أخبار لبنان... نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً...ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس...هل يفاجئ الشارع الجميع في ذكرى انفجار المرفأ؟.. الكارثة خلّفت أكثر من 800 معوّق... "برنامج الأغذية العالمي": ساعدنا السكان في لبنان أكثر من أي وقت مضى.. مؤتمر باريس حول لبنان: محاولة لإنقاذ الاقتصاد من السياسة.. هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" جرّاء انفجار بيروت..

الأربعاء 4 آب 2021 - 6:55 ص

2711

محلية

مشرعون أميركيون يطالبون بحكومة لبنانية «متحررة» من تدخل إيران...

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... أعد عشرة نواب أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية «خاضعة للمساءلة» و«متحررة» من تدخل إيران و«حزب الله» وتعمل على «اجتثاث الفساد المستشري» في البلاد، على أن تعمل أيضاً على إجراء تحقيق «موثوق وحيادي» في سبب انفجار مرفأ بيروت وتحديد المسؤولين عنه، عبر فريق للتحقيق يضم «خبراء دوليين محايدين». ومع حلول الذكرى الأولى للانفجار، قدم النائب دارين لحود بالنيابة عن نفسه وعن النواب الجمهوريين والديمقراطيين؛ داريل عيسى وكارول ميلر وسام غريفز وآدم كينزينجر وجون مولينار وريك لارسن وبراين فيتزباتريك وبراين جويس ورودني ديفيس وتشارلي كريست، مشروع قرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للتعبير عن «تضامنه المستمر مع اللبنانيين بعد انفجار المرفأ واستمرار الجهود لقيام لبنان آمن ومستقل وديمقراطي». ولفتوا إلى أهمية تشكيل «حكومة ذات صدقية وشفافة وخاضعة للمساءلة من الشعب اللبناني»، فضلاً عن كونها «متحررة من تدخل إيران وحزب الله»، وأورد نص مشروع القرار أن مجلس النواب الأميركي يعبر عن «تضامنه المستمر مع الشعب اللبناني عقب التفجيرات المدمرة في مرفأ بيروت، والجهود المتواصلة لقيام لبنان مستقر ومستقل وديمقراطي»، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ«تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي لإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار الاقتصاد». ويعبر عن «دعم حق شعب لبنان بالمشاركة في التظاهر السلمي والتجمع لتحقيق المساءلة في الحكومة». ويطالب الحكومة اللبنانية بـ«معالجة جذور انعدام الاستقرار وسوء الإدارة التي سمحت لانفجار 4 أغسطس (آب) المأساوي بأن يحدث». ويطالب الحكومة اللبنانية أيضاً بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية بـ«اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701». ويعترف بالجيش اللبناني باعتباره «المؤسسة الوحيدة الموكل إليها الدفاع عن سيادة لبنان ودعم شراكات الولايات المتحدة مع الجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب من جماعات مثل حزب الله و(داعش) و(القاعدة) في لبنان». ويؤكد أن مساعدة الولايات المتحدة «يجب أن تسلم مباشرة للشعب اللبناني». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق موثوق وحيادي وشفاف في سبب تفجيرات 4 أغسطس (آب) والمسؤولية عنها، على أن يشمل فريق التحقيق خبراء دوليين محايدين». وأورد النواب في ديباجة مشروعهم «أن أمن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كديمقراطية تعددية في الشرق الأوسط، هو في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». وأشاروا إلى أنه «لأكثر من عقد، قدمت الولايات المتحدة مساعدة قوية للبنان، بما في ذلك التدريب والعتاد للجيش اللبناني» الذي لديه «شراكة طويلة الأمد مع الجيش الأميركي». ولفتوا إلى أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل) يجب أن تنفذ بشكل كامل ولايتها من أجل مواجهة القوى المزعزعة للاستقرار في لبنان والمساعدة في تخفيف التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية»، علماً بأن مجلس الأمن «وسع تفويض اليونيفيل ودعا الحكومة اللبنانية لتسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع المطلوبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للتحقيق». وشددوا على الدعم الأميركي لـ«تعزيز المثل والمبادئ الديمقراطية في كل أنحاء لبنان». وذكروا بأن «لبنان يستضيف ما يقدر بمليون و500 ألف لاجئ، وهو أعلى معدل للاجئين (...) في العالم». ونبهوا إلى «تحايل حزب الله متعدد الجوانب على وظائف الحكومة الشرعية» مساهماً في «تفشي الفساد المستشري»، علماً بأن «سوء الإدارة والفساد دفعا لبنان إلى حافة انهيار اقتصادي». وأكدوا أن «إيران تقوض سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة وفاعل ديمقراطي في الشرق الأوسط». واتهموا «حزب الله» بأنه «وكيل إيران الإرهابي، وينتهك قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤجج العنف الطائفي ويزعزع الاستقرار (...) ويدعم الفساد والعنف». وذكروا بانفجار المرفأ مشيرين إلى «تخزين المواد الخطرة وشديدة الانفجار في مكان غير آمن منذ 2014 رغم التحذيرات المتكررة من التهديد الذي يشكله على السكان المدنيين». وكرروا أن «الحكومة الأميركية لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت (...) كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي»، لافتين إلى أن «الشعب اللبناني بمختلف أطيافه السياسية جدد مطالبه من أجل تغيير ملموس في القيادة السياسية والحكومة في لبنان والمساءلة والشفافية».

ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس...

عون يتعهّد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذية.. والوقائع مغايرة بانتظار الغد...

اللواء... مضى عام على «المأساة الوطنية» الكبرى التي ضربت قلب بيروت عند الساعة السادسة من مساء 4 آب، قبل سنة خلت، وخلفت أحزاناً لا تتوقف على الشهداء الـ214، والجرحى الذين تجاوزوا الـ6500 جريح، وتدمير المنازل والعنابر، والمقاهي والمطاعم، وروح الحياة في الأحياء المجاورة، فضلاً عن توقف الشريان ذي السمعة والوظيفة العالية لجهة التواصل بين ضفتي المتوسط، وربط الشرق بالغرب. انكسرت بيروت، لكن دماء الحياة بقيت تسري في قلبها، وصارت الذكرى السنوية الأولى محطة لإعادة وضع الأمور في نصابها: تحقيق بدأ ليصل إلى «نتائج عادلة»، لا تبرئة بلا دليل ولا اتهام بلا وقائع وشواهد تسمح بالاتهام، مع تحميل الجهات المسؤولة مسؤولية ما حصل، كي تأخذ العدالة مجراها: محكمة جايي المحكمة! خاب ظن اللبنانيين بتلك الطبقة السياسية التي تقبض على زمام الأمور، فهم يحيون ذكرى المأساة بالتنديد بالأداء، والمضي قدماً في رفع الحصانات والمثول أمام المحاكمة، واطلاق سراح البلد بتأليف حكومة قادرة على لملمة الجراح والاستفادة من المؤتمر الدولي للمساعدات الذي ينعقد في باريس بالشراكة بين فرنسا والأمم المتحدة.

المؤتمر

الساعة 12 بتوقيت باريس، الواحدة بتوقيت بيروت، يفتتح مؤتمر دعم لبنان الذي تنظمه فرنسا افتراضيا بكلمة للرئيس ماكرون، تليه كلمة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، كما ستكون كلمة للرئيس ميشال عون وكلمة للرئيس الاميركي جو بايدن. اما كلمات الدول المشاركة فيه، وهي حتى الان حسب المصادر الفرنسية ستكون لكل من: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك الاردن عبدالله الثاني، رئيس وزراء اليونان، رئيس الوزراء العراقي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس وزراء كندا، رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال، رئيس وزراء الكويت. كما يشارك وزراء خارجية: المانيا، النمسا، هولندا، قبرص، بريطانيا، ايطاليا، بلجيكا، فنلندا، كرواتيا، اسبانيا، قطر، سويسرا. كما تشارك: المملكة العربية السعودية، الامارات، الصين، الجامعة العربية، وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقاً. ومن المتوقع أن يصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والامم المتحدة.

مجموعة الدعم

وعشية انعفاد مؤتمر باريس، أكدت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، «تضامنها مع عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت ومع كل من تضررت حياتهم وسبل عيشهم، وحثت في بيان، السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من اجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة». واشارت إلى أنها «تتابع بقلق شديد التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته، داعية السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني». كما رحبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بالمؤتمر القادم الذي ستترأسه كل من فرنسا والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان. وافاد البيان: ان مجموعة الدعم الدولية إذ تلاحظ مرور عام دون تشكيل حكومة وتأخذ علما بتكليف رئيس وزراء جديد، ودعت القادة اللبنانيين إلى أن يبادروا من دون تأخير الى تقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان ولاستعادة ثقة وامل الشعب اللبناني. يذكر ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلا من: الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. وعشية الذكرى وجه الرئيس عون رسالة إلى اللبنانيين وصف ما حصل في 4 آب بالزلزال غير المسبوق في تاريخ لبنان. معلناً عن مشاطرته اهالي الضحايا «غضبهم المشروع»، ومراراتهم العميقة، معلناً: نعم للتحقيق النزيه وصولاً إلى المحاكمات العادلة. ولقضاء «لا يتراجع امام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من اجل محاسبة المتسببين بهذا الانفجار». وقال: عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاة لسماع إفادته، فلا عذر لأحد أن يمنح نفسه أي حصانة.

