أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تُعزز تعاونها المائي مع جنوب السودان... الرئيس التونسي يواصل حملته ضد الفساد... ويتعهد إرجاع «الأموال المنهوبة».. قرب محاكمة ثالث رئيس وزراء جزائري بـ«تهم فساد»...حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية.. اتفاق ليبي على فتح الطريق الساحلي...محكمة إسبانية تُسقط دعوى «إبادة جماعية» ضد زعيم «البوليساريو»..

الجمعة 30 تموز 2021 - 4:33 ص

1763

عربية

مصر تُعزز تعاونها المائي مع جنوب السودان...

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن... عززت مصر تعاونها المائي مع جنوب السودان، في وقت يستمر «التعثر» لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، إن «التعاون مع جنوب السودان يسهم في تحقيق التنمية المستدامة». في حين أكدت «الخارجية الإثيوبية» التزام أديس أبابا باستئناف مفاوضات (السد). وتطالب مصر والسودان، بإبرام اتفاق «قانوني ملزم» مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. والتقى وزير الري المصري، وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، ماناوا بيتر، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للقاهرة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية - الجنوب سودانية في الفترة القادمة. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشار «الوزير المصري بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين»، مؤكداً أن «التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين». وأوضح عبد العاطي أن «وزارة الري المصرية قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، فضلاً عن مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والذي سوف يسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة (الري المصرية) في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد (واو) المتعدد الأغراض». وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع على مواطني البلدين». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، مطالب بلاده بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)»... وتتخوف مصر ومعها السودان (دولتا مصب النيل) من نقص المياه والسلامة، خاصة أنهما يعتمدان على مياه النيل بشكل رئيسي. إلى ذلك، أعربت إثيوبيا «عن التزامها باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن (سد النهضة) برعاية الاتحاد الأفريقي». وقال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، أمس، إن «إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية لـ(السد) وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسبوع، انتهاء الملء الثاني لـ«السد» الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. والشهر الماضي، قالت مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية. وأكدت القاهرة أنها «ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». في السياق نفسه، دعت «الخارجية الإثيوبية» أمس، الجزائر إلى «لعب دور في تصحيح التصورات بشأن سد النهضة لدى جامعة الدول العربية»، على حد قولها، مؤكدة «نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل». وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد دعم في يونيو (حزيران) الماضي، الحقوق المائية للقاهرة والخرطوم، داعياً حينها مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة السد. فيما رفضت إثيوبيا «تدخل جامعة الدول العربية في (سد النهضة)».

البنك المركزي المصري يعتمد القواعد المنظمة للتشغيل البيني لعمليات الإيداع والسحب النقدي..

روسيا اليوم.. عتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات. وأعلن نائب محافظ البنك رامي أبو النجا أن "القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد". وقالت وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أماني شمس إن "القواعد التي اعتمدها البنك ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه". وأكد وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر أنه من "المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين".

الرئيس التونسي يواصل حملته ضد الفساد... ويتعهد إرجاع «الأموال المنهوبة»

