أخبار مصر وإفريقيا... «النقض» المصرية أيدت المؤبد والمشدد لقيادات «الإخوان» في «التخابر مع حماس»..مصر: قانون جديد للري يغضب الفلاحين.. السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني لملء وتشغيل «النهضة»..الغنوشي: «العصر الجديد» لا يبشّر بالخير..تونس: مطالبات بـ«خريطة طريق»... واختلاف على الهدف..المنفي يؤكد نجاح «الرئاسي» الليبي في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف النار..التجارب النووية في الصحراء... ملف شائك ينغّص علاقات الجزائر بفرنسا.. المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام فرنسية إثر قضية "بيغاسوس"..واشنطن ترغب في «تسريع» مسار تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء... محتجون يغلقون طريقاً حيوياً وخط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس أبابا... العفو الدولية تكشف عن «دمار هائل» جراء الصراع في الكاميرون..

الخميس 29 تموز 2021 - 4:28 ص

1929

عربية

مصر تجدد مطالبتها باتفاق «ملزم» حول سد النهضة...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الأربعاء)، مطالب بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان. واستقبل السيسي في القاهرة جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، إحدى دول حوض النيل. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة قضية السد الإثيوبي، وشدد السيسي على ضرورة إبرام اتفاق «يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن المائي المصري». وتتخوف مصر ومعها السودان (دولتا مصب النيل) من نقص المياه والسلامة، خاصة أنهما يعتمدان على مياه النيل بشكل رئيسي. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسبوع، انتهاء الملء الثاني للسد، الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. وتجري وزارة الموارد المائية المصرية، في الوقت الراهن، رصداً دقيقاً لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي. وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل. وقال عبد العاطي إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، مشيراً لزيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس (أب) المقبل، مع بداية السنة المائية. وشدد الوزير المصري خلال الاجتماع على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية. وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الحالي لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية.

«النقض» المصرية أيدت المؤبد والمشدد لقيادات «الإخوان» في «التخابر مع حماس»..

الرأي.. قضت محكمة النقض المصرية، أمس، في حكم نهائي وبات، بتأييد عقوبات السجن المؤبد والمشدد، بحق مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات الجماعة، في قضية التخابر مع حركة «حماس»، بينما انقضت الدعوى الجنائية لعصام العريان، لوفاته. وتضم القضية 36 متهماً منهم 24 متهماً حضورياً، تمت إعادة محاكمتهم والحكم عليهم في 11 سبتمبر 2019، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، فيما تقدم 19 متهماً بالطعن أمام محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهماً، وهم بديع، الشاطر، العريان، سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، سعد عصمت الحسيني، حازم فاروق عبدالخالق، محيي حامد السيد، خالد سعد حسنين، خليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي. وفي سياق متصل، قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين في القضية المعروفة بـ«داعش السلام»، مع إدراجهما على قائمة الإرهاب. وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ إحالة أوراق الإرهابي بهاء كشك، الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، واثنين آخرين، على المفتي شوقي جمعة، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج للتدريب على الأساليب القتالية، بقيادة عشماوي، الذي أعدم شنقاً في مصر في 4 مارس 2020، بعدما تمت إدانته في 14 جريمة إرهابية. وفي قضية منفصلة، قالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن تحقيقات موسعة تجري في «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، بعد ما انطلقت أول من أمس، بالتحقيق مع المحامي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، والمحامي نجاد البرعي. وأضافت أن «طول مدة القضية (10 أعوام)، والتي حكم فيها ببراءة عدد كبير (من المتهمين)، جاء بسبب قرار محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين، على قرار منعهم من السفر، على خلفية اتهامهم، وهم: جمال عيد، محمد زارع، إسراء عبدالفتاح، مزن حسن، ناصر أمين، ياسر عبدالحفيظ، علاء الدين عبدالتواب، هدى عبدالتواب، أحمد غنيم، أحمد راغب، حسام بهجت، مالك مصطفى عدلي، عزة سليمان، وحسام الدين أحمد. وهناك قرار قضائي بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب لمراجعة ملفات المتهمين». سياسياً، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، مرحباً بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة، ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يجعلها نموذجاً للشراكة بين دول حوض النيل. وشدد لدى استقباله، نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني ايجا، على عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان. وجدد السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، «على نحو يلبي مصالح كل الإطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن المائي المصري». من جانبه، اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط الشرطة وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها. وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها. في شأن آخر، أكد خبراء وبرلمانيون في تصريحات لـ«الراي»، على الأهمية الأمنية والمجتمعية والاقتصادية، لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تابع السيسي، خطوات تنفيذها، مساء الثلاثاء، مع قيادات حكومية وعسكرية وأمنية. وقال خبير التنمية البشرية أيمن الدهشان، إن «الدولة، تركز في بناء الجمهورية الجديدة، على استخدام التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، في إدارة شؤون البلاد، من أجل توفير الأمن والأمان، وهو ما يساعد على دفعة اقتصادية ومجتمعية مرتفعة». واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد علي، أن الشبكة الوطنية «إنجاز أمني ومجتمعي وإداري، في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، وهو ما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، وهو من أساسيات دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية». وقال عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي، إن «من شأن المشروع، أن يجنب مصر الخسائر الكبيرة في الأزمات المحلية، وهو من بين منظومة الجمهورية الجديدة، ويتكامل مع مشروعات الشبكة القومية للمعلومات، وتضيف إلى الإنجازات في الحفاظ على أمن المجتمع». ورأى عضو مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي أن «الاستثمارات العالمية، لا تتحرك إلا تجاه المجتمعات المستقرة، والمشروع يؤكد حرفية التعامل مع الأزمات، وأن هناك دولة قادرة على التعامل مع للمواقف المتنوعة، وهذا يزيد أمن واستقرار المجتمع». وذكرت الرئاسة أن السيسي، اطلع على تطورات إنشاء الشبكة، وهدفها تحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين كل الجهات المعنية لمجابهة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وهو ما يدعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات في إطار شبكة موحدة ومؤمنة، لتكون الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة، والشبكة، التي يتم تجربتها حالياً في محافظة بورسعيد، تعمل من خلال ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية «الإسعاف، الرعاية الصحية، البترول، الكهرباء، أجهزة النجدة، المرور، الحماية المدنية» وغيرها، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين. مائياً، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، إن «جهودنا تعمل على توفير الاحتياجات المائية اللازمة، ونتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس المقبل بداية السنة المائية، ورفعنا حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة». صحيا، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، ان التصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا المستجد، سيصل في نهاية العام إلى 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوافرة في مصر محلية ومستوردة نحو 146 مليوناً.

تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية المصرية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى..

روسيا اليوم.. اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، بحيث شهدت مفاجآت لأول مرة. وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها. واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية، على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدي الوزير. وجاء الهدف من الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

مصر: قانون جديد للري يغضب الفلاحين

الجريدة.. كتب الخبر حسن حافظ.. أثارت موافقة مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، أمس الأول، حالة من الجدل والغضب بين صفوف الفلاحين المصريين، الذين رأوا في بنود القانون مزيداً من القيود عليهم، إذ تجعل لوزارة الري الهيمنة الكاملة على استخدام المياه، بما يجعلها تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، فضلاً عن تغليظ العقوبات، التي تصل إلى الحبس والغرامة المغلظة عند زراعة محاصيل معينة. وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، أعلن، أمس، قبوله بالقانون الجديد، وأكد في بيان أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، بما يمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية المحدودة، لافتاً إلى أنه وجه المختصين إلى سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون. ويركز القانون على كيفية ترشيد استهلاك المياه في وقت تعاني مصر أزمة حادة في توفير مواردها المائية، إذ يهدف إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية، لكن هذه المواد القانونية أثارت حالة من الاستياء بين قطاع من الفلاحين بسبب تضمن القانون لمواد تقر الحبس والغرامة المغلظة، بشكل يثقل كاهل الفلاحين في ظل ظروف زراعية يعانون منها في الأصل. نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، قال لـ"الجريدة": "سبق أن اعترضنا على القانون عندما كان مجرد مشروع وقبل إقراره، لأن عليه الكثير من علامات الاستفهام،ولأنه عبارة عن مجموعة من المواد عقوبات على مستخدمي المياه بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة، فمثلا المادة (76) الخاصة بحفر الآبار، تشترط دفع مبلغ ألف جنيه". وتابع أبوصدام: "المادة (114) الخاصة باستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي، تتحدث عن رسوم لا تزيد على 10 آلاف جنيه، والمادة (10) تتضمن رسوماً بـ 500 ألف جنيه، لاستخدام الموارد المائية في أملاك الدولة، فكل مادة في هذا القانون تفرض الرسوم على الفلاح، لذا فالقانون يعوق عملية التنمية الزراعية، ويعطي كل مفاتيح التحكم في الزراعة لوزارة الري، لذا فهذا القانون ظالم وجائر". وأكد نقيب الفلاحين أنه يعول على تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل رفع الظلم عن كاهل الفلاحين، وحذر من أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس حال زراعة محصول الأرز بشكل مخالف، وأضاف ساخراً: "اللي بيزرع مخدرات لا يصل للحبس"، في إشارة إلى بنود القانون الجديد الخاصة بحظر زراعة المحاصيل التي تحتاج الكثير من المياه مثل الأرز وقصب السكر، إلا في المساحات المخصصة لذلك بقرار حكومي. وبين غضب الفلاحين وترحيب وزارة الري، يأتي القانون الجديد في إطار خطة مصر القومية والمستمرة حتى عام 2050، لإدارة موارد مصر المائية التي تواجه شحاً يصل إلى 50 في المئة حالياً، في وقت تواجه أكبر دولة سكاناً أزمة تتعلق بإمكانية تراجع مواردها المائية من نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي. إلى ذلك، كشفت وزارة الري السودانية أن مستوى تدفق المياه في النيل الأزرق عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة الذي لم يعد له تأثير على جريان المياه والوارد من مياه النيل الأزرق. إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، جيمس إيجا، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. بدورها، كشفت وزارة الري المصرية عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتوقّعت زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس المقبل. كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، وذلك خلال استقباله أمس العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. ووفق المتحدث الرئاسي، فقد "ثمن السيسي الدور الاساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثّله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول". في المقابل، أعرب عون عن "تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها".....

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني لملء وتشغيل «النهضة»

«النقض» المصرية أيدت المؤبد والمشدد لقيادات «الإخوان» في «التخابر مع حماس»

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |

- إحالة أوراق «الذراع الأيمن» لهشام عشماوي على المفتي

- شبكة مصرية للطوارئ والسلامة: سيطرة وامان لدعم التنمية

- وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، في حكم نهائي وبات، بتأييد عقوبات السجن المؤبد والمشدد، بحق مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات الجماعة، في قضية التخابر مع حركة «حماس»، بينما انقضت الدعوى الجنائية لعصام العريان، لوفاته. وتضم القضية 36 متهماً منهم 24 متهماً حضورياً، تمت إعادة محاكمتهم والحكم عليهم في 11 سبتمبر 2019، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، فيما تقدم 19 متهماً بالطعن أمام محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهماً، وهم بديع، الشاطر، العريان، سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، سعد عصمت الحسيني، حازم فاروق عبدالخالق، محيي حامد السيد، خالد سعد حسنين، خليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي. وفي سياق متصل، قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين في القضية المعروفة بـ«داعش السلام»، مع إدراجهما على قائمة الإرهاب. وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ إحالة أوراق الإرهابي بهاء كشك، الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، واثنين آخرين، على المفتي شوقي جمعة، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج للتدريب على الأساليب القتالية، بقيادة عشماوي، الذي أعدم شنقاً في مصر في 4 مارس 2020، بعدما تمت إدانته في 14 جريمة إرهابية. وفي قضية منفصلة، قالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن تحقيقات موسعة تجري في «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، بعد ما انطلقت أول من أمس، بالتحقيق مع المحامي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، والمحامي نجاد البرعي. وأضافت أن «طول مدة القضية (10 أعوام)، والتي حكم فيها ببراءة عدد كبير (من المتهمين)، جاء بسبب قرار محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين، على قرار منعهم من السفر، على خلفية اتهامهم، وهم: جمال عيد، محمد زارع، إسراء عبدالفتاح، مزن حسن، ناصر أمين، ياسر عبدالحفيظ، علاء الدين عبدالتواب، هدى عبدالتواب، أحمد غنيم، أحمد راغب، حسام بهجت، مالك مصطفى عدلي، عزة سليمان، وحسام الدين أحمد. وهناك قرار قضائي بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب لمراجعة ملفات المتهمين». سياسياً، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، مرحباً بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة، ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يجعلها نموذجاً للشراكة بين دول حوض النيل. وشدد لدى استقباله، نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني ايجا، على عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان. وجدد السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، «على نحو يلبي مصالح كل الإطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن المائي المصري». من جانبه، اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط الشرطة وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها. وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها. في شأن آخر، أكد خبراء وبرلمانيون في تصريحات لـ«الراي»، على الأهمية الأمنية والمجتمعية والاقتصادية، لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تابع السيسي، خطوات تنفيذها، مساء الثلاثاء، مع قيادات حكومية وعسكرية وأمنية. وقال خبير التنمية البشرية أيمن الدهشان، إن «الدولة، تركز في بناء الجمهورية الجديدة، على استخدام التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، في إدارة شؤون البلاد، من أجل توفير الأمن والأمان، وهو ما يساعد على دفعة اقتصادية ومجتمعية مرتفعة». واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد علي، أن الشبكة الوطنية «إنجاز أمني ومجتمعي وإداري، في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، وهو ما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، وهو من أساسيات دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية». وقال عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي، إن «من شأن المشروع، أن يجنب مصر الخسائر الكبيرة في الأزمات المحلية، وهو من بين منظومة الجمهورية الجديدة، ويتكامل مع مشروعات الشبكة القومية للمعلومات، وتضيف إلى الإنجازات في الحفاظ على أمن المجتمع». ورأى عضو مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي أن «الاستثمارات العالمية، لا تتحرك إلا تجاه المجتمعات المستقرة، والمشروع يؤكد حرفية التعامل مع الأزمات، وأن هناك دولة قادرة على التعامل مع للمواقف المتنوعة، وهذا يزيد أمن واستقرار المجتمع». وذكرت الرئاسة أن السيسي، اطلع على تطورات إنشاء الشبكة، وهدفها تحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين كل الجهات المعنية لمجابهة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وهو ما يدعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات في إطار شبكة موحدة ومؤمنة، لتكون الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة، والشبكة، التي يتم تجربتها حالياً في محافظة بورسعيد، تعمل من خلال ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية «الإسعاف، الرعاية الصحية، البترول، الكهرباء، أجهزة النجدة، المرور، الحماية المدنية» وغيرها، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين. مائياً، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، إن «جهودنا تعمل على توفير الاحتياجات المائية اللازمة، ونتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس المقبل بداية السنة المائية، ورفعنا حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة». صحيا، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، ان التصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا المستجد، سيصل في نهاية العام إلى 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوافرة في مصر محلية ومستوردة نحو 146 مليوناً.