الحكومة التي طال انتظارها

وحضرت في كلمة عون مسألة الحكومة وجاء فيها: اعرف ان انتظاركم طال لحكومة جديدة، واليوم لدينا فرصة لذلك، مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها، وكم كنت اتمنى ان تصدر مراسيم التشكيل في اسرع وقت ممكن، لكني اعاهدكم أني سأسعى، يداً بيد مع الرئيس المكلف، ووفقاً لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة انقاذية قادرة بخبرات اعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم ان تنفذ برنامج الاصلاحات المطلوبة والمعروفة.

نوايا التأليف

أما في الوقائع، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، خلو جدول نشاطات الرئيس عون بالامس من المواعيد واللقاءات المعتادة، باستثناء الكلمة التي ألقاها مساء بمناسبة الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، خلافا لما نقله عنه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول امس، بتعذر اللقاء بينهما امس الثلاثاء لمتابعة المشاورات بينهما لتسريع عملية التشكيل، بسبب هذه الانشغالات غير الملحوظة. من ناحية ثانية ما يزال الكلام الذي اعلنه ميقاتي عقب لقائه الاخير مع عون يتفاعل سلبا في الوسط السياسي، على خلفية الاجواء التشاؤمية التي عبّر عنها امام الصحفيين والاستياء الظاهري الذي غلّف اجاباته على أسئلتهم. وبرغم انتفاء ردود الفعل من الوسط السياسي على نتائج الاجتماع الاخير بين عون وميقاتي، بانتظار جولة جديدة من المشاورات بينهما غدا، الا ان معظم الوسط السياسي، يعتبر ان رئيس الجمهورية، ليس جديا ولا متعاونا مع الرئيس المكلف، لتسريع تشكيل الحكومة، برغم الاجواء الايجابية التي يروّج لها، وهو ما عكسه بتأجيل واطالة امد المشاورات، لاسباب غير مقنعة، ما يعني عدم وجود نوايا حقيقة لتشكيل الحكومة حتى الساعة، في حين ان ما نقله مقربون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقوله لهم «ما ماشي الحال»، ابلغ تعبير عما وصلت اليه مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لصحيفة اللواء أن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية لا يزال موضع أخذ ورد وأشارت إلى أنه لا يمكن تكريس معادلات جديدة وخلق واقع غير دستوري موضحة ان طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب ، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزا بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى ، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم . وشددت هذه المصادر على ان وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكرا على طائفة محددة، وان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، احدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبًّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها ، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل. ودعت المصادر الى العودة الى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة احقاقا للعدالة والمساوة بين اللبنانيين وحفاظا على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأعادت التأكيد أن العودة إلى المبادرة الفرنسية تشكل الحل كاشفة أنه في الصيغة الأولى التي قدمها الرئيس الحريري تضمنت أسناد حقيبة الخارجية إلى درزي والداخلية لأرثوذكسي والدفاع لأرمني. ولفتت إلى أن المداورة من شأنها أن تشكل مخرجا لتحقيق العدالة .

طرح المداورة

وذكرت مصادر متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة لـ «اللواء» ان هناك مقترحات يتم التداول بها للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، تقوم إحداها على العودة الى جوهر وروح المبادرة الفرنسية التي تدعو في احد بنودها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب.بعدما فشلت فكرة تبادل حقيبتي الداخلية والعدل بين السنة والمسيحيين. واوضحت المصادر ان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى كالمال والداخلية، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، مشيرة الى ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها . من هذا المنطلق يطلب عون ان تكون حقيبة الداخلية من حصة المسيحيين هذه المرة ولا يتمسك بحقيبة العدل معها التي يمكن ان تذهب للسنّة، طالما ان اركان السنة والشيعة متمسكون كلٌّ منهم بحقيبة سيادية لا يتنازل عنها. واشارت المصادر إلى أن الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية ، فأعطى وزارة الخارجية لدرزي ، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع ، اضافة الى تغيير في وزارات اخرى . الا ان الامر تغير في الصيغة الاخيرة للحكومة التي قدمها للرئيس عون قبل ان يعتذر. ويتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصراللّه السبت المُقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز حيث يحدد مواقف الحزب من مجمل القضايا. وفي الانتظار، زار عضوا «كتلة الوسط المستقل» النائبان نقولا نحاس وعلي درويش البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. وقال نحاس على الاثر: بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، قمنا بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على الاجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي، واطلعنا على ارائه، وتمنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعاً. اضاف: البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد، وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم، كما يقول غبطته، ان نتعلم من عبر الماضي، ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان.

احياء الذكرى

ويُحيي لبنان الرسمي والشعبي اليوم ذكرى مرور سنة على كارثة إنفجار مرفأ بيروت التي لم تصل التحقيقات فيها بعد الى نتائج نهائية، فيما مزيج الحزن والغضب يخيم على ذوي الضحايا والمتضررين الذين لم تصل اليهم حقوقهم بعد، سواء لجهة معرفة المسؤول عن كارثة مقتل وجرح افراد عائلاتهم او الحصول على التعويضات الكافية لترميم ما هدمته الكارثة. وفيما اعلن لبنان الرسمي يوم 4 آب يوماً وطنياً وتقفل كل الادرات والمرافق العامة والخاصة، يتحرك ذوو الضحايا ومجموعات من المجتمع المدني في طول البلاد وعرضها في مسيرات ووقفات واعتصامات طلباً لكشف الحقيقة والمتسببين الفعليين بالكارثة.فيما لوحّت بعض المجموعات بمفاجأة السياسيين بتحركاتها. وللمناسبة رأى الرئيس سعد الحريري ان المناسبة ليست منصة للمزايدات والاستثمار السياسي. وقال للعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة. المحكمة الدولية لاجل لبنان كشفت الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحددت هوية المجرم. ولكن اين الحقيقة بجرائم اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينيه معوض وداني شمعون وايلي حبيقة والمفتي حسن خالد وناظم القادري ومسجي السلام والتقوى؟ لكن النائب فيصل كرامي اصدر بياناً ذكره فيه ان المجلس العدلي اصدر احكاماً في قضية الرئيس كرامي. ويجتمع تكتل الجمهورية القوية قبل ظهر اليوم في معراب لاصدار موقف في مناسبة 4 آب.

عقوبات وتحقيق دولي

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام في العنبر رقم 12. وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة. ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة عرضته في مؤتمر صحافي في بيروت أمس، الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 وحتى وقوع الانفجار. وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش لما فقيه في بيان تلي خلال المؤتمر، « تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس». وأوردت هيومن رايتس ووتش أن « الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرا غير معقول على الحياة». وأضافت «تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ» ، و» بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/ أو القتل بغير قصد». وتابع التقرير « بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة». وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفية بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبين وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها. وتم تخزين المواد إلى جانب مواد « قابلة للاشتعال أو متفجرة» ، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤولية الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الأزوت فيها تتجاوز 33,5 في المئة، كما كان الحال في الشحنة المخزنة. واتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ» الفشل في التواصل او إجراء التحقيق الملائم» في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ « أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق». واعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة. ووجهت هيومن رايتس ووتش أصابع الاتهام في تقريرها لكل من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤلاء، وغيرهم، « فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس». واستعادت مجلة «لوبس» الفرنسية في مقال مشترك مع وكالة الصحافة الفرنسية، معلومات تتعلق بانفجار 4 آب 2020، الذي دمر احياء بأكملها في بيروت، اضافة الى 214 شهيداً، وأكثر من 6500 جريح. وأشارت الى العراقيل السياسية التي تمنع التحقيق او الوصول الى الحقيقة.

564364 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1240 اصابة جديدة بفايروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية مع تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 564364 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

كارثة مرفأ بيروت تضع السلطة في قفص الإهمال الجنائي...

