أخبار العراق... الكاظمي يبدأ غداً زيارته «الحاسمة» إلى أميركا..اختبار جديد لـ«واقعية» الكاظمي في واشنطن .. البنتاغون يستضيف عسكريين عراقيين لبحث "الشراكة طويلة الأمد"..بغداد: حوارنا الاستراتيجي مع واشنطن سيجدول انسحاب قواتها....

الكاظمي يبدأ غداً زيارته «الحاسمة» إلى أميركا..

بغداد: «الشرق الأوسط»... يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداً (السبت) زيارة «حاسمة» إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. وفيما سيكون الكاظمي ثاني زعيم عربي بعد الملك الأردني عبد الله الثاني، يلتقي بايدن في البيت الأبيض، فإن الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن وباقي أركان الإدارة الأميركية تتسم بـ«الأهمية البالغة»، طبقاً لما أبلغ به مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء «الشرق الأوسط». وبيّن أن «الوفد فني 100%، كون الكاظمي ركز على الوفد في الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي، وبالتالي عمله ليس سياسياً بل فني يحاول مناقشة الأمور والفرص والتحديات والشراكات بصورة فنية مهنية معيارها الأول هي المصلحة الوطنية العراقية والاحتياج الوطني للتعاون والشراكة». وبشأن الوفد العسكري المرافق للكاظمي، يقول المصدر إن «وجود عدد من القادة العسكريين ضمن تشكيلة الوفد يأتي في سياق أن الحوار الاستراتيجي سينتهي بنتيجة كبرى للقطاع الأمني وهي وضع جدول زمني لانسحاب الأميركيين من العراق، وسيتوسع الحوار نحو تفعيل تفاهمات مشتركة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتمثل في العودة بالعلاقات العراقية - الأميركية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014 وتفعيل برامج الشراكة والتعاون في التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية واستدامة السلاح العراقي ذي المنشأ الأميركي». ويرى المصدر أن «هناك أموراً مهمة سوف يبحثها الكاظمي مع الجانب الأميركي مثل الكهرباء، سواء من حيث الشراكة في برامج تأهيل الطاقة وجذب الاستثمارات والحوار مع شركة (جنرال إلكتريك) أم من حيث مسألة التسوية للدفوعات المالية للغاز الإيراني وقضية الإعفاء والعقوبات الدولية على إيران، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة». وطبقاً لهذا التوصيف سواء للوفد أو جدول المباحثات، فإن الكاظمي الذي سبق أن أجرى ثلاث جولات حوار سابقة مع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يسعى في الحوار الذي سيجريه مع بايدن إلى العودة إلى مرحلة ما قبل دعوة الحكومة العراقية خلال عهدي رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي، الولايات المتحدة لإرسال قوات عسكرية لمحاربة «داعش» في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين البلدين عام 2008 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، حين كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس. وحيث إن بايدن كان مسؤول الملف العراقي في إدارة أوباما طوال 8 سنوات وكان قبلها سيناتوراً مهتماً بالشأن العراقي وزار العراق عشرات المرات وهو صاحب الدعوة الشهيرة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات (سنية، شيعية، كردية)، فإن الكاظمي يراهن على حسم ملف العلاقة مع واشنطن بصورة لا تدع مجالاً لمزيد من الصراعات والخلافات والنقاشات التي يمكن أن تلي هذه الزيارة التي تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العراقية. وطبقاً للمراقبين والخبراء العراقيين، فإن الكاظمي ليس مسؤولاً عن دعوة الحكومات العراقية السابقة للأميركيين إلى العودة إلى العراق لمحاربة «داعش» وهي الدعوة التي نفّذتها واشنطن خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. كما أن الكاظمي ليس هو مَن وقّع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن بل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لكنه مسؤول عن كيفية التعامل معهما كونهما تمثلان التزاماً سياسياً وسيادياً على حكومته. وفي هذا الإطار، فإن الكاظمي -والكلام للمصدر المقرب- «سوف يعود بالعلاقة إلى سابق عهدها مع واشنطن طبقاً للاتفاقيات السابقة، في وقت سيتم تحديد جدول واضح للانسحاب الأميركي من العراق»، مبيناً أن «السياقات الأخرى في العلاقة بين البلدين كانت قد وضّحتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن الاتفاق على الكثير من القضايا الخاصة بالتعاون المشترك بين البلدين». من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يرافق الكاظمي في هذه الزيارة، أن لقاء رئيس الوزراء والرئيس الأميركي سيناقش مجمل العلاقات بين البلدين، ومن بينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أميركية في العراق. وفي تصريحات صحافية، قال حسين إن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي من كل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن الأميركيين يوجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية. وبيّن الوزير العراقي أن الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة، لافتاً إلى أن الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008.

