أخبار لبنان... العقوبات الأوروبية ستطال «مجموعة كبيرة» من السياسيين اللبنانيين... واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية لتعزيز مساءلة القادة «الفاسدين»...ميقاتي يشتري «تيلينور» في ميانمار.. ميقاتي يستنفر لإنقاذ لبنان... وعون لتعويم باسيل.. الخارج «يهرع» إلى لبنان... أقلّ من تدويل وأكثر من «عناية فائقة»..جنبلاط: إذا تعرضت لاي اعتداء أعرف مسبقا من أتهم..... مؤسسة الكهرباء تحذّر من العتمة الشاملة..الجيش اللبناني يضبط عددا من معامل تصنيع المخدرات في البقاع..

الأحد 1 آب 2021 - 4:08 ص

2269

محلية

العقوبات الأوروبية ستطال «مجموعة كبيرة» من السياسيين اللبنانيين فرضها ينتظر موافقة وزراء خارجية «الاتحاد»....

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... ليس سرا أن «الماكينة» الأوروبية بطيئة وليس من السهل توفير الإجماع حول مسائل السياسة الخارجية بالنظر لمبدأ السيادة الذي يتمتع به كل عضو من الأعضاء الـ27. من هنا، ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب «الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون» يعد «إنجازا مهما» و«خطوة تمهيدية للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة». واللافت بحسب هذه الجهات أن الاتحاد الأوروبي «وسع الإطار» الذي يتكئ إليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح «مطاطيا» والدليل، وفق نص البيان الأوروبي، أن المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل تشكيل حكومة جديدة تفتح الباب للإصلاحات، بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات بمعنى أن التحذير أصبح «استباقيا». وسبب هذه الإضافة يعود للمخاوف الأوروبية من أن أطرافا لبنانية قد تكون ساعية لمنع حصول الانتخابات بذرائع شتى، بحيث يكون المجلس الحالي هو المكلف انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والحال أن الأكثرية النيابية الحالية قادرة على المجيء برئيس ينتمي لمعسكرها. يضاف إلى ذلك أن العقوبات يمكن أن تصيب من أعاق «ويعيق» العمل بـ«الخطط» الخاصة بالحوكمة الرشيدة في القطاع العام والإصلاحات الاقتصادية «الأساسية» والقطاع المالي والمصرفي ومنع سن تشريعات «شفافة وغير تمييزية» في موضوع إخراج الأموال وارتكاب مخالفات مالية «خطيرة» تتناول المال العام «أي الفساد والإثراء على حساب الدولة» وتهريب الأموال... وباختصار، تعتبر المصادر المشار إليها أن الإجراءات الأوروبية، في حال تم العمل بموجبها، «يمكن أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا تستثني أحدا»، وبالتالي فإن السؤال الذي تطرحه يتناول إمكانية تطبيقها على هذا المستوى الواسع، فضلا عن «المعايير» التي ستلجأ إليها من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات والفترة الزمنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار. حقيقة الأمر أن ما تحقق ليس سوى «خطوة أولى» جاءت بعد مماطلات طويلة، إذ إن أول مطالبة فرنسية بفرض عقوبات أوروبية تعود لشهر أبريل (نيسان) الماضي أي أن التوصل إلى الإطار القانوني الذي يفترض أن تعقبه مرحلة إعداد لوائح الأشخاص والكيانات المقصودة، استغرق أربعة أشهر. ووفق المبادئ المعمول بها داخل الاتحاد، لن يتم الانتقال من التهديد بفرض العقوبات إلى فرضها فعليا إلا بعد أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون بالإجماع على اللوائح وأن يقرروا السير بالعقوبات في أول اجتماع لهم. وهذا الاجتماع نظرا للعطلة الصيفية لن يحصل قبل 21 سبتمبر (أيلول) القادم ما يعني أن أمام الطبقة السياسية اللبنانية شهرين للاستمرار في المناورات وتلافي العقوبات التي تشمل، بحسب بيان الاتحاد، منع الدخول إلى أراضي الدول الـ27 الأوروبية، وتجميد أصول «أموال» الأشخاص والكيانات المستهدفة ومنع الأشخاص والكيانات الأوروبية من التعامل المالي معهم ما سيحرمهم من القيام بأي أعمال في الفضاء الأوروبي. وبما أن البيان الأوروبي لاقى استجابة سريعة من السلطات الأميركية ببيان مشابه صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة، فمن المتوقع أن تواكب واشنطن العقوبات الأوروبية بعقوبات أميركية علما بأنها بدأت بفرضها على سياسيين لبنانيين إن بسبب تمويل «حزب الله» أو بسبب الفساد. وثمة خطوة أخرى يمكن أن تقدم عليها الدول الأوروبية فرديا كما تفعل فرنسا بخصوص ملاحقة الأشخاص المتهمين بالحصول على أصول وممتلكات بوسائل غير مشروعة. وحالة نائب رئيس الجمهورية السورية السابق رفعت الأسد خير دليل على ذلك. ويتبع الاتحاد سياسة «العصا والجزرة» التي سبق لباريس أن جربتها ولكن دون طائل، إذ إن إغراءات الجزرة كانت ضعيفة فيما الهراوة لم تكن غليظة كفاية. من هنا، فإن السؤال المطروح يتناول مدى فاعلية لجوء الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات ونجاعتها في دفع الطبقة السياسية اللبنانية للخروج من أنانيتها وارتباطاتها وحساباتها الداخلية والخارجية والالتفات إلى حالة اللبنانيين الذين يعانون من أزمات متعددة الأشكال والأنواع. ويتضح من البيان أن الأوروبيين لجأوا إلى التهديد بالعقوبات بعد أن «سئموا» من مماطلة الطرف اللبناني رغم المناشدات المتعددة التي أطلقت باتجاهه. من هنا، فإن جملتين في فقرتين متلاحقتين تلقيان الضوء على الحالة الذهنية الأوروبية، إذ تشير الأولى إلى أن الاتحاد ّمستعد للجوء إلى كافة الأدوات التي في حوزته للخروج من الأزمة بشكل دائم... عبر فرض العقوبات. هذه هي العصا. أما الجزرة فنصت عليها الفقرة الثانية التي تقول إن الاتحاد «عازم على مساعدة لبنان وشعبه للتغلب على صعوباته الحالية وجاهز لاستخدام الوسائل المتوافرة له للقيام بذلكّ». وهذه هي الجزرة. وبعيدا عن الجانب الإنساني فإن الاتحاد يعتبر أن «استقرار وازدهار لبنان يرتديان أهمية أساسية بالنسبة لمجمل المنطقة ولأوروبا». بانتظار أن توضح صورة المساومات السياسية في لبنان، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقل إلى مقره الصيفي في «حصن بريغونسون» الواقع قرب مدينة طولون المتوسطية، يستعد لإدارة المؤتمر الدولي الذي سيتم «عن بعد» والذي دعا إليه بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان. وهذا المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي ينظمه ماكرون بعد الأول في أغسطس (آب) الماضي والثاني نهاية العام المنصرم. وكانت باريس تأمل أن يحصل بعد أن يكون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد نجح في تشكيل حكومة تكون نقطة الانطلاق لوضع حد للتدهور المتواصل للأوضاع كافة. لكن يبدو أن باريس ستصاب بخيبة إضافية بعد الخيبات التي عرفتها منذ أن أطلقت مبادرتها الإنقاذية التي ضاعت في دهاليز السياسة اللبنانية بالغة التعقيد.

واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية لتعزيز مساءلة القادة «الفاسدين»...

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... في خطوة اعتبرها مراقبون ثمرة تنسيق أوروبي أميركي من أجل زيادة الضغوط على السياسيين اللبنانيين، وفي الوقت الذي تتحدث فيه أوساط سياسية عن قرب صدور خطوة أميركية مشابهة، رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي «نظام عقوبات جديدا لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان». وقال بيان مشترك صدر عن وزيري الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، إن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة المسؤولين اللبنانيين والقادة الفاسدين الذين شاركوا في سلوك خبيث. ورحب الوزيران باستخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي، قائلين إن الولايات المتحدة تتطلع للتعاون مع الاتحاد في المستقبل ضمن جهودنا المشتركة. وأضاف البيان أنه مع تزايد أعداد اللبنانيين الذين يعانون بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة قادرة على الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أول من أمس (الجمعة) أنه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ووضع إصلاحات بنيوية وتنفيذها لإخراج البلد من أزمته. ويتيح الإطار القانوني إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات «المسؤولة عن التعرض للديمقراطية أو لسيادة القانون في لبنان». ويتعين أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات، بموافقة أعضاء الاتحاد الـ 27 بالإجماع، حيث يتوقع أن يتم ذلك في اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. في هذا الوقت نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شهادة مكتوبة قدمها المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب حول الشرق الأوسط، يصف فيها «عجز مؤسسات الدولة اللبنانية وكيفية مواجهة الفساد الراسخ وهيمنة إيران و(حزب الله) على لبنان». وقال شنكر إنه حتى لو تم تشكيل حكومة في بيروت اليوم، فالأمور يمكن أن تزداد سوءا وهي ستزداد قبل أن تتحسن، لأن تنفيذ الإصلاحات سيستغرق وقتا طويلا، وفي أحسن الأحوال يحتاج الأمر لعقود حتى يتعافى لبنان. وحذر من زيادة تدهور الأمن العام ومن زيادة الإحباط والجوع، والجرائم الصغيرة والعنيفة، قائلا إن نزاهة المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ستكون على المحك، وتحديدا دور الجيش اللبناني. وأضاف شنكر أنه تظل العقوبات أداة مفيدة وعلى واشنطن أن تستمر في معاقبة النخب السياسية اللبنانية، بغض النظر عن الطائفة، التي تديم نظام الفساد المستشري الذي أدى إلى خراب الدولة. وهذا لا يشمل مسؤولي «حزب الله» فقط، ولكن أيضا يشمل حلفاءه السياسيين وغيرهم ممن يعرقلون تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي وتنفيذ الإصلاحات. وقال شنكر: «يجب على إدارة الرئيس بايدن، التي تفتخر بإعادة بناء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، التعامل مع هؤلاء الشركاء لمتابعة الالتزامات بتعيين النخب اللبنانية للمساعدة في تعزيز سلوك أكثر إنتاجية». وأضاف أنه من نواحٍ عديدة، تكون العقوبات الأوروبية أكثر تأثيرا وذات مغزى لهذه الجهات الفاعلة في لبنان من العقوبات الأميركية. وتأتي موافقة الاتحاد الأوروبي على الإطار القانوني، بعد أيام على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري الذي كلف طوال 9 أشهر لتشكيلها، لكنه عجز عن ذلك في ظل الانقسام السياسي وهيمنة «حزب الله». وتستهدف العقوبات الأوروبية من يعرقلون تأليف الحكومة، وتشمل حظر سفرهم إلى دول الاتحاد وتجميد أصول أفراد وكيانات، كما يحظر على الأفراد والكيانات الأوروبيين إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة المسؤولين عن تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها الحكومة اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية. كما ذكر البيان القطاع المصرفي والمالي، طالبا «اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال» إلى الخارج. وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن بلادها «مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين» لتسريع تشكيل الحكومة. وشدّدت على أن «تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية». وتنظم باريس الأربعاء المقبل في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت مؤتمر دعم دولي بهدف «تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم»، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.

ميقاتي يشتري «تيلينور» في ميانمار من شركة نروجية رفضت التجسس

الراي... - شركة «أم 1» التي أسسها ميقاتي وشقيقه مدرجة على اللائحة السوداء المرتبطة بأعمال مع العسكريين البورميين.... كشفت معلومات صحافية أن شركة «أم 1» التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي وشقيقه باتت تملك «شركة (تيلينور ميانمار)» إحدى الشركات المشغلة الرئيسية في بورما، بعد شرائها من مجموعة الاتصالات النروجية التي كانت تملكهاـ واضطرت إلى بيعها لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية والأحكام الناظمة والامتثال للقواعد. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، فيما يعاني المسلمون حملات اضطهاد عنصرية ضدهم وبات الآلاف مشردين إلى دول مجاورة. وتعد هذه الأجواء من أهم الأسباب التي دفعت المجموعة النروجية إلى بيع حصتها التشغيلية في الشركة لصالح ميقاتي، إضافة إلى أسباب تتعلق بالحريات وطلب النظام الحاكم التجسس على بعض مستخدمي خدمات الشركة الهاتفية. يذكر أن شركة «أم 1» التي أسسها الملياردير ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه مدرجة على اللائحة السوداء التي تعدها حركة «حملة بورما-بريطانيا» التي تحصي الشركات الدولية المرتبطة بأعمال مع العسكريين البورميين.

