ‏بها فرد أو دولة دون دول أخرى»، مضيفاً «هذا المنع أو الحجر أو ‏التضييق على ‏الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا ‏يملك». وأوضح شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة أمس، أن «سبب هذا المنع المشدد، هو أن الله تعالى لما جعل ‏الماء، هو أصل الحياة ‏على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته، ‏وبإنزاله من السماء ‏إلى الأرض، وجعله حقاً مشتركاً بين عباده؛ وأن أحداً من عباده ‏لم يصنع منه ‏قطرة واحدة، حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك في ‏ملكه، يمنحه ‏من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأن من يستبيح ذلك (معتد) ‏يجب على ‏الجهات المسؤولة محلياً وإقليمياً ودولياً أن تأخذ على يديه، وتحمي ‏حقوق الناس ‏من تغوله و(إفساده في الأرض)»، على حد قوله.

نواب فرنسيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي رامي شعث..

روسيا اليوم.. وجه عدد من النواب والشخصيات الفرنسية، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية والموقوف منذ سنتين. والموقعون على الرسالة المفتوحة، هم أكثر من 180 عضوا فرنسيا منتخبون في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية، وقد عبروا عن "قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر"، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوج من الفرنسية سيلين لوبرون. وطالب الموقعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور عن الحزب الاشتراكي، وجان-لوك ميلانشون عن اليسار الراديكالي، وجاك مير من الأغلبية الرئاسية، ويانيك جادو من حزب الخضر، طالبوا السيسي "بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث ولم شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية". ورامي شعث (48 عاما)، هو نجل نبيل شعث القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو أحد وجوه "ثورة يناير 2011" ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (بي دي إس)، وقد أودع في 5 يوليو 2019 الحبس الاحتياطي وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجه إليه أي تهمة، كما رحلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها. وفي أبريل 2020، أدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون، حيث تواجه القاهرة اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي. لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

مصر وباكستان تختتمان تدريب «حماة السماء -1» برميات صاروخية ضد «أهداف جوية»..

الرأي.. أعلنت القوات المسلحة المصرية، ظهر اليوم اختتام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «حماة السماء - 1»، والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصري والباكستاني للمرة الأولى في مصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي المصرية. و ذكرت، في بيان صادر عنها، إن المرحلة الختامية من التدريب، تضمنت قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي الذى وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها. وأشاد، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية اللواء أ ح محمد حجازي، بالمستوى المتميز الذي ظهرت عليه العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين. وأكد قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني الفريق حمود الزمان، على أهمية تنفيذ تدريب «حماة السماء - 1» مع قوات الدفاع الجوى المصرية، مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

استئناف رحلات الطيران العارض الروسية إلى مصر خلال أيام..

الشرق الأوسط.. نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، اليوم (الجمعة)، عن رئيس شركة «إيروفلوت» الروسية توقعه استئناف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية في غضون أيام بعد توقف سنوات. وجرى تعليق الرحلات إلى الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015؛ مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. كانت الطائرة تنقل سياحاً روساً من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ عندما تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيها، في حادث أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليتها عنه.

القاهرة تدعو لتعاون دولي وإقليمي لملاحقة «جرائم الفساد»

خلال مشاركتها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت مصر على «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية لملاحقة (جرائم الفساد)». جاء ذلك خلال مشاركة مصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة ببحث التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «الدكتورة غادة والي، وكيلة السكرتير العام، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، افتتحت أعمال الدورة». وألقى حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر، بياناً أكد خلاله «تبني مصر سياسات صارمة لمكافحة الفساد تراعى مبادئ سيادة القانون وترسيخ المُساءلة والشفافية». كما شدد في كلمة مصر على «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية لملاحقة (جرائم الفساد)، وكذلك في مجال استعادة الأصول والأموال المهرّبة دون أي مشروطية»، مؤكداً «التزام مصر بالتنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وحسب «الخارجية المصرية» فقد أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، أن «المشاركة المصرية الرفيعة في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة الفساد بوصفه (آفة ضارة) تقوّض من جهود تحقيق التنمية»، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد بالنظر إلى تداعياته العابرة للحدود». كما أثنى إدريس على «جهود مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة برئاسة الدكتورة غادة والي في هذا الصدد».

موسكو: تلقينا توضيح الخرطوم بصدد مركز الإمداد البحري الروسي على ساحل السودان..

