أخبار سوريا.... خيبة في دمشق من تراجع مستوى الخدمات بعد «تحسن انتخابي».. قوات النظام تستهدف محاصيل زراعية في إدلب...دمشق تتحرك لوضع حد لـ«مشكلة تشابه الأسماء»... قوات سورية حكومية تحشد صوب مناطق المعارضة ..ما أبعاد منح البطاقات الشخصية التركية لسوريين؟..القصير السورية بعد 8 سنوات.. "الكلمة لحزب الله" والأهالي مهجرون...

الثلاثاء 8 حزيران 2021 - 3:37 ص

1509

عربية

خيبة في دمشق من تراجع مستوى الخدمات بعد «تحسن انتخابي»... ترصد أوضاع المعيشة في العاصمة السورية..

دمشق: «الشرق الأوسط»... أُصيب كثير من أهالي دمشق بخيبة، جراء عدم دوام حالة التحسن في الخدمات الأساسية الحكومية التي حصلت خلال فترة الحملات الانتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل تلك الحملات بعد إعلان نتائج الانتخابات. وخلال حملات انتخابية للمرشحين، استمرت أكثر من أسبوع وسبقت الانتخابات التي جرت في 26 مايو (أيار) الماضي، شهدت التغذية الكهربائية في غالبية مناطق دمشق تحسنا ملحوظا، إذ انقلب برنامج التقنين من 4 ساعات قطع وساعتي وصل إلى 4 ساعات وصل مقابل ساعتي قطع، واستمر ضخ مياه الشرب إلى منازل المواطنين على مدار 24 ساعة. كما شهدت تلك الفترة مواظبة عمال النظافة على رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والجادات بشكل يومي أكثر من مرة، واستقرارا نوعا ما في أسعار الخضراوات والفاكهة والعديد من المواد الغذائية التي يعاني أغلبية الناس من ارتفاعها بشكل كبير. لكن بعد يوم واحد من الإعلان عن نتائج الانتخابات في 29 الشهر نفسه بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة، بعد حصوله على 95.1 في المائة من أصوات الناخبين، عاد الوضع إلى ما كان عليه فيما يتعلق ببرنامج التقنين الخاص بالتغذية الكهربائية (من خلال 4 ساعات قطع وساعتي وصل)، وبعدها بيومين ساء الوضع أكثر وأصبح البرنامج في كثير من المناطق (4 ساعات قطع وساعتي وصل) مع تخلل فترة الوصل عمليات قطع تصل إلى 3 - 4 مرات وتستمر الواحدة ما بين 15 - 20 دقيقة. وأدى الأمر إلى حصول استياء لدى معظم أوساط الأهالي، ويقول لـ«الشرق الأوسط» مدرس ثانوي: «الناس تعرف أن الهدف (من التحسن في الخدمات) الإيحاء للناس المنهكة من الغلاء وفقدان كل مقومات الحياة الأساسية، بأن الوضع بشكل عام ذاهب للتحسن وتحفيزها على المشاركة في عملية التصويت»، ويضيف، «لكن ما حصل بعد الانتخابات يثبت عكس ما روجوا له، وأن الوضع ذاهب إلى الأسوأ»، ويتابع، «ما يحصل يؤكد أن لا أمل بأي تحسن والناس ستنهك أكثر بسبب تفاقم أزمات الكهرباء والغاز والخبز والماء والمواصلات و... باختصار هي (هذه) مو (ليست) عشية أبدا». طالب جامعي من جهته، يتحدث بطريقة لا تخلو من السخرية عما يحصل، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان همهم حشد الناس (في يوم الانتخابات) وتصويرها، وفعلا بطرقهم المعهودة تم ذلك»، ويضيف «أيضا همهم كان عرض هذه الحشود على الشاشات ومشاهدتها من قبل أغلبية الناس والأمر يحتاج إلى كهرباء ولذلك جرى تحسين التيار، الآن يبدو أنهم يحسمون ساعات الوصل الزائد التي تمت خلال الحملات الانتخابية ويوم الانتخابات!». وإذ كانت عملية ضخ مياه الشرب إلى منازل المواطنين قبل وخلال الحملات الانتخابية تتم على مدار 24 ساعة، أعلنت محافظة دمشق منذ أيام عن برنامج تقنين لكافة مناطق العاصمة دمشق، يتضمن قطعها لساعات معينة وضخها في ساعات محددة، علما بأن مسؤولين حكوميين أكدوا في تصريحات سابقة أن غزارة الينابيع في منطقة «عين الفيجة» بريف العاصمة التي يجري تغذية مناطق دمشق منها جيدة جدا لهذا العام. وأكثر ما فاجأ الأهالي، وزاد من صعوبة حياتهم المعيشية، هو تضاعف أسعار الخضراوات والفاكهة ما بين 3 - 4 مرات عما كانت عليه خلال الحملات الانتخابية، حيث شهدت خلالها الأسعار نوعا من استقرار. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من «البازلاء» حاليا إلى 3500 ليرة سورية بعدما استقر خلال الحملات الانتخابية ما بين ألف وألف و200 ليرة، ووصل سعر الكيلوغرام من «الفاصولياء» الخضراء إلى 4 آلاف بعدما كان ما بين 1500 - 2000 ليرة سورية، بينما كان الكيلوغرام من «البندورة» ما بين 400 - 500 ليرة سورية، ويبلغ حاليا 800 ليرة، والخيار كان ما بين 400 - 600 ليرة على حين يصل حاليا إلى ألف ليرة. وعلى حين كان الكيلوغرام الواحد من المشمش خلال فترة الحملات الانتخابية ما بين 1500 - 2000 ليرة سورية، حلق حاليا إلى ما بين 4000 - 5000 بينما يصل سعر الدراق حاليا إلى 5000 آلاف بعدما كان بنحو 2000. وفي ظل هذه الحالة، تشهد معظم أسواق العاصمة دمشق قلة في المعروضات من خضراوات وفاكهة ومعظمها من النوع الوسط والسيئ، بينما تراجعت حركة الشراء من قبل المواطنين إلى حد كبير. وانسحب الأمر أيضا على الأفران التي عادت إليها حاليا مظاهر الازدحام الكبير واستفحلت عمليات بيع الخبز على الأرصفة بكثافة وبأسعار للحزمة الواحدة (فيها 7 أرغفة) تصل إلى ألف ليرة (عشرة أضعاف السعر الحكومي)، بعدما شهدت الأفران خلال فترة الحملات الانتخابية شيئا من التنظيم وجرى ملاحقة باعة الأرصفة، حيث انخفض حينها سعر الربطة على الرصيف إلى ما بين 500 - 600 ليرة. ويعيش أكثر من 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وتزداد مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار والذي يسجل حالياً ما بين 3100 - 3200 بعدما كان ما بين 45 - 50 ليرة في عام 2010. وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر 40 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العائلة المكونة من خمسة أفراد في ظل هذه الأوضاع تحتاج إلى مليون ليرة لتعيش بشكل متوسط.

