أخبار سوريا... ما هي الرسائل السياسية في «عقوبات بايدن» السورية؟... في "درعا الثورة".. إنها الحرب من جديد!..«الفرقة الرابعة» تقصف درعا البلد... ومسلحون يأسرون 25 عنصراً موالياً لدمشق..

الجمعة 30 تموز 2021 - 4:03 ص

2111

عربية

ما هي الرسائل السياسية في «عقوبات بايدن» السورية؟...

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... قائمة العقوبات الأولى التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على كيانات وشخصيات سورية، تتضمن الكثير من الإشارات، وتؤكد اتجاه السياسة الأميركية إزاء التعاطي مع الملف السوري، بعد أشهر من التمهل والاستشارات في المؤسسات الأميركية ذات الأولويات المختلفة أو المتناقضة. وهنا 10 ملاحظات على «قائمة بايدن»:

1 - الاتساع: على عكس قوائم إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بدء تطبيق «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020 وضمت 113 شخصاً وكياناً في قطاعات أمنية واقتصادية وسياسية تابعة للنظام - الحكومة، فإن «قائمة بايدن» الأولى، شملت 8 سجون و5 أمنيين وفصيلين عسكريين، أحدهما «أحرار الشرقية» المحسوبة على المعارضة، وشخصيتين لتمويل «القاعدة» و«هيئة تحرير الشام». تناولت الإجراءات شخصيات في النظام والمعارضة والإرهابيين، ولم تتضمن أي شخصية سياسية أو حكومية أو رجل أعمال سوري، على عكس القوائم التي صدرت في عهد ترمب، وشملت رجال أعمال بتهم «الانخراط بالأعمار» ومسؤولين من «الحلقة الضيقة» للرئيس بشار الأسد وزوجته وعائلتهما.

2 - المساءلة: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد إصدار العقوبات، أن معاقبة المسؤولين السوريين ترمي إلى «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين تسببوا بعذاب الشعب السوري»، وأنها «تؤكد التزام أميركا تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات ضد السوريين». أما إدراج شخصين بتهم بتمويل «القاعدة» يرمي لتأكيد «التزامنا بتعطيل شبكات دعم تنظيم (القاعدة) و(هيئة تحرير الشام) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى إلى مهاجمة أميركا وحلفائنا». مقابل التركيز الحالي على «حقوق الإنسان» و«محاربة الإرهاب»، فإن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو قال قبل أيام من مغادرة منصبه بأن معاقبة 18 فرداً وكياناً بسبب «تزويدهم آلة النظام الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري».

3 - «قانون قيصر»: عززت القائمة الأخيرة التمسك بـ«قانون قيصر»؛ ذلك أن السجون التي أدرجت في العقوبات، قالت واشنطن إنها وردت في «الصور التي قدمها قيصر الذي انشق عن النظام بعد أن كان يعمل مصوراً رسمياً للجيش، وكشف عن معاملة النظام القاسية للمعتقلين. وتعزز الإجراءات أهداف القانون الذي سُمي باسمه، ألا وهو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام».

4 - المعتقلون: تعزز العقوبات اتجاه واشنطن بالدفع نحو فتح ملف المعتقلين والمغيبين؛ ذلك أنها سعت مع حلفائها لنصح المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى العمل على هذا الملف بالتوازي مع مساعيه لتسهيل إصلاحات دستورية وعقد اجتماع للجنة في جنيف في الأسابيع المقبلة. وأفاد البيان الأميركي «قام النظام باحتجاز عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع وإساءة معاملتهم، وقد تم توثيق ذلك من لجنة الأمم المتحدة. وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب، ولا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين».

5 - المساعدات: تأتي العقوبات بعد الاتفاق الأميركي - الروسي على مسودة مشتركة لتمديد قرار دولي لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» بعيداً من سلطة دمشق في 10 يوليو (تموز)، وتضمنت المسودة قبول واشنطن بإدخال ثلاثة تنازلات: مساعدات «عبر الخطوط»، تقارير من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تحسم موضوع تمديد القرار ستة أشهر أخرى، دعم «التعافي المبكر». وقال مسؤول أميركي «عقوباتنا لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية أو برامج التعافي المبكر أو الصمود الإنساني أو الإغاثة من (كوفيد – 19)».

6 - الأكراد: تضمنت العقوبات إدراج فصيل «أحرار الشرقية» المعارض واتهمته بضم عناصر من «داعش». كما قالت إنه «نهب ممتلكات المدنيين ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم، وتورط في القتل السياسية الكردية السورية هفرين خلف في أكتوبر (تشرين الأول) 2019». ويعزز هذا أولوية اهتمام فريق بايدن بملف الأكراد والبقاء العسكري شمال شرقي سوريا. وانتقد بايدن تركيا أكثر من مرة، على عكس ترمب الذي دعم الرئيس رجب طيب إردوغان في مناسبات عدة، بينها إعطاء «الضوء الأخضر» للتوغل بين تل أبيب ورأس العين شرق الفرات في أكتوبر 2019.