ميقاتي يستنفر لإنقاذ لبنان... وعون لتعويم باسيل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لا يمكن التعويل على الجولة الرابعة من مشاورات تأليف الحكومة التي تعقد غداً (الاثنين)، المخصصة لإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب لإحداث خرق يدفع إلى تعبيد الطريق لتسهيل ولادتها، ما لم يقرر الرئيس ميشال عون التعامل مع المشاورات على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، أسوة بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحصر جهوده في إزالة العقبات التي تؤخر تشكيلها. فرئيس الجمهورية -كما يقول مصدر سياسي مواكب لأجواء الجولات الثلاث من المشاورات- ينظر إليها على أنها تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإعادة تعويمه لضمان استمرار إرثه السياسي، بخلاف ميقاتي الذي يراهن على أن تشكيل الحكومة يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. ويلفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي يواصل ضخ جرعة من التفاؤل في أعقاب كل جولة تشاورية يعقدها مع عون لعله يحثه على التعاون لتذليل العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة، ويقول إنه يحرص في المقابل على الإبقاء على مداولات التشاور سرية، مع أن ما يتسرب منها إلى العلن لا يوحي بحصول أي تقدم لتجاوز المراوحة، بعد أن تعذر عليهما التفاهم على إعادة التوزيع الطائفي للحقائب بسبب إصرار عون على أن تكون وزارة الداخلية من حصته، في مقابل موافقته على إسناد وزارة المالية إلى وزير شيعي. ويؤكد أن عون يطرح صيغة لإعادة توزيع الحقائب السيادية على أساس اعتماد نصف مداورة في توزيعها، ويقول إن توزيعها بقي عالقاً في ضوء إصرار ميقاتي على أن تبقى الداخلية من حصة الطائفة السنية مشترطاً إسنادها إلى شخصية مستقلة، بالتلازم مع إسناد وزارة العدل إلى شخصية من البطانة نفسها لأنهما سيشرفان على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022، وهذا يتطلب عدم انحيازهما إلى أي محور سياسي، وإلا أي حياد سيتأمن مع إصرار عون على إسناد وزارة العدل لمستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي. ويرى المصدر نفسه أنه يُفترض بعون أن يقرر التخلي عن مزاجه «الإلغائي»، باستبعاد كل وزير لا يتناغم مع طموحاته السياسية، وإلا لماذا لم يتجاوب مع ميقاتي لإحداث خرق يبدأ بالتوافق على التوزيع الطائفي للحقائب، وإلا فإن مصير اللقاء المقرر غداً لن يكون أحسن حالاً من مصير الجولات الثلاث التي اقتصرت في معظمها على تبادل الآراء من موقع الاختلاف. ويسأل المصدر: كيف يمكن الانتقال للبحث في أسماء الوزراء والفجوة السياسية لا تزال قائمة، إذ تعذر عليهما التفاهم على صيغة وسطية لتوزيع الحقائب، على الرغم من أن ميقاتي يبدي مرونة كاملة رغبة منه في عدم إقفال الباب أمام التوافق بصفته شرطاً للانتقال للبحث في أسماء الوزراء؟.... ويضيف أن ميقاتي يمارس أقصى درجات الصبر، أسوة برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يلزم الصمت، رافضاً التعليق على ما آلت إليه الجولات التشاورية الثلاث، مراهناً في الوقت نفسه على ارتفاع منسوب الضغط الأميركي والفرنسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ مفاوضات التأليف، خصوصاً أن الرئيس المكلف تحدث فور تكليفه عن وجود ضمانات خارجية لإنقاذ لبنان. وإن كان الرئيس ميقاتي يعول على الضغط غير المسبوق الذي تمارسه واشنطن وباريس، فإن قوى سياسية رئيسية تراهن على تدخلهما في الوقت المناسب للحفاظ على لبنان بحدوده الجغرافية الراهنة، ومنع أصحاب النيات الدفينة من تحقيق مأربهم في الترويج للفيدرالية التي يُخشى أن تكون الوجه الآخر للتقسيم، بذريعة أن خريطة المنطقة ستخضع لإعادة النظر في حدود عدد من الدول. لذلك قد تكون لعون حسابات لا تلتقي مع حسابات ميقاتي، ليس لأنه سيبقى تحت السقف الذي رسمه لنفسه، بالتضامن مع رؤساء الحكومات السابقين، وإنما لإصراره على عدم التفريط بالفرصة المتاحة للبنانيين لإنقاذ بلدهم، شرط أن يبادروا إلى مساعدة أنفسهم في ممر إجباري لتوظيف الضمانات الخارجية للانتقال بلبنان إلى الانفراج، على الرغم من أن مشاورات التأليف لم تحقق حتى الساعة أي نقلة نوعية لإحداث صدمة إيجابية تؤشر إلى انتشال لبنان من الهاوية. أما إذا كان عون يراهن على أن ممارسته لسياسة الاستعصاء التي مارسها في حقبات سابقة، وكان آخرها دفع الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، ستدفع بميقاتي إلى التسليم بشروطه بالإنابة عن باسيل، فإنه سيقحم نفسه في المحظور السياسي. فرئيس الجمهورية لم يفرج عن الانتخابات المخصصة حينها لانتخاب رئيس جديد ما لم يضمن انتخابه خلفاً لسلفه الرئيس ميشال سليمان من قبل برلمان كان اعترض على التمديد له وشكك بشرعيته، ليعود ويتراجع بعد أن حصل على ضمانات من حليفه «حزب الله» بأن نتائج جلسة الانتخابات ستكون لمصلحته. وعون -كما يقول المصدر السياسي- لم يسمح بعقد جلسة نيابية لوضع قانون جديد للانتخاب إلا بعد أن ضمن أنه سيصب لصالح تياره السياسي، إضافة إلى إصراره على شروطه لتأليف الحكومة، ما اضطر الحريري إلى الاعتذار عن تأليفها. لكن عون سيصطدم هذه المرة بصمود ميقاتي الذي وإن كان يتبع سياسة النفس الطويل، فإنه لن يستجيب لشروطه، وهو لا يزال يرفض استفزازه، اعتقاداً منه بأنه يحاصر عون بانفتاحه وإيجابيته، ما يضطره إلى إعادة النظر في حساباته، خصوصاً أن أمام رئيس الجمهورية آخر الفرص لتعويم «عهده القوي» الذي أخفق في تحقيق أي إنجاز، بدلاً من أن يحصر اهتمامه بإنقاذ صهره، لعله يستعيد بعض ما خسره في ضوء تمرد «المحاربين القدامى» داخل «التيار الوطني» عليه، متهمين إياه بالتفرد باتخاذ القرار مدعوماً من عون. كذلك فإن عون سيطبق الحصار السياسي على نفسه، في حال أن حكومة ميقاتي لم ترى النور، وصولاً إلى المطالبة بتحميله مسؤولية التفريط بآخر فرصة لإنقاذ لبنان، لأن البديل سيكون تهديد وجوده من جهة، وتوفير الذرائع لمن يريد اللعب بالنسيج اللبناني والعبث به. ويبقى السؤال عن مدى قدرة عون على التكيف سياسياً، في حال أوصد الأبواب في وجه ميقاتي لمنعه من تشكيل الحكومة؟ وهل يكتفي بتحالفه مع «حزب الله»؟ كل هذه المخاوف تبقى مشروعة، ما لم يعد عون النظر في تعاطيه مع تشكيل الحكومة، لأنه بهذه الحال سيرتفع منسوب الحرائق السياسية التي يمكن أن تحاصر لبنان، ولن تلقى من يصدها، فيما سيجد صعوبة في إيجاد البديل القادر على التعاون معه، إذا أراد التفريط بالفرصة الأخيرة للإنقاذ.