قوات النظام تستهدف محاصيل زراعية في إدلب... أنقرة تواصل قصف مواقع «قسد» في حلب

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق إدلب: فراس كرم... تواصل قوات النظام والميليشيات المساندة لها، لليوم الثالث قصفها المكثف بقذائف المدفعية والصواريخ على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المأهولة بالسكان، في جبل الزاوية، جنوب إدلب، شمال غربي سوريا، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وسط استهداف لمناطق المحاصيل الزراعية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، مستهدفة مناطق بليون والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ومحيط كنصفرة والرويحة ومعراتا، في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قرى وبلدات «قليدين والزيارة» بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع قتيل، وحدوث أضرار مادية في الممتلكات من جراء القصف. وكان «المرصد»، وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على قرية بلشون بريف إدلب الجنوبي، لافتاً إلى ارتفاع عدد قتلى الفصائل إلى اثنين، حيث كان وثق مقتل عنصر من الفصائل في قرية مشون بجبل الزاوية، بالإضافة لوقوع جريح مدني في بلدة أحسم. وقال عمر حاج أحمد، وهو ناشط ميداني في ريف إدلب، إن كل القرى والمناطق القريبة من خطوط التماس بين «قوات النظام السوري والفصائل السورية المسلحة» الواقعة جنوب إدلب، تشهد منذ ثلاثة أيام إلى الآن حملة تصعيد بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف من قبل مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، وإنه بلغت حصيلة الخسائر البشرية 4 قتلى، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل وطفلة وامرأة بجروح بليغة، وخسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين. ويضيف، أنه «تعمدت أيضاً قوات النظام السوري خلال حملة القصف التي تشهدها المناطق، استهداف الحقول المزروعة بالقمح والشعير والأشجار المثمرة، واشتعال النيران فيها، بهدف منع المزارعين من الوصول إليها والتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة»، لافتاً إلى أن النيران التهمت ما يقارب 2000 دونم من القمح والشعير في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وتضررت مساحات كبيرة من بساتين الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى جنوب إدلب، موضحاً أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تواجه صعوبة كبيرة في إطفاء الحرائق بسبب نقص المياه وتضرر الطرق نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات النظام. ويتابع، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة ردت على مصادر إطلاق النار من قبل قوات النظام، بوابل من صواريخ الغراد وقذائف المدفعية، مستهدفة كلاً من معسكر جورين في شمال غربي حماة وموقع آخر بمحيط مدينة كفرنبل وحرش بينين موقعة قتيلاً من قوات النظام وعدداً من الجرحى بحسب مراصد الفصائل. من جهته، قال محمد حمادة مدير المكتب الإعلامي في المديرية الثانية لـ«الدفاع المدني السوري» إن «قوات النظام السوري قصفت الحقول الزراعية منذ بداية موسم الحصاد وقطاف الأشجار، لـ«منع المزارعين من جني محاصيلهم، وإجبارهم على النزوح»، لافتاً إلى أنه رغم وقف إطلاق النار شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية 2021 حتى الآن لأكثر من «520 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 56 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 150 شخصاً بينهم 7 أطفال»، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في جنوب إدلب. إلى ذلك، واصلت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشمالي. وشنت القوات التركية، أمس (الاثنين) قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع في بلدة دير جمال ومحيطها ومناطق أخرى شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية. وبحسب «المرصد» تضم بلدة دير جمال مهجرين من عفرين. وكانت القوات التركية شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً، أول من أمس، على مناطق سيطرة قسد في أطراف قريتي طاطمراش وتنبه كشتعار، وأطراف مدينة تل رفعت شمال حلب. كما قصفت قريتي مرعناز وعقلمية في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب. ولفت المرصد السوري إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول في قوات النظام، جراء قصف مدفعي تركي طال قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا بريف مدينة عفرين، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام و(قسد). وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، مقتل 6 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات (قسد). وقال البيان إن قوات الكوماندوز التركية، قتلت العناصر الستة بعد أن أطلقوا نيراناً استفزازية على منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام» شرق وغرب نهر الفرات. وأشار إلى أن اثنين من العناصر الستة قتلا في منطقة عملية «درع الفرات»، في حلب، والـ4 الآخرين بمنطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه تم ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية من سوريا والعراق. وذكر البيان أن أحد المقبوض عليهم من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، أمس. وانطلقت الدورية، المؤلفة من 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، وجابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية وصولاً إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتعد آخر قرية بريف عين العرب الغربي.

