أخبار العراق... زيارة قائد «فيلق القدس» للعراق... تهدئة عسكرية وتصعيد سياسي!..خدعة الانسحاب لا تنطلي: المقاومة نحو تصعيد عملياتها..العراق الرسمي ينقلب على نفسه: أهلاً بالاحتلال!.. الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن.. اقتراب تفكك «مجلس الفصائل» الإيرانية في العراق...علاوي والمطلك يلتحقان بقافلة المنسحبين من الانتخابات العراقية بعد قرار «الشيوعي» بأيام..

الخميس 29 تموز 2021 - 4:01 ص

1430

عربية

زيارة قائد «فيلق القدس» للعراق... تهدئة عسكرية وتصعيد سياسي!..

الرأي.. توجه قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، إلى العراق في زيارة غير رسمية، وذلك عقب انتهاء الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي، الاثنين، وإعلان الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تحول المهمة القتالية للولايات المتحدة، إلى المهام الاستشارية. وقالت مصادر أمنية، إن قآاني وصل إلى محافظة النجف، صباح أمس، وعقد أولى الاجتماعات، بقادة الميليشيات المسلحة: قائد «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، قائد «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، ممثلون عن «منظمة بدر»، «سرايا الخراساني»، و«كتائب حزب الله». وذكر مصدر رفض الإفصاح عن اسمه لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن «ما تمخض عن لقاءات قاآني: وقف قصف المنشآت الأجنبية وبعثات التحالف الدولي، والضغط على الحكومة والكتل السياسية، بهدف تشكيل لجنة تتابع مجريات الانسحاب الأميركي، وتنفيذ الاتفاق بين الكاظمي وبايدن، فضلاً عن طلب تعهدات حكومية، في شأن تنفيذ النقاط الواردة في اتفاق الطرفين». ولفت إلى أن قآاني وصل مساء الثلاثاء، إلى بغداد، وعقد جولة حوارات أخرى مع رئيس هيئة أركان «الحشد الشعبي» أبو فدك المحمداوي، كما ناقش مسألة الانتخابات والحراك السياسي مع رئيس «منظمة بدر» هادي العامري، ومن المقرر أن يتجه لاحقاً إلى دمشق. وتعد هذه الزيارة السادسة على الأقل لقاآني إلى العراق، خلال العام الجاري. ويزور قآاني عادة بغداد، بشكل غير رسمي، عبر الدخول إلى الأراضي العراقية، من دون تأشيرة، كما هو الحال مع المسؤولين الآخرين، لكن مع وصول الكاظمي، إلى رئاسة الحكومة، اضطر المسؤولون الإيرانيون إلى الدخول بشكل رسمي. وأعلن بايدن الاثنين، أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام «مهمتها القتالية» في العراق لتباشر «مرحلة جديدة» من التعاون العسكري. وأوضح خلال استقباله الكاظمي في البيت الأبيض: «لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية، لكن تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها». واجتمع بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

خدعة الانسحاب لا تنطلي: المقاومة نحو تصعيد عملياتها

الاخبار.. يحيى دبوق ... الواضح أن العمليات العراقية، التي جاءت مدروسة ومتقنة، أعطت نتائجها إلى الآن ..