المشيشي ينفي تعرضه للضرب داخل قصر قرطاج لإجباره على الاستقالة

الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس... صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حملته على الفساد والمفسدين في تونس، وهو الشعار الكبير الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وطالب أول من أمس عشرات من رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل الحكم السابق، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه. منتقداً «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ومتعهداً إرجاع «الأموال المنهوبة». وهاجم الرئيس سعيّد الذين «نهبوا المال العام»، مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة. وقال إن «هذه الأموال الموثقة بالأسماء، التي بلغ عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوباً منهم 13500 مليار دينار (نحو 4 مليارات يورو)». مشدداً على أن «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، واقترح في هذا السياق «صلحاً جزائياً» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات. كما طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد، التي كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، مشيراً إلى «نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة» تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج. في غضون ذلك، يجري مسؤولون أميركيون، وموفد من الاتحاد الأوروبي «مشاورات سياسية» مع مسؤولين تونسيين، وقيادات الأحزاب البرلمانية والنقابات والمنظمات الحقوقية؛ بهدف دفع الأطراف السياسية الرئيسية نحو «الحوار وتجنب كل سيناريوهات العنف». وحسب مصادر مسؤولة، فقد حثّ الوفدان الأوروبي والأميركي الرسميين والمعارضين والحقوقيين التونسيين على «حسم خلافاتهم بالطرق السلمية ودعم الخيار الديمقراطي التونسي رغم تعثره»، و«استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة»، وبينها البرلمان والمجالس البلدية «في أقرب وقت». ويبدو أن هذه الحوارات آتت أكلها، حيث تراجعت أطراف عديدة عن تنظيم مسيرات شعبية «ضخمة» السبت المقبل، بعضها مساند، وبعضها الآخر معارض للقرارات، التي أصدرها الرئيس سعيّد في 25 من يوليو (تموز)، وبينها قرار إسقاط حكومة المشيشي وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب. وقد تخوفت مختلف الأطراف من أن تخترق مجموعات من «المنحرفين» المسيرات، وترتكب أعمال عنف وتخريب بهدف الإساءة إلى الرئيس سعيد، و«تأزيم الأوضاع بشكل أكثر في البلاد». كما تخوف البعض من أن تتورط في أعمال التخريب مجموعات موالية لبعض المشتبه بتورطهم في الرشوة والفساد وتهريب الأموال إلى الخارج، ينتمون لبعض العائلات الأكثر ثراء في عهد بن علي، وبينها من تضاعفت ثروته في الأعوام الماضية. وقد أثار الرئيس سعيد ملف 450 من كبار المتهمين بالفساد والتهريب قبل ثورة 2011، وقدّرت قيمة الأموال التي هربوها بأكثر من 5 مليارات دولار. في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، عن فتح «بحث تحقيقي» ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونقيب المحامين السابق، شوقي طبيب، وهي هيئة استشارية مستقلة تحت إشراف رئيس الحكومة، بسبب شكايات كثيرة رفعت ضده. وتتصدر هذه الشكايات واحدة تقدمت بها شركة «فيفان»، تتعلق بتقرير أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي، يهم «شبهة تضارب المصالح»، التي وجهت إلى رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على صلة بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمها مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. كما تقرر فتح تحقيق في الشكاية، التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان)، والوزير السابق لأملاك الدولة، مبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، وسماح الخماسي (محامية)، بخصوص شبهة وجود تلاعب في ملف مصالحة، وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الكبير الأزهر سطا، المتهم في قضايا تهريب مالي وتهرب ضريبي وتزييف وثائق. من جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة المعزول، هشام المشيشي، ما ذكره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، تعرضه للاعتداء والعنف مساء 25 يوليو الحالي داخل قصر قرطاج؛ بهدف إجباره وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة على الاستقالة والصمت. وقال المشيشي في تصريح للصحافة التونسية «هذا غير صحيح... للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف... ربي يحمي تونس، وأنا متأكد من أن البلاد ستنفتح في المرحلة الجديدة على مستقبل أفضل، يستخلص منه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة السنوات العشر الأخيرة». وحول ما يتم تداوله حول منعه من التصريحات، نفى المشيشي ذلك قائلاً «لست ممنوعاً من أي شيء... أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بعائلته، ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل، أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، كما لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس». وبخصوص ما تم تداوله حول تقديم استقالته تحت «تهديد السلاح»، أكد المشيشي، أنه كتب بيان استقالته في بيته، وهو «مرتاح البال»، وعلى قناعة تامة بما فعل. وكان الموقع الذي يبث من لندن نقل عن مصادر وصفها بالمقربة من المشيشي، أن الإصابات التي تعرض لها هذا الأخير «كانت كبيرة وعلى مستوى الوجه، عندما رفض الاستقالة، وهو ما يفسر عدم ظهوره علناً».

الاتحاد التونسي للشغل يعكف على إعداد خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية..

الرأي.. قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ انقلاب بعد أن بسط سيطرته على سلطات الحكم المختلفة. ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان. وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديموقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر في شأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن. لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة اليوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان، ومنها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، اتهمت سعيد بتدبير انقلاب فقد تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور. وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس. وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.

الرئيس التونسي يطالب أكثر من 450 رجل أعمال باسترجاع أموال منهوبة للدولة..