دمشق تتحرك لوضع حد لـ«مشكلة تشابه الأسماء»

دمشق: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة العدل السورية قراراً سيضع حداً نهائياً لما أسمته «مشكلة تشابه الأسماء» خلاف المقصود، في سوريا. وتستأثر الأجهزة الأمنية التابعة بالعدد الأكبر من حالات «تشابه الأسماء» كونها المخولة باعتقال أي شخص وإخفائه دون إبراز الأسباب، ما لم تتدخل جهات ذات نفوذ للكشف عن مصيره حيث تصدر مذكرات البحث عن المطلوبين للأجهزة الأمنية بناءً على اسم الشخص المطلوب فقط، دون النظر إلى التفاصيل الأخرى المتعلقة بهويته. ويحصل في بعض الحالات اعتقال عدد من أشخاص يحملون نفس الاسم الثلاثي مع اختلاف اسم الأم وريثما يتم تدقيق البيانات الشخصية يعيش المعتقل أياماً عصيبة من الذل والإهانة والتعذيب. ويقول معارضون إنه «قتل واختفى الآلاف من السوريين بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه حزب البعث لدى الاستيلاء على السلطة عام 1963، وألغي عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد ليحل مكانه قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012 والذي استمرت في ظله اعتقالات تشابه الأسماء ولكن بشكل مضاعف عما كان عليه في ظل قانون الطوارئ». وعلمت «الشرق الأوسط» أنه في بداية العام تم اعتقال ستة أشخاص في تشابه مع اسم مطلوب بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» من أبناء مدينة الرقة شرقي سوريا، وتشابه الأسماء جاء بتطابق الاسمين الأول والثاني واسم الأب، ثلاثة فقط من المعتقلين من أبناء الرقة، لكنهم ولدوا خارجها، الثلاثة الآخرون ليسوا من الرقة. خمسة اعتقلوا بمناطق متفرقة لدى عبورهم حواجز أمنية وواحد اعتقل من بيته، وقال: «أمضيت ثلاثة أشهر من الرعب دون أن أعرف سبب اعتقالي، تعرضت للتحقيق في عشرة فروع أمنية من حلب إلى حمص ودمشق، ومع أن كل فرع كان يرسلني إلى الفرع الآخر بعد ثبوت براءتي وأن الاعتقال كان خلاف المقصود إلا أن الفرع الآخر كان يعود للتحقيق معي من نقطة الصفر كمشتبه به، ويطبق بحقي أساليب شتى من الإذلال والإهانة. كنت أنام في فرع لأصحو في فرع آخر لمدة ثلاثة أشهر عصيبة. في الوقت الذي كان فيه أهلي يتوسطون ويدفعون مبالغ طائلة لمعرفة مكان اعتقالي ولولا الواسطة لكانت ما تزال الأفرع الأمنية تتقاذفني مثل الحجر». وأصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني، المدون على البطاقة الشخصية «الهوية» وذلك استناداً لأحكام المادة -١٢- من قانون الأحوال المدنية رقم -١٣- تاريخ ٢٠٢١-٣-٢٥ التي نصت على «منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن». بحسب بيان وزارة الداخلية الذي أوضح أن القرار يهدف إلى إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة «خلاف المقصود»، لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، لكن التعميم الذي أكد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة، لم يشر إلى الأجهزة الأمنية التي تعد الجهات الأكثر ممارسة لاعتقالات «خلاف المقصود».

جهود لتطوير المعابر بين «مناطق النفوذ» لتعزيز الاستقرار... والإيرادات

مركز أبحاث سوري يشير إلى أنها ثابتة منذ بداية 2020 وقد تتغير لأسباب عسكرية

لندن: «الشرق الأوسط».... أكد مركز دراسات سوري ظهور العديد من «المعابر» للتبادل التجاري وتنقل المدنيين بين «مناطق النفوذ الثلاث» في سوريا ما عزز الاستقرار فيها، لافتاً إلى أنه رغم أن خطوط التماس بين أطراف النزاع باتت شبه ثابتة منذ بداية 2020 فإنها قابلة للتحول والتبدل؛ إذ إنها تتحرك مع كل عملية تغيير في الحدود ومراكز السيطرة. وقال «مركز جسور للدراسات» في تقرير أمس، «منذ منتصف 2011 عمد النظام السوري إلى استخدام سياسة حصار الأحياء التي شهدت حراكاً معارضاً في مختلف مناطق سوريا، وترك منفذاً أو أكثر لاتصال هذه الأحياء مع محيطها، وتحكم بالتالي بحركة مرور الأفراد والسلع، ثم مع بداية عام 2012 توسعت سياسة الحصار لتصبح أكثر منهجية وأوسع نطاقاً»، ثم نشأت علاقة تجارية بين المناطق. وإلى جانب المعابر التي نشأت نتيجة الحصار، ظهرت معابر بين مناطق السيطرة المختلفة، التي انقسمت في البداية بين مناطق النظام والمعارضة، ثم ظهرت بعد ذلك مناطق «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي أصبحت مناطق الإدارة الذاتية بحماية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