«الراي» تعرض فصول تدخلاته المتوالية منذ الاستقلال وحتى... «الصراخ» الأخير

الخارج «يهرع» إلى لبنان... أقلّ من تدويل وأكثر من «عناية فائقة»

| بيروت - «الراي» |

- الانكفاء العربي ساعد في تَعاظُم نفوذ إيران في لبنان كما ساحات أخرى

- الخارج على خط «التوتر العالي» من الـ425 إلى الـ1701 مروراً بـ1559

- خلافات الداخل غالباً ما تَفتح الأبواب أمام الاعيب الخارج

- العالم الغربي يُعْلي الصوت مُرْتاباً من الارتطام الكبير في لبنان

... أقل بقليل من التدويل وأكثر بكثير من العناية الفائقة.

هكذا هو حال «التدخل» الدولي في لبنان الآن، وكأن العالم يهرع للحؤول دون الارتطام الكبير الذي من شأنه وضع «بلاد الأرز» في فوهة فوضى قد لا تنجو منها في لحظة صراع «الفرز والضم» في الإقليم المشتعل فوق طاولات المفاوضات وتحتها. مبادرات، عقوبات، مؤتمرات، نداءات، مناورات، زيارات و... هواتف حمر، ظاهرُها اهتمام دولي منقطع النظير بلبنان المهدَّد بالتفكك والزوال تحت وطأة أزمات متوحشة تَكاتفت عليه، مالية، اقتصادية، مصرفية، نقدية، معيشية، اجتماعية و... وأخطرها أولاً وأخيراً الأزمة السياسية ذات الامتداد الإقليمي التي أمعنت في عزل لبنان. مبادرة فرنسية، عصا أميركية، لقاء فاتيكاني، حاضنة مصرية، عقوبات أوروبية، «علاقات عامة» روسية، ونفوذ إيراني متعاظم عن بُعد وعن قُرب... غيض من فيض الأدوار الإقليمية - الدولية في لبنان المشلّع الأبواب أمام الخارج وعلى فصولٍ غامضة، الأكثر وضوحاً فيها هو السقوط المدوي لـ «الداخل» وسلطته ومؤسساته ورجالاته. لم يكن لبنان يوماً بمنأى عن أدوار الخارج، بحُلْوها ومُرّها. فمنذ الاستقلال العام 1943، لم يتمكن من التخلص نهائياً من صراعات المحاور الإقليمية والدولية. موقعه الجغرافي وتعدديته والحرية التي عاشها أبناؤه لعقود، جعلت منه ساحة تجاذب دولي وإقليمي. في التاريخ الحديث، لم تكن الحرب المتعددة الألقاب، التي وقعت العام 1975، إلا انعكاساً لهذه التدخلات معطوفة على الخلافات السياسية الداخلية التي أفسحت المجال أمام ألاعيب الخارج. بعض منها ساهم في إذكاء الحرب، وبعض منها تدخل مراراً وتكراراً لفرض حلول وتسويات جزئية، قبل أن يتبلور اتفاق الطائف بصيغته النهائية لوقف المدفع العام 1990. بين 1990 و2005، كان النظام السوري يتحكم بمفاصل لبنان، بتغطية خارجية، إلى أن وقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما حصل بعده من تدهور وانقسام سياسي حاد. الاغتيال وما رافقه من رفْع شعارات الحرية والسيادة والاستقلال، لم يمنع التدخلات الخارجية. بالعكس تماماً فإن الأجواء الدولية التي رافقت صدور القرار 1559، أسست لبدء مرحلة أساسية من التجاذبات الدولية حيال لبنان، تبعها القرار الدولي 1701 نتيجة حرب يوليو الإسرائيلية العام 2006. خلال الحرب الطويلة (1975 - 1990)، لم يكن لبنان على تماسٍ مع القرارات الدولية في الشق الداخلي المتعلق بوقف دورات العنف المتوالية. كان الأمر متروكاً لدول عربية سعت عبر مؤتمرات وتوصيات القمم العربية إلى الحفاظ على استقلال لبنان وإجراء تسويات فيه، وظل ذلك واقعاً حتى اتفاق الطائف. في حين ساهمت الأمم المتحدة والدول الغربية في الشق المتعلق بإسرائيل عبر إصدار قرارات دولية بدءاً من القرار الذائع الصيت رقم 425 الذي امتنعت إسرائيل عن تطبيقه وصولاً إلى سلسلة قرارات متتالية لتنفيذه، قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلي العام 2000. مع القرار 1559، الذي صدر في سبتمبر 2004 اتخذت الرعايةُ الدولية للبنان وجهاً آخر. تزامن هذا القرار مع مرحلة التمديد للرئيس إميل لحود، وبدء الكباش الحقيقي بين سورية ومعارضيها. وشدد القرار على ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان، وهو عنى هنا الجيش السوري الذي لم ينفذ اتفاق الطائف والانسحاب من لبنان، إضافة إلى حل جميع الميليشيات وتسليم سلاحها. كانت الحوارات التي أجرتْها باريس مع دمشق آنذاك مقدّمةً لتدخل فرنسي مباشر. لكن دمشق لم توافق على الانسحاب وتخفيف حدة قبضتها على الوضع الداخلي. تدريجاً بدأت مفاوضاتٌ فرنسية مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش - الابن، لنقل الملف اللبناني إلى الإطار الدولي، وهو ما أسفر عن موافقة واشنطن وتالياً صدور القرار، الذي أُعدّ فرنسياً، بموافقة أميركية مُطْلَقة. القرار الأممي، هو أول حجر أساس في معركة تحوّلت العام 2005 مع اغتيال الحريري، الذي حمّلتْه دمشق مسؤولية مناقشة مسودة القرار الدولي مع الرئيس جاك شيراك، إلى معركة الاستقلال الثاني التي حظيت بإحاطة دولية. تفاعَلَ القرار 1559 مع عملية الاغتيال والانقسام السياسي بين قوى «8 مارس» الحليفة لسورية وإيران وبين تحالف «14 مارس» الذي طالب بتنفيذ القرار الدولي لا سيما الشق المتعلق بالانسحاب السوري، وبدرجة أقلّ بحلّ الميليشيات وتسليم سلاحها وتحديداً «حزب الله». فتحتْ حرب إسرائيل على لبنان العام 2006، المجال مجدداً لوضع لبنان تحت عيون المجتمع الدولي. فالقرار 1701 أكمل في نواحٍ عدة القرار 1559، في الشق المتعلق بسيادة لبنان واستقلاله وحل الميليشيات. إذ دعا إلى تطبيق كامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين 1559 و1680 «التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من أجل، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء في 27 يوليو 2006، عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانیة، لا قوات أجنبیة في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بیع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته». وفي مراجعة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان قال: «إن نزع سلاح حزب الله في ما يتعلق بتحوله إلى حزب سياسي يُعَدّ عاملاً أساسياً في إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة». ومنذ صدور القرارين الدولييْن، والانقسام السياسي الداخلي حولهما مستمر. فقوى «14 مارس» والشخصيات التي مثّلتْها دأبت على المطالبة بتنفيذ كامل للقرارين الدوليين بكل حيثياتهما، علماً أن ما يتعلق بنشر القوات الدولية في المناطق الحدودية مع سورية تحول في مرحلة أساسية عنوان صراع مع «حزب الله». ثم جاء اتفاق الدوحة الذي حظي بتغطية دولية، ليكمل مسار الاهتمام الدولي، عبر اتفاقٍ لإنهاء حال الانقسام الداخلي نتيجة أحداث 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لحزب الله ضد بيروت وبعض الجبل)، والاتفاق على انتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان رئيساً. بين 2006 و2019، تَدَرَّجَ الاهتمام الدولي بلبنان، عبر رعاية الاتفاقات الإقليمية للحفاظ على الاستقرار، لكن جزءاً من هذا الاهتمام تهاوى إثر الفراغ الرئاسي الذي أعقب ولاية الرئيس سليمان. وفي 2016، جاءت التسويةُ الرئاسيةُ (أتت بزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً وأعادت زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة) التي حصلت بعوامل محلية، لتترك تأثيراتٍ على الإحاطة الدولية ولا سيما الأميركية منها تجاه بيروت، لأن واشنطن لم تكن كما السعودية راضية عن التسوية بمفاعيلها التي أيّدتْها باريس. ومع انحسار الدور الغربي والعربي ارتفع منسوب التدخل الإيراني، ما أخلّ بالتوازن الذي كان قائماً في مرحلة السين - السين (الحوار السعودي - السوري)، ومن ثم العلاقة السعودية - الإيرانية. ورغم هذا الانحسار، بقي لبنان في الشق الاقتصادي محط رعاية دولية، أنتجت مؤتمرات اقتصادية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع حيوية، انطلقت مع مؤتمرات باريس المتتالية ومن ثم سيدر، ومؤتمر روما وغيرها. عام 2019 شكل بداية العودة الخارجية بخطوات ثابتة. فتحت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر عيون العالم على متغيرات حقيقية يعيشها اللبنانيون في مسارٍ انحداري انكشفتْ حقيقتُه مع انفضاح عملية التحويلات المصرفية إلى الخارج، ووضع المصارف يدها على ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين، والمسارات القضائية التي غطاها الإعلام الغربي بقوة. فتحت المحطات الغربية والعربية شاشاتها لتغطية الحَدَث اللبناني، فساهمت في عودة الاهتمام، وهذه المرة تحول الاهتمام نحو الشعب اللبناني لا الدولة أو القوى السياسية، عبر البحث عن بدائل للسلطة القائمة ووضع أسس لحلول مالية ومصرفية واجتماعية تساعد اللبنانيين. وظهر الخطاب الخارجي حاداً للمرة الأولى متحدثاً عن فساد الطبقة الحاكمة متلائماً مع خطاب الداخل. وبعد انحسارٍ فرضتْه إجراءات «كورونا»، أدى الانفجار «الهيروشيمي» في مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020 إلى إشعال الاهتمام الخارجي بلبنان بطريقة أكثر حدة من قبل. فبين المبادرة الفرنسية والضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عاد اللبنانيون إلى خريطة العالم. أول خطوة فعلية بعد ملامح فشل المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون من بيروت وقامت على تأليف حكومة مهمة وخطة إنقاذ اقتصادي والحوار مع صندوق النقد الدولي، كانت الحديث عن فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين في لبنان مُتَّهَمين بعرقلة تشكيل الحكومة وبشبهات الفساد. وأتى الكلام الأوروبي بعد عقوبات أميركية على الوزراء السابقين علي حسن خليل وجبران باسيل ويوسف فنيانوس. إلا أن «العصا» الأوروبية قوبلت برفض بعض دول الاتحاد ومنها المجر التي تربط وزير خارجيتها علاقة مع باسيل. لكن التدخل الفرنسي تجدّد وهذه المرة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، فاتحةً لكلام أكثر جرأة ولتحذير عالي النبرة بسبب عدم تشكيل حكومة، فباتت واشنطن على الموجة الحادة نفسها مع باريس التي تولّت الإعلان أخيراً عن اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ. على أن التحرك المشترك ترجم إقليمياً من خلال تنسيق زيارتيْ السفيرتين الأميركية والفرنسية دوروثي شيا وآن غريو إلى الرياض متابَعةً للقاء الثلاثي في ايطاليا بين بلينكن ولودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو ما أعقبه قيام السفيرتيْن بجولة لقاءات محلية مشتركة للدفع في اتجاه تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري، إضافة إلى السعي لتأمين مساعدات للبنانيين. وتشكل ذكرى انفجار المرفأ مناسبة لإيقاظ الضمير العالمي مجدداً على حجم المأساة اللبنانية، إلا ان المساعي والتلويح والتقريع في الأشهر الماضية لم يسفر عن خطوات مؤثرة في تغيير مسار المسؤولين، لا بل إن ما حصل منذ سنتين وحتى الآن ينبئ أن المسؤولين لن يُحْدِثوا أي تغيير في سلوكهم. والرهان أن التصميم الدولي في هذه المرحلة أصبح أكثر حضوراً من أي وقت، على وقع مفاوضات فيينا النووية، والتطورات من سورية إلى العراق ولبنان... ما يحدث الآن أقل من تدويل وأكثر من عناية فائقة، في انتظار ترجمة الخطوات الدولية عملانياً، كي يتضح فعلاً مستقبل لبنان.

