أخبار العراق.. قوى شيعية تحشد في غياب الصدر للفوز بأعلى مقاعد البرلمان العراقي... وزير خارجية العراق: جميع الأحزاب أيدت نتائج الحوار مع أميركا... العراق يرفض اتهامات أوروبية حول مهاجريه إلى ليتوانيا.. استعادة القطع الأثرية المهربة من واشنطن..

قوى شيعية تحشد في غياب الصدر للفوز بأعلى مقاعد البرلمان العراقي...

بغداد: «الشرق الأوسط».... منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منتصف شهر يوليو (تموز) الحالي انسحابه من الانتخابات، تسود حالة من القلق والترقب جميع الأوساط السياسية في العراق. ففي ظل ما يتم تداوله في مختلف تلك الأوساط من أن تأجيل الانتخابات لا يزال احتمالاً قائماً، فإن انسحاب الصدر الذي تحتل الكتلة المدعومة منه «سائرون» المرتبة الأولى في عدد مقاعد البرلمان العراقي (54 مقعداً من 329) عزز من فرص من يحاول تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) إلى موعدها الدستوري في أبريل (نيسان) 2022. وأعلنت عدة قوى وأحزاب أخرى معروفة مؤخراً انسحابها من السباق الانتخابي (الحزب الشيوعي العراقي، وحركة المنبر العراقي بزعامة إياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، والتجمع الجمهوري العراقي بزعامة سعد عاصم الجنابي، وقوى أخرى أقل تأثيراً). وبينما لا يبدو لانسحاب الصدر تأثير على الساحتين الكردية والسنية إلا على صعيد التحالفات السياسية بعد الانتخابات، فإن لقصة انسحابه تأثيرها البالغ الأهمية على الساحة الشيعية قبل الانتخابات لا سيما على صعيد الفراغ الذي سيتركه وكيفية ملئه من الأحزاب والقوى الشيعية المنافسة له في الوسط والجنوب، وبعد الانتخابات لا سيما فيما يتعلق بالخريطة السياسية وكيف يمكن أن تتشكل إن كان على مستوى المكونات أو الأحزاب. وبينما يبدو الصراع والتنافس في الساحتين الكردية والسنية شديداً هو الآخر، لا سيما في ظل وجود رغبة في إحداث تغيير في المناصب السيادية العليا وبالذات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فإن جزءاً رئيسياً من هذا التنافس يعتمد على الثقل الذي يمثله الصدر غياباً أو حضوراً. وأبلغ سياسي عراقي قريب من مصادر القرار، «الشرق الأوسط» بأن «الأهم الآن هو إجراء الانتخابات في موعدها المبكر لا الدستوري لأن تحديد هذا الموعد كان جزءاً من الالتزام الذي فرضته القوى السياسية على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي كان قد تعهد بثلاثة أشياء أساسية: إجراء انتخابات مبكرة، والتعامل مع ملف الوجود الأجنبي في العراق، والكشف عن قتلة المتظاهرين، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية ومواجهة وباء كورونا». ويضيف السياسي العراقي أن «الكاظمي يرى أنه تعامل مع هذه القضايا الأساسية بنتائج إيجابية وإن كانت متفاوتة»، مبيناً أنه «حدد موعداً مبكراً للانتخابات وهيّأ كل مستلزمات إجرائها كما حصل تطور على صعيد ملف الاغتيالات بدءاً من الكشف عن قتلة الخبير الأمني المعروف هشام الهاشمي، إلى اعتقال أعضاء فرقة الموت في البصرة، وهناك حالات عديدة حصل فيها تقدم على هذا الصعيد، وأخيراً أنجز ملف الانسحاب الأميركي القتالي من العراق الذي يكتمل نهاية العام الحالي». ورداً على سؤال بشأن ما بدا أنه خداع على صعيد الوجود الأميركي في العراق حيث إن الحكومة تقول إنه لا توجد قوات قتالية في العراق لكن طبقاً لنتائج الحوار الاستراتيجي ظهر أن هناك قوات قتالية الأمر الذي أدى إلى رفض عدد من الفصائل مخرجات هذا الحوار، يقول السياسي العراقي: «على أي حال، الحكومات السابقة وليست حكومة الكاظمي هي من دعت القوات الأميركية إلى العودة بعد دخول (داعش) وإنه يعد نفسه هو من أنجز اتفاقية انسحابها ليتحول من يبقى منها إلى مدربين وما إلى ذلك علماً بأن مفهوم القوات القتالية يبدو لي هم من يتولون حماية المدربين وسواهم». وحول ما إذا كانت الحكومة هي التي ترغب في تأجيل الانتخابات أم القوى المناوئة لها، يقول السياسي العراقي: «الحكومة تريد إنجاز الانتخابات كجزء من وعد والتزام عليها لأنه في حال لم تجرِ الانتخابات في موعدها المبكر يمكن أن يكون حجة لمناوئ الحكومة والكاظمي بأنه لم ينجز الانتخابات وربما يكون ذلك مدخلاً للفوضى وسحب الثقة منه وربما الدخول في المجهول». على جبهة القوى والأحزاب الشيعية، فإن الترقب سيد الموقف، حيث ينتظر الجميع ما إذا كان الصدر سيبقى مصراً على موقفه بالانسحاب من الانتخابات أو يمكن أن يعود في أي لحظة طبقاً لتجارب سابقة، الأمر الذي يجعلهم يتعاملون بحذر مع خطوة الصدر هذه. وعلى هذا الأساس فإنهم بدأوا يعملون في أوساطهم الجماهيرية على قاعدة التحضير والتهيئة بين جمهورهم كما لو كان الصدر سيتراجع غداً وفي الوقت نفسه العمل والتخطيط من أجل الزحف على جمهور التيار الصدري كما لو كان الصدر سينسحب إلى الأبد. وبينما لم يعلن أي من القوى والأحزاب الشيعية موقفاً مؤيداً أو رافضاً لموقف الصدر، فإن المفاجأة جاءت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يعد أبرز خصوم الصدر في الساحة الشيعية. المالكي وفي بيان له أول من أمس، أعلن أن «الانتخابات البرلمانية لن تؤجَّل وستجري في موعدها المحدد». وأعلن المالكي رفضه «حكومة الطوارئ لأنها تعني تمرداً على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانياً والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات». ويعد بيان المالكي هذا هو الأكثر استفزازاً للصدر مثلما يرى المراقبون الذين يعرفون مدى الحساسية بين الطرفين، الأمر الذي يجعل الكثيرين يرون أن الصدر يمكن أن يعود في أي لحظة ما دام الانسحاب لا يزال على مستوى الإعلام فقط. فطبقاً لما أعلنته مفوضية الانتخابات فإن أحداً من المنسحبين سواء كان التيار الصدري أو الأحزاب والحركات التي أعلنت انسحابها بعده لم يتقدم إلى المفوضية لسحب ترشيحه رسمياً، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجميع يعرف أن باب الانسحاب أُغلق منذ يوم العشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وزير خارجية العراق: جميع الأحزاب أيدت نتائج الحوار مع أميركا...