الجريدة.... رغم مرور عام على كارثة مرفأ بيروت، الذي صنّفه خبراء كأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، فإن التحقيقات القضائية التي يترقب اللبنانيون نتائجها لم تصل إلى خواتيمها بعد. وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم بمرفأ بيروت تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في مناطق واسعة من العاصمة. ويعيش أهالي ضحايا التفجير، الذي يصادف اليوم ذكرى مرور عام على حدوثه، مساراً صعباً للوصول إلى الحقيقة الكاملة من أجل إنصاف الضحايا والمتضررين من خلال تقديم المتسببين بالانفجار إلى العدالة. وتشهد عملية رفع الحصانات عن المسؤولين السياسيين والإداريين والعسكريين تجاذبات وتدخلات سياسية أدّت إلى تنحية القاضي فادي صوايا عن الملف ليتسلم القاضي طارق البيطار التحقيق. وقال وكيل ضحايا تفجير المرفأ وممثل نقابة المحامين اللبنانيين في القضية المحامي شكري حداد، أمس، إن «هناك محاولات لإدخال السياسة في هذا الملف القضائي عبر عملية عدم رفع الحصانات عن المتهمين من سياسيين وأمنيين وإداريين وهدفنا الأساسي هو تذليل أي أمر قد يضر بعملية التحقيق». وأشار إلى «أنه بعد سنة على التفجير لا يوجد حتى الآن أذونات بملاحقة مسؤولين طلب قاضي التحقيق ملاحقتهم وذلك بحجة ألا اختصاص للمحقق العدلي للتحقيق مع الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبين والمسؤولين منذ عام 2014». واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع الانفجار وقالت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس» لما فقيه: «تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس». وأوصت «هيومن رايتس» بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في الكارثة، ووجهت أصابع الاتهام في تقريرها المفصل من 126 صفحة لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. وفي حين أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن العدالة ليست عريضة أو عراضة بل استحقاق يتكرس باستقلالية القضاء، اعتبر دياب أن انفجار مرفأ بيروت «كشف عورات البلد». وقال: «سنة مرت على زلزال انفجر بأحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات». وأضاف: «انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان وظهرت معالم دولته العميقة، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها». من ناحيته، قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «سنة على انفجار 4 أغسطس الماضي، هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام». واعتبر أن «لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات كلها من أعلى الهرم إلى أدناه»....

هل يفاجئ الشارع الجميع في ذكرى انفجار المرفأ؟

المجتمع الدولي يمدّ اليد اليوم للبنانيين و«يُنْذِر» السياسيين

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- «هيومان رايتش ووتش»: أدلة على تورُّط مسؤولين بانفجار بيروت

- العقوبات المستهدِفة والتحقيق الدولي السبيل الوحيد للعدالة

- مجموعة الدعم الدولية للبنان للإسراع باستكمال التحقيق في بيروتشيما وبتشكيل حكومة إصلاحات

- ميقاتي وصل إلى «الباب الموصد» نفسه الذي اصطدم به الحريري وأي اعتذارٍ جديد لن يكون بعده كما قبله

... كأنها غداة «بيروتشيما». هكذا بدا المشهدُ عشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت التي يحييها لبنان و«العالم» اليوم من دون أن تكون جِراح ذاك الرابع من أغسطس «الهيروشيميّ» اندملتْ في ظلّ حقيقةٍ لم تُكشف وعدالةٍ لم تَتَحقَّق، ولا تداعياته السياسية توقّفتْ وسط استمرار البحث عن «جنس حكومةٍ» لتخْلف تلك التي استقالتْ (في 10 اغسطس 2020) على وهج تَطايُر مئات أطنان نيترات الأمونيوم التي ابتعلت نصف العاصمة و218 ضحية تاركة أكثر من 6500 جريح ومنكوبين ومشرّدين بمئات الآلاف. أمس، كانت عواصم القرار وكأنّها في «استنفار» ما بعد 4 أغسطس 2020 الذي «زلْزل» العالم بمَشاهده المروّعة التي غزا معها حُطام «زهرة الشرق» شاشات الأرض وشغّل «الهواتف الحمر»، بعدما بدا أنها «نهاية الدنيا» في «ست الدنيا» التي ارتدتْ مجدداً عند السادسة وسبع دقائق من ذاك المساء المُفْجِع «ثوبَ الرماد» وكأنها ماضيةٌ إلى... عرسِ موت. عامٌ كامل، دار دورتَه وكأنه «بقي في مكانه»... إحاطةٌ دولية مستعادة وتتكرّس اليوم في مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي تنظمه باريس والأمم المتحدة عن بُعد، ومواقف خارجية لم تنفكّ على مدار الأشهر الـ 12 الماضية تَحُضُّ على تأليف حكومة إصلاحاتٍ وإنجاز التحقيقات بتفجير المرفأ، وتَعُدُّ المبادراتِ بنُسخها الفرنسية التي ضاعت معها «هوية» المبادرة الأصلية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون من بيروت (زارها في 6 أغسطس والأول من سبتمبر 2020)، وتُعِدُّ التحذيرات والإنذارات بالعقوبات إلى أن صار لها أخيراً إطار قانوني في الاتحاد الأوروبي. هو «عام بيروتشيما»، الحدَث الأكثر «وحشية» في «روزنامة» الكوارث التي ضربتْ الوطن الصغير، والذي يحييه اللبنانيون اليوم في «مسرح الجريمة» التي لم يجف دمها بعد ولا خفتت ذكراها «الحية» في صرخات أهلٍ سـ «يسلّمون» وجعهم لآلاف الحناجر التي يُنتظر أن تصدح بثلاثة عناوين: الأول الحقيقة ودعوة الطبقة السياسية لرفْع الحصانات عن المطلوب الادعاء عليهم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار (رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء سابقون - نواب وقادة أجهزة أمنية وقضاة وغيرهم). والثاني رفْض عرائض تم التعاطي معها على أنها بمثابة «حصان طروادة» لاختراقِ محاولة محاسبة المسؤولين عما يشبه «الإبادة الجماعية» لعاصمة وناسها، بتهم التقصير والإهمال أو التواطؤ. اما الثالث فكشْف «الصندوق الأسود» لشحنة الـ2750 طناً التي «هبطتْ» في المرفأ (نوفمبر 2013) وصارت تتسرّب بـ «تهريباتٍ» إلى أن حوّل ما بقي منها (نحو 552 طناً) بيروت إلى «محرقة» في 4 أغسطس 2020، وصولاً الى تفكيك شيفرة كيفية حصول الانفجار أو... التفجير. اليوم تشخص الأنظار على المرفأ الجريح ومحيطه حيث سيترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداساً وسط إعلان حداد وطني ومؤشرات إلى مشاركة شعبية حاشدة في الوداع الجديد للضحايا وفي تجديد الوعد بأن «الحقيقة ومهما تأخرت جايي» وبأن زمنَ السكوت أو «الاعتراض الناعم» على عدم رفْع الحصانات انتهى، وفي الوقت نفسه إحياء روح انتفاضة 17 اكتوبر 2019 بوجه الطبقة السياسية ومنظومة «التحالف بين الفساد والميليشيا». وعشية «الأربعاء المشهود» كان لبنان مشدوداً إلى الاستعداد لمؤتمر باريس والى مجموعة مواقف دولية استعادت اليوم المشؤوم ومعه ذكّرت بضرورة الاستعجال بتأليف حكومةٍ توقف تدحْرج البلاد في قلب هاوية الانهيار المالي، ولم تنجح كل ديبلوماسيات الترغيب والترهيب على مدى عام كامل في الدفْع نحو الإفراج عنها وفكّ «القيود» المحلية - الإقليمية التي تمنع ولادتها والتي يُخشى أن تطيح أيضاً بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي (كُلف قبل عشرة أيام) الذي بدا أنه وصل الى «الباب الموصد» نفسه الذي اصطدم به سلَفه الرئيس سعد الحريري وقبْله السفير مصطفى أديب، ولكن مع فارق أن الاعتذار الثالث هذه المرة، الذي بات على الطاولة، يرجّح أن يفتح طريق «انسحاب» المكوّن السني من أي تكليف جديد وربما ما هو أبعد، وتالياً ترْك البلاد أمام طلائع أزمة نظام. ويشكّل مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي تعمّد ماكرون عقده في ذكرى 4 اغسطس مؤشراً إلى أن المجتمع الدولي مازال يصرّ على توفير «ممر إنساني آمن» للبنانيين يقيهم شرور الانهيار، على أن تكون لـ «المبلغ الهدف» الذي حُدد بنحو 350 مليون دولار قنواتٌ لإيصاله الى المستهدَفين عبر الأمم المتحدة وجمعيات من المجتمع المدني، أي من دون المرور بأي مؤسسات رسمية صارت شبه «منبوذة» دولياً ويمرّ «تأهيلها» بتشكيل حكومة تطلق أول إشارات الإصلاح وتحضّر للانتخابات النيابية (ربيع 2022). وفي حين يحرص منظّمو المؤتمر على إكمال منْح المجتمع المدني اللبناني «شرعية» عبر تخصيص ممثلين له بكلمة أمام المُشاركين (عن بُعد)، فإن الأنظار تتجه لما إذا كان المؤتمر سينطوي على مفاجآت سلبية برسْم لبنان الرسمي الذي يتمثّل برئيس الجمهورية ميشال عون، وسط رصْد أيضاً لحجم وطبيعة المشاركة الخليجية رغم تأكيد حصور ممثلين لنحو 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة مسجّلة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وسيوجّه المؤتمر رسالتين متلازمتين: الأولى لدعم الشعب اللبناني بمساعدات ‏ستوجَّه الى الصحة والتعليم واعادة تجهيز المرفأ ودعم التراث الوطني والثقافة والصحة الغذائية، والثانية الى السياسيين في ظل عدم احترام التزاماتهم تشكيل حكومة ومطالبتهم بالقيام ‏بذلك على وجه السرعة و«تأليف حكومة لتنفيذ اصلاحات هيكلية ‏ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم» لا يقتصر على الاستجابة للحاجات الطارئة، وإلا فإن «سيف العقوبات» بات له مرتكز قانوني، وهو ما لمحت اليه الرئاسة الفرنسية بتأكيدها «سنواصل الضغط وسننتقل مع شركائنا الأوروبيين، إذا استمر التعطيل السياسي، إلى إجراءات أكثر أهمية». وفي حين أسقطت الحساباتُ السُلطوية اللبنانية التي غالباً ما شكّلت واجهةً اختبأت خلفها الأبعاد الاقليمية لاستمرار احتجاز الملف الحكومي، رهان البعض على إمكان تأليف الحكومة قبل موعد المؤتمر وسط مخاوف من أن يكون هذا العنوان دخل مدار تعقيدات جديدة في ضوء التوتر الكبير في المنطقة بين اسرائيل (التي نفذت مناورات على الحدود مع لبنان) وإيران، فإن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي أصدرته أمس حول انفجار المرفأ، جاء بمثابة «مضبطة اتهام» للسلطة وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين فيها، الأمر الذي لابد أن يُعْطي مزيداً من الدفع لتحرّكاتِ اليوم إحياءً لذكرى 4 اغسطس التي يُتوقّع أن يطبعها غضبٌ قد يُعبًّر عنه بمفاجآتٍ في أكثر من اتجاه. وفي تقريرها بعنوان «دبحونا من جوا: تحقيق في انفجار 4 أغسطس في بيروت«، أعلنت»هيومان رايتس«، أن»الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة«، مؤكدة أن على»مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يفوض بإجراء تحقيق دولي، وعلى الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار 4 أغسطس وعرقلة العدالة". وعرض التقرير الصادر في 127 صفحة «أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة». وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: «تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم». واعتمدت «هيومان رايتس» على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة «روسوس»، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ. وذكرت أن «الأدلة تشير إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطراً غير معقول على الحياة». وأضافت: «قيادة الجيش اللبناني لم تعطِ أهمية كبرى للمسألة لدى معرفتها في شأن حمولة نيترات الأمونيوم، قائلة إنها ليست بحاجة إليها، ومخابرات الجيش، المسؤولة عن جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالذخيرة، والمخدرات، والعنف في المرفأ، لم تتخذ أي خطوات على ما يبدو لتأمين المواد أو وضع خطة استجابة طارئة أو إجراءات احترازية (...) والمديرية العامة لأمن الدولة، وهي ذراع المجلس الأعلى للدفاع، الذي ينفذ السياسة الدفاعية، كانت على علم بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها منذ سبتمبر 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير منافٍ للضمير في إبلاغ التهديد إلى كبار المسؤولين، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة». وتابعت: «كانت أولى المراسلات التي أرسلتها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 20 يوليو 2020، قبل أسبوعين من الانفجار. واعترف رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بأنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 21 يوليو 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة الموضوع، لكنه زعم أنه غير مسؤول. كان رئيس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس المجلس، على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 3 يونيو 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء على ما يبدو غير إحالة تقرير أمن الدولة المرفوع في 20 يوليو 2020 إلى وزارتَي العدل والأشغال العامة». وفي موازاة ذلك، كانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تؤكد «عشية ذكرى الانفجارات المأسوية التي وقعت في مرفأ بيروت (التضامن) مع عائلات الضحايا ومع كل مَن تضررت حياتهم وسبل عيشهم، وحضت السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة»، داعية القادة اللبنانيين «إلى أن يبادروا دون تأخير لتقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكّنها من تطبيق إصلاحات مُجْدية».

نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً

الاخبار.... منذ نحو شهرين، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استعداد الحزب للمساهمة في حل أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان. وبينما كانت طوابير الذل أمام «محطات البنزين» من شمال لبنان إلى جنوبه، هي الصورة الغالبة وحديث الناس ومعاناة جزء كبير من السكان، ذكّر السيد نصر الله في كلمة له بـ«العروض الإيرانية واستعداد الجمهورية الإسلامية لبيع المواد النفطية للبنان، بالعملة اللبنانية». يومها وعد بأن «حزب الله لن يقف متفرجاً، وأنه في حال بقاء الدولة ساكنة، فإن الحزب سيأتي ببواخر البنزين والمازوت من إيران». ومنذ ذلك الوقت استغلّت جهات عدة هذا الكلام للتصويب على حزب الله، متهمة إياه بأنه لم يفِ بوعوده وبأن إيران غير قادرة على تأمين حاجة لبنان، لكن يبدو أن هذا الوعد سيُترجم على أرض الواقع قريباً، وذلك وفق ما نُقِل عن السيد نصر الله الذي أشار في اللقاء السنوي مع المبلّغين وقارئي العزاء، عشية بدء شهر محرم أمس، الى أن «مجموعة من الإخوة في حزب الله موجودون في إيران حالياً لاستكمال بحث موضوع البنزين والمازوت»، مؤكداً «أننا سنأتي به عمّا قريب وسندخله سواء براً أو بحراً». ولم يكُن ملف المحروقات هو الوحيد الذي تعهّد نصر الله بالمساهمة في حلّه، فقد أكد أيضاً أن أزمة الدواء تدخل ضمن أولويات الحزب، لافتاً إلى أن «الحزب سيأتي بالدواء الإيراني إلى السوق اللبنانية»، ورداً على الحملات التحريضية التي انطلقت منذ أسابيع ضد استقدام الأدوية الإيرانية قال «يبلطوا البحر، واللي بيقولوا عن الأدوية الإيراينة سمّ، ما ياخدوا منها». وتعليقاً على الأحداث الأخيرة في الجية وخلدة وارتفاع منسوب التحريض الطائفي والمذهبي في البلاد، أشار السيد نصر الله إلى أن «حزب الله لن ينجر إلى حرب أهلية، ونعلم ما يجب أن نفعله». وتحدّث السيد نصر الله عن ثلاثة عناوين يجري العمل عليها في مواجهة حزب الله، وهي: (1) تشويه صورة حزب الله وضرب النموذج، (2) جر حزب الله الى حرب داخلية... مشيراً إلى أن ذلك «مبني على معطيات بدأت من حجز الحريري الذي كان الهدف منه إشعال الحرب الأهلية، ولكن موقف القوى السياسية في لبنان، ومنها حزب الله، فاجأ السعودية ودفعها إلى تغيير مسار عملها». أما بالنسبة الى جريمة قتل علي شبلي في الجية يوم السبت الفائت، فقال نصر الله: «نحنا ما عندنا دم بروح على الأرض، ولكن لا نذهب الى حيث يريد العدو. فنزول الحزب الى الأرض كان سيعني قراراً بحرب داخلية، وهناك من يسعى إلى جلب السلاح لقتالنا»، مُثنياً على «وعي الشارع المؤيد للمقاومة في ما حصل من أحداث في الأيام الأخيرة».

نصر الله عن كمين خلدة: لا نذهب إلى حيث يريد العدوّ

والعنوان الثالث هو الحرب الاقتصادية التي اعتبر بأنها «ليست صدفة، وعلينا أن نصبر وأن نكون جديين في العمل». وأشار إلى أن «قرار استيراد المواد من إيران اتخذ، وبدأ العمل على ذلك وكلها قرارات صعبة تحتاج الى وقت. والمواد النفطية هي من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتحديداً المازوت الذي لا يمكن ترك البلد من دون تأمينه». حكومياً، وبعدما حملت زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين أولى إشارات دخول مسار تأليف الحكومة في أزمة على خلفية تمسك ميقاتي بالإبقاء على التوزيعة الطائفية نفسها للحقائب السيادية الأربع، ورغبته في أن تكون وزارة الداخلية بيد وزير من الطائفة السنية، لم يطرأ أي جديد في اليومين الماضيين، بينما الجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور يوم غد الخميس، حين سيزور ميقاتي بعبدا للمرة الخامسة استكمالاً للمداولات. مصادر مطلعة قالت إن «جو الرئيس عون تجاه ميقاتي سلبي جداً، فيما الأخير عبّر عن وجود صعوبات خلال تواصله مع الجهات السياسية، لكنه أكد أنه لا يريد استعجال النتائج». في المقابل، أوضحت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة أن «طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الأطراف فحسب، بل يهدف كذلك الى عدم تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور». ودعت المصادر الى العودة الى «مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة إحقاقاً للعدالة والمساواة بين اللبنانيين وحفاظاً على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن». وفيما تتجه الأنظار إلى «يوم الغضب» في الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت وما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس والأمم المتحدة دعماً للبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان مع تدهور الوضع في البلاد. وستتخلّل المؤتمر كلمات لكل من: الرئيس ميشال عون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى الرؤساء: المصري، اليوناني والعراقي، والملك الأردني، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس وزراء كندا، ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء الكويت. كما يشارك في المؤتمر وزراء خارجية: ألمانيا، النمسا، هولندا، قبرص، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، فنلندا، كرواتيا، إسبانيا، قطر وسويسرا. فيما ستنضمّ المملكة العربية السعودية، الإمارات، الصين والجامعة العربية عبر ممثلين لها.

