أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اتهامات يمنية للميليشيات بقتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال عامين..الجيش اليمني و«المقاومة» يكسران هجمات حوثية في مأرب والجوف..مصادرة أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون بميناء جدة..واشنطن تشارك في التحقيق حول الهجوم على الناقلة قبالة عمان..

الإثنين 2 آب 2021 - 6:37 ص

1399

عربية

مئات الأسر اليمنية المشردة في البيضاء تستغيث بالحكومة...

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... تعيش مئات الأسر اليمنية في محافظة البيضاء اليمنية في العراء بعد أن شردتهم ميليشيات الحوثي من مناطقهم التي اقتحمتها في مديريات الزاهر وناطع ونعمان، في ظل غياب أي تدخل من المنظمات الإغاثية، رغم مرور أسابيع على فرار هذه الأسر ومعها مجاميع كانت قد نزحت من قبل إلى مناطقهم قبل أن تضطر للنزوح مرة أخرى. على وقع هذه المعاناة وزعت الأسر النازحة نداء استغاثة للحكومة اليمنية والسلطة المحلية ولكل المنظمات الإنسانية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع والاستجابة السريعة، لما أصابهم من أضرار بسبب نزوحهم من مناطقهم خوفاً «من بطش وجرائم جماعة الحوثي» التي سيطرت على مناطقهم مؤخراً في مديريات الزاهر ونعمان وناطع، ومن نزح إليها سابقاً من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية. بيان الاستغاثة تحدث عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها مئات الأسر في مناطق جبلية معزولة وتحت ظلال الأشجار، حيث يطبخون وينامون هناك بعد أن «تركوا ما كان يؤويهم بشكل مفاجئ، فصارت الأرض فراشهم والسماء غطاءهم»، وأصبحوا لا يملكون أبسط مقومات الحياة أو ما يسدون به رمقهم وزاد ضررهم بعد هطول الأمطار، وهم لا يملكون ما يقيهم من ذلك. من جهته، دعا ‏مصطفى البيضاني رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء إلى ضرورة الإسراع في إغاثة النازحين جراء بطش وجرائم جماعة الحوثي، قائلاً إن النازحين «تركوا ما كان يؤويهم بشكل مفاجئ والآن لا يملكون ما يؤويهم». من جهته، قال نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين لـ«الشرق الأوسط»، إن «النزوح كان كبيراً جداً من مديرتي الزاهر والصومعة التابعتين لمحافظة البيضاء، حيث نزحت 1400 أسرة إلى مديرية الحد في يافع وتواصلنا مع المنظمات الدولية وطلبنا منهم سرعة النزول وتم التنسيق معهم ونزلت فرق الطوارئ. ولكن الاستجابة متأخرة». وبحسب السعدي، فإن عدداً من المنظمات «ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق مديرية الحد يافع للاطلاع على أوضاع النازحين هناك، ولكن بشكل عام الاستجابة ضعيفة جداً، ولم ترقَ إلى مستوى النزوح الذي تم». وكان مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة البيضاء محمد الطالبي كشف أن هناك ما يزيد على 1400 شخص من مديرية الزاهر وحدها نزحوا إلى مديرية الحد بمنطقة يافع، وفقاً لإحصائية ميدانية. وطالب المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية بسرعة التحرك وتقديم أوجه العون لهم. ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على الزاهر منتصف يونيو (حزيران)، شهدت المديرية نزوحاً جماعياً للسكان جنوباً، حيث مديرية «الحد - يافع» بمحافظة لحج، فيما نزحت أعداد أخرى من مديريتي ناطع ونعمان شرق المحافظة بعد سيطرة الميليشيا على معظمهما أواخر الشهر الماضي.

اتهامات يمنية للميليشيات بقتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال عامين