روسيا اليوم.. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن السفارة الروسية لدى الخرطوم، تلقت توضيحات السودان بصدد إعادته النظر في قرار إنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية الروسية على ساحله. وقال في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إنه "لدينا ملحق عسكري وسفارة تعمل، لقد تلقوا توضيحات من الجانب السوداني". ووقعت روسيا والسودان في ديسمبر عام 2020، اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، حيث أشار الاتفاق إلى أن "الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين الروس في نقطة بحرية في السودان لن يتجاوز 300 شخص، وأنه يمكن وضع أربع سفن روسية كحد أقصى في الوقت ذاته داخل المركز". وأعلن رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين مطلع يونيو الجاري، عن "نية السودان مراجعة الاتفاقات مع روسيا بشأن القاعدة البحرية". وقال: "منذ توقيع الاتفاقية في ظل النظام السابق، لم يصادق عليها المجلس التشريعي، حيث تتطلب إجراءات الموافقة على المعاهدات الدولية، وأن السودان لديه الفرصة لإجراء تعديلات وتغييرات مع مراعاة مصالح البلاد". وأضاف: "لذلك نقوم بمراجعته لتحديد مصالح السودان في هذا الاتفاق وهذا ما نوقش في المفاوضات الأخيرة مع الجانب الروسي".

المنفي يزور الإمارات... ودعوة لـ«إلغاء القيود» على المجتمع المدني

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، إلى أبوظبي في زيارة رسمية، تستمر حتى غد الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطة التنفيذية في البلاد أمس، بـ«إلغاء القيود على المجتمع المدني والسماح للمنظمات المحلية بممارسة عملها بحُرية، بما يمكنها من مباشرة الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونقلت وسائل إعلام محلية أن زيارة المنفي غير المعلنة إلى الإمارات رافقه فيها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» حسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، الذي أسند إليه هذا المنصب مؤخراً. في غضون ذلك، اتهم مسؤول ليبي تنظيم «الإخوان» بـما سماه «الاستمرار في ممارسة الزور»، وقال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، إن «جماعة الإخوان في ليبيا التي سبق أن أعلنت حل نفسها واختارت اسماً آخر هو (جمعية الإحياء والتجديد)، عادت ونشرت بياناً أمس، باسم الجماعة المنحلة هددت فيها هيئة الأوقاف»، وقال متسائلاً: «أرأيتم زوراً كهذا الزور»؟ .... وعبر تنظيم «الإخوان» في بيان أصدره أمس، عن غضبه من هيئة الأوقاف الليبية لما أسماه «الزج باسمه في قضية فردية شخصية صاحِبها ناشط سياسي قد استقال منه عام 2008»، وقال متوعداً إنه «يحتفظ لنفسه بمقاضاة كل من أساء إليه أو حرض عليه»، مشيراً إلى أن «ما يترتب على تعميم الهيئة العامة للأوقاف من فتنة، وما قد يتبع ذلك من الاعتداء على أبناء الجماعة ومقارها تتحمله الهيئة بوصفها جهة رسمية اعتبارية أمام القانون». وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، أعلن تنظيم الإخوان في ليبيا تغيير اسمه إلى «الإحياء والتجديد»، وهو الأمر الذي ربطه محللون بخطوة استباقية من التنظيم قبيل الماراثون الانتخابي المرتقب. وعلى ذكر الانتخابات المرتقبة، قال منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس، إنه مع اقتراب الموعد المفترض لهذا الاستحقاق الليبي «ينبغي على سلطات حكومة (الوحدة الوطنية) إلغاء (القيود الخطيرة) على المنظمات غير الحكومية، والتي تنتهك الالتزامات الدولية بحماية الحريات». ورأت المنظمة أن المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج، بشأن عمل منظمات المجتمع المدني، «ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية، ويقيد هذه المنظمات ويخنقها بشكل غير مبرر». ووصفت المسؤولة عن الشأن الليبي بالمنظمة حنان صلاح، المرسوم بـ«المُقلق» في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات، داعية السلطة الليبية إلى مراجعة أو إلغاء هذا المرسوم، لكونه يهدف إلى «إسكات صوت المجموعات التي تقوم بعمل حيوي في المجالين الحقوقي والإنساني». وكان السراج أصدر قراراً في مطلع مارس (آذار) 2019 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، استقبل بحالة من الرفض من المعنيين بالشأن الحقوقي في ليبيا، ما دعا المسؤولة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية في ليبيا بـ«وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات». وتزامناً مع وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث من المقرر أن يلتقيا لمناقشة ملف تعيين قيادات المناصب السيادية، وسط مخاوف ليبية من تكرار سياسة «المحاصصة»، استقبل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» عدداً من نواب البرلمان مساء أول من أمس، بمكتبه في مقر القيادة بمدينة الرجمة بشرق ليبيا. ولم يصدر مكتب حفتر تفاصيل حول ما تطرق إليه اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لمجلس النواب أحميد حومة، بالإضافة إلى ثمانية من الأعضاء. في شأن آخر، أبلغ مواطنون وجمعيات حقوقية عن اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر الليبي بإجدابيا منصور عاطي، منذ مساء أول من أمس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، إن مسلحين مجهولين بمدينة إجدابيا خطفوا عاطي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى بعد ظهر أمس. وأدنت اللجنة الوطنية ما أسمته بـ«تصاعد ظاهرة الخطف والاختفاء القسري الذي يطال المشتغلين في العمل الإنساني والمجتمع المدني».