بغداد: حوارنا الاستراتيجي مع واشنطن سيجدول انسحاب قواتها..

إيلاف.. أسامة مهدي.. قالت بغداد الخميس ان حوارها الاستراتيجي الرابع مع واشنطن الجمعة سيكون الاخير ويضع جدولا زمنيا للانسحاب الاميركي من العراق ويعقد اتفاقات أمنية وعسكرية وفي مجالات الطاقة والصحة وجائحة كورونا. وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الاميركي جو بايدن في واشنطن الاثنين المقبل سيبحث مجمل العلاقات العراقية الأميركية" لافتا الى أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي". وبحسب البيت الابيض فان زيارة الكاظمي الى واشنطن ستتيح "تأكيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. واشار الى أنّ بايدن "يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية" وخصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش. (وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين)

-العودة الى اتفاق 2008: ونوّه وزير الخارجية العراقي الى ان جولة الحوار الاستراتيجي ستتفق اضافة الى جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق وعلى اتفاقات بشأن الملف الأمني والعكسري وفي مجال الطاقة والصحة وجائحة كورونا. وبين الوزير العراقي في تصريحات لوكالة "رووداو" العراقية وتابعتها "أيلاف"ان جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، متوقعا أن البلدين قد يعودان إلى الاتفاق الموقع بينهما عام 2008.

-الاتفاقية الأمنية: يشار الى ان العراق والولايات المتحدة كانا قد وقعا عام 2008 على "قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق" و"قانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأميركية في العراق". وتتضمن البنود الأساسية هذا الاتفاق انسحاب القوات الأميركية من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011. كما تقضي بأن يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية فيما يخضع الجنود الأميركيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأميركية للقانون العسكري الأميركي لكنه يمكن محاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها. وتؤكد الاتفاقية على ان كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأميركية تصبح ملكا للعراق وتسلم كل القواعد العسكرية الأميركية الى العراق عندما تنسحب منها القوات الأميركية. اما القوات الأميركية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011 فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين. وتنص الاتفاقية على انه يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن. وكانت القوات الاميركية قد عادت الى العراق بطلب من حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي اثر احتلال تنظيم داعش لحوالي خمس مساحة العراق تضم محافظات غربية وشمالية قبل ان تستعيدها القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدوالي بقيادة القوات الاميركية منها أواخر عام 2017 .

-لا قواعد أميركية: وتابع وزير الخارجية العراقي مؤكدا أنه "ليس هناك قواعد أميركية في العراق وأن الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية". وكان الوزير قد وصل الى واشنطن الثلاثاء الماضي على رأس وفد العراق المفاوض مع الجانب الاميركي والذي يضم 25 عضوا من المستشارين والمختصين في معظم القطاعات التي سيبحثها الجانبان خلال الحوار الذي سيجري في واشنطن غدا الجمعة. وفيما سيرأس الجانب العراقي في هذه الجولة التفاوضيّة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين فانه سيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيَّة أنتوني بلينكن. ولا يزال هناك حوالي 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة بينهم 2500 أميركي لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات. واستهدف حوالي خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العامالماضي اذ تُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى فصائل شيعية مسلحة موالية لايران. واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من الشهر الحالي قاعدة عين الأسد العسكرية التي توجد فبها قوات اميركية في غرب العراق حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية حزيران يونيو الماضي على مواقع للحشد في العراق وسوريا ما أسفر عن مقتل حوالي عشرة مقاتلين. ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق بين حليفتي بغداد الولايات المتحدة وإيران فيما يسعى الكاظمي الى تجنيب بلده ويلات مثل هذا الصراع عليها.

البنتاغون يستضيف عسكريين عراقيين لبحث "الشراكة طويلة الأمد"

الحرة – واشنطن... سيناقش الجانبان "الجانب التقني" للعلاقة العسكرية بينهما... قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جون كيربي، إن الوزارة تستضيف، الخميس، اجتماعا مع مسؤولين عسكريين عراقيين في إطار الحوار الاستراتيجي المشترك بين البلدين، سيتناول "الشق التقني" للعلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق. وأضاف كيربي أن الاجتماع سيبحث شراكة التعاون الأمني المباشر طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق، ومجالات للتعاون "تتجاوز مكافحة الإرهاب". وأكد كيربي أن الاجتماع سيناقش أيضا مجموعة من "القضايا والتهديدات الأمنية"، مجددا التأكيد على "استعداد الرئيس بايدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأميركيين"، مضيفا أن الرئيس "يحتفظ بهذا الحق كقائد أعلى للقوات الأميركية وأن الشركاء العراقيين يتفهمون ذلك". وأشار كيربي إلى أن اللقاء سيشمل أيضا مناقشة "الوجود العسكري الأميركي في العراق"، مشددا على أن "القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لمحاربة داعش وأنه سيأتي الوقت الذي لن يكون هناك حاجة للقوات المقاتلة هناك وأن هذا الأمر سيتم تقريره بالتنسيق مع العراقيين". وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال في مقابلة مع "الحرة" أن بلاده ستطرح مسألة جدولة انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، خلال الجولة الرابعة من المباحثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن المقررة الجمعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بغداد لا تزال بحاجة لبقاء قوات من التحالف الدولي لأغراض الدعم والتدريب. وقال حسين إن العراق سيطرح "مسألة استمرارية العمل المشترك لمحاربة داعش، ولكن القوات القتالية يجب أن تنسحب، وسنطرح مسألة جدولة الانسحاب في الاجتماع القادم".