«قسد» ـ دمشق

وانطلقت «الإدارة الذاتية» من فكرة إيجاد حلول دائمة للنزاع تبقى فيها الدولة السورية قائمة مع إمكانية إيجاد حالة من اللامركزية. ولاحظ المركز وجود ما يزيد على 15 معبراً بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق النظام، خمسة منها على الأقل تعد معابر رسمية تتدفق منها السلع بين الطرفين، ويعد معبرا «التايهة» (جنوب غربي مدينة منبج) و«الهورة» (شرق مدينة الطبقة) أبرز المعابر بين الطرفين، وهما معبران حيويان بالنسبة للنظام، إذ تمر قواته من خلالهما إلى مناطق سيطرته داخل مناطق «قسد»، كما يحصل عبرهما على المحروقات، وتتمثل أهميتهما لـ«قسد» من خلال الموارد المتأتية منه، وإمكانية الضغط على النظام من خلاله. ونتيجة لاتساع الرقعة الجغرافية لخطوط التماس بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة «قسد»، قال المركز إن هناك معابر أخرى تستخدم بشكل رئيسي من قبل المدنيين، كما هي الحال في معبر «شنان» الذي يصل محافظة الرقة المسيطر عليها من قبل «قسد» بمناطق سيطرة النظام، ويعد المعبر رئيسياً في نقل السلع والبضائع - خصوصاً الخفيفة منها - التي تكون أشبه بطرود بريدية تعكس احتياجات الطرفين لبعضهما بعضاً. ومثله معبر «شعيب الذكر» الذي يصل مناطق «قسد» بمناطق سيطرة النظام في حلب، التي تأتي الحاجة له من قبل الأفراد لإجراء عمليات إدارية وتجارية واجتماعية. وهذه المعابر تفتح أبوابها وتغلقها، حسب الواقع العسكري أو الأمني، أو حسب المزاج السياسي لطرفي النزاع. وقال: «علاوة على المعابر التي يحكمها الطرفان، فإن الحاجة لتمرير سلع بين المنطقتين لا يمكن ضبطها، مما أدى لإنشاء معابر تهريب يخرج ويدخل منها كل من المدنيين والسلع، أبرزها معابر (الشحيل) و(جديد عكيدات)، إضافة لمعابر أخرى تقع على نهر الفرات، ويتم الاستفادة من مياه النهر لنقل السلع والأفراد، وتؤمن هذه المعابر موارد مهمة لشبكات التهريب كما تقوم بتأمين احتياجات أبناء المنطقة من العشائر، ويلاحظ أن (قسد) وقوات النظام تغض الطرف أحياناً عن هذه المعابر لتحقيق مصلحة من نوع ما».

فصائل ـ حكومة

مع احتدام النزاع بشكل أكبر بين مناطق النظام والمعارضة، ونتيجة لتوصيف النظام للمدنيين في مناطق المعارضة بأنهم بيئة حاضنة للمعارضة فإن سيولة الحركة في جانب المدنيين أقل منها مقارنة مع حالة مناطق سيطرة «قسد»، حيث تقتصر حركة المدنيين على الموظفين وبعض الطلاب، وغالباً ما يتعرض بعضهم للاعتقال أو الإهانة، ولكن الحركة التجارية مستمرة في أغلب الأوقات. وقال إن معبر «قلعة المضيق» الذي سيطر عليه النظام في منتصف 2019 كان يسهم في حركة تجارية واسعة، كما حافظت قوات المعارضة وقوات النظام لسنوات طويلة على وجود وسطاء تجاريين بين الطرفين، كما هي الحالة مع أحمد درويش (عضو مجلس الشعب حالياً)، الذي قام بدور كبير - عبر قريته الواقعة على تماس مع قوات المعارضة والنظام - في إقامة علاقات تجارية واسعة. ولكن مع تمايز هؤلاء الوسطاء وانحيازهم لطرف على حساب الآخر؛ ضعفت الحركة التجارية التي تتدفق أحياناً عبر معابر تهريب أو من خلال فتح مؤقتٍ لكل من معبر «ميزناز» أو معبر «سراقب»، كما يتم استخدام معبر «أبو الزندين» قرب مدينة الباب لاستقبال المهجرين من مناطق النظام في أغلب الأوقات وكذلك لعمليات تجارية غير رسمية، وغالباً ما يتم استخدام المعابر بين مناطق «قسد» ومناطق المعارضة كمعابر وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة أو العكس مروراً بمناطق «قسد».