تشاد تعزّز قواتها على الحدود مع أفريقيا الوسطى

الراي.... أعلن مسؤول تشادي أمس الخميس أنّ بلاده عزّزت قوّاتها على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى على الرّغم من توصّل البلدين إلى حلّ ديبلوماسي بعد مقتل ستّة عسكريين تشاديين في هجوم شنّه على مركزهم الحدودي جيش أفريقيا الوسطى. وقال موسى هارون تيرغو، حاكم ولاية لوغون الشرقية الواقعة في أقصى جنوب تشاد، لوكالة فرانس برس «لقد عدت لتوّي من الميدان حيث عزّزنا مواقعنا بالعديد والعتاد. الأمور لن تكون كما كانت عليه». بدوره قال جوليان تاوونيا، رئيس بلدية مدينة بيتوي حيث وقع الهجوم، إنّ «الجنود عزّزوا الإجراءات الأمنية على الحدود». وأضاف تاوونيا أنّ «جثث الجنود الذين أُعدموا لم تُسحب بعد» ولا تزال في الجانب الآخر من الحدود، وهي معلومة أكّدها حاكم الولاية. وتقول جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الذي مزّقته حرب أهلية، أنّ جيشها كان يلاحق «على الحدود» مسلّحين من تحالف متمرّد حاول في ديسمبر الإطاحة بالنظام قبل أن تصدّه وتقضي عليه، بالكامل تقريباً، قوات شبه عسكرية روسية. لكنّ نجامينا وصفت مقتل جنودها بـ«جريمة حرب» وتوعّدت مرتكبيها بأنّهم «لن يفلتوا من العقاب». وسارعت جمهورية أفريقيا الوسطى الاثنين إلى فعل كل ما بوسعها لاسترضاء جارتها الشمالية بإصدارها بياناً استنكرت فيه سقوط «قتلى» من جيشي البلدين خلال «تبادل لإطلاق النار على الحدود» وعرضت على تشاد، «البلد الشقيق»، إجراء «تحقيق مشترك».

سعيد يطلب إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي..

روسيا اليوم.. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى النظر في إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات، عقب محادثات أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين. وأشار سعيد بعد محادثاته في بروكسل، إلى أن تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على إمكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من تطوير مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي تواجهها. وأعرب عن تطلع تونس إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي مساندة جهودها في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. كما أكد سعيد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار بين تونس والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة وهادفة في تونس خاصة في قطاعات الصحة وتمكين الشباب والمرأة والمعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير النظامية وغيرها. بدورها، أكدت فون دير لاين التزام مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس سياسيا ودعم اقتصادها الوطني ومساعدتها على جذب الاستثمارات لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم والتشغيل. كما جددت الاستعداد لرفع حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بجامعات أوروبية.

تبون: "الإسلام السياسي" لن يكون له وجود مرة أخرى في الجزائر

روسيا اليوم.... المصدر: "وكالات"... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده كانت على "حافة الهاوية" عندما انتخب في 2019، مشيرا إلى أن "إيديولوجية الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر". وأشار في حديثه لأسبوعية "لو بوان" الفرنسية، إلى أن "الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر، مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني، لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها". وفي ما يتعلق بـ"الحراك الشعبي"، قال: "من حسن الحظ حدثت هبة شعبية وجاء الحراك الأصيل المبارك في فبراير عام 2019، ومكن ذلك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامسة، والتي كانت ستمكن العصابة المنتفعة والتي استولت على صلاحيات رئيس الجمهورية من الاستمرار في حكم البلاد". وأضاف: "المؤسسات لم تكن تحظى بالمصداقية والفعالية، حيث طغت مصالح جماعة أصحاب المال والمنافع الشخصية على مصالح الدولة، وهو ما تطلب العمل على إعادة بناء الجمهورية ومؤسساتها الديمقراطية". وقال: "الحراك الوحيد الذي أؤمن به هو الحراك الأصيل، وأن حركتي (رشاد) و(الماك) هما اللتان بدأتا بالتعبئة ولن نصبر على دعوات العنف، والأقلية فقط هي من ترفض الانتخابات، وأنا أرفض إملاءات الأقلية، ما نريده هو بناء الدولة ومحاربة الامتيازات ولن أترشح لعهدة ثانية".