"التيار": نأمل ولادة الحكومة قبل 4 آب..

الجمهورية.. استذكر "التيار الوطني الحر" "بألم الشهداء الذين سقطوا في الرابع من آب، والذين صاروا في وجدان كل لبناني عنواناً للتضحية والشهادة". ورأت الهيئة السياسية في "التيار"، خلال إجتماعها الدوري الكترونياً برئاسة رئيس التيّار النائب جبران باسيل، في رفع الحصانات فوراً ومن دون مزيد من التلكؤ، السبيل الأمضى لتكريم ذكراهم وبلسمة جراح الآلاف من ضحايا تفجير المرفأ. وثّمنت "الأخلاقية العالية التي ميّزت إعلان فخامة رئيس الجمهورية إستعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه، من دون التوقف عند موقعه كرأس للبلاد وكرمز لوحدة الوطن، ومن دون التوقف عند الحصانة التي خصّه بها الدستور خلافاً لغيره، يحضّ بقيّة المعنيين على التمثّل بالمبادرة الرئاسية والخروج من كهوف الحصانة إجلالاً للدماء المهروقة ولندوب اليتامى والمتألمين". ودعا التيّار مختلف الكتل النيابية الى الإنضمام الى الرسالة التي سيودعها تكتل لبنان القوي مجلس النواب يوم الإثنين في 2 آب، وفيها دعوة صريحة ومباشرة للإستجابة الى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات. هذا مع كامل اليقين بأن أي إجراءات كإحالة المسألة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأي إقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة. كما سيتقدم التيّار بإقتراح قانون تنظيمي للمرفأ بغية البدء بمرحلة إعادة إعماره، يعلن عنه يوم الإثنين المقبل في مقره العام في سنتر ميرنا الشالوحي. ويتطلّع "التيّار" الى "المجهود الذي يقوم به دولة الرئيس المكلف بالإتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، لتشكيل الحكومة الموعودة على أمل ولادتها قبل 4 آب، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبدء التدقيق الجنائي وكل الإصلاحات المالية الموعودة، وهو البند المتقدّم في المبادرة الفرنسية. وطلب "التيّار" بإلحاح من الأجهزة الأمنية المعنيّة إجراء التحقيقات العاجلة في مسببات الحرائق التي التهمت غابات القبيات وأكروم وعندقت، وصولاً الى توقيف المرتكبين، وهم من فئة المجرمين الذين لا مناص من إنزال أشد العقاب بهم. ودعا وزير الداخلية الى إصدار التعليمات الحازمة بمنع الدخول الى أماكن الحرائق وحصر جمع الحطب بالبلديات دون سواها لتتولى بنفسها توزيعه على الأهالي، فتحرم بذلك أي أحد إفتعل هذا الجرم من الإستفادة منه. وهو إذ يحيّي التكاتف الذي ظهر عليه أبناء عكار والشمال لمكافحة الحريق، قلباً واحداً وسواعد مشدودة، يقف بإجلال إحتراماً لروح الشهيد المتطوع أمين ملحم إبن كفرتون الأبية، ويتقدم من عائلته بالتعازي القلبية. كما يحيّي الجهود التي يبذلها جهاز الدفاع المدني وكل من قدّم يد المساعدة محلياً وخارجياً لإنقاذ ثروتنا البيئية.

