أخبار مصر وإفريقيا.... هيئات دينية إسلامية تدخل على خط أزمة «سد النهضة».... دعم أميركي وكندي للموقف المصري...محكمة مصرية ترفض حظر نشاط حزب «مصر القوية»...تنسيق مصري ـ ليبي لوضع «إخراج الأجانب» في أولوية «برلين 2»..ماكينزي: سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا..الجزائر: ترقب إحالة دفعة جديدة من «وزراء بوتفليقة» على القضاء... «النهضة» التونسية تطرح «مقترحاً» لإنهاء الأزمة السياسية.. استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا....تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي...

الأحد 20 حزيران 2021 - 5:06 ص

1693

عربية

هيئات دينية إسلامية تدخل على خط أزمة «سد النهضة».... دعم أميركي وكندي للموقف المصري...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... في الوقت الذي دخلت فيه هيئات دينية إسلامية في مصر وإثيوبيا على خط أزمة «سد النهضة»، تلقت القاهرة دعماً من مسؤولين ونواب أميركيين وكنديين لموقفها في المشكلة التي يجري التفاوض بشأنها منذ أكثر من عشر سنوات. وقال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على الفتوى بـ«الأزهر الشريف» إن «اللهجة التي تحدث بها الحاج عمر رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي الإسلامي في إثيوبيا، عن مصر والسودان، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب لا تليق بعالِم يفتي الناس»، بحسب تعبير شومان. وأضاف شومان، في تدوينة رداً على بيان مفتي إثيوبيا، الذي هاجم فيه شيخ الأزهر بعد أن طالب المجتمع الدولي والعربي والإفريقي، بدعم مصر والسودان في الحصول على حقوقهما المائية: "«شيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدَّث الوفد الإثيوبي الذي زار مشيخة الأزهر قبل سنوات، حين طفت أزمة سد النهضة على مسرح الأحداث، مذكرًا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر». وذكّر شومان بقول شيخ الأزهر للوفد الإثيوبي: «لسنا ضد انتفاع إثيوبيا بماء النيل، ولكن ليس على حساب عطش المصريين»، وصعّد من الرد على مفتي إثيوبيا وقال مخاطباً إياه: «وجه قولك لحكومتك الظالمة، وليس لمصر ولا للسودان ولا لشيخ الأزهر، ولتعلم يا حاج عمر أن الحق أحق أن يتبع، وإن كنت تعلم شيئًا عن تاريخ مصر، فأنت تعلم حتمًا أنها ستحمي حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في ماء النيل». وكان «المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي»، هاجم بيان شيخ الأزهر، عن سد النهضة الإثيوبي، والذي دعا خلاله «المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل». وقال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس، إن بلاده «لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة»، وزاد: «ينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة، ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا، فنحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا». وعلى صعيد دولي، قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، إن «سلوك إثيوبيا الآن نحو المشكلة (سد النهضة) يقلقنا، فنحن ندرك الأهمية الفريدة للنيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل كمورد مائي واقتصادي عموماً». وأعرب ماكينزي عن اعتقاده بأن «مصر تمارس قدراً هائلا من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للمشكلة»، وشرح أن أزمة «سد النهضة» تمثل «مشكلة حقيقية وسنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسباً لكل الأطراف، لكن مصر أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال». وعلى النهج نفسه، أصدرت مجموعة الصداقة الكندية - المصرية بالبرلمان الكندي بياناً، أعربت فيه عن «قلقها البالغ نتيجة الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة»، معتبرةً أن »إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود». وأكدت المجموعة في بيان نقلته عنها الخارجية المصرية، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأنه «مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري». كما عبرت المجموعة عن «أسفها على إعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادئ ويمثل ضرراً جسيماً على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه».