ناشطو الحراك في الجزائر يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حظر مسيراتهم

فرانس برس.... بعد حظر السلطات مسيراتهم، لجأ ناشطو الحراك الاحتجاجي في الجزائر، الجمعة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للانتخابات التشريعية التي تنظم في غضون أسبوع. وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على تويتر "في يوم الجمعة الرابع من يونيو سنكون بالملايين، جزائريين وجزائريات، في جميع أنحاء العالم، على الموعد طوال اليوم: كل فرد على فيسبوك وعلى تويتر، على إنستغرام أو أي مكان آخر، سوف نتضامن مع معتقلي الرأي، هؤلاء الذين نسيتهم الحملة الانتخابية والجزائر الجديدة". وكان يوم "الجمعة الـ120" للحراك، الذي يرمز لعدد الأسابيع التي مرت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في فبراير 2019، مخصصا للتضامن مع معتقلي الرأي الـ214 المسجونون حاليا في السجون الجزائرية وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وقال الناشط زكي حناش لموقع انترلين المستقل "هؤلاء الناس ليسوا مجرمين. هم مواطنون عاديون مارسوا حقاً كفله الدستور: التعبير عن رأيهم. هناك من اعتقل خلال مسيرات شعبية وهناك من تم القبض عليهم بسبب منشورات على فيسبوك". في الجزائر العاصمة لم يتمكن ناشطو الحراك من تنظيم مسيرتهم الأسبوعية، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس. وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين وخصوصا المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى مند إطلاق الحراك في 22 فبراير. ومع ذلك فقد تمكن عشرات من المتظاهرين من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة بالضاحية الشرقية للعاصمة، لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، بحسب شاهد عيان تحدث لوكالة فرنس برس وصور تم بثها عبر موقع فيسبوك. وقال صالحي إن "تصعيد القمع لا يزال يستهدف الحراك السلمي المؤيد للديموقراطية وجميع أصوات المعارضة في الجزائر". أما في تيزي وزو أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة ال120 بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الشعار الأبرز في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة بدون أن تعترضها الشرطة، "أيها المعتقلون لن نتوقف" حتى يتم إطلاق سراحهم. والشعار نفسه رفعه المتظاهرون في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى شعار "لا انتخابات مع العصابات" مع لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية "لا للانتخابات". ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرر النظام إنهاء الحراك المناهض له متهما إياه بأنه أداة تستغلها "أطراف أجنبية" معادية للجزائر. وحظر النظام بحكم الأمر الواقع التظاهرات مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.

غضب في المغرب من تصريحات تبون.. ومخاوف من "افتعال حرب"

الحرة....سامر وسام – دبي.... تصريحات حديثة للرئيس الجزائري نظر إليها البعض باعتبارها تزيد من تعقيد الأزمة مع المغرب، خاصة وأنه حذّر من قيام المملكة بـ"الاعتداء على" جارتها، في وقت يرى فيه محللون مغربيون أنها محاولة من عبد المجيد تبون لتشتيت الانتباه عما يحدث داخل البلاد. وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، الخميس، وجّه الرئيس الجزائري تحذيرات بشأن أي تفكير في الاعتداء على الجزائر، مؤكدا أن الحدود البرية مع المغرب ستبقى مغلقة. وتتقاسم الجزائر والمغرب حدودا برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر من البحر المتوسط حتى الصحراء الكبرى. وهذه الحدود مغلقة منذ عام 1994 بعد خلافات بشأن الأمن. واعتبر تبون أنه "منذ فترة طويلة والمغرب هو المعتدي دائما"، مضيفا "القطيعة تأتي من المغرب، وبالضبط من النظام الملكي وليس الشعب المغربي الذي نحترمه". وكان لافتا قوله: "نحن لن نهاجم قَطّ جارنا، لكننا سننتقم إذا تعرضنا للهجوم، لكني أشك في أن المغرب سيحاول ذلك، خاصة وأن ميزان القوى على ما هو عليه".

ففي ضوء التصعيد الجزائري.. إلى أين تتجه الأزمة بين المغرب والجزائر؟

ويرى الكاتب الصحفي الجزائري علي بوخلاف أن أربعة أسباب رئيسية تقف وراء تصريحات وهي: اعتقاد السلطات الجزائرية أن للمغرب دور في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وملف الصحراء الغربية، وتطبيع المغرب لعلاقاتها مع إسرائيل، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في 12 يونيو الجاري. ويقول لموقع "الحرة" إن "السلطات الجزائرية تتهم المخابرات المغربية بتمويل بعض المعارضين الجزائريين بغرض زرع الفتنة وزعزعة استقرار البلاد". وأضاف بوخلاف: "المسائل التي تلوث العلاقات أيضا هي قضية المخدرات، حيث تعتقد الجزائر أن المغرب تتعمد إغراق السوق الجزائرية بها".