وفاة الطفلة زهراء.. كيف علّقت وزارة الصحة؟..

الجمهورية.. أوضحت وزارة الصحة العامة تعقيبا على وفاة الطفلة زهراء، الآتي: "إن العقارب المتواجدة في لبنان بطبيعتها غير مهددة بمعظمها للحياة، ويلجأ الاطباء في لبنان عادة وبصورة فورية، الى معالجة العوارض الناتجة من اللدغة من تورم وألم أو تسمم، مما اعتبر علاجا ناجعا في جميع الحالات التي سجلت سابقا. وقد يتم اللجوء في حالات نادرة جدا الى ترياق خاص من بلدان أجنبية يتقاطع في فعاليته مع العقارب المتواجدة في منطقتنا الجغرافية". وأضافت: "ما حصل مع الطفلة أنه تم تأمين ترياق للعقارب من سوريا بمسعى من الاهل، وخمس جرعات من خلال تواصل وزارة الصحة العامة مع قوة اليونيفيل في الناقورة مشكورة، حيث من الجدير ذكره أن الدواء ضد لسعة العقارب غير مدرج منذ عقود على قائمة الأدوية التي يستوردها لبنان للاسباب الآنفة الذكر". وختمت الوزارة متقدمة "بأحر التعازي من العائلة لخسارتها المؤلمة والفادحة"، وتمنت في الوقت نفسه على وسائل الإعلام ومختلف المتابعين "إستقصاء المعلومات الدقيقة قبل إطلاق استنتاجات خاطئة"، مشددة على المواطنين "عدم التأخر في التوجه الى المراكز الطبية، لأن التدخل الفوري في معالجة العوارض الناتجة من لسعة العقرب أو غيره أساسي في التماثل للشفاء بخاصة لدى الاطفال".

هذا ما أوضحته نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية..

الجمهورية.. أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية أن "الشركات لم تتوقف ولا لأي لحظة عن بيع أي من البضائع التي قام المصرف المركزي بتحويل كلفتها الى الشركات المصنعة في الخارج. وان الإيحاء بغير ذلك هو محض افتراء". وأوضحت ان "الشركات كانت ولا زالت تبيع وتقبض جميع مستحقاتها حسب آلية الدعم باستثناء ما هو غير مدعوم، بل اكثر من ذلك فقد تم تحصيل معظم المستحقات القديمة على سعر صرف 1500". وأشارت الى ان "الخلاف الرئيسي هو على تفسير كلمة "مدعوم"، اذ ان الوزارة تعتمد الدعم "المبدئي" بينما الشركات تعترف بالدعم "الفعلي" أي بتحويل الأموال للخارج وليس بالوعود. ولفتت إلى ان "هذا الخلاف مبني أولاً على اهتزاز الثقة بسبب رفض المركزي للعديد من الفواتير سابقا تفوق قيمتها الـ50 مليون دولار والتي كان قد تم بيعها حسب الدعم. وبالتالي تتكبد الشركات خسائر طائلة بسبب اضطرارها لتسديد هذه المبالغ للخارج حسب سعر صرف السوق (اي اكثر من 500 مليون دولار)، وثانيًا على التصاريح المتكررة والواقع المالي الأليم الذي ينذر بتوقف الدعم بسبب فقدان النقد الأجنبي". واعتبرت ان "فرض بيع البضائع المستوردة والتي لم يتم تحويل أموالها من المركزي الى الخارج ولو بموافقة او دعم "مبدئي " يزيد من عمق الأزمة، فلا يمكن ان تحمل الشركات مخاطر العملة التي لا تستطيع المصارف والدولة مجتمعة تحملها". ورأت ان "التهويل والإجراءات العبثية أدت الى توقف الاستيراد جزئيا او كليا لأكثر من 75% من الشركات". وختمت: "وأخيرا، لما كانت نقابتنا والتي تضم اعرق الشركات الممثلة لاهم الشركات العالمية، قد قدمت ولاتزال تقدم كل سبل التعاون مع الجهات المعنية منذ بداية الأزمة، ولاننا لطالما طالبنا باطلاعنا على المخالفات والمخالفين بالأدلة العلمية وليس بالادعاءات، كما طالبنا بالتدقيق العلمي والمحاسبة ضمن الأنظمة والقوانين في حال ثبوت أي مخالفة. لذلك كله، لا يمكن ان تقبل النقابة ان يستمر الاتهام او التحريض الممنهج على الشركات والذي سببه غياب جميع السلطات منذ سنتين وتقصيرها بوضع آليات عملية وعلمية وشفافة. وبناء عليه ولتجنب المزيد من تدهور الواقع الصحي، ومن اجل إطلاق عجلة الاستيراد من جديد بهدف التامين الفوري لاحتياجات المرضى كأولوية قصوى، نكرر مطالبتنا بدفع جميع مستحقات الشركات العالقة في المركزي، واتخاذ قرار جريء بتوجيه الدعم من الآن فصاعدا إلى الفئات الأكثر فقرًا بدلًا من دعم فواتير المستوردين".

التقدمي: لدعم المؤسسة العسكرية ووضعها خارج الاستهدافات السياسية..

الجمهورية.. رأت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أنه "في ظل كل الواقع المأزوم سياسيا ومعيشيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحت ضغط كل التحديات والمخاطر التي لا يبدو أن أهل القرار في البلاد واعون لها، ولا هم مدركون لضرورة معالجتها، تبقى مؤسسة الجيش ربما آخر المؤسسات الشرعية التي عليها وعلى جهود عناصرها تقع المهمة الاقسى والأدق في حفظ الأمن والاستقرار بالحد الممكن". ووجه الحزب تحية "إكبار للمؤسسة العسكرية ولقيادتها وضباطها ورتبائها وأفرادها على كل الجهود والتضحيات المبذولة على مساحة الوطن وحدوده"، وأكد "الضرورة القصوى لدعمها ودعم عناصرها، ولوضعها خارج كل الخلافات والاصطفافات والاستهدافات السياسية، ولتأمين كل مقومات نجاح مهماتها كي لا تقع البلاد في المحظور الخطير".