محكمة مصرية ترفض حظر نشاط حزب «مصر القوية»... رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح يواجه تهم «الانتماء للإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بـ«عدم قبول طعن يطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح (مسجون منذ مطلع 2018 ومدرج على قوائم الإرهاب)». ووفق الطعن فإنه «يجب حظر الحزب وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليه، بعد إلقاء القبض على رئيسه لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية». وذكر الطعن بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر أمس، أن «الحزب خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت أن مؤسسه أبو الفتوح ينتمي إلى تنظيم الإخوان». ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم محمد مرسي. وأدرجت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، 28 متهماً على «قوائم الإرهابيين» لمدة 5 سنوات، من بينهم أبو الفتوح... كما سبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على «قوائم الإرهابيين» في مايو (أيار) عام 2019، بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». ونصت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في مصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته، مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي». وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف 2011. ووفق الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «هناك 7 أحزاب رسمية يصنفها البعض بأنها على أساس ديني وهي: (البناء والتنمية «المنحل»، والنور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والعمل الجديد، ومصر القوية)»، مضيفاً أن «هناك أحزابا غير رسمية، وتحت التأسيس، وهي (السلامة، والتوحيد العربي، والعيش والحرية، والوطن، والراية، والكنانة، والاستقلال، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والوعظ، والثورة)، فضلاً عن أحزاب أخرى بأسماء غير معروفة». وقضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر، في مايو (أيار) عام 2020 بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لـ(الجماعة الإسلامية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة». وكانت هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بقبول الطعن وحل «البناء والتنمية» استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له». كما سبق أن تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» منذ عام 2013.

تنسيق مصري ـ ليبي لوضع «إخراج الأجانب» في أولوية «برلين 2»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... عززت القاهرة وطرابلس من تنسيقهما استعداداً لانعقاد مؤتمر «برلين 2»، المقرر الأربعاء المقبل. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش في مباحثات استضافتها القاهرة، أمس، على ضرورة وضع قضية «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة»، وكذلك وقف التدخلات في ليبيا، كأولوية بأجندة عمل المؤتمر. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيرها المصري، اعتبرت المنقوش أن «الحل الوحيد لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا يتمثل في إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة». وأوضحت المنقوش أن «حكومة الوحدة»، بقيادة عبد الحميد الدبيبة «تواجه «تحديات أمنية واقتصادية، وكذلك تركة الانقسام لسنوات». ومع إشارتها إلى أن «العملية السياسية تتطور ببطء» فإنها تحدثت عما وصفته بـ«بوادر أمل يمثلها عقد اجتماع دولي خلال أيام في برلين». وخاطبت المنقوش مواطنيها بالقول إنه «يجب على الشعب الليبي أن يكون في مستوى المسؤولية، ولا بد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا». بدوره، قال شكري إن «مصر تدعم جهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار»، مضيفاً أن مباحثاته مع المنقوش تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية». كما أكد شكري على ضرورة تعزيز «سيادة ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، موضحاً أنه «تم تناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين وأهمية إنجاحه». كما اعتبر الوزير المصري أن «مؤتمر (برلين 2)، المقرر خلال أيام «فرصة لاستعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا، كما سيتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للتعبير عن دعمه ليبيا». مشدداً على أن «ملف القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة سيكون حاضراً على جدول أعمال المؤتمر بهدف العمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، ومنع انزلاقها إلى الصراع مجدداً». وعلى الصعيد الثنائي، أكدت المنقوش أن «العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من المصالح المشتركة»، مشيدة بتميز العلاقات على الأصعدة كافة، ومتطلعة لدعم مصر للاستقرار في ليبيا وخريطة الطريق. في سياق ذلك، أبدى شكري استعداد مصر «لمساعدة الليبيين في تحقيق بنود (مبادرة استقرار ليبيا)، حتى تستعيد ليبيا استقرارها ووحدة أراضيها». وقبل أيام دعت وزيرة الخارجية الليبية إلى إطلاق «مبادرة استقرار ليبيا»، وعرضتها على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في قطر، وتتضمن أهدافها «وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية».

شكري يؤكد دعم مصر لسيادة ليبيا ويدعو لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة منها..

روسيا اليوم.. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده لسيادة ليبيا، داعيا إلى خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عقب مباحثات بين الجانبين في القاهرة، إنه "تباحث مع المنقوش تعزيز العلاقات بين البلدين". وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تعزيز العلاقات ودعم مصر المسار السياسي في ليبيا". وشدد على دعم مصر لسيادة ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري"، داعيا إلى "إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا". ولفت إلى أنه "تم تناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين وأهمية إنجاحه".

وزيرة الخارجية الليبية من القاهرة: العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من المصالح المشتركة..

روسيا اليوم.. أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن وجهات النظر بين البلدين تتطابق أكثر مما تختلف. وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، عقب مباحثات ثنائية بين الطرفين في القاهرة، إن "العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من المصالح المشتركة وتتطابق وجهات النظر أكثر مما تختلف". وأضافت أن "العلاقات المصرية الليبية متميزة على كافة الأصعدة"، معربة عن تطلعها لدعم مصر للاستقرار في ليبيا وخارطة الطريق.