الصحراء الغربية

وفي سياق حديثه عن الصحراء في المجلة الفرنسية، شدد تبون، على أنه "يتعين عودة المغرب بسرعة إلى حل مقبول وفق القانون الدولي". وأضاف "إذا كان البعض يعتقد أنه بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة تكون قضية الصحراء قد انتهت، فهم مخطئون، كذلك إنّ اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا يعني شيئاً". واشتعل الخلاف بين الجارتين منذ العاشر من ديسمبر 2020، حينما أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة أميركية وبمكسب مغربي تمثل في اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالسيادة على الصحراء الغربية. ورغم ذلك، يقول بوخلاف إن الجزائر لا ترى نفسها طرفا في قضية الصحراء، بل هي تشدد على حل الأزمة في إطار الأمم المتحدة، وذلك بإجراء حوار بين المغرب وجبهة "البوليساريو". ومن بين نقاط الخلاف الكبرى بين المغرب والجزائر قضية الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، وضم المغرب معظم أراضيها إليه عام 1975. وتدعم الجزائر وتستضيف جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء الغربية، وهو ما يثير غضب المغرب. ووصل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الجزائر، صباح الأربعاء، بعدما أثار سفره لتلقي العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر خلافا دبلوماسيا بين إسبانيا والمغرب. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الجزائري، في وقت لاحق، تبون وهو يزور غالي في المستشفى.

"تصريحات تشتيت الانتباه"

بينما يقول المحلل السياسي المغربي، رشيد لزرق، لموقع "الحرة" إن "إعلان تبون استمرار غلق الحدود يعني أن الجزائر لا تستطيع أن تفتح حدودها مع دولة تهاجمها يوميا"، مضيفا "الجيش الجزائري عاجز عن حل مشاكله الداخلية وتلبية مطالب الحراك الشعبي". وكانت صحف مغربية قالت إن تصريحات الرئيس الجزائري تعبر عن "حقد ضد المغرب". واعتبر لزرق أن نظام تبون يناور على الرأي العام الجزائري لتشتيت الانتباه عن الحراك الذي يطالب بدولة مدنية لا عسكرية، من خلال التصعيد مع المغرب لـ"إظهار عدو خارجي للبلاد"، على حد قوله. ولم تتوقف الاحتجاجات الأسبوعية، التي تطالب بإنهاء الفساد والإطاحة بالنخبة الحاكمة القديمة وانسحاب الجيش من السياسة، إلا في مارس 2020 عندما فرضت الجزائر إجراءات عزل عام بسبب كوفيد-19. وتتعرض الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أرباح موارد الطاقة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المزمعة التي تعهد تبون بتنفيذها. وأضاف لزرق "الجيش الجزائري يستخدم فزاعة العداء المغربي، وهي محاولة فاشلة منه لتخدير الجماهير الجزائرية المتطلعة للحرية والكرامة والتنمية". وأعرب عن مخاوفه من أن "يؤدي تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر إلى اختناق النظام، ودفعه نحو افتعال حرب مع المغرب". وتابع: "البلاد متجهة نحو استحقاقات دستورية، لنظام فقد شرعيته، وبالتالي هو يسعى إلى تشتيت الجمهور لمنفعة انتخابية". وهنا وافق المحلل الجزائري على أن تكون تصريحات تبون الأخيرة في "إطار حشد أكثر عدد ممكن من المواطنين حول السلطة، خاصة أن للجزائريين حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بخصم خارجي".