معارضة ـ «قسد»

يعتبر معبر «عون الدادات» قرب جرابلس هو المعبر الرسمي لتدفق السلع والأفراد بين مناطق «قسد» والمعارضة، ويدخل عبر المعبر المحروقات والمواد الغذائية والإلكترونيات وقطع السيارات والملبوسات، وغيرها من السلع المهمة للطرفين، كما توجد معابر تهريب أخرى أقل أهمية وأكثر ضبطاً، كما هو الحال في معبر «أم جلود»، وذلك لحساسية الوضع بين الطرفين، واتهام كل منهما للآخر بزعزعة الأمن في مناطقه. وتتمتع مناطق «قسد» بأهمية كبيرة للمعارضة لنقل البضائع من وإلى مناطق النظام، وأحياناً لإقامة علاقات تجارية مع العراق. وتتدفق السلع بين هذه المناطق بسهولة غالباً مع وجود «رسوم» عبور يتم فرضها من الطرفين على السلع التجارية، وأحياناً على الأفراد الراغبين بالانتقال بين المناطق المختلفة، بما ينعكس على شكل موارد أفضل للمسيطرين على المعبر وقدرة على التحكم والضبط كذلك. ولا تتدفق السلع مؤخراً بسهولة بين مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» ومناطق سيطرة الجيش الوطني، كما يتم فرض بعض القيود على الأفراد مثل التفتيش والتدقيق الأمني، ولكن الحركة سلسة غالباً، والمعابر في هذه الحالة هي معابر لكسب موارد أكثر منها لضبط المنطقة، حيث يتم أخذ رسم على السيارات الداخلة لمناطق كل طرف. وقال المركز إن «المعابر تعد مورداً مهماً للدخل للجهة المسيطرة عليها، حيث يتم تحصيل رسوم عبور للأفراد والسلع والسيارات، وتميل الجهات المسيطرة دائماً لتطوير هذه المعابر لأسباب تتعلق بالموارد المتحصلة منها»...

قوات سورية حكومية تحشد صوب مناطق المعارضة في إدلب وريف حلب..

الشرق الأوسط.. اتهمت مصادر في المعارضة السورية، القوات الحكومية السورية، بأنها تسعى لتصعيد كبير في عدة مناطق من سوريا، بعد نجاح الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الشهر الماضي. وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» المعارض، إن القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها دفعت بحشود كبيرة صوب مناطق محافظتي إدلب وريف حلب، حيث مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة و«قوات سوريا الديمقراطية» قسد. وأكد القائد العسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بقذائف المدفعية قرى إبلين وبليون ومحيط النقطة العسكرية التركية في تل الشيخ قرب قرية بليون. وأضاف القائد العسكري أن القوات الحكومية أرسلت كذلك تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو كهف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج، التي تربط مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية مع قوات قسد. وأوضح القائد العسكري أن هناك قوات حكومية معززة بدبابات ومدفعية وصلت إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وكذلك قوات «قسد»، ربما للضغط على تركيا وكذلك قوات «قسد» بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة منبج وعقد لقاء عشائري، أمس (الأحد)، في معبر التايهة لدعم الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة قسد. وفي محافظة درعا جنوب سوريا، واصلت القوات الحكومية السورية حملة المداهمات والاعتقالات في بلدة عتمان شمال مدينة درعا. وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة لـ«الجيش السوري الحر»، إن القوات الحكومية واصلت لليوم الثاني حملة دهم واعتقالات في بلدة عتمان وسط حالة من التوتر في البلدة إثر اغتيال مسؤول محلي أول من أمس السبت. وكشف المصدر في تصريح أن القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا استعداداً لعملية عسكرية واسعة لجهة حي درعا البلد، الذي يخضع للمعارضة السورية منذ العام 2012، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تريد إنهاء سيطرة فصائل المعارضة على حي درعا البلد، إما بإجراء تسوية أو الترحيل إلى شمال سوريا، بعد مقاطعة أغلب ريف درعا الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت قبل أسبوعين.

ما أبعاد منح البطاقات الشخصية التركية لسوريين؟..

روسيا اليوم.. إعلان دمشق عن استبدال البطاقات السورية بأخرى تركية في مناطق سيطرتها شكل تطورا مهما، وأثار عددا من التساؤلات عن الأهداف واحتمالات القادم. بيان الخارجية تحدث عن إدلب بشكل خاص وقال إن تركيا طلبت "من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية سحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، ووصفت ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا. الخطوة وصفها رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة في تصريح لـ RT بأنها استكمال للاحتلال العسكري باحتلال مدني سافر، وذلك "بإكراه المواطنين السوريين على اقتلاع انتمائهم الوطني ونزع هويتهم المدنية وإجبارهم على استبدالها بهويات تركية". أما المحلل الاستراتيجي كمال الجفا فقال لـ RT إن "إصدار بطاقات شخصية ليس جديدا، وأنه عمل مستدام بدأته تركيا منذ 2018، لكن ضمن شروط تركية وعملية انتقائية وليس ضمن عمل عام أو إجراء يشمل الجميع". ويوضح الجفا أن المناطق التي تخضع لسيطرة "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) لا تطبق فيها القرارات التركية، ويشير إلى حالة من "الفوضى العارمة في مناطق الاحتلال التركي"، مع وجود عشرات الفصائل ذات الولاءات المتباينة، ويضيف أن ثمة معلومات بإمكانية السماح للجولاني (قائد هيئة تحرير الشام) بالتمدد "لفرض الأمن في تلك المناطق".