الرأي.. طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد من 460 رجل أعمال استرجاع أموال منهوبة من الدولة خلال حكم الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي قبل العام 2011، وذلك بعد ثلاثة أيّام من إعلانه تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية. ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يحمل فيه سعيد على الذين «نهبوا المال العام»، مشيرا الى تقرير وضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة. وقال «هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)». وتابع «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، مقترحا «صلحا جزائيا» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات. كما طالب سعيّد التجار بتخفيض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن. ودعا الى استئناف إنتاج الفوسفات الذي تراجعت مداخيله بعد أن كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، وذلك بسبب الاضطرابات الاجتماعية وضعف الاستثمارات. وأشار سعيّد الى «نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة» وتحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف إنتاج الفوسفات. وتترقب البلاد الخطوات اللاحقة لسعيد بعد قراراته الأخيرة. من جهة أخرى، أعلن سعيّد تخصيص قاعة عمليات جديدة لإدارة أزمة كوفيد-19 في البلاد يشرف عليها الجيش وعدد من الوزارات. وتعاني تونس من تفشّ كبير للوباء أثار غضبا عارما لدى المواطنين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة الصحية. وسجلت البلاد 19 ألف وفاة بسبب الفيروس، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

الرئيس التونسي يعين وزيرا جديدا للداخلية..

روسيا اليوم.. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الخميس 29 يوليو، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية مساء اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور. وشغل رضا غرسلاوي محافظ شرطة عام من الصنف الأول منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي. تجدر الإشارة إلى أن رضا غرسلاوي تم انتدابه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من الخطط إلى غاية توليه خطة مدير إدارة وقد شارك في العديد من التربصات داخل وخارج تونس في صلب اختصاصه "الإستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستيكي". وفي السياق ذاته، تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية الأزهر لونقو من مهامه، وتم تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، مديرا عاما للمصالح المختصة بالنيابة. وعين رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، لزهر لونغو مديرا عاما للمصالح المختصة في شهر أبريل ماضي، وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.

صحفي تونسي يرفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الرئيس الأخيرة..

روسيا اليوم.. أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني في تدوينة له على "فيسبوك" يوم الخميس، أنه رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو. وأوضح الهاني أن هذه هي المرة 27 التي يلجأ فيها لرفع دعوى على تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 يونيو 2011 زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات. وقال في التدوينة: "أنا ابن الجمهورية ونتاجها.. تربيت في مدرستها، ونشأت على مبادئها وقيمها.. شعار الأكاديمية العسكرية "الحياة عقيدة وجهاد"، منقوش في قلبي ووجداني.. تعلمت من والدي الأستاذ عبد الرحمان الهاني الحمادي بوشعالة الفيتوري رحمه الله، أن الثبات على الحق فضيلة، وأن الرجولة وقفة عز، ومن اعتز بغير الله ذلّ.. لم أتهيب يوما من خوض المعارك ومواجهة الأعاصير، لأني إنسان حر متحرر من ثقافة القطيع وأوهام القبيلة.. ولا يدرك شوق الحرية وينتشي بعطر مكابدته، إلا الأحرار.. لأني أحب بلادي، كما لا يحب البلاد أحد.. قمت صباح اليوم برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة غير القانونية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد".

لاجئون إريتريون يحتجون في أديس أبابا على تدهور الأمن في مخيمات تيغراي..

روسيا اليوم... احتج مئات اللاجئين الإريتريين في العاصمة الإثيوبية مطالبين مفوضية شؤون اللاجئين بإعادة توطين أصدقاء وأقارب لهم، محاصرين في مخيمين للاجئين بسبب القتال في إقليم تيغراي. وقالت المفوضية يوم الثلاثاء إن الاشتباكات اشتدت بين جماعات مسلحة داخل مخيمي ماي عيني وعدي حروش وحولهما، حيث قتل لاجئان هذا الشهر، وأوضحت المفوضية أنها لم تعد تستطيع الوصول للمخيمين منذ 14 يوليو. وقال حرمون هيلو وهو لاجئ إريتري يشارك في الاحتجاج بأديس أبابا: "نريد من المفوضية نقل اللاجئين من المخيم لأنه في منطقة حرب". وأضاف أنه قلق على أمه في مخيم ماي عيني لأنه لم يعد بوسعه التواصل معها عبر الهاتف منذ أسابيع. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إنها أعادت توطين نحو 100 لاجئ من المخيمين وتجري مفاوضات مع سلطات تيغراي لتوفير ممر آمن لإخراج آخرين من المخيمين.