الكارثة خلّفت أكثر من 800 معوّق | جرحى الانفجار: حكّم نفسك بنفسك!

الاخبار.... زينب حمود .... على مدى سنة، تُرك جرحى انفجار مرفأ بيروت يواجهون مصيرهم بأنفسهم بعدما حُرموا من أي تعويضات رسمية، ومن العناية الطبية المجانية الشاملة. كثر اضطروا إلى تسديد تكاليف متابعة علاجهم، من مراجعات للأطباء وفحوصات مخبرية وصور شعاعية وجلسات علاج فيزيائي، على نفقتهم. هكذا ألحقت «الدولة» 800 معوّق جراء التفجير على الأقل بالـ 15% من سكان لبنان المعوقين الذين يعانون الإقصاء والتمييز. لدى وقوع الانفجار، دعت وزارة الصحة جميع المستشفيات إلى استقبال المصابين على نفقتها. لكن، بعد خروجهم، لم تلتفت الوزارة ولا الجهات الضامنة إلى من احتاجوا إلى متابعات طبية. في 4 أيلول 2020، أصدر وزير الصحة حمد حسن تعميماً بتكفل وزارة الصحة بـ «علاجات الجرحى الذين يتوجب متابعتهم بعد فترة زمنية نتيجة إصابتهم بالتفجير وتستلزم حالتهم إجراءت طبية متلاحقة أو فحوصات مخبرية وشعاعية». لكنّ المستشفيات ظلت تطالب هؤلاء بالمستحقات، بحجة أن تكاليف الفحوصات والصور وغيرها بحاجة إلى قانون يشرح ما تغطّيه الوزارة. أما من كانت حالتهم توجب الخضوع لعملية جراحية ثانية، فمنهم من سدّد فرق الضمان أو الوزارة من جيبه الخاص، ومنهم من لا يزال ينتظر تأمين تكاليف العملية، ما أدى إلى «حرمان أكثر من 20 جريحاً من الخضوع لعمليات يحتاجون إليها، ولا يزالون ينتظرون حتى اليوم لعجزهم عن تأمين فرق الضمان أو الوزارة، وتكاليف الفحوصات والأدوية، ونفقات المستشفى»، وفق رئيسة «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً» سيلفانا لقيس. جنان بظاظا أجريت لها «عملية خاطئة» يوم التفجير، احتاجت معها إلى جراحة ثانية كلّفتها 13 مليون ليرة فرق الضمان. «راجعنا الضمان فأُبلغنا بأن قرار مجانية علاج الجرحى سرى مفعوله لشهرين فقط بعد التفجير. عرضنا حالة جنان على وزير الصحة فكان رده بأن الوزارة لا تغطي كلفة العملية ما دامت جنان مضمونة»، بحسب الناطق الرسمي باسم أهالي ضحايا التفجير إبراهيم حطيط.

أكثر من 20 جريحاً لم يخضعوا حتى اليوم لعمليات يحتاجون إليها لعجزهم عن تأمين فرق الضمان أو الوزارة

حال جنان كحال عباس مظلوم (35 عاماً) الذي يعاني من شلل سفلي جراء إصابته بالتفجير فيما كان في عمله رئيساً للطباخين في أحد المطاعم في محلة مونو. تكفلت وزارة الصحة بتغطية علاج مظلوم لدى دخوله المستشفى في المرة الأولى. لكنه اضطرّ للعودة إلى المستشفى مجدداً نتيجة الالتهابات التي «تفشّت» في جسمه. وبعدما تخلّت الجهات الرسمية عنه، جمع مظلوم من الأقارب والمعارف خمسة ملايين ليرة، لم يردّ الضمان منها إلا مليونين بعد شهرين. الآن، «يأكل الالتهاب جسدي من جديد ولا أعرف متى أضطر لدخول المستشفى مجدداً». لمظلوم خمسة أولاد، أكبرهم لم يتعدّ الثامنة، ينظر إليهم بقلق متسائلاً: «ماذا لو توقف صاحب العمل عن دفع راتبي الشهري الذي لا يزال يدفعه لي رغم إعاقتي وتوقفي عن مزاولة مهنتي؟». تلفت اللقيس الى أن «هناك 800 شخص، على الأقل، أُصيبوا بإعاقات جديدة أو تطورت لديهم بسبب التفجير إعاقة كانت موجودة سابقاً»، مشيرة إلى أن «الدولة تحاول إلحاق الـ800 معوق بالـ15% من سكان لبنان المعوقين الذين يعانون الإقصاء والتمييز»، وذلك من خلال إصدار القانون 196 بتاريخ 3 كانون الأول 2020 «المجحف» بحق جرحى التفجير. إذ ساوى ضحايا التفجير بشهداء الجيش اللبناني لكنه لم يساوِ جرحى التفجير بجرحى الجيش، بحجة أن هؤلاء سيستفيدون من مفعول القانون 2000\220 للأشخاص المعوقين، علماً أن هذا القانون «لا يشمل حقوق الجرحى بالكامل ولا سيما حقهم في التعويضات وتخصيص راتب شهري لمن فقد مصدر رزقه بسبب إعاقته». ويلفت حطيط إلى أن القانون 196 جاء «ممسوخاً» و«على غير ما وعدنا به» لأنه «ظلم جرحى التفجير الذين لم ينتزعوا غير الحق في الطبابة». إلى ذلك، ألزمت وزارة الصحة الجرحى على التوجه إلى المستشفيات نفسها التي نُقلوا إليها بعيد التفجير لمتابعة علاجهم، لأنها لم تعمّم أسماءهم على المستشفيات، ولم تلحظ صعوبة وصولهم إلى مراكز العلاج البعيدة عن مكان سكنهم وتكاليف النقل التي تكبّدوها. كذلك لم تلتفت إلى عبء العلاج النفسي الذي يتحمّله الجرحى، وإلى كمّ العاهات والتشوهات التي مني بها عدد منهم يوم الكارثة، عندما كان همّ الأطقم الطبية إسعاف آلاف الجرحى فقط بينما كانت المعايير التجميلية في أسفل سلم الأولويات. رغم ذلك، لم تكلّف «الدولة» خاطرها لاقتراح قانون يجيز للوزارة تغطية هذه النفقات غير المدرجة في جدول تصنيفاتها.

المجلس الارثوذكسي يطالب برفع كل الحصانات..

الجمهورية.. توقف "المجلس الارثوذكسي اللبناني"، في بيان، "عند مرور عام على انفجار مرفأ بيروت عشية ذكرى 4 آب المشؤوم بحيث هزت بيروت والعالم بأسره صاعقة دمرت المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والكنائس في الجميزة والمدور والصيفي ومار مخايل ومنطقة الرميل، وقد راح ضحية هذا الانفجار 210 قتلى واكثر من 6000 جريح وتضرر مئات الابنية، فضلا عن خوف الاطفال الذي يعيشونه يوميا". وقال رئيس المجلس روبير الابيض: "نقف اليوم الى جانب اهالي الشهداء الذين سقطوا غدرا في هذه المناطق المذكورة ونحن منهم، رحم الله كل الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لاخطاء المسؤولين والسياسيين واهمالهم، وكأن هدف هذا الانفجار تهجير سكان هذه المناطق مرة ثانية". ولفت الى ان "بعض سكان هذه المناطق يخافون العودة الى بيوتهم خوفا من انفجار آخر، وبعض المنازل لم تستكمل اعادة بنائها". وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلان "جلسة تشريعية لاصدار قرار برفع كل الحصانات على الرؤساء والنواب والوزراء والمسؤولين المعنيين وكل من لهم سلطة على المرفأ من اجهزة امنية او ادارية وحتى القضائية من اجل المثول امام القاضي طارق بيطار لقول الحقيقة". وطالب ابيض رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"رفع كتاب إلى مجلس النواب يطالبه بقرار رفع كل الحصانات عن كل النواب وحتى السياسيين في الحكومات منذ دخول باخرة الموت الى لبنان". وختم: "الشعب يرفضكم، لا حكومة قبل كشف حقيقة انفجار المرفأ لكي يكشف للجميع من هو المسؤول وكيف وقع هذا الانفجار ومن هرب النيترات الى خارج لبنان؟ لا غطاء لأحد في جريمة كهذه".

مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان للقادة اللبنانيين: بادروا لتشكيل حكومة ذات صلاحيات..

الجمهورية.. أعلنت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، في بيان انها اجتمعت اليوم، "عشية ذكرى الانفجارات المأساوية التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وقد أعرب جميع الأعضاء عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ومع كل من تضررت حياتهم وسبل عيشهم. وحثوا السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من اجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة". واشار البيان الى ان المجموعة "تتابع بقلق شديد التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته. ودعت السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني. كما رحبت بالمؤتمر القادم الذي ستترأسه كل من فرنسا والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان". مجموعة الدعم الدولية إذ تلاحظ مرور عام دون تشكيل حكومة وتأخذ علما بتكليف رئيس وزراء جديد، فإنها تدعو القادة اللبنانيين إلى أن يبادروا دون تأخير الى تقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية. ودعت المجموعة مجددا إلى أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان ولاستعادة ثقة وامل الشعب اللبناني".

