أخبار مصر وإفريقيا... مصر: نقلة في تسليح البحرية بعد تسلم الغواصة الألمانية.. روسيا تشرع في إنتاج معدات أول محطة نووية مصرية..ثلاثة مسارات لإنجاح الانتخابات الليبية..«الدستوري الحر» يرفض قرارات سعيّد.. مدغشقر تعتقل 5 جنرالات للتآمر على قتل الرئيس..العثور على أكثر من 50 جثة لإثيوبيين جرفها نهر إلى السودان..حزب سوداني يوجه انتقادات حادة لأداء التحالف الحاكم.. الجزائر: اختصاصات المحاكم المدنية في عهدة مخابرات الجيش..

الثلاثاء 3 آب 2021 - 6:30 ص

1701

عربية

مصر: نقلة في تسليح البحرية بعد تسلم الغواصة الألمانية.. انطلاق مؤتمر الإفتاء الدولي... وتصميم العملة البلاستيكية يثير الجدل..

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ... في إطار مساعي مصر لزيادة قدراتها البحرية مع زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، انضمت الغواصة الألمانية الصنع (S-44)، إلى أسطول مصر، تنفيذاً لاتفاقية بين الحكومتين لتسلم أربع منها في الفترة بين عامي 2017 و2021. المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن وصول الغواصة الجديدة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، أمس، قادمة من ميناء كيل الألماني، ونشر مقطع فيديو لوصولها بعدما أبحرت بطاقمها المصري، ويمثل انضمام الغواصة تعزيزا لقدرات مصر البحرية القتالية. وأرجع المتحدث أهمية إضافة الغواصة إلى "الحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر، وتأمين قناة السويس، وكذا المحافظة على الأمن البحري، بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة"، لافتاً إلى أن اقتناء الغواصة الألمانية ومثيلاتها "نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في رفع تصنيفها عالميا". بدوره، قال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أثناء الاحتفال بوصول الغواصة، إن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم ‏التسليح لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، وتم تنظيم عرض بحري ضخم ضم أكثر من 50 وحدة بحرية احتفالا بوصول الغواصة. وشهدت القوات البحرية طفرة غير مسبوقة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم في يونيو 2014، ضمن خطة تحديث للقوات المسلحة، شملت الحصول على حاملتي طائرات من طراز ميسترال فرنسية الصنع وعدد من القطع البحرية من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالتوازي مع تزايد أهمية منطقة شرق المتوسط، بعد عثور مصر على احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي. في غضون ذلك، انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء أمس بحضور ممثلي دور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون". وقال المفتي شوقي علام، إن "ظروف وباء كورونا ألهمتنا فتح آفاق جديدة وولوج مسارات متطورة في مجال الإفتاء، ولكن بطريقة جديدة مبتكرة، ولفتت أنظارنا إلى أهمية تحول المؤسسات الإفتائية نحو التطوير والرقمنة"، لافتا إلى التعاون بين دور الإفتاء في إعادة صورة الإسلام السمحة إلى وعي العالم كله، بعدما قامت جماعات التطرف والإرهاب بتشويهها. وأشاد علام بدور السيسي في محاربة الفكر المتطرف عبر إطلاق "نداءات التحذير الصريحة الواضحة من الخطر المحدق بالعالم كله جراء انتشار الأفكار الإرهابية، التي هي أشد فتكاً وتدميراً من خطر السلاح والمتفجرات"، داعياً لاستمرار الجهود المشتركة لدور الإفتاء في مختلف البلدان لنشر المنهج والوسطي وتبديد ظلمات الجهل والإرهاب. إلى ذلك، أثار كشف البنك المركزي المصري عن نماذج أولية لفئتي 10 جنيهات و20 جنيها، ضمن خطة لبدء طرح العملات المصنوعة من مادة "البوليمر" والمعروفة إعلاميا بالعملات البلاستيكية في مصر نهاية العام الجاري، حالة من الجدل في الشارع المصري ما عكسته وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أثارت نقاشات بين مؤيد ومعارض للتصاميم الجديدة.

روسيا تشرع في إنتاج معدات أول محطة نووية مصرية..

الشرق الأوسط.. محمد عبده حسنين.. تُسارع الحكومتان الروسية والمصرية، خطوات تنفيذ أول محطة للطاقة النووية في مصر، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يشهد، «انطلاقة واعدة» قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية. وأجرى وفد مصري رفيع، برئاسة وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة محمد شاكر، زيارة عمل إلى روسيا، على مدار الأيام الماضية، للاضطلاع على مراحل بناء الآلات اللازمة للمحطة. ووقّع الجانبان وثيقة بشأن بدء تصنيع «مصيدة قلب المفاعل» لوحدتي الطاقة الأولى والثانية. وتعمل شركة «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية، والمملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. ووفق بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، فإن الوفد المصري زار مصنع «تياج ماش» في مدينة سيزران (مقاطعة سمارا)، أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا. تعرف الوفد، بحسب بيان «روساتوم»، على كيفية تصنيع مختلف المعدات لمحطات طاقة نووية موجودة في الصين والهند وتركيا، وعملية المعالجة الآلية لعناصر حاوية المفاعل النووي الخاصة بالمحطة النووية في بنغلاديش. واختتمت الزيارة بتوقيع وثيقة بشأن بدء تصنيع مصيدة قلب المفاعل لوحدتي الطاقة الأولى والثانية في محطة الضبعة الكهروذرية في مصر. واعتبر وزير الكهرباء المصري ما حدث «تطوراً بارزاً نتيجة للعمل المشترك الذي قامت به فرق المشروع من الجانبين الروسي والمصري». وأضاف شاكر، أن تنفيذ المشروع «يجري بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية... وأن الفريق المصري الروسي يحقق نتائج جيدة». وضمن جولته، زار الوفد المصري محطة «روستوفسكايا» للطاقة النووية الواقعة في مدينة فولغودونسك بأقصى جنوب روسيا. كما توجه الوفد المصري أيضاً إلى مقر شركة AEM - technology (جزء من قسم صناعة الآلات في «روساتوم») في مدينة فولغودونسك للتعرّف على الإمكانات التكنولوجية لموقع الشركة الإنتاجي في فولغودونسك والمتعلقة بتصنيع المعدات الأساسية لمحطة الضبعة. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها، كما سيقوم بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية ودعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.

مؤتمر دولي بالقاهرة يطالب بــ«عقوبات» على «غير المؤهلين» للإفتاء

أمين مساعد «رابطة العالم الإسلامي» يدعو المجامع الفقهية إلى الاجتهاد الجماعي

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد مؤتمر ديني في مصر «ضرورة إصدار تشريعات تلزم بألا ‏يتصدر للفتوى إلا المتخصصون ‏والمؤهلون من العلماء، وفرض ‏(عقوبات) على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات ‏المختصة». وطالب المؤتمر بـ«ضرورة ملء الفضاء الإلكتروني وتضييق الخناق فيه على الفكر (الإرهابي)، ومواجهة (فوضى) الفتاوى». ودعا المشاركون إلى «الخروج من مأزق الفتاوى الفردية للاجتهاد الجماعي». وانطلقت في أحد فنادق القاهرة أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي... تحديات التطوير وآليات التعاون»، لمدة يومين، بحضور علماء من 85 دولة. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: «أصبحت التكنولوجيا الرقمية ركيزة أساسية للمجتمعات والدول لتسريع خطواتها في رحلتها نحو بناء نهضتها المستدامة القائمة على المعرفة، وفي هذا السياق دخلت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي عصراً جديداً هيأت فيه الدولة جميع الإمكانات للنهوض بسائر منظومات العمل ضمن خطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكان من أهم هذه المنظومات بناء مصر الرقمية كاستراتيجية ترتكز على أن تكون تكنولوجيا المعلومات مكوناً أساسياً في كل مناحي الحياة، وكانت الفرصة سانحة لجميع مؤسسات الدولة لأداء رسالتها في ظل تخطيط واعٍ ورؤية واضحة». ولفت في كلمة ألقاها نيابةً عنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، إلى أن «عنوان مؤتمر الإفتاء معبراً عن هذه المرحلة التي يمثل فيها التحول الرقمي أساساً للنهضة وتحقيقاً للرؤى الوطنية والعالمية». وذكر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن «جائحة (كورونا) ألهمتنا فتح آفاق جديدة ومسارات متطورة في مجال الإفتاء، لكن بطريقة جديدة مبتكرة، ولفتت أنظارنا إلى أهمية تحول المؤسسات الإفتائية نحو التطوير والرقمنة»، مضيفاً «نتفق جميعاً على أن العصر الذي نحيا فيه الآن ذو طبيعة شديدة التغير والتعقيد والتطوير، خصوصاً في مجال الأفكار الذي يؤثر تأثيراً كبيراً في مجريات الأحداث»، موضحاً أن «دار الإفتاء أصدرت أعمالاً موسوعية كثيرة كشفت زيف الأسس الفكرية للجماعات المتطرفة، فضلاً عن إطلاق الكثير من المنصات الرقمية». وناقش المجتمعون خلال المؤتمر «معايير وضوابط الإفتاء الجماعي، والتقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعي، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في سبيل التحول الرقمي». وفي كلمته قال الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبد الرحمن الزيد، إن «الفهم المقاصدي الذي يتجاوز الجزئيات إلى الكليات أعطى الشريعة حيويتها، فكانت المصدر الملهم للكثير من الدساتير العالمية في الدول الأوروبية التي استفادت من مدونات الفقه المالكي في صياغة مسوداتها الدستورية»، مضيفاً «اليوم نشهد تطورات متتابعة في التقنية الرقمية، والتي جعلت التواصل بين العلماء أمراً ميسراً، في وقت أضحت الحاجة أكبر لاجتماعهم في الشأن العام، وهو ما يتوافق هنا مع ما ورد في وثيقة مكة التي أصدرها مؤتمر جامع عقد بجوار الكعبة المشرفة برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة كبار مفتي العالم الإسلامي، حيث تقول الوثيقة في بندها التاسع والعشرين (لا يتحدث باسم الأمة إلا علماؤها الراسخون)»، موضحاً أن «المجامع الفقهية مدعوة إلى إعمال مبدأ الشورى والتكامل بينها بتوظيف التقنيات وتوسيع دائرة التواصل وإعمال الرأي للخروج من مأزق الفتاوى الفردية إلى رحابة الاجتهاد الجماعي». وقال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «المتصدر للعلم من جماعات التطرف لم تستوف مقومات العلم ولم يتتلمذوا على أيد علماء متخصصين، وحاولوا أن يحتكروا كل شيء، وحاولوا تشويه كل الرموز الدينية عدا رموزهم». من جهته، أكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، أن «الأحوال العلمية والسياسية والاقتصادية نشأ عنها الكثير من المستجدات التي تطلب اجتهادات علمية جماعية»، لافتاً إلى أن «العمل على مواجهة (غير المتخصصين) بات أمراً ملحاً»، موضحاً أن «الاجتهاد الجماعي يأخذ في الاعتبار ثقل العلماء الجدد علمياً ومهارياً لنشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب لمواجهة (المغرضين) الذين يوقعون بالشباب من خلال الوسائل التكنولوجية». في حين أوصى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، الدكتور نصر الدين مفرح، بـ«الاستفادة من الرقمنة في الإفتاء الجماعي فيما يخص أمتنا الإسلامية وفي الاتفاق على المقاصد والكليات بما يجلب المصلحة، وكذلك للحاجة إلى الفتوى الجماعية في هذا العصر»، مشدداً على أن «التقنية الرقمية تزداد أهميتها لمواجهة القضايا الملحة مثل التطرف والإلحاد والمواطنة». أما مفتي الأردن، الدكتور عبد الكريم الخصاونة، فقال إن «العالم اليوم أصبح مجتمعاً واحداً وإن تعددت أساليب العيش ووسائله، وعادات الشعوب والدول؛ إلا أنها أصبحت أكثر ترابطاً من ذي قبل، إذ أصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من محيطه الإنساني على مستوى العالم، يتأثر ويؤثر بمتغيراته الاجتماعية والسلوكية، وحتى الاقتصادية والمناخية».

مقتل 15 جنديّاً وفقدان آخرين في هجوم "إرهابي" غرب نيجريا..

إيلاف.. قُتل 15 جنديّاً من النيجر السبت و"فُقد أثر" ستّة آخرين إثر هجوم "إرهابي" في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجريّة مساء الأحد في بيان. وأوضحت الوزارة أنّ قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في "كمين نصبته مجموعات إرهابيّة مسلّحة"، لافتة إلى أنّ الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقًا جرّاء "عبوة ناسفة يدويّة الصنع". وأشار البيان إلى أنّ الحصيلة الإجماليّة للهجوم الذي وقع السبت نحو الساعة 10,00 ت غ (11,00 بالتوقيت المحلّي) بلغت "15 جندياً قتيلاً و7 جرحى و6 مفقودين".