قرب محاكمة ثالث رئيس وزراء جزائري بـ«تهم فساد»

ملاحظات أممية سلبية على الحكومة بخصوص تعذيب أحد الناشطين

الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة.. تسلَّمت «المحكمة العليا» في الجزائر، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، ملفاً يتضمن وقائع فساد تخص رئيس الوزراء السابق، نور الدين بدوي، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي تكفلت بها الشرطة. وتزامناً مع ذلك، تلقت الجزائر ملاحظات وُصِفت بـ«الصارمة»، من قبل فريق أممي متخصص في قضايا التعذيب وسوء معاملة النشطاء أثناء احتجازهم في مقار الأمن. وأفاد مصدر قضائي مطلع على أبرز «ملفات فساد كبار المسؤولين»، لـ«الشرق الأوسط»، بأن بدوي تم استجوابه منذ ثلاثة أشهر من طرف الشرطة القضائية بولاية قسنطينة (500 كلم شرق)، بخصوص أراض زراعية، وعقارات صناعية ومشروعات استثمارية، منحها لرجال أعمال ومقاولين عندما كان والياً على قسنطينة بين سنوات 2010 و2013. وأوضح المصدر ذاته أن الوقائع التي شملها التحقيق «قد تقود إلى اتهام بدوي باستغلال النفوذ، بغرض تقديم منفعة للغير»، و«إساءة استغلال الوظيفة الحكومية»، و«منح امتيازات وصفقات خارج القانون»، مبرزاً أن تسلم المحكمة العليا الملف مؤشر على قرب محاكمة بدوي. ونقل مقربون من بدوي عنه أنه تصرف في قطاع الاستثمارات، أثناء توليه المسؤولية بأهم منطقة بالشرق الجزائري، «في إطار قانون الاستثمار وقانون الصفقات العامة». كما نقل عنه أنه «خدم الولاية، مثلما خدم الدولة في مسؤوليات أخرى، وفق ما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني». وبدوي هو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الشارع الذي انفجر عندما ترشح لولاية خامسة، بينما كان عاجزاً بدنياً منذ 2013. وذكر اسم بدوي في كثير من المحاكمات، التي تعلقت برجال أعمال ومستثمرين، أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة العام الماضي، وأبرزهم علي حداد، ومحيي الدين طحكوت، كما ذكر في التحقيقات من موقعه وزيراً للداخلية، بشأن الأموال التي صرفت في مظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية» (2015). وأدانت المحاكم رئيسين للوزراء سابقاً بأحكام ثقيلة بالسجن، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافةً إلى العديد من الوزراء والولاة، الذين صرح أغلبهم أثناء المحاكمة أنهم كانوا يتلقون الأوامر من مسؤولين برئاسة الجمهورية، وخاصة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه (في السجن)، وذلك بخصوص منح مشروعات لرجال أعمال مقربين من السلطة. على صعيد آخر، أفاد ناشطون بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن الحكومة تلقت ملاحظات، وصفوها بأنها «صارمة» بشأن مزاعم تعذيب، تخص الطالب الجامعي الناشط بالحراك، وليد نقيش، أثناء فترة احتجازه بمقرات الأجهزة الأمنية نهاية 2019. وصدرت الملاحظات خلال الشهر الحالي عن المقرر الخاص بالتعذيب وسوء المعاملة، التابع للأمم المتحدة، وذلك إثر شكوى رفعها إليه محامو نقيش، الذي أكد للقاضي أثناء محاكمته بأنه تعرض لاعتداء جنسي على أيدي المحققين الأمنيين. غير أن المحكمة لم تستدعِ المعنيين بالاتهام لسماعهما بشأن مزاعم نقيش. وأعلنت النيابة المدنية شهر فبراير (شباط) الماضي فتح تحقيق في هذه الاتهامات. لكن سرعان ما تمت إحالة الملف على المحكمة العسكرية، كون الجهة محل اتهام بالتعذيب، تتبع لوزارة الدفاع، وهي جهاز الأمن الداخلي. ويبدو، بحسب دفاع نقيش، أنه تم التستُّر على القضية. كما صرح ناشط آخر في الفترة ذاتها بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء، أثناء فترة الحجز تحت النظر. وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية، في مارس (آذار) الماضي بـ«إطلاق تحقيقات سريعة وصارمة وغير منحازة، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال». وقالت إنها «تحثها على إلغاء النصوص، التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي». من جهة ثانية، دعا الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري أمس، كل العسكريين إلى «الاستعداد لكل الاحتمالات، بما يكفل إفشال المخططات المعادية كافة»، مبرزا الحاجة لـ»بناء جيش عصري محترف». وقال شنقريحة في كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ14 بالمدرسة العليا الحربية إن «الظروف الأمنية التي يعرفها محيطنا القريب وحتى البعيد، بكل ما يمثله من تحديات وتهديدات تستحق منا كعسكريين بأن نوليها الأهمية اللازمة، ونستعد للاحتمالات كافة، بما يكفل إفشال المخططات المعادية كافة، التي تحاك في السر والعلن، ضد أمن واستقرار الجزائر»....