اختبار جديد لـ«واقعية» الكاظمي في واشنطن الأميركيون يريدون المزيد لردع الفصائل المسلحة

بغداد: «الشرق الأوسط»... ‏قبل نحو أسبوع، تحدث جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي، خلال منتدى افتراضي، عن حالة العراق وتعقيدات «تثبيت الاستقرار في وجود الميليشيات المدعومة من إيران». وقال إن «عليها تركنا، والعراقيين، وشأننا»، وإن بلاده «ليست في حالة حرب معها». وإلى حد ما؛ فإن المفهوم الذي يسوقه هود عن الشراكة مع العراق، يستخدمه الإيرانيون في وصف علاقتهم مع هذا البلد، في المصالح المشتركة معه التي تقتضي «مناهضة المشروع الأميركي» في المنطقة، في لحظة اشتباك نادرة ترفع الضغط أكثر على حكومة بغداد، وتقلل فرصها في اعتماد استراتيجية مستقلة بشأن الوضع الإقليمي والدولي. ومع نشر هذا التحليل الإخباري، سيكون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طريقه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وإنجاز الجولة الرابعة من «الحوار الاستراتيجي»، والذي يشمل جدولاً منوعاً، لكن التركيز والجدل ينصب على جدولة انسحاب القوات القتالية من البلاد. وحين يلتقي الرئيسان، سيكون عليهما التحدث بصراحة عن مسارات البلدين المتقاطعة بشأن الصراع مع إيران والتغييرات التي طرأت على ملف العراق منذ لقاء الكاظمي الرئيس السابق دونالد ترمب، في أغسطس (آب) 2020. ويذهب الكاظمي إلى البيت الأبيض ومن خلفه مشهد محتدم مع الفصائل المسلحة التي تكتسب نفوذاً ميدانياً وسياسياً، بشكل متسارع، من دون أي مؤشرات على وجود سياسة حكومية واضحة لردع الجماعات الخارجة عن القانون، وفرض إرادة المؤسسات الحكومية على مرافق حيوية من الدولة. ونقلت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أميركيين مقربين من إدارة بايدن، أجواءً «خائبة» من أداء رئيس الوزراء العراقي، ذلك أن «عليه فعل المزيد لردع الفصائل المسلحة»، في حين يقول صناع قرار فاعلون في بغداد إن «الكاظمي شخص واقعي جداً، وإن سياسة الاحتواء التي يعتمدها أكثر فاعلية من فتح جبهة عريضة من العنف». وتخوض غرف صناعة القرار في بغداد وواشنطن في أسئلة افتراضية عمّا يمنع الكاظمي من القيام بما هو أكثر من «الاحتواء»، التي تطمئن، بحسب دبلوماسيين أميركيين، الفصائل العراقية إلى أن أفعالها الخارجة عن القانون لن تنتهي إلى المساءلة والعقاب، وفق القانون. والحال أن الكاظمي وفريقه الحكومي يتمركزون في مساحة نفوذ ضئيلة داخل الخريطة السياسية والميدانية في البلاد، وأن ما يقوم به هو أقصى الممكنات المتاحة بين يديه. ويقول ضابط عراقي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهة بين الطرفين غير ممكنة، وإن نفوذ الفصائل يبدأ حرفياً من المنطقة الخضراء». واستمعت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، إلى تقييمات من ضباط في الجيش العراقي، ودبلوماسيين غربيين، ومسؤولين حزبيين رفيعي المستوى، لاحتمالات المواجهة بين الحكومة والفصائل، وتقاطعت جميعها على «استحالة فتح هذه الجبهة، نظراً لقدرات الفصائل على الأرض، وداخل المؤسسات الرسمية وخارجها». وبحسب معلومات ميدانية؛ فإن 50 ألف مسلح من الفصائل بحوزتهم نحو 52 ألف قطعة من السلاح الخفيف، و25 ألفاً من السلاح المتوسط، و8 آلاف من السلاح الثقيل، لا تشمل الصواريخ الإيرانية الجديدة من نوع «آرج» التي يصل مداها إلى نحو 700 كيلومتر. ومع ذلك، فإن حساب المواجهة بين الحكومة والفصائل لا يجري قياسه بالأرقام فحسب؛ إذ يقول الضابط العراقي الرفيع إن «حساب المواجهة متعلق كثيراً مع بنية القوات الأمنية، إذ يصعب فرز الانتماءات المركبة مع الفصائل في لحظة الاشتباك». ويبدو أن الأميركيين يدركون تماماً المعادلة الصعبة في العراق، فالجنرال كينيث ماكينزي؛ قائد «القيادة المركزية الأميركية»، كان شديد القرب من التفاصيل الميدانية للعراق، وقد وفر سيلاً من البيانات والمعلومات عما يواجه العراق مع الفصائل المسلحة. لكن بغداد تواصل الرهان على «مبدأ الحوار» في تحقيق الحد الأدنى من التهدئة. وأخيراً؛ دعا فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إيران إلى التدخل لوقف الهجمات على البعثات الدبلوماسية... «التدخل لمنع الفصائل التي تدعي الارتباط بكم عقائدياً». «لا يبدو ذلك كافياً»؛ يقول دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الكاظمي عليه «ابتكار حلول أخرى، وأن يتحلى بشجاعة أكبر»، كان هذا قبل يومين فقط من أن تحط طائرة رئيس الوزراء العراقي في واشنطن. ورغم ذلك، فإن موقف البيت الأبيض يتجه إلى مواصلة دعم الكاظمي، لاعتبارات موضوعية؛ أهمها أنه «شخص مستقل لا يوالي إيران كما كان الوضع مع سلفه عادل عبد المهدي»، وأن فرصة تحقيق معادلة أكثر استقراراً لا تزال متاحة، كما تقول مصادر دبلوماسية أميركية؛ تزعم أن بايدن «سيشجع الكاظمي خلال لقائه المرتقب على فعل المزيد».