"الوضع خطير جدا".. وإسبانيا تدرس مبادرة لحل الأزمة مع المغرب

الحرة / ترجمات – واشنطن... الجسور الدبلوماسية بين البلدين انقطعت.... قالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية إنه أمام الصمت المغربي منذ عودة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الجزائر، تدرس الحكومة الإسبانية القيام ببادرة لتحقيق انفراج في الأزمة الدبلوماسية ومنع المزيد من التوتر. وكشفت الصحيفة أن حكومة بيدرو سانشيز تدرس إيفاد وزير إلى المغرب أو إجراء اتصال هاتفي من الملك فيليب مع الملك المغربي محمد السادس. وأوضحت الصحيفة أن السلطات المغربية لا تستجيب لدعوات من السلطات الإسبانية لحل أزمة القاصرين العالقين في جيب سبتة. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن "الوضع الحالي خطير جدا" بسبب انعدام الثقة السائد بين البلدين، وأن أي حادث يمكن أن يفاقم الأزمة. وكشفت "إل باييس" أن الرباط لم تتخذ بعد أي خطوة تصعيد كطرد السفير أو تعليق تعاون الشرطة و أجهزة الاستخبارات، لكنها تصم آذانها عن دعوات مدريد لمواجهة مشاكل لا يمكن تأخيرها. ومع اقتراب الموعد الرسمي لبدء عملية المضائق "عملية مرحبا"، وهي أكبر عملية عبور للأشخاص والسيارات من أوروبا إلى المملكة، لم يوضح المغرب بعد إن كان يعتزم تنفيذ العملية، وفق الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية جعلت أولويتها العمل على عودة العلاقات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، لذلك تدرس القيام ببادرة تقنع المغرب بطي صفحة الأزمة. وكانت مدريد قامت بلفتة أولى عندما أخبرت الرباط برحيل غالي، دون أن تضطر لذلك، وهو اعتراف ضمني بأنه كان من الخطأ عدم إبلاغ الرباط بوصوله أول مرة، بحسب الصحيفة. وأضافت "إل باييس" أن هذه اللفتة لم تكن كافية، بعد بيان للخارجية المغربية اعتبر أن استجواب غالي دون تقييد حريته لن ينهي الأزمة. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إسبانيا قدمت تفسيراتها للمغرب وأكدت أن لا تغيير حدث في موقفها من قضية الصحراء الغربية، ولا توجد مشكلة في تكرار هذه التفسيرات، بحسب ما أفادت المصادر الحكومية للصحيفة. وبحسب مصادر الصحيفة دائما، فإن زيارة وزير إلى المغرب أو اتصال الملك الإسباني بنظيره المغربي سيكون خطوة للمصالحة. وأضافت أن اتصالا من الملك الإسباني لنظيره محمد السادس كان خيارا طرحته الحكومة منذ بداية الأزمة. أما فيما يخص خيار زيارة وزير إسباني إلى المغرب، فتشير الصحيفة إلى أن هذا الأمر نجح في السابق في حل الأزمات الدبلوماسية بين البلدين. غير أن هناك مخاوف من أن تجد وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، بيئة عدائية في الرباط لأن الغضب المغربي انصب عليها خلال الأزمة، بحسب الصحيفة. وكشفت "إل باييس" أن الجسور الدبلوماسية بين البلدين انقطعت، لذلك تحدثت وزيرة الخارجية الإسبانية مع نظيرها الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي تحدث بدوره مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