البرهان: الأوضاع الاقتصادية تعوق تنفيذ ترتيبات «السلام»

الحلو وعبد الواحد يتفقان على حل الميليشيات وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد «تقف عقبة أمام تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام». وفي غضون ذلك، وقّعت حركتا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد على إعلان سياسي، يشدد على حل جميع الميليشيات والجيوش، وإعادة هيكلتها في «جيش قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة». وأضاف البرهان لدى لقائه أمس عدداً من قادة أطراف السلام بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أن حركات الكفاح المسلح «أصبحت جزءاً من المنظومة العسكرية في الدولة، ومكوناً أصيلاً من مكونات السلطة الانتقالية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية، ومسؤولة عن حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها». وأكد البرهان المضي في تنفيذ متطلبات الانتقال والسلام كافة، وعلى رأسها بند الترتيبات الأمنية، وقال بهذا الخصوص «نعمل على تذليل ما يواجه تنفيذ الترتيبات بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد». وحضر اللقاء، الذي تم بمقر وزارة الدفاع، عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، ومدير المخابرات العامة، وعدد من قادة أطراف العملية السلمية. ويعدّ بند الترتيبات الأمنية من أهم الملفات في اتفاقية جوبا للسلام، الذي تأخر تنفيذه، ويقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في الجيش السوداني، وفقاً لعقيدة عسكرية جديدة. وبرر المكون العسكري في السلطة الانتقالية، المنوط به تنفيذ المهمة، التأخير الحاصل بعدم توفير الحكومة المدنية للموارد المالية، لكنه يواجه اتهامات بوضع العراقيل أمام إكمال العملية بسبب رفضه إعادة هيكلة الجيش. في غضون ذلك، وقّعت الحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، أمس، على إعلان سياسي، أكد على أن وحدة السودان «يجب أن ترتكز على فصل الدين عن الدولة العلمانية»، وفق نظام ليبرالي ديمقراطي. وتم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الحركتين أمس بمنطقة «كاودا»، معقل الحركة الشعبية، بولاية جنوب كردفان، التي وصلها عبد الواحد الأحد الماضي. وشدد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والقوات النظامية، وفق أسس جديدة، وحل جميع الميليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية، وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث، بعقيدة عسكرية جديدة، تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور. وأكدت الحركتان على أن الحل الشامل للمشكلة السودانية «لا بد أن يتضمن إرجاع جميع الأراضي «الحواكير” التي انتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين. وطالب الحلو وعبد الواحد بتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ووضع تدابير لجبر الضرر، وتقديم التعويضات الفردية والجماعية لجميع المتضررين. كما دعا الطرفان الحكومة الانتقالية في الخرطوم إلى تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في(لاهاي)، المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي وجرائم الحرب، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وعلقت وساطة دولة جنوب السودان، الراعية المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي جلسات التفاوض، بعد فشل الأطراف في التوصل إلى توافق في الاتفاق الإطاري النهائي. وتطالب «الشعبية» بمدة ستة أشهر تسبق الفترة الانتقالية، وتقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم، وتعيين حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، وتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس، إلى جانب رئيس وزراء يقوم بالإشراف على أداء الجهاز التنفيذي. في حين يرفض رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية، ويطرح مبادرة لحوار وطني يجري داخل السودان.

حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بصفته رئيس مجموعة دول «إيقاد»، اتصالات هاتفية مع قادة المجموعة وقادة أفارقة آخرين لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسط تسريبات بأن الهدف من تلك الاتصالات وقف الاقتتال الإثيوبي - الإثيوبي، ومعلومات عن وصول قادة من طرفي الصراع الإثيوبي، ووفد أمني، إلى الخرطوم، بانتظار ما قد تسفر عنه اتصالات حمدوك. وقال إعلام رئيس الوزراء في نشرة إن حمدوك أجرى اتصالات مع رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورؤساء دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» المعروفة بـ«إيقاد». ووفقاً لنشرة مجلس الوزراء، فإن حمدوك سيواصل الاتصالات مع بقية القادة والرؤساء الأفارقة لاستكمال المناقشات حول «السبل الكفيلة لضمان السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يخدم مصلحة الشعوب والبلدان بالإقليم»، وتطور الأوضاع السياسية في منطقة القرن الأفريقي. ورغم أن رئاسة مجلس الوزراء السوداني لم تكشف عمّا دار في تلك الاتصالات، واكتفت بالتعميم بأن هدف الاتصالات يتعلق بسلام وأمن المنطقة، فإن «الشرق الأوسط»، حصلت على تسريبات بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات واسعة لمحاصرة النزاع الدامي بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» الذي يهدد استقرار وأمن الإقليم بشكل عام، والسودان على وجه الخصوص. وكان حمدوك قد ذكر خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ماري ديكارلو، أول من أمس، أن السودان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في صناعة السلام في كل من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان. فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» من جانبها أن حمدوك والمسؤولة الأممية بحثا خلال لقائهما بالخرطوم الأوضاع المتوترة في إقليم تيغراي الإثيوبي، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وموضوع سد النهضة، وأهمية إبرام اتفاق قانوني ملزم بين أطراف «السد» قبل القيام بأي خطوة. وحذر المصدر؛ الذي تحدث للصحيفة، من خطورة تفاقم الأوضاع في إثيوبيا، وما يمكن أن يشكله من تهديدات للإقليم، لا سيما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، والذين بدأ وصول الآلاف منهم، منذ أول من أمس، بالفعل للأراضي السودانية، لينضافوا إلى عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان إبان الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات «جبهة تحرير تيغراي». في غضون ذلك، يشهد السودان زيارات دبلوماسية من عدد من بلدان الجوار والإقليم والأمم المتحدة؛ إذ ذكرت وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخرطوم تنتظر «زيارة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد مبعوثاً للرئيس آسياس أفورقي. لكن الوزير لم يصل بعد رغم ذهاب فريق المراسم للمطار لاستقباله». ويتوقع أن يبحث صالح خلال الزيارة عدداً من الملفات الإقليمية الساخنة، وتجديد طلب أسمرا القيام بوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا في قضية الحدود، التي ذكر موقع «عدوليس» الإريتري المعارض، أن الخرطوم رفضتها بمبرر عدم حياد إريتريا بين البلدين. وبخصوص النزاع الإثيوبي - الإثيوبي، نقل موقع «عدوليس»، ناسباً إلى مصادر سودانية متطابقة، أن الخرطوم تستضيف وفوداً إثيوبية من الحكومة الاتحادية، ووفداً من «جبهة تحرير تيغراي»، ووفداً أمنياً إريترياً، لبحث النزاع الإثيوبي الداخلي، ودور السودان في حله، مما يرجح أن يقود السودان زمام المبادرة لرأب الصدع الإثيوبي. وكانت إثيوبيا ترفض باستمرار التدخل في النزاع على إقليم تيغراي، وتعدّه شأناً داخلياً. بيد أن الأوضاع أفلتت من يد رئيس الوزراء آبي أحمد، إثر استعادة قوات «جبهة تحرير تيغراي» زمام المبادرة، وطرد القوات الاتحادية من الإقليم، والقيام بعمليات في إقليمي أمهرا وصوماليا الإثيوبيين. وطبقاً لتطور الأوضاع في إثيوبيا، فقد تداولت وسائل إعلام محلية سودانية، أن وفداً إثيوبياً زار الخرطوم سراً، طالباً من السودان التوسط، وأن مشاورات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تأتي وفقاً لهذا الطلب، وبعد الاتصال الذي أجراه مع رصيفه آبي أحمد هذا الأسبوع. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط» إن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة للسودان في زيارة رسمية، لكن لم تكشف الخارجية السودانية عن أجندة الزيارة. وينتظر أن يجري المسؤول الجزائري مباحثات ثنائية بين البلدين، تتناول الأوضاع المتوترة في الإقليم؛ بما في ذلك الأوضاع في ليبيا.