7 - غياب إيران: وضع فريق ترمب «إخراج إيران» من سوريا هدفاً استراتيجياً، وأعلن أن «أدوات الضغط والعزل» التي يستعملها ترمي لتحقيق ذلك، وكانت العقوبات بين الأدوات المستعملة (إضافة إلى الوجود العسكري شرق الفرات، وقاعدة التنف، وعزل دمشق عربياً وأوروبياً، ودعم وجود تركيا شمال سوريا، ودعم غارات إسرائيل)، لكن «قائمة بايدن» والبيانات المرافقة، لم تتضمن إشارة إلى تنازلات جيوسياسية مطلوبة من دمشق.

8 - «تغيير السلوك»: تعزز قرار إدارة بايدن بخفض قائمة أهدافها في سوريا لتشمل «تغيير سلوك النظام» وليس «تغيير النظام»، مع غياب الكلام عن «الانتقال السياسي» أو تنفيذ القرار 2254. وقالت إيمي كترونا، وهي مسؤولة في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية «يجب أن تكون هذه العقوبات بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري». في المقابل، فإن بومبيو، قال بعد إعلان آخر قائمة في عهده «نقف إلى جانب الشعب ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في القرار 2254».

9 - ثلاثة أهداف: بلينكن قال في الاجتماع المغلق الخاص بسوريا في روما نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إن لواشنطن ثلاثة أهداف في سوريا: محاربة «داعش»، المساعدات الإنسانية، وقف نار شامل. وفي الإيجاز الصحافي لدى إعلان العقوبات أول من أمس، قال مسؤولون أميركيون، إن الإجراءات بين «أدوات» تستعملها واشنطن لتحقيق أهدافها، وتشمل «داعش» والمساعدات و«عدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان»، والهدنة الشاملة... مع أمل بتوفير ظروف لحل سياسي وفق القرار 2254.

10 - روسيا و«سيف قيصر»: شنّت روسيا حملة ضد «العقوبات الأحادية غير الشرعية»، وأبلغ مسؤولون روس نظراءهم الأميركيين بضرورة اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ولا شك أن فرض بايدن بعد لقائه فلاديمير بوتين في جنيف، للعقوبات والتذكير بـ«قانون قيصر»، لن يلقى صدى إيجابيا في الكرملين. كما أن «قائمة بايدن» تذكر دولاً عربية وإقليمية وأوروبية والقطاع الخاص بالحدود الممكنة لـ«التطبيع» مع دمشق. صحيح أن فريق بلينكن وافق على طلبات دول عربية وأوروبية بعدم إدراج بند يعارض «التطبيع» ويشترط تقدماً بالحل السياسي للأعمار، في البيان المشترك بعد مؤتمر روما، لكن «قائمة بايدن» تذكير بأن «قانون قيصر» الأميركي «سيف تشريعي» أقرها الكونغرس بقبول غالبية الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يحدد من هامش الحركة السياسية.