«داعش» بصدد التفوق على «بوكو حرام» في نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... سيطرت جماعتان متشددتان متنافستان على أجزاء كبيرة من منطقة بحيرة تشاد، إلا أن تنامي نفوذ «داعش - ولاية غرب أفريقيا» يشكل منعطفاً رئيسياً في هذا النزاع المتواصل منذ 12 عاماً. وازدادت حدة الخصومة مع حركة «بوكو حرام» منذ سنوات عدة، وأسهمت في إضعاف الطرفين. لكن يبدو أن تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا»، الذي صار الجماعة المهيمنة، يسيطر بوضوح وبشكل واسع على المنطقة. فقبل أسبوعين باشر التنظيم، وهو فرع من تنظيم «داعش»، عملية في مناطق تسيطر عليها جماعة «بوكو حرام» في غابة سامبيسا وطوق مقاتلوه منزل زعيمها التاريخي. وأصيب أبو بكر شكوي بجروح بالغة خلال المعارك، على ما أفادت مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات. ورجحت وسائل الإعلام النيجيرية أن شكوي قُتل أو انتحر من خلال تفجير نفسه. ومع أن هذه المعلومات تبقى مبهمة ولم تعلن أي من الجماعتين الجهاديتين مقتله رسمياً، يبدو مؤكداً أن المعارك بين المجموعتين المتخاصمتين، تكثفت. فقد أعدم تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» عشرة من قادة «بوكو حرام»، في حين انضم ثلاثون من الأعضاء البارزين في هذه الجماعة الأخيرة إليه، على ما أفادت مصادر قريبة من الاستخبارات وسكان في المنطقة. وتفيد مصادر أمنية بأن التنظيم عين قائداً على غابة سامبيسا هو أبو مصعب البرناوي نجل مؤسس «بوكو حرام» محمد يوسف، الذي سبق واختاره تنظيم «داعش» في 2016 لقيادة الحركة الجهادية في المنطقة. ويثير تعاظم نفوذ التنظيم وإعادة هيكلته قلقاً كبيراً، لأن هذا الأمر يعني أن تنظيم «داعش ولاية غرب أفريقيا» بات يسيطر على أجزاء أكبر من المنطقة ولديه مزيد من الرجال والسلاح. وخلافاً لجماعة «بوكو حرام» التي لم تكن تتردد في قتل المدنيين الذين لا ينخرطون في صفوفها بشن هجمات أو ارتكاب مجازر فظيعة، يفضل تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» كسب ثقة أبناء المنطقة وضمان موارد مالية بشكل منظم. وفي تغريدة، كتب فينسان فوشيه الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي نقلاً عن مصادر في المنطقة أن التنظيم على جري العادة باشر «حملة لكسب تعاطف المدنيين في مناطق نفوذه السابقة والجديدة». وتابع فوشيه في تغريدته أن مقاتلي «داعش - في ولاية غرب أفريقيا» يؤكدون أن شكوي قُتل وأنهم باتوا يسيطرون على المنطقة، وأن المدنيين المسلمين في أمان طالما أنهم يدفعون الخوة. وفي منطقة بحيرة تشاد، وجه التنظيم رسالة رحب فيها بالسكان في دولة «الخلافة» التي أعلنها، على ما قال صائد سمك في بلدة باغا الواقعة على ضفة بحيرة تشاد لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد المقاتلون كذلك أنهم يريدون «التخلص من بوكو حرام للتفرغ بعدها للجنود النيجيريين» على ما أضاف الصياد، الذي أوضح: «لا يريدون القتال على جبهتين في وقت واحد». وإلى جانب غابة سامبيسا، لجماعة «بوكو حرام» معاقل كبيرة على جانبي الحدود بين الكاميرون، خصوصاً في غووزا وبولكا وفي جبال ماندارا، ومع النيجر أيضاً. ويقول مسؤول أمني في المنطقة: «من أجل تعزيز هيمنته فعلاً، على تنظيم (داعش - ولاية غرب أفريقيا) أن يخضع هذه الأطراف أو يقنعها بالانضمام إليه». ويبدو أن هذه الحملة بدأت بالفعل. فالأسبوع الماضي، هاجم جهاديون من تنظيم «داعش» على متن زوارق سريعة معسكرات عدة في منطقة بوسو في النيجر، حيث أدت المواجهات إلى سقوط عدة قتلى، على ما أفادت مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات. وأوضح أحد هذه المصادر: «وقعت مواجهات عنيفة في أغاديرا وليليو وكواتر بونا بين تنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام». وسُمع تبادل لإطلاق النار قرب جبال ماندار وعلى طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون، حيث رفض مقاتلون في «بوكو حرام» الخضوع للتنظيم الذي بات مهيمناً. وقال إيفان سان - بيار الذي يدير مركز «مودرن سيكيوريتي كونسالتنغ غروب» الاستشاري للتحاليل الأمنية: «في حال نجح تنظيم (داعش - ولاية غرب أفريقيا) في استقطاب عناصر (بوكو حرام) ومواردها، فمن شأن ذلك تعزيز ثقله وقدرته على التوسع». ويمكن للجهاديين أن يعززوا عزلة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي لا تزال بمنأى نسبي، وإلى حيث لجأ أكثر من مليون مدني وزيادة الضغوط على الجيش الموجود في الأساس في «ثكنات محصنة»، ويعتمد كثيراً على الضربات الجوية.