-عملية تمشيط واسعة: وأوضح البيان أنّ هناك "عمليّة تمشيط واسعة للمنطقة" تنفّذها القوّات البرّية "مدعومة بالطيران العسكري"، بهدف "السيطرة على الإرهابيّين". تقع تورودي في جنوب غرب منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي الذي هو مسرح منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسٍلامية. وتخضع منطقة تيلابيري لحال طوارئ منذ عام 2017. ولمكافحة الجهاديين، حظرت السلطات منذ عام حركة مرور الدراجات النارية ليل نهار وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يُشتبه في أنها تقدم مساعدة "للإرهابيين". وتكافح النيجر التي تُعتبر من أفقر دول العالم، منذ سنوات ضد مجموعات جهادية من دون أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بها، رغم التعاون الإقليمي والمساعدة العسكرية الغربية.

وزير الخارجية الإيطالي بليبيا لدعم الانتخابات

الجريدة.... أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس أمس، ضمن زيارة رسمية تشمل طبرق وبنغازي. ولاحقاً، اجتمع دي مايو مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة. وأشارت وكالة "أكي" الإيطالية إلى أن هدف الزيارة، وهي الخامسة منذ بداية العام الحالي، تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ثلاثة مسارات لإنجاح الانتخابات الليبية

طرابلس: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، رئيس اللجنة المشكلة لدعم مفوضية الانتخابات الليبية، وليد اللافي، أمس، استمرار دعم حكومة الوحدة الوطنية للمفوضية من أجل إنجاح العملية الانتخابية المقبلة. وأوضح اللافي، خلال مؤتمر صحافي بمقر المفوضية ظهر أمس، أن اللجنة تعمل على 3 مسارات؛ الأول يتعلق بالجانب الفني واللوجيستي، من خلال وزارتي التربية والتعليم والداخلية، التي اعتمدت خطة استراتيجية لدعم الانتخابات وتأمين يوم الاقتراع. وبحسب اللافي، فقد قدّرت المفوضية مراكز الاقتراع بـ1902 مركز، فيما تقضي خطة الداخلية بتأمين ألفي مركز، بواسطة 35 ألف عنصر أمني و2500 آلية سيكونون حاضرين يوم الاقتراع، بعد أن ينهي العناصر برنامجاً تدريبياً مكثفاً بالخصوص انطلق مؤخراً. وأوضح رئيس اللجنة، التي تضم في عضويتها عدة وزراء، أن المسار الثاني لدعم الانتخابات معني بالمشاركة السياسية، عبر محاولة الحكومة لتوسيع دائرة المشاركة، ورفع نسبة الاقتراع يوم الانتخابات. وتحدث أيضاً عن خطة أعدتها وزارة الشباب لتدريب أكثر من 300 ألف شاب على عملية المشاركة السياسية، والتعامل مع العملية الانتخابية، سواء كمرشحين أو ناخبين، مفيداً بأنهم في انتظار خطة عمل من وزيرة المرأة حول ضمان مشاركة واسعة للعنصر النسائي في الانتخابات. وبحسب اللافي، فإن المسار الثالث يتعلق بالجانب الإعلامي، محذراً من التأثير السلبي للإعلام على العملية الانتخابية، واحتمالية عدم نيل كل المرشحين نسباً متساوية ومتكافئة في الظهور الإعلامي. وفي هذا الجانب، تطرق اللافي إلى تأسيس «المكتب الإعلامي لدعم العملية الانتخابية»، موضحاً أن المكتب سيعمل على محورين؛ أولهما خاص برصد المحتوى الإعلامي «المملوك للدولة والخاص»، وذلك بإصدار تقارير عن المحتوى الإعلامي، ورصد الأخطاء ونسب ظهور المرشحين والأطراف السياسية. أما بخصوص المحور الثاني، فقد أشار اللافي إلى أن المكتب الإعلامي سيقود حملة إعلامية داعمة للعملية الانتخابية والمفوضية من أجل التشجيع على المشاركة في الانتخابات، وترسيخ ثقافة القبول بنتائجها، واصفاً ذلك بالمحك الأصعب.