على رغم الترحيب الذي لاقاه الاتفاق المُوقّع بين مصطفى الكاظمي وجو بايدن في شأن تحوير مهمة قوات الاحتلال الأميركي في العراق، إلا أن قدرة واشنطن على فرض إرادتها في تأبيد وجودها في هذا البلد، تظلّ معلّقة على ما سيؤول إليه الفعل المقاوم، والذي لا يبدو أن الاتفاق المعلَن أخيراً سيفعل أكثر من تحفيزه وتصعيد وتيرته، بمعزل عمّا تحاول الجهات العراقية الموالية للاحتلال تثبيته، من وجود أميركي طويل الأمد تعتقد أنه سيكون كفيلاً بحماية مصالحها... تفسير الاعتداء على مواقع تابعة لـ«الحشد الشعبي» بالقرب من مدينة النجف العراقية، والذي قيل إنه نُفِّذ بطائرة مسيّرة (يُعتقد أنها إسرائيلية)، لا يجب أن يخرج عن سياق المواجهة التي تُخاض بين المحتلّ الأميركي من جهة، والمقاومة العراقية من جهة ثانية. مع ذلك، يمثّل هذا الاعتداء إشارة أخيرة إلى نجاح المقاومة، وإنْ كان منسوب الإنكار الأميركي لا يزال إلى الآن، مرتفعاً. أن تكون تل أبيب هي التي نفّذت الهجوم بإذن أميركي، أو أن لا تكون، لا يغيّر كثيراً في مسؤولية الاحتلال الأميركي، الذي يريد، على ما يبدو، أن يقلّص أيّ تداعيات لإقدامه بنفسه على تنفيذ العملية. في الخلفية، تُواصل معظم فصائل المقاومة العراقية العمل على تحقيق هدفها: إخراج القوات الأميركية من البلاد. وفي هذا السياق، تندرج العمليات العسكرية والأمنية التي تستهدف المحتلّ، سواءً عبر الصواريخ المُوجّهة عن بعد، أو عبر المسيّرات الانتحارية، أو عبر العبوات التي عرقلت خطوط الإمداد اللوجستية للقوات الأميركية، علماً أن تلك الهجمات التي توزّعت على جنوب العراق ووسطه وشماله، كان جزء منها معلَناً، وآخر تأخّر إعلانه، وثالث لم يعلَن إلى الآن. في المقابل، عمدت قوات الاحتلال إلى الردّ على عمليات المقاومة، إنْ على الساحة العراقية، أو خارجها. إلّا أن الردّ الأميركي فشل في تحقيق أهدافه الردعية، بل أدّى، كما يبدو من خلال الوضع الميداني، إلى تحفيز إضافي للمقاومين على مواصلة العمليات وتعظيم وتيرتها، علماً أن واشنطن تدرك مسبقاً أن التطرّف في ردودها كفيل بتغيير النظرة إلى هجماتها من مجرّد أفعال يُراد منها موازنة عمليات المقاومة في خدمة الردع، إلى اعتداءات ابتدائية، وهو ما من شأنه تحفيز العمليات العسكرية والأمنية ضدّ القوات الأميركية، على نحو كبير. ومن بين التداعيات المحتملة، هنا، والتي تقف أمامها واشنطن بحذر، أن «جماعتها» في العراق لن يكونوا على الحياد في حالات كهذه، وسيكونون مضطرين لاتخاذ مواقف علنية، تضيف «شرعية» إلى «شرعية» الجهات المعادية لها في العراق. الواضح أن العمليات العراقية، التي جاءت مدروسة ومتقنة، أعطت نتائجها إلى الآن، من دون دفع المحتلّ إلى خطوات لا يعرف هو نفسه نتائجها الأخيرة وما سيعقبها. إذ هي حرّكته نحو العمل على إعادة تموضع قواته، عبر اتفاقات مع الجانب العراقي الرسمي، يراد من خلالها نزع صفة الاحتلال عنه، بعد إعطائها «شرعية وجود» من مسمّيات وعناوين أخرى، ومن بينها أن تكون قوات استشارية وتدريبية ولوجستية. وهو بذلك الفعل الدفاعي يحاول تغيير نتائج الفعل المقاوِم واستباق تحقُّقها، عبر الهروب من الانسحاب الكامل، في تحوير ترفضه فصائل المقاومة تماماً، ويدفعها إلى مواصلة عملياتها، ليس بفعل الإصرار على طرد المحتلّ فقط، بل بتحفيز من اندفاع الأميركي إلى الحديث عن نوع من «الانسحاب»، وإن كان شكلياً. على ذلك، يُعدّ تواصل العمليات عاملاً رئيساً لمنْع المفاوض العراقي، الذي يقال عنه إنه يقف في صفّ المحتلّ، من تمكين الأخير من ترسيخ نفسه في العراق، عبر عقد اتفاقات معه تعطي وجوده الشرعية التي يفقدها. إلّا أن التفاوض بالنار يُردّ عليه، مع الإمكان، بالنار أيضاً. وهنا الحديث لا يتعلّق بعمليات ابتدائية تشنّها المقاومة العراقية ضدّ الاحتلال، بل أيضاً عن العمليات المقابلة، التي لم يعد بالإمكان وصفها بـ«الردّية»، بعدما دخلت هي أيضاً في سياقات تعزيز أوراق الاحتلال في فرض إرادته على المفاوض العراقي. وعليه، تكون عمليات المقاومة، كما اعتداءات الاحتلال، ابتدائية، وهي مخصّصة من الجانبين لتحقيق أهداف متعارضة: طرد المحتلّ من جهة؛ وتثبيت وجوده من جهة أخرى.