مجلس الأمن يدين «تفجير بغداد» ويؤكد دعمه العراق

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قالت البعثة الأممية في العراق (يونامي) أمس (الخميس)، إن مجلس الأمن الدولي أدان التفجير الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة الصدر المكتظة بالسكان شرق بغداد، وجدد دعمه لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب. ويأتي الموقف الدولي الجديد في ظل مخاوف شعبية وتحذيرات نيابية من عودة أعمال العنف والإرهاب مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت «يونامي» في بيان، أن «أعضاء مجلس الأمن نددوا بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد، (الاثنين الماضي)، وتبناه تنظيم (داعش) وأسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً». وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن «تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنين الشفاء العاجل والكامل لأولئك الذين جُرحوا، مؤكدين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره». وجدد أعضاء مجلس الأمن، بحسب البيان، التأكيد على أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين». وشددوا على «ضرورة محاسبة مرتكبي ومدبري وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة». وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على «التعاون بفاعلية مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد». وجدد أعضاء المجلس «دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد (داعش)». محليا، وعلى خلفية التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة الصدر مؤخرا، تتخوف قطاعات شعبية غير قليلة من عودة شبح أعمال العنف والهجمات الإرهابية بالأحزمة الناسفة والعجلات المفخخة على الأسواق والتجمعات السكانية، على غرار ما كان يجري في العاصمة بغداد قبل بضع سنوات وتراجعت نسبيا في السنوات الثلاث الأخيرة. وتناقلت وسائل إعلام محلية، أمس، وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات يحذر فيها من هجمات جديدة بسيارات ملغمة تستهدف مدينتي الصدر والبلديات، غير أن الناطقين باسم قيادة العمليات والقائد العام للقوات المسلحة لم يعلقوا على الوثيقة. ورغم التأكيدات التي تطلقها الحكومة والناطقون باسم القوات الأمنية المختلفة بشأن القدرة على ضبط الأوضاع وعدم السماح للجماعات الإرهابية بتنفيذ أعمال جديدة، فإن ذلك لم يبدد مخاوف كثير من المواطنين، كما أنه لم يمنع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، من إطلاق التحذيرات بشأن خطورة الأوضاع الأمنية بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية العامة في أكتوبر المقبل. وفي هذا الاتجاه، قال عضو اللجنة مهدي تقي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «الوضع الأمني في العراق يشهد تدهورا خطيرا، وهناك تراجع في الأداء الأمني في مختلف قواطع العمليات، وهذا الأمر سيفتح لعناصر تنظيم (داعش) ثغرات لشن الهجمات الإرهابية سواء على القطعات العسكرية أو المواطنين». وأضاف تقي أن «التردي الخطير في الوضع الأمني، بكل تأكيد ستكون له نتائج سلبية على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، أو حتى على قضية الإقبال الشعبي للمشاركة بالانتخابات».