تداعيات: يقول مرجانة إن تلك الإجراءات "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة فاضحة للقانون الدولي وسيشكل سابقة في الاستهتار والتعنت وغصب أراضي الغير بالقوة والترهيب لدولة مستقلة وذات سيادة، وسيكون لها انعكاسات على حياة المواطنين السوريين في منطقة الاحتلال التي يقوم بمحاولة تتريكها، وتداعيات تهدد الأمن في المنطقة والعالم". ويضيف مرجانة أن "التداعيات الأقرب والأخطر لهذا الإجراء ستكون على تفاهمات الآستانة وسوتشي لأنها تمثل خرقا فاضحا لها واستهتارا بمواقف الدول الراعية لهذه التفاهمات". ويرى مرجانة أن "وزارة الخارجية لن تقف عند الإدانة بل ستتبع الاجراءات القانونية الدولية لإلغاء هذا الإجراء، وسيكون للجيش العربي السوري دور أساسي في حسم الأمور واستعادة التراب السوري من المغتصب إلى كنف الدولة السورية". ويقول إن تلك المنطقة إن لم تعالجها الدولة السورية أو تستعيدها، ستشكل بؤرة للإرهاب ومنطلقا له وتهديدا لدول الجوار والعالم.

طويل الأمد: يقول الجفا إن تركيا تحاول أن تفرض أمرا واقعا طويل الأمد، وإن بيان الخارجية جاء للتنبيه بما تقوم به تركيا ولإعادة التذكير بأن تلك أراض سورية وأن تركيا تخالف القرارات الدولية. ومن ملامح المشروع التركي، حسب الجفا، بناء مجمعات سكنية بدأت تتغلغل حتى حدود 20 إلى 30 كيلومترا في الأراضي السورية، وأن تلك المجمعات وأماكن الاستقرار المستدامة ليست مخصصة للسوريين بل لمهاجرين من جنسيات مختلفة، لا يقاتلون تحت راية أي فصيل سوري، ويشير إلى أنه من الممكن أن تعطيهم تركيا بطاقات شخصية تركية. ويقول الجفا إن القرارات التركية لا تطبق في المناطق الخاضعة لسيطرة الجولاني، وإن إجراء منح بطاقات شخصية ليس جديدا في مناطق ما تعرف بدرع الفرات إلا أن الإجراء التركي بخصوص منح بطاقات شخصية استهدف شرائح محددة، كالذين يملكون رأسمالا وقادرين على افتتاح شركة في تركيا، أو من ينحدرون من أصول تركية، أو حاملي الشهادات العليا.

القصير السورية بعد 8 سنوات.. "الكلمة لحزب الله" والأهالي مهجرون

الحرة..ضياء عودة – إسطنبول... ثمان سنوات مرت منذ سيطرة قوات الأسد و"حزب الله" اللبناني على مدينة القصير السورية

ثمان سنوات مرت على سيطرة قوات الأسد و"حزب الله" اللبناني على مدينة القصير السورية، وفيها تحولت إلى مدينة "أشباح" كما يقول سكانها الأصليون، وهم المتوزعون الآن لاجئين ونازحين في عدة مناطق، في مقدمتها عرسال اللبنانية بالإضافة إلى مناطق الشمال السوري، المنقسم بين إدلب وريف حلب. تعتبر القصير من المدن الكبيرة في محافظة حمص، ويتبع لها أكثر من 80 قرية وبلدة. وفي يونيو عام 2013 سيطرت عليها قوات الأسد بدعم رئيسي ومباشر من "حزب الله" اللبناني، لتكون أولى المناطق التي تشهد تدخلا خارجيا من قوات أجنبية، عدا عن كونها "الانكسارة الأولى والكبرى" التي تعرضت لها الفصائل العسكرية المعارضة لنظام الأسد عندما كانت تسمى سابقا "فصائل الجيش السوري الحر". ومنذ عام السيطرة عليها غابت تفاصيل الحياة اليومية في القصير عن الساحة الإعلامية بشكل كامل، ليقتصر ذكرها على ما تورده تقارير إعلامية بين الفترة والأخرى، حيث تكشف ممارسات "حزب الله" فيها من جهة وحرمان الأهالي من العودة إليها من جهة أخرى، لاعتبارات أمنية تتعلق بالأخير أكثر مما تتعلق بنظام الأسد.

القصير السورية

في يونيو 2013 سيطرت قوات الأسد على مدينة القصير بدعم رئيسي ومباشر من "حزب الله" اللبناني....

"أبو الوليد" (40 عاما) من أهالي مدينة القصير ويقيم منذ سنوات في منطقة جندر بريف حمص الجنوبي يقول إنه قدم عدة طلبات ووضع اسمه في قوائم العودة إلى المدينة، لكنه لم يتلق الرد حتى الآن. يضيف أبو الوليد في تصريحات لموقع "الحرة": "أملك أكثر من 400 دونم من الأراضي الزراعية في القصير ولا يصلني منها شيء منذ 8 سنوات. يزرعها ويحصدها شخص من الطائفة الشيعية من قرية الذيابية وقيل لي إنه مقرب جدا من مسؤولي حزب الله اللبناني". وفي خطوة لافتة، في أكتوبر 2019 كان نظام الأسد قد أعلن عودة 3 دفعات من أهالي مدينة القصير إلى منازلهم، ونشرت حينها وسائل إعلامه الرسمية صورا وتسجيلات مصورة وثقت فيها عملية العودة. كان "أبو الوليد" الذي فضل عدم ذكر اسمه الصريح من ضمن الأشخاص الذين نقلوا بالباصات إلى القصير قبل عامين تقريبا، ويوضح: "سمح لي بتفقد منزلي لساعات فقط وتقييم الأضرار على الواقع، على أن أعود مجددا لأبدأ عمليات الصيانة ومن ثم العيش فيه، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن". ويشير الأربعيني إلى أن المدينة "مهجورة بالمجمل"، مؤكدا: "قلة فقط سمح لها بالعودة، وهي المحسوبة على بعض المسؤولين في حزب البعث، بينما ما تزال الغالبية العظمى تنتظر. القرار بيد حزب الله وليس بيد حكومة النظام السوري".