يُعدّ بقاء المحتلّ أو خروجه قراراً أميركياً في الأساس، مبنيّاً على معادلات الخسارة والجدوى

وعلى فَرَض أن إسرائيل هي التي نفّذت الاعتداء الأخير بالقرب من مدينة النجف، فتكون تدخّلت بالأصالة عن نفسها، كونها جهة معادية لـ«الحشد الشعبي» لذاته ولما يمثّله ضمن محور معادٍ لها، كما تكون متدخّلاً بالوكالة عن الولايات المتحدة. وإذا كان اليقين الذي لا يمكن المسّ به، أن ما تقدر إسرائيل على تنفيذه يقدر الاحتلال الأميركي عليه، بل وينفّذه بمستويات أكبر وأكثر دقّة، فتكون أميركا، عبر سماحها بل ودفعها إسرائيل إلى ما أقدمت عليه، كشفت عن ضعف في موقفها، حتى وإن زامنت فعلها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، والتي تُعدّ مهمّة جداً في تحديد مدى إمكانية فرْض الإرادة الأميركية على العراقيين. عمدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لدى اضطرارها للانسحاب من العراق عام 2011، إلى التخطيط للإبقاء على قوات استثنائية قادرة على التدخل العسكري والأمني المباشر في العراق وخارجه، بمعنى الإبقاء على قاعدة عسكرية متقدّمة في المنطقة إلى جانب القواعد الأميركية الأخرى، على أن تكون قابلة للتطوير والتعزيز. وقضت الخطة الأميركية، في حينه، بإيجاد هذه القاعدة تحت مسمّى «حماية السفارة الأميركية» كما المقرّات الدبلوماسية في العراق على اختلاف محافظاته، ما يتيح لأوباما تلقّي فوائد الانسحاب، من دون أن يخسر فوائد البقاء. كانت المواجهة آنذاك على أشدّها بين فصائل المقاومة ومَن معها من جهة، وبين المحتلّ الأميركي ومَن معه من جهة ثانية، لتؤول الغلبة إلى إرادة المقاومة، التي فرضت الانسحاب الكامل على الأميركيين. تجري الآن مواجهة بين الجانبين هي إلى حدّ ما شبيهة بما مضى. إذ تسعى إدارة بايدن إلى ما سعت إليه سابقتها، التي راهنت على منْع الانسحاب الكامل، كما تريده المقاومة وتعمل عليه. لكن إن أصرّت الفصائل العراقية على قرار إخراج المحتلّ، مع العمل على تحقيق هذا الهدف ميدانياً على رغم الاعتداءات والمساعي الأميركية المضادة، فستكون النتيجة مشابهة: إخراج المحتلّ من العراق. في الواقع، يُعدّ بقاء المحتلّ أو خروجه قراراً أميركياً في الأساس، مبنيّاً على معادلات الخسارة والجدوى، والتي تتقدّم محدّداتها إرادة فصائل المقاومة تدفيع الاحتلال ثمناً، إن قرّر البقاء في البلاد. ولا تختلف المعادلة هنا، سواء كان الاحتلال بعنوان قوات قتالية، أو قوات تحارب الإرهاب كما تقول، أو قوات مساندة واستشارية للقوات العراقية. كما لا تتوقّف المعادلة كثيراً على إمكان توقيع اتفاقات مع جهات رسمية في العراق، هي في هويتها السياسية تراعي الجانب الأميركي، بل بموقف قوى المقاومة التي تقرّر هي إن كانت ستواصل العمل ضدّ الأميركيين، أم إن كانت ستنكفئ عنه. على ذلك، فإن مجرد الاتفاق مع الكاظمي لا يعني أن العمل المقاوِم سيتوقّف، بل هو قرار يأتي نتيجة للحرب التي يخوضها الطرفان الآن، أي الاحتلال والمقاومة؛ فإن استطاع المحتلّ أن يفرض إرادته على الفصائل، ويدفعها إلى التراجع، فسيكون ثمن البقاء منتفياً، وحينها فقط سيعني الاتفاق مع الكاظمي فرض الإرادة الأميركية على العراق، ما يتيح لواشنطن الإبقاء على قواتها. أما إن خسر الاحتلال الحرب في مواجهة المقاومة، فلن يجديه أيّ اتفاق رسمي، مهما كان مستواه، إلّا في كسب معركة سياسية ضدّ فصائل المقاومة، في سياق الحرب نفسها.

العراق الرسمي ينقلب على نفسه: أهلاً بالاحتلال!

الاخبار.. حسين إبراهيم ... ينسجم هجوم النجف تماماً مع ما ورد في ورقة ملاحظات بايدن .....

لا يمكن فصل العدوان الذي استهدف مخازن ذخيرة لـ»الحشد الشعبي» العراقي بالقرب من مدينة النجف، أوّل من أمس، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حول انسحاب القوّات القتالية الأميركية في نهاية العام الجاري، وتحويل المهمّة إلى استشارية، والذي تريده واشنطن غطاءً «شرعياً» لمواجهة إيران في العراق، وتوجيه ضربات ضدّ الفصائل المتحالفة معها، تحت عنوان حماية قوّاتها. فالولايات المتحدة، التي لم تتبنَّ العدوان، ولكنه لا يمكن إلّا أن يكون إمّا من تنفيذها أو بالتنسيق معها (من تنفيذ إسرائيل مثلاً) كونها تسيطر تماماً على الأجواء العراقية، تريد اختبار المعادلة الجديدة التي أرساها الاتفاق، والمصمَّم، كما يبدو، لتحقيق الأهداف الأميركية في مقارعة إيران في العراق مباشرة، وأهداف بعض القوى العراقية التي تستقوي بالأميركيين لإقامة توازن مع حلفاء طهران في البلاد، خاصة أن أقلّ من ثلاثة أشهر تفصل عن موعد الانتخابات المبكرة المقرّرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، على رغم أن إرجاء هذه الانتخابات إلى الموعد الدوري في ربيع 2022 صار مرجّحاً، بعد قرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، مقاطعتها وانضمام آخرين إليه في ذلك، وآخرهم صالح المطلك. قد يفسّر هذا، جزئياً، المفارقة التي تنطوي عليها مواقف القوى السياسية، التي أيّدت بغالبيتها اتفاق الكاظمي - بايدن، ولا سيما في ما يُسمّى «البيت الشيعي». وهو موقف يختلف كلّياً عن ذلك الذي اتّخذته القوى نفسها عندما صوّت مجلس النواب العراقي على «إنهاء تواجد أيّ قوات أجنبية في العراق، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأيّ سبب كان»، في قرار تاريخي أعقب اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني عام 2020. فإمّا أن الموقف المذكور كان في حينه مسايرة للغضب الشعبي الذي ساد عقب الجريمة، وإمّا أن الموقف الجديد يمثّل انقلاباً في سياسة تلك القوى التي تجد نفسها في وضع مأزوم، تحت ضغط تململ شعبي أوصل إليه الفساد المستفحل في البلاد. وبعيداً عن مواقف العراقيين، ظهرت النوايا الحقيقية للاحتلال على ورقة ملاحظات كان يمسك بها بايدن خلال الاجتماع مع الكاظمي، وبان محتواها بصورة غير مقصودة على الأغلب، أمام الصحافيين، وهي تتضمّن جملتين، الأولى: «مقترح الولايات المتحدة بشأن الردّ على الهجمات»، والثانية: «إيران تدرس كبح الهجمات». وعلى رغم أن المضمون الدقيق لهاتين الملاحظتين غير واضح، إلّا أن الواضح أنهما تتعلّقان بالهجمات ضدّ القوّات الأميركية، والتي تتّهم واشنطن فصائل متحالفة مع إيران بتنفيذها. وينسجم هجوم النجف، تماماً، مع ما ورد في تلك الورقة، التي تعكس، بصورة ما، المهمّة الفعلية غير المنصوص عليها صراحة في الاتفاق، فيما جاء في التبرير الرئيس لإبقاء القوّة الاستشارية الأميركية، أن الهدف هو تقديم مساعدة للقوّات العراقية في الحرب على «داعش». فالاستهداف الأميركي للتنظيم غائب منذ مدّة طويلة، إمّا لأنه ضعف إلى حدّ أن وجوده صار مقتصراً على بعض الخلايا السرّية، وإمّا لأن الولايات المتحدة تريد استخدام ما تبقّى من التنظيم لتسويغ بقاء احتلالها للعراق. في كلّ الأحوال، يُضفي بقاء القواعد الأميركية الرئيسة، مثل «عين الأسد» غرب بغداد و»حرير» في «إقليم كردستان» - خضعت الأخيرة لأعمال توسيع وتحصين أساسية هذا العام -، وفق ما ينصّ عليه الاتفاق، خصائص الاحتلال الكامل الأوصاف على الوجود الأميركي، وإنما بوجه آخر، هذه المرّة مغطّى من حكومة الكاظمي. وما يعزّز تلك القراءة الموقع الاستراتيجي للقاعدتين؛ إذ تقع الأولى في منتصف الطريق بين بغداد ومدينة القائم على الحدود العراقية، والثانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية التي تضمّ قوى ذات نوازع انفصالية.

«التيار الصدري»: اتفاق الانسحاب خطوة إلى الأمام ولكن ننتظر التطبيق

وفي مواقف القوى العراقية، يؤيّد «التيار الصدري» الاتفاق، ولكنه يأخذ لنفسه مسافة منه. ويقول النائب عن التيار، رياض المسعودي، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «لا يوجد اتفاق بين حكومة الكاظمي وحكومة بايدن، وإنما الكلام حول مسارات معينة وردت في اتفاقية التعاون الاستراتيجي المُوقّعة في 17 تشرين الثاني 2008. والشيء الجديد هو إعلان الحكومة الأميركية أنها ستقوم بإنهاء العمليات القتالية في العراق وتحويل الجهد القتالي إلى جهد غير قتالي، وهذه نقطة أساسية مهمّة إذا ما تمّ تفعيلها، وبالتالي رؤية التيار الصدري هي أنها خطوة إلى الأمام، ولكن تحتاج إلى تطبيق، ولذلك يتعيّن الانتظار حتى موعد 31 كانون الأول من هذا العام لمعرفة جدّية الجانب الأميركي في التطبيق». ويضيف المسعودي إلى ذلك شروطاً لتيّاره غير ما ورد في هذه الاتفاقية، تتمثّل في عدم تدخّل الولايات المتحدة الأميركية في صناعة القرار العراقي، وعدم الضغط على الحكومة العراقية لكي تمتنع عن التوصّل إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول ذات ثقل كبير مثل الصين واليابان وكوريا والهند. مسوّغ موقف «التيار الصدري» هو أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن إدارة الملفّ السياسي، كونها مُنحت الثقة من قِبَل مجلس النواب، وبالتالي جاءت بموافقة أغلبية القوى السياسية. ولذا، يعتقد المسعودي أنه «يجب أن يُترك لها المجال، وتُعطى لها المساحة لمعالجة هذه الملفّات». ويشير إلى أن «النقطة الحاسمة والمهمّة في هذا الموضوع هي أن التيار الصدري يعتقد أن هناك خللاً في موضوع استقلال العراق والسيادة وهيبة الدولة، وتثبيت أركان الدولة بشكل حقيقي على الجميع. لذلك يمكن لهذه اللقاءات أن تكون بداية لتحقيق الاستقلال والسيادة وهيبة الدولة، أو أن لا تكون. ولذا نحن سوف نعطي هذه الفرصة للحكومة، لكي نتّخذ قرارات أخرى تتناسب وطبيعة ما سيجري في الأشهر المقبلة لغاية 31 كانون الأول». من جهتها، تنظر أوساط الكاظمي إلى الاتفاق بوصفه إنجازاً، ولا تخفي وقوفها في موقع معارض تماماً لطهران. ويعتقد المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، القريب من رئيس الوزراء، أن «طهران غير مقتنعة بالاتفاق، لأنه يُعتبر انتصاراً للولايات المتحدة وانتصاراً لحكومة الكاظمي الذي لا تثق به إيران، مثلما كانت تثق بسلفه عادل عبد المهدي»، متوقّعاً أن يستمرّ هذا الاتفاق ويكون ساري المفعول في المرحلة المقبلة، على رغم المعارضة الإيرانية له. ويعتبر أن «العراق الآن أعطى شرعية للولايات المتحدة لأن تكون متواجدة في بعض القواعد العسكرية»، قائلاً إنه «لأوّل مرّة يتمّ توافق سياسي على هذا التوقيع الذي حصل بين الولايات المتحدة وبين العراق، ويُعتبر قوة للسيد الكاظمي وقوة للعراق والعراقيين»، مشيراً إلى أن «الاتفاق ليس فقط على الانسحاب أو تحويل المهمّة الأميركية إلى استشارية لغرض تقديم الخبرة أو التسليح أو التأهيل أو التدريب، وإنما تعاون حقيقي على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري والطاقة، وكذلك إعطاء العراق أكثر من 500 ألف جرعة لمواجهة كورونا».

الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن وسط تناقض في مواقف الفصائل المسلحة الموالية لإيران

بغداد: «الشرق الأوسط».... رغم إعلان العديد من القوى السياسية العراقية مقاطعتها للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حظي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كسب جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع واشنطن، في الوقت نفسه بدعمها في إجراء الانتخابات في موعدها. التيار الصدري الذي كان أول المنسحبين من الانتخابات دون أن يعلن المقاطعة رسمياً، كان زعيمه مقتدى الصدر أول من أعلن تأييده لما تمخض عن مباحثات الكاظمي مع الإدارة الأميركية. ومع أن القوى التي أعلنت المقاطعة قدمت مبرراتها التي تنحصر في عدم ملاءمة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، غير أن إعلان واشنطن على لسان الرئيس جو بايدن، دعم واشنطن لإجراء الانتخابات عزز موقف الكاظمي حيال خصومه الذين يتراوحون بين خصوم سياسيين معارضين لحكومته ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية، وخصوم من نوع آخر هم الفصائل المسلحة التي بدأت بعض مواقفها تتقاطع حيال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع مواقف بعض الكتل السياسية المؤيدة لها ومنها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي أعلن تأييده نتائج جولة الحوار، فيما بدأت الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشن حملة تشكيك بشأن ما تمخض عنه الحوار مع واشنطن، لا سيما على صعيد ملف الانسحاب من العراق. إلى ذلك، أعلن نواب عراقيون من قوى سياسية مختلفة تأييدهم لما تمخضت عنه جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بغداد وواشنطن، وذلك في أحاديث لـ«الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مزية الاتفاق أنه لم يقتصر على الجانب الأمني، إنما امتد للقضايا الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وهو ما نأمل أن ينعكس إيجابياً على حياة العراقيين». وأضاف العاني أنه «في الجانب الأمني فقد جاء وفقاً لاحتياجات العراق ومصالحه العليا وليس بناء على الأجندات السياسية». وبشأن الفصائل المسلحة الرافضة لأي اتفاق مع الأميركان يقول العاني إن «تقييماتها للاتفاق جاءت متباينة فبعضها مرحب والآخر معارض وهي تمارس نفس الدور المرسوم لها إيرانياً، حيث إن إيران دائماً ما تلعب لعبة مزدوجة تترك لنفسها هامشاً واسعاً للمناورة، خاصة في علاقتها بأميركا وتبعاً لطبيعة المفاوضات حول الاتفاق النووي مداً أو جزراً». من جهته، فإن عبد الله الخربيط، النائب في البرلمان العراقي عن حزب تقدم، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حصل إنما هو إنجاز حقيقي للكاظمي ومن وقف داعماً له»، مبيناً أن «الكاظمي وبرغم عدم اتفاقنا الكامل معه في أمور عديدة، لكنه استطاع أن يجد معادلة ليست محل اعتراض، برغم أننا قد نختلف مع نتائجها». وأوضح الخربيط أن «الكاظمي أحرج الجميع سواء كانوا موافقين على بقائهم أو الرافضين لهذا البقاء». في السياق نفسه، يرى النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوض العراقي نجح في تحقيق نصر عراقي وهو ما يحسب للدبلوماسية العراقية، وهو أمر يتطلب منا جميعاً دعمه». وأضاف أن «الاتفاق حل إشكالية بقاء القوات المقاتلة التي هي غير مرحب بها، وبالتالي تصبح مقاومتها مشروعة، لكن الاتفاق حدد طبيعة بقاء مَن يتبقى من الأميركيين على مستوى التدريب والتسليح والجهد الاستخباري». أما النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي ماجد شنكالي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأكراد يرون أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانب العراقي مع الأميركان يمثل بالنسبة للكرد وكذلك للعراق عموماً إنجازاً كبيراً، لأنهم ليسوا مع خروج القوات الأميركية من العراق، بل هم مع بقائها فيه»، مبيناً أن «مسألة تغيير العنوان أو التوصيف الوظيفي لهذه القوات القتالية ليست بالأمر المهم قدر الأهمية التي يكتسبها بقاء هذه القوات في العراق لتقديم الاستشارة للجيش العراقي والبيشمركة، لأن في بقائهم ضمانة لاستقرار العراق وأمنه أمام تمدد وتغول ونفوذ بعض الفصائل المسلحة خاصة الموالية منها لإيران». وأوضح شنكالي أن «ما تضمنه الاتفاق مع الجانب الأميركي هو لصالح العراق على كل المستويات».

«كلٌّ يمثل نفسه»... اقتراب تفكك «مجلس الفصائل» الإيرانية في العراق... خلافات بشأن الرد على اتفاق الكاظمي ـ بايدن

بغداد: «الشرق الأوسط»... تعصف خلافات حادة بالفصائل الموالية لإيران في العراق، وبات ما يعرف بـ«المجلس التنسيقي للمقاومة» شبه مفكك، بعد تضارب المواقف من قرار «إنهاء المهام القتالية» للقوات الأميركية، دون إعلان انسحابها. ويحاول قادة فصائل إقناع حلفائهم بإطلاق هجمات «فورية» على القواعد العسكرية في العراق، حيث يوجد الجنود الأميركيون، لكن هذه الجهود تصطدم برغبة لدى الغالبية في الذهاب إلى التهدئة؛ في الأقل الآن. وعقد «المجلس التنسيقي للمقاومة»، خلال اليومين الماضيين، اجتماعات ضمت قادة أبرز الفصائل، فشلت جميعها في الخروج بموقف موحد من المصالح الأميركية؛ باستهدافها أم الهدنة معها. و«مجلس المقاومة»، أو «تنسيقية المقاومة»، هيكل تنظيمي شكلته الفصائل قبل شهور لتنظيم العمل السياسي والميداني في العراق وسوريا، يرتبط مباشرة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ويضم «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«عصائب أهل الحق»، و«حركة النجباء»، وفصائل أخرى. وينظر إلى هذا المجلس بوصفه «سلطة» تسيّر جميع أنشطة فصائل «الحشد الشعبي»، التي تعمل بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة، وغالباً ما تتخذ قرارات استراتيجية مثل استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية، فضلاً عن تحريك المئات من المسلحين في الأراضي السورية. وتدور الخلافات بين الفصائل على تفسير قرار «إنهاء المهام القتالية» للأميركيين، فيما إذا كانت واشنطن «تحتال» على بغداد لتبرير بقاء جنودها على الأراضي العراقية. وقال مصدر قيادي مطلع على تفاصيل الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط»، إن «كتائب حزب الله» اعتبرت خلال الاجتماع الأخير أن «الحوار الاستراتيجي لم يحقق انسحاباً كاملاً وفورياً، والحديث عن (إنهاء المهام القتالية) تلاعب بالألفاظ للتغطية على استمرار الوجود الأجنبي في العراق». ورحبت فصائل بارزة، من بينها «منظمة بدر»، بالاتفاق بين الكاظمي وبايدن علناً، لكنها اقترحت خلال اجتماعات «مجلس المقاومة» العودة إلى التهدئة، مما أثار غضب قادة فصائل حضروا الاجتماع، وأصروا على التصعيد. وسربت مصادر حضرت 3 اجتماعات، «أجواء الخلافات» وكيف انتهى آخرها بمشادة كلامية بين أمين «حزب الله» المعروف بـ«أبو حسين الحميداوي»، وآخرين دعوا إلى «هدنة» مشروطة بالتأكد من مضمون الاتفاق، وما إذا كان إنهاء المهام القتالية يعني انسحاباً كاملاً نهاية العام الحالي. وأبلغ الحميداوي حلفاءه أن «(حزب الله) سيعمل بشكل منفرد، دون تنسيق مع الآخرين»، وقال قبل أن يغادر الاجتماع: «كلٌّ يمثل نفسه؛ من الآن فصاعداً». ووفقاً لمصادر عليمة، فإن حركة «عصائب أهل الحق» أكدت خلال الاجتماع أنها «جاهزة للمشاركة في الهجمات الجديدة، في حال نالت إجماع (المجلس التنسيقي للمقاومة)». وبعد ساعات، نشرت منصات رقمية تابعة لـ«حزب الله»، صوراً لطائرات مسيرة مع تعليق «نحن استثناء»، في إشارة إلى رفض التهدئة. وحددت الفصائل، في وقت سابق لحظة اجتماع الكاظمي مع بادين موعداً لإنهاء الهدنة السابقة واستئناف الهجمات، فيما قالت مصادر ميدانية إن لائحة الأهداف أكثر شمولية، لكن «قاعدة الأسد» على رأسها. في غضون ذلك، تضاربت الأنباء بشأن زيارة خاطفة لقائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، وفيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن حضوره اجتماعاً موسعا مع قادة الفصائل، نفت مصادر عليمة دخوله الأراضي العراقية خلال الأيام الماضية. وفي الشهرين الماضيين، ازداد التشكيك في قدرات قاآني على ضبط سلوك وأنشطة الفصائل الموالية لإيران، نظراً لطبيعته المتحفظة، وقدراته الشخصية المحدودة على إدارة تشكيلات مسلحة متنازعة، كما يقول قادة ميدانيون قابلوا قاآني مرات عدة منذ مطلع العام الحالي. لكن مصدراً سياسياً يرجح لـ«الشرق الأوسط» أن «تتطور الخلافات الأخيرة بين الفصائل إلى تفكك الصلات التنظيمية التي تحتاجها إيران، ولا يبدو أن قاآني هو الشخص المناسب الآن لإعادة تنظيم الأمور». وسيعني عمل الفصائل بشكل منفرد مواجهة حكومة بغداد أنشطة متضاربة وعشوائية في الميدان العراقي، في صيغة تشبه «الذئاب المنفردة»، وهو نسق تنظيمي اعتمدته إيران مرات سابقة بهدف المناورة، لكنه الآن سيكون في غيابها وخارج سيطرتها.

علاوي والمطلك يلتحقان بقافلة المنسحبين من الانتخابات العراقية بعد قرار «الشيوعي» بأيام

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... التحق رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم تحالف «المنبر العراقي» إياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء السابق ورئيس جبهة «الحوار الوطني» صالح المطلك، بقافلة المنسحبين من سباق الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء انسحاب الطرفين بعد قرار الانسحاب الذي أعلنه الحزب الشيوعي العراقي، السبت الماضي. وتعد الجهتان المنسحبتان من بين أبرز القوى الفاعلة في العملية السياسية العراقية بعد عام 2003. ولم يسبق أن أعلنت قوى سياسية بهذا الحجم انسحابها من الانتخابات في دوراتها الأربع السابقة، ولعل ذلك مؤشر على عمق المخاوف والشكوك التي تساور غالبية القوى السياسية من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في ظل فوضى السلاح المنفلت وهيمنة ما يسمى «قوى ما قبل الدولة» على الفضاء السياسي العام. ويبدو أن تلك المخاوف تمثل قاسماً مشتركاً يدفع القوى السياسية، وربما يدفع غيرها في الأيام المقبلة، إلى الانسحاب وتفادي التورط في انتخابات غير مضمونة رغم التطمينات التي أطلقتها السلطات الحكومية بشأن نزاهة وعدالة العملية الانتخابية. وقال نائب رئيس «المنبر العراقي» وائل عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس (الأربعاء): «نعلن موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات»، مبرراً القرار بـ«تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفؤة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج عنها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير». ودعا عبد اللطيف الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة، بما فيها «الجبهة الوطنية» (موج) التي كان ينضوي تحتها، إلى اتخاذ الموقف نفسه بمقاطعة الانتخابات. وكان تحالف «العراقية» الذي قاده إياد علاوي في انتخابات عام 2010 فاز بأعلى نسبة من المقاعد النيابية وبرصيد 91 مقعداً، إلا أن ائتلاف «دولة القانون» الفائز الذي حل ثانياً برصيد 89 مقعداً، تمكن من خطف رئاسة الوزراء بعد حصوله على حكم «محل شك واتهام بالتواطؤ» من المحكمة الاتحادية بشأن تفسير النص الدستوري المتعلق بالكتلة الأكثر عدداً المؤهلة لتشكيل الحكومة. أما «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها المطلك فقالت، في بيان مقاطعتها الانتخابات أمس: «بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات، حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير، ولما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة أبناء شعبنا، ما أسهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدولة». وأضاف البيان أن «هناك حقيقية بات يدركها الشعب العراقي بأن الوضع السيئ الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أنه لا تغيير واضحاً سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أي دائرة انتخابية». وأكد البيان موقف الجبهة السابق من «عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة دون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي». ودعت الجبهة «الأحزاب التي ما زالت تتمسك بالنهج الوطني لأن تتصدى للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءاً من مشهد يسهم في المزيد من التردي على المستويات كافة». وفي سياق متصل، تتحدث جماعات الحراك الاحتجاجي التي انخرط بعضها في العمل السياسي وأبدى سابقاً رغبة في المشاركة في الانتخابات، عن أن غالبية تلك القوى تفكر جدياً في الانسحاب خلال الأيام القليلة المقبلة، لعدم ثقتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة بوجود الميليشيات وسلاحها المنفلت. إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب: «لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر يونيو (حزيران) الماضي». وتشدد المفوضية منذ أسابيع على استكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية، وتؤكد التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.