«النواب» الليبي يناقش الانتخاب المباشر للرئيس... ويؤجل الميزانية

وزير خارجية إيطاليا يزور طرابلس لدفع مسار الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما شرع مجلس النواب الليبي في مناقشة أول قانون يسمح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أجرى أمس وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، زيارة مفاجئة إلى ليبيا هي الخامسة من نوعها على التوالي منذ مطلع العام الجاري، لتشجيع الأفرقاء الليبيين على الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر بحلول 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأعلن مجلس النواب، عقب اجتماعه أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، تأجيل التصويت على المشروع المقدم من حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لقانون الميزانية العامة للدولة عن العام الجاري، بطلب من الحكومة إلى حين تعديله. وتقرر تأجيل جلسة اعتماد الميزانية إلى اليوم، إضافة إلى القوانين المعروضة على المجلس بعد حضور 120 نائبا، وتوفر النصاب القانوني. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن تأجيل المشروع تم بموجب كتاب رسمي من الحكومة لإجراء تعديلات عليه، فيما اشترط بعض الأعضاء استقالة العسكريين قبل عامين من الترشح لرئاسة البلاد، وإلغاء بند الجنسية غير الليبية كشرط للترشح. في غضون ذلك، استغل عقيلة صالح، رئيس المجلس، اجتماعه أمس للغمز من قناة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي بعد ظهوره المفاجئ مؤخرا. وقال إنه «لا يجوز لشخص مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية». ومن المقرر وفقا لما أعلنته أمس المفوضية العليا للانتخابات، بدء عملية تسجيل الليبيين بالخارج في 18 من الشهر الجاري ولمدة شهر. كما قررت المفوضية تمديد عملية تحديث سجل الناخبين في الداخل إلى السابع عشر من الشهر الجاري، استجابة لمطالبات الرأي العام والمجتمع المدني، ولما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يومياً. وقال عماد السايح، رئيس المفوضية، خلال مؤتمر صحافي إن «حكومة الوحدة تواصل دعم المفوضية من خلال تخصيص مبلغ إضافي لتغطية تمويل الانتخابات»، مشيرا إلى أنها «شكلت لجنة وزارية لدعم وتنفيذ العملية الانتخابية». إلى ذلك، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعه مع دي مايو للتأكيد على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات، وضرورة توصل مجلسي النواب والدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها. كما أكد على أهمية الشراكة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي. ونقل بيان لمكتب المنفي عن وزير الخارجية الإيطالي ترحيبه بفتح الطريق الساحلي، مشيراً إلى أن زيارته تأتي للتأكيد على أهمية ما وصفه بهذه الخطوة الكبيرة. وبعدما أشاد بعمل المجلس الرئاسي مؤخرا، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر دي مايو عن استعداد بلاده للتعاون، والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي. واكتفى الدبيبة ببيان مقتضب قال فيه إنه «بحث مع المسؤول الإيطالي، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة عادل جمعة، عددا من الملفات المشتركة بين البلدين». موضحا أن «اجتماعا موسعا عقد بين الجانبين الليبي والإيطالي». وأدرجت المنقوش زيارة دي مايو في إطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وجهودهما لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، إضافة إلى متابعة التنسيق بين البلدين في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، مشيرة إلى أن «دي مايو سيفتتح خلال الزيارة القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي». وسجلت زيارة دي مايو مناسبة لعودة المنقوش إلى ممارسة مهام عملها، بعد غياب دام 3 أسابيع، تردد أنها زارت خلالها الولايات المتحدة لإنهاء بعض أمور عملها السابق قبل توليها حقيبة الخارجية. بدوره، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه بحث مساء أول من أمس بطرابلس مع أعضاء لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية، المشكلة من المجلس، التي باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات، وتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام المقبلة، ليتم التواصل من بعد مع كل الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها. في غضون ذلك، أمر أسامة عبد السلام جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة «الوحدة»، أمرا بنشر قوات أمنية ودوريات استطلاع على طول المناطق الحدودية، المشتركة مع تونس والجزائر. وشدد في بيان له على مساندة الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن في المناطق المحددة. على صعيد غير متصل، أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إعادة 226 مهاجرا إلى بوركينا فاسو وغامبيا وغانا، ضمن برنامجها للعودة الطوعية بدعم من الاتحاد الأوروبي. وقال بيان للمكتب إنه تم إعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، من العاصمة طرابلس عبر رحلة جوية بعد الخضوع لفحوصات طبية، امتثالا لقيود التنقل لاحتواء انتشار فيروس «كورونا».

«الدستوري الحر» يرفض قرارات سعيّد

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس.. دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر المعارض، إلى عدم «رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان». وتطور موقف عبير موسي من التأييد لخطوات الرئيس قيس سعيّد، إلى الرفض الشديد لها. وقالت موسي في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، «نحن نواب الشعب ما زالت لدينا صلاحيات». وتوجهت للرئيس قائلة «قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا ما زلت نائب شعب منتخباً». موضحة أنه «لا يمكن رفع الحصانة بمقتضى الفصل الـ86 من الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية، أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة». وينص الفصل الـ86 من الدستور على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية مدنية أو جزائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».

تونس.. قاضي التحقيق يوجه بكف التفتيش في حق 4 نواب عن "ائتلاف الكرامة" (وثيقة)..

روسيا اليوم.. وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مساء يوم الاثنين، بكف التفتيش في حق محام و4 نواب عن "ائتلاف الكرامة". ووجه قاضي التحقيق الأول إذنا إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمد) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021. وأكد محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن الفرع تحصل عشية الاثنين، على بطاقة في كف التفتيش في حق المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري وتعيين جلسة للاستماع له يوم 9 أغسطس الجاري. وبين الهادفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمادة المحامين تمسكت بضرورة احترام الإجراءات وإصدار بطاقة الكفّ عن التفتيش حتى يتمكن المحامي زقروبة من العودة إلى منزله. يذكر أن فرقا أمنية توجهت يوم الاثنين، إلى عمادة المحامين لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامي مهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري والصادرة في حقه بطاقة جلب بمقتضى إنابة قضائية لإدارة الشرطة العدلية. واعتصم المحامي مهدي زقروبة وأعضاء هيئة الدفاع عنه منذ منتصف نهار الاثنين، أمام مكتب عميد المحامين للتعبير عن رفضهم إحالة زقروبة على القضاء العسكري، في ما يعرف بقضية "اقتحام المطار". وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أكد أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن يوم 29 يوليو 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

قيس سعيّد يحارب الفساد ويتهم «النهضة» بإرباك العلاقات الدولية

الغنوشي يتعافى صحياً ولا يتجاوز أزمته الحزبية... وقلق من توجه سلطوي بعد اعتقال نواب

الجريدة... وسط اتهامات لحركة التهضة بمحاولة إرباك علاقات تونس الدولية، تعهد الرئيس قيس سعيّد باحترام الدستور وإرادة الشعب والتمسك بحماية الحقوق والحريات بعيداً عن التحالفات والحسابات، معلناً عن «حرب قانونية وعادلة دون رصاص ولا دماء للحفاظ على مؤسسات الدولة». وأكد سعيد، خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي في قصر قرطاج، أمس الأول، أنه اختار أن يقف في صف الشعب «للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها»، مشيراً إلى «التداعي التلقائي للشعب لشد أزر بعضه بعضاً وإيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات». وتطرق الرئيس التونسي إلى قضية الهجرة غير النظامية، معتبراً أن تعاظم نشاط الشبكات الإجرامية مناورة سيتم التصدي ووضع حد لها سواء في تونس أو في الضفة الشمالية للمتوسط. وقال: «يتم إلقاء الفقراء في البحر. أما في البرّ فهناك حيتان كثيرة وهم كالتماسيح لديها دموع كاذبة تُذرَف بعد التهام الفريسة». وكشف سعيّد عن اتصالات دولية لسد الاخلالات في التوازنات المالية واستعداد عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم المادي لتونس في ‹›هذه المرحلة التاريخية›› ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. وفي حين اتهم سعيد، خلال إشرافه على تسلم 1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قدمتها إيطاليا، جهات لم يسمها بمساومة التونسيين على صحتهم وسط تفشي الوباء، وعد سعيّد باتخاذ قرارات مهمة لتكريس الديموقراطية، وفي رد يبدو أنه على تهديد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي لأوروبا بطوفان من المهاجرين، إذا لم يتراجع سعيد عن التدابير الاستثنائية ودعوة القيادي رضوان المصمودي واشنطن إلى عدم توفير لقاحات كورونا لتونس، حذّر وزير الخارجية عثمان الجرندي، أمس، من محاولات إرباك العلاقات الدولية. وقال الجرندي، خلال استقبال هبة صينية عبارة عن 400 ألف جرعة، «محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس عمل غير وطني»، موضحاً أنها ترتبط مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية بعلاقات مبنية على الاحترام. وفيما أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع الأوضاع بتونس وتحترم سيادتها وتثق في قدرة قيادتها على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أهمية العمل الثنائي مع تونس حيال القضايا المشتركة ودفع التعاون والتكامل بين المجموعتين العربية والإفريقية والحرص على أن يبقى التضامن بين الشعوب العربية والإفريقية العنوان السائد. إلى ذلك، غادر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي المستشفى العسكري، أمس الأول، بعد إصابته بوعكة صحية هي الثانية في غضون يومين في وقت يواجه الغنوشي استياءً داخل حركته بخصوص تعامله مع الأزمة الحالية، وخياراته الإستراتيجية منذ انتخابات 2019. ويرى أعضاء بارزون في «النهضة» الأزمة الحالية بأنها أكبر تحدّ تواجهه منذ عام 2011، ودعا عدد متنامٍ من الأعضاء الغنوشي إلى الاستقالة، خصوصاً بعد إرجاء اجتماع لمجلس شورى يوم الجمعة. وفيما لا يزال منصب رئيس الوزراء شاغراً، أوقف نواب ينتقدون الرئيس، الأمر الذي دفع عدداً من المراقبين لإبداء قلقهم من بداية توجه سلطوي. وأثارت توقيفات عدة في الأيام الأخيرة جدلاً حاداً، وآخرها توقيف النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس ليل السبت- الأحد يمثلان ائتلاف الكرامة الإسلامي القومي المتحالف مع «النهضة». كذلك، أعربت منظمات غير حكومية دولية عدة عن قلقها بعد اعتقال النائب المستقل ياسين العياري المعروف بانتقاده الجيش والرئيس التونسي. وإثر هذه التوقيفات، أعرب حزب الحراك بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي في بيان عن «قلقه العميق». وندد بما اعتبره «انزلاقاً نحو تصفية حساب سياسي وقمعا للحريات، بخلاف الضمانات التي أعطاها الرئيس».

«شباب النهضة» يدعو الرئيس التونسي إلى تغيير قيادة الحزب

طلب تعويضها بـ«هيئة إنقاذ»... وإجراء حوار مع الغنوشي

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... كشف رئيس قطاع الشباب في حزب النهضة التونسي، راشد الكحلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الوطني للشباب»، الذي يرأسه عقد اجتماعاً شارك فيه نحو 120 من المشرفين على الجناح الشبابي للحركة، وطنياً وجهوياً، بهدف تقييم «المنعرج السياسي والأمني الخطير»، الذي تمر به البلاد هذه الأيام، و«التجاذبات» بين مساندي قرارات الرئيس قيس سعيد ومعارضيه. وأوضح الكحلاني، الذي سبق أن ترأس اتحاد نقابة الطلاب القريبة من «النهضة» ما بين 2013 و2016 (الاتحاد العام التونسي للطلبة) أن غالبية أعضاء المجلس الوطني وافقوا بعد مناقشات ماراثونية على لائحة، تضمنت عدة مطالب سياسية موجهة للسلطات وإلى رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ولبقية القيادات السياسية وزعامات المجتمع المدني. وتأتي على رأس هذه المطالب دعوة الغنوشي إلى اتخاذ قرارات جريئة «تؤكد بالفعل استيعاب الرسائل السياسية» وراء أحداث الأحد 25 يوليو (تموز)، وقرارات الرئيس قيس سعيد، التي لقيت ترحيباً في الأوساط الشبابية والشعبية. ومن بين هذه القرارات، حسب رئيس قطاع الشباب في حزب النهضة ورئيس مجلسه الوطني، حثّ رئيس الحركة على تكوين «قيادة وطنية للإنقاذ»، تتضمن كفاءات شبابية، «تكون بداية مسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد». وفي الوقت الذي انفجرت فيه خلافات داخل «النهضة» حول مطلبي حل المكتب التنفيذي المركزي، واستقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان، أورد الكحلاني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية الساحقة» من أعضاء المجلس الوطني للشباب دعت إلى إحداث «قيادة وطنية للإنقاذ، تتشكل غالبيتها من الشباب لتسيير شؤون الحركة في هذه المرحلة الانتقالية»، في انتظار عقد المؤتمر الوطني العاشر نهاية العام الجاري، بعد أن تأجل عدة مرات بسبب وباء كورونا. وقال الكحلاني إن هذا المطلب «بات يمثل اليوم مطلب جلّ الشباب المنخرط في الحركة على اختلاف توجهاتهم، الذين عمل المكتب الوطني للشباب على توحيد صفّهم والاستماع لآرائهم». وأضاف الكحلاني أن المجلس الوطني لقطاع الشباب داخل الحركة عبّر عن «عميق انشغاله بمشاغل الشعب التونسي، وخاصة الشباب جرّاء الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردّي، إضافة إلى ما تشهده البلاد من ضبابيّة الرؤية السياسية، منذ قرارات رئيس الجمهورية في 25 من يوليو الجاري». ومن هذا المنطلق طالب بـ«الإسراع في إنجاز تقييم موضوعي وواقعي لتجربة مشاركة حركة النهضة في الحكم، وتحرير شباب الحركة من الخلافات الداخليّة، وتلقّف رسائل الشعب التونسي». وخلافاً للأصوات التي صعدت لهجتها ضد قرارات الرئيس سعيد، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان لمدة شهر، طالب الكحلاني باسم مجلسه الوطني بـ«حوار مع رئيس الجمهورية، والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة الوطن، والمحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور، والقيام بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي». كما طالب الكحلاني كل الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى «توحيد جهودهم لحماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات، ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة، تضم أحزابا ومنظمات وطنية، وشخصيات وقيادات شبابية ونسائية أيضاً». في غضون ذلك، يتابع عدد من مسؤولي حزب النهضة، بزعامة الوزيرين السابقين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، وبعض نواب البرلمان، توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى «القيادة الحالية لحركة النّهضة»، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، واتهامهم بـ«التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن، الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائيّة. بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية». وطالب هؤلاء في لائحة جديدة بـ«حل المكتب التّنفيذي للحزب فوراً، وتكليف خلية أزمة تملك الحد الأدنى من القبول الشعبي، والقدرة على التّعاطي مع الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة، واستئناف المسار الديمقراطي». كما طالب هؤلاء الغنوشي ضمنياً بالاستقالة من رئاسة البرلمان، و«تغليب المصلحة الوطنيّة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي، واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة». ومن بين الموقعين على هذه اللائحة 5 من النواب الشباب، بينهم المسؤول عن قطاع الإعلام سابقاً أسامة الصغير، و4 نائبات، هن مريم بن بلقاسم، ونسيبة بن علي، ورباب بن لطيف، ووفاء عطية. في سياق ذلك، أكدّ عضو البرلمان والمكتب التّنفيذي، محمد القوماني، أن «الحركة جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة». وأعلن القوماني أن حركته لا تنوي المشاركة في الحكومة القادمة، وأنها ستختار البقاء في المعارضة. لكنه دعا الرئيس سعيد إلى أن تكون هذه الحكومة «مقتدرة وأن تعرض على البرلمان لتزكيتها». من جانبه، أوضح وزير الخارجية السابق والقيادي رفيق عبد السلام في تصريح صحافي جديد أن حزبه «منفتح على أي حوارٍ سياسي، يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابياً مع أي حوار وطني».