"المنازل مدمرة بنسبة 85 بالمئة"

ويقيم حاليا في مدينة القصير ما بين 2000-5000 شخص، من أصل سكانها الـ60 ألفا بحسب الإحصاء الرسمي الصادر عن حكومة نظام الأسد في عام 2011. وبحسب المصادر التي تحدث إليها موقع "الحرة" تبلغ نسبة الدمار في المنازل والمنشآت الحيوية 85 في المئة، مشيرةً إلى أن حكومة نظام الأسد "لم تزيل حجرا عن حجر حتى الآن، على الرغم من إعلاناتها المتكررة بخصوص ذلك". "سامر أبو عدي" من أهالي مدينة القصير، ويقيم حاليا في منطقة عرسال اللبنانية، يقول إنهم تلقوا عدة وعود وعروض في السنوات الماضية للعودة إلى القصير، لكنها لم تكن كاملة "ومبهمة التفاصيل والمستقبل أيضا".

تبلغ نسبة الدمار في المنازل والمنشآت الحيوية 85 في المئة

يضيف "أبو عدي" في تصريحات لموقع "الحرة": "أولى العروض كانت من جانب حزب الله اللبناني. الرفض كان قطعيا بشرط الحصول على ضمانات دولية ومن جانب الأمم المتحدة". ويتابع الشاب متسائلا: "كيف أثق بعروض الجهة التي أخرجتني من منزلي؟ لن أعود وهو قرار جميع أهالي القصير الموجودين في منطقة عرسال اللبنانية". وتحدث "أبو عدي" أن نظام الأسد لم يسمح بدخول أهالي القصير إلى منازلهم بشكل جدي حتى الآن، مشيرا: "عائلات كثيرة تسجل أسمائها لكنها لم تحصل على الموافقات حتى الآن".

"الغرباء في ديارنا"

وتعرف أراضي منطقة القصير والتي تجاور لبنان بحدود طويلة وما حولها بوفرة مياهها ومساحتها الزراعية الواسعة. وكانت هذه الأراضي قد استقطبت فلاحين من المناطق والقرى في مدينة حمص في السنوات السابقة، إذ اتجه البعض منهم إلى استئجار الأراضي أو شراء بضع الدونمات، نظرا لكمية المياه الجوفية التي تساعدهم في زراعة المحاصيل. "أبو الهدى الحمصي" ناشط إعلامي من القصير ويقيم حاليا في محافظة إدلب يتابع أخبار مدينته "عن بعد" بحسب قوله، من خلال تطبيقات المراسلة، مثل "واتساب". يقول "أبو الهدى" في تصريحات لموقع "الحرة": "مدينة القصير في الوقت الراهن تحت هيمنة حزب الله اللبناني-هذا هو الواقع المؤكد- من أراضي وأشجار ومساحات واسعة من الأراضي". وكان مقربون من "حزب الله" قد أقدموا في السنوات الماضية على قطع الأشجار من مساحات واسعة، بحسب الناشط المذكور. ويضيف: "الممارسات ماتزال مستمرة حتى الآن، وخاصة الأراضي الواقعة غرب نهر العاصي، وهي المحاذية للحدود اللبنانية". من جانبه يشير "سامر أبو عدي" الذي يقيم في عرسال" "هناك غرباء في ديارنا بالقصير، وخاصة من كفريا والفوعة. هم مدنيون من الطائفة الشيعية تم الاتفاق على إخلائهم من مناطقهم بريف إدلب منذ سنوات واستقر جزء منهم في منازلنا وجزء آخر في منطقة الذيابية". ويضيف الشاب أن منع عودة أهالي القصير لا يقتصر على المعارضين منهم، بل ينطبق ذلك أيضا على الموالين، ويتابع: "بعض العائلات الموالية لنظام الأسد لم تتمكن من استعادة أراضيها حتى الآن من يد مسؤولين مقربين من حزب الله اللبناني".

"مركزان للتهريب والحشيش"

وللقصير موقع استراتيجي جعل منها في السنوات الماضية نقطة رئيسية لعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وهو ما أكدته مصادر رسمية لبنانية مؤخرا. وإلى جانب ذلك تردد حديث في السنوات الماضية بكثرة، وأفاد بتوجه مسؤولين في "حزب الله" إلى زراعة مئات الهكتارات من أراضي منطقة القصير بالحشيش، كما اتجهوا أيضا إلى تأسيس مصانع مصغرة لصناعة حبوب "الكبتاغون". وفي الوقت الذي لا تصدر فيه أي تعليقات حول ما سبق من جانب "حزب الله" أو نظام الأسد، يؤكد أهالي المدينة تلك الممارسات، ويقولوا إنها في تصاعد، من حيث المساحات المزروعة بالحشيش أو تطوير طرق التهريب.