اشتباكات عنيفة جنوب سوريا بين قوات النظام ومعارضين

«الفرقة الرابعة» تقصف درعا البلد... ومسلحون يأسرون 25 عنصراً موالياً لدمشق

الشرق الاوسط....درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تصاعد التوتر في أحياء درعا البلد جنوب سوريا إلى ما يشبه «حرب حقيقية» بين قوات النظام ومسلحين محليين بعد فشل مفاوضات بوساطة روسية في الأيام الماضية، حيث أفيد أمس بمقتل وأسر أكثر من 25 عنصرا من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة في أعنف اشتباكات في محافظة درعا. وأعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل مركز جابر - نصيب مع سوريا اعتبارا من الأحد بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا». وقال وزير الداخلية مازن الفراية في بيان: «بعد إجراء الترتيبات الميدانية الكاملة مع الجانب السوري، سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد الأول من أغسطس (آب) التشغيل الكامل لمركز حدود جابر». وتسيطر فصائل المعارضة على أحياء درعا البلد منذ نهاية عام 2011 وفشلت القوات الحكومية عدة مرات في اقتحامها، كما فشل مقاتلو المعارضة في السيطرة على حي درعا المحطة الذي تسيطر عليه القوات الحكومية. ودخلت المعارضة في تسوية مع النظام بعد تقدم القوات الحكومية منتصف عام 2018 وسيطرتها على أغلب مناطق درعا دون دخول القوات الحكومية إليها. وقالت مصادر محلية في درعا إن قوات «الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة التاسعة تحاول اقتحام مدينة درعا البلد منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس من ثلاثة محاور النخلة وقصاد والقبة، وسط اشتباكات عنيفة وتصدي من قبل أبناء المنطقة. وشهدت أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا قصفا مكثفا براجمات الصواريخ والمدفعية والدبابات من قبل قوات النظام السوري، تمهيداً لهجوم عسكري على هذه المناطق، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين من أبناء المنطقة. وخسرت الفرقة الرابعة عددا من عناصرها أثناء محاولتها التقدم من محور منطقة القبة شرق درعا البلد، وتصدى أبناء المدينة للقوات المقتحمة، بالتزامن مع استمرار القصف المكثف بقذائف الهاون والدبابات على أحياء المدينة. وأضافت المصادر أنه «رداً على هجوم قوات النظام السوري على مدينة درعا البلد هاجم مقاتلون محليون عدة نقاط وحواجز عسكرية تابعة للنظام السوري في ريف درعا الشرقي والغربي، حيث سيطر أبناء بلدة صيدا بريف درعا الشرقي على مفرزة عسكرية تابعة لجهاز الأمن العسكري، وحاجز جسر صيدا، وأسروا 25 عنصراً من قوات النظام السوري الموجودة على الحاجز والنقاط العسكرية الأخرى في البلدة، كما سيطر مقاتلون محليون على حاجز تابع لقوات النظام السوري في مدينة الحراك والمليحة الشرقية وبلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي وأسروا جميع عناصره وسيطروا على دبابة وأسلحة موجودة على الحاجز، كما هاجم مقاتلون مفرزة عسكرية للأمن العسكري في بلدة الطيبة شرق درعا، وشن مقاتلون هجوماً عنيفاً على معسكر زيزون وبناء الري الذي تتمركز فيه قوات الفرقة الرابعة بين بلدات اليادودة والمزيريب وطفس غرب درعا، وسط قصف بقذائف الهاون على الأحياء السكنية في مدينة طفس وبلدة اليادودة، بالتزامن مع السيطرة على حواجز لقوات النظام السوري في بلدات تسيل وسحم الجولان والبكار والشجرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وإغلاق للطرقات العامة في معظم مناطق درعا، وحالة توتر واستنفار كبير تشهدها المحافظة، وبيانات مصورة بثها مقاتلون محليون يعلنون استهداف كامل نقاط وحواجز النظام السوري في كافة مناطق التسويات في درعا تضامناً مع ما يحدث في مدينة درعا البلد». وأشار المصدر إلى أن مجموعة مقاتلة بريف درعا الشرقي قطعوا الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا، على بعد 10 كلم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، أمام مجموعات النظام العسكرية القادمة من دمشق إلى درعا، في حين قالت إحدى المجموعات المحلية في شريط مصور إنهم أسروا 70 عنصراً للنظام السوري، وإن المرحلة القادمة الذهاب لداخل مدينة درعا البلد، كما قتل وجرح العديد من أبناء بلدات اليادودة وطفس نتيجة القصف على الأحياء السكنية وتشهد هذه المناطق حركة نزوح للأهالي، كما قتل ثلاثة أشخاص من مدينة طفس بريف درعا الغربي بينهم القيادي السابق معاذ الزعبي أثناء مشاركتهم في الهجوم على بناء الري الذي تتمركز فيه قوات الفرقة الرابعة، ويعتبر «الزعبي» أحد أبرز قادة الفصائل المحلية غرب درعا، وطالبت الفرقة الرابعة في وقت سابق، بترحيله برفقة خمسة آخرين باتجاه الشمال السوري. وجاء ذلك التصعيد، بحسب مصادر مقربة من اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، بعد فشل المفاوضات يوم الأربعاء التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء «وسط تعنت الفرقة الرابعة وضباط من النظام السوري على نشر حواجز ومفارز أمنية داخل أحياء درعا البلد، وانتشار قوات للفرقة الرابعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة وحي سجنة في درعا البلد». وكانت قد عقدت لجان التفاوض المركزية الممثلة لمناطق ريف درعا الشرقي والغربي وقادة من الفيلق الخامس اجتماعاً، مساء أمس الأربعاء، في مدينة درعا، واتفقوا على انسحاب كامل قوات النظام السوري التي دخلت مدينة درعا البلد مؤخراً، ورفض نشر نقاط عسكرية في المدينة، وفي حال أصر النظام على ذلك أن توجد 3 نقاط فقط وهذه النقاط يشرف عليها عناصر من الفيلق الخامس من أبناء المحافظة، كما طالبوا بالتزام النظام السوري باتفاق التسوية الذي حدث عام 2018. ورفضت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مطالب اللجان المركزية في حوران مع الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بعد اجتماع ليلة الأربعاء 28 يوليو (تموز) 2021، وكان مطلب اللجان واضحا بتهجير جميع الأهالي في درعا البلد وطريق السد والمخيمات والبالغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، إلى مناطق آمنة في الأردن أو الشمال السوري، وفي حال رفض مطلبهم، سيتجه إلى خيار الحرب على المنطقة وهذا ما حدث صباح يوم الخميس. وقالت مصادر خاصة إن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا توصل مع اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في درعا إلى وقف إطلاق النار في درعا البلد كمرحلة أولى لعملية وقف كامل للأعمال العسكرية في محافظة درعا بضمانة الجانب الروسي. وقالت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار مدينة درعا المحلية إن مجموعات قتالية مما يُسمى «الحرس القومي العربي» المدعوم من «حزب الله» اللبناني تقاتل إلى جانب الفرقة الرابعة في هجومها على مدينة درعا من المحور الجنوبي، وبثت صوراً لمقاتلين من هذا التشكيل في أطراف مدينة درعا البلد. وذكر موقع «درعا 24» أن حالة شديدة من التوتر الأمني في العديد من المدن البلدات في محافظة درعا، ويوجد مقاتلون محليون يسيطرون على العديد من الحواجز والنقاط الأمنية والعسكرية التابعة للسلطات السورية، وذلك ردّاً منهم على التصعيد العسكري الذي بدأ صباح اليوم على منطقة درعا البلد، وعلى القصف على الأحياء السكنية هناك، والذي نتج عنه قتلى وجرحى. وأن المقاتلين المحليين من الخاضعين لاتفاق التسوية والمصالحة اعتبروا محاولة الجيش وقصفه أحياء درعا البلد وبعض المناطق الأخرى، يُعتبر خرقاً لاتفاق التسوية والمصالحة الذي تم عقده في العام 2018، ورداً على ذلك استنفرت جميع هذه المجموعات المحلية في مدن وبلدات الحراك وأم المياذن ونصيب وصيدا والطيبة وكحيل والنعيمة والسهوة ونوى وجاسم وإنخل وطفس وتسيل والشجرة وتل شهاب واليادودة والمزيريب والعجمي، والعديد من المناطق الأخرى. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين إن هناك مخاوف حيال مصير 11 صحافياً في درعا، ودعا الاتحاد الدولي لتأمين سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