وزير الخارجية العراقي شدد في مقابلة مع قناة "العربية" على أنه ليس من حق الفصائل تهديد الحكومة العراقية...

دبي – العربية.نت... أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مقابلة خاصة مع "العربية"، أن مفوضية الانتخابات لم تسجل انسحاب أي كتل حزبية من الانتخابات المقبلة الزمع إجراؤها في أكتوبر. وأشار حسين إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "كان له موقف من الانتخابات" وقد أوضحه. كما اعتبر أن الأوضاع الأمنية في العراق "غير مقلقة"، ويمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد تحت إشراف مراقبين دوليين. وشدد على أن الوضع الأمني "لا يمكن أن يكون سبباً في تأجيل الانتخابات"، مضيفاً أن وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات سيكون دليلاً على نزاهتها. وبالنسبة للسياسة الخارجية للعراق، قال حسين إن "أغلب الأحزاب العراقية رحبت بنتائج الحوار العراقي الأميركي". كما حذّر بعض الفصائل المسلحة من تهديد الحكومة العراقية، قائلاً إن "هناك فصائل ليس لها الحق في تهديد الحكومة العراقية". وشدد على أن الحكومة العراقية "ستحاسب كل من يفكر في مهاجمة المقرات الدبلوماسية والحكومية"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد للولايات المتحدة بحماية البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية.

العراق يرفض اتهامات أوروبية حول مهاجريه إلى ليتوانيا..

إيلاف.. أسامة مهدي.. رفض العراق الجمعة اتهامات أوروبية بتسهيل استخدام مطار بغداد الدولي لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا ومنها الى ليتوانيا بشكل غير شرعي. واكدت مستشارية الأمن القومي العراقي رفضها لاتهام اوروبي باستخدام مطار بغداد الدولي لتسيير رحلات جوية غير شرعية وذلك رداً على اشارة الاتحاد الاوروبي الى وصول مهاجرين عراقيين بشكل غير قانوني الى ليتوانيا.

-تغرير: واوضحت المستشارية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" أن "بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ونحن مستعدون للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود". وشددت على ان العراق لا يشجع مواطنية على الهجرة ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة. وأكدت ان "مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط، حيث أن روسيا البيضاء تسمح شرعياً وقانونياً للسياح العراقيين بدخول اراضيها ولا يمكن للدولة العراقية ان تمنع مواطنيها من السفر الى دولة بشكل شرعي (ولا تستطيع اي دولة في العالم ان تقوم بمنع مواطنيها من السفر بشكل شرعي)".