قضاء تونس يحقّق في تلقي أحزاب تمويلاً خارجياً«النهضة» و«قلب تونس» و«عيش تونسي»...

الراي... في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها تونس، يحقّق القضاء في اتهامات حول حصول ثلاثة أحزاب رئيسية، بينها «النهضة» الإسلامي، بزعامة راشد الغنوشي، على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019. ويأتي الإعلان عن التحقيق، مع «النهضة»، الأكبر تمثيلاً في البرلمان، و«قلب تونس» و«عيش تونسي»، بعد تجميد الرئيس قيس سعيّد ليل الأحد، أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، في خطوة اعتبرها حزب «النهضة» بمثابة «انقلاب على الدستور». وقال الناطق باسم النيابة محسن الدالي، إن الذراع القضائية المختصة بقضايا الفساد الإداري والمالي فتحت تحقيقاً في 14 يوليو، بتهمة تلقي «تمويل خارجي وقبول هبات مجهولة المصدر خلال الحملة الانتخابية في العام 2019». وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل انتخابات رئاسية انتهت بفوز سعيّد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في ديسمبر 2019. وتلّقى القطب القضائي المالي، أوائل أكتوبر 2019 شكاوى متعلّقة بزعيم حزب «قلب تونس» قطب الإعلام نبيل القروي، و«النهضة»، قدّمها ديوان المحاسبة وأحد أحزاب المعارضة، في شأن تمويل الانتخابات التشريعية. ويُعدّ تلقي تمويل من الخارج وعدم الإبلاغ عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية «غير قانوني» بموجب القانون التونسي. وقال سعيّد الأحد، إنّه سيتولى صلاحيات قضائية بهدف ضمان عدم اختفاء ما وصفه بأدلة متراكمة على «جرائم ضد تونس». ونافس القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة، سعيّد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في سبتمبر وأكتوبر 2019. ويخضع لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطياً خلال معظم الحملة الانتخابية في 2019 ومرة أخرى هذا العام. في سياق متصل، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لـ «النهضة». يشار إلى أن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك «النهضة» لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية. وفي إطار قراراته المتواصلة، أقال الرئيس سعيد، الأحد، وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة. ولم تكن هناك مؤشرات تذكر أمس على أي توترات سياسية، إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات، لكن وجوداً أمنياً أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة. وظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ الأحد. ومن باريس، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره التونسي عثمان الجرندي، هاتفياً، أمس، أن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيساً جديداً للوزراء وحكومة على وجه السرعة.

تونس: إعفاءات رئاسية... والقضاء يلاحق «النهضة»

• وزير الخارجية يُجري اتصالات طمأنة دولية

• الغنوشي: «العصر الجديد» لا يبشّر بالخير

الجريدة.... وسط ترقّب لإعلان خريطة طريق تحدد خطوته التالية للخروج من الأزمة خلال 30 يوماً، واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد تطبيق تدابيره الاستثنائية، وأقال المزيد من كبار مسؤولي الدولة، في وقت بدأ القضاء ملاحقة خصمه الأكبر حزب النهضة الإسلامي بتهمة التمويل الخارجي. مع توسيع الرئيس التونسي قيس سعيّد حملة الإقالات لكبار مسؤولي الدولة، خصوصاً في مجلس الوزراء، بدأ القضاء التحقيق في تُهم لحزب حركة النهضة الإسلامية بتلقّي أموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية في 2019. ووفق المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، أمس، فإن التحقيقات فتحت بناء على شكوى تقدّم بها حزب التيار الديموقراطي، القريب من الرئيس، يوم 14 الجاري، موضحاً أنها تشمل أيضاً حزبَي قلب تونس الليبرالي وعيش تونسي، ويمكن لقاضي التحقيق أن يصدر قرارات، مثل منع السفر وتجميد الأموال. وفي وقت سابق، أشار سعيّد، الذي تضمنت إجراءاته الاستثنائية توليه رئاسة النيابة العمومية، إلى وجود ملفات عدة لا تزال في رفوف وزارة العدل، ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها، متعهداً بتحريكها لملاحقة الفاسدين والمجرمين، وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا مالية، وغيرها، أو من صدرت في حقهم أوامر توقيف وبقيت ملفاتهم في أدراج المحاكم. وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، استدعى سعيد المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الكبرى، لعقد اجتماع جديد لبلورة الخطوات اللاحقة، بعد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة على نوابه. وأوردت وسائل الإعلام أن سعيد يدرس مع المجلس الأعلى للجيوش مسألة وضع شخصيات سياسية متهمة بالفساد في الإقامة الجبرية، ووضع الترتيبات لحماية الحدود الجنوبية، بعد ورود معلومات عن محاولة بعض الميليشيات التسلل من غرب ليبيا. كما قرر سعيد، نشر القوات المسلحة أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الفساد، ومنع دخول الموظفين من العمل، تخوفاً من تهريب ملفات تدين الفساد السياسي. وفي مؤتمر صحافي، طالبت هيئة الدفاع عن الناشطَين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما في 6 فبراير و25 يوليو 2013، أمس، "برفع الحصانة عن زعيم "النهضة" رئيس البرلمان راشد الغنّوشي، والتحقيق في مصدر أموال مشبوهة"، مؤكدة أنها ستلجأ لتحقيق شعبي بالجهاز السري لحركته، التي تسيطر على أغلبية البرلمان المجمدة أعماله. ومع دخول قرارات إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتوليه السلطة التنفيذية ومهام النيابة العامة، أقال الرئيس التونسي دفعة جديدة من المسؤولين في مقدمتهم مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وجميع مستشاري رئيس الحكومة المقال، وهم رشاد بن رمضان وسليم التيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبدالرزاق الكيلاني.

الغنوشي والبحيري

في المقابل، أعلن الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، سعيه لتكوين جبهة وطنية لمواجهة سعيّد ووقف "مسار التدهور نحو الدكتاتورية الدستورية"، محذراً من أن الأمور لا تبشر بخير في "العصر الجديد". وأشار الغنوشي الى أن "البرلمان أغلق بدبابة وصودرت مكاتب عدد من وسائل الإعلام"، في حين أقرّ القيادي في حزب النهضة نورالدين البحيري "بوجود صعوبات وأخطاء ونقائص بالحركة"، لكنّه عقب: "النهضة لم تحكم بمفردها، ولم تكن الحزب الحاكم، لكن نحن نراجع يومياً مواقفنا، ولنا أمانة أخلاقية ودينية ووطنية، ونقول الحق على أنفسنا، ليس لنا مشكل شخصي مع الرئيس، لكنّه أخطأ بأخذ إجراءات مخالفة للدستور".

تركيا وقطر

دولياً، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي أمس الأول، الأزمة في تونس وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض علاقات التعاون الاستراتيجية وأوجه تعزيزها وتطويرها. وبعد تناوب وزارة الخارجية التركية والمتحدث باسم الرئاسة على انتقاد قرارات سعيّد "وتعليقه العملية الديموقراطية وتجاهل إرادة الشعب"، أعرب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، خلال اتصال أمس مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، عن "الحرص على أمن واستقرار تونس وثقته بقدرة شعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق، استناداً للأسس المتينة لمؤسسات الدولة"، مؤكداً "وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته".

طمأنة الشركاء

وفي خطوة لطمأنة المجتمع الدولي، أطلع الجرندي شركاء تونس وعدة دول شقيقة وصديقة وعددا من المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية على تطورات الوضع. وإضافة إلى جاويش أغلو، أجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والسعودية والكويت ومصر ومفوضة حقوق الإنسان وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن قرارات سعيّد هدفها الحفاظ على المسار الديموقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السّلم الاجتماعي. وأكد الجرندي، في مكالماته، أن "هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة، إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كل الحقوق والحريات وعدم المساس بها".

دعم سعودي

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة تتابع مجريات الأوضاع في تونس، وتحترم كل ما يتعلق بشأنها الداخلي وتعده أمراً سيادياً، معربة عن ثقتها بقيادتها في تجاوز هذه الظروف، وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي وازدهاره. وتلقى سعيّد رسالة شفهية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، نقلها له وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في قصر قرطاج، كما التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ناقلاً رسالة مماثلة من الملك محمد السادس، وفق الرئاسة التونسية. وبينما اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن الحل في تونس يتحقق فقط عبر مبادئ الديموقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وطالبت كل الأطراف بحماية المكتسبات الديموقراطية لثورة 2011، أكدت "الخارجية" الأميركية أن الوضع يتطور ونشجع جميع الأطراف على الامتثال للدستور التونسي واحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان. وفي فرنسا، نبّه وزير الخارجية، جان إيف لو دريان، نظيره التونسي، أمس، إلى أهمية تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة على وجه السرعة.

سعيد يعلن عن مبلغ "تمت سرقته من الشعب" ويتحدث عن "460 شخصا نهبوا أموال تونس"..

روسيا اليوم.. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليار دولار من شعب البلاد، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار. وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية". وصرح سعيد بأنه يطلب من التجار "أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء". وتابع: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار". وذكر بأن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون". وأعلن سعيد أن 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، سرقت من الشعب التونسي، وقال إن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية جزائية إذا أعادوها. كما شدد الرئيس التونسي على أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد. وأعلن سعيد أن "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، بناء على التقرير الذي صدر عن اللجة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص. وأشار إلى أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، وتابع: "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة". وأردف: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام". وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس... والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا"، وشدد على أن "هذه المشاريع ليست استثمارا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب". كما شدد الرئيس التونسي على أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد. وتابع "نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التي تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله".

سعيد يأمر بإعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي..

روسيا اليوم.. قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني في تونس، محمد لسعد الداهش، من منصبه. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء الداهش من مهامه مديرا عاما للتلفزة التونسية و"تكليف السيّدة عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا". وشهدت تونس في الأيام الماضية أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا. ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب. وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.

باريس تدعو إلى تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة «بسرعة» في تونس..

الرأي.. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى تعيين رئيس وزراء «بسرعة» في تونس بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية. وشدد لودريان في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على «أهمية تعيين رئيس وزراء بسرعة وتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية تطلعات التونسيين»، على ما أفادت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية.

الرئيس التونسي يترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية..

الشرق الأوسط.. قالت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد ترأس اجتماعاً بقصر قرطاج لأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية العليا. وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء 28 جويلية (يوليو) 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا». وكان سعيّد قد أعلن، الأحد، تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة. وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب سياسية؛ بينها حزبا «النهضة» و«قلب تونس»، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب «عيش تونسي». وتواجه تونس، بعد عقد من إنهائها الحكم الديكتاتوري في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، أشد اختبار لنظامها الديمقراطي. ولم يعين الرئيس قيس سعيد بعد رئيساً جديداً للوزراء، ولم يفصح كذلك عن الطريقة التي يعتزم بها التعامل مع الموقف خلال 30 يوماً هي مدة تعليق عمل البرلمان. ورغم أن حزب «النهضة» دعا يوم الأحد أنصاره إلى النزول للشوارع احتجاجاً على الخطوات التي اتخذها الرئيس، فإنه فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء، وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة. ولم تكن هناك مؤشرات تذكر اليوم الأربعاء على أي توترات سياسية في البلاد؛ إذ لم تخرج أي احتجاجات، ولم تقع اضطرابات، لكن وجوداً أمنياً أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة. وظلت قوات الجيش محيطة بمقار البرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم الأحد. وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص في الشوارع العامة، لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضاً على تطبيقه؛ إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي. كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلاً لمكافحة وباء «كوفيد19»؛ منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن. ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دوراً أساسياً في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، بخطوات الرئيس، لكنها دعته إلى الإسراع في الإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر. كما أبلغت حكومات غربية سعيد بأنها تراقب من كثب التزامه بالحفاظ على سيادة القانون بما يشمل حرية الصحافة واستقلال القضاء. وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الخارجية تحدث مع نظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لطمأنتهم بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس مؤقتة.

تونس تطمئن المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي..

الشرق الأوسط.. أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عدة دول عربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية على تطورات الوضع في تونس في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية السعودية ومصر والكويت وكذلك إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا. كما كان للجرندي اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال الجرندي، في بيان لوزارة الخارجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد الجرندي في اتصالاته أن «هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها». وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة. وتستمر هذه التدابير 30 يوما وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستوريا.

تونس: مطالبات بـ«خريطة طريق»... واختلاف على الهدف..

الشرق الأوسط.. كمال بن يونس.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في العالم، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، المضي في «دعم المسار الديمقراطي التعددي»، وشددا على أن القرارات الاستثنائية «ظرفية» بهدف «التصحيح والإصلاح، وليس الانقلاب على الدستور أو عسكرة البلاد».وفي حين تزايدت مطالبات القوى السياسية - على اختلاف مواقفها من إجراءات سعيد - بوضع «خريطة طريق»، إلا أنها اختلفت على الهدف النهائي لخريطة الطريق المطلوبة وسقف الإجراءات المرتقبة ومداها الزمني. وعقد سعيد اجتماعات ماراثونية مع ممثلين عن منظمات المحامين والقضاة والصحافيين ونقابات رجال الأعمال والعمال والفلاحين لطمأنتهم إلى تمسكه بـ«المسار الديمقراطي»، وليفسر لهم مبررات تجميده البرلمان وإسقاطه حكومة هشام المشيشي وإعلانه نيته إحالة عدد من النواب المتهمين بالفساد على القضاء بسبب ملفات مفتوحة ضدهم منذ أعوام. ونوّه نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة بعد اجتماعه مع الرئيس في قصر قرطاج بحضور شخصيات وطنية بـ«إرادة قيس سعيد لدعم الحوار السياسي الوطني في المرحلة المقبلة مع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، بما في ذلك قيادات حزب النهضة وبقية الأحزاب المعارضة». وذكر أن الشخصيات السياسية الوحيدة التي ستستبعد هي تلك التي «تحوم حولها شبهات فساد» وبينها عدد من السياسيين وأعضاء البرلمانين الحالي والسابق، منهم من اتهم في قضايا تهريب وتهرب من الضرائب وتلقي رشاوى ودعم مالي من المشتبه فيهم مالياً وأخلاقياً.

- مطالبات بـ«خريطة طريق»: في الأثناء، نوه عدد من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس، بينهم الجامعية سلسبيل القليبي والحقوقية سلوى الحمروني والأكاديمي الصغيير الزكراوي، بالقرارات التي أعلنها قيس سعيد مساء الأحد والتي وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية في تونس وخارجها بكونها «انقلاباً على الدستور وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية». لكن القليبي والحمروني والزكراوي وعدداً من زملائهم عارضوا ذلك التوصيف، مشيرين إلى أن القرارات «لم تؤد إلى تعطيل العمل بالدستور وتسليم الحكم إلى الجيش» على غرار ما جرى في الانقلابات التي شهدتها دول عربية وأفريقية سابقاً. كما رحب الخبير الاقتصادي المعارض جمال عويديدي بالقرارات، واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «كارثية وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد». لكن غالبية السياسيين والاقتصاديين الذين عارضوا قرارات قيس سعيد أو دعموها مع بعض التحفظات، مثل الوزير السابق زعيم حزب «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي، طالبوه بإعلان «خريطة طريق» تكشف الإجراءات التي ستتخذها الدولة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل القانون الانتخابي وسيناريوهات تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور والانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. كما حذرت منظمات غير حكومية عدة في بيانات أصدرتها، أمس، من سيناريو التمديد غير الشرعي للإجراءات الاستثنائية بعد انتهاء مهلة الشهر التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد لإنجاز خطة الإنقاذ التي وعد بها. لكن بعض السياسيين، مثل الزعيمين المعارضين أحمد نجيب الشابي ومحسن مرزوق، شككوا في فرضية إخراج البلاد من «حالة الطوارئ ومرحلة القرارات الاستثنائية» بعد شهر من الآن رغم التطمينات التي قدمت إلى الأحزاب والحقوقيين. ودعا المحامي والناشط السياسي المعارض قيس سعيد إلى عدم التقيد بشهر واحد لأن خطة «الإنقاذ» و«المعركة مع الإخوان وبارونات الفساد في قطاعات القضاء والإدارة والمال والأعمال تتطلب مدة طويلة». كما طالبت زعيمة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي قيس سعيد بالكشف عن خريطة الطريق السياسية التي سيعتمدها.

- «تصحيح مسار الثورة»: لكن قيس سعيد يختلف مع الأطراف السياسية المعارضة له وتلك التي رحبت بقراراته والتي طالبته بـ«خريطة طريق للإصلاح» أو لـ«الإنقاذ». وأعلن سعيد في كلمات توجه بها إلى الشعب والمعارضين والنقابيين الذين استضافهم على التوالي في قصر الرئاسة بقرطاج أنه ليس معنياً بـ«مجرد خطة إنقاذ» بل بخريطة «تصحيح مسار شامل للثورة التونسية التي أبهرت العالم». واتهم سعيد مجدداً قياديين في بعض الأحزاب، بينها «النهضة» من دون تسميتهم، بـ«الخيانة»، ووصفهم بـ«السماسرة والخونة والفاسدين» واتهمهم بـ«سرقة ثورة الشباب وتغيير أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبينها معالجة معضلات الشباب المهمش والعاطل عن العمل وتحقيق التنمية في المحافظات الداخلية الفقيرة مثل قفصة والفصرين والكاف وتطاوين» التي شهدت احتجاجات وتحركات عنيفة يوم الأحد الماضي.

- أولويات الرئيس... وحسابات الآخرين: وأورد زعيم حزب «الشعب القومي الوحدوي» زهير المغزاوي، وهو أكثر الأحزاب موالاة لقيس سعيد منذ عامين، أن الرئيس أكد له بوضوح أن خريطة الطريق الوحيدة التي تهمه هي «وقف الفساد وإحالة بعض المشتبه فيهم بالتهريب والفساد على المحاكم وتحقيق أهداف ثورة الشباب التي انفجرت قبل 11 عاماً بسبب فشل المنظومات السياسية في معالجة مشاكل البلاد التنموية بأنواعها». ونقل المغزاوي عن قيس سعيد تأكيده أنه «سيدافع عن المسار الديمقراطي» وأنّه «ليس في حاجة للدفاع عن الديمقراطية الفاسدة التي كانت في البلاد في ظل حكومة هشام المشيشي وحزامه السياسي» بقيادة حزبي «النهضة» و«قلب تونس». ووصف المغزاوي خصوم سعيد وقيادة «النهضة» بـ«الانقلابيين»، قائلاً: «نحن كسياسيين تعودنا على تخوينهم لكل من يختلف معهم ووصفهم بالانقلابيين، وفي الحقيقة هم الانقلابيون لأنهم انقلبوا على ثورة الشباب التونسي منذ 2011».

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لن نسمح بمرور "الترهات" التي يريد مجلس النواب نشرها..

روسيا اليوم.. قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، إن قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب، وليس حكرا على مجلس النواب ولا المفوضية العليا للانتخابات. وأضاف في تصريح صحفي مسجل جاء ردا على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول وضع قانون الانتخابات، أن جعل قانون الانتخابات من صلاحية النواب فقط يعد "جهلا فاضحا بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي". وأشار إلى أن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير "هذه الترهات"، التي "يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها". وتابع قائلا: "نضع الرأي العام وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الحاضرة بمؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة". وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أكد أمس الثلاثاء توجيه عقيلة صالح دعوة إلى النواب للحضور إلى جلسة الإثنين القادم لإصدار مشروعي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المنفي يؤكد نجاح «الرئاسي» الليبي في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف النار

قوات تابعة للحكومة تهدد مجدداً بإغلاق الطريق الساحلي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بدأ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر، مدتها يومان، قادماً من الكونغو، وفي غضون ذلك أمهلت غرفة عمليات «تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حتى نهاية الشهر الحالي لفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، من قبل «الجيش الوطني». وقال بيان لمكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه استقبل المنفي في إطار مواصلة التعاون، تأكيداً لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين. وخلال اللقاء، أكد المنفي على نجاح مجلسه في توحيد المؤسسات الليبية، ومنها المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار. وأضاف المنفي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري: «سعدنا لما سمعناه من فخامة الرئيس تبون بخصوص الدعم الكامل لخطواتنا خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، يكون الخيار فيها للشعب الليبي... كما تحدثنا عن الإنجازات التي تحققت في ليبيا، ومنها توحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار. كما تحدثنا عن قضية الأمن المشترك في جنوب ليبيا؛ حيث نعتقد أن الأمن القومي لليبيا هو من الأمن القومي للجزائر». كما ذكر المنفي، أنه تطرق مع الرئيس الجزائري إلى مواضيع أخرى، منها فتح المعابر، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور الجزائر في إنجاح مسعى المصالحة الوطنية في بلاده. مؤكداً أن الجزائر تدعم الشعب الليبي. وكان المنفي، الذي أعلن أنه يتابع بقلق شديد تطورات الوضع في تونس، قد دعا الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا، ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية. إلى ذلك، اتهم المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الجديدة في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة قبل نهاية العام الحالي. وقال المجلس، على لسان محمد عبد الناصر، الناطق باسمه، إنه يرفض انفراد مجلس النواب بوضع مقترح قانون الانتخابات، ويتمسك بتطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لاقتراح قانون الانتخابات. وأضاف المجلس موضحاً أن القول بانفراد مجلس النواب «يعد جهلاً بالقانون»، لافتاً إلى أن «مجلس الدولة لن يسمح بتمرير هذه الترهات، التي يسعى إليها رئيس مجلس النواب»، وأنه «يضع كل الأطراف في الداخل والخارج أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة من أساسها». في شأن آخر، حذّر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم «غرفة تحرير سرت الجفرة»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، من أنها قد تقدم على إغلاق الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها مرة أخرى، إن لم يتم فتحه من الطرف الآخر. في إشارة إلى «الجيش الوطني»، وقال إن الغرفة تحمل مسؤولية ما يحدث للجنة «5+5»، وتطالبها بتقديم أسماء المعرقلين. علماً بأن اللجنة المشتركة بحثت أمس في مدينة سرت، مجدداً، خطوات إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه. وتزامنت هذه التطورات مع تصريح «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، الذي قال فيه إنه تمكن مساء أول من أمس من إحباط ما وصفه بـ«مخطط خطير وكبير، تشرف عليه أيادٍ خارجية، يستهدف العاصمة طرابلس، وذلك بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام». وأضاف اللواء، في بيان له، أن «مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة، وإثارة الفوضى كانت تعتزم قطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي (سركت) جنوب بني وليد، لوقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس»، مشيراً إلى أنه تم اعتقال المجموعة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة المسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى. بدورها، كشفت وزارة الداخلية الليبية عن اقتحام مسلحين مقر بلدية عين زارة بطرابلس، وخطف 4 من أعضاء مجلسها بعد التعدي عليهم بالضرب، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان. وقالت مصادر محلية إن عناصر من ميليشيات، يقودها الإرهابي المطلوب للمحاكمة أيوب أبو راس، اعتدت بالضرب المبرح على أعضاء المجلس وخطفتهم. وكان أبو راس، الذي ينحدر من الجبل الغربي، قد ظهر مؤخراً إلى جانب رئيس حكومة «الوحدة» في حفل تخريج ميليشيات انضمت إلى قوات وزارة الداخلية. في سياق مختلف، طالبت رابطة ضحايا ترهونة بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني، زعيم ميلشيا «الكانيات»، الذي قضي في بنغازي أول من أمس، والمطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بـ«المقابر الجماعية» التي عثر عليها في المنطقة. واعتبرت الرابطة، في بيان لها، أن ما وصفته بـ«اغتيال هذا المجرم وإعدامه، تم خارج نطاق القانون، لأنه يحمل معلومات وأسراراً عن المقابر». كما طالبت بتسليم باقي المطلوبين في المنطقة الشرقية للقضاء، وتسليم جثمان الكاني إلى الجهات المختصة، لأخذ عينات تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويته.

مطالب أممية بحماية المهاجرين من عصابات التهريب في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية الفئات المستضعفة من المهاجرين غير النظاميين من الوقوع في قبضة العصابات الإجرامية، في وقت كشفت فيه البحرية الليبية، أمس، أن دوريات خفر السواحل أنقذت 18 مهاجرا من الغرق بالقرب من ساحل مدينة الخمس بغرب البلاد، في حين لاذ بعض المهاجرين بالفرار عبر الشط. وفي بيان صحافي مشترك أمس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، تم التأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بجريمة مكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على تجنب حدوثها. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يحل غداً (30 يوليو)، دعا البيان إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية، والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة «من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية»، بالإضافة إلى دعم ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة. مشيرا إلى أن احتفالية هذا العام «تأتي في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، وقد أثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء من المهاجرين، والبالغين منهم، والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للاتجار». في سياق قريب، قال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان، أمس، إن دوريات حرس السواحل بقاعدة الخمس تمكنت من إنقاذ 18 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه تحرك رداً على استغاثة بتعطل قارب مطاطي شمال منطقة النقازة بالخمس، حيث تم تكليف زورق بمسح المنطقة البحرية بالكامل، لكنه لم يعثر على شيء. غير أنه «شوهد بعض المهاجرين على الشاطئ وهم يهربون». وكانت الأجهزة الأمنية في ليبيا قد رحلت 27 تونسياً مساء أول من أمس، بإشراف القنصلية العامة التونسية في العاصمة طرابلس، كانوا قد شاركوا مؤخراً في عملية هجرة سرية، وتم توقيفهم وإيوائهم في مركز للمهاجرين بمدينة الزاوية بغرب ليبيا. ووفق بيان القنصلية التونسية، فقد انتقل فريق قنصلي إلى مركز الإيقاف بالزاوية، بعد التنسيق مع السلطات الليبية المعنية لتفقد أوضاع الموقوفين الـ27، ومنحهم رخص مرور للعودة إلى أرض الوطن.

التجارب النووية في الصحراء... ملف شائك ينغّص علاقات الجزائر بفرنسا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من 60 عاماً على أول تجربة نووية في الجزائر، التي ظلت تحت الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962، لا تزال مواقع دفن النفايات النووية وتطهيرها من المواد المشعة من المواضيع الرئيسية الشائكة والعالقة في قضايا الذاكرة بين الجزائر وباريس، والتي تنغص علاقات البلدين. عاد هذا الملف إلى الضوء مع إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده «مدينة» لبولينيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية، التي أُجريت بين 1966 و1996 في المحيط الهادي. وبمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) الماضي، اتهم وزير المجاهدين السابق (المحاربين القدامى)، الطيب زيتوني، فرنسا «برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة، أو تطهيرها، حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين، رغم كون تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم مقترفة ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط». وقال زيتوني إن ملف تلك التفجيرات «يبقى من أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة، وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته، ومناقشته بكل موضوعية»، بحسب ما جاء في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية. وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع رقان، ثم في «إن أكر» بالصحراء الجزائرية. وجرت 11 منها، وجميعها تحت الأرض، بعد التوقيع اتفاقية إيفيان لعام 1962، التي أكدت استقلال الجزائر. لكن مادة منها سمحت لفرنسا باستخدام مواقع الصحراء حتى عام 1967. وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013 عن تداعيات إشعاعية، أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه في البداية، والتي امتدت من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا. وأشار رئيس جمعية «الغيث القادم»، عبد الرحمن تومي، المهتمة بمساعدة ضحايا الإشعاعات النووية، إلى أن «الأمراض المرتبطة بالنشاط الإشعاعي تنتقل كالميراث جيلاً بعد جيل... وما دامت المنطقة ملوثة، فإن الخطر سيستمر» في منطقة رقان. وأضاف تومي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الإشعاعات «تسببت بسرطانات وتشوهات خلقية وحالات إجهاض، وعقم ضمن قائمة أمراض أخرى، فضلاً عن التأثير الكارثي على البيئة». وفي أبريل (نيسان) الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، على نظيره الفرنسي «إشكالية إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر». وكذلك المساعدة «بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم». لكن العميد بوزيد بوفريوة أكد أنه «بعد مرور أكثر من 60 سنة على هذه التفجيرات، تصرّ فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا ًمن حقوق الدولة الجزائرية. إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين»، كما نقلت مجلة «الجيش» الصادرة عن وزارة الدفاع. واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أي مفاوضات من أجل التعويض المالي، وقال: «نحن نحترم موتانا كثيراً، إلى درجة أن التعويض المالي سيكون بمثابة إهانة. نحن لسنا شعباً متسولاً، نحن شعب فخور يُبجّل شهداءه»، كما جاء في حوار مع المجلة الفرنسية «لوبوان». وفي تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954 - 1962)، أوصى المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا «بمواصلة العمل المشترك بخصوص مواقع التجارب النووية في الجزائر وتداعياتها، إضافة إلى مسألة زرع الألغام على الحدود». وفي يناير (كانون الثاني) 2010، سنّت فرنسا «قانون مورين»، الذي ينص على تعويض «للأشخاص الذين يعانون من أمراض ناتجة عن التعرض للإشعاع من التجارب النووية، التي أجريت في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998». لكن من بين 50 جزائرياً تمكنوا من تحضير ملف في غضون 10 سنوات، لم يتمكن سوى شخص واحد «من الحصول على التعويض»، وهو جندي جزائري عمل في المواقع بعدما تم إغلاقها، وهو ما أعربت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) عن أسفها عليه. وبذلك لم يتم تعويض أي ضحية من سكان المنطقة. وفي دراسة صدرت قبل عام، بعنوان «تحت الرمال، النشاط الإشعاعي!»، حثّت منظمات حملة «آيكان»، فرنسا على تسليم القائمة الكاملة لمواقع دفن النفايات النووية إلى السلطات الجزائرية وتسهيل تنظيفها. وكانت الفرصة سانحة عندما صادقت 122 دولة من الأمم المتحدة على معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية في2017. وتم اعتماد مبدأ «الملوث يدفع» والاعتراف به رسمياً. لكن فرنسا ليست من الدول الموقعة على هذه اتفاقية «التي تتعارض مع النهج الواقعي والتقدمي لنزع السلاح النووي»، على حد تعبيرها. وذكر خبراء «آيكان فرنسا» أن «الناس ينتظرون منذ أكثر من 50 عاماً»، و«هناك حاجة للعمل بشكل أسرع. فنحن نواجه مشكلة صحية وبيئية كبيرة يجب السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن».

المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام فرنسية إثر قضية "بيغاسوس"..

روسيا اليوم.. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن المغرب ضاعف الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي وجهت للملكة اتهامات باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس. وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي لوكالة "فرانس برس" رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، موضحا أن اثنتين من الدعاوى رفعتا ضد صحيفة "لوموند"، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت القضية، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديابارت" الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس". من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اليوم الأربعاء شكوى في باريس ضد موقع "ميديابارت" ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، حسبما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان. وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة". وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.

واشنطن ترغب في «تسريع» مسار تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أمس، أن واشنطن ترغب في أن يسير مسار تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء المغربية «بسرعة أكثر»، وأنها على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم هذا المبعوث. وأضاف هود موضحاً «إننا ندعم عملیة سیاسیة ذات مصداقیة، تقودها الأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار، ووقف أي أعمال عدائیة. ونحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقیق تسویة دائمة». وتابع هود في بيان، صدر إثر استقباله من طرف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط أمس، إن واشنطن «تدعم جهود الأمم المتحدة» من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء «بأسرع ما يمكن». من جهة أخرى، عبّر مساعد وزير الخارجية الأميركي عن سروره لتنظيم أول رحلة تجارية بين إسرائيل والمغرب (من تل أبيب إلى مراكش)، نهاية الأسبوع الماضي. وقال لهذا الخصوص، إن الولايات المتحدة «ترحب بمجهودات المغرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل، حيث ستعود هذه العلاقات على كلا البلدين بفوائد طويلة الأمد». معبراً عن تقديره لدعم المغرب المستمر جهود الأمم المتحدة في ليبيا، ودعمه لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، والتحضير لانتخابات وطنية ناجحة، باعتبارها «خطوة أساسية لليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية». وخلال اللقاء، ناقش الطرفان التطورات الإقليمية في المنطقة، خاصة ما يجري حالياً، لا سيما أن بوريطة استقبل الثلاثاء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج بتونس، حاملاً رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس للرئيس سعيّد. وتندرج رسالة العاهل المغربي، حسب وكالة الأنباء المغربية، في إطار علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين المغاربيين الشقيقين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن رسالة ملك المغرب هي «رسالة دعم وتضامن مع الرئيس سعيّد وتونس». من جهة أخرى، أوضح المسؤول الأميركي، أن زيارته للمغرب «هي فرصة لمناقشة كيفية جعل الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والمغرب أكثر قوة، تحت قيادة الملك محمد السادس»، خاصة في خضم تخليد الذكرى المئوية الثانية لأول بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة بالمغرب، وهي المفوضية الأميركية بطنجة، و«الاحتفال بـ200 سنة من الصداقة بين بلدينا». وقال هود، إن العلاقات مع المغرب «قديمة تعود إلى استقلال الولايات المتحدة، حيث كان المغرب أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الناشئة». وعبّر هود عن دعم المغرب المستمر للقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتمثل في السلام في الشرق الأوسط والاستقرار والأمن، والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الأفريقية. وأضاف هود «نعمل معاً للقضاء على جائحة كورونا»، حيث تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 300 ألف لقاح «جونسون أند جونسون»، واستثمرت أكثر من 15 مليون دولار للتصدي لوباء «كورونا» في المغرب، بتعاون مع وزارة الصحة المغربية وشركاء آخرين؛ وذلك بهدف الرفع من مستوى الوعي بمخاطر الفيروس، وتدريب العاملين في مجال رعاية الصحية، ودراسة فاعلية اللقاحات، وتوفير معدات ولوازم النظافة.

محتجون يغلقون طريقاً حيوياً وخط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس أبابا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، أن شباناً غاضبين بسبب هجوم ميليشيات أسفر عن سقوط قتلى في الإقليم قطعوا طريقاً حيوياً وخط تجارة عبر السكك الحديدية يربط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي المطلة على البحر. وكشفت دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2018 أن نحو 95 في المائة من واردات إثيوبيا تُنقل عبر هذا الممر. وقال رئيس إقليم الصومال مصطفى محمد عمر إن شباناً محليين أغلقوا الطريق وخط السكك الحديدية احتجاجاً على هجوم ميليشيات من إقليم عفر المجاور على بلدة جدامايتو، وفق «رويترز». وصرح متحدث باسم حكومته بأن الهجوم الذي وقع يوم السبت أسفر عن مقتل مئات المدنيين، مضيفاً أن البلدة تعرضت للنهب، بينما نزح كثير من السكان. وقال صحافي محلي، يدعى نجيب دياب، يعمل مديراً لوكالة أوجدنيا الخاصة للإعلام لـ«رويترز»، إن مئات تجمعوا اليوم (الأربعاء) في جيجيجا عاصمة إقليم الصومال للاحتجاج على عمليات القتل التي تمت يوم السبت. وذكرت «رويترز» أنها اطلعت على مقاطع مصورة وصور للاحتجاج تشير إلى مشاركة مئات. وفي أديس أبابا، لم يتضح بعد تأثير ما تردد بشأن إغلاق ممر النقل على البضائع والسلع الأساسية مثل الوقود. وقال رئيس إقليم الصومال، في رسالة نصية لـ«رويترز»: «نعمل على فتح السكك الحديدية والطريق إلى جيبوتي اليوم». وأضاف: «نتناقش مع الشباب والسكان». وقال جيتاشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن مقاتلي الجبهة يقتربون من مدينة دبارك التي تبعد نحو 102 كيلومتر، شمال جوندار، أحد أكبر مدن إقليم أمهرة. وأضاف أن مقاتلي تيغراي استولوا على بلدة كوبو في إقليم أمهرة أيضاً.

العفو الدولية تكشف عن «دمار هائل» جراء الصراع في الكاميرون

جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»... أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء أن الأبحاث الجديدة وصور الأقمار الصناعية تكشف عن «حجم دمار هائل» جراء النزاع الدائر في جنوب غربي وشمال غربي الكاميرون. وقال فابيان أوفنر، باحث شؤون أفريقيا الوسطى في المنظمة: «ارتكبت جميع أطراف النزاع في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون انتهاكات لحقوق الإنسان، والمدنيون عالقون في المنتصف». وتعاني الكاميرون من اضطرابات وهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في أواخر عام 2016 أنهما ترغبان في الانفصال، وتشكيل بلد جديد يسمى أمبازونيا. ويشكو المتحدثون باللغة الإنجليزية منذ فترة طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي يتحدث معظم سكانها بالفرنسية. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، اندلع العنف بين قوات الدولة والجماعات الانفصالية المسلحة المنقسمة نفسها في عام 2017 عندما قمعت السلطات الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتقول منظمة العفو الدولية إنه من الصعب للغاية جمع معلومات دقيقة وإن البيانات الحكومية شحيحة بشأن أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في هذه المناطق.