في "درعا الثورة".. إنها الحرب من جديد!..

إيلاف.. تخيّم على محافظة درعا جنوبي سوريا أجواء حرب بعد هدوء نسبي فرض نفسه لمدة ثلاثة أعوام، بموجب اتفاق "التسوية" الموقع في أواخر عام 2018. وبدأ النظام السوري حملة عسكرية مع ساعات صباح الخميس على أحياء "درعا البلد"، حيث نفذت قواته أولا قصفا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ومن ثم حاولت الاقتحام من ثلاثة محاور، بحسب ما قال مصدر إعلامي في تصريحات لموقع "الحرة". ويضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن "القصف المدفعي والصاروخي وبقذائف الهاون أيضا لا يزال مستمرا على الأحياء التي يقيم فيها قرابة 50 ألف مدني". ويشير إلى توقف عملية الاقتحام على الأرض بعد الساعة الحادية عشرة ظهرا بسبب استهدافات مسلحة بدأها مقاتلون في قرى وبلدات الريفين الشرقي والغربي لدرعا، لتخفيف الضغط العسكري على "درعا البلد" المحاصرة. ونشر ناشطون من المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة قالوا إنها توثق سيطرة مسلحين محسوبين على المعارضة السورية على حواجز ونقاط عسكرية تتبع لقوات النظام السوري في بلدات كطفس وأم المياذن واليادودة ومساكن صيدا. ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة التسجيلات، إلا أن المصدر الإعلامي الذي تحدث إليه أكد صحة بعضها. ويوضح أنه لا توجد أي سيطرة من قبل مسلحي المعارضة على بلدات بأكملها، ويقتصر الأمر على حواجز ونقاط تستخدمها قوات الأسد للتفتيش والمراقبة. وهناك أيضا سيطرة على بعض الأسلحة والذخائر الثقيلة.