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما..

روسيا اليوم.. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الاثنين، قرارا بإقالة وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما. وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية أصدر يوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكلف سهام البوغديري نمصية بتسيير الوزارة. وأضافت في البيان أن الرئيس أعفى محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وكلف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. ولم تكشف الرئاسة عمن سيشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

رجل أعمال تونسي: هناك حاجة لعمل كل الأطراف فريقا واحدا لتجاوز الأزمة في البلاد..

روسيا اليوم.. قال كمال الغريبي رئيس مجموعة GKSD للاستثمارات نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات، إن هناك حاجة لتوحيد التونسيين ومؤسسات البلاد لانتشالها من أزمتها السياسية والاقتصادية. وشدد الغريبي وهو رجل أعمال من أصول تونسية في تصريح لمجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية، على أهمية اللعب الجماعي لتجاوز الوضع الحالي، فـ"لا أحد يفوز بمفرده". وأضاف رجل الأعمال "أتابع تطورات الوضع في تونس باهتمام كبير وأهله قريبون من قلبي"، متحدثا عن الحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة للاستجابة لوباء كوفيد-19 وتحريك عجلة النمو لتجنب الوقوع في أزمة اجتماعية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي الكارثي الراهن. وفقا للغريبي فإنه "في أوقات كهذه، ومن أجل المصلحة العامة في تونس، نحن بحاجة إلى العمل كفريق واحد"، مشيرا إلى أن الدعم المعلن قولا وفعلا من العديد من البلدان حول العالم يأتي بمثابة شهادة على الاهتمام والصداقة التي تتمتع بها تونس. وأوضوح أن هذا تراث عظيم يجب استخدامه على أكمل وجه في هذه المرحلة الصعبة.

مدغشقر تعتقل 5 جنرالات للتآمر على قتل الرئيس

الجريدة.... اعتقلت السلطات في مدغشقر 21 مشتبهاً بهم، منهم 12 من أفراد الجيش، فيما يتعلق بمؤامرة لقتل الرئيس، أندريه راجولينا، والإطاحة بحكومته. وقالت بيرثين رازافياريفوني، وهي ممثلة ادعاء كبيرة من محكمة النقض في أنتاناناريفو، إن "من بين أفراد الجيش المقبوض عليهم 5 جنرالات و5 أجانب و5 مواطنين". وألقي القبض الشهر الماضي على 6 منهم مواطن فرنسي للاشتباه في تورطهم بالمؤامرة، في أعقاب تحقيق قال مسؤولون إنه استمر عدة أشهر. يشار إلى أن راجولينا تولى السلطة في انقلاب في مارس 2019 مطيحا بحكم مارك رافالومانانا.

إثيوبيا تسعى إلى تجاوز انقساماتها الداخلية بالحشد الشعبي لتمويل السد

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى إثيوبيا إلى تجاوز انقساماتها الداخلية عبر مزيد من الالتفاف والدعم الشعبي حول «سد النهضة» على نهر النيل؛ حيث تواجه ضغوطات دولية كبيرة، بسبب المشروع الذي يثير توترات مع مصر والسودان، إضافة إلى الانتقادات الموجهة لحكومة أديس أبابا بعد خسارتها الحرب في إقليم «تيغراي». وأطلقت الحكومة الإثيوبية عدة مبادرات لجمع تبرعات شعبية من أجل استكمال بناء السد، الذي وصل حجم الإنشاءات به نحو 80 في المائة. آخرها إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم. لكن مراقبين أكدوا أن التبرعات المحلية لا تستطيع أن تشكل فارقاً في عملية التمويل الضخمة، بقدر ما تسعى إلى الحشد القومي حول المشروع، وتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والعرقية التي تشهدها البلاد وأضعفت وحدة الإثيوبيين. وتم جمع أكثر من 132 ألف دولار أميركي، في 48 ساعة فقط، لدعم بناء السد من خلال المنصة الإثيوبية، وفقاً لتقرير نشره أمس مكتب تنسيق المشاركة العامة لدعم «سد النهضة». وتعتمد حكومة أديس أبابا على المنصة في تعزيز مساهمة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم لدعم السد. يقول رئيس العلاقات العامة بالمكتب الإثيوبي هايلو أبراهام، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «الدعم الشعبي للسد يتزايد خاصة بعد الانتهاء بنجاح من الملء الثاني، الذي انتهى الشهر الماضي». وبحسب المكتب، تمكنت إثيوبيا من جمع 2.49 مليار «بر إثيوبي» من قطاعات مختلفة من الإثيوبيين لتمويل السد، خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية. في حين ذكر هايلو أنه تم الحصول على أكثر من 15.7 مليار بر من المساهمات منذ إنشاء السد، عام 2011. ويرى الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، أن إثيوبيا تمول عملية بناء السد من خلال معونات دولية، معتبراً أن «الحديث بأن السد ممول من تبرع الشعب أمر غير حقيقي، وأن التبرعات الشعبية ما هي إلا نقطة في بحر تمويل دولي يقدر بـ6 مليارات دولار». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أوضح أنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر... وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف، فلا يتورطون في هذا الخلاف. ولفت شكري، في إفادة قدمها أمام مجلس النواب المصري منتصف العام الحالي، إلى أن «هناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد»، موضحاً أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي. وتتخوف مصر ومعها السودان من نقص المياه بسبب السد الإثيوبي، خاصة أنهما يعتمدان على مياه النيل بشكل رئيسي. وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، في الوصول إلى اتفاق. فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الحالي لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قراراً أو توصية.