اتفاق ليبي على فتح الطريق الساحلي... المنفي بحث مع تبون استئناف تشغيل المعابر وعودة الرحلات الجوية

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... في تطور مفاجئ، اتفق طرفا النزاع العسكري في ليبيا، أمس، على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام نحو 18 شهراً على التوالي. وفى غياب بيان رسمي حتى اللحظة، أعلن أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5» التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، عقب اجتماعها السادس أمس في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة، عن اتفاق يقضي بفتح الطريق الساحلي. وشكل الطرفان قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق، وبهذا الخصوص قال مراجع العمامي، ممثل «الجيش الوطني»، خلال اجتماعات اللجنة إنه تم استكمال التجهيزات والترتيبات الأمنية واللوجيستية المطلوبة لفتح الطريق. وكان اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة، المحسوبة على قوات حكومة «الوحدة» الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد استبق اجتماع اللجنة العسكرية أمس بتهديدها بمعاودة إقفال الطريق الساحلي، وإعادته للوضعية السابقة، إذا لم يتم فتحه من منطقة بويرات الحسون إلى مدينة سرت، مع نهاية الشهر الجاري. وقال بيت المال في خطاب رسمي وجهه إلى اللجنة: «إن الغرفة تعتزم مجددا إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، في حال عدم استكمال فتحه من الجانب الآخر»، وحمل اللجنة المسؤولية عن ذلك، وطالبها بتسمية من وصفهم بـ«المعرقلين» لفتح الطريق الساحلي. وساد الاجتماع السادس تفاؤل بين أعضاء اللجنة، وتوقعات باتخاذ قرارات هامة، علما بأن الرئيس الدبيبة أعلن مطلع الشهر الماضي فتح الطريق الرئيسي على خط المواجهة مجددا، لكن قوات «الجيش الوطني» لم تسمح في المقابل بحركة المرور عليه. إلى ذلك، أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء لجنة التوافقات، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أجروا خلال اجتماعهم الافتراضي الثاني مساء أول من أمس، ما وصفته بمناقشة بناءة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة، بشأن مقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضحت البعثة أن اللجنة اتفقت على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة، تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أنها ستناقش غدا المقترحات الواردة من أعضائها، ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار بالنهج المقترح، وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها. على صعيد آخر، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أنه نفذ ما وصفه «عمليات عسكرية واسعة» ضد العصابات الإجرامية المنظمة في تهريب الوقود، وتنفيذها لأعمال أخرى غير مشروعة داخل مدينة بني وليد، ووادي زمزم ووادي قرزة جنوب المدينة، لافتا إلى أن قواته اقتحمت عدة مواقع، واعتقلت عدداً من المهربين، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة شاحنات محملة بآلاف اللترات من الوقود المهرب. في غضون ذلك، بدأ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، زيارة مفاجئة إلى تونس لم يسبق الإعلان عنها، هي الأولى من نوعها لمسؤول ليبي رفيع المستوى منذ التطورات الأخيرة التي تشهدها حاليا. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة قام بها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، مساء أول من أمس، وأجرى معه مباحثات تناولت أمن الجنوب الليبي، والخطوات التنفيذية لإعادة فتح المعابر الحدودية، واستئناف الرحلات الجوية، نظراً لما تمثله من أهمية لمواطني البلدين، والعمل على تحقيق تعاون فني وأمني مشترك بين ليبيا والجزائر. وأعرب المنفي في مؤتمر صحافي مشترك عن شكره للرئيس الجزائري، الذي أعلن عن دعم بلاده للشعب الليبي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وأكد أن الشعب الليبي يتطلع لدور الجزائر في المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تعد من أهم نقاط الاتفاق السياسي من أجل الوصول إلى الانتخابات. في شأن آخر، أعلن «جهاز النهر الصناعي» عن استهداف منظومة جبل الحساونة - سهل الجفارة بعبوة متفجرة، لافتا إلى أن الانفجار، الذي استهدف إحدى غرف الخط المغذي لمصراتة بالمياه بين بني وليد والشويرف؛ تسبب في انقطاع المياه عن المدينة. واتهم الجهاز في بيان له أمس من وصفهم بالخارجين عن القانون، بزرع ألغام متفجرة على المسار الشرقي للمنظومة.