-ضحايا القصف: حتى الآن ليس هناك أي تعليق رسمي من جانب النظام السوري بشأن التطورات العسكرية التي تشهدها درعا منذ ساعات الصباح. في المقابل ذكرت إذاعة "شام أف.أم" التي تبث من العاصمة السورية دمشق أن خمسة أشخاص أصيبوا، جراء سقوط قذيفة صاروخية "أطلقها مسلحو درعا البلد" على المشفى الوطني في مدينة درعا. وتحدثت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية عن "عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش السوري ضد البؤر التي يتحصن فيها الإرهابيون في درعا البلد". من جهتها قالت شبكة "نبأ" المحلية التي تغطي أخبار درعا عبر "فيسبوك" إن عمليات القصف التي نفذتها قوات النظام السوري استهدفت منطقة المخيم وطريق السد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. تأتي ذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه بين النظام السوري واللجنة الممثلة عن أحياء درعا البلد"، برعاية روسية. وقضى الاتفاق بفرض "تسوية جديدة" للمطلوبين أمنيا وتسليم السلاح الخفيف الموجود بيد عدد من الأشخاص، على أن يتم لاحقا إعادة انتشار عناصر من قوات الأسد في 3 مناطق يراها أبناء المحافظة "استراتيجية". لكن، وبشكل مفاجئ الثلاثاء، تم نقض الاتفاق، وتبادل طرفاه الاتهامات بشأن المسؤولية.

-الفرقة الرابعة هناك: وكان قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار دندل قد أعلن في اليومين الماضيين استقدام قوات "بالآلاف" إلى الجنوب السوري. وقال لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن التعزيزات العسكرية تأتي تمهيدا "لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان". وتعتبر قوات "الفرقة الرابعة" رأس الحربة على الأرض حاليا، وكان عناصر منها قد نشروا فيديوهات الأربعاء توثق انتشارهم في عدة مناطق بالجنوب السوري. و"الفرقة الرابعة" وحدة من فرق جيش النظام السوري، تأسست سنة 1982 على يد رفعت الأسد، وتتمتع بتدريبات خاصة وبدعم خاص، وتضم نحو 15 ألف عنصر. وبعد اندلاع الثورة السورية في 2011، اتهمت هذه الفرقة، بارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين، وتتهم أيضا بارتباطها المباشر مع الجانب الإيراني. ولا يزال الوضع متوترا لغاية اللحظة، بحسب ما قال مصدر إعلامي لموقع "الحرة" والضابط المنشق عن النظام السوري، اسماعيل أيوب المقيم في الأردن، مشيرا إلى أن التطورات الحالية تعيد درعا إلى "المربع الأول".

-الجيش مقابل الخلايا: تبدو المعادلة مقعدة في الجنوب السوري، الذي شهد اتفاق "تسوية" في عام 2018، وقضى بعودة السلطة الأمنية والعسكرية للنظام السوري وروسيا، وترحيل من يرغب من المعارضين إلى الشمال السوري. ومنذ تلك الفترة لم تنقطع أخبار القتل اليومي وحوادث الاغتيال، إلى جانب الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها قوات النظام السوري وأفراد الشرطة العسكرية الروسية. وتميزت درعا بوضع خاص عن باقي المناطق السورية التي دخلت في اتفاقيات "التسوية"، من حيث طبيعة القوى العسكرية المسيطرة على قراها وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين. وينقسم المقاتلون بين تشكيلات أنشأت حديثا كـ"اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس"، وأخرى "أصيلة" في المنظومة العسكرية لنظام الأسد كـ"الفرقة الرابعة" و"الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية". هذا التنوع في القوى المسيطرة ألقى بظلاله على الأرض، لتتشكل مناطق نفوذ مقسّمة داخل منطقة النفوذ المعروفة إعلاميا على أنها تخضع بكاملها لسيطرة نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين. ويقول المحلل العسكري، العقيد إسماعيل أيوب: "هناك تخبط من جانب النظام السوري بشأن درعا. بينما تعقد لجانه الأمنية الاتفاقيات تحاول الفرقة الرابعة بقيادة غياث دلا اقتحام المنطقة". ويضيف أيوب لموقع "الحرة": "هناك تصعيد خطير للموقف من الفرقة الرابعة التي تحاول الاستيلاء على درعا البلد وأريافها بالقوة. ربما هناك موافقة روسية لكن المعلوم أن الفرقة الرابعة تعمل بأجندة إيرانية". وعلى المستوى العسكري يرى أيوب أن وضع النظام السوري "حرج بسبب وجود خلايا نائمة من الشبان الذين كانوا سابقا ضمن تشكيلات الجيش الحر" ويوضح: "الآن الجبهة ليست كلاسيكية جيش مقابل جيش، بل جيش مقابل خلايا نائمة. المشهد بشكل عام فيه تصعيد خطير".