«الوطني الليبي» يواصل هجماته على مواقع لـ«إرهابيين» في الجنوب

دعوة أممية لاجتماع الملتقى السياسي... وتفاؤل بفتح الطريق الساحلي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» للاجتماع في 28 من الشهر الجاري، تزامناً مع ظهور بوادر إيجابية بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، قبل ساعات من اجتماع ستعقده اليوم في سرت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات المحسوبة على حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. وفي غضون ذلك، واصل «الجيش الوطني»، أمس، شن ضربات جوية استهدفت عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المتحصنة في وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب غربي البلاد. وستعقد اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعها الخامس بمقرها الدائم في مدينة سرت (شرق طرابلس) بهدف استئناف مناقشة ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار، المبرم بجنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. كما سيبحث الاجتماع «تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت - مصراتة، إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية». وقبل ساعات من انعقاد اللجنة، قال ناشطون محسوبون على حكومة «الوحدة» إن «رئيسها سوف يتوجه اليوم إلى فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة»، كما روجت وسائل إعلام محلية لوجود ما وصفته بـ«أجواء إيجابية» داخل اللجنة للاتفاق على فتح الطريق الساحلي خلال الاجتماع، الذي يفترض أن يحسم نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين. وقال ناطق باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة، إنه «سيتم الإعلان عن فتح الطريق الساحلي خلال الساعات المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بين الحكومة، وغرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، تسهيلاً على المواطنين في مدينة سرت والمناطق المحيطة بها». وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد طالب خلال الأسبوع الماضي، القوات الموالية له بفتح الطريق الساحلي؛ لكنها اشترطت في المقابل إعادة انتشار قوات الجيش الوطني في محيط الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها، وسحب من وصفتهم بالمرتزقة الموالين له من هناك. ونفى كل من اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، واللواء خيري التميمي، عضو وفد الجيش إلى لجنة (5+5) «حدوث أي تطور إيجابي في ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية». وقالا في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «مصالح الدول المتورطة في الملف الليبي، بالإضافة إلى ملف المرتزقة، يحولان دون تحقيق اختراق في اجتماعات هذه اللجنة». إلى ذلك، لم يصدر «الجيش الوطني» أي بيان بخصوص حصيلة الغارات الجوية، التي شنها أمس جنوب غربي البلاد، لكن شعبة إعلامه الحربي اكتفت في بيان مقتضب بالتأكيد على أن «مقاتلات سلاحه الجوي شنت سلسلة غارات جوية على موقع للجماعات الإرهابية في جبال الهروج بالجنوب الغربي». وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، قد أعلن الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين جنوبي البلاد، بعد مصرع آمر «سرية شهداء الواو علي التباوي»، جراء انفجار لغم أرضي خلال دورية استطلاع بجبال الهروج، التي يختبئ فيها عناصر التنظيم، الذين استهدفوا مؤخراً حاجزاً أمنياً في مدينة سبها (جنوب غربي طرابلس)، ما تسبب في مقتل شرطيين وإصابة 5 بجروح. وانحسر وجود فلول «داعش» في جنوب ليبيا في الصحراء على وجه الخصوص، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وتمت محاربته من قبل قوات الجيش الوطني في بنغازي ودرنة شرق البلاد. كما نجحت قبل أكثر من أربعة أعوام قوات تابعة لحكومة طرابلس في طرد التنظيم من معقله الرئيسي في سرت، بعد عملية عسكرية واسعة بدعم أميركي وغربي. وأرسل حفتر مساء أول من أمس تجهيزات شاملة لإدارة مطار غات الدولي، تنفيذاً لتعليماته بدعم كافة القطاعات الحيوية في بلدية غات، بينما وصل رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، برفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة إلى مدينة سبها للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية. من جانبه، بحث المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في العاصمة الإيطالية روما، التي يزورها حالياً مع بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، «تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين، بما في ذلك نقل الخبرات الإيطالية البرلمانية». ومن جهتها، ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، مع نظيريها التركي تشاويش أوغلو، والمالطي أفريست بارتولو، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، الأوضاع في ليبيا والتطورات المحلية والدولية بشأنها. وكانت المنقوش قد دعت لدى اجتماعها مساء أول من أمس مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى «عودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس».