-لايمكن منع العرالقيين من السفر: وبينت ان "الرحلات المتوجهة الى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين الى روسيا البيضاء ايضا شرعي وقانوني، ووجود فئة قليلة من العراقيين الذين يتم التغرير بهم لا يمكن ان يكون سبباً في منع جميع العراقيين من السفر الى روسيا البيضاء لان هذا سيكون قرارا غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الانسان".

-رفض تدخل المفوض الاوروبي: وأكدت المستشارية القومية استعداد العراق "للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية والقاء القبض على اي مشتبه بارتكابه لهذه الجريمة ومحاكمته ولكنه في الوقت نفسه يرفض بشكل مطلق الاستفسار الموجه بهذه الطريقة من قبل المفوض الأوروبي لان اساسه غير شرعي فلا يمكن للعراق ان يقبل ان تتهم مطاراته الدولية باجراء رحلات جوية غير شرعية، فهذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلاً". وبينت بالقول "كان على المفوض الاوروبي الاستعانة ببعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ليحصل من خلالها على اية ايضاحات مطلوبة من الحكومة العراقية على ان لا تشكل اتهاماً مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في اية اعمال غير قانونية". وأمس الخميس طلب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر من العراق "تبرير سبب استخدام مطار بغداد الدولي لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون غير شرعيين إلى ليتوانيا. واضاف أن "هذه مسألة تهم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".

-وزير خارجية ليتوانيا بحث القضية في بغداد: وكان وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس قد بحث في بغداد في 15 من الشهر الحالي مع نظيره العراقي فؤاد حسين الخميس الهجرة العراقية إلى بلده الواقع في بحر البلطيق. وقال الوزير الليتواني خلال مؤتمر صحافي مع حسين ان المهاجرين العراقيين وُعدوا بـ"جنة أوروبية" لكن انتهى بهم الأمر في "غابة ليتوانية وسط مخيم للاجئين". وألقى الوزير باللوم على بيلاروسيا المجاورة في "استخدام المهاجرين ومعظمهم من العراقيين للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تغيير سياسته". ومن جانبه قال حسين إن العراق "سيحقق في شبكات الاتجار بالبشر المسؤولة عن تهريب مواطنيه إلى أوروبا". واوضج إن حكومته ستشكل "لجنة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمخابرات وهيئة الطيران المدني لتضييق الخناق على شبكات التهريب". وعبر أكثر من 1500 شخص إلى ليتوانيا خلال الشهرين الماضيين وهو عدد يزيد بـ20 مرة عن عام 2020 ما دفع هذا البلد الى اعلان حالة الطوارئ متهمة بيلاروس بتنظيم معابر حدودية لمهاجرين من العراق بشكل رئيسي. وأقر البرلمان الليتواني مؤخرا تشريعا جديدا للحد من تدفق المهاجرين سمح بتسريع إجراءات ترحيلهم بعد خفض وقت معالجة طلباتهم من عدة أشهر إلى 10 أيام فقط. وقالت منظمات غير حكومية أن القانون سيسمح باحتجاز المهاجرين لفترة غير محددة من دون حكم من المحكمة، كما سيقيد وصول المنظمات إلى مراكز الاحتجاز. وبدأت ليتوانيا خلال الشهر الحالي بناء حاجز من الأسلاك الشائكة طوله 550 كم على حدودها مع بيلاروسيا.

مع استعادة القطع الأثرية المهربة من واشنطن.. الكاظمي يوجّه بإعادة افتتاح المتحف العراقي..

روسيا اليوم... أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين، عقب استعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة من واشنطن. مع استعادة القطع الأثرية المهربة من واشنطن.. الكاظمي يوجّه بإعادة افتتاح المتحف العراقي وكتب الكاظمي على "تويتر": "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس الخميس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين، لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات". وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم نجاح بلاده في استرداد أكبر مجموعة أثرية عراقية كانت قد هربت سابقا إلى الولايات المتحدة. وقال في بيان صحفي إن "عدد الرُقم الطينية المستردة بلغ 17 ألف قطعة أثرية، وقد بذلت جهود كبيرة بذلك من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة الخارجية، فضلا عن جهود سفارتنا في واشنطن، وانتهينا من استرداد هذه القطع من منافذ عديدة كانت موجودة هناك، أبرزها من جامعة كورنيل". وأضاف أن "عودة هذه القطع إلى بغداد ستكون على متن الطائرة ذاتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد انتهاء زيارته المهمة إلى واشنطن". وأشار ناظم، إلى أن "هذا حدث كبير، وآمل في المستقبل القريب العمل الجاد أيضا مع سفاراتنا في العالم، وفي أوروبا تحديدا، لنستعيد بقية آثارنا".