القصير السورية

حديث عن ضلوع مسؤولين في "حزب الله" في زراعة مئات الهكتارات من أراضي منطقة القصير بالحشيش

وتواصل موقع "الحرة" مع أحد المدنيين المقيمين في منطقة ربلة وهي إحدى قرى القصير، وكشف عن مركزين للتهريب أسسهما "حزب الله" اللبناني في المنطقة منذ سنوات. المركز الأول يسمى بـ"مركز منطقة ربلة"، وتحول في الأعوام الثلاثة الماضية إلى مركز تجاري "ضخم جدا"، يغذي المناطق الواصلة حتى مركز مدينة حمص. من وقود ومواد غذائية وأيضا القطع الأجنبي، وبالأخص الدولار. أما المركز الثاني بحسب المدني الذي طلب عدم ذكر اسمه فيسمى بمركز "العقربية"، وتحول أيضا إلى مركز تجاري كبير، بالإضافة إلى عمليات التهريب شبه اليومية التي يشهدها. وفيما يخص المعلومات المتعلقة بزراعة الحشيش يوضح "سامر أبو عدي" المقيم في عرسال إلى أن الزراعة تتركز في منطقة غرب العاصي المحاذية للحدود اللبنانية. ويقول "أبو عدي" لموقع "الحرة": "منطقة القصير تنقسم إلى مناطق غرب العاصي ومناطق شرق العاصي. الأولى تحاذي لبنان وتعرف بتربتها الخصبة".

الإدمان يتربص بالشباب السوري.. تفاصيل تهريب المخدرات وزراعة الحشيش

المخدرات أصبحت من أبرز آثار الحرب الدائرة في سوريا، إذ انتعشت تجارتها وترويجها بين الشباب في مناطق مختلفة من البلاد، فيما اعتبرها المرصد السوري لحقوق الإنسان ظاهرة تنمو تدريجيا حتى باتت تنتشر بشكل واسع وملحوظ في مناطق الشمال السوري التي تديرها "حكومة الإنقاذ" بالتحديد. ويضيف الشاب السوري أن أغلب الأشجار المثمرة في مناطق غرب العاصي تم قطعها من قبل أشخاص نافذين على صلة بـ"حزب الله"، ومن ثم أقدموا على تحويلها إلى أراض فارغة تصلح فقط لزراعة نبتة "الخشخاش. هذه النبتة تحب الأرض وتنمو فيها بشكل عجيب مع وفرة المياه الموجودة بالأصل من العاصي".

المرصد: 100 ألف إصابة بكورونا في سوريا بسبب انتخابات الأسد

الحرة – دبي.. النظام السوري أقام العديد من التجمعات للاحتفال بفوز بشار الأسد... نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية محلية أن الأيام الأخيرة شهدت أعدادا كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، جراء التجمعات البشرية التي حدثت خلال فترة "الانتخاب الرئاسية". وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أعلن فوزه بتلك الانتخابات التي جرت في 26 مايو الماضي بنسبة 95 بالمئة، وقد شهدت الأيام التي سبقت موعد التصويت وما بعدها تجمعات بشرية كبيرة في العديد من مناطق سيطرة النظام من خلال مسيرات أو حفلات غنائية كان يحضرها آلاف الأشخاص في أماكن مزدحمة. ونقل المرصد عن مصادره أن تلك الفترة شهدت تسجيل أكثر من 96 ألف إصابة بالفيروس التاجي خلال هذه الفترة، ضمن محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب، بعد التجمعات والاختلاط الكبير في الحفلات والانتخابات والساحات مع انعدام مسافات التباعد الاجتماعي وعدم تطبيق أي من القواعد الاحترازية. ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو مليون و272 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر 950 ألف بينما توفي 25234 شخص. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة 211 طبيب ضمن مناطق نفوذ النظام متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا منذ دخوله الأراضي السورية، بينهم 172 توفوا خلال عام 2020 الفائت. وبالمقابل تقول الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" قد بلغ 24639 حالة، توفي منهم 1790، بينما بلغت حالات الشفاء 21630.

"مخاطر كبيرة"

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد ذكرت في تقرير خاص، في أواخر الماضي، أن وكالات الإغاثة والأمم المتحدة قد حذرتا من أن الموجة السريعة والمتسارعة" من فيروس كورونا المستجد وحالات النقص في اللوازم، كأدوات الاختبار والأكسجين ستعرض الملايين من الناس في عموم سوريا أإلى خطر الإصابة بكورونا. وأشارت الصحيفة إلى أن جمع بيانات موثوقة في سوريا هو أمر شبه مستحيل. كما أن البلاد تعيش حالة ضعف كبيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية، إذ أدت 10 أعوام من الحرب إلى تدمير البنية التحتية والاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية. ولفت "الغارديان" إلى 90 في المئة من السوريين، في مناطق سيطرة النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية، يعيشون الآن في ظل الفقر. وبعد مرور أكثر من عام على جائحة كورونا، لا تزال مرافق إجراء الاختبارات في البلاد غير موجودة تقريباً، ما يجعل من المستحيل على العاملين في مجال الرعاية الصحية تقييم أثر المرض أو التمكن من احتوائه. وفي أبريل، تسلمت دمشق بموجب برنامج كوفاكس، أول دفعة من لقاحات أسترازينيكا مؤلفة من 203 آلاف جرعة من أصل 912 ألف جرعة تم الاتفاق عليها في إطار المرحلة الأولى من التلقيح في مناطق سيطرة الحكومة وفي شمال شرق سوريا تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وتأمل منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية العام 2021 تلقيح عشرين في المئة من سكان سوريا.