رئيس مخابرات مصر ينقل رسالة من السيسي للبرهان للتنسيق بشأن سد النهضة

الجنرال كينيث ماكينزي: سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا

العربية.نت... وصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، اليوم السبت، الخرطوم حيث التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لبحث أزمة سد النهضة، كما نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البرهان للتنسيق بشأن سد النهضة. وكان قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، قال في وقت سابق إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيراً. وثمن الجنرال ماكنزي في مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" المصرية، ممارسة مصر قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي. وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن ملف السد "مثير للقلق كثيرا".

مشكلة حقيقية

وقال ماكينزي إن "ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف". وصرح بأن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموما. وأكد الجنرال كينيث ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

الحرب الإسرائيلية الأخيرة

وثمن الجنرال ماكينزي دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واعتبرها امتدادا لدورها القيادي والريادي والتاريخي، مشيرا إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل. وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، قال ماكينزي: "إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة".

تقارير عن مقتل عشرات المتمردين في منطقة أورومو بأثيوبيا...

الجريدة....المصدرDPA... قبل فترة قصيرة من الانتخابات في أثيوبيا، أبلغت السلطات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا عن نجاحها في إحراز انتصارات على متمردي جيش تحرير أورومو. وأعلنت مفوضية الشرطة في أورومو أن عشرات من مقاتلي جيش تحرير أورومو قتلوا إضافة إلى أحد القادة خلال العملية التي بدأت قبل أربعة أيام. ويوجه الاتهام إلى جيش تحرير أورومو الذي يقول إنه يحارب من أجل حقوق أقلية أورومو العرقية بمسؤوليته عن الهجمات القاتلة على الحكومة المركزية وكذلك على الجماعات العرقية الأخرى. ويخوض الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتخابات فى الأسبوع المقبل في ستين دائرة انتخابية في هذه المنطقة دون معارضة. ألقى النزاع في إقليم تجراي بظلاله على استطلاعات الرأي حيث تم توجيه اتهامات الى الحكومة في أديس أبابا مرارا باستخدام العنف والاغتصاب ضد سكان تيجراي.

ماكينزي: سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا..

الشرق الأوسط.. قال قائد القوات الأميركية المركزية «سينتكوم»، الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن «كثيراً». وأشار في مقابلة مع قناة «النيل للأخبار» المصرية الرسمية إلى أن مصر تمارس «قدراً هائلاً» من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي. وتعهد الجنرال ماكينزي باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبراً أن ملف السد «مثير للقلق كثيراً». وصرح بأن واشنطن تدرك «الأهمية الفريدة» لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية، بل والموارد المائية والاقتصاد عموماً. وقال إن «ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولاً لمصر وباقي الأطراف». وأكد الجنرال ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين. وثمّن القائد الأميركي دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واعتبرها امتداداً لدورها القيادي التاريخي، مشيراً إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل. وحول تطور العلاقات بين واشنطن والقاهرة، قال ماكينزي إن «الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة». وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد. وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديدا وجوديا لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه. ودعت الدول العربية الثلاثاء، إثيوبيا للتفاوض «بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان". وأعربت الجامعة العربية عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم المطير هذا العام من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن البلاد ترفض قرار جامعة الدول العربية برمته. وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي. واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض على اتفاق لملء وتشغيل السد، وذلك بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي إلى التدخل.

تقرير: «داعش» و«القاعدة» جاهزان لنشر الإرهاب في أفريقيا..