عدن: «الشرق الأوسط»... اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها قتلت 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال العامين الماضيين، داعية إلى ضغوط دولية لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على إطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسراً في السجون السرية. الاتهام الحكومي جاء في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بخصوص ما وصفته بـ«الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها». البيان جاء مندداً بآخر واقعة قتل تحت التعذيب قامت بها الميليشيات الحوثية في محافظة ذمار، حيث أفاد بأن الميليشيات قتلت المختطف في سجونها محسن محمد القاضي (٢٨ عاماً) والذي قضى تحت التعذيب بعد أن تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفاؤه قسراً لمده سنة ونصف السنة ليخرج جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج. وقال بيان وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: «إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء وأطفالاً يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأوضحت الوزارة، أنها رصدت ١٦٣٥ حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من ٣٥٠ حالة قتل تحت التعذيب منها ٣٣ امراة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، كما توفي عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات». ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل. وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبوها العقاب العادل، محملة الميليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها. وكانت تقارير حقوقية يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية استحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات السجون والمعتقلات الجديدة بغية تمكنها من استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد، حيث أنشأت ما يزيد على 70 سجناً جديداً بأماكن عدة في 3 محافظات هي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء. وتضاف سجون الميليشيات المستحدثة مؤخراً إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع - وفق تقارير حقوقية - لأدنى المعايير الدولية، من بينها 80 سجناً شبه رسمية، ونحو 125 سجناً سرياً تم تأسيسها بداخل أقبية مواقع عسكرية ومؤسسات ومبانٍ حكومية ومدنية. وفي محافظة ذمار التي شهدت مقتل الضحية الأخير تحت التعذيب كانت التقارير تحدثت عن استحداث الانقلابيين نحو 20 سجناً سرياً بمناطق عدة من المحافظة، لتضاف إلى نحو 65 سجناً خصصتها الجماعة على مدى السنوات المنصرمة كمعتقلات أغلبها واقعة في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية ومنازل سكنية. وفي حين تقدر التقارير وجود 3 آلاف مختطف ومختف قسراً في سجون الانقلابيين بذمار وحدها، نصفهم من أبناء المحافظة، يؤكد حقوقيون أن كافة سجون الميليشيات السرية وغير السرية في هذه المحافظة تعج بأضعاف هذه التقديرات، بمن فيهم عسكريون وسياسيون وناشطون حقوقيون وإعلاميون، تمارس الجماعة في حقهم شتى صنوف التعذيب.

الجيش اليمني و«المقاومة» يكسران هجمات حوثية في مأرب والجوف

مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» : الميليشيات تتعرض لاستنزاف كبير

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... في الوقت الذي كسرت فيه قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية هجمات حوثية في جبهات مأرب والجوف، أكد مصدر عسكري أن الميليشيات المدعومة من إيران تتعرض لعملية استنزاف كبيرة لقواتها. واستطاعت قوات الجيش والمقاومة الشعبية أمس كسر هجوم حوثي في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة. وبحسب العقيد محمد الحجي فإن قوات الجيش كسرت هجوماً حوثياً من ثلاثة محاور على مواقع الجيش، في جبهة الجدافر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). فيما خاضت قوات الجيش اليمني والمقاومة البارحة الأولى معارك عنيفة لدحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستطاعت كسر هجمات شنتها على مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وتمكنت قوات الجيش من كسر هجوم شنته الميليشيات الحوثية في جبهة رحبة، تكبدت الميليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والمعدات القتالية. ثبات الجيش الوطني ساندته سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وهو ما أودى إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية. من جانبه، أوضح العقيد محمد جابر مستشار رئيس هيئة الأركان اليمنية لشؤون القبائل، أن الميليشيات الحوثية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي تقدم في مأرب، وأنه يتم استنزافها بشكل كبير. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «الجميع يتابع المعارك المحتدمة في جميع الجبهات دون استثناء حيث حشدت ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران بكل إمكاناتها وخبراتها وقادتها الكبار والآلاف من المقاتلين ودفعت بهم إلى مأرب إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي تقدم ويتم استنزافها بشكل كبير». ولفت جابر إلى أن أعداداً كبيرة من أبناء القبائل اليمنية استجابوا لدعوة محافظ مأرب للنفير العام، والتحقوا بمختلف الجبهات، وقال: «كانت الاستجابة لدعوة المحافظ كبيرة وواسعة، ونجد ذلك في الأعداد المقاتلة التي تم بها تعزيز مختلف الجبهات حتى إن بعض الجبهات لم تستوعب العدد الكبير من هذه التعزيزات لأن وجودها بشكل دائم يحتاج إلى إمكانات لوجيستية وقتالية كبيرة». عن الوضع في البيضاء، يفيد العقيد محمد جابر بأن المعارك لا تزال مستمرة وغير ثابتة، ونتائجها باهضة الثمن من الناحيتين البشرية والمادية على الجميع. وتابع: «رغم أن ميليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من البيضاء فإنها لم تحقق أي استقرار أمني كما أن البيضاء لم تمنحها ميزة عسكرية أو قتالية تذكر». وأضاف مستشار رئيس هيئة الأركان اليمنية للمواجهات مع الحوثيين في عقبة القنذع المحاذية لمحافظة شبوة، مبيناً أن الميليشيات كانت تسيطر على هذه العقبة وبيحان في شبوة لسنوات ولم تستطع تحقيق أي هدف قتالي على حد قوله. وأضاف «نؤكد اليوم أن الميليشيات الإرهابية الحوثية لن تستطيع الوصول إلى هدف من عقبة القنذع، كل ما في الأمر هي تغييرات تكتيكية بسيطة سوف تتغير في أقرب وقت، خصوصاً أن دعم الإخوة الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية متواصل ومستمر، ونشكر صقور الجو السعودي على وجودهم معنا في المعركة على مدار الساعة».