جنبلاط: إذا تعرضت لاي اعتداء أعرف مسبقا من أتهم..

الجمهورية.. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "يبدو أنه لم يعد هناك حدود لخطاب الكراهية لبعض وسائل الإعلام والدعوات لقتل بعض الجماعات. في هذا الصدد، إذا تعرضت لأي اعتداء أو أحد من أفراد عائلتي، فأنا أعرف مسبقا مع من أتعامل ومن أتهم. رسالة مفوحة".

عناصر في الجيش الاسرائيلي اجتازوا السياج مقابل متنزهات الوزاني..

الجمهورية.. أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، أن 18 عنصرا من قوات الاحتلال الاسرائيلي اجتازت السياج التقني مقابل متنزهات الوزاني، وقامت بعملية مسح وتفتيش في محاذاة مجرى النهر دون خرق الخط الازرق.

ما موقف المجتمع الدولي من تأليف حكومة في لبنان؟..

الجمهورية.. على الخط الدولي المواكب للتأليف، تبرز حركة ديبلوماسية غربيّة موازية، لدفع الأطراف في لبنان إلى التعجيل بالحكومة. وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ المراجع السياسية أُبلغت بموقف اميركي داعم لتشكيل الحكومة، ومشدّد على عدم التباطؤ في هذه العملية، يتقاطع مع موقف فرنسي مماثل عكسته حركة الاتصالات التي بقيت مستمرة من قِبل مسؤولين في الرئاسة الفرنسية مع مسؤولين لبنانيين. وقالت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ«الجمهورية»: «انّ المجتمع الدولي ينتظر أن يرى حكومة في لبنان في القريب العاجل. توحي بالثقة ولا تمتّ بصلة إلى عالم الفساد الذي تسبب في الازمة. ويدعو إلى عدم تكرار المحاولات نفسها التي عطّلت تشكيل حكومة مصطفى أديب وسعد الحريري». ولفتت المصادر الى انّ تأليف الحكومة في لبنان مسألة داخلية، ولا توجد أي مداخلات خارجية في صلب هذه العملية، ما خلا الدعوات المتتالية إلى القادة السياسيين في لبنان لكي يدركوا مصلحة بلدهم. واشارت المصادر، إلى انّ المجتمع الدولي يعتبر أنّ فرصة انقاذ لبنان ما زالت ممكنة، شرط أن يقارَب تأليف الحكومة بعيداً من الحسابات السياسية والحزبية، وبمسؤوليّة تحاكي آمال وتطلعات الشعب اللبناني، وتوقه إلى الخروج من الأزمة الصعبة التي يعانيها. لافتة الى انّ صندوق النقد الدولي بدوره ينتظر أن تتشكّل حكومة في لبنان للتفاهم معها على برنامج يمكّنها من إعادة إنهاض لبنان، ويرسخ واقعاً مريحاً من الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي. وهو امر سيتعزّز أكثر مع تدفق المساعدات الى لبنان، حال شروع الحكومة الجديدة بالإصلاحات الجذرية المطلوبة للنهوض بلبنان. وخلصت المصادر إلى القول: «إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أنّهم أمام فرصة أخيرة لأخذ بلدهم في مسار خارج سياق السياسات السابقة، التي تسبّبت في جعل لبنان مهدّداً بمصيره ووجوده، وتفويت هذه الفرصة، سيسّرع حتماً في الإنهيار وفي واقع مرير على كل اللبنانيين».

عون وميقاتي حذران من بعضهما البعض... فهل من انفراج حكومي؟..

الجمهورية.. اكّد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، انّ «الرئيس ميقاتي مستعجل على التأليف، وهو نفسه قال إنّه سيعقد لقاءات متتالية مع رئيس الجمهورية بغية الوصول سريعاً إلى حكومة، ما يعني أنّ ميقاتي آتٍ لتشكيل حكومة وليس لتضييع الوقت والدوران في حلقة مفرغة والالتهاء بلعبة الشروط المتصادمة». إلّا انّ المرجع نفسه يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف تيّار رئيس الجمهوريّة، «فمن جهة «التيار الوطني الحرّ» لم يسمِّ ميقاتي، ورئيسه يقول إنّ التيار لن يشارك في الحكومة، ولا يريد شيئاً وسيكون عاملاً مسهلاً، وقال للرئيس المكلّف إنّه لن يمنح الثقة للحكومة. فيما ينبري بعض مسؤولي التيار بالحديث عن معايير التأليف والحقوق التي لا يمكن القبول بأقل منها». امام هذه الازدواجية، والكلام للمرجع نفسه، «ليس في الإمكان توقّع انفراج حكومي». على أنّ مصادر مطّلعة على أجواء اللقاءات بين عون ميقاتي، لخّصتها لـ»الجمهورية» بقولها، «انّ الرئيسين من الأساس حذران من بعضهما البعض، واللقاءات الثلاثة بينهما، بما طُرح خلالها من افكار وملاحظات اوليّة، كانت في جوهرها استطلاعية، ليقرأ كلّ منهما شخصيّة الآخر، ويسبر أغواره ويقف على مكنوناته. واللقاء الرابع بينهما يمكن اعتباره اللقاء الاوّل من حيث البحث الجدّي في الصيغة الحكوميّة. ومهلة الأيام الأربعة التي قرّرا أن يستريحانها، هي بمثابة فرصة لكل منهما لكي يعدّ أوراقه للحظة الجدّ التي تحدّد موعدها الاثنين المقبل. وقد استبق الرئيس ميقاتي لقاء الإثنين بحركة اتصالات مكثّفة مع مراجع سياسية ونيابية معنيّة بالمشاركة في الحكومة. الأمر الوحيد المحسوم في هذا السياق، وكما تؤكّد المصادر نفسها، هو أن لا حكومة قبل الرابع من آب. ولكن ما هو متوقع أن تنطلق لقاءات الرئيسين، اعتباراً من يوم الاثنين بوتيرة متتالية قد تتولّد عنها حكومة ضمن سقف زمني لا يتجاوز منتصف شهر آب. وخصوصاً أنّ شكل الحكومة محسوم؛ حكومة من 24 وزيراً، تضمّ اختصاصيين من غير الحزبيين (ترضى عنهم طوائفهم ولا يستفزون المرجعيّات السياسية). ومهمّتها معروفة باتخاذ اجراءات وخطوات في سياق عملية اصلاح شاملة وانقاذ مالي واقتصادي. وما يبقى من تفاصيل لها علاقة بتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية «المدهنة»، فيفترض الّا يطول حسمه على جاري ما كان يُعمل به خلال تشكيل الحكومات السابقة. إلا اذا كانت كل هذه التفاصيل ما زالت معلّقة تحت سقف المعايير والأصول والحقوق والثلث المعطّل، فمعنى ذلك بدء العدّ التنازلي لإعلان الفشل وإطاحة الأمل بتشكيل حكومة.