الشرق الأوسط.. حذرت وكالات استخبارات من تجدد العنف الإرهابي وظهور ما يسمى بدول «الخلافة» في جميع أنحاء غرب أفريقيا حيث يستغل تنظيما «داعش» و«القاعدة» وميليشيات أخرى انسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية. وبحسب التقرير، بعد سنوات من الحرب في أفغانستان والعراق وسوريا ومن عمليات القصف والعمليات الخاصة بقيادة الولايات المتحدة، بدون ظهور أي مؤشر على استعدادها لنقلهم إلى أفريقيا، أعادت الجماعات المتطرفة والجماعات التابعة لها تجميع صفوفها في منطقة الساحل الغربي الأفريقي. وتزداد المخاوف أيضا بعدما علقت فرنسا، التي كانت القوة الغربية الرئيسية في المنطقة، المساعدات العسكرية لمستعمرتها السابقة (مالي) بعد انقلاب ثان في أقل من عام، وإصابتها بخيبة أمل بعد الخسائر في الأرواح والمال، وقتل نحو 55 جنديا فرنسيا منذ أن أرسلت باريس قوات لأول مرة لمحاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد أن استولى المتطرفون على نصف مالي عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أعادت باريس النظر أيضاً في مستقبل القوات الفرنسية البالغ عددها 5100 جندي لتكون طليعة برنامج الدعم العسكري الذي يغطي موريتانيا، والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. ونتيجة لذلك، فإن الجيوش الأخرى المرتبطة بهذا البرنامج ستكون معرضة للخطر إذا تم انسحابهم. قالت مصادر أمس، إن رحيل القوات سيترك الجماعات الإرهابية وفروعها بدون عدو مشترك للقتال، قد يؤدي إلى صراع وحشي على الهيمنة عن طريق القتال من أجل النفوذ والموارد. بدأت الجماعات المتطرفة بالفعل في إعادة تنظيم صفوفها للاستفادة من الفوضى المتوقعة. وقبل أسبوعين، أكدت التسجيلات المسربة أن الفرع الإقليمي لداعش «ولاية غرب أفريقيا (إيسواب)» قتل أبو بكر شيكاو، الزعيم الوحشي لبوكو حرام في نيجيريا، الذي قد أقسم على الولاء لداعش في الماضي. كان أبو مصعب البرناوي، زعيم منظمة (إيسواب)، قد اجتذب المجندين من خلال إدانته لجماعة (شيكاو) لاستخدامها العنف الشديد، والذي تضمن استخدام الأطفال كمفجرين انتحاريين، وأيضاً عزم داعش على ترسيخ الجماعات الجهادية تحت قيادة فرعها الإقليمي. وقال مصدر استخباراتي غربي: «إن داعش يعتبر الحصان الأقوى الآن». وقال فولاهانمي آينا، الخبير في بوكو حرام والأمن في منطقة حوض بحيرة تشاد، إن هيمنة (إيسواب) ستطيل التمرد وستمكن المجموعة أيضاً من إقامة معسكرات تدريب للمجندين والمقاتلين الأجانب.