انقلابيو اليمن يفرضون حشداً من عناصرهم لتخريجهم قضاة غير شرعيين

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... دفع الميليشيات الحوثية بحشد من عناصرها وأبناء قادتها للدراسة في المعهد العالي للقضاء الخاضع لها (غير شرعي)، بعدما قامت بالاستغناء عن خدمات الآلاف من الضباط في الداخلية والمخابرات وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى قوام الدفاع. وتعتقد مصادر مطلعة في صنعاء أن كثيراً من المنتسبين الجدد لمعهد القضاء رسبوا في اختبارات القبول، فيما يذهب آخرون إلى اتهام الجماعة بإلحاق طلبة لا يحملون مؤهلات جامعية، وهو إخلال لما ينص عليه القانون، وذلك ضمن خطتها للسيطرة على السلطة القضائية والتحكم مستقبلاً بالجهاز القضائي. يشار إلى الحكومة اليمنية الشرعية كانت قررت نقل المعهد العالي للقضاء من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث بدأت فيه الدراسة منذ عام 2018، مع تأكيدها على عدم الاعتراف بالخريجين في المعهد الخاضع للحوثيين في صنعاء. ووفق مصادر عاملة في معهد الانقلابيين للقضاء «فإنه وبعد أن صدر قرار قبول المتقدمين للدراسة بالمعهد العالي للقضاء للعام الماضي من الذين اجتازوا جميع الاختبارات تفاجأ الجميع وبعد أيام قليلة أنه تم إلحاق 74 من الطلبة الراسبين وأولهم نجل القيادي المنتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى. أما بقية هؤلاء فهم من أولاد أو أقرباء قضاة وقيادات متنفذة في القضاء، مع أن قانون المعهد العالي للقضاء في شروط القبول للدراسة في المادة رقم 22 قد نص على أن يكون الملتحق حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً وفي حالة الضرورة ألا يقل عن تقدير جيد. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الميليشيات واصلت هذا العام الدفع بعناصرها إلى المعهد العالي للقضاء حيث دفعت وزارتا الدفاع والداخلية في حكومة الميليشيات بأكثر من 120 منتدباً للدراسة في المعهد العالي غالبيتهم من العناصر الأمنية في الميليشيات في حين أن وزارة الدفاع والداخلية قبل الانقلاب كانت تنتدب خمسة طلبة للدراسة ممن تنطبق عليهم شروط القبول في المعهد، وبهدف تغطية احتياجات جهاز القضاء العسكري فقط. ووصف أحد المصادر ما حدث من قبول لطلبة لا يحملون مؤهلات أو ممن رسبوا في اختبارات القبول، والدفع بالمئات من العسكريين والأمنيين بأنه «تأميم طائفي وسلالي شامل للمعهد وللسلطة القضائية مستقبلاً، وهدم لكل المعايير القانونية والاعتبارات الأكاديمية والوطنية». وفي بيان أصدره مجموعة من المحامين تضامناً مع المستبعدين هاجموا فيه القرار الحوثي القاضي باستبعاد وإقصاء بعض طلبة المعهد العالي للقضاء الدفعة 24 دراسات عليا، والدفعة الأولى دبلوم العلوم جنائية الذين حصلوا على المراتب الأولى واجتازوا جميع مراحل القبول بنجاح، مؤكدين أنه جرى استبعادهم دون سبب شرعي وقانوني. وقال المتضامنون: «بحسب البيانات التي طالعناها في سياسة القبول وجدناها على عكس غرار سياسات القبول المعمول بها في السنوات السابقة بل والمعمول بها على كافة الأنظمة الخارجية والتي تتمحور في تجاهل معيار المفاضلة أهم وأسمى المعايير التي تقوم على أسس اختيار الكفاءات والحاصلين على أعلى الدرجات - دون أدنى سبب دستوري أو قانوني يسوغ لهم ذلك والتي تعد شرعنة منهم في اختيار وإقصاء من يريدون بعيداً عن نظر القانون والرأي العام». ووصفوا القرار الذي أصدره وزير العدل في حكومة الميليشيات الانقلابية بـ«التعسفي»، وأنه يمس «أسس العدالة والمساواة ويعد خرقاً صارخاً للدستور والقانون وإجحافاً بحق أولئك المظلومين المتفوقين الجديرين بشغل مثل تلك المقاعد القضائية التي تعتمد على الكفاءة والجدارة في المقام الأول». وأعلن المحامون في بيانهم تضامنهم الكامل واستعدادهم المطلق للوقوف مع قضية الطلبة والطالبات المقصيين المستبعدين على كافة الأصعدة القانونية، ورفع دعوى إدارية أو أي تظلم أمام الجهات والمنظمات المدنية دون أي مقابل، للمطالبة بإلغاء القرار الحوثي لمخالفته للدستور والقانون باعتبار ذلك «أقل واجب»، بحسب تعبيرهم.