مالاوي تفتتح قنصلية في العيون

الرباط: «الشرق الأوسط»... افتتح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره المالاوي إيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، أمس، القنصلية العامة لمالاوي في العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية. ويأتي افتتاح القنصلية، بعد إعلان وزير الخارجية المالاوي قرار بلاده فتح قنصلية في العيون، إثر زيارته الثلاثاء الماضي للرباط. وأكد الوزير المالاوي خلال لقاء صحافي مع نظيره المغربي أن بلاده قررت أيضاً افتتاح سفارة في الرباط، مجدداً دعم بلاده «الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية». وأشار الوزير المالاوي إلى أن البلدين «تربطهما علاقات تقليدية قائمة على الأخوة المتبادلة»، موضحاً أن محادثاته مع بوريطة شملت أيضاً الاستثمارات الثنائية، وقضايا راهنة من قبيل مكافحة الإرهاب، والدعم المتبادل بالمنظمات الدولية والقارية. من جهته، قال الوزير بوريطة إن العلاقات بين المغرب ومالاوي عرفت تطوراً مهماً في جميع المجالات، وذلك منذ «سحب هذا البلد اعترافه بالجمهورية الوهمية»، التي أعلنتها «جبهة البوليساريو» الانفصالية من جانب واحد عام 1976، بدعم من جزائر هواري بومدين، وليبيا معمر القذافي. وبافتتاح قنصلية مالاوي في العيون وصل مجموع القنصليات، التي فتحت في الصحراء المغربية، إلى أزيد من 20 قنصلية منها 12 قنصلية في العيون و9 في مدينة الداخلة. والقنصليات التي افتتحت في العيون هي قنصليات الأردن والإمارات العربية، والبحرين، وكوت ديفوار، وجزر القمر، والغابون، وساوتومي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، وإسواتيني، وزامبيا. أما في الداخلة فتعود هذه القنصليات لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وبوركينافاسو وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

محكمة إسبانية تُسقط دعوى «إبادة جماعية» ضد زعيم «البوليساريو»

مدريد: «الشرق الأوسط»... أغلقت المحكمة العليا الإسبانية، أمس، التحقيق في قضية ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، الذي تسبب نقله إلى المستشفى بإسبانيا في خلاف دبلوماسي مع المغرب. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، أفادت وثيقة قضائية بأن جماعات حقوقية وأفراداً من الصحراء المغربية اتهموا غالي وزعماء آخرين في جبهة «البوليساريو» بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء. وظهر غالي عن بُعد في جلسة بمحكمة، الشهر الماضي، في إطار التحقيق. وقال محاميه إنه نفى ارتكاب أي مخالفة. وقضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد غالي «سقطت بالتقادم»، وقالت إنه «لا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية». وأثار استقبال إسبانيا لغالي من أجل تلقي العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو الشمالية، في أبريل (نيسان) الماضي، نزاعاً حادّاً بين البلدين.

معلومات استخباراتية من الرباط تطيح قيادياً «داعشياً» مغربياً في اليونان

الرباط: «الشرق الأوسط»... أطاحت السلطات الأمنية اليونانية، تبعاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مواطناً مغربياً يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشغل مناصب قيادية في الكتائب العملياتية لتنظيم «داعش» الإرهابي بمعاقله التقليدية في سوريا. وذكر مصدر أمني في العاصمة المغربية أن توقيف المشتبه فيه الثلاثاء الماضي يأتي تتويجاً لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني متعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في اليونان وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة. وأضاف المصدر ذاته أن عملية فحص المشتبه فيه بقاعدة بيانات «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)»، تشير إلى أن الموقوف كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية المغربية، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم «داعش» الإرهابي. وأبرز المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الحامل اللقب الحركي «أبو محمد الفاتح»، كان قد التحق بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا في سنة 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة فيما تسمى «الفرقة الخاصة» بمنطقة دير الزور، وفيما تسمى «الشرطة الدينية» أو «الحسبة» بولاية الرقة. كما أنه سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعداً بقتال من سماهم «أعداء الدين». وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حول هذا القيادي الداعشي، يضيف المصدر، «فقد استطاع الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم (داعش) بسوريا في اتجاه أوروبا، وتحديداً اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة». وخلص المصدر ذاته إلى أن «هذه العملية الأمنية الناجحة، التي ساهمت فيها المصالح الأمنية المغربية بشكل فعال وناجع، تؤشر إلى أهمية التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة وتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وملاحقة أعضاء التنظيمات الإرهابية لحرمانهم من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية. كما تجسد هذه العملية المشتركة الانخراط الجدي والفعال للرباط في صون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي». يذكر أن المخابرات المغربية لعبت على امتداد السنوات الماضية دوراً مفصلياً في إطاحة عدد من الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون القيام بأعمال إرهابية، أو ملاحقين على ذمة قضايا إرهاب، في العديد من دول العالم؛ منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.