-ماذا بقي؟ في سياق ما سبق، وفي حال إحكام النظام السوري سيطرته على درعا البلد، لن يبقى أمامه من مناطق "ساخنة" سوى بلدة طفس في الريف الغربي، ومدينة بصرى الشام ومحيطها التي تنتشر فيها قوات القيادي السابق في فصائل المعارضة، أحمد العودة، وفقًا لـ "الحرة". ويعرف القيادي العودة بقربه من روسيا، ويندرج عمل قواته ضمن "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس"، وهو التشكيل الذي أسسته موسكو وتدعمه ماليا، منذ سنوات. وبينما يلتزم العودة الصمت عما يجري من أحداث، تحدثت مواقع سورية محلية عن اجتماعين عقدهما مع الجانب الروسي في بصرى الشام الأربعاء. ولم يسبق أن تدخل "العودة" الذي يقود مئات العناصر في مواجهات مباشرة مع قوات النظام السوري، بعد اتفاق 2018. وعلى العكس كان قد أرسل مجموعات إلى منطقة البادية السورية قبل شهرين، للمشاركة في العمليات العسكرية الروسية ضد خلايا "داعش".

«المرصد»: مقتل 16 غالبيتهم مقاتلون باشتباكات في سوريا..

الشرق الأوسط.. قُتل 16 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات عنيفة اندلعت، اليوم (الخميس)، في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في مواجهات تُعدّ «الأعنف» منذ ثلاث سنوات. وتعتبر درعا «مهد» الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية عام 2018، فإنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد «المرصد» عن معارك عنيفة اندلعت بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها من جهة ومقاتلين محليين من جهة ثانية منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق متفرقة في المحافظة، بينها مدينة درعا. وتسببت الاشتباكات، التي وصفها «المرصد» بـ«حرب حقيقية»، بمقتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مقابل خمسة من مقاتلي الفصائل المسلحة. كما قتل ثلاثة مدنيين بنيران قوات النظام، بينهم امرأة مع طفلها، وفق «المرصد». وبدأ التصعيد مع قصف قوات النظام درعا البلد، معقل فصائل المعارضة سابقاً، بالصواريخ وقذائف الهاون تمهيداً لاقتحامها برياً، ورد مقاتلو الفصائل باستهداف حواجز ونقاط تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي. وتمكنوا من أسر أكثر من «40 عنصراً من قوات النظام». وتعد الاشتباكات وفق «المرصد»، «الأعنف والأشمل منذ سيطرة النظام على درعا». ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة. وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات. وكان «المرصد» أحصى في مارس (آذار) مقتل 21 عنصراً على الأقل، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي. وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية عن حشد عسكري لقوات النظام عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدّة بين ممثلين للمجموعات المقاتلة والحكومة السورية. وأوردت صحيفة «الوطن»، الخميس، أن الجيش بدأ «عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) من جهتها، بأن «مجموعات إرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون وسقوط إحداها على المشفى الوطني»؛ ما تسبب بأضرار مادية.

سوريا.. سلسلة هجمات تستهدف حواجز للجيش في درعا..

روسيا اليوم.. أفادت وكالة "رويترز" بتعرض عدد من الحواجز التابعة للجيش السوري لسلسلة هجمات شنتها فصائل محلية في محافظة درعا جنوب البلاد، في يوم شهد أشد موجات العنف منذ 3 سنوات. ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومسلحين في المحافظة أن سلسلة هجمات بقذائف الهاون استهدفت حواجز تابعة للجيش السوري، وأن تلك الفصائل سيطرت إثر تلك الهجمات على عدد من الحواجز حول مدن وقرى رئيسية بدءا من نوى شمال المحافظة وصولا إلى المزيريب قرب الحدود مع الأردن. وأشارت إلى أن الهجمات واسعة النطاق على القوات الحكومية قرب الطريق السريع (دمشق- درعا) المودي إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، أدت إلى عرقلة حركة الركاب والبضائع عبر المنفذ الرئيسي للسلع من لبنان وسوريا إلى دول الخليج عبر الأردن. وجاءت الهجمات بعد عملية للجيش السوري استهدفت المنطقة القديمة من المدينة (درعا البلد) والتي ما زالت خارج سيطرة الحكومة. وقال زياد الريس وهو معارض سياسي على اتصال بجماعات محلية في درعا، إن مسلحين في المحافظة شنوا "هجوما معاكسا بعد العملية العسكرية للنظام ضد درعا البلد وباغتوا الجيش". بينما ذكرت وسائل إعلام سورية أن إرهابيين أطلقوا النار على المستشفى الوطني في درعا. وكانت القوات الحكومية استعادت عام 2018 السيطرة على محافظة درعا الاستراتيجية التي تقع على الحدود مع الأردن والجولان السوري المحتل. وبموجب اتفاقات تمت بوساطة روسية سلم عدد من الفصائل المسلحة أسلحتهم الثقيلة للجيش، كما تمت استعادة المؤسسات التابعة للدولة في المدينة، لكن دون دخول القوات الحكومية إلى أحيائها.

بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق عمان..

روسيا اليوم.. قطع مسلحو المعارضة السورية بريف درعا الأوتوستراد الدولي دمشق عمان على بعد نحو 10 كم عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بعد إعلان فتح المعبر من الجانب الأردني. وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية عدم حدوث أي مشاكل مع السائقين الأردنيين على طريق أوتوستراد دمشق عمان الدولي. وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية في وقت سابق أن معبر جابر ـ نصيب الحدودي بين المملكة وسوريا سيستأنف عمله الكامل بدءا من صباح الأحد القادم.

"سانا": قتيلان وجرحى بقذائف على أحياء درعا جنوب سوريا..

روسيا اليوم.. ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن مدنيين قتلا بينهما طفل برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء مدينة درعا جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل مجهول الهوية، وأن القذائف سقطت في ساحة بصرى، وحي السحاري. وكانت "سانا" أعلنت في وقت سابق أن "المجموعات الإرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون" وأن إحدى القذائف سقطت على المشفى الوطني ما تسبب بحدوث أضرار في قسم الكلية فيه. وكانت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية قوامها عشرات المدرعات والدبابات قد وصلت إلى محافظة درعا منذ الـ25 من الشهر الجاري. ونقلت وسائل إعلام سورية عن قائد شرطة محافظة درعا ضرار دندل، أن تلك التعزيزات وصلت "لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت".

«هدنة إدلب» تنعش تجارة السيارات المستعملة في شمال غربي سوريا... آلاف الآليات تأتي من تركيا عبر باب الهوى

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم.. تتدفق السيارات الأوروبية المستعملة إلى مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، بقوة، عبر التجار، بعد أن كان اقتناء السيارة حلماً، بسبب ارتفاع أسعارها، والضرائب التي كانت تفرض على المواطن. يستورد التجار في الداخل السوري السيارات على اختلاف أنواعها وشاحنات كبيرة، بالإضافة إلى سيارات صغيرة، عن طريق شركاء لهم في الدول الأوروبية، ويتم إدخالها براً إلى الشمال السوري عبر معبري باب الهوى شمال إدلب وباب السلامة شمال حلب الحدوديين مع تركيا، دون رسوم جمركية، وعرضها في معارض السيارات، ويقصدها الناس قادمين من عدة مناطق من محافظة إدلب، وريف اللاذقية، وريف حماة، وريف حلب ليشتروها نظراً لحاجتهم لها مع توفر ثمنها المناسب بالنسبة لهم. يتجول الحاج أبو إبراهيم، من ريف حلب الغربي، برفقة ابنه في معارض السيارات الأوروبية المستعملة بمنطقة سرمدا شمال إدلب، متفحصاً هذه السيارة وتلك، لعله يجد ما يناسب ذوقه، وما بحوزته من مال يمكنه من شراء سيارة حديثة نوعاً ما، التي لطالما كانت بالنسبة له حلماً قبل اندلاع الأحداث في سوريا. ويقول: «كان امتلاك سيارة بالنسبة لنا كسوريين منذ عشرات الأعوام أشبه بحلم صعب المنال، لغلاء ثمنها بسبب الضرائب التي كانت تفرض على ثمنها الأصلي، وبذلك كان يصل سعرها إلى نحو 20 ألف دولار، وبالطبع هذا المبلغ يصعب على المواطن السوري آنذاك توفيره سوى طبقة معينة من المجتمع من أصحاب رؤوس الأموال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت أنواع السيارات محدودة جداً، ولم يكن أمام المواطن السوري العادي سوى اختيار سيارة ذات منشأ صيني أو كوري أو إيراني، ورغم ذلك كان ثمنها يصل أحياناً إلى نحو 10 آلاف دولار أميركي، ولم تكن محمودة السمعة بسبب مواصفاتها الفنية والميكانيكية البسيطة وتعرضها لأعطال فنية دائماً». ويضيف: «اليوم نحن أمام كمّ هائل من السيارات ومن كل الأنواع والماركات، ورغم أنها مستعملة لبضع سنوات في دول المنشأ، فإنها ذات مواصفات قياسية، وأسعارها تناسب جميع المواطنين السوريين»، لافتاً إلى أنه في النهاية وقع اختياره على سيارة طراز هونداي وموديل (2007)، وتعمل على الديزل، وما زالت السيارة بحالة جيدة، تم استيرادها من أوروبا عبوراً بتركيا قبل شهر، وتم الاتفاق مع المكتب على ثمنها 4500 دولار أميركي، وشرائها، وعلامات الفرح على وجهه كانت واضحة. أما سامر التفتنازي (55 عاماً)، وهو صاحب أحد معارض السيارات في مدينة سرمدا شمال إدلب يستقبل يومياً عشرات الزبائن يرغبون في شراء السيارات، ويقول: «أقدمنا على شراء السيارات من السوق الأوروبية واستيرادها إلى سوريا، بسبب رخص أسعارها هناك، وكلفة توصيلها المقبولة إلى الأراضي السورية مروراً بتركيا، كما أن السيارات المستعملة تمتلك شيئاً من الجودة، فضلاً عن حاجة السوق السورية لمثل هذه السيارات، وكان المواطن يدفع بين 10 و20 ألف دولار حتى يقتني سيارة، أما اليوم بـ3 أو 4 آلاف دولار يستطيع أن يركب سيارة». ويقول الشيخ علي: «معظم السيارات التي يتم جلبها بحالة سليمة وجيدة، هذا غير أن محركاتها ما زالت بحالة جيدة، وتعمل على الديزل، كونه متوفراً، وأسعاره أرخص من البنزين بالنسبة للمواطن، فضلاً عن أن كل (حكومة الإنقاذ) العاملة في إدلب و(الحكومة السورية المؤقتة) العاملة بريف حلب، تحاول تخفيف الضرائب على السيارات المستوردة لضمان عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق، من خلال فرض ضرائب بسيطة تقدر بـ1500 ليرة تركية أي ما يعادل 200 دولار أميركي تقريباً على كل سيارة تدخل إلى الأراضي السورية، مقارنة بالضرائب التي تفرضها مديرية النقل والجمارك لدى النظام السوري». من جهته، يقول أبو خالد الحياني، وهو صاحب عدد من معارض السيارات في الشمال السوري: «استيراد السيارات والتجارة بها ينعكس على الحالة الاقتصادية في مناطق الشمال السوري، لأن ذلك يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء للسيارات وبيع قطع التبديل وأعمال الصيانة في الورش، فضلاً عن تسهيل حركة تنقل المواطن السوري بين المناطق بعد اقتنائه للسيارة». ويضيف: هناك عدد كبير من السيارات الأوروبية المستعملة نعمل على إدخالها إلى مناطق «ريف حلب الشمالي والرقة والحسكة والقامشلي» الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن طريق معبر أعزاز شمال حلب. ولفت إلى أنه بعد أن أصبحت هذه السيارات مرغوبة كثيراً بين الناس في شمال غربي سوريا وشرقها، بالمقارنة مع السيارات النظامية التي تحمل اللوحات السورية، وذلك لعدة أسباب؛ منها «التسهيلات التي تقدمها الإدارات الحاكمة لهذه المناطق سواء حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة شمال سوريا، أو الإدارة الذاتية في مناطق (قسد)»، في عملية تسجيل السيارات وتفريغها باسم المشتري، حيث يمكن أن ينوب عن مالك السيارة المبيعة في حال غيابه أخوه أو أبوه لتفريغ السيارة ونقلها إلى اسم المشتري، بينما السيارات التي تحمل لوحات سورية صادرة عن مؤسسات النظام يتطلب تفريغها لصالح المشتري حضور مالك السيارة حصراً، خاصة في ظل هجرة أغلب الناس إلى الخارج وصعوبة التواصل معهم أو عودتهم إلى سوريا للقيام بهذه الإجراءات، الأمر الذي لفت المواطن السوري إلى شراء السيارات الأوروبية المستعملة من السوق. وقال مسؤول في معبر باب الهوى الحدودي إنه «يدخل بشكل يومي عشرات السيارات الأوروبية المستعملة من تركيا إلى الأراضي السورية، قادمة من ميناء مرسين التركي، عن طريق أكثر من 200 تاجر يملك رخصة بذلك، وتقدم إدارة المعبر والجهات المسؤولة عن المواصلات والنقل كل التسهيلات للتجار». ويضيف: «يجري العمل من قبل حكومة الإنقاذ في هذه الآونة على إصلاح الطرق الفرعية بين المناطق، بالإضافة إلى عمليات توسيع الطرق العامة شبه الدولية، بشكل يمكن أن يؤدي إلى استيعاب أكبر عدد من سيارات المواطنين وضمان عدم انتشار ظاهرة الازدحام والحوادث»، لافتاً إلى أنه دخل ما يقارب 13 ألف سيارة أوروبية مستعملة من معبري باب الهوى والسلامة مع تركيا شمال سوريا، منذ صدور القرار التركي نهاية العام الماضي، الذي يقضي بالسماح للتجار السوريين باستيراد السيارات الأوروبية مع قطع التبديل عبر أراضيها لصالح المناطق المحررة شمال غربي سوريا.