تنديد يمني بتصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أثار تصاعد جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين سخطا واسعا في الشارع اليمني الشعبي والحكومي، حيث اتهم حقوقيون الجماعة الانقلابية بتفخيخ عقول مسلحيها بالأفكار الإرهابية التي تجعلهم يقدمون على تصفية أقاربهم لمجرد معارضتهم في الرأي أو انتقادهم للميليشيات. وكانت تقارير يمنية سلطت أخيرا الضوء على العشرات من حوادث القتل التي نفذها مسلحون ومشرفون وقادة حوثيون بحق أهاليهم وذويهم في عدد من المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. وكان آخر تلك الجرائم تمثلت بارتكاب عناصر في الجماعة خلال أسبوع واحد ثلاث جرائم وصفت بـ«الوحشية» بحق أفراد أسرهم في 3 مدن يمنية. ووصف حقوقيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ذلك النوع من الجرائم بأنه نتاج طبيعي للتغذية الحوثية الممنهجة لأتباعها من شريحة الشبان والأطفال الذين استدرجتهم بمختلف الطرق والوسائل إلى صفوفها وأقنعتهم عبر دورات طائفية وتحريضية بأن طاعة زعيم الميليشيات مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى. وأكد الحقوقيون أن الجماعة الحوثية مستمرة بخداع عناصرها وإيهامهم بأن الأقارب بشكل عام مجرد أعداء إذا لم يلتزموا بمبادئها وأفكارها ومشاريعها. وأشاروا إلى أن جرائم الاعتداء على الأهل وأولياء الأمور من الأب والأم والإخوة وغيرهم تحولت في الآونة الأخيرة وفي ظل مواصلة التشجيع والتعبئة الطائفية إلى ظاهرة متكررة بمناطق سيطرة الجماعة. ولفتوا إلى أن مضي الحوثيين في مسلسل غسل عقول وأدمغة العناصر التابعين لهم، وجلهم من الأميين، سيعمل على تفشي تلك الظاهرة على نطاق واسع، الأمر الذي سيزيد أيضا، من حدة العنف الاجتماعي والتفكك الأسري. وفي سياق التنديد بهذه الجرائم بحق الآباء والأمهات والأقارب من قبل المسلحين الحوثيين أطلق الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية أشاروا فيها إلى تنامي تلك الحوادث الدخيلة على اليمنيين والناتجة عن التشبع بالأفكار الطائفية والإرهابية. وأحصت تقارير محلية يمنية على مدى شهرين ماضيين نحو 13 جريمة قتل وتعذيب نفذها مسلحون ومشرفون حوثيون بحق أقاربهم في مدن عدة تحت سيطرة الجماعة. ومن بين تلك الجرائم، قيام القيادي الحوثي المدعو وليد عز الدين قبل أيام على قتل والدته في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار رمياً بالرصاص بعد فشله في قتل والده الذي صوب نحوه 13 رصاصة أخطأت هدفها. وطبقا لتأكيدات مصادر محلية في ذمار فإن القاتل، الذي يعمل مدربا قتاليا لدى الحوثيين، كان يصف والديه بالتكفيريين وأنهما ضد الجماعة، وهي ذات التهمة التي تطلقها الميليشيات بشكل متكرر ضد معارضيها الرافضين لمشروعها الانقلابي والطائفي. وجاءت تلك الواقعة بعد جريمة أخرى مماثلة ارتكبها مجند حوثي بمحافظة المحويت تمثلت بقتله عمدا والديه الذين يقتربان من الستين عاما رميا بالرصاص. وذكرت مصادر محلية أن مسلحا حوثيا يدعى محمد الحرازي باشر بإفراغ عدة رصاصات في صدر والديه وأرداهما قتيلين بحجة أنهما على ضلالة ويرفضان اتباع نهج الجماعة الحوثية. وسبقت تلك الجريمة بأيام قليلة جريمة أخرى مماثلة لا تقل بشاعة عن سابقاتها تمثلت بإقدام المسلح الحوثي محمود حسن، العائد من إحدى الجبهات، على قتل والده في الحيمة الداخلية بريف صنعاء رميا بالرصاص ثم قيامه بفصل رأسه عن جسده وتوجيه بضع طعنات له في الظهر بعد وفاته. وفي 28 من يونيو (حزيران) من العام الجاري، أقدم مسلح في الميليشيات يدعى محمد الرعوي على قتل والده في الثمانين من عمره بقرية الجبجب بمديرية ريف إب في جريمة وحشية ومروعة هزت مشاعر أبناء المحافظة. وفي معرض تعليقه على هذه الحوادث قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية إن «تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى دورات ثقافية والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها ودمويتها، وإرهابها الذي لا يختلف عن (القاعدة) و(داعش)». وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية «أن هذه الجرائم الدخيلة على البلاد والمجتمع تسلط الضوء من جديد على خطورة عمليات غسل الأدمغة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من عناصر ميليشيا الحوثي فيما يسمى (دورات ثقافية)، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، والتحريض الذي يتلقونه على المجتمع». وأشار إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة التي أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية التي تكفر اليمنيين وتهدر دماء كل من يعارض مشروع الجماعة الظلامي حتى لو كانوا آباءهم وأمهاتهم، تجسد الخطر الذي تمثله الميليشيا فكرا وسلوكا على اليمن حاضرا ومستقبلا، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأوضح الوزير اليمني أن الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام عن جرائم قتل عناصر ميليشيا الحوثي لأقربائهم، لا تعبر عن العدد الحقيقي للظاهرة وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه الميليشيا من قمع على الإعلاميين والصحافيين وحجب للحقائق بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها. وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي التي قال إنها «لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، ولا يمكن أن تكون جزءا من تسوية سياسية ومسار بناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها».

مصادرة أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون بميناء جدة..

إيلاف.. حيان الهاجري.. تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8.735.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "حبوب كاكاو"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية داخل أكياس "حبوب الكاكاو". وأضافت الهيئة أنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص. وأكدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات. ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

واشنطن تشارك في التحقيق حول الهجوم على الناقلة قبالة عمان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... وافقت الولايات المتحدة على المشاركة في تحقيق حول الهجوم على ناقلة النفط التي يشغلها ملياردير إسرائيلي في بحر العرب، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (السبت). وتعرضت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» لهجوم الخميس في بحر عمان اتهمت إسرائيل، إيران، بالوقوف خلفه، فيما أفاد الجيش الأميركي الذي توجهت قواته البحرية إلى موقع الحادث استجابة لنداء استغاثة، عن أدلة أولية «تشير بوضوح» إلى هجوم بطائرة مسيّرة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، و«اتفقا على العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق في الوقائع وتقديم الدعم ودرس المراحل التالية المناسبة»، على ما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان. وأعلنت شركة «زودياك ماريتايم»، المشغلة للسفينة، التي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، أحدهما روماني والثاني بريطاني. ودعا لبيد الجمعة إلى تحرك دولي ضد «الإرهاب الإيراني الذي يقوض حرية الملاحة». وكتب في تغريدة: «أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك». ورأى محللون أن الهجوم على ناقلة النفط مؤشر إلى «حرب الظل» الجارية بين إسرائيل وإيران، التي تم في سياقها استهداف العديد من السفن للبلدين في مياه الخليج.