مالكو الأبنية المؤجرة: من دمر أرزاقنا وصدع أبنيتنا؟..

الجمهورية.. أعلنت اللجنة المصغرة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن "سنة انقضت وحتى هذه اللحظة لم يعرف المالكون اللبنانيون من دمر أرزاقهم، وصدع أبنيتهم، وألحق بهم الأذى، ولم تم قتلهم مرتين؟ مرة نتيجة القوانين الاستثنائية التعسفية للإيجارات، والمرة الثانية في 4 آب 2020 حين قتلوا فيهم البشر ودمروا الحجر. وما زالوا ينتظرون عدالة الدولة التي خذلتهم حتى الآن وخذلت أباءهم وأجدادهم. للأسف. فليس من مجيب!. وأسفت اللجنة في بيان لما حصل أمس من "انهيار جزئي للبناء السكني الكامن في محلة حي السلم"، وذكرت بأنها سبق وحذرت "مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والكتب المفتوحة الى الرئاسات الثلاث، بأن الأبنية القديمة هي قنابل موقوتة تهدد سلامة المالكين والمستأجرين على السواء". وطالبت الجميع بـ"تحمل مسؤولياتهم دون تأخير، والاهتمام بما آلت إليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية والكوارث الطبيعية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب تلك القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، بالإضافة الى الضائقة الاقتصادية التي عاشوها منذ زمن ويعيشونها الآن في هذه الأيام العصيبة، كما المماطلة ولسنوات طويلة في إنهاء هذا الملف المزمن و الظالم، من تمديدات سافرة للإيجارات غير السكنية، وإيقاف عمل اللجان الخاصة بفك النزاع ما بين المالكين والمستأجرين، وعدم تفعيل حساب الدعم للمستأجرين الفقراء، ضاربين بعرض الحائط الدستور اللبناني، والقوانين والأعراف والشرائع الدولية، وإبقاء هذا السيف القاتل، مسلط على أعناق المالكيين القدامى، منذ أكثر من 70 سنة، من دون رادع أخلاقي او اجتماعي لأسباب أصبحت معروفة من قبل القاصي والداني". وذكّرت "بضرورة تحمل الدولة اللبنانية وحدها، مغبة انهيار الأبنية، وأن السلامة العامة، وأرواح المواطنين، يجب أن تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل مؤسساتها وأجهزتها". وطلبت اللجنة من "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تحمل مسؤولياته وإصدار قرار فوري بإعادة عمل اللجان، وبت الملفات التابعة للمستأجرين الفقراء، التي أصبحت الآن في عهدته، وتطبيق ما نص عليه القانون الذي هو مؤتمن عليه بحكم مسؤوليته، بعد إتمام المدة القانونية الملزمة لاستلامها منذ سنوات طويلة".

"الوسط المستقل" بتكليف من ميقاتي: الراعي مُهتم بأن تبصر الحكومة النور سريعاً..

الجمهورية.. استقبل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في الديمان عضوي "كتلة الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش. وقال النائب نحاس في تصريح بعد الزيارة: "بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي قمنا بزيارة البطريرك الراعي وأطلعناه على الأجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي، واطلعنا على ارائه، وتمنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعا". أضاف: "البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد، وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم ، كما يقول غبطته، ان نتعلم من عبر الماضي، ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان" .

"برنامج الأغذية العالمي": ساعدنا السكان في لبنان أكثر من أي وقت مضى..

الجمهورية.. أكد برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه "بعد مرور عام على الانفجارات المدمرة التي هزت بيروت، وبعد أشهر من الانهيار الاقتصادي الذي تسبب في سقوط الملايين في أنحاء لبنان كافة في براثن الفقر، يدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الوقت الحالي شخصا من كل ستة أشخاص في البلاد، أي أكثر من أي وقت مضى". أضاف البيان: "في الوقت الذي يصنف فيه ما يقرب من نصف اللبنانيين، وجميع اللاجئين السوريين تقريبا، أنهم يعيشون في فقر مدقع، يواصل برنامج الأغذية العالمي توسيع نطاق مساعدته لإيصال الدعم الغذائي والنقدي إلى 1.4 مليون شخص في البلاد". وقال الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات: "انفجار مرفأ بيروت لا يمثل ذكرى لحادث وقع قبل عام فحسب، بل إنه يمثل حقيقة واقعة لا تزال تطارد الشعب اللبناني في كل جانب من جوانب حياته". أضاف: "خلال العام الماضي، التقيت أسراً كانت تتمتع بحياة مريحة قبل وقوع الانفجار ولكنها أصبحت الآن تشعر بالقلق بشأن تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء ودفع تكاليف الإيجار والأدوية". تابع البيان: "لقد أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان إلى فقد الأسر لمنازلها ووظائفها، مما ترتب عليه تراجع قدرة العديد من هذه الأسر الآن على شراء ما يكفيها من الطعام. وخلال العام الذي أعقب انفجارات مرفأ بيروت، تراجعت قيمة العملة اللبنانية إلى خمسة عشر من قيمتها السابقة، وأدى التضخم إلى جعل الغذاء بعيدا عن متناول العديد من السكان. كذلك ارتفع سعر السلة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي - التي تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تشمل الزيت والعدس - بمعدل خمسة أضعاف منذ بداية الأزمة في تشرين الأول 2019. ويعاني حاليا أكثر من 90 في المئة من اللاجئين السوريين وما يقرب من نصف الشعب اللبناني من انعدام الأمن الغذائي". أضاف: "في أعقاب انفجار بيروت الذي وقع العام الماضي، وزع برنامج الأغذية العالمي طرودا غذائية على 11000 شخص ودعم المطابخ المجتمعية بالاستعانة بالشركاء المحليين والمنظمات غير الحكومية. كما استورد البرنامج 12500 طن من دقيق القمح إلى لبنان لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وعلى مدار الأسابيع التالية، حصل 90 ألف شخص على الدعم في صورة مساعدات نقدية". وتابع: "كما قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لأكثر من 200 شركة متضررة من التداعيات المدمرة لانفجار بيروت، ومن بينها 53 شركة تمتلكها سيدات. وقد حصلت هذه الشركات على الموارد اللازمة لتغطية رواتب العمال، وإعادة تأهيل الأضرار، وإجراء الإصلاحات، وشراء معدات جديدة وتجديد المخزون من المنتجات والمواد الخام". وختم: "في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، تم تأسيس مرفق منح النظام الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان (FSGF)، وهو أداة جديدة ومبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من الأزمات والعاملة في مختلف نواحي النظام الغذائي اللبناني. وتلعب هذه المشروعات دورا رئيسيا في دعم الأمن الغذائي في لبنان. وهي تشمل محلات البقالة، والجزارة، والمخابز، ومحلات الفاكهة والخضروات، والمقاهي، وخدمات تقديم الطعام المنزلية، والمطاعم".

اتصالٌ بين أردوغان وميقاتي... وهذا مضمونه..

الجمهورية.. تلقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم هنأه في خلاله بتسميته لتأليف الحكومة، وتمنى "أن يوفق سريعا في انجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة". واستفسر الرئيس التركي عن "موضوع الحرائق التي وقعت في اكثر من منطقة لبنانية لا سيما في عكار والهرمل، واعلن عن وضع الامكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة". بدوره، شكر الرئيس ميقاتي للرئيس التركي اتصاله وأكد "العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية – التركية في كل المجالات". وكان الرئيس ميقاتي استقبل ظهرا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال بعد الاجتماع: "اجتمعنا اليوم مع الرئيس المكلف، وكان هناك اصرار على أن تشمل الاستشارات الاتحاد العمالي العام الذي هو الأكثر تمثيلا. نحن كاتحاد طرحنا الواقع الكارثي الذي يعيشه الشعب بدءا بواقع المحروقات والدواء والسلع الاساسية والغلاء الفاحش. فهل يعقل أن يصبح بدل اشتراك مولد كهربائي (5 امبير) بمليون ليرة، فيما الحد الادنى للاجور 675 الف ليرة. نحن امام واقع مؤلم، ومطلبنا في الاتحاد هو تشكيل سريع الحكومة، وقد نفذنا أربعة اضرابات بعنوان الاسراع في التأليف. هذا الأمر يتطلب تنازلات من كل الاطراف، ونحن نصر على تأليف حكومة وعلى البطاقة التمويلية والمعالجة السريعة لواقع الكهرباء بشقيه الرسمي والمولدات، وعلى معالجة الواقع الكارثي للدواء بعد ترشيد الدعم الذي جاء منقوصا وأدى الى اسعار مضاعفة تصل الى 10 مرات". وختم: "لقد وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، ووعدنا بأن الامور ايجابية باتجاهات معينة وأنه سيبذل كل الجهد اللازم مع فخامة الرئيس للوصول الى تأليف حكومة انقاذ ضرورية في هذه المرحلة، ونحن في الاتحاد نتطلع الى المساعي الخيرة التي تبذل من كل الفرقاء للوصول الى تأليف حكومة، ولا خيارات أخرى الا تأليف حكومة انقاذ قادرة على القيام بواجباتها بحد أدنى من الاستقرار السياسي يمهد لمعالجات اقتصادية داخلية وخارجية".

أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في انفجار مرفأ بيروت... اليكم التفاصيل..

الجمهورية.. كشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم عن ان الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصا، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة. على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق "قانون ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار 4 آب وعرقلة العدالة. التقرير الصادر في 127 صفحة، "’دبحونا من جوا‘: تحقيق في انفجار 4 آب في بيروت"، يعرض أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة. قالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات". اعتمدت "هيومن رايتس ووتش" على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة "روسوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ. كما فصّلت ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان. تثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير أيضا إلى أن العديد من السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطرا غير معقول على الحياة. علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا و/أو القتل بغير قصد. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة. تم تحذير المسؤولين في "وزارة الأشغال العامة والنقل"، التي تشرف على المرفأ، من الخطر، لكنهم لم يبلغوا القضاء كما يجب أو يحققوا بشكل كافٍ في طبيعة شحنة السفينة القابلة للانفجار والاحتراق، والخطر الذي تشكله. ثم خزّنوا نيترات الأمونيوم عن سابق علم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو متفجرة لستّ سنوات تقريبا في عنبر غير مؤمّن كما يجب وسيئ التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة، ما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين والتعامل الآمنَيْن مع نيترات الأمونيوم. وبحسب تقارير، لم يشرفوا بشكل كافٍ على أعمال الإصلاح التي أجريت في العنبر 12، والتي ربما تسببت في الانفجار في 4 آب 2020. تبين المراسلات الرسمية مع مسؤولي الجمارك، التابعين لوزارة المالية، أن عددا من مسؤولي الوزارة كانوا على دراية بالمخاطر. وأفاد مسؤولو الجمارك أنهم أرسلوا ما لا يقل عن ست رسائل إلى القضاء يطلبون فيها بيع أو إعادة تصدير المواد. لكن سجلات المحكمة تظهر أن مسؤولي الجمارك أُبلغوا مرارا وتكرارا بأن طلباتهم غير صحيحة من الناحية الإجرائية. قال مسؤولون قضائيون قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الجمارك لا تحتاج إلى إذن قضائي لبيع، أو إعادة تصدير، أو إتلاف المواد. قيادة الجيش اللبناني لم تعطِ أهمية كبرى للمسألة لدى معرفتها بشأن حمولة نيترات الأمونيوم، قائلة إنها ليست بحاجة إليها، حتى بعد أن علمت أن نسبة النيتروجين فيها تجعلها بموجب القانون اللبناني من المواد المستخدمة لتصنيع المتفجرات وتحتاج إلى موافقة من الجيش وتفتيش لكي يتم استيرادها. مخابرات الجيش، المسؤولة عن جميع المسائل الأمنية المتعلقة بالذخيرة، والمخدرات، والعنف في المرفأ، لم تتخذ أي خطوات على ما يبدو لتأمين المواد أو وضع خطة استجابة طارئة أو إجراءات احترازية. أقرّ كل من وزير الداخلية آنذاك والمدير العام لـ "الأمن العام" بمعرفتهما بشأن نيترات الأمونيوم على متن روسوس، لكنهما قالا إنها لم يتخذا إجراءات بعد علمهما لأن ذلك لم يكن من ضمن صلاحياتهما. وأشارت المصادر إلى أن "المديرية العامة لأمن الدولة"، وهي ذراع "المجلس الأعلى للدفاع"، الذي ينفذ السياسة الدفاعية للبلاد، كانت على علم بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها منذ أيلول 2019 على الأقل. لكن كان هناك تأخير منافٍ للضمير في إبلاغ التهديد إلى كبار المسؤولين، وكانت المعلومات المقدمة غير كاملة. كانت أولى المراسلات التي أرسلتها أمن الدولة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 20 تموز 2020، قبل أسبوعين من الانفجار. اعترف رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بأنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 21 تموز 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة الموضوع، لكنه زعم أنه غير مسؤول. كان رئيس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس المجلس، على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 3 حزيران 2020، لكنه لم يتخذ أي إجراء على ما يبدو غير إحالة تقرير أمن الدولة المرفوع في 20 تموز 2020 إلى وزارتَي العدل والأشغال العامة. قتل انفجار مرفأ بيروت 218 شخصا وجرح 7 آلاف، مسببا إعاقة جسدية لما لا يقل عن 150 شخصا. كما تسبب بأضرار نفسية لا توصف، وألحق أضرارا بـ 77 ألف شقة، فهجّر أكثر من 300 ألف شخص. وبحسب "البنك الدولي"، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدر بنحو 3.8-4.6 مليار دولار. تعهد مسؤولون لبنانيون بإجراء تحقيق جاد وسريع. لكن في العام الذي أعقب الانفجار، أدت العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي إلى جعله غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق. وتشمل هذه العيوب عدم استقلال القضاء، وحصانة كبار المسؤولين السياسيين، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. تعالت أصوات الناجين من الانفجار وأهالي الضحايا في الدعوة إلى تحقيق دولي، معربين عن عدم إيمانهم بالإجراءات المحلية. تعززت الأسباب الداعية إلى إجراء تحقيق دولي. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن يفوّض بإجراء تحقيق لتحديد أسباب انفجار 4 آب والمسؤولية عنه، والخطوات اللازمة لضمان إنصاف حقيقي للضحايا ومنع المزيد من انتهاكات الحقوق. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول التي تطبق قوانين ماغنيتسكي العالمية، وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان والفساد، معاقبة الرسميين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة. ومن شأن هذه العقوبات أن تؤكد من جديد التزامات تلك البلدان بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتوفر قوة إضافية لأولئك الذين يضغطون من أجل المساءلة من خلال الإجراءات القضائية المحلية. قالت فقيه: "رغم الدمار الذي أحدثه الانفجار، يواصل المسؤولون اللبنانيون التملص والإفلات من العقاب بدل السعي وراء الحقيقة والعدالة. على مجلس حقوق الإنسان الأممي أن يأذن بإجراء تحقيق فورا، وعلى الدول الأخرى فرض عقوبات تستهدف المتورطين في الانتهاكات المستمرة والسعي إلى عرقلة العدالة".

إمتعاض فرنسي شديد من تعقيدات التشكيل..

الجمهورية.. بحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهوريّة»، فإنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ليس في وارد أن يستنزف نفسه في مراوحات ومماطلات تفرمل اندفاعته إلى تأليف سريع للحكومة، وبالتالي فإنّه يدرج مهمّته تحت سقف زمني من 10 أيام إلى اسبوعين على أبعد تقدير، وهذه المهلة قد بدأت تتآكل. وقال مقرّبون من ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّ لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحساساً جداً، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى حكومة في أسرع ما يمكن، وآن للجميع ان يدركوا أنّ الوضع لا يحتمل أي مماطلة او تضييع للوقت على حساب البلد». وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ اللقاءات الاربعة التي حصلت بين الرئيس ميشال عون وميقاتي لم تشهد أيّ تقدم يُذكر، بل العكس، فهي تراوح مكانها في ذات العِقد السابقة، وهذا أمر لا يطمئن». وكشفت المصادر عن مواكبة فرنسيّة لحركة التأليف، عبر اتصالات جرت على أكثر من خط سياسي، من دون أن تستبعد المصادر شمول هذه الاتصالات الرئيس المكلّف. واشارت المصادر، إلى انّ الجانب الفرنسي أبدى امتعاضاً شديداً من التعقيدات التي يجري افتعالها، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التشبث بمسار التعطيل. مشدّداً في الوقت نفسه على ان يتحلّى القادة السياسيون بالمسؤولية التي يقدّمون من خلالها مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة.

أجواء رمادية....

الجمهورية.. عُقد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وسط أجواء رمادية غير مشجعة على التفاؤل في إمكان العبور قريباً إلى تشكيل حكومة. واللافت للانتباه، أنّ هذا اللقاء بين عون وميقاتي الذي جاء بعد استراحة أربعة أيام، لم يتجاوز النصف ساعة، وانفّض على موعد جديد بينهما يوم الخميس المقبل، وبدا بعده الرئيس المكلّف غير متفائل. وبحسب معلومات «الجمهوريّة»، فإنّ عون وميقاتي شرعا في بحث بعض التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف، بدءًا بالحقائب السيادية، الّا انّ العقدة تمثلت في اصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي الذي يرغب بعدم شمولها المداورة.

حزب الله في ذكرى الرابع من آب: ‏لكشف الحقائق بكل شفافية..

