أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تدمير مسيرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية.. ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي.. مساعٍ حوثية للسطو على أموال «المبادرات المجتمعية»..«الغذاء العالمي»: السلام وحده قادر على وقف التدهور في اليمن..التجنيد الحوثي للأطفال ينشئ جيلاً مشبعاً بالكراهية...مباحثات «مثمرة للغاية» لوزير الخارجية السعودي في باكستان.. الإمارات تعلن منح الأطباء «إقامة ذهبية» مدتها 10 سنوات...

الخميس 29 تموز 2021 - 4:26 ص

2201

عربية

التحالف: تدمير مسيرة حوثية أطلقت نحو جنوب السعودية...

الراي... أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأربعاء اعتراض وتدمير طائرة مفخخة «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية في المناطق الجنوبية في السعودية. ونقلت وكالة الانباء السعودية في حسابها على (تويتر) عن التحالف تأكيده «استمرار تعمد الميلشيات الحوثية باستهداف المدنيين والاعيان المدنية».

ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي..

البرلمان يقر التحضير لعقد جلساته في سيئون خلال الأسابيع المقبلة..

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه محافظات مأرب وشبوة ولحج، ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ عواقب هذا التصعيد غداة وصول الأخير إلى الرياض ضمن مساعي واشنطن الرامية إلى إحلال السلام ووقف الحرب في اليمن. هذا التطورات واكبها إقرار هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) التحضير لعقد الجلسات في مدينة سيئون (ثاني أكبر مدن حضرموت)، في سياق السعي لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي توقفت أنشطته منذ الجلسة اليتيمة التي انعقدت في أبريل (نيسان) 2019، إثر التئامه في المدينة نفسها آنذاك. وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الحكومة ناقش مع المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام». ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق إلى «أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك ميليشيا الحوثي، واستمرار تأجيجها للصراع، والتخادم القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلم الدولي، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني، وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ووضع خزان (صافر)، واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها وتفريغها، والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة». وأوضحت المصادر وجود تطابق في وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأميركية تجاه «كثير من الملفات والقضايا، خاصة حول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره». وفي حين أوردت المصادر نفسها أن اللقاء استعرض «الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجهود مكثفة من المملكة العربية السعودية، وما تم التوصل إليه في هذا الجانب، إضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع شركاء اليمن في المجتمع الدولي»، ذكرت أن عبد الملك أكد أن «شروط السلام ليست معقدة، وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيداً من الضغوط الدولية المؤثرة». وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، وقال إن «هذا الالتزام يقابله مزيد من التعنت والتصعيد الحوثي في مأرب وغيرها، والشعب يعاني الأمرين في ظل استمرار الصلف الحوثي بإيعاز من إيران لممارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات، وتهديد استقرار أمن اليمن والمنطقة والعالم، مقابل مقايضة المجتمع الدولي على ملفات ليست لنا بها صلة». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أضاف عبد الملك: «ما نتطلع إليه هو التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الميليشيات. وعلى سبيل المثال، خزان (صافر) منذ سنوات والأمم المتحدة تفاوض الحوثيين، وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم، على الرغم من أننا قدمنا كل التسهيلات، وقبلنا بكل الحلول، لتفادي هذه الكارثة التي باتت وشيكة، وستكون مدمرة». وفي حين شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وجود تدخل عاجل سريع لإسناد حكومته اقتصادياً، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث ليندركينغ أنه جدد موقف بلاده الداعي إلى «الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب التي تفاقم الأزمة الإنسانية»، وأنه أكد «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة، وحرصها على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني». وكان المبعوث الأميركي قد وصل إلى الرياض الثلاثاء. وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن ليندركينغ سيلتقي مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، وإنه سيناقش «العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد». وأوضح أن «المبعوث الخاص سيتناول الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره». وأضاف المتحدث الأميركي أن «ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية البدء بعملية سلام شاملة، والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة». وفي السياق نفسه، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة سلطان البركاني، أمس (الأربعاء)، بمدينة سيئون، الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في أقرب وقت ممكن، بما يحقق التئام مؤسسات الدولة، وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية. وأقرت هيئة رئاسة المجلس «مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون، وأن تعمل هيئة الرئاسة خلال الأسابيع المقبلة على توفير الظروف الملائمة للانعقاد كافة». وميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية رسمية أن الجيش الوطني تمكن، أمس (الأربعاء)، بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية، من صد هجوم عنيف لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة محجر بمديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية (شمال البلاد). وجاء ذلك في حين تواصل الميليشيات هجومها في جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شمال البيضاء وغرب محافظة شبوة. ومع تأكيد المصادر العسكرية تمكن الجيش من إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية، كانت الأخيرة تستهدف تجمعاً لقوات الجيش الوطني في مديرية بيحان بصاروخ باليستي (الثلاثاء)، ما أدى إلى مقتل وإصابة 21 عسكرياً ومدني واحد، وفق ما ذكرته مصادر ميدانية. وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة في غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال. ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت كثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب، وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.

مساعٍ حوثية للسطو على أموال «المبادرات المجتمعية»

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لجأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أخيراً، إلى ابتكار حيلة جديدة تمكّنها من سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين بمناطق سيطرتها، وذلك عبر بوابة تشكيل كيانات مجتمعية محلية تقوم بالسطو على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح المشاريع التي طالتها في أوقات سابقة يد التدمير والفساد من قبل قادة الجماعة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الميليشيات في صنعاء عن توجيهات صدرت قبل أيام من زعيم الجماعة إلى أتباعه، حضّهم فيها على تشكيل كيانات مجتمعية تضم جميع الفئات في المديريات والمحافظات تحت سيطرتها، بهدف تقديم الدعم المادي، الذي ستخصصه الجماعة لصالح استمرار عملياتها العسكرية وإثراء قادتها ومشرفيها. وأفادت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات تسعى من خلال تأسيس تلك المبادرات بمدن سيطرتها إلى إزالة جميع الأعباء والواجبات المنوط بها تنفيذها كسلطة انقلابية، وإلقائها على عاتق الأهالي ليتحمّلوا مسؤولية إعادة إصلاح الكثير من تلك المشاريع. وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات جرائم السطو المنظمة بحق ما تبقى من ممتلكات وأموال اليمنيين ومقدرات دولتهم، حذّرت المصادر اليمنيين من مغبة الانخراط في أي مبادرات تشرف على تأسيسها وإدارتها الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن مصير تلك المبادرات سيكون الفشل. وقالت إن المطامع الحوثية من وراء تشكيل تلك الكيانات هي تكوين ثروة مالية من خلال الدعم الذي سيقدمه المشاركون فيها. وبحسب ما قاله مصدر مطلع في صنعاء، فإن «ما سيتم جمعه من مبالغ ستذهب في الأخير إلى جيوب وأرصدة كبار قادة الجماعة، ولن تصرف لصالح تنفيذ أي إنجازات تنموية أو إعادة ترميم الطرق». وتنفيذاً لتعليمات زعيم الانقلابيين الصادرة بهذا الخصوص، كشفت مصادر في العاصمة صنعاء وريفها عن قيام قادة الجماعة اليومين الماضيين بعقد اجتماعين منفصلين ضما شخصيات اجتماعية ومسؤولين محليين لمناقشة ما يسمى «مصفوفة موجهات تأسيس المبادرات وتفعيل آلية الانتساب إليها وصولاً إلى تقديم الدعم المادي الذي ستتحكم الجماعة بطرق وآلية صرفه». وعلى صعيد حملات الاستهداف الحوثية بحق الكيانات المختلفة، تحدث أهالي بمناطق يمنية عدة عن سطو قيادات في الجماعة، قبل أشهر قليلة، على عشرات المشروعات المحلية، بينها رصف وشق طرقات وعبارات مياه وترميم مدارس وإعادة تجهيز مراكز صحية وخدمية، تم إنجازها من خلال جهود ومساهمات مجتمعية. وأوضح سكان في قرى تابعة لمحافظات المحويت وإب وذمار وريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لجأوا بعد صراع مرير مع الطرق المتهالكة وشبكات المياه المدمرة وغيرها من المشاريع التي أوشك بعضها على الانهيار نتيجة غياب سلطة الميليشيات المعنية بأعمال الصيانة والترميم وغيرها، إلى تشكيل مبادرات ومساهمات محلية تمكنت من إعادة البعض منها إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا فيما بعد بزيارة مسؤولين حوثيين لمناطقهم برفقة كاميرات تلفزيونية لإجراء حفلات افتتاح لتلك المشاريع والإعلان عنها فيما بعد عبر وسائل إعلام الجماعة، بوصفها من إنجازات حكم الانقلاب. وتواصلاً لمسلسل النهب الحوثي بحق أموال تم اعتمادها لإعادة ترميم مشروعات خدمية متهالكة، كشفت تقارير محلية عن تحويل مسؤولين حوثيين، قبل نحو أسبوع، لمبالغ مالية كبيرة كانت مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية من أجل إصلاح طرقات منهارة في محافظة ريمة الخاضعة تحت سيطرتها، إلى حسابات وأرصدة قادة في الجماعة. وذكرت تلك التقارير أن ما أقدم عليه قادة الجماعة من نهب لهذه الأموال نتج عنه توقف مشاريع إصلاح عشرات الطرق في هذه المحافظة التي تتسم بوعورتها جراء تضاريسها الجبلية.

«الغذاء العالمي»: السلام وحده قادر على وقف التدهور في اليمن

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً جديداً من التراجع الاقتصادي السريع المثير للقلق في اليمن، وقال إن ذلك يهدد بتفاقم أزمة الجوع، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي في معاناة الملايين، وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء، مؤكداً أن السلام وحده القادر على وقف التدهور الاقتصادي ومنع المجاعة. ومع تأكيد البرنامج على أن المساعدات الإنسانية الغذائية هي أفضل خط دفاع أول ضد الخسائر الفادحة في الأرواح في اليمن، وأنها حيوية في منع المجاعة، فإنه جزم بأنها لا تستطيع حل الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي، وأن السلام فقط يمكنه تحقيق ذلك. ودعا البرنامج الأممي إلى حل مستدام للأزمة في اليمن، وقال إنه مع تزايد التكلفة الاقتصادية للحرب، ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد. ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن توبياس فلايميغ، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قوله إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية -بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)- أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، حيث ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على 25 في المائة في 12 محافظة منذ بداية عام 2021. وسجلت محافظات الضالع ولحج وصعدة وإب وعدن وأبين أعلى زيادة، لكن مأرب -مركز الصراع الحالي- ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 44 في المائة منذ بداية العام الحالي. المسؤول الأممي أشار كذلك إلى أن الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في جنوب البلاد، حيث وصل إلى ألف ريال يمني مقابل الدولار للمرة الأولى في أواخر شهر يوليو (تموز)، وهو مستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة التي تفرضها الجماعة، لكن واردات الوقود في تلك المناطق انخفضت بنسبة 74 في المائة، وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة، على أساس سنوي. ووفق ما قاله برنامج الأغذية العالمي، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء، وهو أحد مقاييس الجوع، يزداد كل يوم مدفوعاً إلى حد كبير بهذا الانكماش الاقتصادي. وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة «عالية جداً» (40 في المائة)، وفقاً لبيانات بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها. وأشار البرنامج إلى أن العائلات تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة، إذ إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان سكان اليمن إلى حافة الهاوية. وبيَّن أن تقليل كمية الوجبات، وعدم تناول البالغين الطعام من أجل إطعام أطفالهم، وتقليل تنوع النظام الغذائي، والاعتماد على أغذية أرخص أو أقل جودة، كلها «استراتيجيات شائعة في اليمن من أجل التكيف. كما تستدين العائلات لدفع ثمن الطعام». لكنه مع ذلك قال إنه لم يتم الإعلان عن مجاعة في اليمن لأن الإعلان لتصنيف المجاعة يتطلب «أدلة محددة على الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، وهي بيانات يصعب جمعها في منطقة صراع»، فالاتصالات صعبة والوصول إليها محدود في بعض الأحيان، والنزوح واسع الانتشار. وبحسب البرنامج، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، من بينهم 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، 400 ألف من هؤلاء معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج. وتعاني نحو 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد، في حين يؤدي الجوع إلى تعريض الناس بشدة لمختلف مخاطر الصحة العامة التي تواجه البلاد، بما في ذلك جائحة «كـوفيد - 19» والكوليرا وحمى الضنك والملاريا، كما يقول البرنامج. وقد أعلن البرنامج عن زيادة مساعداته الغذائية في جميع المناطق المعرضة لخطر المجاعة منذ بداية العام الحالي مع توفر أموال إضافية، لكنه ذكر أن نحو 3 ملايين، من 13 مليون شخص يدعمهم برنامج الأغذية العالمي بالمساعدات الغذائية، لا يزالون يتلقون مساعدات غذائية في أشهر بالتناوب، حيث لا يزال التمويل غير مؤكد. وزاد مبلغ المساعدة النقدية، وفق البرنامج، بدءاً من يوليو (تموز)، لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أنه يدعم 3.3 مليون طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه. وتوفر التغذية المدرسية من برنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة مغذية يومية إلى 1.55 مليون طالب، وهي زيادة حيوية في التغذية تساعد أيضاً على زيادة الحضور إلى المدرسة.