الجزائر: ترقب إحالة دفعة جديدة من «وزراء بوتفليقة» على القضاء

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... ترتقب الأوساط السياسية في الجزائر وقوف دفعة جديدة من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام قضاة التحقيق، المتخصصين في جرائم الفساد، بعد انتهاء التحريات حول سوء التسيير في قطاعات اقتصادية مهمة، تورط فيها رئيسا وزراء، وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال، تم سجنهم في 2019، بعد أن دانهم القضاء بعقوبات ثقيلة، بينما لا يزال آخرون ينتظرون المحاكمة. وقال مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة جديدة من وزراء ومسؤولين بأجهزة حكومية سابقاً «سيُستدعون قريباً أمام قضاة التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة بالقضاء المدني)، كما سيُستدعى آخرون بالمحاكم الابتدائية للرد على شبهات فساد، وسوء تسيير وتبديد للمال العام». وأكد المصدر ذاته أن «غالبيتهم وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع مسؤولين سابقين، دانهم القضاء في العامين الماضيين بالسجن». وأودع القضاء، الخميس الماضي، وزير الموارد المالية السابق، أرزقي براقي، الحبس الاحتياطي، بتهم سوء التسيير في إدارة السدود المائية عندما كان على رأسها منذ سنوات. كما تم سجن الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، بتهمة تزوير مستندات رسمية. وأشهر المسؤولين المنتمين لفترة الرئيس السابق، الذين حكم عليهم القضاء، هم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى (حكم عليه بالسجن 15 سنة مع التنفيذ)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ)، والوزيران سعيد بركات وجمال ولد عباس (10 سنوات سجناً لكل منهما). وبحسب المصدر القضائي نفسه، فقد صرّح كل المتابعين قضائياً للنيابة، وقضاة التحقيق، بأنهم كانوا ينفذون قرارات وسياسات الرئيس بوتفليقة. ونقل عنهم أن رفض قراراته في مجال تسيير الصفقات والمشروعات، التي تضمنت أموالاً طائلة، كان سيؤدي بهم إلى العزل، وربما للمتابعة القضائية، بحسب ما نقل عن ولد عباس، وزير التضامن وأمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» سابقاً، الذي تجاوز عمره 84 سنة. يشار إلى أن سلال أكد للقاضي، أثناء محاكمته في يوليو (تموز) 2020، أنه «لم يكن إلا واجهة للسلطة، بينما صاحب القرار الفعلي هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». أما أويحيى فذكر، خلال المحاكمة نفسها، أن المشروعات في البنية التحتية، كالطرقات والسدود والمباني الحكومية الكبيرة، التي التهمت 800 مليار دولار في الـ20 سنة الماضية، تمت حسبه بعد مناقشة جدواها مالياً، في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس المشروعات ويوافق عليها، مشيراً إلى أن «المجلس» يتكوّن من 11 وزيراً، لهم علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستثمار والشؤون المالية، كما يحضر اجتماعاته ممثلون عن وزارة الدفاع. وطالب العديد من المحامين، المدافعين عن كبار المسؤولين الحكوميين، بإحضار الرئيس بوتفليقة لسماعه بخصوص تسيير المال العام خلال مرحلة 20 سنة من الحكم (1999 – 2019)، غير أن القضاة لم يكن بمقدورهم الفصل في المسألة كون القرار يعود لأعلى السلطات في البلاد، وعلى وجه التحديد رئيس الجمهورية وقيادة أركان الجيش. ومعروف في الأوساط السياسية والإعلامية أن متابعة المسؤولين الحكوميين قضائياً تمت بتوجيهات شخصية من رئيس أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، الذي سجن أيضاً سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي جهازي الاستخبارات سابقاً الفريق محمد الأمين مدين واللواء بشير طرطاق. وبعد وفاته نهاية 2019، تمت تبرئتهما في القضية الشهيرة «التآمر على سلطتي الجيش والدولة»، مع إبقاء سعيد وطرطاق في السجن بسبب اتهامهما في قضايا بعيدة عن الجيش، تتعلق بالفساد المالي وتزوير الانتخابات. وبحسب المصدر القضائي نفسه، ستتم إحالة وزيرات الثقافة سابقاً خليدة تومي، والبريد هدى فرعون، والصناعة جميلة تمزريت، على المحاكمة قريباً، مبرزاً أن قضاة التحقيق «انتهوا تقريباً من معالجة الملفات الثلاثة لرفعها إلى غرفة الاتهام، بهدف الفصل في سلامة الإجراءات المتبعة ضدهن». يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد بالعاصمة» استمع بنهاية 2020 لوزير الثقافة سابقاً، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019، حول وقائع فساد تخص تمويل مشروعات سينمائية. ولم يتخذ ضده أي إجراء، لكن الجهاز الأمني منعه من السفر منذ أشهر. كما استجوبت المحكمة بولاية قسنطينة (شرق) في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، في قضايا فساد مرتبطة بالفترة التي كان فيها والياً لقسنطينة.