العثور على أكثر من 50 جثة لإثيوبيين جرفها نهر إلى السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... جرفت مياه نهر «ستيت»، الذي ينبع في إثيوبيا ويصب في السودان، نحو 50 جثة من داخل إثيوبيا، يرجح أنهم قتلوا أثناء محاولتهم عبور النهر إلى معسكرات اللاجئين في شرق البلاد قرب الحدود السودانية - الإثيوبية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا منذ الجمعة الماضية جثث مدنيين تطفوا في النهر، بعد مطاردة من قبل قوات في منطقة «ديما» بداخل إثيوبيا، وتضم معسكراً كبيراً للقوات الإثيوبية. وأضاف شهود العيان أن بعض القتلى أطلق عليهم الرصاص وهم داخل النهر بعد محاولتهم العبور إلى معسكر اللاجئين في منطقة «حمدايات» داخل الأراضي السودانية، وأدت إحدى القذائف الطائشة إلى مقتل سوداني بالجهة الأخرى لنهر «ستيت». وتابع شهود العيان موضحين: «رأينا جثث مدنيين من النساء ورجال وأطفال، بعضهم تم تقييدهم بالحبال، إنه أمر فظيع... وقد شاهدنا جثتي أم وطفل مقيدتين بإحكام». مشيرين إلى أن عدداً قليلاً من الفارين نجوا من القتل، واستطاعوا العبور إلى داخل الأراضي، ورجحوا أن يكونوا من إقليم «التيغراي»، حيث يشهد الداخل الإثيوبي على المناطق المتاخمة للحدود السودانية معارك بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير إقليم «التيغراي»، بجانب دخول قومية الأمهرا في النزاع ضد «التيغراي». وأضافت المصادر ذاتها: «لا يكاد يمر يوم أو يومان إلا ونرى جثة يحملها النهر إلى الأراضي السودانية، فيتطوع بعض المواطنين السودانيين بدفن هذه الجثث». واستعادت جبهة تحرير «التيغراي» إقليمها بعد 8 أشهر من سيطرة الحكومة المركزية في أديس أبابا، ويفرض مقاتلو الجبهة سيطرتهم على مناطق واسعة داخل الإقليم. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول سوداني، طلب عدم ذكر اسمه، عثور السلطات المحلية على أكثر من 40 جثة على ما يبدو لأشخاص فروا من الحرب في منطقة «التيغراي» الإثيوبية المجاورة، وجدت طافية في نهر بين البلدين، بعضها مصاب بأعيرة نارية، أو أيديهم مقيدة. فيما أكد اثنان من العاملين الصحيين الإثيوبيين في منطقة «حمدايت»، التي تضم أكبر مركز لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين على الحدودية السودانية، لـ«الوكالة»، رؤية الجثث التي تم العثور عليها في نهر «ستيت»، المعروف في إثيوبيا باسم «تيكيزي». وقال تيودروس تيفيرا، الجراح الذي فر من مدينة حميرا القريبة من تيغراي إلى السودان، لوكالة «أسوشيتد برس» إنه تم العثور على جثتين يوم الاثنين، إحداهما رجل مقيد اليدين، والأخرى لامرأة مصابة بجرح في الصدر، موضحاً أن رفاقه من اللاجئين دفنوا ما لا يقل عن 10 جثث أخرى. وأضاف تيودروس أنه تم العثور على الجثث في اتجاه مجرى نهر هوميرا، حيث اتهم اللاجئون السلطات والمقاتلين المتحالفين معها من منطقة أمهرة الإثيوبية بطرد التيغراي المحليين خلال الحرب، بينما زعموا أن تيغراي الغربية هي أرضهم. وتابع تيودروس: «أظن أن هناك المزيد من الجثث على النهر». فيما قال طبيب آخر يعمل في الحميدية، بعد أن رأى الجثث إن بعضها «تحمل علامات على الوجه تشير إلى أنها من عرقية تيغراي».