وزير الإعلام اليمني: التجنيد الحوثي للأطفال ينشئ جيلاً مشبعاً بالكراهية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من أن تجنيد المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران لآلاف الأطفال والزج بهم في محارق الموت، سينشئ جيلاً مشبعاً بالكراهية للآخر. وكان الإرياني يتحدث على هامش تدشين المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) أمس بمقره في الرياض كتاب «الضحايا الصامتون.. إيران وعسكرة الأطفال في الشرق الأوسط»، للباحثين في المعهد، اللواء أحمد الميموني، وسعد الشهراني. ولفت الوزير إلى أن الكتاب يؤصل لظاهرة تجنيد الأطفال من النظام الإيراني منذ الثورة الخمينية لترسيخ أفكاره المتطرفة وفرض مشروعه في الداخل الإيراني واستخدامه الأطفال في العراق وسوريا واليمن ولبنان أدوات لتنفيذ مشروعه التوسعي وأطماعه في المنطقة، ونشر الإرهاب وتهديد المصالح الدولية. وتابع «تعكف ميليشيا الحوثي في معسكرات التدريب تحت إشراف الإرهابي حسن إيرلو على مسخ الهوية الوطنية والعربية للأطفال، وغرس الأفكار الطائفية المستوردة من إيران، ومنذ افتتاح المراكز الصيفية أكدت تقارير عدة تزايد الأطفال القتلى على طول جبهات مأرب (...) أن شعار الموت لأميركا سيخلق جيلاً مشبعاً بالكراهية للآخر سيستخدم لتحقيق مشروع ايران في المنطقة، والتحريض على القتل والتدمير والعنف». من جانبه، قال الدكتور محمد السلمي مؤسس ورئيس المعهد إن ما نشاهده من صور الأطفال ضحايا الحروب المتوشحين بالمآسي، جزءٌ فقط من المأساة الكبرى عندما لا تجد غير الأطفال ضحايا. وأضاف: «طبيعي أن يكون حصاد ما زرعه هذا النهج بتجنيد الأطفال بمرور الزمن هو تفاقم الآثار عليهم، إذ تتحول المشاهد المرعبة والمفزعة التي تابعوها في غمرة الحرب، إلى آفة نفسية تحتاج لمزيد من الدعم النفسي والمعنوي حتى يتم البرء منها». وختم السلمي حديثه بقوله «لو قُدّر للفنان الإيطالي جيوفاني براغولين أن يعود ويختار لوحةً يرسمها بدلًا من لوحة الطفل الباكي الشهيرة، لما وجد ما يجسّد المأساة في أوضح صورها مثلما تمثله صور ضحايا الحروب من الأطفال موضوع هذا الكتاب». إلى ذلك، استعرض اللواء أحمد الميموني مدير مركز الدراسات والبحوث في المعهد، محتوى الكتاب المكون من ستة فصول، فيما قدّم الباحث سعد الشهراني عرضًا عن «عسكرة المناهج التعليمية الإيرانية». وجاء الكتاب في 150 صفحة، وستة فصول متكاملة، مركزا على بروز ظاهرة تجنيد الأطفال في الفكر الإيراني، وأساليب تجنيدهم والمؤسسات القائمة على تبنِّي فكر التجنيد كأحد وسائل النظام الإيراني منذ بدء الثورة الإيرانية؛ إلى جانب ما ترتكبه الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية بالزَّج بالأطفال في صراعات عسكرية نتيجتها تعريضُهم للقتل أو الإصابات، والعمل ضدَّ مصالح أوطانهم وتدمير مستقبلهم. وتتبَّع الدور الإيراني الراعي للميليشيات التي تنشط في تجنيد الأطفال بساحات القتال، وبيَّن ما تسبَّبت به عمليات التجنيد من إصابة الأطفال العائدين من ساحات القتال بأعراضٍ نفسية وعدم القُدرة على التكيف مع المجتمع المدني، مما يضطرهم إلى انتهاج العنف واللجوء إلى الأساليب المتطرفة.