فرنسا توقف العمليات المشتركة مع مالي

الخطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام انسحاب قوة «برخان».... أعلنت باريس أنها قررت «تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... فرنسا مستاءة جداً من تطورات الوضع العسكري والسياسي في مالي بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح برئيس البلاد ورئيس الحكومة بقرار من العقيد أسمي غايتو الذي فرض نفسه رئيساً مؤقتاً لمالي لمرحلة انتقالية. ورد فعل الجانب الفرنسي الأولي كان الإدانة وحض الدول الأفريقية، أكان في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي على اتخاذ تدبير عقابي بحق الزمرة العسكرية عن طريق تجميد عضوية مالي في الهيئتين. ثم هدد الرئيس إيمانويل ماكرون بسحب القوة الفرنسية المسماة «برخان» المشكلة من 5100 رجل مع كل الدعم اللوجيستي والجوي والعاملة في مالي منذ بداية عام 2014. وأكد ماكرون في حديث لصحيفة «جورنال دو ديمانش» أن القوة الفرنسية «لا يمكن أن تبقى (مساندة) لبلد يفتقر للشرعية الديمقراطية ولا يصبو نحو انتقال ديمقراطي» أو يترعرع فيه المتشددون الذين تقاتلهم قوة «برخان» منذ ثماني سنوات. من هنا، أعلنت باريس بلسان وزارة الدفاع، أنها قررت «تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية»، وأن هذا التدبير سيبقى سارياً بانتظار أن تحصل على ضمانات بشأن عودة المدنيين إلى السلطة. الأمر الذي يعني أن باريس مستعدة للتراجع عن هذا التدبير عندما تتوافر الشروط المطلوبة من الزمرة العسكرية على المستويين الأفريقي والأوروبي والدولي. حقيقة الأمر أن القرار الفرنسي تأخر بعض الشيء، إذ إن الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم القوات المالية عن طريق التدريب والتسليح قررت سريعاً وقف عملياتها. لكن ثمة فارق بين باريس وواشنطن هو أن الأولى ضالعة في محاربة الإرهاب والعمل المباشر على تدعيم استقرار مالي وبلدان الساحل الأخرى (النيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، وموريتانيا) عبر قوة «برخان» وقوة «تاكوبا» الأوروبية المشكلة من عدة مئات من رجال الكوماندوز الأوروبيين. ولذا، فإن فرنسا حريصة على استمرار عمليات مواجهة المجموعات المسلحة والإرهابية، وبالتالي فإنها تمتنع عن اتخاذ تدابير تعيق هذا العمل الرئيسي. ولكن القرار الفرنسي يمكن أن يفتح الباب لرحيل قوة «برخان» عن مالي، خصوصاً أن أصواتاً فرنسية تتساءل عن المدة الزمنية الإضافية التي ستبقى فيها القوة الفرنسية التي تكلف نحو مليار يورو في العام منخرطة في الحرب على الإرهاب بمالي وبلدان الساحل. لكن مشكلة باريس، من جهة، أن نجاح مهمتها ليس مضموناً، ومن جهة أخرى فإن رحيلها ليس سهلاً وسينظر إليه على أنه «تراجع» بوجه المجموعات التي تقاتلها منذ ثماني سنوات، لا بل إنه سيترك مالي فريسة للمجموعات الإرهابية التي تستطيع بعدها التمدد إلى بلدان الجوار. ثمة 3 نقاط رئيسية يتمسك بها الجانب الفرنسي: تشكيل حكومة مدنية، واحترام الموعد المقرر أساساً للانتخابات الرئاسية في 27 فبراير (شباط) من العام المقبل، والعمل على تنفيذ بنود اتفاق الجزائر المبرم عام 2015 بين السلطات والمجموعات المتمردة السابقة في شمال البلاد، وإعادة السلم الأهلي وضمان وحدة البلاد. وبانتظار أن تحصل باريس على التوضيحات والضمانات التي تطلبها، يؤكد بيان وزارة الدفاع أنه «سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية». ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أن باريس التي لا يمكنها الاكتفاء بما قرره الأفارقة من عقوبات مخففة (تعليق عضوية مالي) أرادت توجيه رسالة قوية مفادها أن بقاءها في مالي يمكن أن يعاد النظر به وليس مضموناً إلى الأبد، وأنه إذا أراد الماليون أن تبقى باريس إلى جانبهم، فإنه يتعين عليهم أن يدفعوا الثمن. وبأي حال، يبدو غريباً أن الحضور الفرنسي في مالي متعدد الأشكال؛ والسؤال هو: كيف يمكن أن يحصل انقلابان عسكريان في هذا البلد في مدة لا تزيد على تسعة أشهر، وألا تكون باريس على اطلاع على ما هو جارٍ؟ .... وتفيد أوساط فرنسية متابعة لدقائق الوضع في هذا البلد بأن ما يزعج فرنسا، إضافة إلى إمساك العسكريين بالسلطة وضرب أبسط مبادئ الديمقراطية التي تدافع عنها فرنسا، أن تحصل اتصالات خلفية مع مجموعات تقاتلها فرنسا ميدانياً. وفي هذا السياق، يشار إلى الدور الذي يلعبه الإمام محمود ديكو الذي ينظر إليه على أنه صلة الوصل بين الممسكين بالسلطة والمجموعات المسلحة. ولا يمكن لباريس أن تقبل حكومة «متساهلة» مع الإسلامويين وهو ما أشار إليه ماكرون سابقاً. من هنا، فإن مناخاً من التشكيك المتبادل بين باريس وباماكو الذي لا يساعد في جلاء المواقف والعمل المشترك. كذلك، ثمة شيء سوريالي في القرار الفرنسي، حيث تواصل القوة الفرنسية حربها ضد المسلحين، في حين أن الجيش الوطني المالي يطلب منه أن يبقى بعيداً عما تقوم به قوة خارجية. ثم إن باريس، باسم الاستقرار، غضت النظر عن الانقلاب على المؤسسات الذي قام به الجنرال محمد إدريس ديبي في تشاد بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي عندما أعلن قيام مجلس عسكري تسلم السلطة عوض اتّباع ما ينص عليه الدستور من عملية انتقالية. من هنا، فإن كثيراً من المراقبين يميلون إلى اعتبار أن مواقف باريس يمكن أن تكون فقط لإنقاذ المظاهر، وأن ما يهم الأفارقة والأوروبيين والأسرة الدولية بالدرجة الأولى هو الاستمرار في محاربة التنظيمات الإرهابية، وإن كان ذلك على حساب بعض المبادئ والممارسات الديمقراطية التي يمكن العودة إليها لاحقاً.