قلق من تعطيل..

الجمهورية.. في السياسة، اهتزاز متواصل؛ جبهات مفتوحة لم تتعب بعد من الصراع حول أتفه الأمور، وها هي تتلهّى عشية الذكرى الاولى للزلزال الكارثي في مرفأ بيروت، في صراع كريه حول الحصانات والتهرّب من المسؤوليّة. جبهات وقحة تقفز فوق المصائب التي حلّت باللبنانيين، فلا شيء بالنسبة إليها يعلو على صوت الكذب والدّجل والشعبوية والشّحن السياسي والطائفي، فهدفها الأسمى هو الانتخابات والمقامرة، لا بل المغامرة بمصير وطن وشعب من أجل مقعد نيابي هنا وهناك. كلّ العالم الصديق والشقيق، أجمع على حكومة باتت حاجة ملحّة لأخذ دورها في مواجهة الأزمة، فطيّر المنحى التعطيلي تكليفين، وأمّا التكليف الثالث، فيحاول أن يجرّب حظّه إن كان في مقدوره الصّمود والإفلات من قبضة المعطّلين، وبعضهم بدأ يطلّ برأسه منزّها نفسه ومتعفّفاً ومتعالياً على المشاركة في الحكومة، ونائياً بنفسه عن التدخّل في تأليفها، ويقول إنّه لا يريد شيئاً، ثم ترى حقيقة موقفه تظهر في فلتات لسانه، ويشترط «إننا نريد حقوقنا»، ويتوعّد «إن لم تتشكّل الحكومة كما نريد فلن نكون ساكتين»؟! هذا المنحى لا يبشّر إن رُكن إليه، على ما كان عليه الحال مع التكليفين السابقين. وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ القلق من هذا المنحى، أُبدي صراحة في مجالس الشريكين في تأليف الحكومة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وكان التزام متبادل بينهما بأقصى درجات التعاون خارج أي مؤثرات. نَفَسُ الشريكين؛ وكما يحرصان على إظهاره، إيجابي حتى الآن، وهو ما يلاحظه أيضاً سائر المعنيين بالملف الحكومي، ولكنّ اللقاءات الثلاثة التي عقداها منذ تكليف ميقاتي، مع ما جرى فيها من طرح صيغ وتبادل افكار وتسجيل ملاحظات، لم تحقّق شيئاً يعتدّ به، سوى اشاعة مناخ هادئ يمكن أن يفتح الطريق على تفاهم. يعني ذلك أنّ الأمر ما زال في إطار التمنيات لا أكثر.

الجيش اللبناني يضبط عددا من معامل تصنيع المخدرات في البقاع..

روسيا اليوم.. أعلن الجيش اللبناني عن ضبط عدد من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع، مشيرا إلى إصابة جندي ومقتل مطلوب أثناء مداهمة المواقع. وجاء في بيان صدر مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أنه "قوة من الجيش نفذت السبت، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، عمليات دهم في بلدة حور تعلا - البقاع، وضبطت عددا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع". وأضاف البيان: "خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، سرقة سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين". وشدد البيان على أن المضبوطات سلمت للجهات المختصة، وأن التحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص.

مؤسسة الكهرباء تحذّر من العتمة الشاملة

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّرت مؤسسة «كهرباء لبنان» من الدخول في مرحلة الخطر المتمثلة بالانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا استمرت الأمور على حالها، لا سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة. وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنه يتعذر عليها تحويل المبالغ التي تجبيها بالليرة اللبنانية لفواتير اشتراكات التغذية بالتيار الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لشراء قطع الغيار المناسبة والمواد الاستهلاكية والكيميائية الضرورية وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان، أو حتى لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لإنتاج الطاقة. وأضافت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنها تبذل جهدها بما يتوفر لديها من إمكانات، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أنها تنتج حالياً نحو 800 ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، وأنه بإمكانها أن ترفعها فوراً في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. ويُشار إلى أن حاجة لبنان من الكهرباء تقدر بـ3000 ميغاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل نحو 1200 ميغاواط يُضاف إليها إنتاج البواخر العائمة لإنتاج الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان عملت منذ فترة على تخفيض إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة تدريجياً بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد الفيول وللصيانة ولا سيما بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة مليون طن متري سنوياً ستشكل ثلث الحاجات السنوية للمؤسسة تقريباً (متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ نحو 3 ملايين طن متري)، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة ولا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية. وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وقع، الأسبوع الماضي، اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية لاستيراد المحروقات من العراق لصالح مؤسسة الكهرباء تشمل استيراد مليون طن من الفيول مقابل شراء العراق خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان. ويأتي تحذير مؤسسة كهرباء لبنان في وقت عمد فيه أصحاب المولدات في معظم المناطق اللبنانية إلى تقنين ساعات التغذية إلى أقل من النصف أو حتى إطفاء المولدات كلياً بسبب شح المازوت، ما أغرق لبنان بعتمة شاملة لمدة تتجاوز الـ15 ساعة يومياً. وتهدد أزمة الكهرباء والمحروقات قطاعات حيوية في لبنان منها القطاع الاستشفائي الذي يجد صعوبة في تأمين المازوت لتوليد الكهرباء عبر المولدات الخاصة في المستشفيات. وكانت القطاعات الإنتاجية مثل نقابة تجمع المزارعين ونقابة الدواجن وأصحاب المصانع حذرت من عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم تأمين المازوت الذي باتت تضطر لشرائه من السوق السوداء بقيمة تتجاوز 3 أضعاف سعره المحدد من وزارة الطاقة، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع هائل في كلفة الإنتاج. ويشكو مستوردو المحروقات في لبنان من عدم موافقة مصرف لبنان على فتح اعتمادات لاستيراد الكميات الكافية من المازوت في ظل تزايد الطلب عليه بسبب انقطاع الكهرباء وتستمر أزمة المحروقات رغم قرار الدولة مؤخراً تخفيض الدعم ورفع دولار استيراد هذه المواد من 1500 ليرة للدولار إلى 3900، ما رفع سعر المحروقات على المواطن أكثر من 40 في المائة. وكان مصرف لبنان اعتبر، في بيان، أن الحل لا يكون بمحاولة تحميله مسؤولية هذه الأزمة الحياتية، مشدداً على أنه قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل. وأوضح أنه خلال شهر يوليو (تموز) 2021، فتح اعتمادات بما قيمته 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات. ويعتبر المراقبون أن تهريب المازوت والبنزين إلى الأراضي السورية، فضلاً عن تخزينه من قبل التجار بهدف تحقيق ربح إضافي بعد رفع الدعم عنه كلياً، من الأسباب الأساسية لأزمة المحروقات في لبنان.