حزب سوداني يوجه انتقادات حادة لأداء التحالف الحاكم... دعا إلى تحديد موعد تسلم المدنيين رئاسة «السيادة» الانتقالي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... وجّه حزب سوداني مشارك في الحكومة انتقادات حادة للأداء السياسي للتحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وحكومة الفترة الانتقالية، أبرزها عدم تحديد الوثيقة الدستورية زمن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وعدم إكمال تشكيل المفوضيات، وعدم الاتفاق على برنامج حد أدنى، مطالباً بفصل الدين عن الدولة، والنص على ذلك. وقال رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي، عقده أمس، بالخرطوم، إن انتقال رئاسة مجلس السيادي من العسكريين والمدنيين «تحول إلى مسكوت عنه، ولم يدر أي حديث عنه، وحسب الوثيقة الدستورية المعدلة وفقاً لاتفاق جوبا كان من المفروض تحديد مدة ولاية العسكريين على مجلس السيادة، ونقل السلطة إلى المدنيين، وأن تحدد مواعيد واضحة ومعلومة لذلك». ونصّت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس (آب) 2019 بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي السابق، على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، يترأس العسكريون الفترة الأولى منها (مجلس السيادة) لمدة 21 شهراً، وأن يترأس المدنيون المجلس لمدة 18 شهراً المتبقية، وهو المجلس الذي يمثل بعضويته البالغة 14 عضواً رئاسة الجمهورية. وأوضح الدقير أن الفترة الانتقالية تم تمديدها، بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا، لتبدأ من 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وتستمر 39 شهراً أخرى، مبرزاً أن «هذه المسألة أصبحت من المسكوت عنها، وحدث اضطراب فيها... فبعد اتفاقية سلام جوبا، حدث ما يمكن أن يسمى تصفير العداد، لتبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في أكتوبر الماضي، ومن النقاط السلبية عدم تحديد أجل ولاية العسكريين والمدنيين، التي كان يجب النص عليها صراحة في الوثيقة المعدلة». ودعا الدقير إلى تحديد مواعيد واضحة لانتقال رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين، واستنكر عدم تحديد تلك المواعيد، وعدم طرح القضية للنقاش، باعتبارها من قضايا الفترة الانتقالية التي «اتفقنا عليها أمام جماهير الشعب السوداني، وأن تدار المسألة بالتشارك بين المدنيين والعسكريين، حسب نص الوثيقة الدستورية التي نصت على تولي العسكريين الجزء الأول من رئاسة مجلس السيادة، والجزء الثاني مدني، ورؤية حزبنا هي أن تحدد المدة بدقة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية». وبشأن دعوة رئيس الوزراء للمصالحة، قال الدقير إن حزبه يدعو إلى عدم مصادرة حقوق أي جهة، على اعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق. بيد أنه رفض مشاركة حزب المؤتمر الوطني، الذي أنشأه الرئيس المعزول عمر البشير خلال الفترة الانتقالية، بقوله: «هناك مجموعة تم تحديدها في الوثيقة الدستورية بوضوح (حزب المؤتمر الوطني) بألا تكون جزءاً من مفاعيل الفترة الانتقالية، ولا أحد يستطيع الالتفاف على ذلك»، مضيفاً: «فيما عدا المؤتمر الوطني، نعتقد أن يصار إلى مصالحة شاملة، بشرط تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أجرم وأفسد». مشدداً على أهمية إنفاذ «العدالة الانتقالية، والاعتراف بالجرائم، وإنصاف الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب». ووصف الدقير مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمعالجة قضايا الانتقال، بأنها وضعت كل القضايا التي فشلت الحكومة الانتقالية في تنفيذها خلال عامين من الانتقال في حزمة واحدة، بقوله: «من مطالب الانتقال تحقيق جبهة واحدة ومتحدة، والمسعى الأساسي لتوحيد القوى السياسية، والمحافظة على وعاء الحرية والتغيير، من أجل مصلحة الوطن بإسقاط أي مغانم ثورية صغيرة، ضعف فيها الطالب والمطلوب.

الجزائر: اختصاصات المحاكم المدنية في عهدة مخابرات الجيش

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أعطى جهاز أمن الجيش الجزائري لذراعه المكلفة التحقيقات صلاحيات جديدة، كانت من اختصاصات القضاء المدني والنيابة ومصالح الأمن، التي تتبع للنيابة المدنية، تمكّنه خاصة من التحقيق واستجواب أشخاص، وتنظيمات صنفتهم السلطات المدنية في مايو (أيار) الماضي «إرهابيين» و«مجموعات إرهابية». وتضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية مرسوماً وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون في 13 يونيو (حزيران) الماضي، يتضمن تعديلاً لمرسوم رئاسي يعود إلى 2019، يتعلق باستحداث «مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش». ومس التغيير المادة 03 من النص القديم، وجاء فيه أن «المصلحة المركزية لأمن الجيش تضطلع بالبحث والتحري في جميع الجرائم، التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية. كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام، والتي تمس بالأمن الوطني والجيش الشعبي الوطني». وسرد النص المعدل الأفعال التي باتت من اختصاص جهاز أمن الجيش، الذي يتبع رئاسة أركان الجيش، وهي «الجرائم الماسة بأمن الدولة»، و«الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية»، و«جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية»، و«جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديداً خطيراً»، و«جرائم تهريب المهاجرين»، و«جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي، وكل الجرائم الأخرى التي تمس، و- أو التي تلحق ضرراً بالجيش الوطني الشعبي». وجاء في المرسوم، أن التخصص الجديد الذي أعطي للشرطة القضائية لأمن الجيش، يؤهلها لتلقي البلاغات والشكاوى وإطلاق تحقيقات بشأنها. كما يتيح لها جمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها، والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يُفتح بشأنها تحقيق قضائي. وهذه الصلاحيات (التحريات الابتدائية) تقوم بها في العادة الضبطيات القضائية، التابعة للشرطة والدرك الوطني والأمن الداخلي. يشار إلى أن عشرات المناضلين السياسيين ونشطاء الحراك تابعهم القضاء المدني، بتهم «المس بالنظام العام» و«تهديد الوحدة الوطنية»، على أساس تحريات أجرتها شرطة الأمن الداخلي، وهو جهاز عسكري يتبع لوزارة الدفاع. وعندما اتهم ضباطه منذ أشهر بتعذيب أحد الناشطين، تمت إحالة القضية على المحكمة العسكرية بعدما أعلن في البدء أن النيابة المدنية أمسكت به. في غضون ذلك، أحالت محكمة بمنطقة القبائل شرق العاصمة، أمس، أوراق ملف 5 مساجين ناشطين بالتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، المصنفة جماعة إرهابية، على «القطب الجنائي» المتخصص في قضايا الإرهاب بالعاصمة، إيذاناً بقرب محاكمتهم. والناشطون هم بلعيد عمر خوجة، وبوعزيز آيت شبيب، وبومدين حمو، وحسين عازم، وباشا بوسعد، وقد جرى اعتقالهم في يونيو الماضي بسبب نشاطهم السياسي حسب محاميهم المناضل الحقوقي، مقران آيت العربي. وتم التحقيق معهم من طرف الأمن الداخلي، قبل أن يضعهم قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي. وقد اتهم الخمسة بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، و«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية». ونشر آيت العربي رسالة لموكليه نهاية الشهر الماضي، استنكروا فيها لائحة الاتهامات التي وصفوها بـ«السريالية». وأكدوا بأنهم «متمسكون بقناعتنا السياسية التي دافعنا عنها سلمياً، والتي ينبغي التعاطي معها بالنقاش، وتبادل الآراء لا بالقضاء والتهم الجزائية». ويترأس التنظيم الانفصالي، المطرب الأمازيغي فرحات مهني المقيم بفرنسا. وكان بوعزيز آيت شبيب ممثلاً له بمنطقة القبائل، لكنه استقال منذ عام بسبب خلاف بينهما، وبقي ناشطاً بتيزي وزو (كبرى مدن القبائل). وصنفت الحكومة أيضاً تنظيم «رشاد» الإسلامي (قادته لاجئون بأوروبا) ضمن لائحة الإرهاب، وسجنت العديد من نشطائه بالتهم نفسها.