«النهضة» التونسية تطرح «مقترحاً» لإنهاء الأزمة السياسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... اقترحت قيادات حركة النهضة التونسية «حكومة سياسية» للخروج من الأزمة التي تعرفها مؤسسات الدولة التونسية، في مقابل «حكومة الكفاءات المستقلة»، التي انطلق منها رئيس الحكومة هشام المشيشي لتشكيل فريقه الحكومة. لكنها جددت في المقابل تمسكها بالمشيشي رئيساً للحكومة، دون أن ترفض إجراء تعديلات عليها من خلال تنفيذ التعديل الوزاري المعطل منذ 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من مصادقة البرلمان على 11 وزيراً جديداً، كما أبقت على إمكانية تعويض رئيس الحكومة، ضمن توافقات سياسية. وبشأن هذا التعديل الوزاري، ومدى قبول الرئيس قيس سعيد بهذا الإجراء، شريطة استبعاد أربعة وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، أكد فتحي العيادي المتحدث باسم حركة النهضة، وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، أن الحزب يؤيد فكرة إجراء تعديل وزاري تكون قاعدته الأساسية «سياسية»، حتى يتحمل كل طرف سياسي ممثل في الحكومة مسؤوليته الكاملة. وكشف العيادي أنه تمت مناقشة هذا المقترح مع كل من حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة»، و«الإصلاح الوطني»، و«تحيا تونس»، وهي الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة. وعبر عن تمسك الحزب ببقاء المشيشي، شريطة تحسين الأداء الحكومي على اعتبار أن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. من ناحيته، دعا الهاروني إلى تشكيل حكومة سياسية تشارك فيها كل الأطراف السياسية، بما في ذلك حزبا «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» قطبا المعارضة في تونس. كما رحب بمشاركة كل الأطياف السياسية في الحكومة المقبلة، بما في ذلك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. في المقابل، عبر غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي عن رفضه البات لبقاء الحكومة الحالية، وقال إن حكومة المشيشي «انتهت فاعليتها، ولم يبقَ أمامها غير الرحيل»، على حد تعبيره. في هذا السياق، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، أن تمسك حركة النهضة بالمشيشي «يأتي في إطار المناورة السياسية، والضغط على الخصوم السياسيين لربح الوقت، ومحاولة تجنب الإحراج السياسي الذي يعرف في علاقتها بالمشهد السياسي الحالي، لكنها في واقع الأمر مستعدة للتضحية برئيس الحكومة في نطاق مفاوضات تفضي إلى بديل مقنع، وهي لا تتوانى في انتقاد أداء الحكومة الحالية»، مبرزاً أن حركة النهضة ترى أن الأولوية حالياً هي الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، أو منظومة الحكم القائمة، وهي بذلك ترد بطريقة غير مباشرة على المقترح الرئاسي، الذي قدمه الرئيس سعيد في 15 يونيو (حزيران) الحالي. على صعيد آخر، انتقد عادل البرينصي، عضو «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، ما اعتبره «تغافلاً متعمداً» عن تجديد الأعضاء المستقيلين من الهيئة والأعضاء المنتهية مدة نيابتهم، وتعويضهم في أهم هيئة دستورية في تونس. وتساءل البرينصي عن السر وراء الإسراع في التجديد النصفي لـ«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب»، واجتماع نواب البرلمان دون تعطيل أو غياب لأعضائه، في حين «يتواصل الصمت واللامبالاة حول وضعية هيئة الانتخابات»، ملمحاً إلى وجود مصلحة في تعامل بعض الأطراف السياسية مع رئيس هيئة انتهت فترة نيابته وفق ما ينص عليه الدستور التونسي. كما حذر البرينصي من تأثير عدم تجديد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات على مصداقية وشرعية الانتخابات المقبلة، إذ إن نحو نصف الأعضاء (الهيئة تتكون من تسعة أعضاء) انتهت فترة عضويتهم، على حد تعبيره.

استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا....تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... حذّرت استخبارات وزارة الدفاع الأميركية من سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها في ليبيا خلال العام الجاري والمقبل، كما حذّرت أيضاً من «سوء تفاهمات» قد تنجر إلى صراع بين الجزائر والمغرب، على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية. وأفاد تقرير استخبارات البنتاغون، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق الوطني، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الاستيلاء على طرابلس. ورغم أن الجيش الوطني الليبي تلقى دعماً عسكرياً من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، عبر قوات «فاغنر» العسكرية الخاصة المرتبطة بالكرملين، لكن تقرير استخبارات البنتاغون توقع بأن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة «الوحدة» الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيداً بأن «الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود المستمر للشبكات الإرهابية في شمال أفريقيا، تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم التحديات الأمنية». كما أوضح التقرير، الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، إلى أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون العسكري واستخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة، كما تستخدم مبيعات الأسلحة والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة علاقات دائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها الإقليمية. وفيما يخص النزاع في الصحراء، توقع التقرير أن يكون هناك استمرار للصراع المستمر منذ عقود في هذه المنطقة، ما يشكل تهديداً لاستقرار شمال أفريقيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أخلت القوات المغربية متظاهرين أغلقوا معبراً في المنطقة الفاصلة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب، «وجبهة البوليساريو» الانفصالية، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار عام 1991، ما دفع «البوليساريو» إلى إعلان إنهاء وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن جبهة «البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر والعديد من الدول الأخرى، «تمتلك قوة صغيرة غير مجهزة بشكل جيد لاستعادة الصحراء» فيحين أن المغرب الذي حصل على اعتراف الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى العام الماضي، بسيطرته على الصحراء الغربية، يفوق جيشه، الأكبر والأكثر حداثة، قدرات جبهة البوليساريو». وبهذا الخصوص قال التقرير: «لا المغرب ولا الجزائر يسعيان للحرب، لكن سوء التفاهم بين قواتهما ينطوي على مخاطر الصراع بين اثنين من أقوى الجيوش في أفريقيا».