وزير الخارجية السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

الراي.... التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار (واس)..

مباحثات «مثمرة للغاية» لوزير الخارجية السعودي في باكستان... التقى في إسلام آباد الرئيس ورئيس الوزراء ونظيره

إسلام آباد: «الشرق الأوسط».... وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثاته مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بأنها «مثمرة للغاية»، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا. وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الباكستاني في مقر وزارة الخارجية في إسلام آباد، أمس، التزام بلاده وتطلعها لمواصلة العمل مع باكستان التي تسعى إلى تنفيذ رؤية رئيس الوزراء عمران خان في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، وفرص التعاون بين البلدين في هذا الشأن وذلك في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما السعودية، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للسعودية في مايو (أيار) الماضي، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتفاقهما على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الباكستاني الذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والازدهار على أساس مؤسسي يشمل جميع المجالات. كان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي قد التقى، أمس، في القصر الرئاسي في إسلام آباد، وزير الخارجية السعودي الذي نقل له تحيات وتقدير القيادة السعودية، فيما تناول اللقاء «استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة»، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية السعودية 2030»، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاهية للبلدين والشعبين. وهنّأ الرئيس الباكستاني السعودية وقيادتها بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، وخلوّه من تفشيات فيروس «كورونا» وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، منوهاً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال موسم الحج للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. كما استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، الأمير فيصل بن فرحان الذي نقل له تحيات وتقدير القيادة السعودية، وتناول اللقاء «العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي – الباكستاني الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الفاعلة، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك».

الإمارات تعلن منح الأطباء «إقامة ذهبية» مدتها 10 سنوات

دبي: «الشرق الأوسط»... أعلنت حكومة الإمارات أمس عن منح جميع الأطباء المقيمين في البلاد إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية، والتي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، الأمر الذي يسهم باستقرارهم ويساعد على استقطاب الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالمياً. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الخطوة جاءت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود الأطباء وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع. وذكرت حكومة الإمارات في بيان أمس أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية سيعمل على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها. كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جميع إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي. وكانت حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين، في إطار «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي أطلقه والذي يهدف إلى منح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي. وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لعشر سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة في البلاد بمعدل 3.8 وأكثر.