الجمهورية.. ناشد "حزب الله" في بيان، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتماسكهم لتجاوز المحنة الأليمة، والعمل الجاد ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق، بعيداً عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة التي تخفي في طياتها ‏الكثير من الأهداف الخبيثة وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة. ‏ وتقدّم الحزب مجدداً بأحر التعازي وأصدق آيات المواساة ‏لعوائل الشهداء الأعزاء، وإلى كل الجرحى الذين يأمل أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل، ‏ويعبّر عن تضامنه الصادق مع كل المتضررين، مستذكرا بألم شديد معاناة اللبنانيين في ‏تلك الساعات العصيبة والغيمة السوداء التي عبرت سماء بلدنا وتركت آثارها وأضرارها ‏على كافة المستويات. كما طالب الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما ‏تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح، وأن ‏تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم، وأن نضع بالتالي حداً ‏نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه ‏الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم. ‏

مؤتمر باريس حول لبنان: محاولة لإنقاذ الاقتصاد من السياسة..

إيلاف.. تنظم فرنسا الأربعاء مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وتسعى باريس عبر هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية. وبحسب "العربية.نت"، قال مصدر في قصر الإليزيه، إن "الرئاسة الفرنسية ستقدم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان"، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وأضاف المصدر: "مع تدهور الوضع في لبنان، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه"، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجياً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وسيشارك في المؤتمر، الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعقد عن بعد وعبر تقنية الفيديو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزراء يمثلون المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس الحكومة اليونانية، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا.

-فشلت الضغوط الدولية: وقالت مصادر الإليزية: "منذ انفجار المرفأ، لم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي، وفي الانتظار، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة". ورغم الضغوط وعمل الاتحاد الأوروبي على إرساء عقوبات تستهدف معرقلي التأليف، قال نجيب ميقاتي، الذي كلفه عون في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة اللبنانية، إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون إتمام مهمته الصعبة، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة وتقاسم الحصص بين الطوائف. وبحسب "العربية.نت"، يقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وشدّدت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، على أن المؤتمر سيشكل "مناسبة جديدة لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية"، مفادها أنه رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين ما زال لبنان بلا حكومة. وأوضحت أن المشاركين "سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم"، لا يقتصر فحسب على الاستجابة للحاجات الطارئة.

-عقوبات واتهامات: ودعت فرنسا، التي زار رئيسها لبنان مرتين إثر الانفجار، مراراً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وأعربت باريس قبل أيام عن استعدادها لزيادة "الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك". وأكدت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، "سنواصل الضغط وسننتقل مع شركائنا الأوروبيين، إذا استمر التعطيل السياسي، إلى إجراءات أكثر أهمية". وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الجمعة، أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل السياسي، في مسعى لتسريع تشكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ لإخراج البلد من مأزقه. ويستعد اللبنانيون، الأربعاء، وسط نقمة شعبية، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت المروع، في وقت لم يعلن القضاء اللبناني عن أي تقدّم في التحقيق منذ عام، ورفضت السلطات الاستجابة لمطلب تحقيق دولي. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، الاثنين، إن "السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة، وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي". وبنبرة حازمة، قالت الرئاسة الفرنسية "هذا يكفي، نحتاج إلى نتائج سريعاً"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس بمقدور فرنسا تزويد المحققين اللبنانيين، بناء على طلبهم، بصور أقمار اصطناعية، تظهر لحظة الانفجار، لأنه لم يكن لديها أي أقمار موجهة نحو المرفأ عند وقوع الانفجار.

هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" جرّاء انفجار بيروت..

إيلاف.. اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللّبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيّين وأمنيّين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام. وأوصت المنظّمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتّحدة تحقيقًا مستقلًّا في الكارثة التي أوقعت 214 قتيلاً على الأقلّ وأكثر من 6500 جريح ونتجت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزّنة لسنوات في المعبر رقم 12 في المرفأ. ووثّقت المنظمة في تقرير مفصّل من 126 صفحة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظّفون ومسؤولون سياسيّون وأمنيّون في طريقة إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 وحتى وقوع الإنفجار. وتعرض المنظمة هذا التقرير في مؤتمر صحافي بدأ في بيروت.

-تحقيقات وأدلّة: وبالإضافة إلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظّمة عشرات المراسلات بين جهات عدّة من إدارة المرفأ ومديريّة الجمارك وموظّفي الميناء وجهازي المديريّة العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامّة والنقل ووزارة الماليّة، وصولاً إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة. وكانت تحقيقات إعلاميّة، بينها تحقيق لوكالة فرانس برس، أظهرت أنّ مسؤولين، بينهم رئيس الجمهوريّة وقادة أمنيّون وعسكريّون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادّة في المرفأ، من دون أن يحرّكوا ساكناً. وأوردت هيومن رايتس ووتش أنّ "الأدلّة تشير إلى أنّ العديد من المسؤولين اللّبنانيين كانوا، على أقلّ تقدير، مهملون جنائياً بموجب القانون اللّبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرًا غير معقول على الحياة". وأضافت "تُظهر الوثائق الرسميّة أنّ بعض المسؤولين الحكوميّين توقّعوا وقبلوا ضمنيّاً مخاطر الوفاة التي يشكّلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، موضحةً أنّه "بموجب القانون المحلّي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/أو القتل بغير قصد". وتابع التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقّعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".

-الجهات المعنيّة مقصرة: وإن كانت وثائق عدّة بيّنت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفيةً بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبيّن وثائق عدّة تقصير جهات مختصّة وإغفالها خطوات ضروريّة كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها. وتم تخزين المواد إلى جانب مواد "قابلة للإشتعال أو متفجّرة"، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤوليّة الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الأزوت فيها تتجاوز 33,5 بالمئة، كما كان الحال في الشحنة المخزّنة. واتّهمت المنظّمة وزارتي الماليّة والأشغال العامة والنقل بـ"الفشل في التواصل او إجراء التحقيق الملائم" في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتّخذ "أي من الأجهزة الأمنيّة العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازيّة في حال اندلاع حريق".

-"تطنيش" المخاطر: قبل أشهر من الإنفجار، ذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعدّه واطّلعت عليه فرانس برس، أنّ اشتعال تلك المواد قد يؤدّي إلى إنفجار مدمّر. وأبلغ لاحقاً السلطات بخطورتها. واعتبرت المنظّمة أنّ جهاز أمن الدولة تأخّر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرةً إلى أنّ إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلّص من المواد لكنّها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة. علم رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب للمرة الأولى بوجود الشحنة في حزيران/ يونيو، وقال لهيومن رايتس ووتش أنّه طلب من جهاز أمن الدولة تحضير تقرير خلال أيام. وأضاف "نسيت أمره لاحقاً ولم يتابع أحد الموضوع. هناك كوارث تقع كل يوم". في 20 تموز/ يوليو، تلقّى كل من رئيس الجمهوريّة ميشال عون ودياب تقريراً مختصراً "غير كامل" من جهاز أمن الدولة حول مخاطر نيترات الأمونيوم في حال اشتعالها أو سرقتها.

-الحصانات تحميهم: ووجّهت هيومن رايتس ووتش أصابع الإتهام في تقريرها لكلّ من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أنّ هؤلاء، وغيرهم، "فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية الناس". وتقف الحصانات السياسيّة اليوم عائقاً أمام طلب تقدّم به المحقّق العدلي طارق بيطار لاستدعاء نواب شغلوا مناصب وزارية، بينهم زعيتر وخليل وفنيانوس، وقادة أجهزة أمنيّة، بينهم صليبا. كما ادّعى بيطار على كل من دياب وقهوجي.

-عقوبات دولية: ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورّطين في الإنتهاكات الحقوقيّة المستمرة المتعلّقة بالإنفجار والسعي إلى تقويض المساءلة". وأوصت مجدّداً مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ في الإنفجار، مشيرة إلى أنّ تحقيقاً مستقلّاً قد يتمكّن من تحديد الشرارة التي أودت لوقوع الإنفجار. ولم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفيّة اندلاع الإنفجار، لكنّه شكك في ما إذا كانت شحنة نيترات الأمونيوم متّجهة إلى موزمبيق كما تُظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أو أنّ كانت بيروت هي وجهتها الفعليّة.

لبنان.. رئيس الجمهورية يؤكد بذله كل الجهود لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية..

روسيا اليوم.. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "يبذل كل الجهود مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات". وفي كلمة له عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال عون متوجها إلى الشعب اللبناني: "أعرف أن انتظاركم لحكومة جديدة طال، واليوم لدينا الفرصة لذلك مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها".وأضاف أنه يبذل كل جهد يدا بيد مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، وفقا لمقتضيات الدستور. وتابع: "ما حصل في السنتين الأخيرتين، من انهيار اقتصادي ومالي مع كل انعكاساته الحياتية والمعيشية والنفسية والأمنية، يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية بكل مقوماتها ومؤسساتها ودورها ووجودها، وقد عمق انفجار الرابع من آب هذا الإحساس، وزاده مرارة وألما". وأردف حديثه: "أقف أمامكم اليوم لأؤكد أننا قادرون معا بتعاوننا وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا".